تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان
کمیته حقوق بشر
تفسیر عمومی شماره ۲۸
تساوی حقوق مردان و زنان (ماده ۳)
سند سازمان ملل [CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000)]
تفسیر عمومی شماره ۲۸
تساوی حقوق مردان و زنان (ماده ۳)
۱. این کمیته بر آن شده است تا تفسیر عمومی خود را در مورد ماده ۳ این میثاق تجدید نموده و با توجه به تجاربی که از فعالیتهای انجام شده در طی ۲۰ سال گذشته اندوخته است، تفسیر عمومی شماره ۴ (نشست سیزدهم، سال ۱۹۸۱) را جایگزین نماید. هدف از این بازبینی توجه به اهمیت تأثیری است که این ماده بر روی برخورداری زنان از حقوق انسانیِ محافظت شده در میثاق دارد.
۲. مقصود از ماده ۳ آن است که تمام انسانها باید از حقوقی که در این میثاق در نظر گرفته شده، به تساوی و به تمامه برخوردار باشند. هر گاه شخصی از برخورداری کامل از هر یک از حقوق محروم شود، این ماده قادر نخواهد بود به طور کامل تأثیرگذار باشد. در نتیجه کشورها باید اطمینان حاصل نمایند که مردان و زنان به طور مساوی از تمام حقوق مطروحه در این میثاق بهرهمند هستند.
۳. تعهد برای تضمین برخورداری کلیه افراد از حقوقِ به رسمیت شناخته شده در این میثاق که در مواد ۲ و ۳ وضع شده مستلزم آن است که کشورهای عضو این پیمان برای قادر ساختن یکایک افراد به برخورداری از حقوق مذکور، کلیه مراحل لازم را طی نمایند. این مراحل شامل رفع موانع موجود در راه بهرهمندی از هر یک از این حقوق، آموزش حقوق بشر به عموم مردم و مسئولان دولتی، و تنظیم و اصلاح قوانین داخلی کشور به منظور عملی ساختن تعهدات مندرج در میثاق میباشد. کشور عضو میثاق نه تنها باید اقداماتی در جهت محافظت[از حقوق مزبور] انجام دهد، بلکه همچنین باید در تمامی زمینهها اقدامات مثبتی به کار بندد به طوری که زنان در عمل به اختیارات مساوی [با مردان] دست یابند. کشورهای عضو همچنین باید اطلاعاتی در باره نقش واقعی زنان در جامعه ارائه دهند به طوری که کمیته بتواند اطمینان حاصل کند که علاوه بر وضع قوانین لازم، چه اقدامات دیگری انجام شده و یا باید انجام شود تا تعهدات مزبور عملی گردند، چه پیشرفتهایی حاصل شده، چه مشکلاتی وجود دارند و چه تلاشهایی برای غلبه بر این مشکلات صورت میگیرد.
۴. کشورهای عضو مسئولند تضمین نمایند که برخورداری از حقوق به طور مساوی و بدون هیچ گونه تبعیضی صورت میگیرد. مواد ۲ و ۳ کشورهای عضو را موظف مینمایند تمام اقدامات لازم از جمله منع تبعیض جنسی را به کار گیرند تا هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به کلیه اَعمالِ تبعیض آمیزی که برخورداری مساوی از حقوق را مختل مینماید، پایان دهند.
۵. عدم تساوی در برخورداری زنان از حقوق خود در سراسر جهان ریشۀ عمیقی در سنت، تاریخ و فرهنگ و از جمله نگرشهای مذهبی دارد. وقوع فراوان انتخاب جنسیت فرزند پیش از زایمان و نیز سقط کردن جنینهای مؤنث، نشان دهندۀ پائین مرتبه بودن زنان در برخی از کشورها میباشد. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند که از نگرشهای سنتی، تاریخی، مذهبی یا فرهنگی به منظور توجیه نقض حقوق زنان برای تساوی در برابر قانون و نیز عدم بهرهمندی کامل ایشان از کلیه حقوق مندرج در میثاق به کار گرفته نشود. کشورهای عضو باید در مورد آن دسته از سنت ها، تاریخ، روالهای فرهنگی و دیدگاههای مذهبی که پیروی از ماده ۳ را به مخاطره میاندازد و یا ممکن است به مخاطره بیاندازد، اطلاعات کافی جمع آوری نمایند و مشخص نمایند که برای فائق آمدن بر چنین عواملی چه اقداماتی انجام داده و یا قصد دارند انجام دهند.
۶. کشورهای عضو برای آنکه بتوانند تعهدات مندرج در ماده ۳ را تحقق بخشند باید عواملی که مانع ازبرخوردار ی مساوی زنان و مردان از هر یک از حقوق تعیین شده در میثاق میشود را مورد توجه قرار دهند. برای آنکه کمیته بتواند در مورد اجرای حقوق مذکور در میثاق تصویر کاملی ازوضعیت زنان در هر یک از کشورهای عضوداشته باشد این تفسیر عمومی بعضی از عوامل مؤثر بر برخورداری مساوی زنان از حقوق میثاق را مورد توجه و تشخیص قرار داده و نوع اطلاعات مورد نیاز در باره انواع گوناگون این حقوق را توضیح میدهد.
۷. برخورداری مساوی زنان از حقوق بشر باید در موقعیتهای اضطراری هم مورد محافظت قرار گیرد (ماده ۴). آن دسته از کشورهای عضو که در مواقع اضطراری عمومی به شرحی که در ماده ۴ ذکر شده است اقداماتی انجام میدهند که سبب انحراف آنها از تعهداتشان نسبت به میثاق میگردد باید در مورد تأثیر اینگونه اقدامات بر روی موقعیت زنان اطلاعاتی را در اختیار کمیته بگذارند و باید نشان دهند که اقدامات مزبور تبعیض آمیز نیستند.
۸. زنان در مواقع منازعات مسلحانه داخلی یا بین المللی به ویژه آسیب پذیر هستند. کشورهای عضو باید کمیته را از کلیه اقداماتی که در اینگونه موقعیتها برای محافظت زنان در برابر تجاوز جنسی، ربوده شدن و دیگر اَشکال خشونتهای جنسیتی انجام میدهند، مطلع سازند.
۹. کشورها هنگامی که عضو این میثاق میشوند متعهد میگردند که بر طبق ماده ۳ حقوق مساوی مردان و زنان را در بهرهمند شدن ازکلیه حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق تضمین نمایند و نیز بر طبق ماده ۵ هیچیک از مطالب مذکور در این میثاق را نمیتوان طوری تعبیر و تفسیر نمود که برای هیچ کشور، گروه یا فردی، حقوقی استنباط نماید که بر اساس آن بتوانند در جهت تضییع هر یک از حقوق مطروحه در ماده ۳ و یا در مورد قیود غیر مذکور در این میثاق فعالیت یا حرکتی نمایند. ضمناً در باره بهرهمندی برابر زنان از تمام حقوق بنیادین انسانی که بر طبق قانون، پیمان نامهها، مقررات و آداب و رسوم، موجود و یا به رسمیت شناخته شده اند، به این بهانه که میثاق حاضر چنین حقوقی را به رسمیت نمیشناسد و یا اینکه آنها را تا حد کمتری به رسمیت میشناسد، نباید هیچگونه محدودیتی قائل و یا انحرافی از آن حاصل شود.
۱۰. کشورهای عضو هنگام تهیه گزارش در باره حق حیات که توسط ماده ۶ مورد محافظت قرار گرفته، باید میزان زاد و ولد، و میزان مرگ و میر مربوط به حاملگی و زایمان در میان زنان را قید نمایند. در تهیه میزان مرگ و میر نوزادان، باید اطلاعات مربوط به جنسیت ایشان ارائه گردد. کشورهای عضو باید در باره هر اقدامی که توسط دولت ایشان برای کمک به جلوگیری از بارداری ناخواسته در میان زنان میگردد اطلاعاتی را فراهم آورند و نیز اطمینان حاصل نمایند اینگونه زنان به اجبار تحت سقط جنین مخفیانه و مهلک قرار نگیرند. کشورهای عضو همچنین باید در مورد اقداماتی که به منظور محافظت زنان در مقابل اَعمالی چون کشتن نوزادان دختر، سوزاندن زنان بیوه، و کشتن زنان به دلیل کمبود جهیزیه، که نقض حق حیات محسوب میشود، گزارش دهند. این کمیته همچنین مایل است در مورد تأثیر بخصوص فقر و محرومیت بر روی زنان که ممکن است زندگی ایشان را تهدید نماید، اطلاعاتی داشته باشد.
