قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا شهریور ۱۳۹۰

مهر ۱۸, ۱۳۹۰

۰ 1,673 خواندن این مطلب 21 دقیقه زمان میبرد

۵) کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

کتاب اول
کلیات
باب اول – مواد عمومی
ماده ۱ – قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود.
ماده ۲ – هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
ماده ۳ – قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴ – هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی ازجرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.
ماده ۵ – هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.
1 – اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی و خارجی تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری ایران.
2 – جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاءمقام رهبری و یا استفاده از آن.
3 – جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 – جعل اسکناس رایج ایران یا اسنادبانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
ماده ۶ – هرجرمی که اتباع بیگانه که درخدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند.
ماده ۷ – علاوه بر موارد مذکور در مواد۵ و۶ هر ایرانی که درخارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
ماده ۸ – در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده ۹ – مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
ماده ۱۰ – بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب بایدتکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یاضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرائط زیر دستوررد اموال واشیاء مذکور در فوق را صادر نماید
1 – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء واموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 – اشیاء اموال بلامعارض باشد.
3 – در شماره اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یامعدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن ، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد ، نسبت به اشیاء اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱ – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قراربا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده بشکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدیدنظرنماید. هرچند قرار با حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲ – مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده ۱۱ – در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شودکه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود. درصورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین درموردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.
2 – اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
3 – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرارخواهد گرفت.

باب دوم – مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی

فصل اول – مجازاتها و اقدامات امینی و تربیتی
ماده ۱۲ – مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است –
1 – حدود ۲ – قصاص ۳ – دیات ۴ – تعزیرات ۵ – مجازاتهای بازدارنده.
ماده ۱۳ – حد، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
ماده ۱۴ – قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.
ماده ۱۵ – دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ماده ۱۶ – تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
ماده ۱۷ – مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس، جزای نقدی تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
ماده ۱۸ – مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد.
تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر ، از مقدارتعزیر تعیین شده یامجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند.
ماده ۱۹ – دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود. آئین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می رسد. (تبصره الحاقی ۲۷/۲/۱۳۷۷ و اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۲۰ – محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم درمدت معین باشد. در صورتیکه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
ماده ۲۱ – ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آئین دادرسی کیفری وسایر قوانین و مقررات تعیین می نماید.

فصل دوم – تخفیف مجازات
ماده ۲۲ – دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1 – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
2 – اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
3 – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4 – اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5 – وضع خاص متهم یا سابقه او.
6 – اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱ – دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحاً قید کند.
تبصره ۲ – در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره ۳ – چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۲۳ – در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هریک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است.
تبصره – حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و درصورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد.
ماده ۲۴ – عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بامقام رهبری است.

فصل سوم – تعلیق اجرای مجازات
ماده ۲۵ – در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو پنج سال معلق نماید:
الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیرنداشته باشد:
1 – محکومیت قطعی به حد.
2 – محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو.
3 – محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی.
4 – محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.
5 – سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
ب – دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.
ماده ۲۶ – در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.
ماده ۲۷ – قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد میگردد.
ماده ۲۸ – دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهائی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می نماید.
ماده ۲۹ – دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه میباشد.
1 – مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2 – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
3 – اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی.
4 – خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد.
5 – خودداری از رفت وآمد به محلهای معین.
6 – معرفی خود در مدتها معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.
تبصره – اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۰ – اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست:
1 – مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.
2 – مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یاکلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.
3 – مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت می نمایند.
ماده ۳۱ – تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد.
ماده ۳۲ – هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گرددباید مراتب فوراً برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.
تبصره – در مواردی که بموجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.
ماده ۳۳ – اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد .
ماده ۳۴ – هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.
ماده ۳۵ – دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکوردر ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.
ماده ۳۶ – مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود.
ماده ۳۷ – هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری میشود.

فصل چهارم – آزادی مشروط زندانیان
ماده ۳۸ ـ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
1 ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
3 ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد. (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷)
تبصره ۱ ـ مراتب مذکور در بندهای ۱ و ۲ باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند (۳) باید به تایید قاضی مجری حکم برسد. (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷)
تبصره ۲ ـ در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم ، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است. (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷)
تبصره ۳ ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید. (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷)
ماده ۳۹ – صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهادسازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده ۴۰ – مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود.

باب سوم – جرائم

فصل اول – شروع به جرم
ماده ۴۱ – هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.
تبصره ۱ – مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره ۲ – کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل دوم – شرکاء و معاونین جرم
ماده ۴۲ – هر کس عالماً وعامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی (خطائی) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره – اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد.
ماده ۴۳ – اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند:
1 – هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 – هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3 – هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ۱ – برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است.
تبصره ۲ – در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده ۴۵ – سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.

فصل سوم – تعدد جرم
ماده ۴۶ – در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شودکه مجازات آن اشد است.
ماده ۴۷ – درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و دراین قسمت تعددجرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره – حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

فصل چهارم – تکرار جرم
ماده ۴۸ – هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره – هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا” معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده ۴۸ مکررـ کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته‌باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی‌کننده ضمن صدور حکم می‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (۲۹) این قانون ملزم نماید.
تبصره ۱ـ دادگاه می‌تواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.
تبصره ۲ـ در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می‌شود.
تبصره ۳ـ دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است. (ماده ۴۸ مکرر و سه تبصره الحاقی ۱۷/۲/۱۳۸۷)

باب چهارم – حدود مسئولیت جزائی
ماده ۴۹ – اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد.
تبصره ۱ – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره ۲ – هرگاه برای تربیبت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
ماده ۵۰ – چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.
ماده ۵۱ – جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.
تبصره ۱ – در صورتیکه تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود.
تبصره ۲ – در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است.
ماده ۵۲ – هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است . شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
ماده ۵۳ – اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴ – در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم ومراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیرمحکوم می گردد.
ماده ۵۵ – هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره – دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۵۶ – اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود.
1 – در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2 – در صورتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
ماده ۵۷ – هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محکوم می شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸ – هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
ماده ۵۹ – اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
1 – اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد.
2 – هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
3 – حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ماده ۶۰ – چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، یا مالی نقض عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.
ماده ۶۱ – هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهدکه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود –
1 – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 – عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
3 – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره – وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده ونیاز به کمک داشته باشد.
ماده ۶۲ – مقاومت در برابر قوای تامینی وانتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‎شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.

ماده ۶۲ مکررـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‎نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:
1 ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
3 ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره ۱ ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا.
د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، موسسات وابسته به دولت شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
تبصره ۲ ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود.
تبصره ۳ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.
تبصره ۴ ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.
تبصره۵ ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد. (ماده ۶۲ مکرر و تبصره ها الحاقی ۲۷/۲/۱۳۷۷)