کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های‎ ظالمانه، غیر انسانی، یا تحقیرآمیز–تفسیر عمومی شماره ۲: اجرای ماده ۲ توسط کشورهای عضو کنوانسیون

سازمان ملل متحد

کمیته منع شکنجه

 24 ژانویه ۲۰۰۸

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‎های

ظالمانه، غیر انسانی، یا تحقیرآمیز

تفسیر عمومی شماره ۲

اجرای ماده ۲ توسط کشورهای عضو کنوانسیون

۱)   این تفسیر عمومی به مفاد مندرج در سه بخش ماده ۲ می‎پردازد که هر یک از آنها معرف اصول متمایز، مرتبط به یکدیگر، و اساسی می‎باشد که زیربنای تحریم قطعی شکنجه در این کنوانسیون را تشکیل می‎دهد. از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه، ماهیت قطعی و غیر قابل عدول این ممنوعیت، به عنوان یکی از قوانین عرفی و متداول بین‎الملل پذیرفته شده است. مفاد ماده ۲، معیارهای اصول و ضوابط اساسی و لازم‎الرعایه حقوق بین‎الملل بر علیه شکنجه را تقویت می‎کند و در برابر تهدیدها، مسائل، و روال‎های متحول کنونی، اساس اختیارات این کمیته برای طُرُق مؤثر اجرای این تحریم را تشکیل می‎دهد، که البته شامل تمام اقداماتی می‎گردد که در مواد ۳ تا ۱۶ عنوان گردیده اما به آنها محدود نمی‎شود.

۲)   بند اول ماده ۲، هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون را مکلف می‎سازد اقداماتی را انجام دهند که از طریق فعالیت‎های قانونگذاری، اداری، قضائی، یا تلاش‎های دیگر، که باید مآلاً بتواند در پیشگیری از شکنجه مؤثر واقع شود، ممنوعیت آن را تقویت و تشدید نمایند. برای حصول اطمینان از اینکه حقیقتاً اقداماتی صورت گیرند که بتوانند به طور مسلم از وقوع شکنجه جلوگیری کرده و عاملین آن را مجازات نمایند، این کنوانسیون در موادی که متعاقباً درج شده، تعهداتی را مبنی بر انجام اقدامات مشخصی توسط کشور عضو، تعیین می‎نماید.

۳)   وظیفه مذکور در ماده ۲ مبنی بر منع شکنجه، طیف گسترده‎ای را در بر می‎گیرد. وظائف مربوط به منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‎های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز که در بند ۱ ماده ۱۶ گنجانده شده است (و از این پس «بدرفتاری» نامیده خواهد شد)، تفکیک ناپذیر، وابسته به یکدیگر، و دارای ارتباط متقابل می‎باشند. در عمل، تعهد نسبت به پیشگیری از بدرفتاری با تعهد نسبت به پیشگیری از شکنجه، همپوشانی داشته و این دو تا حد زیادی با یکدیگر منطبق هستند. ماده ۱۶ که ابزارهای پیشگیری از بدرفتاری را مشخص می‎سازد، «به ویژه» بر روی اقداماتی که در مواد ۱۰ تا ۱۳ تعیین گردیده، تأکید می‎نماید، اما همانطور که این کمیته مثلاً در مورد جبران خسارت در ماده ۱۴ توضیح داده است، در عمل، مرزهای تعریف شده میان بدرفتاری و شکنجه غالباً واضح نیستند. تجریه نشان می‎دهد که شرایطی که سبب وقوع بدرفتاری می‎گردد، اغلب انجام شکنجه را نیز تسهیل می‎نماید، و بنابراین هر گونه اقدامی که برای پیشگیری از شکنجه لازم است، باید در مورد پیشگیری از بدرفتاری نیز اِعمال گردد. در نتیجه کمیته معتقد است که بر طبق کنوانسیون مزبور، منع بدرفتاری هم مشابهاً غیر قابل عدول است و اقدام برای پیشگیری از آن نیز باید به همان اندازه، مؤثر و غیر قابل عدول باشد.

