کتاب دوم – حدود
قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا شهریور ۱۳۹۰
۵) کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
کتاب دوم
حدود
باب اول – حد زنا
فصل اول – تعریف وموجبات حد زنا
ماده ۶۳ – زنا عبارت از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.
ماده ۶۴ – زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده ۶۵ – هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود.
ماده ۶۶ – هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتی که احتمال صدوق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود وحد ساقط می گردد.
ماده ۶۷ – هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود.
فصل دوم – راههای ثبوت زنا در دادگاه
ماده ۶۸ – هرگاه مردیا زنی در چهار بار نزد حاکم اقراربه زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود.
ماده ۶۹ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ – عقل – اختیار – قصد باشد.
ماده ۷۰ – اقرار باید صریح یا بطوری ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف در آن داده نشود.
ماده ۷۱ – هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود، در غیر این صورت با انکار بعداز اقرار حد ساقط نمی شود.
ماده ۷۲ – هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امربنماید و یا حد را بر او جاری نماید.
ماده ۷۳ – زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی ازراههای مذکور در این قانون ثابت شود.
ماده ۷۴ – زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.
ماده ۷۵ – در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت میشود.
ماده ۷۶ – شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور قذف طبق احکام قذف جاری می شود.
ماده ۷۷ – شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.
ماده ۷۸ – هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند.
ماده ۷۹ – شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدانکنند ، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد.
ماده ۸۰ – حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.
ماده ۸۱ – هرگاه زن یا مرد زانی قبل ازاقامه شهادت توبه نماید، حد از اوساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود.
فصل سوم – اقسام حد زنا
ماده ۸۲ – حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست.
الف – زنا با محارم نسبی.
ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.
ماده ۸۳ – حد زنا در موارد زیر رجم است:
الف – زیان مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع کند.
ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره – زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.
ماده ۸۴ – بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاری می شود.
ماده ۸۵ – طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمیکند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.
ماده ۸۶ – زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد ، موجب رجم نیست.
ماده ۸۷ – مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۸ – حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
ماده ۸۹ – تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتی که مجازاتها از یکنوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود .
ماده ۹۰ – هرگاه زن یا مردی چند بار زناکند و بعد از هر بارحد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.
ماده ۹۱ – در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم براو جاری نمی شود ، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد.
ماده ۹۲ – هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرربرای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حدتارفع بیم ضرربه تاخیر می افتد.
تبصره – حیض مانع اجرای حد نیست.
ماده ۹۴ – هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنهابه بدن محکوم نرسند.
ماده ۹۵ – هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد ازاو ساقط نمی شود.
ماده ۹۶ – حد جلد را نباید در هوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود.
ماده ۹۷ – حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
فصل چهارم – کیفیت اجراء حد
ماده ۹۸ – هرگاه شخصی محکوم به چند حد شوداجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد ، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد وبعد حد رجم را جاری ساخت.
ماده ۹۹ – هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم شرع سنگ می زند بعداً دیگران، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.
تبصره – عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود.
ماده ۱۰۰ – حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراءگردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد . تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته ولباسهای اوبه بدنش بسته باشد.
ماده ۱۰۱ – مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
ماده ۱۰۲ – مرد را هنگام رجم تانزدیکی کمر و زن را تانزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم مینمایند.
ماده ۱۰۳ – هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.
تبصره – اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هرحال برای اجرای حد برگردانده می شود.
ماده ۱۰۴ – بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصالت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ۱۰۵ – حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند وحد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم راذکرکند، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.
ماده ۱۰۶ – زنا درزمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است.
ماده ۱۰۷ – حضور شهودهنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود.
باب دوم – حد لواط
فصل اول – تعریف و موجبات حد لواط
ماده ۱۰۸ – لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشدیاتفخیذ.
ماده ۱۰۹ – فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد.
ماده ۱۱۰ – حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
ماده ۱۱۱ – لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده ۱۱۲ – هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا۷۴ ضربه شلاق تعزیرمی شود.
ماده ۱۱۳ – هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شوندمگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.
فصل دوم – راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده ۱۱۴ – حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می شود.
ماده ۱۱۵ – اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر می شود.
