کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیر انسانی، یا تحقیرآمیز–تفسیر عمومی شماره ۲: اجرای ماده ۲ توسط کشورهای عضو کنوانسیون
سازمان ملل متحد
کمیته منع شکنجه
24 ژانویه ۲۰۰۸
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای
ظالمانه، غیر انسانی، یا تحقیرآمیز
تفسیر عمومی شماره ۲
اجرای ماده ۲ توسط کشورهای عضو کنوانسیون
۱) این تفسیر عمومی به مفاد مندرج در سه بخش ماده ۲ میپردازد که هر یک از آنها معرف اصول متمایز، مرتبط به یکدیگر، و اساسی میباشد که زیربنای تحریم قطعی شکنجه در این کنوانسیون را تشکیل میدهد. از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه، ماهیت قطعی و غیر قابل عدول این ممنوعیت، به عنوان یکی از قوانین عرفی و متداول بینالملل پذیرفته شده است. مفاد ماده ۲، معیارهای اصول و ضوابط اساسی و لازمالرعایه حقوق بینالملل بر علیه شکنجه را تقویت میکند و در برابر تهدیدها، مسائل، و روالهای متحول کنونی، اساس اختیارات این کمیته برای طُرُق مؤثر اجرای این تحریم را تشکیل میدهد، که البته شامل تمام اقداماتی میگردد که در مواد ۳ تا ۱۶ عنوان گردیده اما به آنها محدود نمیشود.
۲) بند اول ماده ۲، هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون را مکلف میسازد اقداماتی را انجام دهند که از طریق فعالیتهای قانونگذاری، اداری، قضائی، یا تلاشهای دیگر، که باید مآلاً بتواند در پیشگیری از شکنجه مؤثر واقع شود، ممنوعیت آن را تقویت و تشدید نمایند. برای حصول اطمینان از اینکه حقیقتاً اقداماتی صورت گیرند که بتوانند به طور مسلم از وقوع شکنجه جلوگیری کرده و عاملین آن را مجازات نمایند، این کنوانسیون در موادی که متعاقباً درج شده، تعهداتی را مبنی بر انجام اقدامات مشخصی توسط کشور عضو، تعیین مینماید.
۳) وظیفه مذکور در ماده ۲ مبنی بر منع شکنجه، طیف گستردهای را در بر میگیرد. وظائف مربوط به منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز که در بند ۱ ماده ۱۶ گنجانده شده است (و از این پس «بدرفتاری» نامیده خواهد شد)، تفکیک ناپذیر، وابسته به یکدیگر، و دارای ارتباط متقابل میباشند. در عمل، تعهد نسبت به پیشگیری از بدرفتاری با تعهد نسبت به پیشگیری از شکنجه، همپوشانی داشته و این دو تا حد زیادی با یکدیگر منطبق هستند. ماده ۱۶ که ابزارهای پیشگیری از بدرفتاری را مشخص میسازد، «به ویژه» بر روی اقداماتی که در مواد ۱۰ تا ۱۳ تعیین گردیده، تأکید مینماید، اما همانطور که این کمیته مثلاً در مورد جبران خسارت در ماده ۱۴ توضیح داده است، در عمل، مرزهای تعریف شده میان بدرفتاری و شکنجه غالباً واضح نیستند. تجریه نشان میدهد که شرایطی که سبب وقوع بدرفتاری میگردد، اغلب انجام شکنجه را نیز تسهیل مینماید، و بنابراین هر گونه اقدامی که برای پیشگیری از شکنجه لازم است، باید در مورد پیشگیری از بدرفتاری نیز اِعمال گردد. در نتیجه کمیته معتقد است که بر طبق کنوانسیون مزبور، منع بدرفتاری هم مشابهاً غیر قابل عدول است و اقدام برای پیشگیری از آن نیز باید به همان اندازه، مؤثر و غیر قابل عدول باشد.
