اقدام مرکز اسناد حقوق بشر درباره پرونده زهرا کاظمی پیش از برگزاری دادگاه عالی در کانادا
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در راستای تلاش برای مبارزه با مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده زهرا کاظمی٬ عکاس خبری ایرانی-کانادایی که در سال ۲۰۰۳ در زندان اوین زیر شکنجه به قتل رسید؛ به عنوان یک شاکی در این پرونده وارد شده است. این پرونده در حال حاضر در دادگاه عالی کانادا در حال بررسی است و در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۳ ٬ مرکز اسناد حقوق بشر ایران نسبت به ثبت یک لایحه حقوقی با موضوع “میزان دسترسی خانواده زهرا کاظمی به یک دادرسی عادلانه” اقدام نموده است. نسخه ای از این لایحه را می توانید در اینجا بخوانید.
گیسو نیا٬ مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران در اینباره می گوید: “طی یک دهه گذشته٬ مقامات ایرانی از طریق انجام برخی اقدامات از پیش برنامه ریزی شده مانند محاکمه برخی افراد رده پایین به عنوان سپر بلا در دادگاه نمایشی و همچنین عدم اجازه به خانواده زهرا کاظمی برای کالبدشکافی مستقل از بقایای جسد وی٬ برای اجتناب از پاسخگویی در زمینه مرگ غم انگیز زهرا کاظمی اقدام نموده اند.” وی می افزاید: “حالا که این پرونده در دادگاه عالی کانادا مطرح شده است٬ این دادرسی مدنی به مقامات ایرانی یادآور می شود که آنها نمی توانند از بازوان بلند قانون در چهارچوب عدالت جهانی فرار کنند در حالیکه خود آمر و شریک جرم در این جرائم عمده بوده اند.”
این پرونده در ابتدا توسط پسر خانم کاظمی در قالب یک دادرسی مدنی در مونترال کانادا بر علیه جمهوری اسلامی ایران و سه تن از مقامات نظام از جمله آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی؛ سعید مرتضوی دادستان تهران و کسی که دستور بازداشت زهرا کاظمی را داده بود؛ همچنین محمد بخشی معاون حفاظت اطلاعات زندان اوین وکسی که ادعا شده وی خانم کاظمی را مورد ضرب و شتم قرار داده است٬ مطرح شد.
دادگاه بدوی به علت مصونیت این افراد تحت قوانین کانادا در رابطه با مصونیت دولت ها از تعقیب؛ پرونده را رد نمود. در نهایت طبق استدلال خانواده کاظمی که دولت های متهم به شکنجه از این مصونیت برخوردار نیستند دادگاه عالی کانادا با بازنگری این پرونده موافقت نمود.
زهرا کاظمی در سال ۲۰۰۳ در حالی که در نزدیکی زندان اوین در حال عکسبرداری از یک تجمع اعتراضی بود بازداشت شد. زهرا کاظمی در مدت بازداشت مورد آزار و اذیت جسمی و بنا به گزارش های تایید نشده شکنجه جنسی قرار گرفته که این موارد باعث خونریزی داخلی و بستری شدن وی در بیمارستان و در نهایت مرگ او منجر شده است. در طی آن مدت٬ مقامات ایرانی به زهرا کاظمی اجازه تماس و برقراری ارتباط با خانواده و همچنین مقامات کنسولی سفارت کانادا در ایران را نداده بودند.
اگر چه جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ سعی نمود تا برخی از مسئولان را به اتهام همدستی وقتل زهرا کاظمی محاکمه نماید٬ لیکن هیچ یک از متهمان مجرم شناخته نشدند و تا به امروز نیز کسی پاسخگوی مرگ وی نبوده است.
حکومت ایران همچنین از تحویل جسد زهرا کاظمی به خانواده وی برای انجام کالبدشکافی مستقل و نیز دفن در محل مورد نظر آنان سر باز زد.
از هنگام مرگ نابهنگام زهرا کاظمی٬ مرکز اسناد حقوق بشر ایران به پیگیری خود و تهیه گزارش پیشرفت در اینباره برای دستیابی خانواده اش به عدالت ادامه داده است. در سال ۲۰۰۶ مرکز اسناد حقوق بشر ایران اقدام به انتشار یک گزارش جامع پیرامون جزئیات اسفناک مرگ زهرا کاظمی و شرایط آن نمود. در نوامبر ۲۰۰۷ این مرکز از بازگشایی مجدد پرونده قتل خانم کاظمی در دادگاه عالی کانادا ابراز خوشنودی نمود. مرکز اسناد حقوق بشر همچنین به پیگیری پروسه تحقیقات دادگاه های کانادا در مورد خانم کاظمی ادامه داد. تاریخ رسیدگی به پرونده خانم کاظمی در دادگاه عالی کانادا٬ ۱۸ مارس ۲۰۱۴ تعیین شده است.
متن لایحه ثبت شده در این دادرسی در ادامه آمده است.
