گزارشهای سازمان ملل
24 شهریور 1389 – گزارش عمومی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شورای ژنو
1
A/65/ سازمان ملل متحد 370
مجمع عمومي
توزيع: عمومي
[ 24 شهريور 1389 ] 15 سپتامبر 2010
زبان اصلي: انگليسي
نشست شصت و پنجم
مورد 69 (ث) از دستور كار موقت*
ترويج و حمايت از حقوق بشر: وضعيت حقوق بشر و
گزارشهاي گزارشگران ويژه و نمايندگان
وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران 1
گزارش دبيركل
خلاصه
64 مجمع عمومي تنظيم شده است. اين گزارش / اين گزارش بر اساس قطعنامه 176
64 مجمع / حاوي اطلاعاتي در مورد پيشرفت در اجراي اين قطعنامه است. در قطعنامه 176
عمومي از دولت جمهوري اسلامي ايران خواست كه نگرانيهاي مهمي را كه در گزارش قبلي
مطرح شده بود و همچنين تقاضاهاي مخصوصي كه در قطعنام ههاي (A/64/ دبيركل ( 357
62 ) بيان شده بود را برطرف سازد. همچنين / 63 و 168 / قبلي مجمع عمومي (قطعنام ههاي 191
از ايران خواسته شده كه در مورد چند موضوع نگران كنندة خاص به تعهدات مربوط به حقوق
بشر قانوناً و عملاً احترام بگذارد.
A/65/150 *
1 اين گزارش به دليل مشاوره با كشور عضو پس از زمان مقرر شده تسليم شده است.
2
فهرست
يك. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
دو. مسائل موضوعي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
الف. شكنجه و رفتار يا مجازات بيرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز، از جمله شلاق و قطع عضو . …………………………….. 4
ب. مجازات اعدام و اعدام در ملاء عام …………………………………………………………………………………………………………… 5
ج. اعدام كودكان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
د. سنگسار به عنوان نوعي اعدام …………………………………………………………………………………………………………………… 8
ه. حقوق زنان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
و. حقوق اقليتها، از جمله بهاييان ……………………………………………………………………………………………………………….. 11
جامعه بهايي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
ز. حق برخورداري از تجمع صلحآميز و انجمن و آزادي عقيده و بيان، از جمله پس از انتخابات رياست جمهوري در
13 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… خرداد 1388
ح. حق برخورداري از حداقل تضمينهاي آيين دادرسي و مصونيت، از جمله درباره انتخابات رياست جمهوري خرداد
16 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1388
سه. همكاري با ساز و كارهاي بين المللي حقوق بشر و دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد . ………………. 17
الف: بررسي دورهاي جهاني ……………………………………………………………………………………………………………………… 17
ب. همكاري با نظام حقوق بشري سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………………. 17
ج. همكاري با رويههاي ويژه . ………………………………………………………………………………………………………………….. . 18
د. همكاري با دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد . ……………………………………………………………………. 18
چهار. نتيجهگيري و توصيهها ………………………………………………………………………………………………………………………. . 19
3
يك. مقدمه
64 مجمع عمومي / 1. اين گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران و براساس قطعنامه 176
سازمان ملل متحد تهيه شده است. اين گزارش حاوي اطلاعاتي در مورد پيشرفت اجراي اين قطعنامه م يباشد. در
اين قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل دولت جمهوري اسلامي ايران را به برطرف كردن نگرانيهاي جدي كه در
عنوان شده بود و همچنين موارد خاصي كه در قطعنام ههاي قبلي مجمع (A/64/ گزارش قبلي دبيركل ( 357
62 ) به آن اشاره شده بود فرا خواند. اين قطعنامه همچنين در زمينه موارد / 63 و 168 / عمومي (قطعنام ههاي 191
نگران كننده خاصي به ايران يادآور شده بود كه تعهدات خود در مورد حقوق بشر را هم در قانون و هم در عمل
كاملاً اجرا كند. اين گزارش همچنين حاوي مشاهدات تشكلهايي است كه بر انجام قراردادهاي بي نالمللي نظارت
م يكنند. اين گزارش همچنين حاوي مشاهدات رويه هاي ويژه شوراي حقوق بشر كه در چارچوب بررسي
دور هاي وضعيت حقوق بشر انجام شده م يباشد. 2
64 وضعيت حقوق بشر درجمهوري اسلامي ايران در / 2. از زمان گزارش قبلي دبيركل و تصويب قطعنامه 176
، چند زمينه رو به وخامت بوده است. چند اتفاق مثبت مثل تصويب كنوانسيون حقوق معلولين در مهر 1388
تسليم گزارش دور هاي معوقه به كميته حقوق بشر و كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و اتمام بررسي
دور هاي وضعيت حقوق بشر در شوراي حقوق بشر متاسفانه تح تالشعاع چند اتفاق منفي قرار گرفت كه از آن
جمله م يتوان به سركوب مدافعان حقوق بشر، بالاخص فعالان حقوق زن، خبرنگاران و مخالفان دولت در
ناآراميهاي پس از انتخابات خرداد 1388 اشاره كرد. نهادهاي سازمان ملل به ابراز نگراني در مورد شكنجه،
بازداشتهاي خودسرانه و محاكم ههاي ناعادلانه ادامه دادند. مجازات اعدام نيز در اين مدت به طور قابل توجهي
افزايش پيدا كرده است. اين مجازات در مورد مخالفان سياسي و كودكان نيز به اجرا گذاشته شده است. تبعيض
عليه اقليتها ادامه يافته است و در بعضي موارد به اذيت و آزار انجاميده است.
3. قسمتهاي ذيل مواردي را مطرح م يسازند كه حاكي از پيشرفت يا عدم پيشرفت ايران در اجراي درخواستهاي
64 از مقامات ايراني شده است. اين درخواستها در / مجمع عمومي است، درخواستهايي كه در قطعنامه 176
پاراگراف 4 قطعنامه عنوان شده و شامل اين موضوعها م يشود: شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بي رحمانه،
غيرانساني و تحقيرآميز از جمله شلاق و قطع عضو، مجازات اعدام از جمله اعدام در ملاء عام، اعدام مجرمين
خردسال، سنگسار، حقوق زنان، حقوق اقليتها از جمله حقوق جامعه بهايي، آزادي مذهب، آزادي تجمعات
صل حآميز، آزادي عقيده و بيان و حق برخورداري از تضمينهاي حقوقي آيين دادرسي از جمله پيرامون اتفاقات
2 بايد اشاره كرد كه ملاحظات، مشاهدات و توصي ههاي روي ههاي ويژه شوراي حقوق بشر و ساير سازمانهاي مربوط به قراردادهاي بي نالمللي كه
در اين گزارش به آنها اشاره شده است همگي اطلاعاتي همگاني هستند و در گزارشهايي كه از زمان شصت و چهارمين اجلاس مجمع عمومي
منتشر شده اند موجود م يباشند.
4
پس از انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1388 . اين گزارش همچنين به بررسي پيشرفتهاي جديد در روابط
6 و 7 قطعنامه م يپردازد. ، متقابل جمهوري اسلامي ايران با نظام بين المللي حقوق بشر با توجه پاراگرافهاي 5
دو. مسائل موضوعي
الف. شكنجه و رفتار يا مجازات بي رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز، از جمله شلاق و قطع عضو
4. گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ب يرحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز و همچنين
ساير اعضاي روي ههاي ويژه شوراي حقوق بشر در طي دوره گزارش چندين تقاضا را مطرح كردند. براي نمونه،
در 20 مرداد 1388 گروهي از اعضاي روي ههاي ويژه 3 در نام هاي مشترك توجه دولت جمهوري اسلامي ايران را
به وضعيت امير جواد يفر جلب كردند. او دانشجويي است كه بنابر گزارشهاي رسيده طي بازداشت به شدت
توسط نيروهاي امنيتي مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس جان باخته است. در 22 مرداد 1388 چند عضو 4
روي ههاي ويژه در بياني هاي مشترك نگراني جدي خود را در مورد گزارشهايي كه در مورد بازداش تشدگان
دريافت كرد هاند ابراز كردند. بنابر گزارشها، بازداش تشدگان مورد شكنجه و بازجوييهاي خشن قرار گرفتند تا
اعتراف كنند و سپس اعترافات آنها عليه آنها در دادگاه انقلاب استفاده شود.