۴) کشورهای عضو این کنوانسیون ملزم هستند هر گونه مانع و رادع قانونی و غیره که سبب به تعویق افتادن ریشهکنی شکنجه و بدرفتاری میگردد را از بین ببرند و نیز اقدامات مثبت و مؤثری به کار بندند تا از وقوع و تکرار چنین اعمالی مؤثراً جلوگیری شود. کشورهای عضو همچنین موظفند بر اساس این کنوانسیون بر طبق مشاهدات نهایی این کمیته و نتایجی که از ارتباط و تماس با افراد حاصل میکنند، قوانین ملی خود را مرتباً تحت بررسی قرار داده و بهبود بخشند. اگر اقداماتی که توسط کشور عضو اتخاذ گردیده نتواند به هدف غایی که همان ریشهکن کردن شکنجه میباشد نائل شود، این کنوانسیون کشور عضو را ملزم مینماید اقدامات مزبور را بررسی و اصلاح کرده و/یا روشهای جدید مؤثرتری را ابداع نماید. به همان ترتیب، برداشت کمیته از اقدامات مؤثر و توصیههایی که در این زمینه مطرح میشود نیز دائماً در حال تکامل است، زیرا متأسفانه روشهای شکنجه و بدرفتاری هم دائماً در حال تغییر و تحول هستند.
۲. منع قطعی
۵) بند ۲ ماده ۲ تصریح میکند که ممنوعیت شکنجه، منعی قطعی و غیر قابل عدول میباشد. این بند تأکید مینماید که هیچیک از کشورهای عضو این کنوانسیون نمیتواند به هیچگونه شرایط استثنایی از هر قبیل که باشد متوسل شده و اِعمال شکنجه در هر منطقهای در قلمرو صلاحیت قضایی آن کشور را توجیه نماید. کنوانسیون مزبور از میان شرایطی که ممکن است مطرح شوند، مواردی از قبیل جنگ یا تهدید به آن، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر گونه ضرورت عمومی دیگر را قید مینماید. این موارد، هر گونه تهدید به اعمال تروریستی یا جنایات خشونت آمیز و همچنین درگیریهای مسلحانه، چه بینالمللی و چه غیر بینالمللی را شامل میشود. این کمیته هر گونه تلاشی توسط کشورها برای توجیه شکنجه و بدرفتاری به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت عمومی یا مقابله با وضعیتهای اضطراری چه در این موارد و چه در کلیه مواقع دیگر را به طور قاطع رد نموده و نگرانی شدید خود را در مورد آن ابراز مینماید. مشابهاً این کمیته هر گونه توجیه مذهبی یا سنتی که ناقض این ممنوعیت قطعی باشد را هم رد میکند. کمیته هر گونه عفو و بخشودگی یا مانع و رادعی که بر سر راه انجام تعقیب قانونی و مجازات فوری و عادلانه عاملان شکنجه یا بدرفتاری قرار گیرد و یا نشان دهنده عدم تمایل به انجام چنین کاری باشد را نقض اصل عدم تساهل در مورد این قانون میداند.
۶) این کمیته به تمام کشورهای عضو این کنوانسیون یادآوری مینماید که تعهدات ناشی از تصویب این کنوانسیون که بر عهده آنها قرار خواهد گرفت، غیر قابل عدول میباشد. در طی حوادث بلافاصله پس از حملههای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، این کمیته تصریح کرد که تعهدات مندرج در ماده ۲ (که بر طبق آن «هیچگونه شرایط استثنائی، هر چه که باشد … را نمیتوان به عنوان توجیهی برای شکنجه پذیرفت»)، ماده ۱۵ (که استناد به اعترافات به دست آمده تحت شکنجه به عنوان شاهد و مدرک را ممنوع میسازد، مگر آنکه علیه خود شکنجهگر مورد استفاده قرار گیرد)، و ماده ۱۶ (که رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع مینماید) سه موردی هستند که «باید تحت هر شرایطی رعایت شوند». [۱] این کمیته معتقد است مواد ۳ تا ۱۵، هم در ارتباط با شکنجه و هم در ارتباط با بدرفتاری، الزام آور هستند. کمیته متوجه است که کشورهای عضو میتوانند تعهدات خود را از طریق اقداماتی که خود برمیگزینند، تحقق بخشند، مادامی که اینگونه اقدامات، مؤثر، و با اهداف و مقاصد این کنوانسیون همجهت و همساز باشد.
