على إیران وقف إعدام الرجال المنتمین إلى الأقلیه العربیه
للنشر الفوری
(نیو هیفن، ۲۶ یولیو/تموز ۲۰۱۳) ـ قالت منظمه العفو الدولیه ومرکز توثیق حقوق الإنسان فی إیران وهیومن رایتس ووتش الیوم إن على القضاء الإیرانی وقف تنفیذ أحکام الإعدام الصادره بحق أربعه رجال ینتمون إلى أقلیه الأحواز العربیه فی إیران. یتعین على القضاء الأمر بمحاکمه جدیده تتفق مع المعاییر الدولیه للمحاکمات العادله التی تلغی خیار عقوبه الإعدام. قال أقارب المحکوم علیهم ونشطاء حقوقیون من عرب الأحواز لمنظمات حقوق الإنسان إن المحتجزین اتصلوا بعائلاتهم یوم ۱۶ یولیو/تموز وقالوا إنهم یخشون أن السلطات تخطط حالیاً لتنفیذ أحکام الإعدام فی أی یوم.
بحسب معلومات جمعتها المنظمات الحقوقیه، قامت السلطات باحتجاز المتهمین، وبینهم ثلاثه آخرون حصلوا على أحکام غیر عادله بالسجن، بمعزل عن العالم الخارجی على ذمه المحاکمه طوال شهور. وحرمتهم السلطات من التواصل مع محام، کما ضیقت على أقاربهم واحتجزت بعضهم. کانت المحاکمه مشوبه بعیوب إجرائیه، واستندت أحکام الإدانه إلى “اعترافات” قال المتهمون إنها انتزعت بالتعذیب. لا توجد سجلات توثق قیام المحکمه بالتحقیق فی مزاعم التعذیب.
قالت تمارا الرفاعی، مدیره قسم مناصره حقوق الإنسان فی هیومن رایتس ووتش: “إن تغیب المحامین عن مراحل محوریه فی المحاکمه، والمزاعم ذات المصداقیه عن انتزاع ’الاعترافات‘ بالإکراه، تلقی کلها بظلال شک کثیفه على مشروعیه محاکمه عرب الأحواز، ناهیک عن أحکام الإعدام. کما أن السجل الحقوقی المروع للحکومه فی التعامل مع أقلیه الأحواز العربیه لا یزید قضیه المطالبین بمحاکمه عادله إلا قوه”.
حکمت المحکمه على غازی عباس وعبد الرضا أمیر خنافره وعبد الأمیر مجدمی وجاسم مقدم بایام بالإعدام لـ”جرائم” غامضه الصیاغه هی محاربه الله ورسوله والإفساد فی الأرض. وکانت التهم تتعلق بسلسله من حوادث إطلاق النار یزعم أنها أدت إلى مقتل ضابط وجندی من الشرطه. حکمت المحکمه على ثلاثه متهمین آخرین ـ هم شهاب عباسی وسامی جدماوی نجاد وهادی البوخنفر نجاد ـ بالسجن لمده ۳ سنوات فی مدینه أردبیل الشمالیه الغربیه، للمشارکه فی إطلاق النار على مستوى أدنى. أصدرت المحکمه الأدنى حکمها بعد أسبوع من محاکمه دامت ما یقرب من ساعتین، بحسب رسائل موجهه إلى منظمات عرب الأحواز الحقوقیه، یزعم أن المتهمین کتبوها.
قامت قوات الأمن والمخابرات باستهداف النشطاء العرب منذ أبریل/نیسان ۲۰۰۵ بعد تقاریر تفید بانعقاد نیه الحکومه الإیرانیه على تشتیت عرب الأحواز من المنطقه وحملهم على فقدان هویتهم العربیه الأحوازیه.
