قوانین جزایی ایران
قانون اساسی
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
اﺻﻞ ۱
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد دﻳﺮﻳﻨﻪاش ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻖ و
ﻋﺪل ﻗﺮﺁن، در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺁﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ، در هﻤﻪﭘﺮﺳﯽ دهﻢ و ﻳﺎزدهﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﺸﺖ هﺠﺮﯼ
ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اول و دوم ﺟﻤﺎدﯼ اﻻوﻟﯽ ﺳﺎل ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ هﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﺑﺎ اآﺜﺮﻳﺖ
۲/۹۸% آﻠﻴﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺣﻖ رأﯼ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺁن رأﯼ ﻣﺜﺒﺖ داد.
اﺻﻞ ۲
ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ:
۱ – ﺧﺪاﯼ ﻳﻜﺘﺎ (ﻻاﻟﻪاﻻاﷲ) و اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺎآﻤﻴﺖ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻪ او و ﻟﺰوم ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ او.
۲ – وﺣﯽ اﻟﻬﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺁن در ﺑﻴﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ.
۳ – ﻣﻌﺎد و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺁن در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺪا.
۴ – ﻋﺪل ﺧﺪا در ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺸﺮﻳﻊ.
۵ – اﻣﺎﻣﺖ و رهﺒﺮﯼ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺁن در ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼم.
۶ – آﺮاﻣﺖ و ارزش واﻻﯼ اﻧﺴﺎن و ﺁزادﯼ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا، آﻪ از راﻩ:
اﻟﻒ – اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﻳﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺳﻼماﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ،
ب – اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺗﺠﺎرب ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﺮﯼ و ﺗﻼش در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺁﻧﻬﺎ،
ج – ﻧﻔﯽ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮﯼ و ﺳﺘﻢ آﺸﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮﯼ و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮﯼ،
ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺻﻞ ۳
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اهﺪاف ﻣﺬآﻮر در اﺻﻞ دوم، هﻤﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺮاﯼ اﻣﻮر زﻳﺮ ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮد:
۱ – اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاﯼ رﺷﺪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎن و ﺗﻘﻮﯼ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ آﻠﻴﻪ ﻣﻈﺎهﺮ
ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎهﯽ. ۲ – ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎهﻴﻬﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در هﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪهﺎﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
رﺳﺎﻧﻪهﺎﯼ ﮔﺮوهﯽ و وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ.
۳ – ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ راﻳﮕﺎن ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح، و ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺁﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ.
۴ – ﺗﻘﻮﻳﺖ روح ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺘﺒﻊ و اﺑﺘﻜﺎر در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪهﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ، ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺳﻼﻣﯽ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاآﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺤﻘﻘﺎن.
۵ – ﻃﺮد آﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﻧﻔﻮذ اﺟﺎﻧﺐ.
۶ – ﻣﺤﻮ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدآﺎﻣﮕﯽ و اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ.
۷ – ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁزادﻳﻬﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن.
۸ – ﻣﺸﺎرآﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدﯼ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺧﻮﻳﺶ.
۹ – رﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎت ﻧﺎروا و اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ، در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪهﺎﯼ ﻣﺎدﯼ و ﻣﻌﻨﻮﯼ.
۱۰ – اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ادارﯼ ﺻﺤﻴﺢ و ﺣﺬف ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻏﻴﺮ ﺿﺮور.
۱۱ – ﺗﻘﻮﻳﺖ آﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﻪ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ارﺿﯽ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ آﺸﻮر.
۱۲ ﭘﯽ رﻳﺰﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد رﻓﺎﻩ و رﻓﻊ ﻓﻘﺮ
و ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ هﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪهﺎﯼ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺴﻜﻦ و آﺎر و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻴﻤﻪ.
۱۳ – ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮدآﻔﺎﻳﯽ در ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺻﻨﻌﺖ و آﺸﺎورزﯼ و اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ.
۱۴ – ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻓﺮاد از زن و ﻣﺮد و اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ و ﺗﺴﺎوﯼ
ﻋﻤﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن.
۱۵ – ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺮادرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻌﺎون ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻴﻦ هﻤﻪ ﻣﺮدم.
۱۶ – ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرهﺎﯼ اﺳﻼم، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮادراﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﯽدرﻳﻎ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﻬﺎن.
اﺻﻞ ۴
آﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ، ﺟﺰاﻳﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ادارﯼ، ﻓﺮهﻨﮕﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻏﻴﺮ
اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻃﻼق ﻳﺎ ﻋﻤﻮم هﻤﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮ ﺣﺎآﻢ اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻘﻬﺎء ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ. اﺻﻞ ۵
(۱) در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ “ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ” در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و
وﻻﻳﺖ اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯼ، ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ زﻣﺎن، ﺷﺠﺎع، ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﺑﺮ اﺳﺖ
آﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﻢ ﻋﻬﺪﻩدار ﺁن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ : در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ، ﻋﺠﻞاﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ، در
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان وﻻﻳﺖ اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﺎدل و ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯼ، ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ زﻣﺎن،
ﺷﺠﺎع، ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﺑﺮ اﺳﺖ، آﻪ اآﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم او را ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ هﻴﭻ ﻓﻘﻴﻬﯽ داراﯼ ﭼﻨﻴﻦ اآﺜﺮﻳﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ رهﺒﺮ ﻳﺎ ﺷﻮراﯼ رهﺒﺮﯼ ﻣﺮآﺐ از ﻓﻘﻬﺎﯼ واﺟﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻻ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﻢ ﻋﻬﺪﻩ دار ﺁن ﻣﯽ ﮔﺮدد. )
اﺻﻞ ۶
در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﻣﻮر آﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺗﻜﺎء ﺁراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارﻩ ﺷﻮد، از راﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ، اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراهﺎ و ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻨﻬﺎ، ﻳﺎ از راﻩ
هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﻣﻮاردﯼ آﻪ در اﺻﻮل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ۷
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺮﺁن آﺮﻳﻢ: “و اﻣﺮهﻢ ﺷﻮرﯼ ﺑﻴﻨﻬﻢ” و “ﺷﺎورهﻢ ﻓﯽ اﻻﻣﺮ” ﺷﻮراهﺎ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ
اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻮراﯼ اﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮ، ﻣﺤﻞ، ﺑﺨﺶ، روﺳﺘﺎ و ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻨﻬﺎ از ارآﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﯼ
و ادارﻩ اﻣﻮر آﺸﻮرﻧﺪ.
ﻣﻮارد، ﻃﺮز ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮراهﺎ را اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﯽ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۸
در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻴﺮ، اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﻜﺮ وﻇﻴﻔﻪ اﯼ اﺳﺖ هﻤﮕﺎﻧﯽ
و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ و
ﺣﺪود و آﻴﻔﻴﺖ ﺁن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
“واﻟﻤﻮُﻣﻨﻮن و اﻟﻤﻮُﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ اوﻟﻴﺎء ﺑﻌﺾ ﻳﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦاﻟﻤﻨﻜﺮ”.
اﺻﻞ ۹
در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺁزادﯼ و اﺳﺘﻘﻼل و وﺣﺪت و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اراﺿﯽ آﺸﻮر از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﺁﻧﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ دوﻟﺖ و ﺁﺣﺎد ﻣﻠﺖ اﺳﺖ. هﻴﭻ ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوﻩ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁزادﯼ، ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﯽ، ﻓﺮهﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ اﻳﺮان آﻤﺘﺮﻳﻦﺧﺪﺷﻪاﯼ وارد آﻨﺪ و هﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ آﺸﻮر ﺁزادﻳﻬﺎﯼ
ﻣﺸﺮوع را، هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺳﻠﺐ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰
از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ واﺣﺪ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ، هﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎﯼ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﺁﺳﺎن آﺮدن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﭘﺎﺳﺪارﯼ از ﻗﺪاﺳﺖ ﺁن و اﺳﺘﻮارﯼ رواﺑﻂ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۱۱
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺁﻳﻪ آﺮﻳﻤﻪ “ان هﺬﻩ اﻣﺘﻜﻢ اﻣﻪ واﺣﺪﻩ و اﻧﺎرﺑﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪون” هﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳﻚ اﻣﺖاﻧﺪ و دوﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺋﺘﻼف و اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار
دهﺪ و آﻮﺷﺶ دﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد ﺗﺎ وﺣﺪت ﺳﻴﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.
اﺻﻞ ۱۲
دﻳﻦ رﺳﻤﯽ اﻳﺮان، اﺳﻼم و ﻣﺬهﺐ ﺟﻌﻔﺮﯼ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯼ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺻﻞ اﻟﯽاﻻﺑﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺳﺖ و ﻣﺬاهﺐ دﻳﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻢ از ﺣﻨﻔﯽ، ﺷﺎﻓﻌﯽ، ﻣﺎﻟﻜﯽ، ﺣﻨﺒﻠﯽ و زﻳﺪﯼ داراﯼ اﺣﺘﺮام آﺎﻣﻞ
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻴﺮوان اﻳﻦ ﻣﺬاهﺐ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬهﺒﯽ، ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺁزادﻧﺪ و در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
دﻳﻨﯽ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ (ازدواج، ﻃﻼق، ارث و وﺻﻴﺖ) و دﻋﺎوﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن در دادﮔﺎﻩ هﺎ
رﺳﻤﻴﺖ دارﻧﺪ و در هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪاﯼ آﻪ ﭘﻴﺮوان هﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺬاهﺐ اآﺜﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻘﺮرات
ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراهﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺁن ﻣﺬهﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﭘﻴﺮوان ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺬاهﺐ.
اﺻﻞ ۱۳
اﻳﺮاﻧﻴﺎن زرﺗﺸﺘﯽ، آﻠﻴﻤﯽ و ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﻴﺘﻬﺎﯼ دﻳﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﻪ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺠﺎم
ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﯽ ﺧﻮد ﺁزادﻧﺪ و در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﻪ و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﻳﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۴
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ “ﻻﻳﻨﻬﺎآﻢاﷲ ﻋﻦاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮآﻢ ﻓﻴﺎﻟﺪﻳﻦ و ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮآﻢ ﻣﻦ دﻳﺎرآﻢ ان ﺗﺒﺮوهﻢ و
ﺗﻘﺴﻄﻮااﻟﻴﻬﻢ اناﷲ ﻳﺤﺐاﻟﻤﻘﺴﻄﻴﻦ” دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺁﻧﺎن را
رﻋﺎﻳﺖ آﻨﻨﺪ. اﻳﻦ اﺻﻞ در ﺣﻖ آﺴﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد آﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
ﺗﻮﻃﺌﻪ و اﻗﺪام ﻧﻜﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۵ زﺑﺎن و ﺧﻂ رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ. اﺳﻨﺎد و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺘﻮن رﺳﻤﯽ و آﺘﺐ
درﺳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ زﺑﺎن و ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
رﺳﺎﻧﻪهﺎﯼ ﮔﺮوهﯽ و ﺗﺪرﻳﺲ ادﺑﻴﺎت ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس، در آﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺁزاد اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۶
از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ زﺑﺎن ﻗﺮﺁن و ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ آﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺁن ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ
اﺳﺖ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از دورﻩ اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در هﻤﻪ آﻼﺳﻬﺎ و در هﻤﻪ رﺷﺘﻪهﺎ
ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۷
ﻣﺒﺪاء ﺗﺎرﻳﺦ رﺳﻤﯽ آﺸﻮر هﺠﺮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ (ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺁﻟﻪ وﺳﻠﻢ) اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ هﺠﺮﯼ
ﺷﻤﺴﯽ و هﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ هﺮ دو ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎﯼ آﺎر ادارات دوﻟﺘﯽ هﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻌﻄﻴﻞ رﺳﻤﯽ هﻔﺘﮕﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۸
ﭘﺮﭼﻢ رﺳﻤﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎﯼ ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺮخ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻌﺎر
“اﷲ اآﺒﺮ” اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۹
ﻣﺮدم اﻳﺮان از هﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ آﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوﯼ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و رﻧﮓ، ﻧﮋاد، زﺑﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد.
اﺻﻞ ۲۰
هﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﻳﻜﺴﺎن در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از هﻤﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺳﻴﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدﯼ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ و ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﺻﻞ ۲۱
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق زن را در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﻮر
زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دهﺪ:
۱ – اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪهﺎﯼ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاﯼ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ زن و اﺣﻴﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدﯼ و ﻣﻌﻨﻮﯼ او.
۲ – ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدران، ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص در دوران ﺑﺎردارﯼ و ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ، و ﺣﻤﺎﻳﺖ از آﻮدآﺎن
ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ.
۳ – اﻳﺠﺎد دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ آﻴﺎن و ﺑﻘﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ. ۴ – اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﻴﻮﮔﺎن و زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮردﻩ و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ.
۵ – اﻋﻄﺎﯼ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻏﺒﻄﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وﻟﯽ
ﺷﺮﻋﯽ.
اﺻﻞ ۲۲
ﺣﻴﺜﻴﺖ، ﺟﺎن، ﻣﺎل، ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻐﻞ اﺷﺨﺎص از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردﯼ آﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻮﻳﺰ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۳
ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و هﻴﭽﻜﺲ را ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩاﯼ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﻮُاﺧﺬﻩ
ﻗﺮار دارد.
اﺻﻞ ۲۴
ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺑﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁزادﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺁن آﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺁن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺻﻞ ۲۵
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪهﺎ، ﺿﺒﻂ و ﻓﺎش آﺮدن ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ، اﻓﺸﺎﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ و ﺗﻠﻜﺲ،
ﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻋﺪم ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺁﻧﻬﺎ، اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ و هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺴﺲ ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﻗﺎﻧﻮن.
اﺻﻞ ۲۶
اﺣﺰاب، ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎ، اﻧﺠﻤﻦهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺻﻨﻔﯽ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻳﺎ اﻗﻠﻴﺘﻬﺎﯼ دﻳﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺁزادﻧﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ آﻪ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل، ﺁزادﯼ، وﺣﺪت ﻣﻠﯽ، ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮر
اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻘﺾ ﻧﻜﻨﻨﺪ. هﻴﭽﻜﺲ را ﻧﻤﻴﺘﻮان از ﺷﺮآﺖ در ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ آﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺮآﺖ در ﻳﻜﯽ از ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ.
اﺻﻞ ۲۷
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راﻩ ﭘﻴﻤﺎﻳﯽهﺎ، ﺑﺪون ﺣﻤﻞ ﺳﻼح، ﺑﻪ ﺷﺮط ﺁن آﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺁزاد
اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۲۸
هﺮ آﺲ ﺣﻖ دارد ﺷﻐﻠﯽ را آﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ اﻓﺮاد اﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آﺎر
و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوﯼ را ﺑﺮاﯼ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺻﻞ ۲۹
ﺑﺮﺧﻮردارﯼ از ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﻴﻜﺎرﯼ، ﭘﻴﺮﯼ، ازآﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ، ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ،
در راﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎﯼ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻴﻤﻪ و ﻏﻴﺮﻩ، ﺣﻘﯽ اﺳﺖ هﻤﮕﺎﻧﯽ.
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﻣﺤﻞ درﺁﻣﺪهﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ و درﺁﻣﺪهﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرآﺖ ﻣﺮدم،
ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻮق را ﺑﺮاﯼ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮاد آﺸﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۳۰
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﻳﮕﺎن را ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﺧﻮدآﻔﺎﻳﯽ آﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر راﻳﮕﺎن ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻴﺪهﺪ.
اﺻﻞ ۳۱
داﺷﺘﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز، ﺣﻖ هﺮ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ آﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎن و آﺎرﮔﺮان زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ اﺻﻞ را
ﻓﺮاهﻢ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۳۲
هﻴﭽﻜﺲ را ﻧﻤﻴﺘﻮان دﺳﺘﮕﻴﺮ آﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزداﺷﺖ،
ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻬﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ذآﺮ دﻻﻳﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺑﻼغ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺷﻮد و ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ارﺳﺎل و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎآﻤﻪ، در
اﺳﺮع وﻗﺖ ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدد. ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﻳﻦ اﺻﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۳۳
هﻴﭽﻜﺲ را ﻧﻤﻴﺘﻮان از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﺒﻌﻴﺪ آﺮد ﻳﺎ از اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﻣﻤﻨﻮع ﻳﺎ ﺑﻪ
اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﻣﻴﺪارد.
اﺻﻞ ۳۴
دادﺧﻮاهﯽ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ هﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ و هﺮ آﺲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دادﺧﻮاهﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﺻﺎﻟﺢ
رﺟﻮع ﻧﻤﺎﻳﺪ. هﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﺣﻖ دراﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دادﮔﺎﻩ هﺎ را در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و هﻴﭽﻜﺲ را
ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎهﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺁن را دارد ﻣﻨﻊ آﺮد. اﺻﻞ ۳۵
در هﻤﻪ دادﮔﺎﻩهﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮﯼ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد وآﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪو اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺘﺨﺎب وآﻴﻞ
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ وآﻴﻞ ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ۳۶
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات و اﺟﺮاء ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۳۷
اﺻﻞ، ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و هﻴﭽﻜﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﻳﻦ آﻪ ﺟﺮم او در دادﮔﺎﻩ
ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ۳۸
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﻳﺎ آﺴﺐ اﻃﻼع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت، اﻗﺮار
ﻳﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ، ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺎدت و اﻗﺮار و ﺳﻮﮔﻨﺪﯼ ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﻳﻦ اﺻﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۳۹
هﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻴﺜﻴﺖ آﺴﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕﻴﺮ، ﺑﺎزداﺷﺖ، زﻧﺪاﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ هﺮ
ﺻﻮرت آﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۴۰
هﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺶ را وﺳﻴﻠﻪ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دهﺪ.
اﺻﻞ ۴۱
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ آﺸﻮر اﻳﺮان ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ هﺮ ﻓﺮد اﻳﺮاﻧﯽ و دوﻟﺖ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ از هﻴﭻ اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ آﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد او ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ آﺸﻮر دﻳﮕﺮﯼ درﺁﻳﺪ.
اﺻﻞ ۴۲
اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﺮان در ﺁﻳﻨﺪ و ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻪ دوﻟﺖ دﻳﮕﺮﯼ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻳﺎ ﺧﻮد ﺁﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ آﻨﻨﺪ.
اﺻﻞ ۴۳ ﺑﺮاﯼ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﻳﺸﻪآﻦ آﺮدن ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ و ﺑﺮﺁوردن ﻧﻴﺎزهﺎﯼ اﻧﺴﺎن
در ﺟﺮﻳﺎن رﺷﺪ، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺁزادﯼ او، اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺮ اﺳﺘﻮار
ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ – ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ: ﻣﺴﻜﻦ، ﺧﻮراک، ﭘﻮﺷﺎک، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن، ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ.
۲ – ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آﺎر ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل آﺎﻣﻞ و ﻗﺮار دادن وﺳﺎﻳﻞ
آﺎر در اﺧﺘﻴﺎر هﻤﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ آﺎرﻧﺪ وﻟﯽ وﺳﺎﻳﻞ آﺎر ﻧﺪارﻧﺪ، در ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، از راﻩ وام
ﺑﺪون ﺑﻬﺮﻩ ﻳﺎ هﺮ راﻩ ﻣﺸﺮوع دﻳﮕﺮ آﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮآﺰ و ﺗﺪاول ﺛﺮوت در دﺳﺖ اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻩهﺎﯼ
ﺧﺎص ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ آﺎرﻓﺮﻣﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻣﻄﻠﻖ درﺁورد. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
رﻋﺎﻳﺖ ﺿﺮورتهﺎﯼ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد آﺸﻮر در هﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
۳ – ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ آﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﺷﻜﻞ و ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﻋﺖ آﺎر ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﻪ هﺮ ﻓﺮد
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﻼش ﺷﻐﻠﯽ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮان آﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮدﺳﺎزﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ، ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮآﺖ
ﻓﻌﺎل در رهﺒﺮﯼ آﺸﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت و اﺑﺘﻜﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۴ – رﻋﺎﻳﺖ ﺁزادﯼ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ، و ﻋﺪم اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ آﺎرﯼ ﻣﻌﻴﻦ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺑﻬﺮﻩ آﺸﯽ از
آﺎر دﻳﮕﺮﯼ.
۵ – ﻣﻨﻊ اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﻴﺮ و اﻧﺤﺼﺎر و اﺣﺘﻜﺎر و رﺑﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻃﻞ و ﺣﺮام.
۶ – ﻣﻨﻊ اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﻳﺮ در هﻤﻪ ﺷﺌﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد، اﻋﻢ از ﻣﺼﺮف، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﯼ، ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﺗﻮزﻳﻊ و ﺧﺪﻣﺎت.
۷ – اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ﻣﺎهﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد
آﺸﻮر.
۸ – ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺳﻠﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آﺸﻮر.
۹ – ﺗﺄآﻴﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺸﺎورزﯼ، داﻣﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻪ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻨﺪ و
آﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮدآﻔﺎﻳﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮهﺎﻧﺪ.
