چکیده
شهروندان بلوچ ایران که اکثراً در استان سیستان و بلوچستان سکونت دارند با موارد متعددی از تبعیض و نقض حقوق بشر روبرو هستند. شرح حال چند تن از شاهدانی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده اند نشان میدهد در مواردی که شهروندان بلوچ با اتهامات مربوط به جرائم علیه امنیت ملی مواجه شده‌اند، شکنجه و محرومیت از حق برخورداری از ضمانتهای آیین دادرسی مانند حق دسترسی به وکیل ، امری متداول است. این افراد در بسیاری از موارد پس از محاکمه‌هایی بسیار ناعادلانه به مجازاتهای شدید از جمله اعدام محکوم میشوند.
در کشوری که اکثریت آن را شیعیان تشکیل میدهند، ایرانیان بلوچ به دلیل آنکه مسلمان اهل سنت هستند هم اقلیت قومی و هم اقلیت مذهبی به شمار میروند. قانون اساسی ایران آشکارا اظهار می‌دارد که مذهب رسمی ایران اسلام شیعه است و رئیس جمهور ایران باید مذکر و شیعه باشد. اما در عمل ممنوعیتهای اعمال شده بر اهل سنت از این نیز فراتر رفته و آنها را از منصوب شدن به سمتهای عالی از قبیل وزارت یا استانداری باز می‌دارد. به علاوه حکومت ایران با اعمال سیاست هایی چون تخریب حوزههای علمیۀ اهل سنت و ممنوع کردن آنها از ساختن مساجد جدید در تهران، مشهد و دیگر شهرهای بزرگ ایران، حقوق اهل تسنن برای اجرای آزادانۀ مناسک مذهبی شان را محدود می‌کند.
سیستان و بلوچستان یکی از فقیرترین استانهای ایران بوده و شاخص های توسعۀ انسانی در آن بسیار پایین تر از دیگر مناطق کشور است. کمبود فرصتهای اقتصادی موجب گسترش قاچاق به عنوان راهی برای امرار معاش گردیده است. بر اساس قوانین ایران جرائم مواد مخدر می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود و استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با دیگر استانهای کشور دارای یکی از بالاترین نرخهای اعدام است. به علاوه تعداد قابل توجهی از شهروندان بلوچ در حال رانندگی وسایط نقلیۀ خود به دلیل آنکه مظنون به قاچاق سوخت شده اند به ضرب گلولۀ نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده اند. فقدان شناسنامه هم معضل حقوق بشری دیگری است که بسیاری از ایرانیان بلوچ را گرفتار کرده و بر مشکلات آنها افزوده است.
ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملزم است بدون اعمال هیچگونه تبعیضی به حقوق شهروندان بلوچ خود احترام بگذارد. گزارش حاضر توضیح میدهد حکومت ایران چگونه تعهدات بین المللی حقوق بشری خود را نادیده انگاشته است.
فهرست گزارش:
۱.۸. بازداشت خودسرانۀ زندانیان نصیرآباد
۲. وضعیت کلی سیستان و بلوچستان
۲.۲. تیراندازی به شهروندان بلوچی که مظنون به قاچاق سوخت هستند
۲.۳. محدودیتهای اعمال شده در مورد اجرای مناسک مذهبی اهل تسنن
۲.۴. معضل فقدان شناسنامه در سیستان و بلوچستان
۲.۶. نمونههایی از تبعیض در برخورداری از مسکن
۳.۲. حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه
۳.۵. حق برخورداری از زندگی با کیفیت مناسب
پیشگفتار
در ۴ آبان ۱۳۹۲ محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، اعلام کرد که ۱۶ تن از اعضای گروههای مخالف مسلح در پاسخ به حملۀ شب گذشته به مرزبانان ایرانی اعدام شده اند.[۱] این اعدامهای تلافی جویانه نشانگر وضعیت دشوار حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان در ایران بود. حکومت ایران سالها مکرراً حمله به نیروهای خود را با انجام اقدامات خودسرانه نسبت به افرادی که حق برخورداری از ضمانتهای آیین دادرسی از آنها سلب شده پاسخ داده است. برای مثال در واقعۀ آبان ۱۳۹۲ حکومت ایران افرادی را اعدام کرد که ظاهراً به مجازات مرگ محکوم شده بودند با وجود آنکه آنها در حملهای که موجب این اعدامهای انتقام جویانه شد نقشی نداشتند. به علاوه حکومت ایران از اعلام نام اعدام‌شدگان و توضیح در مورد جزئیات جرائم منسوب به آنها خودداری کرد.
تصویر ۱- محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان
بر طبق یک بررسی بلوچها ۶/۲ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.[۲] شهروندان بلوچ ایران که سنی‌مذهب هستند با سیاستها و برخوردهای تبعیض آمیزی روبرو هستند. قانون اساسی ایران اسلام شیعی را مذهب رسمی کشور اعلام نموده و رهبر و رئیس جمهور ایران باید مذکر و شیعه باشند. اگر چه هیچگونه ممنوعیت صریحی برای دیگر سمتهای عالی دولتی وجود ندارد اما هیچ فرد سنی‌مذهبی به سمتهای وزارت و یا استانداری منصوب نمی‌شود. در سال ۱۳۹۲ علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور روحانی در امور اقوام و اقلیتها اعلام کرد که رئیس جمهور روحانی قادر به انتصاب یک وزیر یا استاندار سنی نبوده است و این نکته نشان میداد که نیروهای محافظه‌کار در داخل دستگاه حاکمۀ جمهوری اسلامی شدیداً با انتصاب اهل سنت به سمت های عالی مخالفند.[۳]
سیستان و بلوچستان یکی از کم توسعه یافته ترین استانهای ایران است. همانگونه که این گزارش شرح خواهد داد شاخصهای توسعۀ انسانی این استان از استانهای دیگر کشور پایین تر است. فقدان امکانات اقتصادی سبب فراگیر شدن قاچاق شده است. همچنین قوانین سختگیرانۀ مواد مخدر در ایران سبب میزان بالای اعدام در این استان شده است. علاوه بر آن بسیاری از ایرانیان بلوچ شناسنامه ندارند و نمیتوانند از مزایای شهروندی ایران بهره مند شوند.
این گزارش موارد نقض حقوق بشر نسبت به جامعۀ بلوچ ایران را در بستر مشکلات گوناگون دیگری که این منطقه را در بر گرفته است مورد توجه قرار میدهد. گزارش حاضر ابتدا سرگذشت افرادی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‌اند و نیز چند مورد قابل توجه دیگر را مورد بحث قرار میدهد. این روایتها ابعاد نقض حقوق بشر توسط دستگاه امنیتی و سیستم قضایی ایران علیه شهروندان بلوچ را نشان میدهد. سپس این گزارش به بررسی مشکلات دیگر حقوق بشری که بر جمعیت بلوچ ایران تأثیر گذاشته میپردازد. نهایتاً این گزارش با ارزیابی میزان پایبندی ایران به تعهدات بین المللی حقوق بشری خود به پایان میرسد.
۱. شرح حال شهروندان بلوچ
در این بخش این گزارش با ارجاع به گفته های چند شاهد مواردی از نقض حقوق بشر توسط مسئولین حکومت ایران را نشانگر خواهد بود. .
۱.۱. حامد [۴]
حامد یک بلوچ ایرانی است که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بارۀ سرگذشت خود گفتگو کرده است. وی در سال ۱۳۹۵ در حالی که از محل کار عازم منزلش بود توسط چند مأمور امنیتی دستگیر شد.[۵] آنها پس از زدن دستبند و چشم بند حامد را سوار خودرویی که دارای پلاک شخصی بود کرده و به دفتر وزارت اطلاعات بردند. مأموران در مورد ترور یک قاضی در سراوان و نیز حوادث دیگری که حامد در هیچیک از آنها دخیل نبود از او سوال می‌کردند.[۶] مأموران وزارت اطلاعات حامد را متهم کردند که در ماجرای ترور و جرایم دیگر دست داشته است و او را شریک جرم افرادی میدانستند که در این وقایع شرکت داشته بودند. با وجود آنکه حامد اصرار میورزید چیزی در مورد این وقایع نمیداند مأموران وزارت اطلاعات او را تهدید کردند که اگر با آنان همکاری نکند ممکن است شغل و منبع امرار معاش خود را از دست بدهد.
در روز سوم بازداشت حامد مأموران وزارت اطلاعات شروع به ضرب و شتم حامد نمودند. آنها به وی سیلی و لگد زده و با میلۀ فلزی به کف پاهایش میزدند.[۷] حامد پس از هفت یا هشت ضربه بیهوش شد. هنگامی که به هوش آمد متوجه شد روی پتویی در یک سلول زندان دراز کشیده است.[۸] ماموران مجدداً از او بازجویی کردند و به وی گفتند بار دیگر ضربات شلاق بر پشت و کلیههای وی فرود خواهد آمد و اگر اعتراف نکند جان سالم به در نخواهد برد.[۹] حامد اشک ریخته و تکرار میکرد که چیزی از اطلاعاتی که آنها به دنبالش هستند نمیداند. پس از چند روز باز او را برای شکنجه بردند. حامد را به تختی بسته و با میله بر کف پاها،پشت و نشیمنگاهش میزدند.[۱۰] بالاخره حامد در زیر شکنجه دوام نیاورد و قبول کرد اعتراف کند و برگهای را که از پیش توسط بازجوها تهیه شده بود امضاء کرد.[۱۱] چند روز بعد بازجوها بازگشتند و این بار حامد را متهم کردند که خودش شخصاً مرتکب ترور شده است. هنگامی که وی از بازجوها خواست با شاهدی تماس بگیرند تا تأئید کند که وی زمان وقوع حمله در محل دیگری بوده است، بازجوها امتناع کردند. به گفتۀ حامد آنها فقط میخواستند اعترافاتی را که خود از پیش تهیه کرده بودند توسط وی امضاء شود.
حامد به محاربه متهم شد. در جلسۀ دادگاه بازپرس از وی پرسید که آیا او اتهامات وارده را قبول دارد یا خیر. حامد پرسید آیا قرار است وی را به همان بازداشتگاهی که در آن به سر میبرده است بازگردانند؟ بازپرس گفت خیر و سپس از حامد پرسید آیا وی از نگهبانی که همراهش است میترسد و حامد هم پاسخ مثبت داد. بازپرس به نگهبان گفت اتاق را ترک کند. در آن مرحله حامد شکنجه هایی را که متحمل شده بود و نیز نحوهای که از وی اقرار گرفته بودند را شرح داد. [۱۲] پس از آن حامد را به زندان دیگری منتقل نمودند. اما پیش از آنکه مجازات حامد تعیین شود او به علت یک اشتباه اداری از زندان آزاد شد. پس از آن وی ایران را ترک کرد.[۱۳]
۱.۲. عماد الدین ملازهی
عماد الدین ملازهی، اهل شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان، در بارۀ سرگذشت خود با مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفتگو کرد. ملازهی گفت در فروردین ۱۳۸۹ مأموران امنیتی لباس شخصی وی را در حالی که در خیابانی در بازار شهر سرباز ایستاده بود، دستگیر کردند.[۱۴] آنها به وی دستبند و چشم بند زده و روی صندلی عقب خودرویی انداختند و سپس وی را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان بردند. ملازهی گفت که مسئولان محلی وی را به دلیل انتقاد از سیاستهای حکومت، مثل بدرفتاری با روحانیون سنی، میشناختند. رئیس ادارۀ اطلاعات شهر سرباز که صالحی نام داشت قبلاً ملازهی را احضار کرده و به وی اخطار داده بود که وی ممکن است دستگیر شود.[۱۵]
مأموران پس از دستگیری ملازهی بازجویی کوتاهی از وی به عمل آورده و سپس شروع به کتک زدن وی کردند. به گفتۀ ملازهی آنها با آجر به صورت وی زدند که چند دندان فوقانی وی را شکست. آنها به وی مشت و لگد زده و با استفاده از یک لوله و باتوم برقی به او ضربه زدند. ملازهی تخمین میزند که این ضرب و شتم حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه به طول انجامید.[۱۶]
ملازهی ۱۳ ماه را در بازداشت گذراند. او روشهای متعدد شکنجه که در طی این مدت در مورد وی به کار گرفته شده بود را شرح داد. او گفت که وی را از بازوهایش آویزان کردند و ناخنهای پایش را کشیدند.[۱۷] ملازهی توصیف کرد که وی را چگونه بر روی تختی که به «تخت معجزه» معروف بود شکنجه کردند.[۱۸] مأموران از عبارت «تخت معجزه» به این دلیل استفاده می‌کردند که میزان مؤثر بودن شیوه های شکنجه شان برای گرفتن اعتراف از زندانی را نشان بدهند. آنها زندانی را در وضعیتهای گوناگونی به این تخت فلزی بسته و میزدند. ملازهی گفت یک شب او را روی این تخت گذاشتند و در سه مرحلۀ جداگانه شکنجه کردند.[۱۹] مأموران از ملازهی میخواستند به آنچه آنها به وی میگویند اعتراف کند. آنها به کف پای وی زدند که سبب خونریزی شدیدی شد.[۲۰] ملازهی اظهار داشت علت نگهداشتن وی در بازداشتگاه به مدت ۱۳ ماه آن بود که پیش از انتقال وی به زندان آثار شکنجه از بدن وی برود. ملازهی گفت در طی ۱۳ ماه اقامت وی در بازداشتگاه، او مجموعاً ۸ ماه را در زندان انفرادی گذراند.[۲۱]
مأموران ادارۀ اطلاعات از ملازهی میخواستند اعتراف کند که به مبارزات مسلحانه از جمله گروگان گیری دست زده است. اما گروگانگیری مورد نظر مأموران در تاریخی اتفاق افتاده بود که ملازهی برای ملاقات پدر همسرش در بیمارستان به کرمان رفته بود.[۲۲]
مسئولان در طی ۱۳ ماه بازداشت ملازهی به وی اجازه ندادند وکیل مدافع داشته باشد.[۲۳] حتی پس از انتقال ملازهی به زندان زاهدان هنگامی که بالاخره امکان یافت به وکیل دسترسی داشته باشد به سختی میتوانست با وکیل ملاقات کند. به گفتۀ ملازهی مقامات زندان وی را به بهانههای مختلف از ملاقات با وکیلش ممنوع میساختند. در نتیجه ملازهی چارهای به جز صحبت تلفنی با وکیلش نداشت. اما چون وی را در بندی با محدودیتهای شدید امنیتی زندانی کرده بودند ملازهی تنها میتوانست یک بار در ماه با وکیلش صحبت کند.[۲۴]
محاکمه ملازهی در طی چند جلسه برگزار شد اما مسئولان تاریخهای محاکمه را از پیش به وی و یا وکیلش اطلاع نمیدادند. در عوض فقط عصر روز پیش از محاکمه به ملازهی اطلاع میدادند که محاکمۀ وی قرار است روز بعد برگزار شود. وکیل وی نیز از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک مطلع میشد.[۲۵] چون این اطلاعات پس از ساعت خاموشی زندان به اطلاع ملازهی میرسید او فرصت نمییافت پیش از جلسات محاکمه با وکیل خود صحبت کند.[۲۶] خانوادۀ وی نیز به همین منوال از زمان محاکمه وی مطلع نمیشدند و در نتیجه نمیتوانستند در جلسات دادرسی حضور یابند.
