کنوانسیون های بین المللی

تفسیر عمومی شماره ۶: حق حیات

 

دفتر کمیسریای عالی در امور حقوق بشر  

 تفسیر عمومی شماره ۶: حق حیات (ماده ۶): ۳۰/۴/۱۹۸۲

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر عمومی شماره ۶ (تفاسیر عمومی)

 

تفسیر عمومی شماره ۶

حق حیات

(ماده ۶)

(نشست شانزدهم، سال ۱۹۸۲)

 

۱)   حق حیات که در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به وضوح تشریح گردیده ، در تمامی گزارش‎های دولتی نیز به آن پرداخته شده است. این، حق والایی است که حتی در مواقع ضرورت‎های عمومی نیز که زندگی یک ملت را تهدید می‎کند، بی توجهی و سهل انگاری نسبت به آن جایز نیست (ماده ۴). معهذا این کمیته توجه کرده است که در بسیاری از مواقع، اطلاعات ارائه شده در مورد ماده ۶ صرفاً و به طورمحدود به یکی از ابعاد این حق پرداخته است. این حقی است که نباید آن را با کوته فکری تفسیر نمود.

۲)   این کمیته شاهد است که جنگ و دیگر اعمال خشونت آمیز جمعی، کماکان یکی از مصیبت‎هایی است که نوع بشر بدان مبتلاست و هر سال زندگی هزاران تن از انسان‎های بیگناه را نابود می‎سازد. بر طبق منشور سازمان ملل متحد، تهدید و یا استفاده از خشونت توسط کشوری علیه کشور دیگر، مگر در مواقعی که از حق ذاتی خود برای دفاع شخصی استفاده می کنند، قبلاً ممنوع گردیده است. نظر کمیته بر این است که این وظیفه بسیار مهم هر یک از کشورها می‎باشد که از وقوع جنگ، نسل کشی و دیگر اعمال خشونت‎بار جمعی که سبب مرگ انسان‎ها می‎گردد، جلوگیری به عمل آورد. هر اقدامی که کشورهای مزبور برای پیشگیری از وقوع جنگ ، به ویژه جنگ گرما هسته‎ای، ونیز برای استحکام بخشیدن به صلح و امنیت جهانی انجام دهند، مهم ترین امکان و تضمین را برای محافظت از حق حیات فراهم می‎آورد. در این راستا، کمیته مایل است خاطر نشان سازد که به ویژه ماده ۲۰ که تعیین می‎کند قانون باید هر گونه تبلیغ به نفع جنگ (بند ۱) یا تحریک به خشونت (بند ۲) را به شرحی که در آن آمده، ممنوع نماید، با ماده ۶ مرتبط است.

۳)    محافظت در برابر محروم نمودن خودسرانۀ اشخاص از حیات، که لزوم آن در سومین جمله ماده (۱)۶ بیان گردیده، از اهمیت فوق‎العاده‎ای برخوردار است. این کمیته متوجه است که کشورهای عضو این میثاق باید اقداماتی انجام دهند که نه تنها خاتمه دادن به حیات انسان‎ها از طریق اعمال جنایی را ممنوع و مجازات نماید، بلکه از کشتار خودسرانه ایشان توسط نیروهای امنیتی متعلق به خود آن کشور نیز جلوگیری نماید. محرومیت از حق حیات توسط اولیای امور کشور [متبوع آن شخص]، موضوعی فوق‎العاده مهم و ناگوار است. بنابراین، قانون باید شرایطی که تحت آن شخص ممکن است توسط چنین مقاماتی از حیات خویش محروم گردد، را شدیداً نظارت کند.

