گزارش ۶: سخنرانی افتتاحیۀ وکلای قربانیان

زندان گوهردشت در ایران. یکی از زندان‏ها‏‏یی که افراد زیادی در تابستان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷ ه.ش) در آن اعدام شدند.

عکس: زندان گوهردشت / انسی و متیاس [Ensie & Matthias] (flickr.com) / CC BY-SA 2.0

ما در سه گزارش پیشین خود نکات اصلی مطروحه در سخنان مقدماتی دادستان و شواهدی که بر اساس آنها این پرونده تنظیم شده و نیز خلاصه‏ ای ‏از سخنرانی مقدماتی وکلای مدافع را  به طور مختصر مرور کردیم.

در بین سخنرانی‏ها‏ی افتتاحیۀ دادستان و وکلای مدافع، وکلای زیان‏دیدگان ‏نیز بیانیه‏ ها‏ی مقدماتی خود را به دادگاه ارائه کردند. سه وکیل که توسط دادگاه منصوب شده‏ اند‏ به عنوان وکلای مدافع اکثر زیان‏دیدگان ‏عمل می‏ کنند به طوری که هر یک از این وکلا مسئولیت دفاع از حقوق شماری از موکلین گوناگون را بر عهده دارند در صورتیکه وکیل چهارم به طور خصوصی توسط گروهی از زیان‏دیدگان ‏برگزیده شده است.

سه وکیل منصوب شده از طرف دادگاه، دفاع از زندانیان سابق زندان گوهردشت را که در آن زمان به سازمان مجاهدین خلق وابسته بودند و مورد شکنجه قرار گرفتند و نیز بستگان زندانیان سیاسیِ اعدام شده که در این پرونده و در ارتباط با اتهام جنایات جنگی از زیان‏دیدگان ‏محسوب می‏ گردند را  بر عهده دارند.  این وکلا همچنین دفاع از بستگان زندانیانی که وابسته به گروه‏ها‏ی سیاسی مخالف حکومت بودند و اعدام گردیدند و بنابراین در ارتباط با اتهام قتل از زیان‏دیدگان ‏محسوب می‏شوند را نیز بر عهده دارند.

این سه وکیل به طور گروهی بیانات مقدماتی خود را اظهار داشتند و در آن به شواهد ارائه شده توسط دادستان اشاره کردند. بر طبق رویۀ قضایی معمول، دلیل حقوقی برای زیان‏ها‏ی ناشی از جنایاتی که در خارج از کشور سوئد ارتکاب یافته‏ اند‏، باید بر پایۀ قوانینی باشند که در  کشور محل وقوع جنایات و نیز در زمان وقوع آن جنایات قابل اِعمال بوده ‏اند‏. این قانون در نتیجۀ حکمی که توسط دیوان عالی کشور سوئد در سال ۱۹۶۹ (برابر با ۱۳۴۸) صادر شد قطعیت یافت، که طی آن دیوان عالی کشور دستور داد به عنوان یک اصل کلی در حقوق بین‏الملل خصوصی سوئد، در مواردی که قراردادی وجود ندارد، مسئولیت آسیب‏ها‏ی وارد شده باید بر طبق قوانین قابل اِعمال در کشور محل وقوع آن عمل زیانبار بررسی شود صرف نظر از اینکه آیا قانون کیفری سوئد در ارتباط با آن جرم، اِعمال شدنی است یا خیر. همین اصل در سال ۲۰۱۳ (برابر با ۱۳۹۲) و در مورد رأی صادره توسط دادگاه ناحیۀ استکهلم در ارتباط با جنایت نسل کشی که در رواندا اتفاق افتاده بود نیز اِعمال شد که در مرحلۀ بعد هم توسط دادگاه پژوهش اسویا (Svea) ابرام گردید.