5. در بهمن 1388 ، گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بي رحمانه، غيرانساني، و
تحقيرآميز در مورد درخواستهايي كه در مورد وضعيت آي تالله سيد حسين كاظميني بروجردي نموده بود به
شوراي حقوق بشر گزارش داد. بنابر گزارشها آيت الله بروجردي از زمان دستگيري در سال 1386 متحمل چندين
نوع بدرفتاري و شكنجه بوده است. براي نمونه او از 8 بهمن 1387 در زندان انفرادي بوده و در 15 ارديبهشت
1388 به دليل نوشتن نام هاي به دبيركل سازمان ملل مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او در اين نامه تقاضا
كرده بود كه ناظرين بين المللي به جمهوري اسلامي ايران فرستاده شوند. وي دچار بيماريهاي جدي است ولي از
هيچ نوع مراقبت پزشكي براي اين بيماريها برخوردار نبوده است. در زمان تهيه اين گزارش مقامات ايراني ابراز
داشتند كه آي تالله بروجردي از سلامت برخوردار بوده و به مراقبتهاي پزشكي دسترسي دارد. به گفته آنها او
همچنين م يتواند با اعضاي خانواده خود ملاقات كند و به مطبوعات و ساير رسان هها دسترسي دارد. به گفته
مقامات ايراني آي تالله بروجردي به علت تأسيس فرق ههايي كه تمايلات افراطگرايانه دارند، تخريب اموال و
مخفي كردن اسلحه به 10 سال زندان محكوم شده است.
3 كارگروه دستگيري خودسرانه؛ گزارشگر ويژه در مورد ارتقاء و حفاظت از آزادي عقيده و بيان؛ گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان
حقوق بشر؛ و گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي بي رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز. آنها همچنين در مورد وضعيت
مجيد ش. ابراز نگراني كردند. بنابر گزارشها او مورد ضرب و شتم قرار گرفته، عريان گشته و به شدت شكنجه شده است. نام وي توسط منبعي
4گ زكااررگ ش رشوهد ه دبسوتد گايما ر م يق ام خاود تس اي ران راهن؛ ي گجزاوا رشب گدرا دنوي د ژهك هد رر سميودرگد ي شبهك ناي جهن مو ودريد گبرد ورف نت ااطرهلاا عاو م ت ب جيازشاتتهر اغي ي ربمي مركحنم اانسه، تغ.ي رانساني و تحقيرآميز؛ و گزارشگر
ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر.
5
6. قانون جزايي جمهوري اسلامي ايران شامل حكمهاي قطع عضو و شلاق براي چندين جرم م يباشد. سرقت،
محاربه و بعضي جرايم جنسي از جمله اين جرايم هستند. مقامات ايراني مدعي هستند كه اين نوع مجازاتها، كه
در شرع اسلام تأييد شد هاند، شكنجه، تحقيرآميز يا تنزل دهنده شأن انسان محسوب نم يشوند و اجراي اين نوع
مجازاتها تعدد جرايم را كاهش داده و از بروز معضلاتي كه از حبس ناشي م يشود جلوگيري م يكند. كميته
ضدشكنجه و گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ب يرحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز
مداوماً ابراز داشته اند كه وضع مجازاتهاي جسمي توسط مقامات قضايي و اجرايي، بالاخص شلاق و قطع عضو
مغاير با منع شكنجه و و ساير رفتارها و مجازاتهاي ب يرحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز است.
ب. مجازات اعدام و اعدام در ملاء عام
7. افزايش قابل توجهي در صدور حكم اعدام طي دوره گزارش ملاحظه شده است كه بعد از ناآراميهاي پس از
انتخابات رشد چشمگيري داشته است. از زمان گزارش قبلي دبيركل، تعداد اعدامها به گزارش عفو بي نالملل به
1388 ) رسيده كه از اين تعداد، 112 اعدام در هشت هفته بين – 1387) رقم ب يسابقه 388 نفر در سال 2009
انتخابات خرداد 1388 و تحليف رييس جمهور در مرداد ماه آن سال صورت گرفته است.
8. اعضاي رويه هاي مخصوص گزارشهاي متعددي از منابع مختلف دريافت كرد هاند كه حاكي از اعدام افرادي
است كه متهم به قاچاق مواد مخدر و ديگر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده اند. مقامات ايراني تاكيد كرده اند كه
اين اعدامها نشاندهنده تلاش آنان براي مقابله با ورود غيرقانوني مواد مخدر از كشورهاي همسايه است. به عقيده
سازوكارهاي بين المللي حقوق بشر، بعضي از جرائم، مثل جرائم مربوط به مواد مخدر كه مجازات اعدام براي آنها
در نظر گرفته شده است، جزء جرائم جدي كه مطابق با قوانين بي نالملل سزاوار مجازات اعدام هستند نم يباشند. 5
همچنين نگرانيهايي در مورد وجود مراحل دادرسي مناسب كه لازمه برخورداري از محاكمه عادلانه است در
پروند ههايي كه حكم اعدام براي آنها صادر شده است وجود دارد.
9. صدور متداول حكم اعدام براي جرم محاربه در دوران پس از انتخابات هم بالاخص نگران كننده بوده است.
در هنگام نگارش اين گزارش حداقل 25 نفر كه اغلب آنها زنداني سياسي هستند به اتهام محاربه محكوم به اعدام
م يباشند. در دي ماه 1388 گروهي 36 نفره از 290 عضو مجلس ايران پيشنهادي براي اصلاح آيين دادرسي
كيفري ارائه دادند تا افرادي كه محكوم به محاربه هستند در عرض 5 روز از محكوميت خود اعدام بشوند. اصل
183 قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران محارب را اين گونه تعريف م يكند: هر كس كه براي ايجاد
5 كميته حقوق بشر جرائم بسيار جدي را جرائمي تعريف مي كند كه بتوان نشان داد كه فرد مجرم قصد قتل داشته و عمل او منجر به مرگ شده
است. خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، كه خبرگزاري نيمه رسمي دولتي است، گزارش داد كه در روز 4 آذر 1388 محمد اروجي در زندان
رجايي شهر كرج اعدام شد. جرم او مصرف مشروبات الكلي و زنا بود.
6
رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد ف يالارض م يباشد. مجازات
اعدام براي اتهام محاربه، حتي اگر عمل متهم منجر به مرگ يا جراحت كسي نشود قابل اجرا م يباشد. 6 در
شهريور 1388 گزارشگر ويژه در مورد اعدامهاي فوري، فراقانوني و خودسرانه ابراز داشت كه قوانين ايران
تعريف دقيقي را از جرم محاربه ارائه نم يدهند. او تأكيد كرد كه صدور حكم اعدام براي چنين اتهامي بسيار
مشكل آفرين است. 7
62 خود خواستار توقف مجازات اعدام شد و از كشورهاي / 10 . مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه 149
عضو خواست تا مجازات اعدام را لغو كنند. كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل همواره خواستار لغو مجازات
اعدام در كليه حالتها بوده و از دولتها، از جمله دولت ايران، مرتباً خواسته است تا به اين حركت جهاني بپيوندد.
11 . تعدادي اعدام در ملاءعام در سال 2009 گزارش شده است. 8 در زماني كه اين گزارش تهيه مي شد مقامات
ايراني تأييد كردند كه اعدام در ملاءعام براي پيشگيري از وقوع جرم و در پاسخ به احساسات عمومي بوده است.
اما آنها در ضمن ابراز كردند كه در پي دستوري از آي تالله شاهرودي، رئيس سابق قوه قضاييه، تعداد اعدامهاي
انجام شده در ملاءعام كاهش پيدا كرده است. در اين دستور آي تالله شاهرودي اعدام در ملاءعام را ممنوع كرده
است. ساز و كارهاي بين المللي حقوق بشر اعلام كرد هاند كه اعدام در ملاء عام به ب يرحمانه، غيرانساني و
تحقيرآميز بودن مجازات اعدام م يافزايد و تنها تاثير آن نفي انسانيت فرد مجرم و درنده خو كردن آنهايي است
كه نظار هگر اعدام هستند.
ج. اعدام كودكان
12 . ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 9 و كنوانسيون حقوق كودك 10 صدور حكم اعدام براي افرادي كه در
هنگام ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشت هاند را ممنوع م يكند. جمهوري اسلامي ايران به هر دوي اين معاهدات
5 مورد اعدام افرادي كه در هنگام ارتكاب جرم زير 18 سال (1388-1387) پيوسته است. در سال 2009
1389 ) گزارش نشده، بنا بر گزارشها -1388) داشت هاند ثبت شده است. هر چند اين گونه اعدام در سال 2010
150 مجرم زير 18 سال اكنون در ايران در انتظار اعدام م يباشند. حداقل 33 مورد اعدام افراد زير 18 سال توسط
ديوانعالي كشور تأييد شده و در انتظار تأييد نهايي رئيس قوه قضاييه م يباشد. در عين حال، 12 مجرم زير 18
6 براساس اصل 191 قانون مجازات اسلامي، بدون آنكه نياز به اثبات ارتكاب قتل، جراحت، سرقت، همه يا هيچكدام از آنها باشد، قاضي م يتواند
ت ل ، ح م 6ي 1ل ن فكرندي. كه متهم به عضويت در جنبش مقاومت مردمي ايران كه به جندالله معروف است بودند در روزهاي 9 خرداد . A ال /رمال Hن تR زباي C گچف4هتا2ه/ر 4عم 1ف/ جوا /A هزdبا d ي78 ب كن1.ا ي
51 .اع دام شدند. 8ف3 3پ 2ا( الت رايگر ف ر)ا8 37، 1ا 8ا 3 صص1ل لو 6 809
7
سال هم اكنون در معرض اعدام قرار دارند زيرا حكم آنها به تأييد رئيس قوه قضاييه رسيده است. در طي تهيه
اين گزارش دولت ايران اين ارقام را رد كرد اما از ارائه آمار رسمي خودداري كرد.
