گزارش ۱۸: جلسات استماع دادگاه برای رسیدگی به سخنان متهم، بخش دوّم

 زندان گوهردشت در ایران. یکی از زندان‏ها‏‏یی که افراد زیادی در تابستان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷ ه.ش) در آن اعدام شدند.

عکس: زندان گوهردشت / انسی و متیاس [Ensie & Matthias] (flickr.com) / CC BY-SA 2.0

ما در گزارش پیشین خود خلاصه‏‏ ای ‏از جلسات استماع متهم که در روزهای ۲۳ و ۲۵نوامبر برگزار شد را ارائه کردیم که در طی آن متهم اجازه داشت آزادانه سخن بگوید. در این گزارش ما خلاصه ‏‏ای ‏از جلسات استماع دادستان با متهم که در وزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۹ نوامبر و نیز اول دسامبر تشکیل شد را حضورتان تقدیم می‏کنیم.

جلسۀ استماع دادستان با متهم در روز ۲۵ نوامبر

همانطور که در گزارش قبلی ما ذکر شد، نخستین روز جلسۀ استماع دادستان با متهم بر طبق درخواستی که متهم در روز پیش کرده بود، با سخنان آزاد او در مورد وقایع آغاز شد.

پس از یک تنفس کوتاه، دادستان کریستینا لیندهاف کارلسون (Kristina Lindhoff Carleson) پرسش‏ها‏ی خود از متهم را آغاز نمود و سؤالاتی در بارۀ نحوۀ تربیت وی پرسید. از او سؤالاتی در بارۀ محل تولدش پرسیده شد و اینکه آیا در خانه یا در آپارتمان بزرگ شده است و آیا در مدرسه از نظر سیاسی فعال بوده است یا خیر. متهم پاسخ داد که وی در آپارتمانی در تهران بزرگ شده و علاقۀ چندانی به سیاست نداشته اما از جهت مذهبی بسیار فعال بوده است.

دادستان سؤالات خود از متهم را با پرسش‏ها‏یی در مورد شغل او در زندان اوین ادامه داد و پرسید چه انگیزه‏‏ای ‏وی را بر آن داشته است تا به یک نهاد انقلابی درخواست کار بدهد. متهم پاسخ داد که این به دلیل «عشق [او] نسبت به انقلاب» بوده است. هنگامی که از او در مورد زندانیان سیاسی در اوین سؤال شد، متهم پاسخ داد که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اضافه کرد که «اگر [زندانی] سیاسی بگم به مشکل بر می‏خورم، زندانی گروهکی». هنگامی که از او در بارۀ وظایفش در زندان اوین پرسیده شد، متهم در مورد این سؤال که آیا وی زندانیان را به جلسۀ استماع می‏برد یا خیر، اعتراض کرد و پاسخ داد که او فقط زندانیان را با تحویل دادن به نگهبان‏ها‏ به جلسات دادگاه می‏فرستاد. به گفتۀ متهم، همان نگهبان سپس زندانی را به وی باز می‏گرداند و او پس از تحویل گرفتن، زندانی را به سلولش می‏برد. متهم گفت او پیش از تحویل دادن زندانی به نگهبان، به زندانی یک چشم بند می‏داد. او در مورد چشم بند مطلبی به این مضمون توضیح داد: «در واقع روش خوبی بود. چون اینها انسان‏ها‏ را کشته بودند …  نباید دیگه با این چشماشون که ناپاک بود همه جا رو می‏دیدن. چون با این چشم‏ها‏ افرادی رو دیده بودند مثل من ریش داشته بودند، شتلق شهیدشون کرده بودند.»

دادستان چند سؤال در مورد رفتار با زندانیان در اوین پرسید. متهم پاسخ داد که نحوۀ رفتار با آنها عالی بود. افرادی که در اوین کار می‏کردند باید یک دورۀ آموزشی می‏دیدند و به آنها گفته شده بود با زندانیان به آرامی رفتار کنند. به گفتۀ متهم، زندانیان هرگز شکنجه نشدند. هنگامی که از او پرسیده شد وی چگونه چنین چیزی را می‏داند، متهم پاسخ داد از آنجایی که پس از انجام بازجویی‏ها‏، وی مسئول بازگرداندن زندانیان به سلول‏ها‏یشان بود، او می‏ توانست ببیند که آنها آسیبی ندیده‏ اند.