ملازهی در نخستین جلسه محاکمه فردی را ملاقات نمود که به ربودن وی متهم شده بود. این شخص اظهار داشت وزارت اطلاعات به وی گفته است ربایندۀ وی دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کرده است.[۲۷] اما شخص مزبور پس از شنیدن سخنان ملازهی اظهار داشت که میان آنچه مأموران وزارت اطلاعات به وی گفتهاند و آنچه ملازهی میگوید تناقض وجود دارد. شخص یاد شده سپس اضافه کرد که او میخواهد مجرم واقعی دستگیر شود نه شخصی که به دلایلی دیگر توسط وزارت اطلاعات هدف قرار گرفته است.[۲۸]
ملازهی را حدود ۵ سال در زندان زاهدان نگاه داشتند.[۲۹] پس از برگزاری چند جلسه دادگاه وی هنوز هم بدون آنکه گناهکار شناخته شود در زندان بود. پس از گذراندن نزدیک به پنج سال در زندان زاهدان، یکی از قضات از وی پرسید چه مدت محبوس بوده است. هنگامی که وی پاسخ داد او را بدون هیچ گونه محکومیتی پنج سال در زندان نگاه داشتهاند قاضی مجازات محکومیت به پنج سال حبس برای وی صادر کرد.[۳۰] به گفتۀ ملازهی قاضی سپس نگاهی به اطلاعات موجود در سیستم کامپیوتر زندان انداخت و متوجه شد که مدت حبس ملازهی چند ماهی کمتر از ۵ سال بوده است. وی رو به ملازهی کرد و گفت برای آنچه از مجازات پنج سال حبس تو که هم‌اکنون صادر کرده ام باقی مانده برایت یک حکم مرخصی صادر می‌کنم.[۳۱] قاضی سپس به ملازهی گفت در مورد آدم ربایی از وی رفع اتهام شده است اما قوۀ قضاییه نمیتواند وی را تبرئه کند.[۳۲] وی اضافه کرد که او میداند ملازهی بیگناه است و به همین دلیل است که حکمی برایش صادر می‌کند که نتیجۀ آن آزادی ملازهی باشد.[۳۳] چون ملازهی پنج سال در زندان سپری کرده بود اتهام اقدام علیه امنیت ملی به او نسبت داده شد که مجازات آن حداکثر ۵ سال حبس بود. قاضی مجازات پنج سال حبس را برای او صادر کرد و سپس یک حکم مرخصی چند ماهه برای آنچه از مدت پنج سال حبس وی باقی مانده بود برایش صادر نمود.[۳۴] ملازهی به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت او در این مرحله دیگر نمیتوانست با تقاضای تجدید نظر، وضعیت خود را به مخاطره بیاندازد زیرا این بدان معنا بود که او باید برای دو سال دیگر تا زمانی که دادگاه تجدید نظر وی برگزار شود در زندان بماند.[۳۵]
نحوۀ صدور مجازات ملازهی نشانگر نقض حقوق متهمان در جمهوری اسلامی ایران است. این واقعیت که قاضی در خفا به بیگناهی ملازهی اذعان نمود اما نتوانست او را رسماً تبرئه کند حاکی از آن است که دستگاه قضایی ایران فاقد راهکارهایی است که محکومیتهای غیر منصفانه را مورد توجه قرار داده و به متهمانی که در نتیجۀ آن متضرر شده‌اند غرامت بپردازد.
ملازهی اظهار داشت که پس از آزاد شدن در سال ۱۳۹۳ مأموران وزارت اطلاعات به تعقیب وی ادامه دادند.[۳۶] وی مجدداً به دفتر وزارت اطلاعات در شهر سرباز احضار شد. هنگامی که ملازهی در دفتر ادارۀ اطلاعات بود توانست دو تن از مخبرهای محلی را شناسایی کند. وی اظهار داشت بعداً جلسهای با حضور این دو تن مخبر و شماری از بزرگان شهر ترتیب داد. ملازهی در این جلسه با دو مخبر مزبور رو در رو شد و آنها اذعان کردند که اطلاعات کذب در اختیار مقامات قرار دادهاند. ملازهی گفت اظهارات آن دو تن را مکتوب و از آنها ۱۴۰ میلیون توامان خسارت گرفته است.[۳۷]صالحی، مأمور وزارت اطلاعات در شهر سرباز، دوباره ملازهی را احضار کرده و از او خواست پولی را که از این دو مخبر گرفته به آنها باز گرداند و اتهاماتی که علیه آنها و وزارت اطلاعات طرح کرده پس بگیرد، اما ملازهی از انجام این کار امتناع ورزید. مدتی بعد صالحی به سراوان منتقل شده و به سمت مأمور ارشد وزارت اطلاعات برگزیده شد.[۳۸]
در آذر ماه ۱۳۹۵ هنگامی که ملازهی از سراوان دیدن میکرد به دنبال یک تیراندازی پرحادثه دوباره دستگیر شد. به گفتۀ ملازهی مأموران وزارت اطلاعات در سراوان یکی از آشنایان ملازهی را که با خودروی وی در حال رانندگی بود به تصور آنکه ملازهی رانندۀ خودرو میباشد به ضرب گلوله به قتل رساندند.[۳۹] ملازهی که در خودروی دیگری در همان حوالی خوابیده بود دستگیر شد. دوباره ملازهی را شکنجه کردند تا در برابر دوربین اعتراف کند. ملازهی تاب نیاورد و به آنچه آنها از او میخواستند اعتراف کرد. به ویژه او را مجبور کردند اعتراف نماید که عضو داعش است و به قصد انجام مأموریت انتحاری وارد ایران شده است. آنها همچنین از وی خواستند اعتراف کند که قبلاً عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بسیج بوده و همچنین عضو جیش العدل است .[۴۰]
زمانی که ملازهی امکان یافت با دادستان مسئول پروندۀ خود ملاقات نماید به دادستان گفت تمام اتهاماتی که علیه وی مطرح گردیده بی پایه و اساس است و اعترافاتش تحت شکنجه از وی گرفته شده است. ملازهی همچنین اظهار داشت که دادستان به او و خانواده اش و به طور کلی به سنیها فحاشی و توهین نمود.[۴۱]
ملازهی ابتدا به ۱۵ سال حبس محکوم شد. پس از تجدید نظر مجازات وی به ده سال حبس تقلیل یافت.[۴۲] اما ملازهی در مرحلۀ تجدید نظر بعدی در دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان تبرئه شد. ملازهی گفت یکی از قضات دادگاه تجدید نظر به وی گفت که ادارۀ اطلاعات سراوان کینه و دشمنی دیرینهای با او دارد.[۴۳] قاضی مزبور اضافه نمود اتهامات وزارت اطلاعات که ملازهی در اتومبیل خود مهمات حمل میکرده است نمیتوانسته صحت داشته باشد زیرا خودروی وی را به رگبار گلوله بستند اما منفجر نشده است.[۴۴]
مأموران وزارت اطلاعات پس از آزادی ملازهی از زندان، کماکان وی را زیر نظر داشتند.[۴۵] آنها همچنین علیرغم حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر باز گرداندن خودروی ملازهی به وی خودرو را در تملک خود نگاه داشتند. ضمناً عوامل وزارت اطلاعات در دو مورد جداگانه ملازهی را احضار کرده و به وی اخطار دادند اگر وی به فعالیتهای اجتماعی و انتقاد علنی خود از حکومت ادامه بدهد با عواقب بدی روبرو خواهد شد. ملازهی که اخطارهای آنها را تهدیدی نسبت به جان خود میشمرد تصمیم گرفت ایران را ترک کند.[۴۶]
۱.۳. غلام قادر بزرگ زاده
در روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، امام جمعۀ ایرانشهر اعلام کرد ۴۱ زن در این شهر توسط گروهی مهاجم مورد تجاوز قرار گرفتهاند.[۴۷] پخش این خبر خشم شدیدی در بین مردم شهر ایجاد کرد و در روز ۲۷ خرداد جمعیتی در برابر دفتر استانداری تجمع نموده و خواستار مجازات متجاوزان گردیدند.[۴۸] دادستان کل ایران اعلام کرد که تنها دو یا سه زن شکایت کرده‌اند و افرادی که اطلاعات کذب انتشار بدهند به جرم تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.[۴۹]
عبدالله پسر غلام قادر بزرگ زاده در این تظاهرات شرکت داشت. زمانی که عبدالله از این تجمع که در برابر ساختمان دفتر استانداری برگزار شده بود باز می‌گشت توسط سه یا چهار مأمور لباس شخصی دستگیر شد.[۵۰]
با وجود آنکه دادگاه دستور داد وی را به قید وثیقه آزاد کنند مأموران سپاه پاسداران وی را در بازداشتگاه نگاه داشتند.[۵۱] بزرگ زاده اظهار داشت وی نمیدانست پسرش را در چه محلی نگه داشتهاند. بالاخره پس از سه ماه بزرگ زاده تصمیم گرفت به منظور پیدا کردن محل حبس پسرش اعتراض مسالمت آمیزی به راهاندازد. در روز ۲۷ تیر ۱۳۹۷ بزرگ زاده تحصن خود را با نگاهداشتن پلاکاردی که میپرسید پسرم کجاست آغاز کرد.[۵۲] وی در زیر تابلوی سپاه پاسداران تحصن کرده بود.[۵۳] بزرگ زاده تحصن خود را برای سه روز متوالی ادامه داد. روز چهارم سه خودرو که حامل مأموران لباس شخصی بودند وی را محاصره کردند. آنها به وی چشم بند و دستبند زده و به یکی از بازداشتگاههای سپاه پاسداران بردند و به وی گفتند که حق ندارد زیر تابلوی سپاه پاسداران تحصن نماید و سپس او را پس از دادن تعهد کتبی مبنی بر اینکه دوباره اعتراضی برپا نکند آزاد کردند.[۵۴]
از آنجا که بزرگ زاده دیگر نمیتوانست در محل پیشین تحصن کند تصمیم گرفت در مسجد تحصن نماید. وی هر روز از خود ویدیو میگرفت و در رسانههای اجتماعی منتشر میساخت.[۵۵] در روز سوم چند تن از ریش سفیدان محل آمدند تا وی را ترغیب نمایند به تحصن خود پایان دهد. بزرگ زاده هم در پاسخ به آنها و به مناسبت پایان دادن به تحصن خود همۀ اهل محل را به برگزاری نماز جماعت دعوت کرد. [۵۶] بزرگ زاده به دنبال پایان دادن به تحصن خود به منظور کسب اطلاع از وضعیت پسرش شروع به مراجعه به دفتر استانداری نمود. پس از چند بار مراجعه به دفتر استانداری مسئولان به بزرگ زاده اجازه دادند در زندان با پسرش ملاقات نماید.[۵۷] پس از ۸۲ روز در بازداشت عبدالله بزرگ زاده نهایتاً با گذاشتن یک وثیقۀ ۱۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.[۵۸] مدتی بعد او به اتهام اخلال در نظم عمومی به دادگاه احضار گردید.[۵۹]
۱.۴. حبیب الله سربازی
حبیب الله سربازی، زادۀ ۱۳۶۵ در ایرانشهر ، استان سیستان و بلوچستان، یک فعال حقوق بشر است. پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان سربازی به تحصیل در یک حوزۀ علمیۀ اهل تسنن پرداخت.
