سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی
محمد حسین نیری
«سنگسار»، در طول سه دهه گذشته و پس از استقرار قوانین مجازات اسلامی در نظام کیفری ایران، به یکی از موضوعات چالش برانگیز برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. شدت خشونت و غیر انسانی بودن سنگسار به حدی است که حتی جمهوری اسلامی هم تا آنجا که امکان داشته اجرای آن را محدود نموده و بر خلاف آموزه های فقه اسلامی[۱] اجرای آن را از انظار عمومی دور نگه داشته است.
در دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، تلاشهایی برای کاستن از انتقادات و فشارهای داخلی و بین المللی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله مجازات سنگسار صورت گرفت. در همین راستا، رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ طی بخشنامه ای خواستار خودداری قضات از صدور حکم سنگسار شد. البته با توجه به اینکه این بخشنامه جنبه الزام آور نداشت، از سوی برخی قضات متعصب نادیده گرفته شد. بدین ترتیب همچنان شاهد صدور احکام سنگسار بودیم که از آن میان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بازتاب جهانی یافت.
اما با مطرح شدن لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، مسأله لغو مجازات سنگسار در قوانین جزایی ایران مجددا به طور جدی مطرح شد. این لایحه که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه شده بود، برخلاف انتظارات، تنها جایگزینی سنگسار با اعدام یا شلاق را در شرایط خاص پیش بینی کرده بود. تبصره ۴ ماده ۵-۲۲۱ این لایحه مقرر داشته بود:
«هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می شود.»
اما در نهایت، کمیسیون قضایی و حقوق مجلس همین ماده را هم از متن لایحه حذف کرد و دیگر نوبت به مخالفت شورای نگهبان نرسید. متن نهایی قانون جدید نیز بدون این ماده به تأیید شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب سالها بحث و جدل و تلاش برای حذف یا تبدیل سنگسار در قانون مجازات عقیم ماند.
قانون جدید همانند قانون سابق، در فصل مربوط به مجازات حد زنا، برای زنای زن یا مردی که همسر دایمی ندارد اقدام به تعیین مجازات شلاق کرده است: «حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است». اما، در کمال تعجب، برخلاف قانون سابق، این فصل از قانون درباره زنای محصنه هیچ ماده ای ندارد و قانون در این خصوص ساکت است.
سکوت قانون جدید و عدم تکرار مواد قانون قدیم درباره زنای محصنه و سنگسار[۲]، موجب شده است عده ای تصور کنند مجازات سنگسار به طور کلی حذف شده است. در برخی اخبار ادعای حذف سنگسار از قانون مجازات مطرح شده است[۳] و می توان افرادی را مشاهده کرد که از حذف سنگسار در قانون جدید ابراز خشنودی میکنند! بدین ترتیب میتوان پیش بینی کرد که مسئولان جمهوری اسلامی که تا پیش از این برای پیش بینی مجازات سنگسار در قوانین خود مورد انتقاد شدید مجامع بین المللی حقوق بشر قرار داشتند، ادعا خواهند کرد که این مجازات را حذف کرده اند و جمهوری اسلامی یک گام بسیار بزرگ به سوی رعایت موازین حقوق بشر برداشته است!
اما این افراد باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا باور دارند که از این به بعد زنای محصنه جرم محسوب نمی شود و مجاز شده است؟ و آیا باید بپذیریم اگر کسی مرتکب زنای محصنه شود مجازات نخواهد شد؟ و یا اینکه مجازات دیگری برای آن در نظر گرفته شده است؟ همچنین، با توجه به اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی که به نفع مرتکب باشد که در ماده ۱۰ قانون جدید هم بدان تصریح شده، آیا مجازات افرادی که قبل از صدور این قانون به سنگسار محکوم شده اند، مثل سکینه محمدی آشتیانی، منتفی شده و آزاد می شوند؟ قطعا پاسخ به تمام این پرسشها منفی است.
از یاد نبریم که بر مبنای فقه اسلامی، زنای محصنه از جمله حدود الهی و مستوجب یکی از شدیدترین و خشن ترین مجازات ها یعنی سنگسار است. قضاوت و مجازات نیز از جمله حوزه هایی هستند که فقها خود را در آن حاکم مطلق میدانند و تمایل دارند قانون خود یعنی فقه را به تمامی بر آنها اعمال کنند. حال چگونه می توان پذیرفت زنای محصنه مباح شده باشد و قانون چنین جرمی را بی مجازات بگذارد؟!
لازم به ذکر است که در قانون جدید علاوه بر مقررات زنا، مقررات مربوط به برخی دیگر از حدود اسلامی مانند لواط و مساحقه نیز به صورت کاملا خلاصه و اختصاری به تصویب رسیده اند و برخی مواد قانون سابق در قانون جدید تکرار نشده اند. ظاهرا نمایندگان تهیه کننده قانون جدید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اراده جدی برای حذف مصلحتی برخی مقررات بحث برانگیز از قانون مجازات داشته اند.[۴] اما سکوت آنها درباره زنای محصنه و مجازات سنگسار در فصل مقررات مربوط به «زنا» سؤال برانگیزترین مورد است که موجب شده درباره بقای مجازات سنگسار ابهام به وجود بیاید.
از سوی دیگر، مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ همین قانون جدید، تنها اعمالی جرم محسوب می شود که «قانون» برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین اگر اصول تفسیر حقوقی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ملاک قرار دهیم، علی القاعده باید بگوییم زنای محصنه در قانون جدید جرم محسوب نمیشود و مجازاتی ندارد!