أعدمت السلطات الإیرانیه عشرات الأشخاص منذ انتخابات ۲۰۰۹ الرئاسیه المتنازع علیها، ینتمی کثیر منهم إلى أقلیات عرقیه، لارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحه أو “إرهابیه”. فی أعقاب اضطرابات فی خوزستان فی أبریل/نیسان ۲۰۱۱، تلقت المنظمات الحقوقیه تقاریر غیر مؤکده عن إعدام عدد یصل إلى تسعه من أفراد الأقلیه العربیه. وفی یونیو/حزیران ۲۰۱۲ تم إعدام أربعه آخرین، وتوحی التقاریر بإعدام خمسه فی أبریل/نیسان ۲۰۱۳.
صدرت الأحکام عن الفرع الأول للمحکمه الثوریه فی الأحواز، عاصمه محافظه خوزستان، یوم ۱۵ أغسطس/آب ۲۰۱۲. وأید الفرع ۳۲ للمحکمه الإیرانیه العلیا تلک الأحکام فی فبرایر/شباط ۲۰۱۳. تختص المحاکم الثوریه بالقضایا التی یصنفها القضاء على أنها متعلقه بالمسائل السیاسیه ومسائل الأمن القومی. تجری تلک المحاکمات خلف أبواب مغلقه، ویتمتع ممثلو الادعاء والقضاه فی المحاکم الثوریه، بموجب تشریعات قائمه منذ وقت طویل، بسلطات غیر عادیه وتقدیریه، خاصه فی مرحله التحقیق على ذمه المحاکمه، تتیح لهم تقیید مشارکه محامی الدفاع أو منعها عملیاً.
قال حکم المحکمه الثوریه، الذی اطلعت المنظمات الحقوقیه على نسخه منه، إن المحکمه أدانت الرجال السبعه بـ”جریمتی” محاربه الله ورسوله والإفساد فی الأرض غامضتی الصیاغه. وقد وجدت المحکمه أن المتهمین أنشأوا جماعه “عرقیه انفصالیه، استخدمت السلاح ولجأت إلى إطلاق النار لبث الخوف والفزع وتکدیر الأمن العام”.
لم تکن هناک صحیفه سوابق لأی من المتهمین، بحسب منطوق الحکم. ویقیم السبعه جمیعاً فی شادکان (المعروفه أیضاً بالفلاحیه باللغه العربیه) الواقعه على مسافه ۱۰۰ کیلومتر جنوبی الأحواز.
فی عدد من الرسائل، قال کاتبوها إن قوات الأمن والمخابرات احتجزت الرجال السبعه بمعزل عن العالم الخارجی طوال شهور، وعرضتهم هم وعائلاتهم للاحتجاز وإساءه المعامله لتأمین “اعترافات”، ثم حاکمت الجمیع بالتزامن فی جلسه واحده استمرت لأقل من ساعتین. وقالت الرسائل إن أیاً من المحامین السته الحاضرین لم تتح له فرصه تقدیم دفاع کاف عن موکله.
فی إحدى الرسائل یزعم المتهم أن عناصر المخابرات ضغطوا على المحکمه الثوریه، رغم غیاب الأدله، لإدانه الرجال بتهمتی محاربه الله ورسوله والإفساد فی الأرض، والحکم علیهم بالإعدام. وفی رساله أخرى یزعم المتهمون أن أیاً منهم لم یُسأل فی الاستجواب السابق على المحاکمه عن الجماعه المسلحه المزعومه ـ کتائب الأحرار التی تقول السلطات إنهم ینتمون إلیها ـ رغم استغلال القضاء لعضویتهم المزعومه بها کأساس للحکم بالإعدام.
فی مذکره للدفاع تنتقد حکم المحکمه الأدنى، اطلعت المنظمات الحقوقیه على نسخه منها، طعن أحد المحامین فی حکم المحکمه الأدنى من عده أوجه، تشمل إخفاق المحکمه فی النظر فی مزاعم المتهمین بانتزاع “اعترافاتهم” تحت التعذیب.
لم تتمکن المنظمات الحقوقیه من التحقق من صحه الرسائل أو مذکره الدفاع على نحو مستقل.