به دلیل وجود این اصل، وکلا مجبور بودند در  بارۀ آنچه که راجع به قانون مسئولیت مدنی در قوانین و رویۀ قضایی ایران وجود دارد، تحقیق کنند. هر یک از زیان‏دیدگان ‏۴.۸ میلیارد ریال ایران مطالبه می‏کنند که در هنگام تهیۀ این گزارش تقریباً معادل ۹۸۰.۰۰۰  کرون سوئد یا ۹۶.۰۰۰ یورو یا ۱۱۴.۰۰۰ دلار امریکا است. زیان‏دیدگان ‏مطالبۀ خود را بر اساس بخشی از قانون مجازات اسلامی که قانون دیات نامیده می‏شود مطرح می‏کنند که در زمان مزبور قابل اِعمال بوده است. زندانیان سابقی که مورد شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار گرفتند و شامل اتهام مورد اول یعنی جنایات جنگی می‏شوند، بر مواد ۱۸۳ و ۲۱۰ قانون دیات تکیه می‏کنند در حالیکه بستگان زندانیانی که اعدام شدند و شامل موردِ مربوط به جنایات جنگی یا قتل می‏شوند به مادۀ ۳ قانون دیات تکیه می‏کنند. وکلا همچنین به منظور حمایت هر چه بیشتر از مطالبات زیان‏دیدگان ‏به نوشته‏ ها‏ی محمد نیری دارای دکترای حقوق و متخصص قوانین ایران اشاره می‏کنند و از وی درخواست کرده‏ اند ‏نظر خود را در مورد محتوا و قابلیت اِعمال قوانین مسئولیت مدنی ایران در دادگاه اظهار نماید.

نیری در گزارش خود توضیح می‏دهد که بر طبق قوانین آن زمان، مجازات قصاص— یعنی مقابله به مثل — به طوریکه مجازات قتل و صدمۀ جسمی، اِعمال معادل همان آسیب است، می‏تواند توسط قربانی و یا در مورد قتل توسط خویشاوندان نزدیک قربانی درخواست شود. اما قربانی یا خویشاوند نزدیک همچنین می‏تواند به جای قصاص مطالبۀ دیه نماید که نوعی غرامت مالی برای آسیبی است که وارد آمده است. پول خون (حق الدّم) برای یک مرد مسلمان معیاری است که در مقایسه با آن ارزش تمام افراد از طبقات دیگر سنجیده می‏شود؛ چه از نظر خسارت جانی و چه از نظر آسیب‏ها‏ی جسمی.

نیری معتقد است از آنجا که دادگاه‏ها‏ در مواردی بسیار جزئی برای ضربه‏ها‏ی روحی و فشار روانی حکم پرداخت غرامت صادر کرده‏اند‏ پس کاملاً معقول است که بگوییم اگر شخصی تحت فشار روحی شدیدتری قرار گرفته، مانند زندانیانی که در گوهردشت تحت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار گرفته‏ اند‏، باید غرامتی که به طور قابل ملاحظه ‏ای ‏بیشتر است دریافت نمایند. در چنین مواردی میزان غرامت ممکن است به مقدار دیۀ کامل برسد و حتی از آن هم فراتر رود. میزان دیه هر سال توسط بانک مرکزی ایران تعیین می‏گردد و از ۲۰ مارس ۲۰۲۱ (برابر با ۳۰ اسفند ۱۳۹۹) میزان آن ۴.۸ میلیارد ریال تعیین شده است. وکلا از جانب تمام موکلان خود چه آنهایی که از زندانیان سابق بوده ‏اند‏ و تحت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار گرفته ‏اند‏ و چه بستگان زندانیانی که اعدام شدند، اظهار داشته‏ اند‏ که آسیب‏ها‏ی وارد شده به سطح دیۀ کامل می‏رسند.

