گزارش فوریه ۲۰۱۳ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

کلیک بکنید PDF برای

 
شورای حقوق بشر
بیست و دومین دوره

دستور جلسۀ شمارۀ ۱۰-کمک فنی و ظرفیت سازی

A/HRC/22/56
۲۸ فوریه ۲۰۱۳

گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

خلاصه:

گزارش حاضر سومین گزارشی است که عطف به قطعنامۀ ۹/۱۶ شورا به شورای حقوق بشر تقدیم میشود و تحولاتی که از زمان تقدیم دومین گزارش میاندوره ای گزارشگر ویژه به شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی (A/67/369) در اکتبر ۲۰۱۲ در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است را در بر میگیرد.

گزارش فعلی فعالیتهای گزارشگر ویژه از زمان تمدید حکمش در نشست نوزدهم شورا را تشریح می کند، مسایل جاری را ارائه می کند و برخی از اضطراری ترین تغییرات در وضعیت حقوق بشر کشور را مورد بررسی قرار میدهد. اگرچه این گزارش جامع نیست، تصویری از وضعیت حاکم که در کثرت گزارشات ارائه شده به گزارشگر ویژه مشاهده شده  و مورد بررسی قرار گرفته است را فراهم میکند. پیش بینی میشود که تعدادی از مسایل مهم که در گزارش پیش رو پوشش داده نشده اند، در گزارشهای آتی به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه شوند.

فهرست مطالب

بخش ۱: مقدمه
بخش ۲: وضعیت حقوق بشر
الف: انتخابات آزاد و عادلانه
ب: آزادی بیان، تجمع و تشکل
پ: مدافعان حقوق بشر
ت: شکنجه
ث: اعدام ها
ج: حقوق زنان
چ: اقلیت های قومی
ح: اقلیت های مذهبی
خ: جامعۀ زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، دوجنسگرا، و فرا جنسیتی
د: حقوق اقتصادی و اجتماعی
بخش ۳: نتیجه گیری و توصیه ها

الف. مقدمه

۱.  گزارشگر ویژه در این گزارش ارزیابی می کند که  در جمهوری اسلامی ایران نقض گستردۀ سیستمیک و سیستماتیک حقوق بشر وجود دارد. گزارشاتی که توسط سازمانهای غیر انتفاعی، سازمانهای غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر، و افراد در خصوص حقوق بشر خودشان و یا دیگران واصل شده است، همچنان نمایانگر وضعیتی هستند که در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شده و چه در قوانین و چه در عمل پایمال می شوند.  همچنین، فقدان تحقیق دولت و جبران عموما بانی یک فرهنگ معافیت از مجازات میشود که بیشتر باعث تضعیف تاثیر ابزار حقوق بشری می شود که ایران خود آن را تصویب کرده است.

۲.  گزارشگر ویژه همچنان به جستجو برای همکاری دولت ایران برای ایجاد یک گفتمان سازنده و برای بررسی کامل ادعاهای نقض حقوق بشر ادامه میدهد. او از این که برای وی میسر نبوده تا با دولت ایران رابطه ای که در آن همکاری و مشاورۀ بیشتری داشته باشد متاسف است. او علاقۀ خود برای سفر به جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در گفتمان و برای تحقیق بیشتر در خصوص صحت ادعاهای نقض حقوق بشر اخیرا در ۰ مه ۲۰۱۲ اعلام کرده است. اما دولت ایران همچنان نسبت به این تعامل و درخواست وی سکوت اختیار کرده است.

۳.  گزارشگر ویژه همچنین با تعدادی از اشخاصی که احکام روندهای ویژۀ شورای حقوق بشر را دارا می باشند همکاری کرد تا  سه ادعانامه، ۲۵ درخواست کمک فوری، و هفت بیانیۀ مطبوعاتی مشترک در سال ۲۰۱۲ را ابلاغ نماید. علاوه بر این ارتباطات، گزارشگر ویژه در دو مورد مجزا به دولت ایران نامه نوشته است تا نگرانی خود را در خصوص ادامۀ حصر خانگی رهبران مخالف دولت و همچنین در خصوص محدودیت دسترسی زنان به تحصیلات اعلام کند.

۴.  گزارشگر ویژه همچنین برای حصول اطمینان از صحت تعداد بسیار زیادی از گزارشاتی که توسط سازمانهای غیر دولتی و مدافعان حقوق بشر ارسال شده است، از طریق مصاحبه با منابع دست اول در داخل و خارج از کشور اقدام کرده است.

۵.  علاوه بر این، مطابق قطعنامۀ ۲/۱۲ که از نمایندگان و مکانیسم ها خواست تا به گزارش ادعاهای ارعاب و یا تلافی ادامه دهند[۱]، گزارشگر ویژه مایل است در خصوص دو مورد تلافی که در رسانه ها در ماههای نوامبر و دسامبر ۲۰۱۲ گزارش شده بودند گزارش دهد. در یک مورد سه تبعۀ افغانستان، آقای محمد نورزهی، آقای عبدالوهاب انصاری، و آقای معصوم علی زهی به دلیل اینکه ادعا شده لیستی از افغانیهای اعدام شده را در اختیار گزارشگر ویژه قرار داده اند، مطابقات گزارشات شکنجه و تهدید به اعدام شدند[۲].

۶.  مطابق سایر گزارشهای دریافتی، پنج زندانی کرد به نامهای آقای احمد تمویی، آقای یوسف کاکه میمی، آقای جهانگیر بدوزاده، آقای علی احمد سلیمان، و آقای مصطفی علی احمد که در زندان ارومیه نگهداری می شدند، با اتهامات “تماس با دفتر گزارشگر ویژه،” “گزارش اخبار زندان به سازمانهای حقوق بشری،” “تبلیغ علیه نظام از داخل زندان” و “تماس با تلویزیون نوروز” روبرو شده اند[۳]. گزارش شده است که این زندانیان به مدت دوماه در حبس انفرادی نگهداری شده اند، در خصوص ارتباط با گزارشگر ویژه مورد بازجویی قرار گرفته اند، و به شدت برای اخذ اعترافات در مورد ارتباطشان با گزارشگر ویژه مورد شکنجه قرار گرفته اند.

۷.  گزارشگر ویژه نسبت به این گزارشات نگران است و با شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل متحد همراه میشود تا “کلیۀ اقدامات ارعاب و تلافی علیه افرادی که با ابزار حقوق بشر همکاری می کنند”[۴] را محکوم کند. او میل دارد تا نسبت به حق افراد برای همکاری با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد تاکید کند و بر این واقعیت که چنین همکاری بخش مهمی از توانایی مکانیسم های حقوق بشر برای اجرای احکام آنها را تشکیل میدهد، پافشاری کند.

۸.  گزارشگر ویژه نسبت به توجه کلی جمهوری اسلامی ایران به گزارش پیش رو[۵] آگاه است و تعاملی را که از طریق این پاسخ ها حاصل میشود قدر مینهد و همچنان نسبت به تعامل مستقیم امید دارد، زیرا این توجه نباید مانع همکاری مستقیم شود. نظرات ارسالی توسط  دولت ایران بدوا نگرانی از (الف) متدولوژی مورد استفادۀ گزارشگر ویژه؛ (ب)  اعتبار منابع اطلاعاتی گزارشگر ویژه، (پ) اظهارات گزارشگر ویژه در خصوص همکاری دولت با مکانیسم های حقوق بشری؛ و (ت) نتیجه گیری وی که ادعاهای نقض حقوق بشری که به وی گزارش شده اند نیازمند تحقیق و اقدام دولت می باشند.

۹.  گزارشگر ویژه متدولوژی خود را در موارد متعددی قبلا مشخص کرده است و اظهار می دارد که بالاترین موازین دقت و انسجام را همواره به کار برده است. او یادآوری می کند که شواهد و گواهی هایی که به وی ارائه شده اند برای انطباق با موازین غیر قضایی  مورد نیاز ماموریت وی مورد بررسی قرار گرفته اند، هر کجا که امکان داشته است منابع به درستی و به وفورذکر شده اند، و تنها ادعاهایی که مورد تایید قرار گرفته اند و توسط منابع مختلف ابراز شده اند ارائه شده اند و این یافته ها در تطابق کامل با پروتکل تصریح شده توسط سیستم سازمان ملل متحد می باشند. مطابق موازین رفتاری گزارشگر ویژه اسامی منابع هر کجا که درخواست شده باشد حذف شده اند.

۱۰.  علاوه بر این، در سراسر این گزارش، گزارشگر ویژه گزارش های دوره ای که اخیرا توسط دولت ایران به اعضاء معاهده تقدیم شده است را مورد اشاره قرار میدهد، اما تاکید می کند که شرکت کردن و یا وعده های داده شده در چنین مجامعی نمیتوانند به تنهایی جایگزینی برای هدف قرار دادن و اصلاح نگرانیهایی که توسط ابزار حقوق بشر مطرح شده اند باشند. گزارشگر ویژه همچنین به تاکید روی این واقعیت که علیرغم دعوتنامۀ دائمی خود دولت ایران به چندین درخواست برای دیدار از کشور پاسخ نداده است ادامه میدهد و این که  از سال ۲۰۰۵ تا کنون هیچ  مجوز دیداری به روش های ویژه اعطاء نشده است.

بخش۱:  وضعیت حقوق بشر

الف. انتخابات آزاد و عادلانه

۱۱.  گزارشگر ویژه خاطرنشان می کند که در اظهارنظر عمومی شمارۀ ۲۵ شورای حقوق بشر اعلام شده است  که مادۀ ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) “حق هر شهروند را برای شرکت در اجرای امور عمومی، حق رای دادن و انتخاب شدن و حق دسترسی به خدمات عمومی[۶]  را به رسمیت می شناسد.” این حق باید مورد استفاده قرار بگیرد و بدون محدودیتهای غیر منطقی تضمین شود.  هر نوع شرایطی برای این حق باید “مبتنی بر معیارهای عینی و معقول” و بدون قایل شدن هرنوع تمایزی شامل نژاد، جنسیت، مذهب، و عقاید سیاسی یا غیره قرار بگیرد[۷]. گزارشگر ویژه نگران است که محدودیتهای قابل توجه و غیر منطقی  که برای حق شهروندان ایرانی که علاقمند به رقابت برای مقام ریاست جمهوری هستند در نظر گرفته شده، حق آنان برای “شرکت در اجرای امور عمومی از طریق نمایندگانی که با آزادی انتخاب شده اند که از طریق سیستم انتخاباتی برای استفاده از قدرت پاسخگو می باشند[۸]” را تضعیف کند.

