تحت کنترل و زیر ستم: فعالیت کارگری در ایران کنونی

مرکز اسناد حقوق بشر ایران ترجمۀ فارسی گزارش اخیر خود تحت عنوان «تحت کنترل و زیر ستم: فعالیت کارگری در ایران کنونی» را منتشر کرد. این گزارش به مسائل حقوق بشری کارگران در ایران و بالاخص وضعیت فعالان کارگری پرداخته و با شرح قانون کار ایران و موارد نقض تعهدات بین المللی ایران، گسترۀ وسیعی از مسائل نظیر عدم پرداخت دستمزدها، فقدان ایمنی در محل کار و مشکلات ناشی از قراردادهای موقت را بررسی می‌کند. این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که دیدگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی چگونه مشارکت زنان در بازار کار را تحت تاثیر قرار داده است.

بخش بزرگی از گزارش به شهادت‌های فعالان کارگری که در ایران بازداشت و زندانی شده‌اند اختصاص دارد. حکومت ایران با محدود ساختن تشکلهای کارگری فعالان کارگری را متهم به با اتهامات مربوط به امنیت ملی نموده‌ است. شرح حال این شاهدان نشان می‌دهد که الگوی نقض حقوق فعالان کارگری از سالهای ابتدای انقلاب تا کنون مشابه بوده است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران داده‌هایی را در مورد اعتراضات کارگری که در طی ۲۳ ماه پس از اول ژانویۀ ۲۰۱۷ صورت گرفته جمع آوری کرده است. پژوهش مرکز اسناد حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که شاغلان در صنایع مختلف در نقاط شهری و روستایی از مسئولان حکومتی خواسته اند که به مشکلاتشان از جمله فقدان ایمنی در محل کار و عدم پرداخت دستمزدهایشان رسیدگی کنند.
شاهین میلانی، مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این باره گفت: «با ادامه یافتن اعتراضات، تقاضای کارگران عموما بی‌پاسخ مانده است و در بعضی موارد هم با بازداشت و تهدید مواجه شده است.» وی اضافه کرد: «ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چند کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار موظف است حقوق شاغلان ایرانی در مورد دستمزد کافی و برابر و همچنین حقوق مربوط به تشکیل و عضویت در اتحادیه‎های مستقل صنفی را محترم شمارد.»

 

پیشگفتار

در ۸ اسفند ۱۳۹۶ علی نقدی، کارگر فصلی شاغل در شرکت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان، به دنبال ناموفق ماندن تلاش‏های ‏‏‏مکررش برای دریافت دستمزدهای معوقۀ خود، خودکشی کرد.[۱] وی همان روز به همکارانش گفته بود دیگر از این وضعیت به ستوه آمده است و می‏‏‏خواهد برای جلب توجه مدیران شرکت به عدم پرداخت دستمزدهای معوقۀ کارگران، خودکشی کند.[۲]

 

عدم پرداخت حقوق کارمندان توسط کارفرمایان در گسترۀ وسیعی از صنایع گوناگون مکرراً گزارش شده است. در سراسر ایران کارگرانی که چندین ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‏اند‏‏‏ برای مطالبۀ دستمزدهای معوقۀ خود دست به تظاهرات زده‌اند‏‏‏. در بسیاری از موارد درخواست‏های ‏‏‏آنان مورد بی اعتنایی قرار گرفته است و در برخی موارد هم پاسخ آنها ارعاب و دستگیری بوده است‏‏‏. محدود ساختن سازماندهی کارگران و  فساد و بی کفایتی در مدیریت اقتصادی در ایجاد وضعیت فعلی سهیم بوده‌اند. حکومت ایران فعالیت‏های ‏‏‏کارگری را یک تهدید امنیتی تلقی کرده و تلاش گسترده‌ای می‌کند تا کارگرانی که قصد ایجاد تشکلهای کارگری دارند را محدود ساخته و آنها را کنترل ‏‏‏کند. در نتیجه حکومت عملاً استقلال انجمن‏ها ‏‏‏و اتحادیه‏های صنفی را از بین ‏‏‏برده است. علاوه بر آن، هر گاه فعالان حقوق کارگران سعی کرده‏اند‏‏‏ سازمان‏های ‏‏‏مستقلی تشکیل دهند دستگاه‏های ‏‏‏اطلاعاتی و امنیتی غالباً با دستگیری و پیگرد رهبران فعالان  تلاش‏های ‏‏‏آنها را متوقف ساخته‏اند‏‏‏.

گزارش حاضر بر اساس مصاحبه‏هایی ‏‏‏که پژوهشگران مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فعالان کارگری انجام داده‏اند‏‏‏ و نیز با توجه به گزارش‏های ‏‏‏خبری و داده‌های جمع آوری شده در مورد اعتراضات کارگری تنظیم شده است و مسائل کارگران در ایران کنونی را مورد کنکاش قرار می‌دهد. این گزارش ابتدا به تحلیل قانون کار ایران می‏‏‏پردازد و سپس  سیاستهایی که برای حمایت از کارگران اتخاذ شده و همچنین تبعیض‏های ‏‏‏عقیدتی نهادینه شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می‏‏‏دهد. گزارش جاری سپس به تجارب سه تن از فعالان کارگری که حکومت ایران با آنان برخورد کرده است می‌پردازد. روایتهای این افراد برخورد سازش ناپذیر دستگاه امنیتی و قضایی حکومت با فعالیت‏های ‏‏‏مستقل کارگری را نشان می‌دهد. در پایان، گزارش حاضر عدم ایمنی در محل کار، عدم پرداخت دستمزدها و مزایا، خصوصی سازی و ایجاد محدودیت برای تشکل‌های ‏‏‏کارگری را مورد بحث قرار داده و توضیح می‏‏‏دهد که عملکرد حکومت ایران چگونه در گذشته و حال تعهدات بین‏المللی حقوق بشری‏‏‏ خود تحت میثاق بین‏المللی‏‏‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار را نقض نموده است.

 

 

1. قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ یعنی یک دهه پس از تأسیس حکومت انقلابی جدید ایران در مجلس تشخیص مصلحت نظام[۳] به تصویب رسید. قانون کار که مشتمل بر ۲۰۳ ماده است اگر چه برخی از حمایت‏ها ‏‏‏را برای نیروی کار فراهم ‏می‌کند اما در عین حال فعالیت‏های ‏‏‏کارگری را تنها به مواردی محدود ‏‏کرده که مورد تأئید حکومت  ‏‏‏باشد. این بخش از گزارش  همچنین شرح می‌دهد که چگونه تعدادی از مقررات مندرج در قانون کار برای تحمیل ارزش‏های ‏‏‏ایدئولوژیک وتحدید فعالیت‏های ‏‏‏کارگری طرح ریزی شده‌اند.

 

۱،۱.   حمایت های قانون کار از کارگران

در این بخش برخی از تدابیری که برای حمایت از کارگران ایرانی در نظر گرفته شده شرح داده خواهد شد. این بخش همچنین به ذکر نمونه‏هایی ‏‏‏می‏‏‏پردازد که نشان می‏‏‏دهد چگونه این حمایت‏ها ‏‏‏به طور کامل اجرا نمی‏شوند.

 

۱،۱،۱.   پایان دادن به قرارداد کار

یکی از مواد مهم قانون کار، ماده ۲۱ است که شرایطی که تحت آن قرارداد استخدام می‏‏‏تواند خاتمه داده شود را مشخص می‏‏‏کند. این ماده می‏‏‏گوید:
«قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‏‏‏یابد: الف) فوت کارگر ب) بازنشستگی کارگر  ج) از کار افتادگی کلی کارگر د) انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن هـ) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و) استعفای کارگر»[۴]

همانطور که از فهرست فوق مشهود است، خواست کارفرما در ادامۀ  استخدام یا توانایی مالی وی برای ابقای کارمندان به عنوان دلایل ممکن برای پایان دادن به استخدام کارگر مطرح نشده است. تبصرۀ ۲ ماده ۷ همین قانون می‏‏‏گوید: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‏‏‏شود.»[۵] به عبارت دیگر کارفرمایی که می‏‏‏خواست امکان اخراج یا معلق نمودن کارمندان از کار را برای خود محفوظ نگاه دارد چاره‏ای ‏به جز بستن قرارداد کاری برای دوره‏ای ‏معین نداشت. در غیر این صورت قرارداد استخدام، دائمی محسوب می‏‏‏گردید و معلق نمودن کارمند از کار می‏‏‏توانست نقض قرارداد کار به حساب آید.

بسیاری از کارفرمایان معتقد بودند شرایط مندرج درقانون کار هزینه‏های ‏‏‏زیادی را برای آنان تولید می‏‏‏کند.[۶] به علاوه بر اساس یک بررسی، ۳۹% مدیران و ۴۲% کارگران معتقد بودند که مواد ۲۱ تا ۲۹ قانون کار برای کارفرمایان دست و پاگیربوده و سبب کاهش میزان استخدام می‏‏‏گردد.[۷] در سال ۱۳۸۷ مجلس ایران قانون کار را اصلاح کرد و تبصره‏های ‏‏‏ذیل را به آن اضافه نمود: «ز) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است. ح) کاهش تولید و تغییرات ساختاری در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲.»[۸]

اگرچه مقصود قانون کار فراهم نمودن امنیت شغلی برای کارگران بود اما این هدف در عمل تحقق نیافت. کارفرمایان غالباً برای اجتناب از اجرای الزامات قانون کار، به بستن قراردادهای کاری برای دوره‏های ‏‏‏معین متوسل می‏‏‏شوند. به گفته علی اصلانی، یکی از اعضاء کانون عالی شوراهای اسلامی کار، %۸۵ قراردادهای کاری در ایران موقت هستند.[۹] فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران، این رقم را بالاتر دانسته و اظهار نمود بیش از %۹۰ کارگران دارای قراردادهای کاری موقت می‏‏‏باشند.[۱۰]

ماده ۷ قانون کار که در اصل قرار بود قراردادهای کاری موقت را محدود نماید در عمل به اجرای این هدف نائل نشده است. ماده ۷ تصریح می‏‏‏کند:

«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‏‏‏دهد.

تبصره ۱) حد اکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲) در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‏‏‏شود.»[۱۱]

مقررات مربوط به دو تبصرۀ این ماده هنوز به طور رسمی اعلان نگردیده است. تبصرۀ ۲ به ویژه مورد اختلاف بوده است زیرا دولت ایران هنوز تعیین نکرده است چه نوع کارهایی دارای «ماهیت مستمر» هستند.

بر طبق ماده ۲،۳ کنوانسیون فسخ استخدام، مصوب سازمان بین‏المللی‏‏‏ کار، «باید به منظور پیشگیری از توسل به قراردادهای استخدامی موقتی  که هدف آنها اجتناب از دستیابی به حمایت‏های ‏‏‏حاصل از این کنوانسیون می‏‏‏باشد، تدابیر لازم اتخاذ گردد.»[۱۲] این کنوانسیون دلایلی که به موجب آن می‏‏‏توان به استخدام افراد خاتمه داد را محدود می‏‏‏نماید. مثلاً به موجب این کنوانسیون خاتمه دادن به استخدام شخص به دلیل بیماری و یا مرخصی زایمان ممنوع می‏‏‏باشد.[۱۳] ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده است اما قانون کار شامل مقرراتی است که هدف آن هر چه سخت تر نمودن اخراج کارگران است.

قراردادهای استخدامی موقت، محافظت‏های ذکر شده در کنوانسیون فسخ استخدام و قوانین مشابهی که هدف از آنها حمایت از کارگران است را بی تأثیر می‏‏‏سازند. برای مثال اخراج از کار به دنبال مرخصی زایمان در ایران بسیار معمول است. به گفتۀ یکی از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی ایران، یک سوم زنانی که به مرخصی زایمان می‏‏‏روند شغل خود را از دست می‏‏‏دهند.[۱۴] در پاسخ به این معضل وزارت کار بخشنامه‌ای را صادر کرد که اخراج زنان از کار را تا دو سال پس از تولد فرزندشان ممنوع می‏‏‏کرد.[۱۵] اما این بخشنامه با صدور رایی از طرف دیوان عدالت اداری لغو گردید. دیوان عدالت اداری علاوه بر ذکر دلایل دیگر، اظهار داشت قراردادهای استخدام موقت برطبق بند «د» ماده ۲۱ قانون کار، مجاز می‏‏‏باشند و در نتیجه ممنوعیت اخراج زنان به مدت دو سال پس از به دنیا آوردن فرزندشان این قانون را نقض می‏‏‏نماید.[۱۶]

 

۱،۱،۲.   اقدامات تنبیهی علیه کارگران

یکی از حمایت‏های ‏‏‏بسیار مهمی که بر طبق قانون کار به کارگران اعطا گردیده این است که کارفرما در صورت سوء رفتار و یا عدم اجرای تعهدات کاری نمی‏تواند به طور یک جانبه کارمند را از کار اخراج نماید. ماده ۲۷ تصریح می‏‏‏کند:

«هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‏های ‏‏‏انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات وحقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.»[۱۷]

استفاده گسترده از قراردادهای کاری موقت تأثیر این ماده قانون کار را از میان برده است. علی خدایی، یکی از اعضاء شورای عالی کار، اظهار داشت کارفرمایان به جای انجام مراحل انظباطی فقط صبر می‏‏‏کنند تا قرارداد موقت به پایان دورۀ خود برسد. سپس در آن مرحله، دیگر قرارداد را تمدید نمی‏کنند.[۱۸] به گفتۀ مصطفی خضری، رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کاریک تا سه ماهه هستند.[۱۹] تحت چنین شرایطی کارفرمایان می‏‏‏توانند از تمدید قرارداد کارگران امتناع ورزند و از اجرای دستورالعمل‏هایی ‏‏‏که در قانون کار و دیگر مقررات به منظور محافظت از کارگران در برابر اخراج‏های ‏‏‏غیر عادلانه در نظر گرفته شده اجتناب کنند.

 

۱،۱،۳.   دیون ممتازه (اولویت پرداخت مطالبات)

کارگران از جمله افرادی محسوب می‏‏‏شوند که بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار از جهت دریافت مطالبات خود در اولویت قرار دارند و هنگامی که پیمانکار نتواند حقوق کارمندان خود را پرداخت نماید کارفرما موظف است بدهی پیمانکار به کارمندانش را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.[۲۰]  اما در عمل این قانون نتوانسته است پرداخت دستمزد کارگران برای کاری که انجام داده‏اند‏‏‏ را تضمین نماید. کارگران بسیاری از صنایع در ماه‏های ‏‏‏اخیر به دلیل عدم دریافت مطالبات خود دست به اعتراض زده‌اند. بسیاری از کارفرمایانی که دستمزد کارگرانشان را نپرداخته‏اند‏‏‏ پیمانکاران مؤسسات دولتی از قبیل شهرداری‏ها هستند. عدم پرداخت دستمزد نقض کنوانسیون حمایت از دستمزد کارگران سازمان بین المللی کار است. این موضوع در بخش ۳،۲ بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

۱،۲.   اسلامی کردن محیط کار

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ حکومت ایران سعی کرد ارزش‏های ‏‏‏اسلامی را تا آنجا که ممکن بود در تمام جوانب زندگی به شهروندان تحمیل نماید. محیط‏های ‏‏‏کاری نیز از این قاعده مستثنی نبودند. افرادی که از نظر اخلاقی برای چنین سیستمی نامناسب تلقی می‏‏‏شدند مشمول «پاکسازی» شدند. افرادی که به سلسلۀ پهلوی وابسته بودند و یا به نظر می‏‏‏آمد وابسته باشند از کار اخراج شدند. اعضاء جامعۀ بهایی نیز از مشاغل خود اخراج گردیدند. به گقتۀ جامعۀ جهانی بهایی حدود ۱۵۰۰۰ تن از بهاییان مشاغل یا منابع تأمین مالی خود را از دست دادند.[۲۱] این بخش به بررسی چگونگی تأثیر این سیاست‏ها ‏‏‏بر روی محیط‏های ‏‏‏کار در ایران می‏‏‏پردازد.

 

۱،۲،۱.   تبعیض علیه زنان

یکی از نخستین اقدامات حکومت جدید مجبور کردن زنان به رعایت پوشش اسلامی بود. بر اساس کتاب خاطرات حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، وی مسئولیت یافت اجباری شدن رعایت حجاب اسلامی مناسب از سوی زنانی که در ستاد مشترک ارتش اشتغال داشتند را به اجرا درآورد. .[۲۲] او می‏‏‏گوید به نگهبانان دستور داده بود از ورود بانوان شاغلی که دارای پوشش اسلامی مناسب نبودند ممانعت به عمل آورند.[۲۳] خط مشی‏های ‏‏‏حکومت ایران از قبیل ممنوعیت زنان از اشتغال در سمت قضاوت سبب شد میزان مشارکت زنان در نیروی کار به شدت کاهش یابد. این میزان که در سال ۱۳۵۵، ۸/۱۴ درصد بود در سال ۱۳۶۵ به ۲/۱۰ درصد تقلیل یافت. تا سال ۱۳۷۵ میزان مشارکت زنان در نیروی کار به ۷/۱۲ درصد افزایش یافت که هنوز هم کمتر از میزان اشتغال زنان نسبت به دو دهۀ قبل بود.[۲۴] در سال ۱۳۹۶ میزان مشارکت زنان در نیروی کار ۸/۱۶ درصد بوده است.[۲۵]

اگرچه قانون کار تبعیض در پرداخت دستمزد به دلیل جنسیت افراد را ممنوع می‏‏‏داند،[۲۶] اما تبعیض در نحوۀ استخدام افراد را نهادینه می‏‏‏کند زیرا آزادی فرد برای انتخاب حرفه را به مطابقت با اصول اسلامی مشروط می‏‏‏سازد.[۲۷] این سیاست تأثیر نامطلوبی بر زنان دارد، زیرا حکومت بر این باور است که بعضی از مشاغل بر اساس ارزش‏های مذهبی یا سنتی برای زنان نامناسب هستند. در سال ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارگانی حکومتی که موظف است سیاست‏های ‏‏‏فرهنگی ایران را تعیین و تنظیم نماید، مصوبه‌ای به نام «سیاست‏های ‏‏‏اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» را از تصویب گذراند.[۲۸] این مصوبه اظهار می‏‏‏داشت که برخی از مشاغل به دلیل ممنوعیت‏های ‏‏‏مذهبی، شرایط سخت کاری، و یا ارزش‏های ‏‏‏اخلاقی برای زنان «نامناسب» هستند. این مصوبه مشاغل قضاوت و آتشنشانی را به عنوان نمونه‏هایی ‏‏‏از این حرفه‌ها و مشاغل ذکر می‏‏‏کند. از طرف دیگر مصوبۀ مزبور اظهار می‏‏‏دارد که مشاغلی از قبیل مامایی، تدریس و «رشته‌هایی از پزشکی» بر طبق قانون شرع برای زنان مناسب هستند.[۲۹]

ماده ۷۵ قانون کار صراحتاً استخدام زنان در مشاغل و حرفه‌هایی که از نظر جسمی شاق هستند را ممنوع می‏‏‏کند:

«انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»[۳۰]

در سال ۱۳۹۵ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ گروه از مشاغل سخت و زیان آور را معرفی کرد.[۳۱] کار در معادن، مدیریت زباله و کارخانه‏های ‏‏‏تولید سموم و حشره‌کشها در میان مشاغلی هستند که سخت و خطرناک قلمداد می‌شوند. این فهرست همچنین شامل مشاغلی است که مستلزم کار بر روی داربست‏های ‏‏‏مرتفع تر از ۵ متر از سطح زمین هستند. در ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ وزیر نفت ایران بخشنامه‏ای صادر کرد که به تبعیض جنسی در استخدام مشاغل وزارت نفت پایان داد. اما این دستورالعمل نیز شغل‏هایی ‏‏‏که در چاه‏های ‏‏‏نفت و گاز و همچنین در زیرمجموعه‏های ‏‏‏این وزارتخانه بودند را از ملزمات این بخشنامه معاف نمود که بدان معناست که زنان هنوز هم از اشتغال در مشاغل خاصی در بخش نفت و گاز ایران محروم هستند.[۳۲] رئیس دانشگاه صنعت نفت اظهار داشت که برخی از برنامه‏های ‏‏‏دانشگاهی در این دانشگاه مانند حفاری «کاملاً مردانه» هستند و در این رشته‌ها ‏‏‏دانشجوی زن پذیرفته نمی‏شود.[۳۳] با وجود این معلوم نیست ممنوعیت زنان از کار در مشاغل سخت و زیان آور تا چه حد اجرا می‌شود. یکی از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که تا سال ۱۳۹۵ بیش از ۳۵۰۰ تن از زنان کارگر در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده‏اند‏‏‏ که نشان می‏‏‏دهد کارفرمایان در اجرای ممنوعیت از این مشاغل سختگیری چندانی نشان نمی‏دهند.[۳۴]

مسائل مذهبی و اخلاقی همچنین سبب بروز نوع دیگری از تبعیض در استخدام زنان می‏‏‏شوند. مثلاً استخدام زنان در قهوه خانه‏های ‏‏‏سنتی و کافی شاپ‏ها ‏‏‏ممنوع است.[۳۵] مقامات حکومتی همچنین اعلام کرده‏اند‏‏‏ که زنان نمی‏توانند در بنگاه‏های ‏‏‏معاملات مسکن کار کنند.[۳۶]موسیقیدانان و به ویژه خوانندگان زن با محدودیت‏های ‏‏‏گوناگونی روبرو هستند که به استانی که می‌خواهند در آن برنامه اجرا کنند بستگی دارد.[۳۷] با توجه به محدودیت‏های ‏‏‏بیشماری که برای ورود زنان به بازار کار وجود دارد و همچنین میزان کم مشارکت زنان ایران در نیروی کار، اکثریت فعالان جنبش کارگری ایران را نیز مردان تشکیل می‏‏‏دهند.

 

۱،۲،۲.   محدودیت بر پایه اعتقادات مذهبی یا دیدگاه‏های ‏‏‏سیاسی

ماده ۶ قانون کار مقرر می‏‏‏کند که شخص حق دارد شغلی را انتخاب کند که «بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست.»[۳۸] شرایط مندرج در قانون گزینش کشوری مقاصد حکومت ایران در قبال نیروی کار را، حد اقل در بخش دولتی، برآورده می‏‏‏کند. بر طبق این قانون هر فردی که توسط یک ارگان دولتی استخدام می‏‏‏شود باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:

• اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون جمهوری اسلامی ایران.
• التزام عملی به احکام اسلام.
• اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی.
• عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.
• عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروه‏هایی ‏‏‏که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می‏‏‏شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود.
• عدم سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر.
• عدم اعتیاد به مواد مخدر.[۳۹]

کمیته آموزش و پرورش و کمیتۀ امور اداری و استخدامی مجلس ایران مشترکاً آیین‌نامه‌ای را در بارۀ مراحل گزینش اعلام نمودند.[۴۰] مادۀ ۳ این آیین نامه می‏‏‏گوید عمل به واجبات مذهبی از قبیل نماز و روزه از جملۀ این ضوابط است. همان ماده همچنین اجتناب از «معاصی کبیره» را به عنوان یکی دیگر از ملزمات عنوان می‏‏‏نماید.[۴۱] یکی از آموزگاران یک مدرسۀ غیرانتفاعی که به دلیل نگرانی از برخورد حکومت مایل نبود هویتش فاش شود در گفتگویی با مرکز اسناد حقوق بشرایران تجربیات خود از مراحل گزینش را توصیف کرد. وی گفت پرسشهای کمیتۀ گزینش در بارۀ مفاهیم اسلامی از قبیل نماز، روزه و حجاب بود.[۴۲] وی گفت در طول دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او چندین بار به کمیته گزینش احضار گردید و او را دو بار از تدریس منع کردند. اما پس از حمایت مؤسس مدرسه وی توانست مجدداً به کار باز گردد.[۴۳]

حتی داشتن نسبت خانوادگی با فردی که به نظر می‏‏‏رسد با ارزش‏های ‏‏‏حکومت جمهوری اسلامی همگام نیست می‏‏‏تواند فرصت‏های ‏‏‏آموزشی یا استخدامی شخص متقاضی را مختل نماید. یکی از فعالان سیاسی که هم‌اکنون در تبعید به سر می‏‏‏برد به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت برادرش علیرغم دارا بودن شرایط لازم، هم از استخدام و هم از گرفتن پذیرش برای گذراندن دورۀ دکترا محروم شده است. این فعال سیاسی که مایل نبود نامش فاش شود اظهار داشت یکی از اساتید دانشگاه که با برادرش برای پذیرش در مقطع دکترا مصاحبه می‏‏‏کرد به او گفت وی باید «مشکل خانوادگی» خود با وزارت اطلاعات را حل کند.[۴۴]

ماده ۲،۲ میثاق بین‏المللی‏‏‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می‏‏‏کند که عقاید مذهبی یا سیاسی نمی‏تواند دلیل نقض حقوق مطروحه در آن میثاق باشد.[۴۵] مادۀ ۶،۱ این میثاق همچنین مقرر می‏‏‏کند:

« کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ کارکردن‌ را که‌ شامل‌ حق‌ هر کس‌ است‌ به‌ اینکه‌ فرصت‌ یابد بوسیله‌ و کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌نماید معاش‌ خود را تأمین‌ کند ـ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.»[۴۶]

حکومت ایران سیاست‏هایی ‏‏‏را به اجرا گذاشته است که با محروم ساختن افراد از فرصت‏های ‏‏‏شغلی به دلیل اعتقادات مذهبی یا سیاسی آنها، مادۀ ۲،۲ میثاق بین‏المللی‏‏‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‏‏‏کند. قانون گزینش کشوری به وضوح تصریح می‏‏‏نماید که دولت باید فقط افرادی را استخدام نماید که به یکی از ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت، یا  آیین زرتشتی که تنها ادیان پذیرفته شده در قوانین ایران هستند، معتقد باشند. به علاوه، حکومت ایران عملاً در بارۀ میزان پایبندی افراد به اعتقادات دینی شان و وفاداری آنها به حکومت نیز تحقیق می‏‏‏کند. این شیوه‏ها موانع عمده‏ای بر سر راه حقوق شهروندان برای اشتغال به کار بوده و نقض آشکار قوانین بین‏المللی حقوق بشر است.

 

۱،۳.   کنترل سازمان‏های ‏‏‏کارگری از سوی حکومت

مادۀ ۸،۱ میثاق بین‏المللی‏‏‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که ایران به عضویت آن درآمده است، از حق تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه‏های ‏‏‏صنفی حمایت می‏‏‏کند و صراحتاً می‏‏‏گوید نمی‏توان هیچگونه محدودیتی در مورد این حق قائل شد « مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.»[۴۷] در توضیح این مطلب که بر طبق حقوق بین‏الملل چه محدودیت‏هایی ‏‏‏را می‏‏‏توان برای این حق مجاز شمرد، می‏‏‏توان به تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیتۀ حقوق بشر مراجعه نمود. اگر چه این تفسیر در مورد حق آزادی عقیده و بیان است اما در مورد همان واژگانی که در مادۀ ۸،۱ میثاق بین‏المللی‏‏‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده شده توضیحاتی ‏‏‏را ارائه می‏‏‏دهد. کمیتۀ حقوق بشر اظهار می‏‏‏کند محدودیت‏هایی ‏‏‏که به منظور حفظ نظم عمومی یا امنیت ملی در نظر گرفته شده «باید حتماً با اصول ضرورت و تناسب تطابق داشته باشد.»[۴۸] تفسیر عمومی شماره ۳۴ در مورد موضوع ضرورت می‏‏‏افزاید این محدودیت‏ها ‏‏‏تنها زمانی ضروری خواهند بود که چنین محدودیت‏هایی ‏‏‏برای«یک هدف معقول» اِعمال شوند.[۴۹]    سپس کمیته مزبور ادامه می‏‏‏دهد که «رابطۀ میان حق و محدودیت و نیز رابطۀ میان ضوابط معمول  و موارد استثنایی را نباید معکوس نمود.»[۵۰] در ارتباط با موضوع تناسب این کمیته می‏‏‏گوید «اقدامات محدود کننده باید با اصل تناسب تطابق داشته باشند؛ این تدابیر باید با عملکرد حفاظتی خود تناسب داشته باشند؛ باید در میان تدابیری که به منظور حفاظت اتخاذ شده‏اند ، کمترین مزاحمت ممکن را ایجاد نمایند؛ باید با منافعی که مورد محافظت قرار می‏‏‏دهند متناسب باشند…. باید نه تنها در قانونی که حدود و ثغور این محدودیت‏ها را تعیین می‏‏‏کند بلکه از سوی مقامات اداری و قضایی که این قوانین را به اموقع اجرا می‏گذارند هم به اصل تناسب احترام گذاشته شود.»[۵۱]

بخش ۱،۳ این گزارش در باره مقررات مندرج در قانون کار در بارۀ تأسیس و ادارۀ سازمان‏های ‏‏‏کارگری توضیح می‏‏‏دهد. همانطور که هم متن قانون کار و هم تجارب فعالان کارگری نشان می‏‏‏دهد این تدابیر به منظور کنترل سازمان‏های ‏‏‏کارگری در نظر گرفته شده‏اند‏‏‏ و نه تضمین امنیت ملی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی دیگران به نحوی که در ماده ۸،۱ میثاق بین‏المللی‏‏‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر گردیده است. در واقع قانون کار علت محدودیت‏های ‏‏‏تحمیل شده بر تشکل‏های ‏‏‏کارگری را  امنیت ملی، نظم عمومی یا حفظ حقوق دیگران ذکر نمی‌کند، بلکه در عوض می‏‏‏خواهد اطمینان حاصل کند که سازمان‏های ‏‏‏کارگری در چارچوب  سیاسی و ایدئولوژیکی حکومت فعالیت کنند.

تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار می‏‏‏گوید کارگران فقط می‏‏‏توانند یکی از سه تشکل زیر را به منظور نمایندگی خود و چانه‌زنی جمعی داشته باشند: ۱) شوراهای اسلامی کار، ۲) انجمن‏های ‏‏‏صنفی یا ۳) نمایندگان کارگران.[۵۲] این شرط عملاً تأسیس یک سازمان کارگری واقعاً مستقل را ممنوع می‏‏‏نماید. هر یک از سه نهاد کارگری مجازی که در این ماده از قانون کار تعریف شده‏اند‏‏‏، ذیلاً به طور خلاصه توضیح داده خواهند شد.

 

۱،۳،۱.   شوراهای اسلامی کار

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کاربه زمانی پیش از وضع قانون کار باز می‏‏‏گردد. این قانون که در ۳۰ دی ۱۳۶۳ به تصویب مجلس ایران رسید، چارچوب شوراهای اسلامی کار را به منظور «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و‌خدمات»[۵۳] تعیین نمود. بر طبق این قانون کارگران در محل استخدام خود می‏‏‏توانند شورای اسلامی کار تشکیل دهند. یکی از وظایف این شوراها رسیدگی به شکایات کارگران و پیگیری مواردی است که در آن حقوق کارگران تضییع گردیده است.[۵۴]

این قانون نحوه انتخاب شوراهای اسلامی کار را تعیین می‏‏‏کند. معیارهای برخورداری از صلاحیت برای انتخاب شدن در شوراهای اسلامی کار به شرح زیر است:

الف – حداقل سن ۲۲ سال.

ب – حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

‌د – عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و گروه‏های مخالف جمهوری اسلامی.

هـ – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.

‌و – تابعیت ایران.

‌ز – برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.

ح – عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب

محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.[۵۵]

در پاسخ به این سؤال که چه کسی تعیین می‏‏‏کند آیا نامزد انتخابات از صلاحیت لازم برخوردار است یا خیر، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مقرر می‏‏‏کند که یک هیئت سه نفره مسئول تأئید صلاحیت کاندیداها است. این هیئت متشکل است از ۱) یک نماینده از وزارت کار، ۲) یک نماینده از وزارتخانه‏ای ‏که بر کار کارگاه مزبور نظارت دارد، و ۳) یک نماینده منتخب کارگران.[۵۶]  بنابراین مقامات دولتی در این هیئت از اکثریت آراء برخوردار بوده و عملاً عضویت در شوراهای اسلامی کار را کنترل می‏‏‏کنند. هم داشتن صلاحیت‏های ‏‏‏لازم و هم ترکیب هیئت مسئول تأئید کاندیداها نشان می‏‏‏دهد که شوراهای اسلامی کار برای افزایش توان کارگران در چانه‌زنی جمعی طراحی نشده و ابزاری برای اِعمال کنترل حکومت بر نیروی کار هستند.

 

۱،۳،۲.   انجمن‏های ‏‏‏صنفی

آئین نامه‏ای ‏که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد چارچوب فعالیت‏های ‏‏‏انجمن‏های ‏‏‏صنفی را تشریح می‏‏‏کند. این آئین نامه نحوۀ  انتخاب هیئت مدیره و بازرسان را تعیین می‏‏‏کند. شخصی که برای چنین سمت‏هایی ‏‏‏نامزد می‏‏‏شود باید از شرایطی مانند «التزام عملی» به قانون اساسی ایران و داشتن «حسن شهرت» برخوردار باشد.[۵۷] وزارت کار مسئول نظارت بر مراحل انتخاب انجمن‏های ‏‏‏صنفی است.[۵۸] با توجه به الزامات اخلاقی و ایدئولوژیکی مربوط به انتخابات انجمن‏های ‏‏‏صنفی، این انجمن‏ها ‏‏‏نه مستقل هستند و نه آزاد. از نمونه‏های ‏‏‏رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی برای هیئت مدیره انجمن‏های ‏‏‏صنفی می‏‏‏توان از انجمن خبازان استان کردستان[۵۹] و انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز[۶۰] نام برد. یکی از نامزدهای انجمن صنفی خبازان استان کردستان گفت که رد صلاحیت وی انگیزۀ سیاسی داشته است.[۶۱]  نامزدهای رد صلاحیت شدۀ انجمن کارگران ساختمانی شیراز طی انتشار بیانیه‏ای ‏از مقامات به دلیل ناتوانی شان در ارائۀ هر گونه توضیح پیرامون رد صلاحیت ایشان انتقاد نمودند.[۶۲]

این مطلب قابل توجه است که برخی از انجمن‏های ‏‏‏صنفی حرفه‏ای ‏از قبیل سازمان نظام پزشکی[۶۳] تحت قوانین خاص اداره می‏‏‏شوند. مداخلۀ دولت در انتخابات انجمن‏های ‏‏‏صنفی حرفه‏ای ‏هم شایع است. برای مثال هیئت ناظر بر انتخابات سازمان نظام پزشکی که توسط وزیر بهداشت منصوب می‏‏‏شود، پس از آنکه چند تن از کاندیداها نامۀ سرگشاده‏ای ‏به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، نوشته و از او به دلیل نقض سوگند پزشکی‌اش‏ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان انتقاد نمودند، آنها را رد صلاحیت کرد.[۶۴]

 

۱،۳،۳.   نمایندگان کارگران

نماینده کارگران یکی از شاغلان در یک واحد کاری است که توسط همکارانش به منظور دفاع از حقوق و مزایای کارگران انتخاب می‌شود. صلاحیت‏های ‏‏‏لازم برای شخصی که داوطلب است به عنوان نمایندۀ کارگران انتخاب شود به شرح زیر است:

الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب) التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج) عدم وابستکی به احزاب و گروه‏های ‏‏‏سیاسی غیر قانونی

د) عدم اشتهار به فساد اخلاق

هـ) عدم اعتیاد به مواد مخدر

و) حد اقل ۱۸ سال سن

ز) دست کم مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی و آشنایی به امور محوله، مگر در کارگاه‏هایی ‏‏‏که بیش از نیمی از کارگران فاقد مدرک تحصیلی فوق باشند.

ح) نداشتن سابقۀ محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

هیئت مسئول رسیدگی به صلاحیت کاندیداها مستقیماً توسط کارگران و بدون دخالت دولت انتخاب می‏‏‏گردد.[۶۵] مقررات حاکم بر این انتخابات معیارهایی که بر طبق آن صلاحیت کاندیداها باید ارزیابی شود را تعیین نمی‏کند. برای مثال معلوم نیست چگونه تعیین می‏‏‏شود که آیا شخص به مواد مخدر اعتیاد دارد یا خیر.

اگرچه دولت مستقیماً انتخاب نمایندگان کارگران را کنترل نمی‏کند، اما نمایندۀ منتخب کارگران را هنوز می‏‏‏توان توسط هیئت دیگری که بر طبق ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تشکیل یافته، از سمت خود برکنار نمود.[۶۶] اعضاء این هیئت هفت نفره شامل افراد ذیل می‏‏‏باشند:  الف) سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه، ب) سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان، ج) یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی.[۶۷] بنابراین هیئتی که هیچیک از اعضاء آن از کارگران استخدامی در آن محل نیست می‏‏‏تواند نمایندۀ انتخابی را از سمت خود برکنار نماید. بنابراین اگرچه در مقایسه با شوراهای اسلامی کار دولت در این مورد مستقیماً کنترلی بر اوضاع ندارد اما نمایندۀ کارگران هنوز هم نمی‏تواند مستقلاً عمل کند.

 

 

2. ارعاب و پیگرد فعالان کارگری

حکومت ایران از تشکیل و فعالیت اتحادیه‏های ‏‏‏مستقل کارگری جلوگیری می‏‏‏کند و فعالان کارگری را با ارعاب و دستگیری هدف قرار می‏‏‏دهد. در این بخش سرگذشت چند تن از فعالان کارگری  شرح داده می‌شود تا نحوۀ اجرای سیاست جمهوری اسلامی در این باره نشان داده شود. وقایعی که شرح آنها در زیر آمده روال مداومی از نقض حقوق را نشان می‏‏‏دهد که از چهار دهه پیش یعنی از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا کنون تفاوت چندانی نکرده است. حکومت حق کارگران برای ایجاد تشکل‌های ‏‏‏کارگری را هم از طریق به اجرا گذاشتن قوانین سخت و محدودیت زا و هم ترفند های ارعاب  فراقضایی محدود کرده است. اتهامات بی‌اساس مربوط به امنیت ملی که به فعالان کارگری نسبت داده می‏‏‏شود در بسیاری از موارد به مجازات حبس‏های ‏‏‏طویل المدت می‏‏‏انجامد. حکومت ایران از طریق محدود ساختن حق کارگران برای تشکیل انجمن‏ها ‏‏‏و سازماندهی و نیز با تهدید سیاسی شمردن جنبش‏های ‏‏‏کارگری، سعی نموده فعالیت‏های ‏‏‏کارگری را سرکوب نماید. از طرفی دیگر رهبران کارگری حتی گاهی اوقات با استفاده از همان فضای محدودی که بر طبق قانون ایران در اختیار آنها گذارده شده است به تلاش خود برای هر چه بهتر سازماندهی کردن این تشکیلات ادامه داده‏اند‏‏‏. این کشمکش‏های ‏‏‏مداوم سبب بروز موارد بیشماری از نقض تعهدات بین‏المللی‏‏‏ ایران در قبال حقوق بشر شده است. حکومت ایران که هم به عضویت میثاق بین‏المللی‏‏‏ حقوق مدنی و سیاسی و هم میثاق بین‏المللی‏‏‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آمده است، بر طبق ماده ۲۲،۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی،  ونیز ماده ۸،۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ملزم است که به حق آزادی کارگران برای تشکیل و پیوستن به اتحادیه‏های ‏‏‏کارگری احترام بگذارد. همچنین حکومت ایران با وارد کردن اتهامات مربوط به امنیت ملی به فعالان حقوق کارگران، ماده ۱۵،۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نقض می‏‏‏کند. این ماده می‏‏‏گوید:

«هیچکس به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‏المللی‏‏‏ جرم نبوده، محکوم نمی‏شود.»[۶۸]

این ماده عموما عطف به ما سَبَق در مورد محکومیتهای کیفری را ممنوع می‏‏‏داند و شمول قوانین کیفری جدید نسبت به آنچه در گذشته صورت گرفته را منع می‏‏‏کند. همچنین، از قانون فوق می‏‏‏توان این برداشت را هم نمود که قوانین کیفری موضوعه باید واضح و دقیق باشند. همانگونه که کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل نیز تصریح نموده است تشخیص جرم و تعیین مجازات باید به «مقررات واضح و دقیق در قانون»[۶۹] محدود شود. دادگاه حقوق بشر اروپا در تفسیر این اصل توضیح می‏‏‏دهد که: «این شرط در صورتی تحقق می‏‏‏یابد که شخص بتواند با توجه به عبارات مندرج در قانون مربوطه،  شخصاً و در صورت لزوم با کمک تفسیر دادگاه از آن عبارات، درک کند که چه عمل یا ترک عملی وی را مجرم خواهد ساخت.»[۷۰] مفاد قانون مجازات اسلامی ایران که فعالان کارگری اغلب بر حسب آن محکوم می‏‏‏شوند، مبهم و نامشخص هستند. برای مثال ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ایران مقرر می‏‏‏کند: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»[۷۱] بر اساس این تعریف، هر گونه انتقاد از عملکرد حکومت را می‏‏‏توان جرم تلقی نمود و در عمل فعالان مدنی و سیاسی مرتباً به این جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‏‏‏گیرند. موارد مشابه دیگر مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ هستند که جرمی  که عموما تحت عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» از آن یاد می‌شود و مجازات آن را توضیح می‏‏‏دهند:

ماده ۴۹۸- «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب[۷۲] شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.»

ماده ۴۹۹ – « هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است.»[۷۳]

دستگاه امنیتی و قضایی ایران برهم زدن امنیت ملی را بسیار کلی تعریف می‏‏‏کنند و با استناد به دو ماده فوق طیف وسیعی از افراد را برای اقدامات مسالمت آمیزشان متهم ، دستگیر و تحت پیگرد قرار می‏‏‏دهند. روزنامه نگاران، اقلیت‏های ‏‏‏مذهبی، و فعالان کارگری از جمله گروه‏هایی ‏‏‏هستند که با توسل به این دو ماده هدف قرار داده می‏‏‏شوند. افرادی که شرح حالشان ذیلاً آمده، فعالان کارگری هستند که در این چارچوب قانونی مورد اذیت و آزار یا پیگرد قرار گرفته‏اند‏‏‏.

 

۲،۱.   محمود صالحی

محمود صالحی، فعال کارگری از شهر سقز در استان کردستان، در مصاحبه‏ای ‏با مرکز اسناد حقوق بشر ایران شرحی از تجارب سخت خود را ارائه کرد. صالحی که به علت ارتباط با گروه‏ها‏ی مخالف کرد در دهۀ ۱۳۶۰ چندین بار دستگیر شده بود، به خاطر سازماندهی تشکل‏ها‏ی کارگری نیز به زندان افتاد. در سال ۱۳۸۳ صالحی و تعدادی از دیگر فعالان به دلیل شرکت در راهپیمایی آرام روز کارگر دستگیر شدند.[۷۴] وی سپس به اتهام جرایم امنیت ملی به تحمل پنج سال حبس محکوم شد.[۷۵] وی سه سال و نیم از دوره محکومیت خود را در زندان گذراند.[۷۶]

 

۲،۱،۱.   کمیتۀ هماهنگی برای تشکیل سازمان‏ها‏ی کارگری

در سال ۱۳۸۴ صالحی به همراه چند تن دیگر از فعالان کارگری یک کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل‏ها‏ی کارگری تأسیس کرد. صالحی می‏گوید کمیتۀ هماهنگی بر طبق قوانین حاکم در آن زمان تأسیس شد.

همراه تعدادی از فعالین کارگری در ایران یک کمیته تشکیل دادیم به نام کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری. این کمیته هماهنگی که تشکیل دادیم بر اساس قوانینی که در ایران حاکم است و ماده ۱۳۱ قانون کار، ما بعد از اینکه مجمع عمومی تشکیل دادیم و انتخابات کردیم ، اعضایی که انتخاب شده بودند تحت رهبری همان تشکل ما با اسامی و مشخصات معین آن را به وزارت کار و وزرات اطلاعات تقدیم کردیم که تشکلی که ما ثبت کرده‏ایم را به ثبت برسانند. اما متأسفانه نه اینکه به ثبت نرساندند اعلام جرم کردند علیه ما.[۷۷]

به گفتۀ صالحی در سال ۱۳۹۰ شصت تن از اعضاء کمیتۀ هماهنگ کننده که در جلسه‏ای ‏در کرج گرد هم آمده بودند، با وجود آنکه قبلاً تقاضای مجوز کرده بودند، دستگیر شدند.[۷۸] اگرچه ماموران امنیتی آنها را پس از یک روز آزاد کردند اما بر علیه چندین نفر از شرکت کنندگان در این تجمع اعلام جرم نمودند. بازجوهایی که از صالحی بازجویی می‏کردند وی را تحت فشار گذاشتند که از کمیتۀ هماهنگی استعفا دهد. صالحی در پاسخ اصرار می‏ورزید که اقدامات آنها غیرقانونی نبوده است:

اگر تشکلی که ما تشکیل دادیم غیر قانونی است یا تبانی است ، خوب معمولاً تبانی در جایی ایجاد می‌شود که انسانها دزدکی یا زیرزمینی کاری انجام بدهند. وقتی ما رسماً مجمع عمومی گرفتیم و اعضاء خود را با مشخصات کامل، با محل کار ،با محل زندگی خود به وزارت معرفی کردیم تا تشکل ما را ثبت کنند ، دیگر این تشکل غیر قانونی نیست .[۷۹]

به گفتۀ صالحی افرادی که از وی بازجویی می‏کردند اصرار داشتند کمیتۀ هماهنگی را به عنوان یک گروه مخالف نظام تعریف کنند تا یک سازمان کارگری.[۸۰] افرادی که از کمیتۀ هماهنگی استعفا دادند تحت پیگرد قرار نگرفتند اما آنهایی که چنین نکردند بعداً مورد اتهام قرار گرفتند.[۸۱]

۲،۱،۲.   حبس اخیر

صالحی مجدداً در روز ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل خود در سقز دستگیر شد.[۸۲] ماموران وزارت اطلاعات بسیاری از لوازم شخصی وی را توقیف کردند و صالحی را با خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج بردند. صالحی در هفتۀ نخست بازداشت مورد بازجویی قرار نگرفت. پرس و جو از وی در هفتۀ دوم آغاز گردید. به گفتۀ صالحی عوامل اطلاعات سؤال‏ها‏یی را مکرراً از وی می‏پرسیدند و سعی داشتند صالحی را با پیش‌مرگه های کرد مربوط نمایند.

این بار نیز اتهاماتی که به صالحی زده شده بود جنبه سیاسی داشت. نخست آنکه به گفتۀ صالحی  یکی از مقامات قضایی به او اطلاع داد که او را به داشتن ارتباط با گروه‏ها‏ی مخالف کرد متهم نموده‏اند‏. صالحی قاطعانه این اتهام را رد کرد. سپس مقام قضایی مزبور بر روی تشکیل کمیته هماهنگی تمرکز نمود. نهایتاً صالحی به دلیل نقشی که در تشکیل کمیتۀ هماهنگی داشت به عضویت در گروه‏ها‏ی مخالف حکومت متهم گردید.[۸۳]

بر طبق اظهارات صالحی در بازداشتگاه آب نوشیدنی تمیز وجود نداشت. علاوه بر آن، مقامات امنیتی امکانات پزشکی مورد نیاز برای صالحی را در اختیار وی قرار نمی‏دادند:

من دیالیز دارویی می‌کردم و همان اولین روزی که بازداشت شدم وقتی تفهیم اتهام شدم من رسماً به دادگاه اعلام کردم که من دیالیز دارویی میکنم باید داروهایم در دستانم باشد اما متاسفانه آنجا به مدت ۳۲ ساعت داروهایم را قطع کردند که فشار خونم رفت بالا ، خون دماغ شدم بعد از این کلیه‏ها‏یم دیگر از کار افتادند . من حالا از اون روز هر هفته دوبار دیالیز می‌کنم در بیمارستان یعنی کلیه‏ها‏یم را از دست دادم .

صالحی پس از آنکه بر روی صندلی و در حال بازجویی از هوش رفت، به بیمارستان منتقل شد. بعداً وی را با قرار وثیقه آزاد کردند و این پایان مرحلۀ بازداشت پیش از محاکمۀ وی بود.[۸۴]

 

۲،۱،۳.   محاکمه

محاکمۀ صالحی در مرداد ۱۳۹۴ در شعبۀ ۱ دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد. صالحی وکیل مدافع نداشت چون معتقد بود که او هیچ عمل نادرستی انجام نداده است. وی به علت عدم سلامت جسمانی در کمیتۀ هماهنگی که تأسیس نموده بود، فعال نبود.[۸۵] صالحی در روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ برای دریافت حکم به دادگاه احضار شد.[۸۶] صالحی اظهار داشت دادگاه وی را در مورد تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه مخالف حکومت مجرم شناخته و به تحمل نه سال حبس محکوم نمود.[۸۷] نسخۀ دادنامه را به صالحی ندادند. به جای آن به وی شمارۀ دادنامه داده شد و به او گفتند که در تقاضای تجدید نظر فقط شمارۀ این دادنامه را بنویسد. صالحی پاسخ داد:

آقای عزیز من نه سال حبس خوردم . من باید این دادنامه را داشته باشم ببینم توی دادنامه چه چیزی نوشته شده من چه جوری دفاع کنم ؟[۸۸]

صالحی بدون دسترسی داشتن به حکم دادگاه بدوی، نسبت به محکومیت خود به دادگاه تجدید نظر استان کردستان درخواست تجدید نظر نمود. صالحی شرح می‏دهد که مراحل دادرسی دادگاه تجدید نظر به قانونی بودن اتهامات وارده  به وی بر اساس پروندۀ موجود نپرداخت بلکه قضات دادگاه تجدید نظر به پرسش در بارۀ فعالیت‏ها‏ی صالحی در سه دهۀ قبل پرداختند:

[قاضی] می‌گوید من یک مطلب برایت می‌خوانم. می‌گویم بفرما بخوان. می‌گوید تو سال ۶۷ (یعنی ۳۰ سال پیش) توی زندان بودی ، حبس را تمام کردی . روز ۲۲بهمن میخواستند تو را آزاد کنند، گفتند این پلاکارد را بردار ببر توی خیابان با زندانیان.[۸۹] گفتی من بسیجی نیستم[۹۰] من پلاکارد را برنمی‌دارم . این حرف شماست؟ گفتم بله این حرف من است ، من که بسیجی نیستم . من زندانی بودم وقتی زندانم را تمام کردم باید آزاد بشوم، من دیگر چرا پلاکارد بردارم؟ یعنی سه نفر قاضی تجدید نظر استان چیزی را از من سؤال می‏کردند که سی سال پیش رخ داده بود.[۹۱]

صالحی چند حکم قضایی را که به عنوان فعال کارگری به نفع کارگران از دادگاه گرفته بود به دادگاه نشان داد  که ثابت می‏کرد تمام فعالیت‏ها‏ی وی در چارچوب قانون بوده است. در پاسخ به وی گفته شد او نباید به عنوان فعال حقوق کارگران خود را در این‌گونه امور درگیر می‏کرد. در دادگاه تجدید نظر از او پرسیدند چرا شما به دفاع از حقوق کارگران می‏پردازید، و صالحی پاسخ داد اگر دفاع از حقوق کارگران جرم است پس من مجرم هستم.[۹۲]

نتیجه دادگاه تجدید نظر را مستقیماً به صالحی اطلاع ندادند. در عوض در روز ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ احضاریه‏ای ‏به ضامن صالحی فرستاده شد. احضاریۀ مزبور حاکی از آن بود که صالحی باید خود را برای گذراندن دورۀ مجازاتش معرفی نماید. این برگه حتی توضیح نمی‏داد آیا حکم نه سال حبس وی کاهش یافته و یا تایید گردیده است.[۹۳] صالحی از حضور و معرفی خود امتناع ورزید.[۹۴]

در ۶ آبان ۱۳۹۶ ماموران وزارت اطلاعات صالحی را در بیمارستانی که در آن در حال انجام دیالیز بود دستگیر نموده و به زندان سقز بردند.[۹۵] دادگاه تجدید نظر حکم صالحی را به تحمل یک سال حبس کاهش داده بود.[۹۶]  اما این تصمیم به صالحی ابلاغ نشد. شش روز پس از دستگیری صالحی وی را به علت مشکلات قلبی به بیمارستان انتقال دادند.[۹۷] نهایتاً صالحی در ۲ آذر ۱۳۹۶ از زندان آزاد شد.

 

۲،۲.   صادق کار

صادق کار، متولد ۱۳۳۴، مکانیک صنعتی و یک فعال کارگری است. کار در مصاحبه‏ای ‏که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داد در مورد چگونگی نگاه مقامات ایرانی به فعالیت کارگری در سال‏ها‏ی نخست جمهوری اسلامی صحبت کرد. کار دبیر سندیکای کارگری مکانیک‏ها‏ی صنعتی بود. وی اظهار داشت حدود دو سال پس از انقلاب نیروهای طرفدار حکومت بیش از ۱۰۰ تن از  شرکت کنندگان در یک جلسۀ سندیکا را بازداشت کردند.[۹۸]  افراد دستگیر شده به کمیته ای[۹۹] در رباط کریم منتقل شدند. اگرچه کار و دیگر بازداشت شدگان در این جلسه به زودی آزاد شدند، اما مسئولان حکومتی سندیکا را تعطیل نموده  و دارایی آن را مصادره نمودند.[۱۰۰] با وجود این اعضاء سندیکا کماکان جلسات خود را در مکان‏ها‏یی که توسط گروه‏ها‏ی صنفی دیگر استفاده می‏شد و نیز در مکان‏ها‏ی عمومی از قبیل کوه‏ها‏، پارک‏ها‏ و حتی زیارتگاه‏ها‏ برگزار می‏کردند.[۱۰۱]منازل خصوصی فعالان کارگری نیز به این منظور مورد استفاده قرار می‏گرفت.[۱۰۲]

سخنان کار شباهت‏ها‏ی قابل ملاحظه‏ای را میان نحوۀ برخورد حکومت ایران با فعالیت کارگری در سال‏ها‏ی نخست حکومت جمهوری اسلامی و زمان حاضر نشان داد. هم در آن زمان و هم در حال حاضر نگرانی‏ها‏ی امنیتی ویژگی اصلی رویکرد مقامات ایرانی به جنبش‏ها‏ی کارگری بوده است.

جمهوری اسلامی به سندیکا و فعالین سندیکایی از همان ابتدا نگاه امنیتی داشت: سندیکا اصلا وظیفه اش دفاع از حقوق کارگر در چارچوب همان قوانین و مقررات بود، به علاوه تلاش برای پیاده شدن قانون کار در محیط های کارگری و نظارت بر حسن اجرایش، همینطور [اینکه] تلاش بکند آن قوانین را بهبود ببخشد،  بعد هم برود در صورت بروز اختلافاتی بین کارگرها و کارفرماها، از طریق کمیسیون حل اختلاف،اختلافات را به شکلی حل بکند که دو طرف راضی باشند.  کار ما همین چیزها بود،  نه کار خطرناکی بود نه چیزی بود که  به کسی بر بخورد ولی خوب حاکمیت یک تصور غلط واغراق آمیزی از سندیکا ساخته بود که توی سندیکا میخواهند بزنند حکومت را داغان کنند.[۱۰۳]

کار اظهار داشت آنها در نشست‏ها‏ی سندیکا در مورد امور سیاسی سخن نمی‏گفتند. در عوض در مورد مسائلی از قبیل بیمۀ کارگران، بیانیه‏ها‏ی سازمان جهانی کار، و شرایط کارگران در کشورهای دیگر سخن می‏گفتند.[۱۰۴] به گفتۀ کار، ماموران حکومتی واقعاً به اینکه چه مطالبی در این نشست‏ها‏ مطرح می‏شد و یا اینکه هدف سندیکاها چه بود وقعی نمی‏گذاشتند.

هر وقت بازداشت می‌کردند نمی‌پرسیدند آقا مثلا شما برای چی تو سندیکا فعالیت میکنید؟  سندیکا چه کاره است ؟ چی میخواهد؟ کارش چی است ؟ شما چی میخواهید؟  اینها را اصلا نمی‌پرسیدند بلکه می‌گفتند شما ضد انقلاب هستید و فعالیتهایتان توطئه است.»[۱۰۵]

در شهریور ۱۳۵۹ ارتش ترکیه دولت این کشور را سرنگون کرد و بسیاری از دگراندیشان از جمله اعضاء کنفدراسیون‏ اتحادیه‏ها‏ی صنفی پیشرو در ترکیه را دستگیر نمود.[۱۰۶] کار می‏گوید سندیکای وی نامۀ سرگشاده‏ای ‏منتشر نموده و در آن نسبت به دستگیری فعالان کارگری در ترکیه اعتراض نمود. این نامه تأکید ‏کرد که اتحادیه‏ها‏ی کارگری باید بتوانند بر طبق حقوق بین الملل به فعالیت خود ادامه دهند و درخواست نمود دستگیر شدگان آزاد شوند.[۱۰۷] در طی دوران بازداشت کار و فعالان دیگر حکومت آنها را به جاسوسی به نفع ترکیه متهم نمود با وجود آنکه این نامه در حقیقت از سیاست دولت ترکیه انتقاد می‏نمود.  کار و دیگر فعالان باید مسئولان را قانع می‏کردند که هیچگونه فعالیت جاسوسی صورت نگرفته است و اینکه آنها این نامه را در اعتراض به عمل دولت ترکیه نوشته‏اند‏.[۱۰۸]

کار گفت هنگامی که برای ایران خودرو، یکی از سازندگان اصلی خودرو در ایران، کار می‏کرد، حکومت در بارۀ وی تحقیق می‏کرد که آیا وی قصد دارد اعتصاباتی را سازماندهی کند.[۱۰۹] کار که همچنین یکی از طرفداران سازمان سیاسی چپگرای  فداییان خلق بود احساس کرد در خطر دستگیری قرار دارد و تهران را به مقصد زرند در استان کرمان ترک کرد. کار نهایتاً در سال  ۱۳۷۰ از ایران خارج شد.[۱۱۰]

 

۲،۴.   منصور اسانلو

منصور اسانلو، زادۀ تهران در ۴ اسفند ۱۳۳۸ ، یکی از شناخته شده ترین فعالان کارگری در ایران است. وی در مصاحبه‏ای ‏با مرکز اسناد حقوق بشر ایران، دستگیری‏ها‏ و حبس‏ها‏ی متعدد خود را این‌گونه شرح داد.

۲،۴،۱.   شروع فعالیت

اسانلو، که به رانندگی اشتغال داشت، آغاز فعالیت خود را سال ۱۳۶۴ می‏داند یعنی زمانی که اصغر طباطبایی، یکی از همکاران وی، توسط حکومت جریمه شد. طباطبایی به این دلیل جریمه شده بود که تانکر وی که آب حمل می‏کرد در طی جنگ ایران و عراق در حالی که هدف تیراندازی  قرار گرفته بود، از جاده منحرف شده بود.[۱۱۱] طباطبایی ۱۲۰۰۰ تومان جریمه شد که بر اساس نرخ مبادلات ارزی در  ۱۳۶۴ تقریبا معادل ۱۹۷ دلار بود.[۱۱۲] اسانلو و رانندگان دیگر در شرکت اتوبوسرانی تهران یک صندوق خیریه برای کمک به پرداخت مبلغ جریمه طباطبایی گذاشتند. این صندوق در کنار دو صندوق دیگر قرار گرفته بود که یکی برای کمک به جبهه جنگ بود و دیگری برای شورای اسلامی کار، که گروه کارگری مورد حمایت حکومت بود.[۱۱۳] به گفتۀ اسانلو هنگامی که راننده‏ای ‏می‏خواست مبلغی پول نقد به داخل صندوقی که برای پشتیبانی از جبهۀ جنگ بود بیاندازد، دیگران به او اصرار می‏کردند که به جای آن پول را به صندوق کمک به طباطبایی بیاندازد. این سبب برخوردهایی میان چند تن از رانندگان و اعضاء شورای اسلامی کار شد و نهایتاً رانندگان صندوق حمایت از جبهه را از ساختمان خارج کردند.[۱۱۴] مبلغی که برای طباطبایی جمع آوری گردید از میزان جریمه‏اش بیشتر شده بود و رانندگان تصمیم گرفتند صندوقی برای کمک به رانندگان محتاج تأسیس نمایند.

همراهی و همکاری رانندگان با یکدیگر برای جمع آوری اعانات تبدیل به تشکیل یک سندیکای غیر رسمی شد. به گفتۀ اسانلو رانندگان ترتیب دادن ملاقات‏ها‏یی هفتگی در میان خود و در منازلشان را آغاز کردند.[۱۱۵] هم مدیر بخش اتوبوسرانی تهران و هم ادارۀ حراست رانندگان را احضار و در بارۀ این ملاقات‏ها‏ از آنان پرس و جو نمود.[۱۱۶] مدیر بخش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اسانلو گفت اینگونه ملاقات‏ها‏ غیر قانونی است و برگزاری اینگونه جلسات کاری است که کمونیست‏ها‏ انجام می‏دهند.[۱۱۷] از طرف دیگر عوامل حراست نیز می‏دانستند که یک چنین اعمال جسورانه‏ای ‏از قبیل حذف صندوق کمک به جبهه جنگ نمی‏تواند کار مخالفان سیاسی مجرب باشد و بنابراین چنین اعمالی نشان از فعالیت کارگری دارد. با وجود این آنها شروع به تهدید راننده‏ها‏ کردند که چنین اعمالی خطر دستگیری و حبس دارد. برخی از راننده‏ها‏ دیگر در این جلسات شرکت نکردند اما بقیه به تجمع خود ادامه دادند اگرچه بیشتر مراقب بودند.[۱۱۸]

در سال ۱۳۶۵ اسانلو شروع به جمع آوری امضا‏ها‏ی۴۳۰ تن از رانندگان اتوبوس نمود بدین منظور که بتوانند به طور جمعی با دولت وارد مذاکره شوند. رانندگان خواهان تجهیزات بهتر، دستمزد بالاتر، و مزایای دیگر بودند. حراست شرکت اتوبوسرانی تهران بار دیگر اسانلو را احضار نمود.[۱۱۹]آنها از او خواستند تعهد بدهد که دیگر به چنین اقداماتی ادامه ندهد.[۱۲۰] اسانلو نپذیرفت و تأکید نمود که آنچه وی از آن حمایت می‏کند ماهیت سیاسی ندارد.[۱۲۱]

اسانلو به دلیل کمر درد دیگر بیش از این قادر به رانندگی نبود. وی را به باجۀ فروش بلیت فرستادند که او در آنجا به مدت دو سال به فروش بلیت اتوبوس مشغول بود. اسانلو به یاد دارد که در طی این مدت وی به گونه‏ای ‏آشکار به خواندن کتاب می‏پرداخت تا توجه عابرین را به خود جلب نموده و در مورد مسائل کارگران با ایشان به گفتگو بپردازد.[۱۲۲] اسانلو را بار دیگر منتقل نمودند. این بار او به بخش تعمیر تایر منتقل شد، که به اعتقاد اسانلو این عمل تلاشی برای سد نمودن ارتباط او با مردم بود.[۱۲۳] کمی بعد اسانلو به بخش اداری منتقل گردید که حقوق بالاتری داشت. اسانلو معتقد بود که هدف از این کار خاموش ساختن وی بود.[۱۲۴]

 

۲،۴،۲.   افزایش فعالیت‏ها‏ی کارگری در اواخر دهۀ ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰

به دنبال انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، شدت سختگیری‏ها در مورد فعالیت‏های سیاسی و مدنی کاهش یافت. در سال ۱۳۷۸ چند تن از فعالان کارگری تصمیم گرفتند مراسم روز جهانی کارگر را پس از بیش از یک دهه برگزار نمایند. این مراسم که در تالار یاقوت در تهران برگزار گردید جنب و جوش دوباره‏ای به وجود آورده و به همکاری بیشتری میان فعالان کارگری در زمینه‏های گوناگون شغلی منجر شد. اسانلو که در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر شرکت کرده بود می‏گوید در عرض چند هفته پس از آن وی در یک تجمع کارگری در شهر جاجرود در حومۀ تهران نیز شرکت کرد.[۱۲۵]

در اوایل دهه ۱۳۸۰ اسانلو و دیگر فعالان شروع به برگزاری جلسات خود در محلی معروف به حسینیه خبازان کردند. این محل که متعلق به اتحادیه صنفی خبازان بود کانون اصلی فعالیت‏های کارگری برای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی و بسیاری از گروه‏های کارگری دیگر شد.[۱۲۶]

در سال ۱۳۸۲ اسانلو که هنوز در مرخصی پزشکی بود سفری به آلمان کرد. در این سفر وی با فعالان مخالف حکومت ملاقات نمود. اسانلو پس از بازگشت به ایران حمایت خود از حقوق کارگران را با شدت بیشتری ادامه داد زیرا وی اکنون می‏دانست که از حمایت افراد دیگری در خارج از کشور نیز برخوردار است.[۱۲۷] در سال ۱۳۸۳ پس از بازگشت اسانلو به کار وی را به بهانۀ غیبت از محل کار اخراج نمودند اما او نسبت به این حکم اعتراض نمود و اظهار داشت که غیبتش بر اساس مرخصی پزشکی تأئید شده بوده است و در نتیجه او توانست به کار خود باز گردد.[۱۲۸]به دنبال آن حراست وی را در بارۀ سفرش به آلمان مورد بازجویی قرار داد. اما این سبب نشد که وی فعالیت‏ها‏ی خود را کاهش دهد. او سپس به جمع آوری بیش از ۸۰۰۰ امضاء برای بازگشایی سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پرداخت. یک نامۀ سرگشاده که حاوی این درخواست بود به دفتر رئیس جمهور خاتمی ارسال شد. خاتمی در پاسخ به وی از عبارت «سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی» استفاده کرد.[۱۲۹] این به عنوان نوعی به رسمیت شناختن غیر رسمی و تأئید موجودیت این سندیکا تلقی شد.

 

۲،۴،۳. حملات به سندیکا

در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ اسانلو و فعالان دیگری که در جلسه‏ای در حسینیه خبازان گرد آمده بودند مورد حمله قرار گرفتند. حمله کنندگان اعضاء سازمان‏های کارگری تحت حمایت دولت بودند.[۱۳۰] به گفته اسانلو، اکبر عیوضی یکی از اعضاء شورای اسلامی کار در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیز نمایندۀ خانۀ کارگر[۱۳۱] و علیرضا محجوب یکی از اعضاء مجلس شورای اسلامی و رئیس خانۀ کارگر، در این حمله حضور داشتند.[۱۳۲]بر طبق نامه‏ای که از جانب سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اجلاس سازمان جهانی کار فرستاده شد، «پلیس و نیروهای امنیتی این اعمال غیر قانونی را نظاره می‏کردند.»[۱۳۳] در طی این حمله اسانلو مورد حمله فردی مسلح به چاقو قرار گرفته و از ناحیه صورت و زبان مجروح گردید.[۱۳۴] سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این حمله را به عنوان بخشی از اقدامات حکومت برای سرکوب سازمان‏های مستقل کارگری می‏دانست.[۱۳۵] اسانلو گفت در طی این حادثه یک نانوا به نام خلیل گودرزی از بالای پله‏ها به پایین پرتاب شده، دچار حملۀ قلبی گردید و درگذشت.[۱۳۶]

 

در روز ۱۳ خرداد ۱۳۸۴ سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اولین نشست مجمع عمومی خود را برگزار کرد.[۱۳۷] انتخابات هیئت مدیرۀ سندیکا از ساعت ۸ صبح تا ۲ صبح روز بعد به طول انجامید.[۱۳۸] هشت تا نه هزار کارگر در این انتخابات شرکت نمودند.[۱۳۹] اسانلو به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. به گفتۀ اسانلو پنج یا شش روز پس از برگزاری مجمع عمومی پرتاب بمب آتشزا به ساختمان سندیکا سبب بروز آسیب به این ساختمان گردید.[۱۴۰] اعضاء سندیکا این حمله را به مهاجمان تحت حمایت گروه‏هایی در داخل حکومت ایران نسبت دادند.[۱۴۱]

پس از برگزاری مجمع عمومی سندیکای شرکت واحد، هیئت مدیرۀ این سندیکا در مورد مزایای کارمندان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با این شرکت به مذاکره نشست. علیرغم وعده‏های اولیه، مقامات شرکت اتوبوسرانی تهران مزایایی را که سندیکا از آنان درخواست کرده بود فراهم نکردند. در پاسخ به این وضعیت، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روز ۱۶ شهریور ۱۳۸۴ با روشن کردن چراغ اتوبوس‏های خود در حین رانندگی، نسبت به شرایط موجود اعتراض کردند.[۱۴۲] این روش اعتراض از آن زمان تا کنون به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است.

 

۲،۴،۴.   دستگیری و حبس

در روز اول دی ۱۳۸۴ ماموران حکومتی اسانلو و شماری دیگر از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را دستگیر کردند.[۱۴۳] اسانلو در هنگام دستگیری ابتدا در برابر مأموران امنیتی مقاومت نمود. او به خاطر دارد که ساعت ۶ صبح عوامل حکومتی به خانۀ وی آمدند و او و خانواده‏اش‏ چندین ساعت با آنها مشغول جر و بحث شدند. اسانلو به نیروی انتظامی تلفن کرد تا هویت مأموران را تأئید کنند. بالاخره ساعت ۹ صبح او سوار اتومبیل مأموران شد.[۱۴۴] اسانلو را به مجتمع دادگاه انقلاب در خیابان معلم بردند. مأمورانی که وی را دستگیر کرده بودند حکم بازداشت همراه خود نداشتند و به دنبال یک قاضی می‏گشتند که حکم بازداشت را برایشان امضاء کند. به گفتۀ اسانلو هیچ‌یک از قضات مایل نبودند این کار را انجام دهند. در نتیجه مأموران مجبور شدند تا نیمه شب منتظر بمانند و بالاخره قاضی کشیک قبول کرد حکم بازداشت وی را امضاء نماید.[۱۴۵] اسانلو گفتگوی خود با قاضی مزبور را برای مرکز اسناد حقوق بشر ایران این‌گونه تعریف می‏کند:

گفت اسمت چیست؟ گفتم من اسم ندارم. گفت یعنی چی؟ گفتم من اسم ندارم! بعد گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی چی ندارد! شما من را آوردید اینجا! اسم من را نمی دانید که آوردید اینجا؟ پس برای چی و به چه جرمی دستبند زدید و دستانم باد کرده و لمس شده. به چه جرمی مرا آوردید اینجا؟ همه دنیا من را می شناسند. تو برای چه من را آوردی اینجا؟ اسم من را نمی دانی؟[۱۴۶]

پس از آنکه قاضی حکم بازداشت اسانلو را امضاء کرد، وی را به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات است انتقال دادند. سپس در بند ۲۰۹ پنج یا شش مأمور اسانلو را مورد ضرب و جرح قرار دادند.[۱۴۷] اسانلو به خاطر دارد که آنها به وی مشت و لگد می‏زدند و اینکه وی تقریباً بیهوش شد.[۱۴۸] پس از آن وی را به سلول انفرادی بردند.

بازجویان اسانلو وی را تهدید کردند که اعضاء خانواده‏اش‏ را دستگیر کرده و به آنها تجاوز خواهند کرد.[۱۴۹]

اسانلو که دستگیری خود را پیش بینی می‏کرد پیشاپیش وکلای مدافع خود را تعیین کرده بود. اما ماموران به آنها اجازه ندادند در طول دوران بازداشت با اسانلو ملاقات کنند.[۱۵۰] بالاخره در ۲۳ مرداد ۱۳۸۵ اسانلو به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی[۱۵۱] آزاد شد، اما در آن زمان هیچ اعلام جرمی علیه وی صورت نگرفت.[۱۵۲]

اسانلو مجدداً در اول آبان ماه ۱۳۸۵ دستگیر شد. این بار در طول بازداشت، قاضی حداد، یکی از قضات دادگاه انقلاب تهران،  به ملاقات اسانلو رفت و از وی پرسید او کی می‏خواهد به فعالیت کارگری خود پایان دهد.[۱۵۳] اسانلو هم در پاسخ از قاضی پرسید به چه اتهامی وی را بازداشت نموده‏اند‏. باز هم به او نگفتند وی را به چه جرمی دستگیر کرده‏اند‏. اما وی پس از یک ماه آزاد شد.[۱۵۴]

محاکمۀ اسانلو چند ماه‏ بعد یعنی در ۵ اسفند ۱۳۸۵ برگزار گردید. دو وکیل اسانلو را همراهی می‏کردند. محمدی، قاضی این دادگاه، به اسانلو اجازه صحبت کردن نداد.[۱۵۵] دادگاه حکم خود را در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ صادر نمود که بر اساس آن اسانلو به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. چهار سال حبس به جرم تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و یک سال حبس هم به جرم تبلیغ علیه نظام صادر شده بود.[۱۵۶] هنگامی که این حکم صادر شد اسانلو برای شرکت در جلسات فدراسیون بین‏المللی‏ کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‏المللی‏ اتحادیه‏ها‏ی صنفی در اروپا به سر می‏برد.[۱۵۷]

اسانلو با آنکه می‏دانست یک مجازات حبس پنج ساله در انتظار اوست، به ایران بازگشت. با وجود این، وی را بلافاصله پس از بازگشت دستگیر نکردند. اسانلو پس از بازگشت به ایران به فعالیت‏ها‏ی خود ادامه داد و برای تشکیل دومین مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فراخوان داد. در طی آن مدت سندیکا فعالیت خود را در دفتر ناصر زرافشان،یکی از وکلای شناخته شده ، انجام می‏داد. پس از آنکه زرافشان به علت انجام تحقیقاتی در مورد قتل‏ها‏ی زنجیره‏ای دهۀ ۱۳۷۰ به زندان افتاد، دفتر وی برای چند سال بسته شده بود.[۱۵۸] اعضای سندیکا این دفتر را نوسازی کرده و از آن برای توزیع جزوات به راننده‏ها‏ی اتوبوس استفاده می‏کردند.[۱۵۹] اسانلو گفت بازگشایی این دفتر خشم عوامل اطلاعات را برافروخت.[۱۶۰] اسانلو عاقبت دوباره در ۱۹ تیر ۱۳۸۶ دستگیر شد.[۱۶۱] او پس از اتمام کار یکی از اتوبوس‏ها‏ را به خانه می‏برد که مأموران اطلاعات سوار اتوبوس شده و وی را دستگیر کردند. آنها او را دستبند زده و در صندلی عقب یک خودرو نشاندند.[۱۶۲] اسانلو گفت مأموران وی را مجبور کردند طوری بنشیند که صورتش به طرف پایین باشد و یکی از مأموران روی گردن وی و دیگری روی پشت وی نشست.[۱۶۳] آنها در طول راه و نیز وقتی به زندان اوین رسیدند اسانلو را می‏زدند. در حالی که وی را کتک زده و فحاشی می‏کردند به وی می‏گفتند «فلان فلان شده ما که گذاشتیم بروی خارج. چرا برگشتی؟»[۱۶۴] اسانلو را علیرغم زخم‏ها‏یی که برداشته بود به زندان انفرادی بردند.[۱۶۵] چون شانه‏ها‏یش آسیب دیده بود او قادر نبود لباسهایش را عوض کند. پس از سه روز او را به درمانگاه زندان بردند.[۱۶۶] اسانلو همچنین اظهار داشت که در نتیجۀ ضرب و جرحی که به وی وارد شده بود نمی‏توانست با یکی از چشم‏ها‏یش ببیند. نهایتاً پس از چهار ماه او را به بیمارستان لبافی نژاد منتقل نمودند.[۱۶۷]

اسانلو پس از دو تا سه ماه بستری بودن در بیمارستان به زندان اوین بازگشت[۱۶۸] و در تابستان ۱۳۸۷ به زندان رجایی شهر انتقال داده شد.[۱۶۹]  اسانلو این انتقال را نوعی «تبعید» می‏داند و معتقد است که علت آن، تلاش‏ها‏ی وی برای تشویق نگهبانان زندان اوین به عضویت در اتحادیه‏ها‏ی صنفی بوده است.[۱۷۰]

در طی دوران حبس در زندان رجایی شهراسانلو در مورد قاچاق مواد مخدر به داخل زندان شکایتی تسلیم مسئولان زندان نمود. وی شکایت خود را همراه با شواهد و مدارک لازم ارائه داد. به گفتۀ اسانلو به جای رسیدگی به موضوع، مسئولان زندان علیه اسانلو شکایت کرده و وی را به شعبۀ ۱ دادگاه انقلاب کرج ارجاع دادند. قاضی حسینی اسانلو را به جرم تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس دیگر محکوم نمود.[۱۷۱]

اسانلو پیش از طی دوران مجموعاً شش سالۀ حبس خود در خرداد ۱۳۹۰ آزاد شد.[۱۷۲] اما آزادی وی یا قرار کفالت بود. وی می‏گوید آزادی پیش از هنگام وی به علت فشارهای بین‏المللی‏ به ویژه از جانب سازمان بین‏المللی‏ کار بود.[۱۷۳]

اسانلو اشاره کرد که وی پس از آزادی از زندان، تهدید به مرگ شد.[۱۷۴] در نتیجه او تصمیم گرفت ایران را ترک نماید. وی در بهمن ماه ۱۳۹۱ با عبور غیر قانونی از مرز ایران به ترکیه رسید و سپس در مرداد ماه سال بعد وارد ایالات متحده امریکا شد.[۱۷۵]

 

 

3. وقایع جاری و موارد نقض حقوق بشر

روند رو به وخامت وضعیت اقتصادی و استفادۀ گسترده از رسانه‏ها‏ی اجتماعی منجر به افزایش شمار گزارش‏ها‏ در مورد مسائل و مشکلات کارگری در ایران گردیده است. در این بخش از گزارش به تعدادی از موضوعات اخیر و موارد نقض حقوق بشر خواهیم پرداخت.

 

۳،۱.   فقدان ایمنی در محل کار

در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ وقوع انفجاری در معدن زغال سنگ زمستان یورت در استان گلستان سبب مرگ ۴۳ تن از معدن‏چیان گردید.[۱۷۶] رئیس جمهور روحانی در روز ۱۷ اردیبهشت از این معدن بازدید نمود. چندین تن از معدن‏چیان در طی بازدید روحانی نسبت به وضعیت این معدن نگرانی‏ها‏ی خود را ابراز نمودند و چند تن نیز به خودروهای او و همراهانش حمله کردند.[۱۷۷] پس از این حادثه ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، یک نامۀ عذرخواهی از رئیس جمهور که به امضای معدن‏چیان رسیده بود را منتشر نمود.[۱۷۸] حمید رضا امامقلی تبار، بازرس شورای عالی نمایندگان کارگران، اظهار داشت احتمال دارد که معدن‏چیان را مجبور به امضاء چنین نامه‏ای ‏نموده باشند.[۱۷۹] وی اضافه نمود امضاء مدارک توسط کارگران برای از دست ندادن شغل شان امری متداول است. وی اظهار داشت به عنوان مثال این امری معمول است که کارفرماها پیش از پرداخت دستمزد، اظهارنامه‏ها‏ی امضا شده‏ای ‏از کارگران جمع آوری نمایند که طی آن کارگران اظهار می‏کنند که دستمزد خود را دریافت نموده‏اند‏.[۱۸۰] امامقلی تبار همچنین اظهار نمود دو روز پیش از انفجار، دو تن از کارگران معدن متوجه نشت گاز شده بودند اما هیچ اقدامی در ارتباط با آن صورت نگرفت. وی اضافه کرد  غالباً از بازرسانی که فاقد صلاحیت بوده استفاده می‌شود و روند بازرسی به طور فرمالیته انجام می‌گیرد.[۱۸۱]

سه نهاد دولتی ارقامی را در مورد تعداد تلفات کارگران در محل کار منتشر می‏کنند: ۱) وزارت کار ۲) سازمان تأمین اجتماعی و ۳) پزشکی قانونی. نحوۀ جمع آوری داده‏ها‏ در این سه نهاد به طور قابل ملاحظه‏ای ‏با یکدیگر متفاوت است که سبب دریافت نتایجی بسیار متفاوت با یکدیگر می گردد.[۱۸۲] شمار تلفات‏ گزارش شده در محل کار از سوی این سه ارگان در طول سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است:

وزارت کار[۱۸۳]	۹۰۳
سازمان تأمین اجتماعی[۱۸۴]	۱۰۸
پزشکی قانونی[۱۸۵]	۱۴۹۴

تصویر ۵ – شمار تلفات کاری در سال شمسی ۱۳۹۴ (از ۱/۱/۱۳۹۴ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۴)

 

وزارت کار توضیح می‏دهد علت اختلاف میان ارقام این وزارتخانه و اعداد منتشرشده توسط پزشکی قانونی این است که اعداد پزشکی قانونی شامل تلفات در مشاغلی که تحت پوشش قانون کار نیستند هم می‏شود.[۱۸۶]  قانون کار کارگاه‏ها‏یی که تعداد کارگران آن کمتر از ده نفر باشد، کسب‏ها‏ی خانوادگی که در آن فقط بستگان درجه اول (والدین، فرزندان، و همسران) کار می‏کنند، ونیز رانندگان شخصی (خویش فرما) را تحت پوشش قرار نمی‏دهد.[۱۸۷] همچنین کارگران خارجی غیر مجاز هم تحت پوشش قانون کار قرار ندارند.[۱۸۸]

بر اساس ارقام وزارت کار میزان حوادث منجر به فوت در محل کار در سال ۱۳۹۴، ۷ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر بوده است.[۱۸۹] در مقایسه، میزان چنین تلفاتی در سال  ۲۰۱۵ (از ۱۱ دی ۱۳۹۳ تا ۱۰ دی ۱۳۹۴) بر اساس آمار اتحادیه اروپا[۱۹۰]  ۸/۱ نفر در ۱۰۰۰۰۰ و در ایالات متحده[۱۹۱] هم ۳۸/۳ نفر بوده است.

احمد شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی ایران اعداد بالاتری را ارائه داد و گفت که در سال ۱۳۹۴، ۲۰۰۰ تن از کارگران به علت سوانح کاری جان خود را از دست داده‏اند‏ که از این میان ۱۲۰۰ تن، کارگران ساختمانی بوده‏اند‏. وزیر بهداری ایران نیز اعلام نموده است هر سال ۲۰۰۰ تن در حوادث مربوط به کار جان خود را از دست می‏دهند. وی همچنین افزوده است که ۴۰ درصد کارگاه‏ها‏ در کشور از استانداردهای ایمنی لازم برخوردار نیستند.[۱۹۲] به گفتۀ یکی از مقامات وزارت کار ۴۸ درصد حوادث محل کار در بخش ساختمان سازی روی می‏دهند.[۱۹۳]

ایران هنوز کنوانسیون‏ها‏ی سازمان بین‏المللی‏ کار در مورد ایمنی محل کار را تصویب ننموده است. اما مادۀ ۷ (ب) میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح می‏کند که هر فردی باید از شرایط کاری سالم و امن برخوردار باشد.[۱۹۴] مقامات ایران اذعان می‏کنند که ۴۰ درصد از کارگاه‏ها‏ در سراسر کشور از استانداردهای ایمنی لازم برخوردار نیستند. ناتوانی حکومت ایران در تضمین شرایط امن کاری ناقض  تعهدات این کشور بر طبق مادۀ ۷ (ب) میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

 

۳،۲.   عدم پرداخت دستمزدها و مزایا و خصوصی سازی

در ماه‏ها‏ی اخیر برگزاری اعتراضات در سراسر ایران از سوی کارگرانی که دستمزدهایشان پرداخت نشده بسیارشایع بوده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران از ۱۲ دی ۱۳۹۵ تا ۹ آذر ۱۳۹۷ حداقل ۱۲۵۷ مورد تظاهرات را ثبت نموده است که تظاهرکنندگان در آنها خواستار دریافت دستمزدها یا مزایای معوقۀ خویش بوده‏اند‏.[۱۹۵] این اعتراضات در شهرهای گوناگون و توسط کارگران شاغل در طیف وسیعی از صنایع و خدمات، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، صورت گرفته است. در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، بیش از ۱۰۰ کارگر شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان به دلیل تأخیر مکرر در پرداخت دستمزدهایشان، دست به اعتراض زدند.[۱۹۶] به گفتۀ یکی از کارگرانی که با ایسنا مصاحبه نموده است، حقوق کارگران هر سه یا چهار ماه پرداخت شده و خانه‏ها‏ی برخی از کارکنان نیز مصادره شده است.[۱۹۷] کارگران شرکت آب در لنده در کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشتند که ۱۳ ماه است حقوقی دریافت نکرده‏اند‏.[۱۹۸] از دیگر کارگران دیگر بخش‏ها‏ی دولتی هم که برای دریافت دستمزد‏ها‏ی معوقۀ خود اعتراض کرده‏اند می‌توان از‏ کارکنان آتشنشانی رودبار جنوبی (در استان کرمان)[۱۹۹] و ساوه (در استان مرکزی)[۲۰۰] یاد کرد.

بازنشستگان در سراسر کشور نیز دست به اعتراض زدند زیرا مزایایی که به آنها تعلق می‏گیرد را دریافت نکرده‏اند‏. برای مثال در فروردین ۱۳۹۶ کارکنان بازنشسته صنعت فولاد اصفهان به علت عدم دریافت حقوق معوقۀ خود دست به اعتراض زدند. به علاوه، آنها اظهار داشتند که مقادیر افزایش سالانۀ مزایای بازنشستگی آنها نیز از سال ۱۳۸۹ به آنها پرداخت نشده است.[۲۰۱]

کارکنان بخش بهداشت نیز چند راهپیمایی برگزار نموده‏اند‏ و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه شان شده‏اند‏. در یاسوج پرستاران و دیگر کارمندان بیمارستان امام سجاد در اردیبهشت ۱۳۹۶ تجمع اعتراضی برپا نمودند زیرا شش ماه بود که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده بودند.[۲۰۲] در جزیرۀ قشم نیز ۱۷ تن از کارمندان بیمارستان پیامبر اعظم به علت عدم دریافت حقوق خود به مدت هشت ماه، دست به اعتصاب زدند.[۲۰۳] یکی از پرستاران این بیمارستان گفت که هیچیک از اعتصاب کنندگان قراردادی امضاء نکرده‏اند‏ و بیمه هم نشده‏اند‏. وی افزود « برای ارگانی دولتی کار می‌کنیم اما تا به حال هیچ ارگانی زیر بار مسئولیت ما نمی رود.»[۲۰۴]

حتی آنهایی که برای صنعت پر سود نفت و گاز در ایران کار می‏کنند از عدم پرداخت دستمزد در امان نیستند. کارگرهای پیمانی  در چندین پالایشگاه برای دریافت دستمزدشان دست به اعتراض زده‌اند‏. هشتاد تن از کارگران پالایشگاه آبادان در بهمن ماه ۱۳۹۵ یک تجمع اعتراضی برپا کرده و در آن خواستار دریافت دو ماه دستمزد، عیدی و مزایای دیگر خویش گردیدند.[۲۰۵] در اسفند ۱۳۹۵ کارگران پالایشگاه بیدبلند در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود به مدت سه ماه، دست به اعتصاب زدند.[۲۰۶]

بسیاری از شرکت‏ها‏ی متعلق به دولت که در سال‏ها‏ی اخیر خصوصی شده‏اند کانون مشکلات کارگران هستند. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بسیاری از شرکت‏ها‏ی خصوصی مصادره و ملی شدند. دولت یک نهاد جدید به نام سازمان صنایع ملی ایران تشکیل داد تا این منابع کسب تازه به دست آمده را سرپرستی نماید.[۲۰۷] این روال در طول دهۀ نخست جمهوری اسلامی ادامه یافت و به عنوان اقدامی لازم برای مدیریت اقتصاد در زمان جنگ محسوب می‌شد. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ حکومت ایران به تدریج رویکرد خود را تغییر داده و شروع به خصوصی سازی برخی از صنایع نمود. بالاخره در سال ۱۳۷۹ سازمان صنایع ملی ایران منحل گردید.[۲۰۸] حکومت ایران در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی ایران را  تأسیس نمود که مسئولیت آن خصوصی سازی صنایع دولتی ایران بود.[۲۰۹] اما این تلاش با موانع بزرگی مواجه شد. از یک طرف بخش خصوصی ضعیف بوده و توان ادارۀ چنین صنایعی را نداشت. ازطرف دیگر مدیران شرکت‏ها‏ی دولتی مایل نبودند مزایایی که تا آن زمان به آنان تعلق می‏گرفت را از دست بدهند.[۲۱۰] با توجه به چنین شرایطی هنگامی که دولت ایران با کسر بودجه مواجه شد، به فروختن شرکت‏ها‏ی دولتی به سازمان‏ها‏یی از قبیل صندوق بازنشستگی کشوری، بنیادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام،[۲۱۱] و نهادهای تحت فرمان نیروهای مسلح ایران روی آورد.[۲۱۲] این نهادها در واقعیت مانند شرکت‏ها‏ی خصوصی عمل نمی‏کنند و تحت کنترل حکومت و یا عناصر وابسته به آن قرار دارند.

فقدان یک چارچوب قانونی روشن برای مراحل خصوصی سازی، همراه با فقدان نیروی متخصص صنعتی در نهادهایی که این صنایع را خریداری می‏کنند، سبب سوء مدیریت و بروز خسارت‏ها‏ی هنگفتی در این صنایع خصوصی شده است.[۲۱۳]

وضعیت هپکو،  کارخانۀ ساخت ماشین آلات سنگین در اراک، نمونه‌ای از مشکلاتی است که در بالا توضیح داده شد. این شرکت در سال ۱۳۸۶ فروخته شد. به گفتۀ مقامات دولتی شرکتی که هپکو را خرید فقط ۲۰ درصد از ارزش تخمینی هپکو در زمان خرید را پرداخت کرده بود. اما بر خلاف وعده‌ای که داده شده بود ، شرکت خریداری کننده باقیماندۀ مبلغ را در طی سال‏ها‏ی بعد پرداخت نکرد.[۲۱۴] بنا به گزارش‏ها‏، سهامدار اصلی این شرکت به نام علی اصغر عطاریان سهام هپکو را به نام خود منتقل کرد.[۲۱۵] حقوق کارکنان هپکو هم پس از خریداری این شرکت به طور نامرتب پرداخت می‏شد. عطاریان در ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ دستگیر شد.[۲۱۶] هپکو مجدداً به یک شرکت دیگر فروخته شد و تصاحب آن منوط به پرداخت حقوق معوقۀ چهار ماه و نیم کارکنان هپکو گردید.[۲۱۷] اما مشکل هپکو کماکان باقی است و کارگران به اعتراض خود برای دریافت معوقات شان ادامه داده‏اند‏.

مادۀ ۷ (الف) (۱) میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می‏کند که کشورهای عضو این پیمان باید حقوق افراد نسبت به دریافت دستمزد منصفانه و پاداش کار بدون هیچگونه تمایز را به رسمیت بشناسد.[۲۱۸] ایران همچنین عضو کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در مورد محافظت از دستمزدها است. مادۀ ۱۲ این کنوانسیون مقرر می‏کند که:

1. دستمزدها باید به طور مرتب پرداخت شود. به جز در مواردی که ترتیبات مناسب دیگری داده شده که پرداخت مرتب و به موقع دستمزدها را تضمین می‏نماید، موعد پرداخت دستمزدها باید بر اساس قوانین کشوری و یا مقرراتی تعیین شود که بر اساس یک توافق جمعی یا تصمیم یک هیئت حل اختلاف تعیین گردد.
2. بلافاصله پس از اتمام دورۀ یک قرارداد کاری، باید در مورد تسویه نهایی تمام دستمزدهای پرداخت نشده، بر اساس قوانین یا مقررات کشوری، توافق جمعی یا تصمیم هیئت حل اختلاف اقدام شود و یا در صورت فقدان هر گونه قانون، مقررات، توافق یا داوری مربوط به این امر، در طی یک مدت زمان معقول با توجه به شرایط قرارداد عمل شود.[۲۱۹]

دولت ایران مداوما در پرداخت به موقع حقوق افراد شاغل درنهادهای دولتی و یا پیمانکاران این نهادها ناموفق عمل کرده است.عدم توانایی کارفرمایان دولتی در پرداخت به موقع حقوق به کارمندان و یا افراد طرف قراردادشان، نقض مشخص تعهدات بین‏المللی‏ ایران بر اساس مادۀ ۷ (الف) (۱) میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مادۀ ۱۲ کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار در مورد محافظت از دستمزدها است. به علاوه، دولت ایران باید سیاست‏ها‏ و راهکارهایی را به اجرا گذارد که اطمینان حاصل کند کارفرمایان خصوصی دستمزد کافی و به موقع به کارکنانشان پرداخت می‏نمایند.

مشکل فوق  به دلیل سقوط شدید و اخیر ارزش پول ایران تشدید می‏شود، به این معنا که هنگامی که کارمند حقوق خود را پس از چند ماه تأخیر دریافت می‏نماید، قدرت خرید وی به طور قابل ملاحظه‏ای ‏کاهش یافته است.[۲۲۰]

 

۳،۳.   محدودیت‏ها‏ی اِعمال شده بر تشکل‏ها‏ی کارگری

مادۀ ۸،۱ میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح می‏کند:

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:

الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

ب‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) به‌ تشکیل‌ فدراسیونها یا کنفدراسیون‌های‌ ملی‌ و حق‌ کنفدراسیون‌ها به‌ تشکیل‌ سازمانهای‌ سندیکایی‌ بین‌المللی‌ یا الحاق‌ به‌ آنها.

ج‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) که‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ نمایند بدون‌ هیچ‌ محدودیتی‌ جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اینکه‌ با رعایت‌ مقررات‌ کشور مربوط‌ اعمال‌ شود.[۲۲۱]

همانطور که پیشتر در بخش ۲ توضیح داده شد، حکومت ایران سابقه‌ای طولانی در دستگیری فعالان کارگری و ممانعت از فعالیت اتحادیه‏ها‏ و انجمن‏ها‏ی صنفی دارد. تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار انواع سازمان‏ها‏ی کارگری که کارگران می‏توانند داشته باشند را به سه طبقۀ زیر محدود می‏کند: ۱) شوراهای اسلامی کار ۲) انجمن‏ها‏ی صنفی ۳) نمایندگان کارگران.[۲۲۲] دولت ایران با سختگیری کامل مراحل انتخابات این تشکل‏ها‏ را کنترل کرده و استقلال این سازمان‏ها‏ را سلب می کند. برای مثال شرایط انتخاب شدن در شوراهای اسلامی کار شامل اعتقاد و پایبندی به اسلام ، ولایت فقیه و قانون اساسی ایران است.[۲۲۳] به علاوه هیئتی که صلاحیت کاندیداها را تأئید می‏کند متشکل از ۱) یک نماینده از وزارت کار ۲) یک نماینده از وزارتی که سرپرستی صنعتی را بر عهده دارد که کارگران در آن شاغل هستند، و ۳) یک نماینده از میان کارگران است.[۲۲۴] بدین ترتیب دولت به گونه‏ای ‏تفکیک ناپذیر در انتخاب و عملکرد سازمان‏ها‏ی کارگری دست داشته و استقلال آنها را از میان می‏برد. همانطور که پیشتر در بخش ۲ مورد بحث قرار گرفت، این محدودیت‏ها‏ چنان کلی و فراگیر است که نمی‏توان گفت هدف آن توجه به یک جنبۀ معقول از منافع دولت در مورد امنیت ملی، نظم عمومی و یا حقوق دیگران است.

حق اعتصاب یکی از اصول شناخته شدۀ بین‏المللی است که هدف آن کمک به کارگران برای حمایت از اآنها در برابر بدرفتاری و سوء استفاده است. ماینا کیای، گزارشگر ویژۀ سابق سازمان ملل در مورد حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل ، می‏گوید:

«حق اعتصاب همچنین بخشی ذاتی از حق بنیادین آزادی انجمن ماست. اینکه میلیون‏ها‏ زن و مرد در سراسر جهان بتوانند به طور جمعی حقوق خود در محل کارشان را ابراز نمایند بسیار حیاتی و مهم است.  حق برخورداری از شرایط کاری عادلانه و مناسب و اینکه حرمت و شأن آنها در محیط کار حفظ شده و ترس و واهمه‏ای ‏از آزار و اذیت برایشان وجود نداشته باشد از جمله این حقوق است. ضمناً اقدام اعتراضی در ارتباط با سیاست‏ها‏ی اجتماعی و اقتصادی دولت و علیه عملکردهای منفی شرکتها‏ بخشی از آزادی‏ها‏ی بنیادین ‏مدنی را تشکیل می‏دهد که احترام به آن برای برخورداری واقعی از حقوق اتحادیۀ صنفی، ضرورت اساسی دارد.»[۲۲۵]

قانون کار صراحتاً اشاره ای به حق اعتصاب نکرده است. اما مادۀ ۱۴۲ این قانون به برگزاری اعتصاب در محل کار اشاره‏ای ‏غیر مستقیم می‏کند:

«در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‏ها‏ی قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیأت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختلاف و یا  سازمان‏ها‏ی کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید .

تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‏تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید .

هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‏کند.»[۲۲۶]

همان‌ طور که از نحوۀ بیان مادۀ ۱۴۲ پیداست، قانون کار می‏خواهد گسترۀ اعتصابات را کنترل کند. اما در عمل محدودیت‏ها‏یی که حکومت ایران بر کارگران اعتصابی اِعمال می‏کند، بسیار شدیدتر است. در شهریور ۱۳۹۷ مقامات ایران بیش از ۷۰ تن را به جرم شرکت در اعتراضات رانندگان کامیون و یا تشویق به انجام این کار در رسانه‏ها‏ی اجتماعی دستگیر کردند.[۲۲۷] محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد افرادی را که رانندگان کامیون را از طریق «تهدید» یا «ارعاب» تحت فشار بگذارند می‏توان به عنوان راهزن محسوب کرده و مجازات مرگ برای ایشان در نظر گرفت.[۲۲۸]

در اردیبهشت ۱۳۹۵ رسانه‏ها‏ گزارش کردند که پس از اعتراضاتی که در معدن آق دره در استان آذربایجان غربی روی داد، مقامات ایران ۱۷ کارگر معدن را شلاق زده و جریمه کردند.[۲۲۹] این معدن‏چیان که به خاطر از دست دادن شغل خود دست به اعتراض زده بودند، پس از آنکه صاحبان معدن از آنها در دو پرونده جداگانه شکایت کردند، به جرائم گوناگونی متهم شدند. این معدن‏چیان در ابتدا مجازات‏ها‏ی حبس دریافت کردند اما پس از آنکه صاحب معدن شکایت خود را پس گرفت،  مشمول عفو شده و مجازات‏ها‏ی حبس آنها به اجرا در نیامد. اما مجازات شلاق اجرا شد. علاوه بر آن چند تن از معدن‏چیان محکوم به جریمۀ نقدی گردیدند. شلاق و جریمۀ نقدی به دلیل اتهامات اخلال در نظم و آرامش عمومی (ماده ۶۱۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان، و تخریب عمدی تابلوی شرکت اجرا شد.[۲۳۰]

بسیاری از فعالان کارگری به دلیل تلاش مسالمت آمیز برای احقاق حقوق کارگران مجازات‏ها‏ی حبس طویل المدت دریافت کرده‏اند‏. شاهرخ زمانی، نقاش ساختمان از استان آذربایجان شرقی، مکرراً به دلیل فعالیت‏ها‏ی کارگری‏اش دستگیر شد. آخرین دستگیری وی در سال ۱۳۹۰ بود. سپس وی به جرم تلاش برای تشکیل گروهی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم گردید.[۲۳۱] علت نسبت دادن این اتهامات به زمانی تلاش‏ها‏ی وی برای تأسیس اتحادیۀ نقاشان بود.[۲۳۲] زمانی در حالی که مجازات حبس خود در زندان رجایی شهر را سپری می‏کرد، در ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان درگذشت.[۲۳۳] رضا شهابی یکی از اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ۱۳۸۹ دستگیر شد. شهابی به تحمل شش سال حبس محکوم گردید.[۲۳۴] بهنام ابراهیم‏زاده، فعال کارگری، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ را در زندان گذراند. وی ابتدا به اتهام جرائم مربوط به امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم گردید. سپس به علت فعالیت‏ها‏یش در زندان، به تحمل دو سال حبس دیگر نیز محکوم شد.[۲۳۵] ابراهیم‏زاده مجدداً در ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ در استان کرمانشاه دستگیر گردید. وی در ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ با گذراندن یک وثیقۀ ۴۰ میلیون تومانی آزاد شد.[۲۳۶] جعفر عظیم‏زاده، یک فعال کارگری دیگر، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل ۶ سال حبس محکوم گردید.[۲۳۷] او در ۱۷ آبان ۱۳۹۴ دورۀ مجازات خود را آغاز کرد.[۲۳۸] عظیم‏زاده در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در اعتراض به حکم خود دست به اعتصاب غذا زد و در ۱۰ تیر ۱۳۹۵ با سپردن وثیقه آزاد شد. عظیم زاده در مهر ماه ۱۳۹۵ بر اساس یک پروندۀ قضایی دیگر به جرم تأسیس اتحادیۀ آزاد کارگران ایران که یک سازمان طرفدار حقوق کارگران است و همچنین به جرم تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم گردید.[۲۳۹] اما  او پس از اعتراض به این حکم تبرئه گردید.[۲۴۰] خالد حسینی، فعال کارگری، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ در سنندج در استان کردستان دستگیر شد.[۲۴۱] محمد رضا رمضان‏زاده، آموزگار و مسئول شورای هماهنگی تشکل‏ها‏ی صنفی فرهنگیان ایران، در ۲۲ مهر ۱۳۹۷ پس از یک روز تحصن معلمان در سرسر ایران، دستگیر شد.[۲۴۲]

حکومت ایران مداوما کارگرانی که مستقلاً تشکل‏ها‏ و اعتراضات کارگری را سازماندهی می‏کنند تهدید کرده و دستگیر می‏کند. از ۱۲ دی ۱۳۹۵ تا ۹ آذر ۱۳۹۷ که مرکز اسناد حقوق بشر ایران  مشغول جمع آوری اطلاعات برای تهیه این گزارش بوده است، ۳۴ مورد سرکوب تظاهرات کارگری اتفاق افتاد که منجر به دستگیری، ضرب و شتم و یا پیشگیری از تجمع افراد شده است. موارد ذیل تنها چند نمونه از این وقایع هستند:

• در ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ کارگران هپکو در اراک  به منظور مطالبه معوقات خود دست به تظاهرات زدند. پلیس ضد شورش به برخورد با تظاهر کنندگان پرداخت و چندین نفر مصدوم شدند. این برخوردها در روز ۲۹ شهریور نیز ادامه یافت.[۲۴۳] اعتراضات کارگران هپکو تا سال ۱۳۹۷ ادامه یافت. در ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ تظاهرات دیگری برپا شد. به گفتۀ یکی از کارگران هپکو، برخی از کارگران علاوه بر دستمزدهای پرداخت نشدۀ سال قبل، دستمزد ۱۰۶ روز خود را طلب داشتند.[۲۴۴] در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تعدادی از کارگران هپکو طی برپائی تظاهراتی یکی از خطوط آهن را مسدود نمودند. پنج کارگر به دلیل این عمل دستگیر شدند اما متعاقبا با سپردن وثیقه آزاد شدند.[۲۴۵] در شهریور ۱۳۹۷ شانزده تن از کارگران هپکو برای حضور در دادگاه احضار گردیدند. جرائم مطروحه علیه آنان شرکت در اجتماعات غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام بود.[۲۴۶]
• در ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ نیروهای امنیتی حد اقل ۳۰ کارگر در شرکت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان را دستگیر کردند. این کارگران به عدم پرداخت دستمزدهایشان اعتراض داشتند. دستگیر شدگان پس از آنکه مقامات از آنها در مورد فعالیت‏ها‏یشان در آینده تعهد گرفتند، آزاد شدند.[۲۴۷]
• در شب ۹ اسفند ۱۳۹۶ ده تن از کارگران فولاد در اهواز در خانه‏ها‏یشان دستگیر شدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مورد دستمزدهای معوقۀ خود معترض  بودند.[۲۴۸]
• در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ نیروهای امنیتی اسماعیل بخشی یکی از سازمان دهندگان اصلی کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه را  بازداشت کردند. آنها همچنین سپیده قلیان یکی از فعالان مدنی اهواز را نیز دستگیر کردند. گزارش‏ها‏ حاکی از آن است که هر دوی این افراد پس از دستگیری مورد آزار و اذیت‏ها‏ی جسمی قرار گرفتند.[۲۴۹] در روز ۸ آذر ۱۳۹۷ علی نجاتی، یکی دیگر از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شد.[۲۵۰]

 

نتیجه گیری

حکومت ایران در حالی که قادر به فراهم آوردن حمایت‏های اولیه‏ برای نیروی کار این کشور نبوده است، سعی کرده فعالیت‏ها‏ی کارگری را تحت کنترل درآورده و مدیریت کند. از مشکلات ایمنی گرفته تا عدم پرداخت دستمزدها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، کارگران در بسیاری از بخش‏ها‏ی اقتصاد کشور با دشواری‏ها‏ی فراوانی مواجه هستند. در این میان، دستگیری و آزار فعالان کارگری نیروی کار ایران را از مزایای چانه‌زنی جمعی و سازمان یافته محروم نموده است. قانون کار ایران و چارچوب حقوقی مربوط به آن تبعیض‏ها‏ی عقیدتی را در ساختار کاری ایران نهادینه نموده و افرادی که دارای عقایدی مغایر با رهبران جمهوری اسلامی هستند را از استخدام محروم کرده‏ و یا در خطر از دست دادن مشاغل خود قرار داده است. به علاوه، خط مشی‏ها‏ی ایران در ارتباط با چانه‌زنی جمعی و سازمان یافته، تعهدات بین‏المللی‏ این کشور را در قبال میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیونهای سازمان بین‏المللی‏ کار نقض می‏کند.

 

_ _

[۱]  «خودکشی کارگر فصلی در هفت تپه: کارفرما مطالباتش را پرداخت نکرده بود»، رادیو فردا (۸ اسفند ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/iran_haftapeh_worker_suicide/29066069.html.

[۲] همان.

[۳] بر طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی ایران،هنگامی که شورای نگهبان مصوبه‏ای ‏را مغایر با قانون اساسی یا موازین شرع بداند، مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول است اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را حل کند. اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر منصوب می‏شوند.

[۴]  قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۲۱، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/04/87906_orig.pdf?t=635958861814543536

[۵]  همان، ماده ۷.

[۶]  محمد باقر نوبخت، «نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران»، ۱۶، کار و جامعه، صص ۴ و ۱۵ (۱۳۹۱) قابل دسترسی در http://www.ensani.ir/storage/Files/20121212093656-9625-135.pdf

[۷]  همان.

[۸]  قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۲۱، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/04/87906_orig.pdf?t=635958861814543536.

[۹]  «تعداد کارگران موقت چقدر است؟»، ایسنا (۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ۳:۱۵ صبح)، قابل دسترسی در https://www.isna.ir/news/96110804692.

[۱۰]  «۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند/ابهام در قراردادهای موقت»، مهر نیوز (۲۷ شهریور ۱۳۹۵)، قابل دسترسی در https://www.mehrnews.com/news/3771028.

قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹،  ماده ۷، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/04/87906_orig.pdf?t=635958861814543536 .

[۱۲]  «کنوانسیون پایان دادن به دوران خدمت توسط کارفرما»، مادۀ ۲،۳،  ۲۲ ژوئن ۱۹۸۲، معاهدات سازمان ملل، شماره ۱۴۱۲، بخش ۱۵۸ [۱۴۱۲ U.N.T.S 158]، قابل دسترسی در https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C158.

[۱۳] «کنوانسیون پایان دادن به دوران خدمت توسط کارفرما»، مادۀ ۶،۱،  مادۀ ۵ (هـ)، ۲۲ ژوئن ۱۹۸۲، معاهدات سازمان ملل، شماره ۱۴۱۲، بخش ۱۵۸ [۱۴۱۲ U.N.T.S 158]، قابل دسترسی در https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C158.

[۱۴]  «سازمان تأمین اجتماعی ایران: یک سوم زنان پس از مرخصی زایمان اخراج می‏شوند»، بی بی سی فارسی (۲۳ آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/interactivity/2014/04/140413_l39_maternity_leave_iran.

[۱۵]  «ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد»، تسنیم نیوز (۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷ صبح)، قابل دسترسی در https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/24/1517716/.

[۱۶]  همان.

[۱۷]  قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۲۷، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/04/87906_orig.pdf?t=635958861814543536.

[۱۸]  «چرا ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت است؟»، دنیای اقتصاد (۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۸:۵۶ صبح)، قابل دسترسی در https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-۶۲/۳۳۰۳۴۸۸-چرا-درصد-قراردادهای-کار-موقت-است.

[۱۹] «بیش از نود درصد قراردادهای کار یک تا سه ماهه است/قانون کار باید اصلاح شود»، باشگاه خبرنگاران جوان، (۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶ شب)، قابل دسترسی در https://www.yjc.ir/fa/news/6216895/.

[۲۰] قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۱۳، تبصره ۱، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/04/87906_orig.pdf?t=635958861814543536.

[۲۱]  جامعه جهانی بهایی، «پرسش بهایی: پاکسازی فرهنگی در ایران»، ص ۳۵، (۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdf.

[۲۲]  «خاطرات حسن روحانی در مورد حجاب»، پارسینه (۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲:۰۵ عصر) قابل دسترسی در https://www.parsine.com/fa/news/187972

[۲۳]  همان.

[۲۴]  رکسانا بهرامی‌تاش و‏ها‏دی صالحی اصفهانی، «پایان تحرّک! استخدام زنان در ایران»، ص. ۲۶ (۲۰۰۸) [NIMBLE FINGERS NO LONGER! WOMEN’S EMPLOYMENT IN Iran]، قابل دسترسی در http://faculty.las.illinois.edu/esfahani/IndexFiles/Nimble%20Fingers%20No%20Longer.pdf.

[۲۵]  درصد مشارکت در نیروی کار، زنان (درصد جمعیت زنان بالای ۱۵ سال) (محاسبات سازمان جهانی کار) [Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate)]، بانک جهانی [World Bank]، قابل دسترسی در https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=IR (تاریخ دسترسی: ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸).

[۲۶] قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۳۸، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/04/87906_orig.pdf?t=635958861814543536.

[۲۷]  قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۶، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/04/87906_orig.pdf?t=635958861814543536.

[۲۸]  سیاست‏ها‏ی اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ مرداد  ۱۳۷۱ در شورای عالی انقلاب فرهنگی،  قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100171.

[۲۹] سیاست‏ها‏ی اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ مرداد  ۱۳۷۱ در شورای عالی انقلاب فرهنگی،  ماده ۶، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100171.

[۳۰]  قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۷۴، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/04/87906_orig.pdf?t=635958861814543536.

[۳۱]  «تعیین ۱۱۰ شغل سخت و زیان آور در کشور»، ایسنا (۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۵ صبح)، قابل دسترسی در https://www.isna.ir/news/95050119440.

[۳۲]  «دستورالعمل رفع تبعیض در جذب و به کارگیری بانوان در صنعت نفت ابلاغ شد»، وزارت نفت، قابل دسترسی در https://bit.ly/2Ppb3Ey (تاریخ دسترسی: ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸).

[۳۳]  «ادامه انسداد حفاری نفت برای زنان»، تعادل (۲۸ خرداد ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در http://www.taadolnewspaper.ir/بخش-نفت-انرژی-۱۳۱/۱۰۱۴۴۵-ادامه-انسداد-حفاری-نفت-برای-زنان

[۳۴]  «منع استخدام زنان در مشاغل سخت و زیان آور»، اقتصاد آنلاین (۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸ صبح)، قابل دسترسی در ), http://www.eghtesadonline.com/بخش-عمومی-۳۰/۱۶۴۹۴۸-منع-استخدام-زنان-در-مشاغل-سخت-زیان-آور.

[۳۵]  «اشتغال زنان در قهوه خانه‏ها‏ و کافی شاپ‏ها‏ ممنوع است»، دویچه وله فارسی [DEUTSCHE WELLE PERSIAN] (31 اوت ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در

https://www.dw.com/fa-ir/ اشتغال-زنان-در-قهوهخانهها-و-کافیشاپها-ممنوع-است/a-17891279

[۳۶]  «ممنوعیت فعالیت زنان به عنوان مباشر و مشاور املاک در ایران»، رادیو زمانه (۲۶ آذر ۱۳۹۲ )، قابل دسترسی در https://www.radiozamaneh.com/114497.

[۳۷]  «وزارت ارشاد و مخالفان دولت در اجرای زنان نوازنده»، بی بی سی فارسی [BBC PERSIAN]، (۲۰ ژانویه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/arts-42732000.

[۳۸]   قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۶، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/04/87906_orig.pdf?t=635958861814543536.

[۳۹] قانون گزینش معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش، مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۴، قابل دسترسی در http://gozinesh.irantvto.ir/uploads/125_418_ganon%20gozinesh%206.pdf. همچنین نگاه کنید به قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارت خانه‏ها‏ و سازمان‏ها‏ و مؤسسات  و شرکت‏ها‏ی دولتی، مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۵، قابل دسترسی در   http://gozinesh.irantvto.ir/uploads/125_418_ganon%20gozinesh%206.pdf. قانون گزینش کشور بر اساس فرمانی از روح الله  خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، صادر شد. خمینی در ۱۵ دی ۱۳۶۱ فرمانی را در مورد اصول انتخاب افراد واجد شرایط برای مشاغل دولتی صادر کرد. این فرمان در پاسخ به پرس و جوی بیش از حد از متقاضیان توسط کمیته‏ها‏ی گزینش در مورد قوانین و اعتقادات اسلامی صادر شد. خمینی همچنین به ادارات دولتی دستور داد افرادی را که به علت عدم توانایی در پاسخگویی کافی به پرسش‏ها‏ی بیش از حد سخت یا نامربوط، اخراج و یا مردود شده‏اند‏، دوباره استخدام نمایند. خمینی دستور داد یک ستاد مخصوص کمیته‏ها‏ی گزینش را تاسیس کرده و آزمون‏ها‏ی جدیدی را  تهیه کنند. وی اضافه نمود باید از متقاضیان در مورد مطالبی سؤال نمود که قبلاً امکان مطالعۀ آن را داشته‏اند‏. در سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی قانون گزینش معلمان و دیگر کارکنان وزارت آموزش و پرورش را از تصویب گذراند. این قانون بر اساس مندرجات فرمان ۱۵ دی ۱۳۶۱ خمینی تنظیم شد. یک سال بعد یعنی در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ مجلس ایران قانون دیگری را تصویب کرد و قانون گزینش کارکنان وزارت آموزش و پرورش را به تمام وزازتخانه ها و سازمانهای دولتی تسری داد.

[۴۰]  آیین نامه قانون گزینش کشوری، مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۷۷، قابل دسترسی در http://gozinesh.irantvto.ir/uploads/125_418_ganon%20gozinesh%206.pdf.

[۴۱]  همان.

[۴۲]  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با آذر (نام مستعار)» (۲۸ آوریل ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۴۳]  همان.

[۴۴]  «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امید (نام مستعار)»، (۲۸ آوریل ۲۰۱۸ و ۳۰ مه ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۴۵]  «میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، ماده ۲،۲ ، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۳، بخش ۳ [۹۹۳ U.N.T.S. 3]، قابل دسترسی در

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm.

[۴۶]  «میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، ماده ۶،۱ ، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۳، بخش ۳ [۹۹۳ U.N.T.S. 3]، قابل دسترسی در

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm.

[۴۷]  میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۸،۱ ، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۳، بخش ۳ [۹۹۳ U.N.T.S. 3]، قابل دسترسی در https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx.

[۴۸]  کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۲۲، سند سازمان ملل شماره CCPR/C/GC/34 (12 سپتامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

[۴۹]  کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۳۳، سند سازمان ملل شماره CCPR/C/GC/34 (12 سپتامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

[۵۰]  کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۳۴، پاراگراف ۲۱، سند سازمان ملل شماره CCPR/C/GC/34 (12 سپتامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

[۵۱]  کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۲۷، پاراگراف ۱۴، سند سازمان ملل شماره CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (2 نوامبر ۱۹۹۹)، قابل دسترسی در http://www.refworld.org/pdfid/45139c394.pdf

[۵۲]  ترجمه سازمان جهانی کار از این قانون می‏گوید «کارگران هر واحد می‏توانند یک شورای اسلامی کار، یک انجمن صنفی و یا نمایندگان کارگران را تشکیل دهند». اما این ترجمه دقیق نیست زیرا کلمۀ «فقط» که در اصل متن فارسی به کار رفته را ذکر نکرده است. بنابراین ترجمه سازمان جهانی کار نشانگر ماهیت محدود کنندۀ تبصرۀ ۴ ماده ۱۳۱ که در حقیقت سازمان‏ها‏ی کارگری را به مؤسساتی تبدیل می‏کند که ساختکارشان تحت نظر دولت معین می گردد، نیست.

[۵۳] قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، مصوب ۳۰ دی ۱۳۶۳، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022.

[۵۴]   قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، مصوب ۳۰ دی ۱۳۶۳، ماده ۱۳(و)، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022.

[۵۵]  قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، مصوب ۳۰ دی ۱۳۶۳، ماده ۲، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022.

[۵۶]  قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، مصوب ۳۰ دی ۱۳۶۳، تبصرۀ ۳ مادۀ ۲، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022.

[۵۷]  آیین نامۀ چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوۀ عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوط، مصوب ۳۰ دی ۱۳۸۴، ماده ۹، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/02/85407_orig.pdf?t=635913969234116226.

[۵۸]     آیین نامۀ چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوۀ عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوط، مصوب ۳۰ دی ۱۳۸۴، ماده ۱۴، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/02/85407_orig.pdf?t=635913969234116226.

[۵۹]  «احتمال مداخله اداره کار در انتخابات انجمن صنفی خبازان کردستان»، آفتاب (۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ صبح)، قابل دسترسی در http://www.aftabir.com/news/article/view/2016/11/12/1547977.

[۶۰]  «رد صلاحیت‏ها‏ در انتخابات انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز قانونی است»، ایلنا (۶ خرداد ۱۳۹۲) قابل دسترسی در https://www.ilna.ir/.بخش-اخبار-۳۸/۷۶۱۹۷-رد-صلاحیت-ها-در-انتخابات

[۶۱]   «احتمال مداخله اداره کار در انتخابات انجمن صنفی خبازان کردستان»، آفتاب (۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ صبح)، قابل دسترسی در http://www.aftabir.com/news/article/view/2016/11/12/1547977.

[۶۲]  «رد صلاحیت‏ها‏ در انتخابات انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیراز قانونی است»، ایلنا (۶ خرداد ۱۳۹۲) قابل دسترسی در https://www.ilna.ir/.بخش-اخبار-۳۸/۷۶۱۹۷-رد-صلاحیت-ها-در-انتخابات

[۶۳]  سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مسئول صدور پروانه و ثبت متخصصین امور بهداشت در ایران است.

[۶۴] «بیانیه پزشکان به بشار اسد رد صلاحیت آنان را رقم زد»، شبکه خبری دانشجویان (۱ اسفند ۱۳۹۱) قابل دسترسی در http://snn.ir/fa/news/228600.

[۶۵]  آیین نامۀ چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها، مصوب ۹ مرداد ۱۳۹۲، ماده ۶، قابل دسترسی در https://qom.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/07/95355_orig.pdf.

[۶۶] آیین نامۀ چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها، مصوب ۹ مرداد ۱۳۹۲، ماده ۱۶،۳، قابل دسترسی در https://qom.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2016/07/95355_orig.pdf.

[۶۷]  قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، مصوب ۳۰ دی ۱۳۶۳، ماده ۲۲، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022.

[۶۸]   میثاق بین‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵،۱، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، چکیدۀ گزارش صص ۲۳-۱۰۲، معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹ ، بخش ۱۷۱ [۹۹۹ U.N.T.S. 171]، قابل دسترسی در http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm.

[۶۹]  کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۲۹، پاراگراف ۷، سند سازمان ملل شماره CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 |(2001)، قابل دسترسی در http://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html

[۷۰]  «کوکیناکیس علیه یونان» [Kokkinakis v. Greece]، دادگاه حقوق بشراروپا، شماره ۱۷، بخش ۳۹۷ (۱۹۹۴)، قابل دسترسی در http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57827.

[۷۱]  کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مصوب ۳ خرداد ۱۳۷۵، ماده ۵۰۰، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92683.

[۷۲]  اصطلاح محارب در مورد متهمان  جرم محاربه به کار می‌رود. این اتهامی است که  غالباً علیه افرادی مطرح می‏گردد که به مبارزۀ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی یا سرقت مسلحانه متهم شده باشند و مجازات آن مرگ است.

[۷۳]  کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مصوب ۳ خرداد ۱۳۷۵، مواد ۴۹۸ و ۴۹۹، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/

[۷۴]  «ایران: دولت جدید در توجه به وضعیت اسف بار حقوق بشر ناتوان است»، سازمان عفو بین الملل [Iran: New Government Fails to Address Dire Human Rights Situation, AMNESTY INTERNATIONAL] (16 فوریه ۲۰۰۶)، قابل دسترسی در https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/010/2006/en/.

[۷۵]  همان.

[۷۶]  شهادتنامۀ محمود صالحی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۱ ژوئن ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/witness-statement-of-mahmoud-salehi/.

[۷۷]  همان.

[۷۸] همان.

[۷۹]  همان.

[۸۰]  همان.

[۸۱]  همان.

[۸۲]  همان.

[۸۳]  همان.

[۸۴]  همان.

[۸۵]  همان.

[۸۶]  «محمود صالحی، فعال کارگری: حکم ۹ سال زندان را به من ابلاغ کردند»، کلمه (۲۹ شهریور ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در https://www.kaleme.com/1394/06/29/klm-224931/.

[۸۷]  همان.

[۸۸]  شهادتنامۀ محمود صالحی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۱ ژوئن ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/witness-statement-of-mahmoud-salehi/.

[۸۹]  در ۲۲ بهمن هر سال راه پیمایی‏ها‏یی در سراسر ایران برای بزرگداشت انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸ صورت می‏گیرد. شرکت در این راهپیمایی‏ها‏ عموماً به عنوان نشان وفاداری به حکومت ایران تلقی می‏گردد.

[۹۰]  اصطلاح بسیج به سازمان شبه نظامیان داوطلبی گفته می‏شود که در طی جنگ ایران و عراق تأسیس شد. اعضاء بسیج اغلب قوانین اخلاقی  حکومت ایران را به اجرا در می‏آورند. همچنین برخی از اعضای بسیج که به عنوان عوامل لباس شخصی معروف هستند در سرکوب اعتراضات ضد حکومتی شرکت دارند.

[۹۱]  شهادتنامۀ محمود صالحی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۱ ژوئن ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/witness-statement-of-mahmoud-salehi/.

[۹۲]  همان.

[۹۳]  همان.

[۹۴]  همان.

[۹۵]  «فرزند محمود صالحی: در بازداشت قبل کلیه‏ها‏یش را از دست داد، این بار نگران جان اوئیم.»، مرکز حقوق بشر در ایران، قابل دسترسی در https://persian.iranhumanrights.org/1396/08/mahmoud-sahlehihe-lost-his-kidney/   (تاریخ دسترسی: ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸).

[۹۶]  همان.

[۹۷]  «محمود صالحی، فعال کارگری زندانی آزاد شد» رادیو فردا (۲ آذر ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/iran_mahmoud_salehi_prison_relased/28872181.html.

[۹۸]  مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صادق کار، (ژوئیه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۹۹]  “کمیته” اصطلاحاً به گروه‏ها‏ی انقلابی مسلحی اطلاق می‏شود که مجری قوانین اخلاقی سختگیرانۀ ایران و زیر نظر گرفتن و دستگیری افرادی بودند که گمان می‏رفت در فعالیت‏ها‏ی ضد انقلابی دست دارند. در سال ۱۳۷۰ کمیته ها در نیروی انتظامی کشور ادغام شدند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کمیته نگاه کنید به “کمیته” درسایت  دایره المعارف، قابل دسترسی در https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/komiteh (تاریخ دسترسی: ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸).

[۱۰۰]  مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صادق کار، (۶ ژوئن ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۰۱]  همان.

[۱۰۲]  همان.

[۱۰۳]  همان.

[۱۰۴]  همان.

[۱۰۵]  همان.

[۱۰۶]   «دیسک»، فردریک ابرت اشتیفتون [DISK, Friedrich Ebert Stiftung]، قابل دسترسی در https://www.fes.de/fulltext/bueros/istanbul/00253009.htm#LOCE9E9 (تاریخ دسترسی: ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸).

[۱۰۷] مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صادق کار، (۶ ژوئن ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۰۸] همان.

[۱۰۹]  همان.

[۱۱۰]  همان.

[۱۱۱]  مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو، (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۱۲]  همان.

[۱۱۳]  همان.

[۱۱۴]  همان.

[۱۱۵]  همان.

[۱۱۶] مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو، (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۱۷]  همان.

[۱۱۸]  همان.

[۱۱۹]  همان.

[۱۲۰]  همان.

[۱۲۱]  همان.

[۱۲۲]  همان.

[۱۲۳]  همان.

[۱۲۴]  همان.

[۱۲۵]  همان.

[۱۲۶]  همان

[۱۲۷]  همان.

[۱۲۸]  همان.

[۱۲۹]  همان.

[۱۳۰]  همان.

[۱۳۱]  خانۀ کارگر یک نهاد حکومتی حمایت از کارگران است. علیرضا محجوب، یکی از اعضاء فعلی مجلس شورای اسلامی ایران چندین دهه است که ادارۀ این سازمان را بر عهده دارد.

[۱۳۲]  مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو، (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۳۳]  «نامۀ سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به صد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار»، (۱۳ خرداد ۱۳۹۵)، رسانه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، قابل دسترسی در https://vahedsyndica.com/archive/2176.

[۱۳۴] مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو، (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۳۵] «نامۀ سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به صد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار»، رسانه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، (۱۳ خرداد ۱۳۹۵)، قابل دسترسی در https://vahedsyndica.com/archive/2176.

[۱۳۶] مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو، (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۳۷]  «برگزاری اولین مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد در ۱۳ خرداد  ۱۳۸۴نقطه عطفی برای ایجاد دیگر سندیکاها و تشکل‏های مستقل کارگری در کشور بوجود آورد»، رسانه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، (۱۵ خرداد ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://vahedsyndica.com/archive/2692.

[۱۳۸]  همان.

[۱۳۹]  «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو» (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۴۰]  همان.

[۱۴۱]  «برگزاری اولین مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد در ۱۳ خرداد  ۱۳۸۴نقطه عطفی برای ایجاد دیگر سندیکاها و تشکل‏های مستقل کارگری در کشور به وجود آورد.» رسانه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، (۱۵ خرداد ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://vahedsyndica.com/archive/2692.

[۱۴۲]  «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو» (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۴۳]  همان.

[۱۴۴]  همان.

[۱۴۵]  همان.

[۱۴۶] همان

[۱۴۷]  همان.

[۱۴۸]  همان.

[۱۴۹]  همان.

[۱۵۰]  همان.

[۱۵۱] این میزان بر طبق نرخ معاملات ارزی سال ۱۳۸۵ تقریباً معادل ۲۱۷۰۰۰ دلار است.

[۱۵۲]  «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو» (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۵۳]  همان.

[۱۵۴]  همان.

[۱۵۵]  همان.

[۱۵۶]  «منصور اسانلو به ۵ سال زندان محکوم شد»، عصر ایران (۷ خرداد ۱۳۸۶، ۷:۲۲ عصر)، قابل دسترسی در http://www.asriran.com/fa/news/18491 .

[۱۵۷] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو» (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۵۸]  مقصود از عبارت قتل‏ها‏ی زنجیره‏ای، کشتار تعدادی از نویسندگان و اندیشمندان دهۀ ۱۳۷۰ بود. در سال ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات ایران اظهار کرد که عوامل «خودسر» در درون وزارت اطلاعات مسئول وقوع این قتل‏ها‏ بوده‏اند. سعید امامی، یکیز از معاونین وزارت اطلاعات، از بالاترین مقامات دستگیر شده در ارتباط با قتل‏ها‏ی زنجیره‏ای ‏بود. بر طبق گزارش‏ها‏ وی در زندان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد.

[۱۵۹]  «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو» (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۶۰]  همان.

[۱۶۱]  «سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی منصور اسانلو شدند.»، رادیو فردا (۲۰ تیر ۱۳۸۷)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/455538.html.

[۱۶۲]  مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو، (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۶۳]  همان.

[۱۶۴]  همان.

[۱۶۵]  همان.

[۱۶۶]  همان.

[۱۶۷]  همان.

[۱۶۸]  همان.

[۱۶۹]  «نامۀ اسانلو به قوۀ قضائیه»، شهروند (۲ بهمن ۱۳۸۷)، قابل دسترسی در http://shahrvand.com/archives/808.

[۱۷۰] مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو، (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۷۱]  «یک سال زندان برای منصور اسانلو به اتهام تبلیغ علیه نظام»، رادیو فردا (۲۱ مرداد ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f6_Iran_Osanloo_Prison_Parvaneh/2126035.html.

[۱۷۲]  «منصور اسانلو به قید کفالت آزاد شد»، رادیو فردا (۱۲ خرداد ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f6_iran_osanlou/24213765.html.

[۱۷۳]  «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو» (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۷۴]  «اسانلو: تهدیدها باعث شد از ایران خارج شوم»، رادیو فردا (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/o2_osanloo_why_left_iran/24983374.html .

[۱۷۵]  مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منصور اسانلو، (۲۶ مه ۲۰۱۷) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۷۶]  «جسد آخرین معدنچی در معدن آزادشهر کشف شد/تعداد کشته شدگان به ۴۳ نفر رسید»، تسنیم نیوز (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۵۶ عصر)، قابل دسترسی در https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/19/1402487/ .

[۱۷۷]  «شعارهای اعتراضی معدن‏چیان در جریان حضور روحانی در معدن یورت»، رادیو فردا (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f6_iran_rouhani_golestan_mine_miners/28472784.html.

[۱۷۸]  «نامۀ کارگران معدن آزادشهر به رئیس جمهور»، ایرنا، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۱۷ صبح)، قابل دسترسی در http://www.irna.ir/fa/News/82532394.

[۱۷۹]  «اجبار معدن‏چیان به امضاء نامۀ عذرخواهی دور از ذهن نیست/کارگران کاغذهای سفید زیادی امضاء کرده‏اند»، تسنیم نیوز (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۶:۴۲ عصر)، قابل دسترسی در https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/24/1407145/.

[۱۸۰]  همان.

[۱۸۱]  «معدنکاران آزادشهر ۱۷ ماه حقوق معوق داشتند و بیمه نبودند»، تسنیم نیوز (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳ صبح)، قابل دسترسی در https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/14/1397492/.

[۱۸۲]  «وضعیت حوادث ناشی از کار در جمهوری اسلامی ایران»، اداره کل بازرسی کار، قابل دسترسی در https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/workaccident/statistics ،(تاریخ دسترسی: ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸).

[۱۸۳]  «آمار حوادث ناشی از کار، ثبت شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، اداره کل بازرسی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/filepool3/2016/12/6450.pdf، ،(تاریخ دسترسی: ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸).

[۱۸۴]  «آمار حوادث ناشی از کار اعلام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/filepool3/2016/12/6451.pdf (تاریخ دسترسی: ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸).

[۱۸۵]  «آمار حوادث ناشی از کار اعلام شده توسط سازمان پزشکی قانونی»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/filepool3/2016/12/6452.pdf، (تاریخ دسترسی: ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸).

[۱۸۶]  همان.

[۱۸۷]  «کدام کارگران شامل قانون کار نمی‏شوند»، ایسنا (۲۳ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۴۵ صبح)، قابل دسترسی در https://www.isna.ir/news/93032311992 .

[۱۸۸]  همان.

[۱۸۹]  «آمار حوادث ناشی از کار، ثبت شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، (اداره کل بازرسی کار)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل دسترسی در https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/filepool3/2016/12/6450.pdf، (تاریخ دسترسی: ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸).

[۱۹۰]  «حوادث مهلک در محل کار، ۲۰۱۵ (میزان حوادث در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر شاغل) یورواستات» [Fatal accidents at work, 2015 (incidence rates per 100 000 persons employed, EUROSTAT]، قابل دسترسی در https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Accidents_at_work_statistics (تاریخ دسترسی: ۵ نوامبر ۲۰۱۸).

[۱۹۱]  دفتر آمار نیروی کار، «آمار ملی آسیب‏ها‏ی مهلک کاری در سال ۲۰۱۵»، ص. ۱، (۲۰۱۶) [Bureau of Labor Statistics, National Census of Fatal Occupational Injuries in 2015]، قابل دسترسی در https://www.bls.gov/news.release/archives/cfoi_12162016.pdf.

[۱۹۲]   «فوت سالیانه ۲۰۰۰ نفر به دلایل حوادث کار در کشور»، ایسنا (۳۰ دی ۱۳۹۶، ۵:۵۱ عصر)، قابل دسترسی در https://www.isna.ir/news/96103016341.

[۱۹۳]  «آمار حوادث و سوانح از کار در کشور»، ایران استخدام (۲۴ شهریور ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در

, https://iranestekhdam.ir/ آمار-حوادث-و-سوانح-ناشی-از-کار-در-کشور/

[۱۹۴]  «میثاق بین‏المللی‏ حقوق مدنی وسیاسی»، مادۀ ۷(ب)، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، چکیدۀ گزارش [International Covenant on Civil and Political Rights, art. 7(b), Dec. 16, 1966,]، صص. ۲۳-۱۰۲ معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، [۹۹۹ U.N.T.S. 171]، قابل دسترسی در

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm.

[۱۹۵]   برای مقاصد مربوط به این گزارش، هنگامی که کارگران تظاهرات چند روزه‏ای ‏را برگزار می‏کنند، تظاهرات هر روز به عنوان یک مورد تظاهرات جداگانه شمرده می‏شود.

[۱۹۶]  «تجمع کارکنان آبفاری خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق»، ایسنا (۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸ عصر)، قابل دسترسی در  https://www.isna.ir/news/96051408256/

[۱۹۷]  همان.

[۱۹۸]  «تجمع اعتراضی آبداران شهرستان لنده به عدم پرداخت حقوق معوقه یکساله»، ایران کارگر (۲۳ دی ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.irankargar.com/ تجمع-اعتراضی-آبداران-شهرستان-لنده/.

[۱۹۹]  «اعتصاب کارگران شهرداری رودبار جنوب  در اعتراض به معوقات مزدی دو ساله»، رادیو زمانه (۲۲ اسفند ۱۳۹۵)، قابل دسترسی در https://www.radiozamaneh.com/329511

[۲۰۰]  «تجمع آتشنشانان در ایستگاه مرکزی آتشنشانی ساوه/تأخیر در پرداخت اضافه کار و حقوق»، ایلنا (۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰ صبح)، قابل دسترسی در https://www.ilna.ir/ بخش-کارگری-۹/۵۶۱۷۴۲-تجمع-آتش-نشانان-در-ایستگاه-مرکزی-آتش-نشانی-ساوه-تاخیر-در-پرداخت-اضافه-کار-حقوق

[۲۰۱]  «تجمع اعتراض آمیز بازنشستگان فولاد در اصفهان/کارگران: دست گدایی به سوی دولت دراز کردیم»، تسنیم نیوز (۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸ صبح)، قابل دسترسی در https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/09/1392290/.

[۲۰۲]  «عدم پرداخت مطالبات پرستاران و پرسنل بیمارستان امام سجاد یاسوج/بلاتکلیفی کارکنان بخش سرپایی در بیمارستان»، عصر دنا (۴ تیر ۱۳۹۶، ۶:۵۴ عصر)، قابل دسترسی در http://asrdena.ir/fa/news/13833/

[۲۰۳]  «از تعویق در  پرداخت هشت ماهۀ حقوق کارگران تا پیگیری نمایندگان هرمزگان در مجلس»، ایسنا (۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۳۹ عصر)، قابل دسترسی در http://khalijefars.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=37018 .

[۲۰۴]  همان.

[۲۰۵]  «اجتماع صنفی کارگران شرکت پیمانکاری پالایشگاه آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن عیدی»، باشگاه خبرنگاران جوان (۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱ صبح)، قابل دسترسی در https://www.yjc.ir/fa/news/6016785.

[۲۰۶]  «آه و نالۀ کارگران فازهای جدید بید بلند در آستانۀ عید نوروز / سه ماه است که حقوق نگرفته‏ایم»، عصر جهان (۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۲۳ عصر)، قابل دسترسی در       http://asrjahan.ir/print/news/more/news/106777

[۲۰۷]  «خصوصی سازی یا خصولتی سازی»، بی بی سی فارسی [BBC PERSIAN] (27 ژانویه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-42803665.

[۲۰۸]  همان.

[۲۰۹]  همان.

[۲۱۰]  همان.

[۲۱۱]  این نهاد بر اساس دستور آیت الله خمینی تأسیس شد تا امور مربوط به دارایی‏ها‏ی که در طول انقلاب بدون صاحب رها شده بود و یا توسط دولت انقلابی مصادره گردیده بود را سرپرستی نماید. این نهاد اکنون به مجموعه بزرگی از شرکت‏ها‏ تبدیل شده که در بخش‏ها‏ی گوناگونی از اقتصاد ایران دارای سهام است. برای کسب اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به «خامنه‏ای ‏کنترل امپراطوری عظیمی را در دست دارد که از مصادرۀ اموال به دست آمده است»، رویتر (۱۱ نوامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در  https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1.

[۲۱۲]  آرش آزرمی، «خصوصی سازی یا خصولتی سازی»، بی بی سی فارسی [BBC PERSIAN] (27 ژانویه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-42803665.

[۲۱۳]  همان.

[۲۱۴]  نیکی محجوب، «هپکو و آینده ناروشن»، بی بی سی فارسی [BBC PERSIAN] (10 ژانویه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran-40557218.

[۲۱۵]  همان.

[۲۱۶]  «مالک هپکو دستگیر شد»، ایسنا (۲۰ بهمن ۱۳۹۵)، قابل دسترسی در http://markazi.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=86430 .

[۲۱۷]  نیکی محجوب، «هپکو و آینده ناروشن»، بی بی سی فارسی [BBC PERSIAN] (10 ژانویه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran-40557218 .

[۲۱۸]  «میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، ماده ۷ (الف) (۱)، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۳، بخش ۳ [۹۹۳ U.N.T.S. 3]، قابل دسترسی در

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm.

[۲۱۹]   «کنوانسیون محافظت از دستمزدها» [Convention Concerning the Protection of Wages]، ماده ۱۲، ۱ ژوئیه ۱۹۴۹، معاهدات سازمان ملل، شماره ۱۳۸، بخش ۱۳۸ [۱۳۸ U.N.T.S. 138]، قابل دسترسی در https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095

[۲۲۰]  در اول ژوئیه ۲۰۱۷ (برابر۱۰ تیر ۱۳۹۶)، ۱ دلار معادل ۳۷۶۸ تومان بود و در اول ژوئیه ۲۰۱۸ (برابر ۱۰ تیر۱۳۹۷) ارزش ۱ دلار ۸۱۵۰ تومان بود که نشان می‏دهد واحد پول ایران در عرض فقط یک سال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

[۲۲۱]  «میثاق بین‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، ماده ۸،۱، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۳، بخش ۳ [۹۹۳ U.N.T.S. 3]، قابل دسترسی در

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm.

[۲۲۲]  قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۱۳۱، تبصره ۴، قابل دسترسی در http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/21843/64830/E90IRN01.htm.

[۲۲۳]  [۲۲۳]  قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، مصوب ۳۰ دی ۱۳۶۳، ماده ۲ (ج)، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022.

[۲۲۴]  قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، مصوب ۳۰ دی ۱۳۶۳، ماده ۲، تبصره ۳، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022.

[۲۲۵]  متخصص حقوق سازمان ملل: «حقوق اساسی اعتصاب باید محافظت شود»، دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (۹ مارس ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21328&LangID=E.

[۲۲۶]  قانون کار،مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹، ماده ۱۴۲، قابل دسترسی در http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/21843/64830/E90IRN01.htm

[۲۲۷]  «بازداشت بیش از ۷۰ نفر در ارتباط با اعتصاب کامیون داران»، رادیو فردا (۶ مهر ۱۳۹۷)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/arresting-iran-truck-drivers-/29515316.html.

[۲۲۸]  همان. بر طبق ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، راهزن‏ها‏ جزء افرادی محسوب می‏شوند که مرتکب محاربه شده‌اند.  محاربه بر طبق قانون ایران می‌تواند مجازات اعدام در بر داشته باشد.

[۲۲۹]  «اجرای حکم پرداخت جزای نقدی و شلاق ۱۷ کارگر معدن»، ایلنا (۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱:۱۵ عصر)، قابل دسترسی در https://bit.ly/2SIe4hz.

[۲۳۰]  همان.

[۲۳۱]  «شاهرخ زمانی، فعال کارگری، در زندان رجایی شهر درگذشت»، رادیو فردا (۲۲ شهریور ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در  https://www.radiofarda.com/a/b32–sharoukh-zamani–prisoner-passed-away/27245362.html

[۲۳۲]  همان.

[۲۳۳]  همان.

[۲۳۴]   «نگرانی از سلامتی رضا شهابی، فعال سندیکایی زندانی» بی بی سی فارسی [BBC PERSIAN]،    (۱۶ ژوئن ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/06/140616_l45_reza_shahabi_workers.

[۲۳۵]  «بهنام ابراهیم‏زاده، فعال کارگری آزاد شد»، هرانا (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10594/.

[۲۳۶]   «بهنام ابراهیم‏زاده، فعال کارگری آزاد شد»، هرانا (۲۰ شهریور ۱۳۹۷)،  قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16954    این مبلغ بر اساس نرخ معادلات ارزی در شهریور ماه ۱۳۹۷ تقریباً معادل ۲۸۵۷ دلار بود.

[۲۳۷]   «جعفر عظیم زاده آزاد شد»، رادیو فردا (۹ مهر ۱۳۹۵)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/27831308.html.

[۲۳۸]   «جعفر عظیم‏زاده برای اجرای حکم شش سال زندان به اوین رفت»، رادیو زمانه (۱۷ آبان ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در https://www.radiozamaneh.com/245015.

[۲۳۹]  «جعفر عظیم‏زاده و شاپور احسانی راد به یازده سال زندان محکوم شدند»، رادیو فردا (۲۴ مهر ۱۳۹۵)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/28055996.html .

[۲۴۰]  «صدور حکم نهایی برای دو فعال کارگری»، هرانا (۲۱ مرداد ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://ww.hra-news.org/2017/hranews/a-11920/.

[۲۴۱]  «خالد حسینی، فعال کارگری در سنندج بازداشت شد»، هرانا، (۲۱ شهریور ۱۳۹۷)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16964.

[۲۴۲]  «ادامۀ تحسن معلمان و بازداشت یک مسئول صنفی فرهنگیان»، رادیو فردا، (۲۳ مهر ۱۳۹۷) قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/iranian-teachers-strike/29544022.html.

[۲۴۳]  «حملۀ مجدد پلیس ضد شورش به کارگران هپکو و آذرآب اراک»، بی بی سی فارسی [BBC PERSIAN] (20 سپتامبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran-41334873.

[۲۴۴]  «کارگران هپکو در اعتراض به وعده وزیر کار شعار «مرگ بر کارگر – درود بر ستمگر» سر دادند»، رادیو فردا (۱۶ بهمن ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/iran_arak_workers_hepco_wage/29020950.html.

[۲۴۵]  «کارگران بازداشتی شرکت هپکو با قرار وثیقه آزاد شدند/بیانیه‌ جمعی از کارگران هپکو: اعتراض‌مان صنفی است»، کلمه (۷ خرداد ۱۳۹۷)، قابل دسترسی در https://www.kaleme.com/1397/03/07/klm-266926/?theme=fast

[۲۴۶]  «۱۶ کارگر هپکو اراک به دادگاه احضار شدند»، رادیو زمانه (۲۷ شهریور ۱۳۹۷)، قابل دسترسی در https://www.radiozamaneh.com/412483.

[۲۴۷]  «بیش از ۳۰ کارگر نیشکر هفت تپه با سپردن تعهد آزاد شدند»، بی بی سی فارسی [BBC Persian] (4 فوریه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran-42940370.

[۲۴۸]  «بازداشت ۱۰ نفر از از کارگران گروه ملی صنعتی اهواز»، هرانا (۱۱ اسفند ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14421/

[۲۴۹]  «فشارهای روحی و جسمی بر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان»، رادیو فردا (۱۳ آذر ۱۳۹۷)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/iran_bakhshi_gholian_prison_hafttapeh_sugar_factory_syndecate/29636531.html

[۲۵۰]  «بازداشت علی نجاتی از کارگران هفت تپه»، ایلنا، (۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸ صبح)، قابل دسترسی در   https://www.ilna.ir/ بخش-کارگری-۹/۶۹۷۱۷۱-بازداشت-علی-نجاتی-از-کارگران-هفت-تپه