نظرات یک وکیل حقوق بشر ایرانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده
نظرات یک وکیل حقوق بشر ایرانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده
[متن ذیل شامل نکات قابل توجه ای از مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یک وکیل حقوق بشر که در حال حاضر در ایران شاغل است نسبت به انتخابات پیش رو می باشد.]
مقدمه
من [حذف شده] هستم و دارای کارشناسی ارشد حقوق بشر بوده و مدت قریب به ۸ سال است که به حرفه وکالت دادگستری در کانون وکلای دادگستری فارس و در شهر شیراز اشتغال دارم و به مدت ۷ سال است که به دفاع از اقلیت های مذهبی و فعالین سیاسی در پرونده های موضوع جرایم علیه امنیت داخلی در دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب ایران می پردازم.
مناطرهها و گفتمان سیاسی
همانطور که می دانید به موجب ماده ۶۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری حق استفاده برابر از صدا و سیمای دولتی ایران را برای ارائه برنامه ها و نظرات خود و تبلیغات را دارند. ولی به نظر می رسد که با توجه به تعداد بالای کاندیداها که ۸ نفر هستند و مدت زیاد ۴ ساعته برنامه که بیننده را خسته می کند و در عین حال کاندیداها نیز در هر وهله تنها نهایتا در ۲ الی ۳ دقیقه بطور مستمر می توانند به بیان نظرت و دیدگاههای خود و ایرادات وارده به رقبای خود بپردازند این نحو مناظره ها چندان جنبه اثربخشی مطلوب را در ارتقای سطح آگاهی مردم نخواهند داشت.
ایا وکلای دادگستری و حقوقدانان در بین کانداها نماینده ای برای خود تصور میکنند؟
اصولاً انتخابات ابزاری برای مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی شان است. این مشارکت نیاز به بستر و زمینه های خاصی دارد تا بتواند بطور صحیح محقق شود. یک وکیل یا حقوقدان و یا حتی قاضی و دادستان اول بعنوان یک شهروند جامعه و سپس به عنوان قشر فرهیخته و نخبه آن، تا زمانیکه تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد معتبر و مطلوبی را در اختیار نداشته باشد همواره در فضایی منتزع و بیگانه از جامعه خود بسر می برد. همواره ارتباط ضعیفی با بطن جامعه خود و بسترهای اجتماعی و مشکلات و معضلات جامعه پیرامونی خود دارد. تا زمانیکه کانونها و سندیکاهای صنفی قوی و معتبری برای حقوقدانها و وکلا و قضات و دادستانها مثل آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد در اختیارشان نباشد نمی توانند ارتباط مفیدی با جامعه از یک سو و با حاکمیت از سوی دیگر داشته باشند. یعنی از یک طرف با جامعه خود بیگانه خواهند بود و از طرف دیگر صدایشان و مشکلات شان به گوش مسئولین و حاکمیت نیز نمی رسد. در چنین حالتی چگونه می توانند خود را به یک کاندیدای ریاست جمهوری نزدیک کنند و یا آن کاندیدا چگونه می تواند از مشکلات و مطالبات حقوقدان ها اعم از وکیل و قاضی و دادستان و استاد دانشگاه و پژوهشگر مطلع باشد. بر این اساس بنده تصور می کنم که اگرچه آمارگیری دقیق از سمت و سوی انتخاباتی حقوقدانان و وکلا به لحاظ مشکلات پیش گفته کمی مشکل است ولی به نظر می رسد که نمی توان هیچ یک از کاندیداها را نماینده تمام و عیار حقوقدانان دانست. البته این مسئله به خود کاندیداها نیز برمیگردد چرا که تا کنون هیچ اشاره ای از طرف هیچکدام از آنها نسبت به مشکلات و مطالبات حقوقدانها و وکلا نشده و حتی اسمی از انان نیز به زبان نیاورده اند که این در نوع خودش ایرادی جدی به انها محسوب میشود.
آیا حق مشارکت سیاسی مردم با این انتخابات تامین میگردد؟
حق بر مشارکت در امور سیاسی و عمومی کشور در ماده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. به لحاظ تئوریک چنین حقی ریشه در کرامت و شرافت ذاتی انسان دارد.در واقع لازمه کرامت ذاتی انسان آزادی است. در قانون اساسی ایران در بند ۳ اصل ۸ به مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود و در اصل ۶ قانون اساسی به اداره کشور با اتکا به آراء عمومی از طریق انتخابات و در اصل۱۱۴ نیز به تعیین رییس جمهور با رأی مستقیم مردم اشاره شده است.
