مرکز اسناد حقوق بشر ايران سخنراني نمايندههاي ايران در بازبيني دورهاي عمومي سابقه حقوق بشر را محکوم ميکند
مركز اسناد حقوق بشر ايران سخنراني نمايندههاي ايران در بازبيني دورهاي عمومي سابقه
حقوق بشر را محكوم ميكند
ژنو، سوئيس ( 3 اسفند 1388 ) – اين هفته شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد به بازبيني سابقه حقوق بشر ايران در هفتمين جلسه بازبيني دوره اي عمومي در ژنو پرداخت. در روز دوشنبه و طی نشست سه ساعته، فرستادههای ایرانی نه تنها نتوانستند به نگرانیهای اعضای شورا پاسخ دهند بلکه در بسیاری موارد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران دروغ گفتند. رنه ردمن، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید «بعضی اوقات آنچه فرستادههای ایران ابراز میکردند نمایشی خارقالعاده از سخنان دو پهلو بود. اوقات دیگر آنها با وقاحت به مردم ایران و جهان دروغ میگفتند».
محمد جواد اردشير لاريجاني، دبيركل شورايعالي حقوق بشر ايران، رهبر فرستادههاي ايراني بود. ديگر اعضاي اين گروه كه بيانات خود را خطاب به شورا اظهار كردند فاطمه عاليا نماينده مجلس، قاضي سيد علي رئيسي سادات معاون وزير دادگستري، عباس زاده مشكيني مدير كل وزارت كشور، يوناتان بتكوليا نماينده مسيحي مجلس و محبوبه مباشري رئيس دانشگاه الزهرا بودند.
قاضی سادات گفت که در ایران قوه قضاییه «مستقل» است. او شروطی مانند آنهایی که حق برگزاری از محاکمه علنی، لزوم عنوان شدن جرم و مجازات آن در قانون، و فوض بی گناهی متهم را مقرر میدارند از قانون اساسی نقل کرد. وی گفت که تحت قوانین ایران، پلیس میتواند تا 24 ساعت مضنون را بدون طرح اتهام علیه او در بازداشتگاه نگاه دارد.
لاریجانی گفت «شرایط مستدل برای زندانیان وجود دارد» که شامل ملاقات منظم با اعضاء خانواده و منع هر گونه اذیت و آزار است. وی با اغراق گفت که ایران سعی در اتمام استفاده از زندان انفرادی و وسیع کردن سلولهای انفرادی به 11 متر مربع را دارد. وی همچنین گفت گفت که تحت قوانین ایران، «در صورت ارتکاب جرم جوی، مجازات مرگ جایز است». وی همچنین اشاره کرد تحت قوانین ایران شکنجه ممنوع میباشد.
مشكيني كه طبق گزارشها مسئول عدم اعطاي مجوز به مخالفان براي برگزاري تظاهرات و تجمعات طي تابستان گذشته میباشد، انتخاب ریاست جمهوری اخیر را «موقعیت دمکراتیک» خارقالعادهای خواند. وی در خلاصه روبدادهای انتخاباتی گفت که هزاران مامور دولتی و همچنین کاندیداها ناظر انتخابات بودند. او «قدرتهای امپریالیستی» را متهم بع دخالت در اوضاع داخلی ایران کرده و تظاهرکنندگان را «شورشیان و قانون شکنانی» خواند که پرونده هایشان «به هنگام در دادگاههای صالحه رسیدگی خواهند شد». وی همچنین گفت که بعضی از فهالان حقوق بشر در حقیقت جاسوسان و تروریستهایی هستند که مرد مرا تحریک به نفرت و تعصب میکنند. او اذعان داشت که «حرکتهای غیر قانونی اندکی» نسبت به بازداشت شدگان صورت گرفته و به شورا اطمینان داد که تمامی زندانیان به وکیل منتخب خود دسترسی داشتهاند.
در جواب به نگراني ابراز شده توسط اعضاي شورا درباره وضعيت بهاييان در ايران، قاضي سادات تأييد كرد كه «بهاییت» دین شناخته شده در ایران نیس تاما ادعا کرد که بهاییان از «مزایای کامل حقوق شهروندی» برخوردارند. وی اضافه کرد که دلیل منع دانش آموزان بهايي از ورود به دانشگاه اين است كه آنها فاقد شرايط کامل ورود به دانشگاه بوده و عضو مکتبی منحرف هستند. لاريجاني اضافه كرد كه «هیچ بهایی به صرف بهایی بودن در ایران محاکمه نشده است». وی بر آن شد که بهاییان بعضی اوقات فعالیتهای مکتبهای منحرفی را دارند که «باخ واسته خودشان» نمیتوانند از آن خلاص بشوند.
