کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا شهریور ۱۳۹۰

۱)      کتاب اول – کلیات

۲)      کتاب دوم – حدود

۳)      کتاب سوم – قصاص

۴)      کتاب چهارم – دیات

۵)      کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

کتاب پنجم 
تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۴۹۴۳ – ۴/۴/۱۳۷۵)

فصل اول – جرایم ضد امنیت داخلی وخارجی کشور 
ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. 
ماده ۴۹۹ – هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده ( ۴۹۸ ) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است. 
ماده ۵۰۰ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۰۱ – هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصممیات راجع به سیاست داخی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد ، نظر به کیفیات ومراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود. 
ماده ۵۰۲ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ملی صدمه واردنماید به یک تاپنج سال حبس محکوم خواهدشد. 
ماده ۵۰۳ – هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‎شوند. 
ماده ۵۰۴ – هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود. 
ماده ۵۰۵ – هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هروسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یابه نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. 
ماده ۵۰۶ – چنانچه مامورین دولتی که مسوول امورحفاظتی واطلاعاتی طبقه بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است دراثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند. 
ماده ۵۰۷ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب ، قصد جنایت واسامی اشخاصی را که در فتنه وفساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصا” مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۰۸ – هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید ، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد. 
ماده ۵۰۹ – هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می گردد. 
ماده ۵۱۰ – هرکس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 
تبصره – هرکس بدون آنکه جاسوسی کندو یاجاسوسان رامخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود. 
ماده ۵۱۱ – هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبوربمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد. 
ماده ۵۱۲ – هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد. 
تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی شود. 

فصل دوم – اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی 
ماده ۵۱۳ – هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشداعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۱۴ – هرکس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۱۵ – هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. 

فصل سوم – سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی 
ماده ۵۱۶ – هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود. 
تبصره – چنانچه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط ومقررات مربوط محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۱۷ – هرکس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک سال ماه حبس محکوم میشود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله انتقال بشود. 
تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دوت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد. 

فصل چهارم – تهیه و ترویج سکه قلب 
ماده ۵۱۸ – هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومتهای قبلی ایران، لیره ونظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود. 
ماده ۵۱۹ – هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن راداخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. 
ماده ۵۲۰ – هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلاو نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‎شود. 
ماده ۵۲۱ – هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می شوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را ازارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه درمجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهندشد. 
ماده ۵۲۲ – علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود. 

فصل پنجم – جعل و تزویر 
ماده ۵۲۳ – جعل و تزویر عبارتند از – ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. 
ماده ۵۲۴ – هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۲۵ – هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد – 
۱ – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. 
۲ – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. 
۳ – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره ازخزانه دولتی. 
۴ – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکارمی رود. 
۵ – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیربراتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.
تبصره – هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۲۶ – هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی ونیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا پانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام وامنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس ازپنج تابیست سال محکوم می شود. 
ماده ۵۲۷ – هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. 
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزاتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در جعل یا استفاده از مدارک واوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد. 
ماده ۵۲۸ – هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یاموسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۲۹ – هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۳۰ – هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دوماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۳۱ – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهندو سایر مرتکبین را درصورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایندحسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شودو یا از مجازات معاف خواهند شد. 
ماده ۵۳۲ – هر یک از کارمنان و مسئولان دولتی که دراجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر وغیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۳۳ – اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستندهرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد . 
ماده ۵۳۴ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی ومراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل وتزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تاپنج سال یا شش تاسی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهندشد. 
ماده ۵۳۵ – هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) ، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۳۶ – هرکس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها رامور استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۳۷ – عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی ومدارک دولتی وعمومی وسایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. 
ماده ۵۳۸ – هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خودیاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جرای نقدی محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۳۹ – هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استردادو ضبط آن به عنوان جریمه ، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد. 
ماده ۵۴۰ – برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورده مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
ماده ۴۵۱ – هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عال، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شکرت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تایک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۴۲ – مجازات شروع به جعل وتزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود. 

