توجه ها نسبت به رستم ارکیا زندانی کرد در زندان یزد
به عنوان بخشی از تلاش های ادامه دار در مستندسازی نقض حقوق بشر اقلیت های قومی و مذهبی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران دیروز جزئیات تازه ای درباره ی رستم ارکیا زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان ماکو که بدون حق مرخصی در زندان مرکزی شهر یزد زندانیست دریافت کرد.
ارکیا، متاهل و دارای یک فرزند در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بلافاصله به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در شهر ارومیه منتقل شد. مقامات ایرانی نامبرده را به مدت نزدیک به ۳ ماه تحت فشار مداوم و شکنجه شدید جهت اخذ اعترافات قرار دادند.
ارکیا متعاقبا از بازداشتگاه سپاه پاسداران به زندان شهر ماکو منتقل شد. او در تاریخ ۵/۹/۱۳۸۶ از سوی قاضی نوروزی از دادگاه انقلاب شهرستان خوی به اتهام محاربه و همکاری با پژاک (گروه ملی گرای کرد در ایران) به اعدام محکوم شد.
بعد از اعتراض نامبرده در دیوان عالی کشور حکم اعدام نقض و این بار پرونده جهت بررسی مجدد و دادگاهی مجدد به دادگاه انقلاب ارومیه منتقل شد. وی بار دیگر در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۸۸ در دادگاه مجدد در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر ارومیه به اتهام محاربه به ۱۰ سال زندان همراه با تبعید در زندان یزد به دور از دوستان و خانواده اش محکوم شد.
نماینده دادستان ارومیه، پس از صدور حکم ۱۰ سال حبس به این حکم اعتراض کرده و خواستار تشدید حکم شد، در نتیجه شعبه ۱۰دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸، حکم این زندانی را به دو برابر از ۱۰ سال به ۲۰ سال زندان افزایش داد وحکم تبعید به زندان یزد بر جای ماند دادستان همچنین دخواست های ارکیا برای مرخصی هین حبس را مورد تایید قرار نداده است.
ارکیا در خردادماه سال ۸۹ به زندان یزد تبعید شد. در این زندان ارکیا و سایر زندانیان سیاسی به همراه زندانیان عادی نگهداری می شدند. در اعتراض به این شرایط در روز اول آذرماه امسال ارکیا همراه با ۸ زندانی دیگر اقدام به اعتصاب غذا کردند. پس از ۶ روز و با موافقت مقامات برای جدا کردن زندانیان سیاسی از زندانیان عادی این اعتصاب پایان یافت.
حکم اولیه ی اعدام برای ارکیا نقض بند ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ایران به عضویت این میثاق در آمده است. همچنین شکنجه و فشارهای گزارش شده بر روی ارکیا و عدم وجود روند مناسب دادرسی در دادگاه اولیه، دادگاه مجدد و دادگاه تجدید نظر به عنوان موارد نقض بندهای هفت و چهارده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می آیند.