۱۱. به منظور ارزیابی میزان پیروی [کشورها] از ماده ۷ میثاق و نیز ماده ۲۴ که محافظتهای بخصوصی را برای کودکان تعیین مینماید، این کمیته در مورد قوانین و روالهای مرسوم در کشور در ارتباط با خشونتهای خانگی و انواع دیگر خشونتها علیه زنان از جمله تجاوز جنسی نیاز به دریافت اطلاعات دارد. کمیته همچنین مایل است بداند آیا کشور عضو به زنی که در نتیجه تجاوز جنسی باردار شده است این امکان را میدهد که بتواند به طور امن به این حاملگی خاتمه دهد. کشورهای عضو همچنین باید در مورد اقداماتی که برای پیشگیری از سقط جنین اجباری یا عقیم سازی اجباری میشود اطلاعاتی را در اختیار این کمیته قرار دهند. در آن دسته از کشورهای عضو که مثله کردن جنسی مرسوم است، باید در باره میزان گسترش آن و نیز اقدامات انجام شده برای از بین بردن این روال اطلاعاتی فراهم شود. اطلاعاتی که توسط کشورهای عضو در باره تمام این موضوعات تهیه میگردد باید شامل اقدامات محافظتی از جمله پرداخت غرامتهای قانونی به زنانی که حقشان مطابق ماده ۷ نقض گردیده نیز بشود.
۱۲. کشورهای عضو با توجه به تعهداتی که در قبال ماده ۸ دارند باید این کمیته را از اقداماتی که برای ریشه کن سازی قاچاق زنان و کودکان در داخل و یا به خارج از کشور و اجبار ایشان به فحشاء انجام دادهاند مطلع نمایند. آنها همچنین باید اطلاعاتی در مورد اقدامات انجام یافته برای محافظت زنان و کودکان از جمله زنان و کودکان خارجی از بردگی، که یکی از وجوه مُبَدَّلِ آن، انجام خدمات شخصی خانگی یا انواع دیگر خدمات شخصی میباشد اطلاعاتی فراهم نمایند. آن گروه از کشورهای عضو که زنان و کودکان در آنها به کار پذیرفته میشوند و سپس از آن محل ایشان را به مکان دیگری میبرند و نیز آن دسته از کشورهای عضو که پذیرای این افراد هستند باید در مورد اقدامات انجام شده ملی یا بینالمللی که به منظور پیشگیری از تضییع حقوق زنان و کودکان صورت میگیرد، اطلاعاتی را فراهم نمایند.
۱۳. کشورهای عضو باید در مورد هر گونه قوانین مخصوص طرز لباس پوشیدن بانوان در ملاء عام اطلاعاتی را ارائه دهند. این کمیته تأکید مینماید که چنین قوانینی ممکن است تعدادی از حقوق تضمین شده در این میثاق را نقض نماید، از قبیل: ماده ۲۶ در مورد عدم تبعیض؛ ماده ۷، در صورتی که به منظور اجرای چنین مقرراتی تنبیه بدنی اِعمال گردد؛ ماده ۹ هنگامی که مجازات عدم پیروی از مقررات مزبور دستگیری شخص باشد؛ ماده ۱۲ ، اگر آزادی سفر به چنین محدودیتی بستگی داشته باشد؛ ماده ۱۷، که برای کلیه افرد حق حفظ حریم شخصی بدون هیچگونه مداخلۀ خودسرانه یا غیر قانونی را تضمین مینماید؛ مواد ۱۸ و ۱۹ در مواقعی که زنان باید طرزپوشش خاصی را رعایت نمایند که با اعتقادات مذهبی آنان و یا حق ایشان برای ابراز وجود خود تطابقی ندارد؛ و بالاخره ماده ۲۷، هنگامی که مقررات مربوط به طرز پوشش با فرهنگی که زنان معتقدند به آن تعلق دارند مغایرت داشته باشد.
۱۴. در ارتباط با ماده ۹ کشورهای عضو باید در مورد هر گونه حقوق یا مرسوماتی که ممکن است زنان را به گونهای خودسرانه یا نابرابر از آزادی خود محروم نماید، از قبیل محصور بودن در خانه، اطلاعاتی را فراهم نمایند. (نگاه کنید به تفسیر عمومی شماره ۸، بند 1.)