۱.۴.۱. دستگیری
در شب ۲۲ آذر ۱۳۸۶ حبیب‌الله سربازی متوجه شد کسی با صدای بلند بر در اتاقش میکوبد.[۶۰] پس از گشودن در چند مأمور مسلح وارد اتاقش شده و به سربازی و دو تن از دوستانش که آنجا حضور داشتند گفتند که لباس پوشیده و با آنها بروند.[۶۱] آنها در جستجوی محمدیوسف سهراب زهی بودند که یکی از دو دوست سربازی بود که آن شب در اتاقش حضور داشت اما آنها هر سۀ این افراد را بازداشت کرده و دستبند زدند. در لحظهای که سربازی قصد داشت سوار خودروی مأموران شود رئیس حوزۀ علمیه را دید که به همراه پسر و دامادش دستگیر شده است.[۶۲]
ماموران آنها را در یک وانت تویوتا نشاندند. به سربازی و دوستانش گفتند در قسمت بار وانت بنشینند.[۶۳] مأموران با قنداق تفنگشان سربازی و دوستانش را میزدند. ماموران آنها را حدود یک ساعت در محل بار وانت نگاه داشتند.[۶۴] در این حال سربازی صدای تیراندازی و درگیری شنید که از آنها چندان دور نبود. پس از آنکه مبادلۀ آتش پایان یافت یکی از مأموران سربازی و دوستانش را به زمین انداخته و شروع به ضرب و شتم آنها کرد.[۶۵] ماموران آنها را «تروریست» خطاب کرده و به آنها لگد میزدند. سپس چند تن دیگر را که بازداشت کرده بودند به این محل آوردند. یکی از افراد بازداشت شده امام یکی از مساجد محلی بود. آنها از وی پرسیدند آیا او سربازی و دوستانش را میشناسد. او گفت آنها را نمیشناسد. در این لحظه مأموران روحانی مزبور را به زمین انداخته و شروع به کتک زدن وی کردند.[۶۶]
سپس مأموران به بازداشت شدگان چشم بند زده و آنها را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ایرانشهر بردند.[۶۷] مأموران در حال پیاده شدن این افراد از خودروها و رفتن به طرف ساختمان به کتک زدن آنها ادامه دادند.[۶۸] سربازی را به یک سلول سرد بردند که پتو نداشت و او را مجبور کردند اونیفورم نازک زندان را بپوشد.[۶۹]
۱.۴.۲. بازجویی
در طی بازجویی مسئولان ادارۀ اطلاعات از سربازی در مورد داشتن سلاح و شرکت در عملیات مسلحانه سؤال می‌کردند. سربازی به آنها گفت که او هیچ چیز در بارۀ فعالیتهای مسلحانه نمیداند. بازجوها به سر سربازی مشت و لگد میزدند.[۷۰] وی سه روز متوالی مورد بازجویی قرار گرفت. روز چهارم سربازی را مجدداً دست بند و چشم بند زده و به زاهدان منتقل نمودند.[۷۱] در طول مسیر حرکت به طرف زاهدان هنگامی که سربازی می‌خواست وضعیت نشستن خود را تغییر دهد ماموران به سرش کوبیدند.
در زاهدان هم توهین و شکنجه ادامه یافت. ماموران سربازی را به یک تخت بستند. آنها بر رویش آب سرد میریختند و او را به تروریست بودن متهم می‌کردند. سپس برای گرفتن اعترافات اجباری او را با کابل شلاق زدند.[۷۲] پس از چندین روز شکنجه سربازی را برای دیدن مأموری به نام محمدی بردند. مأمور به سربازی چای تعارف کرد و با صدای ملایمی با او گفتگو کرد.[۷۳] سربازی از او پرسید چرا او را شکنجه میدهند و محمدی در پاسخ گفت او عضو تیمی که سربازی را شکنجه داده نیست. وی اضافه کرد اگر سربازی با او همکاری نکند مجدداً او را به تیم شکنجه گر باز خواهند گرداند.[۷۴] محمدی تصاویر افرادی که در تیراندازیهای شب دستگیری وی کشته شده بودند را نشان داد. این نخستین باری بود که سربازی دریافت در طی آن درگیری چندین نفر کشته شده اند.[۷۵]
سربازی اعتراف نکرد و ضرب و شتم وی ادامه یافت. چند بار دیگر هم وی را برای دیدار با محمدی بردند. سربازی را ۲۳ روز بازجویی و شکنجه کردند. در طی شب مأمورها بر در سلول میکوبیدند و او را در بارۀ اتفاقاتی که قرار است روز بعد برایش بیفتد تهدید می‌کردند. سربازی از ترس آنچه روز بعد میتوانست در انتظار وی باشد به ندرت قادر بود بخوابد.[۷۶] در یک مورد پس از آنکه سربازی ۱۵ روز داخل سلول مانده بود از آنها خواست وی را بیرون ببرند تا کمی هوای تازه استنشاق کند. نگهبانها هم پذیرفتند اما در حالی که وی را بیرون میبردند مورد ضرب و شتم قرار دادند.[۷۷]
تصویر ۲ – حبیب الله سربازی
سربازی در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر اظهار داشت:
« بازجو سعی می کرد قدم به قدم اراده را بشکند. به من میگفت دوستت ابراهیم اعتراف کرده و اسم تو را برده است. تو چه اعتراف بکنی و چه نکنی، به پای تو نوشته خواهد شد. بیا و ببین که ابراهیم با دستخط خودش نوشته است.»[۷۸]
آنچه سربازی تعریف می‌کند نشانگر شگردهای متنوعی است که دستگاههای اطلاعاتی ایران برای اعتراف گیری در موارد امنیت ملی به کار میبرند. این امر به ویژه نشان میدهد که عوامل امنیتی چگونه از پیش برای افرادی که هدف قرار دادهاند سناریو سازی می‌کنند.
یکی از بازجوها به سربازی گفت میداند که وی بی گناه است. با وجود این او از سربازی خواست تا آنچه را که وی به سربازی دیکته می‌کند بنویسد. پس از آنکه سربازی از اعتراف کردن امتناع ورزید بازجو درخواستش را تقلیل داده و از سربازی خواست تا فقط اعتراف کند که برای گذراندن یک دورۀ آموزشی به اردوگاه جهادیها به افغانستان سفر کرده است.[۷۹] سربازی پاسخ داد پیوستن به جهادیها در افغانستان جرم است و او هرگز به چنین چیزی اعتراف نخواهد کرد. بازجو پاسخ داد که رفتن به چنین اردوگاهی به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود. سربازی از او پرسید « پس چرا این قدر اصرار دارید که من این جرف را بزنم؟» [۸۰] بازجو به سربازی گفت که در شب دستگیری سربازی چندین نفر در جریان یک حمله کشته شده اند و اکنون عوامل اطلاعاتی از جانب وزیر اطلاعات تحت فشار هستند. وی اضافه کرد آنها میخواهند به وزیر اطلاعات گزارش بدهند که افراد شرکت کننده در این حمله را دستگیر کرده‌اند و ویدیوی اعترافات بازداشت شدگان را به او نشان بدهند. بازجو به سربازی گفت که پس از آن بازداشت شدگان آزاد خواهند شد.[۸۱] بازجو دست خود را روی قرآن گذاشت و قسم خورد که در صورتی که سربازی اعتراف کند وی را آزاد خواهد کرد.[۸۲]
عاقبت سربازی قانع شد که اعتراف کند. اما می‌خواست اعترافاتش را به شکلی بیان کند که محتوای آن شامل آنچه بازجوها به دنبالش بودند نباشد.[۸۳]مأمورها سربازی را بر روی یک صندلی نشانده و پروژکتورهای بزرگی را به طرف وی چرخانده و روشن کردند. محمدی بازجوی او جملاتی را بلند خوانده و از سربازی می‌خواست آنها را تکرار کند. آنچه محمدی میخواند با آنچه آنها قبلاً توافق کرده بودند متفاوت بود.[۸۴] هنگامی که سربازی اعتراض کرد که چرا این عبارات با آنچه قبلاً قرار گذاشته شده متفاوت است محمدی اصرار میورزید که سربازی باید آنچه را که او میخواند تکرار کند.[۸۵] سربازی هم جملات محمدی را هنگام تکرار تغییر میداد اما محمدی به سربازی میگفت که او جمله را درست تکرار نکرده و در نتیجه جمله را دوباره میخواند. وقتی که سربازی جملات را عمداً تغییر میداد نگهبانی از پشت سر سربازی را زده و او را تهدید به شکنجه میکرد.[۸۶]
۱.۴.۳. محاکمه
محاکمۀ سربازی در دی ماه ۱۳۸۶ برگزار شد. محاکمه حدود ساعت ۹ شب آغاز شد که چنین زمانی برای انجام دادرسی در ایران بسیار غیر معمول است.[۸۷] هفت تن دیگر هم با سربازی محاکمه شدند. به سربازی تا لحظهای که وارد اتاق دادگاه شد چشم بند زده بودند. هنگامی که چشم بند او را برداشتند متوجه شد که هیچیک از افراد حاضر در این محاکمه را نمیشناسد. در عوض اعضاء خانوادۀ جان باختگان کشتار تاسوکی حضور داشتند.[۸۸] کشتار تاسوکی عملیاتی است که توسط جندالله در ۲۵ اسفند ۱۳۸۴ انجام گرفت. جندالله گروه مسلحی است که وزارت امور خارجۀ ایالات متحده آن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.[۸۹] نیروهای جندالله با لباس مأموران انتظامی و نظامی در جاده میان زاهدان و زابل ایستگاه ایست و بازرسی درست کرده بودند. آنها خودروهای مسئولان دولتی و شهروندان را متوقف کرده و سرنشینان آنها را پیاده می‌کردند. آنها حد اقل ۲۲ تن را به گلوله بسته و دست کم هشت تن را گروگان گرفتند.
