مرکز اسناد حقوق بشر ایران ترجمه سه بخش اول اساسنامه دادگاه جنایی بینالمللی رم را به فارسی منتشر میکند
۱۰ فروردین ۱۳۹۰
نیوهیون، کنتیکت- اساسنامه دادگاه جنایی بینالمللی رم که در ۲۶ تیر ۱۳۶۷ در جریان یک کنفرانسی در شهر رم به تائید۱۲۰ کشور رسید، بنیاد اولین دادگاه جنایی بینالمللی را به عنوان یک نهاد قضایی دائمی بینالمللی گذاشت. این اساسنامه بعد از تصویب ۶۰ کشور در ۱۰ تیر ۱۳۸۱ لازمالاجرا شد. اکنون ۱۱۴ کشور عضو این معاهده میباشد. این اساسنامه تنها بر کشورهای عضو این معاهده که رسماً خود را متعهد به الزامات آن کرده باشند لازمالاجرا است. علیرغم نقش فعالی که جمهوری اسلامی ایران در ایجاد این اساسنامه داشت، عضویت آن را تاکنون نپذیرفته است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران امروز ترجمه سه بخش اول این اساسنامه را به زبان فارسی منتشر میکند و ترجمه بخش‌های دیگر آن را در ماههای آینده منتشر خواهد کرد. رنه ردمن، رئیس مرکز اسناد حقوق بشر ایران به مناسبت انتشار ترجمه این اساسنامه به زبان فارسی گفت، « ما امیدوار هستیم با انتشار ترجمه فارسی این اساسنامه زمینه یک گفتگوی آگاهانه میان دانشمندان، مسئولین دولتی، و عموم ایرانیان را در باره دادگاه جنایی بینالمللی ایجاد کنیم. ما همچنین از مقامات جمهوری اسلامی میخواهیم که این اساسنامه را تصویب کند و با پیوستن به جمع کشورهای عضو این معاهده که تلاش دارند به خواست اصلی این معاهده چنانچه در مقدمه آن آمده است: «بر مصئونیت افرادی که مرتکب جدیترین جنایاتی که روح بشریت را تکان داده است» در مشارکت با همدیگر نقطه پایانی بگزارند.
قبل از تأسیس دادگاه جنایی بینالمللی رم، جامعه جهانی چند باری دادگاههای کیفری موقتی از جمله دادگاه نورنبرگ و ژاپن را بعد از جنگ جهانی دوم، و دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگوسلاویا سابق و روندا را در دهه ۹۰ ایجاد کرد. اما دادگاه جنایی بینالمللی رم اولین دادگاه دائمی است که توسط جامعه جهانی به عنوان آخرین راه حل قضایی برای جرایمی سنگینی که دادگاههای ملی یا قادر به محاکمه آن نیستند و یا نمیخواهند آن را محاکمه بکنند ایجاد شد. این دادگاه در شهر لاهه قرار دارد و مستقل از سازمان ملل میباشد.
دادگاه جنایی بینالمللی میتواند بر جنایاتی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، اپارتاید، و شکنجه اعمال صلاحیت قضایی کند. دادگاه میتواند بر جنایت تجاوز نیز هرگاه این جرم توسط سازمان ملل تعریف و تصویب گردد اعمال صلاحیت قضایی نماید.
دادگاه جنایی بینالمللی صلاحیت قضایی محدود دارد و نمیتواند به یک پروندهای که توسط دادگاه ملی مورد بررسی و محاکمه قرار گرفته است رسیدگی کند، کما اینکه دادگاه تشخیص دهد که دادگاه ملی با خلوص نیت عمل نکرده و هدف آن پوشش متهم از مسئولیت جرمی وی بوده است. بعلاوه، دادگاه صلاحیت قضایی جهانی ندارد و صرفاً میتواند شخصی را که شهروند کشور عضوی این معاهده است ویا شهروند کشوری است که صلاحیت قضایی این دادگاه را بر شهروندان خود پذیرفته است، اعمال صلاحیت قضایی نماید. البته سازمان مللمتحد میتواند که یک پرونده را صرفنظر از محل وقوع فاجعه و تابعیت متهم به دادگاه برای بررسی و محاکمه ارجاع کند. اما دادگاه به هیچصورت نمیخواهد قضیهای را که قبل از ۱۰ تیر ۱۳۸۱ اتفاق افتیده باشد، بررسی و محاکمه کند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران موسسهای غیر انتفاعی میباشد که در سال ۱۳۸۳ توسط گروهی از پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و تاریخدانان تاسیس شد. کارمندان این مرکز، وکلا و پژوهشگران حقوق بشر میباشند که مسئول تهیه گزارشهای جامع و کامل از وضعیت حقوق بشر در ایران از انقلاب تا کنون میباشند. هدف این مرکز تشویق گفتگوی آگاهانه بین محققین و عموم مردم داخل و خارج از ایران میباشد. گزارشهای حقوق بشری و آرشیوی اسناد حقوق بشر این مرکز در پایگاه اطلاعاتی آن، www.iranhrdc.org برای دسترسی و آموزش عموم موجود میباشد.
