گزارش ۱۷: جلسات استماع دادگاه برای رسیدگی به سخنان متهم، بخش اوّل

 زندان گوهردشت در ایران. یکی از زندان‏ها‏‏یی که افراد زیادی در تابستان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷ ه.ش) در آن اعدام شدند.

عکس: زندان گوهردشت / انسی و متیاس [Ensie & Matthias] (flickr.com) / CC BY-SA 2.0

ما در گزارش پیشین خود جلسات استماع چهار شاکی را که در هفتۀچهل و ششم محاکمه از طریق تماس ویدیویی با کشور آلبانی برگزار شد، مرور کردیم. این جلسات شامل استماع اظهارات سه شاکی و اظهارات نخستین شاهد در این محاکمه بود. گزارش پیشین همچنین آخرین اخبار مربوط به دو جلسۀ استماع تکمیلی مربوط به اظهارات شاکیان که در همان هفته برگزار شده بود را هم به اطلاع شما رساند. در این گزارش، ما خلاصه‏‏ای ‏از نخستین روز و شروع روز دوم استماع اظهارات متهم را در اختیارتان قرار خواهیم داد.

روز نخست استماع اظهارات متهم

  روز نخست جلسۀ استماع متهم راهروهای دادگاه بار دیگر مملو از خبرنگارانی شده بود که با شاکیان و وکلای آنها مصاحبه می‏کردند و سعی داشتند مخفیانه تصاویری از متهم در داخل اتاق دادگاه ضبط نمایند. علاقه به این جلسۀ استماع، در داخل اتاق دادگاه نیز مشهود بود به طوری که این بار تعداد حضار چهار برابر تعداد شرکت کنندگان در روزهای قبل بود.

دادگاه با پانزده دقیقه تأخیر نسبت به برنامۀ زمان بندی شده، کار خود را آغاز کرد، اما بلافاصله پس از آغاز کار دادگاه از حضار خواسته شد مجدداً اتاق دادگاه را ترک کنند زیرا متهم درخواست کرده بود پانزده دقیقه به طور خصوصی ماکت زندان گوهردشت را که از دورس به استکهلم آورده شده بود، بررسی نماید.

پس از آنکه دوباره همۀ افراد در دادگاه مستقر شدند، قاضی توماس زندر  (Tomas Zander) از متهم پرسید که آیا مایل است جلسۀ استماع دادگاه را با صحبت‏ها‏ی خود به طور آزاد شروع کند یا اینکه ترجیح می‏دهد دادستان جلسۀ استماع را اداره نماید. وکیل متهم، توماس سودر کیست (Thomas Söderqvist) پاسخ داد که متهم مایل است در روز اول استماع، آزادانه سخن بگوید و اضافه کرد که «از آنجا که وی دو سال در بند بوده است، می‏دانم که مطالب زیادی برای گفتن دارد».

متهم در شروع سخنانش اظهار داشت که وکلای وی به او توصیه نموده ‏اند که در دادگاه آزادانه سخن نگوید، اما او از آنها درخواست کرده است که به وی اجازه دهند صحبت کند. وی تأکید کرد که او در طی چهار ماه گذشته مجبور بوده است در دادگاه به شرح وقایع از زبان شاکیان گوش فرا دهد و اکنون او می‏خواهد از این فرصت استفاده کرده و وقایع را از دیدگاه خودش بیان کند. متهم مکرراً در طی جلسۀ استماع توضیح داد که اتهاماتی که علیه وی ابراز شده و اطلاعاتی که در بارۀ اعدام‏ها‏ی جمعی ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) بیان شده، تماماً دروغ است. وی سپس از قاضی توماس زندر که نسبت به وی مهربان بوده است، ابراز تشکر کرد. او  مطلبی به این مضمون گفت که «هر روز من تا وارد می‏شوم می‏گویم هی هی [سلام به زبان سوئدی] گونورون گونورون [صبح به خیر به زبان سوئدی]  و همیشه هم شما جواب من را  [مؤدبانه] دادید … اصلاً شما نیازی به تشکر من ندارید و من می‏دانم شما وظیفه‏ ات را انجام دادی».