از هشت متهم حاضر تنها دو تن از آنها دارای وکیل مدافع بودند. سربازی از جمله شش تن دیگری بود که امکان گرفتن وکیل مدافع نیافته بودند.[۹۰] در دادگاه فقط یکی از متهمان، یوسف سهراب زهی، اعتراف کرد که با مسئولین کشتار تاسوکی در تماس بوده است. او اظهار داشت که خود اسلحه به دست نگرفته اما در هماهنگ کردن این حمله دست داشته است.[۹۱] یوسف سهراب زهی در فروردین ۱۳۸۷ اعدام شد.[۹۲]
یک هفته پس از جلسۀ دادگاه قاضی برای دیدار با سربازی و متهمان دیگر به زندان آمد. قاضی به آنها گفت که هر یک از آنها به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.[۹۳] سربازی گفت قصد داشته علیه این مجازات درخواست تجدید نظر بکند. قاضی به سربازی گفت که وی مجبور خواهد بود برای انجام مراحل تجدید نظر دو ماه دیگر منتظر بماند. سربازی هم تصمیم گرفت درخواست تجدید نظر نکند زیرا نمیخواست دو ماه دیگر در زندان بماند.[۹۴]
یک هفته بعد سربازی و متهمان دیگر را به اتاقی بردند که در آن چند روحانی محلی، والدین متهمان و یک فیلمبردار حضور داشتند. عبدالصمد کریم زایی روحانی اهل تسنن که از حامیان حکومت ایران است با لحنی سرزنش آمیز از سربازی در بارۀ دست داشتن وی در مأموریتهای انتحاری پرسید.[۹۵] سربازی پاسخ داد که آنچه مأموران امنیتی در بارۀ وی گفتهاند کذب بوده و او بیگناه است. وی سپس پیراهن خود را بالا زد و علائم شکنجه بر بدن خود را به کریم زایی نشان داد. در این مرحله فیلمبردار دوربین خود را خاموش کرد.[۹۶]
مقامهای حکومتی ضمانت نامههایی را که قبلاً نوشته بودند به پدران متهمین داده و از آنها خواستند اسناد مزبور را امضاء کنند. همۀ پدرها به جز پدر سربازی امضاء کردند.[۹۷] او به جای امضاء با صدای بلند شروع به خواندن متن کرده و پس از خواندن هر پاراگراف از سربازی در بارۀ صحت مطالب مندرج در آن میپرسید. سربازی هم یک یک این مطالب را انکار کرد. مسئولان وزارت اطلاعات به طور خصوصی با پدر سربازی صحبت کردند. نهایتاً پدر سربازی جملهای به این سند اضافه کرد که اظهار میداشت پسر وی بیگناه است و تحت شکنجه قرار گرفته است.[۹۸]
سربازی از زندان آزاد شد اما به عنوان یکی از شرایط آزادی اش وی باید هر روز خود را به دفتر ادارۀ اطلاعات معرفی میکرد.[۹۹] پس از مدتی سربازی به آنها گفت اگر چنین وضعی ادامه یابد و او هر روز به دفتر اطلاعات مراجعه کند ممکن است مردم محل فکر کنند که او یکی از مخبرین است. پس از آن ادارۀ وزارت اطلاعات شرط مراجعۀ روزانۀ وی را به هر دو هفته یک بار تغییر داد.[۱۰۰]
۱.۴.۴. فعالیتهای پس از آزادی
سربازی پس از آزادی حوزۀ علمیه را ترک گفت و در دانشگاه ثبت نام نمود. وی همچنین یک گروه جوانان تأسیس کرد که جلسات ملاقات هفتگی داشتند و در آن به گفتگو در بارۀ مسایل اجتماعی میپرداختند. آنها به جوانان معتاد به مواد مخدر کمک کرده و برای دانشجویانی که نیاز مالی داشتند به جمع آوری کمک هزینه میپرداختند.[۱۰۱] مسئولان ادارۀ اطلاعات به فعالیتهای این گروه مظنون شده و سربازی را احضار کردند. آنها به وی گفتند در صورتی که به فعالیت این گروه ادامه بدهد مجازات ۵ سال حبس تعلیقی وی به اجرا گذاشته خواهد شد.[۱۰۲] سربازی که نمیخواست به زندان باز گردد به برگزاری این جلسات پایان داد. در عوض وی کتابخانهای تشکیل داده و از جوانان دعوت کرد که به کتابخانه رفته و در آنجا با یکدیگر معاشرت کنند.[۱۰۳]
اما علیرغم تعطیل کردن جلسات گروهی اش وزارت اطلاعات به احضار سربازی ادامه داد و از او خواست با آنها همکاری کند.[۱۰۴] سربازی که احساس میکرد وزارت اطلاعات او را از هر جهت محدود ساخته تصمیم گرفت ایران را ترک کند و به دفاع از حقوق شهروندان بلوچ بپردازد. وی عاقبت در سال ۱۳۸۸ ایران را ترک کرد.[۱۰۵]
۱.۵. حسن کریمی
حسن کریمی یک ایرانی کرد است که برای کار به چابهار در استان سیستان و بلوچستان سفر کرده بود. آنچه در سیستان و بلوچستان بر او گذشت نمونۀ دیگری از برخورد دستگاه امنیتی ایران در این استان است. کریمی به دلیل فعالیتهای اجتماعی اش در مورد تدریس زبان مادری در کردستان سابقۀ دستگیری داشت.[۱۰۶] هنگامی که وی برای نخستین بار به سیستان و بلوچستان سفر میکرد پس از سوار شدن به اتوبوسی که از زاهدان عازم چابهار، که مقصد نهایی وی بود، دستگیر شد. [۱۰۷] اتوبوس چند کیلومتری بیشتر نرفته بود که مأموران وزارت اطلاعات خودرو را متوقف کرده و کریمی را دستگیر نمودند. او نمیدانست چرا وی را دستگیر کرده‌اند. اما بعداً دلیل آن را دریافت. مسئولان حکومت ایران یک مدرسۀ دینی اهل تسنن در زابل را تخریب کرده بودند و تعدادی از طلاب حوزۀ درست چند روز پیش از ورود کریمی به این استان دستگیر شده بودند.[۱۰۸] ساکنان محل نسبت به دستگیریها و تخریب مدرسۀ دینی اعتراضاتی بر پا کرده بودند. به گفتۀ کریمی مسئولان امنیتی به کریمی هم که فردی سنی مذهب بود مظنون شده بودند که شاید او نیز با تظاهرات مزبور ارتباطی داشته باشد.[۱۰۹]
کریمی مدت دو ماه و نیم در بازداشتگاه ادارۀ اطلاعات زاهدان در بازداشت بود.[۱۱۰] او در طی مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.[۱۱۱] مسئولان مکرراً از او میپرسیدند چه کسی وی را به آنجا فرستاده و علت آن چه بوده است. نهایتاً مأموران وزارت اطلاعات متوجه شدند که هیچگونه ارتباطی میان کریمی و وقایع زابل وجود نداشته است.[۱۱۲] کریمی که اوضاع بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان را «وحشتناک» توصیف میکرد اظهار داشت وی در طی مدت بازداشتش اجازه نداشت با خانوادۀ خود تماس بگیرد و آنها از محل اقامت او کاملاً بی اطلاع بودند.[۱۱۳] پس از آنکه وزارت اطلاعات کریمی را آزاد ساخت وی را مجبور کرد به کردستان باز گردد و تعهدنامهای امضاء کند که دیگر به سیستان و بلوچستان برنگردد.[۱۱۴]
۱.۶. پروندۀ محمد بلوچ زهی
حسین رئیسی وکیل ایرانی که بیست سال در ایران به وکالت اشتغال داشته است در بارۀ یک پروندۀ بسیار اسفبار مربوط به یک مرد بلوچ جوان گفتگو کرد. این پرونده شدت نقض حقوق بشر در مورد مردمی که به حاشیه رانده شده‌اند و به طور کلی عملکرد ناهنجار سیستم قضایی ایران را نشان میدهد.
رئیسی در مصاحبۀ خود با مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت:
«من اتفاقا به جوانی برخورد کردم که در سن ۱۷ سالگی آمده بود به شیراز؛ [هنگامی که] من وکیلش شدم سال ۷۴ بود. آن زمان او ۸ سال بود که در زندان بود و توسط دادگاه انقلاب شیراز به حبس ابد محکوم شده بود. او اهل زابل بود و به همراه دوستانش برای تفریح به پارک شهر شیراز [که به نام پارک آزادی نیز شناخته می‌شود] آمده بود. عده ای بلوچ را بازداشت کرده بودند و چون لباس بلوچی تنش یود این بیچاره هم بازداشت شده بود بدون اینکه اصلا از چیزی یا کسی اطلاعی داشته باشد. او صرفا برای تفریح آمده بود اما او هم در آن پرونده [وارد شده بود] و به او حبس ابد داده بودند. بعد از ۸ سال یکی از نمایندگان مجلس منطقه سیستان و بلوچستان تصادفا من را در هواپیما دید گفت: خانواده او به من مراجعه کرده اند. من به او تلفن دادم گفتم به من زنگ بزنند. پدر پیری داشت که خیلی هم بیمار وفقیر بود. بنده خدا در شیراز به من مراجعه کرد. من پرونده اش را رفتم مطالعه کردم و دیدم رأی خلاف قانون صادر شده و بدون حضور وکیل به حبس ابد محکوم شده. اعتراض کردم. این رأی در دیوان عالی کشور نقض شد برگشت برای رسیدگی. جالب است که اینجا هم یکی از برخوردهای عجیبی [بود] که دستگاه قضایی با من انجام داد.
دستگاه قضایی مانده بود در این قضیه که خوب هشت سال او را در زندان نگه داشته [و] الان هم هیچ دلیلی در این پرونده نیست که او را بخواهد به حبس محکوم کند. هیچ توجیهی وجود نداشت که این رای را تکرار کند و هیچ منطقی هم نمی توانست بگوید که کسی را هشت سال در زندان نگه بدارند. [او می گفت] من هشت سال در زندان بودم. یک بار مرخصی نداشتم یک بار بیرون زندان را ندیدم. هیچکس ملاقات من نیامده ، برای اینکه هیچکس را نداشت. آدم بیچاره ای بود. بعد این آقا آدم بزرگی شده بود که آن زمان ۲۵ سالش بود که من وکیلش شدم. نهایتا آمد در دادگاه. قاضی مجبوربود او را تبرئه کند. اما تبرئه اش نکرد و آمد اتهام را تغییر داد و همان هشت سال حبس را به او داد .قاضی اجرای احکام به برخوردهای تند عادت داشت. در آن موقع قاضی های اجرای احکام در دادگاه انقلاب قاضی های خاصی [بودند]. ایشان که شهریاری نام داشتند هنوز هم هستند. وقتی حکم برای حبس صادر شد من بلافاصله به دادگاه اعلام کردم که حکم را به اجرای احکام بفرستید و چون رأی قطعی هم هست ما هم اعتراضی نداریم کسی هم اینجا اعتراض نمی کند آن وفت زمان تشکیل دادگاههای عمومی بود و در زمان تشکیل دادستان هم نداشتیم که بخواهد اعتراض کند. رأی قطعی بود و قانون هم می گوید بعد از صدور برائت اگر حتی به رأی هم اعتراض شود کسی که در زندان است بلافاصله آزاد می شود یا اگر که حبسی صادرشد، و اگر طرف ایام بازداشتش را در گذشته تحمل کرده و یا حتی بیشتر از نصف ایامی که حداقل حبس در قانون هست را تحمل کرده باشد باید بلافاصله آزاد شود. من شرحی نوشتم که آقا او را آزادش کنید. آقای قاضی گفت: نه باید وثیقه بیاورید تا من آزادش کنم.
من به او گفتم آقای شهریاری این کار شما خلاف قانون است و شما اجازه ندارید که از ایشان وثیقه بگیرید قانون نمی گوید که از او وثیقه بگیرید.گفت: نه ، بلافاصله با معاون قضایی تماس گرفت ، معاون قضایی هم به من زنگ زد و گفت: تو باز هم در دادگاه انقلاب داری شلوغ میکنی ؟گفتم: آقای محترم ما نیامدیم شلوغ کنیم ما آمده ایم بگوییم که حق موکل ماست آزاد شود شما اگر فکر می کنید که باید از او تضمین بگیرید شما هم تایید کن ولی من فردا صبح می روم دادسرای انتظامی قضات از شما شکایت می کنم.
تا من این را گفتم آنها صورتجلسه کردند تا من را بازداشت کنند. اتفاقا صورت جلسه اش را هم روی پرونده بنده نگه داشته بودند. گفتم: خب بنویس اشکال ندارد ، گفت: می نویسم، صورتجلسه کرد من هم آنجا ایستاده بودم بعد بالاخره رفت با چند قاضی دیگر مشورت کرد و برگشت. متوجه شد که اشتباه کرده. به من گفت: حالا من صورت جلسه را اجرا نمی کنم شما برو فردا صبح بیا تا من تکلیف را روشن کنم. من فردا صبح که برگشتم گفتم: خیلی خوب یک کپی از رأی را به من بده چون من می‌دانستم پشت رأی آمده این دستور را داده و می‌خواستم یک سند ازش داشته باشم. به من نداد و هیچ وقت هم نگذاشت که من دسترسی پیدا کنم به آن رأی نه ابلاغ کرد و نه آن رأی را گذاشت بیرون بیاید چون پشتش نوشته بود. هیچ کارش نمی توانست بکند و نهایتا مجبور شد آن جوان را آزاد کند بعد از ۸ سال بدون اینکه یک ذره این گناهی داشته باشد.»[۱۱۵]
۱.۷. یعقوب مهرنهاد
یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی، در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ اعدام شد.[۱۱۶] اعدام او یکی از فاحش ترین موارد نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان به شمار میرود. مهرنهاد شخصیت شناخته شدهای بود و سابقۀ فعالیتهای اجتماعی داشت. بنابراین میتوان گفت که اتهامات حکومت ایران در بارۀ ارتباطات او با گروههای افراط گرا حتی در بهترین حالت هم قانع کننده نیست. مهرنهاد در سال ۱۳۸۵ کاندیدای انتخابات شورای شهر زاهدان شد اما صلاحیتش رد شد و از نامزدی انتخابات ممنوع گردید.[۱۱۷]مهرنهاد در پاسخ به رد صلاحیتش در وبلاگ خود بر فعالیت صلح آمیز تأکید کرد. او اینطور نوشت:
« حق آزادی بیان و دفاع از تفکر و عقاید و دفاع از حقوق مردم را بهمراه احترام به حقوق و آبروی دیگران با حفظ امنیت و نظم عمومی وظیفه ای شرعی و قانونی می دانم و از آن دفاع می کنم… هرچند عدهای انتظارداشتند تا با این رد صلاحیت جوانان را به عرصه مبارزه خشونت طلبانه بیاورند و از آب گل آلود ماهی بگیرند و به نام ناامنی و اعتراض به اهداف شوم و پلید خود دست یابند غافل از آنکه جوانان هوشیارترند و میدانند چگونه با مبارزه منهای خشونت به اهداف و آرمانهای خود دست یابند ، ما مبارزهای فراگیر بر علیه انحصار و استبداد را با نفی خشونت به پیش خواهیم برد و یقین داریم که آینده از آن ماست و پیروزی خود را در عقلانیت و نفی خشونت میدانیم چرا که اگر مظلومان چون ظالمان و ستمگران دست به خشونت بزنند هیچ تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت.»[۱۱۸]
مهرنهاد دبیر انجمن جوانان صدای عدالت بود، سازمانی که به رسمیت شناخته شده بود.[۱۱۹] این سازمان سالانه نشستی تحت عنوان «جوانان پرسشگر مسئولین پاسخگو» برگزار میکرد.[۱۲۰] مهرنهاد نخستین بار در فروردین ۱۳۸۶ دستگیر شد. [۱۲۱] علت دستگیری وی بر طبق گزارشها مطلبی در وبلاگ او بود که در آن از مقامات محلی انتقاد نموده و خواهان استعفا و یا اخراج آنها شده بود.[۱۲۲] وی مدت کوتاهی پس از دستگیری آزاد شد اما مجدداً در اردیبهشت ۱۳۸۶ در یکی از جلسات «جوانان پرسشگر مسئولین پاسخگو» دستگیر گردید.[۱۲۳]
تصویر ۳- یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و فعال مدنی از سیستان و بلوچستان که در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ اعدام شد.
