قوانین جزایی ایران
قانون مدنی
مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی
مقدمه – در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم I
ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور
ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار
آنرا صادر آند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذآور در این ماده به دستور رئیس
مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. (
( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
ماده ۲ – قوانین ۱۵ روز پس انتشار ، در سراسرآشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتیب
خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( اصلاحی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۴۸ “منتشر در روزنامه رسمی
( ۴۸ – صفحه ۴۶۵ مجموعه قوانین سال ۱۳۴۸ /۹/ شماره ۷۲۴۲ مورخ ۲۵
( چون نسبت به قوانین مصوب قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحی ماده ۲ مذآور متن ماده ۲ تصویبی سال
۱۳۰۷ معتبر است لذا عین مفاد آن ماده ذیلا چاپ می شود –
ماده ۲ – (مصوب سال ۱۳۰۷ ) قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت
مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب
خاصی برای موقع اجراء مقرر آرده باشد.
ماده ۳ – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ – اثرقانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات
خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ – آلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی آه
قانون استثناءآرده باشد.
ماده ۶ – قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردآلیه اتباع
ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.
ماده ۷ – اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیت خودوهمچنین
ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.
ماده ۸ – اموال غیرمنقول آه اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک آرده یامی آنندازهرجهت تابع قوانین
ایران خواهدبود.
ماده ۹ – مقررات عهودی آه برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکم قانون
است .
ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به آسانی آه آن رامنعقدنموده انددر صورتی آه مخالف صریح قانون
نباشد نافذ است .