۴)   کشورهای عضو این کنوانسیون ملزم هستند هر گونه مانع و رادع قانونی و غیره که سبب به تعویق افتادن ریشه‎کنی شکنجه و بدرفتاری می‎گردد را از بین ببرند و نیز اقدامات مثبت و مؤثری به کار بندند تا از وقوع و تکرار چنین اعمالی مؤثراً جلوگیری شود. کشورهای عضو همچنین موظفند بر اساس این کنوانسیون بر طبق مشاهدات نهایی این کمیته و نتایجی که از ارتباط و تماس با افراد حاصل می‎کنند، قوانین ملی خود را مرتباً تحت بررسی قرار داده و بهبود بخشند. اگر اقداماتی که توسط کشور عضو اتخاذ گردیده نتواند به هدف غایی که همان ریشه‎کن کردن شکنجه می‎باشد نائل شود، این کنوانسیون کشور عضو را ملزم می‎نماید اقدامات مزبور را بررسی و اصلاح کرده و/یا روش‎های جدید مؤثرتری را ابداع نماید. به همان ترتیب، برداشت کمیته از اقدامات مؤثر و توصیه‎هایی که در این زمینه مطرح می‎شود نیز دائماً در حال تکامل است، زیرا متأسفانه روش‎های شکنجه و بدرفتاری هم دائماً در حال تغییر و تحول هستند.

۲.    منع قطعی

۵)   بند ۲ ماده ۲ تصریح می‎کند که ممنوعیت شکنجه، منعی قطعی و غیر قابل عدول می‎باشد. این بند تأکید می‎نماید که هیچیک از کشورهای عضو این کنوانسیون نمی‎تواند به هیچگونه شرایط استثنایی از هر قبیل که باشد متوسل شده و اِعمال شکنجه در هر منطقه‎ای در قلمرو صلاحیت قضایی آن کشور را توجیه نماید. کنوانسیون مزبور از میان شرایطی که ممکن است مطرح شوند، مواردی از قبیل جنگ یا تهدید به آن، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر گونه ضرورت عمومی دیگر را قید می‎نماید. این موارد، هر گونه تهدید به اعمال تروریستی یا جنایات خشونت آمیز و همچنین درگیری‎های مسلحانه، چه بین‎المللی و چه غیر بین‎المللی را شامل می‎شود. این کمیته هر گونه تلاشی توسط کشورها برای توجیه شکنجه و بدرفتاری به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت عمومی یا مقابله با وضعیت‎های اضطراری چه در این موارد و چه در کلیه مواقع دیگر را به طور قاطع رد نموده و نگرانی شدید خود را در مورد آن ابراز می‎نماید. مشابهاً این کمیته هر گونه توجیه مذهبی یا سنتی که ناقض این ممنوعیت قطعی باشد را هم رد می‎کند. کمیته هر گونه عفو و بخشودگی یا مانع و رادعی که بر سر راه انجام تعقیب قانونی و مجازات فوری و عادلانه عاملان شکنجه یا بدرفتاری قرار گیرد و یا نشان دهنده عدم تمایل به انجام چنین کاری باشد را نقض اصل عدم تساهل در مورد این قانون می‎داند.

۶)   این کمیته به تمام کشورهای عضو این کنوانسیون یادآوری می‎نماید که تعهدات ناشی از تصویب این کنوانسیون که بر عهده آنها قرار خواهد گرفت، غیر قابل عدول می‎باشد. در طی حوادث بلافاصله پس از حمله‎های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، این کمیته تصریح کرد که تعهدات مندرج در ماده ۲ (که بر طبق آن «هیچگونه شرایط استثنائی، هر چه که باشد … را نمی‎توان به عنوان توجیهی برای شکنجه پذیرفت»)، ماده ۱۵ (که استناد به اعترافات به دست آمده تحت شکنجه به عنوان شاهد و مدرک را ممنوع می‎سازد، مگر آنکه علیه خود شکنجه‎گر مورد استفاده قرار گیرد)، و ماده ۱۶ (که رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‎نماید) سه موردی هستند که «باید تحت هر شرایطی رعایت شوند». [۱] این کمیته معتقد است مواد ۳ تا ۱۵، هم در ارتباط با شکنجه و هم در ارتباط با بدرفتاری، الزام آور هستند. کمیته متوجه است که کشورهای عضو می‎توانند  تعهدات خود را از طریق اقداماتی که خود برمی‎گزینند، تحقق بخشند، مادامی که اینگونه اقدامات، مؤثر، و با اهداف و مقاصد این کنوانسیون هم‎جهت و همساز باشد.

