وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران — گزارش دبیر کل

سازمان ملل متحد

سند شماره A/68/377

۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳

نشست شصت و هشتم

مورد ۶۹ (سی) برنامه کار موقت [A/68/150]

ارتقاء و حفظ حقوق بشر: وضعیت حقوق بشر و گزارش‎های بازرسان ویژه و نمایندگان

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارش دبیر کل

چکیــــده

بر طبق قطعنامه شماره ۱۸۲/۶۷ مجمع عمومی که در آن از دبیر کل درخواست شده بود در نشست شصت و هشتم گزارشی به این مجمع تحویل دهد، لذا گزارش حاضر تقدیم می‏گردد. این گزارش روال‏ها و شیوه‏های مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس می‏سازد و اطلاعاتی در زمینه پیشرفت‏های حاصله در اجرای قطعنامه، از جمله توصیه‏هایی برای بهبود بخشیدن به اجرای قطعنامه فراهم می‏نماید. مجمع عمومی در قطعنامه ۱۸۲/۶۷ خود از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست در مورد نگرانی‏های عمده‏ای ‏که در گزارش قبلی دبیر کل (A/67/327) عنوان شده بود به توضیح بپردازد و در ارتباط با چند مورد نگرانی‏هایی که به ویژه ذکر گردیده‏اند‏، به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر، چه با تصویب قوانین و چه در عمل، احترام بگذارد.

۱.   پیشگفتار

۱)   این گزارش به دنبال قطعنامه شماره ۱۸۲/۶۷ مجمع عمومی تقدیم می‏گردد که در آن  مجمع از دبیر کل درخواست کرده بود گزارشی در نشست شصت و هشتم خود ارائه دهد. این گزارش، آخرین گزارش دبیرکل به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران[۱] را به روز می‏کند و اطلاعاتی در زمینه پیشرفت‏هایی که در باره اجرای قطعنامه ۱۸۲/۶۷ صورت گرفته، ارائه می‏دهد. گزارش حاضر در عین حال که بر روی نگرانی‏هایی که در قطعنامه ۱۸۲/۶۷ مجمع عمومی عنوان شده بود، تمرکز دارد، مسائلی را که نیز بر روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر می‏گذارد را هم مورد توجه قرار می‏دهد.

۲)   گزارش حاضر مشاهداتی که توسط نهادهای نظارت کننده  بر معاهدات سازمان ملل متحد انجام شده، آئین نامه ویژه شورای حقوق بشر، ارگان‏های مختلف سازمان ملل، و سازمان‏های بین‏المللی غیر دولتی را بیش از پیش مورد توجه قرار می‏دهد. این گزارش همچنین به اطلاعات مندرج در رسانه‏های رسمی کشور نیز می‏پردازد.

۳)   در طی دوران تهیه این گزارش، دستگاه‏های حقوق بشر سازمان ملل متحد به ابراز نگرانی خود  در مورد شکنجه، قطع دست و پا، شلاق زدن، افزایش اعدام‏ها (به ویژه  در ملاء عام، و برای زندانیان سیاسی)، بازداشت‏های خودسرانه و محاکمات غیر عادلانه ادامه دادند. آزادی بیان و تجمعات کماکان محدود مانده، و فضای آزادیخواهی برای فعالیت‏های سیاسی، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۱۳ بیش از پیش فرسایش یافت و سرکوب شدید علیه روزنامه‎نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان اوج گرفت. تبعیض علیه گروه‏های اقلیت ادامه یافت و در برخی موارد به مرحله آزار و اذیت رسید.

۴)   قانون جدید مجازات اسلامی که در روز اول ژوئن ۲۰۱۳ به امضای رئیس جمهور رسید، گستره تخلفاتی که برای متخلفین نوجوان مجازات اعدام به همراه دارند را کاهش می‏دهد اما سنگسار هنوز به عنوان مجازات باقی است و برای برخی از جرائم غیر مهلک نیز مجازات اعدام را تجویز می‏کند. دولت با کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که  دومین گزارش دوره‏ای ‏ایران در مه ۲۰۱۳ را بررسی می‏کرد به طور ثمربخشی همراهی کرد.

۵)   دبیر کل در ماه اوت ۲۰۱۲ از تهران دیدن کرد تا در نشست سران جنبش عدم تعهد شرکت کند. در طول بازدید خود، او با رهبر ایران و رئیس جمهور وقت و دیگر نمایندگان ارشد دولت ملاقات کرده و درباره تعدادی از مسائل حقوق بشر از جمله به کار بردن مجازات اعدام، حق برخورداری از آزادی بیان و انجمن، و نیز چند مورد انفرادی نگران کننده با آنها به گفتگو نشست. وی همچنین دولت را به همکاری کامل با ساز و کارهای بین‏المللی حقوق بشر، به ویژه  از طریق دعوت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تشویق نمود.

۲.    نظری اجمالی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

الف) حقوق مدنی و سیاسی

۶)   در روز ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ آقای حسن روحانی به دنبال یک مبارزه انتخاباتی که خصوصیت آن بحث‏های آزاد و انتقادی بود و نشان مثبتی از تحرک در حیات مدنی و سیاسی کشور به همراه داشت،  به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. حدود ۲/۷۲ درصد از ۵۰ میلیون افرادی که واجد شرایط رأی گیری بودند در انتخابات شرکت کردند. در روز ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ دبیرکل از خبر تعداد زیاد رأی دهندگان استقبال نمود و ابراز امیدواری کرد که بتواند با رئیس جمهور آینده و مقامات ایرانی در مورد مسائل مهم جامعه بین‏المللی و نیز رفاه مردم ایران به همکاری بپردازد.

۷)   اما به هر حال رد صلاحیت تعداد کثیری از نامزدها، از جمله کلیه نامزدهای زن، به وسیله شورای نگهبان[۲]، پرسش‏هایی را در باره معیارها و شفافیت مراحل تحقیق و مشارکت محدود سیاسی برانگیخت. بر طبق اطلاعات دریافتی توسط متخصصین ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از ۶۸۶ تن افرادی که به عنوان نامزد انتخاباتی شرکت کرده بودند، فقط ۸ تن مورد تأئید قرار گرفتند. چند تن از نامزدها ظاهراً به علت شرکت در اعتراضات پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ رد صلاحیت شدند که این نقض حقوق آنها برای برخورداری از آزادی عقیده و بیان، آزادی شرکت در تجمعات آرام، و آزادی انجمن[۳] می‏باشد.