۷) این کمیته همچنین معتقد است که مفهوم عبارت «در هر منطقهای که در قلمرو صلاحیت قضایی آن کشور باشد» که با اصل عدم عدول پیوند و ارتباط دارد، شامل هر نوع منطقه یا تسهیلات میگردد و باید برای محافظت هر شخصی، شهروند یا غیر شهروند به کار گرفته شود، و نظارت کشور عضو بر این موضوع، چه قانوناً و چه در عمل، فاقد هر گونه تبعیض باشد. این کمیته تأکید مینماید که تعهدات دولت عضو، مبنی بر جلوگیری از شکنجه، همچنین شامل حال تمامی افرادی میشود که دست اندر کار امور حکومت هستند، چه قانوناً و چه به طور غیر رسمی، چه به نام دولت، چه همراه با دولت، و چه به فرمان دولت کشور عضو عمل کنند. این موضوع دارای ضرورت و فوریت است که هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون باید به دقت مقامات خود و افرادی که از جانب دولت عمل میکنند را زیر نظر داشته باشد و هر مورد شکنجه یا بدرفتاری که نتیجه اقدامات گوناگون، از جمله اقدامات ضد تروریستی باشد، را کشف کرده و نیز هر گونه اقدامی که برای تحقیق، مجازات مرتکبین، و نیز پیشگیری از وقوع مجدد شکنجه یا بدرفتاری در آینده باشد را به این کمیته گزارش کند، و به ویژه به مسئولیت قانونی مجریان مستقیم و نیز مقامات مسئول در سلسله مراتب تصمیم گیری، چه در اثر تشویق و تحریک، چه با رضایت و چه با اکراه دست به چنین عملی زدهاند، توجه خاص مبذول کند.
۳. مفاد تعهد به انجام اقدامات مؤثر به منظور پیشگیری از شکنجه
۸) کشورهای عضو باید تخلف شکنجه را حد اقل بر طبق عناصر شکنجه به شکلی که در ماده ۱ کنوانسیون تعریف شده و همچنین با توجه به الزامات مندرج در ماده ۴، به عنوان یکی از تخلفات قابل مجازات بر اساس قوانین کیفری کشور درآورند.
۹) مغایرتهای شدیدی که میان تعاریف مطروحه در این کنوانسیون و تعاریف به کار رفته در قوانین داخلی کشورها وجود دارد، راههای گریز بالقوه و بالفعلی برای مصونیت از مجازات ایجاد میکند. در برخی موارد اگرچه ممکن است زبان مشابهی به کار گرفته شود، اما معنی آن ممکن است بر اساس قوانین داخلی تلقی و تعبیر شود و یا دچار تفسیرهای قضایی گردد و بنابراین کمیته از هر یک از کشورهای عضو میخواهد اطمینان حاصل کنند که تمام بخشهای دولت همان تعریفی را مد نظر قرار دهند که در این کنوانسیون به منظور تعریف تعهدات کشور عضو، شرح داده شده. در عین حال کمیته واقف است که تعاریف فراگیر محلی، مادامی که حداقل از استانداردهای این کنوانسیون برخوردار بوده و بر طبق آن اِعمال شوند سبب تعالی هدف و مقصد این کنوانسیون میگردند. این کمیته بخصوص بر این نکته تأکید دارد که مقصود از ذکرعوامل قصد و هدف که در ماده ۱ مطرح گردیده اند، تحقیق بر اساس تصورات شخصی در باره انگیزههای مرتکبین نیست، بلکه منظور، تعیین و تشخیص واقعگرایانه حوادث و شرایط موجود میباشد. تحقیق و تعیین مسئولیت اشخاص از سلسله مراتب تصمیمگیری تا مرتکبین و مجریان حقیقی [شکنجه و بدرفتاری]، اساسی و حائز اهمیت است.
۱۰) کمیته اذعان میکند که اکثر کشورهای عضو در آیین نامههای کیفری خود، رفتار و عملکردهای بخصوصی را به عنوان بدرفتاری تعریف میکنند. در مقایسه با شکنجه، بدرفتاری ممکن است از جهت شدت درد و رنجی که ایجاد میکند، متفاوت باشد و الزاماً نیازی به اثبات مقاصد غیر مجاز ندارد. این کمیته تأکید مینماید که اگر شخصی صرفاً به دلیل بدرفتاری تحت تعقیب قانونی قرار گیرد در حالیکه عوامل شکنجه هم موجود بوده است، این عمل نقض مفاد کنوانسیون محسوب میگردد.
