مرکز اسناد حقوق بشر ایران سخنرانی نمایندههای ایران در بازبینی دورهای عمومی سابقه حقوق بشر را محکوم میکند
مرکز اسناد حقوق بشر ایران سخنرانی نمایندههای ایران در بازبینی دورهای عمومی سابقه
حقوق بشر را محکوم میکند
ژنو، سوئیس ( ۳ اسفند ۱۳۸۸ ) – این هفته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بازبینی سابقه حقوق بشر ایران در هفتمین جلسه بازبینی دوره ای عمومی در ژنو پرداخت. در روز دوشنبه و طی نشست سه ساعته، فرستادههای ایرانی نه تنها نتوانستند به نگرانیهای اعضای شورا پاسخ دهند بلکه در بسیاری موارد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران دروغ گفتند. رنه ردمن، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید «بعضی اوقات آنچه فرستادههای ایران ابراز میکردند نمایشی خارقالعاده از سخنان دو پهلو بود. اوقات دیگر آنها با وقاحت به مردم ایران و جهان دروغ میگفتند».
محمد جواد اردشیر لاریجانی، دبیرکل شورایعالی حقوق بشر ایران، رهبر فرستادههای ایرانی بود. دیگر اعضای این گروه که بیانات خود را خطاب به شورا اظهار کردند فاطمه عالیا نماینده مجلس، قاضی سید علی رئیسی سادات معاون وزیر دادگستری، عباس زاده مشکینی مدیر کل وزارت کشور، یوناتان بتکولیا نماینده مسیحی مجلس و محبوبه مباشری رئیس دانشگاه الزهرا بودند.
قاضی سادات گفت که در ایران قوه قضاییه «مستقل» است. او شروطی مانند آنهایی که حق برگزاری از محاکمه علنی، لزوم عنوان شدن جرم و مجازات آن در قانون، و فوض بی گناهی متهم را مقرر میدارند از قانون اساسی نقل کرد. وی گفت که تحت قوانین ایران، پلیس میتواند تا ۲۴ ساعت مضنون را بدون طرح اتهام علیه او در بازداشتگاه نگاه دارد.
لاریجانی گفت «شرایط مستدل برای زندانیان وجود دارد» که شامل ملاقات منظم با اعضاء خانواده و منع هر گونه اذیت و آزار است. وی با اغراق گفت که ایران سعی در اتمام استفاده از زندان انفرادی و وسیع کردن سلولهای انفرادی به ۱۱ متر مربع را دارد. وی همچنین گفت گفت که تحت قوانین ایران، «در صورت ارتکاب جرم جوی، مجازات مرگ جایز است». وی همچنین اشاره کرد تحت قوانین ایران شکنجه ممنوع میباشد.
مشکینی که طبق گزارشها مسئول عدم اعطای مجوز به مخالفان برای برگزاری تظاهرات و تجمعات طی تابستان گذشته میباشد، انتخاب ریاست جمهوری اخیر را «موقعیت دمکراتیک» خارقالعادهای خواند. وی در خلاصه روبدادهای انتخاباتی گفت که هزاران مامور دولتی و همچنین کاندیداها ناظر انتخابات بودند. او «قدرتهای امپریالیستی» را متهم بع دخالت در اوضاع داخلی ایران کرده و تظاهرکنندگان را «شورشیان و قانون شکنانی» خواند که پرونده هایشان «به هنگام در دادگاههای صالحه رسیدگی خواهند شد». وی همچنین گفت که بعضی از فهالان حقوق بشر در حقیقت جاسوسان و تروریستهایی هستند که مرد مرا تحریک به نفرت و تعصب میکنند. او اذعان داشت که «حرکتهای غیر قانونی اندکی» نسبت به بازداشت شدگان صورت گرفته و به شورا اطمینان داد که تمامی زندانیان به وکیل منتخب خود دسترسی داشتهاند.
در جواب به نگرانی ابراز شده توسط اعضای شورا درباره وضعیت بهاییان در ایران، قاضی سادات تأیید کرد که «بهاییت» دین شناخته شده در ایران نیس تاما ادعا کرد که بهاییان از «مزایای کامل حقوق شهروندی» برخوردارند. وی اضافه کرد که دلیل منع دانش آموزان بهایی از ورود به دانشگاه این است که آنها فاقد شرایط کامل ورود به دانشگاه بوده و عضو مکتبی منحرف هستند. لاریجانی اضافه کرد که «هیچ بهایی به صرف بهایی بودن در ایران محاکمه نشده است». وی بر آن شد که بهاییان بعضی اوقات فعالیتهای مکتبهای منحرفی را دارند که «باخ واسته خودشان» نمیتوانند از آن خلاص بشوند.
مرکز اسناد حقوق بشر این نمایش گمراه کننده توسط فرستادههای ایران را محکوم کرده و از جامعه جهانی میخواهد تا نمایندگی فرستادهها را نپذیرد. متخصصان حقوق بشر سازمان ملل باید حداقل زندانهای ایران و به خصوص اتهامهای تجاوز، شکنجه و بازداشت اشخاص صرفاً به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماع را سریعاً بررسی کند.
ادعاهای بسیاری از فرستادههای ایرانی ناقض مدارکی هستند که در گزارشهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره وضعیت زندانها، رفتار با بهاییها، و سرکوب مخالفان بعد از انتخابات یافت می شوند. به عنوان مثال، با آنکه قاضی سادات به تشریفات حقوقی و منع شکنجه مقرر در قانون اساسی ایران اشاره کرد، او درباره نقض این حقوق توسط رژیم ایران هیچ نگفت. لاریجانی و مشکینی نیز به دروغ ادعا کردند که زندانیان مرتباً توسط خانواده خود ملاقات شده، از وکیل انتخابی برخوردار بوده و اذیت و آزار نشده اند. چندی پیش و پس از انتخابات ۲۲ خرداد، رژیم به دستگیری و بازداشت شهروندان ایرانی صرفاً به دلیل سخنرانی و عضویت آنها در گروههای مختلف پرداخت. دستگیرشدگان بدون تفهیم اتهام برای هفتهها و حتی ماهها، بدون هیچگونه ارتباط با وکیل یا خانواده خود زندانی شده، مدتهای طولانی در سلول انفرادی مانده و بازجویی شده و مجبور به اعتراف به جرایم ناکرده شده و میشوند. احتمال داده میشود که صدها و شاید هزاران نفر هنوز در زندانها هستند.
جاسوس و تروریست خواندن فعالان حقوق بشر توسط لاریجانی، حتی اگر صحیح باشد، رفتاری که با آنها شده است را توجیه نمیکند. همچنین با توجه به تعداد بی شمار اعدام در ایران، حقیقت این ادعا که حکم اعدام فقط برای «جنایات بسیار جدی» استفاده میشود شک برانگیز است. در هر حال، فرستادهها درباره محکومیت دو مرد برای جوانی که در دیماه اعدام شدند به جرایم مربوط به اتفاقات بعد از انتخابات در حالی که هر دو ماهها پیش از خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند توضیحی ندادند.
روز چهارشنبه، شورای حقوق بشر رأی به موافقت با پاسخ ایران به پیشنهادهای کشورهای عضو داد. قبل از این رأی، چند کشور عضو اشاره کردند که ایران پیشنهادهای چند کشور درباره سفر نماینده های سازمان ملل متحد به ایران را رد کرده در حالی که پیشنهادهای چند کشور دیگر در این باره را قبول کرده است. مرحله بعدی از این پروسه در ماه ژوئن (خرداد – تیر) صورت خواهد گرفت و در آن شورا نتایج بازبینی را بررسی خواهد کرد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران مؤسسهای غیرانتفاعی میباشد که در سال ۱۳۸۳ توسط گروهی از پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و تاریخدانان تأسیس شد. کارمندان این مرکز، وکلا و پژوهشگران حقوق بشر میباشند که مسئول تهیه گزارشهای جامع و کامل از وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان انقلاب تاکنون میباشند. هدف این مرکز تشویق گفتگوی آگاهانه بین محققین و عموم مردم در داخل و خارج از ایران میباشد. گزارشهای حقوق بشری و آرشیوی اسناد حقوق بشر این مرکز در پایگاه اطلاعاتی آن www.iranhrdc.org برای دسترسی و آموزش عموم موجود میباشد.