۸)   در روزهای پیش از انتخابات، گزارش‏هایی مبنی بر هراساندن و تهدید فعالان سیاسی، روزنامه‎نگاران، اعضاء اتحادیه‏های صنفی، و فعالان دانشجویی، و نیز محدود ساختن آزادی بیان، دریافت شد. بر طبق این گزارش‏ها اینترنت عملاً از کار افتاد، ارسال پیام‏های کتبی تلفنی (اس.ام.اس) به طور پراکنده مسدود شد، و سایت‏های اصلاح طلبان یا مخالفان سانسور[۴] شد. علاوه بر آن، تعداد کثیری از درخواست‏های ویزای روزنامه نگاران خارجی رد شد و برای روزنامه نگارانی هم که قبلاً وارد ایران شده بودند، محدودیت‏هایی در مورد سفر آنها به خارج از پایتخت[۵] اعمال گردید. اعضاء خانواده کارمندان بخش فارسی بی بی سی در لندن نیز مورد مزاحمت و تهدید قرار گرفتند. در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳ بی بی سی اعلام کرد که خانواده‏های ۱۵ نفر از کارکنان آن توسط وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار گرفته و به ازدست دادن شغل، مستمری بازنشستگی و ممنوعیت از سفر تهدید شده‏اند‏.[۶]

۹)   در زمان تهیه این گزارش، دو رهبر اصلی مخالفین، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، تحت بازداشت خانگی به سر می‏برند در حالیکه صدها تن زندانیان سیاسی دیگر که به دنبال ناآرامی‏های پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ به این دلیل که با آرامش از حق خود برای آزادی عقیده، بیان و انجمن و تجمع آرام استفاده کرده بودند، هنوز در زندان به سر می‏برند. دبیرکل در طی سخنرانی خود در دانشکده روابط بین‏الملل‏‏ در تهران در روز ۳۰ اوت ۲۰۱۲، بر اهمیت بازگشایی فضا برای بیان آزاد عقاید و مباحثات آزاد تأکید نموده و متذکر شد که محدود نمودن آزادی بیان و سرکوب فعالیت اجتماعی، جامعه را از پیشرفت و توسعه باز می‏دارد و بذرهای عدم ثبات را کِشت می‏دهد. دبیر کل همچنین خاطر نشان ساخت که شنیدن صدای مردم جمهوری اسلامی ایران به هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، امری حیاتی است و مصّرانه از مقامات درخواست کرد رهبران مخالفین، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را رها کنند تا شرایط برای بیان و بحث و گفتگوی آزاد مهیا شود. مقامات ایران در ابراز نظر خود به این گزارش، متذکر شده‏اند‏ که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن آزادی بیان و تجمع می‏باشد و اینکه مطبوعات آزاد هستند مقالات خود را منتشر نمایند به جز در مواردی که با اصول اسلام یا حقوق عموم مردم منافات داشته باشد.

۱۰)  همانطور که در گزارش پیشین به شورای حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته بود[۷]، دبیر کل در گزارش‏های خود، هم به مجمع عمومی و هم به شورای حقوق بشر، مکرراً نگرانی خود را در ارتباط با دفاع از حقوق زنان ابراز نموده است. وی در مذاکرات خود با مقامات ایرانی، به موضوع کمبود حضور زنان در عرصه‏های  اجتماعی، سیاسی و امور حرفه‏ای ‏اشاره کرد و از مسئولین دولت خواست قوانین و سیاست‏هایی را اتخاذ کنند که مشارکت زنان در صحنه‏های تصمیم گیری را ارتقاء بخشد. دبیرکل نگران است که فقدان حضور زنان در صحنه تصمیم گیری ممکن است در نتیجه وقایع اخیر بیش از پیش تشدید شده باشد. در اواخر دسامبر ۲۰۱۲، مرضیه وحید دستجردی، نخستین و تنها وزیر زن از انقلاب سال ۱۹۷۹ تا کنون، به دنبال انتقاد از نحوه برخورد دولت با بحران‏ها و مشکلات پزشکی، توسط رئیس جمهور محمود احمدی‎نژاد از کار برکنار گردید.[۸] در روز ۲۱ مه ۲۰۱۳، شورای نگهبان با ابراز این مطلب که قانون ایران اجازه ریاست جمهوری به زنان نمی‏‏دهد،  تمامی ۳۰ نفر زنانی  که تقاضای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کرده بودند را رد صلاحیت کرد. موضوع ممنوعیت زنان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، نشانی منفی در مورد شرکت زنان در زندگی اجتماعی، سیاسی و حرفه‏ای ‏بود. فقدان زنان در شورای نگهبان، منصفانه بودن و شفافیت این مراحل را تضعیف نموده و طبیعتاً منجر به تبعیض جنسیتی در تصمیم گیری‏های این شورا می‏گردد.

۱۱)  عدم تساوی و خشونت جنسیتی علیه زنان هنوز هم درقانون و هم در عمل ادامه دارد. قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، کماکان حاوی مقررات تبعیض‎آمیز می‏باشد تا به حدی که شهادت زن در دادگاه هنوز به‏اند‏ازه نصف شهادت مرد محسوب می‏گردد و ارزش زندگی یک زن نصف ارزش زندگی یک مرد می‏باشد. فعالان حقوق زنان، زنان روزنامه‎نگار، مدافعان حقوق بشر و وکلا همچون گذشته مورد هراس، مزاحمت، بازداشت، و در برخی موارد ممنوعیت از سفر شدند. برای مثال در روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۳، به منصوره بهکیش، یکی از پایه‎گذاران و نیز سخنگوی جنبش مادران عزادار، دستور داده شد دوره مجازات حبس شش ماهه خود در زندان اوین را آغاز نماید. او در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ دستگیر و در دسامبر ۲۰۱۱ به جرم «تبلیغ علیه دولت» و «فعالیت علیه امنیت ملی» به تحمل چهار سال و نیم حبس محکوم گردید.[۹]

۱۲)  در حالیکه گزارش‏هایی در مورد ایجاد مزاحمت‏های مداوم برای وکلا و مدافعان حقوق بشر مرتباً دریافت می‏گردد، دبیر کل از اینکه در وضعیت نسرین ستوده که در حال حاضر در حال گذراندن دوره حبس شش ساله خود در زندان اوین می‏باشد، مختصر پیشرفتی حاصل شده، ابراز خشنودی می‏کند. به خانم ستوده در چند مورد اجازه مرخصی داده شد که در ماه‏های ژانویه، مارس، و ژوئن ۲۰۱۳ بود. در روز ۴ دسامبر ۲۰۱۲ دولت محدودیت‏های مسافرتی که برای خانواده خانم ستوده ایجاد کرده بود را به دنبال اعتصاب غذای وی در  اکتبر ۲۰۱۲، برداشت. دبیر کل امیدوار است خانم ستوده ونیز چندین فعال برجسته حقوق بشر و وکلایی از قبیل محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی به زودی از زندان آزاد گردند.[۱۰]

۱۳)  دبیر کل همچنین در مورد اخبار مبنی بر انتقامجویی علیه افراد به علت همکاری یا تماس برقرار کردن ایشان با ارگان‏ها یا نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد. از ماه مه ۲۰۱۱ حداقل سه مورد انتقام جویی گزارش گردیده است، که دو مورد آن برای تماس با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بوده است. این موارد شامل پرونده سه تن اتباع افغانستان به نام‏های محمد نور زهی، عبدالوهاب انصاری، و معصوم علی زهی می‏گردد که گفته می‏شود در اواسط نوامبر ۲۰۱۲ در زندان قزل حصار مورد شکنجه قرار گرفته و به اعدام به طریقه آویختن به دار تهدید شدند.[۱۱]ضمناً در روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲، مریم بهرمن، یک فعال ایرانی حقوق زنان و عضو کمپین یک میلیون امضاء به جرم «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد. در روز ۲۰ مه ۲۰۱۲ وی به جرم توهین به رئیس جمهور و دیگر مقام‏های دولتی و نیز نشر اکاذیب در باره «نظام» اسلامی ایران،  به پرداخت  جریمه ۲۶ میلیون ریالی محکوم گردید. به نظر می‏رسد که دستگیری و محاکمه وی با  کار او به عنوان فعال حقوق زنان و شرکت وی در پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون وضعیت زنان در نیویورک در مارس ۲۰۱۱ مربوط می‏شود.

