وی به خاطر همین فعالیت هایش، توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار گرفته، و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و سرانجام علاوه بر اینکه به شش سال زندان محکوم شد، برای ده سال هم از انجام وکالت محروم شده است. آزار و اذیت ستوده توسط جمهوری اسلامی ایران نشانه عمق افراط و نگرش غلط و ایجاد محدودیتهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به استقلال وکلای مدافع در انجام حرفه اشان می باشد. این مقاله تحلیلی که به قلم محمد حسین نیری به رشته تحریر درآمده به بررسی تحولات و اقدامات قانونی و قضایی از اولین روزهای تاسیس کانون وکلای ایران تا زمان حاضر می پردازد. یک مقاله خواندنی در این روزهای سخت که نه فقط ستوده بلکه دیگر وکلای مدافع برجسته از جمله محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، و جاوید هوتن کیان که صرفاً به خاطر وکالت موکلین خود در پرونده هایی که از دید جمهوری اسلامی ایران پرونده های حساس سیاسی بوده است خود را در زندان می بینند.

مقدمه 

کسب استقلال کانون وکلا (۱۳۵۷-۱۲۹۲)  

پس از انقلاب (۱۳۷۶-۱۳۵۷)  

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۷۶.  

مشاوران قوه قضائیه (ماده ۱۸۷)  

پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ 

لایحه جدید وکالت 

دستور قضایی برای بستن اتحادیه کانون های وکلا 

نتیجه 

کانون وکلای ایران: مبارزه برای استقلال

محمد حسین نیری

مقدمه

حق دفاع در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان تصریح شده است. اصل ۳۵ قانون اساسی بیان می‎دارد: «در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» قوانین دیگر از جمله قانون وکالت و حتی قانون آیین دادرسی کیفری ایران همگی به حق دفاع و برخورداری از وکیل مدافع تصریح کرده‎اند.

مطابق موازین پذیرفته شده بین‎المللی، نه تنها حق دفاع و برخورداری از وکیل برای افراد تضمین شده است، بلکه تصریح شده است که این خدمات باید از طریق وکلای «مستقل» ارائه شود. اصول اساسی سازمان ملل در رابطه با نقش وکلا[۱] در مقدمه خود بیان داشته است:

«با توجه به اینکه حمایت کافی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی که کلیه افراد محق به برخورداری از آنها هستند، خواه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی و سیاسی، مستلزم آن است که کلیه افراد دسترسی مؤثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه ای مستقل داشته باشند؛»

به علاوه، ماده ۲۴ اصول اساسی نقش وکلا نیز با اشاره به انجمنهای حرفه ای «خودمختار» که باید وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهند، تصریح می کند:

«وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آن‌ها ملحق شوند که نماینده منافع آن‌ها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آن‌ها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آن‌ها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آن‌ها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد.»

همچنین مطابق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کانون وکلای ایران در سال ۱۳۳۳ استقلال خود را به طور کامل به دست آورد. ماده ۱ این قانون مقرر می‎دارد: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‎ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی…». در طی شصت سال گذشته کانونهای وکلا برای اعمال این حق تلاش کرده‎اند. اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، محدودیت‎هایی که به وسیله جمهوری اسلامی بر وکلا و انجمن حرفه‎ای آنها اعمال شد به این استقلال آسیب رسانده است و همواره حق دفاع مردم را مورد تهدید قرار داده است. هدف این مقاله بررسی فراز و نشیب های کانون وکلا در ایران و تحولات آن از زمان تشکیل تاکنون می‎باشد.

کانون وکلای ایران از ۲۲ کانون مختلف تشکیل شده است و کانون وکلای مرکز در تهران به عنوان بزرگترین کانون و کانون اصلی محسوب می‎شود. این کانونهای وکلا از زمان تشکیل تاکنون تحولات مختلفی را شاهد بوده‎اند که به ترتیب تاریخی در این مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرند. بر همین مبنا ابتدا نگاهی به تشکیل کانون وکلا و تاریخچه استقلال آن خواهیم داشت. سپس دوران انقلاب ۱۳۵۷ و برخورد مسئولین انقلاب با وکلای دادگستری وکانون وکلا را بررسی خواهیم کرد. آنگاه به قوانین و مقرراتی خواهیم پرداخت که برای محدود کردن استقلال کانون وکلا و افزایش کنترل قوه قضائیه تصویب شدند. به علاوه به مسأله ایجاد گروه جدیدی از وکلای غیرمستقل (مشاوران حقوقی قوه قضائیه) اشاره خواهیم کرد. همچنین دوره پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و نیز لایحه جدید وکالت رسمی که توسط قوه قضائیه به منظور پایان دادن به استقلال حرفه وکالت در ایران تهیه شده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت نگاهی کوتاه خواهیم داشت به دستور موقت برای بستن اتحادیه کانونهای وکلا.

کسب استقلال کانون وکلا (۱۳۵۷-۱۲۹۲)

پیش از انقلاب مشروطه در ایران در سال ۱۲۸۵[۲]، دعاوی نزد روحانیون مطرح می‎شد که از قانون و آیین دادرسی مدونی به جز تشخیص خود از احکام شریعت و فقه اسلامی پیروی نمی‎کردند. حتی پس از پیدایش قوانین جدید در ایران، دادگستری جدیدالتأسیس همچنان بر مبنای محاکم شرع به کار خود ادامه می‎داد. در سال ۱۲۴۵ شمسی تهیه قوانین جدید از طریق ترجمه قوانین خارجی آغاز شد. پس از آن دادگاههای جدید تأسیس شدند و قضات و دادستانها کار خود را آغاز کردند. در سال ۱۲۹۲ اولین نظامنامه وکالت تصویب شد و مقرر کرد وکلا برای وکالت در محاکم باید در امتحانات وکالت شرکت کنند.

با این حال، وکلا از داشتن کانون مربوط به خود محروم بودند تا تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۰۹ که علی اکبر داور وزیر عدلیه وقت از وکلا دعوت کرد و اولین هسته کانون را تشکیل داد. در آن روزها وکلا و کانون وکلا زیر نظر وزارت عدلیه قرار داشتند و یکی از ادارات وزارت عدلیه به نام اداره احصائیه و امور قضایی مسئول امور مربوط به وکلا و صدور پروانه آنها بود. شش سال بعد در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۱۵، قانون وکالت به تصویب رسید و مطابق ماده ۱۸ آن برای کانون وکلا شخصیت حقوقی در نظر گرفته شد:

«کانون وکلاء موسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می‎باشد.» 

با این وجود، مطابق ماده ۲۱ همین قانون انتخاب هیأت عامله (مدیره) کانون وکلا بر عهده وزارت عدلیه بود و رئیس کانون وکلا ممکن بود از بین کارکنان اداری یا قضایی وزارت عدلیه انتخاب شود. با این حال این اولین بار بود که قانون به کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل، البته صرفا از نظر «عواید و مخارج»، اشاره می‎کرد. ۱۵ سال بعد اقتدار کانون وکلا از استقلال نسبی در امور مالی به استقلال کامل رسید.

پس از تأسیس کانون وکلا و پیش از تصویب قانون استقلال، جرج موریس رئیس وقت کانون وکلای بین‎المللی از ایران دیداری داشت ودر دیداری که با سید هاشم وکیل رئیس وقت کانون وکلا داشت درباره نحوه انتخاب وکلا و صدور پروانه آنها سوال کرد. وقتی شنید که وزارت عدلیه مسئول انتخاب وکلا است پاسخ داد که پس هنوز صغیر و نیازمند قیم هستید. زمانی با هم صحبت می‎کنیم که به بلوغ رسیده باشید، که اشاره‎ای آشکار و گزنده به عدم استقلال کانون وکلا بود.[۳] این پاسخ برای مدیران کانون وکلا بسیار سنگین بود و آنها را ترغیب کرد برای کسب استقلال تلاش بیشتری به عمل بیاورند.

در سال ۱۳۳۱، در اثر تلاش این وکلا برای کسب استقلال بیشتر، دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران که خود یک حقوقدان بود، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به وی داده بود لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را تصویب کرد. در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۱ وزیر عدلیه شخصا قانون استقلال را به رئیس وقت کانون وکلا سید هاشم وکیل ابلاغ کرد و دوران استقلال کانون آغاز شد. از آن به بعد هر ساله این روز به عنوان «روز استقلال کانون وکلا» و «روز وکیل مدافع» گرامی داشته می‎شود و توسط کانون‎های وکلا و وکلا در ایران هر ساله جشنهایی به این مناسبت برگزار می‎شود.

به حکم قانون استقلال، نظارت دولت و دادگستری بر کانون وکلا خاتمه یافت و کانون وکلا مستقل شد. ماده ۱ قانون استقلال تصریح می‎کند:

«کانون وکلای دادگستری مؤسسه‎ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‎شود...کانون وکلا از قسمتهای ذیل تشکیل می شود: 

الف- هیأت عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- دادسرای انتظامی وکلا

د- دادگاه انتظامی وکلا.»

بدین ترتیب وکلا حق انتخاب هیأت مدیره کانون از طریق انتخابات را به دست آوردند؛ و هیأت مدیره نیز رئیس کانون را تعیین می‎کرد. به علاوه مطابق قانون استقلال، کانون وکلا به عنوان تنها نهاد مسئول تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره تعیین شد. طی ۲۵ سال آینده تا ۲۰ خرداد ۱۳۵۷ که آخرین انتخابات کانون پیش از وقوع انقلاب برگزار شد، دوازده عضو اصلی و شش عضو علی‎البدل هیأت مدیره به طور مرتب و بدون هیچ مداخله‎ای از طرف دادگستری انتخاب می‎شدند. همچنین، قانون استقلال به کانون وکلا صلاحیت انحصاری برای صدور و ابطال پروانه وکالت بدون دخالت دادگستری اعطا کرد؛ و دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی وکلا مسئول رسیدگی به تخلفات حرفه‎ای وکلا بودند. در نهایت، همانگونه که امروز نیز به همین ترتیب عمل می‎شود، وکلا مسئول پرداخت کلیه هزینه‎های کانون وکلا بودند و کانون هیچگونه کمک مالی از دولت دریافت نمی‎کند.