 متهم در حالی که ادعا می‏کرد وی به عنوان نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران سخن نمی گوید، گفت که می‏خواهد از «سیستم مقدس قضایی ایران» در برابر اتهاماتی که علیه آن مطرح گردیده، دفاع کند. او گفت که می‏خواهد با سخنانش به «سی و سه سال دروغ و افترا پایان دهد». وی سپس به توهین‏ها‏یی اشاره کرد که توسط شاکیان در طی جلسات استماع شان علیه چندین نفر از افراد مهم در جمهوری اسلامی ایران، از قبیل ‏آیت‏الله‏ خمینی و رئیس جمهور ابراهیم رئیسی مطرح گردیده است. متهم گفت شاکیان با اهانت به آنها به مردم ایران اهانت کرده‏اند. متهم سپس گفت که چگونه هنگامی که یکی از شاکیان ظاهراً به سرلشکر متوفی قاسم سلیمانی توهین کرده بود، وی احساس کرد که «دنیای سنگینی روی سر من خراب شد» و اینکه دست و پایش به لرزه افتاد. به علاوه متهم از اینکه به «عزیز ترین دادستان ایران» (لاجوردی که همچنین نزد بعضی از افراد به «قصاب اوین» شهرت یافته) توهین شده است، ابراز تأسف کرد.

پس از این مقدمۀ نسبتاً طولانی، متهم نهایتاً به شرحی در بارۀ خود، پیشینه و زندگی حرفه‏‏ای ‏و خصوصی خود پرداخت. اما قبل از ارائۀ این بخش از بیانیۀ وی باید به دلایلی در مورد اصطلاحات و نام‏ها‏یی که متهم در طی جلسۀ استماع خود از آنها استفاده می‏کرد، توضیحاتی داده شود.

متهم در طول تمام محاکمه برای توصیف سازمان مجاهدین خلق و اعضاء آن، از عبارت تحقیرآمیز «منافقین» استفاده می‏کرد. وی همچنین دائماً سازمان مجاهدین خلق و گروه‏ها‏ی سیاسی چپگرا را «گروهک» می‏ نامید. با نزدیک شدن به پایان روز نخست محاکمه، کنت لوییس (Kenneth Lewis) وکیل خصوصی این محاکمه، نسبت به استفاده از این اصطلاحات توسط متهم، اعتراض نمود. وی گفت «اگر ما نمی توانیم هیچ چیز بگوییم او هم نباید بتواند چیزی بگوید». در جلسات استماع قبل، چند تن از شاکیان هنگامی که مثلاً جمهوری اسلامی را «حکومت فاشیست» نامیدند، توسط قاضی زندر توبیخ شدند. قاضی زندر پاسخ داد که: «آنچه کنت لوییس اظهار داشته صحیح است. من از شما [متهم] می‏خواهم که به مخالفین سیاسی توهین نکنید … این سازمان اسم دارد و آن را به کار ببرید.»

به علاوه، متهم ادعا کرد که در ایران زندانی به نام گوهردشت وجود ندارد و این اصطلاح از جهت تاریخی تحریف شده است و مطلبی به این مضمون گفت که «اگر کسی در ایران این اصطلاح را به کار ببرد مردم به او می‏خندند». متهم به جای آن مرتباً از زندان مزبور به نام زندان رجایی شهر نام می‏برد که به یاد رئیس جمهور اسبق ایران محمد علی رجایی که در یک بمبگذاری در سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) ترور شد، نامگذاری شده است.

متهم همچنین در طول جلسۀ استماع مکرراً از خود به صورت سوم شخص نام می‏برد که ظاهراً برای کمک به تمرکز حواس وی بود.

زندگی و پیشینۀ متهم

متهم خود را یک شهروند ایرانی ۶۱ سالۀ «معمولی» توصیف کرد که در تهران متولد شده است. خانوادۀ او شامل همسر، دو فرزند، و سه نوۀ او می‏باشد. او همچنین خانوادۀ پدری خود را معرفی نمود که کلاً شامل هفت خواهر و برادر می‏شوند. متهم به ویژه نام یکی از برادرانش را ذکر کرد که در جنگ ایران و عراق «شهید» شده بود.

متهم تولد دخترش را که ظاهراً در روز ۲۹ ژوئیۀ ۱۹۸۸ (۷ مرداد ۱۳۶۷) بوده است مورد تأکید قرار داد. این تاریخ یک روز پیش از زمانی است که دادستان ادعا می‏کند متهم در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت شرکت کرده است. متهم مدعی است که بر طبق آداب و رسوم ایرانی در آن زمان، او چند ماه قبل و بعد از تولد دخترش در مرخصی مربوط به تولد فرزندش بوده است.