قال محتجز سابق، تحدث مع المنظمات الحقوقیه بشرط عدم ذکر اسمه، إنه کان لمده نحو أسبوعین فی عام ۲۰۱۱ فی عنبر واحد بسجن کارون مع الرجال الأربعه المحکوم علیهم بالإعدام. وقال إن کلاً من أمیر خنافره وغازی عباسی أبلغاه بأن عناصر المخابرات، أثناء وجودهما فی مقر الاحتجاز التابع لوزاره المخابرات فی الأحواز، عصبوا أعینهما وقیدوهما إلى السریر على بطنیهما، وضربوهما بالأسلاک على ظهریهما وقدمیهما، لحملهما على الاعتراف باستخدام أسلحه ناریه.
کما قال نفس المصدر إنه لاحظ وجود علامات سوداء على ساقی وکاحلی أمیر خنافره وعباسی، وإن الاثنین قالا إن العلامات ناتجه عن صاعق کهربی تم استخدامه فی مقر الاحتجاز التابع لوزاره المخابرات. وقال المصدر إنه شاهد علامات سوداء مشابهه على سیقان نشطاء عرب آخرین أثناء مده سجنه بسجن کارون. قال المحتجز السابق إن أمیر خنافره وعباسی قالا له إنهما کانا محرومین من الزیارات، وتم احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجی على أیدی مسؤولی وزاره المخابرات طوال شهور.
قرر الحکم، الذی استند أساساً إلى “اعترافات” المتهمین المزعومه والأدله الظرفیه، أن أفراد تلک الجماعه تورطوا بین تهم أخرى فی عده حوادث لإطلاق النار على ضباط الشرطه وعلى ممتلکاتها، وإن حوادث إطلاق النار أدت إلى مقتل اثنین على الأقل من رجال الأمن.
أید حکم المحکمه العلیا، الذی اطلعت المنظمات الحقوقیه على نسخه منه، حکم المحکمه الأدنى، وعرّف الضحایا بأنهما ضابط شرطه هو بهروز تقوی، الذی قتل بطلق ناری أمام مصرف یوم ۲۶ فبرایر/شباط ۲۰۰۹، والجندی المجند حبیب جدانی، الذی قتل بطلق ناری فی ربیع عام ۲۰۰۸. یعترف حکما المحکمه العلیا والأدنى على السواء بأن بعض المتهمین سحبوا اعترافاتهم أثناء المحاکمه، قائلین إنها انتزعت تحت وطأه التعذیب البدنی والنفسی، إلا أنهما رفضا الاعتراف بمشروعیه هذا السحب. ولا یوجد سجل یوثق أی تحقیق أجرته أی من المحکمتین فی مزاعم التعذیب.
بموجب المواد ۱۸۳ و۱۹۰-۹۱ من قانون العقوبات الإیرانی، تجوز إدانه أی شخص یثبت علیه استخدام “السلاح لنشر الخوف والرعب أو خرق الأمن والحریه العامه” بتهمه محاربه الله ورسوله أو الإفساد فی الأرض. وتشمل العقوبات المفروضه لهاتین التهمتین الإعدام شنقاً.
قالت حسیبه حاج صحراوی، نائبه مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بمنظمه العفو الدولیه: “إن مجرد التفکیر فی إعدام الأحوازیین الأربعه بعد محاکمه معیبه جوهریاً، تم فیها إغفال ضمانات أساسیه کالحق فی الدفاع، والتغاضی عن مزاعم التعذیب وإساءه المعامله، هو أمر یبعث على الاشمئزاز. یجب کحد أدنى منح المتهمین محاکمه جدیده، والقدره على الدفاع عن أنفسهم کما ینبغی أمام المحکمه. ومن شأن أی شیء أقل من هذا أن یکون مخاطره بإعدام هؤلاء الرجال على جریمه یرجح ألا یکونوا قد ارتکبوها”.