۴)   کشورهای عضو این میثاق همچنین باید اقدامات خاص و مؤثری برای پیشگیری از ناپدید شدن افراد انجام دهند، و این وضعیتی است که اکنون بدبختانه، بیش از حد، مکرراً   به وقوع پیوسته و در خیلی از موارد به کشتن خودسرانه اشخاص منجر شده است.  به علاوه، کشورها باید برای انجام تحقیقات کامل در مورد افرادی که تحت شرایطی گم و ناپدید شده‎اند که ممکن است با سَلبِ حق حیات آنها همراه باشد،  تسهیلات و راهکارهای مؤثری را فراهم نمایند.

۵)   همچنین،این کمیته توجه دارد که حق حیات در اغلب مواقع با کوته بینی و تنگ نظری مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته. عبارت «حق ذاتی حیات» را نمی‎توان با داشتن یک طرز تفکر محدود و بازدارنده به خوبی درک کرد، و محافظت از این حق مستلزم آن است که دولت‎ها اقدامات قاطعی را اتخاذ نمایند. در ارتباط با مطلب فوق، این کمیته معتقد است اگر کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را به کار گیرند تا میزان مرگ و میر نوزادان کاهش یابد و طول عمر افزایش پیدا کند، به خصوص اقداماتی برای ریشه کن کردن سوء تغذیه و بیماری‎های همه‎گیر انجام دهند، بسیار مطلوب خواهد بود.

۶)   اگرچه از معنای ماده (۲)۶ تا (۶) اینطور بر می‎آید که کشورهای عضو موظف نیستند حکم اعدام را به طور کلی منسوخ نمایند، اما کشورهای مزبور متعهدند استفاده از آن را محدود نموده و به ویژه غیر از موارد «فجیع ترین جنایات»، استفاده از آن را نسخ کنند. در نتیجه باید قوانین کیفری خود را با توجه به این موضوع، مورد بررسی و مُداقّه قرار دهند و در تحت هر گونه شرایطی موظفند استفاده از حکم اعدام را به «مهم ترین جنایات» محدود نمایند. این ماده همچنین عموماً با عباراتی به موضوع منسوخ کردن اشاره می کند که قویاً حاکی از آن است که نسخ این مجازات مطلوب تر و پسندیده تر است (بندهای (۲)۲ و (۶)). این کمیته نتیجه می‎گیرد که کلیه اقدامات مربوط به نسخ این مجازات را باید به عنوان برداشتن گامی مثبت در جهت برخوردار شدن از حق حیات برطبق مفاهیم مندرج در ماده ۴۰ تعبیر نمود و علیهذا باید چنین پیشرفت‎هایی را به این کمیته گزارش کرد. این کمیته مطلع است که تعدادی از کشورها تا کنون مجازات اعدام را منسوخ نموده و یا اِعمال آن را به تعلیق درآورده‎اند. با وجود این، گزارش‎های صادره از کشورها نشان می‎دهد که پیشرفت در جهت منسوخ یا محدود کردن استفاده از مجازات اعدام بسیار نابسنده است.

۷)   کمیته بر این عقیده است که عبارت «مهم ترین جنایات» را باید به طور محدود تعبیر کرد تا به این معنا باشد که مجازات مرگ باید یک اقدام کاملاً استثنایی به شمار آید. همچنین از عبارات صریح و روشن ماده ۶ می توان اینطور نتیجه گرفت که مجازات اعدام را فقط می توان بر طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت، اِعمال نمود به شرط آنکه با مقررات این میثاق تناقض و منافات نداشته باشد. تضمین‎های مربوط به آیین‎نامه دادرسی که در این میثاق درج گردیده، باید رعایت شود، از جمله حق برخورداری از جلسات عادلانه استماع در یک دادگاه بی طرف، فرض بر بیگناهی متهم مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، برخورداری از حداقل تضمین‎های لازم برای داشتن وکیل مدافع، و حق تقاضای استیناف از یک دادگاه عالیرتبه تر. این حقوق، علاوه بر حق ویژه درخواست عفو یا تخفیف مجازات، قابل اِعمال می‎باشند.

دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر

ژنو، سوئیس

 

دانلود ضمایم و اسناد مرتبط:

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا