مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران
مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران
محمد حسین نیری
چکیده
این مقاله به بررسی مفهوم و سرنوشت جرم سیاسی در سیستم حقوقی ایران می پردازد. در حالی که قانون اساسی ایران تضمینات خاص حمایتی، شامل محاکمه علنی و حضور هیأت منصفه، برای افرادی که به جرایم سیاسی متهم شده اند در نظر گرفته است، قوانین عادی ایران هیچگونه تعریفی از این جرایم به دست نمی دهند. همین مسأله توجیهی برای قوه قضائیه ایران فراهم کرده تا مخالفان سیاسی نظام را از محاکمه علنی در حضور هیأت منصفه محروم نماید. دادگاههای انقلاب در ایران که کمترین توجهی به موازین دادرسی منصفانه از خود نشان نمی دهند، سخاوتمندانه تمام این پرونده ها را با برچسب جرایم «امنیتی» مورد رسیدگی قرار داده و در محاکمات غیرعلنی مجازاتهای بسیار سنگین برای متهمان این جرایم در نظر می گیرند. در سال ۱۳۹۲ طرحی از سوی برخی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که تعریفی بسیار تنگ نظرانه از جرایم سیاسی به عمل آورده است. کلیات این طرح اخیرا به تصویب رسید و این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک به قانون تبدیل شود. این در حالی است که آنچه در ایران به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است، در بسیاری از کشورهای دیگر جزو اصول عادی دادرسی محسوب می شوند. در مجموع نیز این نظریه که برخی از جرایم به عنوان «سیاسی» محسوب شده و امتیازات خاصی برای متهمان این جرایم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سیستمهای حقوقی مدرن است. به علاوه چنین موازینی تنها در یک نظام دموکراتیک که از حاکمیت قانون تبعیت می کند و به آزادیهای بنیادین و حقوق اساسی افراد احترام می گذارد مؤثر خواهد بود. بنابراین اینکه چنین اقداماتی بتواند موجب بهبود وضعیت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر بشود محل تردید جدی است.
مقدمه
بیش از یکصد سال از ورود رسمی «جرم سیاسی» به نظام حقوقی ایران می گذرد. برای نخستین بار متمم قانونی اساسی مشروطه، به احتمال زیاد با اقتباس از قانون اساسی بلژیک [۱]، در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به جرم سیاسی اشاره کرد و این مفهوم حقوقی از آن زمان همواره در قوانین اساسی ایران حضور داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که به فاصله کمی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به تصویب رسید جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و بر امتیازات ویژه برای محاکمه متهمان جرایم سیاسی تأکید کرد. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد».
تصریح به وجود جرم سیاسی و لزوم برگزاری دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه می تواند بیانگر دغدغه دست اندرکاران نگارش قوانین اساسی ایران باشد. در حقیقت این تصور وجود داشته است که با تصریح به این حقوق در مهم ترین سند قانونی کشور راه بر سرکوب مخالفین سیاسی بسته خواهد شد و هیچ کس به اتهام جرایم سیاسی و مخالفت با حکومت در دادگاههای مخفیانه و بدون رعایت اصول دادرسی محکوم و مجازات نخواهد شد. رؤیایی که بیش از یکصد سال است با توسل به بهانههای مختلف تعبیر نشده است.
این بهانه را البته گاه همان قانون اساسی به دست میدهد. نه قانون اساسی مشروطه و نه اصلاحات و متمم های آن هیچیک تعریفی از جرم سیاسی ارائه نمی کردند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین رویه را تکرار کرد و بدون آنکه تعریفی از جرم سیاسی به دست بدهد این کار را بر عهده قوانین عادی گذاشت. کاری که تاکنون صورت نگرفته و زمینه را برای اجرا نشدن این اصل قانون اساسی فراهم کرده است. کار حتی تا بدانجا پیش رفته که هر از چند گاهی یکی از مسؤولین نظام با استناد به عدم وجود تعریف قانونی از جرم سیاسی، به طور کلی منکر وجود محکومان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران می شود.
این مقاله نگاهی خواهد داشت به «چیستی» جرم سیاسی، اختلاف نظرهای پیرامون آن و تلاشهایی که در گذشته و به تازگی برای تعریف جرم سیاسی در ایران صورت گرفته است.
جرم سیاسی چیست؟
در مورد تعریف و چیستی جرم سیاسی بحثهای زیادی صورت گرفته است و نظریههای مختلفی ارائه شده است، برای مثال گفته شده است جرم سیاسی «جرمی است که موضوع منحصر آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام باشد» [۲] و یا «رفتار مجرمانه ای است که هدف از ارتکاب آن واژگون نمودن نظام سیاسی یا بر هم زدن نظم و امنیت سیاسی کشور یا ضربه زدن به منافع سیاسی دولت باشد». [۳]
ولی واقعیت آن است که در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. در حقوق بین الملل نیز تعریف مشخصی از جرم سیاسی به عمل نیامده است و هیچ سند بین المللی الزام آوری در تعریف آن به امضا نرسیده است. در حقیقت تعریف آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در برخی کشورها اصولا به رسمیت شناخته نشده است و یا لزومی به شناسایی آن احساس نشده است.
تنها امری که به نظر می رسد در تعریف جرم سیاسی مورد اتفاق باشد این است که در اینگونه جرایم، بزه دیده همواره دولت است. به علاوه باید توجه داشت که جرم سیاسی اصولا یک جرم مستقل نیست بلکه وصفی است که ممکن است بر جرایم موجود در نظام حقوقی یک کشور صدق کند و با سیاسی تلقی شدن یک جرم، برخی امتیازات قانونی برای مرتکب آن در نظر گرفته می شود.
اما آنچه مشخص است این است که تعریف جرم سیاسی به پیروی از تحولات مختلف فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. برای نمونه تا اوایل قرن نوزدهم میلادی اصولا مرزبندی دقیق و مشخصی میان جرم سیاسی و غیر سیاسی در هیچ کجای دنیا وجود نداشت. ولی ابتدا در بلژیک و سپس با ظهور انقلاب سال ۱۸۴۸ فرانسه و استقرار جمهوری در این کشور که آن را می توان نقطه عطفی برای عبور از استبداد و شروع حق حاکمیت مردم و آغاز دوران معاصر در اروپا دانست، بهبود قابل توجهی در وضعیت مجرمان سیاسی پدید آمد و امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته شد که عبارت بودند از:
الف) کیفر خاص و متفاوت با مجرمان عادی
ب) حذف مجازات اعدام در خصوص مجرمان سیاسی
ج) جلوگیری از استرداد این گونه مجرمان
د) الزام به رسیدگی جرایم سیاسی در حضور هیأت منصفه [۴]
اما پس از جنگ جهانی اول این روند هم دچار تغییر شد و برای برخی جرایم مانند جاسوسی و سوءقصدهای سیاسی دوباره مجازات اعدام وضع گردید و جرایم ضد امنیت خارجی از دایره جرایم سیاسی خارج شدند. همین تحولات و رویکردهای متفاوت موجب شده است در گذر زمان نظریهها و معیارهای مختلفی برای تعریف جرم سیاسی ارائه شود.