مهرنهاد مدت پنج ماه در بازداشتگاههای مختلف وزارت اطلاعات محبوس بود.[۱۲۴] نهایتاً وی را به زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند که در آنجا نیز دو ماه دیگر را در حبس گذراند.[۱۲۵] خانوادۀ وی طی ملاقاتی که با او داشتند متوجه شدند مهرنهاد خیلی وزن کم کرده و قادر نیست تعادلش را حفظ کند. این وضعیت نشان میداد که وی احتمالاً شکنجه شده است.[۱۲۶] او به خانواده اش گفت که وی را تحت فشار گذاشتهاند تا به جرائمی که علیه وی مطرح گردیده اعتراف کند.
محاکمۀ مهرنهاد در دادگاه انقلاب زاهدان و در ۴ آذر ماه ۱۳۸۶ برگزار گردید.[۱۲۷] مقامات قضائی وکیل مدافع در اختیار وی نگذاشته بودند. خانوادۀ وی هم اجازه نیافتند در جلسۀ دادرسی شرکت کنند.[۱۲۸] مهرنهاد به محاربه متهم شده بود.[۱۲۹] نسبت دادن این جرم به وی از آنجا سرچشمه میگرفت که حکومت ایران وی را متهم به وابستگی به جندالله ، یک گروه پیکارجوی سنی مذهب که در حملات تروریستی دست داشت، کرده بود. حکومت ایران هیچ سند و مدرکی که نشان دهندۀ ارتباط مهرنهاد با جندالله باشد را به طور علنی ارائه نداد. مهرنهاد طی محاکمهای که پشت درهای بسته انجام شده و فاقد ضمانتهای لازم برای دادرسی عادلانه بود به مرگ محکوم شد. خانوادۀ وی در ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ از صدور این مجازات مطلع شدند.[۱۳۰] مهرنهاد نسبت به محکومیت خود درخواست تجدید نظر نمود اما دیوان عالی کشور رأی صادره را تایید نمود. مسئولان خانوادۀ وی را تحت فشار گذاشتند که موضوع پرونده وی را علنی نکنند و به آنها گفتند که مجازات وی تخفیف داده خواهد شد.[۱۳۱] با وجود این مهرنهاد در ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ اعدام گردید.
۱.۸. بازداشت خودسرانۀ زندانیان نصیرآباد
در ۱۱ دی ماه ۱۳۹۳ یکی از اعضاء بسیج و یک معلم در شهر نصیرآباد در استان سیستان و بلوچستان به قتل رسیدند.[۱۳۲] سپس در روز ۱۴ دی ماه ۳۰ مرد بلوچ در نصیرآباد دستگیر شدند.[۱۳۳] به گفتۀ شاهدان محلی افراد دستگیر شده به طور تصادفی انتخاب و دستگیر میشدند.[۱۳۴] بسیاری از افراد دستگیر شده تدریجاً آزاد شدند اما ده تن به مدت طولانی در بازداشت ماندند.[۱۳۵] مقامات حکومت معتقد بودند که افراد مزبور در کشتار این دو تن دست داشتهاند.[۱۳۶] اما این افراد به خانوادههای خود اطلاع دادند که برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه قرار داده شده‌اند.[۱۳۷] هشت تن از بازداشت شدگان در ۱۱ تیر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب زاهدان محاکمه شدند.[۱۳۸] محاکمۀ این افراد به طور مخفیانه صورت گرفت و هیچ یک وکیل مدافع نداشتند.[۱۳۹] به گفتۀ یکی از اعضاء خانوادۀ این زندانیان مسئولان به آنها گفته بودند شما میتوانید بعد از محاکمه برای زندانیان خود وکیل مدافع بگیرید.[۱۴۰]
تصویر ۴- بازداشت شدگان نصیرآباد پس از گذشت سه سال در تیر ماه ۱۳۹۷ آزاد شدند.
در نهایت دادگاه برای آزادی زندانیان وثیقهای تعیین نمود اما مبلغ درخواستی بسیار زیاد و تهیۀ آن برای خانوادۀ زندانیان دشوار بود.[۱۴۱] در ۲۴ تیر ۱۳۹۷ پس از تحمل حبسی طولانی آخرین بازداشت شدگان زندانی هم پس از گذشت بیش از سه سال از زمان دستگیری شان آزاد شدند.[۱۴۲] تا کنون هنوز هیچ حکمی برای بازداشت شدگان نصیرآباد صادر نشده است.
۲. وضعیت کلی سیستان و بلوچستان
در این بخش به چند مشکل حقوق بشری میپردازیم که بر شهروندان ایرانی بلوچ تأثیر گذاشته است. در سیستان و بلوچستان که اکثر ایرانیان بلوچ در آن زندگی می‌کنند شماری از موارد نقض حقوق بشر و معضلات اقتصادی اجتماعی دست به دست هم داده و سبب شده که بلوچهای ایران به حاشیه رانده شوند.
۲.۱. نرخ بالای اعدام
سیستان و بلوچستان در میان استانهای ایران یکی از بالاترین ارقام اعدام را داراست. در سال ۲۰۱۸ پانزده تن در این استان اعدام شدند که ۷/۵ درصد از تمامی اعدام شدگان ایران را تشکیل میدهد.[۱۴۳] در سال ۲۰۱۷، ۳۰ تن در این استان و ۵۲۴ تن در سراسر ایران اعدام شدند که مجدداً نشان میدهد ۷/۵ درصد اعدامهای انجام شده در ایران به سیستان و بلوچستان تعلق دارد.[۱۴۴] اما جمعیت استان سیستان و بلوچستان تنها ۵/۳ درصد کل جمعیت ایران است.[۱۴۵] باید به این نکته توجه داشت که اطلاعات مربوط به اعدامها که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران و دیگر سازمانهای حقوق بشر جمع آوری شده‌اند ممکن است ناقص باشد چون حکومت ایران ارقام رسمی تعداد اعدامها را اعلام نمیکند. در واقع حکومت ایران تنها بخشی از اعدامهای انجام شده را به طور رسمی اعلام می‌کند. در بهمن ماه ۱۳۹۴ شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور روحانی در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که در استان سیستان و بلوچستان روستایی وجود دارد که تمام مردان آن اعدام شده‌اند.[۱۴۶] قوۀ قضائیۀ ایران از اظهارات مولاوردی برآشفته شد. این قوه علیه مولاوردی اقامۀ دعوی نموده و وی را برای ادای توضیحات احضار نمود.[۱۴۷] محمد علی حمیدیان، یکی از مسئولان وزارت دادگستری در سیستان و بلوچستان، اظهار داشت مولاوردی به «نشر اکاذیب» و «افترا» پرداخته است.[۱۴۸] وی اضافه کرد:
« متاسفانه معاون رئیس جمهور، با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضائیه نسبت داده و مدعی شده که روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند که این مصداق فرافکنی است.»[۱۴۹]
صرف این واقعیت که قوۀ قضائیه تصمیم گرفت به اقدام حقوقی دست بزند نشانگر ماهیت حساس و جدی موضوع اعدامها بخصوص در سیستان و بلوچستان است. اگرچه دستگاه قضایی کشور میتوانست به راحتی اظهارات مولاوردی را تکذیب نماید و یا حتی ارقام رسمی را منتشر کند، اما احساس کرد که باید با احضار وی برای ادای توضیحات به این موضوع پاسخ بدهد.
۲.۲. تیراندازی به شهروندان بلوچی که مظنون به قاچاق سوخت هستند
قیمت سوخت در ایران نسبت به سایر نقاط جهان یکی از ارزان ترین هاست.[۱۵۰] در حال حاضر قیمت یک لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومان یعنی تقریباً معادل ۰۷/۰ دلار است.[۱۵۱] اما در پاکستان، کشور همسایۀ ایران، قیمت یک لیتر بنزین ۷۶/۰ دلار است که ده برابر قیمت آن در ایران است. این اختلاف فاحش قیمت سبب میزان بالای قاچاق سوخت در مرز ایران و پاکستان شده است . در نبود فرصتهای شغلی بسیاری از ساکنان سیستان و بلوچستان برای تأمین معاش خود به این کار دست میزنند. در پاسخ به این عمل نیروهای امنیتی ایران در موارد متعددی متوسل به گشودن آتش بر روی وسایط نقلیهای که مظنون به قاچاق سوخت هستند میشوند که در برخی موارد سبب مرگ سرنشینان خودرو در اثر اصابت گلوله شده است. در ۲ فروردین ۱۳۹۸ محمد عثمان سیاهانی مقدم در حالی که سعی داشت از مرز کشتگان در نزدیکی سراوان در استان سیستان و بلوچستان عبور کند در اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد.[۱۵۲] او متأهل و دارای چهار فرزند بود.[۱۵۳] در ۲ مرداد ۱۳۹۷ محمد رئیسی، یک ایرانی بلوچ، در نتیجۀ آتش گرفتن خودروی حامل وی به علت شلیک گلولۀ نیروهای امنیتی کشته شد.[۱۵۴] خودروی وی که حامل گازوئیل بود در نزدیکی روستای سنگ مسجد در استان سیستان و بلوچستان هدف تیراندازی قرار گرفت.[۱۵۵]
در اردیبهشت ۱۳۹۸ رئیس نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت پلیس نسبت به افرادی که در مرز به سوخت کشی میپردازند از خود سعۀ صدر نشان میدهد.[۱۵۶] وی افزود پلیس هرگز به قاچاقچیان سوخت تیراندازی نمیکند مگر آنکه آنها خود اقدام به درگیری و تیراندازی کنند.[۱۵۷] اما مسئولان حکومت در ایران برای تشخیص اینکه آیا تیراندازیهای پلیس قابل توجیه است یا خیر تحقیقات کافی به انجام نمی‌رسانند. به گفتۀ فعالان بلوچ در سال ۲۰۱۷ در اثر تیراندازیهای پلیس حداقل ۱۹ بلوچ کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. طبق گزارشها تنها یک مأمور پلیس به دلیل تیراندازی غیر قانونی از کار منفصل گردیده است.[۱۵۸] برخی از مقامات دولتی در ایران از پلیس خواستهاند اینگونه تیراندازیها را متوقف کند. محمد نعیم امینی فرد، یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان، از نیروی انتظامی تقاضا کرد که سلاح گرم به کار نبرده و به جای آن اقدامات دیگری به کار را در پیش گرفته که دارای خطرات کمتری باشد. او پیشنهاد کرد پلیس حد اقل می‌تواند در داخل شهرها با وسایط نقلیۀ سوخت بر درگیر نشود.[۱۵۹] مولوی عبدالحمید امام جمعۀ اهل سنت زاهدان نیز از نیروی انتظامی خواسته است اینگونه تیراندازیها را متوقف نمایند. وی استدلال کرد که کالای قاچاق شده ، یعنی سوخت، کالایی مشروع است و هیچگونه تهدید امنیتی هم ایجاد نمیکند.[۱۶۰]
۲.۳. محدودیتهای اعمال شده در مورد اجرای مناسک مذهبی اهل تسنن
حکومت ایران علیه مسلمانان سنی مذهب که بزرگترین اقلیت مذهبی کشور را تشکیل میدهند اقدامات گوناگونی انجام داده است. مقامات حکومت ایران در چندین مورد دست به تخریب حوزههای علمیۀ اهل سنت زدهاند. در مرداد ماه ۱۳۸۷ نیروهای امنیتی ایران مدرسۀ مذهبی امام حنیفه در زابل را محاصره نموده و ساختمان آن را تخریب کردند. به گفتۀ مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ اهل سنت زاهدان و یکی از برجسته ترین رهبران سنی ایران، بهانۀ مقامات برای تخریب این مدرسه این بود که مدرسۀ مزبور دارای مجوزهای لازم نبوده است.[۱۶۱] اما این مدرسه در طی ۱۷ سال پیش از آن مشغول به فعالیت بوده و دارای ۵۰۰ طلبۀ مرد و ۳۰۰ طلبۀ زن بوده است.[۱۶۲] در روز ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ فعالان بلوچ گزارش دادند که مسجد جعفر صادق در چابهار به همراه یک خانۀ مسکونی که جنب مسجد بوده توسط شهرداری این شهر تخریب گردیده است. مسئولان در بارۀ دلایل این اقدام هیچگونه توضیحی ندادند.[۱۶۳]
تصویر ۵ – مسجد جعفر صادق در چابهار توسط شهرداری این شهر در اسفند ۱۳۹۷ تخریب گردید.
