مصونیت از مجازات در ایران: مرگ خبرنگار عكاس زهرا كاظمی

مركز اسناد حقوق بشر ايران گزارش زير را منتشر مي كند:

مصونيت از مجازات در ايران: مرگ خبرنگار عكاس زهرا كاظمي

(نيوهیوِن، كانتيكت، 10 مهر 1385 برابر با 2 اكتبر 2006 ) – مركز اسناد حقوق بشر ايران، سازماني غيرانتفاعي واقع در شهر نيوهون با هدف مستندسازي وضعيت حقوق بشر در ايران، امروز گزارشي دربارة مرگ خانم زهرا كاظمي، خبرنگار عكاس ايراني كه در سال 2003 بازداشت شد منتشر كرد. اين گزارش تحت عنوان “مصونيت از مجازات در ايران: مرگ خبرنگار عكاس زهرا كاظمي” مشخص مي كند كه ساختار نظام قضايي و اجرايي ايران داراي مشكلاتي اساسي است و اين امر به مصونيت از مجازات در موارد نقض حقوق بشر در ايران دامن مي‎زند. اين گزارش موارد تخلف از قوانين داخلي ايران و قوانين بين المللي كه در پرونده كاظمي رخ داده را بررسي كرده و استدلال مي كند كه قوه قضاييه ايران از عوامل اصلي ايجاد مصونيت از مجازات براي متخلفين مي‎باشد.

خانم مورا جانسون، مدير اجرايي سابق مركز اسناد حقوق بشر ايران گفت: “پرونده كاظمي پرسشهايي جدي مطرح مي‎كند كه آيا ايران به وظايف خود تحت قوانين بين المللي، در مورد مسئول شناختن متخلفين عمل كرده است يا خير. بيش از سه سال پس از فوت خانم كاظمي در زمان بازداشت، هنوز كسي به عنوان مسئول شناخته نشده است.”

خانم كاظمي در تيرماه سال 1382 در حالي كه مشغول عكس گرفتن از تجمع خانواد ههاي زندانيان ناآراميهاي خردادماه تهران در مقابل زندان اوين بود، دستگير شد. وي بيش از سه روز مورد بازجويي قرار گرفت و سپس به بيمارستان بقيةالله الاعظم (عج) منتقل شد و در آنجا فوت كرد. در اين گزارش آمده است كه بر طبق مدارك پزشكي موجود، ادعاي مقامات مبني بر اينكه فوت زهرا كاظمي به واسطه سكته مغزي بوده و يا در اثر غش كردن و ضربه ديدن سر به وقوع پيوسته است قابل پذيرش نيست. در مقابل، مدارك چنين نشان مي‎دهند كه زهرا كاظمي مورد شكنجه و تجاوز جنسي قرار گرفته و آسيبهاي جدي در ناحيه سر وجود دارند كه هيچ يك نمي توانند نتيجه زمين خوردن باشند.

پرونده زهرا كاظمي به ضعف قانونمندي در ايران توجه مي‎دهد و همچنين تأكيد همزمان مقامات بر نهادهاي قانوني جهت محدود كردن حقوق افراد و در عين حال سر باز زدن آنها از پايبندي به محدوديتهاي قانوني بر اختيارات خود را محسوس مي‎كند. اين گزارش بر نقش دادستان كل تهران، سعيد مرتضوي كه در قسمتي از بازجويي زهرا كاظمي حضور داشت تكيه مي‎كند. قاضي مرتضوي در در انجام تحقيقات دربارة مرگ خانم كاظمي مداخله كرد و اين گزارش مداركي را ارائه مي‎دهد كه دال بر تهديد شهود از طرف قاضي مرتضوي و وادار كردن آنها به دادن شهادت دروغ يا تغيير شهادتشان بود.

به علاوه، اين گزارش خاطرنشان مي‎كند كه هنگامي كه زهرا كاظمي در بازداشت بود، شواهد بسياري وجود داشت كه بايد موجب آگاهي مقامات زندان اوين از بروز تخلفات مي شد و لزوم تحقيقات در اين زمينه را نمايان مي‎ساخت. خانم جانسون بيان داشت كه: “مقامات مافوق كه بر مسئولاني كه زهرا كاظمي را در اختيار داشتند كنترل مؤثر داشتند، هيچ اقدامي جهت ممانعت از وقوع جنايت و يا مجازات مجرمين، همان گونه كه قوانين بين‎المللي لازم مي‎داند، انجام ندادند.”

چنان كه در پرونده زهرا كاظمي محرز است، قوانين داخلي ايران در جهت تأمين حقوق افراد بازداشتي و منع شكنجه به طور روزمره در ايران ناديده گرفته مي شود. اين مشكلات سيستماتيك و برنامه ريزي شده باعث نگراني در مورد نحوه برخورد مقامات ايراني با افراد تحت بازداشت و بازجويي مي شود، به خصوص كه شيوة اعمال اين تخلفات نشانگر عدم تضمين حقوق قانوني بازداشت شدگان در ايران مي‎باشد. خانم جانسون اظهار داشت كه: “ما از مقامات دولت ايران مي خواهيم تا حقوق تمام كساني كه در ايران بازداشت مي شوند را تضمين كنند.” ايشان افزود كه: “اين حقوق، كه ايران تحت ميثاق بين‎المللي حقوق مدني و سياسي به تضمين آنها متعهد است، شامل حق تبري از بازداشت خودسرانه، حق اطلاع به موقع از دليل اتهام، حق داشتن وكيل، حق تبري از شكنجه، رفتار غيرانساني و اعتراف اجباري است.”

اطلاعات بيشتر:

گزارش مركز اسناد حقوق بشر ايران، مصونيت از مجازات در ايران: مرگ خبرنگار عكاس زهرا كاظمي و پيوستهاي آن در پايگاه اطلاعاتي اين مركز در آدرس http://www.iranhrdc.org قابل دسترسي مي‎باشند. براي اطلاع بيشتر از گزارش دربارة خانم كاظمي با خانم جاسمين سامارا، سخنگوي اين مركز با شماره تلفن 2218-772-230 داخلی 300 تماس بگیرید.