نامه ۲۵ سازمان غیر دولتی در حمایت از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران

آبان ۲۷, ۱۳۹۲

۰ 471 خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان میبرد

ارسال به: دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد

عالیجنابان:

ما امضاکنندگان، سازمان‌های مدنی و حقوق بشری هستیم که طی این نامه از شما درخواست داریم تا در شصت و هشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در روز سه‌شنبه‌ مورخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد، برای ارتقا و پاسداری از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به نفع قطعنامه شماره‌ (A/C.3/68/L.57) رای دهید.

امسال فرصت بسیار ارزشمندی پیش آمده تا رسیدگی موثری به نگرانی‌های فعلی جامعه جهانی و جامعه مدنی ایران در زمینه حقوق بشر صورت گیرد. دولت جدید در ایران به ریاست حسن روحانی، قول داده تا به طیف وسیعی از دغدغه‌های حقوق بشری در ایران رسیدگی کند و برای مواردی از جمله رفع تبعیض علیه زنان و رفع تبعیض از اقلیت‌های قومی و مذهبی و به رسمیت شناختن و پاسداری از حق آزادی بیان در میان دیگر مسائل، تلاش نماید. علی‌رغم این نشانه‌های مطلوب، نقض حقوق بشر به شدت در قانون و سیاست ایران ریشه دوانیده، تا آنجا که در بسیاری از موارد، مانعی جدی در مسیر امور اجرایی قوه مجریه در اصلاحات حقوقی مربوطه است. در نتیجه، شرایط حقوق بشر در ایران در نقض معمول حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پررنگ و مشخص است.

در ۲۳ اکتبر سال جاری، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید؛ در گزارش جدید خود از «عمیق تر شدن بحران‌های حقوق بشری» در ایران خبر داد و جزئیات گسترده‌ای از نقض حقوق افراد در زمینه‌های مختلف زندگی، تحصیل، سلامت، حق آزادی بیان، حق گردهم‌آیی، حق تشکیل گروه، حق داشتن باورهای مذهبی و اعتقادی، همچنین حق رهایی از شکنجه و تبعیض بر اساس جنسیت یا قومیت را بیان نمود. به‌رغم آنکه از سال ۲۰۰۵ سازوکار ویژه سازمان ملل متحد خواستار توضیحات کامل‌ ایران دراین باره شده است، ایران همچنان درخواست‌های گزارشگر ویژه این سازمان، برای بازدید از آن کشور را نادیده می‌گیرد و به شکلی از پیش برنامه‌ریزی شده، تلاش‌های جامعه شهروندی کشور برای ارتقا و حمایت از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را اندک جلوه می‌دهد.

برای اینکه جمهوری اسلامی، کارشکنی و عدم همکاری را دستاویز خود قرار ندهد، توجه مستمر جامعه جهانی به این مسئله ضروری است. دولت‌های عضو باید به بیان نگرانی‌های خود درباره موارد نقض حقوق بشرادامه دهند. بر این اساس می‌شود هم از جامعه مدنی و هم از دولت جدید ایران حمایت کرد. حفاظت و توسعه حقوق مردم ایران امری ضروری است. با انجام این کار، دولت‌ها تشویق خواهند شد که با بینشی اصلاحاتی نسبت به قوانین و اصول اجرایی ایران، حقوق بشر را همانطور که دکتر حسن روحانی وعده داده است، اولویت‌بندی نمایند.

گزارشگر ویژه نگرانی‌های عمیق خود را درباره وضعیت بسیاری از فعالان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، دانشجویان و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی که به طور خودسرانه و مستمر بازداشت می‌شوند، بیان می‌کند. او همچنین اظهار می‌کند که آنها به خاطر تلاش برای احقاق حقوق‌شان، در خطر شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها مانند تجاوز جنسی و حتی مرگ قرار گرفته‌اند.

اعدام صدها نفر در سال ۲۰۱۳ به ویژه در چند ماه گذشته، گواهی بر وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران است. دادگاه انقلاب، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی از زندانیان سیاسی اقلیت کُرد را پس از یک سلسله محاکمات که به مراتب پایین‌تر از استاندارهای بین‌المللی به‌منظور داشتن یک محاکمه عادلانه بود، به مجازات اعدام محکوم کرد. مقامات ایرانی در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۳ این دو را به اتهام محاربه اعدام کردند. ۱۶ نفر دیگر از اقلیت بلوچ ایران، در ۲۶ اکتبر اعدام شدند. به گفته رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان، این اعدام‌ها در جواب حمله به مرز ایران توسط یک گروه مسلح سنی مذهب بوده است که بنا به گزارش‌های نقل شده، ۱۴ تن از سربازان مرزی شهر سراوان را (هم‌مرز با پاکستان) در همان استان کشته‌اند. مقامات در ۴ نوامبر شیرکو معارفی، یک زندانی کُرد دیگر را که در یک دادگاه انقلاب پس از محاکمه غیر منصفانه به مرگ محکوم شده بود، اعدام نمودند. تا لحظه نگارش این نامه، به گفته خود مقامات ایرانی رسما ۳۲۷ اعدام در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است که منابع آگاه نیز حداقل ۲۶۱ مورد دیگر را نیز در طول این سال، گزارش نموده‌اند. دستِ‌کم ۱۶۵ مورد از این اعدام‌ها که ۷۶ مورد آن اعلام و ۹۹ مورد دیگر هم گزارش شده است، از زمان روی کار آمدن دکتر حسن روحانی در ماه ژوئن، تاکنون رخ داده است.

علی‌رغم وعده‌های داده شده از سوی دکتر حسن روحانی در طول رقابت‌های انتخاباتی خود در خصوص آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران صرفا به خاطر تلاش برای احقاق حق آزادی بیان خود همچنان دستگیر و بازداشت می‌شوند. مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۳، روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» را بعد از انتشار مقاله‌ای که گمان می‌رفت «تاریخ اسلام را مخدوش کرده است»، توقیف کردند. نیروهای امنیتی همچنین علی‌اصغر غروی، نویسنده این مقاله را در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ در شهر اصفهان بازداشت نمودند.

از نگرانی‌های گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری همچنین می‌توان به تبعیض سازمان‌یافته علیه زنان در قانون و در عمل اشاره نمود. در چند سال گذشته، مقامات به طور فزاینده ای سیاست‌های تبعیض‌آمیز را با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی به مرحله اجرا درآورده‌اند، از جمله سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ که زنان را از ثبت نام در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه محروم نمود. این سیاست‌ها در سال‌ تحصیلی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به قوت خود باقی ماند، اگرچه به نظر می‌رسد کمتر از گذشته اجرایی شده‌اند.

تصویبِ این قطعنامه برای ارتقا و پاسداری از حقوق بشر در ایران در شصت و هشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، ساز وکاری مهم و به موقع در زمان خود است. این قطعنامه از اظهارات مثبت اخیر مقامات ایرانی استقبال می‌کند، در حالیکه به طور اثرگذاری، وارد جزئیات طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر توسط مقامات می‌شود. این پیش‌نویس موکدا خواستار اجرای توصیه‌های پذیرفته شده از سوی ایران در سال ۲۰۱۰ است. این پیش‌نویس در ساز وکار بررسی دوره ای و جهانی (یو.پی.آر) خود توسط شورای حقوق بشر و با همکاری راه‌کارهای ویژه سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر شامل گزارشگر ویژه در موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آماده شده بود.

همکاری سازنده با سازوکارهای سازمان ملل متحد و ارتقاءِ ملموس حقوق در رابطه با تعهدات قانونی و جهانی ایران، اقدامات واقعی برای ارتقاءِ حقوق بشر در ایران هستند. رای به نفع این قطعنامه در ۱۹ نوامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک پیام روشن به دولت و همه ایرانیان می‌رساند که جهان برای استمرار بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور آنها، کوشا و استوار است.

با احترام:

خوزه لوئیس دیاز، نماینده و رئیس دفتر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین‌الملل

کامران اشتری، مدیر اجرایی

موسسه عرصه سوم

توماس هیوز، مدیر اجرایی

بند ۱۹

علیرضا قولونجو، نماینده

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران

تیمور الیاسی، نماینده سازمان ملل متحد

انجمن حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو (KMMK-G)

محمد اربابی، مدیر