نظریه عینی یا موضوعی: بر اساس این نظریه ملاک تشخیص جرم سیاسی موضوع آن و نتیجه حاصل از جرم است و جرایمی سیاسی محسوب می شوند که به طور مستقیم به ارکان و تشکیلات حکومت، اعضا و منافع آن لطمه بزنند. بنابراین اگر کسی یکی از مسؤولین دولتی را با انگیزه شخصی بکشد ولی اقدام او آثار سیاسی داشته باشد این عمل جرم سیاسی است. ایرادی که به این نظریه گرفته شده این است که به انگیزه مجرم توجهی نمی کند.
نظریه ذهنی یا شخصی: برعکس نظریه فوق، این نظریه فقط به انگیزه مرتکب توجه دارد و مطابق آن، داشتن انگیزه سیاسی و قصد ضدیت با حکومت و تشکیلات آن ملاک جرم سیاسی است. اگر مجرم دارای انگیزه سیاسی باشد ولو جرم ارتکابی عمومی محسوب گردد از امتیازات جرم سیاسی برخوردار است و برعکس اگر دارای انگیزه سیاسی نبوده باشد، هرچند موضوع جرم سیاسی باشد، اقدام او جرم سیاسی محسوب نمی شود. این ضابطه دایره جرم سیاسی را گسترش می دهد و اعمال تروریستی مانند بمبگذاری در مکانهای عمومی با انگیزه سیاسی و مقابله با حکومت را هم در زمره جرایم سیاسی قرار می دهد.
نظریه مختلط: این نظریه در حقیقت تلفیقی از دو نظریه فوق است که مطابق آن هم موضوع جرم و هم هدف و انگیزه مرتکب باید مورد توجه قرار گیرد. ایراد این نظریه محدود شدن دایره جرایمی است که واجد هر دوی این خصوصیات باشند. به نظر می رسد این نظریه در سیستم های استبدادی به دلیل محدود شدن موارد جرم سیاسی از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
نکته قابل ذکر اینکه، در برخی نظامهای حکومتی سیاسی محسوب شدن یک جرم نه تنها موجب اقدامات ارفاقی نمی شده، بلکه برخورد شدیدتری را از سوی حکومت به دنبال داشته است. در هر حال نمی توان انکار کرد که تمایل اکثر دولتها همواره بر آن بوده است که جرایم کمتری مشمول عنوان جرم سیاسی شوند تا مجبور به اعمال ارفاق نسبت به این مجرمان نشوند.
پس از توضیحاتی که درباره تعریف جرم سیاسی داده شد، ممکن است این سؤال مطرح شود که اصلا چه تفاوتی میان مجرم سیاسی و مجرمان دیگر وجود دارد که او را شایسته برخورد ارفاقی می نماید؟ در این مورد دلایل و توجیهات متعددی مطرح شده است، از جمله:
الف) اهداف متعالی و غیر شخصی. جرایم سیاسی به دلیل دفاع از آزادی و شرافت انسانی و در راه مبارزه با حکومتهای ظالم و استبدادی صورت می گیرند. به همین دلیل مجرمان سیاسی مورد ستایش و حمایت افکار عمومی هستند. [۵] لمبروزو جرم شناس معروف ایتالیایی معتقد بود مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست، زیرا برخوردار از روحی زیبا و والا است. هرچند عمل او مجرمانه است اما مجرم واقعی نیست و انگیزه او برای ارتکاب جرم یک امر اجتماعی و اصلاحی است. [۶]
ب) نسبی بودن جرم سیاسی: شایسته نیست با جرمی که جرم بودنش به بقای رژیم سیاسی حاکم وابسته است همانند یک مجرم عادی برخورد شود. جرم سیاسی تا زمانی جرم است که نظام سیاسی حاکم پابرجاست. ولی پس از تغییر این نظام عملی که تا دیروز جرم بود تغییر ماهیت می دهد و عملی قهرمانانه محسوب می شود. [۷]
جرم سیاسی و تروریسم
یکی از جدی ترین چالشها برای تعریف جرم سیاسی، جرایم خشونتبار و تروریستی مانند بمبگذاری، ترور فیزیکی افراد، هواپیماربایی و راهزنی مسلحانه هستند. در حقیقت دشوار بتوان پذیرفت که چنین جرایمی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی و ایجاد جامعه آرمانی صورت می گیرد. چنین جرایمی اغلب امنیت و جان مردم عادی را هدف قرار می دهد و هدف از آن ایجاد هراس در میان قربانیان و جامعه است. به همین دلیل در تعریف جرایم سیاسی همواره به نحوی تلاش شده است تا اینگونه اقدامات از شمول جرایم سیاسی و امتیازاتی که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته می شود خارج شوند. به این ترتیب جرم سیاسی گاه تنها مشمول جرایم غیر خشونت آمیز تلقی شده است.
مطابق چنین دیدگاهی مجرمان سیاسی افرادی هستند که به لحاظ انسانی دارای ویژگیهای مثبت می باشند، هیچگاه در مبارزه با حکومت به منظور اصلاح اوضاع اجتماعی به اقدامات خشونت بار و قتل و غارت و تاراج اموال عمومی دست نمی زنند و اصولا به حفظ امنیت داخلی و خارجی کشور پایبند هستند، ولی با این حال از طریق اقدامات غیر خشونت آمیز در راه تضعیف حکومت یا براندازی و انهدام آن می کوشند. بر این اساس مجرمان سیاسی در مبارزه با حکومت بیشتر به اصل آزادی اجتماعات و دیگر آزادیهای اساسی توسل می جویند. [۸]
در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که محدود کردن جرایم سیاسی به اقدامات قانونی که جزو حقوق اساسی افراد است را بی اثر کردن جرم سیاسی می داند. به ویژه آنکه احتمال انتقام گیری حکومت از مجرمان سیاسی در جرایم خشونت آمیزی که علیه حکومت صورت می گیرد به مراتب بیشتر است. مطابق این نظر، مجرمان سیاسی ممکن است از طریق اقدامات خشونت بار و غیر مسالمت آمیز همانند قیام مسلحانه علیه حکومت به مبارزه علیه حکومت دست بزنند. اما با این وجود همچنان این نظر وجود دارد که اگر این اعمال منجر به اتلاف اموال عمومی و تجاوز به جان و مال مردم گردد، از حوزه جرایم سیاسی خارج و عمل تروریستی محسوب می گردد.
امتیازات مجرمان سیاسی
همانطور که پیشتر اشاره شد در سیستم های حقوقی مختلف امتیازات متفاوتی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده که از میان آنها در مورد عدم استرداد مجرم سیاسی به کشوری که از آن گریخته بیشترین اتفاق نظر وجود داشته است. از جمله امتیازات دیگر که از گذشته تا حال در قوانین اساسی ایران نیز مورد تصریح قرار گرفته است علنی بودن محاکمه و حضور هیأت منصفه در جریان محاکمه متهمان جرایم سیاسی است که در ادامه به طور مختصر مورد اشاره قرار می گیرد.
علنی بودن محاکمه
علنی بودن رسیدگی با امکان حضور مطبوعات و رسانههای عمومی و مردم علاقهمند محقق می شود. در حقیقت همین که منعی از سوی دولت برای حضور افراد و رسانهها در جریان محاکمه صورت نگیرد این وظیفه محقق شده است. علنی بودن محاکمات نقش کنترل کننده نسبت به دادگاه ایفا می کند و به طور قطع در کشف حقیقت مؤثرتر از رسیدگیهای محرمانه و در خفا است. [۹]
علنی بودن محاکمه همچنین نقش اساسی در منصفانه بودن محاکمه ایفا می کند. بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: «همه افراد در مقابل دادگاهها و محاکم دادگستری برابر هستند. هرکس حق دارد که اتهامات کیفری که علیه او اقامه شده، و نیز تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهداتش در یک پرونده حقوقی، به طور منصفانه و علنی و توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف که مطابق قانون تشکیل شده رسیدگی شود…». بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز متن مشابهی دارد و در آنجا هم منصفانه بودن و علنی بودن رسیدگی در کنار هم آمده است که از اهمیت رسیدگی علنی در تحقق دادرسی منصفانه حکایت دارد.
با این وجود رسانه های عمومی و مردم ممکن است از حضور در بخشی از و یا تمام فرآیند رسیدگی به دلایل اخلاقی و نظم عمومی یا امنیت ملی و یا زندگی خصوصی افراد منع شوند. تشخیص این موارد به دادگاهها واگذار شده است. در این میان دو زمینه نظم عمومی و امنیت ملی رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرند و بیشتر از دیگر موارد می توانند مورد سوءاستفاده سیاسی حکومت در برگزاری دادگاههای مخفی قرار گیرند.
نکته مهم در این میان این است که نظم عمومی و امنیت ملی مقید به قید «در جوامع دموکراتیک» شده است (بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی). اضافه نمودن این قید نشان می دهد که تهیه کنندگان آنها نگران سوء استفاده دولتهای غیر دموکراتیک در برگزاری دادگاههای سری و مخفیانه برای سرکوب مخالفان و تمسک به نظم عمومی و یا امنیت ملی برای دور نگه داشتن رسانه ها و مطبوعات و بی خبر نگاه داشتن عموم مردم از فرآیند رسیدگی و حقیقت امر بوده اند. [۱۰]
هیأت منصفه
هیأت منصفه بیانگر دیدگاه، خواسته و سلیقه عمومی است و علاوه بر آنکه در برخی نظامهای حقوقی اساس و مبنای رسیدگی قضایی را تشکیل می دهد، در سایر نظامها معیار حقانیت در جرایمی است که شناخت ماهیت آن نیازمند قضاوت عمومی است. هدف از بهره گیری از هیأت منصفه در مورد جرایم سیاسی آن است که نمایندگان اقشار گوناگون جامعه در مورد جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی ابراز نظر کنند. همچنین با دخالت هیأت منصفه و مراجعه به دیدگاه عمومی برای تشخیص جرم بودن یا نبودن یک موضوع، این ایراد که در جرایم سیاسی، شاکی و قاضی یکی هستند کمرنگ تر خواهد شد.
در حال حاضر حضور هیأت منصفه تنها در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاههای ایران مورد عمل قرار می گیرد. اعضای این هیأت مطابق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یک بار در جلسه ای که با حضور مسئولین حکومتی از جمله وزیر ارشاد، رئیس کل دادگستری، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و غیره تشکیل می شود به این سمت منصوب می شوند. به این ترتیب هیأت منصفه مطبوعات با تعریفی که از هیأت منصفه در کشورهای دیگر وجود دارد و متشکل از اقشار عادی اجتماع هستند و به طور بی طرفانه انتخاب می شوند، تفاوت بنیادی دارد و فاقد کارکردی است که برای آن در نظر گرفته شده است.
جرم سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». در حقیقت قانون اساسی علیرغم خودداری از ارائه تعریف و اکتفا به بیان کلیات، جزئیات مسأله را به قانون عادی سپرده است تا جرم سیاسی را تعریف کند و مصادیق آن را مشخص نماید. اما این کار تاکنون انجام نشده است و عملا این اصل از قانون اساسی در رابطه با جرایم سیاسی عقیم مانده است.
اینکه آیا تنظیم کنندگان قانون اساسی آگاهانه چنین راه گریزی را در قانون پیش بینی کردند و یا اینکه اراده واقعی برای برقرای سازوکار ارفاقی برای جرایم سیاسی داشتند چندان روشن نیست. مراحل تصویب این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی، مانند بسیاری از اصول دیگر بسیار مختصر و به سرعت برگزار شده است.
در مجموع به نظر می رسد نگارندگان قانون اساسی با توجه به محدودیت زمانی که برای تهیه قانون اساسی نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی وجود داشت ترجیح دادهاند زیاد بر سر این اصل توقف نکنند. درواقع قرار بود قانون اساسی انقلاب در سریعترین زمان ممکن آماده شود و جایی برای بحث های تئوریک حقوقی و سیاسی عمیق در این رابطه نبود و افزودن ضمانت اجرا و تکلیف صریح قانونی نیز ظاهرا به صلاح دانسته نشد.
در عین حال مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی [۱۱] در این رابطه نشانی از قصد قبلی نمایندگان برای دادن «وعده ناشدنی» نیز ندارد. آنها تصمیم داشتند تا جرایم سیاسی را نه در قانون عادی بلکه در متن قانون اساسی واجد خصوصیات متفاوت از سایر جرایم محسوب کنند و تضمینات قانونی خاص برای متهمان این جرایم در نظر بگیرند تا به تعبیر نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت اله بهشتی، مانع «مفاسد و مضیقه ها و دیکتاتوری ها» بشوند. اینکه جزئیات این مسأله به قوانین عادی واگذار شده است نیز امری کاملا طبیعی است و اصولا قانون اساسی محل پرداختن به همه جزئیات نیست.
اما در عین حال دوراندیشی و تجارب گذشته اقتضا می کرد که اگر اراده جدی برای تفکیک جرایم سیاسی و جلوگیری از سرکوب مخالفان سیاسی با حربه های قانونی و قضایی وجود داشت، حداقل یک تعریف اجمالی از جرایم سیاسی ارائه می شد. آنچنانکه مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نشان می دهد، تنظیم کنندگان این اصل به خوبی از حساسیت این مسأله آگاه بودند و باید برای عملی شدن آن ضمانت اجرای کافی پیش بینی می کردند. دست کم، زمانی که تصمیم گرفتند تعریف و جزئیات این اصل را به آینده موکول کنند، قطعا باید به این سؤال هم پاسخ می دادند که اگر این اتفاق نیافتاد تکلیف چیست؟
این نکته از نگاه چند نفر از خبرگان به دور نماند. آیت اله خزعلی در ابتدای بررسی این اصل، تعریف نشدن جرایم سیاسی را غیرقابل قبول می داند و اظهار می دارد: «در اول اصل نوشته شده است رسیدگی به جرایم سیاسی، با اینکه برای جرایم سیاسی تعریف واضحی نشده است. اینجا احاله به مجهول است مگر مرجعی را معین کنیم.»
آیت اله ربانی شیرازی نیز با اشاره به وجود اصلی مشابه در قوانین پیش از انقلاب، بر لزوم تعریف جرم سیاسی تأکید می کند و می گوید: «این اصل سابق هم بود و هیچ نتیجه ای گرفته نشد و علتش این بود که جرایم سیاسی معلوم نشده بود چیست واین را چنانچه مثل سابق بخواهیم معلوم بکنیم درست نیست». در واقع اشاره وی به اصل ۷۹ قانون اساسی سابق ایران بود که به لزوم حضور «هیأت منصفین» در مورد «تقصیرات سیاسیه و مطبوعات» تصریح کرده بود؛ ولی با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی مورد عمل قرار نمی گرفت.
گرچه این تذکر این اثر را داشت که قیدی به متن پیشنهادی اولیه اضافه شد و تعریف جرم سیاسی را به قوانین موضوعه محول کرد، اما در عمل باز هم مشکل حل نشد و کماکان در همان وضعیت «احاله به مجهول» باقی ماند. حتی می توان گفت که همین قید بود که راه را بر «معطل» گذاردن این اصل باز کرد و تعیین تکلیف جرم سیاسی را به عهده نهاد قانونگزاری کشور در آینده ای نامعلوم گذاشت.
طولانی ترین اظهار نظر درباره این اصل نیز به مخالف این اصل، آقای خامنه ای اختصاص داشت که تمرکز خود را بر مخالفت با اصل هیأت منصفه گذارد و آن را نهادی فاقد مبنای فقهی و بی فایده بر شمرد. او اعتقاد داشت در صورتی که قرار باشد هیأت منصفهای هم باشد باید از بین مجتهدین باشند و نه افراد جامعه. به تعبیر وی چنین هیأت منصفه ای «یک موجوداتی هستند ضعیف [که] اظهار نظر می کنند و می روند و قاضی می تواند قبول یا رد بکند».
این ادعای وی با دفاع آیت اله مکارم شیرازی روبرو شد که هیأت منصفه را مسأله ای «مترقی» معرفی کرد و متذکر شد: «بالاخره مسایل سیاسی، مسایل مهمی است که مظنه لغزش هست. همان قاضی که ایشان می فرمایند، همه شان که فرشته آسمانی نیستند (ولو در یک نظام اسلامی). در صورتی که عده ای به اسم هیأت منصفه باشند و در آنجا نظارت و کمک کنند … به نفع ملت و جامعه است».
در نهایت مسأله هیأت منصفه ابقا شد و تغییری از این جهت صورت نگرفت. اصل مذکور هم با اکثریت مطلق و تنها با دو رأی مخالف به تصویب رسید. اما آینده نشان داد که تضمینات لازم برای اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی پیش بینی نشده بود و نهاد قانونگزاری نیز قادر به ارائه تعریف آن نشد.
جرم سیاسی در قوانین عادی ایران
همانطور که گفته شد، جرم سیاسی در قوانین عادی ایران تعریف نشده است. ولی می توان موادی را در قانون مجازات اسلامی یافت که احتمال وجود عنصر سیاسی در آنها وجود دارد. مواد ۴۹۸ تا ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی ذیل عناوین «جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور»، «اهانت به مقدسات» و «سوءقصد به مقامات» اقدامات متعددی را جرم شناخته و همگی آنها را نه جرم سیاسی بلکه جرم عمومی محسوب کرده است.
علاوه بر موارد فوق که جنبه مجازات تعزیری دارند، ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی در باب حدود، محاربه را به این صورت تعریف کرده است: «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». [۱۲] همین ماده اقدام اشخاص با انگیزه شخصی که جنبه عمومی نداشته باشد را مشمول محاربه ندانسته است. مطابق ماده ۲۸۲ همین قانون جرم محاربه با یکی از مجازاتهای اعدام، صلب، قطع اعضا یا تبعید قابل مجازات است. [۱۳]
ماده ۲۸۶ همین قانون هم صراحتا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا را در صورتی که «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد» از مصادیق افساد فی‌الارض محسوب کرده و برای مجرم مجازات اعدام در نظر گرفته است.
اما نوآوری قانون مجازات جدید در این رابطه بیشتر به معرفی جرم «بغی» بر می گردد که به قیام مسلحانه در برابر نظام تعریف شده است و از باب حدود، مجازات اعدام برای مرتکب در نظر گرفته است. ماده ۲۸۷ این قانون مقرر داشته است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.»
پیش از این برخی حقوقدانان و فقها با معادل انگاری میان مفاهیم سنتی و جدید، این نظریه را مطرح کرده بودند که در حقوق جزایی اسلام «بغی» همان جرم سیاسی و «باغی» همان مجرم سیاسی است. می توان پیش بینی کرد که با وارد شدن این جرم به قانون مجازات اسلامی رضایت این گروه تأمین شده باشد. ولی با توجه به تعریف قانونی بغی و اختلافات آشکاری که بین مفهوم بغی و جرم سیاسی وجود دارد، به هیچوجه نمی توان جرم سیاسی را مترادف بغی دانست. بلکه تنها می توان پذیرفت بغی یکی از مصادیق جرم سیاسی است. [۱۴]
همچنین همانطور که مشاهده می شود بسیاری از مصادیق محاربه، در حکم محاربه، و یا مصادیق افساد فی الارض آنگونه که در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته اند آشکارا در قالب جرم سیاسی قرار می گیرند. البته این نظر مخالفانی دارد که ادعا می کنند جرم سیاسی قرابتی با محاربه یا افساد فی الارض ندارد. زیرا موضوع جرم محاربه امنیت و آزادی مردم است و قصد و انگیزه محارب ایجاد ترس و تعدی به جان و مال مردم می باشد. در حالی که موضوع جرم سیاسی امنیت حکومت است و انگیزه مجرم سیاسی ایجاد تزلزل در ارکان حکومت می باشد.
مطابق این نظر، «برای تحقق جرم سیاسی دو شرط لازم است: الف) وجود حس عدالت خواهی و انگیزه خیرخواهانه در مرتکب جرم. ب) عدم مشروعیت حکومت ولو به علت وجود شبهاتی در ذهن مرتکب. چنین اشخاصی هیچگاه به اقدامات خشونت آمیز و قتل و غارت دست نمی زنند و به حفظ امنیت کشور پایبندند. اما محاربه به این علت که مرتکب آن قصد ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد به هیچ عنوان مصداق جرم سیاسی نیست. محاربه جرمی است عمومی و ممکن نیست مصداق جرم سیاسی باشد.» [۱۵]
علاوه بر همه این موارد، دادگاه انقلاب هم اتهاماتی را که به لحاظ ماهوی و طبق تعاریفی که پیشتر ارائه شد جرم سیاسی محسوب می شوند، جرم سیاسی نمی داند و نه تنها از برگزاری رسیدگی های علنی و در حضور هیأت منصفه برای متهمان این جرایم خودداری می کند، بلکه بر خلاف حکم صریح قانونی که رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام و قطع عضو را در صلاحیت دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی دادگستری قرار داده است، تمامی این محاکمات را با حضور تنها یک قاضی برگزار می کند.
تلاش برای تعریف جرم سیاسی
زمانی که سید محمد خاتمی با وعده اصلاحات در سال ۱۳۷۶ به ریاست جمهوری ایران رسید، یکی از اهداف خود را احیای اصول معطل مانده قانون اساسی عنوان کرد. از جمله این اصول، اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مسأله تعریف جرم سیاسی بود. اما رسیدن به این هدف تنها با همکاری دو قوه دیگر امکانپذیر بود.
در نتیجهی پیگیریهایی که در آن زمان توسط دولت صورت گرفت، پیش نویس «لایحه جرایم سیاسی» در قوه قضائیه تهیه و از طریق وزارت دادگستری به هیأت دولت ارسال گردید. هیأت دولت نیز پس از انجام اصلاحات مورد نظر خود به خصوص در رابطه با مصادیق جرم سیاسی و ترکیب هیأت منصفه، لایحه مزبور را به مجلس ششم تقدیم کرد که اصلاح طلبان در آن اکثریت را بر عهده داشتند. این لایحه در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
تهیه کنندگان این لایحه با اطلاع از دشواریهای ارائه تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی، تلاش کرده بودند با ارائهی فهرستی از مصادیق جرم سیاسی از حجم تردیدها و ابهامات در این رابطه بکاهند. مصادیق جرم سیاسی در لایحه مورد نظر عبارت بودند از: ۱) تشکیل یا عضویت در گروه یا جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت. ۲) اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی. ۳) سلب آزادی افراد به منظور برهم زدن امنیت ملی. ۴) فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام. ۵) جرایم انتخاباتی و جرایم مندرج در قانون احزاب. [۱۶] ۶) توهین به رؤسای قوا و مقامات حکومتی و رؤسای کشورهای خارجی. ۷) تشویق افراد به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران.
برخی جرایم هم صرفا در صورت وجود انگیزه سیاسی جرم سیاسی محسوب شده بودند: ۱) افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات سیاسی طبقه بندی شده ۲) افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. جرایم خشونت آمیز از جمله قتل، آدم ربایی، هواپیماربایی و بمبگذاری نیز ولو اینکه با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته باشند از شمول جرم سیاسی خارج شده بودند.
همانگونه که انتظار می رفت این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. شورای نگهبان با اعلام هیجده مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی، از تأیید مصوبهی مجلس خودداری کرد و آن را به مجلس باز گرداند. به نظر میر سد اشکال عمده ای که موجب مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه شد این بود که این جرایم حدود اسلامی را هم در بر می گرفت و موازین شرعی که برای رسیدگی به حدود مقرر شده است را زیر پا می گذاشت. به عبارت دیگر این ادعا مطرح شد که این لایحه موجب تعطیلی حدود الهی می شود. علی الخصوص مواردی مانند دخالت هیأت منصفه در تمامی این جرایم که شامل رسیدگیهای شرعی در جرایم مستوجب حد مانند محاربه و افساد فی الارض هم می شد موجب مخالفت قاطع شورای نگهبان شد.
مجلس ششم با رد ایرادات شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه خود آن را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. [۱۷] ولی مجمع تشخیص مصلحت تمایلی برای ورود در این مسأله از خود نشان نداد و مصوبه مزبور سالها بلاتکلیف ماند. مجلس هفتم همچنان به پیگیری برای تصویب این لایحه ادامه داد و حتی عده ای از نمایندگان از قوه قضائیه درخواست کردند لایحه جدیدی را درباره جرایم سیاسی تهیه کند. ولی در عمل پیشرفتی در این زمینه صورت نگرفت و غیر از تحولات مقطعی که از حد اظهار امیدواری و وعده حل مسأله در آینده نزدیک فراتر نمی رفت نتیجه ای حاصل نشد.