۱۱) این کمیته معتقد است که با تعریف کردن شکنجه به عنوان جرمی که متمایز از حمله و ضرب و شتم معمول یا انواع دیگر جنایات است، کشورهای عضو مستقیماً سبب پیشبرد هدف فراگیر این کنوانسیون که همانا پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری میباشد، خواهند شد. نامیدن و تعریف کردن این جرم، علاوه بر فواید دیگری که به همراه دارد، با آگاه کردن همگان، از جمله مرتکبین، قربانیان، و عموم مردم از سنگینی خاص جرم شکنجه، سبب ارتقاء و پیشرفت هدف این کنوانسیون خواهد شد. مدون کردن این جرم همچنین الف) بر موضوع نیاز به مجازات مناسب که سنگینی جرم را در نظر بگیرد، تأکید خواهد کرد، ب) فی نفسه سبب تقویت عامل بازدارندگی در ممنوعیت این جرم خواهد شد، ج) توانایی مأموران مسئول را در ردیابی این جرم بخصوص، یعنی شکنجه، افزایش خواهد داد، و د) به عموم مردم این اختیار و قدرت را میدهد که عملکرد و همچنین تسامح دولت در نقض مفاد این کنوانسیون را زیر نظر داشته و در صورت لزوم آن را به چالش بکشند.
۱۲) با مرور گزارشهای متوالی از کشورهای عضو، بررسی مکاتبات فردی، و زیر نظر گرفتن وقایع، این کمیته در مشاهدات نهایی خود، برداشت خویش را از آنچه که اقدامات مؤثر تلقی میشود به وضوح بیان نموده است، که اَهَم آن را در اینجا عنوان مینمائیم. هم از جهت اصول کلی شمول ماده ۲ و هم از جهت پیشرفتهایی که در اثر مواد بخصوصی از این کنوانسیون حاصل میشود، کمیته اقدامات بخصوصی را توصیه نموده است که به منظور بهبود سریع و مؤثر توانایی هر یک از کشورهای عضو در به اجرا درآوردن اقدامات ضروری و مناسب برای پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری، و در نتیجه کمک به کشورهای عضو در هماهنگ نمودن کامل قوانین و روالهای اجراییشان با مفاد این کنوانسیون میباشد.
۱۳) در مورد تمام افرادی که از آزادی خود محروم میشوند، تضمینهای اساسی خاصی وجود دارد. برخی از آنها در این کنوانسیون مشخص شده و این کمیته دائماً از کشورهای عضو میخواهد که این تضمینها را به کار بندند. هدف توصیههای کمیته در باره اقدامات مؤثر، توضیح معیارهای فعلی بوده و جامع و فراگیر نیست. این تضمینها از جمله شامل موارد ذیل میگردد: برقراری یک دفتر ثبت رسمی از اسامی بازداشت شدگان، حق بازداشت شدگان برای اطلاع از حقوقشان، حق برخورداری فوری از کمکهای حقوقی مستقل، کمکهای پزشکی مستقل، و تماس با بستگان، نیاز به برقراری یک ساخت و کار بیطرف برای بازرسی و بازدید از بازداشتگاه ها و زندان ها، و امکان برخورداری از جبرانهای قضایی و امثال آن برای افرادی که در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند، به طوریکه به آنها اجازه دهد که به شکایات ایشان به فوریت و با بیطرفی رسیدگی گردد، از حقوق آنها دفاع شود، و قانونی بودن حبس و نحوه رفتار با آنها به چالش کشیده شود.
۱۴) از زمانی که این کنوانسیون به اجرا درآمده است، تجربیات حاصله، درک این کمیته از گستره و ماهیت منع شکنجه ، روش شناسی شکنجه، زمینه وقوع شکنجه و عواقب و نتایج آن، و نیز شکل گرفتن اقدامات مؤثر برای پیشگیری از آن در موقعیتهای گوناگون را، افزایش داده است. برای مثال این کمیته بر موضوع استفاده از نگهبانان دارای جنسیت یکسان با زندانیان در مواقعی که امور خصوصی مطرح میباشد، تأکید نموده است. به تدریج که روشهای جدید پیشگیری (مانند ضبط نوار ویدیویی از تمام جلسات بازجوئی، استفاده از آئین نامه تحقیقات و بازجویی از قبیل پروتکل ۱۹۹۹ استانبول[۲]، یا رویکردهای جدید نسبت به آموزش عموم مردم یا محافظت صغار) کشف میشوند، تحت آزمایش قرار میگیرند، و مؤثر بودن آنها آشکار میگردد، ماده ۲ این امکان را در اختیار میگذارد که با به کار بستن مواد باقیمانده دیگر، دامنه اقدامات لازم برای پیشگیری از شکنجه را بسط بدهیم.