ماده ۱۱۶ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۱۷ – حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود.
ماده ۱۱۸ – با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شود و شهود به حد قذف محکوم می شوند.
ماده ۱۱۹ – شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند.
ماده ۱۲۰ – حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.
ماده ۱۲۱ – حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است.
تبصره – در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
ماده ۱۲۲ – اگر تفخیذ ونظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ۱۲۳ – هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرندهر دو تا۹۹ ضربه شلاق تعزیر می شوند.
ماده ۱۲۴ – هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا۶۰ ضربه شلاق تعزیر می شود.
ماده ۱۲۵ – کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود.
ماده ۱۲۶ – اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند ازولی امرتقاضای عفو نماید.
باب سوم – مساحقه
ماده ۱۲۷ – مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.
ماده ۱۲۸ – راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
ماده ۱۲۹ – حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است.
ماده ۱۳۰ – حد مساحقه درباره کسی ثابت می شود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره – در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست.
ماده ۱۳۱ – هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ۱۳۲ – اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شوداما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.
ماده ۱۳۳ – اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس ازاقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
ماده ۱۳۴ – هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صدتازیانه تعزیر می شوند . در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می شود.
باب چهارم – قوادی
ماده ۱۳۵ – قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
ماده ۱۳۶ – قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .
ماده ۱۳۷ – قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
ماده ۱۳۸ – حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است.
باب پنجم – قذف
ماده ۱۳۹ – قذف نسبت دادن زنایا لواط است به شخص دیگری.
ماده ۱۴۰ – حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است.
تبصره ۱ – اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است.
تبصره ۲ – هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط ، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۱ – قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معنای آن را نداند.
ماده ۱۴۲ – هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره – در موارد ماده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود.
ماده ۱۴۳ – هرگاه کسی به شخصی بگوید که توبافلان زن زنا کرده ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهدبودوگوینده محکوم به حد قذف می شود.
ماده ۱۴۴ – هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاً چنین گوید ( زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا۷۴ ضربه شلاق تعزیرمی شود.
ماده ۱۴۵ – هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت برقذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا۷۴ ضربه می شود.
ماده ۱۴۶ – قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، در صورتیکه قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود.
ماده ۱۴۷ – هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود.
ماده ۱۴۸ – اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد.
ماده ۱۴۹ – هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند.
تبصره – اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیرمی شود.
ماده ۱۵۰ – هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت می شود.
ماده ۱۵۱ – هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کنددربرابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند ، خواه بطور جداگانه.
ماده ۱۵۲ – هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفط قذف نماید اگرهر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنهاحد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود.
ماده ۱۵۳ – قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.
ماده ۱۵۴ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۵۵ – تازیانه بر روی لباس متعارف و بطورمتوسط زده می شود.
ماده ۱۵۶ – تازیانه را نباید به سر و صورت وعورت قذف کننده زد.
ماده ۱۵۷ – هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
ماده ۱۵۸ – هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بوده تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود.
ماده ۱۵۹ – هرگاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می شود.
ماده ۱۶۰ – هرگاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود.
ماده ۱۶۱ – حد قذف در موارد زیر ساقط می شود:
۱ – هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید.
۲ – هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
۳ – هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.
۴ – هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده ۱۶۲ – هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شوند.
ماده ۱۶۳ – حد قذف اگر اجراء یاعفو نشود به وراث منتقل می گردد.
ماده ۱۶۴ – حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل می شوند و هر یک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.
باب ششم – حد مسکر
فصل اول – موجبات حد مسکر
ماده ۱۶۵ – خوردن مسکر موجب حد است . اعم از آنکه کم باشد یا زیاد ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره ۱ – آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است.
تبصره ۲ – خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب ومانند آن جوشانیده شده است حرام است اماموجب حدنمی باشد.
فصل دوم – شرایط حد مسکر
ماده ۱۶۶ – حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره ۱ – در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره ۲ – هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداندکه خوردن آن موجب حدمی شود.
ماده ۱۶۷ – هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدارضرورت شراب بخوردمحکوم به حدنخواهدشد.
ماده ۱۶۸ – هرگاه کسی دوبار اقرا رکند که شراب خورده است محکوم به حد می شود.
