کتاب سوم – قصاص
قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا شهریور ۱۳۹۰
۵) کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
کتاب سوم
قصاص
باب اول – قصاص نفس
فصل اول – قتل عمد
ماده ۲۰۴ – قتل نفس بر سه نوع است: عمد ، شبه عمد، خطا.
ماده ۲۰۵ – قتل عمد برابرمواداین فصل موجب قصاص است و از اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امرمی تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.
ماده ۲۰۶ – قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کارنوعا” کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب – مواردی که قاتل عمدا” کاری را انجام دهد که نوعا” کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا” کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ۲۰۷ – هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ومعاون در قتل عمد به سه سال ۱۵سال حبس محکوم میشود.
ماده ۲۰۸ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از۳ تا۱۰ سال خواهد بود.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال می باشد.
ماده ۲۰۹ – هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بایدولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مردرابه او بپردازد.
ماده ۲۱۰ – هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص میشود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
فصل دوم – اکراه در قتل
ماده ۲۱۱ – اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستوربه قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم میگردند.
تبصره ۱ – اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲ – اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شودبلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
فصل سوم – شرکت در قتل
ماده ۲۱۲ – هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگرچهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ۱ – ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره ۲ – در صورتیکه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشد همین حکم جاری است.
ماده ۲۱۳ – در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
ماده ۲۱۴ – هرگاه دو یا چندنفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان وچه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده ۲۱۵ – شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی خواه متفاوت.
ماده ۲۱۶ – هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگرچه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.
ماده ۲۱۷ – هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح رادر حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند ودراین حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.
ماده ۲۱۸ – هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
فصل چهارم – شرایط قصاص
ماده ۲۱۹ – کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده ۲۲۰ – پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شودو به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۱ – هرگاه دیوان یا نابالغی عمدا” کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند.
تبصره – در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یامجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.
ماده ۲۲۲ – هرگاه عاقله دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتیکه اقدام وی موجب اختلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یادیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۳ – هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود.
ماده ۲۲۴ – قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یاخوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یایگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۵ – هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۶ – قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
فصل پنجم – شرایط دعوی قتل
ماده ۲۲۷ – مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک از موارد مذکور شرط نمی باشد.
ماده ۲۲۸ – مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد وبا احتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره وآثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.
ماده ۲۲۹ – مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد.
ماده ۲۳۰ – مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شودو نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل واولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
فصل ششم – راههای ثبوت قتل
ماده ۲۳۱ – راههای ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز:
۱ – اقرار ۲ – شهادت ۳ – قسامه ۴ – علم قاضی.
مبحث اول اقرار
ماده ۲۳۲ – با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود.
ماده ۲۳۳ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
۱ – عقل ۲ – بلوغ ۳ – اختیار ۴ – قصد.
بنابراین اقرار دیوانه ومست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی وهازل و نائم و بیهوش نافذ نیست.
ماده ۲۳۴ – اقرار به قتل عمداز کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
ماده ۲۳۵ – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نمایدونمی تواند مجازات هر دو را مطالبهند.
ماده ۲۳۶ – اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرارنماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است.
تبصره – در صورتیکه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود.
مبحث دوم – شهادت
ماده ۲۳۷ – الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. ب- قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود.
ماده ۲۳۸ – هرگاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.
مبحث سوم – قسامه
ماده ۲۳۹ – هرگاه بر اثر قرائن واماراتی و یا از هرطریق دیگری ازقبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل ازجانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود. – و در صورت نبودن بینه از برای مدعی ، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود – (الحاقی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰).
ماده ۲۴۰ – هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود ویکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد رابا اقامه قسامه ثابت کند.
ماده ۲۴۱ – هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود.
ماده ۲۴۲ – در صورتی که قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمی گردد.
ماده ۲۴۳ – مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هرحال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.
ماده ۲۴۴- اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی شود. مگر اینکه مدعی بینه ای برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می شود. (اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
تبصره – در موارد قسامه، چنانه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. (الحاقی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
ماده ۲۴۵- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه می گردد. (اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
ماده ۲۴۶- هر گاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد. (اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
ماده ۲۴۷ – هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید و در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه میشود.
ماده ۲۴۸- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان بایداز خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند. (اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
تبصره ۱ – مدعی و مدعی علیه میتوانند حسب مورد یکی از قسم خوردگان باشند.
تبصره ۲- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود. (اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
تبصره ۳- چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. (اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
ماده ۲۴۹ – قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی یا مدعی علیه احراز نماید.
(اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
ماده ۲۵۰ – هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند.
تبصره – در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.