همچنین از متهم پرسیده شد آیا زندانیان در طی دوران کار وی در اوین اعدام شدند.  متهم گفت که چنین اتفاقی می ‏افتاد و او این موضوع را می‏ دانست زیرا شنیده بود که از زندانیان می‏خواستند تمام وسایلشان را با خود بیاورند. به گفتۀ متهم در آن هنگام زندانی با وی خداحافظی می‏کرد و متهم به گریه می ‏افتاد. دادستان در ادامۀ جلسۀ استماع، از متهم پرسید که آیا این مجازات‏ها‏ در زندان اوین انجام می ‏شد.  متهم گفت که مجازات شلاق زدن در جمهوری اسلامی ایران گاهی اوقات در زندان‏ها‏ انجام می‏شود. این مجازات در مورد هر فردی که دروغ بگوید بر طبق قانون شرع انجام می‏شود. دادستان سپس با‏‏‏ اشاره به پاسخ قبلی متهم که گفته بود زندانیان هنگام بازگشت از جلسات بازجویی سالم بودند، پرسید آیا متهم ندید که زندانیان پس از شلاق خوردن آسیب دیده ‏اند. متهم پاسخی به این مضمون داد «اینقدر اینا مغرور بودن حتی اگر صدمه دیده بودن از قصد جلوی ما شق و رق راه می‏رفتن یعنی ما هیچی مون نشده.» استفاده از کد مورس یا پنهانی نگاه کردن از میان چشمبند، اعمالی بودند که به گفتۀ متهم شامل مجازات می‏ شدند. اگرچه که این مجازات حالت جسمی نداشت بلکه شامل حبس انفرادی یا محرومیت از مرخصی یا ملاقات با خانواده می‏ شد.

دادستان سپس به موضوع ظاهر متهم پرداخت که از شاکیان در جلسات استماعشان درخواست شده بود در بارۀ آن نظر بدهند. متهم پاسخ داد که او لباس و پوتین‏ها‏ی سبز زیتونی یکدست می‏پوشید. اما هنگامی که در بخش مالی کار می‏کرد، مطلبی به این مضمون گفت که «لباس شخصی می‏ پوشیدم، خوش تیپ، کت و شلوار و کفش‏ها‏ی قشنگ. بعضی وقت‏ها‏ هم لباس ورزشی می‏ پوشیدم. رئیس ما خیلی در مورد طرز لباس پوشیدن ما سختگیر بود و خودش هم ظاهر خیلی خوبی داشت». علاوه بر طرز لباس پوشیدن، متهم خود را لاغر اندام توصیف کرد و اینکه همیشه ریش می‏گذاشت که طولش متفاوت بود. هنگامی که از او پرسیده شد در طی دوران استخدامش در زندان اوین، چند بار به زندان گوهردشت فرستاده شد، او پاسخ داد که فکر می‏کند که در طی سال‏ها‏ی ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ (۱۳۶۷-۱۳۶۴) ۴ تا ۶ بار به آنجا رفته است.

جلسۀ استماع دادستان با متهم در روز ۲۶ نوامبر

روز سوم استماع متهم در دادگاه با بیانیۀ قاضی زندر در مورد زمان‌بندی جلسات استماع آغاز شد. زندر اعلام کرد که دادگاه در حال حاضر از برنامۀ زمان‌بندی شده عقب است و جلسۀ استماع شاهدی که قرار بود در روز چهارشنبۀ هفتۀ بعد برگزار گردد، به ۱۵ دسامبر موکول می‏گردد تا فرصت بیشتری برای جلسات استماع متهم وجود داشته باشد.

سپس ادارۀ جلسه به دادستان واگذار شد تا بازپرسی خود از متهم را ادامه دهد. دادستان از متهم در بارۀ سیستم مرخصی دادن در زندان اوین پرسید و اینکه آیا زندانیان باید برای گرفتن مرخصی وثیقه‏‏ ای ‏می‏ گذاشتند یا خیر. متهم توضیح داد هنگامی که او امور مرخصی‏ها‏ را انجام می‏داد، وظیفۀ  وی گرفتن دستورالعمل‏ها‏ از رئیسش، «دادیار» در مورد میزان و نوع وثیقۀ مورد نیاز برای یک زندانی و نیز تماس با اعضاء خانوادۀ زندانی برای انتقال این دستورالعمل‏ها‏ به آنها بود. اعضاء خانوادۀ زندانی سپس با یک ضامن یا یک سند مالکیت ملک خود مراجعه می‏کردند که متهم در آن مرحله اسناد و اوراق را آماده می‏کرد تا «دادیار» در مورد آن تصمیم بگیرد. متهم تأکید کرد که اسناد مالکیتی که از افراد گرفته می‏شد هرگز به مقامات مربوطه در ادارۀ ثبت ارسال نمی‏ شد بلکه پس از بازگشت زندانی از مرخصی، به خانوادۀ وی باز گردانده می‏ شد. اما یکی از رؤسای وی بسیار دقیق بود و دستور می‏ داد که تمام اسناد مالکیت برای ثبت شدن به ادارۀ ثبت املاک ارسال شوند.

