قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/ ۶ /۱۳۷۸
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/ ۶ /۱۳۷۸
کتاب دوم – در امور کیفری
کلیات
ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ماده ۳ – تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد‌و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.
ماده ۴ – جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
۱ – جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این‌وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.
۲ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
۳ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره – تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می‌باشد.
ماده ۵ – تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
ماده ۶ – تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی.
دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم – مشمولان عفو.
چهارم – نسخ مجازات قانونی.
پنجم – اعتبار امر مختومه.
ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده.
تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده ۷ – هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد‌گرفت.
ماده ۸ – در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم‌قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می‌شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می‌شود مگر اینکه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۹ – شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و‌شاکی نامیده می‌شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
۱ – ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲ – منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.
ماده ۱۰ – در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی‌از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.
ماده ۱۱ – پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به‌پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۱۲ – هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن‌به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۱۳ – هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود، ذی نفع مکلف است‌ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر‌این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده ۱۴ – در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از‌رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند.
باب اول – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول – ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
ماده ۱۵ – ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند.
۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره – گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
ماده ۱۶ – ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
ماده ۱۸ – ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
ماده ۱۹ – تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم‌به مرجع قضایی صورت می‌گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
ماده ۲۰ – ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام‌کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند.متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ – جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
۱ – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲ – در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی‌نماید.
۳ – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم‌محرز شود.
۴ – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
۵ – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
۶ – وقتی که متهم ولگرد باشد.
ماده ۲۲ – هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی،تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند.
ماده ۲۳ – در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم‌را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً” به مقام‌قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره – در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز می‌باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و‌بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.
ماده ۲۴ – ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین‌تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از‌طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده ۲۵ – ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور‌مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود.
فصل دوم – اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول – شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
ماده ۲۶ – در حوزه‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد، پرونده‌ها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب ارجاع می‌شود.رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب‌دیگر به ترتیب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.
ماده ۲۷ – رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات‌قانونی پاره‌ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود.
ماده ۲۸ – قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می‌تواند پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از‌ضابطین دادگستری بخواهد، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می‌شود.
ماده ۲۹ – مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی‌اطلاع دهند.
ماده ۳۰ – قاضی دادگاه می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
ماده ۳۱ – قاضی تحقیق در موقع تحقیقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می‌کند و چنانچه در جریان اجرای‌دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید.
ماده ۳۲ – در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره ۱ – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲ – رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.
ماده ۳۳ – قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید‌وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
تبصره – در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضائی و معاون باشد با اعتراض متهم‌پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
درصورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه‌صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ماده ۳۴ – قاضی تحقیق می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید، در مورد قرار‌بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه‌ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر ماده (۳۳) اقدام می‌شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی‌دادگاه با آن موافق نباشد، راساً مبادرت به صدور قرار متناسب می‌نماید.
تبصره – تبدیل قرار تأمین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راساً صادر کرده باشد.
ماده ۳۵ – در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ارتکابی تجاوز ننماید.
الف – قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج – جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه – در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
ماده ۳۶ – در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.
ماده ۳۷ – کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده ۳۸ – دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده ۳۹ – دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است‌بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند.
ماده ۴۰ – دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری‌اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.
ماده ۴۱ – دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را‌ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.
ماده ۴۲ – مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۳ – در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.
تبصره – تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط‌قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
ماده ۴۴ – هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند از قوای نظامی و انتظامی‌استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.
ماده ۴۵ – دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات‌خود را متوقف سازند.
مبحث دوم – رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده ۴۶ – دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند.
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
ه – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده ۴۷ – رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.
ماده ۴۸ – اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا به شعبه‌دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده می‌شود.
ماده ۴۹ – هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار‌مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۵۰ – شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می‌توانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می‌باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت‌کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند، در صورت قبول ایراد، دادرس دادگاه می‌تواند شخصاً تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق‌دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.
مبحث سوم – صلاحیت دادگاه
ماده ۵۱ – دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و‌رسیدگی می‌کنند:
الف – جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج – جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
ماده ۵۲ – در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین‌در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.
ماده ۵۳ – چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می‌دهد تا وقتی که‌تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۵۴ – متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.
ماده ۵۵ – هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی‌محاکمه می‌شود.
ماده ۵۶ – شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده ۵۷ – هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی‌محاکمه می‌شود که در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده ۵۸ – حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (امور مدنی) خواهد بود .
ماده ۵۹ – چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع‌آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در‌محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آنرا با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا‌می‌نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده‌می‌کند.
تبصره – در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر‌کننده رأی الزامی است.
ماده ۶۰ – هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، می‌تواند نوع تأمین را معین کرده، و یا آن را به نظر دادگاهی که‌تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید. در مواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تأمین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از‌آن درخواست شده احراز شود که تأمین اخذ نشده و یا آنرا نامتناسب تشخیص دهد، به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد کرد.
تبصره – دادگاه مجری نیابت می‌تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
ماده ۶۱ – تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود.
مبحث چهارم – احاله
ماده ۶۲ – در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر‌همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
ماده ۶۳ – موارد احاله عبارتست از:
الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
ماده ۶۴ – علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از‌موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
مبحث پنجم – شروع و کیفیت تحقیقات
ماده ۶۵ – جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:
الف – شکایت شاکی.
ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج – جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.
د – اظهار وا قرار متهم.
تبصره – شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
ماده ۶۶ – هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی‌است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تحقیق نمود، مگر اینکه‌دلایل صحت ادعا موجود باشد.
ماده ۶۷ – گزارشها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه‌دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.
ماده ۶۸ – شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.
ماده ۶۹ – شاکی و مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:
الف – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی.
ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.
د – مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان.
ه- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
تبصره ۱ – در حوزه‌هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع‌می‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکی‌می‌رسد.
ماده ۷۰ – هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم‌غیر قابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می‌دهد.
ماده ۷۱ – قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید‌و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.
ماده ۷۲ – در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور ( صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و‌دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله‌ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم‌موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل‌می‌آورد.
تبصره – در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیر مالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۷۳ – شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با‌محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد.
ماده ۷۴ – شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار‌تأمین خواسته را صادر می‌نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ماده ۷۵ – در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از‌سایر اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می‌نماید.قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۷۶ – در صورتی که ثابت شود شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه‌محکوم خواهد شد.
ماده ۷۷ – چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد‌باشد به آن جرم نیز رسیدگی می‌نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و‌جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می‌دهد.
مبحث ششم – معاینه محل و تحقیقات محلی
ماده ۷۸ – معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام‌می‌شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.
ماده ۷۹ – معاینه محل در روز به عمل می‌آید، مگر در مواردی که فوریت دارد.
ماده ۸۰ – هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علائم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است، در صورت مجلس قید می‌شود.
ماده ۸۱ – برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت می‌شود. در موارد فوری قاضی می‌تواند اشخاصی را‌که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.
ماده ۸۲ – اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده‌اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنیت و خلاف‌نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
ماده ۸۳ – از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک،داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من‌به‌الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد.
ماده ۸۴ – قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در‌صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است به‌درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.
ماده ۸۵ – هنگام تحقیق توسط اهل خبره، چنانچه قاضی لازم بداند می‌تواند حضور یابد.
ماده ۸۶ – اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا‌احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ،احضار شاهد جایز است.
ماده ۸۷ – هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی می‌تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید‌و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
ماده ۸۸ – برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها و آزمایش‌های پزشکی،قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت‌می‌شود.
هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی می‌تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.
ماده ۸۹ – قاضی می‌تواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفا نکرده و از چند پزشک دعوت کند. پزشک معالج مستثنی نخواهد بود.
ماده ۹۰ – قاضی تا زمان حضور پزشک، اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‌آورد.
ماده ۹۱ – شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورت مجلس قید‌می‌شود.
ماده ۹۲ – پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد.
ماده ۹۳ – در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری‌دارند می‌فرستد، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم، بطور کتبی به قاضی‌اعلام می‌کنند.
ماده ۹۴ – هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می‌نماید و در‌صورت امکان دستور عکسبرداری از آن می‌دهد، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند اقدام می‌نماید.
ماده ۹۵ – هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان‌او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال‌می‌دارد. دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب‌صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه، حکم مقتضی صادر می‌نماید، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد، به تحقیق و‌جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می‌دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل‌خواهد شد.
فصل سوم – تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم
ماده ۹۶ – تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده ۹۷ – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده ۹۸ – تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می‌آید. تفتیش و بازرسی‌اماکن نیز حتی‌المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می‌شود.
تبصره – هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می‌آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید‌مراتب در صورت جلسه، دستور باز کردن محل را بدهد.
ماده ۹۹ – اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند‌مگر با اجازه متصرف قانونی.
ماده ۱۰۰ – تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی‌باید در صورت مجلس قید نماید.
ماده ۱۰۱ – در صورت لزوم قاضی می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب‌ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.
ماده ۱۰۲ – در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می‌تواند‌دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی‌المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید.
ماده ۱۰۳ – از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق‌ارائه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که‌ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده ۱۰۴ – در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد‌قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.
تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده‌شود، ممنوع است.
ماده ۱۰۵ – مقامات و مأمورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و مأموران به خدمات‌عمومی و بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.
ماده ۱۰۶ – هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب‌مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم‌خواهد شد.