در اصل ۱۱۵ نیز شرایط رییس جمهور بر شمرده شده است. حق بر مشارکت در امور سیاسی و عمومی کشور دو جنبه دارد که یکی حق بر انتخاب کردن است و دیگری حق بر انتخاب شدن است. اصولاً بایستی در سیستم حقوقی یک کشور در هر دو جنبه تضمین های مفید و موثر وجود داشته باشد که بتوان گفت حق بر مشارکت سیاسی تامین گردیده است. از جهت بعد حق انتخاب کردن باید بگویم که ایراد عمده ای وجود ندارد غیر از اینکه رای دادن افراد غیرتبعه ایران ممنوع است که در بند۲ ماده۲۷ قانون انتخابات محلس شورای اسلامی تصریح شده و این مغایر با اصل منع تبعیض مقرر در ماده۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. در خصوص حق انتخاب شدن نیز باید بگویم آنچه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای شرایط ریاست جمهوری آمده از دو جهت محل ایراد می تواند باشد یکی اینکه گفته رییس جمهور باید از «رجال» سیاسی و مذهبی باشد که عموماً این واژه «رجال» را اینگونه تفسیر می کنند که زنان را شامل این اصل ندانسته و حق انتخاب شدن را از زنان می گیرند و دیگر اینکه قید شده که رییس جمهور باید معتقد به مذهب رسمی کشور یعنی اسلام و شیعه اثنی عشری که در اصل۱۲ تصریح شده، باشد که این هر دو نقض کننده اصل منع تبعیض مصرح در اسناد حقوق بشری است و حتی با اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی هم در تعارض بنظر می رسد چرا که این دو اصل به برابری مردم بدون تبعیض در برابر قانون و حمایت قانون از همه افراد ملت و برخورداری همه آنها از حقوق انسانی تأکید دارند.
علاوه بر این موارد قانونی زمینه و بسترهای اجتماعی و فرهنگی مناسب نیز در تحقق حق مشارکت سیاسی شهروندان مؤثرند. در جامعه ای که تحزب و سندیکاها ضعیف باشند و سازمان های غیردولتی فعالیت موثر و مفیدی نداشته باشند طبیعی است که کسانی خود را کاندیدای ریاست جمهوری می کنند که ممکن است نمایندگی اقشار مختلف مردم را نداشته باشند و اصولاٌ صلاحیت و قابلیت آنان در نظر طیف وسیعی از مردم محل تردید باشد. اگر مردم یک جامعه از طریق رقابت های حزبی و درون گروهی بطور مستمر و هماهنگ در ارتباط با نخبگان سیاسی و اجتماعی قرار بگیرند براحتی می توانند آنان را شناسایی نموده و در موقع انتخابات به آنها اعتماد کرده و از آنان حمایت کنند. در وضعیت کنونی شاید ما به سختی بتوانیم بگوییم که از این ۸ نامزدهای ریاست جمهوری کدام یک قشر کارگر جامعه را نمایندگی می کنند و یا کدام یک قشر زنان و یا حقوقدانان و یا مثلا اشراف را نمایندگی می کنند چرا که هیچ کدام برآمده از سازوکار مناسب حزبی و تشکیلاتی و اجتماعی نیستند و این امر حتی حق انتخاب کردن شهروندان را نیز به ماخطره می افکند چرا که ضریب اشتباه آنها در تعیین فرد مناسب بالا می رود.
فضای کنونی انتخابات بین وکلا چگونه است؟
وکلا و حقوقدانان ایرانی همواره نسبت به سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود حساس بوده و هستند ولی متاسفانه به دلیل ضعیف بودن کانون ها و تشکیلات صنفی و حرفه ای مربوطه، همواره رأی و نظر آنها نادیده و ناشنیده باقی می ماند. حقوق دانان به دلیل اشراف و تسلطی که بر موضوعات مختلف اجتماعی و حقوقی دارند بهتر از هر قشر دیگری می توانند در تعیین سرنوشت انتخابات نقش بازی کنند ولی به دلیل فشارهایی که بخصوص چند سال اخیر بر کانون های وکلا وارد شده و حتی وکلایی به دلالیل مختلف در زندان بسر می برند و بسیاری از اساتید برجسته حقوق نیز از دانشگاههای معتبر کشور بازنشسته و یا کنار گذاشته شده اند، متاسفانه جو محافظه کارانه و محتاطانه ای بر فضای حقوقی کشور حاکم است که نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه نمود. با این حال امیدوارم که وکلا و حقوقدانان با توجه بیشتر به نقش سازنده خود در جامعه و رسالت انسانی که بر عهده دارند هر چه بیشتر در صحنه های مختلف اجتماعی در جهت احقاق حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان به ایفای نقش سازنده بپردازند.
فضای کنونی انتخابات بین سایر مردم در شیراز چگونه است؟
در واقع انتخابات در ایران همواره در روزهای پایانی خود و در هفته آخر تبلیغات است که چهره با نشاط خود را نمایان می کند و انچه که تا کنون در شیراز وجود داشته است چندان توام با شور و نشاط لازم نبوده است که البته شاید این به برنامه زمانی کاندیداها نیز مربوط شود چرا که در برخی شهر های دیگر ایران وضعیت بگونه ای برعکس است. با این حال امید است که در هفته پایانی تبلیغات، شیراز نیز بیش از پیش شاهد تحقق حق بر مشارکت سیاسی شهروندان خود باشد.