۴. حدود تعهدات و مسئولیتهای دولت
۱۵) این کنوانسیون، تعهدات را بر دوش دولتهای عضو میگذارد، نه بر دوش افراد. دولتها برای قصور و غفلتهای مقامات و دیگر افراد دست اندر کار خود، از جمله ادارات، کنوانسیونکاران خصوصی، و افرادی که در سمتهای رسمی و یا از جانب دولت، همراه با دولت، تحت هدایت یا نظارت دولت، و یا به نام قانون عمل می کنند، در برابر جامعه جهانی مسئول هستند. در نتیجه در کلیه مواقعی که افراد، تحت اسارت یا نظارت دولت میباشند، مثلاً در زندانها، بیمارستانها، مدارس، مؤسساتی که در ارتباط با مراقبت از کودکان، سالمندان، بیماران روانی یا معلولین عمل میکنند، در ارتش و مؤسسات دیگر به علاوه مواردی که عدم کفایت دولت برای دخالت و نظارت بر امور، سبب تشویق و تقویت خطر آسیب رساندن به افراد در خفا میگردد؛ هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون مکلف است شکنجه و بدرفتاری را ممنوع، پیشگیری و جبران نماید. اما به هر حال این کنوانسیون میزان مسئولیتی که میتواند بر طبق قانون عرف بینالمللی و معاهدات دیگر، به دلیل ارتکاب شکنجه و بدرفتاری متوجه کشورها یا افراد شود را محدود نمیسازد.
۱۶) بند ۱ ماده ۲ لازم میداند که هر یک از کشورهای عضو برای پیشگیری از شکنجه، نه تنها باید در قلمرو حاکمیت خود، بلکه «در هر منطقهای که در قلمرو صلاحیت قضایی این کشور قرار دارد» نیز اقدامات مؤثری را به کار بندد. کمیته معتقد است که مقصود از عبارت « در هر منطقهای که در قلمرو کشور باشد» شامل تمام مناطقی میگردد که کشور عضو بر طبق حقوق بینالملل، در آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به طور کامل یا محدود، به طور قانونی یا غیر رسمی، دارای سلطه و نظارت مؤثر میباشد. قید عبارت «هر منطقهای که در قلمرو کشور باشد» در ماده ۲، مانند مواد ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۳، و ۱۶، به مواردی اشاره دارد که اَعمال ممنوعه نه تنها در یک کشتی یا هواپیمای ثبت شده در کشور عضو، ارتکاب یافته است، بلکه در طی اشغال نظامی یا عملیات پاسداری از صلح و نیز در مکانهایی مانند سفارتخانهها، پایگاههای نظامی و یا نواحی دیگری که دولت مزبور چه به طور قانونی و چه در عمل بر روی آن کترل و نظارت مؤثر دارد. کمیته متوجه است که این تفسیر، مفاد بند ۱ (ب) ماده ۵ را تأئید میکند که ملزم میدارد «اگر شخصی که گمان میرود تخلف کرده، از اتباع کشور عضو میباشد»، کشور عضو باید صلاحیت قضایی خود را به کار گیرد. این کمیته معتقد است که تعیین حدود «قلمرو» بر طبق ماده ۲ باید همچنین مواردی را هم شامل شود که در آن، کشور عضو به طور مستقیم یا غیر مستقیم، عملاً یا قانونا، در مورد افراد بازداشت شده، تسلط و اختیار دارد.
۱۷) کمیته تصریح مینماید که کشورهای عضو مکلفند به منظور منع مقامات دولتی و دیگر افراد شاغل در سمتهای رسمی، از ارتکاب، راه اندازی، تحریک، تشویق، اجبار، یا شرکت و همدستی در شکنجه، به شرحی که در این کنوانسیون تعریف گردیده؛ اقدامات مؤثری انجام دهند. بنابراین کشورهای عضو باید به منظور جلوگیری از شرکت رضایتمندانه یا ضمنی مقامات یا افراد شاغل در سمتهای رسمی و یا افرادی که تحت نام قانون به خدمت اشتغال دارند، در هر گونه عملی که شکنجه محسوب گردد، اقدامات مؤثری در پیش گیرند. کمیته به این نتیجه رسیده است که در صورتی که کشورهای عضو به تعهدات خود عمل ننمایند، مواد این کنوانسیون را نقض کردهاند. به عنوان مثال کمیته معتقد است در مواردی که بازداشتگاهها تحت مالکیت یا مدیریت خصوصی اداره میشوند، کارکنان آن به دلیل مسئولیتی که در قبال اجرای امور دولت دارند، در سمت رسمی مشغول به کار هستند، بدون آنکه از تعهد مقامات رسمی دولت برای نظارت بر آنها و انجام اقدامات مؤثر به جهت پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری، ذرهای کاسته شود.