مقامات حکومت ایران همچنین برای شماری از روحانیون اهل تسنن از قبیل مولوی عبدالحمید امام جمعۀ زاهدان محدودیتهای مسافرتی تعیین کرده‌اند. در تیر ماه ۱۳۹۷ مولوی عبدالحمید از سفر به قطر برای دیدار اقوامش که در آن کشور به سر میبرند ممنوع گردید.[۱۶۴] وی نه تنها برای سفرهای خارجی دچار محدودیتهایی شده بلکه برای سفرهای داخل ایران نیز با محدودیتهایی روبرو گردیده است:
« جایی در غرب سیستان و همجوار کرمان هست که همه آنها بلوچ هستند. آنها اصرار کردند بیایید به اینجا. من به استاندار خبر دادم. اول گفتند بروید بعد گفتند استان کرمان مخالفت کرده‌اند. جلسه شورای تأمین گفته بود نیایند. واقعا چرا؟ مگر من آنجا بروم چه می‌گویم که با رفتن من مخالفت می‌کنند؟ آنجا به نماز تاکید می‌کنم و به تقوا. به وحدت، به برادری. حرفی را که در سیستان نمی‌زنم در آنجا که نمی‌گویم.» [۱۶۵]
علاوه بر مولوی عبدالحمید روحانیون سنی مذهب دیگر مانند مولانا گرگیجی امام بلوچ ساکن استان گلستان در شمال ایران نیز در فروردین ۱۳۹۷ از سفر به زاهدان ممنوع گردید.[۱۶۶]
در آذرماه ۱۳۹۷ مولوی عبدالحمید اجازه یافت ایران را به مقصد عمان ترک نماید.[۱۶۷] اما هنوز نمیتوان نتیجه گیری نمود که محدودیتهای مسافرتی اعمال شده نسبت به وی و دیگر روحانیون اهل تسنن برای همیشه برطرف گردیده است.
۲.۴. معضل فقدان شناسنامه در سیستان و بلوچستان
هزاران ایرانی بلوچ دارای شناسنامه نیستند و فاقد هویت ملی محسوب میشوند. یعقوب جدگال، یکی از نمایندگان مجلس ایران، تعداد افراد بدون شناسنامه را ۴۵۰۰ تن گزارش کرده است.[۱۶۸] در همین حال یک نمایندۀ دیگر مجلس این رقم را بسیار بزرگتر دانسته. به گفتۀ محمد نعیم امینی فرد در حدود ۱۰۰ هزار تن در سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه هستند.[۱۶۹]
یکی از دلایل بی شناسنامه بودن بسیاری از شهروندان بلوچ این بود که چندین دهۀ قبل بسیاری از بلوچها به دلیل تردد بین ایران و پاکستان شناسنامه نمیگرفتند. این افراد و فرزندانشان قادر به گرفتن تابعیت ایرانی نبودهاند زیرا بر طبق قوانین ایران تابعیت به طور ارثی به شخص میرسد و نه از طریق کشور محل تولد.[۱۷۰] دلیل دیگر بی شناسنامه بودن این است که بر طبق مادۀ ۴ قانون مدنی ایران تابعیت از طریق پدر به فرزند میرسد یعنی اگر فرزندی از مادری ایرانی و پدری غیر ایرانی زاده شود، به طور طبیعی شهروند ایرانی محسوب نمی‌شود.[۱۷۱] اگرچه فرزندانی که دارای مادر ایرانی و پدر خارجی باشند میتوانند پس از رسیدن به ۱۸ سالگی تقاضای دریافت تابعیت نمایند اما تا رسیدن به سن ۱۸ سال نمیتوانند از مزایای تابعیت ایرانی برخوردار شوند. تلاشهایی که در مجلس برای تغییر این قانون و اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی صورت گرفته تا کنون بی ثمر مانده است.[۱۷۲]
۲.۵. عدم توسعه
سیستان و بلوچستان یکی از کم‌توسعه یافته استانهای ایران محسوب می‌شود. یک بررسی که در ژورنال بهداشت عمومی ایران منتشر شده این استان را کم توسعه یافته ترین استان ایران رده بندی کرده است.[۱۷۳] این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ را مورد استفاده قرار داده است. در این مطالعه با به کار گرفتن روشهای مورد استفاده توسط سازمان ملل متحد، شاخص توسعۀ انسانی بر حسب امید به زندگی (متوسط طول عمر)، میزان تحصیلات و سرانۀ تولید ناخالص داخلی محاسبه گردیده است.[۱۷۴] سیستان و بلوچستان در هر یک از سه عامل فوق آخرین رتبه را دارا بود.[۱۷۵] شاخصهای دیگر هم تصویری ناامید کننده را نشان میدهند. بیش از سه هزار روستا از دسترسی به آب آشامیدنی محرومند و آب مورد نیاز خود را از تانکرهای آب تهیه می‌کنند.[۱۷۶] به گفتۀ یک مقام محلی در چابهار تنها ۲۱ درصد ساکنان این شهر به آب شرب لوله کشی دسترسی دارند.[۱۷۷] یکی از اعضای مجلس اظهار داشت که ۷۵ درصد مردم در سیستان و بلوچستان امنیت غذایی ندارند.[۱۷۸] در بهار سال ۱۳۹۷ نرخ بیکاری در این استان ۶/۱۸ درصد محاسبه شده که در میان استانهای کشور از جهت بالاترین نرخ بیکاری در رتبۀ سوم قرار دارد.[۱۷۹] اما نمایندۀ سیستان و بلوچستان در مجلس نرخ بیکاری در این استان را ۳۹ درصد اعلام نمود.[۱۸۰]
۲.۶. نمونه هایی از تبعیض در برخورداری از مسکن
در آذر ۱۳۹۵ یک بنر در شهر بیدخون در استان بوشهر نصب شد که میگفت بر اساس دستور مقامات قضائی محلی هیچیک از صاحبان املاک حق واگذاری و اجارۀ ساختمان به «مهاجرین بلوچ» را ندارند. علت این ممنوعیت این تهیه و توزیع مواد مخدر توسط مهاجرین بلوچ عنوان شده بود. بر اساس متن چاپ شده بر روی این بنر کلانتری ۱۲ بیدخون اطلاعیۀ مزبور را صادر کرده بود. پس از آنکه تصاویر این بنر در اینترنت منتشر گردید این بنر جمع آوری شد.[۱۸۱] یک منبع خبری محلی گزارش داد یک مقام محلی در بیدخون دستور نصب این بنر را داده و پلیس و دستگاه قضایی اعلام کردند در این جریان نقشی نداشتهاند.[۱۸۲] سپس نیروی انتظامی طی یک بیانیۀ عمومی نصب این بنر را به افراد ناشناسی نسبت داد که هدفشان ایجاد تفرقه در میان مذاهب و اقوام ایرانی بوده است.[۱۸۳]
تصویر ۶ – بنری در بیدخون در استان بوشهر اعلام کرد که صاحبان املاک اجازه ندارند املاک خود را به مهاجران بلوچ واگذار کنند یا اجاره بدهند. مدتی بعد نیروی انتظامی طی بیانیهای اظهار داشت بنر مزبور توسط عدهای ناشناس که هدفشان ایجاد تفرقه میان اقوام و مذاهب بوده است برپا شده است.
بنر مشابهی در بهمن ماه ۱۳۹۶ در یزد نصب گردید.[۱۸۴] به نظر میرسید که بنر مزبور توسط شهروندان و نه مقامات حکومتی نصب شده باشد. این بنر میگفت مشاوران املاک حق ندارند قرارداد اجاره خانه با افغانها یا بلوچها تنظیم کنند. این بنر همچنین میگفت قرار است برای رسیدگی به مشکل اجارۀ منازل به غیر بومیها جلساتی هفتگی در مسجد محل تشکیل شود.[۱۸۵] امام جمعۀ محل در مصاحبهای اظهار داشت هر چند وی محتوای این بنر را تأئید نمیکند اما برخی از ساکنان محلی در بارۀ امنیت محلۀ خود نگران هستند. معلوم نیست در نتیجۀ وقایع بیدخون و یزد افغانها و بلوچها تا چه حد با مشکل تامین مسکن روبه رو شدند.
۳. نقض قوانین بین المللی
ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی قادر نبوده است در ارتباط با شهروندان بلوچ به تعهدات بینالمللی خود عمل نماید. این بخش تعدادی از این موارد نقض حقوق را مورد بحث قرار میدهد.
۳.۱. حق حیات
مطابق مادۀ ۶،۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام را فقط باید در مورد «مهمترین جنایات»[۱۸۶]اجرا نمود. تفسیر عمومی شمارۀ ۳۶ کمیتۀ حقوق بشر صراحتاً تخلفات بیشماری را از ردۀ «مهمترین جنایات» که مستحق اعدام هستند جدا می‌کند. این کمیته تصریح می‌کند:
«عبارت «مهمترین جنایات» باید در چارچوب محدودی تعبیر شود و صرفاً محدود به جنایات ببسیار فجیعی بشود که در ارتباط با قتل عمد باشد. جنایاتی که مستقیماً و عمداً سبب مرگ نگردند از قبیل سوء قصد، فساد و دیگر جرایم اقتصادی و سیاسی، سرقت مسلحانه، دزدی دریایی، آدم ربایی، تخلفات جنسی و مواد مخدر، اگرچه طبیعتاً شدید هستند هرگز در چارچوب مادۀ ۶ نمیتوانند به عنوان دلیلی برای اعمال مجازات اعدام مطرح شوند. در همین راستا حتی اگر جنایتی بسیار شدید باشد مشارکت یا معاونت در جرم به میزانی محدود از قبیل تهیۀ ابزار فیزیکی برای ارتکاب قتل نمیتواند توجیهی برای صدور حکم اعدام باشد.»[۱۸۷]
حکومت ایران این اصل را از چندین جهت نقض می‌کند. بر اساس قوانین ایران تخلفات گوناگون از قبیل داشتن مقدار مشخصی از مواد مخدر ، مجازات مرگ به همراه دارد. برای مثال در سال ۲۰۱۷ بیست تن در سیستان و بلوچستان برای تخلفات مواد مخدر اعدام شدند که دو سوم اعدامهای این استان به شمار میآمد.[۱۸۸] جرم محاربه نیز خیلی کلی تعریف می‌شود و برای هدف قرار دادن افراد متهم به وابستگی به گروههای مسلح به کار گرفته می‌شود، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا این افراد در عملیاتی دست داشتهاند که سبب تلفات جانی شده یا خیر.[۱۸۹] در مواردی از قبیل پروندۀ یعقوب مهرنهاد هیچ سند و مدرکی ارائه نشده است که اثبات نماید متهم پیوندی با گروههای مسلح داشته است. اعدامهای تلافی جویانه از قبیل آنچه در مهر ماه ۱۳۹۵ انجام شد شواهد آشکاری است که اعمال حکم اعدام در ایران بسیار فراگیرتر از آن چیزی است که بر اساس مادۀ ۶،۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز شمرده شده است.
۳.۲. حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه
مادۀ ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه را تضمین می‌کند. گفتههای افرادی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‌اند حاکی از آن است که این حق مرتباً در استان سیستان و بلوچستان نقض می‌گردد. در طی چند دهه گذشته دستگیریهای خودسرانه، اعترافات اجباری، و محرومیت از داشتن وکیل مدافع به دفعات گزارش شده‌اند. شهادت شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفتگو کرده‌اند نشان میدهد که ظاهرا دستگاه امنیتی در موارد متعددی سناریویی از پیش نوشته شده را تهیه کرده و سپس سعی می‌کنند افراد دستگیر شده را در نقشی که مناسب آن روایت باشد قرار دهند. برای مثال حامد اظهار داشت عوامل وزارت اطلاعات تلاش می‌کردند تا او را با قتل یک قاضی مرتبط کنند. عمادالدین ملازهی توصیف کرد که چگونه مأموران وزارت اطلاعات او را شکنجه کردند تا به گروگانگیری اعتراف نماید. بلوچهایی که به اتهامات امنیت ملی بازداشت میشوند همانطور که در مورد پروندۀ ملازهی نشان داده شد به ندرت امکان دسترسی کافی به مشاورۀ حقوقی پیدا می‌کنند. حبیب الله سربازی در نتیجۀ شکنجههایی که بر وی وارد شده بود مجبور به اعتراف دروغین در برابر دوربین شد. استفاده از ویدیوهای اعترافات برای پخش در رسانههای حکومتی هم خود نشان دهندۀ مقاصد سیاسی مقامات امنیتی و قضایی است. تحت چنین شرایطی حق شهروندان بلوچ برای برخورداری از ضمانتهای آیین دادرسی نادیده گرفته می‌شود و بدون برگزاری یک محاکمۀ عادلانه مجازاتهای سنگین از جمله اعدام برای این افراد صادر می‌شود.
۳.۳. حق آزادی مذهب
قانون اساسی ایران در تناقض با ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و با ابراز این مطلب که مذهب رسمی ایران اسلام شیعه است و رهبر و رئیس جمهور ایران باید شیعه باشند صراحتاً در مورد ایرانیان غیر شیعه تبعیض قائل می‌شود. بنا بر این شهروندان ایرانی بلوچ که اکثریت آنها را اهل تسنن تشکیل میدهند از کار در سطوح عالی مشاغل دولتی محروم میشوند. علاوه بر لحن صریح قانون اساسی اهل سنت از سمتهای وزارت و استانداری نیز ممنوع شده اند. این سیاستهای تبعیض آمیز نیز به روند به حاشیه راندن بلوچهای ایران کمک می‌کند.