مركز اسناد حقوق بشر اين نمايش گمراه كننده توسط فرستادههاي ايران را محكوم كرده و از جامعه جهاني ميخواهد تا نمايندگي فرستادهها را نپذيرد. متخصصان حقوق بشر سازمان ملل بايد حداقل زندانهاي ايران و به خصوص اتهامهاي تجاوز، شكنجه و بازداشت اشخاص صرفاً به دليل استفاده از حق آزادي بيان و برگزاري اجتماع را سريعاً بررسي كند.
ادعاهاي بسياري از فرستادههاي ايراني ناقض مداركي هستند كه در گزارشهاي مركز اسناد حقوق بشر ايران درباره وضعيت زندانها، رفتار با بهاييها، و سركوب مخالفان بعد از انتخابات يافت مي شوند. به عنوان مثال، با آنكه قاضي سادات به تشريفات حقوقي و منع شكنجه مقرر در قانون اساسي ايران اشاره كرد، او درباره نقض اين حقوق توسط رژيم ايران هيچ نگفت. لاريجاني و مشكيني نيز به دروغ ادعا كردند كه زندانيان مرتباً توسط خانواده خود ملاقات شده، از وكيل انتخابي برخوردار بوده و اذيت و آزار نشده اند. چندي پيش و پس از انتخابات 22 خرداد، رژيم به دستگيري و بازداشت شهروندان ايراني صرفاً به دليل سخنراني و عضويت آنها در گروههاي مختلف پرداخت. دستگيرشدگان بدون تفهيم اتهام براي هفتهها و حتي ماهها، بدون هيچگونه ارتباط با وكيل يا خانواده خود زنداني شده، مدتهاي طولاني در سلول انفرادي مانده و بازجويي شده و مجبور به اعتراف به جرايم ناكرده شده و ميشوند. احتمال داده ميشود كه صدها و شايد هزاران نفر هنوز در زندانها هستند.
جاسوس و تروريست خواندن فعالان حقوق بشر توسط لاريجاني، حتي اگر صحيح باشد، رفتاري كه با آنها شده است را توجيه نميكند. همچنين با توجه به تعداد بي شمار اعدام در ايران، حقيقت اين ادعا كه حكم اعدام فقط برای «جنايات بسيار جدي» استفاده ميشود شك برانگيز است. در هر حال، فرستادهها درباره محكوميت دو مرد براي جواني كه در ديماه اعدام شدند به جرايم مربوط به اتفاقات بعد از انتخابات در حالي كه هر دو ماهها پيش از خرداد 1388 دستگير شده بودند توضيحي ندادند.
روز چهارشنبه، شوراي حقوق بشر رأي به موافقت با پاسخ ايران به پيشنهادهاي كشورهاي عضو داد. قبل از اين رأي، چند كشور عضو اشاره كردند كه ايران پيشنهادهاي چند كشور درباره سفر نماينده هاي سازمان ملل متحد به ايران را رد كرده در حالي كه پيشنهادهاي چند كشور ديگر در اين باره را قبول كرده است. مرحله بعدي از اين پروسه در ماه ژوئن (خرداد – تير) صورت خواهد گرفت و در آن شورا نتايج بازبيني را بررسي خواهد كرد.
مركز اسناد حقوق بشر ايران مؤسسهاي غيرانتفاعي ميباشد كه در سال 1383 توسط گروهي از پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و تاريخدانان تأسيس شد. كارمندان اين مركز، وكلا و پژوهشگران حقوق بشر ميباشند كه مسئول تهيه گزارشهاي جامع و كامل از وضعيت حقوق بشر در ايران از زمان انقلاب تاكنون ميباشند. هدف اين مركز تشويق گفتگوي آگاهانه بين محققين و عموم مردم در داخل و خارج از ايران ميباشد. گزارشهاي حقوق بشري و آرشيوي اسناد حقوق بشر اين مركز در پايگاه اطلاعاتي آن www.iranhrdc.org براي دسترسي و آموزش عموم موجود ميباشد.