۱۲.  دولت ایران گزارش داده است که تحت قانون اساسی ایران، نامزدهای مقام ریاست جمهوری باید “رجل سیاسی و مذهبی” باشند و باید به “مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور” اعتقاد داشته باشند[۹] بنا بر این، زنان از انتخابات ریاست جمهوری کنار گذاشته شده اند و ظرف ۳۴ سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذرد، صلاحیت هیچ نامزد زنی توسط شورای نگهبان تایید نشده است. قانون اساسی ایران همچنین شهروندانی  که عقاید سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران را دارا باشند و مذاهبی به غیر از مذهب رسمی کشور داشته باشند را از حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محروم می کند.  دراظهار نظر عمومی در خصوص مادۀ ۲۵ روشن است که “عقاید سیاسی نباید به عنوان زمینۀ محرومیت هیچ فردی از حق شرکت در انتخابات استفاده شوند[۱۰].”

۱۳.  در تاریخ ۱۱ فوریۀ سال ۲۰۱۳، گزارشگر ویژه به همراه رییس –گزارشگر کارگروه بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژۀ آزادی تجمع و تشکل اعلامیۀ مشترکی صادر کردند که در آن از دولت ایران خواستند تا فورا و بدون قید و شرط نامزدهای سابق ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، آقای مهدی کروبی و آقای میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و صدها زندانی عقیدتی دیگر که به دلیل انجام مسالمت آمیز حقوقشان به آزادی عقیده و بیان، یا آزادی تجمع و تشکل طی اعتراضاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ انجام شد هنوز زندانی هستند را آزاد کند. گزارشگران ویژه تاکید کردند که دو رهبر مخالفان  پس از دستگیری هنوز در خصوص هیچ جرمی تفهیم اتهام نشده اند و اینکه کارگروه بازداشت های خودسرانه در اظهار نظر اوت ۲۰۱۲ خویش تایید کرد که آقای موسوی و آقای کروبی  برخلاف مادۀ ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)[۱۱]  مورد بازداشت خودسرانه توسط دولت ایران قرار گرفته اند. در مورد آقای موسوی و آقای کروبی گزارش شد که دادستان کل ایران پیشنهاد کرده است که رهبران مخالفان توبه کنند و از کلیۀ انحرافات خود علیه دولت و حکومت برائت بجویند تا بتوانند در انتخابات ۲۰۱۳ شرکت کنند[۱۲]

۱۴.  گزارشگر ویژه همچنین نگران است که مطابق اظهار نظر عمومی ۲۵، دولت ایران یک سازمان مستقل انتخاباتی تاسیس نکرده است “تا بر فرآیند انتخاباتی نظارت کند و حصول اطمینان کند که انتخابات منصفانه، بی طرفانه و مطابق قوانینی که با معاهده سازگار باشند برگزار می شوند[۱۳] گزارشگر ویژه همچنین در خصوص در دسترس بودن اطلاعات و مواد به زبانهای اقلیت در ایران نگران است[۱۴] در نهایت، گزارشگر ویژه به صورت گسترده تر یادآور میشود که آزادیهای بیان، تجمع، و تشکل “شرایط ضروری برای اجرای موثر حق رای هستند و باید کاملا محافظت بشوند.” [۱۵] گزارشات بیانات مقامات ایرانی که در آنها به شهروندانی  که تقاضای “انتخابات آزاد” می کنند هشدار می دهند و ادعا می کنند که این تقاضاها توطئه گرانه و در مخالفت با حکومت ایران و یا اصل ولایتمداری (اطاعت از ولایت فقیه) بیان شده اند [۱۶]، اجرای کامل اصل ۲۵ را که  نیازمند “بیان آزاد اطلاعات و عقاید در مورد مسایل عمومی و خصوصی بین شهروندان، نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان منتخب ” است را تضعیف می کند.

بخش۲: آزادی بیان، تجمع، و تشکل

۱. روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی

۱۵.    گزارشگر ویژه همچنان نگران ادامۀ دستگیریها، بازداشتها و تعقیب قضایی دهها روزنامه نگار و فعال اینترنتی تحت مواد قانون مطبوعات مصوب سال ۱۹۸۶ ایران است که شامل ۱۷ موضوع از محتواهای “غیرمجاز” است. در تاریخ ۴ فوریۀ ۲۰۱۳، گزارشگر ویژه همراه با متخصص مستقل آزادی عقیده و بیان، مدافعان حقوق بشر، و رییس-گزارشگر گروه کاری بازداشتهای خودسرانه، از دولت ایران خواستند تا فورا موج دستگیری های اخیر روزنامه نگاران را متوقف کند و حد اقل ۱۷ روزنامه نگار دستگیر شده که اکثر آنها در نشریات مستقل خبری کار می کردند  را آزاد نماید.  این گروه متخصصین حقوق بشر نگرانی خود را از این نکته اعلام کردند که ۱۷ دستگیری انجام شده ممکن است بخشی از یک کمپین وسیعتر برای سرکوب روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل  به اتهام همکاری با مطبوعات خارجی ضد انقلاب و سازمانهای حقوق بشری باشد.

۱۶.  قبل از دستگیریهای فوق الذکر، ۴۵ ژورنالیست در ایران زندانی بودند[۱۷]. هر پنج روزنامه نگار مورد مصاحبه برای این گزارش اعلام ردند که برخلاف قانون مطبوعات ایران، محاکمۀ آنان در یک دادگاه علنی  و با حضور هیئت منصفه انجام نشد. دو خبرنگار گزارش دادند که خودسرانه، بدون تفهیم اتهام و بدون اینکه هرگز محاکمه شوند بازداشت شدند؛ یک روزنامه نگار ادعا میکند که برای چندین ماه در بازداشت بوده و بالاخره با یک تذکر شفاهی آزاد شده و یک روزنامه نگار دیگر طبق گزارشات سه سال در زندان بوده، بدون اینکه به وی تفهیم اتهام شود و یا مورد محاکمه قرار بگیرد و بالاخره با وثیقه آزاد شده است. همچنین دو روزنامه نگار زن از آزار جدی جنسی در زمان بازداشت خویش گزارش دادند.

۱۷.  علاوه بر این،  آقای مهدی خزعلی فعال اینترنتی در اکتبر ۲۰۱۲ آغاز به اجرای حکم ۱۴ سال زندان خویش به دلیل انتقاد از دولت در وبلاگ شخصی خویش نمود؛ در نوامبر ۲۰۱۲ آقای علیرضا روشن، خبرنگار نشریۀ اصلاح طلب شرق، شروع به اجرای حکم یک سال زندان خویش کرد، خانم ژیلا بنی یعقوب، دبیر وبسایت کانون زنان ایرانی آغاز به انجام یک سال حبس به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رییس جمهور” نمود و همسر روزنامه نگار وی، آقای بهمن احمدی امویی نیز در حال تحمل حکم پنج سال زندان خویش به اتهام “جرایم ضد نظام” است.[۱۸]

۱۸.  گزارشگر ویژه همچنین نگران گزارشاتی است که در مورد اذیت و آزار اعضاء خانواده های روزنامه نگارانی که در خارج از کشور کار و زندگی می کنند دریافت کرده است. در بیانیه ای عمومی، ۱۰۴ روزنامه نگار خواستار پایان دادن به اذیت و آزار و ارعاب اعضاء خانواده های خویش به دلیل فشار آوردن به روزنامه نگاران برای قطع اشتغال خود با آژانس های خبری مانند بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، و رادیو فردا شدند. برای مثال، یک روزنامه نگار که در تهیۀ این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفت ابراز کرد که گذرنامه های دو تن از اعضاء خانوادۀ وی ضبط شدند و خانواده اش تهدید شدند که اگر این روزنامه نگار به کار خویش ادامه دهد، اموال آنها مصادره خواهد شد.[۱۹]

پ. مدافعان حقوق بشر

۱۹.  مصاحبه ها همچنان این نکته را منتقل می کنند که مدافعان حقوق بشر مورد آزار و اذیت، دستگیری، بازجویی، و شکنجه قرار میگیرند و اینکه اغلب به جرمهای مبهم علیه امنیت ملی متهم میشوند.[۲۰] تعداد قابل توجهی از مدافعان حقوق بشری که برای این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند ابراز داشتند که دستگیری آنها بدون حکم قضایی بود و در زمان بازجویی برای اخذ اعترافات مکتوب و تلویزیونی در معرض فشارهای فیزیکی و روانی قرار گرفته اند. اکثر مصاحبه شونده ها گزارش دادند که از یک روز تا تقریبا یک سال در حبس انفرادی نگهداری شده اند، به آنها اجازۀ دسترسی به وکیل مورد انتخاب خود داده نشده، مورد محاکمه های غیر عادلانه قرار گرفته اند و در برخی موارد مورد شکنجه های شدید جسمی، تجاوز جنسی (هم زندانیان زن و هم زندانیان مرد، توسط هم مقامات مرد و هم مقامات زن)، شوک الکتریکی، آویزان کردن باز دستها یا بازوها، و یا خماندن بدن قرار گرفته اند.

۲۰.  در ماه آوریل ۲۰۱۲، خانم نرگس محمدی، یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که توسط برندۀ جایزۀ صلح نوبل خانم شیرین عبادی تاسیس شده بود، به تحمل حکم شش سال زندان خویش به جرم “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی،” “عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر،” و “تبلیغ علیه نظام” آغاز نمود.[۲۱] طبق گزارش ها خانم محمدی پس از دستگیری به زندان اوین برده شد و برای چندین روز در سلول انفرادی نگهداری شد. در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲، خانم محمدی بدون هیچ توضیحی به یک بند عمومی که در آن زندانیان تفکیک نشده اند منتقل شد. خانم محمدی که از بیماری فلج عضلانی و تشنج رنج میبرد[۲۲] در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ برای مرخصی پزشکی آزاد شد. اما حکم وی برجاست و بنابراین ممکن است در هر زمانی مجددا زندانی شود.

۱.  وکلا 

۲۱.  گزارشگر ویژه همچنین همراه با کانون وکلای بین المللی به دلیل از بین رفتن استقلال حرفۀ وکالت و کانون وکلا در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی می کند.[۲۳] اقدامات تقنینی مانند تصویب پیش نویس لایحۀ وکالت رسمی، که نظارت دولت بر کانون وکلای ایران را افزایش میدهند، یکی از این نوع موارد است. گزارشگر ویژه همچنین  از مادۀ ۱۸۷ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که یک تشکیلات موازی وکلا به نام “مشاوران حقوقی قوۀ قضاییه” را ایجاد میکند ابراز نگرانی می کند. باوجود اینکه این قانون ظاهرا ازجمله از طریق تسهیل روند صدور مجوز تعداد متخصصان حقوقی کشور را افزایش میدهد، قوۀ قضاییه نهایتا کنترل فرآیند صدور مجوز کلیۀ مشاوران حقوقی مادۀ ۱۸۷ را در دست دارد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشاتی در مورد لغو پروانه های مشاوران حقوقی مادۀ ۱۸۷ پس از اینکه وکالت زندانیان عقیدتی را به عهده گرفتند دریافت کرده است.

۲۲.  علاوه بر این، قانونِ شرایط اخذ پروانۀ وکالت به اعضاء کانون وکلا اجازه میدهد تا از میان خود اعضاء هیئت مدیره را انتخاب کنند، اما دادگاه انتظامی قضات، که سازمانی تحت اختیار قوۀ قضاییه می باشد را موظف میکند تا با وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، و نیروی انتظامی مشورت کند تا بتواند صلاحیت نامزدهای عضویت هیئت مدیره اش را بررسی کند. برخی از وکلای ایرانی گزارش داده اند که در عمل، نامزدهایی که نمایندگان مدافعان حقوق بشر هستند از عضویت در هیئت مدیره منع شده اند.

۲۳.  گزارشگر ویژه همچنین از گزارشات اقدامات دولت علیه وکلا ابراز نگرانی می کند. تخمین زده میشود که از سال ۲۰۰۹ تا کنون، حدود ۴۰ وکیل مورد محاکمه قرار گرفته اند و تقریبا ۱۰ وکیل از حمله آقای عبدالفتاح سلطانی و آقای محمدعلی دادخواه در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. آقای سلطانی در سپتامبر ۲۰۱۱ دستگیر شد و در حال حاضر در حال تحمل ۱۳ سال حبس می باشد. در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲، آقای محمدعلی دادخواه، وکیل و یکی از بنیانگزاران کانون مدافعان حقوق بشر به بند ۳۵۰ زندان اوین احضار شد تا حکم نه سال زندان خویش را که به اتهام “عضویت در سازمان برانداز دولت،” و “نشر تبلیغات علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه” دریافت کرده بود انجام دهد.[۲۴] آقای دادخواه یکی از وکلایی بود که دفاع از کشیش یوسف ندرخانی را به عهده داشت که چند هفته پیش بعد از اینکه به جرم ارتداد در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت، چند هفته پیشتر از جرم ارتداد تبرئه شده و از زندان آزاد شد.

۲۴.  در تاریخ ۱۷ اکتبر سال ۲۰۱۲، خانم نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری، که از سپتامبر سال ۲۰۱۰ در زندان به سر میبرده، برای اعتراض به محدودیتها و شرایطی که برای اعضاء خانواده اش، شامل ممنوع الخروج کردن دختر ۱۲ سالۀ او در ۴ دسامبر ۲۰۱۲، دست به اعتصاب غذا زد. خانم ستوده از موکلان زیادی از جمله خانم شیرین عبادی دفاع کرده است. او نهایتا وقتی ممنوعیت سفر دخترش لغو شد، در ژوئن ۲۰۱۲ به اعتصاب غذای خود خاتمه داد. در تاریخ ۱۷ ژانویۀ ۲۰۱۳، خانم ستوده به صورت موقت به مدت سه روز به مرخصی رفت تا با خانواده اش ملاقات کند و ادعا میشود که به وی قول تمدید مرخصی اش به مدتی طولانی تر و یا به صورت دائمی داده شده بود. وی متعاقبا در تاریخ ۲۱ ژانویۀ ۲۰۱۳ به زندان اوین بازگشت.[۲۵]

ت. شکنجه 

۲۵.  در گزارشی که گزارشگر ویژه در شصت و هفتمین اجلاس مجمع ارائه کرد، از گزارشات گسترده ای که در خصوص استفاده از شکنجه دریافت کرده بود ابراز نگرانی کرد. وی همچنین گزارش داد که ۷۸% از افرادی که تخلفاتی را در مورد روند دادرسی خویش گزارش داده بودند همچنین گفته اند که در زمان بازجویی مورد ضرب قرار گرفته اند تا وادار به دادن اعترافات بشوند، زمانی که این شکنجه ها و بدرفتاری ها را به مقامات قضایی گزارش دادند به آن اعتنایی نشد، و  با وجود شکایت از اعترافات اجباری آنان علیه خودشان استفاده شد.

۲۶.  در پاسخ به این گزارش، دولت ایران اعلام داشت که ادعاهای شکنجه در کشور بی اساس هستند چون قوانین کشور استفاده از شکنجه و استفاده از شواهدی که تحت فشار جمع آوری شده اند را ممنوع می کنند. با اینحال گزارشگر ویژه همچنان اصرار دارد که وجود این تدابیر قانونی به خودی خود ادعاهای شکنجه را بی اعتبار نمی کند و از تعهد ایران برای تحقیق کامل در خصوص چنین ادعاهایی نمی کاهد. وی همچنین تاکید کرد که مصونیت گسترده و ادعاهای استفاده از اعترافاتی که به عنوان مدرک تحت فشار اخذ شده اند همچنان به شیوع شکنجه کمک می کند.

۲۷.  در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، گزارشگر ویژه همراه با گزارشگر ویژه در اعدامهای فراقضایی، خلاصه، و خودسرانه، و گزارشگر ویژه در امور شکنجه و سایر رفتارها و یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی و یا اهانت آمیز و گزارشگر ویژه درمورد حق آزادی عقیده و بیان از دولت ایران خواست تا در خصوص مرگ وبلاگ نویس ایرانی اقای ستار بهشتی تحقیق کند. مطابق گزارشات، واحد پلیس سایبری ایران آقای آقای بهشتی را در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۲ به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی در شبکه های اجتماعی و فیس بوک” دستگیر کردند. مطابق گزارشات، خانوادۀ او هفت روز بعد احضار شدند تا جسد وی را تحویل بگیرند. در مصاحبه ای که برای این گزارش انجام شد، یک منبع مطلع اعلام کرد که آقای بهشتی برای فاش کردن نام کاربری و رمز عبور فیس بوک اش مورد شکنجه قرار گرفته بود، در طول مدت بازجویی هایش بارها تهدید به مرگ شده بود، و صورت و نیم تنۀ او توسط باتون مورد ضرب قرار گرفته بود. این منبع همچنین گفت که آقای بهشتی به سایر زندانیان گفته بود که درد قفسۀ سینه دارد و مقامات از شکایت او مطلع بودند اما هیچ اقدامی انجام نشد. یک گزارش محلی که در ژانویۀ ۲۰۱۳ توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس منتشر شد از پلیس سایبری ایران برای نگهداری از آقای بهشتی در بازداشتگاه غیر رسمی خود انتقاد کرد، اما نسبت به اعلام کوتاهیِ مستقیم مقامات در پروندۀ مرگ آقای بهشتی و یا درخواست تحقیقات در خصوص استفادۀ گسترده از بازداشتگاههای غیر قانونی توسط زیرمجموعه های سازمانهای امنیتی ایران، که بر خلاف قوانین ایران نگهداری میشوند، سکوت کرد.[۲۶]

۲۸.  گزارشگر ویژه همچنین از گزارشات رسانه ها در بارۀ حملۀ ماموران امنیتی به مراسم یادبود آقای بهشتی و ضرب و دستگیری اعضاء خانواده اش و همچنین چند نفر دیگر از حضار ابراز نگرانی میکند. همچنین گزارش شدکه پنج مامور امنیتی مادر مسن آقای بهشتی را از ناحیۀ موهایش گرفته و کشیدند و همچنین برادر وی اصغر بهشتی نیز دستگیر و به مدت دو ساعت بازداشت شد.[۲۷]

۲۹.  همچنین گزارش شده که در اکتبر ۲۰۱۲، ماموران لباس شخصی که ادعا می کردند اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند به منزل جمیل سویدی حمله کردند و وی را دستگیر کردند. مطابق گزارشات تلاشهای متناوب خانوادۀ آقای سویدی برای پرس و جو در مورد محل نگهداری وی توسط مقامات رد شد. در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۲، مطابق گزارشات مقامات تایید کردند که آقای سویدی در بازداشت فوت کرده و به خانواده اش گفتند که دنبال این پرونده را نگیرند. طبق گزارشات تقاضای خانواده برای کالبدشکافی رد شد و آقای سویدی در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۲ به خاک سپرده شد. گزارشگر ویژه قویا از دولت ایران میخواهد تا یک تحقیق جامع و شفاف نسبت به مرگ آقای سویدی انجام دهد و دولت ایران را تشویق میکند تا این وضعیت را مطابق موازین بین المللی اصلاح کند.[۲۸]

۳۰.  از مجموع ۱۶۹ مصاحبه ای که برای این گزارش انجام شد، ۸۱ مورد بازداشتِ گزارش شده برای ادعاهای شکنجه بررسی شدند. معلوم شد که حدود ۷۶% مصاحبه ها حاوی ادعاهای شکنجه بودند؛ ۵۶% حاکی از شکنجۀ جسمی، شامل تجاوز و بدرفتاری جنسی، بودند؛ و ۷۱% افرادی که مصاحبه شدند در مورد شکنجۀ روحی گزارش دادند. گزارشگر ویژه تلاش کرد تا در خصوص روش های شکنجه ای که توسط مصاحبه شوندگان گزارش شده بود تحقیق کند، و در این راستا نتایج مطالعه ای که توسط یکی از بزرگترین مراکز درمان قربانیان شکنجۀ جهان در مورد ایران تهیه شده است و مدارک شکنجه را بر اساس موازین پروتکل استانبول مورد تحقیق و بررسی پزشکی قانونی قرار میدهد مورد بررسی قرار گرفت[۲۹]. اطلاعات جمع آوری شده هم کمی و هم کیفی بود و “تاریخ بازداشت ها، شکنجه های خاص اعلام شده، و مستندات پزشکی قانونی عواقب جسمی و روانی شکنجه را تشریح می کرد.[۳۰] به نظر می آید که مستندات پزشکی-حقوقی ارائه شده در این مطالعه با تعداد قابل توجهی از اظهارات ارسال شده به گزارشگر ویژه که در آن ادعای شکنجه ایراد شده است مطابقت دارد.

۳۱.  این مطالعه ۵۰ مورد از بیش از ۵۰۰۰ مورد شکنجۀ مستند شده که توسط ایرانیان از سال ۱۹۸۵ تا کنون گزارش شده است را مورد بررسی قرار میدهد. بیست و نه نفر از کسانی که پرونده هایشان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت در سال ۲۰۰۹ بازداشت شده بودند، ۱۴ نفر از آنها در سال ۲۰۱۰ و هفت نفر از آنها در سال ۲۰۱۱. پنجاه و شش درصد از این افراد فقط یک بار بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ بازداشت شده بودند، در حالیکه ۴۴% قبل از خروج از ایران بیش از یک بار و تا سه بار بازداشت شده بودند.

۳۲.  نتیجه گیری این مطالعه این بود که متدهای شکنجۀ فیزیکی که در ۵۰ مورد توصیف شده بودند “آسیب دیدگی از طریق ضربات شدید توسط اشیاء غیر تیز شامل ضرب، شلاق، و کتک” (در ۱۰۰% موارد) بودند. این مطالعه نشان میداد که “شکل های اصلی آسیب دیدگی از طریق ضربات شدید شامل حملۀ مکرر و مداوم با لگد، مشت، سیلی و از طریق استفاده از چندین نوع ابزار مانند چوب، کابل، شلاق، باتوم، لوله های پلاستیکی، میله های فلزی، ته تفنگ، کمربند و دستبند بوده است. افراد گزارش دادند که حمله و ضرب در تمام بخش های بدنشان بوده است، اما بیشتر روی سر و صورت، بازوها و ساق پاها و پشت متمرکز بوده است. بیشتر این افراد در زمانی که کتک می خوردند چشم بند داشتند و بسیاری از آنها بسته شده بودند، به این معنی که نمیتوانستند از خود دفاع یا محافظت کنند.”

۳۳.  این مطالعه همچنین کشف کرد که متدهای شکنجۀ زیر بیشتر متداول بوده است: شکنجۀ جنسی شامل تجاوز به عنف، آزار جنسی، خشونت نسبت به آلت جنسی و فرو کردن یک جسم (در ۶۰% موارد)؛ آویزان کردن و قرار دادن فرد در ژستهای پرفشار (۶۴%)، استفاده از آب (۳۲%)، ایجاد آسیب از طریق استفاده از اشیاء تیز مانند تیغ، سوزن، و ناخن (۱۸%)؛ سوزاندن (۱۲%)؛ شوک الکتریکی (۱۰%)؛ خفگی (۱۰%)؛ و شکنجۀ دارویی یا شیمیایی (۸%). در مواردی که به صورت نمونه بررسی شدند، ۶۰% از زنان و ۲۳% مردان از تجاوزگزارش دادند.

ث. اعدام‌ها 

۳۴.  گزارشگر ویژه همچنان نگران میزان افزایش اعدام‌ها بوده است، به ویژه بدلیل فقدان استانداردهای محاکمه عادلانه و همچنین اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که، طبق قوانین بین‌المللی، استانداردهای “جدی ترین جرایم” را برآورده نکرده‌اند.  این جرایم شامل مصرف الکل، زنا، و قاچاق مواد مخدر می‌باشد.  گزارش شده است که در حدود ۲۹۷ اعدام رسما توسط دولت اعلام شده است، و حدود ۲۰۰ “اعدام مخفی” توسط اعضای خانواده‌ ها، مسئولان زندان، و یا اعضای  قوه قضاییه تصدیق شده است، که جمع کل آنها به احتمال زیاد بین ۴۸۹ و ۴۹۷ اعدام در طول سال ۲۰۱۲ بوده است.[۳۱]

۳۵.  چنین گزارش شده است که در سال جاری حداقل ۵۸ اعدام در ملاء عام اجرا شده است.  “علیرغم اینکه در ژانویه  سال ۲۰۰۸ یک بخشنامه توسط رئیس قوه قضائیه صادر شد که در آن اعدام‌ در ملاء عام ممنوع اعلام شد” گزارشگر ویژه در محکوم کردن استفاده از اعدام در ملاء عام، با کمیسر عالی حقوق بشر همصدا می‌شود.  گزارشگر ویژه همچنین با نظریه دبیر کل سازمان ملل همپیوند می‌شود که “اعدام‌ در ملاء عام به ماهیت از پیش بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز مجازات اعدام اضافه می‌کند، و تنها می‌تواند اثری غیر‌انسانی بر قربانی و تعرض وحشیانه بر کسانی که شاهد اعدام می‌شوند داشته باشد.”[۳۲]  گزارشگر ویژه همچنان نگران است که مقررات قانون مجازات کیفری جدید، اگرچه هنوز تصویب نشده‌اند، ظاهرا دامنه جرم های قابل مجازات با مرگ را گسترش می‌دهد.

۳۶.  با وجود درخواست‌ مورخ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲ توسط سه نفر از ماموران ویژۀ سازمان ملل برای متوقف کردن اعدام‌ها[۳۳]، در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، آقای سعید صدیقی، یک مغازه‌دار تهرانی، همراه با نُه نفر دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد[۳۴].  دولت ایران هنوز به پرسش‌های مربوط به روند دادرسی این افراد، منجمله این ادعا که به آقای صدیقی اجازه دسترسی کافی به وکیل داده نشد و یا اینکه به او اجازۀ دفاع از خود در دادگاه، پاسخ نداده است.  این حقوق در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و همچنین مواد ۳۲ و ۳۴-۳۹ از قانون اساسی ایران و قانون کشوری احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی (۲۰۰۴) تضمین شده است، که تعیین کننده مقررات دادرسی کیفری و مشخص کننده استانداردهای محاکمه عادلانه می‌باشد.

ج. حقوق زنان 

۳۷.  گزارشات آماری نشان می‌دهد که در طول ۳۰ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت‌های قابل توجهی در باسوادی، دسترسی به آموزش و پرورش، و بهداشت زنان داشته است.  سواد و میزان ثبت‌نام در مدارس ابتدایی برای زنان و دختران به ترتیب بیش از ۹۹٪ و ۱۰۰٪  برآورد شده است، و گزارش شده است که نابرابری جنسیتی در آموزش و پرورش مراحل دوم و سوم تقریبا وجود ندارد.[۳۵]  آمار همچنین نشان می‌دهد که زنان پیشرفت در دسترسی به بهداشت و درمان اولیه را تجربه کرده‌اند.  میزان مرگ و میر مادران ۲۴.۶  مورد مرگ مادر در هر ۱۰۰,۰۰۰ تولد زنده تخمین زده شده است، و حضور افراد ماهر در هنگام زایمان ۹۴.۵ درصد است؛ که ایران را در رده “در مسیر” به سمت ‘اهداف توسعه هزاره‘ در جهت بهبود سلامت مادران قرار می‌دهد.[۳۶]

۳۸.    علاوه بر این، برنامه پنجم توسعه ملی کشور خواستار “تمرکز بر نیازها و ایجاد فرصت‌های سازنده برای زنان و جوانان” است.  برنامه توسعه ملی همچنین به اصول دستمزد برابر برای زنان و گسترش حمایت اجتماعی برای “تضمین فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب” اشاره دارد.[۳۷]  گزارش شده است که چندین برنامه به منظور پیشبرد این اهداف بنا شده است، از جمله یک طرح که برای زنان “در خانه” اشتغال تولید کند.  رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به تازگی افزایش مدت مرخصی زایمان برای زنان را از شش ماه به نه ماه ، همراه با دو هفته مرخصی اجباری برای پدران اعلام کرد.[۳۸]

۳۹.  با این حال نابرابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی همچنان غامض باقی مانده است، و برخی از تحولات اخیر دستاوردهای فوق الذکر در آموزش و پرورش را تهدید به معکوس شدن می‌کند. [۳۹]این تهدیدها شامل تلاش‌های ناموفق قوه مقننه برای تقویت تعدد زوجات و کاهش ساعات کار زنان، و همچنین پیشنهادات سیاستی کنونی است که علیه زنان در آموزش و پرورش تبعیض قایل می‌شود و حقوق مدنی آنها را بیش از این محدود می‌کند، که در زیر مورد بحث قرار میگیرد[۴۰].

۱.  تعهدات بین المللی 

۴۰.  در سال ۱۹۹۳، کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام کرد که تعهد ایران نسبت به حصول اطمینان از موقعیت های مساوی برای زنان، مخصوصا در زمینۀ حقوق تحصیل، کار، و حقوق مربوط به خانواده نیاز به توجه ویژه دارد. در سال ۲۰۰۶ مقامات ایران پس از سفر گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در زمینۀ خشونت علیه زنان به ایران تا حدودی نسبت به اجرای توصیه های وی موافقت کردند که شامل توافق به اصلاح مقررات تبعیض آمیز در قوانین کیفری و مدنی کشور، به خصوص در ارتباط با حقوق مساوی زنان در ازدواج و دسترسی به عدالت بود. در فوریۀ ۲۰۱۰، دولت ایران همچنین با اجرای هشت توصیه از ۱۳ توصیه در مورد حقوق زنان در بررسی دوره ای جهانی (یو.پی.آر)  خود موافقت کرد.

۴۱.  در گزارش دوره ای دوم خویش به کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در نشست پنجاهم کمیته در آوریل و مه ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد، دولت ایران در خصوص برنامۀ خود برای تجدید نظر در “قوانین و مقررات موجود” با هدف پیشبرد مشارکت زنان، بالا بردن آگاهی عمومی در خصوص “توانمندی های آنان”، و تقویت مهارت های آنان سخن گفته است.[۴۱] دولت ایران همچنین اعلام کرد که متناسب با این نظر که “مردان و زنان به طور مساوی از محافظت قانون برخوردارند و از کلیۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطبق بر معیارهای اسلامی برخوردار هستند” مسایل زنان مورد “توجه ویژه در برنامه های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور” واقع شده است.[۴۲] در توجیه این نظر، نمایندگان دولت ابراز کرده اند که در حالیکه باور دارند “مردان و زنان در کرامت انسانی و حقوق بشر با یکدیگر برابر هستند، نباید این موضوع را با تساوی نقش های زن و مرد در خانواده، اجتماع، و در فرآیند توسعه اشتباه کرد.”[۴۳]

۴۲.  این نقطه نظر همچنین در “منشور حقوق و مسئولیت های زنان” که در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسیده به تفصیل شرح داده شده است. بر اساس مقدمۀ این مکتوب، منشور منطبق بر این دیدگاه که “بر اساس فرهنگهای متفاوت، سنتها و دیدگاههای مختلفی در خصوص حقوق زنان وجود دارد” تهیه شده است. بنابر این این منشور حقوقی را که دولت معتقد است به هر دو جنسیت تعلق دارند مشخص می کند و بر حقوقی که اعتقاد دارد بر اساس “تفاوتهای فیزیکی و روانی” زنان فقط برای آنان در نظر گرفته است تاکید میکند.[۴۴]

۴۳.  در پرتو این نقطه نظر، گزارشگر ویژه به بیانیه ای که توسط  خانم فریدا شهید، گزارشگر ویژۀ حقوق فرهنگی سازمان ملل ارسال شده و اظهار میدارد که در حالیکه تمایل به نگاه به فرهنگ به عنوان یک مانع برای حقوق زنان “هم ساده انگارانه و هم مشکل آفرین است” ،”بسیاری از اعمال و هنجارهایی که علیه زنان تبعیض قایل میشود از طریق اشاره به فرهنگ، مذهب و سنت توجیه میشود” می پیوندد.[۴۵] در این زمینه، گزارشگر ویژه ابراز می کند که تاکید فوق الذکر روی نقشهای جنسیتی بر تعهدات دولت ایران نسبت به محافظت از برخورداری کامل زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعِی، فرهنگی و اقتصادی محدودیتهای جدی ایجاد میکند. گزارشگر ویژه ادعا میکند که این دیدگاه  به صورت خودسرانه ای دولت را در جایگاه تعیین درجات انطباق با معیارهای اسلامی قرار میدهد و تعیین میکند که زنان ممکن است از چه حقوقی برخوردار بشوند. گزارشگر ویژه همچنین اعلام میدارد که این استدلال خاص مفهوم حقوق جهانی را تضعیف میکند و حقوقی را که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آنها محافظت میکند را برای تقریبا نیمی از جمعیت ایران به خطر می اندازد.

۲.  حقوق اجتماعی و اقتصادی 

۴۴.  پیشرفت تحصیلی زنان ایران هنوز در وضعیت اقتصادی موجود آنان منعکس نشده است. آمار نشان میدهد که اختلاف معنی دار جنسیتی هنوز در میزان مشارکت آنان در بازار کار وجود دارد و زنان هنوز درصد کوچکی از پست های ارشد مدیریتی را اشغال کرده اند. گزارش شده است که در مقایسه با نیروی کار جهانی که در آن ۵۲ درصد از زنان به صورت فعال در بازار کار حضور دارند، در بازار کار ایران فقط ۳۲ درصد از زنان و ۷۳ درصد از مردان حضور دارند.[۴۶]

۴۵.  گزارشگر ویژه ابراز میدارد که برخی محدودیتهای قانونی که روی اشتغال زنان گذاشته شده، همراه با تجدیدنظرهای اخیر در قوانین موجودایران که حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را تحت تاثیر قرار میدهد، به صورت جدی توانایی دولت برای ترویج برابری جنسیتی  و برای پیشرفت در دسترسی به توصیه هایی که کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ ارائه کرده و همچنین توصیه هایی که طی بررسی دوره ای جهانی ایران در سال ۲۰۱۰ انجام شده است را تضعیف می کنند. این محدودیت ها شامل مادۀ ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران میشوند که به مردان اجازۀ میدهد تا در صورتیکه بتوانند ثابت کنند که کار همسرشان با منافع خانواده ناسازگار است به صورت قانونی همسرشان را از اشتغال خارج از خانه منع کنند. گزارش شده است که اعضاء مجلس شورای اسلامی اخیرا چهار ماده پیشنهاد کرده اند که زنان برای پیوستن به هیئت علمی دانشگاهها و یا اشتغال در وزارت آموزش و پرورش باید ازدواج کرده باشند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی دانشگاه گزارش داد که این پیش شرط ها هنوز تصویب نشده اند.[۴۷]

۴۶.  در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲، وزارت علوم و فن آوری اعلام کرد که زنانی که در کنکور شرکت می کنند از ثبت نام در ۷۷ رشتۀ تحصیلی در ۳۶ دانشگاه دولتی در سراسر کشور محروم خواهند شد.[۴۸] مطابق گزارشات، ثبت نام زنان در صدها کلاس درس که در سال تحصیلی ۲۰۱۳/۲۰۱۲ ارائه میشدند، از جمله درسهایی در مهندسی نفت، مدیریت داده ها، ارتباطات، فن آوری درمان اورژانس، مهندسی مکانیک، حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، و الهیات به صورت جدی محدود شد.[۴۹] به علاوه، مبتنی بر سیاستهایی که در راستای جداسازی جنسیتی اجرا میشوند برخی رشته های دانشگاهی “تک جنسیتی” میشوند و به جای اینکه کلا از دسترسی یک جنسیت به آنها جلوگیری شود، یک ترم در میان به زنان یا مردان عرضه میشوند.[۵۰] در پاسخ به نمایندگان مجلس که در این خصوص از وزیر علوم تقاضای توضیح نمودند، وزیر علوم و آموزش عالی پاسخ داد که ۹۰% رشته های تحصیلی همچنان زنان و مردان قرار دارد و دروس تک جنسیتی برای ایجاد “توازن” لازم بودند و “برخی رشته ها برای طبیعت زنان خیلی مناسب نیستند.” با توجه به تعهدات بین المللی ایران تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مطابق قانون اساسی ایران، گزارشگر ویژه از دولت ایران میخواهد تا سیاستهایی در زمینۀ آموزش عالی زنان را که میتوانند تبعیض آور باشند و پیشرفتی که ایران قبلا به آن نایل آمده است را معکوس کند مورد بررسی خود قرار دهد.

۳.  حق آزادی حرکت 

۴۷.  یک زن متأهل نمی‌تواند بدون اجازه کتبی شوهرش قادر به دریافت گذرنامه شود و یا کشور را ترک کند.  در نوامبر ۲۰۱۲، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی لایحۀ اصلاحیه قوانین گذرنامه این کشور را مطرح کرد که در آن زنان مجرد زیر سن ۴۰ سال و مردان زیر سن ۱۸ سال به منظور گرفتن گذرنامه به اجازه ولی قهری خود و یا حاکم شرع نیازمند می‌شدند.[۵۱]  اگر چه این اصلاحیه در نهایت رد شد، ولی گزارش شده است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاحیه‌های دیگری در لایحه گذرنامه کرد که طی آن بدست آوردن گذرنامه توسط زنان مجرد بالای سن ۱۸ سال بدون گرفتن اجازه مذکور ادامه می‌یابد، ولی در عین حال آنها را مستلزم به کسب اجازه از پدر و یا قیم از جد پدری می‌کند تا بتوانند از کشور خارج شوند.[۵۲]

۴۸.  بنا به گزارشات، در دفاع از این اصلاحیه‌ها، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که دولت غالبا درخواست‌هائی توسط زنان مجرد برای مجوز خروج از کشور دریافت میکند، به خصوص برای زیارت، و این باعث شد که دولت سیاست‌هائی برقرار کند تا سلامت و امنیت آنها را تضمین کند.[۵۳]

۴.  حقوق مدنی و سیاسی 

۴۹.  گزارش شده است که آزار و اذیت فعالان حقوق زنان بخاطر اظهاراتی که سیاست‌ها و یا اعمال دولت را مورد نقد قرار می‌دهند همچنان ادامه دارد؛ منحل کردن جلسات سازمانی همچنان ادامه دارد؛ عدم صدور مجوز مورد نیاز برای تجمعات مسالمت‌آمیز همچنان پایدار است؛ و زنانی که تصور میشود با گروههایی مانند مادران عزادار و کمپین یک میلیون امضاء مرتبط باشند همچنان مورد آزار و اذیت، دستگیری، و بازداشت قرار می‌گیرند.  فعالان حقوق زنان اغلب به جرایم امنیت ملی و “تبلیغ علیه نظام” متهم می‌شوند.

۵۰.  همچنین گزارش شده است که فعالان در معرض ممنوع الخروجی و سایر اشکال سرکوب فعالیت‌های محافظت شده هستند، و خانم مریم بهرمن، فعال حقوق زنان و عضو کمپین “یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز” اخیرا به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد.  او از اتهام “توهین به رهبر” و “بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران” تبرئه شد.[۵۴]  خانم بهرمن در ۱۱ مه ۲۰۱۱ در شیراز به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شد، اتهامی که ظاهرا به شرکت وی در نشست پنجاه و پنجم کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل در مارس ۲۰۱۱ ارتباط داشت. وی به مدت ۱۲۸ روز در بازداشتگاه ادارۀ اطلاعات شیراز تحت بازداشت بود. او در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱، به قید وثیقه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از زندان آزاد شد.  مطابق گزارشات وکیل خانم بهرمن اظهار داشت که او مجال خواندن هشت جلد پرونده‌اش را داشته است و مجاز بوده که یادداشت‌برداری کند، و دفاعیه خود را در طول سه جلسه نسبتا طولانی به دادگاه ارائه دهد.[۵۵]

۵۱.  علاوه بر این، تعدادی از قوانین ایران همچنان به تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهند.  به عنوان مثال، ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران تمکین زن از شوهرش را اجباری می‌کند.  بعلاوه، زنان نمی‌توانند ملیت و تابعیت خود را به همسران و فرزندانشان انتقال دهند، که در نتیجه هزاران نفر از فرزندان زنان ایرانی‌‌ که با پناهندگان افغانی و عراقی ازدواج کرده‌اند را بدون تابعیت کرده است، و همچنین زنان ایرانی مقیم خارج از کشور که با افرادی غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند.

۵۲.  کمبود نمایندگی توسط زنان در نقشهای تصمیم‌گیرنده  مشارکت آنان در زندگی اجتماعی، آنگونه که در ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است را همچنان غامض میکند.  برای مثال، زنان مجاز هستند که به عنوان مشاوران قانونی خدمت کنند، اما از صدور و امضای حکم نهایی ممنوع شده‌اند.[۵۶] همچنین، هیچ زنی تاکنون به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نشده است.  علاوه بر این، تنها نُه نفر از ۴۹۰ زنی که، بنا بر گزارشات، نامزدی خود را برای انتخابات مجلس در ماه مارس سال ۲۰۱۲ ارائه دادند انتخاب شدند، که ۳.۱% از ۲۹۰ کرسی مجلس را به زنان تخصیص داد.  البته این نسبت به هشت نماینده زن در مجلس قبلی یک افزایش محسوب میشد.[۵۷] قبل از انتخابات، گروه‌هائی از زنان ایرانی از سخنگوی مجلس خواستار شدند تا وضع نمایندگی زنان را در مجلس بهبود دهد، و دلایل خواست خود را “افزایش تعداد زنان حرفه‌ای؛ اهمیت افزودن چشم‌انداز زنان به موضوعات در نهادهای تصمیم‌گیری؛ پرداختن به موضوعات زنان و خانواده؛ و از بین بردن خلاء های قانونی” خود اعلام کردند.[۵۸]

چ.  اقلیت‌های قومی 

۱.  عرب‌های اهوازی 

۵۳.  گزارشگر ویژه همچنان نگران گزارشات‌ اعضای جامعه عرب ایران در خصوص دستگیری، بازداشت، و پیگرد قانونی برای فعالیت‌های حفاظت شده ای است که ترویج دهندۀ حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی و زیست محیطی هستند.  اکثر مصاحبه شوندگان گزارش داده‌اند که آنها بدون حکم دستگیر شدند، و در طول بازداشت با آنها بدرفتاری شده است.  مصاحبه شوندگان ادعا می‌کنند که آنها بدون اتهام برای دوره‌های مختلف از چند روز تا چند هفته بازداشت شده اند.  چندین نفر از آنها گزارش داده‌اند که در دوران بازجویی‌شان مورد شکنجه روانی و جسمی از جمله شلاق، ضرب و  شتم، اجبار به تماشای اعدام، تهدید علیه اعضای خانواده، و بازداشت  اعضای خانواده به منظور گرفتار کردن دیگران، یا برای وادار کردن دیگران به خبرسانی به مقامات قرار گرفتند.

۵۴.  بکی از مصاحبه شوندگان گزارش داد که پسر عمو، خواهرزاده، برادرزاده، و برادر او در ماه ژوئن ۲۰۱۲ به منظور وادار کردن فرزندان آنها که در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می‌کنند، به بازگشت به کشور بازداشت شدند.  بر طبق این گزارش، او مدعی‌ است که مأمورین وزارت اطلاعات اعضای خانواده او را دستگیر، بازداشت، و در مورد ارتباط احتمالی با خارج از کشور برای بیش از دوهفته به صورت روزانه و در غیاب اتهامات مورد بازجویی قرار دادند.  چنین گزارش شده است که این افراد مورد شکنجه‌های روحی و جسمی از جمله شلاق‌خوری و ضرب و شتم در حد بیهوشی قرار گرفتند.  گزارش شده است که این افراد هنوز در زندان هستند.

۵۵.  یک منبع آگاه گزارش داد که آقای ستار سیاحی، شاعر، تحت شرایط مشکوکی در نوامبر ۲۰۱۲، پس از آزادی از زندان و متعاقب آن تهدید توسط وزارت اطلاعات درگذشت.  همچنین گزارش شده است که پس از اینکه همسایه و عموی آقای سیاحی وی را به بیمارستان بردند، آنها نیز توسط مقامات بازجویی و شکنجه شدند.  مصاحبه شونده معتقد بود که عموی آقای سیاحی و همسایه‌اش در باره گفتگوهای آنها با وی قبل از مرگش مورد پرسش قرار گرفتند.  و همچنین گزارش داده شده است که مقامات به شرکت‌کنندگان در تشییع جنازه آقای سیاحی حمله‌ور شدند و حدود ۱۳۰-۱۴۰ نفر، از جمله پسر عموی ۱۷ ساله آقای سیاحی  علی سیاحی را را دستگیر کردند، که طبق این گزارش دست  علی سیاحی در حالی که در بازداشت بود در نتیجۀ شکنجه شکست.

۲.  بلوچ

۵۶.  با بالاترین میزان فقر، مرگ و میر نوزاد و کودک، و کمترین امید به زندگی و میزان سواد در کشور، سیستان و بلوچستان مسلما توسعه نیافته‌ترین منطقه در ایران است.  بر اساس گزارشات بلوچی‌ها بطور سیستماتیک در معرض تبعیض اجتماعی، نژادی، مذهبی، و اقتصادی قرار دارند، و در دستگاه‌های دولتی به شدت کسرِ نمایندگی دارند.[۵۹]  همچنین گزارش داده شده است که حقوق زبانی بلوچی‌ها توسط حذف سیستماتیک نشریات بلوچی زبان و  اعمال محدودیت‌ برای استفادۀ عمومی و خصوصی بلوچ ها از زبان مادری خود، بر خلاف ماده ۱۵ قانون اساسی ایران، و ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تضعیف شده است.  علاوه بر این، استفاده از فرآیند گزینش، که مقامات و کارکنان دولتی را ملزم می‌کند تا وفاداری  خویش به اسلام و به مفهوم ولایت  فقیه را نشان دهند، با محدود کردن فرصت های شغلی وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌ آنان را تشدید می‌کند.[۶۰]

۵۷.  شرح حال تخریب مساجد و مدارس مذهبی اهل سنت، و ادعاهای حبس و ترور روحانیون سنی نیز گزارش شده است.  گزارش شده است که فعالان بلوچ بطور خودسرانه مورد دستگیری قرارگرفته و شکنجه شده‌اند.  استان سیستان و بلوچستان با میزان بالای اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر یا جرایمی که “محاربه” تعیین شده و بدون محاکمات عادلانه مواجه است.[۶۱]  ادعاهائی نیز دریافت شده که دولت از مجازات اعدام به عنوان یک چاره برای سرکوب مخالفان در این استان استفاده می‌کند.[۶۲] در درخواستی از جامعه بین‌المللی، حزب مردم بلوچستان گزارش داد که بعد از تظاهرات در شهر راسک و شهرهای دیگر در منطقه سرباز در ماه مه ۲۰۱۲، دو زندانی بلوچ در زندان زاهدان به مرگ محکوم شدند.  بنا به گزارشات، زندانیان سیاسی که در برابر احکام اعدام در بازداشتگاه اعتراض کردند به تبعید مجازات شدند.[۶۳]

۵۸.  همچنین گزارش شده است که فعال اینترنتی عبدالباسط ریگی و فعالان سیاسی عبدالجلیل ریگی و یحیی چاری‌زهی به “محاربه” متهم شده و پس از اعترافات اجباری به مرگ محکوم شدند.  یکی از زندانیان سیاسی، عبدالباسط ریگی، سه سال پیش بازداشت شده بود، طبق گزارشی به مدت یازده ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده بود، و ظاهرا تحت شکنجه قرار گرفته بود.  همچنین گزارش شده است که دو نفر از این فعالان دو روز قبل از اعدام‌شان به سلول انفرادی در وزارت اطلاعات منتقل شدند، جایی که آنها مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفتند و مجبور به ضبط اعترافات تلویزیونی شدند.[۶۴]

ح. اقلیتهای مذهبی

۵۹.  گزارشگر ویژه هنوز در مورد شرایطی که اقلیت های مذهبی در ایران با آن روبرو هستند عمیقا نگران است . اعضاء مذاهب بهایی، مسیحی، و اعضاء جوامع مسلمان سنی با ارسال گزارش و از طریق مصاحبه تصویر شرایطی هستند که در آن کسانی که به مذاهب شناخته شده و ناشناخته اعتقاد دارند با تبعیض در قوانین و یا در عمل روبرو میشوند. این شامل مراحل مختلف ارعاب، دستگیری و بازداشت می باشد. چندین مصاحبه شونده اظهار کرده اند که مکررا در خصوص باورهای مذهبی شان بازجویی شده اند و اکثر مصاحبه شوندگان از تفهیم اتهامات امنیت ملی و تبلیغ علیه رژیم به دلیل فعالیتهای مذهبی گزارش دادند. چندین مصاحبه شونده گزارش دادند که با شکنجۀ روانی و جسمی روبرو شده اند.

۱.  بهائیان 

۶۰.  در اظهارنظراتی که در مورد گزارشی که به شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی ارائه شده، دولت ایران ابراز میدارد که برغم اینکه آیین بهایی یک مذهب شناخته شده در کشور نیست، پیروان آن تحت قانون دارای حقوق مساوی هستند و نمی باید برای دنبال کردن عقاید خویش مورد محاکمه یا حبس قرار بگیرند. اما همچنین اعلام شده که تبلیغ آیین بهایی “نقض قوانین و مقررات موجود است” و فعالیتهایی که تبلیغ محسوب میشوند باعث اخلال در نظم عمومی میشوند و باید مطابق مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محدود شوند. اما کمیتۀ حقوق بشر تاکید دارد که آموزش اعتقادات مذهبی از حقوق محافظت شده هستند و “مناسک و آموزش مذهب یا اعتقاد شامل اعمالی است که بخش مهمی از رفتار گروههای مذهبی نسبت به مسایل اولیۀ آنان مانند آزادی…تاسیس حوزه های علمیه ،مدارس مذهبی و آزادی آماده کردن و توزیع مکتوبات مذهبی و یا انتشارات می باشد.”

۶۱.  گزارش شده است که ۱۱۰ بهایی در حال حاضر در ایران به دلیل انجام مناسک مذهبی خود در زندان به سر می برند؛ این تعداد شامل دو زن به نامهای خانم زهره نیک آیین (تبیانیان) و خانم ترانه ترابی (احسانی) است که طبق گزارشات در زندان در حال نگهداری از نوزادان شیرخوارۀ خویش هستند. همچنین مطابق تخمین ها ۱۳۳ بهایی در حال حاضر در انتظار احضار هستند تا دوران حبس خویش را طی کنند و همچنین ۲۶۸ بهایی دیگر نیز مطابق گزارشات در انتظار محاکمه به سر می برند. طبق گزارشات مقامات حداقل ۵۹ نفر از اعضاء مذهب بهاییت را از اوت تا نوامبر سال ۲۰۱۲ دستگیر کردند که بعضی از آنها آزاد شده اند. چندین منبع گزارش داده که از اکتبر سال ۲۰۱۲، مقامات به خانه های حداقل ۲۴ بهایی حمله برده و ۲۵ نفر را در شهر گرگان و در مناطق استانی  اطراف آن دستگیر کرده اند، که ۱۰ نفر آنها در زمان نوشتن این گزارش هنوز در زندان به سر می برند. همچنین مطابق گزارشات، ظرف سه سال گذشته بهاییان شهر سمنان آماج آزار و اذیت وسیع و روزافزون بوده اند. ادعا میشود که بهاییان این شهر با خشونت فیزیکی، دستگیری، ایجاد حریق، و تخریب خانه ها و گورستان هایشان روبرو بوده اند. طبق گزارشات، بیشتر کارو کسب های متعلق به بهاییان در شهرهای سمنان و همدان بسته شده اند.[۶۵]

۶۲.  گزارش میشود که اعضاء جامعۀ بهایی به صورت سیستماتیک از یک رشته حقوق اجتماعی و اقتصادی، شامل دسترسی به آموزش عالی، محروم میشوند. منابع آگاه گزارش داده اند که مقامات سه دانشگاه مختلف، در نوامبر ۲۰۱۲ پنج دانشجوی بهایی را اخراج کرده اند. طبق گزارشات، به چهار تن از این دانشجویان  پیشنهاد پذیرش در دانشگاه به شرط انکار و یا قول ترک  مناسک دینی خود ارائه شده است. طبق گزارشات این دانشجویان پس از اینکه این پیشنهاد را رد کردند اخراج شدند.