اما توجه به سایر مواد قانون جدید نشان می دهد که جرم زدایی از زنای محصنه و حذف سنگسار در قانون جدید توهمی بیش نیست. مواد ۱۷۲ و ۱۹۸ قانون جدید آشکارا از مجازات رجم (سنگسار) برای زنا صحبت میکنند. ماده ۱۷۲ مقرر داشته است: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا اعدام است…». مطابق ماده ۱۹۸ نیز «…برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است…».
از سوی دیگر ماده ۲۲۰ قانون جدید نیز، مجازات حدودی را که در قانون ذکر نشده به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده است. اصل ۱۶۷ هم موارد سکوت قانون را به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر ارجاع داده و راه را برای استناد به کتب فقهی و فتاوای فقها باز کرده است.[۵] مجازات زنای محصنه نیز در منابع فقهی مورد تأیید جمهوری اسلامی – همانگونه که در قانون سابق بدان تصریح شده بود- سنگسار است. به علاوه با توجه به اینکه این مجازات در زمره حدود قرار دارد، در صورت اثبات، امکان تبدیل یا تخفیف آن نیز وجود ندارد.
بنابراین ماده ۲۲۰ قانون جدید را باید نقض آشکار قانون اساسی و زیر پا گذاشتن «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» محسوب نمود. تا پیش از تصویب این قانون اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان، اصل ۱۶۷ قانون اساسی را مختص امور مدنی می دانستند و امکان ارجاع به کتب فقهی و فتاوا را در امور کیفری قاطعانه رد میکردند. البته پیش از این، ماده ۲۱۴ آیین دادرسی کیفری با نقض آشکار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، باب رجوع به منابع فقهی را در مسائل کیفری گشوده بود.
تصویب قانون مجازات جدید و ماده ۲۲۰ آن نیز در همین راستا صورت گرفته و صراحتا حاکمیت فقه را بر تمام امور کیفری اعلام کرده است. اما این کار با پرده پوشی و تنها با ارجاع به شماره اصل قانون اساسی (اصل ۱۶۷) صورت گرفته تا از میزان حساسیت ها کاسته شود. به علاوه گرچه یک مرحله به مراحل صدور حکم سنگسار افزوده شده و نیازمند استفتا، از رهبر یا نماینده او است، ولی این تغییر هرگز به معنای لغو سنگسار نیست. بدین ترتیب حد زنای محصنه و مجازات سنگسار اگرچه در قانون به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی با این ترفند تنها از جلوی چشم ها به کنار گذاشته شده و به طور غیر مستقیم به حضور خود در منابع فقهی به عنوان بخشی از قانون مجازات جدید ادامه میدهد.
در انتها به بازخوانی بخشی از مصاحبه محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۸ میپردازیم که نتایج فوق را، به صراحت و بدون مخفی کاری، تایید می کند. وی در این مصاحبه امکان تغییر «حکم الهی سنگسار» را در قانون جدید مجازات اسلامی رد نموده و تاکید میکند: «عقلانی نیست که مجازات سنگسار حذف شود». وی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار که «نه حذفی در کار است نه تعدیلی؟» اظهار می دارد:
«بله، صحبت این حرف‌ها نیست. چرا که حکم سنگسار حدود الهی است. چه کسی می‌تواند و حق دارد که در حدود الهی دست ببرد، آن را لغو یا تعدیل کند؟… در لایحه جدید مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه آمده و در بررسی‌های کمیسیون قضایی مجلس این حدود واگذار به شرع شده است و در قانون نمی‌گنجد».
خبرنگار بلافاصله با زیرکی می پرسد: «پس صورت مسئله را پاک نکردهایم و فقط جابه‌جا کرده‌ایم؟» و وی تایید میکند:
«بله، حق نداریم این کار را انجام دهیم چون شرع چنین اجازه‌ای نداده … حکم سنگسار واگذار به شرع شده است نه قانون. اختلافی در شرع نسبت به این حدود وجود ندارد. یعنی از قانون به قانون مادر که همان شرع است ارجاع داده شده است. قضات دادگاه‌ها هم با استناد به شرع، حکم موضوع را صادر میکنند … همه ما خبر داریم که متأسفانه در واکنش‌های جهانی نگاه خوبی به این مسئله نیست اما آنها نمی‌دانند کتاب آسمانی ما چنین حکمی داده است. یکی از دلایل جلسات اعضای کمیسیون قضایی مجلس با کارشناسان قضایی هم همین بود که این حکم در قانون آورده نشود و احاله به شرع گردد. سوءتفاهماتی همواره برای کشور ما وجود داشته و دارد، غافل از اینکه ما به حدود الهی عمل می‌کنیم».[۶]
[۱] ماده ۱۰۱ قانون مجازات سابق: «مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد …». [۲] مواد متعددی در قانون سابق به مجازات سنگسار پرداخته بودند. از جمله ماده ۸۳ قانون سابق مقرر کرده بود:
«حد زنا در موارد زیر رجم است:
الف – زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با اوجماع کند.
ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.»
[۳] برای مثال، نگاه کنید به این خبر با عنوان «سنگسار و اعدام مجرمان زیر ۱۸سال از قانون مجازات اسلامی حذف شد»؛ لینک: http://www.khabaronline.ir/detail/198520 [۴] آیت الله شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مصاحبه ای اظهار داشته است: «کمیسیون قضایی مجلس در بررسی این لایحه به این نتیجه رسید که برای رعایت مصلحت نظام برخی از حدود اسلامی از جمله سنگسار در قانون بیان نشود … اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نیست». وی در عین حال اظهار داشت: «در این لایحه همچنین آمده است درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده است باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود.» (به نقل از: روزنامه اعتماد، ۲ تیر ۱۳۸۸، صفحه ۱) [۵] البته مطابق ماده ۲۲۱ قانون جدید «هرگاه رجوع به اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتاء می کند. مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض کند.» [۶] لینک مطلب: http://www.khabaronline.ir/news-11356.aspx