ماده ۲۵۱ – قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند.
تبصره – در صورتیکه قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی ازقسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد.
ماده ۲۵۲- در موارد لوث ، چنانچه مدعی متعدد باشد ، قسم پنجاه نفر کفایت می کند ولی در صورت تعدد مدعی علیه، هر یک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می شوند. (اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
ماده ۲۵۳- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست وپنج نفر می باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره های آن است (اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
ماده ۲۵۴- در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب پرداخت دیه می گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زیر است:
الف – در جراحاتی که موجب دیه کامل است ، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.
ب – در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است ، مجروح با چهارنفر دیگر قسم می خورند.
ج – در اجراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
د – در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
ه – در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است ، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
و – در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است ، مجروح به تنهایی قسم می خورد.
تبصره ۱- در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره ۲- در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق ، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر دربند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگردیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن ، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است. (اصلاحی ۲۳/۱۰/۱۳۸۰)
ماده ۲۵۵ – هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسدمقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود.
تبصره – چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می شود.
فصل هفتم – کیفیت استیفاء قصاص
ماده ۲۵۷ – قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود.
ماده ۲۵۸ – هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
ماده ۲۵۹ – هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص ودیه ساقط می شود.
ماده ۲۶۰ – هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرارکند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
ماده ۲۶۱ – اولیاءدم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.
ماده ۲۶۲ – زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
ماده ۲۶۳ – قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.
ماده ۲۶۴ – در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی ازآنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاءدم راکه خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ماده ۲۶۵ – ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امرمی تواندشخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده ۲۶۶ – اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود ویا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورداقدام می نماید.
ماده ۲۶۷ – هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند موظف به تحویل دادن وی می باشند و هرگاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی موثر درالزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می گردد.
تبصره – چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فردفراری دهند ضامن دیه متقول است.
ماده ۲۶۸ – چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاءدم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.
باب دوم – قصاص عضو
فصل اول – تعاریف و موجبات قصاص عضو
ماده ۲۶۹ – قطع عضو یا حرج آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
تبصره ۱ – مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تایک سال است.
تبصره ۲ – در مورداین جرم چنانچه شاکی نداشته ویا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود.
ماده ۲۷۰ – قطع عضو یا جرح آن سه نوع است –
عمد – شبه عمد – خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده ۲۷۱ – قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:
الف – وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب – وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج – وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل اونوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
فصل دوم – شرایط و کیفیت قصاص عضو
ماده ۲۷۲ – در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیرباید رعایت شود –
۱ – تساوی اعضاء در سالم بودن.
۲ – تساوی در اصلی بودن اعضاء.
۳ – تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع.
۴ – قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.
۵ – قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده ۲۷۳ – در قصاص عضو، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانندآن محکوم می شود ، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده ۲۷۴ – عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.
ماده ۲۷۵ – در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.
تبصره – در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد .
ماده ۲۷۶ – جرحی که بعنوان قصاص وارد می کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است.
تبصره – در جراحت موضحه وسمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلث عرفی کافیست.
ماده ۲۷۷ – هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحتهای عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یاجا بجاشدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.
ماده ۲۷۸ – قصاص عضو را می شود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجراء قصاص نفسش باید دیه جرحی که قبلاً بعنون قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.
ماده ۲۷۹ – برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدودجراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.
ماده ۲۸۰ – اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شوددر صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد به عهده قصاص کننده می باشد.
ماده ۲۸۱ – اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ماده ۲۸۲ – ابزار قصاص باید تیز وغیر مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.
ماده ۲۸۳ – هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یادر آورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه به او داده نمی شود.
ماده ۲۸۴ – هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی علیه می تواند یک چشم جانی راقصاص کند ونصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آنرا داشته است از دست داده باشد که در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضای جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.
ماده ۲۸۵ – هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینائی آنرا از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده ۲۸۶ – چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دین متعارف نیستند قصاص می شود.
ماده ۲۸۷ – هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کندومجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچکس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده ۲۸۸ – قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جنایت محسوب می شود.
ماده ۲۸۹ – هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می تواند قصاص نماید اگر چه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد.
ماده ۲۹۰ – هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار میگیرد.
تبصره – در صورتیکه فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می شود.
ماده ۲۹۱ – هرگاه شخصی دندان کسی رابشکند یا بکند بارعایت شرایط قصاص عضو قصاص می شود.
تبصره – در صورتیکه مجنی علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدیدمعیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم میگردد و اگر سالم باشد تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می گردد.
ماده ۲۹۲ – اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیر افتد در صورتیکه کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است.
ماده ۲۹۳ – اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.