همانطور که در بخش ۲،۲ توضیح داده شد، حکومت ایران اجرای آزادانۀ امور مذهبی را برای سنیها محدود می‌کند. تخریب مدارس مذهبی در سیستان و بلوچستان، منع ساختمان مساجد جدید برای اهل تسنن در تهران و اعمال محدودیتهای مسافرتی برای روحانیون سنی نظیر مولوی عبدالحمید نمونههایی از نقض مواد ۱۸ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند.
۳.۴. حقِ داشتن ملیت
مادۀ ۲۴،۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند هر کودکی حق دارد ملیت داشته باشد.
تفسیر عمومی شماره ۱۷ اعلام می‌کند که مادۀ ۲۴،۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به این معنا نیست که کشورها لزوماً متعهد باشند به هر کودکی که در داخل مرزهای آنها به دنیا میآید تابعیت اعطا کنند. با وجود این تفسیر فوق میگوید:
«… دولتها باید هر گونه اقدام لازم را چه در داخل کشور و چه در همکاری با کشورهای دیگر انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که تمامی کودکان در زمان تولد ملیت داشته باشند. در این ارتباط در قانون داخلی کشور در مورد کسب ملیت بین کودکان مشروع و نامشروع یا کودکانی که والدین آنها هویت ملی ندارند یا به دلیل وضعیت ملیت یکی از والدین یا هر دوی آنها نباید هیچگونه تبعیضی قائل شد.»[۱۹۰]
شمار زیاد افراد فاقد ملیت در استان سیستان و بلوچستان و به درازا کشیده شدن اقدامات سیاسی برای حل این معضل نشان میدهد حکومت ایران از جهت سیاسی هیچگونه تمایلی برای پیروی از مادۀ ۲۴،۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ندارد. تعداد دقیق کودکان بدون شناسنامه در ایران معلوم نیست. یک مقام رسمی در وزارت رفاه ایران اظهار داشت گزارشهای شخصی توسط زنان ایرانی نشان داده است که بیش از ۴۹۰۰۰ کودک بی هویت در ایران وجود دارند. اما آمار وزارت کشور تعداد این کودکان را کمتر از ۷۰۰۰ نفر اعلام کرده.[۱۹۱] گمان میرود استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران دارای بالاترین تعداد کودکان بدون شناسنامه باشند.[۱۹۲] کودکان بدون هویت با موانع زیادی از قبیل عدم دسترسی به تحصیل روبرو هستند. به گفتۀ یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش دولت ایران سیاستی را به اجرا گذارده است که از وزارت کشور میخواهد اوراق هویتی برای کودکان بدون شناسنامه صادر کند تا بتوانند در مدارس ثبت نام کنند. این مقام افزود که اگرچه در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش به کودکان بدون شناسنامه اجازۀ ثبت نام در مدارس میدهد، اما کارنامۀ تحصیلی رسمی برای آنها صادر نمیکند.[۱۹۳]
۳.۵. حق برخورداری از زندگی با کیفیت مناسب
مادۀ ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تصریح می‌کند که کشورهای عضو این میثاق باید « حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک ـ پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی » به رسمیت بشناسند.[۱۹۴] همان طور که در بخش ۲،۴ شرح داده شد استان سیستان و بلوچستان یکی از کم‌توسعه یافته ترین استانهای ایرانی است. عدم دسترسی به آب آشامیدنی، سوء تغذیه و میزان بالای بیکاری دست به دست هم داده اند تا مانع توسعه و پیشرفت سیستان و بلوچستان شوند. علیرغم تلاشهای دولت ایران برای افزایش بودجۀ توسعۀ این استان، تفاوت هنگفتی میان شاخصهای توسعۀ انسانی در سیستان و بلوچستان و استانهای مرفه تر کشور وجود دارد.
نتیجه گیری
شهروندان بلوچ ایران با موارد گوناگون نقض حقوق بشر مواجه هستند. این افراد که اهل تسنن هستند از کسب سمتهای عالی دولتی ممنوع بوده و برای اجرای امور مذهبی خود دچار محدودیت هستند. فعالان سیاسی و مدنی بلوچ تحت نظر دستگاه اطلاعاتی ایران هستند. آنها دستگیر شده و در موارد متعدد به مدت طولانی در بازداشت نگاه داشته میشوند. آنها در طی بازداشت تحت شکنجه قرار می‌گیرند تا به مطالب کذب اعتراف کنند. حکومت ایران چندین شهروند بلوچ را در دادگاههای مخفیانه و غیر عادلانه و بدون آنکه متهمان به وکیل دسترسی داشته باشند محاکمه کرده است. شیوههایی از قبیل اعدامهای تلافی جویانه نشانگر موارد جدی نقض حقوق بشر هستند.
استان سیستان و بلوچستان همچنین دچاز معضلاتی نظیر عدم دسترسی به آب آشامیدنی، کمبود غذا و بیکاری گسترده است. به علاوه هزاران ایرانی بلوچ شناسنامه ندارند و در نتیجه فاقد ملیت هستند. مجموعۀ تمامی عوامل فوق که در این گزارش مورد بحث قرار گرفت سبب می‌شود که وضعیت حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان یکی از وخیم‌ترینها در ایران قلمداد شود.
منابع:
[۱] «ایران ۱۶ شورشی را در تلافی نسبت به کشتار مرزی به دار آویخت»، بی بی سی [Iran Hangs 16 Rebels ‘in Reprisal for Border Deaths’, BBC] (26 اکتبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24682729
[۲] مهدی اختیاری میاب، «تنوع قومی و آیندۀ دولت – ملتها در فرآیند جهانی شدن با تأکید بر ایران در افق زمانی بیست سال آینده (۱۴۱۷-۱۳۹۷)»، ، قابل دسترسی در https://www.academia.edu/37697786/ ، ACADEMIA.EDU (تاریخ آخرین دسترسی ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹).
[۳] «یونسی: دولت نتوانست به اقلیت‌های قومی و مذهبی، استانداری و وزارت بدهد»، بی بی سی فارسی (۴ دسامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2013/12/131204_l39_younesi_minorities_appointments.
[۴] برای محافظت از شاهد فوق از نام مستعار استفاده شده است.
[۵] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حامد (نام مستعار)» (۳ ژوئیه ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۶] همان.
[۷] همان.
[۸] همان.
[۹] همان.
[۱۰] همان.
[۱۱] همان.
[۱۲] همان.
[۱۳] همان.
[۱۴] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عمادالدین ملازهی» (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۵] همان.
[۱۶] همان.
[۱۷] همان.
[۱۸] همان.
[۱۹] همان.
[۲۰] همان.
[۲۱] همان.
[۲۲] همان.
[۲۳] همان.
[۲۴] همان.
[۲۵] همان.
[۲۶] همان.
[۲۷] همان.
[۲۸] همان.
[۲۹] همان.
[۳۰] همان.
[۳۱] همان.
[۳۲] همان.
[۳۳] همان.
[۳۴] همان.
[۳۵] همان.
[۳۶] همان.
[۳۷] همان. این مبلغ بر طبق نرخ مبادلات ارزی در سال ۲۰۱۴ معادل ۳۹,۴۳۷ دلار است.
[۳۸] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عمادالدین ملازهی» (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۹] همان.
[۴۰] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عمادالدین ملازهی» (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). جیش العدل یک گروه شورشی مسلح اسلامی است که با نیروهای ایرانی میجنگد و در استان سیستان و بلوچستان عملیات تروریستی انجام میدهد.
[۴۱] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عمادالدین ملازهی» (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۲] همان.
[۴۳] همان.
[۴۴] همان.
[۴۵] همان.
[۴۶] همان.
[۴۷] «تجاوز به ۴۱ دختر از زبان امام‌جمعه ایرانشهر»، تابناک (۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۳ عصر) قابل دسترسی در https://www.tabnak.ir/fa/news/808940
[۴۸] «تجمع مردم ایرانشهر در اعتراض به ‘تجاوز گروهی’ به زنان» بی بی سی فارسی (۱۷ ژوئن ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran-44512662
[۴۹] «عامل انتشار خبر کذب تجاوز در ایرانشهر تحت تعقیب قرار می‌گیرد»، ایسنا (۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۵۵ عصر)، قابل دسترسی در https://www.isna.ir/news/97032813369
[۵۰] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با غلام قادر بزرگ زاده» (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۵۱] همان.
[۵۲] همان.
[۵۳] همان.
[۵۴] همان.
[۵۵] همان.
[۵۶] همان.
[۵۷] همان.
[۵۸] «عبدالله بزرگ زاده، مجدداً به اتهام اخلال در نظم عمومی به دادگاه احضار شد»، KALAMEH.TV (17 سپتامبر ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در http://www.kalemeh.tv/2018/09/7339/ . این مبلغ بر طبق نرخ مبادلات ارزی در آن زمان معادل ۸,۵۷۱ دلار بود.
[۵۹] «عبدالله بزرگ زاده، مجدداً به اتهام اخلال در نظم عمومی به دادگاه احضار شد»، KALAMEH.TV (17 سپتامبر ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در http://www.kalemeh.tv/2018/09/7339/ .
[۶۰] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حبیب الله سربازی» (۲۰ ژانویه ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۶۱] همان.
[۶۲] همان.
[۶۳] همان.
[۶۴] همان.
[۶۵] همان.
[۶۶] همان.
[۶۷] همان.
[۶۸] همان.
[۶۹] همان.
[۷۰] همان.
[۷۱] همان.
[۷۲] همان.
[۷۳] همان.
[۷۴] همان.
[۷۵] همان.
[۷۶] همان.
[۷۷] همان.
[۷۸] همان.
[۷۹] همان.
[۸۰] همان.
[۸۱] همان.
[۸۲] همان.
[۸۳] همان.
[۸۴] همان.
[۸۵] همان.
[۸۶] همان.
[۸۷] همان.
[۸۸] همان.
[۸۹] در۳ نوامبر ۲۰۱۰ وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا جندالله را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. وزارت امور خارجه طی بیانیهای که در این خصوص صادر کرد اظهار داشت «جندالله از آغاز تأسیس این سازمان در ۲۰۰۳ در حملات بیشماری دست داشته است که سبب کشته و معلول شدن شمار زیادی از شهروندان ایرانی و مقامات دولتی به خصوص در استان سیستان و بلوچستان در ایران گردیده است. جندالله از شیوههای تروریستی گوناگونی مانند بمبگذاریهای انتحاری، حملات غافلگیر کننده، آدم ربایی و ترور افراد استفاده می‌کند. در ماه مه ۲۰۰۹ جندالله به مسجد امیرالمؤمنین شیعیان در زاهدان که پر از جمعیت بود حمله کرد و مسجد را نابود کرده و شمار فراوانی از نمازگزاران را کشته و مجروح ساخت. در یک حملۀ بمبگذاری دیگر در اکتبر ۲۰۰۹ بیش از ۴۰ تن را کشت که بر اساس گزارشها از دهۀ ۱۹۸۰ به بعد مرگبار ترین حملۀ تروریستی در ایران بوده است. به دنبال دستگیری رهبر سابق جندالله عبدالمالک ریگی توسط مقامات ایرانی در فوریه ۲۰۱۰ این گروه رهبر جدیدی به نام حاج محمد ظاهر بلوچ را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرده و تعهد خود مبنی بر ادامه فعالیتهای تروریستی اش را تأئید نموده است. در ژوئیه ۲۰۱۰ جندالله به مسجد جامع زاهدان حمله و حدود ۳۰ تن را کشته و صدها نفر را مصدوم نمود.»
[۹۰] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حبیب الله سربازی» (۲۰ ژانویه ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۱] همان.
[۹۲] بیژن یگانه، «روحانیان اهل سنت در میانه تبعیض و ترور»، رادیو فردا (۲۳ ژانویه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f3_sunni_imam_assasinated/24460427.html.
[۹۳] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حبیب الله سربازی» (۲۰ ژانویه ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۴] همان.
[۹۵] همان.
[۹۶] همان.
[۹۷] همان.
[۹۸] همان.
[۹۹] همان.
[۱۰۰] همان.
[۱۰۱] همان.
[۱۰۲] همان.
[۱۰۳] همان.
[۱۰۴] همان.
[۱۰۵] همان.
[۱۰۶] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن کریمی» (۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۰۷] همان.
[۱۰۸] «تخریب مدرسه دینی اهل سنت در زابل»، بی بی سی فارسی (۱ سپتامبر ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/story/2008/09/080901_mg_sunnies.shtml.
[۱۰۹] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن کریمی» (۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۱۰] همان.
[۱۱۱] همان.
[۱۱۲] همان.
[۱۱۳] همان.
[۱۱۴] همان.
[۱۱۵] «مصاحبۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسین رئیسی» (۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۱۶] «یعقوب مهر نهاد ، روزنامه نگار، در زاهدان اعدام شد»، رادیو فردا (۵ اوت ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f6_Iran_Execution_Zahedan/459275.html .
