گزارش ۱۹: جلسات استماع دادگاه برای رسیدگی به سخنان متهم، بخش سوّم

 زندان گوهردشت در ایران. یکی از زندان‏ها‏‏یی که افراد زیادی در تابستان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷ ه.ش) در آن اعدام شدند.

عکس: زندان گوهردشت / انسی و متیاس [Ensie & Matthias] (flickr.com) / CC BY-SA 2.0

ما در گزارش پیشین خود ‏از جلسات استماع دادستان با متهم که در روزهای ۲۵، ۲۶، و ۲۹ نوامبر و نیز در روز اول دسامبر تشکیل شد، خلاصه‏‏ای ‏حضورتان تقدیم کردیم. در  گزارش حاضر ما خلاصه‏‏ای ‏از جلسات استماع متهم با وکلای مدافع خودش و نیز با وکلای شاکیان که در روزهای اول و دوم دسامبر تشکیل شدند را حضورتان ارائه خواهیم کرد.

جلسۀ استماع وکلای شاکیان با متهم در روز اول دسامبر

دادستان جلسۀ استماع خود با متهم را در انتهای نخستین نیمۀ روز اول دسامبر به پایان رساند. پس از تنفس برای ناهار، جلسۀ استماع وکلای شاکیان با متهم آغاز شد.

وکیل شاکیان، بنت هسلبرگ (Bengt Hesselberg) اولین وکیل شاکیان بود که پرسش از متهم را آغاز نمود. او از متهم پرسید چند بار به زندان گوهردشت رفته است و متهم پاسخ داد که در طی سال‏ها‏ی ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ (۱۳۶۴-۱۳۷۲) ۷ تا ۸ بار از این زندان دیدار کرده است. وکیل شاکیان سپس پرسید آیا متهم هرگز در بخش دادیاری زندان گوهردشت جلسات ملاقاتی با زندانیان داشته است، و اگر داشته اینها چه نوع جلساتی بوده‏اند. متهم پاسخ داد که  «اونها  [زندانیان] درخواستشونو که داده بودن، تو همون اتاق دادیاری صداشون‏‏ می‏‏کردم، صحبتاشونو‏‏ می‏‏شنیدم، حرفاشونو‏‏ می‏‏زدن، منم یادداشت‏‏ می‏‏کردم. کارم که تموم‏‏ می‏‏شد بر‏‏ می‏‏گشتم اوین به رئیسم گزارش‏‏ می‏‏دادم» . وکیل سپس از متهم در مورد ناهمخوانی میان آنچه او به دادگاه گفته بود و بیانیه‏‏ای ‏که قبلاً به پلیس سوئد داده بود، پرسید. بر اساس سوابق مربوط به جلسۀ استماع وی با پلیس، متهم در هنگام بازجویی پلیس، گفته بود که او هرگز در زندان گوهردشت کار نکرده و فقط یکی دو بار از این محل دیدن نموده است. متهم گفت که اظهاراتش را درست ثبت نکرده‏اند و اینکه در هنگام بازجویی پلیس، مشکلاتی از جهت ترجمه وجود داشته است. او فقط به پلیس گفته بوده که محل کار واقعی وی در «رجایی شهر» (نامی که متهم در سراسر جلسات استماع  برای اشاره به زندان گوهردشت، به کار می‏برد) نبوده است.

 هسلبرگ به پرسش‏ها‏ی خود از متهم در بارۀ «مصاحبه‏ها‏ی دسته جمعی»، که وی در بارۀ آن صحبت کرده بود و دادستان هم در این باره در جلسات استماع پیشین (به گزارش ۱۸ مراجعه کنید) از وی سؤال کرده بود، ادامه داد. متهم توضیح داد او هنگامی که این مصاحبه‏ها‏ی دسته جمعی برگزار می‏شد یک یا دو بار به زندان گوهردشت رفته بود که در طی آن یکی از کارمندان آنجا را ملاقات کرده بود و بعداً فهمیده بود نام وی هم حمید عباسی است. وکیل مذکور از متهم پرسید آیا «هر دو حمید عباسی»  در طی این مصاحبه کنار یکدیگر نشستند و اینکه آیا به نظر متهم این جریان، اتفاقی عجیب نیست؟ متهم پاسخ داد که زندانیان جرئت نمی‏کردند از نگهبان‏ها‏ بپرسند که آنها چه کسی هستند و اینکه او مطمئن نبود آیا زندانیان نام وی و نام آن نگهبان دیگر را می‏دانستند یا خیر. متهم همچنین گفت که او هم تا حدود بیست سال بعد نمی‏دانست که نام هر دوی آنها حمید عباسی است.