هنگام وقوع انقلاب، متهم ۱۷ ساله بوده است. او همان سال از دبیرستان فارغ التحصیل شد و به خدمت سربازی رفت. وی پس از دو ماه خدمت در تهران، به ناحیۀ کردنشین ایران سفر کرد تا در جنگ علیه گروه‏ها‏ی سیاسی چپگرای کرد، مانند حزب دمکرات کردستان ایران و کومله که متهم از آنها به عنوان «گروهک» نام می‏برد، شرکت کند. وی دو سال در این منطقه ماند که نیمی از آن را در شهر سنندج سپری کرد. در این هنگام، جنگ میان عراق و ایران شروع شده بود و متهم هم علیه نیروهای عراقی و هم گروه‏ها‏ی سیاسی می‏جنگید. خدمت سربازی وی در مه /ژوئن ۱۹۸۲ (خرداد ۱۳۶۱) به پایان رسید و پس از آن وی داوطلبانه به نیروهای مستقر در مریوان در مرز عراق پیوست تا به جنگ با نیروهای عراقی و نیروهای گروه‏ها‏ی سیاسی ادامه دهد.

وی سپس به شهر خود بازگشت تا مدتی استراحت کند و برای شغلی در دادستانی انقلاب در تهران درخواست استخدام کرد. پیش از آنکه پاسخ این استخدام را دریافت نماید، بار دیگر داوطلب شد به جبهه برود. اما  این بار وی به عنوان عضو گروه شبه نظامی «بسیج» انجام وظیفه کرد. پس از سه ماه خدمت در جبهه به خانه بازگشت و نامۀ پذیرشی از طرف دادستانی انقلاب تهران دریافت نمود. وی کار خود را برای این سازمان در روز ۱۸ اسفند ۱۳۶۱ (۹ مارس ۱۹۸۳) به عنوان نگهبان در زندان اوین آغاز کرد. متهم توضیح داد که عنوان وی «نگهبان» بود اما زندانیان وی را «پاسدار» می‏نامیدند. وی تأکید کرد که «پاسدار» بودن با عضو سپاه پاسداران بودن متفاوت است.

متهم در بند ۱ زندان که به مرکز آموزش موسوم بود مدت یک سال به کار پرداخت. او ادعا کرد که وظایفی که به وی محول می‏شد کارهایی از قبیل بردن زندانیان به توالت سه بار در روز، بردن آنها برای نیم ساعت هواخوری در هر روز یا فرستادن آنها به بهداری زندان بود.او گفت «غیر از سه باری که ما اینها را دستشویی می‏بردیم، هر بار چراغ [اضطراری] را می‏زدند [ما در را باز می‏کردیم]. خیلی ما را اذیت می‏کردند. یکسره این چراغ اضطراری را می‏زدند. من خسته نمی‏شدم ولی بعضی از پاسدارهای دیگر خسته می‏شدند». متهم ادعا کرد که هر یک از زندانیان را با نام می‏شناخته و اینکه با تک تک آنها مانند یک دوست برخورد می‏کرده است. وی سپس توضیح داد که به وی پیشنهاد شده بوده که در طی کار در بند ۱ یک نام مستعار برای خود انتخاب کند که وی نیز نام «عباس» را انتخاب کرده است.

متهم در تابستان ۱۳۶۳ به دفتر حسابدار زندان اوین منتقل شد. پس از حدود یک سال کار در این بخش، وی در قسمت دادیاری زندان اوین به کار پرداخت و مدت ۸ سال کارمند این بخش بود. این بخش تحت ریاست یک دادستان اداره می‏شد که وی را  «دادیار» می ‏نامیدند. متهم توضیح داد که در آن زمان، هم زندانیان محکوم شده و هم زندانیانی که منتظر تعیین حکم خود بودند در این زندان به سر می‏بردند. بخش دادیاری فقط به امور زندانیان محکوم شده رسیدگی می‏کرد. شغل وی کارهایی از قبیل رسیدگی به درخواست‏های مرخصی برای زندانیان و نیز وکالت نامه برای اعضای خانواده‏ها‏یشان بود به طوری که وی این مدارک را برای دادیار آماده می‏کرد و او تصمیم نهایی را اتخاذ می‏نمود.