۱۵. در ارتباط با مواد ۷ و ۱۰، کشورهای عضو باید در مورد تضمین محافظت از حقوق افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند به گونهای که شرایط آن برای مردان و زنان مساوی باشد، کلیه اطلاعات مربوط را فراهم آورند. کشورهای عضو به ویژه باید در این مورد که آیا زنان و مردان در زندانها از یکدیگر جداگانه نگاهداری میشوند و نیز اینکه آیا زنان زندانی فقط توسط نگهبانان زن نگهبانی میشوند یا خیر، گزارش دهند. کشورهای عضو همچنین باید در باره پیروی از این قاعده که زنان متهم نوجوان باید از بزرگسالان جدا نگاهداشته شوند و نیز در مورد هر گونه تفاوت در برخورد با مردان و زنانی که از آزادی خود محروم شده اند، مثلاً از قبیل دسترسی داشتن به برنامههای توانبخشی و آموزشی و نیز ملاقاتهای زناشویی و خانوادگی گزارش دهند. باید با زنان بارداری که از آزادی خود محروم هستند برخوردی انسانی داشت و در طول تمام دوران پیش و پس از زایمان و در دورهای که از کودکان تازه تولد یافتۀ خود مراقبت مینمایند باید به شرف ذاتی آنها احترام گذاشت؛ کشورهای عضو باید در مورد امکاناتی که برای حصول اطمینان از این امر در نظر گرفته شده و نیز در مورد مراقبتهای پزشکی و بهداشتیِ فراهم شده برای اینگونه مادران و نوزادان آنها، گزارش دهند.
۱۶. در ارتباط با ماده ۱۲ کشورهای عضو باید در باره هر یک از مقررات حقوقی یا روالهای مرسومی که حقوق زنان را برای آزادی سفر منع میکند، مثلاً استفاده از اختیارات زناشوئی برای کنترل زن و یا اختیارات والدین برای کنترل دختران بزرگسال، شرایط قانونی و یا غیر رسمی که زنان را از سفر باز میدارد از قبیل نیاز به رضایت شخص ثالث برای صدور گذرنامه یا انواع دیگر اسناد و اوراق مسافرتی برای زن بزرگسال، اطلاعاتی را فراهم نمایند. کشورهای عضو همچنین باید در باره اقداماتی که برای لغو اینگونه قوانین و آداب و رسوم و محافظت از زنان در برابر آنها انجام دادهاند، از جمله اشاره به غرامتهای موجود در داخل کشور گزارش تهیه کنند. (نگاه کنید به تفسیر عمومی شماره ۲۷، بند های 6 و ۱۸).
۱۷. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل نمایند که در مورد ارائه دلایل برای عدم اخراج از کشور و بازبینی پرونده افراد به شرحی که در ماده ۱۳ تصریح گردیده، با زنان خارجی نیز به طور مساوی رفتار میشود. در ارتباط با این موضوع آنها باید حق داشته باشند دلایل خود را بر پایه موارد نقض میثاق که بخصوص به جنسیت افراد مربوط میشود مطرح نمایند، از قبیل مواردی که در بندهای 10 و ۱۱ ذکر گردید.
۱۸. کشورهای عضو باید اطلاعاتی در اختیار کمیته قرار دهند تا کمیته را اطمینان بخشد که دسترسی به عدالت و حقِ برخورداری از یک محاکمه عادلانه به شرحی که در ماده ۱۴ تصریح گردیده است، برای زنان و مردان به یک اندازه فراهم میباشد. کشورهای عضو به ویژه باید کمیته را مطلع نمایند که آیا هیچ گونه منع قانونی برای زنان وجود دارد که آنها را از دسترسی مستقیم و مستقل به دادگاه منع نماید (پرونده ۱۹۸۶/۲۰۲ اتو دل اولانال علیه پرو، نظرات ۲۸ اکتبر ۱۹۸۸)؛ آیا زنان هم میتوانند با شرایط مساوی با مردان به عنوان شاهد شهادت دهند؛ و آیا اقداماتی صورت میگیرد که تضمین نماید زنان نیز به طور مساوی به دریافت کمک هزینه قانونی به ویژه در مورد مسائل خانوادگی دسترسی دارند. کشورهای عضو باید در گزارش خود قید نمایند که آیا طبقات خاصی از زنان از فرض بر بیگناه بودن افراد بر طبق ماده ۱۴، بند ۲ برخوردار هستند و نیز مشخص نمایند چه اقداماتی برای پایان دادن به این وضعیت انجام گرفته است.