۷)   این کمیته همچنین معتقد است که مفهوم عبارت «در هر منطقه‎ای که در قلمرو صلاحیت قضایی آن کشور باشد» که با اصل عدم عدول پیوند و ارتباط دارد، شامل هر نوع منطقه یا تسهیلات می‎گردد و باید برای محافظت هر شخصی، شهروند یا غیر شهروند به کار گرفته شود، و  نظارت کشور عضو بر این موضوع، چه قانوناً و چه در عمل، فاقد هر گونه تبعیض باشد. این کمیته تأکید می‎نماید که تعهدات دولت عضو، مبنی بر جلوگیری از شکنجه، همچنین شامل حال تمامی افرادی می‎شود که دست اندر کار امور حکومت هستند، چه قانوناً و چه به طور غیر رسمی، چه به نام دولت، چه همراه با دولت، و چه به فرمان دولت کشور عضو عمل کنند. این موضوع دارای ضرورت و فوریت است که هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون باید به دقت مقامات خود و افرادی که از جانب دولت عمل می‎کنند را زیر نظر داشته باشد و هر مورد شکنجه یا بدرفتاری که نتیجه اقدامات گوناگون، از جمله اقدامات ضد تروریستی باشد، را کشف کرده و نیز هر گونه اقدامی که برای تحقیق، مجازات مرتکبین، و نیز پیشگیری از وقوع مجدد شکنجه یا بدرفتاری در آینده باشد را به این کمیته گزارش کند، و به ویژه به مسئولیت قانونی مجریان مستقیم و نیز مقامات مسئول در سلسله مراتب تصمیم گیری، چه در اثر تشویق و تحریک، چه با رضایت و چه با اکراه دست به چنین عملی زده‎اند، توجه خاص مبذول کند.

۳.   مفاد تعهد به انجام اقدامات مؤثر به منظور پیشگیری از شکنجه

۸)   کشورهای عضو باید تخلف شکنجه را حد اقل بر طبق عناصر شکنجه به شکلی که در ماده ۱ کنوانسیون تعریف شده و همچنین با توجه به الزامات مندرج در ماده ۴، به عنوان یکی از تخلفات قابل مجازات بر اساس قوانین کیفری کشور درآورند.

۹)   مغایرت‎های شدیدی که میان تعاریف مطروحه در این کنوانسیون و تعاریف به کار رفته در قوانین داخلی کشورها وجود دارد، راه‎های گریز بالقوه و بالفعلی برای مصونیت از مجازات ایجاد می‎کند. در برخی موارد اگرچه ممکن است زبان مشابهی به کار گرفته شود، اما معنی آن ممکن است بر اساس قوانین داخلی تلقی و تعبیر شود و یا دچار تفسیرهای قضایی گردد و بنابراین کمیته از هر یک از کشورهای عضو می‎خواهد اطمینان حاصل کنند که تمام بخش‎های دولت همان تعریفی را مد نظر قرار دهند که در این کنوانسیون به منظور تعریف تعهدات کشور عضو، شرح داده شده. در عین حال کمیته واقف است که تعاریف فراگیر محلی، مادامی که حد‎اقل از استانداردهای این کنوانسیون برخوردار بوده و بر طبق آن اِعمال شوند سبب تعالی هدف و مقصد این کنوانسیون می‎گردند. این کمیته بخصوص بر این نکته تأکید دارد که مقصود از ذکرعوامل قصد و هدف که در ماده ۱ مطرح گردیده اند،  تحقیق بر اساس تصورات شخصی در باره انگیزه‎های مرتکبین نیست، بلکه منظور، تعیین و تشخیص واقع‎گرایانه حوادث و شرایط موجود می‎باشد. تحقیق و تعیین مسئولیت اشخاص از سلسله مراتب تصمیمگیری تا مرتکبین و مجریان حقیقی [شکنجه و بدرفتاری]، اساسی و حائز اهمیت است.

۱۰) کمیته اذعان می‎کند که اکثر کشورهای عضو در آیین نامه‎های کیفری خود، رفتار و عملکردهای بخصوصی را به عنوان بدرفتاری تعریف می‎کنند. در مقایسه با شکنجه، بدرفتاری ممکن است از جهت شدت درد و رنجی که ایجاد می‎کند، متفاوت باشد و الزاماً نیازی به اثبات مقاصد غیر مجاز ندارد. این کمیته تأکید می‎نماید که اگر شخصی صرفاً به دلیل بدرفتاری تحت تعقیب قانونی قرار گیرد در حالیکه عوامل شکنجه هم موجود بوده است، این عمل نقض مفاد کنوانسیون محسوب می‎گردد.

۱۱) این کمیته معتقد است که با تعریف کردن شکنجه به عنوان جرمی که متمایز از حمله و ضرب و شتم معمول یا انواع دیگر جنایات است، کشورهای عضو مستقیماً سبب پیشبرد هدف فراگیر این کنوانسیون که همانا پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری می‎باشد، خواهند شد. نامیدن و تعریف کردن این جرم، علاوه بر فواید دیگری که به همراه دارد، با آگاه کردن همگان، از جمله مرتکبین، قربانیان، و عموم مردم از سنگینی خاص جرم شکنجه، سبب ارتقاء و پیشرفت هدف این کنوانسیون خواهد شد. مدون کردن این جرم همچنین الف) بر موضوع  نیاز به مجازات مناسب که سنگینی جرم را در نظر بگیرد، تأکید خواهد کرد، ب) فی نفسه سبب تقویت عامل بازدارندگی در ممنوعیت این جرم  خواهد شد، ج) توانایی مأموران مسئول را در ردیابی این جرم بخصوص، یعنی شکنجه، افزایش خواهد داد، و د) به عموم مردم این اختیار و قدرت را می‎دهد که عملکرد و همچنین تسامح دولت در نقض مفاد این کنوانسیون را زیر نظر داشته و در صورت لزوم آن را به چالش بکشند.

۱۲) با مرور گزارش‎های متوالی از کشورهای عضو، بررسی مکاتبات فردی، و زیر نظر گرفتن وقایع، این کمیته در مشاهدات نهایی خود، برداشت خویش را از آنچه که اقدامات مؤثر تلقی می‎شود به وضوح بیان نموده است، که اَهَم آن را در اینجا عنوان می‎نمائیم. هم از جهت اصول کلی شمول ماده ۲ و هم از جهت  پیشرفت‎هایی که در اثر مواد بخصوصی از این کنوانسیون حاصل می‎شود، کمیته اقدامات بخصوصی را توصیه نموده است که به منظور بهبود سریع و مؤثر توانایی هر یک از کشورهای عضو در به اجرا درآوردن اقدامات ضروری و مناسب برای پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری، و در نتیجه کمک به کشورهای عضو در هماهنگ نمودن کامل قوانین و روال‎های اجرایی‎شان با مفاد این کنوانسیون می‎باشد.

۱۳) در مورد تمام افرادی که از آزادی خود محروم می‎شوند، تضمین‎های اساسی خاصی وجود دارد. برخی از آنها در این کنوانسیون مشخص شده و این کمیته دائماً از کشورهای عضو می‎خواهد که این تضمین‎ها را به کار بندند. هدف توصیه‎های کمیته در باره اقدامات مؤثر، توضیح معیارهای فعلی بوده و جامع و فراگیر نیست. این تضمین‎ها از جمله شامل موارد ذیل می‎گردد: برقراری یک دفتر ثبت رسمی  از اسامی بازداشت شدگان، حق بازداشت شدگان برای اطلاع از حقوقشان، حق برخورداری فوری از کمک‎های حقوقی مستقل، کمک‎های پزشکی مستقل، و تماس با بستگان، نیاز به برقراری یک ساخت و کار بیطرف برای بازرسی و بازدید از بازداشتگاه ها و زندان ها، و امکان برخورداری از جبران‎های قضایی و امثال آن برای افرادی که در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند، به طوریکه به آنها اجازه دهد که به شکایات ایشان به فوریت و با بیطرفی رسیدگی گردد، از حقوق آنها دفاع شود، و قانونی بودن حبس و نحوه رفتار با آنها به چالش کشیده شود.

۱۴) از زمانی که این کنوانسیون به اجرا درآمده است، تجربیات حاصله، درک این کمیته از گستره و ماهیت منع شکنجه ، روش شناسی شکنجه، زمینه وقوع شکنجه و عواقب و نتایج آن، و نیز شکل گرفتن اقدامات مؤثر برای پیشگیری از آن در موقعیت‎های گوناگون را، افزایش داده است. برای مثال این کمیته بر موضوع  استفاده از نگهبانان دارای جنسیت یکسان با زندانیان در مواقعی که امور خصوصی مطرح می‎باشد، تأکید نموده است. به تدریج که روش‎های جدید پیشگیری  (مانند ضبط نوار ویدیویی از تمام جلسات بازجوئی، استفاده از آئین نامه تحقیقات و بازجویی از قبیل پروتکل ۱۹۹۹ استانبول[۲]، یا رویکردهای جدید نسبت به آموزش عموم مردم یا محافظت صغار) کشف می‎شوند، تحت آزمایش قرار می‎گیرند، و مؤثر بودن آنها آشکار می‎گردد، ماده ۲ این امکان را در اختیار می‎گذارد که با به کار بستن مواد باقیمانده دیگر،  دامنه اقدامات لازم برای پیشگیری از شکنجه را بسط بدهیم.

۴.    حدود تعهدات و مسئولیت‎های دولت

۱۵) این کنوانسیون، تعهدات را بر دوش دولت‎های عضو می‎گذارد، نه بر دوش افراد. دولت‎ها برای قصور و غفلت‎های مقامات و دیگر افراد دست اندر کار خود، از جمله ادارات، کنوانسیونکاران خصوصی، و افرادی که در سمت‎های رسمی و یا از جانب دولت، همراه با دولت، تحت هدایت یا نظارت دولت، و یا به نام قانون عمل می کنند، در برابر جامعه جهانی مسئول هستند. در نتیجه در کلیه مواقعی که افراد، تحت اسارت یا نظارت دولت می‎باشند، مثلاً در زندان‎ها، بیمارستان‎ها، مدارس، مؤسساتی که در ارتباط با مراقبت از کودکان، سالمندان، بیماران روانی یا معلولین عمل می‎کنند، در ارتش و مؤسسات دیگر به علاوه مواردی که عدم کفایت دولت برای دخالت و نظارت بر امور، سبب تشویق و تقویت خطر آسیب رساندن به افراد در خفا می‎گردد؛ هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون مکلف است شکنجه و بدرفتاری را ممنوع، پیشگیری و جبران نماید. اما به هر حال این کنوانسیون میزان مسئولیتی که می‎تواند بر طبق قانون عرف بین‎المللی و معاهدات دیگر، به دلیل ارتکاب شکنجه و بدرفتاری متوجه کشورها یا افراد شود را محدود نمی‎سازد.

۱۶) بند ۱ ماده ۲ لازم می‎داند که هر یک از کشورهای عضو برای پیشگیری از شکنجه، نه تنها باید در قلمرو حاکمیت خود، بلکه «در هر منطقه‎ای که در قلمرو صلاحیت قضایی این کشور قرار دارد» نیز اقدامات مؤثری را به کار بندد. کمیته معتقد است که مقصود از عبارت « در هر منطقه‎ای که در قلمرو کشور باشد» شامل تمام مناطقی می‎گردد که کشور عضو بر طبق حقوق بین‎الملل، در آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به طور کامل یا محدود، به طور قانونی یا غیر رسمی، دارای سلطه و نظارت مؤثر می‎باشد. قید عبارت «هر منطقه‎ای که در قلمرو کشور باشد» در ماده ۲، مانند مواد ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۳، و ۱۶، به مواردی اشاره دارد که اَعمال ممنوعه نه تنها در یک کشتی یا هواپیمای ثبت شده در کشور عضو، ارتکاب یافته است، بلکه در طی اشغال نظامی یا عملیات پاسداری از صلح و نیز در مکان‎هایی مانند سفارتخانه‎ها، پایگاه‎های نظامی و یا نواحی دیگری که دولت مزبور چه به طور قانونی و چه در عمل بر روی آن کترل و نظارت مؤثر دارد. کمیته متوجه است که این تفسیر، مفاد بند ۱ (ب) ماده ۵ را تأئید می‎کند که ملزم می‎دارد «اگر شخصی که گمان می‎رود تخلف کرده، از اتباع  کشور عضو می‎باشد»، کشور عضو باید صلاحیت قضایی خود را به کار گیرد. این کمیته معتقد است که تعیین حدود «قلمرو» بر طبق ماده ۲ باید همچنین مواردی را هم شامل شود که در آن، کشور عضو به طور مستقیم یا غیر مستقیم، عملاً یا قانونا، در مورد افراد بازداشت شده، تسلط و اختیار دارد.

۱۷) کمیته تصریح می‎نماید که کشورهای عضو مکلفند به منظور منع مقامات دولتی و دیگر افراد شاغل در سمت‎های رسمی، از ارتکاب، راه اندازی، تحریک، تشویق، اجبار، یا شرکت و همدستی در شکنجه، به شرحی که در این کنوانسیون تعریف گردیده؛ اقدامات مؤثری انجام دهند. بنابراین کشورهای عضو باید به منظور جلوگیری از شرکت رضایتمندانه یا ضمنی مقامات یا افراد شاغل در سمت‎های رسمی و یا افرادی که تحت نام قانون به خدمت اشتغال دارند، در هر گونه عملی که شکنجه محسوب گردد، اقدامات مؤثری در پیش گیرند. کمیته به این نتیجه رسیده است که در صورتی که کشورهای عضو به تعهدات خود عمل ننمایند، مواد این کنوانسیون را نقض کرده‎اند. به عنوان مثال کمیته معتقد است در مواردی که بازداشتگاه‎ها تحت مالکیت یا مدیریت خصوصی اداره می‎شوند، کارکنان آن به دلیل مسئولیتی که در قبال اجرای امور دولت دارند، در سمت رسمی مشغول به کار هستند، بدون آنکه از تعهد مقامات رسمی دولت برای نظارت بر آنها و انجام اقدامات مؤثر به جهت پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری، ذر‎ه‎ای کاسته شود.

۱۸) کمیته این مطلب را روشن نموده است که در صورتیکه مقامات دولتی یا افراد دیگری که در سمت‎های رسمی یا تحت عنوان قانون خدمت می‎کنند، اطلاع داشته باشند و یا دلایل معقولی برای این باور داشته باشند که مأموران غیر دولتی یا عوامل و ادارات خصوصی مرتکب شکنجه یا بدرفتاری می‎شوند و با وجود این مطابق مفاد این کنوانسیون در امر پیشگیری، تحقیق، تعقیب قانونی و مجازات مأموران غیر دولتی یا عوامل خصوصی مزبور اقدام جدی به عمل نیاورند، دولت مربوطه مسئول ارتکاب جرم بوده و مقامات آن مطابق این کنوانسیون باید به عنوان عامل، همدست و یا مسئول این اَعمال غیر مجاز شناخته شوند، چه این اعمال با رضایت و چه با عدم تمایل ایشان صورت گرفته باشد. از آنجایی که کوتاهی دولت در نشان دادن جدیت لازم برای دخالت در این وضع و متوقف و ممنوع ساختن آن، و جبران خسارت نسبت به قربانیان شکنجه، عاملان غیر دولتی را در انجام اعمالی که بر طبق کنوانسیون غیر مجاز می‎باشد، تشویق، و انجام آن را تسهیل نموده و مرتکبین را از مجازات مصون نگاه می‎دارد. یک چنین بی تفاوتی و یا تساهل، نوعی تشویق و/یا اجازه غیر رسمی برای اینگونه افراد فراهم می‎آورد. کمیته این اصل را نسبت به ناتوانی کشورهای عضو از پیشگیری و نیز محافظت قربانیان در برابر خشونت‎های جنسی مانند تجاوز، خشونت‎های خانگی، مثله کردن جنسی زنان و قاچاق انسان‎ هم اِعمال نموده است.

۱۹) علاوه بر موارد فوق، اگر قرار است شخصی روانه زندانی شود  و یا از زندان فعلی به زندان دیگری انتقال یابد یا تحت تسلط فرد یا مؤسسه‎ای قرار گیرد که به انجام شکنجه یا بدرفتاری معروف هستند، و یا احتیاطات لازم و کافی را در این مورد انجام نداده‎اند، دولت، مسئول است و مقامات آن باید به جرم صدور دستور، اجازه، یا شرکت در چنین انتقالی که مطابق بند ۱ ماده ۲، خلاف تعهد کشور عضو برای انجام اقدامات مؤثر به منظور پیشگیری از شکنجه است، مجازات شوند. کمیته در مواردی که کشورهای عضو بدون انجام مراحل لازم قانونی مطابق مواد ۲ و ۳، افراد را به چنین مکان‎هایی می‎فرستند، ابراز نگرانی نموده است.

۵.    محافظت از افراد و گروه‎هایی که به دلیل تبعیض یا حاشیه نشینی آسیب‎پذیر هستند

۲۰) اصل عدم تبعیض یک اصل ریشه‎ای و کلی برای حفظ حقوق بشر می‎باشد و در تفسیر و اِعمال این کنوانسیون جایگاهی اساسی دارد. در تعریف شکنجه در بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون، موضوع عدم تبعیض هم گنجانده شده که صراحتاً انجام اعمال بخصوصی را هنگامی که «به دلیل هر گونه تبعیض باشد …» ممنوع می‎نماید. این کمیته تأکید می‎کند که استفاده تبعیض‎آمیز از خشونت‎ها یا آزارهای روانی و جسمی در تعیین اینکه یک عمل بخصوص شکنجه محسوب می‎شود یا خیر، عامل مهمی می‎باشد.

۲۱) محافظت اقلیت‎ها یا افراد یا جمعیت‎هایی که مورد بی‎توجهی قرار گرفته‎اند و به ویژه در معرض خطر شکنجه قرار دارند، بخشی از تعهد برای پیشگیری از شکنجه یا بدرفتاری را تشکیل می‎دهد. کشورهای عضوباید تضمین نمایند که تا آنجا که به تعهدات ناشی از این کنوانسیون مربوط می‎شود، قوانین آنها بدون توجه به موارد ذیل، در عمل شامل حال تمامی مردم می‎گردد؛ نژاد، رنگ، قومیت، سن، اعتقادات یا وابستگی‎های مذهبی، سیاسی یا عقاید دیگر، منشاء ملی یا اجتماعی، جنسیت، گرایش جنسی، هویت فراجنسیتی، معلولیت ذهنی یا معلولیت دیگر، وضعیت سلامت، وضعیت اقتصادی یا بومی، دلیل به حبس افتادن شخص، از جمله اشخاصی که به تخلفات سیاسی یا اعمال تروریستی متهم می‎شوند، پناهجویان، پناهندگان، یا افراد دیگری که تحت محافظت‎های بین‎المللی قرار دارند، و یا هر وضعیت دیگر، یا هر گونه تمایز نامساعد. بنابراین کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که با تعقیب قانونی کامل و مجازات هر گونه عمل خشونت‎آمیز و ایذایی نسبت به اینگونه افراد، و کسب اطمینان در باره اجرای دیگر اقدامات مثبت در جهت پیشگیری و محافظت که شامل موارد فوق می‎گردد اما البته به آنها محدود نمی‎شود، از اعضاء گروه‎هایی که به ویژه در خطر شکنجه شدن قرار دارند، محافظت نمایند.

۲۲) گزارش‎های کشورها غالباً فاقد اطلاعات دقیق و کافی در باره اجرای کنوانسیون در ارتباط با زنان می‎باشد. این کمیته تأکید می‎نماید که جنسیت یک عامل کلیدی است. مؤنث بودن یا دیگر خصوصیات یا وضعیت‎های هویتی شخص مانند نژاد، ملیت، مذهب، گرایش جنسی، سن، وضعیت مهاجرتی و غیره تداخل داشته و راه‎هایی که زنان و دختران ممکن است در معرض خطر شکنجه یا بدرفتاری قرار گیرند و عواقب آن را تعیین می‎کند. موقعیت‎هایی که زنان در آن در معرض خطر قرار دارند شامل محرومیت از آزادی، درمان پزشکی، به ویژه اگر مربوط به تصمیم گیری در باره تولید مثل باشد و خشونت توسط عاملان خصوصی در جامعه و در منازل می‎باشد. مردها هم در معرض موارد بخصوصی از نقض اصول کنوانسیون قرار می‎گیرند، که از آن جمله‎ می توان به تجاوز یا خشونت جنسی و آزار و اذیت اشاره نمود. هم مردان و زنان و هم پسران و دختران به دلیل عدم تطابق با آنچه که در اجتماع به عنوان نقش تعیین شده برای هر جنسیت می‎باشد، مورد نقض مواد این کنوانسیون قرار می‎گیرند، حال این عدم تطابق چه واقعی باشد و چه ذهنی. از کشورهای عضو درخواست می‎شود در گزارش‎های خود اینگونه وضعیت‎ها و نیز اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع آنها و مجازات عاملان انجام داده‎اند را مشخص کنند.

۲۳) بنابراین ارزیابی مداوم یک عنصر مهم و حساس در انجام این اقدامات مؤثر می‎باشد. این کمیته دائماً توصیه کرده است که کشورهای عضو، در گزارش‎ های خود اطلاعاتی را فراهم آورند که در آن سن، جنسیت و دیگر عوامل مهم، گروه‎بندی و مجزا شده باشد تا این کمیته را قادر سازد وضعیت اجرای مفاد کنوانسیون را به طور مناسب ارزیابی نماید. اطلاعات گروه‎بندی شده به کشورهای عضو و به کمیته اجازه می‎دهد رفتارهای تبعیض‎آمیزی که ممکن است مورد توجه قرار نگرفته و مطرح نشود، را تشخیص داده و مقایسه کند و اقداماتی در جهت جبران آن صورت دهد. از کشورهای عضو درخواست می‎شود تا آنجا که ممکن است عواملی که بر وقوع شکنجه یا بدرفتاری و پیشگیری از آن تأثیر می‎گذارد، و نیز مشکلاتی که در راه جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری علیه بخش‎های خاصی از جامعه، از قبیل اقلیت‎ها، قربانیان شکنجه، بچه‎ها و زنان صورت می‎گیرد، را شرح دهند و در توصیف‎های خود اَشکال کلی و خاصی که چنین شکنجه یا بدرفتاری ممکن است به خود بگیرد را هم مورد توجه قرار دهند.