در این بخش هم از وی سؤال شد از چه نام مستعاری دوست دارد استفاده کند و وی نام «عباسی» را برگزید. اما برخی او را به نام «حمید» و یا حتی «نوری» می‏شناختند در حالی که اکثر زندانیان وی را به عنوان «حمید عباسی» می‏شناختند. متهم ضمناً هر رئیسی که وی در طی کار در زندان اوین داشته است را نام برد. وی ادعا کرد که بعضی از آنها در طی دورانی که متهم در سوئد در بازداشت به سر می‏برده است، فوت کرده‏اند و محل اقامت دیگران را هم نمی‏داند.

متهم در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) استعفای خود را تقدیم کرد. او باید رشتۀ کاری خود را تغییر می‏داد تا به دلیل موقعیت خانوادگی درآمد بهتری داشته باشد. اما به گفتۀ متهم، رئیس وی استعفای او را کلاً نپذیرفت زیرا او کارش را خیلی خوب انجام می‏داد. او گفت «خودم هم خیلی سخت بود که از زندان بیایم بیرون. به زندان و این زندانی‏ها‏ خیلی وابسته شده بودم.» بنابراین متهم و رئیس او با هم توافق کردند که او هفته‏‏ ای ‏یک بار در زندان کار کند. متهم سپس به کار بر روی امور مربوط به درخواست‏ها‏ی مرخصی و تقاضاهای ملاقات با خانواده ادامه داد. وی گفت «فوق العاده من توی این کار حرفه‏‏ای ‏بودم … هزاران نفر را کار مرخصی شان را من انجام دادم. یکی از افرادی که من زیاد کارهای مرخصی‏ اش را انجام می‏دادم الان در این سالن هست ولی این دست حمید عباسی نمک ندارد.» پس از آنکه متهم کار خود در زندان اوین را ترک کرد، به انجام کارهای مالی در صنایع معدن پرداخت که در این کار «خیلی پولدار» شد. متهم توضیح داد که وی چگونه با داشتن درآمد زیاد توانست سه خواهرش را به خانۀ بخت بفرستد. وی خود را به عنوان شخصی به تصویر کشید که همۀ مردم، دوستان و خانواده برای دریافت کمک به او مراجعه می‏کردند. او گفت: «[هر کس به من مراجعه کرده] … مشکلش را حل کردم … چه مسائل خانوادگی چه مسائل مالی. فوق العاده روابط عمومی من قوی است.»

سخنان متهم در بارۀ دستگیری‏اش در سوئد

متهم سپس در بارۀ دستگیری اش در سوئد و چگونگی دستگیری در فرودگاه و انتقالش به بازداشتگاه توضیح داد. «فقط خدا می‏داند که به من چی گذشت». متهم در دادگاه توضیح داد که پلیس سوئد چقدر مایۀ آرامش او بوده و از دادگاه خواست که آیا می‏تواند اسامی این افراد را ذکر کند. قاضی زندر شانه‏ ها‏یش را بالا انداخت و به دادستان‏ها‏ گفت «اگر آنها پلیس امنیتی نیستند، فکر کنم اشکالی نداشته باشد؟» متهم نام اولین پلیس را گفت و سپس نام‏ها‏ی چهارده پلیس سوئدی را ذکر کرده و گفت که «خیلی دلم برایشان تنگ شده». اما هنگامی که وی به صحبت کردن در بارۀ پلیس سوئد ادامه داد، به نظر می‏رسید که مطالب ضد و نقیضی در بارۀ آنها می‏گوید. وی ادعا کرد که در طی سه ماه نخست بازداشت وی، آنها به او نگفتند که می‏تواند سکوت کند. « این سینۀ حمید عباسی دنیایی حرف دارد برای زدن که با من چه کردند … پلیس رعایت نکرد عادلانه بازجویی کردن را. ولی ناراحت نیستم، آنها وظیفه‌شان را انجام دادند. من همه شان را دوست دارم. خیلی اذیت شدم».  

توضیحات متهم در بارۀ وقایعی که به وی نسبت داده شده است

علیرغم شرحی که در مورد نقش متهم در دادخواست مطرح شده است، وی ادعا می‏کند که او هرگز در زندان گوهردشت کار نکرده و فقط در زندان اوین به کار اشتغال داشته است.   