۱۹. حق هر فرد بر اساس ماده ۱۶ که در همه جا به عنوان یک شخص در برابر قانون محسوب شود به ویژه در مورد زنان بجا و مناسب میباشد زیرا که ایشان اغلب به دلیل جنسیت یا وضعیت ازدواج، خود را به طور کامل از این حق برخوردار نمییابند. این حق متضمن آن است که توانایی زنان برای تملک دارایی، شرکت در قرارداد یا برخورداری از دیگر حقوق مدنی را نمیتوان بر اساس وضعیت ازدواج یا هر دلیل تبعیض آمیز دیگری محدود نمود. این قانون همچنین بر آن دلالت دارد که نمیتوان زنان را به عنوان شیئی دید که همراه با دیگر دارائیها از شوهر متوفی به خانواده به ارث میرسد. کشورها باید در مورد قوانین یا آداب و رسومی که مانع از برخورد با و یا عمل کردن زنان به عنوان اشخاص حقوقی کامل میشوند و نیز در مورد اقداماتی که برای ریشه کن کردن قوانین و رسومی که چنین برخوردی را مجاز مینمایند، اطلاعاتی تهیه کنند.
۲۰. کشورهای عضو باید اطلاعاتی در دسترس کمیته قرار دهند تا آن را قادر نماید تأثیر هر یک از قوانین و رسومی که ممکن است با حق زنان برای برخورداری از حفظ حریم شخصی و دیگر حقوق محافظت شده در ماده ۱۷ بر پایه تساوی با مردان مداخله نماید، را بتواند ارزیابی کند. یک نمونه از چنین مداخلاتی هنگامی مطرح میگردد که برای تصمیم گیری در باره میزان حقوق و محافظتهای قانونی یک زن، از جمله محافظت از وی در برابر تجاوز جنسی، وضعیت زندگی جنسی وی در نظر گرفته میشود. زمینه دیگری که ممکن است کشورها در آن به حریم شخصی زنان احترام نگذارند، به عملکردهای تولید مثل آنان مربوط میشود، برای مثال در مواقعی که در تصمیم گیری برای عقیم سازی نیاز به اجازه شوهر میباشد، هنگامی که یک سلسله شروط عمومی برای عقیم سازی زنان تحمیل میگردد از قبیل دارا بودن تعداد بخصوصی فرزند یا رسیدن به سن بخصوص، یا در مواردی که کشورها این وظیفه قانونی را به پزشکان و دیگر کارکنان بهداری تحمیل میکنند که موارد مربوط به زنانی که عمل سقط جنین انجام دادهاند را گزارش نمایند. در این مواقع، دیگر حقوق مندرج در میثاق از قبیل مواد ۶ و ۷ نیز ممکن است در خطر قرار داشته باشد. موضوع حفظ حریم شخصی زنان همچنین ممکن است توسط عاملان خصوصی از قبیل کارفرمایانی که پیش از استخدام یک زن از وی درخواست انجام آزمایش حاملگی مینمایند، نیز مورد مداخله قرار گیرد. کشورهای عضو باید در مورد هر قانون و هر گونه اقدام دولتی یا خصوصی که سبب اخلال در برخورداری مساوی زنان از حقوق مندرج در ماده ۱۷ میگردد و نیز در مورد اقدامات انجام شده برای از بین بردن این گونه مداخلات و محافظت از زنان در برابر چنین مداخلاتی گزارش نمایند.
۲۱. کشورهای عضو باید اقداماتی انجام دهند تا اطمینان یابند آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و نیز آزادی انتخاب مذهب یا عقیده مورد علاقه فرد – از جمله تغییر مذهب یا عقیده و بیان اعتقادات مذهبی و عقاید – چه در قانون و چه در عمل هم برای مردان و هم برای زنان با همان شرایط و بدون هیچگونه تبعیض، تضمین و محافظت گردد.این آزادیها که در ماده ۱۸ مورد محافظت قرار گرفتهاند نباید تحت هیچگونه محدودیتی قرار گیرند مگر حدودی که توسط این میثاق مجاز شمرده شده‌اند، و نباید تحت هیچگونه قید و بندی درآیند از جمله قوانینی که اجازه شخص ثالث یا مداخله پدرها، شوهرها، برادرها و یا دیگران را لازم میشمارد. برای توجیه تبعیض علیه زنان ممکن است نتوان با رجوع به آزادی اندیشه، وجدان و مذهب به ماده ۱۸ تکیه نمود. بنابراین کشورهای عضو باید در باره وضعیت زنان از جهت آزادی عقیده، مذهب و اندیشه اطلاعاتی فراهم آورند و نشان دهند که هم برای از میان برداشتن و هم برای پیشگیری کردن از نقض اینگونه آزادیها برای زنان و محافظت از حقوق آنها در برابر این تبعیضها چه مراحلی را طی کردهاند و یا قصد دارند طی کنند.
۲۲. در ارتباط با ماده ۱۹ کشورهای عضو باید کمیته را از وجود هر گونه قوانین یا عوامل دیگری که ممکن است سد راه زنان برای برخورداری مساوی ایشان از حقوق محافظت شده در این ماده باشد مطلع نمایند. از آنجا که انتشار و توزیع مطالب مستهجن و هرزه نگاری که زنان و دختران را مورد خشونت یا تحقیر یا رفتارهای غیر انسانی قرار میدهد احتمال دارداینگونه رفتار با زنان و دختران را ترویج دهد، کشورهای عضو باید اطلاعاتی در باره اقدامات قانونی برای محدود ساختن انتشار یا توزیع اینگونه مطالب تهیه نمایند.
۲۳. کشورها ملزم هستند در ارتباط با موضوع ازدواج بر طبق ماده ۲۳ که در تفسیر عمومی ۱۹ (۱۹۹۰) حتی بیشتر شرح داده شده، با مردان و زنان به گونهای برابر برخورد کنند. مردان و زنان از این حق برخوردار هستند که با آزادی و رضایت کامل ازدواج نمایند و دولتها متعهدند برخورداری از این حق را به طور مساوی محافظت نمایند. عوامل بسیاری ممکن است مانع از تصمیم گیری آزاد زنان به ازدواج شوند. یکی از این عوامل مربوط به حد اقل میزان سن برای ازدواج است. سن [ازدواج] باید توسط دولت بر پایه معیارهای مساوی برای مردان و زنان تعیین گردد. این معیارها باید قابلیت زنان برای تصمیم گیری آگاهانه و آزادانه را تضمین نمایند. یک عامل دوم در برخی از کشورها ممکن است این باشد که بر اساس قانون رسمی یا عرفی کشور، ولیِ زن که معمولاً مذکر هم میباشد به جای شخص وی به ازدواج رضایت میدهد و بدین وسیله زنان را از برخورداری از حق انتخاب آزادانه محروم مینماید.
۲۴. یک عامل متفاوت که ممکن است بر حق زن برای ازدواج صرفاً بر اساس آزادی و رضایت کامل وی تأثیر گذارد وجود این نگرش اجتماعی است که میل دارد زنان قربانی تجاوز جنسی را حاشیه نشین کرده و آنها را تحت فشار قرار دهد که به ازدواج رضایت دهند. همچنین قوانینی که به شخص تجاوزگر جنسی اجازه میدهد از طریق ازدواج با قربانی خود مسئولیت کیفری خویش را از بین برده یا تخفیف دهد، سبب تضعیف حق زن برای داشتن رضایت کامل و آزادانه به ازدواج خواهد شد. کشورهای عضو باید مشخص نمایند که آیا ازدواج با قربانی مسئولیت کیفری شخص را از بین برده یا تخفیف میدهد و در صورت صغیر بودن قربانی، به ویژه در جوامعی که قربانیان تجاوز جنسی در جامعه تحقیر میشوند آیا تجاوز جنسی سبب کاهش سن ازدواج قربانی میگردد. یک جنبه متفاوت حق ازدواج ممکن است موقعی تحت تأثیر قرار گیرد که کشورها برای زنان در مقایسه با مردان محدودیتهایی را برای ازدواج مجدد قائل میشوند. همچنین حق انتخاب همسر میتواند توسط قوانین یا روالهایی محدود شود که ازدواج زنی با مذهبی خاص با مردی که پیرو هیچ مذهبی نیست یا مذهبی متفاوت دارد را ممنوع مینماید. کشورها باید در مورد اینگونه قوانین و مرسومات و نیز اقدامات انجام شده برای نسخ آنها و ریشه کن نمودن اینگونه رسمها که حق زن را برای رضایت کامل و آزاد به ازدواج تضعیف مینماید، اطلاعاتی تهیه نمایند. همچنین باید این نکته را مورد توجه قرار داد که برابری در داشتن حق ازدواج متضمن آن است که چند همسری با این اصل سازگار نیست. چندهمسری شأن و مقام زنان را تضییع مینماید. این یک تبعیض غیر قابل قبول نسبت به زنان میباشد. نتیجتاً در هر جایی که چند همسری وجود دارد باید مطلقاً منسوخ گردد.
۲۵. کشورها برای اجرای تعهدات خود بر طبق ماده ۲۳، بند ۴، باید اطمینان حاصل نمایند که نظام ازدواج در ارتباط با حضانت و مراقبت از فرزندان، آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان، امکان انتقال ملیت والدین به فرزندان، و مالکیت و اداره املاک، چه ملک بین طرفین مشترک باشد و چه مالکیت آن در انحصار یکی از طرفین باشد، دارای حقوق و تعهدات مساوی برای طرفین ازدواج است. کشورها باید قوانین خود را مورد بازبینی قرار دهند تا اطمینان یابند که زنان متأهل در ارتباط با مالکیت و اداره چنین املاکی در صورت لزوم دارای حقوق مساوی باشند. دولتها همچنین باید تضمین نمایند که در ارتباط با به دست آوردن یا از دست دادن ملیت به دلیل ازدواج، حق سکنی و حق هر یک از طرفین ازدواج برای نگاه داشتن و استفاده از نام خانوادگی اولیه خود و یا مشارکت مساوی در انتخاب یک نام خانوادگی جدید هیچگونه تبعیض جنسی رخ نمیدهد. برخورداری از تساوی در طی ازدواج بدان معناست که زن و شوهر باید به طور برابر در مسئولیت و اختیارات خانواده با یکدیگر سهیم باشند.
۲۶. کشورها همچنین باید برابری را در ارتباط با فسخ ازدواج تضمین نمایند، که شامل امکان ابطال عقد نمیگردد. دلایل طلاق و ابطال عقد ازدواج و نیز تصمیم در باره تقسیم دارایی، نفقه و حضانت فرزندان باید برای مرد و زن یکسان باشد. نیاز به ابقاء تماس میان فرزندان و والدی که مسئولیت حضانت را بر عهده ندارد باید بر پایه ملاحظات برابر صورت گیرد. هنگامی که فسخ ازدواج به علت مرگ یکی از طرفین ازدواج حاصل میشود، زنان نیز باید از حقوق ارث مساوی با مردان برخوردار شوند.
۲۷. برای به رسمیت شناختن خانواده در عمل و با توجه به ماده ۲۳، این مطلب حائز اهمیت است که مفهوم اَشکال گوناگون خانواده از جمله زوجهای غیر مزدوج و فرزندان آنها و تک والدها و فرزندان آنها را بپذیریم، و از برخورد مساوی با زنان در این شرایط اطمینان حاصل نماییم (تفسیر عمومی ۱۹، بند ۲، جمله آخر). خانوادههای تک والدی غالباً شامل یک زن مجرد میشود که از یک یا چند فرزند مراقبت میکند و کشورهای عضو باید شرح دهند که چه اقداماتی برای حمایت از این افراد انجام گرفته تا به همانگونه که مردی در شرایط مشابه عمل میکند، ایشان نیز قادر باشند به مسئولیت خود به عنوان سرپرست خانواده عمل کنند.
۲۸. مسئولیت کشورها برای محافظت از کودکان (ماده ۲۴) باید برای دختران و پسران به طور یکسان اجرا شود. کشورها باید در مورد اقداماتی که برای کسب اطمینان از برابری دختران و پسران در امر آموزش، مسایل احساسی و مراقبتهای بهداشتی انجام دادهاند گزارش دهند و اطلاعات مشروحی در این زمینه برای این کمیته تهیه نمایند. کشورها باید هم از طریق گذراندن لوایح قانونی و هم از طریق اقدامات مناسب دیگر کلیه آداب و رسوم فرهنگی و مذهبی که مخلّ آزادی و رفاه کودکان دختر میباشد را ریشه کن نمایند.
۲۹. حق شرکت در اداره امور عمومی جامعه در همه جا کاملاً به طور مساوی به اجرا در نمیآید. کشورها باید اطمینان حاصل کنند که قانون، حقوق مندرج در ماده ۲۵ را برای زنان نیز با شرایطی مساوی با مردان تضمین میکند و در جهت ارتقاء و حصول اطمینان از مشارکت زنان در اداره امور عمومی و مناصب دولتی از جمله بذل توجه خاص و مناسب به ایشان، اقدامات مؤثر و مثبتی انجام میدهد. اقدامات مثبتِ انجام شده توسط دولتهای عضو برای کسب اطمینان از این که تمامی افرادی که مجاز به رأی دادن هستند آیا قادرند از این حق برخوردار باشند یا خیر، نباید به دلایل مربوط به جنسیت جنبه تبعیض آمیز داشته باشد. این کمیته از کشورهای عضو میخواهد در زمینه درصد زنان موجود در مناصب دولتی انتخابی از جمله سمتهای قانونگذاری و نیز خدمات عالیرتبه مدنی و قوه قضائیه، آماری تهیه نمایند.
۳۰. تبعیض علیه زنان اغلب با تبعیضهای دیگر از قبیل نژاد، رنگ، زبان، مذهب، سیاست یا اعتقادات دیگر، تبعیض ملی یا منشاء اجتماعی، وضعیت دارائی، تولد و یا موقعیتهای دیگر شخص در هم تنیده شده است. کشورهای عضو باید طُرُقی که هر مورد تبعیض به دلایل دیگر به گونهای خاص بر روی زنان تأثیر میگذارد را مطرح نموده و اطلاعاتی در مورد اقدامات انجام شده برای مقابله با آن تأثیرات را در [گزارش خود] قید نمایند.
۳۱. حق برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض که در ماده ۲۶ مورد محافظت قرار گرفته از کشورها میخواهد به وسیله نهادهای دولتی و خصوصی در تمام زمینهها با تبعیض مبارزه نمایند. تبعیض علیه زنان در زمینههایی از قبیل قوانین امنیت اجتماعی – پرونده ۸۴/۱۷۲ بروکس علیه هلند (نظرات مطروحه در ۹ آوریل ۱۹۸۷)؛ پرونده ۱۹۸۶/۲۱۸ ووس علیه هلند (نظرات ۲۹ مارس ۱۹۸۹) – به علاوه موارد مربوط به تابعیت و حقوق افراد غیر تبعه در کشور – پرونده ۱۹۷۸/۰۳۵ ، آومیرودی – چیفرا و همکاران علیه موریتانی (نظرات اتخاذ شده در ۹ آوریل ۱۹۸۱) – ناقض ماده ۲۶ میباشد. ارتکاب جنایات به اصطلاح «ناموسی» که بدون مجازات باقی میماند یکی از جدی ترین موارد نقض این میثاق به ویژه در مورد مواد ۶، ۱۴، و ۲۶ میباشد. قوانینی که در مورد زنا و تخلفات دیگر مجازاتهای شدیدتری را برای زنان در نظر میگیرد تا برای مردان، هم شرط نحوه برخورد مساوی را نقض مینماید. این کمیته همچنین اغلب در بررسی گزارشهای کشورها مشاهده کرده است که بخش بزرگی از زنان در مشاغلی استخدام شده‌اند که تحت محافظت قوانین کار قرار ندارند، و رسوم و سنن حاکم بر جامعه علیه زنان تبعیض قائل میشود به ویژه در ارتباط با امکان اشتغال به کارهایی با حقوق بهتر و دریافت حقوق مساوی در برابر انجام کاری که از ارزش مساوی برخوردار است. کشورها باید قوانین و روالهای مرسوم خود را مورد بازبینی قرار دهند و در به اجرا درآوردن تمامی اقدامات لازم به منظور ریشه کن کردن تبعیض علیه زنان در تمام زمینهها پیشی گیرند، که برای مثال میتوان مقابله با تبعیض اِعمال شده توسط عاملان خصوصی در زمینههایی از قبیل استخدام، آموزش، فعالیتهای سیاسی و تهیه مسکن، کالا و خدمات را نام برد. کشورهای عضو باید در باره تمامی این اقدامات گزارش تهیه کنند و در مورد جبران خسارت به قربانیان چنین تبعیضهایی اطلاعاتی را فراهم آورند.
۳۲. حقوقی که افراد متعلق به اقلیتها بر طبق ماده ۲۷ میثاق در ارتباط با زبان، فرهنگ و مذهب خود از آن بهرهمند هستند هیچ کشور، گروه یا شخصی را مجاز نمیسازد تا حق بهرهمندی مساوی زنان از حقوق مندرج در میثاق، از جمله داشتن حق مساوی از جهت محافظت توسط قانون را نقض نماید. کشورها باید هر گونه روال قانونی یا اداری مربوط به عضویت در یک جامعه اقلیت که ممکن است سبب تخطی از حقوق مساوی زنان بر اساس این میثاق گردد – پرونده ۱۹۷۷/۲۴ لاولیس علیه کانادا (نظرات متخذه در ژوئیه ۱۹۸۱) – و همچنین در باره اقدامات انجام شده یا پیش بینی شده برای تضمین تساوی حقوق مردان و زنان برای برخورداری از کلیه حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق را گزارش دهند. همچنین کشورها باید در مورد اقدامات انجام شده برای اجرای مسئولیت هایشان در ارتباط با روالهای مرسوم فرهنگی یا مذهبی در میان جوامع اقلیت که بر روی حقوق زنان تأثیر میگذارد، گزارش دهند. کشورهای عضو در گزارش خود باید به مشارکتی که زنان در حیات فرهنگی جوامع خود دارند، توجه نمایند.