برای حفظ استقلال وکلا و جلوگیری از تعقیب وکلا توسط دادگستری، مواد ۱۵ و ۱۶ قانون وکالت مقرر کرده‎اند:

ماده ۱۵- «در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‎کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‎دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد رأسا از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می نماید.»

ماده ۱۶- «هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‎تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.»

مسأله قابل توجه در این مواد این است که مسئولین قضایی تنها حق ارجاع پرونده و یا تجدیدنظرخواهی به دادگاه انتظامی وکلا را دارند. ماده ۱۷ حربه قدرتمند دیگری است که مانع ابطال پروانه وکالت وکلا توسط قوه قضائیه می‎شود:

«از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‎توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.»

قانون استقلال، حمایت از وکلا در مقابل مداخله و تعدی حکومت را تضمین نمود و در نتیجه از حق دفاع مردم حفاظت کرد. واضح است که تهیه کنندگان این قانون و کسانی که برای تصویب آن تلاش کرده بودند می‎دانستند وکلا بدون استقلال نمی‎توانند نقش حیاتی خود را در سیستم قضایی ایفا کنند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۳ که منجر به سقوط دولت قانونی دکتر مصدق شد، کمیسیونی متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس ملی تشکیل شد تا قوانینی را که توسط دکتر مصدق به تصویب رسیده بود از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مجددا مورد بررسی قرار دهد. این کمیسیون قانون استقلال را با تغییرات جزئی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۳۳ مجددا تصویب نمود و متعاقبا اولین انتخابات هیأت مدیره طبق قانون جدید برگزار شد. از آن زمان، حداقل تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت کرد و در سال ۱۹۶۸ میلادی به عضویت کانون وکلای بین‎المللی در آمد.

پس از انقلاب (۱۳۷۶-۱۳۵۷)

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، امواج اسلامی و انقلابی سازی نهادها، تمام بخش‎های جامعه از جمله سیستم قضایی و حقوقی را درنوردید. ایده حاکمیت شرع اسلام و تأسیس مجدد محاکم شرع توسط نیروهای انقلابی و روحانیون تندرو مطرح شد و توسط آیت‎اله بهشتی رئیس وقت قوه قضائیه پیگیری شد. انقلابیون تندرو وکلا و کانون وکلا را مخالف ایده‎های بنیادگرایانه خود می‎دیدند و در نتیجه کانون وکلا را بستند و بسیاری از اعضای هیأت مدیره را دستگیر و زندانی کردند. آنها همچنین پروانه وکالت تعداد زیادی از وکلا را تحت عنون «تصفیه» وکلا باطل کردند. در فرآیند تصفیه، پروانه وکالت وکلایی که نیروهای انقلابی آنها را ضد انقلاب می‎دانستند باطل شد و از وکالت محروم شدند. البته در اثر فشارهای بین‎المللی کانون وکلا نهایتاً بازگشایی شد، ولی برای ۱۸ سال آینده انتخابات هیأت مدیره متوقف شد و کانون توسط سرپرست غیرمنتخبی که توسط قوه قضائیه منصوب شده بود اداره گردید.

آخرین دور انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا قبل از انقلاب در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۷ در میانه اعتراضات مردمی و مخالفتها با رژیم پهلوی برگزار شد. در آن انتخابات، حسن نزیه به عنوان رئیس کانون وکلا انتخاب شد. دو سال بعد، در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ در حالی که وکلا مجددا برای برگزاری بیستمین دوره انتخابات آماده می‎شدند، شورای انقلاب که وظایف تمام قوای سه‎گانه مجریه مقننه و قضائیه را انجام می‎داد، «لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» را تصویب کرد و برگزاری انتخابات را تا پایان فرآیند تصفیه ممنوع اعلام کرد. مطابق این قانون:

«به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می‎شود به منظور پاکسازی در کانون وکلا هیأتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری انتخابات هیأت مدیره جدید برگزار نمی‎شود و هیأت مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود.

تبصره ۱- مدت اختیار این هیأت از تاریخ شروع به کار شش ماه خواهد بود، سایر قوانین مغایر این قانون ملغی است.

تبصره ۲- جرایم و تخلفاتی که مغایر پاکسازی است همان است که در لایحه پاکسازی کارمندان دولت مصوب شورای انقلاب آمده است.»

با این وجود، پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در بهمن ۱۳۵۹ پس از انتخابات سراسری تأسیس شد، و نیز پس از تشکیل شورای عالی قضایی طبق قانون اساسی جدید، قانون فوق‎الذکر هیچگاه عملی نشد و کمیسیون مذکور در آن هیچوقت تشکیل نشد. اما با وجود عدم اجرای این قانون، انتخابات هیأت مدیره کانون برگزار نمی‎شد و دادگاه انقلاب وظایف کمیسیون مذکور را برعهده گرفت. در حالیکه ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا تصریح کرده است که هیچ وکیلی را نمی‎توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به حکم دادگاه انتظامی وکلا، با این حال پروانه وکالت ۱۴۱ وکیل به درخواست دادستان انقلاب و به حکم حاکم شرع انقلاب ابطال شد. این محرومیت‎ها مبتنی بر اتهاماتی از قبیل حمایت یا ارتباط با رژیم پهلوی و سازمان امنیت (ساواک)، و یا داشتن رابطه با ایدئولوژیهای ضد انقلاب مانند بهائیت، صهیونیسم، کمونیسم یا امپریالیسم و در طی یک دوره شش ماهه در سه مرحله صورت گرفت:

۱-     در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ پروانه وکالت ۵۷ وکیل دادگستری ابطال شد.

۲-     در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲ پروانه وکالت ۳۲ وکیل دادگستری ابطال شد.

۳-     در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۶۲ پروانه وکالت ۵۲ وکیل دادگستری ابطال شد.

پیش از آن، برخی از مدیران کانون از جمله عبدالحمید اردلان (رئیس کانون وکلا) و دکتر محمد تقی دامغانی نیز بازداشت شده بودند. در واقعه دیگری کانون وکلا که در طبقه سوم کاخ دادگستری مستقر بود از آن محل تخلیه شد و اموال و اسناد آن را در حیاط کاخ دادگستری گذاشتند. پس از آن بسیاری از مدیران کانون وکلا از کشور گریختند و کانون وکلا نتوانست وظایف خود را انجام دهد و حمایت لازم را از اعضای خود به عمل آورد. در حقیقت، تمام وظایف و کارکردهای کانون از جمله رسیدگی به تخلفات وکلا توسط دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و نیز فراهم کردن معاضدت قضایی در عمل متوقف شده بود.

چهار سال بعد از تصویب قانون پاکسازی، موضوع کانون وکلا مورد توجه شورای عالی قضایی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا برگزار شود. در این رابطه چند نفر از وکلا به جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳ دعوت شدند، ولی به جای برنامه ریزی برای انتخابات هیأت مدیره، به طور غیرمترقبه گودرز افتخار جهرمی[۴] یکی از وکلای حاضر در جلسه را که همزمان عضو شورای نگهبان هم بود به عنوان سرپرست کانون وکلا انتخاب کردند و دوران سرپرستی قوه قضائیه بر کانون وکلا آغاز شد.

اگرچه این انتصاب موجب بازگشایی کانون وکلا شد، ولی انتصاب افتخار جهرمی بدین صورت نقض آشکار قانون استقلال کانون وکلا بود که مطابق آن رئیس کانون می‎بایست عضو هیأت مدیره باشد و با رأی اعضا انتخاب شود (ماده ۵). به علاوه، رئیس کانون می‎بایست از شرایطی که در قانون بدان تصریح شده برخوردار باشد از جمله داشتن ده سال سابق وکالت (ماده ۴). با این حال آقای افتخار جهرمی لیسانس حقوق خود را تنها ۵ سال قبل از آن تاریخ دریافت کرده بود (۱۴ تیر ۱۳۵۸) و فاقد چنین شرایطی بود. با وجود این فقدان مشروعیت، افتخار جهرمی ریاست کانون را برای ۱۴ سال پس از آن برعهده داشت. اما با توجه به مشاغل متعدد وی در خارج از کانون، انجام بسیاری از وظایف وی برعهده معاونش داود فاطمی بود.

در طی دوران پس از انقلاب، در خلأ قانون و در میان تندرویهای انقلابی گسترده، حقوق ابتدایی متهمین (از جمله حق دسترسی به وکیل) انکار می‎شد و وکلا برای انجام وظایف حرفه‎ای خود با دشواریهای فراوانی روبرو بودند. برای مثال در دهه نخست پس از انقلاب، بعضی شعب دادگاهها، به خصوص دادگاههای انقلاب، نوشته‎ای بر در دادگاه نصب می‎کردند با این مضمون که وکیل نمی‎پذیریم. در موارد دیگر، همانطور که در حال حاضر نیز به همین گونه است، دادگاهها ممکن است از اجازه دسترسی وکیل به موکل خود و یا به پرونده خودداری کنند. در واقع این باور وجود داشت که وکالت یک نهاد غیرضروری است که تنها موجب ایجاد شبهه و ابهام در رسیدگی به پرونده‎ها و ایجاد مزاحمت برای قضات می‎شود.

در چنین شرایطی، استقلال کانون وکلا در عمل بسیار تضعیف شد و در نتیجه کانون وکلا نتوانست از اعضای خود حمایت کند و علیه بی عدالتی و نقض گسترده حقوق بشر که زیر عنوان اسلام و انقلاب صورت می‎گرفت اعتراض نماید. با این حال، کانون وکلا در تئوری، یعنی در قانون استقلال کانون وکلا، مستقل باقی ماند. به علاوه تلاشهای وکلا به تدریج موجب تغییر رفتار قضات شد و وکلا را، حداقل برای پرونده‎های جرایم عادی ―یعنی جرایمی به جز جرایم علیه امنیت ملی و آنهایی که  در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‎گرفتند― پذیرفتند.

در سال ۱۳۶۹ لایحه انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی توسط ۸۴ نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد که در احیاء نقش و کارکرد وکالت در ایران نقش مهمی ایفا کرد. مطابق این لایحه، تمام دادگاهها و مراجع قضایی موظف به پذیرش وکلا و همکاری با آنها بودند.

قاسم شعله سعدی[۵] از طراحان طرح که خود از وکلای دادگستری نیز بود، در جلسه علنی ۵/۱۰/۱۳۶۹ مجلس تصریح کرد: «در بعضی از دادسراها و دادگاه‎ها مثل دادسرا  و دادگاه انقلاب اسلامی بعضاً‌ از پذیرفتن وکلا خودداری کرده‎اند که هم برخلاف مقررات شرعی است هم بر خلاف قانون اساسی است». سید حسین موسوی تبریزی نماینده دیگری بود که در موافقت با لایحه صحبت کرد و با اشاره به انتقادهای بین‎المللی، تصویب لایحه را در جهت منافع نظام جمهوری اسلامی دانست:

«من خودم یک وقتی مسئول دادسراها و دادگاههای انقلاب بودم. من می‌دانم که (نمی‌گویم صد در صد) بیش از نود درصد دادسراها و دادگاههای انقلاب ان‌شاءالله به خوبی عمل می‌کنند و خوب ‌هستند و اینها درست عمل می کنند و محکوم‌هایشان ادله زیادی دارند که مجرم هستند و با ادله زیاد این مجرم را مجرم می‎شناسند.

ولی وقتی که در بیرون شایع می‌شود که دادگاههای انقلاب، دادسراهای انقلاب، دادسراها و دادگاههای ویژه وکیل قبول نمی کنند این مسأله در خارج از کشور، در داخل در میان کسانی که این دادگاههای شرعی مسلماً باور ندارند برایشان مسأله پیش می‌آید و آتوئی به دست آنها می‌دهیم که این دادگاه‌ها بی‌قانون کار می‌کنند. ما که دادگاههایمان شرعی است ما که قضات شرعمان ان‎شاءالله هیچ وقت بی دلیل حکم نمی‌دهند من اکثر قضات دادگاههای انقلاب رای شناسم بیاییم این بوق و سوژه تبلیغاتی را از دست اجانب بگیریم و هیچ چیز فوری تر از حیثیت نظام اسلامی نیست.»

اظهارات جالب توجه دیگری که در این باره ابراز شد از سوی معاون وزیر دادگستری محمد جعفر منتظری بود که به نمایندگی از دولت در جلسه رأی گیری مجلس صحبت می‎کرد و تلاش کرد مانع تصویب قانون شود. اظهارات او آشکارا بیانگر موضع نظام انقلابی علیه وکلا بود:

«در ذیل مادۀ ۷ آیین‌نامه قانونی تشکیل دادگاه‌های انقلاب[۶] آمده است می‌گوید: «آن وکیل ایرانی که به مسائل قضایی و حقوق جزایی اسلام آگاه باشد» دادگاه انقلاب می‌گوید آقا شما وکیلی را که می‌خواهید معرفی کنید باید وکیل صالح باشد یک فرد ناصالح یک انسانی که تا به حال سرش به سجده حق نرسیده که متأسفانه تعدادشان هم در کانون وکلا و در مجموعه وکلا کم نیست و نیز دوستان متعهد در کانون وکلا هم نسبت به این حقیقت اعتراف دارند که اکثریت آنها افرادی هستند که صالح نیستند دادگاه انقلاب نمی‌گوید آقا تو حق نداری وکیل بیاوری دادگاه انقلاب تا به حال نگفته کسی حق ندارد از این حق قانونی استفاده کند دادگاه انقلاب می‌گوید آقا شما فرد صالحی را معرفی کن تشریف بیاورد خوب چه کار کند؟ این هم یک نکته.

نکته دیگر اینکه در دادگاه‌های انقلاب شما عزیزان مستحضر هستید که اصولاً مسائل امنیتی و حفاظتی مطرح است و به لحاظ اهمیت مسأله دادگاه و حاکم شرع این محکمه از لحاظ مصالح مملکت به خودش اجازه نمی‌دهد که پرونده‌ای را که مملو از نکات امنیت و حفاظتی است در اختیار هر وکیلی که از هر کجا آمد بگذارد این است این علل و عوامل دست به دست همدیگر داده و باعث می‌شود که دادگاه انقلاب در پذیرش وکیل یک مقداری احتیاط به خرج دهد. والا من عرض کردم این مسأله به این کیفیتی که اشاره کرده‌اند و مطرح می‌کنند که دادگاه انقلاب از پذیرش وکیل خودداری می‌کند کما اینکه در مقدمه این طرح هم ذکر شده است در واقع این چنین نیست.»

در نهایت، در حالیکه مجلس این قانون را تصویب کرد، شورای نگهبان از تأیید آن خودداری کرد. به دلیل اصرار اکثریت نمایندگان بر مصوبه مجلس، این مصوبه برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.[۷] در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رسید که مطابق آن:

«اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می‎شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.

تبصره ۱- اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند ، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند ، تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد.

تبصره ۲- هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور ، محکمه‎ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‎باشد.

تبصره ۳- وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردارمی‎باشد»

در همان روزها، وکلا که هیچگاه از تلاش برای حقوق حرفه‎ای خود دست نکشیده بودند و در حال برگزاری مقدمات انتخابات هیأت مدیره کانون بودند، با تصویب این قانون امیدوارتر شدند. آنها کمیسیون نظارت بر انتخابات را به ریاست علی شهیدزاده تعیین کردند و این کمیسیون اطلاعیه بیستمین دوره انتخابات هیأت مدیره را منتشر کرد و از وکلا برای شرکت در انتخابات در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۷۰ دعوت کرد. کاندیداها شروع به تبلیغات انتخاباتی و معرفی برنامه‎های خود کردند و با برگزاری جلسات و مباحث مختلف شور انتخابات جامعه وکالت را در برگرفت.

با این حال، در کمال تعجب، تعدادی از نمایندگان مجلس و در رأس آنها آیت‎اله عباسعلی عمید زنجانی[۸] طرحی دو فوریتی[۹] را تهیه و به مجلس پیشنهاد کردند. پنج روز پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره انتخاب وکیل، و تنها یک روز پیش از انتخابات هیأت مدیره کانون، قانون «نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری» به تصویب رسید که به موجب آن انتخابات کانون متوقف شد و هیأتی برای پاکسازی کانون وکلا تشکیل شد. مطابق ماده ۱ این قانون:

«به منظور اصلاح کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیأت بازسازی کانونهای وکلا مرکب از ۶ نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت یک سال تعیین می‎شوند که مأمور اجرای این قانون می‎باشند…». به علاوه طبق ماده ۵ همین قانون، وظیفه اصلی این هیأت، انفصال دایم وکلایی بود که از نظر اعضای هیأت دارای ارتباط با رژیم پهلوی بودند یا در احزاب و گروههایی عضویت داشتند که غیرقانونی اعلام شده بودند. تبصره ۲ ماده ۱ همچنین تصریح می‎کرد: «تا پایان مهلت اجرای این قانون انتخاب هیأت مدیره کانون‎های وکلا متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد.»

بدین ترتیب، وقتی روز بعد وکلا برای شرکت در انتخابات به کانون وکلا مراجعه کردند، از دستور توقف مطلع شدند و اعتراض وکلا و کانونهای وکلا به جایی نرسید. نتیجه فعالیت هیأت فوق‎الذکر ابطال پروانه ۱۳۳ نفر دیگر از وکلا از جمله برخی از اساتید دانشگاه بود. اینگونه بود که وکلا برای سومین بار پس از انقلاب مورد تصفیه قرار گرفتند. همچنین اولین انتخابات هیأت مدیره پس از انقلاب نیز متوقف شد و منجر به محرومیت وکلا از انتخاب مدیران خود برای ۱۸ سال گردید. در رابطه با قانون «نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری» برخی موارد قابل توجه است:

نخست، در یک اقدام نادر، قانون به طور همزمان توسط نمایندگان و سپس اعضای شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت. در واقع به دلیل آنکه طرح به صورت دو فوریتی مطح شده بود، اعضای شورای نگهبان در جلسه مجلس حضور پیدا کردند و پس از تصویب قانون توسط نمایندگان در همان جلسه مصوبه مجلس را مورد تأیید قرار دادند.

دوم، برخلاف ماده ۱ قانون مدنی ایران که مقرر داشته قوانین برای آنکه لازم‎الاجرا شوند باید به امضای رئیس جمهور برسند و در روزنامه رسمی منتشر شوند، قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلا، بر طبق ماده آخر آن از همان روز تصویب لازم‎الاجرا اعلام شد. این شتابزدگی توسط تهیه کنندگان طرح به دلیل کمبود زمان و فاصله تنها یک روز با انتخابات کانون صورت گرفت.

سوم، در حالیکه دوره اجرای قانون و ممنوعیت انتخابات کانون وکلا تنها یک سال تعیین شده بود، و یک سال دیگر نیز مورد تمدید قرار گرفت، در عمل موجب تعطیلی انتخابات برای شش سال (تا سال ۱۳۷۶) شد.

اما این وقایع از دید ناظران بین‎المللی پنهان نماند. رینالدو گالیندوپل، که در آن زمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران بود، این موضوع را در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار داد و بیان داشت:

«انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا که قرار بود در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۷۰ برگزار شود، تا مدت نامعلومی متوقف شد. در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۷۹ قانونی برای بازسازی کانون وکلا به تصویب رسید تا با تشکیل «هیأت بازسازی» بعضی از وکلا را از وکالت منفصل کند و تا آن زمان برگزاری انتخابات را متوقف کرد. اعضای «هیأت بازسازی» از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می‎شوند و باید وکلایی را پیش از برقراری جمهوری اسلامی دارای سمتی در حکومت سابق بودند از وکالت محروم کنند؛ همچنین باید حکم انفصال افرادی را که «علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروههای غیر قانونی کرده‎اند»، و نیز کسانی که «در فرق ضاله یا سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد عضویت داشته‎اند» صادر نمایند.»[۱۰]

وی همچنین نگرانی خود را درباره استقلال حرفه وکالت در ایران اعلام کرد:

«وکلا باید وظایف حرفه ای خود را بدون ترس از ارعاب و فشار از سوی مسئولین انجام دهند و غیاب مستمر یک کانون وکلای مستقل در جمهوری اسلامی ایران موجب لطمه به این اصل شده است.»[۱۱]

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۷۶

در سال ۱۳۷۶، پس از انتخاب رئیس جمهور اصلاح طلب سید محمد خاتمی، در نتیجه تلاشهای وکلا و پافشاری آنها بر حقوق حرفه‎ای خود، و همچنین در اثر فشارهای بین‎المللی به خصوص گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، مسئولان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شود. اما پیشتر، به عنوان یک اقدام احتیاطی، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (۱۷/۱/۱۳۷۶) را به تصویب رسانده بودند که مکانیسم جدیدی برای نظارت بر انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا پیش بینی کرده بود. قانون مزبور تصریح می‎کرد که صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا باید توسط دادگاه انتظامی قضات تأیید شود. به علاوه مطابق ماده ۲ و ۴ همین قانون، فهرستی از شرایط عمومی (برای تمام وکلا) و شرایط اختصاصی (برای اعضای هیأت مدیره) در نظر گرفته شده بود که برای کاندیداها الزامی بود:

۱.       اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام[۱۲]

۲.       اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی

۳.       نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری

۴.       نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‎باشد

۵.       عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‎های رژیم طاغوت

۶.       عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران

۷.       عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی

۸.       داشتن حداقل ۳۵ سال سن

۹.       حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد

۱۰.    عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر[۱۳]

۱۱.    عدم اشتهار به فساد اخلاق سوء شهرت

۱۲.    عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.[۱۴]

روشن است که بعضی از شرایط فوق به دیدگاهها و عقاید شخصی افراد مربوط می‎شود و در نتیجه ناقض آزادی اساسی باورها و اعتقادات محسوب می‎شوند. همچنین این شرایط بسیار وسیع هستند و تعریفی از آنها ارائه نشده و به لزوم اثبات آنها در دادگاه نیز اشاره نشده است. بنابراین ممکن است به طور خودسرانه و بر مبنای سلیقه‎های شخصی و سیاسی مسئولان اعمال شوند. این شروط زمینه محرومیت وکلای سرشناس و مدافعان حقوق بشر را از پیوستن به هیأت مدیره فراهم کرده‎اند. همچنین قوه قضائیه با سوء استفاده از این شروط می‎تواند کنترل خود را بر هیأت مدیره اعمال کند.

مرجعی که می‎تواند کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره را رد صلاحیت نماید دادگاه عالی انتظامی قضات است. تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر داشته است:

«مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‎باشند.»

رویه معمول برای استعلام سوابق کاندیداها از «مراجع ذیربط» بدین گونه است که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اقدام به استعلام از وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، نیروی انتظامی، و سایر نهادها می‎کند. آنگاه شرایط هر کاندیدا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه نهایی را به کانون وکلا اعلام می‎کنند. گرچه در برخی موارد وکلایی که صلاحیت آنها رد شده و نیز کانون وکلا به این رد صلاحیت‎ها اعتراض کرده‎اند و در مواردی بسیار نادر اعتراضها پذیرفته شده و صلاحیت بعضی افراد تأیید شده است، با این حال آیین مشخصی برای این کار در قانون پیش بینی نشده است.

به علاوه، مطابق تبصره ۳ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، وزارت دادگستری موظف شد انتخابات هیأت مدیره کانون را طبق قانون جدید ظزف شش ماه پس از تصویب قانون برگزار نماید. بدین ترتیب در انتخاباتی که در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۷۶ در کاخ دادگستری تهران برگزار شد، تقریبا نیمی از کاندیداها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد صلاحیت شدند. وکلایی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادگاه عالی قضات قرار گرفته بود کسانی بودند که نیروهای امنیتی مطمئن بودند به مخالفت با نظام برنخواهند خواست و صلاحیت هر وکیلی که غیر این عمل می‎کرد مورد تأیید قرار نگرفت. با این وجود، به هر حال بیستمین دوره انتخابات کانون وکلا از زمان تأسیس آن و اولین دوره پس از انقلاب برگزار شد و افرادی که صلاحیت آنها توسط قوه قضائیه مورد تأیید قرار گرفت و سپس توسط وکلا انتخاب شدند ظرف یک ماه انجام وظایف خود را آغاز کردند.

آشکار است که مجلس با تصویب این قانون قصد داشت درهای کانون وکلا را بر روی مداخله بیشتر قوه قضائیه باز کند و کاندیداهایی را که علیه موارد نقض حقوق بیشتر ایستادگی می‎کنند و نسبت به نقض حقوق اولیه مردم ساکت نمی‎مانند رد صلاحیت کند. بدین منظور، کنترل قوه قضائیه بر کانون وکلا قانونی شد و استقلال کانون وکلا به شدت آسیب دید. کانون وکلا که مسئول تشخیص صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیأت مدیره بود، این اختیار را از دست داد. در واقع می‎توان گفت تا سال ۱۳۷۶ استقلال کانون وکلا در عمل انکار می‎شد و در سال ۱۳۷۶ در قانون هم مورد حمله قرار گرفت.

این رویه به رویه رایج دوره‎های بعدی تبدیل شد. در هر دوره یک سری از کاندیداها که اغلب کسانی بودند که پرونده‎های حقوق بشری را می‎پذیرفتند، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بدون هیچ دلیل مشخصی رد صلاحیت می‎شدند. در جدیدترین نمونه از سوء استفاده قوه قضائیه از این قانون، در حالی که ۱۱۸ وکیل برای شرکت در دوره بیست و هفتم انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز کاندید شدند، دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ تنها صلاحیت ۸۸ نفر را تأیید کرد. پس از اعتراض به رد صلاحیت‎ها توسط هیأت مدیره وقت کانون و کاندیداها، صلاحیت ۳ نفر دیگر نیز تأیید شد.[۱۵] در دوره بیست و ششم نیز از مجموع ۷۹ کاندیدا، در مرحله اول ۲۸ وکیل از جمله سید محمد جندقی پور، رئیس وقت کانون وکلای مرکز رد صلاحیت شدند؛ و پس از اعتراض کانون و کاندیداهای رد صلاحیت شده، صلاحیت ۱۵ نفر دیگر تأیید شد.

مشاوران قوه قضائیه (ماده ۱۸۷)

در سال ۱۳۷۹، طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، دولت ایران گروه جدیدی از وکلای غیرمستقل را با عنوان «مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷» ایجاد کرد. ماده ۱۸۷ قانون مزبور مقرر می‎داشت:

«به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.

حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آئین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.»

نتیجه این ماده این بود که مشاوران قوه قضائیه همانند وکلای کانون مجاز به شرکت در دادگاهها و وکالت در پرونده‎های قضایی شدند. به همین ترتیب مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به طور موازی با کانون وکلا تأسیس شد و به فعالیت مشغول است. اما برخلاف وکلای کانون، مشاوران قوه قضائیه به طور مستقیم زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‎کنند. مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ (مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه)، مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به عنوان زیرمجموعه معاونت قضایی قوه قضائیه تأسیس شد و زیر نظر آن فعالیت می‎کند. این مرکز آزمون ورودی و آموزش مخصوص به خود را دارد و مجاز است تا برای مشاوران حقوقی اقدام به صدور پروانه نماید. بر خلاف فرآیند مستقل تمدید پروانه وکالت در کانون وکلا، پروانه فعالیت مشاوران قوه قضائیه تنها در صورت تأیید قوه قضائیه قابل تمدید است.

روشن است که اختیار قوه قضائیه برای اعطا و لغو پروانه مشاوران حقوقی قوه قضائیه منجر به تأثیرپذیری شدید آنان از قوه قضائیه می‎شود. مشاوران قوه قضائیه همواره در معرض این خطر قرار دارند که در صورت دفاع از پرونده های سیاسی و امنیتی حساس پروانه‎های آنان لغو شود و یا دیگر تمدید نشود. همین مسأله نشانگر تهاجم گسترده به استقلال تمامیت حرفه وکالت و نیز تک تک وکلا در ایران است. این وضعیت همچنین می‎تواند بر اصل استقلال و بی طرفی قوه قضائیه نیز تأثیرگذار باشد.

به احتمال زیاد پرونده دراویش نعمت‎الهی گنابادی در این رابطه بسیار گویا است و تردیدی درباره فقدان استقلال مشاوران قوه قضائیه و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه باقی نمی‎گذارد. در پرونده مذکور پروانه فعالیت دو مشاور قوه قضائیه به نام‎های مصطفی دانشجو و امید بهروزی توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در شهریور سال ۱۳۸۷ باطل شد. آنها پیشتر در مراحل مختلف از پرونده دروایش گنابادی دفاع کرده بودند. بعداً مشخص شد که تصمیم مرکز امور مشاوران منحصراً مبتنی بر گزارش معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور و نامه‎های محرمانه وزارت اطلاعات اتخاذ شده است.[۱۶]

نگرانی دیگر این است که آموزش لازم برای مشاوران قوه قضائیه بسیار سطحی است و قابل مقایسه با کارآموزی وکلای کانون نیست. متقاضیان دریافت پروانه مشاوره قوه قضائیه باید تنها در آزمون ورودی شرکت کنند و شش ماه آموزش را پشت سر بگذارند. این در حالی است که وکلای کانون علاوه بر آزمون ورودی بسیار رقابتی، پس از یک دوره کارآموزی ۱۸ ماهه باید در آزمون نهایی با عنوان اختبار شرکت کنند که یکی از دشوارترین آزمونها در ایران است. بی تردید، ماده ۱۸۷ مشاورینی را تربیت می‎کند که در مقایسه با وکلای کانون از صلاحیت کمتری برخوردار هستند.

توجیهی که دولت ایران برای ایجاد مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مطرح کرد نگرانی از این بود که کانون وکلا سعی در انحصارگرایی در صدور پروانه وکالت می‎کرد. در واقع ادعا می‎شد که ماده ۱۸۷ مطرح شده است تا بر خودداری کانونهای وکلا از جذب وکلای بیشتر غلبه شود.

کانونهای وکلا همواره این ادعا را رد کرده‎اند و به ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت استناد می‎کنند که مطابق آن کانون وکلا موظف به برگزاری آزمون ورودی حداقل یک بار در سال شده است؛ و تعداد کارآموزان وکالت که هر سال باید پذیرش شوند باید به طور سالانه توسط کمیسیون خاصی تعیین شود که تنها یک عضو از کانون وکلا در آن عضویت دارد. مطابق تبصره ذیل ماده مزبور این کمیسیون مرکب از  رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می‎باشد. اگر قوه قضائیه نگران کمبود وکلا در ایران بود به جای ایجاد گروه جدیدی از وکلای وابسته می‎توانست به سادگی کانونهای وکلا را ملزم به پذیرش تعداد بیشتری کارآموز وکالت نماید.