۱۸) کمیته این مطلب را روشن نموده است که در صورتیکه مقامات دولتی یا افراد دیگری که در سمتهای رسمی یا تحت عنوان قانون خدمت میکنند، اطلاع داشته باشند و یا دلایل معقولی برای این باور داشته باشند که مأموران غیر دولتی یا عوامل و ادارات خصوصی مرتکب شکنجه یا بدرفتاری میشوند و با وجود این مطابق مفاد این کنوانسیون در امر پیشگیری، تحقیق، تعقیب قانونی و مجازات مأموران غیر دولتی یا عوامل خصوصی مزبور اقدام جدی به عمل نیاورند، دولت مربوطه مسئول ارتکاب جرم بوده و مقامات آن مطابق این کنوانسیون باید به عنوان عامل، همدست و یا مسئول این اَعمال غیر مجاز شناخته شوند، چه این اعمال با رضایت و چه با عدم تمایل ایشان صورت گرفته باشد. از آنجایی که کوتاهی دولت در نشان دادن جدیت لازم برای دخالت در این وضع و متوقف و ممنوع ساختن آن، و جبران خسارت نسبت به قربانیان شکنجه، عاملان غیر دولتی را در انجام اعمالی که بر طبق کنوانسیون غیر مجاز میباشد، تشویق، و انجام آن را تسهیل نموده و مرتکبین را از مجازات مصون نگاه میدارد. یک چنین بی تفاوتی و یا تساهل، نوعی تشویق و/یا اجازه غیر رسمی برای اینگونه افراد فراهم میآورد. کمیته این اصل را نسبت به ناتوانی کشورهای عضو از پیشگیری و نیز محافظت قربانیان در برابر خشونتهای جنسی مانند تجاوز، خشونتهای خانگی، مثله کردن جنسی زنان و قاچاق انسان هم اِعمال نموده است.
۱۹) علاوه بر موارد فوق، اگر قرار است شخصی روانه زندانی شود و یا از زندان فعلی به زندان دیگری انتقال یابد یا تحت تسلط فرد یا مؤسسهای قرار گیرد که به انجام شکنجه یا بدرفتاری معروف هستند، و یا احتیاطات لازم و کافی را در این مورد انجام ندادهاند، دولت، مسئول است و مقامات آن باید به جرم صدور دستور، اجازه، یا شرکت در چنین انتقالی که مطابق بند ۱ ماده ۲، خلاف تعهد کشور عضو برای انجام اقدامات مؤثر به منظور پیشگیری از شکنجه است، مجازات شوند. کمیته در مواردی که کشورهای عضو بدون انجام مراحل لازم قانونی مطابق مواد ۲ و ۳، افراد را به چنین مکانهایی میفرستند، ابراز نگرانی نموده است.
۵. محافظت از افراد و گروههایی که به دلیل تبعیض یا حاشیه نشینی آسیبپذیر هستند
۲۰) اصل عدم تبعیض یک اصل ریشهای و کلی برای حفظ حقوق بشر میباشد و در تفسیر و اِعمال این کنوانسیون جایگاهی اساسی دارد. در تعریف شکنجه در بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون، موضوع عدم تبعیض هم گنجانده شده که صراحتاً انجام اعمال بخصوصی را هنگامی که «به دلیل هر گونه تبعیض باشد …» ممنوع مینماید. این کمیته تأکید میکند که استفاده تبعیضآمیز از خشونتها یا آزارهای روانی و جسمی در تعیین اینکه یک عمل بخصوص شکنجه محسوب میشود یا خیر، عامل مهمی میباشد.