متهم مطلبی به این مضمون به دادگاه گفت که در طی دو سال گذشته که وی در بازداشت به سر می‏برده «در فکرم در رجایی شهر به سر می‏بردم … و فهمیدم که موضوع از چه قرار است» (متهم از نام «رجایی شهر» برای زندان گوهردشت استفاده می‏کند). وی در طی دوران بازداشت خود به مطالعۀ کتاب‏ها‏یی پرداخته است که توسط چندین تن از شاکیان نوشته شده و دادستان‏ها‏ آنها را به عنوان مدرک مورد استفاده قرار داده اند. متهم ادعا کرد که اکنون تمام آنها را از حفظ کرده است. موضع وی این است که تمام اتهاماتی که به وی نسبت داده شده، توطئه‏‏ ای ‏است که توسط سازمان مجاهدین خلق و سازمان‏ها‏ی چپگرا، به رهبری یکی از شاکیان (که یکی از هواداران سابق سازمان مجاهدین خلق است) و یکی از شهود (که از هواداران سازمان‏ها‏ی چپگرای ایران بوده) طراحی شده است.

متهم سخنان خود خطاب به دادگاه را با مطلبی به این مضمون ادامه داد که وی اعدام‏ها‏ی جمعی ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) را تأئید می‏کند. «این حقیقت دارد که در مرداد ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) کشتاری دسته جمعی صورت گرفت اما این کشتار در قسمت‏ها‏ی مرزی کرمانشاه اتفاق افتاد نه در زندان‏ها‏.» وی توضیح داد که در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) دو اعدام دسته جمعی صورت گرفت. یکی از آنها قتل عامی بود که به دست منافقین (عبارتی توهین آمیز که متهم و جمهوری اسلامی ایران برای نامیدن سازمان مجاهدین خلق استفاده می‏کند) نسبت به نگهبانان مرزی ایرانی، سربازان و ساکنان ایران انجام شد. دیگری قتل عام سازمان مجاهدین خلق بود. ‏آیت‏ الله‏ خمینی دستور حمله صادر کرده بود و نامه‏‏ ای ‏نوشت که به گفتۀ متهم بعدها به اشتباه فتوا نامیده شد. خمینی به سردار علی صیاد شیرازی دستور داد تا سپاهیان خود را برای شکست سازمان مجاهدین خلق گرد هم آورد. «رحم به اینها نکنید و نسلشان را … بکنید» («نسلشونو بکن»). پس از وقوع این قتل عام در مرزها، بازماندگان سازمان مجاهدین خلق مجبور شدند به پایگاه خود در عراق باز گردند. به گفتۀ متهم در اینجا بود که آنها این توطئه را در بارۀ اعدام‏ها‏ی جمعی در زندان‏ها‏ ساختند تا توضیحی برای بستگان اعضاء کشته شدۀ سازمان مجاهدین خلق در کرمانشاه داشته باشند. در این مرحله، اعضاء گروه‏ها‏ی مختلف چپگرا احساس کردند که تنها مانده‏ اند و بنابراین به آنها پیشنهاد شد که در عوض، معامله‏‏ ای ‏با سازمان مجاهدین خلق انجام دهند به شرط آنکه حقیقت را فاش نسازند. متهم ادعا نمود که به عنوان مثال این را می‏توان در مورد تعداد تلفات مشاهده نمود که سازمان مجاهدین خلق همیشه تعداد اعدام شدگان خود را دوبرابر تعداد اعدامیان گروه‏ها‏ی چپگرا نشان می‏داد.

روز دوم جلسۀ استماع

در پایان نخستین جلسۀ استماع متهم، که تمام آن برای سخنان آزاد وی در مورد آنچه که می‏خواست بگوید، صرف شد، متهم رو به قاضی زندر کرد و از او خواست در روز بعد به او وقت بیشتری بدهد تا او بتواند به سخنان آزاد خود ادامه دهد. پس از کمی مذاکره، تصمیم گرفته شد که در روز دوم استماع، به متهم یک ساعت و نیم دیگر وقت داده شود تا به سخنان آزاد خود ادامه دهد.

صبح روز دوم استماع دادگاه، گوران جالمارسن (Göran Hjalmarsson) وکیل شاکیان خطاب به دادگاه اعلام کرد که موکلین وی نسبت به کلماتی که متهم در روز قبل به کار می‏برده است واکنش منفی نشان د‏اده‏اند. وی گفت «علیرغم آنکه قاضی تأکید نموده که سازمانی که متهم در بارۀ آن سخن می‏گوید، [مجاهدین] نام دارد و مکرراً درخواست کرد که محاکمه با رعایت احترام انجام شود، متهم هنوز این سازمان را «منافقین» می‏نامد. چندین تن از موکلین من در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) از اعضای این سازمان بودند. این کلمه به معنای ریاکار  است و به کار بردن آن، نشانۀ به احترامی و بی حرمتی است». قاضی زندر پاسخ داد که کلمۀ منافقین توسط شاکیان هم در توضیح وقایع مختلف در زندان استفاده شده است. زندر توضیح داد که استفاده از این کلمه برای توصیف یک واقعۀ بخصوص که استفاده از این کلمه در آن ضروری است، مجاز می‏ باشد اما متهم اجازه ندارد این کلمه را در موارد دیگر به کار برد. وی گفت «من درخواست کردم احترام متقابل رعایت شود و به خوبی آگاهم که این پرونده احساسات شدیدی را بر می ‏انگیزد».

متهم پاسخ داد که در ایران هیچ سازمانی به نام مجاهدین خلق و هیچ زندانی هم به اسم زندان گوهردشت وجود ندارد . او  عبارتی با این مضمون گفت که «اگر من از کلمۀ گوهردشت یا مجاهدین استفاده کنم و به ایران باز گردم، به دلیل استفاده از نام‏ها‏ی کاذب دستگیر خواهم شد. خواهش می‏کنم موقعیت من را در نظر داشته باشید». زندر به متهم گفت که او می‏تواند از واژۀ «سازمان» یا «گروه» استفاده کند.

متهم در ادامۀ سخنانش توضیح داد که می‏خواهد از یک ساعت و نیم وقتی که به وی داده شده، برای مطرح کردن چندین موضوع استفاده کند. وی این واقعیت را مطرح کرد که دادستان‏ها‏ قادر نبوده اند مدارکی از مقامات زندان در ایران ارائه دهند که ثابت نماید این زندانیان در واقع در آنجا محبوس بوده ‏اند. متهم همچنین با توضیحی که در بارۀ جنگ ایران و عراق داده شده بود، مخالفت خود را ابراز کرد و گفت ‏‏ای ‏کاش دادگاه از یک متخصص ایرانی درخواست می‏کرد تا دیدگاه خود در بارۀ جنگ را بیان کنند. او همچنین ادعای دادستان در مورد فتوایی که توسط ‏آیت‏ الله‏ خمینی صادر شده بود را مطرح نموده و ادعا کرد که این مدرک در واقع یک نامه است نه فتوا و اینکه مدرک مزبور حتی به وسیلۀ ‏آیت ‏الله‏ خمینی هم نوشته نشده است. متهم همچنین تردید خود را در مورد دومین فتوا  که به گفتۀ دادستان‏ها‏ در بارۀ گروه‏ها‏ی چپگرا است ابراز داشت.  او گفت ابتدا باید موضوع فتوای اول حل شود و بعد فتوای دوم مطرح گردد. متهم همچنین ادعا نمود که هر دو مدرک تاریخ ندارند و فقط یکی از آن دو ممهور شده‏اند. وی گفت «آخر می‏شود رهبر یک کشوری نامه‏‏ای ‏بنویسد تاریخ نزند. یکی اش را مهر بزند یکی اش را  نزند؟»

متهم همچنین خواستار آن بود که در مورد جلسات استماع بستگان زندانیانِ اعدام شده که در مراحل قبلی محاکمه برگزار شده، گفتگو کند. هنگامی که او خواست با حالت تمسخر ادای شاکیان را درآورد، دادستان‏ها‏ اعتراض نمودند. قاضی زندر با آنها موافقت نمود و از متهم خواست از  بی حرمتی به افراد خودداری کند.

پس از اتمام یک ساعت و نیم فرصتی که به متهم داده شده بود، دادگاه وارد تنفس کوتاهی شد و پس از آن محاکمه با جلسۀ استماع دادستان‏ها‏ با متهم ادامه یافت.

گزارش آینده

در گزارش بعدی‏مان خلاصه‏‏ای ‏از جلسۀ استماع دادستان‏ها‏ با متهم را حضورتان تقدیم خواهیم کرد.