۲.  مسیحیان 

۶۳.    دولت تاکید کرد که “برسمیت شناختن مسیحیت در قانون اساسی … بعنوان مصونیت قضایی برای پیروان آن دین محسوب نمی‌شود.” [۶۶] گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که مسیحیان نمیباید بخاطر تجلی و عبادت ایمان خود با محرومیت مواجه شوند، و به همین دلیل همچنان نگران است که مسیحیان برای عبادت و انجام اعتقادات مذهبی خود به جرم مبهم اقدام علیه امنیت ملی مورد دستگیری و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

۶۴.  منابع گزارش داده‌اند که حداقل ۱۳ تن از مسیحیان پروتستان در حال حاضر در بازداشتگاههای سراسر ایران به سر می برند، و بیش از ۳۰۰ مسیحی از ژوئن ۲۰۱۰ دستگیر شده‌اند.  کسانی که در حال حاضر در زندان هستند عبارتند از: کشیش بهنام ایرانی و رهبر کلیسا فرشید فتحی، که هر دو در حال گذراندن شش سال زندان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”، “ارتباط با کشورهای معاند” و “تبلیغ دینی” می‌باشند.  منابع معتقدند که مدارک استفاده شده علیه آقای فتحی مربوط به فعالیتهای کلیسائی وی، از جمله توزیع انجیل به زبان فارسی و هماهنگی سفر برای اعضای کلیسا بمنظور شرکت در سمینارها و همایش‌های مذهبی در خارج از کشور بوده است.  چندین کلیسای پروتستان که اکثریت اعضاء آنها آشوری و ارمنی زبان بوده اند نیز مجبور به متوقف کردن مراسم نیایش به زبان فارسی شده‌اند، و به تازگی گزارش شده است که کلیسای جماعت ربانی جنت آباد در تهران، که کلا نیایش های خود را به زبان فارسی برگزار می‌کرد، در ۱۹ ماه مه ۲۰۱۲ تعطیل شد.[۶۷]

۶۵.  گزارشگر ویژه همچنین نگران آن است که حقوق ایرانیان در انتخاب مذهب به طور فزاینده‌ای در معرض خطر است.  مصاحبه‌شوندگان مسیحی به طور مداوم گزارش می‌دهند که بعلت ترویج ایمان خود، شرکت در کلیساهای خانگی غیر رسمی که اکثریت اعضاء آن را نوکیشان تشکیل میدهند، اجازه دادن به نوکیشان برای پیوستن به مراسم و جماعت آنان و ​​یا ترک اسلام برای گرویدن به مسیحیت توسط مقامات مورد هدف قرار میگیرند.  گروه کثیری از مصاحبه‌شوندگان که خود را به عنوان نوکیش معرفی کردند گزارش داده‌اند که آنها در حالی که در بازداشت به سر می‌بردند تهدید شدند که به ارتداد متهم خواهند شد،  و تعدادی دیگر گزارش داده‌اند که از آنها خواسته شد تا به منظور به دست آوردن آزادی‌شان اسنادی را امضاء کنند که در آن تعهد بدهند فعالیت‌های کلیساییشان را متوقف کنند.

۳.  دراویش 

۶۶.    مصاحبه‌ها و اطلاعاتی که به گزارشگر ویژه ارائه شده همچنان ادعا می‌کنند که دراویش گنابادی که مسلمانان شیعه هستند، با یورش به اماکن عبادت‌شان روبرو هستند، و خودسرانه دستگیر، شکنجه، و محاکمه می‌شوند.  منابع ذکر می‌کنند که ۱۲ درویش گنابادی، از جمله چهار وکیل، فرشید یدالله، امیر اسلامی، امید بهروزی و مصطفی دانشجو ،همچنان تا تاریخ نوامبر ۲۰۱۲ در بازداشت رسمی باقی مانده‌ بوده‌اند.  همچنین گزارش داده شده است که در تاریخ  12 دسامبر ۲۰۱۲ شش تن از دراویش شهرستان کوار در یک دادگاه انقلاب در شیراز محاکمه شدند، و جرم بعضی از آنها محاربه اعلام شد.

۴.  سایر گروههای مذهبی و اعتقادات روحانی                           

۶۷.  نمایندگان یارسان، یک اقلیت مذهبی که در میان ایرانیان کُرد فعال است، گزارش داده اند که گردهمایی‌های مذهبی آنان دایما به سرکوب کشیده می‌شود.  علاوه بر این، گفته میشود که رهبر یارسان، آقای سید نصرالدین حیدری، تحت بازداشت خانگی است.  اعضاء اقلیت یارسانی که در آزمون ورود به دانشگاه قبول میشوند و علنا ابراز تعلق به آیین یارسان می‌کنند ظاهرا به دانشگاه راه نمی یابند.  علاوه بر این، گزارشگر ویژه همچنین نگران گزارشاتی در مورد بازداشت رهبران گروه‌های روحانی، نیمه روحانی و مراقبه (مدیتیشن) در ایران است.  به عنوان مثال، منابع گزارش داده اند که پیمان فتاحی، رهبر جمعیت معنوی آل یاسین، نزدیک به سه هفته در ماه اکتبر و نوامبر ۲۰۱۲ بازداشت شده بود.

خ. جامعه زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، دوجنسگرا و فرا جنسیتی 

۶۸.  گزارشگر ویژه همچنان همراه با کمیتۀ حقوق بشر در ابراز نگرانی از آزار و اذیت، مجازات‌های بیرحمانه، و محرومیت از حقوق اولیه انسانی اعضای جامعۀ زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، دوجنسگرا و فرا جنسیتی همصدا میشود.  پیش‌نویس جدید قانون مجازات اسلامی روابط جنسیِ با توافق بین بزرگسالان  هم جنس را عملی مجرمانه می‌کند.  مواد ۲۳۲-۲۳۳ قانون جدید مجازات، بدون در نظر گرفتن اینکه ارتباط با رضایت طرفین بوده یا نه، برای مرد “مفعول” درگیر در عمل لواط حکم اعدام تعیین می‌کند.  بر اساس این قانون جدید، حکم مسلمان “فاعل” و مردان مجرد، تا زمانی که آنها درگیر تجاوز به عنف نباشند، ممکن است ۱۰۰ ضربه شلاق باشد.  همین عمل برای مردان متاهل و یا غیر مسلمان ممکن است مجازات اعدام داشته باشد.  با توجه به قانون مجازات جدید، مردان درگیر اعمال غیر دخول جنسی با همجنس، یا زنان درگیر اعمال جنسی با همجنس نیز با ۱۰۰ ضربه شلاق مواجه می‌شوند.

۶۹.  گزارشگر ویژه نگران این است که  مجرمانه کردن روابط جنسی با همجنس می‌تواند منجر به نقض تضمین‌های اصلی حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق آزادی، حق رها بودن از تبعیض و همچنین حق محافظت از افراد در برابر دخالت غیر منطقی در حریم خصوصی، که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به خصوص در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه شده است، بشود.  گزارشگر ویژه همگام با دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر خواستار پایان‌بخشیدن به خشونت و تبعیض علیه همه مردم، صرف نظر از گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی‌شان میشود. [۶۸]

۷۰.  مصاحبه با ۲۴ نفر از اعضای جامعۀ دگرباشان جنسی ایرانی برای این گزارش، بسیاری از مشاهدات فرستاده شده توسط بررسی‌های دوره‌ای کمیته حقوق بشر ایران را تقویت می‌کند.  پانزده نفر از مصاحبه‌شوندگان معتقد بودند که آنها حداقل یک بار برای گرایش جنسی خود و یا ارتباط با سایر دگرباشان جنسی دستگیر شدند.  سیزده نفر گزارش داده‌اند که در زمان بازداشت، ماموران امنیتی آنها را مورد نوعی شکنجه یا آزار جسمی، از جمله مشت، لگد و ضربات باتوم به سر و یا بدن، و در چند مورد، آزار جنسی و تجاوز به عنف قرار داده اند.  چندین نفر گزارش داده‌اند که آنها بزور وادار به امضای اعترافات شدند.  مجرمانه‌کردن روابط جنسی با همجنس در ایران  همچنین آزار جسمی در محیط خانوادگی را تسهیل میکند .  اکثر این افراد گزارش کرده‌اند که از اعضای خانواده در خانه کتک خورده‌اند، اما از ترس آنکه خود به یک عمل مجرمانه متهم شوند نمی‌توانستند این حملات را به مقامات گزارش دهند.

د. حقوق اقتصادی و اجتماعی

الف. حق تحصیل 

۷۱.    علاوه بر محدودیت‌هایی که برای زنان و برخی از اقلیت‌های دینی برای دسترسی به تحصیل بوجود آمده، گزارش‌ها همچنان حاکی از آن است که دانشجویانی که درگیر فعالیت‌های سیاسی هستند از تحصیل محروم می‌شوند.  در نامه‌ای به گزارشگر ویژه، کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، یک سازمان دانشجویی در ایران، بر افزایش اعمال تنبیهی در واکنش و تقابل  باتلاش‌های صلح‌آمیز توسط دانشجویان برای بهبود زندگی دانشگاهی و دفاع از حقوق دانشجویان و حقوق بشر، تشکلهای دانشجویی، نشریات، و کنشگری تاکید کرد.

۷۲.  با استناد به آمار بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع خبری، این کمیسیون معتقد است که از ماه مارس سال ۲۰۰۵ حداقل ۹۴۵ مورد وجود دارد که دانشجویان از آموزش مداوم برای یک یا دو ترم محروم شده‌اند، و حداقل ۴۱ نفر از اساتید از دانشگاه اخراج شده‌اند.  از ۹۷۶ مورد گزارش شده فوق‌الذکر، بیش از ۱۴۰ مورد صرفا مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی است (۱۴ استاد و ۵۷ دانشجو)، به ریاست آقای صدرالدین شریعتی؛ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران (۷۲ نفر)، به ریاست آقای علیرضا رهایی بوده است.  علاوه بر این، سه نشریه دانشجویی یا انجمن به زور بسته شده‌اند.

۷۳.  افرادی که برای این گزارش مصاحبه شده‌اند ادعا می‌کنند که آنها  با وجود کسب نمرات بالا در آزمون ورود به دانشگاه برای مدارک تحصیلی بالاتر به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌شان از دسترسی به دانشگاه محروم شده‌اند.  به عنوان مثال، یکی از بالا رتبه‌ترین دانشجوی‌های علوم سیاسی، گزارش داد که او از ورود به مقطع کارشناسی ارشد محروم شد  تا اینکه تعهد امضا کرد که  از فعالیت‌های دانشجوئی برای طول زمان مطالعاتش پرهیز خواهد کرد. با این حال، او بعدها از دسترسی به مقطع دکترا رد شد و ادعا شد که به وی اطلاع داده شده بود که وزارت اطلاعات او را در لیست دانشجویان ممنوع از ادامه تحصیل قرار داده بود.

۷۴.  گزارشگر ویژه همچنین درمورد ادعاهای  تداوم اخراج اساتید حوزۀ علوم انسانی که برای نظراتشان اخراج می‌شوند نگران است.  وزیر علوم و فناوری، آقای کامران دانشجو، تأکید کرده است که اساتید غیر متعهد به ولایت فقیه (ولایت فقیه اسلامی)، و یا کسانی که دارای یک “دیدگاه سکولار یا لیبرال دموکراسی” هستند، در ایران مورد نیاز نیستند.[۶۹]  یک استاد دانشگاه گزارش داده است که به وی از طرف رئیس دانشگاه‌اش فشارهای بسیاری وارد شد تا تعهدش را به ارزش‌های اسلامی و دولت ایران اثبات کند و خواستار این شد که وی به نمازهای روزانه دانشگاه بپیوندد.  گزارش شده است که امتناع از همکاری، منجر به تهدید مرگ از سوی وزارت اطلاعات شد، و به او اطلاع داده شد که اگر حاضر به همکاری با دستورالعمل‌های اسلامی دانشگاه نشود، “اخراج می‌شود، کشته می‌شود، و در یک گور نامعلوم به خاک سپرده می‌شود.”  این استاد همچنین گزارش داد که در پنج سال گذشته به تنهایی دوازده نفر از همکاران وی به اتهام عدم همکاری با دستورالعمل های اسلامی دانشگاه یا اخراج و یا مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند.

پ. تحریم اقتصادی 

۷۵.  گزارشگر ویژه با دبیر کل سازمان ملل همصدا میشود و همچنان نسبت به اثرات انسانی بالقوه منفیِ تحریم‌های کلی اقتصادی اعمال شده بر جمهوری اسلامی ابراز نگرانی میکند.[۷۰]  کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واضح می‌سازد که تحریمها تعهدات یک کشور امضاء کنندۀ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را لغو نمی‌کنند.[۷۱]  این کمیته همچنین اشاره کرد که “ساکنان یک کشور معین حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به موجب اینکه عزم رهبرانشان هنجارهای مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی را نقض کرده است لغو نمی‌کنند.”  این کمیته همچنین اعلام کرد که اعمال تحریم‌های بین‌المللی به هیچ وجه تعهدات دولت عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را لغو و یا کاهش نمی‌دهد که تمام تلاش خود را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که هر فردی، بدون تبعیض، از حقوق مندرجه توسط میثاق برخوردار شود، و به دنبال اقدامات لازم برای حمایت از گروه های آسیب‌پذیر باشد.

۷۶.  علاوه، این کمیته روشن می‌سازد که اعمال تحریم‌ها طرفِ تحمیل‌کننده را متعهد می‌سازد که به حقوق اقتصادی و اجتماعی جمعیت کشور تحریم‌شونده احترام بگذارند.[۷۲]  اصول‌ معرفی‌شده در یک نامۀ غیر رسمی  به شورای امنیت سازمان ملل  توسط پنج عضو دائمی آن در سال ۱۹۹۵ در مورد تاثیرات انسانی تحریم‌ها، خواستار “دسترسی آزادانه به کمک‌های بشردوستانه” در داخل کشور مورد هدف و برای نظارت بر اثرات انسانی تحریم میشود، در حالی که در یک نامه به شورا از جانب دبیر کل سازمان ملل  در سال ۱۹۹۸، اصرار دارد که رژیم های تحریم شده برای حقوق بشر و استانداردهای انسانی پاسخگو باشند.[۷۳]

۷۷.  گزارشگر ویژه آگاه است که کشورهای تحریم کننده از جمله از طریق “معافیت های انسان دوستانه” در تلاش هستند تا مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، و سایر کالا‌های بشردوستانه را از تحریم‌ها معاف سازند.  با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که داروهای مورد مصرف در درمان بیماری‌هایی مانند سرطان، بیماری‌های قلبی، هموفیلی، و اسکلروز چندگانه دچارکمبود شده اند و این کمبودها این نگرانی را افزایش می‌دهد که معافیتها احتمالا به اهداف مورد نظر خود نایل نمیشوند.[۷۴]  با توجه به این گزارشها، گزارشگر ویژه همچنان در مورد موثر بودن پادمان‌های بین‌المللی که به منظور کاهش تاثیرات منفی تحریم‌های کلی بر جمعیت ایران طراحی شده اند نگران است.  بنابراین او  همچنان به دنبال همکاری دولت ایران و کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ است تا به شیوه ای سازنده در خصوص موثر بودن پادمان های بشردوستانه گزارش دهند.  برخی از گزارش‌ها اشاره به تحریم‌هائی دارند که بخش مالی ایران را مورد هدف قرار می‌دهند، که می‌توانند به رغم معافیتهای بشردوستانه، موانعی برای انجام معاملات برای اقلام معاف به وجود بیاورند.[۷۵]  گزارشگر ویژه همچنان نگرانِ افزایش جدی نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها، و کاهش یارانه‌ها است، که همچنین می‌تواند مانع دسترسی به کالاهای ضروری باشد.[۷۶]  برخی از گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که مقامات محلی می‌توانند گام‌هائی برای سبک کردن برخی تاثیرات انسانی تحریم‌ها بردارند و  به تعهدات خود تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهتر پاسخ بدهند.

۷۸.  گزارشگر ویژه تاکید می‌کند که بررسی بیشتر در مورد این مسائل لازم است، و خواستار کمک و همکاری دولت ایران در تسهیل سفر بدون محدودیت به کشور به منظور ارزیابی کافی پیامدهای انسانی از تحریم‌ها و تاثیر آنها بر حقوق اقتصادی و اجتماعی ایرانیان می‌باشد.  وی همچنین از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ درخواست می‌کند که بمنظور بررسی تاثیر تحریم‌ها بر روی جمعیت عمومی ایران همکاری نمایند.

بخش۳: نتیجه گیری و توصیه 

۷۹. با تأمل‌ در دستور حکم خویش در دو سال گذشته و در گزارش اخیرش، گزارشگر ویژه نتیجه می‌گیرد که افزایش آشکاری در میزان وخامت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.  گزارش‌های متناوب و مشوش‌کننده در رابطه با اعمال تنبیهی دولت برعلیه اعضای مختلف جامعه مدنی، گزارشاتی در مورد اقداماتی که برخورداری کامل از حقوق بشر را برای زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی تضعیف می‌کند؛ و گزارشاتی نگران‌کننده‌ از اقدامات مجازاتی دولت برعلیه افرادی که مشکوک به ارتباط با مکانیسم ویژۀ سازمان ملل هستند، نگرانی جدی در مورد عزم دولت برای ترویج احترام به حقوق بشر در کشور را بوجود آورده است.  گزارشگر ویژه همچنان نگران میزان اعدام در کشور، به ویژه برای جرایمی که شامل استانداردهای جرایم جدی نمی‌شوند، و به خصوص در مواجهه با ادعاهای مربوط به شکنجه گسترده و مداوم به منظور کسب اعتراف از متهم است می‌باشد.  توانایی دولت برای پرداختن معنی‌دار به مسائل مطرح شده توسط تعدادی از ابزارهای حقوق بشر و شورای حقوق بشر، با عدم همکاری معنی‌دار و با موضع سرسختانهِ نفی نقض حقوق بشر در این کشور، و با اعمال حق قانونی و بالفعل که تعهدات ملی و بین‌المللی حقوق بشری را تضعیف کرده است مواجه شده است.

۸۰. بنا براین گزارشگر ویژه پیشنهاد میکند که دولت ایران اقدامات زیر را جهت رسیدگی به اکثر مسایلی که در این گزارش و گزارشهای پیشینی که توسط متخصصین تهیه شده است اجرا کند: 

الف) از طریق درگیر شدن در یک گفتگوی اساسی و سازنده با گزارشگر ویژه و کمک به وی برای بازدید از کشور، همکاری کامل خود را به وی عرضه کند.

ب) فورا در مورد ادعاهای اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با ابزار و سازمانهای بین المللی حقوق بشر همکاری میکنند تحقیق کند و اقداماتی انجام دهد که “از محافظت کافی از ارعاب یا تلافی علیه افراد و یا اعضاء گروههایی که میخواهند با سازمان ملل، نمایندگانش، و مکانیسم های حوزۀ حقوق بشر همکاری کنند و یا در گذشته همکاری کرده اند، حصول اطمینان کند.”

پ) از اقداماتی که برای مجروح کردن یا ارعاب افرادی که در راستای شناسایی تخلفات حقوق بشری کار میکنند، افرادی که مروج اقدامات جبرانی هستند، و آنهایی که ممکن است با مکانیسم های بین المللی حقوق بشر همکاری کنند خودداری کنید.

ت) آزادی فوری و بی قید و شرط کنشگران جامعۀ مدنی و مدافعان حقوق بشری که برای فعالیتهای محافظت شده مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند، شامل روزنامه نگاران، فعالان اینترنتی، وکلا و دانشجویان، فعالان فرهنگی، محیط زیستی، و سیاسی که در راستای ارتقاء حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کار میکنند و در حال حاضر برای فعالیتهای محافظت شده توسط قوانین ملی و بین المللی در بازداشت به سر می برند را در نظر بگیرید.

ث) تعهد داوطلبانۀ خود برای تاسیس یک کمیسیون ملی حقوق بشر، منطبق بر اصول پاریس، را تسریع کنید.

ج) قوانینی را که در تعهدات بین المللی کشور برای حذف کلیۀ فرمهای تبعیض در قوانین و اجرا ایجاد اخلال می کنند را مورد دقت و بررسی قرار دهید. این قوانین شامل قوانین و سیاستهایی است که تساوی بین جنسیت ها و حقوق زنان را تضعیف میکنند و بر علیه اقلیت های مذهبی و قومی و اعضای جامعۀ زن همجنسگرا،  مرد همجنسگرا، دوجنسگرا و فرا جنسیتی کشور تبعیض قایل می شوند.

چ) آزادی فوری زندانیان عقیدتی مانند کشیشان بهنام ایرانی و فرشید فتحی و همچنین رهبران جامعۀ بهایی را مد نظر قرار دهید و به تعهدات خود تحت مادۀ ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین میکند و ایران آن را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شده است احترام بگذارید.

ح) کلیۀ ادعاهای شکنجه را مورد تحقیق قرار دهید، معافیت از مجازات را مورد بررسی قرار دهید، و به فرهنگ تحقیق از طریق اعتراف که از طریق گزارشات وسیعی که به گزارشگر ویژه رسیده منعکس شده است خاتمه دهید.

خ) توقف مجازات مرگ را مورد بررسی قرار دهید تا تاثیر پادمانهای قضایی به نحو با معنایی نمایش داده شوند و اعدام کسانی که ادعا میشود در روند بررسی قضایی پرونده شان تخلفاتی صورت گرفته است را موقتا متوقف کنید.

د) شفافیت در مورد تاثیر تحریم ها را بهبود دهید و در خصوص اینکه چه اقداماتی برای حفاظت ساکنان کشور از تاثیرات بالقوه و واقعی منفی چنین تحریمهایی انجام گرفته گزارش دهید.

ذ) گزارشگر ویژه همچنین از سیستم سازمان ملل متحد و کشورهای اعمال کنندۀ تحریم‌‌ها می‌خواهد تا بر تاثیرات تحریم‌ها نظارت کنند و همه گام‌های لازم را بردارند تا اطمینان حاصل شود که این اقدامات، از جمله معافیت‌های بشردوستانه، به طور موثر در خدمت رسیدن به هدف مورد نظر آنها است تا از اثرات بالقوه مضر تحریم‌های اقتصادی کلی بر حقوق بشر جلوگیری کند.