13 . طبق قانون ايران سن مسئوليت قانوني براي دخترها 8 سال و 9 ماه و براي پسرها 14 سال و 7 ماه است. اين
قانون نه تنها تبعي ضآميز است، بلكه پايي نتر از سن تعين شده در موازين بين المللي م يباشد. با اين وجود
مقامات ايراني م يگويند مجرمين زير 18 سال توسط دادگا ههاي اطفال محاكمه م يشوند. روندي ملاحظه شده كه
در آن رسيدگي به پروند ههاي مجرمين زير 18 سال آنقدر به طول م يانجامند تا اينكه متهم به سن 18 برسد. در
اين هنگام احتمال صدور حكم اعدام افزايش مي يابد. همچنين پروند هها براي اين كه خانواده قرباني و مجرم در
مورد گرفتن ديه به توافق برسند به تأخير م يافتد. دولت همچنين اعلام كرده است كه سياست آن بر اين است
كه خانواده قربانيان را به گذشتن از حق قصاص ترغيب كند و حتي به محكومين در پرداختن ديه كمك برساند.
14 . با وجود اين كه در سال 1384 قوه قضاييه دستور به توقف اعدام افراد زير 18 سال داد، اين دستور لازم
الاجرا نيست و دادگا هها در اتخاذ تصميم اختيار دارند. به علاوه اين دستور شامل پرونده هاي قتل و يا قتل
غيرعمدي كه داراي حكم قصاص هستند نمي شود. لايح هاي كه در سال 1383 تسليم هيئت وزيران شده و
همچنان در مجلس ايران در حال بحث است، موقعيت مناسبي براي هماهنگ كردن نظام قضايي ايران در زمينه
مجرمين زير 18 سال است. به علاوه در طرح قانون مجازات اسلامي و طرح آيين دادرسي كيفري بخشهاي
مخصوصي در مورد حقوق كودكان و دادرسي مجرمين زير 18 سال آورده شده است. طرح قانون مجازات
اسلامي اصل عدالت سازنده را در بر دارد و شامل تمهيداتي است تا پروند ههاي افراد زير 18 سال از نظام قضايي
به سمت راه حلهاي محلي و گزين ههايي غير از زندان انتقال يابد. با اين وجود، اين طرحها مجازات اعدام براي
افراد زير 18 سال را لغو نم يكنند و سن قانوني را نيز بالا نم يبرند. ولي به قضات اين اختيار را م يدهند كه بلوغ
ذهني مجرمين خردسال را امتحان كرده و از صدور حكم اعدام خودداري كنند. در سال 1387 لايحه جديدي
براي حفاطت از كودكان و شهادت دهندگان در دادگاه توسط مقامات عاليرتبه قضايي مرور و تأييد گرديد. اين
لايحه در سال 1388 تسليم هيئت وزيران شد و هم اكنون تحت بررسي مجلس است.
15 . كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد به انتشار بيانيه و وساطت در پروند هها از طريق گفتگوي
خصوصي با مقامات ايراني ادامه داده است. براي نمونه، در بياني هاي كه در 13 اكتبر 2009 منتشر شد، كميسيونر
عالي نگراني خود را در مورد اعدام بهنود شجاعي ابراز داشت. او متهم به ارتكاب قتل در سن 17 سالگي بود. در
30 آذر 1388 ، كميسيونر عالي در نام هاي به مقامات ايراني ناراحتي شديد خود را در مورد اعدام مصلح زماني
ابراز كرد. بنابر گزارشها او به دليل جرائمي كه در سن زير 18 سال مرتكب شده بود به دار آويخته شد. در
دوره بازرسي، گزارشگر ويژه در مورد اعدامهاي فراقضايي، فوري و خودسرانه چندين تقاضانامه فوري فرستاد.
8
اين نام هها در پي گزارشهايي فرستاده شدند كه حاكي از صدور حكم اعدام براي افرادي بود كه در زمان
ارتكاب جرم كمتر از 18 سال سن داشتند.
د. سنگسار به عنوان نوعي اعدام
16 . با وجود اين كه در سال 1381 قوه قضاييه ايران دستور توقف اعدام از طريق سنگسار را داد، اين حكم
همچنان توسط دادگا ههاي ايران صادر م يشود. كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعضاي روي ههاي
ويژه شوراي حقوق بشر به ابراز نگراني در مورد ادامه اجراي سنگسار به عنوان نوعي اعدام در جمهوري اسلامي
ايران ادامه دادند. در 11 آبان 1388 ، كميسيونر عالي به دولت جمهوري اسلامي ايران نام هاي فرستاد و در آن
نگراني شديد خود را در مورد اعدام رحيم محمدي و صدور حكم سنگسار براي همسر او كبري بابايي ابراز كرد.
جرم رحيم محمدي لواط و جرم كبري بابايي زنا بود. در 7 بهمن 1388 ، چند گزارشگر ويژه 11 در تقاضانام هاي
مشترك توجه دولت را به پرونده صارميه عبادي و بوعلي جانفشاني جلب كردند. اين دو به جرم زنا به سنگسار
محكوم شده بودند. بر اساس گزارشها حكم اعدام در محاكمه اي صادر شده بود كه طي آن متهمين حق انتخاب
وكيل مدافع خود را نداشتند. دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي حكم اعدام اين دو را تأييد كرد. مقامات
ايراني اشاره كرد هاند كه اين پروند هها هنوز نهايي نشد هاند و با توجه به ميزان بالاي مدارك لازم براي اثبات
جرم تعداد زيادي از پرونده ها در نهايت با تبرئه متهمين به پايان مي رسد.
17 . جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه مجازات سنگسار براي افرادي كه مرتكب زناي محصنه م يشوند
عاملي بازدارنده است و سبب تقويت كانون خانواده و جامعه م يشود. با اين وجود مقامات ايراني ابراز داشت هاند
كه مجلس در حال بازنگري مجازات سنگسار است. ساز و كارهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقد هستند
كه اعدام به وسيله سنگسار نمونه اي از شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بي رحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز
است و بنابراين براساس حقوق بين الملل، از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه ايران آن را به امضا
رسانده، اعمال اين مجازات ممنوع است. نمايندگان اين ساز و كارها همچنين ابراز داشت هاند كه لواط و زنا را
دانست. براساس قانون بي نالملل مجازات اعدام را فقط در مورد جرائم بسيار « جرائم بسيار جدي » نم يتوان از
جدي م يتوان اعمال كرد.
ه. حقوق زنان
18 . در فروردين 1389 ، جمهوري اسلامي ايران به عضويت كميسيون وضعيت زنان انتخاب شد، هر چند اين
كشور هنوز كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را تصويب نكرده است.
11 گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و علل و نتايچ آن، گزارشگر ويژه در مورد استقلال قضات و وكلا؛ گزارشگر ويژه در مورد
اعدامهاي فراقضايي، فوري و خودسرانه، و گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ب يرحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز.
9
منتشره توسط برنامه توسعه سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران « گزارش توسعه انساني 2009 » 19 . براساس متن
در فهرست توسعه جنسيتي رتبه هفتاد و ششم بين 182 كشور مورد بررسي را دارا م يباشد. همچنين در مقياس
توانمندسازي جنسيتي ايران رتبه صد و سوم را دارا مي باشد. با اين وجود، نابرابري جنسيتي همچنان در مناطق
مختلف جغرافيايي كشور موجود است. جمهوري اسلامي ايران در زمينه آموزش و بهداشت زنان نسبت به سال
1990 ، سال پايه اهداف توسعه هزاره، پيشرفت كرده است.
20 . با وجود اين پيشرفتها، نابرابري جنسيتي و خشونت عليه زنان در كشور رواج داشته و زنان مورد تبعيض قرار
م يگيرند. تبعيض در ساختار قوانين مدني و كيفري وجود دارد. به اين سبب زنان در مورد مسائل مربوط به
ازدواج، طلاق، مليت، سرپرستي فرزندان، وراثت، 12 حضانت، برقراري عدالت و حق انتصاب به مقامات كشوري
مورد تبعيض هستند. بنابر اصل 115 قانون اساسي، هيچ زني نم يتواند رئيس جمهور كشور شود. 13 هيچ زني تا
كنون به عضويت شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب نشده است. زنان نم يتوانند قضاوت
كنند اما م يتوانند بعضي از مشاغل قضايي را برعهده گيرند. مشاركت زنان در تصميم گيري، حكومت و حيات
سياسي بسيار پايين است. زنان فقط 2,7 درصد از كرسيهاي مجلس شوراي اسلامي را در اختيار دارند. با اين
وجود مقامات ايراني م يگويند تعداد زناني كه به عنوان كانديدا در آخرين انتخابات مجلس شركت كردند 30
برابر بيشتر از 30 سال پيش بوده است. آنها همچنين م يگويند تعداد زنان در مقامات بالاي مديريتي و مقامات
دانشگاهي يك درصد افزايش داشته است.
21 . جمهوري اسلامي ايران گزارش م يدهد كه ميزان ثبت نام زنان در مراكز آموزش عالي هر سال سه برابر
شده و نرخ با سوادي زنان به 46,5 درصد جمعيت زن افزايش پيدا كرده است. با اين وجود منابعي م يگويند كه
وزارت آموزش عالي در حال بررسي قوانيني است كه در صورت تصويب، قبولي دانشجويان دختر در بعضي
رشت هها را محدود م يسازد و سهمي هها را به نفع دانشجويان پسر م يكند. در عين حال دانشجويان دختر مشمول
مقررات جديدي شد هاند كه به موجب آن بايد در دانشگاهي در شهر خود تحصيل كنند. بدين ترتيب
برخورداري آزاد از حق تحصيل براي زنان محدود شده است.
22 . مشاركت زنان در سطح جامعه به خاطر وضع قوانين اخلاقي محدودتر شده است. اين قوانين مربوط به نوع
پوشش و جداسازي زنان و مردان است. اولين شعبه بانك زنان كه در خرداد 1389 در مشهد افتتاح شد به زنان
اين امكان را م يدهد كه به امور مالي خود رسيدگي كنند بدون اينكه مجبور به صحبت با مردي نامحرم بشوند.
12 بنا به گفته مقامات ايراني حق ارث بر طبق قانون مدني مساوي است اما در موارد مخصوصي كه تأثير يافته از نقشهاي اجتماعي زنان و مردان
پاراگراف 16 مراجعه كنيد. ، E./ دC وN ا/ي 1ي6 /د6ي 0د 0ه 2م/ 4 ي.ش A تهd وd ا 13س به ت ت3. فا
10
23 . قاچاق زنان و دختران نيز معضلي در جمهوري اسلامي ايران است. 14 در سال 2009 كميته كارشناسان سازمان
بي نالمللي كار نگراني خود را در مورد قاچاق دختران ابراز كرد و از دولت ايران درخواست كرد كودكان زير
18 سال را از قاچاق براي سوء استفاده تجاري، جنسي و كاري محفوظ دارد. 15 جمهوري اسلامي ايران قدمهايي را
براي مبارزه با قاچاق انسان برداشته است. براي مثال قانون مبارزه با قاچاق انسان كه در سال 1383 به تصويب
رسيده است، قاچاق افراد را جرم اعلام م يكند و فروش زنان براي فحشا و بردگي را ممنوع م يكند. چندين
مجرم بر اساس اين قانون دستگير، محكوم و اعدام شدند.
24 . جمهوري اسلامي ايران ابراز م يدارد كه 736 سازمان غيردولتي در زمينه مسائل زنان فعال هستند كه 12
برابر يك دهه قبل است. با اين وجود سركوب فعالان حقوق زن و خبرنگاران زن در طول سال اخير ادامه يافته
است. بسياري از آنان مورد تهديد وآزار واقع شده اند و در بعضي موارد محبوس و يا ممنو عالخروج شد هاند.
مقامات ايراني غالباً تهديدات امنيتي خارجي را بهانه سركوب فعالان حقوق زن مي كنند.
25 . در 3 اسفند 1388 اعضاي 16 روي ههاي ويژه توجه دولت ايران را به بازداشت كاوه قاسمي، مازيار سميعي،
مهسا جزيني و سميه مومني جلب كردند. اين افراد عضو كمپين تغيير براي برابري بودند. اين كمپين به كمپين
يك ميليون امضا نيز مشهور است. دانشجويان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر نيز از جمله بازداشت شدگان
بودند. در 17 دي 1388 اعضاي 17 روي ههاي ويژه در نامه اي مشترك نگراني خود را در مورد دستگيري و
بازداشت بدون ملاقات اعضاي كمپين يك ميليون امضا، مادران صلح و خبرنگاران ابراز داشتند. مقامات ايراني
گفت هاند كه هيچكدام از اين افراد اكنون در زندان نيستند.
26 . در 30 آذر 1388 ، گزارشگر ويژه در مورد ارتقا و حفظ حق آزادي عقيده و بيان و گزارشگر ويژه در مورد
وضعيت مدافعان حقوق بشر نگراني خود را در مورد آزار و اذيت و تهديد اعضاي خانواده شيرين عبادي ابراز
داشتند. شيرين عبادي برنده جايزة صلح نوبل م يباشد. آنها همچنين نگراني خود را در مورد گزارشهاي مصادره
نشان و ديپلم افتخار جايزه نوبل خانم عبادي از صندوق بانك وهمچنين جايزه لژيون دونور و انگشتري كه
انجمن خبرنگاران آلمان به او اهدا كرده بود، ابراز داشتند. به علاوه حسابهاي بانكي شيرين عبادي به اتهام اين
كه او ماليات جايزه نوبل خود را نپرداخته است مسدود شد. با اين كه دولت ايران تصديق م يكند كه صندوق
14 گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و علل و نتايج آن به افزايش قاچاق زنان و دختران در جمهوري اسلامي ايران و بالاخص در
استانهاي مرزي اشاره كرد. زنان ربوده شده، خريداري شده و يا وارد ازدواج موقت شده و سپس براي بردگي جنسي فروخته مي شوند.
در سال 2005 كميته حقوق كودك نيز نگراني خود را در مورد استفاده از ازدواج موقت براي قاچاق زنان ابراز كرده (E/CN.4/2006/61/Add.3)
ب)ي نالمللي كار در مورد اجراي كنوانسيونها و توصي هها، تقاضاي مستقيم انفرادي در مورد كنوانسيون بدترين انواع كار CنRما C س/ از C ن ا/س5ا 1/ ن A رشd اd ب 15و د.ك م(ي 4ت 5ه 2. ك
آ، زاپادرا ي گعرا قيد فه 0و 1ب.يا ن و گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق I R قN1ح 2و 09ح ف 2ط8 ا )ر9ت 0قا0 I دLرO موL رE دX 6ك1 ودكار كگ، ر 9وه9 ب9ا 1ز د(اششما تر ة خ 2و 8د 1س)ر،ان هژن، و،گ زسانردش شگمرا رويه ژ(ه
ب 17ش رك.ا رگروه بازداشت خودسرانه؛ گزارشگر ويژه در مورد ارتقا و حفط حق آزادي عقيده و بيان؛ گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق
بشر؛ گزارشگر ويژه در مورد استقلال قضات و وكلا؛ گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ب يرحمانه، غيرانساني و
تحقيرآميز؛ و گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و علل و نتايج آن.
11
بانكي او توسط دادگاه مورد بازرسي قرار گرفته و مهر و موم شده است، مع هذا دولت ايران مدعي است كه
محتويات آن ضبط نشده و خانواده او تأييد كرد هاند كه محتويات آن به خارج از كشور منتقل شده است. در 17
دي 1388 چندين عضو روي ههاي ويژه 18 در نامه اي مشترك نگراني خود را در مورد دستگيري و بازداشت بدون
ملاقات بسياري از مدافع حقوق بشر، وكلا، خبرنگاران، وبلاگ نويسان و همچنين نوشين عبادي ابراز داشتند.
نوشين عبادي استاد دندانپزشكي و خواهر شيرين عبادي برنده جايزه نوبل است. او در 7 دي 1388 ، در مكان
نامعلومي دستگير شد. دستگيري او ظاهراً مربوط به فعاليتهاي حقوق بشري او براي خواهر خود بود. او در 24
دي 1388 آزاد شد. در 30 تير 1388 اعضاي روي ههاي ويژه 19 در نام هاي مشترك نگراني خود را در مورد
بازداشت و بدرفتاري با شادي صدر ابراز كردند. وي نيز فعال امور زنان است.
و. حقوق اقليتها، از جمله بهاييان
27 . با وجود حمايتهاي قانوني از اقليتها 20 در قانون اساسي ايران و برنام ههاي توسعه به منطور ارتقا مؤلف ههاي
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نقاط كمتر توسعه يافته، اعضاي رويه هاي ويژه چند نامه به مقامات ايراني دادند
كه حاكي از ابراز نگراني آنها در مورد تداوم بدرفتاري با اقليتها بود. در 27 بهمن 1388 گزارشگر ويژه در مورد
ارتقا و حفط حق آزادي عقيده و بيان به شوراي حقوق بشر گزارش داد كه حداقل 27 عضو صوفيان نعمت اللهي
دستگير شده و محل عبادت آنها در اصفهان در 30 بهمن 1387 تخريب شده است. گزارشگر ويژه همچنين
اشاره كرد كه براساس گزارشها در 3 اسفند 1387 مأمورين امنيتي و لباس شخصي بيش از 850 صوفي را
دستگير كرده تا مانع تظاهرات آنها در مقابل مجلس بشوند. اين تظاهرات در اعتراض به تخريب عبادتگاه آنها
بود. كارشناس روي ههاي ويژه نيز نگراني خود را در مورد خانواده بازداشت شدگان ابراز كرد. به خانواد هها هيچ
اطلاعي در مورد سرنوشت بازداشت شدگان داده نشده و وكلايي كه وكالت صوفيان را بر عهده دارند از ملاقات
با موكلين خود منع شدند. مقامات ايراني م يگويند كه مسجد صوفيان به علت ايجاد فضا براي توسعه شهري
تخريب شده است.
28 . در 27 مرداد 1388 اعضاي روي ههاي ويژه 21 در مورد دستگيري حداقل 19 معلم و دو مهندس فناوري
اطلاعات از اقليت بلوچ ابراز نگراني كردند. اين افراد در شهرهاي سراوان و زاهدان و بين روزهاي 20 و 22
18 كارگروه بازداشت خودسرانه؛ گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر؛ گزارشگر ويژه در مورد ارتقا و حفظ حق آزادي عقيده و
بيان؛ گزارشگر ويژه در مورد استقلال قضات و وكلا؛ گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و سايررفتارها و مجازاتهاي ب يرحمانه، غيرانساني و
ت 19ح قي گرزاآرميشزگ؛ رو وي گژزاه ردشر گمر ورويد ژاهر تدقرا مو ورحدف ظخ شحون ق تآ زا علديهي زعناقيند هو وع لبي لا نو؛ ن تا كيارج گآرنو.ه بازداشت خودسرانه؛ گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق
بشر؛ گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ب يرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز؛ و گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه
0زن2ا اق نل يوت هعاليل قوو نمتايي جآ ذآري ن.ها ، كردها، لرها، عربها، بلوچها، تركمنها و فارسها هستند. اقليتهاي ديني شامل مسيحيان، بهاييان، و صوفيان نعمت اللهي
ا 21س ك تا. رجگمرهوهو ربايز دااسشلام ت ي خاي ودراسنر انههم؛ چن كيارن شمنيازبا س نم ب سيتق شل ادز ري مو كر مدي لميسوائ ن ا لف اعقالنيت يه او؛ 0گ 0زا0,ر 0ش 4گ پرن اوهينژدهه دعرر اقموير ادس وت. ضع يت مدافعان حقوق بشر؛ و گزارشگر ويژه
در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ب يرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز.
12
مرداد 1388 دستگير شدند. مقامات ايراني م يگويند كه اين دستگيريها به دليل رابطه آنها با گروهي تروريستي
بوده است و آنها پس از دريافت حكمهاي سبك آزاد شد هاند. در 7 آبان 1388 سه گزارشگر ويژه 22 توجه
دولت ايران را به اطلاعاتي جلب كردند كه در مورد هفت مرد عرب دريافت كرده بودند. آنها به جرم اقدام عليه
امنيت ملي و قتل يك روحاني شيعه به اعدام محكوم شد هاند. بر اساس گزارشها اين هفت مرد قبل از محاكمه يا
در طول آن به وكيل دسترسي نداشت هاند.
29 . در دوره اين گزارش حداقل شش زنداني سياسي كرد به نامهاي فصيح ياسمني، احسان فتاحيان، شيرين علم
هولي، فرزاد كمانگر، علي حيدريان و فرهاد وكيلي محكوم به محاربه و اعدام شدند. مقامات ايراني م يگويند كه
تمام اين افراد عضو گروهي تروريستي بوده و در عمليات مسلحانه دست داشتند. بنا بر گزارشها حداقل 13
زنداني كرد ديگر در معرض اعدام هستند. 23
جامعه بهايي
30 . اعضاي اديان به رسميت شناخته نشده، به خصوص پيروان ديانت بهايي كه بزرگترين اقليت مذهبي
غيرمسلمان كشور به حساب م يآيد، با انواع تبعيض و آزار مواجه هستند. عدم استخدام در ادارات دولتي و
محروميت از مزاياي آن و نيز محروميت از ورود به دانشگا هها براي تحصيلات عالي دانشگاهي از جمله اين
محروميتها است. برخي از پيروان آيين بهايي با بازداشتهاي خودسرانه، مصادره يا تخريب اموال و املاك مواجه
شد هاند. در اسفند ماه سال 1387 گزارشگر ويژه آزادي عقيده و مذهب و متخصص مستقل مسائل مربوط به
اقليتها با نگراني متذكر شد كه به املاك و مستغلات بهاييان عمداً خسارت وارد مي شود. خان هها و خودروها با
آتش سوز يهاي عمدي منهدم م يشوند و يك گورستان بهايي در مرودشت ويران شده است. هر چند اين واقعه
ظاهراً به مقامات و مراجع دولتي گزارش داده شد ولي هيچگونه اقدام رسمي دولتي در اين زمينه به عمل نيامده
است. 24 مقامات دولتي اظهار م يدارند كه با اينكه بهاييت از اديان رسمي كشور به شمار نمي آيد ولي پيروان آن
از مزاياي حقوق اجتماعي، مدني و حقوق شهروندي برخوردار هستند.
31 . كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد چندين بار طي مكاتباتي نگراني خود را نسبت به وضعيت
هفت نفر عضو جامعه بهايي كه از 25 ارديبهشت 1387 در بازداشت به سر م يبرند و محاكمه آنها در 22 دي ماه
1388 آغاز شد اظهار داشته و درباره آن توضيح خواسته است. اين عده به اتهاماتي از قبيل اقدام عليه امنيت ملي،
جاسوسي و افساد ف يالارض متهم شد هاند كه هر يك ممكن است منجر به مجازات اعدام بشود. مقامات دولتي
22 گزارشگر ويژه در مورد استقلال قضات و وكلا؛ گزارشگر ويژه در مورد اعدامهاي فوري، فرا قضايي و خودسرانه؛ و گزارشگر ويژه در مورد
1و. ت حقيرآميز. يپپاراررحاامگگان رراا ه، ففغ ي 39را0ن 416س.ا -ن 2ي0 ،،AبA ي//HH هاRRاتCC 8و8// م 100ج1//از //AاAهddرdاd 34ش22 نن كنگگجااههه وكك ننييسا ددي ببرهه ر 11ف..ت
13
همچنين مدعي شد هاند كه اين اقدام آنها در راستاي شكايات مطرح شده از سوي شهروندان عادي است كه از
طرف جمعيتهاي وابسته به بهاييت مورد تهديد و ارعاب قرار گرفته اند. كميسيونر عالي از مقامات ايراني
درخواست كرد تا اجازه بدهند چنين محاكمه مهمي تحت نظارت و كنترل ناظرين مستقل انجام پذيرد ولي با اين
درخواست موافقت نشد. اين محاكمه پس از سه روز متوالي در 23 تير ماه 1389 پايان پذيرفت. در زمان تهيه
اين گزارش، گزارشهاي تأييد نشده حاكي از آن است كه اين هفت نفر به 20 سال زندان محكوم خواهند شد.
كميسيونر عالي توسط چند نامه نگراني عميق خود را از عدم حضور ناظرين مستقل و بي طرف اظهار داشته و اين
محاكمات را فاقد صحت لازم در روند قانوني يك محاكمه عادلانه خوانده است. كميسيونر عالي همچنين نگراني
شديد خود را مبني بر اينكه اعلام جرم بر عليه افراد فوق الذكر تخلف از تعهد جمهوري اسلامي ايران به ميثاق
بي نالمللي حقوق مدني و سياسي و به خصوص تخلف در مورد آزادي عقيده و مذهب وآزادي بيان و تجمعات
است اظهار داشته است.
ز. حق برخورداري از تجمع صل حآميز و انجمن و آزادي عقيده و بيان، از جمله پس از انتخابات رياست
جمهوري در خرداد 1388
32 . با وجود تشديد سركوب در دوران پس از انتخابات جنبش مخالفان به استفاده گه گاه از راهپيماييهاي رسمي
براي اعتراض به نتيجه انتخابات ادامه داد. مقامات ايراني مداوماً اخطار م يكردند كه با اعتراضات خياباني به
شدت برخورد خواهد شد و نيروهاي امنيتي دائماً در تعداد بسيار فرستاده م يشدند تا با تظاهر كنندگان برخورد
كنند. براي نمونه، بر اساس گزارشها، در 30 مهر 1388 ، حداقل 60 نفر ازجمله كاريكاتوريست معروف هادي
حيدري هنگام برگزاري دعا براي شهاب الدين طباطبايي كه از حاميان مهم مير حسين موسوي است دستگير
شدند. طباطبايي طي ناآراميهاي پس از انتخابات دستگير شده بود. اعضاي گروه مادران عزادار 25 نيز به دليل
برپايي اعتراضات هفتگي در پارك لاله تهران دستگير شدند. در روز 13 آبان 1388 ، هزاران معترض در
راهپيمايي صل حآميزي كه به خاطر سي امين سالگرد اشغال سفارت آمريكا برپا شده بود شركت كردند.
تظاهركنندگان با نيروهاي امنيتي كه باتوم و گاز اشك آور حمل م يكردند مواجه شدند. بيش از صد نفر از جمله
خبرنگاران و فعالان حقوق بشر دستگير شدند. در روز 16 آذر، بيش از 200 دانشجو كه در راهپيماييهاي
ضددولتي در مراسم ساليانه روز دانشجو شركت كرده بودند دستگير شدند. 26
33 . در روز 6 دي 1388 ، تظاهرات بزرگي كه به مناسب روز مذهبي عاشورا برپا شده بود به خشونت گراييد. زد
و خوردهاي شديدي بين مردم و نيروهاي امنيتي صورت گرفت كه به جان باختن حداقل 7 نفر انجاميد. از جمله
آنها خواهرزاده رهبر معترضين ميرحسين موسوي بود. بسياري ديگر زخمي شدند. بنا به گفته سردار اسماعيل
25 مادران عزادار گروهي است كه پس از مرگ ندا آقا سلطان طي ناآراميهاي پس از انتخابات تشكيل شد. اعضاي اين گروه تصميم گرفتند در
6ر 2و زرئهياي س پشلنيبه سد تر هسراكنو ستر دمارلا قاعزي ت زا كن للهن در جو خ ب وازاسدتها ب رن اج بوهاب گگوزايري شو اميحرناا كگمفهت اهف ب راودد ي كباه شن 04د 2 كتهظ تاهظاره ركنكننن دهد اگزا نج مرلا هب ه 9 ق 3ت ز ل نر بسهان دخنادط.ر برهم زدن نظم عمومي
طي تظاهرات در پايتخت دستگير شدند.
14
احمدي مقدم، 500 نفر دستگير شدند. منابع مختلفي خبر دادند كه نيروهاي امنيتي و شبه نظاميان بسيجي در مقابله
با معترضين متوسل به خشونت بيش از اندازه شدند. در 9 دي 1388 ، كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل
متحد با انتشار بياني هاي نگراني خود را در مورد گزارشهاي استفاده از خشونت خارج از اندازه توسط نيروهاي
امنيتي و بسيج ابراز كرد. او بالاخص در مورد گزارشهاي مداوم راجع به دستگيري فعالان سياسي، خبرنگاران،
مدافعان حقوق بشر و ساير فعالان جامعه مدني ابراز نگراني كرد. رهبران مخالفان پس از خشونت روز عاشورا و
اخطار مقامات دولتي چند برنامه راهپيمايي را لغو كردند.
34 . در 21 مهر 1388 ، طي بياني هاي، كميسيونر عالي نگراني جدي خود را نسبت به صدور حكم اعدام براي سه
نفر از معترضين بعد از انتخابات رياست جمهوري ابراز كرد. او اضافه كرد كه نگرانيهاي عميقي درباره نحوه
محاكمه فعالان مخالف دولت وجود دارد و از دادگاه تجديدنظر خواست تا با دقت احكام اعدام را بررسي كند.
35 . در ماه آبان، وزارت دادگستري براي 89 پرونده كه مربوط به حوادث پس از انتخابات بود حكم صادر كرد.
پنج نفر به اعدام محكوم شده و 81 نفر محكوم به زندان شدند. حكمهاي زندان بين 6 ماه تا 15 سال بود. در آذر
ماه احكام 22 نفر ديگر كه عمدتاً حكم زندان بود نهايي شد. بعد از تظاهرات روز عاشورا در 6 دي روحانيون
ارشد و مقامات بلندپايه دولتي مرتباً برخورد قاطع با معترضين و اتهام محاربه كه مجازات آن اعدام است را
خواستار م يشدند.
36 . در روز 10 بهمن 1388 محاكمه 16 متهم حوادث روز عاشورا در تهران آغاز شد. پنج تن از آنها متهم به
محاربه شده بودند و ديگران متهم به شركت در تظاهرات غيرقانوني، اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام. يك
روز قبل از محاكمه آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان 27 از قوه قضاييه خواست تا براي جرايم مرتبط با
محاربه حكمهاي قاطعي صادر كند. در اسفند 1388 مقامات ايران تأييد كردند كه شش نفر به علت فعاليتهاي
خود در روز عاشورا محكوم به اعدام شد هاند و منتظر تأييد حكم توسط دادگاه تجديدنظر هستند. در فروردين
1389 دادگاه تجديدنظر حكم اعدام دو نفر را تاييد كرد. حكمهاي 217 نفر ديگر كه در ارتباط با حوادث پس از
انتخابات دستگير شد هاند در دوره مورد بررسي نهايي شدند.
37 . در بهمن 1388 محمد امين وليان، دانشجوي بيست ساله به جرم محاربه و در پي حوادث پس از انتخابات به
اعدام محكوم شد. اين حكم بعداً توسط دادگاه تجديدنظر تخفيف پيدا كرد. محمدرضا علي زماني و آرش
رحمان يپور در روز 8 بهمن 1388 اعدام شدند. بنابر گفت هها پرونده اين دو مربوط به حوادث پس از انتخابات
بود. آنها بين كساني بودند كه در محاكم ههاي جمعي در مردادماه محاكمه شدند و توسط دادگاه انقلاب تهران
27 شوراي نگهبان متشكل از شش مجتهد و شش حقوقدان است. شش مجتهد را رهبر و شش حقوقدان را قوه قضاييه منصوب م يكند. شوراي
نگهبان نهادي تصميم گيرنده است و قدرت لغو قوانين مصوب مجلس را در صورت مغايرت با شرع يا قانون اساسي دارد.
15
در مهر 1388 به محاربه محكوم شدند. جرم آنها عضويت در انجمن پادشاهي ايران و اقدام عليه امنيت ملي اعلام
شد. انجمن پادشاهي ايران گروهي است كه خواهان بازگشت پادشاهي به جمهوري اسلامي ايران است.
38 . طي دوره گزارش چندين نوع سانسور به كار برده شد تا دسترسي به اطلاعات محدود بشود. مقامات ايراني
م يگويند قدرتهاي خارجي از رسان هها براي به راه انداختن تظاهرات و ايجاد ناآرامي استفاده م يكنند. تعداد
زيادي از روزنام هها و مجلات تعطيل شده و پروان ههاي بعضي از آنها لغو شد، وب سايتهاي آنها فيلتر يا مسدود
گشته است. بنابر گزارشها بيش از 20 خبرنگار به دليل انتقاد از دولت دستگير شد هاند و بسياري ممنو عالخروج
شد هاند. تماس با 60 نهاد خارجي ممنوع شده است. رسان هها و سازمانهاي حقوق بشر از اين جمله م يباشند. به
علاوه پخش شبك ههاي ماهوار هاي خارجي در سال 1388 مختل گشته است. شبك ههاي بي.بي.سي. و دويچه وله از
اين جمله هستند. بنابر گزارشها استفاده از اينترنت، تلفنهاي همراه و سيستم پيامكها نيز به خاطر تظاهرات مختل
شده و تظاهركنندگان هنگام تهيه تصوير دستگير شد هاند. در 26 آبان 1388 ، واحد 12 نفره جرائم اينترنتي
تأسيس شد تا به جرائم اينترنتي رسيدگي كند. جرائم اينترنتي شامل جرائم سياسي و توهين و افترا م يباشد.
توهين و نشر اكاذيب عبارتي است كه مقامات ايراني در مورد انتقاد از دولت به كار مي برند.
39 . طي دوره اين گزارش، گزارشگر ويژه ارتقا و حفظ حق آزادي عقيده و بيان و ديگر اعضاي روي ههاي ويژه
طي چندين درخواست فوري، نگراني جدي خود را در مورد گزارشهاي رسيده مبني بر دستگيري، حبس، شكنجه
و بدرفتاري با خبرنگاران، دانشجويان، شاعران ومدافعان حقوق بشر ابراز كردند.
40 . در 21 آبان 1388 ، گزارشگر ويژه ارتقا و حفظ حق آزادي عقيده و بيان همراه با گزارشگر ويژه وضعيت
مدافعان حقوق بشر نگراني خود را در مورد ممنوع الخروج شدن طولاني عمادالدين باقي ابراز داشتند. 28 او
خبرنگار و مؤسس مركز دفاع از حقوق زندانيان است و از مهر 1383 ممنو عالخروج م يباشد. وي از دريافت
شخصي جايزة مارتين انالز براي مدافعان حقوق بشر كه در روز 11 آبان 1388 بايد به او اهدا م يشد منع شد.
آقاي باقي پس از مراسم عاشورا در 6 دي 1388 دستگير شد و پروندة او از جمله مواردي بود كه در 17 دي
1388 توسط چند عضو رويه هاي ويژه مطرح شد. مقامات ايراني تأييد كرد هاند كه آقاي باقي به اتهام تبليغ عليه
نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به يك سال زندان محكوم شده
است. اين حكم در دادگاه تجديدنظر تأييد شد.
28 كارگروه بازداشت خودسرانه؛ گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر؛ گزارشگر ويژه در مورد استقلال قضات و وكلا؛ گزارشگر
ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بي رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز؛ گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و علل و نتايج
آن؛ و گزارشگر ويژه در مورد ارتقا و حفط حق آزادي عقيده و بيان.
16
ح. حق برخورداري از حداقل تضمينهاي آيين دادرسي و مصونيت، از جمله درباره انتخابات رياست جمهوري
خرداد 1388
41 . قانون اساسي، قانون كيفري و آيين دادرسي كيفري جمهوري اسلامي ايران داراي تضمينهايي براي رعايت
مراتب قانوني م يباشند. برابري در برابر قانون، حق داشتن وكيل، فرض بر بي گناهي، منع بازداشت غيرقانوني،
منع شكنجه، حق تقاضاي تجديدنظر و حق محاكمه علني از جمله اين حقوق م يباشند. در طول سال، كميسيونر
عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعضاي روي ههاي ويژه نگراني خود را در مورد اجرا شدن اين ضمانتها ابراز
كردند. آنها به خصوص نگران محاكمه هاي مخالفان دولت بودند.
42 . در 13 آذر 1388 ، در نام هاي مشترك، سه گزارشگر ويژه 29 نگراني خود را در مورد بازداشت، حبس و
محكوميت كيان تا جبخش، شهروندي ايراني – آمريكايي، ابراز داشتند. او در 18 تير 1388 توسط نيروهاي
امنيتي بازداشت شده بود. آقاي تا جبخش به علت عضويت در پروژه خليج / 2000 به اقدام عليه امنيت ملي متهم
شد. خليج / 2000 فورومي اينترنتي و ليستي ايميلي است كه توسط دانشگاه كلمبيا اداره م يشود. ديگر اتهام او
شغل سابق مشاور در موسسه جامعه باز بود. گزارشگر ويژه اشاره كرد كه در 10 مرداد 1388 ، آقاي تا جبخش
يكي از 100 نفري بود كه در دادگاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي حاضر شد. در 28 مهر 1388 ، دادگاه انقلاب
آقاي تا جبخش را به 15 سال زندان محكوم كرد، هر چند مقامات دولتي م يگويند كه دادگاه تجديدنظر حكم او
را به 5 سال كاهش داده است. طي دوران بازداشت و پيش از محاكمه، آقاي تاج بخش مداوماً از دسترسي به
وكيل منع شده و همچنين تقاضاي او براي وكيل انتخابي نظر خود رد شده است. اين امر باعث ابراز نگراني در
مورد وضعيت او شده است. با اين وجود مقامات ايران مي گويند كه دو وكيل از او دفاع كرد هاند.
43 . هيچ تحقيقات جامع و هيچ روندي براي پاسخگويي در مورد تخلفات مطروحه در دوران پس از انتخابات
مشاهده نشده است. با اين وجود مقامات ايران چند اقدام اصلاحي انجام دادند كه در جهت رسيدگي به نگرانيها
در مورد شكنجه و بدرفتاري در بازداشتگا هها بود. در تير ماه 1388 ، در نتيجه گزارش تيم بازرسي ارشد دفتر
رهبري بازداشتگاه كهريزك تعطيل شد و چند مسئول به علت آزار بازداش تشدگان ناآراميهاي پس از انتخابات
مورد تنبيه قرار گرفتند. نتيجه بازرسي موجب اقدامات بيشتري گرديد. در ديماه 1388 ، كميته ويژه مجلس كه
درباره بازداشتگاه كهريزك تحقيق م يكرد اعلام كرد كه سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران مسئول وقايع
كهريزك بوده است. اين كميته همچنين اعلام كرد كه مرگ سه زنداني در اين بازداشتگاه به علت ضرب و
شتم توسط مأمورين زندان بوده است. بنابر گزارشها، در اسفند 1388 گروهي 12 نفره به جرم آزار زندانيان
كهريزك در دادگاهي نظامي تهران محاكمه شدند. بنابر گزارشها، در 9 تير 1389 دادگاهي نظامي دو مرد را
محكوم به اعدام و نه تن ديگر را به زندان، شلاق و پرداخت ديه محكوم كرد. اتهام آنها شكنجه منجر به مرگ
29 گزارشگر ويژه در مورد استقلال قضات و وكلا؛ گزارشگر ويژه در مورد ارتقا و حفظ حق آزادي عقيده و بيان؛ و گزارشگر ويژه در مورد
وضعيت مدافعان حقوق بشر.
17
سه زنداني ناآراميهاي پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك بود. 30 همچنين بنابر گزارشها، 33 تن كه متهم به
به حمله به كوي دانشگاه تهران بودند در انتظار محاكمه هستند.
سه. همكاري با ساز و كارهاي بين المللي حقوق بشر و دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
الف: بررسي دور هاي جهاني
44 . جمهوري اسلامي ايران در ساز و كار بررسي دور هاي جهاني شوراي حقوق بشر كاملاً مشاركت نمود. ايران
گزارشي ملي تسليم كرد و در بهمن 1388 هيئتي عاليرتبه را براي بررسي فرستاد. در 26 بهمن 1388 ، كارگروه
بررسي دور هاي جهاني وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسي كرده و گزارشي به تصويب رساند. در 20 خرداد
1389 ، شوراي حقوق بشر نتيجه نهايي بررسي را مورد بحث قرار داده و به تصويب رساند.
45 . در مجموع 188 توصيه به جمهوري اسلامي ايران تسليم شد كه 123 مورد به طور كامل پذيرفته شدند. به
علاوه اين كشور بخشهايي از 3 توصيه را قبول كرد، 46 توصيه را رد كرد و 16 توصيه ديگر را ملاحظه كرد. از
ميان توصي ههاي رد شده هفت مورد به بازديد اعضاي روي ههاي ويژه از ايران مربوط م يشدند، 31 هرچند دولت
ايران توصي ههايي را مبني بر همكاري كلي در زمينه روي ههاي ويژه پذيرفت. 32 جمهوري اسلامي ايران همچنين
از ميان توصي ههاي رد شده 28 توصيه را مغاير با مفاد متن نهادسازي كه راهنماي رويه م يباشد، يا مغاير با
موازين شناخته شده بي نالمللي در مورد حقوق بشر، يا مغاير با قوانين، تعهدات و الزامات جاري كشور دانست. 33
46 . توصي ههايي كه جمهوري اسلامي ايران از آنها حمايت كرد عبارت بودند از تروبج حقوق اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي و تأسيس مؤسسات ملي حقوق بشر مطابق با اصول پاريس. دولت ايران همچنين پذيرفت كه لغو
اعدام افراد زير 18 سال و دسترسي آزاد و بي محدوديت به اينترنت را بررسي كند.
ب. همكاري با نظام حقوق بشري سازمان ملل متحد
47 . در 1 آبان 1388 ، جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق افراد معلول پيوست. 34 به اين ترتيب تعداد
كنوانسيونهايي كه ايران به آنها پيوسته است به 5 رسيد. 35
30 در 9 تير 1389 ، دادگاه نظامي جمهوري اسلامي ايران در بياني هاي سه فرد كشته شده در بازداشتگاه كهريزك را معرفي كرد. آن سه محسن
5، كه درخواست تسهيل در بازديد گزارشگران ويژه م يكند، مانند گزارشگر ويژه – ي، رپ اجراوا گدرا يف فر ن2ا 9م، دتاوشت صنيد ه.ه اي 11 A و/ ام H RيC 1ر 3و ن حا گالاهم ين كني ي،د مبهح م 2د1 /ك4ا 1م / ران
در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ب يرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز؛ گزارشگر ويژه در مورد استقلال قضات و وكلا؛ و كارگروه
2ك.2ن- وا1ن 1س،ي و 15ن، ح4ق 2و- 2ق 2ا،ف را9د2 -مع7ل 2و، ل 1 ب 3ا، قي2د3 ،ي 39ك – ا 6س 3ت ثنوا 4ي 4-كل 1ي4. ا علام كرد كه خود را موظف به اجراي مفادي از ، 414- 362- ب234ا333 ز دههجامممشااهننو ت،، رپپخاا يررو ااادگگسسرراا رلاانمه فف. ي ا 02ي 99ر،،ا تت ن ووبنا صصيي ب ه هرهه اااييص ل89
اين كنوانسيون كه مغاير با قوانين جاري كشور باشد نم يداند.
18
48 . در 5 آبان 1388 ، جمهوري اسلامي ايران سومين گزارش دور هاي خود در مورد اجراي ميثاق بي نالمللي
حقوق مدني و سياسي را به كميته حقوق بشر تسليم كرد. اين كميته اين گزارش را در مهر 1389 ، بررسي
خواهد كرد. به علاوه، در 12 آبان 1388 ، اين كشور دومين گزارش دوره اي خود را در مورد اجراي ميثاق
بي نالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تسليم نمود. اين
دو مورد اولين گزارشهايي است كه جمهوري اسلامي ايران در بيش از يك دهه به اين دو كميته تسليم كرده
است. با اين وجود، ملاحظات پاياني مصوب اين دو كميته در سال 1372 غالباً اجرا نشد هاند.
ج. همكاري با رويه هاي ويژه
49 . در خرداد 1381 ، جمهوري اسلامي ايران براي همه اعضاي روي ههاي ويژه موضوعي دعوتنامه فرستاد. اين
امر با پايان مسئوليت نماينده ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، كه در سال 1363
توسط كميسيون حقوق بشر تأسيس شده بود، همزمان بود. در سالهاي 1382 و 1384 شش مأمور روي ههاي ويژه
از ايران بازديد كردند، اما بعد از سال 1384 ، ديگر هيچ مأمور روي ههاي ويژه از ايران بازديد نكرده است.
50 . گزارشگر ويژه در امور شكنجه در سال 1384 براي اولين بار درخواست دعوتنامه نمود و از آن پس هر سال
اين تقاضا را تجديد كرد كه آخرين بار آن در سال 1388 بود. همچنين گزارشگر ويژه ارتقاء و حفاظت از حق
آزادي عقيده و بيان در بهمن 1388 ، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وكلا در سال 1385 (اين درخواست در
گزارشهاي مرتبط كه در سالهاي 1388 و 1389 به شوراي حقوق بشر داده شده تكرار شد)، و كارشناس مستقل
در امور اقليتها در سال 1387 نيز درخواست بازديد از ايران را نمودند. گزارشگر ويژه در مورد اعدامهاي
فراقضايي، فوري و خودسرانه نيز تقاضاي خود براي بازديد از ايران را در سال 1387 تجديد كرد. همه اين
درخواستها تاكنون بي پاسخ مانده اند.
51 . در سال 1388 ، مأمورين روي ههاي ويژه در مجموع 42 پيغام به جمهوري اسلامي ايران فرستادند كه 27 پيغام
به صورت مشترك و 15 پيغام به صورت انفرادي فرستاده شدند. مقامات ايراني فقط به دو پيغام پاسخ دادند.
د. همكاري با دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
52 . در 5 اسفند 1388 ، جمهوري اسلامي ايران از كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد رسماً دعوت به
عمل آورد تا از ايران بازديد كند. همچنين، از سال 1387 ، دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل در زمينه
35 كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
19
فرصتهاي همكاري با نمايندگان قوه قضاييه ايران رايزني نموده است. از جمله اين فرصتها م يتوان به برپايي
گردهمايي قضايي در مورد دادرسي عادلانه در سال 1389 در تهران اشاره كرد. به علاوه به دعوت دفتر
كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل دو قاضي ايراني در يك گردهمايي قضايي كه در مالديو در آبان 1389
برگزار شد شركت كردند.
53 . در دوره گزارش، كميسيونر عالي حقوق بشر در مورد چند پرونده حقوق بشري از طريق صحبت خصوصي،
نامه و بيانيه ميانجيگري نمود. اين پروند هها شامل موارد اعدام افراد زير 18 سال، مجازاتها و رفتارهاي ب يرحمانه،
غيرانساني و تحقيرآميز مثل سنگسار، آزادي تجمع، حقوق زنان، آزادي مذهب و حقوق اقليتها مي شوند.
چهار. نتيج هگيري و توصيه ها
54 . اين گزارش به موارد بسياري اشاره مي كند كه موجب ادامه نگراني در مورد وضعيت حقوق بشر در
جمهوري اسلامي ايران است. دبيركل سازمان ملل متحد در مورد گزارشهاي استفاده بيش از اندازه از زور،
دستگيري و حبس خودسرانه، دادگا ههاي ناعادلانه و شكنجه احتمالي و بدرفتاري با فعالان مخالف دولت طي
ناآراميهاي پس از انتخابات 1388 نگراني عميق خود را ابراز نمود. دبيركل سازمان ملل دولت را تشويق م يكند
تا به نگرانيهايي كه در اين گزارش مطرح شده است رسيدگي كند. او همچنين از دولت ايران مي خواهد كه به
موارد خاصي كه در قطعنام ههاي قبلي مجمع عمومي اشاره شده رسيدگي كرده و موازين بين المللي حقوق بشر را
مراعات كند.
55 . در رابطه با ديگر نگرانيهاي مطرح شده در اين گزارش، دبيركل اشاره مي كند كه مقامات ايراني قدمهاي
مثبتي را در چند زمينه برداشت هاند. جلوگيري از استفاده از سنگسار به عنوان نوعي اعدام و محدود كردن اجراي
حكم اعدام افراد زير 18 سال از جمله اين قدمها هستند. با اين وجود ديبركل نگران اين است كه اين اقدامات به
طور سيستماتيك اجرا نشد هاند. او دولت را دعوت م يكند تا به اين نگرانيها رسيدگي كرده و به اصلاح قوانين
كشوري مخصوصاً قانون كيفري و قوانين مربوط به مجرمين زير 18 سال بپردازد. او همچنين ايران را دعوت
م يكند تا به موازين بي نالمللي حقوق بشر عمل كند و از اقدامات تبعيض آميز عليه زنان، اقليتهاي قومي و مذهبي
و ساير اقليتها جلوگيري كند.
56 . دبيركل سازمان ملل متحد از تصويب كنوانسيون حقوق افراد معلول توسط جمهوري اسلامي ايران خشنود
است و دولت ايران را دعوت م يكند تا ديگر معاهد ههاي بي نالمللي مربوط به حقوق بشر را نيز به تصويب
برساند. از آن جمله م يتوان به كنوانسيون بي نالمللي رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و كنوانسيون منع شكنجه
و ساير مجازاتها و رفتارهاي ب يرحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز اشاره كرد. همچنين از دولت ايران خواسته
20
م يشود كه استثناهايي را كه در هنگام امضاء و تصويب معاهدات بين المللي حقوق بشر قائل شده از ميان بردارد.
دبيركل همچنين از تسليم گزارشهاي دور هاي معاهدات حقوق بشر توسط ايران كه براي مدتي طولاني به تأخير
افتاده بود ابراز خشنودي م يكند. از آن جمله مي توان به تسليم گزارش به كميته حقوق بشر و كميته حقوق
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره كرد.
57 . دبيركل در مورد دعوت دولت ايران از كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل براي بازديد از ايران ابراز
خشنودي م يكند. او دولت ايران را تشويق م يكند كه اعضاي رويه هاي ويژه شوراي حقوق بشر را مطابق
دعوتنامه سال 1381 بپذيرد. او درخواست كميسيونر عالي مبني بر فرستادن هيئتي مقدماتي قبل از سفر به ايران
را تكرار م يكند. دبيركل همچنين از شركت جمهوري اسلامي ايران در بررسي دور هاي جهاني استقبال م يكند.
او قوياً اجراي توصيه هاي بررسي دوره اي جهاني را تشويق كرده و خواستار مشاركت كامل و واقعي جامعه مدني
و ديگر دست اندركاران در اين روند مي باشد.