همچنین از متهم سؤال شد آیا زندانیان می‏توانستند از میان چشمبندهایی که مجبور بودند در زندان به چشم بزنند، ببینند. متهم پاسخ داد که آنها می‏توانستند ۱ تا ۲ متر جلوی پای خود را ببینند به طوری که بتوانند بدون افتادن به زمین راه بروند. به گفتۀ متهم بدترین مجازات به کسانی داده می‏شد که سعی می‏کردند از میان چشمبندشان نگاه کنند. وکیل سپس به متهم یادآوری می‏کرد که این سؤال را پلیس سوئد هم از وی پرسیده که اگر یک زندانی سعی می‏کرد از میان چشمبند خود نگاه کند، وی چه عکس‏العملی از خود نشان می‏داد. پلیس از چگونگی عکس‏العمل متهم نسبت به این سؤال، یادداشتی نوشته بود. متهم پاسخ داد که جواب وی به پلیس به صورت ‏«بر فرض محال» بوده و گفته است که«اگه زندانی قانون رو رعایت نمی‏کرد …. شاید یه دونه هم مثلاً می‏زده تو سرش». متهم همچنین به دادگاه گفت که از پلیس سوئد خیلی ناامید شده است که از پاسخ وی به این سؤال، به نظر وی، تعبیر اشتباهی کرده‏اند.

وکیل شاکیان همچنین از متهم در بارۀ یک فایل صوتی که به نظر می‏رسد در طول جلسۀ ملاقات میان ‏‏آیت‏الله‏‏ منتظری و اعضای کمیتۀ مرگ (که در گزارش پیشین ما، گزارش ۱۸ ذکر شده) ضبط شده است. وکیل با ارائۀ مطالبی از ناصریان، معاون دادستان زندان اوین و عضو کمیتۀ مرگ بر روی این فایل صوتی، با متهم به مقابله برخاست. در اینجا ناصریان می‏گوید که متهم توسط ناصریان به عنوان مدیر بخش استخدام گردیده است. متهم پاسخ داد که این فایل صوتی «ساختگی» است و اینکه  حتی دادستان هم از آن به عنوان مدرک استفاده نکرده است. هنگامی که قاضی به او گفت به این سؤال پاسخ دهد که آیا او واقعاً به عنوان مدیر بخش کار کرده است یا نه، متهم پاسخی به این مضمون داد که«به هیچ وجه. من یه کارمند مظلوم معمولی بودم، ولی فوق العاده آدم زرنگی بودم».

وکیل شاکیان سپس پرسش بعدی را مطرح ساخت که در بارۀ اطلاعات پیدا شده روی تلفن همراه وی بود.  ابتدا هسلبرگ پرسید چرا عکس ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب تهران که به دلیل فعالیت‏ها‏یش در ایران هم توسط اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده امریکا مورد تحریم قرار گرفته است در تلفن همراه وی وجود داشته. متهم پاسخ داد که او هرگز با صلواتی تماسی نداشته اما او یکی از بهترین قضات ایران است. «… پلیس ها ۳۰۰۰ شماره از من جمع کردند. نه شماره‏‏ای ‏از ایشون داشتم … اگر پلیس ثابت کرد که من با این تماس داشتم، شماره‏‏ای ‏داشتم، من تازه افتخار‏‏ می‏‏کنم ». همچنین از متهم سؤال شد چرا وی شماره تلفن جواد مؤمنی، معاون رئیس زندان اوین را دارد. متهم گفت که او هر شماره تلفنی را که دلش بخواهد می‏تواند داشته باشد، اما او این شخص را نمی‏شناسد. «توی جلسات سالیانه که داریم، شماره های همدیگه رو‏‏ می‏‏گیریم حتی اگر ندیده باشیمش… چه ایشونو دیده باشم، چه ندیده باشم. تو ایران اینطوریه». نهایتاً وکیل شاکیان عکسی از پیامی که از تلفن همراه وی به علی مبشری فرستاده شده  که چند تن از شاکیان گفته بودند وی جانشین حسینعلی نیری در هیئت مرگ بوده است را به متهم نشان داد. متهم پاسخ داد زمانی که وی در زندان اوین شاغل بوده مبشری نیز به عنوان قاضی در دادگاه انقلاب به کار اشتغال داشته است و او مبشری را به شام دعوت می‏کرده

 . متهم همچنین پاسخ داد اطلاعاتی که در مورد مبشری مطرح شده که وی از اعضاء هیئت مرگ بوده است از کتابی که توسط شاکی ۱ نوشته شده، منشاء می‏گیرد و این اطلاعات اشتباه است.

پس از یک تنفس کوتاه، گوران جالمارسن به پرسش‏ها‏ی خود ادامه داد.

جالمارسن پرسش‏ها‏ی خود را با سؤال در باره روابط متهم با زندانیان آغاز کرد. او اشاره کرد که متهم زندانیان را تقریباً اعضای خانواده‏اش توصیف کرده است در حالی که همزمان نسبت به اعضای سازمان مجاهدین خلق ابراز انزجار  شدید می‏کند. متهم پاسخ داد که وی تک تک زندانیان را دوست داشت چون آنها ایرانی بودند اما او دشمن واقعی افرادی بود که در روز ۳ مرداد ۱۳۶۷ (۲۵ ژوئیه ۱۹۸۸) در زمان آتش بس میان ایران و عراق، به ایران حمله کردند. جالمارسن همچنین از متهم پرسید آیا او هیچیک از شاکیانی که در دادگاه شهادت داده بودند را شناخت. متهم پاسخ داد که هیچیک از آنها را نشناخته است.

جلسۀ استماع با طرح سؤالات توسط وکیل شاکیان، گیتا هدینگ وایبرگ (Ghita Hadding Wiberg) ادامه یافت. وی پرسید آیا متهم فکر می‏کند که ادعای شاکیان و شهود در بارۀ اینکه آنها در مرداد ۱۳۶۷ (ژوئیه ۱۹۸۸) زندانی بوده‏اند می‏تواند صحت داشته باشد. متهم پاسخ داد که «اخلاق منو که‏‏ می‏‏دونید. مطمئن نیستم، شک دارم … تنها راهش اینه به نظر من یه استعلام بشه از ایران».

جلسۀ استماع وکیل خصوصی شاکیان با متهم در روزهای اول و دوم دسامبر

پس از اتمام جلسات استماع سه وکیل شاکیان با متهم، وکیل خصوصی شاکیان، کنت لوئیس (Kenneth Lewis) پرسش‏ها‏ی خود از متهم را آغاز کرد. اما طرح سؤالات فقط پانزده دقیقه پیش از اتمام کار دادگاه در آن روز شروع شده بود و بنابراین قاضی به وکیل گفت که می‏تواند باقیماندۀ سؤالات خود را در جلسۀ روز بعدی دادگاه بپرسد.

وکیل پرسش خود از متهم را با این سؤال شروع کرد که آیا خمینی در ارتباط با حمله به ایران در روز ۳ مرداد ۱۳۶۷ (۲۵ ژوئیه ۱۹۸۸) فتوایی علیه مجاهدین صادر کرده بود. او سپس پرسید که آیا متهم تفاوت بین دو کلمۀ «حکم» ( که لوئیس گفت به معنی «فرمان» است) و «فتوا» را می‏داند. متهم پاسخ داد که کلمۀ «فتوا» یک واژۀ عربی است که از قرآن منشاء گرفته و خیلی پیچیده است. «فتوا توسط مراجع مذهبی مسلمان و ایرانی صادر‏‏ می‏‏شه، که یکی از اون مراجع دینی حضرت ‏‏آیت‏الله‏‏ خمینی بود.». لوئیس همچنین از متهم پرسید که آیا این معمول است که فارسی زبانان  دو کلمۀ «حکم» و «فتوا» را به جای یکدیگر مورد استفاده قرار دهند. متهم تأئید کرد که چنین چیزی معمول است. وکیل سپس گفته‏‏ای ‏از محمد یزدی که یکی از رهبران شیعه و از حامیان ‏‏آیت‏الله‏‏ خمینی است را به متهم نشان داد که می‏گوید فرمان کتبی قانونی امام خمینی مجاهدین را به عنوان یک سازمان، و نه به صورت اعضای منفرد آن محکوم کرد. وکیل توضیح داد که این گفتۀ محمد یزدی بدان معناست که او فرمان اعدامی که ‏‏آیت‏الله‏‏ خمینی صادر کرده را به صورت فرمانی می‏بیند که علیه هر یک از اعضای سازمان مجاهدین خلق، و صرف نظر از آنچه که هر یک از افراد انجام داده اند، صادر شده است. از متهم سؤال شد آیا او معتقد است که محمد یزدی دروغ می‏گوید. متهم پاسخ داد «نه، ایشون دروغ‏‏ نمی‏‏گه. شما دروغ‏‏ می‏‏گید. داری یه اتهامی به شخص ایشون‏‏ می‏‏زنی.». قاضی زندر در این مرحله مداخله نموده و پرسید این گفته از چه منبعی نقل قول شده است و آیا قبلاً آن را به پلیس یا دادگاه ارائه داده اند یا خیر. وکیل خصوصی پاسخ داد که این گفته از روزنامۀ اطلاعات ایران، به تاریخ ۳۰ مه ۱۹۹۰ (۹ خرداد ۱۳۶۹) نقل قول شده است. قاضی اعتراض کرد و توضیح داد که نمی‏توان مطالب جدیدی به متهم و وکلای وی نشان داد بدون آنکه قبلاً فرصت خواندن این مطالب و گفتگو در بارۀ آن به آنها داده شده باشد. بنابراین از وکیل خواسته شد این مطالب را دوباره در طی جلسۀ استماع اضافی که در ماه فوریه تشکیل خواهد شد، با متهم مطرح سازد.

پیش از اتمام جلسۀ محاکمه در آن روز، دادستان کریستینا لیندهاف کارلسون (Kristina Lindhoff Carleson) اجازه خواست تا چند کلمه‏‏ای ‏در پایان روز بیان نماید. وی سپس اظهار داشت از اینکه متهم، وکیل شاکیان، لوئیس را دروغگو خطاب می‏کند اصلاً خوشحال نیست. لوئیس پاسخ داد «من هم او را درغگو می‏نامم، بنابراین از این موضوع ناراحت نمی‏شوم». قاضی زندر از متهم خواست در روزهای بعدی محاکمه، محترمانه‏ تر رفتار کند.

کنت لوئیس، وکیل شاکیان جلسۀ استماع خود با متهم را در روز بعد ادامه داد. در محاکمۀ روز قبل قاضی زندر از وکیل خواسته بود در طی جلسه مطالب جدیدی که قبلاً به عنوان مدرک ارائه نشده اند را مطرح نکند. بنابراین در روز بعد، وکیل اشاره کرد که شواهد و مدارک جدید در واقع  قبلاً هم به دادگاه ارائه شده‏اند و هیچیک از افراد مسئول در دادگاه نسبت به آنها ابراز مخالفت نکرده‏اند. وکیل متهم توماس سودرکیست (Thomas Söderqvist) اجازه خواست و به دادگاه گفت که وکلای مدافع متهم با ارائۀ شواهد جدید به دادگاه بدون آنکه قبلاً به وکلای مدافع ارائه شده باشد، شدیداً مخالف هستند و اینکه «امکان پذیر بودن رسیدگی به مدارک به همراه متهم پیش از طرح آن در دادگاه، یک اقدام حفاظتیِ اصولیِ مربوط به آئین دادرسی است.» وی سپس تأکید کرد که این مورد با مثالی که لوئیس ذکر کرده، تفاوت دارد زیرا موکل وی به عنوان متهمِ پرونده، نسبت به شاکی، در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دارد. او گفت «من فکر می‏کنم که تیم وکلای مدافع متهم خیلی انعطاف از خود نشان داده است اما اکنون مجبوریم که مرزها را مشخص کنیم.»  قاضی زندر پاسخ داد که وی به عقیدۀ آنها احترام می‏گذارد و اینکه اگر قرار باشد مطالب جدید در دادگاه مطرح شود، باید آنها را در طی جلسۀ استماع تکمیلی با متهم  که قرار است در فوریه برگزار شود، مطرح نمود.

وکیل شاکیان، کنت لوئیس سپس سؤالات خود از متهم را با پرسشی در بارۀ ‏‏آیت‏الله‏‏ منتظری آغاز نمود. وکیل پرسید آیا متهم فکر می‏کند که منتظری برای جانشینی ‏‏آیت‏الله‏‏ خمینی در نظر گرفته شده بود اما منتظری به مخالفت با جمهوری اسلامی برخاسته و در عوض به همدردی با سازمان مجاهدین خلق پرداخت. متهم پاسخ داد که این به خاطر تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام داماد منتظری بود که سبب شد منتظری به مخالفت با خمینی بپردازد. گروه‏ها‏ی سیاسی مختلف شروع به چاپلوسی در برابر وی کردند که او را تحت تأثیر قرار داد. به گفتۀ متهم ‏‏آیت‏الله‏‏ خمینی سپس نامه‏‏ای ‏به منتظری نوشته و گفت که او دیگر جانشین ارزشمندی برای وی نیست.

سپس از متهم سؤال شد آیا سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ (۲۰ ژوئن ۱۹۸۱) سازمان غیرقانونی اعلام شده بود یا خیر. این تاریخ همان روزی است که متهم ادعا می‏کند سازمان مجاهدین خلق علیه حکومت ایران اعلان جنگ کرد. متهم پاسخ داد که مطمئن نیست دقیقاً در چه تاریخی این سازمان توسط حکومت ایران ممنوعه اعلام شد. وکیل خصوصی از متهم پرسید آیا او اطلاع دارد که بسیاری از شاکیان  به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق، حتی پیش از سال ۱۳۶۰ دستگیر شدند. وی همچنین از متهم پرسید آیا او می‏داند که هفتاد تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق توسط «دوستان او» در سپاه پاسداران قبل از سال ۱۳۶۰ به قتل رسیدند. متهم پاسخ داد اینها تماماً دروغ است و این سازمان مجاهدین خلق بود که پاسدارها و مردم ایران را کشته بود. وکیل سپس در بارۀ کتابی به دادگاه توضیح داد که توسط سازمان مجاهدین خلق منتشر شده بود و حاوی نام‏ها‏ی ۱۳۰۴ تن از افرادی بود که در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) در طی عملیات «فروغ جاویدان» کشته شده بودند. وکیل خصوصی سپس از متهم پرسید اگر بر اساس ادعای متهم سازمان مجاهدین خلق توطئه کرده بودند که ادعا کنند افرادِ کشته شده در این عملیات در زندان اعدام شده‏اند، چرا سازمان مجاهدین فهرست نام افرادی که در این عملیات کشته شده‏اند را منتشر کرده است. متهم پاسخ داد وی نمی‏تواند به این سؤال پاسخ دهد زیرا کتاب مزبور را نخوانده است. وکیل خصوصی با سرعت زیادی به مقابله با متهم برخاست تا آنکه قاضی زندر از وی خواست آرامش خود را حفظ کند. وکیل توضیح داد «هنگامی که پاسخی دریافت نمی‏کنم عصبانی می‏شوم». قاضی زندر دستور داد پانزده دقیقه تنفس برقرار شود تا آرامش به دادگاه باز گردد.

پس از تنفس، وکیل فوق فایل صوتی که دیگر وکلای شاکیان هم در جلسات پیشین محاکمه مطرح کرده بودند را ارائه داد و پرسید آیا متهم صدای ناصریان را تشخیص می‏دهد. متهم پاسخ داد که وی معتقد است این فایل صوتی را نمی‏توان به عنوان مدرکی معتبر مورد استفاده قرار داد و اطلاعاتی که در این فایل صوتی بیان شده دارای تناقض است. به گفتۀ متهم ناصریان در این نوار می‏گوید متهم از سال ۱۳۶۰ منشی وی بوده است. متهم می‏گوید چنین چیزی امکان پذیر نیست زیرا وی در سال ۱۳۶۰ در حال انجام خدمت سربازی بوده است. قاضی زندر سپس رو به دادستان کرده و پرسید آیا آنها قسمتی از فایل صوتی مذکور را انتخاب کرده‏اند. دادستان کریستینا لیندهاف کارلسون تأئید کرد که آنها چنین کرده‏اند اما این فایل را به عنوان مدرک به پرونده اضافه نکرده‏اند زیرا قادر نبودند هویت فردی  که در این نوار صحبت می‏کند را اثبات کنند. وی همچنین اشاره کرد  که ارزیابی دادستان از این موضوع، سبب نمی‏شود که دیگران عقیدۀ دیگری در بارۀ سندیّت این فایل صوتی نداشته باشند.

وکیل خصوصی، کنت لوئیس سپس به بازپرسی از متهم در بارۀ خدمت سربازی وی پرداخت و اینکه آیا نیروی «جهاد» که متهم قبلاً گفته بود در آن فعالیت داشته، بخشی از ارتش و یا تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب بوده است یا خیر. متهم پاسخ داد جهاد هیچیک از اینها نبود. او توضیح داد که نیروهای «جهاد» به عنوان پشتیبان سپاه پاسداران عمل می‏کردند و کار آنها بازسازی روستاها بود. متهم سپس توضیح داد که هم ارتش و هم سپاه پاسداران در جبهه‏ها‏ خدمت می‏کردند و «جهاد» پس از اتمام جنگ، پشتیبانی از آنها را آغاز کرد. وکیل سپس پرسید آیا متهم می‏داند که سازمان مجاهدین خلق حملۀ عراق علیه ایران را محکوم کرده و اینکه این سازمان نیروهای خود را به جبهه‏ها‏ فرستاده بوده است. متهم پاسخ داد که وی چنین چیزی را قبول ندارد و حتی اگر آنها چنین کاری هم کرده باشند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و جمع آوری اطلاعات به نفع سازمان مجاهدین بوده است.

در مراحل پایانی استماع وکیل شاکیان با متهم، وکیل مزبور پرسید آیا این موضوع صحت دارد که متهم ادعا کرده است اعضای سازمان مجاهدین خلق در یک شوی تلویزیونی در برابر مردم مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‏اند تا مجبور شوند در محاکمه در سوئد شرکت کنند. متهم پاسخ داد که شاکی ۱ ، یک شوی تلویزیونی در کانال فارسی تلویزیون میهن تی وی اجرا کرده است و در آن به سازمان مجاهدین خلق توهین نموده و از آنها پرسیده است چرا این سازمان به اعضای خود اجازه نمی‏دهد علیه متهم شهادت بدهند. هنگامی که وکیل پرسید چگونه ممکن است توهین به مردم آنها را مجبور سازد برای شهادت دادن در این پرونده موافقت کنند، متهم پاسخ داد که وکیل این مطلب را نمی‏فهمد زیرا با فرهنگ ایران آشنایی ندارد. وکیل گفت بر طبق اطلاعات وی، سازمان مجاهدین خلق از طریق سازمان حقوق بشر عفو بین‏الملل، تعداد زیادی از افراد را معرفی کرده است که مایلند علیه متهم در دادگاه شهادت بدهند. نهایتاً وکیل فوق سؤالی از متهم پرسید که به ادعای وی از یک اصطلاح ایرانی سرچشمه می‏گیرد «بالاخره کی حاضری از خر شیطون پایین بیایی؟» سؤال آخر این وکیل برای قاضی زندر خوشایند نبود و توضیح داد چنین سؤالی مطابق «اصول پذیرفته شدۀ دادرسی» نیست. قاضی از طرف وکیل از متهم عذرخواهی نمود. وکیل نیز عذرخواهی کرد و گفت که سؤال وی «نشان دهندۀ احساس آزردگی وی» بوده است.

جلسۀ استماع وکلای مدافع متهم با متهم در روز ۲ دسامبر

پس از تنفس برای صرف نهار، جلسه به وکلای مدافع متهم واگذار گردید. وکیل مدافع، دنیل مارکوس (Daniel Marcus) ادارۀ جلسه را به دست گرفت و با این توضیح سخنان خود را شروع کرد که تیم وکلای مدافع پرسش‏ها‏ی خود را محدود خواهند نمود تا متهم مجبور نباشد گفته‏ها‏ی خود را تکرار کند. نخستین سؤال در بارۀ موضع اساسی متهم در قبال ادعای دادستان مبنی بر کار کردن متهم در زندان گوهر دشت در سِمَتِ «دادیار» بود. متهم پاسخ داد که وی هرگز «دادیار» نبوده است، و فقط در زندان اوین استخدام شده است و در طی دورانی که گفته می‏شود وقایعی صورت گرفته که بخشی از اتهامات وی را تشکیل می‏دهد، وی در مرخصی تولد فرزند خود بوده است.

وکیل مدافع سپس به سؤالات در بارۀ نام مستعار «عباسی» پرداخت و از متهم پرسید آیا وی هنگام خدمت در زندان اوین با افراد دیگری که «عباسی» نامیده می‏شدند، تماس گرفته است. متهم پاسخ داد که چنین کاری کرده است. مارکوس سپس تصویری از فهرست نام اعدام شدگان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) در ایران را که متعلق به سازمان ایران تریبونال می‏باشد نشان داد. این فهرست شامل چندین تن با نام‏ها‏ی «عباسی»، «عباس»، و «عباسیان» بود. وکیل مدافع سپس از متهم پرسید آیا او معتقد است که نام «عباسی» در آن زمان در ایران نامی معمول است، که متهم در پاسخ به این سؤال گفت «خیلی معمول است».

سپس از متهم در بارۀ چشمبندهایی که زندانیان باید بر چشم می‏بستند پرسید و اینکه آیا صحت دارد که هنگامی که زندانیان از بند خود خارج می‏شدند، این چشمبندها توسط نگهبانان به آنها داده می‏شد. متهم توضیح داد که این موضوع صحت دارد و این چشمبندها در یک «کارگاه کارهای دستی» زندانیان در اوین تولید می‏شد. چشمبندها همگی دارای شکل و رنگ یکسان بودند. مارکوس همچنین از متهم پرسید آیا فکر می‏کند زندانیان می‏توانستند چشمبند خود را انتخاب کنند و این در ارتباط با ادعاهای چند شاکی بود که گفته بودند آنها چشمبندهای خود را دستکاری کرده بودند که بتوانند از میان آن ببینند. متهم توضیح داد که در طی ده سال کار وی در زندان اوین و «چند» دیداری که از زندان‏ها‏ی قزل حصار و «رجایی شهر» داشته است هرگز چشمبندی به غیر از چشمبندهای تولید شده در زندان ندیده است و همۀ آنها دارای شکلی یکسان هستند.

با نزدیک شدن به پایان جلسۀ استماع، وکیل مدافع از متهم پرسید نظر خود را در بارۀ ماکت زندان گوهردشت که به دادگاه  دورس و استکهلم آورده شده بود، بیان کند. متهم سپس کنار این ماکت ایستاد و به قسمت‏ها‏یی که او فکر می‏کرد شاکیان در بارۀ طرح زندان مزبور اشتباه می‏کنند، توضیح داد. دادستان اعتراض نمود و گفت که متهم باید فقط اجازه داشته باشد نظر خود را در مورد طرح ماکت زندان گوهردشت بیان کند اما نباید در مورد آنچه دیگران گفته‏اند نظر بدهد. وکیل مدافع پاسخ داد که تیم وکلای مدافع «این ماکت را در مراحل اخیر دادرسی پذیرفتند» و معتقدند که «معقول است به متهم فرصتی داده شود تا نادرستی آن را به طریقی ابراز کند …». قاضی به متهم اجازه داد به صحبت خود ادامه دهد.

قاضی زندر با بیان این مطلب که زمانی برای جلسات استماع تکمیلی در پایان ماه فوریه اختصاص داده شده است، جلسۀ استماع را خاتمه داد. دادستان و وکلای شاکیان همگی درخواست کردند وقتی برای سؤالات آنها از متهم در ماه فوریه اختصاص داده شود.

گزارش آینده

ما در گزارش بعدی خود خلاصه‏‏ای ‏از جلسات استماع با شهود ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، و ۷ که در روزهای ۷، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۶، و ۱۶ دسامبر برگزار شده است را در اختیار شما قرار خواهیم داد.