ماده ۱۶۹ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده بالغ ، عاقل مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۷۰ – در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.
ماده ۱۷۱ – هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده ودیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می شود.
ماده ۱۷۲ – درشهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکرو دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می شود.
ماده ۱۷۳ – اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر دربین نباشد.
ماده ۱۷۴ – حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتادتازیانه است.
تبصره – غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود.
ماده ۱۷۵ – هرکس به ساختن ، تهیه ، خرید ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ماه تا۲ سال حبس محکوم می شود ویا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاه از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.
فصل سوم – کیفیت اجراء حد
ماده ۱۷۶ – مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالیکه نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند.
تبصره – تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده ۱۷۷ – حد وقت جاری می شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
ماه ۱۷۸ – هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر اوجاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.
ماده ۱۷۹ – هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته میشود.
ماده ۱۸۰ – هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.
فصل چهارم – شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
ماده ۱۸۱ – هرگاه کسی که شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.
ماده ۱۸۲ – هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می توانداز ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر اوجاری کند.
باب هفتم – محاربه و افساد فی الارض
فصل اول – تعاریف
ماده ۱۸۳ – هر کسی ک برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد.
تبصره ۱ – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشودمحارب نیست.
تبصره ۲ – اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.
تبصره ۳ – میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست.
ماده ۱۸۴ – هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و ازبین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.
ماده ۱۸۵ – سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
ماده ۱۸۶ – هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
ماده ۱۸۷ – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.
ماده ۱۸۸ – هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، (محارب) و (مفسدفی الارض) است.
فصل دوم – راههای ثبوت محاربه وافساد فی الارض
ماده ۱۸۹ – محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود –
الف – با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختیار باشد.
ب – با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره ۱ – شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره ۲ – هرگاه عده ای موردتهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
تبصره ۳ – شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشدو شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.
فصل سوم – حد محاربه و افسادفی الاررض
ماده ۱۹۰ – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهارچیز است.
۱ – قتل – ۲ – آویختن به دار ۳ – اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ – نفی بلد.
ماده ۱۹۱ – انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیارقاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده ۱۹۲ – حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود.
ماده ۱۹۳ – مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننمایدهمچنان درتبعید باقی خواهد ماند.
ماده ۱۹۵ – مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد –
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب – بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد.
ج – اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
ماده ۱۹۶ – بریدن دست راست و پای چب مفسد و محارب به همان گونه ای است که در (حد سرقت) عمل میشود.
باب هشتم – حد سرقت
فصل اول – تعریف وشرایط
ماده ۱۹۷ – سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی.
ماده ۱۹۸ – سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:
۱ – سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
۲ – سارق در حال سرقت عاقل باشد.
۳ – ساقرق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
۴ – سارق قاصد باشد.
۵ – سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
۶ – سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
۷ – صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد.
۸ – سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
۹ – به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود.
۱۰ – سارق مضطرنباشد.
۱۱ – سارق پدر صاحب مال نباشد.
۱۲ – سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
۱۳ – حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد.
۱۴ – سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
۱۵ – مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
۱۶ – مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره ۱ – حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد.
تبصره ۲ – بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حکم مباشرت است.
تبصره ۳ – هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود.
تبصره ۴ – هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود.
فصل دوم – راههای ثبوت سرقت
ماده ۱۹۹ – سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود –
۱ – شهادت دو مرد عادل.
۲ – دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
۳ – علم قاضی.
تبصره – اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمیشود.
فصل سوم – شرایط اجرای حد
ماده ۲۰۰ – در صورتی حد سرقت جاری می شودکه شرایط زیرموجودباشد:
۱ – صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
۲ – صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
۳ – صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
۴ – مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
۵ – سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره – حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود وعفو سارق جایز نیست.
فصل چهارم – حد سرقت
ماده ۲۰۱ – حد سرقت بشرح زیر است –
الف – در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب – در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج – در مرتبه سوم حبس ابد.
د – در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد.
تبصره ۱ – سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد.
تبصره ۲ – معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم میشود.
ماده ۲۰۲ – هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود.
ماده ۲۰۳ – سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنجسال خواهد بود.
تبصره – معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال میباشد.