تحظر الماده ۳۸ من الدستور الإیرانی أی شکل من أشکال التعذیب “بغرض الحصول على اعترافات”. کما ینص قانون العقوبات على معاقبه المسؤولین الذین یعذبون مواطنین للحصول على اعترافات. ورغم هذه الضمانات القانونیه والدستوریه المتعلقه بالاعتراف تحت الإکراه، إلا أن “الاعترافات” تبث أحیاناً على التلفاز حتى قبل انتهاء المحاکمه، وتعد مقبوله بصفه عامه کأدله فی المحاکم الإیرانیه. وینتهک مثل هذا البث التزامات إیران المتعلقه بالمحاکمه العادله، بما فیها افتراض البراءه بموجب الماده ۱۴ من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیه والسیاسیه، الذی هی دوله طرف فیه.
کما أن نصوص المحاکمه العادله فی العهد الدولی تلزم إیران بأن تضمن لکافه المتهمین التمتع بوقت وتسهیلات کافیه لإعداد دفاعهم والتواصل مع محام من اختیارهم. قالت لجنه الأمم المتحده لحقوق الإنسان إنه “فی حاله المحاکمات التی تؤدی إلى فرض عقوبه الإعدام تشتد بصفه خاصه أهمیه الاحترام المدقق لضمانات المحاکمه العادله”.
منذ ۱۴ یونیو/حزیران، وهو موعد الانتخابات الرئاسیه والمحلیه الأخیره، أفادت مصادر رسمیه وغیر رسمیه بتنفیذ ما لا یقل عن ۷۱ حکماً بالإعدام. وفی ۲۰۱۲ وقفت إیران فی صداره جلادی العالم، مع شنق أکثر من ۵۰۰ سجین إما داخل السجون أو على الملأ.
قال جیسو نیا، المدیر التنفیذی لمرکز توثیق حقوق الإنسان فی إیران: “هناک أربعه رجال یواجهون المشنقه بعد تغاضی أحد القضاه عن تصریحهم بانتزاع اعترافاتهم بالإکراه، وهم یستحقون، فی أقل القلیل، محاکمه عادله وتحقیقاً محایداً فی الانتهاکات التی یقولون إنها استخدمت لقسرهم على الاعتراف”.
للمزید من تغطیه هیومن رایتس ووتش لإیران:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/iran
للمزید من المعلومات:
فی لندن، عن منظمه العفو الدولیه، ساره حشاش (الإنجلیزیه والعربیه): +۴۴-۷-۸۳۱۶-۴۰۱۷۰ أو +۴۴-۲۰-۷۴۱۳-۵۵۶۶ أو press@amnesty.org
فی لندن، عن منظمه العفو الدولیه، دروری بایک (الإنجلیزیه والفرنسیه والفارسیه): +۴۴-۷-۵۳۵۵-۸۷۲۹۷ أو ddyke@amnesty.org
فی نیوهیفن، عن مرکز توثیق حقوق الإنسان فی إیران، کیسو نیا (الإنجلیزیه والفارسیه): +۱-۲۰۳-۷۷۲-۲۲۱۸ أو +۱-۲۰۳-۶۵۴-۹۳۴۲ (خلوی) أو gnia@iranhrdc.org
فی نیویورک، عن هیومن رایتس ووتش، فراز صانعی (الإنجلیزیه والفارسیه): +۱-۲۱۲-۲۱۶-۱۲۹۰ أو +۱-۳۱۰-۴۲۸-۰۱۵۳ (خلوی) أوsaneif@hrw.org
فی نیویورک، عن هیومن رایتس ووتش، تمارا الرفاعی (الإنجلیزیه والعربیه والفرنسیه والإسبانیه): +1-646-309-8896 (خلوی) أو alrifat@hrw.org
فی بیروت، عن هیومن رایتس ووتش، ندیم حوری (الإنجلیزیه والعربیه والفرنسیه): +۹۶۱-۳-۶۳۹-۲۴۴ أو houryn@hrw.org