در این میان شورای عالی قضایی به ریاست آیت اله هاشمی شاهرودی یک بار در سال ۱۳۸۷ تلاش کرد تا در جریان تهیه لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، جرم سیاسی را هم در این قانون وارد کند. ولی متنی که به عنوان ماده ۴ این لایحه به تصویب رساند نهایتا از لایحه حذف شد.
پیگیریهای برخی از نمایندگان و وعده های قوه قضائیه و اظهارات ضد و نقیض مسؤولان قضایی تا همین اواخر ادامه داشت و نهایتا نیز مشخص شد که قوه قضائیه لایحه جدیدی برای جرم سیاسی تهیه نخواهد کرد. علت اصلی این کوتاهی قوه قضائیه را علاوه بر عدم تمایل ذاتی به در نظر گرفتن امتیاز برای مجرمان سیاسی، می توان اختلاف نظر و سردرگمی مسؤولان قضایی دانست که هیچگاه نتوانستند بر سر یک تعریف از جرم سیاسی به توافق برسند. البته در این مدت طرحی از سوی عده ای از نمایندگان به مجلس تقدیم شد که موجب شد این موضوع مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وضعیت فعلی و طرح جدید جرم سیاسی
در سال ۱۳۹۲ طرحی از سوی ۱۹ نفر از نمایندگان با عنوان «جرم سیاسی» به مجلس ارائه شد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسؤول رسیدگی به آن گردید. در همین راستا کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل گردید و اخیرا اعلام شد طرح جرم سیاسی در شش ماده در کمیسیون به تصویب رسیده و قرار است به زودی در صحن علنی مطرح و توسط نمایندگان به تصویب برسد.
ماده یک این طرح بدون آنکه تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهد، مقرر داشته است: «چنانچه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروههای سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می شود»: ۱) توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای قوا، وزرا و نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان ۲) توهین به نماینده سیاسی یا رئیس کشور خارجی در قلمرو ایران ۳) جرایم مندرج در قانون احزاب ۴) جرایم انتخاباتی.
تبصره ماده مزبور هم انگیزه سیاسی را به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران» تعبیر کرده است. بدین ترتیب تمامی مصادیق فوق تنها در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده یک، جرم سیاسی محسوب شده اند یعنی به شرطی که با انگیزه اصلاح صورت گیرند و قصد ضربه زدن به «اساس جمهوری اسلامی ایران» وجود نداشته باشد.
ماده ۳ این طرح نیز مواردی را برشمرده است که جرم سیاسی محسوب نمی شوند که به طور خلاصه عبارتند از: ۱) جرایم موجب حدود قصاص و دیات ۲) بمبگذاری، هواپیماربایی و راهزنی دریایی ۳)سرقت و غارت اموال ۴) حمل و نگهداری اسلحه و مواد مخدر ۵) ارتشا، اختلاس و پولشویی ۶) جاسوسی و افشای اسرار ۷) تحریک مردم به تجزیه طلبی و جنگ و کشتار.
ماده ۴ این طرح نیز با خودداری از تصریح به لزوم علنی بودن دادگاه، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و حضور هیأت منصفه را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است. به موجب ماده ۶ نیز امتیازاتی برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی پیش بینی شده است که شامل مجزا بودن از مجرمان عادی، ملزم نبودن به پوشیدن لباس زندان و نیز منع استفاده از حبس انفرادی جز در موارد خاص و حق ملاقات و مکاتبه با اعضای خانواده و دسترسی به کتب و نشریات و رادیو و تلویزیون است.
این نحوه تعریف و برخورد با مسأله جرم سیاسی را می توان محدودترین و واپسگرایانه ترین رویکردی دانست که تاکنون در طرح ها و لوایح مختلف مطرح شده است. مطابق این دیدگاه تنها کسی مجرم سیاسی محسوب می شود که اقدامی در مخالفت با اساس جمهوری اسلامی انجام نداده باشد و قصد اصلاح او طبق نظر قاضی رسیدگی کننده محرز باشد. این در حالی است که معیار مشخصی برای احراز «قصد اصلاح» وجود ندارد و به علاوه «اساس جمهوری اسلامی» مفهومی بسیار کشدار و قابل توسعه است و تعریفی از آن به عمل نیامده است. می توان حدس زد که «حکومت بر مبنای موازین اسلامی» و «نظریه ولایت فقیه» از اجزای اساسی این مفهوم باشند؛ با این حال امکان تفسیر موسع و تعمیم آن به موارد دیگر هم وجود دارد.
به علاوه در صورتی که اقدامات مرتکب به هر نحوی مشمول حدود اسلامی مانند محاربه، افساد فی الارض، و بغی قرار گیرد جایی در داخل این تعریف ندارد و همانند گذشته در دادگاههای انقلاب و با حضور یک قاضی به طور محرمانه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که همانطور که پیشتر گفتیم در خصوص محسوب شدن «بغی» به عنوان جرم سیاسی کمتر اختلافی بین فقها و حقوقدانان وجود دارد، تا جایی که برخی این دو را یکی پنداشته اند. سایر مواردی که از شمول جرم سیاسی خارج شده اند هم بسیار وسیع و گاه غیرمرتبط هستند و جالب اینجا است که تعداد این موارد تقریبا دو برابر موارد مشمول عنوان جرم سیاسی است. در حقیقت به نظر می رسد هدف اصلی این مصوبه نه تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن بلکه تعیین مواردی است که نظام جمهوری اسلامی به عنوان جرم سیاسی به رسمیت نخواهد شناخت.
این نحوه نگرش به جرم سیاسی نقض غرض اصلی از شناسایی گروهی از جرایم به عنوان جرم سیاسی است. افرادی که در عمل ممکن است مشمول این طرح قرار گیرند به شدت محدود هستند و هیچ تغییری در وضعیت منتقدان، فعالان، و مخالفان سیاسی حکومت که متهم به اقدام علیه امنیت و یا سایر جرایم امنیتی می شوند ایجاد نمی کند. مواردی هم که به عنوان امتیاز در ماده شش ذکر شده اند بعضا جزو حقوق مسلم زندانیان محسوب می شوند و به طور کلی طرح این موارد در چنین طرحی بیشتر جنبه زینتی دارد تا انکه به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در وضعیت متهمان به جرایم سیاسی باشد.
در هر حال به نظر می رسد تعریف جرم سیاسی بار دیگر در دستور کار مجلس قرار دارد و نظرات قوه قضائیه هم در تهیه این لایحه مورد توجه قرار خواهد گرفت. ولی اینکه این طرح چه زمانی نهایی شده و به تصویب مجلس خواهد رسید هنوز مشخص نیست و برخورد شورای نگهبان را هم نمی توان پیش بینی کرد. اما احتمال اینکه چنین طرحی با تغییرات احتمالی در برخی مواد آن به تصویب نهایی برسد و به قانون تبدیل شود وجود دارد.
نتیجه
نمی توان انکار کرد که تعریف جرم سیاسی مسأله ای پیچیده و منشأ اختلاف بین حقوقدانان است و همین امر یکی از عوامل تعریف نشدن آن در قوانین ایران بوده است. اما مهمترین دلیل خودداری نظام جمهوری اسلامی از تعریف جرم سیاسی را می توان اطمینان از دست و پاگیر شدن چنین قانونی و ایجاد «مضیقه» برای مراجع قضایی به خصوص دادگاههای انقلاب دانست.
دادگاههای انقلاب که برخورد با جرایم به اصطلاح امنیتی را وظیفه ذاتی خود می دانند و سخاوتمندانه برچسب «امنیتی» را به بسیاری از پرونده های عادی می زنند، هرگز زیر بار پذیرش هیأت منصفه و علنی بودن جرایم سیاسی نمی روند. در شرایطی که این دادگاهها هیچگونه پایبندی به اصول دادرسی و حقوق متهمان از خود نشان نمی دهند و برای مثال گاه حتی از دادن رونوشت آرای خود به محکومان و وکلای آنها خودداری می کنند و یا مانع حضور وکیل مدافع در جلسه رسیدگی می شوند، طبیعی است که علنی بودن این محاکمات را به ضرر رویههای غیر قانونی خود می بینند. حتی تصور وجود هیأت منصفه نیز در دادگاههای انقلاب غیر واقعی به نظر می رسد و اصولا با فلسفه وجودی این دادگاهها در تعارض قرار می گیرد.
به علاوه، همانطور که اشاره شد جرایم تروریستی و خشونت بار هم موجب شده اند دشواریهایی درباره تعریف جرم سیاسی مطرح شود و به طور کلی این نگرش وجود داشته است که مرتکبین چنین جرایمی نباید مشمول امتیازات مجرمان سیاسی محسوب شوند. با این حال اگر انگیزه سیاسی مرتکبین احراز شود به نظر نمی رسد رسیدگی در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه ارفاق خارق العاده ای در حق این افراد باشد.
در حقیقت با توجه به وجود مجازات اعدام در سیستم حقوقی ایران از جمله برای جرایم علیه امنیت، این موارد کمترین امتیازی است که برای متهمان جرایم سیاسی در نظر گرفته شده است. آنچه به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی مطرح می شود هم در واقع ابزار کنترل کننده ای برای جلوگیری از سرکوب مخالفان و منتقدان سیاسی توسط حکومت است و در نهایت تمام جامعه از آن منتفع خواهد شد.
به علاوه نباید فراموش کرد که هر فردی، صرفنظر از اتهامی که متوجه او شده است، تا زمانی که در دادگاه صالح به اتهامش رسیدگی نشده و به موجب حکم قطعی محکوم نشده است باید بی گناه فرض شود و احتمال تبرئه شدن او وجود دارد. از سوی دیگر همواره احتمال ایراد اتهامات ساختگی از طرف دولت علیه مخالفان سیاسی وجود دارد. برای مثال دولت می تواند افراد یا گروههای مخالف را مسؤول اقدامات تروریستی مختلف قلمداد کند و در پوشش این ادعا به حذف مخالفان خود بپردازد. [۱۸]
اگر موازین پذیرفته شده بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران بدان ملحق شده و ملزم به اجرای آن است ملاک عمل قرار گیرد، مشخص خواهد شد که تعداد زیادی از افرادی که به عنوان مجرم امنیتی در زندانهای ایران محبوس بوده و یا به مجازاتهای دیگر از جمله اعدام محکوم شده اند، اصولا مرتکب هیچگونه جرمی نشده اند و تنها آزادیهای اساسی و حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال کرده اند. اگرچه جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده است ولی افکار عمومی این افراد را زندانی سیاسی محسوب کرده و در بسیاری از موارد آنها را شایسته مجازات نمی داند.
به علاوه، به جرأت می توان گفت موازین بین المللی دادرسی منصفانه در مورد هیچیک از این افراد رعایت نشده و حق بنیادین آنها در این رابطه نقض شده است. اگر موازین دارسی منصفانه در مورد این افراد رعایت می شد بسیاری از آنها هرگز محکوم و مجازات نمی شدند.
بدین ترتیب با توجه به معطل ماندن و عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی می توان ادعا کرد تمامی آرای محکومیت صادره از دادگاههای ایران در خصوص متهمان به جرایم سیاسی در طول سی و پنج سال گذشته به دلیل عدم استفاده از هیأت منصفه و نیز علنی نبودن رسیدگیها فاقد مشروعیت بوده و نه تنها نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی محسوب می شود، بلکه نقض قانون اساسی خود جمهوری اسلامی نیز به حساب می آید. بدیهی است بهانه عدم تعریف جرم سیاسی پس از سی و پنج سال به هیچ عنوان عذر موجهی نیست و مشروعیت را به هیچیک از رسیدگیها و محکومیتهای فوق باز نمی گرداند.
در مجموع، تأخیر یکصد ساله و به ویژه سی و پنج سال کوتاهی سیستم قانونگزاری جموری اسلامی ایران در تصویب قانونی برای تعریف جرم سیاسی را تنها می توان در انگیزه های سیاسی و عدم تمایل برای دادن ذره ای امتیاز به مخالفان و منتقدان حکومت تفسیر کرد. این تأخیر به قدری طولانی شده است که اصولا نظریهی شناسایی وصف «سیاسی» برای برخی جرایم و قائل شدن امتیاز برای متهمان به این جرایم، در حال محو شدن از سیستم های حقوقی مدرن است. در حقیقت با استقرار نظامهای دموکراتیک، شناسایی اصول دادرسی منصفانه، استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی، لغو مجازات اعدام، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی فعالیت سیاسی و حزبی و تضمینات قانونی گوناگون برای حفظ حقوق همه متهمان از جمله اصل علنی بودن تمام محاکمات و لزوم دخالت هیأت منصفه در جرایم مهم از ضرورت چنین تفکیکی کاسته است.
به علاوه باید توجه داشت گرچه تضمیناتی مانند علنی بودن محاکمه میتواند نقش مؤثری در کشف حقیقت و منصفانه بودن دادگاه ایفا کند، ولی نباید فراموش کرد که این اصل تنها در مجموعه بزرگتری از شرایط و اوضاع و احوال می تواند اهداف فوق را تضمین کند. اساسی ترین این شرایط، دموکراتیک بودن حکومت است که اصول متعدد دیگری مانند پاسخگو بودن مسؤولان، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را نیز در دل خود دارد. در غیر اینصورت، علنی بودن محاکمه به جای آنکه نقش کنترل کننده برای حکومت و دستگاه قضایی را ایفا کند می تواند به ابزاری برای لطمه به حیثیت و آبروی مخالفان از طریق برگزاری دادگاههای فرمایشی و علنی تبدیل شود. [۱۹]
همین مسأله در رابطه با حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرایم سیاسی نیز صادق است. آنچنانکه اشاره شد، هیأت منصفه باید متشکل از نمایندگان اقشار جامعه باشد و در سیستم های قضایی کارآمد دنیا ساز و کارهای مختلفی برای تضمین بی طرفانه بودن و حضور اقشار مختلف مردم در ترکیب هیأت منصفه وجود دارد. اما اگر نحوه انتخاب هیأت منصفه غیر دموکراتیک بوده و حکومت بتواند افراد مورد نظر خود را به عنوان هیأت منصفه منصوب نماید−اتفاقی که در رابطه با هیأت منصفه در دادگاههای مطبوعات افتاده است− چنین هیأت منصفهای تنها ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان خواهد بود.
آنچه این مجموعه را تکمیل می کند و مهم ترین پیش شرط برای تحقق دادرسی منصفانه محسوب می شود استقلال قوه قضائیه و تفکیک واقعی قوه قضائیه از سایر قوا است. قوه قضائیهی وابستهای که دستورات خود را، به خصوص در رسیدگی به اتهامات مخالفان سیاسی حکومت، از نهادهای امنیتی و مسئولان رده بالای نظام بگیرد، خود منشاء بی عدالتی و نقض دادرسی منصفانه خوهد بود و از علنی بودن محاکمه و حضور هیأت منصفه نیز ابزاری برای سرکوب خواهد ساخت.
همچنین ذکر مجدد این نکته مفید است که آنچه در قانون اساسی ایران به عنوان امتیاز و ارفاق برای مجرمان سیاسی مطرح می شود در بسیاری از کشورها جزو اصول عادی دادرسی هستند و اصولا امتیاز خاصی محسوب نمی شوند. برای مثال در بسیاری از کشورها از جمله در کشورهای مبتنی بر سیستم کامن لو تفکیک بین جرایم سیاسی و عادی به این صورت پذیرفته نشده است و اصل علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه (در جرایم مهم) جزو بدیهی ترین قواعد دادرسی است.
سخن پایانی آن که، مسأله جرم سیاسی در ایران به خوبی بیانگر این واقعیت است که صرف شناسایی و تصریح به یک حق در قانون اساسی یک کشور الزاما به معنای احترام به آن در عمل نیست. در حالیکه گاه تصریح به یک اصل در قوانین یک کشور به خصوص در قانون اساسی به عنوان یک پیروزی بزرگ و تضمیمنی برای پاسداشت آن محسوب می شود، تجربه تصریح به جرم سیاسی در قانون اساسی ایران مثال نقضی برای چنین تصوری است. تا زمانی که اراده عملی در میان حاکمان برای این کار وجود نداشته باشد، پیدا کردن بهانه و کارشکنی در اجرای یک اصل قانونی، هر چقدر که قطعی و مسلم باشد و حتی اگر در مهمترین سند قانونی کشور درج شده باشد، کار چندان دشواری نیست.
یادداشت ها:
[۱] تعدادی از کسانی که در امر تهیه پیش نویس قانون اساسی دخیل بودند تحصیل کرده کشورهای فرانسوی زبان مانند سوئیس و فرانسه بودند و به قوانین این کشورها به عنوان مدلی برای تهیه قانون اساسی ایران نظر داشتند. [۲] گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیا الدین نقابت، ۲۲۵. [۳] حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹، ۱۸۷. [۴] پیوندی، غلامرضا، جرم سیاسی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸، ۵۶. [۵] موسوی بجنوردی، سید محمد، جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام، آیین، شماره ۲۶ و ۲۷، بهمن و اسفند ۱۳۸۸، ۱۲۲. [۶] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، ۱۳۷۵، ۲۵۰. [۷] محمدی جورکویه، علی، مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی، رواق اندیشه، شماره ۴، آذر و دی ۱۳۸۰، ۸۸. [۸] حبیب زاده (۳)، ۱۹۳. [۹] قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، شهر دانش، ۱۳۸۸، ج ۲، ۲۳۹. [۱۰] همان، ۲۴۱. [۱۱] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ [۱۲] ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر داشته است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود». برای ملاحظه متن کامل قانون نک: https://iranhrdc.org/fa/1000000316.html#.U9D4BV4Q5uY [۱۳] ماده ۲۸۲ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر داشته است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف) اعدام ب) صلب، پ) قطع دست راست و پای چپ، ۴) نفی بلد». [۱۴] موسوی بجنوردی (۵)، ۱۲۲. [۱۵] همان، ۱۲۳. [۱۶] متن قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰ اینجا قابل مشاهده است: http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=c0f84ddf-9a26-47df-a372-05a066622945 . [۱۷] مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ بر مبنای دستور آیت اله خمینی تاسیس شد تا به موارد اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورانی گهبان رسیدگی کند. اصل ۱۱۲ قانون اساسی ج.ا.ا. مقرر داشته است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود…». [۱۸] پرونده جنایت های باند «هیوا تاب» از فرماندهان اطلاعات سپاه در کردستان که اقدام به قتل افراد مختلف از جمله کولبران مرزی و معرفی آنها به عنوان اعضای گروهک های تروریست می نمود، تنها یکی از این موارد است که اخیرا گوشه هایی از آن برملا شد. برای مثال رجوع کنید به: http://persian.iranhumanrights.org/1392/08/moradi-2/ [۱۹] قاری سید فاطمی (۹)، ۲۳۹.