ماده ۱۰۷ – آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می‌تواند‌موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.
ماده ۱۰۸ – آلات و ادوات جرم را باید شماره‌گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می‌کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش‌رسید بدهد.
ماده ۱۰۹ – هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خونی که ریخته)، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ‌دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد.
ماده ۱۱۰ – از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوری که ضایع یا تفریط نگردد، از‌مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود.
ماده ۱۱۱ – اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور‌قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در‌این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
فصل چهارم – بازجویی و اخذ تأمین
مبحث اول – احضار و بازجویی متهم
ماده ۱۱۲ – احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند.
ماده ۱۱۳ – در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره – در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
ماده ۱۱۴ – هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود. ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه‌مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۱۱۵ – هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد‌با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ‌مواد (۲۱۷) و (۲۱۸) این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.
ماده ۱۱۶ – متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
۱ – نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
۲ – مرضی که مانع از حرکت است.
۳ – فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
۴ – ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن.
۵ – عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون.
۶ – در توقیف بودن.
ماده ۱۱۷ – اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.
ماده ۱۱۸ – قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا” احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:
الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو می‌باشد.
ب – متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
ماده ۱۱۹ – جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می‌آید. برگ جلب که مضمونش، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
ماده ۱۲۰ – مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و‌تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران استمداد نماید. کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند‌تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۲۱ – جلب متهم به استثنای موارد فوری، باید در روز به عمل آید.
ماده ۱۲۲ – در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام‌قضایی نمایند.
تبصره – در صورت ضرورت قاضی می‌تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی‌نمایند.
ماده ۱۲۳ – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره – مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (۲۴) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
ماده ۱۲۴ – قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
ماده ۱۲۵ – هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت وفوری بودن امر‌جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.
ماده ۱۲۶ – در مواردی که مصلحت اقتضا نماید، قاضی می‌تواند تحقیقات را شخصاً با حضور در محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام‌دهد.
ماده ۱۲۷ – قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (۲۴)ساعت‌مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۸ – متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.
تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. ( اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۸۲ )
ماده ۱۲۹ – قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر،بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.
سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید می‌شود.
تبصره ۱ – قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل‌اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه‌ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق‌فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه‌ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل‌سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی‌خصوصی لازم است.
تبصره ۲ – تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی‌خواهد بود.
ماده ۱۳۰ – از متهمین جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می‌آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعایت‌موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می‌باشد.
ماده ۱۳۱ – پاسخ سئوالات همان طوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
متهمین با سواد می‌توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.
مبحث دوم – قرار تأمین
ماده ۱۳۲ – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
۱ – التزام به حضور با قول شرف.
۲ – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.
۳ – اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.
۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق‌مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۱۳۳ – با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت‌اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت‌متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد.
ماده ۱۳۴ – تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
ماده ۱۳۵ – کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. در‌صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.
ماده ۱۳۶ – مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.
ماده ۱۳۷ – قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌نماید و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه گذار می‌دهد.
ماده ۱۳۸- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
ماده ۱۳۹ – هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد‌و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.
تبصره ۱ – کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را‌بنمایند.
تبصره ۲ – هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای‌مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود.
ماده ۱۴۰- هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
ماده ۱۴۱ – چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام‌نکرده یا به این منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.
ماده ۱۴۲ – خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده ۱۴۳ – متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند:
الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب – هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر کند.
ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است.
د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده، مادام که عملیات اجرایی را موقوف‌ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده می‌شود.
ماده ۱۴۴ – چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید.
ماده ۱۴۵ – در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده ۱۴۶ – در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به‌کمتر از تأمین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده‌می‌شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می‌شود.
ماده ۱۴۷- قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می‌گردد.
تبصره – در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.
فصل پنجم – شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود
مبحث اول – احضار شهود تحقیق و مطلعین
ماده ۱۴۸ – قاضی،اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌نماید.
ماده ۱۴۹ – شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده(۸۶) این قانون احضار می‌شوند.
ماده ۱۵۰- در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از‌طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌نماید.
ماده ۱۵۱ – قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا یا اثر انگشت آنان‌می‌رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
ماده ۱۵۲ – تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است.
ماده ۱۵۳- شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
“به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم”.
تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهدشد.
ماده ۱۵۴ – قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سؤال کرده و در صورت مجلس قید می‌نماید.
ماده ۱۵۵ – در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
۱- بلوغ
۲- عقل
۳- ایمان
۴- طهارت مولد
۵- عدالت
۶- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
۷- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا
۸- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
تبصره ۱ – در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود.
تبصره ۲ – در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد.
تبصره ۳ – کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۵۶ – در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
ماده ۱۵۷ – پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می‌رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت می‌زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می‌شود، در اینصورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.
ماده ۱۵۸ – در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی‌آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق می‌شود آن را امضا نمایند، همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده‌و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۱۵۹ – هریک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعایت مفاد ماده (۸۶) الزامی است.
ماده ۱۶۰ – در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و‌ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد.
هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار کننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد‌از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره – دادگاه می‌تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان از نظر کارشناس استفاده نماید.
ماده ۱۶۱ – در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند‌کارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می‌کند.
ماده ۱۶۲ – چنانچه مطلعین خارج از حوزه مأموریت قاضی و در حوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت می‌دهد تا‌اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.
ماده ۱۶۳ – در مواردی که دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رئیس حوزه یا معاون‌وی، هریک از آنان می‌توانند اقدام نموده، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست کننده ارسال کنند.
ماده ۱۶۴ – هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات‌محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی، تحقیق از اهل محل را ضروری‌بداند اقدام به تحقیقات محلی می‌نماید.
ماده ۱۶۵ – هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده ۱۶۶ – قاضی بعد از ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۶۷ – در مورد اشخاصی که تحقیقات از ایشان به عمل می‌آید رعایت مقررات ماده (۱۵۳) این قانون لازم است.
مبحث دوم – جرح و تعدیل شهود
ماده ۱۶۸ – جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.
ماده ۱۶۹ – جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۱۷۰ – در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می‌کند.
تبصره ۱ – در شهادت به جرح یا تعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این که کاشف از عدالت‌باشد.
تبصره ۲ – چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه‌شاهد احراز شده باشد.
ماده ۱۷۱ – چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می‌پذیرد در غیر این صورت رد می‌کند و اگر از‌وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب‌مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده ۱۷۲ – در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامه دلیل نماید در‌این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.
فصل ششم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده
ماده ۱۷۳ – در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد‌مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف‌خواهد شد.
الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.
تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.
ماده ۱۷۴ – در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت‌حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره – احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
ماده ۱۷۵ – موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود .
ماده ۱۷۶ – قضات، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می‌باشند چنانچه در انجام‌وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری، انتظامی و اداری قرار‌خواهند گرفت.
باب دوم – کیفیت محاکمه
فصل اول- اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات
ماده ۱۷۷ – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأی برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.
ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعی، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.
ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، دادگاه ضمن تعیین جلسه‌رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید.
تبصره ۱ – در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد‌نمی‌باشد.
تبصره ۲ – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.
ماده ۱۷۸ – در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می‌شود هریک از اصحاب دعوا می‌توانند از حق قسم خود استفاده‌کنند.
ماده ۱۷۹ – چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت‌می‌باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رأی به موقوفی‌تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد، صادر می‌نماید.
ماده ۱۸۰ – در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر‌نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهی درهمان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح می‌گذارد.
ماده ۱۸۱ – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۱۸۲ – هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر‌می‌نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی‌نماید.
ماده ۱۸۳ – به اتهامات متعدد متهم باید تواماً” و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که‌مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.
ماده ۱۸۴ – هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:
الف – هرگاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده‌حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ب – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ج – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.
فصل دوم – وکالت در دادگاهها
ماده ۱۸۵ – در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی‌خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی‌است.
ماده ۱۸۶ – متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین‌وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست‌حق‌الوکاله نماید دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یاد‌شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید‌تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
تبصره ۲ – در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکور در تبصره (۱) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته‌باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده ۱۸۷ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.
ج – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم‌قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور رأی
ماده ۱۸۸ – محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱ – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
۲ – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳ – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. ( اصلاحی ۲۴/ ۳ /۱۳۸۵ )
تبصره ۲ – اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیس‌دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجراء گذارده خواهد شد.دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می‌شود.
تبصره ۳- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس،ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت،به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد،سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد‌میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر از آن باشد. ( اصلاحی ۲۴/ ۳ /۱۳۸۵ )
تبصره ۴ – مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (۴) به بالاتر محکوم می‌شوند. ( اصلاحی ۲۴/ ۳ /۱۳۸۵ )
تبصره ۵ – هریک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده(۵۷۶)قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد. ( اصلاحی ۲۴/ ۳ /۱۳۸۵ )
ماده ۱۸۹ – حضور اشخاصی که کمتر از (۱۵) سال سن دارند در دادگاهی که به امور کیفری رسیدگی می‌کند به عنوان تماشاچی ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۹۰ – در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر‌دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.
ماده ۱۹۱ – هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً” احضار نشده‌باشند، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می‌آورد.
ماده ۱۹۲ – در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام‌رسمی بودن آن، ابتداء هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را‌برابر ماده (۱۲۹) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی ربط در محاکمه اخطار می‌کند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و‌ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی‌خواهد کرد.
ماده ۱۹۳ – رسیدگی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
۱ – استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره‌ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.
۲ – تحقیق از متهم، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ متهم عیناً در صورت جلسه قید می‌شود.
۳ – استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌ای که متهم یا وکیل او معرفی می‌کند.
۴ – بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم.
۵ – رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می‌شود.
دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورت مجلس منعکس نماید دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین‌رسیدگی را ختم می‌کند.
ماده ۱۹۴ – هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این‌معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به‌تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۹۵ – در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات‌البین به عمل می‌آورد و‌چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ – دادگاه مکلف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد‌از تحقیقات انفرادی دادگاه می‌تواند برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق‌نماید پیش از شروع به تحقیق، نام ، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ،همچنین مفاد ماده (۱۵۳) این قانون را نیز رعایت می‌نماید.
ماده ۱۹۷ – دادگاه پرسشهایی را که برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در‌صورتی که متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه می‌دهد.
ماده ۱۹۸ – وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می‌دارد که چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می‌تواند‌مطرح نماید.
ماده ۱۹۹ – قطع کردن کلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوا که سؤالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می‌آورد.
ماده ۲۰۰ – گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی که دادگاه تعیین می‌نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.
ماده ۲۰۱ – در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم‌از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد‌به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۲۰۲ – در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می‌کند، مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
ماده ۲۰۳ – متهم و مدعی خصوصی می‌توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعی می‌باشد.موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
ماده ۲۰۴ – در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها به وسیله اشخاص خبره‌معمول خواهد داشت.
ماده ۲۰۵ – چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راساً” و یا توسط قاضی‌تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
ماده ۲۰۶ – چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع در‌حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۲۰۷ – در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم‌باشد انجام خواهد داد. در مواردی که برای دادگاه محرز باشد که استناد یا درخواست یکی از طرفین دعوا مؤثر در اثبات ادعا نیست، پس از استدلال‌می‌تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.
ماده ۲۰۸ – در صورتی که پرونده‌ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریک بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی‌شروع می‌شود.
ماده ۲۰۹ – چنانچه در پرونده‌ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد‌دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین، در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته‌باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می‌دارد.
ماده ۲۱۰ – قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
ماده ۲۱۱ – در مواردی که برای صدور حکم نیاز به تحقیقات بیشتری است، پس از انجام تحقیقات محاکمه شروع و تا صدور حکم متوقف نخواهد‌شد و چنانچه محاکمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده ۲۱۲- دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان‌جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک‌هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۲۱۳ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری‌بازداشت باشد.
تبصره – پس از انشای رأی، داد نامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ‌گردد:
الف – شماره داد نامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده.
ب – مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن.
ج – مشخصات طرفین دعوا.
د – دلایل و مستندات رأی.
ه – ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن می‌باشد.
ماده ۲۱۴ – رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم‌هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یافتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها‌نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
ماده ۲۱۵ – پیش از امضای داد نامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از این امر به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم‌خواهد شد.
ماده ۲۱۶ – رأی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و در صورتی که قاضی دادگاه حضوری رأی را به طرفین اعلام و‌ابلاغ نماید دادن رونوشت رأی به آنان بدون اشکال است.
فصل چهارم- رأی غیابی
ماده ۲۱۷ – در کلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رأی غیابی صادر می‌نماید، این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل وا خواهی در دادگاه صادر کننده‌رأی می‌باشد و پس از انقضای مهلت وا خواهی برابر قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۱ – آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن وا خواهی نشده باشد، پس از انقضاء مدت وا خواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد.هرگاه رأی صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هر حال محکوم علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده رأی تقاضای وا خواهی‌نماید. در این صورت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
تبصره ۲ – در جرائمی که جنبه حق‌اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه‌می‌تواند غیاباً رأی بر برائت صادر نماید.
ماده ۲۱۸ – دادگاه پس از رسیدن تقاضای وا خواهی بلافاصله وارد رسیدگی می‌شود و دلایل و مدافعات محکوم‌علیه را بررسی، چنانچه مؤثر در‌رأی نباشد رأی غیابی را تأیید می‌نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین‌وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید. در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.
فصل پنجم – ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال
ماده ۲۱۹ – در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده‌می‌شود.
تبصره ۱ – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره ۲ – در حوزه‌هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۲۲۰ – در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً” حضور یابد یا‌برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌خواهد کرد.
تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۲۱ – در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (۴۳) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط‌قاضی تحقیق انجام می‌گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۲۲ – چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد‌دادگاه می‌تواند به هر وسیله‌ای که مقتضی بداند آنرا انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
ماده ۲۲۳ – احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می‌آید، در صورت عدم حضور‌برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی‌باشد.
ماده ۲۲۴ – در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه‌به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ‌خواهد شد:
الف – التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز‌گردد.
ب – ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد.
تبصره ۱ – در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا‌سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد، طفل‌متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
تبصره ۲ – اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
ماده ۲۲۵ – رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده‌کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه‌عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۶ – در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی‌دادگاه حضوری محسوب می‌شود.
ماده ۲۲۷ – دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری‌نیست.
ماده ۲۲۸ – در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده‌به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۲۹ – دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می‌کند می‌تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
ماده ۲۳۰ – آراء دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می‌باشد.
ماده ۲۳۱ – اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعب نمی‌باشد.
باب سوم – تجدیدنظر احکام
فصل اول – کلیات
ماده ۲۳۲ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ه- جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.
و – محکومیتهای انفصال از خدمت.
تبصره – منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
ماده ۲۳۳ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود:
الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب – جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج – جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د – مصادره اموال.
ماده ۲۳۴ – در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل درخواست‌تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبنا خواهد بود.
ماده ۲۳۵ –نسخ گردیده است . ( اصلاحی ۲۸/ ۷ /۱۳۸۱ بموجب ماده ۳۹ الحاقی ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب )
ماده ۲۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای‌مدت واخواهی است مگر در موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲۳۵) و بند (د) ماده (۲۴۰) این قانون.
ماده ۲۳۷ – در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نشده باشد، درخواست کننده با ذکر‌دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتداء به عذر عنوان شده که موجب عدم‌درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.
ماده ۲۳۸ – جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت است.
ب – در توقیف یا در سفر بودن.
ج – عدم امکان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیرمترقبه.
تبصره – هرگاه محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود که نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یک‌هفته از تاریخ اطلاع، درخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می‌کند، در صورت اثبات ادعا عذرم وجه محسوب می‌گردد.
ماده ۲۳۹ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف – محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او.
ب – شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج – رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
ماده ۲۴۰ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر‌می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده ۲۴۱ – مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.
ماده ۲۴۲ – تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رأی به موجب درخواست کتبی و با ابطال تمبر هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ – تجدید نظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رأی صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات‌آیین دادرسی مدنی است.
تبصره ۲ – تجدید نظر خواهی محکوم‌علیه نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت‌به امر حقوقی نمی‌باشد.
ماده ۲۴۳ – چنانچه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود، دادگاه صادر کننده رأی به این ادعا طبق‌مقررات رسیدگی خواهد نمود.
تبصره ۱ – هرگاه تجدید نظر خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری که به موجب آن بازداشت است معاف‌خواهد بود.
تبصره ۲ – رئیس حوزه قضایی یا معاون او می‌تواند با توجه به وضعیت تجدید نظر خواه او را از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی در امر کیفری‌معاف نماید.
ماده ۲۴۴ – تجدید نظر خواه باید حسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا بازداشتگاهی که در آنجا توقیف‌است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آنرا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظر خواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره‌ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای‌تجدیدنظر بلافاصله آنرا به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد.
تبصره – چنانچه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذکور با قید تاریخ‌وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر کننده رأی ارسال می‌کند.
ماده ۲۴۵ – هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف ۲ روز نقایص آن را به درخواست‌کننده‌یا تقدیم‌کننده دادخواست اخطار می‌نماید تا در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع نماید. در صورتی که در مهلت مقرر رفع نقص به عمل‌نیاورد و یا درخواست و دادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید. دفتر موظف است‌آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
ماده ۲۴۶ – در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد‌بود.
ماده ۲۴۷ – چنانچه هریک از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد‌درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.
ماده ۲۴۸ – آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود به جز در خصوص رأی اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نمی‌باشد.
تبصره – چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی‌کشور خواهد بود.
ماده ۲۴۹ – چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می‌نماید و‌در صورتی که از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هریک از طرفین دعوا در تجدید نظر خواهی خود به این موضوع ایراد نمایند، مرجع‌تجدیدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید.
تبصره ۱ – در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رأی صادر شده‌باشد مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
تبصره ۲ – صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و‌دادگاه‌های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.
ماده ۲۵۰ – اگر رأی تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق‌عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد مرجع تجدید نظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید‌ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.
فصل دوم – کیفیت رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان
ماده ۲۵۱ – پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان، در صورت تعدد شعب ابتداء توسط رئیس شعبه اول به یکی از شعب دادگاه‌تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به موجب قانون و یا به تشخیص رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده ۲۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر‌دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذی ربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار می‌نماید طرفین شکایت می‌توانند شخصاً حاضر شده و یا وکیل‌معرفی نمایند، درهرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نخواهد بود.
ماده ۲۵۳ – احضار، جلب، رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است.
ماده ۲۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود و‌چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه آن محل درخواست نماید و در صورتی که‌محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود. رعایت مفاد تبصره‌ماده (۵۹) این قانون لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۲۵۵ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را که در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر‌می‌نماید. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتاً به نزدیکترین زندان تحویل داده خواهد شد.
ماده ۲۵۶ – هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی‌نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می‌تواند تأمین متناسب اخذ نماید.
ماده ۲۵۷ – دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.
ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت‌موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رأی صادره را‌نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:
۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.
۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد و دادگاه مکلف به‌رسیدگی می‌باشد.
۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.
۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آنرا نقض و پس از‌رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. رأی صادره جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی می‌باشد.
ماده ۲۵۸ – دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر‌از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدید نظر خواه و یا مقامات مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قرار گیرد که در‌این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۵۹ – دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مبادرت به صدور رأی نماید مگر این که انشاء رأی متوقف برای تمهید مقدماتی‌باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رأی می‌نماید.
ماده ۲۶۰ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه‌دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل وا خواهی و رسیدگی در همان‌دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.
فصل سوم – دیوان عالی کشور و هیأت عمومی
ماده ۲۶۱ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا‌رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده ۲۶۲ – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون.
تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاهها نیز الزامی است.
ماده ۲۶۳ – رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو‌مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به‌رئیس شعبه تسلیم می‌نماید.
تبصره – رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا‌اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده ۲۶۴ – رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌گردد.
ماده ۲۶۵ – در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعبه‌با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.
ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد‌مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح‌زیر اقدام می‌نماید:
۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
۲ – اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی‌ارجاع می‌شود.
۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف‌به رسیدگی می‌باشد.
۴ – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض می‌نماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذکر‌نماید.
ماده ۲۶۶ – مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.
ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم می‌نماید.
ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود‌و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تأیید می‌کند، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح‌و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با‌توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی است.
ماده ۲۶۷ – در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات، تقاضای تجدیدنظر نماید، می‌تواند حضور در شعبه دیوان عالی کشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید.
ماده ۲۶۸ – نسخ گردیده است . ( اصلاحی ۲۸/ ۷ /۱۳۸۱ بموجب ماده ۳۹ الحاقی ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب )
ماده ۲۶۹ – دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان کل کشور می‌رساند، دادستان کل کشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور را در خصوص مخالفت‌بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذکر استدلال از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نماید دیوان عالی کشور‌در صورت نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال می‌دارد.
تبصره ۱ – چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. در‌صورت عدم اقدام در مهلت مذکور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
تبصره ۲ – درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور خواهد‌بود .
تبصره ۳ – آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد.
ماده ۲۷۰ – هرگاه درشعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم می‌باشد.
ماده ۲۷۱- آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.
باب چهارم – اعاده دادرسی
ماده ۲۷۲ – موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است:
۱ – در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.
۲ – در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
۳ – در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب‌همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بیگناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.
۴ – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد.
۵ – در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم‌علیه باشد.
۶ – درصورتیکه به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.
۷ – در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید‌از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
ماده ۲۷۳ – اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
۱ – محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.
۲ – دادستان کل کشور.
۳ – رئیس حوزه قضایی.
ماده ۲۷۴ – تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (۲۷۲)رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
ماده ۲۷۵ – رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد‌به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تأمین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تأمین مأخوذه‌منتفی شده باشد تأمین لازم اخذ می‌شود.
تبصره – مرجع صدور قرار تأمین، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده ۲۷۶ – پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می‌نماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی، فوری متوقف و‌تخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری می‌شود ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود.
ماده ۲۷۷ – هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه‌می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به‌درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.
باب پنجم – اجرای احکام
فصل اول- احکام لازم‌الاجراء
ماده ۲۷۸ – احکام لازم‌الاجراء عبارتند از:
الف – حکم قطعی دادگاه بدوی.
ب – حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
د – حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می‌نماید.
ماده ۲۷۹ – هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند نسبت‌به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدید نظر خواهی لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۲۸۰ – اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به یک قسمت از حکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی‌باشد.
فصل دوم – ترتیب اجرای احکام
ماده ۲۸۱ – اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.
ماده ۲۸۲ – در مواردی که اجرای حکم می‌بایست توسط مأموران یا سازمان‌های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می‌آورد.
ماده ۲۸۳ – عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در‌حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۲۸۴ – کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود‌وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه‌بر تعقیب اداری و انتظامی‌مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.
ماده ۲۸۵ – رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر‌آن اجرا می‌شود به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۸۶ – اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام‌مدنی به عمل می‌آید.
ماده ۲۸۷ – هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می‌شود و چنانچه متهم به علت‌دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.
ماده ۲۸۸ – مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی‌شود:
الف – زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب – زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
ج – بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی او شود. در این مورد‌چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و‌یکبار به محکوم علیه زده می‌شود.
د – در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.
ماده ۲۸۹ – جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد.
ماده ۲۹۰ – محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم‌تعیین می‌شود.
ماده ۲۹۱ – بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و‌تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه‌می‌شود.
تبصره – در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه‌می‌شود.
ماده ۲۹۲ – چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش‌بینی شده‌است.
ماده ۲۹۳ – قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان،پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.
تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس‌قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۲۹۴ – اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.
ماده ۲۹۵ – مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود.
تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجراء به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.
ماده ۲۹۶ – کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش‌بسپارد.
ماده ۲۹۷ – اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.
تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲۹۷) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ۱۴/ ۶ /۱۳۸۰
نقل از شماره ۱۶۴۸۲-۷/۷/۱۳۸۰ روزنامه رسمی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/ ۶ / ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد مورخ ۲۴/ ۱۱ /۱۳۷۸ وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و به استناد تبصره ماده (۲۹۷) قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸ – آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲۹۷) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
ماده ۱ – حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.مأموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذی ربط، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند.
ماده ۲ – محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد.
تبصره ۱- چنانچه محکوم علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشد با موافقت دادگاه صادر کننده حکم، در محل مزبور‌حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفع‌عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد.
تبصره ۳ – شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی به نحو مذکور در تبصره (۱) و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب می‌گردد.
ماده ۳ – محکومانی که مخفی یا متواری باشند یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و‌تحت نظر و مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد.
ماده ۴ – پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت‌محکومیت مراقبتهای لازم را به عمل آورد.
تبصره – نیروی انتظامی محل مکلف است دادگستری محل، اداره اطلاعات و فرمانداری ذی ربط را از حضور محکوم علیه مطلع نماید.
ماده ۵ – نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهده نیروی انتظامی است و محکومان موظفند همه روزه خود را به نیروی انتظامی‌محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.
ماده ۶ – در دادگستری کل استانها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزه قضایی آن استان دایر می‌گردد. پس از صدور‌حکم قطعی تبعید، دادگاه صادر کننده حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد.
ماده ۷ – دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام می‌دارد.
ماده ۸ – نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری موضوع به‌دادگاه صادر کننده حکم اعلام گردد.
ماده ۹ – کسانی که به تبعید محکوم شده‌اند چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادر کننده حکم بر حسب‌قوانین جاری نسبت به آنان اقدام خواهد شد.
ماده ۱۰ – به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهرهای مختلف، وزارتخانه‌های دادگستری۷ کشور و اطلاعات تبادل نظر و‌هماهنگی خواهند نمود.
تبصره – شورای امنیت کشور فهرست شهرستانهایی را که امکان تبعید محکومان به آنها میسر نیست اعلام خواهد کرد.
ماده ۱۱ – دستورالعمل اجرایی مناسب برای وظایف و مسؤولیتهای محوله در این آیین‌نامه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسط این نیرو‌تهیه و به واحدهای تابعه در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد تا اقدامات به نحو مطلوب و هماهنگ صورت گیرد.
ماده ۱۲ – دستگاههای مسؤول امور امنیتی در اجرای این آیین نامه با نیروی انتظامی همکاری نموده، اطلاعات و اخبار مربوط به عملکرد محکومان‌تبعیدی را در اختیار این نیرو قرار خواهند داد.
ماده ۱۳ – نیروی انتظامی مشکلات و معضلات مربوط به محکومان تبعیدی را برای بررسی و اتخاذ تصمیم – در چارچوب قوانین جاری – به شورای‌تأمین شهرستان گزارش می‌نماید. شورای مذکور در صورت ضرورت، مراتب را به شورای تأمین استان و عنداللزوم به شورای امنیت کشور اعلام خواهد‌نمود.
ماده ۱۴ – اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.
ماده ۱۵ – دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در صورت درخواست محکوم علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود – در حد ضرورت- به وی مرخصی بدهد.
ماده ۱۶ – هزینه اعزام و اجرای احکام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاییه تأمین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت می‌گردد.
ماده ۲۹۸ – حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان می‌شود.
ماده ۲۹۹ – در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
ماده ۳۰۰ – اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
باب ششم – هزینه دادرسی
ماده ۳۰۱ – شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات هنگام شکایت تأدیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و‌زیان می‌نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی‌را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه‌هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید. تأخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از‌سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.
تبصره – پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن، مسؤول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء نماید.
ماده ۳۰۲ – متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور‌مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد‌درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.
تبصره – مقدار هزینه‌ها به موجب تعرفه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان‌تعرفه هزینه‌ها را معین کرده و در حکم قید می‌کند.
ماده ۳۰۳ – هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.
ماده ۳۰۴ – در صورت تعدد محکوم علیهم، هزینه‌های دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه‌نموده و سهم هریک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می‌نماید.
ماده ۳۰۵ – شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه‌های دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند‌دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.
ماده ۳۰۶ – در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده است ضمن صدور‌حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.
ماده ۳۰۷- چنانچه هنگام اجرای حکم، محکوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترک وی وصول می‌شود.
ماده ۳۰۸ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.
Source: http://www.adalatgazaee.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=33&Itemid=0