فصل ششم – محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی 
ماده ۵۴۳ – هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد وکسی عالماً وعامداً آنها را بشکند یامحو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهدشد. 
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال متسحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یاحداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهدبود.

ماده ۵۴۴ – هرگاه بعضی یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یادر اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مامور حفظ آنها هستندسپرده شده باشد ، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. 
ماده ۵۴۵ – مرتکبین هر یک از انواع واقسام جرمهای مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۴۶ – در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محونماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کندحسب موردبه حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد واین مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر وتشدد حاصل شده است نخواهد بود. 

فصل هفتم – فرار محبوسین قانونی واخفای مقصرین 
ماده ۵۴۷ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرا نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگربرای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه برتامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
تبصره – زندانیانی که مطابق آیین نامه زندانها به مرخصی رفته و خودرا در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می گردند. 
ماده ۵۴۸ – هرگاه ماموری که موظف به حفظ و ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه واهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۴۹ – هرکس مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یاتوقیف شده ای باشد و مساعدت در فرارنماید یا راه فرار او را تسهیل کند یابرای فراروی تبانی ومواضعه نمایدبه ترتیب ذیل مجازات خواهدشد – 
الف – اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. 
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یاتوقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده درذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد. 
ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود. 
ماده ۵۵۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستیگری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستیگری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه واهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. 
ماده ۵۵۱ – اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یادستگیرشده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد – 
الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوه مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود. 
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند . چنانچه فراری فوت کندو یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۵۲ – هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود. 
ماده ۵۵۳ – هرکس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرارکرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس واطراف و یاقطع ید بوده مجازات مخفی کننده یاکمک کننده او در فرار ، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یا ماه تا یک سال حبس خواهد بود. 
تبصره – در صورتی که احراز شود فردفراری دهنده ویامخفی کننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیزثابت شود از مجازات معاف خواهد شد. 
ماده ۵۵۴ – هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. 
تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود. 

فصل هشتم – غصب عناوین ومشاغل 
ماده ۵۵۵ – هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور ، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت. 
ماده ۵۵۶ – هرکس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یاسایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشدبه حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. 
و در صورتکیه از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
تبصره – استفاده از البسه واشیاء مذکور در این ماه در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. 
ماده ۵۵۷ – هرکس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یامتحد الشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قراردهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است. 

فصل نهم – تخریب اموال تاریخی، فرهنگی 
ماده ۵۵۸ – هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود. 
ماده ۵۵۹ – هر کس اشیاء ولوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را موزه ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. 
ماده ۵۶۰ – هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماه مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. 
ماده ۵۶۱ – هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی، فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد. 
تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشورمیباشد. 
ماده ۵۶۲ – هرگونه حفاری وکاهش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری دراماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه وآلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود. 
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی، فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد. 
تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقررمحکوم می شود. 
ماده ۵۶۳ – هرکس به اراضی و تپه ها واماکن تاریخی ومذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده ومالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را درمحل تعیین و علامتگذاری کرده باشد. 
ماده ۵۶۴ – هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدیدو توسعه ابنیه یاتزیئنات اماکن فرهنگی، تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دوسال وپرداخت خسارت وارده محکوم می گردد. 
ماده ۵۶۵ – هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم می‎شود. 
ماده ۵۶۶ – هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاه از ابنیه، اماکن و محوطه های مذهبی، فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند. برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود. 

ماده۵۶۶ مکرر ـ هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود. 
تبصره۱ـ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد. 
تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گرد. 
تبصره۳ـ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد. ماده۵۶۶ مکرر ـ هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود. 
تبصره۱ـ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد. 
تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد. 
تبصره۳ـ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد.  (ماده ۵۶۶ مکرر الحاقی ۲۶/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۵۶۷ – در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود. 
ماده ۵۶۸ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هرکی از مدیران و مسوولان که دستور دهند باشند، برحسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند. 
تبصره – اموال فرهنگی، تاریخی حاصله از جرائم مذکور دراین فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف ودرکلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت. 
ماده ۵۶۹ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که مورد مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. 

فصل دهم – تقصیرات مقامات و مامورین دولتی  
ماده ۵۷۰ – هر یک از مقامات ومامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهدشد. (اصلاحی ۱۱/۱۰/۱۳۸۱) 
ماده ۵۷۱ – هرگاه اقداماتی که برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهندشد. 
ماده ۵۷۲ – هرگاه شخصی برخلاف قاون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نمود و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقدمات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تاپنج سال محکوم خواهند شد. 
ماده ۵۷۳ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاههاوندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهندشد. 
ماده ۵۷۴ – اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها وندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقدمات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بودمگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امرکتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خودمامور به آن بوده اند که دراین صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد. 
ماده ۵۷۵ – هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد. 
ماده ۵۷۶ – چنانچه هریک از صاحبت منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی وشهرداریها در هر رتبه ومقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نمایدبه انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجسال محکوم خواهدشد. 
ماده ۵۷۷ – چنانچه مستخدمین ومامورین دولتی اعم ازاستانداران و فرمانداران وبخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی درغیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها به اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهندشد. 
ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی دراین خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت. 
ماده ۵۷۹ – چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت تراز مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سسه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمربه مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشدمباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهدشد. 
ماده ۵۸۰ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد . 
ماده ۵۸۱ – هر یک از صاحب منصبان ومستخدمین و مامورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق برآن مسلط شودیا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ، به مجازات حبس از یکسال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم میگردد. 
ماده ۵۸۲ – هر یک ازمستخدمین ومامورین دولتی ، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۸۳ – هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقد یا ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. 
ماده ۵۸۴ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهدشد. 
ماده ۵۸۵ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. 
ماده ۵۸۶ – هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ( ۵۸۳ ) اسم یا عنوان مجعول یا اسم وعلامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویراختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یاتزویرمحکوم خواهدشد. 
ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یامحبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تاپنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. 

فصل یازدهم – ارتشاء و ربا وکلاهبرداری 
ماده ۵۸۸ – هر یک از داوران و ممیزان وکارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
ماده ۵۸۹ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. 
ماده ۵۹۰ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود. 
ماده ۵۹۱ – هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری نداردو وجه یا مالی که داه به او مسترد میگردد. 
ماده ۵۹۲ – هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود. 
تبصره – در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نمایداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. 
ماده ۵۹۳ – هرکس عالماً وعامداً موحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود. 
ماده ۵۹۴ – مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورداست. 
ماده ۵۹۵ – هر نوع توافق بین و یا چند نفرتحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض ، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق ونیز معادل مال مورد ربا بعنوان جرای نقدی محکوم میگردند. 
تبصره ۱ – درصورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد ربا ازمصادیق اموال مجهول المالک بوده ودراختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت. 
تبصره ۲ – هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. 
تبصره ۳ – هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهدبود. 
ماده ۵۹۶ – هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یابرائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود بهرنحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تاده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود. 

فصل دوازدهم – امتناع از انجام وظایف قانونی 
ماده ۵۹۷ – هریک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجوداین که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و درصورت تکراربه انفصال از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. 

فصل سیزدهم – تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت 
ماده ۵۹۸ – هریک از کارمندان و کارکنان ادارات وسازمانها یا شوراها و یا شهرداریها وموسسات و شرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد واوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. 
ماده ۵۹۹ – هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امربه ساختن آن برای هریک از ادارات وسازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قمیت بیش از حدمتعارف موردمعامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محکوم خواهدشد. 
ماده ۶۰۰ – هر یک از مسوولین دولتی ومستخدمین ومامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد . مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد. 
ماده ۶۰۱ – هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل ونقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید. 
ماده ۶۰۲ – هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی که برحسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش ازعده ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود راجزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید. 
ماده ۶۰۳ – هر یک از کارمندان وکارکنان واشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهای مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات ومزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۰۴ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری نوشته ها و اوراق واسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۰۵ – هر یک از مامورین ادارات وموسسات مذکوردرماده (۵۹۸) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی ازطرفین اظهارنظریا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننمایدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 

فصل چهاردهم – تمرد نسبت به مامورین دولت 
ماده ۶۰۷ – هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم وآگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود ومجازات آن بشرح ذیل است – 
۱ – هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال. 
۲ – هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال. 
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. 
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشودبه مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. 

فصل پانزدهم – هتک حرمت اشخاص 
ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یاپنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. 
ماده ۶۰۹ – هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. 

فصل شانزدهم – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم 
ماده ۶۱۰ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. 
ماده ۶۱۱ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند ومقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد. 

فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال 
ماده ۶۱۲ – هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یاشاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حسب از سه تاده سال محکوم می نماید.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود. 
ماده ۶۱۳ – هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۱۴ – هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آوردکه موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود . 
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۱۵ – هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند – 
۱ – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شودبه حبس از یک تاسه سال. 
۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از یک تاسه سال. 
۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یکسال. 
تبصره ۱ – در صورتیکه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. 
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. 
ماده ۶۱۶ – در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری ک مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. 
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد. 
ماده ۶۱۷ – هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شوددر صورتیکه از مصادیق محارب نباشدبه حبس از شش ماه تا دوسال وتا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۸ – هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۱۹ – هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یامزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه وتا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۲۰ – هرگاه جرایم مذکور درمواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) درنتیجه توطئه قبلی ودسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۲۱ – هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد. 
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. 
ماده ۶۲۲ – هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۲۳ – هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگرعالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایدکه جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد ودر هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد. 
ماده ۶۲۴ – اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. 
ماده ۶۲۵ – قتل وجرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است. 
تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بودیا صاحب مال استمداد نماید. 
ماده ۶۲۶ – در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود ولو اینکه از مامورین دولتی صادرگرددهرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود. 
ماده ۶۲۷ – دفاع در مواقعی صادق است که:
الف – خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. 
ب – دفاع متناسب با حمله باشد. 
ج – توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد. 
ماده ۶۲۸ – مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگرضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظیفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدکه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است. 
ماده ۶۲۹ – در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف – دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یادفاع از هتک ناموس خود و اقارب. 
ب – دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید. 
ج – دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. 
ماده ۶۳۰ – هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. 
ماده ۶۳۱ – هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهدشدوچنانچه احراز شودکه طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۳۲ – اگر کسی از دادن طفلی که به اوسپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارندامتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهدشد. 
ماده ۶۳۳ – هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه باشد رهاکند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب ار آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شودرها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۳۴ – هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهدشد.

ماده ۶۳۵ – هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن کند یاسبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۳۶ – هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کندیا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهدشد. 

فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی 
ماده ۶۳۷ – هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. 
ماده ۶۳۸ – هرکس علناً در انظار واماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تادوماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. 
ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوندودر مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد – 
الف – کسی که مرکز فساد ویا فحشا دایر یا اداره کند. 
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. 
تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد. 
ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزارریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد – 
۱ – هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوارسینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت توزیع به نمایش ومعرض انظارعمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد. 
۲ – هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا” یابه وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنهاتحصیل مال نماید . 
۳ – هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق ویا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید. 
تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگرتهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد. 
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد. 
ماده ۶۴۱ – هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. 

فصل نوزدهم – جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی 
ماده ۶۴۲ – هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادر صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه اورا از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید. 
ماده ۶۴۳ – هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقدنماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهدگردید. 
ماده ۶۴۴ – کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیرشوندبه حبس از شش ماه تا دوسال و یا از سه تا دوازده میلیون جزای نقدی محکوم میشوند – 
۱ – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد. 
۲ – هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد . 
ماده ۶۴۵ – به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد. 
ماده ۶۴۶ – ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری ازشش ماه تا دو سال محکوم می‎گردد. 
ماده ۶۴۷ – چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد وامثال آن فریب دهد و عقدبرمبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. 

فصل بیستم – قسم و شهادت دروغ و افشاءسر 
ماده ۶۴۸ – اطباء و جراحان و ماماها وداروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‎شوند هرگاه در غیراز موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزارتا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. 
ماده ۶۴۹ – هرکس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشدسوگنددروغ یادنماید به شش ماه تا دوسال حبس محکوم خواهدشد. 
ماده ۶۵۰ – هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهدبه سه ماه ویک روز تادوسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است. 

فصل بیست ویکم – سرقت و ربودن مال غیر 
ماده ۶۵۱ – هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس وتا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد. 
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد. 
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 
۳ – یک یاچند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 

تبصره ـ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد: 

۱ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. 
۲ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. 
۳ـ انواع اسلحه سردجنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ. 
۴ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه‌زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.  (تبصره الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی)

۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز راشکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. 
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. 
ماده ۶۵۲ – هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و اگر حرجی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد. 
ماده ۶۵۳ – هرکس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود. 
ماده ۶۵۴ – هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یابیشتر باشند لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد. 
ماده ۶۵۵ – مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس وشلاق تا (۷۴) ضربه می باشد. 
ماده ۶۵۶ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود – 
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیراینهاواقع شده باشد. 
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده وسارق حرز را شکسته باشد. 
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد. 
۴ – سارقین دونفر یا بیشتر باشند. 
۵ – سارق مستخدم بوده ومال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه وانبارسرقت نموده باشد. 
۶ – هرگاه اداره کنندگان هتل ومسافرخانه وکاروانسرا وکاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. 
ماده ۶۵۷ – هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۵۸ – هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آت ش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۵۹ – هرکس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا باسرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۶۰ ـ هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهدشد.  چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به‌حداکثر مجازات محکوم خواهدشد. (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
ماده ۶۶۱ – در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکوردرمواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال وتا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود. 
ماده ۶۶۲ – هرکس با علم واطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا  74) ضربه شلاق محکوم خواهدشد. 
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماه محکوم می گردد. 
ماده ۶۶۳ – هرکس عالماً در اشیاء واموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۶۴ – هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یاهر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۶۵ – هرکس مال دیگری را برباید وعمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگردرنتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۶۶ – در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. 
تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‎تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید. 
ماده ۶۶۷ – در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور دراین فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. 

فصل بیست ودوم – تهدید و اکراه 
ماده ۶۶۸ – هرکس با جبر وقهر یا با اکراه وتهدید دیگری راملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند ونوشته ای که متعلق به او سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس ازسه ماه تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد. 
ماده ۶۶۹ – هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدیدبه قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان ازدوماه تا دو سال محکوم خواهدشد. 

فصل بیست وسوم – ورشکستگی 
ماده ۶۷۰ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهندشد. 
ماده ۶۷۱ – مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه دوسال حبس است. 
ماده ۶۷۲ – هرگاه مدیرتصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجرورشکسته مستقیماً یامع الواسطه ازطریق عقدقرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد. 

فصل بیست وچهارم – خیانت در امانت 
ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهدشد. 
ماده ۶۷۴ – هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته وچک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 

فصل بیست و پنجم – احراق وتخریب واتلاف اموال و حیوانات 
ماده ۶۷۵ – هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجاریامزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود. 
تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. 
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد. 
ماده ۶۷۶ – هرکس سایر اشیاء منقول و متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۷۷ – هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کاراندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۷۸ – هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دوتاپنج سال حبس است. 
ماده ۶۷۹ – هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۰ – هرکس برخلاف مقررات وبدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک ونیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۸۱ – هرکس عالماً دفاتر و قباله ها وسایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۸۲ – هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هرنحو دیگرتلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۸۳ – هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. 
ماده ۶۸۴ – هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا تخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود. 
ماده ۶۸۵ – هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا ششماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تاسه میلیون ریال جزای نقدی یاهر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۸۶ – هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبزرا عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال ویا جزای نقدی از سه میلیون تاهجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۸۷ – هر کس در وسایل و تاسیسات مورداستفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف وتلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو وتلویزیون ومتعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و کانال وانشعاب لوله کشی ونیروگاههای برق وخطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوای یا زمینی یانوری) و دستگاههای تولید وتوزیع وانتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاه عمومی ایجاد شده وهمچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یاتامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتکب تخریب یا ایحاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم وامنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد. 
تبصره ۱ – در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه ومقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت. 
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است. 
ماده ۶۸۸ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی ومواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام ، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع مباشد ومرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشندبه حبس تایک سال محکوم خواهندشد.  
تبصره ۱ – تشخیص اینکه اقدام مزبورتهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود یا خیر و نیز اعلام جرم مذکور به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وسازمان حفاظت محیط زیست می باشد.  
تبصره ۱- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. (اصلاحی ۸/۵/۱۳۷۶) 
تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایرموجودات زنده یاگیاهان یا آثار یا ابنیه مضرباشدتغییردهد. 
ماده ۶۸۹ – در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیزمحکوم خواهد شد. 

فصل بیست وششم – هتک حرمت منازل واملاک غیر 
ماده ۶۹۰ – هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم ازکشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهارطبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی ودامداری ودامپروری وکشت وصنعت واراضی موات و بایر و سایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک وموقوفات و محبوسات واثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخصاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‎شود. 
دادگاه موظف است حسب موردرفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. 
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید ومقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. 
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوزرا بنماید. 
ماده ۶۹۱ – هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که درتصرف دیگری است اعم ازآنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود . هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. 
ماده ۶۹۲ – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۹۳ – اگر کسی به موجب حکم قعطی محکوم به خلع ید ازمال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم راعدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت ازحق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۹۴ – هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند. 
ماده ۶۹۵ – چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) درشب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود. 
ماده ۶۹۶ – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه برمحکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرروزیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم، علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. 
تبصره – چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدرو حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت. 

فصل بیست وهفتم – افتراء و توهین و هتک حرمت 
ماده ۶۹۷ – هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تایک سال حبس وتا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. 
ماده ۶۹۸ – هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نخوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود. 
ماده ۶۹۹ – هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یاجیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود. 
ماده ۷۰۰ – هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر ماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود. 

فصل بیست وهشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی وقماربازی و ولگردی 
ماده ۷۰۱ – هرکس متجاهراً و به نحو علن دراماکن ومعابر ومجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. 
ماده ۷۰۲ـ هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.  (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
ماده ۷۰۳ـ واردنمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.  (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
تبصره۱ـ درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غیراین صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهدشد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.  (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
تبصره۲ـ هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نماینده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهندشد.  (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
تبصره۳ـ دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.  (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷)
ماده ۷۰۴ – هرکس محلی برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد ودر صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهدشد. 
ماده ۷۰۵ – قماربازی باهروسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند ودر صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می گردند. 
ماده ۷۰۶ – هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یاحمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تایک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود. 
ماده ۷۰۷ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا ازخارج وارد کندیادراختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. 
ماده ۷۰۸ – هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. 
ماده ۷۱۰ – اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یابه نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع واحوال و میزان تاثیرعمل معاون مجازات را تخفیف دهد. 
ماده ۷۱۱ – هرگاه یکی ازضابطین دادگستری وسایرمامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکوردر مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) با اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یابر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند. 
ماده ۷۱۲ – هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد. 
ماده ۷۱۳ – هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهدشد. 

فصل بیست ونهم – جرایم ناشی از تخلفات رانندگی 
ماده ۷۱۴ – هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. 
ماده ۷۱۵ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی ازحواس یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود. 
ماده ۷۱۶ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماه (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یایکی ازاعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبیعی شودمرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد. 
ماده ۷۱۷ – هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود. 
ماده ۷۱۸ – در مورد موادفوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتراز سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب رابرای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید. 
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد. 
ماده ۷۱۹ – هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک ومصدوم را رها کندحسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهدشد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید. 
تبصره ۱ – راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکوردر این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. 
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم رابه نقاطی برای معالجه واستراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه واستراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود. 
ماده ۷۲۰ – هر کس در ارقام ومشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی ، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با اعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور وشاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یانصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 
ماده ۷۲۱ – هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت نداردتصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است . تخلف از این ماده برای اوراق کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود. 
ماده ۷۲۲ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود ، شخصی که وسیله در اختیار وتصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب رابه نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. 
ماده ۷۲۳ – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه ازرانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. 
ماده ۷۲۴ – هر راننده وسیله نقلیه ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای باراول حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد. 
ماده ۷۲۶ – هرکس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم میشود. 
ماده ۷۲۷ – جرائم مندرج در مواد ۵۵۸ ، ۵۵۹ ، ۵۶۰ ، ۵۶۱ ، ۵۶۲ ، ۵۶۳ ، ۵۶۴ ، ۵۶۵ ، ۵۶۶ قسمت اخیر ماده ۵۹۶ ، ۶۰۸ ، ۶۲۲ ، ۶۳۲ ، ۶۳۳ ، ۶۴۲ ، ۶۴۸ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ، ۶۷۶ ، ۶۷۷ ، ۶۷۹ ، ۶۸۲ ، ۶۸۴ ، ۶۸۵ ، ۶۹۰ ، ۶۹۲ ، ۶۹۴ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۶۹۹ و۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا بر رعایت موازین شرعی از تقعیب مجرم صرفنظر نماید. 
ماده ۷۲۸ – قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی وتبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