اﺻﻞ ۴۴
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰﯼ
ﻣﻨﻈﻢ و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰرگ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎدر، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ، ﺑﺎﻧﻜﺪارﯼ،
ﺑﻴﻤﻪ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮو، ﺳﺪهﺎ و ﺷﺒﻜﻪهﺎﯼ ﺑﺰرگ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ،هﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﯽ، آﺸﺘﻴﺮاﻧﯽ، راﻩ و راﻩﺁهﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در اﺧﺘﻴﺎر
دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺁن ﻗﺴﻤﺖ از آﺸﺎورزﯼ، داﻣﺪارﯼ، ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﺠﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ
ﻣﻜﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺤﺪودﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ آﺸﻮر ﮔﺮدد و ﻣﺎﻳﻪ زﻳﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻠﻤﺮو و ﺷﺮاﻳﻂ هﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺻﻞ ۴۵
اﻧﻔﺎل و ﺛﺮوﺗﻬﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺒﻴﻞ زﻣﻴﻨﻬﺎﯼ ﻣﻮات ﻳﺎ رهﺎ ﺷﺪﻩ، ﻣﻌﺎدن، درﻳﺎهﺎ، درﻳﺎﭼﻪ، رودﺧﺎﻧﻪهﺎ و
ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻮﻩهﺎ، درﻩهﺎ، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻧﻴﺰارهﺎ، ﺑﻴﺸﻪهﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ، ﻣﺮاﺗﻌﯽ آﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ،
ارث ﺑﺪون وارث، و اﻣﻮال ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤﺎﻟﻚ و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻪ از ﻏﺎﺻﺒﻴﻦ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد. در
اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻔﺼﻴﻞ و ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هﺮ ﻳﻚ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺻﻞ ۴۶
هﺮ آﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺎﺻﻞ آﺴﺐ و آﺎر ﻣﺸﺮوع ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و هﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﺴﺐ و آﺎر ﺧﻮد اﻣﻜﺎن آﺴﺐ و آﺎر را از دﻳﮕﺮﯼ ﺳﻠﺐ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۴۷
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺨﺼﯽ آﻪ از راﻩ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ. ﺿﻮاﺑﻂ ﺁن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺻﻞ ۴۸
در ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درﺁﻣﺪهﺎﯼ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ
اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺸﻮر، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﻌْﻴﺾ در آﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ آﻪ هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﻴﺎزهﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد رﺷﺪ ﺧﻮد، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۴۹
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺛﺮوﺗﻬﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از رﺑﺎ، ﻏﺼﺐ، رﺷﻮﻩ، اﺧﺘﻼس، ﺳﺮﻗﺖ، ﻗﻤﺎر، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ آﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ، ﻓﺮوش زﻣﻴﻨﻬﺎﯼ ﻣﻮات و ﻣﺒﺎﺣﺎت
اﺻﻠﯽ، داﺋﺮ آﺮدن اﻣﺎآﻦ ﻓﺴﺎد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ رد آﻨﺪ و درﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن او ﺑﻪ ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺪهﺪ. اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺛﺒﻮت ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۵۰
در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻠﻬﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺁن ﺣﻴﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. از اﻳﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و
ﻏﻴﺮ ﺁن آﻪ ﺑﺎ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺁن ﻣﻼزﻣﻪ ﭘﻴﺪا آﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۵۱
هﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺿﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﻮارد ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۵۲
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻞ آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ آﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮاﯼ
رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻴﺰ
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
اﺻﻞ ۵۳
آﻠﻴﻪ درﻳﺎﻓﺘﻬﺎﯼ دوﻟﺖ در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺧﺰاﻧﻪدارﯼ آﻞ ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و هﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ در ﺣﺪود
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد.
اﺻﻞ ۵۴
دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن و ادارﻩ اﻣﻮر ﺁن
در ﺗﻬﺮان و ﻣﺮاآﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
اﺻﻞ ۵۵
دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ آﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﺷﺮآﺘﻬﺎﯼ دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﻳﯽ آﻪ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ از اﻧﺤﺎء از ﺑﻮدﺟﻪ آﻞ آﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﻣﻴﺪارد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻳﺎ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ هﻴﭻ هﺰﻳﻨﻪ اﯼ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮدﻩ و هﺮ وﺟﻬﯽ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﻤﻊﺁورﯼ و ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ هﺮ ﺳﺎل را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۵۶ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن از ﺁن ﺧﺪاﺳﺖ و هﻢ او، اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﻳﺶ
ﺣﺎآﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. هﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ آﻨﺪ ﻳﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد ﻳﺎ
ﮔﺮوهﯽ ﺧﺎص ﻗﺮار دهﺪ و ﻣﻠﺖ اﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﺪاداد را از ﻃﺮﻓﯽ آﻪ در اﺻﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺂﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺻﻞ ۵۷
(۱) ﻗﻮاﯼ ﺣﺎآﻢ در ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ، ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ آﻪ
زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻗﻮا
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﻔﺘﻢ : ﻗﻮاﯼ ﺣﺎآﻢ در ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻗﻮﻩ
ﻣﻘﻨﻨﻪ، ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ آﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وﻻﻳﺖ اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻗﻮا ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد. )
اﺻﻞ ۵۸
اﻋﻤﺎل ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ آﻪ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺁن ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ آﻪ در اﺻﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺂﻳﺪ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ۵۹
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ﺳﻴﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ از راﻩ
هﻤﻪﭘﺮﺳﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺁراء ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺁراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ دو ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ.
اﺻﻞ ۶۰
(۱) اﻋﻤﺎل ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺟﺰ در اﻣﻮرﯼ آﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ رهﺒﺮﯼ ﮔﺬاردﻩ ﺷﺪﻩ، از
ﻃﺮﻳﻖ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و وزراء اﺳﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﺷﺼﺘﻢ : اﻋﻤﺎل ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺟﺰ در اﻣﻮرﯼ آﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ رهﺒﺮﯼ ﮔﺬاردﻩ ﺷﺪﻩ، از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و وزراء اﺳﺖ. )
اﺻﻞ ۶۱
اﻋﻤﺎل ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوﯼ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش و اﺟﺮاﯼ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ
ﺑﭙﺮدازد. اﺻﻞ ۶۲
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ رأﯼ ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و آﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
اﺻﻞ ۶۳
دورﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﺮ دورﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ
ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ آﻪ آﺸﻮر در هﻴﭻ زﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۶۴
(۱) ﻋﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ دوﻳﺴﺖ و هﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و از ﺗﺎرﻳﺦ هﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎل
ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و هﺸﺖ هﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ ﭘﺲ از هﺮ دﻩ ﺳﺎل، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﻴﺎﺳﯽ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. زرﺗﺸﺘﻴﺎن و
آﻠﻴﻤﻴﺎن هﺮ آﺪام ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺁﺷﻮرﯼ و آﻠﺪاﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ارﻣﻨﯽ
ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل هﺮ آﺪام ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺪودﻩ ﺣﻮزﻩهﺎﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرم : ﻋﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ دوﻳﺴﺖ و هﻔﺘﺎد
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از هﺮ دﻩ ﺳﺎل در ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر در هﺮ ﺣﻮزﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
هﺮ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. زرﺗﺸﺘﻴﺎن و آﻠﻴﻤﻴﺎن هﺮ آﺪام ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ و
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺁﺷﻮرﯼ و آﻠﺪاﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ارﻣﻨﯽ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل هﺮ آﺪام ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺮ ﻳﻚ از اﻗﻠﻴﺖهﺎ ﭘﺲ از هﺮ دﻩ ﺳﺎل ﺑﻪ ازاﯼ هﺮ
ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ هﺰار ﻧﻔﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۶۵
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دو ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
رﺳﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻟﻮاﻳﺢ ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ در
ﻣﻮاردﯼ آﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺼﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﯼ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دو ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮان ﻻزم اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۶۶ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ و هﻴﺄت رﻳﻴﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻌﺪاد آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ و دورﻩ ﺗﺼﺪﯼ ﺁﻧﻬﺎ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺬاآﺮات و اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ۶۷
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد آﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﻗﺴﻢﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎء
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺴﻢاﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﻴﻢ
“ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮﺁن ﻣﺠﻴﺪ، ﺑﻪ ﺧﺪاﯼ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﻳﺶ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢ آﻪ ﭘﺎﺳﺪار ﺣﺮﻳﻢ اﺳﻼم و ﻧﮕﺎهﺒﺎن دﺳﺘﺎوردهﺎﯼ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ، ودﻳﻌﻪاﯼ را آﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮدﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻴﻨﯽ ﻋﺎدل ﭘﺎﺳﺪارﯼ آﻨﻢ و در
اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ وآﺎﻟﺖ، اﻣﺎﻧﺖ و ﺗﻘﻮﯼ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ و هﻤﻮارﻩ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و اﻋﺘﻼﯼ آﺸﻮر و ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ، از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻓﺎع آﻨﻢ و در ﮔﻔﺘﻪهﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ و
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮهﺎ، اﺳﺘﻘﻼل آﺸﻮر و ﺁزادﯼ ﻣﺮدم و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.”
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﻴﺘﻬﺎﯼ دﻳﻨﯽ اﻳﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﺎ ذآﺮ آﺘﺎب ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻳﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﯽ آﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮآﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪاﯼ آﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁوردﻧﺪ.
اﺻﻞ ۶۸
در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ آﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻤﻮع
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻘﺎط اﺷﻐﺎل ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺑﻖ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﺧﻮاهﺪ داد.
اﺻﻞ ۶۹
(۱) ﻣﺬاآﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺰارش آﺎﻣﻞ ﺁن از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ و روزﻧﺎﻣﻪ
رﺳﻤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد. در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮارﯼ، در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ آﺸﻮر
اﻳﺠﺎب آﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﺎ ﻳﻜﯽ از وزراء ﻳﺎ دﻩ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن، ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﯽ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ. ﮔﺰارش و ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮارﯼ ﺑﺮاﯼ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﺷﺼﺖ و ﻧﻬﻢ : ﻣﺬاآﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺰارش
آﺎﻣﻞ ﺁن از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد. در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮارﯼ
در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ آﺸﻮر اﻳﺠﺎب آﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﻳﺎ ﻳﻜﯽ از وزراء ﻳﺎ دﻩ ﻧﻔﺮاز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ
آﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ. ﮔﺰارش و ﻣﺼﻮﺑﺎت
اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮارﯼ ﺑﺮاﯼ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد. )
اﺻﻞ ۷۰
(۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺎن او و وزﻳﺮان ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﻔﺮاد ﺣﻖ ﺷﺮآﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯽ
ﻣﺠﻠﺲ را دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد را هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻻزم
ﺑﺪاﻧﻨﺪ، وزراء ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﻧﺪ و هﺮ ﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ آﻨﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ هﻔﺘﺎدم : رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ و وزﻳﺮان ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﻔﺮاد
ﺣﻖ ﺷﺮآﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ را دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد را هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻻزم ﺑﺪاﻧﻨﺪ، رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ و وزراء ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﻧﺪ و
هﺮ ﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ آﻨﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻋﻮت رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
اآﺜﺮﻳﺖ ﺑﺮﺳﺪ. )
اﺻﻞ ۷۱
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﻤﻮم ﻣﺴﺎﺋﻞ د ر ﺣﺪود ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۷۲
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ وﺿﻊ آﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل و اﺣﻜﺎم ﻣﺬهﺐ رﺳﻤﯽ آﺸﻮر ﻳﺎ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ آﻪ در اﺻﻞ ﻧﻮد و ﺷﺸﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۷۳
ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدﯼ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ. ﻣﻔﺎد اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺗﻔﺴﻴﺮﯼ آﻪ دادﺳﺘﺎن، در ﻣﻘﺎم ﺗﻤﻴﺰ ﺣﻖ، از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
اﺻﻞ ۷۴
ﻟﻮاﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن، در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۷۵
ﻃﺮحهﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهﺎ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ آﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﻟﻮاﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ آﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ درﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ هﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ
اﺳﺖ آﻪ در ﺁن ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺒﺮان آﺎهﺶ درﺁﻣﺪ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ هﺰﻳﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻞ ۷۶
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر آﺸﻮر را دارد.
اﺻﻞ ۷۷
ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪهﺎ، ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪهﺎ، ﻗﺮاردادهﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
اﺻﻞ ۷۸
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﻄﻮط ﻣﺮزﯼ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﻳﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﺸﻮر، ﺑﻪ
ﺷﺮط اﻳﻦ آﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ آﺸﻮر ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺰدن و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭼﻬﺎر
ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
اﺻﻞ ۷۹
ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮓ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮارﯼ ﻧﻈﻴﺮ ﺁن، دوﻟﺖ ﺣﻖ
دارد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﯼ ﺿﺮورﯼ را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﯽ ﻣﺪت ﺁن
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﯽ روز ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﺿﺮورت هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ دوﻟﺖ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺠﺪدا از ﻣﺠﻠﺲ آﺴﺐ ﻣﺠﻮز آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۸۰
ﮔﺮﻓﺘﻦ و دادن وام ﻳﺎ آﻤﻜﻬﺎﯼ ﺑﺪون ﻋﻮض داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۸۱
دادن اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮآﺘﻬﺎ و ﻣﻮُﺳﺴﺎت در اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﺸﺎورزﯼ و ﻣﻌﺎدن و ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۸۲
اﺳﺘﺨﺪام آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺿﺮورت ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ.
اﺻﻞ ۸۳
اﺑﻨﺎهﺎ و اﻣﻮاﻟﯽ دوﻟﺘﯽ آﻪ از ﻧﻔﺎﻳﺲ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺁن هﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ از ﻧﻔﺎﻳﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﺻﻞ ۸۴
هﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد در هﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آﺸﻮر
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺻﻞ ۸۵
(۱) ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬارﯼ ﺑﻪ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻴﺎر
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﯼ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ هﻴﺄﺗﯽ واﮔﺬار آﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮارد ﺿﺮورﯼ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻴﺎر وﺿﻊ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ هﻔﺘﺎد و دوم ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮنهﺎﯼ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻔﻮﻳﺾ آﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت
اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﻣﺪﺗﯽ آﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺁزﻣﺎﻳﺸﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ داﺋﻤﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺷﺮآﺘﻬﺎ، ﻣﻮُﺳﺴﺎت
دوﻟﺘﯽ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ هﻔﺘﺎد و دوم ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﯼ ذﻳﺮﺑﻂ واﮔﺬار آﻨﺪ و ﻳﺎ
اﺟﺎزﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺪهﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل و اﺣﻜﺎم ﻣﺬهﺐ
رﺳﻤﯽ آﺸﻮر و ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺬآﻮر در اﺻﻞ
ﻧﻮد و ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و اﻋﻼم ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ
اﺑﻼغ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮا ﺑﻪ اﻃﻼع رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ هﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ : ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬارﯼ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺧﻴﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬارﯼ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ هﻴﺄت واﮔﺬار آﻨﺪ، وﻟﯽ در ﻣﻮارد
ﺿﺮورﯼ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻴﺎر وﺿﻊ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ هﻔﺘﺎد و دوم ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮنهﺎﯼ
داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻔﻮﻳﺾ آﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻗﻮاﻳﻦ در ﻣﺪﺗﯽ آﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺁزﻣﺎﻳﺸﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. )
اﺻﻞ ۸۶
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﻘﺎم اﻳﻔﺎﯼ وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و رأﯼ ﺧﻮد آﺎﻣﻼ ﺁزادﻧﺪ و ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮاﺗﯽ آﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر آﺮدﻩاﻧﺪ ﻳﺎ ﺁراﻳﯽ آﻪ در ﻣﻘﺎم اﻳﻔﺎﯼ وﻇﺎﻳﻒ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد دادﻩاﻧﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ آﺮد.
اﺻﻞ ۸۷
(۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاﯼ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﭘﻴﺶ از هﺮ اﻗﺪام دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺠﻠﺲ
رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﻴﺮد. در دوران ﺗﺼﺪﯼ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮاﯼ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد آﻨﺪ. ( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ هﺸﺘﺎد و هﻔﺘﻢ : هﻴﺄت وزﻳﺮان ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﻴﺶ از هﺮ
اﻗﺪام دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺠﻠﺲ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﻴﺮد. در دوران ﺗﺼﺪﯼ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد آﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۸۸
(۱) در هﺮ ﻣﻮرد آﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم آﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ از رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و
ﻳﺎ هﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از وزﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل، درﺑﺎرﻩ ﻳﻜﯽ از وﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﺎن ﺳﻮال آﻨﻨﺪ، رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﺎ
وزﻳﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮال ﺟﻮاب دهﺪ و اﻳﻦ ﺟﻮاب ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺎﻩ و در ﻣﻮرد وزﻳﺮ ﺑﻴﺶ از دﻩ روز ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ هﺸﺘﺎد و هﺸﺘﻢ : در هﺮ ﻣﻮرد آﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩاﯼ از وزﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎرﻩ ﻳﻜﯽ
از وﻇﺎﻳﻒ او ﺳﻮال آﻨﺪ ﺁن وزﻳﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮال ﺟﻮاب دهﺪ و اﻳﻦ
ﺟﻮاب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از دﻩ روز ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ. )
اﺻﻞ ۸۹
(۱ (۱ – ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ هﻴﺄت وزﻳﺮان
ﻳﺎ هﺮ ﻳﻚ از وزراء را اﺳﺘﻴﻀﺎح آﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻴﻀﺎح وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎﯼ
ﺣﺪاﻗﻞ دﻩ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮد.
هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ وزﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻴﻀﺎح ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت دﻩ روز ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺁن در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺁن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ و از ﻣﺠﻠﺲ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﻮاهﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ
وزﻳﺮ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﺳﺦ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر درﺑﺎرﻩ اﺳﺘﻴﻀﺎح ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم را ﻣﻴﺪهﻨﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﻋﻼم رأﯼ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاد هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ وزﻳﺮان ﻳﺎ وزﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻋﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد. در
هﺮ دو ﺻﻮرت وزراﯼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در هﻴﺄت وزﻳﺮاﻧﯽ آﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁن
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻀﻮﻳﺖ ﭘﻴﺪا آﻨﻨﺪ.
۲ – در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻮم از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر را در ﻣﻘﺎم
اﺟﺮاﯼ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ و ادارﻩ اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﯽ آﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻗﺮار دهﻨﺪ، رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺁن در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت آﺎﻓﯽ ﺑﺪهﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﭘﺲ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ و ﭘﺎﺳﺦ
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، اآﺜﺮﻳﺖ دو ﺳﻮم آﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺖ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر رأﯼ دادﻧﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ
اﺟﺮاﯼ ﺑﻨﺪ دﻩ اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و دهﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﻣﻴﺮﺳﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ هﺸﺘﺎد و ﻧﻬﻢ : ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ هﺮ ﻳﻚ از وزراء را اﺳﺘﻴﻀﺎح آﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻴﻀﺎح وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ آﻪ
ﺑﺎ اﻣﻀﺎﯼ ﺣﺪاﻗﻞ دﻩ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮد. هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ وزﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻴﻀﺎح ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت دﻩ روز ﭘﺲ از ﻃﺮح ﺁن در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺁن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ و از ﻣﺠﻠﺲ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﻮاهﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ
وزﻳﺮ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر درﺑﺎرﻩ اﺳﺘﻴﻀﺎح ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم را ﻣﯽ دهﻨﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﻋﻼم رأﯼ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاهﺪ آﺮد.
اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاد هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ وزﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻋﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد. در هﺮ دو
ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﻳﺎ وزراﯼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در هﻴﺄت وزﻳﺮاﻧﯽ آﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺁن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻀﻮﻳﺖ ﭘﻴﺪا آﻨﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۹۰
هﺮ آﺲ ﺷﻜﺎﻳﺘﯽ از ﻃﺮز آﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮد
را آﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ آﻨﺪ. ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺎت رﺳﻴﺪﮔﯽ آﻨﺪ و
ﭘﺎﺳﺦ آﺎﻓﯽ دهﺪ و در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻳﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ و
ﭘﺎﺳﺦ آﺎﻓﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاهﺪ و در ﻣﺪت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻣﻮردﯼ آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﺻﻞ ۹۱
(۱) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺪارﯼ از اﺣﻜﺎم اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت، ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ، ﺷﻮراﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﺮآﻴﺐ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۱ – ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﻬﺎﯼ ﻋﺎدل و ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ روز. اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم
رهﺒﺮﯼ اﺳﺖ.
۲ – ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان، در رﺷﺘﻪهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ، از ﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮف ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ رأﯼ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻧﻮد و ﻳﻜﻢ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺪارﯼ از اﺣﻜﺎم اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ
ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ، ﺷﻮراﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﺮآﻴﺐ زﻳﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱ – ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﻬﺎﯼ ﻋﺎدل و ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ روز. اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺑﺎ رهﺒﺮ ﻳﺎ
ﺷﻮراﯼ رهﺒﺮﯼ اﺳﺖ.
۲ – ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان، در رﺷﺘﻪهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ، از ﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ وﺑﺎ رأﯼ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. )
اﺻﻞ ۹۲ اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دورﻩ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ
ﺳﻪ ﺳﺎل، ﻧﻴﻤﯽ از اﻋﻀﺎﯼ هﺮ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻋﻀﺎﯼ ﺗﺎزﻩاﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ۹۳
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن.
اﺻﻞ ۹۴
آﻠﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﻮد. ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺁن را ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف دﻩ روز از ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دهﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁن را ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۹۵
در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺪت دﻩ روز را ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪﮔﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﯽ آﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺪ، ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﺮاﯼ دﻩ روز دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ذآﺮ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻗﺖ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۹۶
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﺑﺎ اآﺜﺮﻳﺖ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺷﻮراﯼ
ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ اآﺜﺮﻳﺖ هﻤﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن
اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۹۷
اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در آﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ هﻨﮕﺎم ﻣﺬاآﺮﻩ درﺑﺎرﻩ ﻻﻳﺤﻪ ﻳﺎ ﻃﺮح
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺬاآﺮات را اﺳﺘﻤﺎع آﻨﻨﺪ. اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻃﺮح ﻳﺎ ﻻﻳﺤﻪاﯼ ﻓﻮرﯼ در
دﺳﺘﻮر آﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﺻﻞ ۹۸
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺁﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۹۹
(۱) ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رهﺒﺮﯼ، رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ، ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺁراء ﻋﻤﻮﻣﯽ و هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد. ( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻧﻮد و ﻧﻬﻢ : ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺁراء ﻋﻤﻮﻣﯽ و هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد. )
اﺻﻞ ۱۰۰
ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮهﻨﮕﯽ، ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﻳﺮ
اﻣﻮر رﻓﺎهﯽ از ﻃﺮﻳﻖ هﻤﻜﺎرﯼ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺤﻠﯽ، ادارﻩ اﻣﻮر هﺮ روﺳﺘﺎ، ﺑﺨﺶ،
ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮراﯼ دﻩ، ﺑﺨﺶ، ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﺳﺘﺎن
ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد آﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﺁن را ﻣﺮدم هﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات و ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻈﺎرت
ﺷﻮراهﺎﯼ ﻣﺬآﻮر و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺁﻧﻬﺎ را آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ و
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮآﺰﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۱
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺟﻠﺐ هﻤﻜﺎرﯼ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و رﻓﺎهﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاﯼ هﻤﺎهﻨﮓ ﺁﻧﻬﺎ، ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺮآﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراهﺎﯼ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ و وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺷﻮرا را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۲
ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﻖ دارد در ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﯽ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻨﺪ. اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﺻﻞ ۱۰۳
اﺳﺘﺎﻧﺪاران، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران، ﺑﺨﺸﺪاران و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﺸﻮرﯼ آﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در
ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراهﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۴
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﺴﻂ اﺳﻼﻣﯽ و هﻤﻜﺎرﯼ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎ و اﻳﺠﺎد هﻤﺎهﻨﮕﯽ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر در
واﺣﺪهﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﺸﺎورزﯼ، ﺷﻮراهﺎﻳﯽ ﻣﺮآﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن و
دﻳﮕﺮ آﺎرآﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان، و در واﺣﺪهﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ، ادارﯼ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺷﻮراهﺎﻳﯽ ﻣﺮآﺐ
از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻋﻀﺎء اﻳﻦ واﺣﺪهﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺷﻮراهﺎ و ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺁﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۵ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراهﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۶
اﻧﺤﻼل ﺷﻮراهﺎ ﺟﺰ در ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف از وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺤﺮاف و
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺤﻼل ﺷﻮراهﺎ و ﻃﺮز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺪد ﺁﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ.