۲۱) محافظت اقلیتها یا افراد یا جمعیتهایی که مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند و به ویژه در معرض خطر شکنجه قرار دارند، بخشی از تعهد برای پیشگیری از شکنجه یا بدرفتاری را تشکیل میدهد. کشورهای عضوباید تضمین نمایند که تا آنجا که به تعهدات ناشی از این کنوانسیون مربوط میشود، قوانین آنها بدون توجه به موارد ذیل، در عمل شامل حال تمامی مردم میگردد؛ نژاد، رنگ، قومیت، سن، اعتقادات یا وابستگیهای مذهبی، سیاسی یا عقاید دیگر، منشاء ملی یا اجتماعی، جنسیت، گرایش جنسی، هویت فراجنسیتی، معلولیت ذهنی یا معلولیت دیگر، وضعیت سلامت، وضعیت اقتصادی یا بومی، دلیل به حبس افتادن شخص، از جمله اشخاصی که به تخلفات سیاسی یا اعمال تروریستی متهم میشوند، پناهجویان، پناهندگان، یا افراد دیگری که تحت محافظتهای بینالمللی قرار دارند، و یا هر وضعیت دیگر، یا هر گونه تمایز نامساعد. بنابراین کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که با تعقیب قانونی کامل و مجازات هر گونه عمل خشونتآمیز و ایذایی نسبت به اینگونه افراد، و کسب اطمینان در باره اجرای دیگر اقدامات مثبت در جهت پیشگیری و محافظت که شامل موارد فوق میگردد اما البته به آنها محدود نمیشود، از اعضاء گروههایی که به ویژه در خطر شکنجه شدن قرار دارند، محافظت نمایند.
۲۲) گزارشهای کشورها غالباً فاقد اطلاعات دقیق و کافی در باره اجرای کنوانسیون در ارتباط با زنان میباشد. این کمیته تأکید مینماید که جنسیت یک عامل کلیدی است. مؤنث بودن یا دیگر خصوصیات یا وضعیتهای هویتی شخص مانند نژاد، ملیت، مذهب، گرایش جنسی، سن، وضعیت مهاجرتی و غیره تداخل داشته و راههایی که زنان و دختران ممکن است در معرض خطر شکنجه یا بدرفتاری قرار گیرند و عواقب آن را تعیین میکند. موقعیتهایی که زنان در آن در معرض خطر قرار دارند شامل محرومیت از آزادی، درمان پزشکی، به ویژه اگر مربوط به تصمیم گیری در باره تولید مثل باشد و خشونت توسط عاملان خصوصی در جامعه و در منازل میباشد. مردها هم در معرض موارد بخصوصی از نقض اصول کنوانسیون قرار میگیرند، که از آن جمله می توان به تجاوز یا خشونت جنسی و آزار و اذیت اشاره نمود. هم مردان و زنان و هم پسران و دختران به دلیل عدم تطابق با آنچه که در اجتماع به عنوان نقش تعیین شده برای هر جنسیت میباشد، مورد نقض مواد این کنوانسیون قرار میگیرند، حال این عدم تطابق چه واقعی باشد و چه ذهنی. از کشورهای عضو درخواست میشود در گزارشهای خود اینگونه وضعیتها و نیز اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع آنها و مجازات عاملان انجام دادهاند را مشخص کنند.
۲۳) بنابراین ارزیابی مداوم یک عنصر مهم و حساس در انجام این اقدامات مؤثر میباشد. این کمیته دائماً توصیه کرده است که کشورهای عضو، در گزارش های خود اطلاعاتی را فراهم آورند که در آن سن، جنسیت و دیگر عوامل مهم، گروهبندی و مجزا شده باشد تا این کمیته را قادر سازد وضعیت اجرای مفاد کنوانسیون را به طور مناسب ارزیابی نماید. اطلاعات گروهبندی شده به کشورهای عضو و به کمیته اجازه میدهد رفتارهای تبعیضآمیزی که ممکن است مورد توجه قرار نگرفته و مطرح نشود، را تشخیص داده و مقایسه کند و اقداماتی در جهت جبران آن صورت دهد. از کشورهای عضو درخواست میشود تا آنجا که ممکن است عواملی که بر وقوع شکنجه یا بدرفتاری و پیشگیری از آن تأثیر میگذارد، و نیز مشکلاتی که در راه جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری علیه بخشهای خاصی از جامعه، از قبیل اقلیتها، قربانیان شکنجه، بچهها و زنان صورت میگیرد، را شرح دهند و در توصیفهای خود اَشکال کلی و خاصی که چنین شکنجه یا بدرفتاری ممکن است به خود بگیرد را هم مورد توجه قرار دهند.
۲۴) حذف تبعیض شغلی و برگزاری مداوم کلاسهای آموزشی برای افزایش آگاهی و هشیاری در باره مواردی که در آن احتمال ارتکاب شکنجه یا بدرفتاری میرود، نیز یکی از اقدامات اصلی برای پیشگیری از اینگونه قانون شکنیها میباشد و سبب ایجاد یک فرهنگ احترام نسبت به زنان و اقلیتها میگردد. کشورها، هم در مؤسسات دولتی و هم در بخش خصوصی، به ارتقاء موضوع استخدام افراد متعلق به گروههای اقلیت و زنان تشویق میگردند، به ویژه در زمینههای پزشکی، تحصیلی، زندان/بازداشتگاه، قوه مجریه، مشاغل قضایی و حقوقی. کشورهای عضو باید در گزارشهای خود اطلاعاتی در باره میزان پیشرفتشان در تمام این موضوعات بگنجانند که در آن جنسیت، نژاد، ملیت ، و دیگر وضعیتهای مربوطه، گروهبندی شده باشد.