جرائم رایانه‌ای (مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ الحاقی به موجب قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸، نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۴۲ – ۱۷/۴/۱۳۸۸)

بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها 

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی 
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز 
ماده ۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز 
ماده ۷۳۰ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای 
ماده ۷۳۱ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد: 
الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات. 
ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال. 
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. 
تبصره۱ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. 
تبصره۲ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده ۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 
ماده ۷۳۳ ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد. 

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی 
مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای 
ماده ۷۳۴ ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد: 
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها. 
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها. 
ماده ۷۳۵ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد. 
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی 
ماده ۷۳۶ ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 
ماده ۷۳۷ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 
ماده ۷۳۸ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
ماده ۷۳۹ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد. 

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه 
ماده ۷۴۰ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
ماده ۷۴۱ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی 
ماده ۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می‌شود. 
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. 
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. 
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. 
ماده ۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: 
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. 
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. 
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. 

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب 
ماده ۷۴۴ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. 
ماده ۷۴۵ـ هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 
ماده ۷۴۶ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص 
ماده ۷۴۷ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود: 
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. 
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. 
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. 
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد. 
تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. 
تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود. 
ماده ۷۴۸ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. 
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبش باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. 
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. 
ماده ۷۴۹ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. 
تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. 
تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت. 
ماده ۷۵۰ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستای کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. 
تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. 
تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. 
ماده ۷۵۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد. 
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند. 
ماده ۷۵۲ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

فصل هفتم ـ سایر جرائم 
ماده ۷۵۳ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد: 
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود. 
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند. 
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. 
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. 

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها 
ماده ۷۵۴ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: 
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند. 
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد. 
ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد. 
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتکاب یافته باشد.
ماده ۷۵۵‌ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئین‌دادرسی  

فصل یکم ـ صلاحیت 
ماده ۷۵۶ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده ۷۵۷ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده ۷۵۸ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده ۷۵۹ ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی 
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها 
ماده ۷۶۰ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره۱ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
تبصره۲ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده ۷۶۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. 
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده 
ماده ۷۶۲ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۵) ریال تا ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره۱‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها 
ماده ۷۶۳ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی 
ماده ۷۶۴ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده ۷۶۵ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده ۷۶۶ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده ۷۶۷ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده ۷۶۸ ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیر‌قابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
ماده ۷۶۹ ـ در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، 
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد، 
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده شده، 
د) تصویربرداری ( کپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد، 
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود، 
ماده ۷۷۰ ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
ماده ۷۷۱ ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده ۷۷۲ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
ماده ۷۷۳ـ در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف‌شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.
ماده ۷۷۴ـ در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنها تعیین تکلیف کند.
ماده ۷۷۵ ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به‌مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای 
ماده ۷۷۶ ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی 
ماده ۷۷۷ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آئین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
ماده ۷۷۸ ـ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده ۷۷۹ ـ کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات 
ماده ۷۸۰ ـ در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده ۷۸۱ ـ میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده ۷۸۲ ـ آیین‌نامه‌‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۷۸۳ ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است. (اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷ – شماره ماده به موجب قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ از ۷۲۹ به ۷۸۳ اصلاح گردید)