[۱۱۷] «ایران، اعدام یعقوب مهرنهاد، فعال حقوق بشر»، بنیاد برومند (۳۱ مرداد ۱۳۸۷)، قابل دسترسی در
[۱۱۸] «یک سرگذشت: یعقوب مهرنهاد»، بنیاد برومند، قابل دسترسی در
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/40798/yaqub-mehrnahad (آخرین بازدید ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹).
[۱۱۹] «ایران، اعدام یعقوب مهرنهاد، فعال حقوق بشر»، بنیاد برومند (۳۱ مرداد ۱۳۸۷)، قابل دسترسی در
[۱۲۰] همان.
[۱۲۱] همان.
[۱۲۲] همان.
[۱۲۳] همان.
[۱۲۴] همان.
[۱۲۵] همان.
[۱۲۶] همان.
[۱۲۷] همان.
[۱۲۸] همان.
[۱۲۹] همان.
[۱۳۰] «یعقوب مهرنهاد»، صفحۀ یادبود [OMID MEMORIAL]، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/memorial/story/40798/yaqub-mehrnahad (تاریخ آخرین دسترسی ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹).
[۱۳۱] همان.
[۱۳۲] «گزارش تفضیلی از پرونده موسوم به “نصیرآباد” در سومین سالگرد وقوع آن» هرانا (۱ بهمن ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-13896/ .
[۱۳۳] «۴۶۰ روز بلاتکلیفی بازداشت شدگان نصیرآباد»،KAMPAIN.INFO ، (۱۶ آوریل ۲۰۱۶، ۰۳:۲۴ عصر)، قابل دسترسی در https://www.kampain.info/archive/11488.htm .
[۱۳۴] «گزارش تفضیلی از پرونده موسوم به “نصیرآباد” در سومین سالگرد وقوع آن» هرانا (۱ بهمن ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-13896/ .
[۱۳۵] «۴۶۰ روز بلاتکلیفی بازداشت شدگان نصیرآباد»،KAMPAIN.INFO ، (۱۶ آوریل ۲۰۱۶، ۰۳:۲۴ عصر)، قابل دسترسی در https://www.kampain.info/archive/11488.htm .
[۱۳۶] «گزارش تفضیلی از پرونده موسوم به “نصیرآباد” در سومین سالگرد وقوع آن» هرانا (۱ بهمن ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-13896/ .
[۱۳۷] «۴۶۰ روز بلاتکلیفی بازداشت شدگان نصیرآباد»،KAMPAIN.INFO ، (۱۶ آوریل ۲۰۱۶، ۰۳:۲۴ عصر)، قابل دسترسی در https://www.kampain.info/archive/11488.htm .
[۱۳۸] «تشکیل دادگاه برای هشت نفر از بازداشت شدگان نصیرآباد»، هرانا (۱۱ تیر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2015/hranews/a-1384/ .
[۱۳۹] همان.
[۱۴۰] همان.
[۱۴۱] «آزادی یک تن از زندانیان نصیرآبادی با تودیع وثیقه»، هرانا (۲۷ خرداد ۱۳۹۷)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15750/ .
[۱۴۲] «آزادی آخرین زندانیان نصیر آبادی با تودیع وثیقه»، هرانا (۲۴ تیر ۱۳۹۷)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16150/.
[۱۴۳] «جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۹۷» [IHRDC Chart of Executions by the Islamic Republic of Iran – ۲۰۱۸]، IHRDC.ORG ، (۸ ژانویه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/ihrdc-chart-of-executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2018/ .
[۱۴۴] «جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۹۶» [IHRDC Chart of Executions by the Islamic Republic of Iran – ۲۰۱۷] ، IHRDC.ORG ، (۱۵ ژانویه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/ihrdc-chart-of-executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2017/.
[۱۴۵] بر طبق سرشماری سال ۲۰۱۶ در ایران، جمعیت این کشور ۷۹,۹۲۶,۲۷۰ بوده است. جمعیت استان سیستان و بلوچستان ۲,۷۷۵,۰۱۴ بود. اطلاعات مربوط به جمعیت ایران در سایت https://www.amar.org.ir/ سرشماری-عمومی-نفوس-و-مسکن/نتایج-سرشماری/نتایج-تفصیلی-سرشماری-۱۳۹۵. قابل دسترسی است.
[۱۴۶] «مولاوردی: تمامی مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند»، رادیو فردا (۲۴ فوریه ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/o2-molaverd i-execution-in-iran/27570491.html
[۱۴۷] «مولاوردی به دلیل اظهارات درباره اعدامها در سیستان و بلوچستان به دادگاه احضار شد»، بی بی سی فارسی (۲۰ آوریل ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160410_u04_sistan_molaverdi_court.
[۱۴۸] همان.
[۱۴۹] همان.
[۱۵۰] «علی قدیمی، قاچاق بنزین از ایران چقدر سود دارد؟» بی بی سی فارسی (۱۸ اکتبر ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran-features-45785332 .
[۱۵۱] در آبان ۱۳۹۸، پس از انتشار این گزارش، حکومت ایران نرخ بنزین سهمیه‌ای را به ۱۵۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد را به ۳۰۰۰ تومان افزایش داد.
[۱۵۲] «یک سوخت‌بر بلوچ بر اثر شلیک گلوله ماموران نیروی انتظامی کشته شد»، برنامه فارسی صدای امریکا (۲۵ مارس ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://ir.voanews.com/a/oil-iran/4846896.html .
[۱۵۳] همان.
[۱۵۴] «قتل فجیع امید رئیسی بر اثر شلیک مأموران نیروی انتظامی به خودروی وی و سوختن او در آتش»، ایران کارگر (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در /قتل-فجیع-امید-رئیسی-توسط-مأموران-نیروی/irankargar.com
[۱۵۵] همان.
[۱۵۶] «به قاچاقچی سوخت تیراندازی نمی‌شود»، تابناک (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، ۰۹:۱۶ صبح)، قابل دسترسی در https://www.tabnak.ir/fa/news/899318 .
[۱۵۷] همان.
[۱۵۸] «شلیک مأموران نیروی انتظامی به ۳۹ شهروند بلوچ در سال گذشته و بلاتکلیفی پرونده ها»،کمپین حقوق بشر ایران (۶ فوریه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://persian.iranhumanrights.org/1396/11/sistan-and-Baluchestan-killing-of-civilians-impunity/ .
[۱۵۹] «نمایندۀ مجلس: از نیروی انتظامی خواسته ایم به سوختبران شلیک نکند»، برنامه فارسی دویچه وله [DEUTSCHE WELLE PERSIAN] (14 ژوئیه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.dw.com/fa-ir/ نماینده-مجلس-از-نیروی-انتظامی-خواستهایم-به-سوختبران-شلیک-نکند/a-39694205.
[۱۶۰] همان.
[۱۶۱] «جزئیات تخریب مدرسه اهل سنت سیستان توسط نیروهای امنیتی»، رادیو فردا (۴ سپتامبر ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f4_Sistan_prayer_imam_sunni/463587.html.
[۱۶۲] همان.
[۱۶۳] «تخریب یک مسجد اهل‌سنت در چابهار»، ایران وایر (۲۳ اسفند ۱۳۹۷)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/news/sistan-and-baluchestan/30256.
[۱۶۴] «مولوی عبدالحمید: نگذاشتند برای دیدار اقوامم به قطر بروم» بی بی سی فارسی (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran-44910355 .
[۱۶۵] همان.
[۱۶۶] «اعتراض مولوی عبدالحمید به جلوگیری از سفر روحانیون اهل سنت به مناطق سنی‌نشین»، رادیو فردا (۵ مه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/prominent-Sunni-leader-abdolhamid-protests-on-travel-restriction-for-Sunni-clerics/29210174.html .
[۱۶۷] «مولوی عبدالحمید به عمان سفر کرد»، رادیو فردا (۲۴ دسامبر ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/29673995.html .
[۱۶۸] «’بیش از چهار هزار ایرانی’ در سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارند»، بی بی سی فارسی (۶ سپتامبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/09/140906_mgh_iran_sistan_birth_certificate.
[۱۶۹] «هزاران بلوچ ایرانی از داشتن شناسنامه هم محرومند»، برنامۀ فارسی دویچه وله [Deutsche Welle Persian]، (۱۳ فوریه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.dw.com/fa-ir /هزاران-بلوچ-ایرانی-از-داشتن-شناسنامه-هم-محروماند/a-37529625
[۱۷۰] همان.
[۱۷۱] قانون مدنی، تهران ۱۳۱۴، مادۀ ۴، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92778 .
[۱۷۲] پس از انتشار این گزارش مجلس ایران قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن کسب تابعیت ایران از سوی فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی تسهیل می‌گردد.
[۱۷۳] اسما صابر ماهانی و همکاران [ASMA SABERMAHANI ET AL] «شاخص توسعۀ انسانی استانی، راهنمایی برای تحلیل میزان کارایی: مورد ایران» [Provincial Human Development Index, a Guide for Efficiency Level Analysis: The Case of Iran]، ژورنال بهداشت عمومی ایران، شماره ۴۲، صص. ۱۴۹، ۱۵۷-۱۴۹، قابل دسترسی در https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3595646/
[۱۷۴] همان.
[۱۷۵] همان.
[۱۷۶] «سه هزار روستای سیستان و بلوچستان آب ندارند»، برنامۀ فارسی دویچه وله [Deutsche Welle Persian]، (۹ مارس ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-45335383 .
[۱۷۷] «۸۰ درصد ساکنان چابهار از آب آشامیدنی محرومند»، رادیو زمانه، (۷ ژوئن ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.radiozamaneh.com/344361 .
[۱۷۸] «نماینده مجلس: امنیت غذایی در ۴ استان کشور بحرانی است»، برنامۀ فارسی دویچه وله [Deutsche Welle Persian]، (۲۷ مه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://www.dw.com/fa-ir/ نماینده-مجلس-امنیت-غذایی-در-۴-استان-کشور-بحرانی-است/a-43948731
[۱۷۹] «نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ۵.۹ درصد رشد کرد»، تابناک (۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۲۸ عصر)، قابل دسترسی در https://www.tabnak.ir/fa/news/820805.
[۱۸۰] سپهر قاسمی، «سیستان و بلوچستان؛ عادی سازی فقر؟»، بی بی سی فارسی (۶ ژانویه ۲۰۱۹)،
[۱۸۱] «واکنشها به نصب بنر «اهانت آمیز به شهروندان بلوج» در بیدخون عسلویه»، ایران وایر (۹ دسامبر ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/news/bushehr/19788 .
[۱۸۲] «بنر پر حاشیه در عسلویه که نیروی انتظامی آن را محکوم کرد»، پارس خلیج (۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۷ عصر)، قابل دسترسی در http://dorahak.com/news/85497
[۱۸۳] همان.
[۱۸۴] «بنرهای هشدارآمیز یزدی‌ها: خانه‌هایتان را از افغانستانی‌ها پس بگیرید!»، پایگاه خبری و تحلیلی انصاف (۷ اسفند ۱۳۹۶)، قابل دسترسی در http://www.ensafnews.com/102950/.
[۱۸۵] همان.
[۱۸۶] «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۶،۲ (۱۶ دسامبر ۱۹۶۶)، چکیدۀ گزارش صص ۲۳-۱۰۲ ، معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱ [۹۹۹ U.N.T.S. 171]، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
[۱۸۷] سازمان ملل، کمیتۀ حقوق بشر، تفسیر عمومی شماره ۳۶، پاراگراف ۳۵، سند سازمان ملل شماره CCPR/C/GC/36، (۳۰ اکتبر ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
[۱۸۸] «جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۹۶» [IHRDC Chart of Executions by the Islamic Republic of Iran – ۲۰۱۷] ، IHRDC.ORG ، (۱۵ ژانویه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/ihrdc-chart-of-executions-by-the-islamic-republic-of-iran-2017/.
[۱۸۹] ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را تعریف می‌کند. این ماده مقرر می‌کند که؛ «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ نیز شرایطی که تحت آن مجازات محاربه می‌تواند اعدام باشد را توضیح میدهد.
ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات محکوم میگردند.
ماده ۲۸۸ – هر گاه اعضاء گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند.
[۱۹۰] سازمان ملل، کمیتۀ حقوق بشر، تفسیر عمومی شماره ۱۷، پاراگراف ۸، (۷ آوریل ۱۹۸۹)، قابل دسترسی در https://www.refworld.org/pdfid/45139b464.pdf .
[۱۹۱] «شناسایی ۴۹هزار کودک«بی‌شناسنامه» دارای مادر ایرانی/ خدماتی که بی‌شناسنامه‌ها از دولت می‌گیرند»، ایسنا (۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱ صبح)، قابل دسترسی در https://www.isna.ir/news/97080200959 .
[۱۹۲] همان.
[۱۹۳] «راه حل مشکل ثبت نام دانش‌آموزان فاقد شناسنامه در مدارس»، شفاف (۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۵:۳۱ عصر)، قابل دسترسی در http://www.shafaf.ir/fa/news/368213 .
[۱۹۴] «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، ماده ۱۱، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۳، بخش ۳ [۹۹۳ U.N.T.S. 3]، قابل دسترسی در https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx .
