Aadel Collection
The Difficult Duty of Supervising the Execution of the Constitution Chapter 4 Part 2: Legal Commission’s Briefs Dated Jan-8-1999 and Jan-15-1999
وظیفه ٠ شوار نظارت بر اجردو قانون اساسی
رم م
بسمه نهالی
صورت جلمات مورخ ه ٢ ا ه ا ٧٧١ و ٢٧ ا ه ا اااکمییون حقوقی
موضوع پخت ٠ . نامه شماره ١١٨۶ ام_ ١٧ ا ۶ ا ١٧ معاونت محتوم امور مطبوعاتی و
تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با بولتن هایی که
اخیرا توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
تعت عنوان: «بررسی محصولات فرهنگی ویژه مطبوعات ٠ > به چاپ
ز سیل و
نامه مذ ٩ س رکه به عنوان ریاست محترم جمهررثن تهیه و تقدیم ثردیده و سپر در
تاریخ لا/لا/لاا به خیانت ارساا_ و در ::ریپذ ۵ / ه ا /لالا به این ثصیون جهمت بررهر
ارب زد گر دیده امت حا ٩ ~ است ثه: «سارمان بازرس ٩ _ ،~ر اخیرا دو شماره تحت
عنوان بررهر محصرلانت فرهنگر> ویژه مطبرعانت در قطح بالتویی از زبر چاپ خارج
کرده امت ثه در طی آن با نگ_حر خامی به بررهر مطالب برخی از نثریانت پرداخته
امسمت،، نامه ه ذ،مور با ترجه به آحمیت آن ار لحاظ موفد~ ه محترژ و مقرر انت قوانین
مرضرمحه در ا،ر خعر_ر طر دو جا~ مررد بحمث و بر.سر قرارگرفمت و شلا متکنار
بیا_ مه مطلب آسمت:
ا_ملاحظانت قانونی در مورد انتشار ا،ز بوت ز: با توجه به حدود اختیار ان» وظایف و
امه اف تثکیار سازماثذ بازرسی کا کثور.
٢ _ نکانت مربوط به برل زحای مرفسرع بحمث و نقا . ~~ه حایر از مندرجانت آن.
٧ _ اممتناد به قوا_ز و مقرر انت موفرعه فعلر و استنتا~ این ته> طب ر قانو» بررسی
نشریانت کثور از وظایف اداره ،م ر مطیومحانت داخلی وزارنت فرمنگ ن و ارثماد اسلامی
بوده و به مازمان بازرمی کار ٩ ~ر بهیچوجه وظیفه اثن در خصرحر بازرس نشریانت
٩ ~ر محوا~ نگ_دیاه بالنتیجه انتشار این بولتنها و ذع ٩ ~ر و فعالیت و محترای آن ها
برخا_ف قانون مرباشد
٥ ) ٥ ه ه ٥٥ ه
٨ ر
بغش چهارم / جا یک ماد و تما)حیت ثاندنی نزا ،حا
بورسی و تحقیق کمیسیونی:
ا~ -~متا متذثرمی ثرددکه ث~ ا: امدان مثم قانرثذ اساسی جمغررثژ اسا 3 می
ایراز> ایجاد ففلام ادارز محپ، تعسر ٠ ~ه د • ظایف د اختیار انت مارمانه» ~~~ 7 ت،
کارگزاراثذ و مژول ز مزا ثز عمومی، ~نفث~ث ه فئا~ ژ انت ارا ٠ ت ا_ما ار یک یگ~ بوده و
علت ا،ز امر مم جلوثیرژ از تد اخا . وظایف، دوباره ثارثن> تجاوز مژو لین از وظایف
قانونی، تمرثز قدرنت، انحراف سیاست ماز ثای ثنرر و نظام ا. میر قانونی و فتیبت´
برهم خوردن نظم عمومی ه مغاسد ناشیه از ا_ پ ده امت.
ا~ر موم قانو: امماسی در ٠،١ ~ - مه ز می دا،د: ،<ده لت جمهورثژ اسلامی
ایرا: موظف امت برای نیا به اهدان مذثور د، اصا « م> همه امه~نانت خرد ،ا براشو
امور زیر بکار برد.... ه ا_ایجاد فظاه ادارثن صحیح و حدف ~~ 7 ثت غیر ضرور....،،
پ .همان طرر ثه د. نامه فره ن الذثر بیاثذ وا~لاا_ شده سرده ٢ قانون ~_ سازمان
بازرسی کا . ثنو» وظایف و اختیارا ٠ ت ٠،١ سازها_ را به ٠،١ . شر- احما، نموده است:
< ٠ ا~بازرسی متمو شلیه وزازتخانه ها، ادار انت، سر وهاثر نفلادی و انتظامی، مژسسانت
و شرکتهای ده لتی، شهرداریها و مث ~نت وابته به اثزها، دفاتر امناا زممصر،
؟. مژمانت عام المنفعه، نهادهاژ انقا 7 بر، سا:مانهایر ثه تماه. یا قصتی از سرمایه وسهام
ا_ متعلق به دولت است یا اژلت به نحرژ بر ا_ها نفنارت یا ~_ می نما~ وا~
سازما_حایی که ثمرا_ این ثانون نبت به آ_حا متازم فی _ ن م است ، اسا-ر برنامه
منظم.
٢ - انجام بازر میهای فوق العاده برحب دمترر قوه قخاییه و یا به درخواست
ثمییوئذ احا نود قانع_ اساهی مجلو شرراژ ا~´ ٩ مر و یا به ~نقافاثن وزیر یا مسورا_
ه ا : ه
امتکاه مان اجرایی زیری و یا هر مررد د~_ژ ثه به ففلر وییر سا:مان فر ورن
علام مو رد تخان و نارسا ییها و مر، جریانات ادا~ن و مالی در خعرحی
وزارتخانه ها و نهادهاثن انقا 7 بی به ر~ر جمثور و در خعو_ر مژ~ت و شرثتهای
دولتی و ه ابته به وزیر • را.رانخانه ~نابعه ه واحدهان درب طه دادثسرژ به وییسر قوه
وظیفه دشوار نثلارت بر اجرای قانون اساسی
رم
-
قضاییه و در خعو-ر مژمانت غیر دولتی ~~ ~~ از دولت به وزازنت امور اقتصادی
د ~´ذ`.کر.اا
ج • با دقت در بند ممای مذ~~ر ثه حدود اختیار انت و وظایف سازماثذ را مثروحا
احما، نموده امت ما 7 حظ ه مرشود ثه ه ظیغه و اختیارر در رابطه با بررمسی نثریانت و
. ه -
مطبوعانت اثثور به سازمدک بازرس ،~ ~~ز محرا_ ~پ دیده امت. از طرف دیگر با
توجه باین ثه مطبوعات مررد بررسر در بولتن هان متنثره وسیله فمازمان بازرس کل
کثنور یا لادقا . قمت امحظم مطبوعانت مذثور غیر دولتی بوده و با ممرهایه صاحبان اذها
منتشر مرگ_دد با هیچیه_ از مرا ٩ ~، مارمان ها، عناو،ز و موارا مذ،_رادر بندهای سه گانه
ماده ٢ قانو_ مار الذکر منطبور نبرده و بالنتیجه مازها_ مذ ٩ ~ر سجاز به دخالت و برزمی
اثزها نبرده امت.
د ~ با توجه به بند ه ا احما . مرم قانون امامر ٩ _ منظور و هدف ان صریحا < ٠ ایجاد
نظام ادا زر صحیح و حذف ~~ت غیر فرور» برده است> اساسا قانوثذگذار این
وظیفه و ومالت، یعنی بررمی و نظا.ت بر نثریات و مطبوعانت را طبت . ماده ٢ ا قانون
مطبن~عانت معونب ٢٢ لم ٢ ا / ۶٣ در حا~حیت هیانت نفلارنت موفد~ ماده ه ١ این قانون
قرار داده و مقرر داشته امت ،~: «ممیات نظارنت راما یا به دزخراست وزیر ارشاد
اسلا~مر موارا تخلف نثریات را مررد ومیدثر قرار می دهد و در صورت لزوم جهت
ه ا ه
پکرا قانونی تقاقمای کتبنی خرد را ،ه دادثاه مالب تقدیم می دارد.، ٠
دژ حقیقت می توان گ~ که با ا،ز ~~ و اختیار انت مذا ثور در ا_ز فاده، فیات
نظارنت در ماله جر ایم مطبوعاتی و بررسی مطبوعات نقش اادسرا و دادستان زا اینا
می فماید و رممیدگ~ به این نوع جر ایم و ~ ٠ . ه ب زانت هم نهایتا لحب ر ماده. ٣۴ ا،ز قانون
به محهه ه: «... دادثاه حالحه با حغوز خیانت منعنه» محوا_ نموده است، ٩ ~ با ا،ر توجیه و
صراحت این مواد برار بازرمی ثا ثثرر> وظینه و فقثر در اد. ٠ خصومر تحت عنوان:
< ٠ بررمی محعولات فرهنگی ویژه معلبرعات،> بصورت بولتن ان مم با ا_ز کیفیت و
کمیت به شرح منعکس درگزارثر مغا ونت محترم امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت
٠١ فی
فرمنک و ارشاد اعلامی موفو~ بحث و محتما 7 ا، پ دجه یک ممازماذ دولتی، باقی
نمرفاند.
_حشرر مپها رد ا جا ث ماد • حلاحیت دائونی ذهادها
م وم
ه • برابر ماده ۵ ا ،،آ_زنامه اجرایی قان _ مطب محا ٠ ت» مصونب ١٨ / ا ١ / 5٨ : ،،انتثار
نثریه داخلی ~~ سازمائذ، مژسه و شر ٩ ~ دولتی یا خحوصی منوه به ~ مجوز از
ورارنت ارشاد اسلامر> ٠ با ومحایت خمرابط مذثور ٠ ر ا،ز ماده مرباش.
ماده ۴ «آ _زنا مه اجرایئ قانرئذ ممز عیمت • ،ار تخانه ما ه مژسا ٠ ت وشرثتهای د. لتی
از چاپ ه انتشار نثریانت غیر فمرور>، نیز د، این خعر_ر ~نثخیص فرووت. انتشار
نشریات موفو~ قانون مذکور را به ،<محهده ثمییون انتشار با ترثیب خامرا» محوا_
نموده آسمت.
و_طبق ماده واحده قانع_ ممنوعیت اخیرالذثر: «اختصا-ر و پرداخت هرثونه وجه
از محا امحتبارانت جاری و محمرانی منظزر دژ قانو_ بپ دجه سالیانه ثار (~، و امو اان و
ثروتهاثن عمومی از سری و:ارتخانه حا و مومنانت و شرثتهااثن دولتئ و مژسساتی که
شموک قانون ابر آن ها متلژم ذکر نام امت و... براشن جو~آوری مطالب> تحریر، تنظن»
چاپ و انتشار هرثرنه کتائب، ر. .نامه> مجله، نثریات مثابه و... ممنرژ می باشر... این
ه
ممنوعیت ثماما تمامی اعتبارات د~ماه فاثن ~ثزر حتی امحتباراتی ٩ ~ متشنی از قانرذ
محامبانت عمومی و یا سایی مقرر انت عمومی دولت حتند نیز می باشد...».
تبقوه ۵ ماده واحده مذ ٩ ~ر نیز مترر می دارد: «حرگونه مزینه و تخلف ار این قانون
در حکم تعرف غیر مجاز در امر اان دولتی می باثد.»
حب ماده ٩ آیین:مه اجرایی قانون اخیر مصرنبذ ٢٣ /ه ا / 88 خم: «انتثناز نحیزمجاز
~ ه
بول..، بروثور و نثریه در حکم تعرف غیرمجانز زر امراا_ دولتی است و امتکاه هاکن
ذیربط موظفند از منظور نمودن هزینه حای چا~~ و انتنثار آن ها از محار امحتبا~رانت خرد
پرهیز نمایند.»
ز. امتناد سازمان بازرسی ثا ثبثرر به بند بب ماده لا آ~ ٠ نامه ما:ماذ )به شرح
ه
منعکسرر در حغحه لا ٢ نامه معاونت مطبرمحاتی و تبلیغاتی ورارنت فر~~ و ارشاد
اما 7 می( دژ مقام بیان وظایف حیاتهاژ بازرمی به ا،ز شرح: «بررمر اوخاع محمومر~و
اجتماعی امحم از آن که مربوط به تمام اثثور یا یک منطقه باشد از تبیا • روحیه عمومی>
امور اقتمادی،کثاوررثن و محعپ لانت، ترلیدانت حنعتی، فرحنگ~، بهداشت، ارتباطا نته
- ´ :> ژ ا
وظیفه دمتو:ر نثلارت بر :جر<ق قاپ ز ٠ ساسی
و راهها، امور قضایر> امور انتفلامی و مایحتاج عمومی در حدود اختیارات قانونی
سازمان.»
و نیز امتناد به ماده ٢٩ آیین نامه مذثور به ا،ز عبارت: < ٠ مازمان مرظف است راجه~ به
هریک ا: مایا . مذتور در ماده ی آ پین نامه و همچنین نقا خر ناشی از تناتصر یا نارممایی
قوانین با وجود متر رات :اید و مزاحم اقدامات و طرح هایی را ٩ ~ مغید و لازم تشخیص
دهد به وزارتخانه ما و سازمان های ذیربط پیشنهاد نمایه.» جهت توجیه انتشار بولتن با
عنایت به عنا وین مذا_ر در این ماده که به هیپ وجه ناظر به انتشار بولتن با این کم وکیف
نمی باشد> صحیح به نظر فمررمد.
ح - تبهره ۴ قانون ممنوعیت وزارتخانه ها مبرب ۶٥ در مقام بیاز فمانت اجرای
ایز مقررات اعلام میدارد: «وزارت ارشاد امک 7 مر مرظف امت نسبت به عملکرد
وزارتخانه ها، مازمانها، نهاد ممای مذکور در این قانوذ نظارت کآمار داشته با مشاهده
تخلف جهت تعقیب قانونی، مررد یا موارا را به مواجه ر حالحه قضایی احاله داده و نتیجه
را ا: طرن ر ،~ن ازشاد امک 7٠ مر ~ . به اطا 7 ~ نمایندتان مجلس برمانا.»
~: بنا به مراتب مذکور و مراد مررد امتناد ه صراحت این مقررات و..فرق بین دو
عنوان «بولتز.» و «گزارش،> )که در پاسخ سازمان بازرسن از بولتن به گزا،ثی تعبیرگردیده
امت.( و عدم ذ~مر سازمان بازرسی تار کشور جز، متثنیات مذثور در تبصره ا قانون
ممنوعیت... انتشار بولتب ٠ .هایی با~میغیت وکمیت منت~ دژ نامه معاونت امور مطبواعاتی
و تبلیغاتی وزارت فرمنگ_ ه ارث د امابه مر و محتما 7 ار بردجه ساره 1 : دولتی به نظر ادز
٩ ~ن نیز قابار توجیه نمی باشد.
بخت پرما.م / جایگا< و صلاحیت ها نونی زمادها
م رم
یسهه تقالی
حضرت حجه الاملام وا~ جنامب اگای خاتی
ریاست محترم جمهوری
ثمماره ٩.۴٢٨٨ لا
انار بخ
با سلام
عطف به پی نوشت نامه شمارا ٢٢٨٧ مورخ ١ ا ٢ ا ٧٩ ، در خصوص مصربه مجمع
تشخیص مصلحت نظام در مورد تحقیق و تفحص مجلس پس از اختلاف شوراژ نگهبان
و مجلس شورای اسلامی )موضوع مادا ١٩٨ آیین نامه داخلی مجلس( که نویسنددای از
ریاست محترم جمهوری درخواست تذکر قانون اساسی کودد بود و رسیدگی به این امر
به فیات پیگیرژ و نظارت بر اجراز قانپ ن اساسی محول شد، به استحضار میرسانا
بلحاظ اهیمت موضوع، ناگزیر مدتی مئپ ل کشید تا از لحاظ شکلی و ماهپ ژ بررسی و
تجزیه و تحلیل نسبتا دقیقی در این خصوص صپ رت گیرد و نظر مشورتی فیات
خدمتتان اعلام شود.
برای پرهیز از اطاله کلام سعی می مثپ د به طور خلاصه نظر فیات از دو حیث ٠ شکلی
و ماهوی به شرح زیر حضو وتان ارسال گردد:
١ _ از لحاظ شکلی، اجمالا به نظر نمی رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف
مقررات قانون اساسی و آیین نامه داخلی خود عمل کردد>باشد زیرا سپز کار در مورد
آیین نامه داخلی مجلس شوراژ اسلامئ بین مجلس و شورای نگهبان نشان می دهد که
در مورد دو مادا ١٩٢ و ١٩٨ آیین نامه بین مجلس و شوراژ نگهبان اختلاف نظر بوده و
چون مجلس، حاضر نشدا از نظر شوراژ فکهبان تمکین کند، سرانجام وییس مجلس طی
نامه شمارا ٨ ه ٧۴ ق مورخ ١8 / ٧٨١٨ به مجمع تشخیصی مصلحت با ذکر موارا اختلاف
خواستار اظهارنظر و مصلحت ٠ سنجئ مجمع شدد است.
وظیفه ذشوا، نظا،ت بر اجردو قانون اساسی
م رم
بنابراین طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام علی الظاهر ونق ~-ن و
آیین نامه داخلی مجمع بودد است.
٢ .سیراجمالی مصربه مجلی و نظر ثورای نگهبان و مجمع تشخیی مصلحت ~م
اصل ٧۶ قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و ~ در
تمام امور کشور را دارد.» مجلس شوراق اسلامی در آیین نامه داخلی نحوا اجرای این
اصل از سوی مجلس را بیان کودد است مادا ١۴٨ ایبن نامه داخلی مجلس مصرب سال
١٣۶٢ مجلس شورای اسلامی و مورد تایی د شورای نگهبان )بعدآ تحت شمارا ١۴٩ قرار
کرفت( نحوا درخواست تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور و چک نگی اجرا و
اعمال ان را به طور مطلق بیان می داشت و نهاد و دستگاص هم استقنا، نشدا بود مادا
١۴٨ بدین شرح بود:
<،در اجراز اصل ٧۶ قانون اساسی هرگاد نمایندداژ تحقیق و تفحص در فریلا از
امور کشور را لازم بدانا درخواست خود را کتبا از طریق فیات وییس د مجلس به
کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می فماید و کمیسیون~ اطلاعاتی را
که در آن ن مینه دارد در اختیار وژ قرار می دعا. در مپ رتی که نمایندد مزبور اطلاعات
موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندها کهیسیه ن از نمایندد مزبور در اولین
فرصت دعوت بعمل می آورد و الایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را
استماع می فماید و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نمایندد
به مجلس گزارش می افد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می گیرد. در
صورتی که گزارش مبنی بر تصویب باشد. در مجلس پس ازگزارش کمیسیون به وسیله
مخبر بدون بحث رای گیرژ بعمل می آید و در صو رتی که گزارش کمیسیون مبنی بر رد
درخواست تحقیق و تفحص باشد، نمایندد درخواست کنندا پس از گزارش مخبر
می توانا حداکثر بمدت دد دقیقه از درخواست خو د دفاع فماید، در صن رت تصویب، انجام
تحقیق و تفحص به همان کمیسیون ممراد با نمایندگان درخه است کنندا تفحص محول
می گردد.
کمیسیون پس از انجام تحقیق و تفحص نتیجه را به مجلس گزارش خواها نمود.
بخش چهام م ا جایکا ٠ و سلاحیت قانونی نها<ها
٢۵٩
تبصرد ا_ارگان مو ضرع تحقیق و تفحص مد ظف است کلیه مداولا ز اطلاعات مورد
نیاز کمیسیون را برار بررسی در اختیار قرار دهد.
تبصرد ٢ _مهلت انجام تفحص مطابق مادا ۴٨ آیین نامه است.»
در اسفندماد ١٣٧١ چند تبصرد به ما.د ١۴٦ فرق الذکر اضافه شد ذیل تبصرد ۴
الحاقی به این شرح برد >،تحقیق ر تفحص در محورد آن دسته از نهادها یی که تحت امر
مستقیم مقام معظم رهبرژ هستنا با اجازا معظم له انجام خواها شد.،، )مجموعه قوانین
سال ااص ه ٧۴ (
مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال ١٢٧٨ با تجدیدنظر و اصلاحات زیادن در
آیین نامه دا فنلی خود، آیین نامه جدید را تصویب ه جهت اظهارنظر به شورای نگهبان
ار بسال می دارد. در آیین نامه جدید مزضرع تحقیق ر تفحص تحت عنوان مادا ١٩٨ قرار
می کیرا و مادا ٩٨ ا آیین نامه جدید به این شرح تصو یب می شود: مادا ٩٨ ا_«در اجرای
اصل هفتاد ر ششم ) ٧۴ ( قانون اساسی، هرکاد نمایندداژ تحقیق و تفحص در ص پلا از
امور کشور را لازم بدانا، درخواست فی د را کتبا از طریق فیات وییس د مجلس به
کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می نما_ و کمیسیون اطلاعاتی را
که در آن زمینه دارد در اختیار وژ قرار می دهد. در مپ رتی که نمایندد مزبور اطلاعات
مرجه د در کمیسیپ ن را کافی تشخیص ندها: کهیسیه ن از نمایندد مزبور در اولین
فرصت دعزت بعمل می آورد و الایل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را
استماع می فماید و پس از بررسی، نظر خود را مبنی بر تصو یب یا رد درخواست نمایندد
به مجلس گزارش می دهد. این گزارش خارج از فزبت در دستور مجلس قرار می گیرد< در
صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق ر تفحص
باشد، نمایندد درخواست کنندا می ترانا حداکثر به مدت دد دقیقه از درخواست خود دفاع
~ید. در صورت تصویب مجلس، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول
می کودد. کمیسیون، ضمن دعوت از نمایندد درخواست کنندا تفحص، تحقیق و تفحص
لازم را بعمل آوردا ر نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترلا فیات تحقیق و
تفحص و کمیسیون به تصویب می رسد به مجلس تقدیم می فماید.
وظینه دشوار نثلارت بر اجردو قانون اساسی
زرم
این مادا مصرب جدید داراژ دو تبصرد است و مفاد ذیل تبصرد ٣ مادا ١۴٩
سابق التصویب در خصوص استث< دستگا دهان زیر نظر مقام معظم رهبرژ ذیل این
مادا و تبصر<هاتق آن، کنجان« نشد< است.
ولی در مادذ ١ ه ٢ آیین نامه آمد ٠ است «<تحقیق و تفحص در مورد آن دسته از
نهادها یی که تحت امر مستقیم مقام معظم رهپ ژ است با اطلاع معظم له انجام خواها
متملد. ا(
در واقع مفاب ذیل تبصرد ١۴٩ سابق به صورت مادا مستقلی یعنی فادد ١ ه ٢ درآمد
ولی عبارت: .<با اجازا معظم له» به عبارت: «با اطلاع معظم له» تبدیل شد.
شوراژ نگهبان طبعا با ناکا فن دانستن.مفاد مادا ١ ه ٢ ، اطلاق مادا ١٩٨ آ پین نامه و
شمول آ ن را به تحقیق و تفحص در همه نهادها از جمله فهادهان مربوط به رهبری مورد
ایراد قرار می دمد و با استناد به تفسیرن که خود قبلا از اصل ٧۶ نمردد این مادا را خلاف
قانون اساسی می دانا. نظر شو ران فکهبان در این خصوص در بند ٢٩ نامه شمارا
١۴٩٩١ ٨١٢١ مورخ ٨ ا ٢ ا ٧٨ به مجلس شورای اسلامی بدین صورت آ مدد است: «عموم
امو ر عذکو ر در ماد< ٩٨ ا چپ ن شامل دستگادهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظذ
رهبرن هستنا و یا خبر کان رهبرژ و شو ران نگهبان نیز امی شود با توجه به تفسیر
معموله توسط شوراژ نگهبان خلاف اصل ٧۶ قانون اساسی است.»
در ارتباط با< مادا ١ ه ٢ در بند ه ٣ همان نامه آ مذد است «<فادد ١ ه ٢ که مجرد اطلاع
مقام فعظم رهبرن را کافی دانسته خبلاف اصلن ٥٧ قانون اساسی است.» مجلس شورای
اسلامی بنا دریافت نظر شوراژ نگهبان اصلاحاتی در مصربه خو د به عمل آ ورد و
اهنلاحات مصو ب را طی نامه شمارا ٢ ه ٣٢ _ق مورخ ١٥ ا ۴ ا ٧٨ جهت اظهارنظر مجدد به
شورای فکهبان ارسال داشت. در این اصلاحیه مادا ١ ه ٢ حذف و مفاد آ ن با تبدیل عبارت
،،با اطلاع معظم له» به عبارت: «با اذن معظم له،> به عنوان تبصرد ٣ ذیل مادا ١٩٨ اضافه
می کودد.
شورای فگهنان این اصلاح را کافی نمی دانا و طی نامه شمارا ۴ ه ه ١٥ ٧٨١٢١ مورخ
٢۴ ا ۴ ا ٧٨ ضمن طرح اشکا لاتی در ۴ بند از جمله در بند ۴ اعلام می دارد: .<با توجه بنه
بخش چهاره / جا په ماد و علاحیت قانونی نهادها
م رم
فنلریه تفسیرژ شورا در خصوص اصل ٧۴ قانون اساسی ایراد به عمل آ مدد در نامه
قبلی شورا در مورد مادا ٩٨ ا مبنی بر تحقیق و تفحص از دستگادهاد~ مانند مجمع
تشخیص مصلحت نظام • خبر کان رهبرن و شوراژ~ نگهبان رفپ نشدا (است و اشکال
مذکور همچنان به قوت فنود باقی است.>،
با این که براساس همان تفسیر شورای فکهبان در سال ١٣۶٧ مادا ١۴٩ آیین نامه
داخلی مجلس اصلاح شدد و تحقیق و تفحص از دستگا دهای زیر نظر رهبرژ موکول به
اجازا رهبرژ شدد بو د و شورای فکهبان هم آ ن را مررد تایی د قرار دادا بود ولی این بار
که مجلس همان مفاد را در فضوبه خود منظور کرد و اذن مقام معظم رهبری را )نه تنها
اطلاع( در تبصره کنجاند، باز شورای نگهبان ایراد کرفت و به استناد همان تفسیر
فوق الذکر این اصلاحیه زا کافی ندانست.
این بار مجلس با دریافت نظر ثپ راز فکهبان تبصرد را حذف و باز مادا ١٩٨ را در
بیان تحقیق و تفحص به طور مطلق تصویب کرد و ظاهرا به این امر اکتفا نمو د که در
صدر مادا کفته شدت: <>در اجران اصل ٧۶ قانون اساسی هرکاد نماینددای تحقیق و
تفحص در هریک از امو ر کشور را لازم بدانا..»، و بنابراین فر تفسیرن که از اهپل ٧۶
قانون اساسی بشه د برهمان اساس تحقیق و تفحص نیز صورت خواها کرفت.
مصربه جدید مجلس طی نامه شمارا ٢٢٨٣ ت مورخ ه؟ا ٥ ا ٧٨ برای اظهارنظر
شورای نگهبان ارسال شد. شورای فکهبان این بار طی نامه شمارا ٧٨١.١١٥١٧١ مورخ
٢٨ ا ٥ ا ٧٨ به مجلس شورای اسلامی فقط اعلام می دارد: «ایراد بند ٢ . و ٣ ( ٠ به قوث خود
باقی است>، که منظور ایرا دهای مذکور در بند ٢ و ٣ نامه مورخ ٢۴ ا ۴ ا ٧٨ می باشد.
ایرا دهان بند ٢ و ٣ مزبور مربوط به مادا ٩٨ ا ه تحقیق و تفحص فبودد است ایراد مربوط
به مادا ٩٨ ا در نامه یاد شدد طی شمار» ۴ ذکر شدد بود و با این ترتیب به نظر می رسید
شورای نگهبان دیگر نسبت به مصربه محلس در مورد مادا ٩٨ ؟ اشکال فدارد.
ولی شورای نگهبان متعاقب این نامه، نامه از به مجلس می نن پند و اعلام می ذارد که
بند ۴ از قلم افتادد است و در واقع ایراد مربوط به بند ۴ یعنی. موضوع مادا ١٩٨ نیز
همچنان به قوت خود باقی است.
١ م
وظیفه ذشوار نظارت بر اجوار قانون اساسی
٢٥٨
مجلس مجددا اصلاحاتی در جهت رفع اشکال شورای نگهبان به عمل می آ ورد.
و برار اظهارنظر به شو ران نگهبان ارمال می دارد. شوراژ نگهبان باز «طی نامه
شمارا ٢ ه ١٩٥ ٧٨١٢١ مورخ ٢٩ ا ٧ ا ٧٨ ، اعلام می دارد ایراد بند ٢ نامه شمارا
٢ ه ه ١٩ ٧٩١٢١ مورخ ٢۴ ا ٢ ا ٧٨ شوراژ نگهبان به کلی رفع نشدا است و به فرحال بر
مخالفت خه د با مصربه مجلس به هرنوع در ارتباط با تحقیق و تفحص در خصوص
نهادماژ تحت نظر مقام معظم رهبرژ اصرار مره وزد.
سرانجام وییس مجلس منی نامه شمارا ٨ ه ٣۴ ق مو رخ ۶ ا ا ٨ ا ٧٨ موضوع را به مجمع
تشخیص مصلحت ارجاع می دمد و از مجمع می خواها در خصو ص مادا ١٩٢ و ١٩٨ که
بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف حل نشدا وجورد دارد وسیدکی فمودد و براساس
اصل ١١٢ قانون اساسی تشخیص مصلحت دهد و حل اختلاف فماید. موضوع در دستور
کار مجمع قرار می کیرا و سرانجام مجمع، نظر مجلس را تایید نمی کند یعنی با فرض
این که نظر شوراژ نگهبان در خصوص مغایرت مصربه مجلس با قانون اساسی معتبر
است، مصلحت را در این تشخیص نمی دهد که برخلاف قانون اساسی از نظر مجلس
پشتیبانی فماید و بدین ترتیب طبق بند ١ مادا ه ٣ و مادا ٢٨ آ پین نامه داخلی خود مصربه
خود را طی دو مادا که مادا ٢ آ ن به این شر- است به مجلس اعلام می دارد:
« ٢ _ عبارت: به استثناژ دستگادهایی که زیر نظر مستقیم مقام سعظیم رهبری هستنا
و مجلس خبر گان رهبری و شورای نگهبان بعد از عبارت: «در اجرای اصل هفتاد و ششم
قانون اساسی در مادا ١٩٨ آ پین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصرب ١٨ ا ٧ ا ١٧٧٨
مجلس اضافه شدد و تبصرد ٣ ذیل آ ن حذف می کودد.،>
نتیجه ای که از سیر اجمالی تصن یب آ پین نامه داخلی مجلس کرفته می شود این است
که از لحاظ شکلی مجمع تشخیص مصلحت عمل خلاف روند مقرر در قانو ن اساسی و
آ پین نامه داخلی خود انجام فداده است ولی این که این نوع مصلحت سنجی تا چه حد با
واقعیت مصلحت نظام انطباق دارد، امری است که طبعا اظهارنظر در مورد آ ن خارج از
صلاحیت رسمی این فیات می باشد.
٧ • بحث ماهوی، اشار دای به نظر و تفسیر شورا ژ نگهبان _ چنانکه یاد آ ور شدیم
) ر، ر
بخئنی چهارم م جاینکاد و سرلاحیت قانونی ذمادها
ورم
اصل موضوع برمی گردد به ننر شو راز فکهبان که تحقیق و تفحص مجلس در خصوص
.ستگادهاژ زیر نند ~هبرن را مغایر تفسیر خود از قانپ ن اساسی میدانا، در این
خصوص نیز پر واضح است که صلاحیت تفسیر قانپ ن اساسی طبق اصل ٩٨ با شورای
فکهبان است و طبعا هیچ مقام و مرجع رسمی نمی توانا اعتبار تفسیر شو ران نگهبان را
نادیدد بگیرد البته مناقشه در تفسیرها و اظهارننئرهاژ شو ران فکهبان از سوی
حقوقدانان و صاحب فظران ممنه ع نیست ولی طبعا در این گزارش فرهمت ر مناسبتی
بران این یقاش علمی وجود فدارد فقط جهت اطلاع به استحضار می رسانا که اصل ٧۶
قانون اساسی چنانکه در ابتدان گزارش نیز آمد به مئرو ممئلق می گدرید: <،مجلس شوراژ
اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.،، در ایتاا که آیین نامه داخلی
مجلس در سال ١٣۶١ و ١٣8٢ تصویب شد نحوا انجام این وظیفه از سوی مجلس تدوین
گرد ید و چنانکه قبلآ ذکر شد، استقنا و تقییدژ رجد د فداشت به هنگام تصویب مواد
مربوط به تحقیق و تفحص شر ران فکهبان ایرادا تی بر مصربک مجلس داشت که مجلس
آن را اصلاح کرد ولی در خصوص دامنه تجقیق و تفحص نظری ازمپ ی شوراش نگهبان
!براق نشدا و مصربه مجلس مورد تایید قرار کرفت. در سال لا ١٣۶ شورای نگهبان طی
نامه شمارا ٣٣۴.۴ مورخ ااه ١٣۶٧١١ خطاب به مجلس شوراژ اسلامی اعلام داشت
«<شورای نگهبان در مقام تفسیر اصل ٧۴ قاند ن اساسی نظر تفسیری متفق علیه تورد را
به شرح ذیل اعلام می دارد: اصل لا ٧ قانو ن اساسی شامل موارای از قبیل مقام معظم
رهبری، مجلس خبر کان و شورای نگهبان که مافوق فجلس شورای اسلامی می باشنا
نمی شود.>،
همان طور که در ابتداژ گزارش اشارت شد ظاهرا با توجه به این تفسیر در اصلاحیه
سالن ١٣٧١ تبصرداژ به مادا ١۴٩ آیین نامه داخلی اضافه شد که تحقیق و تفحص از
نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم ومبری موکول به اجازا معظم له شد و شورای
گپ ن هم این ترتیب را تایید کرد ولی در سال ١٧٧٨ و اصلاح مجدد آیین نامه داخلی
~ به نظر می رسا. شه راز نگهبان فگاد دیگرق به تفسیر خود از اصل ٧۶ نمودد و به
~ر ~ نهادهاژ تحت امر مستقیم رهبرژ و برخی نهادهاژ دیگر چون مجلس
وخلیفه دثب ام نظارت پ اجواعی ثانوز اساسی
خبر گان وشوراز نگهبان را خارج از شمو ل اصل ٧۶ قانون اساس مردانا و لذا مصربه
مجلس را حتی با ذکر جمله سابق فپذیرفته است.
متاسفا نه شب واژ نگهبان دلیل ره شنی در مررد تغیر خپ د از اصل ٧۶ و تغییر نظر
خود نسبت به مواضع قبلی اعلام نکردد است و ملا~ روشنی بدست ندادد است، ازبیان
تفسیری سال ١٣۶٧ چنین برمی آید که دستگادهایی که مافرق مجلس هستنا نمی تواننا
مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار کیرنا ه چه ن مقام معظم رهبرژ و مجلس خبر کان و
شو وان فکهبان و لابد بعدا مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ سلسله مراتبی در
انجام وظایف به نواعی د~ ردد بالاتر از مجلس قرار دارنا. مجلس صلاحیت تحقیق و
تفحص دو عملکرد آن ها فدارد. اکر تمام علت این امر باشد، این استدلال خپلی قانع کننده
به نظر نمی وسد و حداقل این است که در خود قانون اساسی دلیل نقض آن مشاهدا
می شود چرا که به نص اصل ١٢٢ قاپ ن اساسی دار ایر رهبر... ته سط وییس قود
قضاییه وسیدکی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. در حالی که تردیدی
نیست که رهپ مافرو وییسرر قپ < تضاییه است • نصب ه ی~ ان. وییسر_ قه د قضاییه در
اختیار رهبر است معذالک قانون اساسی این امر را مانع از این ندانسته که وییس قود
قضاییه را صالح برار وسیدکی به دارا یی رهبر بدانا. بحث نقضئ و حلی در این زمینه
می توانا کستردد باشد ولی جان آ ن در این گزارش نیست جهت استحضار حضرت محالی
از چگونکی امر و در عین حال خوددارژ از گرفتن وقت به فمین مقدار بسندا می کودد.
مشاور وییس جمهور و
وییی فیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
٠ ناریغ
٠ ه ..
مشاور محترم وییی جمهور و وییی فیات پیکیری و نظارت براجرای قانون اساسی
بئث ر یعام ه :. چایگا< م ثماث جیئذ قائدنی ئهاد~
بسمه نهالی
شماره ٧٥٥٧ _ ٧٩
پیومنمت لم، به استحضار ریاست محموم جمهو~ث رسید، پی نوشت فرمردنا:
«اگ بحناسب آقای مهرپور هم بتواننا طی امروز و فرلاا
اظمار نظری بکننا که قبل از بحله مجمه ببینم ~ب امت و
همچنین مجنامب الای ثوثتری اا
مب محمدمحلی ا بطحس
وظینه ذتوا، فغارت : اجردو قانو>ر اسراسی
م ر_
شماره لا ٢١٧ - ٧٩
حجه الاسلام والسلمین جناب آقای خاانمی
وباست محترم جمهوری
با سلام
عطف به پی نوشت ذیل نامه شمارا ٧ ه ه ٣ ~ ٧٩ ا ۴ مو رخ ٥ ا ۴ ا ٧٩ چند نکته کوتاد به
نظر می رسد که ذیلا اعلام می کودد:
ا_ تمرکز کلیه امور قضایی در قود قضاییه علی الاصول امر مطلوب و پذیرفته
شادای است: از خود قانو ن اساسی و به خصوص ابسل ۶ به ا نیز این امر به روشنی
استفادد می شود و شه رای فکهبان نیز مموارد. در برخورد با قه انین مصرب مجلس به
این معنی توجه و گرایش زیادی نشان می دادا است چنانکه در اولین قانون ماهوی
مصرب مجلس که در آ ذرماد ١٧٥٩ تصو یب شد و در مو رد دیوان محاسبات بود شورای
نگهبان بر مصو به مجلس از این جهت که دیه ان محاسبات را نو عی محکمه قضایی قرار
می دهد ایراد وارد کرد. )مجموعه نظریات ثپ ران فکهبان از: حسین مهربه ~)ص ١ و
١٢٢ ( در مپ رد کمیسیون مادا ه ه ١ شهردارژ نیز بدنبال اظهارنظر شورای فکهبان در
سال ١٣۴٢ مبنی بر غیر شرعی بودن تصمیم کمیسیون از این جهت که با نظر اکثریت
اعضاه کمیسیون صادر می ثپ د و مبتنی بر حکم حاکم شرعی نیست )ص جع پیشین جلد
٣ ص ١٢۴۶ ، کمیسیو ن تعطیل و با تصمیم شوراژ محالی قضایی پر وندد تخلفات
ساختمانی به دادکادهان کیفرژ ٢ ارسال می شد و تا سال ٣۶٧ ا این وضع ادامه داشت
بلحاظ سشکلاتی که در عمل ایجاد شد با کسب نظر حضرت امام رضو ان الله علیه و با
ارجاع ایشان، به تصمیم وییس جمهور محترم وقت )مقام معظم رهبرژ( مجددا
کمیسیون مزبور تشکیل شد ه تاکنون به پر ونددهان تخلفات ساختمانی وسیدکی
می فماید.
بخش جم ما،م < جایگ« و سلاحیت قانونی ذماذها
.وم
رر اجرای سیاست کلی تمرکز امور قضایی در قود قضاییه ه تعیین مصادیق آ ن لازم
٠ ~ توجه شود اموری که جنبه کارشناسی و اجرایی آ ن غلبه دارد مانند تشخیص
~الیات ها حق بیمه، اختلا فات کارکرژ، تخلفات ساختمانی و غیر< در فیات هایی که
~.مولا پلا قاضی نیز در آ ن حضو ر دارد و علی آلامپ ل نظرش هم غالب است رسیدگی
و .~گیری می شود و~محام اکر رای قطعی صادر شد قابل شکایت و وسیدکی د
«یوان عدالت اداری است، مرچند ان لحاظ نظری می توانا این ترتیب جای بحث داشته
باشد ولی بلحاظ تجربی این روش مو فق تر و به احقاق حق نیز نزدیک تر بودد است، باید
<قت شود که مبادا با تفسیر خشلا تمرکز امو ر در قود قضاییه راد ناموفق طی شدد در
مو« تخلفات ساختمانی و کمیسیو ن مادا ه ه ا ثمهرداریها این بار دربارا بیمه دد شود
و سشکلاتی را ببار آ ورد.
٢ _ در رابطه با تعزیرات حکومتی و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به قود
مجریه، چنانکه مستحضرید مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا در سال ٣۴٧ ا با
تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور پیگیری و وسیدکی و اعمال مجازات و تعزیر در
رابطه با گر انفروشی و فعالیت هاژ اقتصادژ را به عهدا دولت گذاشت مادا ا قانو ن
تعزیرات حکومتی مصرب ٢١٢۴ اا ۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام می کویا: «با تو جه
به ضرورت نظارت و کنترل د. لت بر فعالیت های اقتصادژ و لزه م اجرای مقررات
قیمت کزاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر
میشونا )مجموعه قوانین سال ٣۴٧ ا روزنامه رسمی ص ه ا ٨ ا
مجمع تشخیص مصلحت در آ ذرماد ١٣۶٩ طی مادا واحدداز تصویب نمو د که کلیه
امور قضایی تعزیرات حکومتی بخش دولتی به قود قضاییه )داد سراها و دادکادهای
انقلاب اسلامی( محول شود. )مجموعه قوانین سال ١٣۴٩ ره زنا مه رسمی ص ۴٧٧ ( ولی
مجمع تشخیص در جلسه فوق العادت ٩ ا مهر ماد ٣٧٣ ا طی مادا واحددای با لفو مصربه
~ل ٣۴٩ ا بر محول نمودن کلیه امور تعزیرات حکومتی چه در بخش دولتی و چه در
بخش غیر دولتی از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به
.اذفی ت )قوت مجریه ا تاکید فمودد و در اجراز بند ٨ اصل ه ا ١ قانو ن اساسی جهت حل
~ نظام این مقررات را تصویب کودد است )مجموعه ت انین سال ۴٧٢ ا روزنامه
ی ح س
رسمی ص لاه ٥ (
مقررات مختلف دیگرژ در زمینه تعزیرات.حکد متی در امور بهداشتی و آرد و نان از
سوی مجمع و تصویب نامه فا و آیین نامه هاژ مختلف در مپ رد تشکیلات • سازماندهی
تعزیرات حکومتی از سوز دولت در اجران مصه به مجمع تشخیص مصلحت تصویب و
به مورد اجرا گذاشته شدد است که قسمت عمدا این امور، دخالت قرد مجریه در وظایف
قود قضاییه است، اکر مجمع تشخیص مصلحت به این نظر رسیدا است که امرو قضایی
را در قود قضاییه متمرکز فماید، چپ ن این مصوبات به عنوان حل معضل فنئام به
تصویب رسیدا، کافی است مجمع نظر خه د را به معضل نبودن این امپ ر و لاینحل نبودن
آن ها از طریق عادژ قانونی اعلام کند و مو ضرع را به بررسی مجلس و تصویب قانون یا
رجوع به قوانین قبلی احاله فماید. و به نظر می رسد حق این است که به فمین ترتیب عمل
تتو د.
٣ -طرح مسایل و موضوعا تی چرن نظام مند کردن اصل اسلامی بینات و ایمان و
استفادد از تعدد قضات • تخصصی شدن وسیدکی به دعارژ و کاستن مرا حل قطعیت
احکام محاکم، به عنپ ان طرح و تعیین سیاست ماز کلی نظام چندان به نظر نمی رسد
توجیه صحیحی داشته باشد، اینها مسایل مربورط به شیرا دادرسی است که قوانین
کونا کون درطی دوران های مختلف داشت و تجر بیاتی ازاجرای آن ها به دست آمدت است
قود قضاییه باید براساس تکلیفی که طبق اصل ١٥٨ .به تهیه لوایح قضایی متناسب با
جمهوری اسلامی دارد براساس مبانی حقوقی و درک صحیح از موازین فقهی و
تجر بیات بدست آمزد، لوایح منربی طه را تهیه و یا اصلاحیه هاژ لازم بر قوانین موجود را
آمادا فماید و به مجلس شورای اسلامی بدهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در
صورت لزوم و اقتضا در مقام اختلاف بین مثپ راز نگهبان و مجلس طبق اصل ١٦٢
قانون اساسی وظیفه خویش را ایفا فماید. به نظر نمی رسد گذاشتن این امور جز، موارا
سیاست کلی نظام که باید از سپ ژ مجفن تشخیص مصلحت صو رت کیرا متناسب
ماننهد.
اشارت می فمایم که شهادت و قسم از ادله اثبات اعوی هستنا که تدوین کنندگان
قانون مدنی :ر سال ۴ ا ٣ ا با قائل شدن اعتبار زیاد برای سند، اعتبار محدودی به این دو
بحس جها رد ´. چاپثاد و حلامسر فائوشی ئهادحا
۵3۵
~ع را<ل دا،ند. ه مقررات مربو ط به آ ن ما را تصویب کردنا: پس از انقلاب اسلامی، با
٠ ~~تی که در سال ٦٣۴٦ و بعد در سال ه ٦٣٧ د_ قائد ن مدنی به وجپ د آ مد با توجه به
ا ٠ ی ق واری که بینه و یمین در موازین شرعی، داشتنا مقررات قانون مدنی در این زمینه
´ ٠ ~ح شد • اعتبار و ارزش آ ن ها بیشتر کر دید. در قاپ ن عجازات اسلامی یکی از
واوحار اثبات جر ایم مسته جب حد • قصاص بینه د ار دادا شدد است حتی طبق نظر
وق~ شوراژ فکهبان در مقابل سند ومممی نیز می تو ان به شهادت ر بینه شرعی استناد
کرد و احیانا سند رسمی را با بینه از اثر اند اخت.
)نظر فقهی شوراژ نگهبان در رابصه با مادا ٣٠٩ ا قانون مدنی منتشرا در روزنامه
وسببی شمارا ٦٢٧٣۴ عورخ ٢۴ ا ٨ ا ٣۴٧ ا(
بنابراین به نظر نمی رسد مساله نظام مند نبودن استفادد از بینه و ایمان مطرح باشد
که مجمع تشخیص بخو اهد به عنپ ان سیاست کلی نظام آن را مطرح فماید اکر مقررات
مپ ب د اشکال و یا نقص و یا عدم کمالی دارد قود قضاییه می توانا ل ایح اصلاحی لازم را
تهیه و بران تصویب به مجلس ارایه نما_.
نظیر فمین وضع ارمورد تجدید نخا • قطعیت احکام: تخصصی پ دن، تعدذ قضات
و امثال آن نیز وجود دارد.
به طوو خلاصه اکر مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان تعیین سیاست کلی
´. . .: بظام بخواها این ره ش را که امور قضایی کلا در دستگ د رسمی قضایی مبی رد وسیدکی
فی ار کیرا و جلب نهادهاژ مختلف اختصاصی ومسرکی به مسایل قضایی کرفته شه د،
پیادد کند امر مطلب بی است و مطابق با منعلو ق ~ مفوم امپ ل قانون اساسی است ولی
بسیارز از نهادهای غیرقضایی وسیدکی کنندا به امو ر قضایی مو لزد مصه بات خه د
~ تمشخیص مصلحت است که اکر مجمع ادامه مصلحت را در ادامه کار آن فا ندادنا
~ ر. ال عادژ و طبیعی حد د قرار می کیرنا.
مشاور وییس جمهور و
وییی خیانت پیگیری و نظارت براجرای قانون اساسی
وظیفه دتو:ر نظارت بر اجردو قانو> »ساسی
وی ر
دو مووت نظریات شورای فقهبان
ثمار ٥
ر ی وسرکل
جناب آقای دکتر مهرپور تار یخ ۵ ا ٢١ ا ا ٣٨٠ ا
٠ ~
مشاور محترم وییس جمهور و وییس فیات یبکیری و تطارت براجرای لانون اماهی
د سث م
نامه شمارا ٥۴٠٥٥ مورخ ٢١۵ اا. ۵ معاون محت م حقوقی و اعور مجلس
وییس جمهور در خصرص ارایه برخی نمو نه هاژ تخطی احتمالی از اصول کلی حقوقی و
قانون اساسی در وظایف مورد اشارت شورای محترم نگهبان که تصویر آن به پیوست
ارسال می گردد، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودنا:
> ٠ جناب آقای دکتر مهرپور
مطالب درخور توجهی امت گرچه در برخی موارا از این که
تخلف از قانون امامی مووت گرفته باشد جای تامل است به
فرحال قضیه را با دقت و همه جانبه نگری در میات بررسی کنیا
و اگر موارای به طور مشخص و روشن خلاف قانون اساسی
است متندا ومتدلآ به ه ن منعکدر شود تا اقدام کنم»>
:....: ،
بخش مپعارم / جایگا ٠ ر حملاحیت قانونی وماذها
م<وم
بسمه نهالی
فماره ٩ ط ٠ )ط
حجه الاملام والسلمین جناب آقای حا تمی
ریاست محترم جمهوری
٠ ز ١ ر یذ
با سلام
احتراما به استحضار می رسانا شو ران محترم نگهبان طبق اهپ ل چهارم، نود و
ششم و نود و هشتم قانون اساسی عهدذدار تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس
شوراژ اسلامی با احکام اسلام و عدم تعارض آن ها با قانون اساسی و همچنین تفسیر
قانون اساسی است، لیکن این شورا در نظرات اخیر خود رویه از را در پیش کرفته است
که از لحاظ حقوقی قابل ایراد بودد و سابقه فداشته است و تخطی از اصول کلی حقوقی و
قاتوق اساسی قحسو ~ می تسر د.
از آن جا که طبق اصل یکصد و سیزدحم و یکصد • بیست و یکم قانون اساسی
وییس جمهور مسو ولیت اجراز قانون اساسی را برعهدا دارد و به پاسداری از آن
سوکند یاد فمودد است موارا ذیل که تنها نمونه هایی از نظرات اخیر ثپ رای نگهبان است
به استحضار می رسا:
١ _ تمسیر قانوذ اساسی
انکار صراحت برخی اصول قانون اساسی و ارایه نظرا تی تحت عنوان تفسیر در چند
سال اخیر نگرانی های بسیاری را در این خصوص برانگیخت، به نحوی که شورا در
~ن خروج از وظایف قانونی و تجاوز به وظایف ثپ راز بازنگرق قانون اساسی )اصل
١٧٧ قانون اساسی( قرار گرفته است.
الف .نظر تفسیرژ شمارا ٩٧٩ ا ٢١ / ٧٩ مورخ ه ١ ا ٧ ا ٩ لا ١٣ در مورد اهحول ۴۴ و ١٧٥
ط~ن اساسی در پاسخ به پرسش عضو فقهآش شورای نگهبان )آیآالله محمد یزدی(
مبنی بر این که:
٠٠ ~بق ذیل اهسل ١٧٩ قانه رن اساسی «خط مشی و ترتیب ادارا نظارت بر سازمان
~ا و سیماژ جمهورژ اسلامی ایران را قانون معین می کند». آیا عبارت «در صدا و
وفلیغه دشوار نثلارت بر اجم ای قانون اساهی
رزم
سیمای جمهورق اسلامی ایران آزا دژ بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و
مصالح کشور باید تامین گردد» نیز که در صدر این اصل ذکر شدد است می توانا به
وسیله قانو ن عادتن تشریح و تعیین گر.د؟،>
نظریه تفیوژ:
«مطابق اصل ١٧7 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر
نظر مستقیم مقام معظم رهبرژ می باشد. بنابراین سیاستگذارژ، هدایت وتدابیر لازم در
همه ابعاد خصوصآ در راستاژ تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی
و مصالح کشور در همه شو ون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشارت شدد است
از اختیارات اختصاهنی آن فقام می باثنمد».
ایرا دژ که بر این نظریه وازد است، هرف نظر از این که فراتر از سوال می باشد،
نادیدد کرفتن ذیل اصل ١٧٥ قانو ن اساسی است که صراحتا اعلام می کند «خط مشی و
ترتیب ادارا سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند» و اساسا در اصل ١٧٥ به
هیچ نخه بیان ننثمدد است که «صدا و سیما زیر نظر مستقیم رهبرژ مرباشد» و نظر
تفسیرژ ارایه شده مخالف صریح قانون اساسی است. با این وجود این نظر مبنای رد
طرح اختصاص درصدژ از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشی توسط صدا و
سیمای جمهوری اسلامی ایران شدد است. )نامه ٦ لا ۴٦ اا ۴ اه همورفی ، ۴ ا ٩ اه ٨ شوراق نگهبان(.
ب _ نظر تفسیرن مو رخ ٨ ااه ااه ١٣٨ ثپ رای فکهبان در مورد اصل لا ٨ قانو ن
اساسی در پاسخ به پرسش وییس قه د قضاییه مبنی بر انین که «... موجبذ افتنان خواها
بود تا با طرخ و بررسبی اصل فشتاا فی ثنشم قانون اساهمی فبمهورئ اسلامی ایران در
آن شوراژ محترم: نظ په تفسیرن شه را نسبت به مصونیت پارلمانی نمایندگان محترم
مجلس ثپ راز اسلامی ، حدود آن به این قوت، اعلام فرماییذ تا در اختیار مزاجع اقضا یی
قرار گیرد،>.
نهمد په تفسیری:
«با عنایت به:
١ - مشروح مذاکرات مجلس بررسی فهایی قانون اممامنی جمهوری اسلامی ایران ذو
.فش جم درم ا جایگاد و حما 7 حیت قانونی ذمادها
~م م
~می اصل هشتاد و ششم خاکی از این که مصرنیت ریشه اسک می فدارد...؟
ه.اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورد اری
و~> ملت ایران از حقد ق مسدون:
۴ .اختصاص مد ضه ع اصل عشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رای نمایندگان در
~ه~ در مقام ایفاز وظایف نمایندکی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال ر عنا وین
مجر ون،
۴ _عدم توصیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم؟
۵ _ نظر مبارک حضرت امام خمینی )ر<( به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون
اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و
رییدگی توسط قود قضا ییه؟
اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نمایندد در رابطه با رای دادن
و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندکی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عنا وین
مجرمانه از شمول این اصل خارج میباشد و این آزا دژ نافی مسو ولیت مرتکب جرم
نمی باشد».
ایرادی که بر این تفسیروارا است آن است که کرجه اصول مختلف می تواننا موجب
توسعه و تضییق اصلی دیگر شونا اما هیچ کاد نمی ت ه راننا موجب حذف کامل اصلی دیگر
گردنا. ممنوعیت تعقیب و توقیف نمایندگان به صراحت در اصل ٨۶ آمدت است و تنها در
مقام اتهام به ارتکاب جرم، تعقیب و توقیف افراد امکان پذیر است )اصل ٣٢ قانو ن
اساسی( و معلوم نیست با تفسیر ارایه شدد از این اصل ه جود و عدم آن تفاوتی خو اهد
دابثت یا خیر. آن چه به عنوان تفسیر ارایه شدد است، اجتهاد در مقابل نص است که در
هیچ شیوا تفسیری توجیه پذیر نیست.
٢ - تنتخیصر محدم مغایرت معوبات مجلس شورای اسلامی با اعکام اسلام و
`محل م تعارض آن حا با قانون اساسی
آ ثصورای نگهبان عهدددار یکی از اصول کلی مندرج در قانو ن اساسی است و آن
تفین عدم نقض قانون اساسی و شرع به واسطه مصوبات مجلس شورای اسلامی
است< شورای نگهبان می باید با رویه از ثابت این وظیفه را انجام دهد و رد مصوبات را
وظیفه <شو ار نظا،ت بر اجرای قانون اساسی
مستدلآ ~ما استناد ~مه اصول قانو ن اساسی و شری انجام دهد. ولکن اخمور آ شورای نکهبا~ ن
مصوبا تی را رد فمودد است که سابقا ایرا دژ بر آن ها نگرفته است و در موارای از وظیفه
خود تخطی فمودد و وظیفه رهبرن را در نظارت بر سیاست هاژ کلی نظام اعمال کودد
است.
الف _ نظریه ٢١٢۴١٥ اه ٨ مورخ ٢۴ ا ٧ اه ٨ <ر مو« مو افقت نامه کشتیرانی تجاری -
<ویایی بی «ولت جمهوری اسلامی ایران و سوریه مبنی بر این که ٠٠ اطلاق بند ٢ مازد ١۴
که ٠ وسیدکی و اعمال صلاحیت کیفرن نسبت به جوعی که ذاخل کشتی واقع شدذ را
ممنوع کر ٠٠ است خلاف مه آزین شرع شناخت شد>،. <ر حالی ک «ر موافقت نامه
کشتیرانی تجارژ _ <ویایی بی «ولت جمهورژ اسلامی ایران و <ولت پا>شاهی ار ٠ ن
فاشمی )بند ٢ ما< ٠ لا( و همچنی «ر موافقت نامه کشتیرانی تجاری - ذریایی بین ن ولت
جمهورژ اسلامی ایران و <ولت وومانی )بند ٢ ما« ا ا( مقررذ مشابهی وجوز ٠ ارذ که به
تایید شورای نگهبان رسید< است.
ب • نظریه ۵٢٣ ا ا ا ١٢ ه ٨ مو رخ ٧ ا ا ٣ ا ه ٨ در مور. موافقت نامه هفکارژ قضایی بین
جمهوری اسلامی ایران و جمهورق عربی سوریه مبنی بر این که قضات دادگستری و
محاکم سوریه باید مسایل اتباع ایران را مورد رسیدگی قرار دهنا و قضات آ ن جا واجد
شر ایه و منصوب براساس موازین شرع ر احکام اسلام نمی باشنا، برخی مواد
موافقت نامه خلاف شرع می باشد. در حالی که شو راق نگهبان چنین ایرادی را نسبت به
موافقت نامه معاضدت قضایی بین دولت جمهه رژ اسلامی ایران و دولت ~رژ
آ ذربایجان که حاوی مقرراتی مشابه است، نگرفته است.
ج • نظریه ه ۴ ه ١٢ ا ٢ اه ٨ مورخ ٨ ااه ا اه ٨ در مورد طرح تشکیل فیات منصفا مبنی
بر این که در این طرح نسبت به رسیدگی جر ایم روحانیان در دادکاد ویژد روحانیت تعیین
تکلیف نشدا و ریاست و عضویت استاندار و مدیر کل فرمنگ و ارشاد اسلامی در
شوراژ مربوط به تعیین اعضاژ فیات منصفه مغایر اصل پنجاد و هفتم قانون اساسی
)که بر قوای سه کانه و استقلال آ ن ها و نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت بر آ ن ها،
تصریح دارد( می باشد. همچنین چون شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه
_خش جم مارم ا جا یک تا، و سلاحیت قانونی زها دها
زتی ره بی زو شرایط اعضای فیات منصفه نیا مدد است، خلاف شورم و مغایر ذیل اصل ١۶٨
و 1 زون اساسی )موازین اسلامی( می باشد.
ارواری که بر این نظریه وارد است، صرف نظر از این که استناد به اصل ٥٧ و ١۶٨
مراز ون اساسی واخی به مقصود نیست، این است که ه ه~اد مشابهی در قانون مطبوعات
)ار_~ ه ۴ / ١ / ٧٩ ( وجود دارد که اصلا مورد ایراد شوراژ نگهبان قرار نگرفته و تایید
شد< است )مواد ٣۶ و ٣٧ و ٣٨ قانون مطبپ عات(.
د_ نظریه ٣۵٢٨ ا ٢١ ا ٨۵ مورخ ١٨ اه ااه ٨ در مو رد طرخ اولویت استخدام افراد بو می
~ برا ینکه ><با توجه به بند لا ٢ فصل سوم سیاست هاژ کلی برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اخبتماعی و فرهنگی جمهورق اسلامی جد ن در این طرح اولویت استخدام
ایثار کران اعم ازرزمندکان. خانوادد معظم شهدا، آزادگان، جانبازان لحاظ نشدا است. لذا
مغایر بند پلا اصل یکصد و دهم قانون اساسی شناخته شد...>،
همچنین نظریه ٢٧١٥ ا ٢١ اه ٨ مورخ ٩ / ٩ اه ٨ در مورد لغو ماد< لا ١٨ قانون برنامه
سوم ترممعه مبنی بر این ک «،با ترجه بنه بند ۶ فصل ١ اقتصادژ، سیاست حا و
رهنمودهاژ کلی برنامه سوم تو سعه لفر مادا ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه مغایر
اصل سیاست های کلی مئذکور در اصل ه ١١ قانون اساسی شناخته شد.> ٠
ایرا دژ که در مورد این دو نظریه به ذهن می رسا، صرف نظر از این که می ته ان برای
یمدم تعارض مصوبات مذکور با سیاست هاژ کلی برنامه مپ م استدلال نمود، این است
که بند پلا اصل یکصد ودهم قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام را جزو وظایف
و اختیارات رهبری برمی شمرد و مصوبات مذکور در صدد تعیین سیاست های کلی
نظام نیست. به علاود بند دوم همان اصل نظارت بر حسن اجراز سیاست هاژ کلی نظام
را نین جزو وظایف و اختیارات رهبری می دانا و این نظرات شورای نگهبان مصداق بارز
این ننارت می باشد که شو ران فکهبان وظیفه از نسبت به آن فدارد.
ه-نظریه ٢٨٧٨ ا ٢١ اه ٨ مورخ ٢ ا ١۵ ا ٨۵ در مورد طرح سرباز روحانی در مناطق اهل
~ ویژد روحانیون اهل سنت مبنی بر این که «ارزشیابی علمی تحصیلات طلاب
~نی همای علمیه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناورز در تبصرد • مادا واحدت با
وظیفه دشو ١ • ث ١ .ت بر اجران قانون اساسی
م م م
توجه به این که این وظیفه قبلا تر~ مثپ رای محالی انقلاب فرهنگی به شورای محالی حوزد
علمیه قم و خرا سان واکذار شدد است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر با ولایت مطلقه
فقیه مصرح در اصل ٥٧ قانو ن اساسی شناخته شد.»
بیان این ایراد به مصربه مجلس شوراژ اسلامی و استناد به مصربه شورای محالی
اهقلاب فرهنگی غیرقابل توجیه است، زیرا مصوبات شورای محالی انقلاب فرهنگی مطابق
نظر حضرت امام )ره( )که پاسخ به نامه ٨ الا ٩ /ا مورخ ١١١٢٩ / ١٣8٣ وییس وقت شورا
بیان شدت( باید مورد ترتیب اثر قرار کیرا و حداکثر در حد قانون عادژ است )فیات
عمومی دیوان اداری نیز در دادنا مه لما ٢٩ _ ٢٩ _ ٢٩٩ _ه ه ٣ مورخ ٨١٩٠ / ٦٣٧٨ با فمین
استدلال یکی از مصوبات<شوراژ محالی. انقلاب فرعنگی را ابطال فمودد است(. به عبارت
دیگر مصوبات شورای محالی انقنلاب فرهنگی شرع و قانون اساسی نمی باشنا که
مغایرت مصوبات مجلس با آن ها مه رجب مثپ د تا شوراژ نگهبان به رد آن ها اقدام فماید.
با توجه به مطالب فوق ریاست محترم جمهورژ به عنو ان پاسدار قانون اساسی و
مسور ول اجراز قانون اساسی، ٠ می تواننا به شورای محترم نگهبان تذکر دهنا. زیرا این
شیب د جدید به خصوض درادرازمدت می توانا به تضعیف نظام و سایی اصول قانون
اساسی منجر شود.
ممبدمحمدعلی ابطحی
بحس جم مارم ا چاپک ماد و مملاحسر ذائوئی م مادها
م ر.م
بسمه نهالی
شماره ط ٧ _؟ ٨
م م ۵ م ۵ م رس م
با سلام
کن ارش معاونت حقوقی و امور مجلس وییس جمهور در خصوص بررسی فقادانه
زندراق ~رای فکهبان )تصویر پیوست لم، به استحضار ریاست محترم جمهور تق رسید،
پی نوشت فرمودنا:
.-.،
«جناب آقای دکتر مهرپور
ا ین گزارشی یک گزارش تحلیلی • انتقادی امت که در جای
خود مفید امت ولی آ ن چه مهم امت ا ین امت که آ یا در موارا
یاد شده یا موارا د یگر واقعا تخلف از قانون امامی وجود دارد؟
در ا ینصورت امت که می توان تذکر داد والا اختلاف برداشت در
تغیر یا بحث درباره متندات که درباره آ ن اختلاف نظر امت
. کرچک به لحاظ حقوقی و منطقی درخور بحث و نقد امت ولی
. ا -
مشمول تز´ کز یا اخطار قانون امامی نمی ثئود، مکر ا ین که واقعا
تخلفی باشد. خوب است در فیات مورد بزرسی قرار گیرد و نظر
دقیق در ا یئ باب داده شود.«
.، لالاتک`
سیدعلی نجباتص
وظیفه دشوار نظام ت بر اجرای قانون اساسی
م م.م
بسمه نهالی
شماره ٥١ گ ٧ - ٨١
حجه الاسلاو والمسلبپئ جناب اقای خاتمی
وباست فحترم جمهوری اعلامی اپران
با سلام
عطف به پی نوشت های حضرت محالی بر در گزارش معاه نت حقوقی ر امور مجلس
وییس جمهور در مورد نقد برخی از نظریات شرراژ نگهبان که هبی شمار دهان ه ٥٧٢۶
مورخ ١ ا ١٢ اه ٨ و ٣٥ _ ٨١ ام مورخ ا ١ اااا ٨ به فیات ارجاع شد<، موضوع در جلسات
متعدد مورد بحث و بررسی قرار کرفت و آن جهتی که مورد نظر جناب محالی بود یعنی
بررسی همه جانبه از این حیث که به طور مشخص و روشن، تخلفی از قانون اساسی
صورت کرفته که مشمول تذکر یا اخطار قانون اساسی باشد مورد توجه فیات قرار
کرفت و بحث مستو فایی به عمل آمد و سرانجام نظر اعضا، فیات بدین شرح حضورتان
اعلام می کودد:
ایر ادات و فقدهای معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بر نظریات
تفسیری شورای نگهبان و یا نظریات مربوط به مصوبات مجلس به شرح نامه های
تقدیمی عموما مورد قبپ ل اعضا، فیات بودد و این نوع اظهارنظرها را که یا فاقد استدلال
بودد و یا واجد استدلال فحکم و متین ه منطقی و مبتنن بر مو آزین و مبانی مستحکم
فقهی و حقوقی فبودد و احیانا مبعارض با نظریه شورای نگهبان در موارا مشابه بودد
است، را در شان نهاد معتبر و موثرن چون شب رای فکهبان نمی داننا و مناسب می داننا
این تحلیل ها و نقدها به خود شورای نگهبان و سراجع زی ربط دیگر به خصوص مقام
معظم رهبری منعکس شود و با یادآورن ه ه رقعیت خطیر شورای نگهبان و انتظاری که
جامعه حقوقی و فقهی از آن دارد، نظریات خود را مستدل تر، منسجم تر و با مبانی
حقوقی و فقهی شفاف تر و روشن تر ارایه دهنا.
ولی هریک از این نظریات ارایه شدد می تد اند توجیه حقوقی ر فقهی داشت باشد و
بفش چهارم ا جایگا< و سلاحیت قانونی م م«ها
رم م
~ر رر ائتلاف در برداشت و تفسیر از مبانی حقو قی و فقهی شو د و آ فگونه که
~ررزندر جناب محالی در پی نوشت هاژ فوق الذکر است نمی شود مشخصا و به طوز
رر~ ته ذت فلان نظر خلاف قانون اساسی است و بلحاظ تخلف از قائد ن اساسی تذکر یا
٠ ~ ٠ ر <«. چون به فرحال مغسر رسمی قانون اساسی، شو ران فکهبان و مشخص
~ی بو<ژ یا نبودن مصوبات مجلس نیز فقهای شوراق نگهبان هستنا که طبعا به
ابتق« جبی د استنباط و اظهارنظر می نمایند.
البته برشی از نظریات بررسی شدد شبهه مغایرت با قانون اساسی در آ ن ها قوی
اپت که بذل توجه بیشترژ را می طلبا به عنوان نمپ نه دو مورد ذکر می شب د:
. ه
ا_ ~´ تضیری شورای نگهباذ در مورد اهل ٧7 ا قانو ۶ اسرسی
. شور ار فکهبان در پاسخ تفسیرژ به سوال مربوط به صلاحیت مجلس شورای
اسلامی در تصویب قانون در رابطه با چگونگی تامین آزا دژ بیان و نشر افکار با رعایت
موازین اسلامی در صدا و سیمان جمهورژ اسلامی ایران این کونه اظهارنظر نمه ردد
اببت: ،<مطابق احل ١٧٥ `ئانون اساسی در نظام جمشرری اعلامی ایرا: حدا و میما زیر نظر
متقیم رهبری می باشد. بنابراین میامت گذاری، ثدایت واندبیر لازم در ممه ابعاد خعوصآ
در وامتای تحقق آزادی بیان و فثرافکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کثور در همه
شئون ومراتب که درصدراحلی ه یکوریه آن اثاره ثدد است ازاختیارات اختعاصی آن مقام
. پی باثد ٠ > و در نتیجه مجلس حق قانون کذارژ دراین زمینه فدارد، این نظریه از جهات ذیل
لفین._بزخلاف اعلام شوراژ نگهبان، در اصل ١٧٥ قانون اساسی ذکر نشدا است که
.و سیما زیر نظر مستقیم رهبری است، بلکه اصل مزبور نصب و عزل وییس
زمان مبمدا و سیما را با مقام رهبری دانسته است اکر وظیفه و اختیار نصب و. عزل
سازمان صدا و سیما چنانکه مثپ راز نگهبان استنباط نمو دد، به این معنی باشد که
.و یینیبا مستقیما زیر نظر رهبری است و در نتیجه کلیه سیاست کذارژها و تدابیر و
پثیی ن از جمله چگونگی تامین آزادی بیان و نشر افکار حق انحصاری رهبری به
بتب ر ٠ است و مجلس حق قانون کذارژ فدارد، باید فمین معنا را در مورد قود قضاییه
وفلیفه <شو:. نفلا.ت بر اجردو قانون اساسی
برم م
و اصول لا ١٥ و ٦٧ ا قود قضاییه نیز بذیرفت، طبق اصل ٥۶ ا وظیفه قوه قضاییه
رسیدگی و صدور حکم، در مررد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل اعاوی و رفع
خصومات، احیار حقه ق عامه و گسترش عدل و آ زادژهاژ مشروع، نظارت بر حسن
اجراز قه انین، کشف جرم • تعقیب و مجازات مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از
وقوع جرم و اصک ح مجرمین است ر مئبتی بند ۶ اصل ه ا ا و اصل ١٥٧ قانون اساسی
نصب و عزل وییس قد د قضاییه با مقام رهبری است، با توجه به استدلال شورای نگهبان
باید گفت قرد قضاییه زیر نظر مستقیم رهبرژ است و مرکونه سیاست کذارژ و تدابیر
لازم در زمینه انجام رظیغه آ ن قود به شرح مذکور در اصل ١٥۶ از اختیارات اختصاصی
رهبرژ است • مجلس نمی تپ اند در این زمینه قانون کذا،ن کند.
کمان نمی رود فیچکس چنین نتیجه از را که پیاما طبیعی و روشن نوع برداشت
شورای فکهبان از اصل ١٧۵ قانون اساسی است بپذیرا.
ب _ طبق اصل ٧١ قانون اساسی، ،<مجلس ثپ راز اسلامی در عموم مسایل در حدود
مقرر در قانون اساسی می ته اند قانون وضع کند.» ر منع مجلس از تصویب قانون در
نحوا اجرای اصل ١٧٥ صرفا بدین جهت که عزل و نصب وییس سازمان صدا و سیما در
اختیار رهبری است مغایر این اصل می باشد.
~
٢ _ امتناد به مصوبات ثورای محالی انقلاب فرهفکی
مثال دیگر که شبهه قوی مغایرت با قانون اساسی دارد، خلاف شرع و قانون اساسی
دانستن بعضی از مصوبات مجلس بلحاظ مغایر بودن آ ن ها با مصوبات شوراژ محالی
انقلاب فرهنگی است )چنانکه در.موزد طرح قانونی سرباز ووحانن در فناطق اهل.سنت
به شرح مندرج در گزارش آ مدد است( در حالی که در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی
صلاحیت قانو ن کزاری برای شورای محالی انقلاب فرهنگی پیش بینی نشدا است و اکر هم
فرضآ به گونه از و با توجیها تی بتپ ان مصوبات آن ثنورا را در حکم قانون دانست،
قانون عادی محسوب می شود که مجلس من توانذ برخلاف آن وضع قانون فماید، و این
از عجایب است که شورای فکهبان برای مصوبات شورای محالی انقلاب فرهفکی شانی در
حد قانون اساسی یا موازین شرعی تایل است که مجلس نمی توانا برخلاف آ ن قاننونی
.حتق بیهارم ا چایگاد و سلایپث نثاثوئی ثهادها
رم م
تصویب کند ولی دیوان عدالت اداری مصربه آن شورا را در حد آیین نامه ر تصویبنا مه
دولتی تنزل دادا و رای بر ابطال آن می دهد )دادنا مه شمارا - ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ و ه ه ٣
فیات عمومی دیوان عدالت ادارز نقل از روزنامه رسمی شمارا ١۶ ه لا ١ مورخ
٢۵ اا اا ٨ اطبق گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهور.(
برخی موارا دیگر را نیز در این راستا می توان ذکر کرد که برار پرهیز از اطاله کلام
تصدیع نمی دهیم و در هر حال نظر مشورتی فیات بر این است که انعکاس فقدهای به
عمل آمده بر برخی نظریات شورای نگهبان و جلب توجه آن شورا به اتخاذ شیوهاژ
صحیح و مستدل و منسجم در اظهارنظر به ویژد از سوی مقام معظم رهبری، می توانا
مطلوب و انشا،الله مفید و کار ساز باشد.
مشاور وییس مجمهومز و
وییس فیات پیگیوی و نظارت بر ابحوای قانون اساسی
وعلیئه دشوار ثطارلا پر اچوار ئائور اساسی
رم م
بسمه نهالی
فماره ٥٧ ٥ کا. ٨١
جناب اقای دکتر مهرپور
ربس محقرو فیات بگیری و تطارت بر اجرای قانون اساسی
با سلام
پیرو نامه شمارا ٩٧٢۶۵ مورخ ١٩ / ١٢ /ه ٨ در خصوهی نظریه حقوقی پیرامون
برخی نمونه های تخطی شورای نگهبان از قانون اساسی، گزارش شمارا ١ ه ٣٢ _ ٨١
مورخ ١٧ ا ٣ ا ٨١ ، به استحضار ریاست محترم جمهورژ رسید، پی نوشت فرمودنا:
«نظر مجناب آقای دکتر مهرپور محکم و متین است.
وییس مجمهور نبا ۵ کار ست که شا یبه سیاسی کاری دارد بگ.
اخطار و 1 کر قانوذ اساهی با ید اساسی، محکم و قا بل دفاع
با~ بمحض احتمال، اقدام کردن، خود را مبک کردن امت. اگر
جناب آقای دکتر مهرپور ملاحظا تی که می توانا دوستانه یا به
ه ٠
هرصورمت د یگر به خود ثورای فکهبان و رهبری منعکس شود تا
هوین و به من ارا په کنند متشکر می ثوم.، ٠
بغش چهارم ا جایگا ٠ و سلاحیت قانونی نهاذها
وم>م
ر،ا
نامه مورخ ١۵ ا ٦ ا ٨٢ به وییر جمهور
در خصوص مموبات شورای محالی امنیت ملی
در مورد مصوبات دبیرخانه شورای محالی امنیت ملی
- - -
در پی برخی اشرب ها و نا اراهی هایی که .ر خر.اد لا ٨ .ر بعضی از دانثکاه ها به وجو د
~ ~
اپد و احتمال بروز حوادثی به مناسبت سالث~د ١٨ یرماد می رفت، موول اجرایی. دبیرخانه
شرراژ محالی امنیت ملر سترراتر به عنوان ممو به دبیرخانه شرراثر محالی امنیت ملی با ا،ن قید
که به تا یید رسرر جمهو ر و وییب ر شر ران عالر امنیت ملر رسیده به وزارت علوم، تحقیقات
و فنافی رژ ابلاخ کرد، وزیر وقت علوم ثئر نامه از خطاب به ر~ر جمهور بر تا نونی بو دن ا<ز
~ ~
مصربه که. از سرژ دیر خانه تمو یب و ابلاغ شاه ایراد وارد نمود و خواستار ~~ژ و
ه ه .
وسیدکی حقپ قی ثا. اقار ر~ر جمپ ر عشر نامه از خطاب به ا.زجانب به´ عنوائذ ر~ر
، ~
فیات پیکیرژ و نظارت بر اجراز تانی ن اساسی و اتایان ابطحی معاون فتعو شر و پارلمانی
ر_ر جمهپ ر و ویعی موول اجرایی دبیرخانه ث راز محالی امنیت ملی خوا متار> بررسی
موضوع و اعلام نظر شدنا. این جانب نظر حقو قی خود را مثروحا خدمت آقار
ر_ر جمهور فرستادم گه.چون یکث نظر مثپ رثی حتپ قر در زمینه چک مونگی وظینه و اختیار
٠ - ه
شرراژ عالر امنیت ملر و دبیرخانه ان در تعمیم کیرژعا و عد یب متررات می باث تشل
می شرد، البته چند سطرثن که مربوط به ماهیت امر و ممو بات .بیر.خانه می باثد ذکر نحوا هد
ثد. بعدا منات اب ز نامه در فیات نیز ممشر- ثد و به شر- سوام ق موجو د مور. تا یید اعضا،
ا ~
فیات نیز قرار کرفت.
٣ - عبارت ذیل اصل ١٧٢ که فه قا ذکر شد شامل دو امر است:
الف _ حداقل ظهور دارد در این که تصمیماتی به عنوان مصربه شورا تق محالی تلقی
می شود که به تصویب اعضاه آن شورا که قاعدتآ با اکثریت اعضا، و یا هر ترتیبی که
وفئیفه دنئوار نغلارت بر :جرای قانون اساسی
رم
یسهه تقالی
منماره ٨٢.٧٨٢
حضرت حجه الاسلام والسلمین جناب آقای حا تمی
ویاست محترم جسوری اسلامی ا پران
´ناو پلا
با سلام
عطف به نامه شمارا ٥ ه ااا ١ _ س مو رخ ٢ ا ۶ ا ٨٢ در خصوص مصوبات دبیرخانه
شر ران محالی امنیت ملی و ابلاغ آن به وسیله دستگا دها ا، طریق مسد • ل اجرایی
دبیرخانه، نامه وزیر محترم مستعفی علوم ه چهار مصو به دبیرخانه شو ران محالی
امنیت ملی را که پیوست بو د ملاحظه کردم. چپ ن تشکیل جلسه با آقایان ابطخی و وبیعی
تا این تاریخ میسر نشد، ملاحظات زیر را به طور مختصر خدمتتان مقروض می دارم:
١ _ علی القاعدد تصمیمات متخذد در مصه بات چهارکا نه فپ ق الذکر در ارتباط با
بندهای سه کانه اصل ١٧۶ قانون اساسربر ه به ه یژد بند دوم آن که عبارت از هماهنگ
نمودن فعالیت هان سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهبگئ و اقتصادن در ارتبباط با تدابیر
کلی دفاعی _ امنیتی است صورت کرفته و به عنوان مصربه لازم الاجرای شورای محالی
امنیت ملر به وزارت علوم و قاعدتا به برخی از دستگادفاژ دیگر ابلاغ شدد است.
٢ _ چنانکه مستحضرید اصل ١٧۶ اعضا، ثپ راز محالی امنیت ملی را که عبارتنا از:
ووسان قوای سه کانه، ن پیس ستاد فن ماندهی کل نیرو هان مسلح، سسز ول امور برنامه و
بودجه، ده نمایندد به انتخاب مقام وکبر_، وزراز امور خارجه، کثپ ر، اطلاعات ه حسب
مورد وزیر مربوط و محالی ترین مقام ارتش و سپاد تعیین کرده است و ذیل اصل مزبوز
تصریح مرکند که مصربات ثپ ران محالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبرژ قابل اجرا
است،
بخشرو چهاره • جایگ ماه و صلاحیت قانونی ذمادها
٨١
خود شورا مقرر داشته است رسیدا باشد.
ب _ منصوص است در این که برار لازم الاجرا شدن مصوبات، تایید مقام رهبری
لازم است.
۴ _ در نامه هاژ چهارکا نه مسو ول اجرایی شو ران محالی امنیت ملی تصریح شدد
مصوبات از سوی دبیرخانه ثپ ران محالی امنیت ملی صادر شدد و بر تایید آن ته سط
وییس جمهو ر تاکید شدد و بران اجرا ابلاغ شدد است.
از نحوا نگارش مطلب چنین برمی آید که تصمیمات متخذد از سوی اعضا، شرکت
کنندا در جلسات دبیرخانه شورا بودد که الزاما اعضا، شوراژ محالی امنیت ملی منک.رج
در اصل ١٧۶ نیستنا و بنابراین مصربه شورای محالی امنیت ملی محسو ب نبی شود و از
طرف دیگر به تایید مقام رهبری نیز نرسیدد ه لی به تایید ریاست محترم جمهوری
رسیذد است و ظاهرا تلقی دبیرخانه شورا این است که مصوبات آن، حکم مصربه
شورای محالی وا دارد و تایید وییس جمهور که طبق اصل ١٧۶ وییس شورا است برار
لازم الاجرا کردن مصربه کافی است.
ه_اصل ١٧۴ قانون اساسی دلالتی بر این امر فدارد که دبیرخانه شورای محالی امنیت
ملی که امور ادارز و دفتری و کارشناسی را به عهدا دارد حق گذراندن مصربه ای داشته
باشد. وییس جمهور نیز طبق اصل ٧۶ ؟ یکی از اعضا، شورا است که مانند دیگر اعضا،
پلا را ژ دارد و وییس شورا نیز می باشد که تشکیل جلسات شورا و ادارا جبلسات با
دوست ولی در اصل مزبور هیچ اشار دای بر این که تایید وییس جمهور، مصربه بشررا را
لازم الاجرا می کند نشدا است.
_ برای این که مصوبات دبیرخانه شورای محالی امنیت ملی با تایید وییس جمهور
لازم الاجرا شود باید یکی از دو امر ذیل وجود داشته باشد:
الف _ مصوبات ثپ راز محالی امنیت ملی به که نه از تفسیر شود که شامل مصوبات
دبیرخانه و جلسات منعقدا در آن نیز بشب د.
ب _ تایید وییس جمهور نیز چون وییس شورا است همان خاصیت تایید مقام رهبری
زا داشته باشد.
تصدیق می کنیا هر دو تفسیر فوق مخصوصا بند ب از لحاظ حقوقی جسیار ~ی
تامل است و قبول آن دشوار می فماید.
٧ _ راد حل دیکرژ که برای توجیه این امر به نظر می رسد این است که شورای محالی
امنیت ملی اختیار تصویب برخی از تصمیمات را به دبیرخانه واگذار کند و مقام رهبری
نیز اختیار تایید مصوبات را به وییس جمهور تخو یض کند.
در این رابطه نیز ضمن این که بندد اطلاع فدارم، این امر واقع شدد و این تفویض
صورت گرفته است یا خیر، در اصل موضوع به نظر می رسد در مورد اختیارات و
مسو ولیت هایی که در قانون اساسی به عهده مقامی گذاشته شدت، قابل تفویض به غیر
نیست مگر این که جواز تفویض ذکر شدد باشد، چنانکه در مورد قانون کزاری مجلس در
اصل ٨٥ تصریح شدد قابل واگذاری به غیر نیست مگر در موارای به کمیسیون های
داخلی مجلس و در یک مورد به فیات دولت.
ذیل اصل ه ا ١ قانون اساسی نیز تصریح شدد که رهبر می توانا بعضی از وظایف و
اختیارات خود را به شخص دیگرژ تفویض کند. در اصل ١٢۴ تصریح شدد که
وییس جمهور می توانا امور برنامه و بودجه و استخدامی را که بر عهدا خود دوست به
عهدا دیگرژ بکذارا و در اصل ١٣٨ مطرح شدد که دولت می توانا تصویب برخی از امور
مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واکذار فماید، ذکر این
~ارد خاص ص توانا قرینه بر این امر باشد که اصل بر عدم تفویض اختیارات و
مسو ولیت ماست مگر در جاپی که تصریح شدد باشد. بنابراین، شورای فکهبان نمی توا بد
وظیفه انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و یا تفنیی قانون اساسی را مثلآ
در مواردئ به فرد یا گروهی واکذار فماید، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی توانا
وظیفه تشخیص مصلحت را به کمیسیون های زیرمجموعه خود واکذار فماید و قس
علیهذا البته همه این نهادها من تواننا دبیرخاننه، کمیسیون و نهادهاژ اداری و
کارشناسی داشته باشنا که موضوعات در آن جا بررسی شدد و نظریاتی دادا مثپ د ولی
تصویب فهایی با خود آن نهاد و مقام است.
اصل ۶ لا. که شورای محالی امنیت ملی و وظایف آن را بیان کودد و ترکیب آن را
وظیفه ٠ شوار نظارت بر اجردو قانون اساسی
م رم
-ر` ر-
بخش چرره / جایگا< و صلاحیت قانوتی نهاذها
م رم
وشنمی نموده تصریح نکردد است که می توان انجام این وظایف یا برخی از آن ها را به
<مبی خانه تفویض کرد و بنابراین، استنباط حقوقی این جانب از قرائن و لحن عبارات
موجود در قانون اساسی این است که شورای محالی افنیت ملی نمی توانا تصویب برخی
از تقسیمات را به دبیرخانه واگذار فماید و در هر حال نتیجه کار دبیرخانه برای این که
صورت مصربه به خود بگیرد باید به تصویب اعضا، شوراژ محالی امنیت ملی برسد.
البته ممکن است نظر حقوقی معتبرترژ مخالف این نظر از اسا تید حقوق وجود داشته
باشد و طبعا برای تفسیر رسمی می توان نظر تفسیری شوراژ نگهبان را کرفت.
اما در مورد تفویض اختیار تایید مصوبات از سوی رهبری به وییس جمهور نیز
ممکن است گفته شود با توجه به عنوان کلی ذیل اصل ه ا ١ که: «رهبر می توانا بعضی از
وظا پف و اختیارات خود را به شخمی د یگری تفویض~»، می توان اظهارنظر کرد که
تفویض اختیار ذیل اصل ١٧۴ نیز مشمول این امر بودد و اشکالی فدارد. مرچند این شبهه
وجود دارد که عنوان: ،<بعضی از وظا پف و اختیارات» ناظر به عنوان: «وظا پف و
ا~رات رهبری>، مندرج در اصل ه ١١ است و بنابراین آن چه تصریحا در اصل ه ا ا
راجع به تفویض اختیارات رهبری آمدت است مربوط به وظایف یازددکانه ای می شود که
در اصل مذکور بیان شده و شامل موارا دیگر نمی شود.
٨ _ آن چه ذکر شد مربوط به جنبه شکلی قضیه راجع به مصوبات دبیرخانه شورای
محالی امنیت ملی بود ولی از لحاظ ماهپ ی نیز برخی از این مصوبات بر فرض آن که
دبیرخانه را نیز صالح برای ٠ تصمیم کیری به جای شورا بدانیم خالی از اشکال نیست.
برخی از این مصوبات به نظر می رسد فراتر از آن چیزژ است که در بندهای سه کانه
ا~ ١٧۶ که علی القاعدد تکلیف اجرایی دستگا دها را بیان می کند می باشد و نوعی
ط ه ن کزاری است که تکلیف و محدودیت برای افراد ایجاد می کند و بعضی از آن ها
~~ ا~ل دیگر قانون اساسی است و به نظر می رسد خود شورای امحالی نیز نمی توانا
بنین ~~تی را وضع کند چه رسد به دبیرخانه شورا و جلسات آن.
~ن طور که ابتدا خدمتتان کفته شد این نظر مشورتی و کارشناسی حقوقی شنسر
ا~~فب است که حضورتان تقدیم می گرذذ. <ر صورت تشکیل جلسه مشترک ~ ذو ننر
وظیفه ذشوار نغلا.ت بر اجرای قانون اساسی
م م م
آقایان مرقوم در نامه حضرت محالی اکر نظر دیگرق ده د ارسال خواها شد و اکر صلاح
می دانید در جلسه فیات نیز مطرح و یا نظر برخی از حقوقدانان هم کرفته شود تا
موضوع بیشتر تببین کودد.
مثاور وییی جمهور و
وییس خیانت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
-. . > ٠ -
ا اهار وییدر جمهور ~یدر از دریافت ا .ز :مه و نظر منی نامه مورنی ه (/ ٦ / ( ٨ لا ا ا ین گونه
~
اغئورنثلرگردنل:
<خش میها رد / جا یک« و سلاحیت قانونی نهعادها
ررم
شمار ٥
جناب آ لای د~لتو مهرپور
؟ ه ..
وییس محترم فیات پیگیری و تطارمت بر اجرای لحا نون اساهی
ر مر م ی م مر م سر م
ب سه م
نامه شمارا ٣٨٢ - ٨٢ اخ ام مه رخ ١٥ ا ۶ ا ٨٢ در حصه ص تعیین ماهیت قانونی
ممپ بات مسو ول .جر ایی شوراژ.عالی امنیت ملی~، به استحضار ریاست محترم
حمهوری ومید، پی نومتمت فرهه ودند:
«جناب آ قای دکتر مهرپور،
با تشکر از اظهارنظر متین شما به نظرم انوجه به بعضی نکات
لازم است و ممکن امت توجبیه کننده امر باثد. درست امت که
منشا تصمیم گیری های امنیتی طبق قانون امامی شورای محالی
امنیت ملی امت که پی از انا یید رهبری لازم الاجرا، است ولی
فمین شورای محالی اگر امول و محورها یی را تصویب کرد و نیز
امجرا، یا نظارت بر اجرای آ ن و تعیین ممداق ها را به د بیرنحانه یا
مجمعی واگذارکود و رهبری هم هر دو را تا ییا کردنا آ یا ا ین
نحلاف قانون امامی امت؟ مجلی قانون گذار است و دولت
مجری قانون، آ یا اجرای قانون بمعنی قانون گذاری امت( آ ن چه
مورد نظر بوده است اجرای دقیق مموبات ثورای محالی امنیت
ملی امت و د بیرخانه نه حق وضح ضوابط و میامت ها دارد نه
چنین می کند. ولی اگر ش رای محالی فی المثل نحوه برخورد با
امور امنیتی را روشن کرد فی دبیرخانه یا یک کمیته را موول
ابرای آ ن سیاست و مصربه کرد : فکر نمی کنم اشکال ا~سی
وظینه <شو ار نتتلا،ت بر اجرای قانون اساسی
ررم
داشته با~ به فرمحال با 1 مموبات اجرا< شود و بحون نوع
- -
مصوبات فرابخشی امت با ۵ جاپی با هماهنگی امتکاه ها
اقاام~. البته ثاثبه تعمیم گیری ورای مصوبات ثورای محالی
ه ه ه
از موی دبیرخانه یا هر امتکاه دیگر مهم امت و اکر موارای
نا نا ه ه
بوده است اولا، باید جبران شود. ثانیا، دیگر تکرار نکرددکه
البته من دقیقا حنیئ امری به نظرم نمی ر~. لطفا بار دیگر
تاملی بغرمایید و اگر نظری هت بدهید. وونوثت به جناب
آقای دکتر روحانی جهت بررمی دقیق و رعایت موازین و امور
بصروتی که حتی ثاثبه نحلاف قانوذ اساهی وحتی نقض قانوذ
اصا سی درکارکرد ها و دبیرخانه نباثد. البته امضا،
وییی جمهور هم به معنی ابلاخ آز به دمتگا؟ها برای اجرا>
است ودر واقع اجرا< مصربه کلی و میامت ثورای محالی امنیت
ملی امت که نحوه اجرایثی از موی کمیت یا دبیرخانه مشخص