ﺷﻮرا در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺣﻖ دارد ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻜﺎﻳﺖ آﻨﺪ و دادﮔﺎﻩ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺁن رﺳﻴﺪﮔﯽ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۰۷
(۱) ﭘﺲ از ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر ﺗﻘﻠﻴﺪ و رهﺒﺮ آﺒﻴﺮ اﻧﻘﻼب ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﻼم و ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
اﻳﺮان ﺣﻀﺮت ﺁﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ “ﻗﺪس ﺳﺮﻩ اﻟﺸﺮﻳﻒ” آﻪ از ﻃﺮف اآﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ و رهﺒﺮﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ رهﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺎن رهﺒﺮﯼ درﺑﺎرﻩ هﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎء واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬآﻮر در اﺻﻮل ﭘﻨﺠﻢ و ﻳﻜﺼﺪ و ﻧﻬﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ آﻨﻨﺪ هﺮ ﮔﺎﻩ ﻳﻜﯽ از ﺁﻧﺎن را اﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻳﺎ داراﯼ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻳﺎ واﺟﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎص در ﻳﻜﯽ از ﺻﻔﺎت ﻣﺬآﻮر در اﺻﻞ
ﻳﻜﺼﺪ و ﻧﻬﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﻨﺪ او را ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ آﻨﻨﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﻜﯽ از ﺁﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رهﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رهﺒﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺒﺮﮔﺎن، وﻻﻳﺖ اﻣﺮ و هﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖهﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
رهﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد آﺸﻮر ﻣﺴﺎوﯼ اﺳﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﻢ : هﺮ ﮔﺎﻩ ﻳﻜﯽ از ﻓﻘﻬﺎﯼ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬآﻮر در اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف اآﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ و رهﺒﺮﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر ﺗﻘﻠﻴﺪ و رهﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺁﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ، اﻳﻦ رهﺒﺮ، وﻻﻳﺖ اﻣﺮ و هﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم درﺑﺎرﻩ هﻤﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ و رهﺒﺮﯼ دارﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ آﻨﻨﺪ، هﺮ ﮔﺎﻩ ﻳﻜﯽ ﻣﺮﺟﻊ را داراﯼ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎص ﺑﺮاﯼ رهﺒﺮﯼ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رهﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، وﮔﺮﻧﻪ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺟﻊ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رهﺒﺮﯼ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ رهﺒﺮﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۱۰۸
(۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن، آﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺁﻧﻬﺎ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﺁﻧﺎن
ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دورﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻘﻬﺎء اوﻟﻴﻦ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ اآﺜﺮﻳﺖ ﺁراء ﺁﻧﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﯽ رهﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺳﺪ. از ﺁن ﭘﺲ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺁﻧﺎن اﺳﺖ. ( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﺸﺘﻢ : ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن، آﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﺁﻧﻬﺎ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﺁﻧﺎن ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دورﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻘﻬﺎﯼ اوﻟﻴﻦ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ اآﺜﺮﻳﺖ ﺁراء ﺁﻧﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﯽ رهﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺳﺪ. از ﺁن ﭘﺲ هﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ. )
اﺻﻞ ۱۰۹
(۱) ﺷﺮاﻳﻂ و ﺻﻔﺎت رهﺒﺮ:
۱ – ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﻓﺘﺎء در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ.
۲ – ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮاﯼ ﻻزم ﺑﺮاﯼ رهﺒﺮﯼ اﻣﺖ اﺳﻼم.
۳ – ﺑﻴﻨﺶ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﺷﺠﺎﻋﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻗﺪرت آﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ رهﺒﺮﯼ.
در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد واﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق، ﺷﺨﺼﯽ آﻪ داراﯼ ﺑﻴﻨﺶ ﻓﻘﻬﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﻮﯼﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪم
اﺳﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﻧﻬﻢ : ﺷﺮاﻳﻂ و ﺻﻔﺎت رهﺒﺮ ﻳﺎ اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ رهﺒﺮﯼ:
۱ – ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﻘﻮاﻳﯽ ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﻓﺘﺎء و ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ.
۲ – ﺑﻴﻨﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻔﺎﯼ ﺑﺮاﯼ رهﺒﺮﯼ. )
اﺻﻞ ۱۱۰
(۱) وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات رهﺒﺮ:
۱ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ آﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم.
۲ – ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاﯼ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ آﻠﯽ ﻧﻈﺎم.
۳ – ﻓﺮﻣﺎن هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ.
۴ – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ.
۵ – اﻋﻼم ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ.
۶ – ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎﯼ:
اﻟﻒ – ﻓﻘﻪهﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن. ب – ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
ج – رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان.
د – رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک.
ﻩ – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ آﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
و – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ.
۷ – ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮاﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ.
۸ – ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﻈﺎم آﻪ از ﻃﺮق ﻋﺎدﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺖ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم.
۹ – اﻣﻀﺎء ﺣﻜﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺻﻼﺣﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ از
ﺟﻬﺖ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻄﯽ آﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺁﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن و
در دورﻩ اول ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رهﺒﺮﯼ ﺑﺮﺳﺪ.
۱۰- ﻋﺰل رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﺸﻮر ﭘﺲ از ﺣﻜﻢ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ
وﯼ از وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻳﺎ رأﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺖ وﯼ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ هﺸﺘﺎد و
ﻧﻬﻢ.
۱۱ – ﻋﻔﻮ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ در ﺣﺪود ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
رهﺒﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮﯼ ﺗﻔﻮﻳﺾ آﻨﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و دهﻢ : وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات رهﺒﺮﯼ:
۱ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن.
۲ – ﻧﺼﺐ ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ آﺸﻮر.
۳ – ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ آﻠﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ:
اﻟﻒ – ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک.
ب – ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ آﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
ج – ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﻣﻠﯽ، ﻣﺮآﺐ از هﻔﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﯼ زﻳﺮ: – رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر.
– ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ.
– وزﻳﺮ دﻓﺎع.
– رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک.
– ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ آﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
– دو ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ رهﺒﺮ.
د – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع.
ﻩ – اﻋﻼم ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع.
۴ – اﻣﻀﺎﯼ ﺣﻜﻢ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﺻﻼﺣﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ از
ﺟﻬﺖ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻄﯽ آﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﺂﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن و در
دورﻩ اول ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رهﺒﺮﯼ ﺑﺮﺳﺪ.
۵ – ﻋﺰل رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ آﺸﻮر، ﭘﺲ از ﺣﻜﻢ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ
وﯼ از وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻳﺎ رأﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﺪم آﻔﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ او.
۶ – ﻋﻔﻮ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ، در ﺣﺪود ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ، ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ
آﺸﻮر. )
اﺻﻞ ۱۱۱
(۱) هﺮ ﮔﺎﻩ رهﺒﺮ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد. ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﯽ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬآﻮر در
اﺻﻮل ﭘﻨﺠﻢ و ﻳﻜﺼﺪ و ﻧﻬﻢ ﮔﺮدد، ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد از ﺁﻏﺎز ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ، از ﻣﻘﺎم
ﺧﻮد ﺑﺮ آﻨﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺬآﻮر در اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﺸﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻳﺎ
آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﻋﺰل رهﺒﺮ، ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ رهﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺎ هﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ رهﺒﺮ، ﺷﻮراﻳﯽ ﻣﺮآﺐ از رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﻳﻜﯽ از
ﻓﻘﻬﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، هﻤﻪ وﻇﺎﻳﻒ رهﺒﺮﯼ را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻳﻜﯽ از ﺁﻧﺎن ﺑﻪ هﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻓﺮد درﮔﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻊ، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اآﺜﺮﻳﺖ ﻓﻘﻬﺎء، در ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺟﺎﯼ وﯼ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﺷﻮرا در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻨﺪهﺎﯼ ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ﻗﺴﻤﺖهﺎﯼ (د) و (ﻩ) و (و) ﺑﻨﺪ ۶ اﺻﻞ
ﻳﮑﺼﺪ و دهﻢ، ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻗﺪام ﻣﻴﻜﻨﺪ. هﺮ ﮔﺎﻩ رهﺒﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻳﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ دﻳﮕﺮﯼ ﻣﻮﻗﺘﺎ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ رهﺒﺮﯼ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد، در اﻳﻦ
ﻣﺪت ﺷﻮراﯼ ﻣﺬآﻮر در اﻳﻦ اﺻﻞ وﻇﺎﻳﻒ او را ﻋﻬﺪﻩدار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﻳﺎزدهﻢ : هﺮ ﮔﺎﻩ رهﺒﺮ ﻳﺎ ﻳﻜﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ رهﺒﺮ ﻳﺎ ﻳﻜﯽ
از اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ رهﺒﺮﯼ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رهﺒﺮﯼ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮد ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻜﯽ از ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﺬآﻮر در اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﻧﻬﻢ ﮔﺮدد از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺮ آﻨﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺬآﻮر در اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﺸﺘﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ در اوﻟﻴﻦ اﺟﻼﺳﻴﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد. )
اﺻﻞ ۱۱۲
(۱) ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺤﻠﺖ در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻼف ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع و ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻜﻨﺪ و ﻣﺸﺎورﻩ در اﻣﻮرﯼ آﻪ رهﺒﺮﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن
ارﺟﺎع ﻣﯽ دهﺪ و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻔﯽ آﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رهﺒﺮﯼ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻋﻀﺎء ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ را ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻋﻀﺎء ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و دوازدهﻢ : رهﺒﺮ ﻳﺎ اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ رهﺒﺮﯼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ
ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد آﺸﻮر ﻣﺴﺎوﯼ هﺴﺘﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۱۱۳
(۱) ﭘﺲ از ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ آﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﯼ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ را ﺟﺰ در اﻣﻮرﯼ آﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ دارد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻴﺰدهﻢ : ﭘﺲ از ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم
رﺳﻤﯽ آﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮاﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻩ و رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮﻩ
ﻣﺠﺮﻳﻪ را ﺟﺰ در اﻣﻮرﯼ آﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد. )
اﺻﻞ ۱۱۴
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺎ رأﯼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد او ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﻳﻚ دورﻩ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۱۵ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺎن رﺟﺎل ﻣﺬهﺒﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ آﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد:
اﻳﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ، ﺗﺎﺑﻊ اﻳﺮان، ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﺑﺮ، داراﯼ ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻣﺎﻧﺖ و ﺗﻘﻮﯼ، ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و ﻣﺬهﺐ رﺳﻤﯽ آﺸﻮر.
اﺻﻞ ۱۱۶
ﻧﺎﻣﺰدهﺎﯼ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را رﺳﻤﺎ اﻋﻼم آﻨﻨﺪ. ﻧﺤﻮﻩ
ﺑﺮﮔﺰارﯼ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۱۷
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ اآﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺁراء ﺷﺮآﺖ آﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ هﺮ ﮔﺎﻩ در دورﻩ ﻧﺨﺴﺖ
هﻴﭽﻴﻚ از ﻧﺎﻣﺰدهﺎ ﭼﻨﻴﻦ اآﺜﺮﻳﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎورد، روز ﺟﻤﻌﻪ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎر دوم رأﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد. در دور دوم ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻧﺎﻣﺰدهﺎ آﻪ در دور ﻧﺨﺴﺖ ﺁراء ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺮآﺖ ﻣﯽ
آﻨﻨﺪ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﻣﺰدهﺎﯼ دارﻧﺪﻩ ﺁراء ﺑﻴﺸﺘﺮ، از ﺷﺮآﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ، از
ﻣﻴﺎن ﺑﻘﻴﻪ، دو ﻧﻔﺮ آﻪ در دور ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان رأﯼ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮاﯼ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ۱۱۸
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻧﻮد و ﻧﻬﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۱۹
اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺳﺎﺑﻖ، رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﭘﻴﺸﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ.
اﺻﻞ ۱۲۰
هﺮ ﮔﺎﻩ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻩ روز ﭘﻴﺶ از رأﯼ ﮔﻴﺮﯼ ﻳﻜﯽ از ﻧﺎﻣﺰدهﺎﻳﯽ آﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ او ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺣﺮاز ﺷﺪﻩ ﻓﻮت آﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت دو هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. اﮔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﻧﺨﺴﺖ و دور
دوم ﻧﻴﺰ ﻳﻜﯽ از دو ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺋﺰ اآﺜﺮﻳﺖ دور ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻮت آﻨﺪ، ﻣﻬﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاﯼ دو هﻔﺘﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۲۱ (۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﯼ آﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و
اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﯽ آﻨﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎء
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺴﻢاﷲاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﻴﻢ
“ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻗﺮﺁن آﺮﻳﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻴﻜﻨﻢ آﻪ ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺬهﺐ رﺳﻤﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﺸﻮر ﺑﺎﺷﻢ و
هﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را در راﻩ اﻳﻔﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺑﻪ آﺎر ﮔﻴﺮم و
ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻋﺘﻼﯼ آﺸﻮر، ﺗﺮوﻳﺞ دﻳﻦ و اﺧﻼق، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻖ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزم و از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد آﺎﻣﮕﯽ ﺑﭙﺮهﻴﺰم و از ﺁزادﯼ و ﺣﺮﻣﺖ اﺷﺨﺎص و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻨﻢ. در ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺮزهﺎ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ و
ﻓﺮهﻨﮕﯽ آﺸﻮر از هﻴﭻ اﻗﺪاﻣﯽ درﻳﻎ ﻧﻮرزم و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﻴﺮوﯼ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و
اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻗﺪرﺗﯽ را آﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدﻩ اﺳﺖ هﻤﭽﻮن اﻣﻴﻨﯽ
ﭘﺎرﺳﺎ و ﻓﺪاآﺎر ﻧﮕﺎهﺪار ﺑﺎﺷﻢ و ﺁن را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرم.”
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ:
اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﯼ آﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﻳﻴﺲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر و
اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ
را اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺴﻢاﷲاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﻴﻢ
“ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻗﺮﺁن آﺮﻳﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻴﻜﻨﻢ آﻪ ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺬهﺐ رﺳﻤﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﺸﻮر ﺑﺎﺷﻢ و
هﻤﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ را در راﻩ اﻳﻔﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺑﻪ آﺎر ﮔﻴﺮم و
ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻋﺘﻼﯼ آﺸﻮر، ﺗﺮوﻳﺞ دﻳﻦ و اﺧﻼق، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻖ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزم و از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد آﺎﻣﮕﯽ ﺑﭙﺮهﻴﺰم و از ﺁزادﯼ و ﺣﺮﻣﺖ اﺷﺨﺎص و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻨﻢ. در ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺮزهﺎ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ و
ﻓﺮهﻨﮕﯽ آﺸﻮر از هﻴﭻ اﻗﺪاﻣﯽ درﻳﻎ ﻧﻮرزم و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﻴﺮوﯼ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و
اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻗﺪرﺗﯽ را آﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدﻩ اﺳﺖ هﻤﭽﻮن اﻣﻴﻨﯽ
ﭘﺎرﺳﺎ و ﻓﺪاآﺎر ﻧﮕﺎهﺪار ﺑﺎﺷﻢ و ﺁن را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرم.” )
اﺻﻞ ۱۲۲
(۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻔﯽ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدﯼ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪﻩ دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ و رهﺒﺮ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ. ( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و دوم : رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ
ﺧﻮﻳﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ، ﻧﺤﻮﻩ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
)
اﺻﻞ ۱۲۳
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ را ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
اﺑﻼغ ﺑﻪ وﯼ اﻣﻀﺎء آﻨﺪ و ﺑﺮاﯼ اﺟﺮا در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﮕﺬارد.
اﺻﻞ ۱۲۴
(۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺎوﻧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون اول رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وﯼ ادارﻩ هﻴﺄت وزﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم : رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮدﯼ را ﺑﺮاﯼ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮﯼ
ﻧﺎﻣﺰد ﻣﯽ آﻨﺪ و ﭘﺲ از آﺴﺐ رأﯼ ﺗﻤﺎﻳﻞ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ ﺣﻜﻢ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮﯼ ﺑﺮاﯼ او ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ. )
اﺻﻞ ۱۲۵
اﻣﻀﺎﯼ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪهﺎ، ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪهﺎ، ﻣﻮاﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﻗﺮاردادهﺎﯼ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دوﻟﺘﻬﺎ و
هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻀﺎﯼ ﭘﻴﻤﺎنهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪهﺎﯼ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۲۶
(۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﻮر ادارﯼ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آﺸﻮر را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ادارﻩ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﮕﺬارد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ:
اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ دوﻟﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻪ
اﻃﻼع رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻴﺮﺳﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﺑﺎ ذآﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاﯼ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۱۲۷
(۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ، ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وﻳﮋﻩ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬآﻮر در ﺣﻜﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. ( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و هﻔﺘﻢ: هﺮ ﮔﺎﻩ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ هﻴﺄت
وزﻳﺮان در ﺣﻀﻮر او ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ وﯼ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. )
اﺻﻞ ۱۲۸
(۱) ﺳﻔﻴﺮان ﺑﻪ ﭘﻴﻨﺸﻬﺎد وزﻳﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺮان را اﻣﻀﺎء ﻣﯽ آﻨﺪ و اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺮان آﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ را ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻢ : رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺮان را اﻣﻀﺎء
ﻣﻴﻜﻨﺪ و اﺳﺘﻮارﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺮان آﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ را ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد. )
اﺻﻞ ۱۲۹
اﻋﻄﺎﯼ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎﯼ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۳۰
(۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﻪ رهﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎﯼ او ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽام : در هﻨﮕﺎم ﻏﻴﺒﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮراﻳﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺷﻮراﯼ ﻣﻮﻗﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻣﺮآﺐ از ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ، رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ و رﻳﻴﺲ
دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر وﻇﺎﻳﻒ او را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ آﻪ ﻋﺬر رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻴﺶ از دو
ﻣﺎﻩ اداﻣﻪ ﻧﻴﺎﺑﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻋﺰل رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﺎ در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﻣﺪت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺳﺎﺑﻖ
ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮاﻧﻌﯽ هﻨﻮز اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪﻩ، وﻇﺎﻳﻒ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ اﻳﻦ ﺷﻮرا اﺳﺖ. )
اﺻﻞ ۱۳۱
(۱) در ﺻﻮرت ﻓﻮت، ﻋﺰل، اﺳﺘﻌﻔﺎء، ﻏﻴﺒﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺎﻩ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻳﺎ در
ﻣﻮردﯼ آﻪ ﻣﺪت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮاﻧﻌﯽ هﻨﻮز اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﺸﺪﻩ و ﻳﺎ اﻣﻮر دﻳﮕﺮﯼ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ، ﻣﻌﺎون اول رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رهﺒﺮﯼ اﺧﺘﻴﺎرات و
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ وﯼ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺷﻮراﻳﯽ ﻣﺘﺸﻜﻞ از رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ و رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و
ﻣﻌﺎون اول رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ دهﺪ آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎﻩ روز رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻣﻌﺎون اول و ﻳﺎ اﻣﻮر دﻳﮕﺮﯼ آﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ
وﯼ ﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺎون اول ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﻓﺮد دﻳﮕﺮﯼ را
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ او ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻴﻜﻨﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻳﻜﻢ : در ﺻﻮرت ﻓﻮت، آﻨﺎرﮔﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺑﻴﺶ از دو
ﻣﺎﻩ و ﻋﺰل رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت دﻳﮕﺮﯼ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﻮراﯼ ﻣﻮﻗﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﯽ دهﺪ آﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﭘﻨﺠﺎﻩ روز رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و در اﻳﻦ
ﻣﺪت وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ را ﺟﺰ در اﻣﺮ هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد. )
اﺻﻞ ۱۳۲
(۱) در ﻣﺪﺗﯽ آﻪ اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻌﺎون اول ﻳﺎ ﻓﺮد دﻳﮕﺮﯼ اﺳﺖ
آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻳﻜﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد، وزراء را ﻧﻤﻴﺘﻮان اﺳﺘﻴﻀﺎح آﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺁﻧﺎن رأﯼ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد داد و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻳﺎ اﻣﺮ هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ
اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽ و دوم: در ﻣﺪﺗﯽ آﻪ وﻇﺎﻳﻒ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ
ﺷﻮراﯼ ﻣﻮﻗﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﺖ دوﻟﺖ را ﻧﻤﻴﺘﻮان اﺳﺘﻴﻀﺎح آﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁن رأﯼ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد داد
و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. )
اﺻﻞ ۱۳۳
(۱) وزراء ﺗﻮﺳﻂ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ، ﮔﺮﻓﺘﻦ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاﯼ وزراء ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ. ﺗﻌﺪاد وزﻳﺮان و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات
هﺮ ﻳﻚ از ﺁﻧﺎن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺳﻮم : وزراء ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﻴﻦ و ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد وزﻳﺮان و ﺣﺪود
اﺧﺘﻴﺎرات هﺮ ﻳﻚ از ﺁﻧﺎن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۱۳۴
(۱) رﻳﺎﺳﺖ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮ آﺎر وزﻳﺮان ﻧﻈﺎرت دارد و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﻪ هﻤﺎهﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢهﺎﯼ وزﻳﺮان و هﻴﺄت دوﻟﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺎ هﻤﻜﺎرﯼ
وزﻳﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ را اﺟﺮا ﻣﯽ آﻨﺪ.
در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ در وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩهﺎﯼ دوﻟﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ هﻴﺄت وزﻳﺮان آﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺪاﻣﺎت هﻴﺄت وزﻳﺮان اﺳﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم : رﻳﺎﺳﺖ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ اﺳﺖ آﻪ
ﺑﺮ آﺎر وزﻳﺮان ﻧﻈﺎرت دارد و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﻪ هﻤﺎهﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢهﺎﯼ دوﻟﺖ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد و ﺑﺎ هﻤﻜﺎرﯼ وزﻳﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ را اﺟﺮا ﻣﯽ آﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺪاﻣﺎت هﻴﺄت وزﻳﺮان اﺳﺖ. ) اﺻﻞ ۱۳۵
(۱) وزراء ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻋﺰل ﻧﺸﺪﻩاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻳﺎ درﺧﻮاﺳﺖ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد، ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ رأﯼ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
اﺳﺘﻌﻔﺎﯼ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ هﺮ ﻳﻚ از ﺁﻧﺎن ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ داد.
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯼ وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎﻳﯽ آﻪ وزﻳﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ : ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ
اﺳﺖ در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎﯼ دوﻟﺖ ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوﻟﺖ
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻴﺪهﺪ. )
اﺻﻞ ۱۳۶
(۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وزراء را ﻋﺰل آﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﯼ وزﻳﺮ ﻳﺎ وزﻳﺮان
ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺠﻠﺲ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﻴﺮد، و در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﭘﺲ از اﺑﺮاز اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻴﻤﯽ از
هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪدا از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﯼ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ رأﯼ
اﻋﺘﻤﺎد آﻨﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ : هﺮ ﮔﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﺑﺨﻮاهﺪ وزﻳﺮﯼ را ﻋﺰل آﻨﺪ
و وزﻳﺮ دﻳﮕﺮﯼ را ﺑﻪ ﺟﺎﯼ او ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺮاﯼ وزﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺠﻠﺲ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﻴﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﭘﺲ از اﺑﺮاز اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
دوﻟﺖ، ﻧﻴﻤﯽ از اﻋﻀﺎﯼ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪدا از ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ رأﯼ اﻋﺘﻤﺎد
آﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۱۳۷
(۱) هﺮ ﻳﻚ از وزﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎص ﺧﻮﻳﺶ در ﺑﺎرﺑﺮ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ و
در اﻣﻮرﯼ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ هﺴﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽ و هﻔﺘﻢ : هﺮ ﻳﻚ از وزﻳﺮان، ﻣﺴﺌﻮل وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎص ﺧﻮﻳﺶ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ، وﻟﯽ در اﻣﻮرﯼ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل
دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ هﺴﺖ. )
اﺻﻞ ۱۳۸
(۱) ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻮاردﯼ آﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ وزﻳﺮﯼ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ اﺟﺮاﻳﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد، هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺣﻖ دارد ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ادارﯼ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺮاﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ادارﯼ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﭙﺮدازد. هﺮ ﻳﻚ از وزﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود
وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﺼﻮﺑﺎت هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺣﻖ وﺿﻊ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ و ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را دارد وﻟﯽ ﻣﻔﺎد
اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و روح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﯼ ﻣﺸﺘﻜﻞ از ﭼﻨﺪ
وزﻳﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻳﻦ آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪودﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ دوﻟﺖ و ﻣﺼﻮﺑﺎت آﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﯼ ﻣﺬآﻮر در اﻳﻦ اﺻﻞ، ﺿﻤﻦ اﺑﻼغ
ﺑﺮاﯼ اﺟﺮا ﺑﻪ اﻃﻼع رﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﺑﺎ ذآﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﯽ و هﺸﺘﻢ : ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﻮاردﯼ آﻪ هﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ وزﻳﺮﯼ
ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ اﺟﺮاﻳﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺣﻖ دارد ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ
ادارﯼ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺮاﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ادارﯼ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﭙﺮدازد.
هﺮ ﻳﻚ از وزﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﺼﻮﺑﺎت هﻴﺄت وزﻳﺮان ﺣﻖ وﺿﻊ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ و
ﺻﻮدر ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را دارد، وﻟﯽ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و روح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ. )
اﺻﻞ ۱۳۹
ﺻﻠﺢ دﻋﺎوﯼ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻳﺎ ارﺟﺎع ﺁن ﺑﻪ داورﯼ در هﺮ ﻣﻮرد، ﻣﻮآﻮل ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ هﻴﺄت وزﻳﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ. در ﻣﻮاردﯼ آﻪ ﻃﺮف دﻋﻮﯼ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۴۰
(۱) رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺎن او و وزﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدﯼ ﺑﺎ اﻃﻼع
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ در دادﮔﺎﻩهﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻬﻠﻢ : رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ و
وزﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﺎدﯼ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ ﻣﻠﯽ در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ دادﮔﺴﺘﺮﯼ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. )
اﺻﻞ ۱۴۱
(۱) رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزﻳﺮان و آﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ
ﺷﻐﻞ دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﺷﺘﻦ هﺮ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮُﺳﺴﺎﺗﯽ آﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁن
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻣﻮُﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ و وآﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮﯼ و
ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﻴﺰ رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در هﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮآﺘﻬﺎﯼ
ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺟﺰ ﺷﺮآﺘﻬﺎﯼ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ادارات و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺳﻤﺘﻬﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ و ﻣﻮُﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ از اﻳﻦ، ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻢ : رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ، وزﻳﺮان و آﺎرﻣﻨﺪان
دوﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﻐﻞ دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﺷﺘﻦ هﺮ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮُﺳﺴﺎﺗﯽ آﻪ
ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻣﻮُﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ
ﻣﻠﯽ و وآﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮﯼ و ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﻴﺰ رﻳﺎﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در هﻴﺄت
ﻣﺪﻳﺮﻩ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮآﺘﻬﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺟﺰ ﺷﺮآﺘﻬﺎﯼ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ادارات و ﻣﻮُﺳﺴﺎت ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﺎن
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺳﻤﺘﻬﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ از اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺼﺪﯼ ﺑﺮﺧﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪهﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮد. )
اﺻﻞ ۱۴۲
(۱) داراﻳﯽ رهﺒﺮ، رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزﻳﺮان و هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﺎن ﻗﺒﻞ
و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﻮﺳﻂ رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و دوم : داراﻳﯽ رهﺒﺮ ﻳﺎ اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ رهﺒﺮﯼ، رﻳﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ، وزﻳﺮان و هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻧﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ
آﺸﻮر رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. )
اﺻﻞ ۱۴۳
ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﭘﺎﺳﺪارﯼ از اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ
آﺸﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد.
اﺻﻞ ۱۴۴
ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺸﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ارﺗﺸﯽ ﻣﻜﺘﺒﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ
اﻓﺮادﯼ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮد آﻪ ﺑﻪ اهﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻣﻦ و در راﻩ ﺗﺤﻘﻖ ﺁن ﻓﺪاآﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۴۵
هﻴﭻ ﻓﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ارﺗﺶ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آﺸﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۴۶
اﺳﺘﻘﺮار هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ در آﺸﻮر هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎﯼ ﺻﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. اﺻﻞ ۱۴۷
دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ از اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﯽ ارﺗﺶ در آﺎرهﺎﯼ اﻣﺪادﯼ، ﺁﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ، و
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آﺎﻣﻞ ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ در ﺣﺪﯼ آﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ
ﺁﺳﻴﺒﯽ وارد ﻧﻴﺎﻳﺪ.
اﺻﻞ ۱۴۸
هﺮ ﻧﻮع ﺑﻬﺮﻩﺑﺮدارﯼ ﺷﺨﺼﯽ از وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ارﺗﺶ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺨﺼﯽ از اﻓﺮاد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ، راﻧﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۴۹
ﺗﺮﻓﻴﻊ درﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﺳﻠﺐ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۵۰
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روزهﺎﯼ ﭘﻴﺮوزﯼ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ، ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب و دﺳﺘﺎوردهﺎﯼ ﺁن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ و ﻗﻠﻤﺮو
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﭙﺎﻩ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺄآﻴﺪ ﺑﺮ هﻤﻜﺎرﯼ
و هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺮادراﻧﻪ ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۵۱
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺁﻳﻪ آﺮﻳﻤﻴﻪ “واﻋﺪواﻟﻬﻢ ﻣﺎاﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻩ و ﻣﻦ رﺑﺎطاﻟﺨﻴﻞ ﺗﺮهﺒﻮن ﺑﻪ ﻋﺪواﷲ و ﻋﺪوآﻢ و
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ ﻻﺗﻌﻠﻤﻮﻧﻬﻢاﷲ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ” دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ اﻓﺮاد آﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺁﻣﻮزش ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ آﻪ هﻤﻪ اﻓﺮاد هﻤﻮارﻩ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ از آﺸﻮر و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﯽ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزﻩ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۱۵۲
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻔﯽ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﻳﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮﯼ، ﺣﻔﻆ
اﺳﺘﻘﻼل هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ آﺸﻮر، دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق هﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺪرتهﺎﯼ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ و رواﺑﻂ ﺻﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دول ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎرب اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۵۳
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ﻓﺮهﻨﮓ، ارﺗﺶ و دﻳﮕﺮ
ﺷﺌﻮن آﺸﻮر ﮔﺮدد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۵۴ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در آﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﯼ را ﺁرﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و اﺳﺘﻘﻼل و
ﺁزادﯼ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل را ﺣﻖ هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻋﻴﻦ ﺧﻮددارﯼ آﺎﻣﻞ
از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﻠﺘﻬﺎﯼ دﻳﮕﺮ، از ﻣﺒﺎرزﻩ ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ در هﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۵۵
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﭘﻨﺎﻩ دهﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ آﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان ﺧﺎﺋﻦ و ﺗﺒﻬﻜﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻞ ۱۵۶
ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻗﻮﻩاﯼ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺣﻘﻮق ﻓﺮدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
و ﻋﻬﺪﻩدار وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ اﺳﺖ:
۱ – رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻈﻠﻤﺎت، ﺗﻌﺪﻳﺎت، ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوﯼ و رﻓﻊ
ﺧﺼﻮﻣﺎت و اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻗﺪام ﻻزم در ﺁن ﻗﺴﻤﺖ از اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻴﻪ، آﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
۲ – اﺣﻴﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪل و ﺁزادﻳﻬﺎﯼ ﻣﺸﺮوع.
۳ – ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ.
۴ – آﺸﻒ ﺟﺮم و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺠﺎزات و ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و اﺟﺮاﯼ ﺣﺪود و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪون ﺟﺰاﻳﯽ اﺳﻼم.
۵ – اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از وﻗﻮع ﺟﺮم و اﺻﻼح ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ.
اﺻﻞ ۱۵۷
(۱) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖهﺎﯼ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در آﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﯽ و ادارﯼ و اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﻘﺎم
رهﺒﺮﯼ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل و ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﯽ و ﻣﺪﻳﺮ و ﻣﺪﺑﺮ را ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺳﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﻔﺘﻢ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺷﻮراﻳﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد آﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ ﺁن ﺑﻪ
ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
۱ – اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻻزم در دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺷﺸﻢ.
۲ – ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮاﻳﺢ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ.
۳ – اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت ﻋﺎدل و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺁﻧﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ و
ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺁﻧﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ از اﻣﻮر ادارﯼ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن. ) اﺻﻞ ۱۵۸
(۱) وﻇﺎﻳﻒ رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
۱ – اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻻزم در دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖهﺎﯼ اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺷﺸﻢ.
۲ – ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮاﻳﺢ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ.
۳ – اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت ﻋﺎدل و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﺁﻧﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ و
ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺁﻧﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ از اﻣﻮر ادارﯼ، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﺸﺘﻢ : ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ از ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد:
۱ – رﻳﻴﺲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر.
۲ – دادﺳﺘﺎن آﻞ آﺸﻮر.
۳ – ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻋﺎدل ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت آﺸﻮر.
اﻋﻀﺎﯼ اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪدﺷﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺖ.
ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﻩ و اﻧﺘﺨﺎب آﻨﻨﺪﻩ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۱۵۹
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﻈﻠﻤﺎت و ﺷﻜﺎﻳﺎت، دادﮔﺴﺘﺮﯼ اﺳﺖ. ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﮔﺎﻩهﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۶۰
(۱) وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻗﻮﻩ
ﻣﻘﻨﻨﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد و از ﻣﻴﺎن آﺴﺎﻧﯽ آﻪ رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﺎم ﻣﺎﻟﯽ و ادارﯼ و ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻴﺎرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎت را ﺑﻪ
وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺗﻔﻮﻳﺾ آﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ داراﯼ هﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻔﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاﯼ وزراء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺘﻢ : وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رواﺑﻂ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد و از ﻣﻴﺎن آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ
ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ آﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد. )
اﺻﻞ ۱۶۱
(۱) دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﻣﺤﺎآﻢ و اﻳﺠﺎد وﺣﺪت
روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺁن ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻄﯽ آﻪ
رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻳﻜﻢ : دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاﯼ
ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﻣﺤﺎآﻢ و اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﯽ آﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺁن
ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻄﯽ آﻪ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. )
اﺻﻞ ۱۶۲
(۱) رﻳﻴﺲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن آﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل و ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ آﻨﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و دوم : رﻳﻴﺲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن آﻞ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺎدل و ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رهﺒﺮﯼ ﻳﺎ ﻣﺸﻮرت ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر ﺁﻧﻬﺎ را
ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ آﻨﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۱۶۳
ﺻﻔﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۶۴
(۱) ﻗﺎﺿﯽ را ﻧﻤﻴﺘﻮان از ﻣﻘﺎﻣﯽ آﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺁن اﺳﺖ ﺑﺪون ﻣﺤﺎآﻤﻪ و ﺛﺒﻮت ﺟﺮم ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻔﯽ آﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻔﺼﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ ﻣﻨﻔﺼﻞ آﺮد ﻳﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯼ او ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺳﻤﺘﺶ را
ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﯼ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ رﻳﻴﺲ
دﻳﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﺸﻮر و دادﺳﺘﺎن آﻞ. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل دورﻩاﯼ ﻗﻀﺎت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ آﻠﯽ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﯽ آﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرم : ﻗﺎﺿﯽ را ﻧﻤﻴﺘﻮان از ﻣﻘﺎﻣﯽ آﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺁﻧﺴﺖ
ﺑﺪون ﻣﺤﺎآﻤﻪ و ﺛﺒﻮت ﺟﺮم ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻔﯽ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻔﺼﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ ﻣﻨﻔﺼﻞ آﺮد ﻳﺎ
ﺑﺪون رﺿﺎﯼ او ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺳﻤﺘﺶ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﯼ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ
اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺁراء. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل دورﻩ اﯼ ﻗﻀﺎت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ آﻠﯽ آﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. ) اﺻﻞ ۱۶۵
ﻣﺤﺎآﻤﺎت، ﻋﻠﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁن آﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﮔﺎﻩ، ﻋﻠﻨﯽ
ﺑﻮدن ﺁن ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در دﻋﺎوﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﺮﻓﻴﻦ دﻋﻮا ﺗﻘﺎﺿﺎ آﻨﻨﺪ
آﻪ ﻣﺤﺎآﻤﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ ۱۶۶
اﺣﻜﺎم دادﮔﺎﻩ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ.
اﺻﻞ ۱۶۷
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آﻮﺷﺶ آﻨﺪ ﺣﻜﻢ هﺮ دﻋﻮا را در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪوﻧﻪ ﺑﻴﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻧﻴﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻳﺎ ﻓﺘﺎواﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﻜﻮت ﻳﺎ ﻧﻘﺺ
ﻳﺎ اﺟﻤﺎل ﻳﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪوﻧﻪ از رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزد.
اﺻﻞ ۱۶۸
رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر هﻴﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ در ﻣﺤﺎآﻢ دادﮔﺴﺘﺮﯼ
ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب، ﺷﺮاﻳﻂ، اﺧﺘﻴﺎرات هﻴﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮم ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۶۹
هﻴﭻ ﻓﻌﻠﯽ ﻳﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻪ ﺑﻌﺪ از ﺁن وﺿﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ۱۷۰
ﻗﻀﺎت دادﮔﺎﻩ هﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از اﺟﺮاﯼ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ دوﻟﺘﯽ آﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﻣﻘﺮرات اﺳﻼﻣﯽ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ اﺳﺖ ﺧﻮددارﯼ آﻨﻨﺪ و هﺮ آﺲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
اﺑﻄﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮرات را از دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ادارﯼ ﺗﻘﺎﺿﺎ آﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۷۱
هﺮ ﮔﺎﻩ در اﺛﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ در ﺣﻜﻢ ﻳﺎ در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺧﺎص،
ﺿﺮر ﻣﺎدﯼ ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺴﯽ ﮔﺮدد، در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﻴﺮ، ﻣﻘﺼﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺎﻣﻦ
اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺖ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد، و در هﺮ ﺣﺎل از ﻣﺘﻬﻢ اﻋﺎدﻩ
ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺻﻞ ۱۷۲ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎص ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎء ارﺗﺶ، ژاﻧﺪارﻣﺮﯼ،
ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺤﺎآﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد، وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺁﻧﺎن ﻳﺎ ﺟﺮاﺋﻤﯽ آﻪ در ﻣﻘﺎم ﺿﺎﺑﻂ دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺤﺎآﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ
رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دادﺳﺘﺎﻧﯽ و دادﮔﺎﻩهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ آﺸﻮر و ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮﻩ
هﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﻞ ۱۷۳
(۱) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻳﺎ واﺣﺪهﺎ ﺑﺎ
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ دوﻟﺘﯽ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺁﻧﻬﺎ، دﻳﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم “دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ادارﯼ” زﻳﺮ ﻧﻈﺮ رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ
ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ دﻳﻮان را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ وهﻔﺘﺎد و ﺳﻮم : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻳﺎ واﺣﺪهﺎ ﻳﺎ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ دوﻟﺘﯽ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺁﻧﻬﺎ دﻳﻮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ادارﯼ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﻧﺤﻮﻩ
ﻋﻤﻞ اﻳﻦ دﻳﻮان را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ . )
اﺻﻞ ۱۷۴
(۱) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر و اﺟﺮاﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در
دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ادارﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ آﻞ آﺸﻮر” زﻳﺮ ﻧﻈﺮ رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ.
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ: اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم : ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺴﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر و اﺟﺮاء ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ادارﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزرﺳﯽ آﻞ آﺸﻮر” زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ
اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ. )
اﺻﻞ ۱۷۵
(۱) در ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان، ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن و ﻧﺸﺮ اﻓﻜﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ اﺳﺖ و
ﺷﻮراﻳﯽ ﻣﺮآﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ (هﺮ آﺪام
دو ﻧﻔﺮ) ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ادارﻩ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺁن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ.(۲)
( ۱ – اﺻﻞ ﺳﺎﺑﻖ:
اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ : در رﺳﺎﻧﻪهﺎﯼ ﮔﺮوهﯽ (رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن) ﺁزادﯼ اﻧﺘﺸﺎرات و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد. اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪهﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﻮاﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
(ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﻳﯽ)، ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﻳﻪ ادارﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ. )
( ۲ – اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ آﻪ در اﺳﻞ ۱۳۶۸ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻟﺤﺎق ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان آﻪ در دوازدﻩ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ اﺻﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺑﺎ اآﺜﺮﻳﺖ دو ﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎﻩ و هﺸﺖ هﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ذﯼ اﻟﺤﺠﻪ ﻳﻜﻬﺰار و ﺳﻴﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ هﺠﺮﯼ ﻗﻤﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﯽ
رﺳﻴﺪ. )
اﺻﻞ ۱۷۶
(۱) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﭘﺎﺳﺪارﯼ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ و ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﻣﻠﯽ
“ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ” ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮد.
۱ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ دﻓﺎﻋﯽ – اﻣﻨﻴﺘﯽ آﺸﻮر در ﻣﺤﺪودﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﯼ آﻠﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎم
رهﺒﺮﯼ.
۲ – هﻤﺎهﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ آﻠﯽ دﻓﺎﻋﯽ – اﻣﻨﻴﺘﯽ.
۳ – ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﯼ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯼ و ﻣﻌﻨﻮﯼ آﺸﻮر ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎﯼ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.
اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮرا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
– رؤﺳﺎﯼ ﻗﻮاﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
– رﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ آﻞ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ
– ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ – دو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ
– وزراﯼ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، آﺸﻮر، اﻃﻼﻋﺎت
– ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد وزﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط و ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎﻩ
ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﺷﻮراهﺎﯼ ﻓﺮﻋﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮراﯼ دﻓﺎع و ﺷﻮراﯼ
اﻣﻨﻴﺖ آﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪهﺪ. رﻳﺎﺳﺖ هﺮ ﻳﻚ از ﺷﻮراهﺎﯼ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﺎ ﻳﻜﯽ از اﻋﻀﺎﯼ
ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ آﻪ از ﻃﺮف رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮراهﺎﯼ ﻓﺮﻋﯽ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ م ﻳﺮﺳﺪ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ آﻪ در ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻟﺤﺎق ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. )
اﺻﻞ ۱۷۷
(۱) ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان، در ﻣﻮارد ﺿﺮورﯼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد.
ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻃﯽ ﺣﻜﻤﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﻮارد اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﻮراﯼ ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮآﻴﺐ زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
۱ – اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن.
۲ – رؤﺳﺎﯼ ﻗﻮاﯼ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ.
۳ – اﻋﻀﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم.
۴ – ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رهﺒﺮﯼ.
۵ – دﻩ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ.
۶ – ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از هﻴﺄت وزﻳﺮان.
۷ – ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ.
۸ – دﻩ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ. ۹ – ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن.
ﺷﻴﻮﻩ آﺎر و آﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﺮاﻳﻂ ﺁن را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽ آﻨﺪ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ و اﻣﻀﺎﯼ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺁراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ اآﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺮآﺖ آﻨﻨﺪﮔﺎن در هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ ذﻳﻞ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﻧﻬﻢ در ﻣﻮرد هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ “ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ” ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺤﺘﻮاﯼ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم و اﺑﺘﻨﺎﯼ آﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ
اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎﻳﻪهﺎﯼ اﻳﻤﺎﻧﯽ و اهﺪاف ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺑﻮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ و وﻻﻳﺖ
اﻣﺮ و اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺖ و ﻧﻴﺰ ادارﻩ اﻣﻮر آﺸﻮر ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﺁراء ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻳﻦ و ﻣﺬهﺐ رﺳﻤﯽ اﻳﺮان
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
( ۱ – اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و هﻔﺘﺎد و هﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ آﻪ در ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻟﺤﺎق ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. )