۶. اقدامات بازدارنده دیگری که کنوانسیون آنها را الزامی میداند:
۲۵) مواد ۳ تا ۱۵ این کنوانسیون شامل اقدامات بازدارنده خاصی میشوند که کشورهای عضو معتقدند انجام آن برای جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری، به ویژه در مورد افرادی که در بازداشت یا در حبس به سر میبرند، اساسی است. کمیته تأکید میکند که تعهد برای انجام اقدامات بازدارنده ماورای مواردی است که مشخصاً در این کنوانسیون برشمرده شده و یا در این تفسیر کلی مطالبه گردیده. برای مثال بسیار حائز اهمیت است که عموم مردم در باره تاریخ، گستره و لزوم غیر قابل عدول بودن منع شکنجه و بدرفتاری، آموزش داده شوند و نیز اینکه قوه مجریه و کارکنان دیگر در مورد تشخیص و پیشگیری از وقوع شکنجه و بدرفتاری آموزشهایی دریافت کنند. مشابهاً با توجه به تجربه طولانی کمیته در بررسی و ارزیابی گزارشهای کشورها در مورد شکنجه و بدرفتاریهایی که به طور رسمی و با تأئید مقامات صورت گرفته، این کمیته اذعان میکند که در مواردی که خشونت در خفا اتفاق میافتد، برای پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری، زیر نظر داشتن شرایط بسیار حائز اهمیت است. کشورهای عضو باید مخصوصاً در گزارشهای خود به این کمیته، اطلاعات مشروحی را در مورد نحوه اجرای اقدامات بازدارنده، با گروهبندی وضعیتهای مربوطه، ارائه دهند.
۷. فرمانهای مقام مافوق
۲۶) غیر قابل عدول بودن منع شکنجه با توجه به این اصل دیرین که در متن بند ۳ ماده ۲ نیز گنجانده شده، حتی بیش از پیش مورد تأکید قرار میگیرد که تصریح میکند: فرمان مقام مافوق یا مقام دولتی را هرگز نمیتوان به عنوان توجیهی برای انجام شکنجه پذیرفت. بنابراین مقامات مادون نمیتوانند با توسل به فرمان مقام مافوق در امان بمانند و هر یک از آنها باید پاسخگوی اعمال خود باشند. در عین حال، افرادی هم که از قدرت بیشتری برخوردار هستند، از جمله مقامات رسمی دولتی، نمیتوانند به دلیل شکنجه یا بدرفتاری که توسط افراد مادون انجام شده و آنها از وقوع چنین اعمال غیر مجازی مطلع بودند و یا باید مطلع میبودند و یا اینکه احتمال وقوع آن میرفته است و ایشان هم هیچگونه اقدام معقول، لازم، و بازدارندهای انجام ندادند، نمیتوانند از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنند و یا از مسئولیت کیفری که متوجه آنهاست بگریزند. کمیته اجرایی این امر را بسیار اساسی و مهم میداند که مسئولیت هر یک از مقامات مافوق چه برای تحریک یا تشویق مستقیم به شکنجه یا بدرفتاری و یا برای رضایت یا اکراه در انجام آن، از طریق مقامات دادرسی و قضایی صالح، مستقل، و بیطرف، به طور کامل مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرد. افرادی که در برابر دستورهایی که غیر قانونی به نظر میرسد، مقاومت مینمایند و یا در انجام تحقیقات در باره شکنجه یا بدرفتاری همکاری میکنند از جمله مواردی که مربوط به مقامات مافوق بوده است، باید در برابر هر گونه انتقامجویی محافظت شوند.
۲۷) کمیته باز هم تاکید میکند، مادامی که هر یک از اسناد بینالمللی یا قوانین ملی دارای حد اقل معیارهای قید شده در این کنوانسیون باشند، این تفسیر عمومی نباید به زیان محافظتهایی که در هر یک از آن اسناد یا قوانین گنجانده شده است، تعبیر گردد.