دیدگاه‏ها‏ی متفاوت در مورد تقسیم بندی منازعات مسلحانه

وکیلی که به طور خصوصی منصوب شده بود از طرف موکلین خود که همگی به سازمان مجاهدین خلق وابستگی داشتند به طور جداگانه نطقی را ایراد کرد. این وکیل به شواهد ارائه شده توسط دادستان اشاره کرد و سپس به اظهارات وکلای دیگر در مورد صدماتی که وارد شده صحبت کرد. اما این وکیل همچنین از جانب موکلین خود در مورد ماهیت مخاصمۀ میان سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران سخن گفت که دیدگاهی متفاوت با دادستان داشت. موکلین او ادعا می‏کنند که مخاصمۀ میان سازمان مجاهدین خلق و ایران را نباید یک منازعۀ مسلحانۀ بین‏ المللی‏ محسوب نمود بلکه معتقدند همانطور که در دلیل دوم دادستان در مورد اتهام اول ذکر شده، باید آن را یک منازعۀ مسلحانۀ غیر بین‏ المللی‏ دانست.

در حمایت از این ادعا وکیل مذکور اظهار داشت که سازمان مجاهدین خلق انکار می‏کند که در طی عملیات فروغ جاویدان از عراق هیچگونه دستور و یا پشتیبانی تسلیحاتی دریافت کرده است. وی همچنین اظهار داشت که از خاطرات منتظری مشخص است که اعدام‏های مزبور‏ پیش از انجام این عملیات برنامه ریزی شده بود. وکیل مذکور در ادامه اظهار داشت این واقعیت که کمیتۀ جهانی صلیب سرخ پس از جنگ ایران و عراق در مورد زندانیان به طور مستقیم با سازمان مجاهدین خلق تماس گرفت ثابت می‏ کند که گروه مزبور مستقل از عراق عمل می‏ کرده است. این وکیل در حمایت از موکلین خود به شهادتی که قرار است در دادگاه توسط پروفسور اریک دیویس (Eric Davis) از دانشگاه راتگرز (Rutgers) داده شود، اشاره کرد.

آیا این واقعه یک نسل کشی است؟

وکیل زیان‏دیدگان ‏در ادامۀ صحبت‏ها‏ی خود اظهار داشت آنچه که بر موکلین وی گذشت باید نسل کشی محسوب شود. دادستان گزارشی از پروفسور مارک کلمبرگ (Mark Klamberg) از دانشگاه استکهلم (Stockholm) را تقدیم دادگاه نمود که بر طبق آن وی نتیجه می‏گیرد که اعدام زندانیان وابسته به سازمان‏ها‏ی سیاسی دیگر به جز سازمان مجاهدین خلق را می‏توان نسل کشی به حساب آورد زیرا این اعدام‏ها‏ بر پایۀ دلایل مذهبی بود. وکیل مزبور اظهار داشت که همین استدلال را می‏توان در مورد زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق نیز اِعمال نمود. زیرا دلایل اعدام زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق جنبۀ مذهبی نیز داشت. این وکیل ادعا می‏کند که حکومت ایران زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق را افرادی می ‏پنداشت که اعتقاداتی داشتند که سبب می‏شد رویۀ مذهبی شان با اسلام متفاوت و غیر قابل قبول باشد. به گفتۀ وکیل مذکور محتوای فتوای خمینی و نیز پرسش‏ها‏یی که به اصطلاح هیئت‏ها‏ی مرگ از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق می‏ پرسیدند، به وضوح این نکته را تأئید می ‏کند. وکیل مزبور سپس اشاره نمود که ایران کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی را در سال ۱۹۵۶ امضاء نموده است. وی در دفاع بیشتر از موکلینش به اظهارات ابراهیم رئیسی که در آن زمان بخشی از هیئت مرگ بوده و اکنون رئیس جمهور ایران می ‏باشد، و نیز رئیس سابق قوۀ قضائیه ایران، محمد یزدی و دیگران اشاره نمود که در تمام آنها سازمان مجاهدین خلق به عنوان محارب توصیف شده بود.

گزارش آینده

ما در گزارش بعدی خود خلاصه‏ای ‏از نخستین شهادت‏ها‏ی زیان‏دیدگان ‏و سؤالات مطروحه توسط دادستان و وکلای مدافع را در اختیارتان قرار خواهیم داد.