تایید حکم اعدام برای پنج عرب اهوازی از سوی دیوان عالی کشور
(۲۲ دی ۱۳۹۱)- بر اساس گزارش منبعی مطلع، حکم اعدام پنج عرب اهوازی که به جرم محاربه، فساد فی الارض، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی محکوم به اعدام شده بودند، توسط شعبه ۳۲ دیوان عالی کشورتایید شد. نام این افراد به این شرح می باشد: هاشم شعبان نژاد (شاعر، وبلاگ نویس، و معلم ادبیات عرب)، هادی راشدی (معلم شیمی)، محمد علی عموری نژاد (وبلاگ نویس)، سید جابر البوشوکه و برادر وی سید مختار البوشوکه. رای دیوان عالی کشور روز ۲۰ دی ۱۳۹۱ به خانواده های آنان ابلاغ شده است. قضات صادر کننده رای عبارتند از: قاضی فرج الهی، قاضی قائم مقامی و قاضی لطفی.
بر اساس منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، این پنج نفر، که ساکن خلف آباد (رامشیر) می باشند، دربهار سال ۱۳۹۰ توسط وزارت اطلاعات و امنیت کشور دستگیر شدند. این منبع همچنین ابراز داشت که این افراد به شدت شکنجه شده اند. بر طبق این گزارش هاشم شعبانی نژاد بر اثر شکنجه دچار اختلال روانی شده و هادی راشدی از ناحیه لگن دچار شکستگی شده است. یک منبع متفاوت، که درهمان مقطع و در رابطه با همین پرونده توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در اهواز تحت بازداشت بوده است، گزارش داده که صدای هادی راشدی را در حین شکنجه شدن شنیده است.
بر اساس گفته منبعی که با این پرونده آشنایی دارد، این پنج نفر مجبور به اعتراف ساختگی شده اند. شایان ذکر است که هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد در یک برنامه تلویزیونی در پرس تی وی، شبکه انگلیسی زبان و برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اعترافاتی را در خصوص اقدامات خرابکارانه خود بیان کردند. بر اساس گزارشها تمامی اعترافات این پنج نفردر زیر شکنجه شدید جسمی و روحی به دست آمده است. پس از یک سال بازداشت، با وجود تردید جدی در خصوص صحت این اعترافات و همچنین عدم وجود شهود قابل اطمینان، در تیرماه ۱۳۹۱ دادگاه بدوی هر پنج نفر را به اعدام محکوم کرد. پس از صدور این حکم، مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارشی را در مورد این پنج نفرمنتشر ساخت.
شکنجه و اعتراف اجباری هم در معاهدات بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است. ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، که ایران آن را به تصویب رسانده است، می گوید: ” هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد.” همچنین ماده ۱۴ بند ۳ (ز) مشخصا اعلام می کند که یک زندانی نمی تواند مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف به جرم شود. ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شکنجه برای گرفتن اعتراف یا اطلاعات را منع کرده و هر اطلاعاتی را که توسط شکنجه یا اعتراف اجباری به دست آمده باشد را فاقد وجهه قانونی قلمداد می کند.