لازم به ذکر است تاریخ اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۳ منقضی شده است زیرا این برنامه تنها برای یک دوره پنج ساله در نظر گرفته شده بود. آشکار است که مجلس ایران هیچ تمایلی برای تمدید این قانون و تمدید مدت اعتبار ماده ۱۸۷ و مرکز امور مشاوران نشان نداد. نخست آنکه، مسأله مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ در برنامه چهارم توسعه گنجانده نشد؛ دوم آنکه زمانی که در سال ۱۳۸۸ طرح «ماده ۱۸۷ مکرر» برای گنجاندن در برنامه پنجم توسعه و احیای ماده ۱۸۷ قدیمی پیشنهاد شد، با اعتراضها و مذاکرات مدیران کانون وکلا، این طرح توسط نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار نگرفت.

با این همه، در کمال تعجب، با وجود این نقایص قانونی و در حالیکه از سال ۱۳۸۰ حدود ۰۰۰،۱۴ مشاور حقوقی قوه قضائیه توسط مرکز امور مشاوران قوه قضائیه پذیرفته شده بودند، این مرکز اعلام کرد که قصد پذیرش تعداد بیشتری مشاور را دارد. در سال ۱۳۹۰ مرکز مشاوران برای پذیرش دور جدیدی از مشاوران اقدام به انتشار اگهی کرد و کانون وکلا نیز در مقابل با ارسال نامه‎ای به رئیس قوه قضائیه ضمن برشمردن ایرادات قانونی ماده ۱۸۷ اعتراض خود را به این طرح اعلام کرد و درخواست لغو آزمون را نمود. از آن تاریخ تاکنون این آزمون برگزار نشده است.

از سوی دیگر، مدیران و اعضای مرکز امور مشاوران همواره تلاش کرده‎اند تا مرکز و اعضای خود را به جای کانون وکلا و وکلا جا بزنند به نحوی که گویی هر دو یکی هستند. برای مثال مرکز امور مشاوران با حمایت قوه قضائیه تمام تلاش خود را به کار برده تا مشاوران خود را به عنوان وکیل جا بزند. در حالیکه در ماده ۱۸۷ از آنها تحت عنوان «مشاوران حقوقی» نام برده شده آنها ادعا می‎کنند «وکیل» هستند و خود را اینگونه معرفی می‎کنند. به همین ترتیب، مرکز مربوط به ماده ۱۸۷ نیز که توسط قوه قضائیه تصویب شده تحت عنوان «مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» نامگذاری شده است. در اقدامی مشابه، در سال ۱۳۸۸ رئیس قوه قضائیه وقت در پایان دوره مأموریت خود و در میانه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد مرکز امور مشاوران برای پنهان کردن وابستگی این نهاد به قوه قضائیه در عنوان آن و تشابه هرچه بیشتر به کانون وکلا موافقت کرد. در نتیجه، وی موافقت کرد تا نام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان» تغییر کند. این تغییر نام حتی در روزنامه رسمی[۱۷] هم منتشر شد، در حالیکه این روزنامه اختصاص به انتشار قوانین و مقررات جدید دارد. این تغییر با اعتراض شدید کانونهای وکلا روبرو شد و شکایتی توسط کانون وکلای مرکز در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید و ابطال این تغییر نام تقاضا شد. با وجود اینکه دیوان عدالت اداری هیچ تمایلی برای ابطال این تغییر نشان نداده است، اما عنوان جدید مرکز مشاوران در عمل مورد استفاده قرار نمی‎گیرد.

به خوبی می‎توان دید که ماده ۱۸۷ بی جهت مشکلات متعددی را برای کانون وکلا ایجاد کرده است و مدیران کانون ناچار شده‎اند تلاش زیادی برای مقابله با تعدی‎های مرکز امور مشاوران به عمل آورند. کانونهای وکلا به شدت نگران مسأله مشاوران ماده ۱۸۷ هستند و معتقدند این مسأله تهدیدی جدی برای استقلال حرفه وکالت و نیز کانون وکلا محسوب می شود. به نظر آنان در قالب ماده ۱۸۷ رکن تعقیب و رکن دفاع هر دو به یک منبع یعنی قوه قضائیه وابسته و مرتبط هستند. آنها این وضعیت را ناقض حق دفاع مردم می‎دانند که در قانون اساسی و اسناد بین‎المللی حقوق بشر مورد پیش بینی قرار گرفته و تضمین شده است.

از نظر کانون وکلا تمام این فشارها استقلال کانون وکلا را هدف قرار داده‎اند و به منظور افزایش کنترل قوه قضائیه بر کانون صورت می‎گیرند. در واقع ماده ۱۸۷ زمینه را برای ایجاد یک لایحه جامع وکالت مهیا کرده که ادعا می‎شود به اختلافات میان کانون وکلا و مرکز امور مشاوران پایان خواهد داد. حتی کانون وکلا نیز متقاعد شده است که قانون جدیدی مورد نیاز است تا ماده ۱۸۷ و مشاوران آن را زیر چتر کانون وکلا بیاورد و در نتیجه پیش نویس قانون جدید وکالت را تهیه نمود. با این حال، این پیش نویس مورد بی توجهی قوه قضائیه قرار گرفت و لایحه دیگری توسط قوه قضائیه تهیه شد که در صورت تصویب به دوران استقلال کانون وکلا در ایران پایان خواهد داد. بنابراین می‎توان گفت ماده ۱۸۷ مانند اسب تروا عمل کرده است و هدف ذاتی آن پایان دادن به استقلال کانون وکلا بوده است.

پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸

در سال ۱۳۸۸، کمتر از یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز ۲۲ خرداد و در میان سرکوب دولتی اعتراضات صلح طلبانه مخالفان و معترضان، چالش جدیدی بر سر راه استقلال کانون وکلا ایجاد شد. در تاریخ ۲۷ خرداد، «اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا» که توسط رئیس قوه قضائیه آیت‎اله محمود شاهرودی به تصویب رسیده بود در روزنامه رسمی انتشار یافت. مقرر نیز شده بود که این تغییرات بلافاصله لازم‎الاجرا شود و نیازمند تأیید مجلس یا هیچ مرجع دیگری نیز نبود. آیین نامه اصلاحی به قوه قضائیه نقش تصمیم گیرنده در پذیرش اعضای کانون و فرآیند صدور پروانه‎های وکالت داده بود و در نتیجه بر خلاف قانون استقلال کانون وکلا بود. به علاوه با توجه به اینکه به حکومت اجازه دستچین کردن وکلا و محروم کردن وکلای مدافع حقوق بشر و منتقدان سیاسی را می داد به شدت استقلال کانون وکلا را مخدوش می‎کرد.

برای مثال ماده ۱۱ این آیین نامه تأسیس هیأتی پنج نفره را پیش بینی کرده بود که می‎بایست درباره عضویت در کانون و صدور پروانه وکالت و تمدید آن تصمیم بگیرد. سه نفر از اعضای این هیأت باید توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‎شدند و دو عضو دیگر هیأت که توسط کانون وکلا تعیین می‎شدند نیز باید به تأیید رئیس قوه قضائیه می‎رسیدند. به همین نحو ماده ۱۷ آیین نامه نیز مقرر کرده بود «توقیع [امضای] پروانه وکالت دادگستری بعهده معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه می‎باشد…».

جالب‎تر اینکه دوره ریاست آیت‎اله شاهرودی یک هفته بعد پایان رسید و رئیس جدید قوه قضائیه آیت‎اله صادق لاریجانی جانشین وی شد. این تحرکات سریع و ظاهراً از پیش برنامه ریزی شده قوه قضائیه، همراه با محدودیت‎های رسانه‎ای و بازداشت صدها نفر از فعالان و نویسندگان وکلای مدافع حقوق بشر سرشناس، شوک سنگینی به کانون وکلا و جامعه حقوقی وارد کرد. در چنین شرایطی با وجود آنکه توانایی کانون‎های وکلا در سر دادن ندای اعتراض به این آیین نامه و عواقب خطرناک آن به شدت محدود شده بود، رئیس اتحادیه کانونهای وکلا درخواست برگزاری جلسه فوق‎العاده در کانون مرکز در تهران نمود و رؤسای کانونها بالاتفاق اعلام نمودند به دلیل نقض آشکار قانون استقلال کانون وکلا از اجرای آیین نامه اصلاحی خودداری می‎کنند و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواهند خواست.

در واقع آنها به ماده ۲۲ قانون استقلال کانون وکلا اشاره می‎کردند که مطابق آن «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه‎های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‎نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری [در حال حاضر رئیس قوه قضائیه] به موقع اجراء گذاشته می‎شود.» کانونهای وکلا معتقد بودند بر مبنای این قانون تنها آنها حق تهیه آئین نامه  مربوط و ارسال آن جهت تأیید رئیس قوه قضائیه را دارند. در این مورد آنها هیچ اصلاحیه‎ای بر آیین نامه قدیم قانون استقلال تهیه نکرده بودند و قصد چنین کاری را نیز نداشتند. همچنین چنین تغییراتی را نیز برای تأیید رئیس قوه قضائیه نفرستاده بودند. در واقع آنها از آئین نامه جدید پس از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع شدند.

برای رفع این ایراد حقوقی، در ماده ۹۹ آیین نامه جدید ذکر شده بود که «این آئین نامه … بنا به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری … به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید». این ادعا به شدت از سوی کانونها وکلا رد شد و تأکید کردند که این آیین نامه بدون پیشنهاد و یا موافقت و یا حتی اطلاع کانونهای وکلا تهیه شده است. آنها معتقد بودند این آیین نامه کانون وکلا را به شصت سال قبل باز می‎گرداند زمانی که کانونهای وکلا زیر نظر قوه قضائیه قرار داشتند. اعتراض کانونها وکلا و سازمانهای بین المللی، رئیس جدید قوه قضائیه را وادار کرد تا دستور توقف اجرای آئین نامه را برای یک دوره شش ماهه صادر کند. این دستور توقف تاکنون دو بار هر مرتبه به مدت شش ماه تمدید شده است. می‎توان گفت سه مرتبه دستور توقف اجرا نشان می‎دهد این آیین نامه حتی از نظر تهیه کنندگان آن هم قابلیت اجرا ندارد.

از سوی دیگر در شهریور سال ۱۳۸۸ اتحادیه سراسری کانونهای وکلا دادخواستی را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که خواستار ابطال آیین نامه جدید شد. ولی دیوان عدالت تمایلی برای این کار از خود نشان نداد. در عوض در آذر ۱۳۸۹ در حالیکه آشکارا تمایلی به صدور حکم بر ضد مافوق خود نداشت، خود را فاقد صلاحیت برای ابطال تصمیمات رئیس قوه قضائیه دانست. این تصمیم کاملا ناشیانه و عجیب بود. زیرا دیوان عدالت چند ماه پیش از آن دعوی مشابه دیگری را درباره «آیین نامه تعرفه وکلا» که توسط رئیس قوه قضائیه تصویب شده بود پذیرفته و بدان رسیدگی کرده بود.[۱۸] با این حال، قوه قضائیه با درک این موضوع که چیزی قوی‎تر از آیین‎نامه مورد نیاز است، لایحه قانون وکالت را تهیه کرد که در فصل بعدی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت. در هجمه دیگری به حرفه وکالت، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‎ای را صادر کرد که مطابق آن ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مدنی لغو شد. این در واقع مخالف وظایف و سیاست‎های قوه قضائیه در گسترش خدمات حقوقی و تسهیل دسترسی عمومی به خدمات وکلا در جهت پایین آوردن میزان پرونده‎های واهی و معیوب بود.

به علاوه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، بسیاری از وکلا و اغلب کسانی که دفاع از پرونده‎های حقوق بشری را برعهده داشتند، در نتیجه فعالیت حرفه‎ای خود مورد ارعاب و تعقیب قرار گرفتند. [۱۹] اما در اثر تهدیدها و فشارهایی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، کانون وکلا و هیات مدیره آن ترجیح داده‎اند سکوت اختیار کنند و نتواستند از حقوق حرفه‎ای و فردی اعضای خود دفاع کنند. به خصوص وقتی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۰ نسرین ستوده وکیل و مدافع سرشناس حقوق بشر که به شش سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود با دستبند از زندان به ساختمان کانون وکلای مرکز در تهران منتقل شد تا در جلسه رسیدگی انتظامی شرکت کند، هیأت مدیره کانون وکلا هیچ اعتراض علنی به این رفتار ناشایست و ناعادلانه با یکی از اعضای خود نکرد.

لایحه جدید وکالت

در سالهای اخیر ایده یک قانون جامع وکالت توسط مجلس پیگیری می‎شد و ۱۵۳ نفر از نمایندگان در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۹ «طرح وکالت» را تهیه و به مجلس ارائه کرده بودند. می‎توان گفت که این طرح به منظور خاتمه دادن به تقابل میان کانون وکلا و مرکز مشاوران ماده ۱۸۷ و آوردن مشاوران ماده ۱۸۷ به زیر چتر کانونهای وکلا تهیه شده بود. به علاوه تهیه کنندگان این طرح اعتقاد داشتند قوانین موجود وکالت قدیمی شده است و قانون جدید میتواند پاسخگوی تحولات و نیازهای حرفه وکالت باشد. با این حال استقلال کانون وکلا در این طرح تضمین نشده بود و مثلا قوه قضائیه همچنان مرجع تشخیص صلاحیت اعضای هیأت مدیره کانون بود.

با آنکه برخی انتقادات از سوی وکلا و کانون نسبت به این طرح مطرح شد، وقایع بعدی آنها را قانع کرد که این طرح با برخی تغییرات میتواند بهترین گزینه موجود باشد. اما طرح ۱۵۳ نفر از نمایندگان بعداً متوقف شد و قوه قضائیه موظف شد تا لایحه جدیدی تهیه کند. در واقع وقتی در سال ۱۳۸۸ «ماده ۱۸۷ مکرر» که قصد احیای ماده ۱۸۷ در برنامه پنجم توسعه را داشت مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار نگرفت، در عوض ماده ۲۱۲ همان قانون قوه قضائیه را موظف نمود لایحه جامع وکالت را تهیه و به مجلس ارائه کند.

در اوایل سال ۱۳۹۰ آشکار شد که بدون اطلاع و موافقت کانون وکلا، «لایحه وکالت رسمی» توسط قوه قضائیه تهیه شده و به زودی از طریق وزارت دادگستری و دولت به مجلس ارائه خواهد شد. متن لایحه که به بیرون درز کرد و توسط کانون وکلا منتشر شد به نظر می‎رسد که به منظور نابودی کانون وکلای مستقل در ایران تهیه شده است. این لایحه بسیار شبیه «آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا» است که پیشتر توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسیده بود، ولی بعداً در اثر اعتراض‎های کانون وکلا متوقف شد. در واقع مواد اصلی آن آیین‎نامه که به استقلال کانون به شدت لطمه می‎زد در این لایحه تکرار شده‎اند و حتی گاه پیشتر نیز رفته‎اند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در مصاحبه‎ای تأیید کرد که لایحه وکالت رسمی تحویل دولت شده است و در حال بررسی در کمیسیون لوایح دولت است. وی بیان داشت این لایحه به منظور افزایش نظارت قوه قضائیه بر کانون وکلا تهیه شده ولی استقلال کانون وکلا در این لایحه ۱۰۰ درصد خواهد بود.[۲۰] در پاسخ به این ادعا، رئیس اتحادیه کانونهای وکلا اظهار نظر وی درباره استقلال کامل کانون در این لایحه را «شوخی» دانست و تأکید کرد که این لایحه چیزی به نام استقلال برای کانون وکلا باقی نخواهد گذاشت.[۲۱]

در ادامه مواد اختلاف برانگیز لایحه رسمی وکالت را که مورد اعتراض وکلا و کانونهای وکلا قرار گرفته‎اند مورد بررسی قرار خواهیم داد. گرچه متن مواد خود گویا است و به خوبی قصد تهیه کنندگان آن را برای نابودی استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری نشان می‎دهد، برخی توضیحات نیز اضافه شده است تا اطلاعات لازم ارائه شود و موارد اصلی اختلاف روشن شود.

اولین تغییری که در لایحه پیشنهاد شده (ماده ۱) تغییر نام کانون وکلا به «سازمان وکلای رسمی» است. این تغییر علاوه بر این که غیرضروری است، عنوان تاریخی و از نظر بین‎المللی پذیرفته شده کانون وکلا را تغییر می‎دهد و موجب مشابهت آن با دیگر سازمانهای قضایی و دولتی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک یا سازمان ثبت احوال می‎شود. همچنین، اتحادیه کانونهای وکلا به شورای عالی وکالت تبدیل می شود. بنابراین به نظر می‎رسد تنظیم کنندگان این لایحه حتی نمی‎توانند عنوانی را تحمل کنند که بیانگر ذره‎ای استقلال و یادآور دوران استقلال کانون وکلا باشد.

احتمالا مهم‎ترین و خطرناک‎ترین تغییری که در این لایحه پیشنهاد شده تشکیل هیأت نظارت است که از ۷ عضو تشکیل شده و تمام آنها باید توسط رئیس قوه قضائیه منصوب شوند. ماده ۲۵ لایحه مقرر می‎دارد:

«به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره شورای عالی وکالت ، هیئتی مرکب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می گردد که هیات نظارت نامیده می‎شود.»

حتی رئیس هیأت نظارت نیز باید مستقیما توسط رئیس قوه قضائیه منصوب شود. ماده ۲۶ مقرر می‎دارد:

«رئیس این هیات که اداره جلسات ، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را بعهده خواهد داشت توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‎گردد.»

این هیأت صلاحیت صدور و ابطال پروانه‎های وکالت تمام وکلا را خواهد داشت. در واقع همانگونه که از جمله در مواد ۲۹ و ۳۰ اشاره شده است، این هیأت صلاحیت مطلق در بسیاری از امور حرفه ای و انتظامی وکلا دارد مانند تأیید صلاحیت وکلا و انتخابات هیأت مدیره.

ماده ۲۹- «هیأت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز در مورد آن اعلام نظر می کند . در صورت احراز تخلف و تاثیر آن در نتیجه نهایی ، انتخابات را کلاً یا جزئاً نسبت به صندوقها یا نامزدها باطل و دستور برگزاری انتخابات مجدد را ظرف بیست روز صادر می‎نماید.»

ماده ۳۰- «در صورتیکه هیأت نظارت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیات مدیره به جهت غیر از تخلفات انتظامی احراز نماید ، پروانه وی را باطل می‎کند . هیأت نظارت می‎تواند در صورت وجود دلایل کافی تا تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی ، فرد مذکور را از تصدی شغل وکالت تعلیق و حداکثر ظرف شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.» 

هیأت نظارت همچنین پذیرش وکلا، کارآموزی و آزمون نهایی (اختبار) کارآموزان را برعهده دارد. مطابق ماده ۳۶ لایحه «اسامی پذیرفته شدگان آزمون به هیات نظارت اعلام می‎شود. دبیرخانه هیات نظارت مکلف است برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذیربط استعلام کند … پس از وصول پاسخها پرونده داوطلب در هیات نظارت مطرح می‎گردد. در صورت احراز صلاحیت داوطلب از سوی هیات، پرونده جهت صدور پروانه کارآموزی به سازمانهای استانی ارسال می‎شود…» مطابق قسمت اخیر ماده ۳۶ نیز «…پروانه کارآموزی به امضاء رئیس سازمان استانی و رئیس کل دادگستری استان صادر می‎گردد.»

با این وجود اگر هیأت نظارت صلاحیت داوطلبی را تأیید نکند و او به رد صلاحیت خود اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض، خود هیأت نظارت است و تصمیم آن نیز قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود. مطابق ماده ۳۶ «…در صورت رد صلاحیت، متقاضی می‎تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام به هیات اعتراض نمایند. تصمیم هیأت در این خصوص قطعی است.»

همچنین ماده ۳۸ لایحه مقرر داشته است: «پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات‎های اختبار به عمل می‎آید . هر هیات اختیار که به پیشنهاد رئیس سازمان‎های استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می‎شوند متشکل از ۳ نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است.» در نتیجه با وجود اینکه رؤسای سازمانهای استانی (یعنی کانونهای وکلای فعلی) حق دارند اعضای هیأت های اختبار را پیشنهاد دهند، آنها باید توسط هیأت نظارت تأیید شوند.

به علاوه در حالیکه در حال حاضر پروانه وکالت وکلا توسط رئیس کانون وکلا صادر می‎شود، مطابق ماده ۴۲ لایحه: «پروانه وکالت با امضاء رئیس سازمان و رئیس کل دادگستری استان صادر می‎شود…». بنابراین اگر مقام قضایی از امضای پروانه وکالت وکیلی خودداری کند، پروانه وکالت وی صادر نخواهد شد. اما مطابق تبصره ۱ ماده ۴۲ مرجع اعتراض به فرآیند صدور پروانه وکالت هم هیأت نظارت است: «در صورتیکه پروانه وکالت ظرف مدت یک ماه امضاء نشود موضوع قابل اعتراض در هیات نظارت خواهد بود».

همین الزام، یعنی مداخله مسئولان قضایی، در مراسم اتیان سوگند حرفه‎ای وکالت نیز پیش بینی شده است، ولی هیچ ضمانت اجرا یا طریقی برای شکایت از خودداری آنها در لایحه پیش بینی نشده است. مطابق ماده ۴۴ لایحه:

«پس از صدور پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن متقاضی باید در حضور رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء کند…»

برای اطمینان از این که نظارت هیأت مزبور در تمام مراحل زندگی حرفه‎ای یک وکیل قابل اعمال است ماده ۴۳ مقرر داشته است:

«هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلایل آن را به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی کند … پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود مگر در مواردی که هیات با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر می‎کند.»

همانطور که پیشتر گفتیم، مطابق ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که به عنوان یک ابزار قدرتمند در ممانعت از ابطال پروانه وکلا توسط قوه قضائیه عمل کرده است: «…هیچ وکیلی را نمی‎توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.» اما تهیه کنندگان لایحه جدید وکالت رسمی تمایل بسیار زیادی داشته‎اند تا به این تضمین قدیمی حق دفاع خاتمه دهند. در نتیجه، ماده ۴۸ این لایحه جایگاه انحصاری دادگاه انتظامی وکلا را به «مراجع ذیصلاح» اعطا کرده و مقرر داشته است: «هیچ وکیلی را نمی‎توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود . مگر به موجب رأی قطعی مراجع ذیصلاح.»

دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا از دیگر بخشهایی هستند که ترکیب آنها تغییر کرده تا اهداف تهیه کنندگان این لایحه برآورده شود. در حال حاضر مطابق ماده ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، دادستان انتظامی و اعضای دادگاههای انتظامی همگی از میان وکلای دادگستری و با انتخاب هیأت مدیره کانون تعیین می‎شوند. ولی مطابق ماده ۹۰ لایحه جدید، یک قاضی دادگستری ریاست هر شعبه دادگاه را برعهده دارد و دو وکیل تنها نقش عضو مشورتی دادگاه را برعهده دارند.

ماده ۹۰- «…هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی از یک قاضی دادگستری با حداقل پایه یک به انتخاب هیات مدیره سازمان … تشکیل می‎شود…

تبصره ۱: ریاست شعبه با قاضی دادگستری است و دو وکیل عضو مشورتی دادگاه هستند ، رای دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئیس دادگاه انتظامی صادر می‎شود…»

همچنین طبق ماده ۹۱ این لایحه، دادستان انتظامی وکلا باید یک قاضی منصوب از طرف رئیس قوه قضائیه باشد و وکلا تنها می‎توانند به عنوان دادیار و زیرنظر او در دادسرای انتظامی فعالیت کنند.

ماده ۹۱- «دادسرای انتظامی وکلا در کنار هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می‎شود . ریاست دادسرا با دادستان است که از بین قضات دارای حداقل پایه ۹ قضائی یا پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‎شود و می‎تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت تعلیمات دادستان اقدام می‎کنند.»

سناریوی مشابهی برای دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا نوشته شده و یک قاضی منصوب از سوی رئیس قوه قضائیه ریاست شعبه را برعهده خواهد داشت. به علاوه در کمال تعجب مقرر شده است دو قاضی دادگستری عضو دادگاه می‎توانند بالاتفاق و بدون نیاز به کسب نظر اکثریت (سه رأی موافق) اقدام به صدور رأی نمایند.

ماده ۹۳- «دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا با یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه و سه وکیل بعنوان عضو با انتخاب شورای عالی وکالت تشکیل می‎شود. رای دادگاه تجدید نظر انتظامی با نظر موافق سه عضو که یکی از آنان از قضات باشد یا رای موافق دو قاضی رسمیت خواهد داشت.»

هیأت نظارت همچنین آئین نامه‎های لازم را نیز تهیه خواهد کرد که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. این در حالی است که مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، کانون وکلا مسئول تهیه و پیشنهاد آئین نامه‎های لازم هستند اگرچه آنجا نیز تصویب آیین نامه‎ها برعهده رئیس قوه قضائیه است.

ماده ۱۲۱- «آئین نامه‎های مندرج در این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم‎الاجرا شدن به وسیله هیأت نظارت تهیه به تصویب رئیس قوه قضائیه می‎رسد.»

به علاوه، هیأت نظارت اختیار کلیه اموال و دارائیهای کانون وکلا را در اختیار خواهد گرفت. در واقع مطایق ماده ۱۲۲ لایحه جدید، کانون وکلا ظرف یک سال پس از تصویب این لایحه منحل خواهد شد و مالکیت خود بر اموال و دارائیهای خود را به نفع هیأت نظارت از دست خواهد داد.

ماده ۱۲۲ «ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون ، کانونهای وکلای د ادگستری مرکز مشاورین حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده‎اند یا در حین کارآموزی می‎باشند به سازمان استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود.

در خصوص اموال منقول و غیر منقول و وجوه کانون وکلا و اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی و قانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد».

مسأله تعجب برانگیز دیگر اینکه، به عنوان آخرین ترفند، تهیه کنندگان لایحه جدید برای اینکه اختیار مطلق به هیأت نظارت بدهند، مقرر کرده‎اند که تصمیمات هیأت نظارت قطعی محسوب شده و قابل اعتراض نیستند.

ماده ۱۲۳- «تصمیمات و آراء صادره از هیات‎های نظارت و تعیین صلاحیت ، شورای عالی وکالت و دادگاههای انتظامی سازمانهای استانی وکلا و آئین نامه اجرایی و دستور العمل‎های این قانون قابل شکایت و نقض و ابطال در دیوان عدالت اداری و مراجع قضائی نمی‎باشد».

بهمن کشاورز رئیس پیشین اتحادیه کانونهای وکلا در مقاله ای که در روزنامه شرق منتشر شد بیان داشت:

«این نحوه عمل نشان می‌دهد کانون وکلایی مورد نظر است که کل تصمیمات بنیادی و حیاتی‌اش را در قوه ‌قضاییه بگیرند، به هر که خواستند پروانه بدهد و به هر که نخواستند ندهد. پروانه هرکس را خواستند تمدید کند و آن را که نخواستند، به راحتی و بدون تشریفات، تمدید نکنند و طبعا و تبعاً وکلای وابسته به آن نیز نه «حرف زیادی» بزنند و نه زیاد حرف بزنند. انصافا آیا چنین کانونی شایسته قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی است؟ و آرای دادگاه‌هایی با چنین وکلا و کانون‌هایی قابل ارایه در سطح جهان خواهد بود؟ و با چنین قانون وکالتی می‌توانیم مدعی اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی و تحقق دادرسی منصفانه و حق دفاع مردم باشیم؟ و وکلای چنین کانونی در جهان اعتبار و ارزشی خواهند داشت؟»[۲۲] 

وی در جای دیگری خاطر نشان می‎سازد:

«می‎توانیم منتظر باشیم هر وکیلی که حرف زیادی زد یا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد – شب بخوابد و صبح برخیزد – و ببیند «صلاحیت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بی‎گمان خواهیم دید دگراندیشانی را که به پیامدهای دگراندیشی دچار می‎شوند و وکیل مناسبی برای دفاع از خود نمی‎یابند زیرا چه بسا همه وکلایی که جرات و شجاعت ورود به این گونه پرونده‎ها را داشته‎اند به چشم برهم زدنی فاقد صلاحیت شده یا بشوند. این مشکل را البته دولتمردانی هم که مغضوب و مبغوض قرار می‎گیرند خواهند داشت و به دنبال وکیل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند یافت … و دردناک تر وضعیت مردمی است که در موارد جدی و خطرناک قضایی پناهگاه و ملجایی نخواهند داشت.»[۲۳]

علاوه بر اعتراضات فردی مدیران کانون وکلا، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ رؤسای کانونهای وکلای سراسر کشور برای یک جلسه فوری گرد هم آمدند و بیانیه مشترکی درباره لایحه جدید صادر کردند:

«1- در لایحه مذکور به خواسته‎ها، نیازها و انتظارات به حق جامعه، ضرورتهای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، منشور‎های بین‎المللی، قانون اساسی، اصول قانون نویسی و عدم امکان اجرای عملی مقررات مذکور توجه نشده است.

 2- پیش نویس لایحه یاد شده نه تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نیست بلکه اساس استقلال کانونهای وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفته شده مصونیت وکیل را در امر دفاع مخدوش می‎کند.

۳- پیش نویس لایحه یادشده بدون توجه به رای صاحبنظران و لحاظ نمودن متن‎های کانون وکلای دادگستری، مرکز پژوهش‎های مجلس، معاونت توسعه قضائی قوه قضائیه و طرح تنظیمی مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ با امضای بیش از ۱۵۳ نفر از نمایندگان محترم مجلس و ارجاعی به کمیسیون حقوقی وقضائی تهیه گردیده است .

۴- در راستای تکالیف محوله به کانونهای وکلای دادگستری بر اساس قانون وکالت و لایحه استقلال و آیین نامه‎های مربوطه، وظایف و مسئولیت‎هایی که به این نهاد مدنی محول شده است طی سنوات گذشته (بیش از ۶۰سال) مشکلات ناشی از اجرای کار مورد توجه مسوولان کانونهای وکلا بوده است. بنابراین تنظیم هر گونه طرح یا لایحه مربوط به حرفه وکالت بدون توجه به مشکلات اجرایی از جانب اشخاصی که هیچگونه تجربه عملی در اجرای وظایف محوله به کانونهای وکلا ندارند، نه صحیح و منطقی و نه منطبق با وظایف خاص قوه قضائیه در قانون اساسی است. با این وصف متن پیشنهادی قوه محترم قضائیه که فارغ از عنایت به مشکلات موجود و صرفاً در جهت اعمال نه تنها نظارت بلکه دخالت در امور کانون وکلا تنظیم شده است ، تحت هیچ عنوان مورد تایید جامعه ۴۰ هزار نفری وکالت نیست.

بنابراین پیشنهاد می‎شود کمیسیونی متشکل از نمایندگان محترم قوه قضائیه ،کانونهای وکلای دادگستری و مرکز پژوهش های مجلس به تعداد برابر تشکیل شود تا متن جامع و کاملی را تهیه و ارائه نمایند.»

این مسأله حتی از حد داخلی نیز فراتر رفت و مراجع بین‎المللی درباره برنامه‎های جدید جمهوری اسلامی ایران برای کانون وکلا ابراز تگرانی کردند. برای مثال مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‎المللی اعلام کرد «در اعتراض به تغییراتی که استقلال کانونهای وکلا در ایران را به طور کامل از میان می‎برد در کنار کانونهای وکلا در ایران هستیم».[۲۴] ریچارد گلدستون رئیس مشترک مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‎المللی نیز اظهار داشت: «این تغییرات استقلال کانون‎های وکلا در ایران را از بین می‎برد و توانایی آنها در دفاع از موکلینشان را کاهش می‎دهد و هر ندای انتقاد از حکومت را خاموش می‎سازد … وکلا در صورتی که کنترلهای دولتی بر سر صدور پروانه وکالت آنها و امکان پرداختن به وکالت وجود داشته باشد، نمی‎توانند به طور شایسته و کافی وظایف خود را انجام دهند».

در پایان لازم به ذکر است هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی اخیراً به پایان رسید و دوره بعدی به تازگی کار خود را آغاز کرده است. بنابراین بر عهده اعضای فعلی مجلس شورای اسلامی است تا بین بررسی و تصویب «طرح وکالت» که توسط ۱۵۳ نفر از نمایندگان تهیه شده بود و یا «لایحه وکالت رسمی» که توسط قوه قضائیه تهیه شده یکی را انتخاب کنند.

دستور قضایی برای بستن اتحادیه کانون های وکلا

در آخرین نمونه از حملاتی که به کانون وکلا در ایران صورت می‎گیرد، در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۱، تنها دو روز پیش از آزمون ورودی سالانه کانون وکلا، دستور قضایی صادر شد که مقرر می‎کرد اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تعطیل شود. دستور قضایی مزبور با اشاره به استعلام از مراجع ذیربط از جمله وزارت کشور، اداره ثبت شرکتها، سازمان امور مالیاتی استان تهران، و نیز مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مبارزه با اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، به پایگاه سوم آگاهی تهران دستور پلمب دفتر مرکزی اتحادیه کانونهای وکلا در تهران را پس از بازرسی و صورت مجلس نمودن اموال آن صادر نمود. در واقع وزارت کشور اعلام کرده بود اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به ثبت نرسیده و هیچ مجوزی برای آن صادر نشده است.[۲۵] انتشار این خبر جامعه حقوقی را در شوک فرو برد به خصوص زمانی که مشخص شد هیچ ابلاغیه‎ای درباره تحقیقات قضایی به کانون ابلاغ نشده است و به مدیران کانون اطلاع داده نشده بود. ظاهرا پس از مذاکرات میان مدیران کانون و مسئولان عالی قضایی اجرای این دستور متوقف شده است.[۲۶]

نتیجه

بررسی تاریخچه کانون وکلا و حرفه وکالت در ایران نشان می‎دهد که استقلال حرفه وکالت همواره موضوع حساسی بوده است. در طی دوران پس از پیدایش دادگستری مدرن در ایران و پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، رویکرد کلی حکومت و قوانینی که در این دوره به تصویب رسیدند منجر به استقلال حرفه وکالت از قوه قضائیه و دولت شد. با این حال در طی بیش از سه دهه گذشته پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ جهت تغییرات همواره به سمت محدود کردن آزادی و استقلال وکلا و کانون وکلا بوده است. همانطور که در بالا گفتیم، استقلال کانون وکلا که به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تضمین شده بود بلافاصله پس از وقوع انقلاب در عمل مورد حمله قرار گرفت و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از نظر قانونی نیز آسیب جدی دید. این جهت گیری هنوز هم با شدت بیشتری قابل مشاهده است و ظاهرا استقلال کانون از نظر حاکمیت به عنوان تهدیدی جدی برای مشروعیت جمهوری اسلامی محسوب می‎شود.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی همواره کوشیده است نقش وکلای مدافع و کانون حرفه‎ای آنها را کمرنگ کند. در واقع قوه قضائیه برای اطمینان از اینکه وکلا قادر به ایجاد هیچ دردسری برای حکومت نیستند تمام تلاش خود را به کار برده تا وکلا را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد. همانطور که دیدیم، قبل از اینکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تصویب شود، جرج موریس رئیس وقت کانون بین‎المللی وکلا کانون وکلای غیرمستقل ایران را به «صغیری» تشبیه کرده بود که نیاز به «قیم» دارد. این دقیقا رابطه ایده‎آل مورد نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بین کانون وکلا و قوه قضائیه است. اما قوه قضائیه همواره این نیت همیشگی خود برای ایفای نقش قیم برای وکلا را زیر عناوین مختلفی پنهان کرده است از جمله بهانه ایجاد فرصت‎های شغلی بیشتر و تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی که منجر به ایجاد مشاوران حقوقی قوه قضائیه (ماده ۱۸۷) شد؛ و یا روزآمد کردن قوانین قدیمی که توجیهی برای ارائه لایحه جدید وکالت است.

جمهوری اسلامی ایران می‎داند و در بسیاری از موارد با نتایج زیانبار فراوان به خوبی دریافته است، وکلای مستقل به دلیل وظایف و ارزشهای اخلاقی و حرفه‎ای خود در مقابل موارد نقض قانون و حقوق انسانی افراد می‎ایستند. وکلا تاکنون در مقابل حملاتی که به استقلال آنها شده است مقاومت کرده‎اند و تا حدی آنها را از سر گذرانده‎اند. برخی از آنها نیز این جرأت را داشته‎اند تا قوه قضائیه را به چالش بکشند و سرکوب آنها هزینه زیادی برای جمهوری اسلامی در پی داشته است. در واقع تاکنون مسئولان جمهوری اسلامی از اینکه به سادگی پروانه وکالت وکلای دردسرساز را باطل کنند و تهدید بالقوه از ناحیه آنها را به راحتی خنثی کنند ناتوان بوده‎اند. پرونده وکلایی چون نسرین ستوده، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، جاوید هوتن کیان، و غیره که مورد تعقیب و محکومیت به حبس قرار گرفتند به خوبی نشان می‎دهد که جمهوری اسلامی ایران علیرغم حملات متعدد به استقلال وکلا، از نشستن در جایگاه مطلوب و ایده‎آل خود به عنوان قیم همه وکلا ناتوان بوده است. به عبارت دیگر، هنوز وکلای شجاعی هستند که از روحیه مستقلی برخوردارند و لایحه قانونی استقلال نیز مانع ابطال پروانه و خلع سلاح دائمی آنها توسط قوه قضائیه می‎شود. بنابراین لایحه جدید وکالت ارائه شده تا به این مبارزه خاتمه دهد.

اگرچه برخی از مواد لایحه جدید وکالت در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، ولی باید توجه داشت که ذات و هدف اصلی این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد. با تصویب لایحه جدید نه استقلال کانون باقی خواهد ماند و نه خود کانون. این لایحه موجب خودسرانه‎تر شدن فرآیند پذیرش وکیل می‎شود و از ابتدا مانع ورود افراد آزاده به حرفه وکالت خواهد شد. سپس هماند «شمشیر داموکلس» اختیاری مطلق و مستمر به هیأت منصوب از سوی قوه قضائیه می‎دهد تا پروانه وکالت هر وکیلی را غیر خودی تشخیص دهد باطل نماید. بنابراین می‎توان گفت هدف نهایی و ذاتی این لایحه تبدیل کانون وکلا به یک اداره زیرمجموعه قوه قضائیه است.

سؤالی که باقی می‎ماند این است که آیا وکلایی که پروانه خود را از چنین سازمانی دریافت می‎کنند که به طور کامل به قوه قضائیه وابسته است می‎توانند در مقابل موارد نقض حقوق بشر ایستادگی نمایند؟ آیا این وکلا توانایی و تمایل برای دفاع از مخالفین سیاسی یا زندانیان عقیدتی خواهند داشت؟ آیا می‎توانند بدون ترس از دست دادن شغلشان از حقوق مردم در برابر حکومت دفاع کنند؟ چه تضمینی باقی خواهد ماند که حقوق بشر متهمان به خصوص در جرایم به اصطلاح امنیتی رعایت شود؟ آیا قوه قضائیه می‎تواند مدعی وجود معیارهای دادرسی عادلانه در دادگاههای خود شود؟

مواد لایحه جدید وکالت بر خلاف اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلای مدافع است و موازین بین‎المللی درباره دادرسی عادلانه را نقض می‎کند. لایحه جدید در صورت تصویب به شدت فعالیت مدافعان حقوق بشر و سایر وکلا را در ایران تهدید خواهد کرد. لازم به ذکر است تلاش مشابهی از سوی دولت نیجریه برای تسلط بر کانون وکلای آن کشور و نظارت بر اعضای آن صورت گرفت، که از سوی کمیسیون آفریقایی حقوق بشر به عنوان نقض حق اولیه آزادی تشکیل مجامع شناخته شد.[۲۷] بنابراین بر فعالان حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشر، و همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل در رابطه با وکلا و وضعیت حقوق بشر در ایران است تا اقدامات فوری برای حفظ این قدیمی ترین نهاد مدنی در ایران به عمل آورند.