۲۴) حذف تبعیض شغلی و برگزاری مداوم کلاس‎های آموزشی برای افزایش آگاهی و هشیاری در باره مواردی که در آن احتمال ارتکاب شکنجه یا بدرفتاری می‎رود، نیز یکی از اقدامات اصلی برای پیشگیری از اینگونه قانون شکنی‎ها می‎باشد و سبب ایجاد یک فرهنگ احترام نسبت به زنان و اقلیت‎ها می‎گردد. کشورها، هم در مؤسسات دولتی و هم در بخش خصوصی، به ارتقاء موضوع استخدام افراد متعلق به گروه‎های اقلیت و زنان تشویق می‎گردند، به ویژه در زمینه‎های پزشکی، تحصیلی، زندان/بازداشتگاه، قوه مجریه، مشاغل قضایی و حقوقی.  کشورهای عضو باید در گزارش‎های خود اطلاعاتی در باره میزان پیشرفت‎شان در تمام این موضوعات بگنجانند که در آن جنسیت، نژاد، ملیت ، و دیگر وضعیت‎های مربوطه، گروه‎بندی شده باشد.

۶.    اقدامات بازدارنده دیگری که کنوانسیون آنها را الزامی می‎داند:

۲۵) مواد ۳ تا ۱۵ این کنوانسیون شامل اقدامات بازدارنده خاصی می‎شوند که کشورهای عضو معتقدند انجام آن برای جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری، به ویژه در مورد افرادی که در بازداشت یا در حبس به سر می‎برند، اساسی است. کمیته تأکید می‎کند که تعهد برای انجام اقدامات بازدارنده ماورای مواردی است که مشخصاً در این کنوانسیون برشمرده شده و یا در این تفسیر کلی مطالبه گردیده. برای مثال بسیار حائز اهمیت است که عموم مردم در باره تاریخ، گستره و لزوم غیر قابل عدول بودن منع شکنجه و بدرفتاری، آموزش داده شوند و نیز اینکه قوه مجریه و کارکنان دیگر در مورد تشخیص و پیشگیری از وقوع شکنجه و بدرفتاری آموزش‎هایی دریافت کنند. مشابهاً با توجه به تجربه طولانی کمیته در بررسی و ارزیابی گزارش‎های کشورها در مورد شکنجه و بدرفتاری‎هایی که به طور رسمی و با تأئید مقامات صورت گرفته، این کمیته اذعان می‎کند که در مواردی که خشونت در خفا اتفاق می‎افتد، برای پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری، زیر نظر داشتن شرایط بسیار حائز اهمیت است. کشورهای عضو باید مخصوصاً در گزارش‎های خود به این کمیته، اطلاعات مشروحی را در مورد نحوه اجرای اقدامات بازدارنده، با گروه‎بندی وضعیت‎های مربوطه، ارائه دهند.

۷.    فرمان‎های مقام مافوق

۲۶) غیر قابل عدول بودن منع شکنجه با توجه به این اصل دیرین که در متن بند ۳ ماده ۲ نیز گنجانده شده، حتی بیش از پیش مورد تأکید قرار می‎گیرد که تصریح می‎کند: فرمان مقام مافوق یا مقام دولتی را هرگز نمی‎توان به عنوان توجیهی برای انجام شکنجه پذیرفت. بنابراین مقامات مادون نمی‎توانند با توسل به فرمان مقام مافوق در امان بمانند و هر یک از آنها باید پاسخگوی اعمال خود باشند. در عین حال، افرادی هم که از قدرت بیشتری برخوردار هستند، از جمله مقامات رسمی دولتی، نمی‎توانند به دلیل شکنجه یا بدرفتاری که توسط افراد مادون انجام شده و آنها از وقوع چنین اعمال غیر مجازی مطلع بودند و یا باید مطلع می‎بودند و یا اینکه احتمال وقوع آن می‎رفته است و ایشان هم هیچگونه اقدام معقول، لازم، و بازدارنده‎ای انجام ندادند، نمی‎توانند از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنند و یا از مسئولیت کیفری که متوجه آنهاست بگریزند. کمیته اجرایی این امر را بسیار اساسی و مهم می‎داند که مسئولیت هر یک از مقامات مافوق چه برای تحریک یا تشویق مستقیم به شکنجه یا بدرفتاری و یا برای رضایت یا اکراه در انجام آن، از طریق مقامات دادرسی و قضایی صالح، مستقل، و بیطرف، به طور کامل مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرد. افرادی که در برابر دستورهایی که غیر قانونی به نظر می‎رسد، مقاومت می‎نمایند و یا در انجام تحقیقات در باره شکنجه یا بدرفتاری همکاری می‎کنند از جمله مواردی که مربوط به مقامات مافوق بوده است، باید در برابر هر گونه انتقامجویی محافظت شوند.

۲۷) کمیته باز هم تاکید می‎کند، مادامی که هر یک از اسناد بین‎المللی یا قوانین ملی دارای حد اقل معیارهای قید شده در این کنوانسیون باشند، این تفسیر عمومی نباید به زیان محافظت‎هایی که در هر یک از آن اسناد یا قوانین گنجانده شده است، تعبیر گردد.