دادستان پرسید آیا همین مراحل در  مورد زندانیانی که قرار بود آزاد بشوند هم به اجرا در می‏ آمد یا خیر، متهم توضیح داد که در مورد زندانیانی که انتظار می‏رفت پس از آزادی باز هم به «شیطنت» ادامه دهند، روال خاصی وجود داشت. آزادی چنین زندانیانی تحت نظر واحد بخصوصی در دادستانی تهران به نام  «قسمت پیگیری» اداره می ‏شد. این واحد  سند یا ضمانتی را  نگاه می‏داشت و از زندانی می‏خواست که یک یا دو بار در طول ماه به این واحد مراجعه نماید. در طی اینگونه ملاقات‏ها‏ از زندانیان سابق سؤالاتی در بارۀ زندگی شان می‏پرسیدند، مثلاً آیا صاحب فرزندی شده‏‏‏‏اند ‏یا ازدواج کرده ‏‏‏‏اند ‏و سپس توصیه‏ ها‏یی به آنها می‏ کردند. به گفتۀ متهم این وضعیت می ‏توانست برای دو تا سه سال ادامه یابد تا آنکه سند یا وثیقه نهایتاً به این افراد باز گردانده شود.

سپس دادستان پرسید اگر زندانی سابق در حالی که هنوز تحت نظر واحد مزبور قرار دارد کشور را ترک کند چه خواهد شد. متهم پاسخ داد که با خانوادۀ فرد مزبور تماس گرفته خواهد شد و از آنها  در بارۀ محل اقامت زندانی سابق سؤال خواهد شد. و در این حالت از آنها خواسته خواهد شد که این پیغام را به زندانی سابق بدهند که باید خود را به واحد مزبور معرفی نماید. اگر زندانی سابق در موعد مقرر حاضر نشود، به دادستان گزارش خواهد شد که زندانی سابق کشور را ترک کرده است، در جایی درخواست پناهجویی کرده  و دوباره در فعالیت‏ها‏ی سیاسی علیه حکومت ایران شرکت نموده است و وثیقه ممکن است مصادره شود.

دادستان سپس از متهم در بارۀ مصاحبه ‏ها‏یی پرسید که زندانیان باید در ارتباط با آزاد شدنشان انجام می ‏دادند. متهم برای دادگاه توضیح داد که برای آزاد شدن زندانی این مصاحبه‏ ها‏ باید حتماً انجام می‏ شد. این مرحله هنگامی آغاز می‏ شد که زندانی در دادگاه اظهار می‏ داشت که وی دیگر به گروه سیاسی که قبلاً بخشی از آن بوده هیچگونه وابستگی ندارد. پس از آن از زندانی خواسته می‏شد که در یک مصاحبه شرکت کند. در طی این مصاحبه از زندانی انتظار می‏رفت که از «اشتباهاتش» صحبت کرده و اظهار ندامت کند. این مصاحبه ‏ها‏ معمولاً توسط شخصی اداره می‏شد که دادستان کل تهران اسدالله لاجوردی برای چنین کاری منصوب می‏کرد. این مصاحبه‏ها‏ معمولاً به طور جمعی انجام می ‏شد به طوری که گروهی از زندانیان شرکت می‏کردند و شاهد بازجویی از یک زندانی بودند. متهم ادعا کرد که این برای زندانیان یک سرگرمی محسوب می‏ شد زیرا برای زندانیان فرصتی فراهم می‏کرد که سلول خود را ترک کرده و با زندانیان دیگر ملاقات کنند. بعضی از این مصاحبه‏ ها‏ نیز از تلویزیون پخش می‏ شد.  دادستان گفت که چند تن از شاکیان در دادگاه شهادت دادند که متهم را در طی این مصاحبه ‏ها‏ در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) دیده‏اند. متهم پاسخ داد که این یک شایعه است که یکی از شاکیان از طریق کتابش رواج داده است. وی علاوه بر آن ادعا کرد که در طی یکی از دیدارهایش در زندان گوهردشت، یک نگهبان دیگر را ملاقات کرده بود که از او خواسته بود با وی همراهی کرده و یکی از این مصاحبه‏ ها‏ی جمعی زندانیان را با او تماشا کند. متهم کنار نگهبان مزبور نشسته و بعداً فهمیده بود آن نگهبان نیز  از همان اسم مستعار او استفاده می‏کرده است.

در جلسات استماع قبل، چند تن از شاکیان به دادگاه گفته بودند که آنها در سال ۱۳۶۶یعنی پیش از اعدام‏ها‏ی جمعی از اوین به گوهردشت انتقال داده شده بودند. هنگامی که دادستان در این مورد از متهم سؤال کرد، متهم پاسخی به این مضمون داد که «من هم همان قدر می‏دانم که شما می‏دانید، فقط کمی بیشتر». او این اطلاعات را به کتاب‏ها‏یی که این شاکی نوشته و وی در طول دوران بازداشتش به مطالعۀ آنها پرداخته، نسبت داد. دادستان گفت برایش عجیب است که متهم متوجه انتقال ۲۰۰ زندانی از زندانی که وی در بخش دادیاری‏‏‏اش ‏ کار می‏ کرده، نشده است. متهم اصرار ورزید که متوجه نشده زیرا این موضوع جزء مسئولیت‏ها‏ی وی نبوده است.

در طول جلسۀ استماع، دادستان چند واقعه را ذکر کرد که بر طبق شهادت شاکیان در دادگاه در زندان گوهردشت اتفاق افتاده بود و گفته می‏شد متهم در آنها نقش داشته است. از جملۀ وقایعی که شاکیان تعریف کرده بودند این بود که متهم پس از آنکه فهمیده بود پای یکی از زندانیان دردناک بوده، به پایش لگد زده بود، بر بردن زندانیان به اطاق گاز نظارت می‏کرد، با لیوان به سر یک زندانی زده بود و اجازۀ ملاقات خانوادگی یک زندانی که سعی کرده بود از ضرب و شتم زندانی دیگری جلوگیری کند، را قطع کرده بود. پاسخ متهم این بود که شاکیان دروغ می‏گویند و او در تمام عمرش حتی به یک پشه هم آسیب نرسانده است. به علاوه، او ادعا کرد که هرگز در زندان گوهردشت نبوده است و  اظهارات مذکور همگی بخشی از توطئه‏‏ای ‏علیه او می‏باشد که توسط یکی از شاکیان رهبری می‏شود.

جلسۀ استماع دادستان با متهم در روز ۲۹ نوامبر

جلسۀ استماع متهم با دادستان در روز ۲۹ نوامبر ادامه یافت و با پرسشی در بارۀ اعدام‏ها‏ی جمعی در زندان گوهردشت آغاز شد. متهم در جلسات استماع پیشین گفته بود که کشتارهای جمعی در جبهه ‏ها‏ی جنگ ایران با سازمان مجاهدین صورت گرفته بود نه در زندان. در نتیجه دادستان پرسید آیا بستگان رزمندگانی که گفته می‏شود کشته شده ‏‏‏‏اند ‏خبر نداشتند که اعضای خانواده شان در جبهۀ جنگ کشته شده‏‏‏‏اند ‏و چرا سازمان مجاهدین خلق باید احساس کند که مجبور است در عوض واقعیت، چنین داستانی در مورد کشته شدن دسته جمعی آنها در زندان گوهردشت بسازد. متهم پاسخ داد علت این است که سازمان مجاهدین خلق به هوادارانش قول پیروزی در جنگ داده بود و هنگامی که شکست خوردند باید تقصیر را بر دوش شخص دیگری می‏ انداختند. در پاسخ به این سؤال که انگیزۀ هواداران سازمان‏ها‏ی چپ گرا  برای پیوستن به این «داستان ساختگی» چه بوده ا ست، متهم مطلبی به این مضمون گفت که زیرا آنها «هم می ‏خواستند بخشی از این بازی باشند».

دادستان سپس پرسید آیا اعضای خانوادۀ زندانیان اعدام شده که اکنون در این پرونده شاکی هستند و گواهی‏ها‏ی فوت، نامه‏ ها‏ و عکس‏ها‏یی را برای دادگاه آورده ‏‏‏‏اند ‏نیز بخشی از این توطئه هستند یا اینکه صرفاً به آنها اطلاعات ‏‏‏اشتباه داده شده است. متهم پاسخ داد که قبول می‏کند که برخی از زندانیان ممکن است در زندان اعدام شده باشند اما این اعدام‏ها‏ در چارچوب اعدام‏ها‏ی جمعی در زندان گوهردشت نبوده است. وی دلایل خود را با این توضیح ادامه داد که گواهی فوت نشان نمی‏دهد که آیا شخص اعدام شده است یا خیر. متهم ادعا نمود خانواده‏ها‏ی افراد اعدام شده خودشان از زندان می‏خواهند که این موضوع را در گواهی فوت ننویسند. به دلیل بدنامی که خانواده‏ها‏ی زندانیان اعدام شده در مواجهه با مقامات ایرانی با آن روبرو می‏شوند. از آنجایی که متهم پذیرفته بود که برخی از زندانیان ممکن است در زندان اعدام شده باشند، حتی اگر به صورت کشتار جمعی هم نبوده باشد، دادستان پرسید آیا اعدام آنها به دلیل تعلق‏شان به یک گروه سیاسی خاص بوده است.  متهم پاسخ داد این به علت هواداری از یک گروه سیاسی خاص نبوده بلکه به علت اعمال جنایی آنها علیه ملت ایران بوده است.

از متهم سؤال شد آیا او پیش از دستگیر شدن در سوئد از اتهاماتی که خانواده ‏ها‏ در مورد اعدام‏ها‏ی جمعی هواداران سازمان مجاهدین خلق و سازمان‏ها‏ی چپگرا در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) مطرح می‏کردند با خبر بوده است یا خیر. متهم توضیح داد که اطلاع داشته است. هنگامی که او از مرخصی تولد دخترش بازگشت شایعاتی را در این مورد شنید. شایعات در بارۀ اعدام‏ها‏ی جمعی نبود اما به عنوان مثال در بارۀ قطع کردن ملاقات‏ها‏ی زندانیان با خانواده‏ها‏یشان بود. متهم سپس توضیح داد که او البته در طی سال‏ها‏ی بعد داستان‏ها‏یی را در بارۀ اعدام‏ها‏ در زندان‏ها‏ی ایران شنیده بود. در روزنامه‏ ها‏یی که توسط سازمان مجاهدین خلق منتشر می‏شد، وی نام افرادی را خوانده بود که سازمان مجاهدین خلق ادعا می‏کرد در اعدام‏ها‏ دست داشته ‏اند. متهم نام مستعار خود را در میان نام‏ها‏ی دیگر دیده بود و توضیح داد که این «اسم خودم نه… اسمی شبیه اسم خودم حمید عباسی. نوشته بودند که ایشون شکنجه گر بوده و از این داستان‏ها…. و برام هم مهم نبود چون می‏دونستم کل این داستان ساختگیه.» متهم همچنین به دادگاه گفت که او تمام اطلاعاتی را که در این مورد دریافت کرده بود در پرونده‏‏ای ‏جمع آوری کرده و روی میز دفتر کارش گذاشته بود. به گفتۀ متهم او این کار را به هیچ دلیل خاصی انجام نداد مگر به خاطر علاقه‏‏‏اش ‏ به سیاست جهانی.

در مورد شایعاتی که متهم پس از بازگشت از مرخصی تولد فرزندش شنیده بود، به دادگاه گفت که این شایعات در مورد کودتایی بود که بین اعضای سازمان مجاهدین خلق در داخل و خارج از زندان برنامه ریزی شده بود. آنها نقشه کشیده بودند که زندانیان به نگهبانان زندان حمله کرده و آنها را بکشند و خود را رها سازند و همزمان سازمان مجاهدین خلق حملات خود را علیه نیروهای دولتی در جبهه‏ ها‏ انجام دهد. به گفتۀ متهم زندانیان در مورد این نقشه به مدیریت زندان اعتراف کرده بودند و به همین دلیل بود که ملاقات‏ها‏ قطع شد و تلویزیون‏ها‏ از داخل بندها جمع آوری شد. متهم همچنین ادعا کرد که وی نمی‏داند آیا رئیس وی در بارۀ این حملۀ برنامه ریزی شده اطلاع داشت یا خیر. اما او نمی‏ خواست به رئیسش بگوید زیرا نگران بود که رئیسش به زندانیان آسیب برساند.

دادستان سپس از متهم پرسید که آیا آنچه او در بارۀ این وقایع می‏گوید با آنچه به طور رسمی توسط جمهوری اسلامی ایران در بارۀ این وقایع ذکر شده همخوانی دارد یا خیر. متهم پاسخ داد که ایران نیازی ندارد به این «مزخرفات» پاسخ دهد. در عوض، آنهایی که در بارۀ این «داستان ساختگی» صحبت می‏ کنند، سازمان‏ها‏ی بین ‏المللی هستند که به گفتۀ متهم به سازمان مجاهدین خلق اعتماد می‏ کنند. دلیل آنکه او خود به این جنایات متهم شده، شاکی ۱ می‏باشد که به ادعای متهم، رهبر این توطئه است. او دیگر شاکیان و اعضای سازمان مجاهدین خلق را هم تهدید کرده است که اتهاماتی را به شخص وی [متهم] نسبت بدهند. متهم به دادگاه توضیح داد که پس از دستگیری او در سوئد، شاکیان تحت راهنمایی «رهبر شاکیان» در آنچه که متهم آن را یک تاریخچۀ ساختگی می‏نامد، یک نقش رهبری خیالی را به وی نسبت داده اند. هنگامی که از متهم خواسته شد توضیح دهد که چرا در مصاحبه‏ ها‏یی که با ایران تریبونال و انجمن عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۹۸۸ [JVMI] شده و در کتاب‏ها‏ و فیلم‏ها‏یی که پیش از دستگیری او در سوئد تهیه شده ‏اند، نام او را به عنوان شخصی که هنگام وقوع اعدام‏ها‏ی جمعی در زندان گوهردشت کار می‏کرده است آورده‏ اند، متهم دوباره تقصیر را بر عهدۀ «رهبر شاکیان» (شاکی ۱) انداخت. متهم ادعا کرد که این شاکی کتابی نوشته است که نام متهم در آن ذکر شده و دیگران بعداً این اطلاعات را کپی کرده‏ اند.

دادستان به دادگاه گفت ده تاریخ در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) وجود دارند که شاکیان مختلف گفته ‏‏‏‏اند ‏در طی آن تاریخ‏ها‏ متهم را در زندان گوهردشت دیده‏اند. متهم گفت که همۀ آنها دروغ می‏گویند و اینکه او در انتظار پرسیدن این سؤال بوده است و برای هر تاریخ توضیحی دارد. هنگامی که دادستان گفت فقط از او می‏خواهد که بگوید آیا او معتقد است که شاکیان دروغ می‏گویند، قاضی اعتراض کرد. قاضی گفت «این نوع بازپرسی خیلی عجیب است. اگر شما یک سری وقایع که جنبۀ سندیّت دارند را ردیف می‏کنید و از او می‏خواهید در بارۀ آنها نظر بدهد، باید به او اجازه بدهید این کار را بکند.» دادستان‏ها‏ سپس تصمیم گرفتند به سراغ پرسش‏ها‏ی بعدی بروند.

سپس از متهم پرسیده شد آیا او معتقد است که در طی حملاتی که در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) علیه ایران صوت گرفت، سازمان مجاهدین خلق با عراق همکاری کرد. متهم گفت خیر زیرا هم ایران و هم عراق با آتش بس موافقت کرده بودند و ‏آیت‏الله‏ خمینی توضیح داده بود که جنگ تمام شده است. دادستان سپس ناهمخوانی میان آنچه در بیانیۀ متهم به پلیس سوئد و شهادت وی در دادگاه وجود داشت را مطرح نمود. متهم در بیانیه ‏‏‏اش ‏ به پلیس سوئد گفته بود که «هر بار عراق به ایران حمله می‏کرد این گروه (سازمان مجاهدین خلق) به آنها  کمک می‏کردند … این گروه در سال ۱۳۶۷ حمله ‏‏ای ‏را با کمک سپاهیان عراقی صورت دادند …». متهم با این توضیح واکنش نشان داد که آنچه او اکنون در دادگاه گفته همان مطلبی است که در بازپرسی‏‏‏اش ‏ هم گفته بوده اما پرسش اینجاست که کلمۀ «کمک» چگونه تعریف شود. موضع او این است که عراق به به سازمان مجاهدین خلق اجازه داد حمله کنند اما خود، بخشی از این حمله نبود.

در پایان این جلسۀ استماع، دادستان مجدداً از متهم در بارۀ فتوایی پرسید که توسط ‏آیت ‏الله‏ خمینی در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) صادر شده بود. دادستان تصویری از فتوا را نشان داد و پرسید که آیا متهم معتقد است خمینی این فتوا را نوشته. متهم به دادستان گفت که کلمات را در دهان وی نگذارد. متهم ابتدا تأکید کرد که او باور ندارد که این یک فتوا باشد و فقط یک نامه است. به گفتۀ متهم سندی که توسط دادستان نشان داده شده در کتابی به چاپ رسیده که نوشتۀ ‏آیت ‏الله‏ منتظری است (که از وی غالباً به عنوان شخصی یاد می‏شود که قرار بود جانشین ‏آیت ‏الله‏ خمینی باشد اما ظاهراً بر سر اعدام‏ها‏ی جمعی ۱۹۸۸با وی دچار اختلاف شد و نهایتاً سال‏ها‏ در حصر خانگی به سر برد). متهم مطمئن نیست که واقعاً منتظری نویسندۀ این کتاب باشد زیرا منتظری حقایقی را در مصاحبه‏ ها‏یش فاش ساخته که با اظهارات موجود در این کتاب مغایرت دارد. در این کتاب گفته می‏شود که قطعی نیست این «نامه» را چه کسی نوشته است، اما به خمینی نسبت داده شده است. مقصود متهم این بود که به علت عدم اطمینان در بارۀ منشاء این نوشته، نمی ‏توان از آن به عنوان یک سند استفاده نمود. دادستان سپس از متهم در بارۀ طرف دیگر این برگه سؤال کرد. در طرف دیگر این صفحه، نویسنده می‏گوید هر زندانی که بر حمایت خود از سازمان مجاهدین خلق اصرار ورزد باید اعدام شود. ضمناً بر روی طرف دیگر این برگه مهر خمینی هم زده شده است. متهم پاسخ داد که به گفتۀ خمینی «وصیت نامه‏ اش تو اینترنت هست» مردم ایران نباید هیچ چیزی را که پس از مرگ وی به نامش منتشر می‏شود قبول کنند. «چه آینده نگری‏ای داشته، چه بصیرتی داشته، ایشون احتمال این اتفاقات رو می‏داد»

جلسۀ استماع دادستان با متهم در روز اول دسامبر

روز پنجم استماع متهم با بیانیه ‏‏ای ‏از قاضی زندر در مورد جلسات آیندۀ استماع شهود آغاز شد. همانطور که زندر قبلاً اعلام کرده بود دادگاه از برنامۀ زمان‌بندی شده عقب بود. بنابراین جلسات استماع شهود که قرار بود در آن روز و روز بعد انجام شود تا ۱۵ دسامبر و ۲۱ فوریه به تعویق افتاد تا زمان بیشتری برای جلسات استماع متهم فراهم شود. دادستان‏ها‏ تا زمان صرف نهار در روز اول دسامبر فرصت داشتند تا جلسۀ استماع خود با متهم را به اتمام رسانند.

دادستان کریستینا لیندهاف کارلسون (Kristina Lindhoff Carlesson) بازپرسی از متهم را با ذکر نامه‏‏ ای ‏که گفته می‏شود منتظری در سال ۱۳۶۷ به ‏آیت‏ الله‏ خمینی نوشته است آغاز کرد. در این نامه منتظری ظاهراً از اعدام زندانیان انتقاد نموده زیرا این اعدام‏ها‏ بدون اخطار قبلی و بدون اینکه زندانیان به جرمی محکوم شده باشند صورت گرفت. چون متهم قبلاً در دادگاه گفته بود که وی اطلاعات فراوانی در بارۀ قوانین کیفری ایران دارد، دادستان از او پرسید به نظر وی آیا اعدام زندانیانی که در حال سپری کردن دوران مجازات خود به دلیل جرایم ارتکابی هستند با قانون مطابقت دارد یا خیر. متهم پاسخ داد از آنجایی که منتظری در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) با انقلاب ایران به مقابله برخاست، وی در میان مردم ایران از اعتبار قانونی برخوردار نیست. در مورد اعدام‏ها‏ هم متهم گفت که آنها مطابق قانون نخواهند بود. اما وی اضافه کرد که اگر مجرمی در زندان مرتکب جرایم جدیدی شود، اعدام یک چنین زندانی مجازاتی دقیق و درست خواهد بود.

در طی استماع، دادستان تصویری را همراه با اطلاعاتی در مورد یک فایل صوتی مربوط به اوت ۲۰۱۶ (مرداد ۱۳۹۵) به عنوان مدرک نشان داد. گفته می‏شود این فایل صوتی از ملاقاتی که حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ داشته ضبط گردیده و سپس توسط پسر منتظری منتشر شده است. از متهم سؤال شد آیا هرگز این فایل صوتی را شنیده است. همچنین از وی خواسته شد در مورد انتقاد منتظری از این واقعیت که زندانیان فریب داده شدند تا باور کنند که این هیئت مرگ در واقع «هیئت عفو» می‏باشد، نظرش را بگوید. متهم پاسخ داد که قسمت‏ها‏یی از آن را شنیده است اما کیفیت صدا به حدی بد است که فهمیدن گفتگو را غیر ممکن می ‏سازد. وی همچنین گفت که او صدای منتظری را می‏شناسد. اما چنین صدایی را در این فایل صوتی تشخیص نمی ‏دهد.

همچنین به متهم تصویری نشان داده شد که عبدالکریم موسوی اردبیلی، سیاستمدار ایرانی و طرفدار ‏آیت‏الله‏ خمینی را در یک مراسم نماز جمعه نشان می‏دهد که گفته بود هر یک از هواداران سازمان مجاهدین خلق باید بدون استثناء اعدام شوند. متهم گفت که او ممکن است که آنجا بوده و مراسم نماز جمعه را تماشا می‏کرده است و مطمئن است که این چیزی نیست که اردبیلی گفته باشد. متهم ادعا کرد مردمی که برای شنیدن سخنان اردبیلی حضور داشتند، شعار می‏دادند «مرگ بر سازمان مجاهدین خلق» اما اردبیلی  فقط گفته بود که نظام قضایی در ایران از طرف مردم تحت فشار قرار دارد تا علیه این گروه‏ها‏ی سیاسی اقدام کند.

دادستان از متهم در بارۀ مقاله ‏‏ای ‏که در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) در ایران منتشر شده بود پرسید که در آن اردبیلی از سیستم قضایی ایران خواسته بود علیه گروه‏ها‏یی که متشکل از  افراد مرتد و «منافقین» می‏باشد، اقدام نمایند. متهم پاسخ داد «با محاربین باید شدیداً برخورد بشه. ایران شدیداً با محاربین برخورد می‎کنه». متهم سپس توضیح داد که افرادی که «محارب» هستند افرادی می‏باشند که علیه خداوند خصومت ورزیده ‏‏‏‏اند ‏در حالی که افراد مرتد کسانی هستند که اعلام کرده ‏‏‏‏اند ‏دیگر بیش از این مسلمان یا معتقد نیستند. «خیلی سخته اثبات این موضوع. امروزه در ایران مرتدهای زیادی وجود دارند، اما کس کاری باهاشون نداره.»

دادستان سپس از متهم در بارۀ مرحله ‏‏ای ‏پرسید که یکی از بستگان زندانیِ اعدام شده باید برای تحویل گرفتن جسد فردی که از اعضای خانواده‏‏‏اش ‏ بوده، مراجعه کند. متهم پاسخ داد که این «بخش اجرای احکام» است که مسئول اعدام‏ها‏ می‏باشد. پس از انجام اعدام، این بخش با اعضای خانوادۀ زندانی تماس می‏گرفت. اگر خانواده «آرام بود» جسد برای دفن به آنها تحویل داده می‏شد. اگر خانواده این مجازات را نمی‏ پذیرفت، مسئولان جسد را در گورستان «بهشت زهرا» در تهران دفن می ‏کردند و بعداً به خانواده در مورد شمارۀ قبری که عضو خانواده شان در آن مدفون گردیده اطلاع می‏دادند.  «خیلی محترمانه دفنش می کنند. قوانین اسلام رو در موردش  رعایت می‏کنند». سپس به متهم عکسی از یک گور جمعی نشان داده شد که در گزارشی از سازمان عفو بین‏الملل در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) به نام «اسرار خون آلود» (Blood Soaked Secrets) منتشر گردیده بود و از او سؤال شد آیا از وجود چنین چیزی با خبر است. متهم گفت «خیر، زیرا چنین چیزی وجود ندارد. من هرگز چیزی در بارۀ آن نشنیده ‏ام».

از متهم پرسیده شد آیا این واقعه را به خاطر دارد که یکی از شاکیان این پرونده را به دفتر متهم در زندان اوین بردند و در آنجا مورد ضرب و شتم قرار گرفت، چون هنگام تماشای برنامۀ شعر خوانی که در ارتباط با مرگ ‏آیت ‏الله‏ خمینی از تلویزیون پخش می ‏شد، مطلب کنایه ‏آمیزی گفته بود. شاکی هم در آن هنگام تصادفاً توانسته بود کارت شناسایی متهم را چند لحظه‏‏ ای ‏ببیند که روی آن نام «حمید نوری» نوشته شده بود. متهم پاسخ داد که این واقعه ساختگی است و شاکی ۱ که او قبلاً از وی به نام «رهبر شاکیان» نام برده بود، در این باره در کتابش نوشته بود. متهم توضیح داد که او در طی مدتی که در زندان اوین شاغل بوده، حد اقل ۸۰۰۰ زندانی را ملاقات کرده، بنابراین احتمال دارد که شاکی او را در آنجا دیده باشد اما جریانی که او توصیف کرده، هرگز اتفاق نیفتاده است.

در مورد موضوع نام و نام مستعار متهم، دادستان از او در بارۀ دعوتی پرسید که برای جشن گرفتن عید نوروز (سال نو ایرانی) انجام شده بود که وی برای چندین نفر از افرادی که با وی در زندان اوین کار می‏ کردند و یا با وی کار کرده بودند، ارسال کرده بود. متهم توضیح داد که این سنتی در میان همکاران بود و او در آن سال ۲۰۰ نفر را برای شام دعوت کرده بود که اکثر آنها از کارکنان زندان اوین بودند. دادستان این مطلب را مطرح کرد که متهم این دعوتنامه را به نام «حمید نوری (عباسی)» امضاء کرده بود و متعجب بود که چگونه مهمان‏ها‏ می‏ توانستند بفهمند که این دعوتنامه از طرف وی بوده است زیرا او قبلاً توضیح داده بود که فرد دیگری در میان کارکنان بود که «عباسی» نامیده می‏ شد و در زندان کار می‏کرد. متهم پاسخ داد که برخی از همکارانش وی را به نام حمید نوری می‏ شناختند در حالی که برخی دیگر وی را به عنوان حمید عباسی می ‏شناختند.

گزارش آینده

ما در گزارش بعدی خود خلاصه‏‏ای ‏از جلسات استماع متهم با تیم وکلای مدافعش و نیز با وکلای شاکیان خدمتتان ارائه خواهیم کرد.