۱۴) قانون مجازات اسلامی اصلاح شده هنوز برای طیف گسترده‏ای ‏از تخلفات، مجازات اعدام در نظر می‏گیرد. اگر چه در قانون جدید تعداد تخلفاتی که نوجوانان برای ارتکاب آن محکوم به مرگ می‏شوند، کاهش یافته است و اختیارات دستگاه قضائی را در چنین مواردی افزایش می‏دهد، اما مقررات بیشمار دیگری در آن وجود دارد که با معیارهای بین‏المللی مغایر می‏باشد. این مقررات شامل موارد ذیل می‏گردد:  صدور حکم اعدام برای جرائمی که به آستانه «شدیدترین جنایات» نمی‏‏رسند، امکان تعبیر و تفسیرهای گسترده در مورد گروه جرائم امنیتی، تجدید سنگسار به عنوان مجازات، به کار گرفتن انواع مختلف تنبیه‏های بدنی، از جمله قطع دست و پا، شلاق زدن و به صلّابه کشیدن. بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات اعدام برای جرائم خاصی در نظر گرفته می‏شود، از جمله زنای محصنه، زنا با محارم، تجاوز جنسی، لواط، شخص غیر مسلمان در روابط همجنسگرایی، توهین به حضرت محمد و پیامبران مهم دیگر[۱۲]، داشتن یا فروختن داروهای غیر مجاز، سرقت برای بار چهارم، قتل عمد، محاربه (خصومت با خدا)[۱۳]، فساد فی الارض، و قاچاق انسان‏ها. مجازات مرگ همچنین می‏تواند برای جرائمی از قبیل جاسوسی و جرائم علیه امنیت ملی نیز صادر شود. در برخی موارد، گستره گروه خاصی از جرائم وسعت یافته است. مثلاً فساد فی الارض اکنون شامل جرائم علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب، گرداندن یا مدیریت مراکز فساد یا فحشاء، خسارت رساندن به اقتصاد کشور، تخریب و ایجاد وحشت، بر هم زدن امنیت و وارد کردن خسارت به اموال عمومی و خصوصی و مردم، به کار بردن مواد سمی و مواد خطرناک دیگر می‏گردد. مجازات فساد فی الارض، اعدام با آویختن از دار می‏باشد. تعریف محاربه به نظر می‏رسد که صرفاً نیازمند این باشد که فرد متهم  به منظور ایجاد وحشت و ترس یا اخلال در آزادی و امنیت عمومی، دست به اسلحه برده باشد، و مجازات مرگ را می‏توان برای این جرم صادر نمود حتی در هنگامی که این عمل منجر به کشته شدن یا آسیب دیدن  افراد هم نشده باشد. جرائم مربوط به امنیت ملی یا تخلفات مربوط به محاربه و فساد فی الارض که به طور مبهم تعریف شده‏اند‏، غالباً در مورد مخالفان دولت و نیز افرادی که به دلیل فعالیت‏های سیاسی و حقوق بشر دستگیر شده‏اند‏، به کار گرفته شده است.

۱۵) دبیرکل از افزایش میزان اعدام‏ها  که برای چهارمین سال متوالی در جمهوری اسلامی شاهد بوده‏ایم، آشفته و نگران است. بر طبق اظهارات سازمان عفو بین‎الملل در سال ۲۰۱۲ میزان بی سابقه اعدام‏ها به ۵۴۴ رسیده است که ۳۱۴ مورد آن توسط منابع رسمی تأئید گردیده است. تعداد واقعی اعدام‏ها ممکن است متجاوز از ۶۰۰ نفر باشد زیرا  ظاهراً بسیاری از اعدام‏ها به صورت مخفیانه انجام می‏شود.[۱۴] اکثریت اعدام‏ها در ارتباط با تخلفات مربوط به مواد مخدر بوده است.[۱۵] در سال ۲۰۱۳ در طول شش ماه نخست سال، بیش از ۲۰۰ اعدام، از جمله حد اقل ۳۰ مورد اعدام در ملاء عام ثبت شده است  که از آن میان حد اقل ۵۶ مورد فقط در ماه مه انجام شده است. بسیاری از این اعدام‏ها ظاهراً به دنبال انجام دادرسی‏هایی صورت گرفته که با معیارهای قانون بین‎المللی حقوق بشر در باره محاکمه عادلانه و تضمین‏های مربوط به رعایت تشریفات قانونی که در ماده ۱۴ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده، تطابقی ندارد. دبیر کل و کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر دائماً از نسخ مجازات اعدام تحت هر شرایطی، حمایت کرده‏اند‏ و مصّرانه از جمهوری اسلامی ایران می‏خواهند که به این گرایش جهانی بپیوندد.

۱۶) در روز ۱۵ مارس ۲۰۱۳، محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در یک مصاحبه مطبوعاتی به میزان بالای اعدام‏ها اذعان نموده و نیاز به اصلاح قوانین را مورد تأکید قرار داد. وی متذکر شد ۷۴ درصد از اعدام‏ها مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است که به گفته او نباید جزء «جنایات جدی» محسوب شوند.[۱۶]  علیرغم این اعتراف علنی، عملیات  شدید اعدام‏های مربوط به مواد مخدر ادامه یافته است بدون آنکه هیچ اثباتی وجود داشته باشد که مجازات اعدام در ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر در کشور مؤثر بوده است.[۱۷]

۱۷) مسئولین کشور قدم‏هایی برای محدود کردن صدور حکم اعدام در مورد نوجوانان  برداشته‏اند‏. برای مثال، قانون مجازات اسلامی تصریح می‏کند نوجوانان زیر ۱۸ سال که مرتکب تخلف‏های مربوط به حدود[۱۸] و قصاص[۱۹] می‏شوند، اگر دادگاه بر طبق شواهد پزشکی قانونی تصمیم بگیرد که متخلف مزبور دارای بلوغ فکری کافی و قدرت تعقل نبوده است، به مجازات مرگ محکوم نخواهند شد. مسئولین همچنین فیصله دادن اختلاف بین خانواده قربانیان و مرتکبین از طریق دیه (حق الدّم)  را مورد تشویق قرار داده‏اند‏.[۲۰] هیچ مورد اعدام نوجوانان در سال ۲۰۱۲ گزارش نشد، و آخرین اعدامی که در ژانویه ۲۰۱۳ گزارش شده مربوط به مرد ۲۱ ساله‏ای ‏است که ظاهراً برای جرمی که در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده بوده، اعدام گردیده است. دبیر کل جداً از مقامات ایران می‏خواهد که بر طبق تعهدات این کشور نسبت به ماده ۶ میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای جرائمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب می‏یابد به کلی منسوخ گردد؛ و همچنین پیرو قطعنامه شماره ۱۷۶/۶۷ مجمع عمومی، استمهال فراگیرتریبرای به کار گرفتن مجازات اعدام صادر نمایند.

۱۸) از مواردی که سبب نگرانی بیشتر می شود٬ ابقاء مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی می‏باشد.[۲۱] اگرچه سنگسار ظاهراً اجباری نیست و جزئیات مربوط به روش اعدام از طریق سنگسار (مانند اندازه مناسب سنگ‏های مورد استفاده؛ پیچیدن شخص در یک قطعه پارچه سفید (کفن)، و دفن مرد زناکار محصنه در خاک تا کمر و زن تا حد شانه)حذف گردیده است، ابقاء این مجازات به معنای آن است که به کار بردن آن ممنوع نگردیده است.[۲۲] دستگاه‏های حقوق بشر سازمان ملل متحد بر این عقیده‏اند‏ که اعدام به طریق سنگسار نوعی شکنجه یا جزء دیگر رفتارها یا مجازات‎های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز محسوب می‏گردد که در حقوق بین‏الملل‏‏، از جمله میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران آن را تصویب کرده، ممنوع  می‏باشد. کمیته حقوق بشر که اجرای این میثاق را زیر نظر دارد، نتیجه می‏گیرد که مرگ به طریق سنگسار برای زنای محصنه ، مجازاتی است که شدیداً با ماهیت جرم، بی‎تناسب است.[۲۳] دبیر کل توصیه می‏کند جمهوری اسلامی ایران استفاده از سنگسار به عنوان یکی از روش‏های اعدام را فوراً ممنوع سازد.

۱۹) دبیرکل توجه مداوم متخصصین ویژه حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اتهامات مربوط به شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را متذکر می‏شود. گزارشگر ویژه مربوط به رفتارها یا مجازات‎های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از فوریه ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳ ، مشترکاً ۲۳ نامه در مورد اتهامات جدی مربوط به شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در هنگام بازداشت، حبس انفرادی به مدت طولانی، گرفتن اقرار زیر شکنجه، مرگ در هنگام بازداشت، شلاق زدن و محروم نمودن از درمان‏های پزشکی،  به مقامات ایران ارسال داشته‏اند‏.[۲۴] دبیرکل از مقامات ایرانی می‏خواهد تضمین نمایند که در مورد هر یک از موارد گزارش شده شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در بازداشتگاه‏ها، تحقیقاتی انجام شود و مرتکبین اینگونه اعمال مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به طور مناسب مجازات شوند. دولت همچنین باید اطمینان حاصل نماید که غرامت مؤثر، از جمله پرداخت خسارت کافی به هر یک از قربانیان انجام شود.

۲۰) در روز ۲۲ مه ۲۰۱۳ گیتی مرامی، زن ۳۴ ساله‏ای ‏که به زنای محصنه و اعدام محکوم شده بود، بر طبق گزارش‏ها، پیش از به دار آویخته شدن در زندان قرچک ورامین، ۱۰۰ ضربه شلاق زده شد.[۲۵] در روز ۷ فوریه ۲۰۱۳ در شیراز،  چهار انگشت مرد ۲۹ ساله‏ای ‏که به دزدی و روابط جنسی نامشروع متهم شده بود، توسط دستگاه مخصوص قطع گردید.[۲۶] گزارشگر ویژه شکنجه، مدت مدیدی است اعلام نموده که هر گونه تنبیه بدنی، با  ممنوعیت شکنجه و رفتارها یا مجازات‏های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، مغایرت دارد.[۲۷]  به علاوه، کمیته حقوق بشر معتقد است هر گونه تنبیه بدنی از قبیل قطع عضو و شلاق زدن، با ماده ۷ میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی تناقض دارد.[۲۸]

۲۱) در مورد تبعیض‏های جدی و مداوم علیه اقلیت‏های قومی و مذهبی، چه به طور قانونی و چه در عمل، گزارش‏هایی دریافت می‏شود. گفته می‏شود از ژوئن ۲۰۱۰ تا کنون بیش از ۳۰۰ مسیحی در سراسر کشور دستگیر و بازداشت شدند، از جمله در اراک، بندر عباس، بندر ماهشهر، اردبیل، تبریز، خرم‏آباد، مشهد، همدان، رشت، شیراز، اصفهان، و ایلام. در روز ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران و نیز گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب یا عقیده، نگرانی عمیق خود را در باره دستگیری و بازداشت صدها مسیحی و نیز در باره فضای وحشتی که بسیاری از کلیساها در آن فعالیت می کنند ، ابراز نمودند.[۲۹] گزارشگر ویژه وضعیت حقفوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به شورای حقوق بشر اظهار داشت حد اقل ۱۱۰ بهائی در زندان‏های ایران به سر می‏برند که اکثر آنها به علت فعالیت‏هایی از قبیل سازمان دادن گردهمائی‏های مذهبی و طرفداری از حق تحصیل محبوس گردیده‏اند‏. اینچنین مواردی با تعهدات ایران نسبت به ماده ۱۸ میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن حقوق همه افراد برای آزادی اندیشه، وجدان و مذهب می‏باشد، تناقض دارد.[۳۰]

ب) حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی

۲۲) جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دارای درآمد متوسط به بالا می‏باشد، در زمینه توسعه‏ انسانی، پیشرفت قابل ملاحظه‏ای ‏داشته است. ایران یکی از جوانترین جمعیت انسان‏ها را در جهان داراست (۸/۵۴ درصد مردم آن زیر سی سال هستند) و از اینرو از جهت امکانات توسعه و پیشرفت ناشی از وضعیت سنی جمعیتش، از فرصت خوبی برخوردار است. این کشور همچنین در راستای نیل به اکثر اهداف توسعه هزاره حرکت می‏کند – به طور قابل ملاحظه‏ای ‏به اهداف زیر نایل نشده است؛ هدف ۱ (ریشه کن کردن فقر شدید)، هدف ۲ (نیل به تحصیلات همگانی)، هدف ۴ (کاهش مرگ و میر کودکان)، هدف ۵ (کاهش مرگ و میر مادران). دولت نسبت به کاهش فقر ناشی از کمبود درآمد و کمبود امکانات متعهد است و کشور ایران شاهد حدود ۱ درصد کاهش فقر شدید  (یعنی ۱ دلار در روز) بوده است.

۲۳) به علاوه، شاخص‏های توسعه انسانی کشور به میزان زیادی بهبود یافته و ارزش شاخص توسعه انسانی که در سال ۲۰۱۳ به میزان ۷۴۲/۰ بوده، این کشور را در رده بالای توسعه انسانی قرار می‏دهد. این میزان، معرف افزایش متوسط سالانه حدود ۴/۱ درصد از سال ۱۹۸۵ تا کنون می‏باشد (اگرچه که میزان رشد شاخص توسعه انسانی  از سال ۲۰۱۱-۲۰۰۰ درست زیر ۱ درصد بوده است.)[۳۱] در این جریان، امید به زندگی [متوسط طول عمر] در هنگام تولد هم برای مردان و هم برای زنان افزایش داشته است؛ افراد بیشتری به آب آشامیدنی قابل اطمینان، دسترسی دارند؛ میزان مرگ و میر مادران از ۱۵۰ مورد در ۰۰۰ر۱۰۰ مورد زایمان نوزادان زنده در سال ۱۹۹۰ به ۲۱ مورد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است؛[۳۲] میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از ۵۴ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد نوزادان زنده در سال ۱۹۹۰ به ۵/۲۲ در سال ۲۰۱۰ کاهش داشته؛ مجموعاً ۴/۹۶ درصد[۳۳] تمام تولدها توسط  افراد ماهر آموزش دیده انجام شده؛ و بیش از ۹۸ درصد مناطق روستائی تحت پوشش مراقبت‏های بهداشتی اولیه قرار دارند.

۲۴) جمهوری اسلامی ایران همچنین پیشرفت قابل توجهی در زمینه آموزش و بهداشت زنان داشته است. میزان باسوادی در میان زنان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله در مقایسه با مردان در همان سن، از ۱/۹۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲/۹۹ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است[۳۴]و تناسب دختران به پسران در مراحل ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان از ۲/۷۹ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۹۸ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است.[۳۵] دسترسی فُقرا به خدمات اولیه به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است؛ در طی سال‏های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۹ در نواحی روستایی فقیر نشین از ۶/۶۶ درصد به ۲/۹۳ درصد، و دسترسی به آب لوله کشی از ۱/۵۵ درصد به ۶/۸۳  درصد افزایش یافته است.[۳۶]

۲۵) اگرچه عوامل اصلی توسعه انسانی از جهت شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافته اما این کشور هنوز با چالش‏های بیکاری، میزان رشد ناچیز بهره وری کار، و نابرابری درآمد مستمر، مواجه است.[۳۷]شاخص نابرابری جنسیتی بر طبق گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۳، ۴۹۶/۰ بود (که جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه صد و هفتم ۱۰۷ قرار می‏دهد). کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در ماه مه ۲۰۱۳ در مورد نحوه برخورد با اقلیت‏ها، تبعیض میان مردان و زنان، بیکاری گسترده در میان زنان و جوانان، فقدان بیمه درمانی همگانی، فقر شدید در برخی از نواحی توسعه نیافته، و قوانین و خط مشی‏های موجود در باره آزادی فرهنگی، نگرانی شدید خود را ابراز داشته است.

۲۶) بسیاری از موارد فقر درآمدی و فقر غیر درآمدی در مناطقی از قبیل نواحی مسکونی غیررسمی شهری؛ بخش غیر رسمی اقتصاد؛ مناطق روستایی دورافتاده، در میان پناهندگان و در میان گروه‏هایی با ویژگی مشترک از قبیل معلولین و یا خانواده‏هایی که سرپرست آنها زن می‏باشد، به چشم می‏خورد. برای مثال توزیع کلی درآمد دچار مشکل است که  در مجموع دسترسی به منابع و خدماتی با کیفیت بهتر رامحدود می‏کند. برای مثال،  ضریب جینی نابرابری درآمد، چند سال است که بیش از ۴/۰ باقی مانده و  ناهمخوانی شدید [توزیع ثروت] در میان استان‏ها، مناطق، مراکز شهری و نواحی روستایی،  به ثبت رسیده است.[۳۸] دولت اکنون سعی دارد این میزان نابرابری را تا پایان دوره پنجم طرح توسعه ملی پنج ساله در سال ۲۰۱۴ ، به ضریب جینی ۳/۰ کاهش دهد.

۲۷) ناهمخوانی میان استان‏ها و نیز بین مناطق روستایی و شهری هنوز وجود دارد. درصد کودکان فقیر زیر وزن کوچکتر از ۵ سال، در مناطق روستایی (۷/۱۳ درصد) بالاتر از مناطق شهری (۶/۹ درصد) می‏باشد. به علاوه، مسائل امنیتی سبب تشدید ناهمخوانی‏ها در توسعه اجتماعی میان نواحی مختلف می‏گردد. نواحی مرزی عراق و افغانستان تحت تأثیر مشکلات قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهاجرت غیر قانونی است. برخی از مناطق مزبور از ضعف مخابرات و کمبود کارکنان در بخش‏های بهداشت و رفاه عمومی رنج می‏برند.[۳۹]

۲۸) دسترسی عادلانه به غذا، بهداشت، درمان، تحصیل، اطلاعات و خدمات کماکان یک معضل باقی مانده، و به تدریج که سیاست بودجه گذاری شکل می‏گیرد، تأمین خدمات اجتماعی یکسان نیز مشکل می‏شود. در پایان سال ۲۰۱۰، کشور به قصد کاهش انحراف و اصراف در اقتصاد، پرداخت یارانه در مورد سوخت، خدمات رفاهی عمومی و غذاهای اساسی را به میزان شدیدی تقلیل داد و یک شیوه پرداخت سرانه نقد به مبلغ ۴۵ دلار در ماه را به عنوان جبران کاهش مزبور، به اجرا گذاشت که حدود ۹۶ درصد جمعیت را تحت پوشش قرار می‏داد[۴۰] تا تأثیر افزایش قیمت‏های حاصله را کاهش دهد. شمول بیمه به کمتر از نیمی از مردم، حذف یارانه‏های دولتی، سیاست‏های تغییر ساخت اقتصادی و خصوصی سازی، دستیابی به مراقبت‏های درمانی را برای اکثر گروه‏های آسیب پذیر و حاشیه نشین به طور چشمگیری محدود کرده است.[۴۱]

۲۹) مشارکت اقتصادی و استخدام زنان نیز کاهش یافته است. فقط ۵/۱۴ درصد زنان از جهت اقتصادی فعال هستند که از این تعداد هم ۸/۱۶ یا بیکار و یا در جستجوی کار هستند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران، در مورد محدودیت‏های جنسیتی برای دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، از جمله ممنوعیت‏های ثبت نام برای زنان و مردان، سهمیه بندی برای زنان در رشته‏های تحصیلی بخصوص، و نیز جداسازی جنسیتی در کلاس‏ها  و اماکن مختلف، نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. این کمیته همچنین در مورد تعداد کم زنان کارگر، که از آن هنگام کاهش بیشتری هم داشته است، و اینکه شوهر می‏تواند با دریافت حکم از دادگاه خانواده، همسرش را از اشتغال به کار منع نماید، نگرانی خود را ابراز نمود. کمیته متخصصین اجرای کنوانسیون‏ها و توصیه نامه‏های سازمان جهانی کار در مشاهدات اخیر خود، بی تفاوتی دولت در لغو بند ۱۱۱۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه شوهر می‏تواند همسرش را از اشتغال به کار یا حرفه‏ای ‏ممنوع نماید، اظهار تأسف کرد.[۴۲]

۳۰) جمهوری اسلامی ایران در حال گذر از تغییرات اجتماعی اقتصادی و جمعیتی سریعی می‏باشد؛ جمعیت این کشور اخیراً از مرز ۷۵ میلیون گذشت. بر طبق آمار سال ۲۰۱۱، رشد سالانه جمعیت ۳/۱ درصد می‏باشد. نسبت جنسی کلی، ۱۰۲ می‏باشد. در میان عوامل مختلف، توسعه امکانات بهداشتی، افزایش میزان سواد، بهبود کیفیت زندگی سبب افزایش طول حیات [«امید به زندگی»] هم در میان زنان (۲/۷۳) و هم در میان مردان (۵/۷۰) گردیده است.[۴۳] نیاز به جذب نسل جوانتر به بازار کار، موجب فشار اقتصادی شده و در سال ۲۰۱۳ منجر به حدود ۴/۱۲ درصد بیکاری گردیده است (این رقم برای زنان ۶/۱۹ درصد می‏باشد.) میزان رسمی بیکاری برای جوانان، بسیار بالاتر است (۳/۲۲ درصد برای مردان جوان، ۷/۴۲ درصد برای زنان جوان در سال ۲۰۱۳). جستجو برای فرصت‏های شغلی بهتر، مشکل اصلی مربوط به مهاجرت و رشد سریع شهرنشینی در بین مردم می‏باشد.[۴۴]

۳۱) میزان موالید در طی مدت کوتاهی کاهش یافته است، به طوریکه از ۶/۶ موالید برای هر زن در سال ۱۹۷۷ به ۲ زاد و ولد برای هر زن در سال ۲۰۰۰، و به ۸/۱ زاد و ولد برای هر زن در سال ۲۰۱۱ رسیده است – یعنی به کمتر از سطح جایگزینی، کاهش یافته است. رهبر ایران، آیت الله علی خامنه‎ای که از کاهش موالید که منجر به افزایش تعداد کهنسالان در میان جمعیت خواهد شد، احساس نگرانی نموده، خانواده‏ها را به داشتن اولاد بیشتر تشویق نموده است. وزارت بهداشت در واکنش نسبت به سخنان رهبر اعلام نمود که قرص‏های ضد بارداری که تا کنون به طور رایگان در اختیار مردم قرار می‏گرفت، دیگر بیش از این فراهم نخواهد شد.

ج)    تحریم‏های اقتصادی و تأثیرات آن

۳۲) جمهوری اسلامی ایران به علت مناقشاتی که پیرامون برنامه هسته‏ای ‏خود و نیز موارد نقض حقوق بشر داشته، در سال‏های اخیر با تحریم‏های فزاینده بین‏المللی و یک جانبه‏ای ‏مواجه بوده است. تحریم‏ها نقش بارزی در انتخابات ریاست جمهوری داشت. رئیس جمهور جدید تأثیر منفی تحریم‏ها را اذعان کرده و سوگند خورد اقدامات مناسبی برای فرو نشاندن تحریم‏ها انجام دهد.[۴۵]

۳۳) در حالیکه ارزیابی تأثیرات مستقیم تحریم‏های اقتصادی که عمدتاً معاملات بانکی را هدف قرار داده است، دشوار می‏باشد، اما این تحریم‏ها مطمئناً بر روی هر یک از بخش‏های جامعه تأثیر گذاشته است. تحریم‏ها به طور غیر مستقیم نرخ تورم را افزایش داده ، شدیداً در افزایش هزینه اجناس و انرژی نقش داشته، و سبب افزایش عدم اشتغال و کمبود اقلام ضروری، از جمله دارو گردیده است.[۴۶] زنان و گروه‏هایی که پیش از این هم آسیب پذیر بودند، به ویژه شدیداً لطمه دیده‏اند‏. از دسامبر ۲۰۱۱ ارزش ریال بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. در آوریل ۲۰۱۳، صندوق بین‏المللی پول تخمین زد که اقتصاد کشور در سال ۲۰۱۲ ، حدود ۹/۱ درصد رکود داشته است، که چنین کاهشی در طی دو دهه اخیر بی سابقه بوده است و پیش بینی می‏شد که در سال ۲۰۱۳، تا ۳/۱ درصد نیز کاهش یابد.[۴۷] دولت اخیراً برای پیاده کردن برنامه‏ای ‏برای حمایت از خانواده‏های کم درآمد و تهیه غذای اصلی برای ایشان، پیش نویس لایحه‏ای ‏را تنظیم نمود.[۴۸] بر طبق این طرح، قرار است ۱۷ میلیون ایرانی کارت‏های سهمیه بندی غذای اصلی دریافت کنند. دولت قرار است مبلغ ۲ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از خانواده‏های کم درآمد از طریق فراهم نمودن غذا‏های اصلی برای ایشان، اختصاص دهد.[۴۹]

۳۴) تورم و هزینه زندگی به شدت افزایش پیدا کرده که تا حدی به علت تحریم‏های فزاینده بوده است. بانک مرکزی ایران اعلام نمود تورم به ۷/۲۸ درصد رسیده است. در طی دوره ۱۲ ماهه‏ای ‏که ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ به پایان رسید، در مقایسه با سال قبل، میزان تورم ۳/۱ درصد بالا رفته بود.[۵۰] نرخ غذاهای اصلی هر روز بیشتر شده و تحمل کاهش ارزش پول رایج را برای مردم دشوار ساخته است.[۵۱] برای مثال از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، قیمت گوشت گاو از ۳۳/۱ دلار به ۵۹/۷ دلار رسیده، قیمت شیر از ۱۵/۰ دلار به ۶۸۳/۰ دلار رسیده، قیمت نان از ۰۹/۰ دلار به ۱۶/۰ دلار افزایش یافته و قیمت برنج از ۰۳/۰ به ۱۸/۲ دلار رسیده است.[۵۲] به علاوه، نرخ اجاره خانه در طی همین مدت دو برابر شده است.[۵۳] بیکاری به طور ثابت بالای ۱۰ درصد می‏باشد. تحریم‏های بانکی همچنین امکان تحصیل در خارج از کشور را برای ایرانیان محدود ساخته است. برای بسیاری از خانواده‏ها اثبات اینکه قادر هستند هزینه شهریه را منتقل نمایند، دشوار بوده است، که سبب شده برخی از دانشگاه‏ها به ثبت نام دانشجویان ایرانی مردد شده اند.[۵۴]

۳۵) تحریم‏های بانکی همچنین انتقال وجه برای پروژه‏های سازمان ملل، تهیه کمک‏های فنی و ارسال تجهیزات به داخل کشور را هم دچار اختلال نموده است. بانک‏ها برای ارسال وجه حتی از طریق سازمان‏های بشردوستانه هم که از اینگونه تحریم‏ها معاف می‏باشند، مردد هستند.[۵۵]از آنجائی که تهیه ارز قوی در داخل کشور دشوار بوده و نرخ تبدیل ارز در داخل هم نامساعد می‏باشد، نتیجتاً هزینه‏های اجرای پروژه‏های سازمان ملل هم افزایش یافته است.

۳۶) زنان شدیداً در نتیجه این افت اقتصادی که ناشی از تحریم‏ها می‏باشد، تأثیر پذیرفته‏اند‏ زیرا دختران در خطر نفرستادن به مدرسه، و زنان در خطر رانده شدن از بازار کار می‏باشند.[۵۶] فشارهای اقتصادی همچنین ممکن است به افزایش وقوع خشونت‏های خانگی و اختلافات خانوادگی منجر شود، زیرا عدم توانایی مردان برای تأمین معاش در سطح توقعات جامعه می‏تواند منجر به افسردگی و خشونت نسبت به زنان گردد.

۳۷) تحریم‏ها همچنین توزیع لوازم پزشکی و دارویی را شدیداً مختل ساخته است. شرکت‏های بیمه در تحت پوشش قرار دادن وارد کنندگان و صادرکنندگان ایرانی با مشکلات روبرو هستند و این به نوبه خود،امکان فراهم نمودن تجهیزات پزشکی و داروهای ساخت خارج را از میان برده است.[۵۷] واردات دارو به کشور از ۲۱ مارس تا ۲۰ آوریل، در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۲،  7/54 درصد تنزل داشته است.[۵۸] اخبار منتشر شده توسط وزارت بازرگانی ایالات متحده امریکا در ۸ فوریه ۲۰۱۳، نشان می‏دهد که صادرات دارو به جمهوری اسلامی ایران به نصف تنزل یافته است. داروهای خاصی دیگر بیش از این به کشور وارد نمی‏‏شوند و بنا به گزارش‏ها این جریان، بر درمان بیماران، به ویژه افرادی که مبتلا به بیماری‏های نادر و مضمن هستند، تأثیر منفی گذاشته است.[۵۹] در نوامبر ۲۰۱۲ وزارت بهداری ایران در پاسخ به کمبود دارو در داخل کشور، از بانک مرکزی خواست ۲ میلیارد دلار را به واردات دارو اختصاص دهد.[۶۰] در همان هنگام مقامات رسمی بهداری شکایت کردند که دولت قادر نبوده است ارز خارجی لازم را برای تأمین دارو و لوازم پزشکی برای نیمه نخست سال، در اختیار وزارت بهداری قرار دهد.[۶۱] در روز ۸  دسامبر ۲۰۱۲، وزیر بهداشت از بانک مرکزی خواست ارز خارجی لازم را برای وارد نمودن داروها و لوازم پزشکی که فوراً مورد نیاز بود، تأمین نماید.[۶۲]

۳۸) بر اساس گزارش‏ها، بیمارستان‏ها برای تهیه داروهای حیاتی از قبیل داروهای بیهوشی با مشکل مواجه هستند.[۶۳] بیماران سرطانی مجبور هستند برای خرید داروهای گران سرطان به چندین بیمارستان و داروخانه مراجعه نمایند.  در نتیجه، بیماران تنگدست‎تر به منظور اجتناب از تحمیل فشار مالی به خانواده‏هایشان، از درمان صرف نظر می‏کنند.[۶۴]  بیماران پیوندی، دیالیز کلیه، یا مبتلا به بیماری‏های دیگر نیز با وقفه یا تأخیر در درمان‏های پزشکی روبرو هستند که زندگی آنها را به خطر می‏اندازد.[۶۵] تخمین زده می‏شود که ۰۰۰ر۲۰ بیمار مقدار دارویی که دریافت می‏کنند فقط برای چند روز از مصرف ماهیانه ایشان کافی است.[۶۶] چند تن از مقامات رسمی در وزارت بهداری نیز افزایش میزان مرگ و میر را به کمبود لوازم پزشکی و داروهای اساسی که به علت تحریم‏ها، ایجاد شده، نسبت داده‏اند‏.[۶۷]

۳۹) بنزین تولیدی در داخل کشور، به میزان فزاینده‏ای ‏مورد استفاده قرار می‏گیرد اما نسبت به بنزین وارداتی دارای کیفیت پایین‎تری می‏باشد که میزان آلودگی هوا را بخصوص در تهران افزایش می‏دهد.[۶۸] وزارت بهداری گزارش داد که در سال گذشته ایرانی (که در ۱۹ مارس ۲۰۱۲ به پایان رسید)، بیش از ۴۰۰۰ نفر در تهران  در اثر آلودگی هوا از بین رفته‏اند‏.[۶۹] بر اساس شاخص عملکرد محیط زیست دانشگاه ییل، این کشور در رده نزدیک به انتها قرار دارد که ۱۱۴ از ۱۳۲ کشور سنجش شده در سال ۲۰۱۲ می‏باشد.

۴۰) همچنین گمان می‏رود که تحریم‏ها تأثیری منفی بر روی بخش کشاورزی داشته‏اند‏ که از محدودیت‏های ایجاد شده در تهیه منابع و فناوری رنج می‏برد. تحریم‏ها سبب قطع صدور محصولات کشاورزی، و در نتیجه کاهش عایدات کشاورزی شده است و در نتیجه مردم روستاها را مجبور نموده که بیشتر به جمع آوری محصولات منابع طبیعی بپردازند که خود، فشار بیشتری بر روی تنوعِ زیستی و محیط زیست می‏گذارد.

۳.   همکاری با دستگاه‏های بین‏المللی حقوق بشر و دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر

الف)   همکاری با بخش معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

۴۱) جمهوری اسلامی ایران پنج معاهده اصلی بین‏المللی حقوق بشر را تصویب نموده است[۷۰] و نیز پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیری‏های مسلحانه را امضاء نموده است. این کشور معاهدات اصلی دیگر از قبیل کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را  به دلیل  آنچه که تناقض با اصول و احکام اسلامی تلقی می‏شود، تصویب نکرده است.

۴۲) همکاری با ارگان‏های مربوط به این معاهدات در سال‏های اخیر بهبود یافته است. گزارش‏های جمهوری اسلامی ایران توسط کمیته رفع کلیه اشکال تبعیضات نژادی (اوت ۲۰۱۰)، کمیته حقوق بشر (اکتبر ۲۰۱۱) و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مه ۲۰۱۳) مورد بررسی قرار گرفت.[۷۱] اگرچه تأخیرهایی صورت گرفت اما این گزارش‏ها اجازه داد تجزیه و تحلیل عمیقی در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور انجام شود.

۴۳) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مشاهدات نهایی خود[۷۲]، در باره تبعیض‏های این کشور عضو علیه جامعه‏های مذهبی که به رسمیت شناخته نشده‏اند‏ در مقایسه با مسلمانان، مسیحیان، یهویان و زرتشتیان؛ جرم دانستن روابط مرضیه الطرفین همجنسگرائی و احتمال محکومیت به اعدام؛ تبعیض تعصب آمیز و گسترده که اعضاء جامعه بهایی با آن روبرو هستند؛ محدود ساختن دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، به ویژه برای زنان؛ کاهش مشارکت زنان در نیروی کار و محروم ساختن آنان از بعضی از سمت‏های دولتی اظهار نگرانی کرد. نگرانی‏های دیگری که ابراز شده عبارتند از؛ ایجاد مزاحمت و هراس، دستگیری و بازداشت فعالان حقوق کارگر؛ نبودن بیمه درمانی همگانی؛جرم تلقی نکردن خشونت‏های خانگی؛ پایین بودن میزان سن قانونی برای ازدواج؛ رواج داشتن کار در میان کودکان؛ فقر شدید در نواحی توسعه نیافته؛ فقدان سند مالکیت رسمی برای منازل و اراضی؛ شرایط بد زندگی در مناطقی که اقلیت‏های قومی از دیرباز در آن ساکن بوده‏اند‏؛ فقدان دسترسی به تحصیلات برای کودکان معلول و کودکان عشایر. و بالاخره اینکه کمیته مزبور در باره اقلیت‏های قومی، از جمله کردها، عرب‏ها، آذری‏ها و بلوچ‏ها که از حقوق کامل برای برخورداری از زندگی فرهنگی خود برخوردار نیستند و اینکه انجام مراحل «گزینش»[۷۳] به کیفیت فرصت‏های شغلی و طرز برخورد حرفه‏ای ‏ایشان لطمه می‏زند، ابراز نگرانی کرد.

۴۴) کمیته حقوق بشر در طی بررسی گزارش جمهوری اسلامی ایران در اکتبر ۲۰۱۱، در مشاهدات نهایی خود[۷۴] از این کشور درخواست کرد در عرض یک سال در مورد اجرای توصیه‏های این کمیته در باره عدم تساوی زنان در ازدواج، خانواده و ارث؛ مجازات اعدام از جمله اعدام صغار؛ و مستقل بودن قضات، اطلاعاتی را تهیه نماید.[۷۵] در زمان نوشتن این گزارش هنوز چنین اطلاعاتی ارائه نگردیده است.

ب)  همکاری با نهادهای بازرسی ویژه سازمان ملل

۴۵) دبیرکل در مأموریت خود به جمهوری اسلامی ایران، مسئولین کشور را به همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تشویق کرد، و مصرانه از دولت خواست به وی اجازه دسترسی به کشور را بدهند. دبیرکل متأسف  است که گزارشگر ویژه هنوز قادر نبوده است از کشور دیدار نماید، زیرا وی معتقد است این بازدید برای پیشرفت گفتمان در باره موارد حساس نگران کننده، مفید خواهد بود. ضمناً جمهوری اسلامی ایران علیرغم این واقعیت که در سال ۲۰۰۲ یک دعوتنامه دائمی برای  کلیه متخصصین موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر کرد و علیرغم قولی که در سال ۲۰۱۲ مبنی بر دعوت دو تن از این متخصصین داد، از سال ۲۰۰۵ تا کنون از هیچیک از متخصصین موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد دعوت به عمل نیاورده است. دبیرکل به ویژه دولت ایران را قویاً تشویق می‏کند که همانگونه که به طور اصولی موافقت کرده است، برنامه‏های زمانبندی شده‏ای ‏برای دیدار گروه کاری در مورد ناپدید شدن‏های اجباری یا غیر ارادی، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‏های فراقضائی، شتابزده یا خودسرانه، و گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب و عقیده، تهیه کند.

۴۶) دبیرکل همچنین در باره میزان کم پاسخ‏هایی که به نامه‏های بیشمار متخصصین حقوق بشر سازمان ملل داده شده، نگران است. در سال ۲۰۱۲، کلاً ۲۸ نامه به جمهوری اسلامی ایران ارسال شد، و مقامات تنها به ۸ نامه پاسخ دادند. ۱۲ نامه دیگر در طی نیمه نخست سال ۲۰۱۳ ارسال گردید که مسئولین به هیچیک از آنها پاسخ نداده‏اند‏. اکثر این نامه‏ها در مورد شکنجه، اعدام‏ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، ایجاد مزاحمت و هراس برای اعضاء خانواده‏های فعالان حقوقی،مرگ افراد در طی دوره بازداشت، آزار و اذیت اقلیت‏های مذهبی، محاکمات غیر عادلانه و بدرفتاری، و محروم نمودن از درمان‏های پزشکی می‎باشد.

ج)   همکاری با دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر

۴۷) کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در گفتگو با مقامات رسمی ایرانی، از جمله در دیدارهایی که با وزیر امور خارجه، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو داشت، به مطرح کردن نگرانی‏های خود در باره مسائل حقوق بشر ادامه داد. وی همچنین طی نشست‎های خصوصی، نامه‏ها و بیانیه‏های عمومی،  در باره چند مورد انفرادی حقوق بشر با مقامات این کشور گفتگو کرد. این موارد بیشتر به حقوق زنان، مجازات اعدام، و حق آزادی عقیده و بیان و تجمعات آرام مربوط می‏شد.

۴.   نتیجه گیری و توصیه

۴۸) دبیرکل از فرصتی که برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران میسر شد، خشنود بوده و از گفتگوهای صریح و سازنده‏ای ‏که با مسئولین کشور در باره مسائل حقوق بشر داشت، سپاسگذاری می‏نماید. دبیر کل مشتاقانه در انتظار ادامه و تقویت این گفتمان‏ها با دولت ایران و افراد ذیربط می‏باشد.

۴۹) معهذا، دبیر کل هنوز از اخبار مربوط به تعداد فزاینده اعدام‏ها، از جمله در ملاء عام؛ تداوم قطع دست و پا و شلاق زدن؛ دستگیری و به زندان انداختن‏های خودسرانه؛ شکنجه و بدرفتاری؛ و محدودیت‏های شدیدی که متوجه رسانه‏ها، مدافعان حقوق بشر؛ وکلا و فعالان گروه‏های مخالف دولت، و نیز اقلیت‏های مذهبی است، متأثر و ناراحت است. دبیر کل از دولت ایران جداً می‏خواهد نگرانی‎هایی که در این گزارش عنوان گردیده، و نیز درخواست‏های اختصاصی مجمع عمومی در قطعنامه‏های قبلی برای انجام اقدامات، و همچنین توصیه‏های ساخت و کارهای گوناگون حقوق بشر، از جمله آئین نامه بررسی دوره‏ای ‏کشورهای عضو را مورد توجه قرار دهد.

۵۰) دبیرکل کاهش تعداد تخلفاتی که برای نوجوانان، مجازات اعدام به همراه داشته و نیز کاهش چشمگیر چنین مواردی را ملاحظه کرده است. او قویاً دولت را تشویق می‏نماید که به مجازات اعدام نوجوانان که بر طبق حقوق بین‏الملل‏‏ نیز ممنوع می‏باشد،  به طور کلی و برای همیشه  خاتمه دهد. دبیر کل باز هم درخواست خود از دولت مبنی بر صدور استمهال بیشتر در مورد صدور مجازات اعدام و نیز افزایش سن مسئولیت کیفری کودکان را تکرار می‏نماید. وی همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‏خواهد اعدام در ملاء عام را ممنوع نماید.

۵۱) با توجه به پیشرفت‏های ایران بر اساس چند شاخص اجتماعی و اقتصادی، دبیرکل دولت را تشویق می‏کند کماکان به ناهمخوانی‏های منطقه‏ای ‏در برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و نیز تبعیض علیه زنان و برخی از اقلیت‏ها توجه نماید. دبیرکل از گزارش‏های مربوط به تأثیر تحریم‏ها بر حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – به ویژه حق برخورداری از سلامت – نگران است و دولت ایران را تشویق می‏کند به متخصصین بیطرف، از قبیل متخصصین بیطرف حقوق بشر سازمان ملل در زمینه‏های مربوطه اجازه دهد به بررسی مفصل‎ترِ این موارد پرداخته و آنها را گزارش نمایند.

۵۲) دبیرکل از همکاری روز افزون جمهوری اسلامی ایران با نهادهای مسئول معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال می‏کند  و این کشور را تشویق می‏نماید که در اسرع وقت اطلاعات بیشتری که مورد تقاضای کمیته حقوق بشر است تهیه نماید. دبیر کل مصرانه ازجمهوری اسلامی ایران درخواست می‏نماید با انجام مشاورات و همکاری‏های صمیمانه با جامعه مدنی، مشاهدات نهایی ارگان‏های مختلف مسئول معاهدات را دنبال نماید و نیز کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیضات علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏ ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را تصویب نماید.

۵۳) دبیرکل متأسف است که علیرغم درخواست‏های مکرر برای دیدار از کشور، هنوز به گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود به این کشور داده نشده است. دبیرکل مجدداً از دولت ایران می‏خواهد برای به اجرا درآمدن دستور کار گزارشگر ویژه، با دعوت وی به کشور در آینده نزدیک، و نیز با دعوت دیگر متخصصین بیطرف حقوق بشر سازمان ملل بر طبق دعوتنامه دائمی این کشور، همکاری کامل نماید. دبیرکل همچنین دولت را تشویق می‏نماید همکاری‏های خود با دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، دیگر آژانس‏ها، برنامه‏ها و صندوق‏های مربوطه سازمان ملل، و نیز جامعه مدنی را تقویت نماید، با این نگرش که حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران محافظت شود و ارتقاء یابد.