بر طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلام و مکتب شیعۀ اثنی عشری مذهب رسمی کشور است و این اصل «الی ‏الابد غیر قابل تغییر» باقی خواهد ماند.[۱] همین اصل همچنین اظهار می‏‏ دارد، که پیروان چهار مکتب اصلی اهل ‏سنت در انجام امور مذهبی خود آزاد هستند و در مناطقی که اکثریت با آنهاست، مقررات محلی بر طبق اعتقادات مذهبی اهل سنت خواهد بود.[۲] مسلمانان اهل سنت به مراتب بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هستند.

با این وجود، اهل سنت از سال های اولیه پس از انقلاب ۱۳۵۷ در معرض سیاست ها و تدابیر تبعیض آمیز و سرکوبگرانه بوده اند. قانون اساسی با الزامی نمودن این که رئیس جمهور باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد، اهل تسنن ایران را از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ممنوع می‏‏ کند.[۳] همچنین این درک ضمنی وجود دارد، که رهبر و اعضای شورای نگهبان باید از روحانیون شیعه باشند. جای تعجب نیست که اهل سنت ایران، چه قانوناً و چه عملاً، از بسیاری از بخش ‏ها‏‏ی کلیدی سیاست ایران منع شده‌اند. اهل تسنن به عنوان وزیر یا فرماندار حتی در استان هایی که جمعیت سنی قابل توجهی دارند، منصوب نمی شوند.

اهل سنت ایران علاوه بر طرد شدن از نظر سیاسی، با قانون شکنی ‏ها‏‏ی قابل ملاحظه و گسترده‏ایی در ارتباط با امکان برگزاری آزادانۀ مناسک مذهبی خود مواجه هستند. ترویج مذهب شیعه تشویق می گردد، در حالی که آموزه‏ها‏‏ و کتاب های اهل تسنن تا حد زیادی در عرصه عمومی محدود شده است. دولت نه تنها شهروندان سنی مذهب را از ساختن مساجد جدید در شهرهای بزرگ از جمله تهران منع می کند، بلکه چندین مسجد و حوزه علمیه اهل سنت را در سراسر کشور تخریب و مصادره کرده است. جمهوری اسلامی همچنین با عدم سرمایه گذاری کافی در استان های دارای جمعیت زیاد سنی، بر علیه شهروندان اهل سنت تبعیض قائل می شود.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷چندین تن از رهبران مذهبی اهل سنت در شرایطی کشته شده اند، که حاکی از دخالت مقامات در قتل آنها است. مسئولان اطلاعاتی حکومت ایران همچنین رهبران مذهبی عالی رتبۀ ‏سنی ‏را هدف قرار داده‏ و فعالیت ‏ها‏‏ی آنها را محدود نموده ‏اند. بسیاری از شهروندان عادی اهل سنت به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و در محاکماتی به شدت ناعادلانه به اعدام یا حبس های طولانی مدت محکوم گردیده اند. جمهوری اسلامی به شیوه‏ای ‏‏گمراه کننده به انتشار تبلیغاتی می‏‏پردازد، که بر برادری میان شهروندان سنی و شیعه تأکید می کند. واقعیت اما این است، که حکومت به طور سازمان یافته نسبت به ایرانیان ‏سنی ‏مذهب تبعیض قائل می ‏‏شود.

پیشـــــگفتار

سیاست ها و تدابیر تبعیض آمیز جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته صدمات زیادی را به جامعه اهل سنت وارد کرده است. فقر شدید و بی عدالتی در مناطق سنی نشین کشور به حدی گسترده شده است، که حتی تعدادی از مقامات به کوتاهی دولت در تامین نیازهای شهروندان سنی اذعان کرده اند. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در دولت حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، در انتقاد از کم کاری دولت در حمایت از خانواده هایی که نان آورشان به اتهام مواد مخدر اعدام شده اند، گفت: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌ شود.»[۴]

اهل سنت ایران عمدتاً در استان ‏ها‏‏ی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی، و نیز در تهران و البرز سکونت دارند.[۵] علاوه بر این یک جامعۀ اهل سنت در استان خوزستان وجود دارد، که بسیاری از آنها از اسلام شیعی به اسلام سنی گرویده‏اند.[۶] اکثریت شهروندان سنی مذهب در نزدیکی مرزهای ایران زندگی می کنند، جایی که فرصت های شغلی محدود است و مردم عموماً دسترسی کمی به منابع اقتصادی دارند.[۷] به همین دلیل قاچاق برای بسیاری از مردم این مناطق تنها راه امرار معاش شده است.

شرایط فقر شدید و کمبود فرصت های شغلی در مناطق سنی نشین سبب شده است، که تعدادی از شهروندان اهل سنت در جستجوی زندگی بهتر به سایر نقاط کشور، از جمله شهرهای مذهبی شیعیان قم و مشهد، مهاجرت کنند.[۸] روحانیون شیعه اما چنین مهاجرتی را مشکوک تلقی کرده و آن را تلاشی از جانب اهل سنت برای تصرف مراکز مقدس شیعیان و گسترش وهابیت می دانند.[۹] در سال‌ های اخیر همچنین چندین روحانی ارشد شیعه به صورت علنی اعلام کرده‌اند، که نگران رشد جمعیت اهل سنت در مقایسه با اکثریت شیعه هستند.[۱۰]

گروهی از ‏اهل سنت ایران وابستگی‏ ها‏‏ی تاریخی به سلسله‏ ها‏‏ی صوفی از قبیل نقشبندیه و قادریه دارند.[۱۱] آنها در بیشتر موارد از درگیر شدن در امور سیاسی اجتناب نموده ‏اند.[۱۲] اما علیرغم این موضوع، در سال‏ ها‏‏ی نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، نیروهای خودسر به دراویش ‏سنی ‏و عبادتگاه‏ ها‏‏ی آنها حمله کردند.[۱۳]

این گزارش ابتدا به بررسی وضعیت جامعه اهل سنت در طی چهار دهه گذشته می پردازد. در بخش دوم، روایات شاهدانی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه شده اند، شرایط فعلی را نشان می‌دهد که در آن شهروندان سنی از حقوق اولیه انسانی خود محروم گشته اند. در بخش سوم در مورد شهروندان ‏اهل سنت که به اتهام تبلیغ وهابی گری اعدام شده ‏اند، گفتگو خواهد شد. این گزارش سپس به بررسی موارد اعدام به اتهام جرایم امنیت ملی در بخش چهارم می پردازد. بخش‏ ها‏‏ی پنجم و ششم گزارش به طور مشروح در مورد قتل ‏ها‏‏ی فرا قضایی روحانیون ‏سنی ‏در داخل و خارج از کشور به بحث می‏‏پردازد. بخش‏ ها‏‏ی هفتم و هشتم هم موارد ناپدید شدگان قهری و تبعیدهای اجباری روحانیون ‏سنی ‏را بررسی خواهد کرد. این گزارش سپس در بخش‏ ها‏‏ی نهم و دهم به ترتیب سیاست ‏ها‏‏ی محدود کنندۀ حکومت ایران علیه روحانیون ‏سنی ‏و نیز تخریب و تعطیل مساجد اهل تسنن را مورد مداقه قرار خواهد داد. گزارش حاضر در پایان توضیح خواهد داد، که سیاست‏ها‏‏ و شیوه ‏ها‏‏ی حکومت در ارتباط با شهروندان ‏سنی ‏چگونه تعهدات بین‏ المللی ایران در قِبالِ حقوق بشر را نقض می‏‏ کند.

۱. حکومت سرکوب

بسیاری از ‏ایرانیان اهل سنت از انقلاب سال ۱۳۵۷ پشتیبانی کردند، به این امید که حکومت جدید به فقر گسترده و نابرابری در استان ‏ها‏‏ی ‏سنی ‏نشین خاتمه دهد.[۱۴] اما هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور را اسلام شیعی قرار داد، امید و خوش ‏بینی آنها تبدیل به یأس شد. چندین روحانی متنفذ اهل سنت از جمله ماموستا عزالدین حسینی، که امام جمعه ‏سنی ‏مهاباد بود و مولوی عبدالعزیز ملازاده، امام جمعۀ ‏اهل سنت ‏زاهدان، آشکارا از حکومت فاصله گرفتند.[۱۵] به علاوه، چندین فقیه و فعال اجتماعی سنی ‏چندین گروه سیاسی-مذهبی را راه اندازی کردند.

در سال ۱۳۵۹ گروهی از اصلاح طلبان مذهبی ‏اهل سنت گروهی به نام جماعت دعوت و اصلاح را تشکیل دادند.[۱۶] همچنین در سال ۱۳۶۰ احمد مفتی زاده، متفکر برجستۀ ‏سنی، و چندین روحانی دیگر شورای مرکزی اهل ‏سنت یا شمس را تأسیس نمودند، که انجمنی متشکل از فقهای ‏سنی ‏از سراسر کشور بود.[۱۷] شمس با هدف ایجاد وحدت بین شیعه و سنی و دفاع از حقوق اهل سنت ایران تأسیس شد. فعالیت ‏ها‏‏ی این نهاد مذهبی مدت کوتاهی پس از دومین گردهمایی اعضای آن در شهریور۱۳۶۱ ممنوع گردید. بسیاری از بنیان گذاران و اعضای آن دستگیر شده و به داشتن ارتباط با گروه‏ ها‏‏ی مسلح مخالف متهم گردیدند.[۱۸]

رابطه جمهوری اسلامی با جامعه اهل سنت بسیار پیچیده بوده است. آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و اولین رهبر جمهوری اسلامی، در مقایسه با دیگر روحانیون محافظه‌کار شیعه نسبت به اهل سنت مدارای بیشتری داشت. او همچنین از وحدت میان فرقه‌های اسلامی دفاع نموده و ابتکار «هفته وحدت اسلامی» را آغاز کرد، که به جشنی یک هفته‌ای اشاره دارد، که هر ساله بین دو تاریخ میلاد حضرت محمد بر اساس دیدگاه شیعه و سنی برگزار می شود. از سوی دیگر اما، آیت الله خمینی حکومت جمهوری اسلامی را بر اساس نظریه ولایت فقیه تأسیس کرد، که تبعیض علیه شهروندان اهل سنت را نهادینه نمود. علاوه بر این، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پیشبرد سلطه شیعیان و ارتقای مقام رهبر شیعه به عنوان رهبر جهان اسلام، به خصومت‌های فرقه‌ای بین دولت و شهروندان سنی دامن زده است.[۱۹]

اهل سنت در طی چهار دهۀ گذشته به طور غیر رسمی از داشتن سمت ‏ها‏‏ی دولتی سطح بالا از قبیل وزارت یا استانداری محروم شده ‏اند. در طول دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶)، که مبارزات انتخاباتی اش را بر اساس یک برنامه اصلاحات برای اجرای یک جامعه دموکراتیک و بردبارتر قرار داده بود، تنها چند شهروند ‏اهل سنت به عنوان مدیران رده میانی ‏در استان ‏ها‏‏ی سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی منصوب شدند.[۲۰]

وضعیت ‏اهل سنت ایران پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، بدتر شد.[۲۱] در سال ۱۳۸۴ یعقوب مهرنهاد، یک فعال حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان، به اتهامات واهی اعدام شد.[۲۲] همچنین فشارها بر علیه روحانیون و فعالان مذهبی اهل سنت پس از تصویب «اساسنامۀ شورای دولتی برنامه‌ ریزی‎ ‎مدارس ‏علوم دینی اهل ‏سنت» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ماه ۱۳۸۶ افزایش یافت.[۲۳]

در سال ۱۳۹۲ رئیس جمهور سابق حسن روحانی، علی یونسی را به سمت دستیار ویژۀ رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ‏ها‏‏ی مذهبی منصوب نمود. وی مأمور شد تا حقوق اقلیت های مذهبی و قومی را در سطوح مختلف ارتقاء دهد.[۲۴] با این حال، علیرغم امیدهای اولیه، هیچ بهبود قابل توجهی در رابطه با شرایط اهل سنت حاصل نشد و تنها تعداد کمی از شهروندان سنی به مناصب رده میانی در دولت منصوب شدند. در سال ۱۳۹۴ صالح ادیبی، یک شهروند ‏سنی، ‏به عنوان سفیر ایران در ویتنام و کامبوج برگزیده شد.[۲۵] در سال ۱۳۹۷ حمیرا ریگی، زنی از اهل تسنن از استان سیستان و بلوچستان، به سمت سفیر ایران در برونئی منصوب شد.[۲۶]

رهبر ایران علی خامنه ‏ای که همچنین فرماندۀ کل نیروهای مسلح کشور نیز می‏‏ باشد، طی یک فرمان بی ‏سابقه در مرداد ماه ۱۴۰۰، دریادار شهرام ایرانی را به سمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش منصوب کرد. ایرانی نخستین شهروند اهل ‏سنت ‏در تاریخ جمهوری اسلامی است، که به یک سمت عالی رتبۀ نظامی منصوب گردیده است.[۲۷] ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نشان می دهد، که سیاست مخالفت با انتصاب شهروندان سنی ‏به سمت ‏ها‏‏ی عالی حکومتی توسط جناح محافظه کار و تشکیلات سنتی شیعه، که به جامعه اهل سنت ‏سوء ظن داشته ‏اند، تقویت شده است.[۲۸]

روحانیون شیعه در موارد متعددی به عقاید مذهبی اهل سنت اهانت کرده ‏اند.[۲۹] در سال ‏ها‏‏ی اخیر تعدادی از آیت ‏‏الله ‏‏‏ها‏‏ در بارۀ «افزایش توقعات و جمعیت اهل ‏سنت» در ایران هشدار داده ‏اند.[۳۰] آیت ‏‏الله‏‏ ناصر مکارم شیرازی، روحانی محافظه کار شیعه در حوزۀ علمیۀ قم، در اردیبهشت ۱۳۹۳ از دولت درخواست کرد، که در مورد خرید املاک توسط شهروندان ‏سنی ‏مذهب محدودیت‏ ها‏‏یی را اِعمال نماید.[۳۱]

۲. موارد آزار و اذیت به دلیل عقاید مذهبی

در بخش ذیل شرح حال شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده ‏اند ارائه خواهد شد، تا نشان داده شود، که اقدامات سرکوبگرانه و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران چگونه بر اهل تسنن در ایران تأثیر گذاشته است.

۱.۲. حسن امینی

حسن امینی یک روحانی برجستۀ ‏سنی ‏و رئیس حوزۀ علمیۀ امام بخاری در سنندج است. وی به همراه احمد مفتی زاده در سال ۱۳۵۶ مکتب قرآن را در سنندج تأسیس نمود. اگر چه امینی از انقلاب ۱۳۵۷ حمایت کرد، اما به زودی دریافت که جمهوری اسلامی آن نظام اسلامی عادلانه‏ ای نیست، که او انتظارش را داشت. وی بعداً حاکم شرع کردستان شد. امینی در این سمت به دعاوی مربوط به دعاوی احوال شخصیه، از قبیل خانواده و ارث، بر اساس فقه اهل سنت رسیدگی می کرد.[۳۲]

پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد، احمد مفتی زاده و گروهی از علمای ‏اهل سنت، ‏از جمله امینی، شورای مرکزی ‏اهل سنت که به نام شمس نیز معروف است را در فروردین ۱۳۶۰ در تهران پایه گذاری نمودند. شمس از «رفع ستم ملی، رفع ستم مذهبی و رفع ستم طبقاتی» دفاع می کرد. اند‏کی پس از نخستین سالگرد تأسیس شمس، اعضاء و هواداران آن توسط حکومت هدف قرار گرفتند.[۳۳]

در روز ۲۶ مرداد ۱۳۶۱ حدود سیصد نفر از اعضاء و هواداران شمس توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف دستگیر شدند. حسن امینی نیز در همان روز بازداشت شد. نیروهای سپاه هیچ حکمی به وی نشان ندادند و او را به بازداشتگاه شان در سنندج منتقل نمودند. حدود پنج ماه وی را در آن جا نگاه داشتند. آن گونه که حسن امینی توضیح داد، بازجویان بیش از هر چیز در مورد علت مخالفت وی با اقدامات دولت جدید که آنها ادعا می‏‏ کردند بر طبق اسلام است، حساسیت نشان می‏‏ دادند. با این حال، فعالان حقوق اهل سنت از جمله وی اعتقاد داشتند، که جمهوری اسلامی یک حکومت شیعه است که برای دیگر مذاهب اسلامی هیچ احترامی قائل نیست. اعضا و هواداران شمس را از دیگر زندانیان در زندان جدا نگه داشتند، چرا که به گفتۀ امینی مسئولان می ترسیدند که «ما تبلیغ کنیم و آنها جذب ما شوند».[۳۴]

در سال ۱۳۶۱ حسن امینی و گروهی از اعضاء و هواداران شمس در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند. بر اساس یک کیفرخواست، ۱۸ متهم به شورش علیه دولت متهم شدند. به گفتۀ امینی، اعضاء سپاه در جلسه دادگاه حضور داشتند و آشکارا متهمان را تهدید می کردند. در یکی از این موارد، ماموستا فاروق فرساد به حضور ارعاب آور اعضای سپاه اعتراض کرد. او به قاضی قدمی که ریاست دادگاه را بر عهده داشت، اظهار کرد که یکی از پاسدارانی که در کنارش نشسته به وی گفته است، که او را به تبعید می فرستند، در حالی که وی هنوز محکوم نشده است. قاضی اما اعتراض او را نادیده گرفت.[۳۵] ماموستا فاروق فرساد بعداً در اواسط دهۀ ۱۳۷۰ در شرایط مشکوکی در تبعید درگذشت. گمان می رود که وی یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و مخالفان سیاسی ایرانی توسط گروهی از ماموران وزارت اطلاعات بوده است.[۳۶]

حسن امینی و متهمان دیگر در طی محاکمه به دفاع از خود پرداختند که برای قاضی خوشایند نبود و سبب عصبانیت وی شد. او آنها را به حبس‏ ها‏‏ی طویل المدت محکوم نمود. امینی به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شد. وی مدتی در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود و سپس به یک زندان تحت مدیریت سپاه در سمنان، که حبس در تبعید بود، منتقل گردید. او پس از یک سال دوباره به بازداشتگاه سپاه سنندج معروف به پایگاه شهرامفر بازگردانده شد.[۳۷]

آن گونه که امینی توصیف نموده است، اگر چه وی از نظر جسمی شکنجه نشد، اما از دسترسی به وسایل ضروری ابتدایی مانند سیستم گرمایش در زندان محروم بود. مقامات اصرار داشتند، که اعضاء و هواداران شمس باید متعهد شوند، که از فعالیت‌های بیشتر مرتبط با اهداف شمس خودداری کنند. به دنبال اعتراض ‏‏‏بین ‏المللی‏ ای که توسط رهبران مذهبی ‏اهل سنت سازماندهی شده بود، اعضاء و هواداران شمس در اواسط دهۀ ۱۳۶۰ آزاد شدند. امینی بیش از سه سال را در حبس گذراند.[۳۸]

امینی پس از آزادی از زندان، فعالیت ‏ها‏‏ی مذهبی و اجتماعی خود، از جمله فعالیت به عنوان حاکم شرع منتَخَبِ مردم کردستان، را از سر گرفت. امینی بدون داشتن هیچ عنوان و مقام رسمی ای، حاکم شرع در میان شهروندان اهل سنت کردستان بوده است. در طی دهۀ ۱۳۶۰ و اوایل دهۀ ۱۳۷۰ نیروهای امنیتی به طور مرتب امینی را به تهران احضار می‏‏ کردند. آنها وی را در مکان‏ ها‏‏ی غیر رسمی مانند هتل‏ ها‏‏ ملاقات می‏‏ کردند و در بسیاری از موارد وی را تهدید می ‏‏نمودند. در سال ‏ها‏‏ی اخیر چنین جلساتی‏‏ در کردستان ادامه داشته است. به گفتۀ امینی، بازجویان بیشتر اوقات در بارۀ انتقادهای علنی وی از دولت ناراحت هستند.[۳۹]

حسن امینی در سال ۱۳۸۸ هنگام بازگشت از امارات متحدۀ عربی در فرودگاه تهران دستگیر شد. امینی در هنگام حضور در خارج از کشور مصاحبه ‏ای ‏‏با کانال تلویزیونی نور داشت، که یک کانال تلویزیونی ماهواره‏ ای ‏‏خصوصی است و اخبار ‏اهل سنت ایران را پوشش می دهد. وی چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت، گذرنامۀ وی مصادره شد و هرگز به وی باز گردانده نشد. چند ماه بعد هنگامی که وی در مراسم ختم بخاری در زاهدان شرکت کرده بود،که مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزۀ علمیۀ اهل ‏سنت است، دستگیر شد. او حدود ده روز در زندان بود و پرونده اش به دادگاه ویژه روحانیت مشهد فرستاده شد. این پرونده بعداً به شعبه دادگاه ویژه همدان ارسال شد و همچنان در جریان است. امینی همچنین پرونده باز دیگری در دادگاه همدان دارد، که مربوط به اظهاراتش در حمایت از زندانیان اهل سنت اعدام شده در سال گذشته است.[۴۰] امینی از زمان توقیف گذرنامه اش در سال ۱۳۸۸ ممنوع الخروج شده است.

۲.۲. ابراهیم احراری خلف

ابراهیم احراری خلف در مدارس استان سیستان و بلوچستان به تدریس اشتغال داشته است. او هنگامی که بیست سال داشت و شغل خود را به عنوان آموزگار تازه شروع کرده بود، تصمیم گرفت که برای احقاق حقوق اهل تسنن تلاش کند. در سال ۱۳۶۴، وی چندین نامه به نمایندگان ‏اهل سنت ‏استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی ایران فرستاد و از آنها درخواست نمود که علی خامنه ‏ای ‏‏را که در آن زمان رئیس جمهور بود استیضاح نمایند.[۴۱] علی خامنه‌ای در یکی از خطبه‌های نماز جمعه سال ۱۳۶۴ درباره تاریخ صدر اسلام به گونه‌ای صحبت کرده بود، که در میان جامعه اهل سنت مغرضانه و توهین‌آمیز تلقی شد.[۴۲] احراری خلف هرگز پاسخی به نامه هایش دریافت نکرد.[۴۳]

چند ماه بعد در یک جلسۀ شورای شهر با حضور تعدادی از مقامات دولتی، از جمله نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه، احراری خلف علناً به بیان نگرانی های خود در مورد تبعیض علیه شهروندان سنی پرداخت. به گفتۀ احراری خلف، فضای جلسه زمانی که حاضران سخنان او را تشویق کردند، متشنج شده و مسئولان جلسه را خاتمه دادند.[۴۴]

در پی این جلسه عمومی، احراری خلف برای مدتی در حصر خانگی گذاشته شد و سپس توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. اگرچه مدت کوتاهی پس از آن آزاد شد، اما وزارت آموزش و پرورش او را برای حدود دو سال به یک منطقه روستایی دورافتاده و محروم منتقل کرد.[۴۵] معلمان در ایران توسط وزارت آموزش و پرورش در مدارس مختلف استخدام و منصوب می شوند. همین نهاد دولتی قدرت جابجایی معلمان به شهرهای مختلف را دارد، که بر اساس بخشنامه های اختیاری و مجموع شرایط انجام می شود.[۴۶] بنا به گفته احراری خلف، وی هرگز نامه رسمی در مورد جابجایی خود دریافت نکرده است.[۴۷]

احراری خلف در دوران اقامت خود در روستای محروم، در نتیجۀ سوءتغذیه و کمبود مایحتاج اولیه دچار اختلالات جسمی شدیدی شد. با وجود این، او با مردم محلی روابط دوستانه داشت و به آنها در مسائل مذهبی مشاوره می داد. این موضوع اما نیروهای امنیتی را نگران کرد، که منجر به دستگیری دوم وی شد. پس از آن احراری خلف از تدریس محروم شد و در حدود سه سال به سمت های اداری منصوب گردید. او بارها توسط حراست آموزش و پرورش مورد بازجویی قرار گرفت.[۴۸]

حراست که معنای لغوی آن محافظت می باشد، به دفاتر وزارت اطلاعات در نهادهای دولتی، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها در ایران اطلاق می گردد. این دفاتر وظیفه شناسایی تهدیدات امنیتی بالقوه را بر عهده دارند. گزارش شده است که مقامات حراست کارمندان را زیر نظر دارند، به عنوان خبرچین عمل می کنند و بر شیوه های استخدام و اخراج تأثیر می گذارند.[۴۹]

احراری خلف اظهار داشت، که وی سال‏ها‏‏ تحت نظر نیروهای امنیتی بوده است. در اوایل دهۀ ۱۳۷۰، هنگامی که وی در حال ادامۀ تحصیل در دانشگاه مشهد بود، حتی خانواده و دوستان وی در مورد فعالیت ‏ها‏‏یش مورد بازجویی قرار گرفتند. علیرغم این موضوع، پس از حملۀ نیروهای امنیتی به مسجد جامع مکی در زاهدان در بهمن ماه ۱۳۷۲، او با رادیو بی بی سی فارسی تماس گرفت و شرح مشاهدات خود در روز حمله را بیان داشت. چند ماه بعد، احراری خلف دستگیر شده و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان انتقال یافت. وی به مدت پانزده روز تحت بازجویی قرار گرفت، که در طی این مدت خانوادۀ وی از محل نگهداری اش بی اطلاع بودند.[۵۰]

{جلسات} بازجویی زمان معینی نداشت … از هر موردی سوال می کردند. {ماموران} یک برگه کاغذ پرینت شده داشتند، که شامل تصاویر زیادی از افراد مختلف بود… {ماموران} آنها را جلوی من می گذاشتند و می پرسیدند: «این {شخص} را می شناسی؟ در موردش بنویس! آن دیگری را چطور؟» … اتهامات متعددی را به من نسبت دادند؛ از جرایم عقیدتی بگیر تا جنگ مسلحانه … به صورت فیزیکی من را نزدند، اما از نظر روحی شرایطم بسیار سخت بود. این که تلاش داشتند پای دیگران را به اتهامات مطروحه علیه من بکشند، فشار روانی بسیار زیادی به من وارد می کرد … در سلول خاصی من را گذاشته بودند، که حتی راهی برای خودکشی در آن وجود نداشت. متوجه گذشت زمان نمی شدم … صداهای وحشتناکی مانند صدای عزاداری و سینه زنی به صورت مداوم از بلندگوها پخش می شد … {به علاوه} در داخل سلول هم مجبور بودم که چشم بند داشته باشم و اجازه برداشتن آن را نداشتم.[۵۱]

بازجوها ابراهیم احراری خلف را تحت فشارهای شدیدی گذاشته بودند، تا علیه خود و افراد دیگر از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ زاهدان، اعتراف کند. هنگامی که وی از بازجوها درخواست کرد که وکیل داشته باشد، آنها او را مسخره کردند. بازجوها همچنین سعی داشتند، که با تطمیع او را ترغیب به همکاری کنند. احراری خلف به دلیل وخامت اوضاع جسمی و روحی خود در نهایت پذیرفت که اعترافات تلویزیون انجام دهد، که هرگز پخش نشد.[۵۲]

احراری خلف به دادگاه انقلاب زاهدان فرستاده شد، جایی که او قضاتش را عروسک ‏ها‏‏ی خیمه شب بازی نیروهای امنیتی توصیف می‏‏ کند. احراری خلف می‏‏گوید: «قاضی حجت الاسلام باقری به محض دیدن من، بدون هیچ سلام و علیکی، شروع به فحاشی و توهین به مقدسات اهل سنت کرد … بعد از همه آن توهین ها، قاضی به من گفت: «حالا بگو اسمت چی هست؟» جوابش را ندادم. چون بازجوی وزارت اطلاعات گفته بود، که این قاضی هیچ کاره است.» او چند روز بعد به قید وثیقه ‏ای ‏‏که خانواده‏ اش ‏‏برای وی گذاشتند از زندان آزاد شد، اما تحت فشار بازجوها باقی ماند.[۵۳]

{هر از چند گاهی} من را احضار کرده و مورد بازجویی قرار می دادند. وقتی که درخواست همکاری با {ماموران وزارت اطلاعات} را رد می کردم، می گفتند: «اگر تو با ما همکاری کنی، مشکل ات حل است. {چرا که} دادگاه انقلاب تحت نظر ماست! … {اما} اگر همکاری نکنی، دادگاه انقلاب در مورد تو حکم نمی زند!» … در این میان، دادگاه انقلاب هم هر سه ماه یک بار من را برای برگزاری محاکمه ام احضار می کرد. وقتی به آن جا مراجعه می کردم، قاضی می گفت که {دادگاه} از وزارت اطلاعات استعلام کرده و هنوز جوابی دریافت نکرده است.[۵۴]

پس از حدود یک سال، دادگاه انقلاب احراری خلف را به شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. همان طور که احراری خلف توضیح داد، او دائما در هراس بود چرا که آزار و اذیت نیروهای امنیتی در طول سال ها و حتی در خارج از کشور و تا به امروز ادامه داشته است. او در سال ۱۳۹۰ به منظور اجتناب از آزار و اذیت ‏ها‏‏ی بیشتر، ایران را به مقصد مالزی ترک گفت.[۵۵]

۳.۲. حامد غضبانی

حامد غضبانی یک شهروند ‏سنی ‏جوان است، که زندگی اش به شدت تحت تأثیر اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اهل سنت قرار گرفت. او در خرداد ۱۳۹۵ به وسیلۀ تعدادی از مأموران وزارت اطلاعات در فروشگاه لباس خود در بندر گناوه، که شهری بندری در استان بوشهر است، دستگیر شد. ماموران برای مدت کوتاهی یک حکم بازداشت را به او نشان دادند، اما بدون ارائه هر گونه حکم قضایی فروشگاه لباس و خانه اش را تفتیش نمودند. در دفتر وزارت اطلاعات در بندر گناوه به غضبانی گفته شد، که دستگیری وی به علت فعالیت ‏ها‏‏یی است که او در رسانه ‏ها‏‏ی اجتماعی دارد، از جمله در وبلاگش که سال‏ها‏‏ بود به روز نشده بود. پس از چند ساعت او را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بوشهر انتقال دادند.[۵۶]

همان شب اول حضورم در بازداشتگاه بوشهر، قبل از این که بازجویی شوم، توسط دو نفر مورد ضرب وشتم قرار گرفتم. نمی دانم دلیل شان برای این کار چه بود. شاید می خواستند {که به این شیوه} حساب کار دست من بیاید و بدانم که کجا هستم! … از اول صبح تا تقریبا ده الی یازده شب یک صدای ناهنجار رادیو به صورت مداوم در سلول پخش می شد. این صدا را به گونه ای تنظیم کرده بودند، که باعث آزار روحی و روانی شخص محبوس در سلول شود.[۵۷]

در طی بازجویی‌ها غضبانی به چندین جرم متهم گردید، از جمله: توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی آیت ‏‏الله‏‏ روح ‏‏الله‏‏ خمینی، توهین به رهبر علی خامنه ‏ای، اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار برخی مطالب در اینترنت و توهین به مقدسات مذهبی شیعه. اساس اولین اتهام او انتشار کاریکاتوری از آیت الله خمینی و مقاله ای انتقادی درباره یکی از فتاوای ایشان در یک وبلاگ بود. «{بر اساس این فتوا} از کودک شیرخوار هم می شود با لمس کردن به هر شکل لذت جنسی برد. این فتوا در کتاب خمینی {تحریر الوسیله، باب نکاح} آمده و من آن را در وبلاگم بازنشر دادم.»[۵۸]

غضبانی در وبلاگ خود همچنین تصاویری از شعارهای علیه خامنه ‏ای ‏‏که بر دیوارها نوشته شده بود و چند ویدیو از اعتراضات سال ۱۳۸۸ منتشر کرده بود. علاوه بر آن، وی تعدادی از ویدیوهای سخنرانی‏ ها‏‏ی روحانیون شیعه را انتشار داده بود که در آن به صورت بسیار زننده‏ای ‏‏در مورد اهل ‏سنت صحبت می‏‏ کردند. آن ویدیوها و عکس ‏ها‏‏ در سراسر اینترنت قابل دسترسی بود. علاوه بر این، مأموران وزارت اطلاعات غضبانی را به دلیل شوخی در مورد امام نقی (امام دهم شیعیان) که وی چندین سال قبل در یک پیام خصوصی به یکی از دوستانش ارسال کرده بود، به جرم سب النبی متهم نمودند.[۵۹] طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، توهین به حضرت محمد یا سایر پیامبران یا ائمه و مقدسات شیعه، مصداق سبّ نبی است که مجازات آن اعدام است.[۶۰] مأموران وزارت اطلاعات تهدید نمودند، که او به دلیل ارتکاب این جرم اعدام خواهد شد و یا به حبس ابد محکوم خواهد گشت.[۶۱]

من در برابر چنین چشم اندازی به قول معروف کم آوردم. چرا که اولین بار در زندگی ام بود، که پای من به این جور جاها باز می شد … حاضر به اعتراف بر علیه خودم و همکاری با ماموران پس از آزادی شدم … بازجو به من گفت: «اگر می خواهی که ما این اتهام {سب النبی} را حذف کنیم و مجازات ات را سبک کنیم … باید آن چیزهایی که من می گویم را بنویسی و پای آن را امضا کنی.»[۶۲]

بازجوها همچنین به غضبانی توصیه کردند که وکیل مدافع نگیرد، زیرا به گفتۀ آنها «دادگاه و حکم» در دست آنها است و قاضی هیچ قدرتی ندارد. پس از حدود ده روز بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، غضبانی به زندان مرکزی بوشهر منتقل شد، که به گفتۀ او محلی «افتضاح» بود.[۶۳]

نه جایی برای خواب بود و نه تهویه هوا داشت. در آن هوای گرم بوشهر، فقط یک کولر آن جا بود و نزدیک به صد و پنجاه نفر آدم. حتی شیر آب خوری هم نبود. فقط یک شیر آب داخل دستشویی گذاشته بودند، به صورتی که در مدت سه یا چهار روزی که آن جا بودم، نتوانستم درست و به اندازه کافی آب بخورم.[۶۴]

غضبانی پس از حدود دو ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. علیرغم توصیه بازجوها، او سعی کرد یک وکیل مدافع استخدام کند، اما هیچ کس پرونده او را نپذیرفت، زیرا وکلای محلی از درگیر شدن در یک پرونده امنیت ملی می ترسیدند. در نتیجه، غضبانی در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب بندر گناوه وکیل مدافع ماند.[۶۵]

قاضی احمد ناصر زاده … اصلا به من فرصت نداد، که در دفاع از خودم صحبتی کنم. وکیل هم که نداشتم. کل جلسه دادگاه پنج تا شش دقیقه طول کشید. بعد از آن، من را به اتاقی دیگر بردند و یک برگه دستم دادند و گفتند: “اگر دفاعی داری در همین برگه بنویس. ما آن را بررسی می کنیم.” من فکر نمی کنم که {قاضی} اصلا به آن برگه دفاعیات من نگاهی کرده باشد.[۶۶]

علیرغم وعده‌های بازجویان، حامد غضبانی به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که پنج سال آن قابل اجرا بود. این امر ناشی از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است، که مقرر می دارد در جرایم تعزیری که جرایم ارتکابی بیش از سه مورد نباشد، فقط اشد مجازات اجرا می شود.[۶۷]

بازجوها به سراغ او رفتند و ادعا کردند، که دادگاه قرار نبوده است چنین مجازاتی را صادر کنند و آنها در دادگاه تجدید نظر این حکم را تخفیف خواهند داد. آنها همچنین او را به جلسه ای در دفتر محلی وزارت اطلاعات دعوت کردند، جایی که غضبانی برای اولین بار چهره بازجوها را بدون نقاب دید. آنها از او خواستند که به دبی سفر کند و نزد دایی همسرش، که در آن زمان مدیر تلویزیون نور بود، بماند. این شبکه تلویزیونی ماهواره ای خصوصی که در دبی مستقر است، اخبار مربوط به اهل سنت ایران را پوشش می دهد. بازجوها همچنین به وی گفتند که سعی کند در کانال تلویزیونی نور استخدام شود، زیرا هدف آنها شناسایی کارمندان، منابع مالی و هواداران این تلویزیون در ایران بود.[۶۸]

زمانی که من بازداشت شدم، دو الی سه ماه بیشتر نبود که ازدواج کرده بودم. یکی از بازجوها به من گفت: “ما منتظر بودیم که تو ازدواج کنی بعد تو را بگیریم، چون که در شرایط عادی به درد ما نمی خوردی!” حدود دو سال درگیر فشار بازجوها بودم، که از یک سو تهدید می کردند و از سوی دیگر وعده فیصله دادن به حکم دادگاه و پول می دادند. وقت و بی وقت تماس می گرفتند که راجع به این قضیه (همکاری با آنها) صحبت کنند … بازجوها بسیار من را اذیت کردند.[۶۹]

هنگامی که حامد غضبانی با مأموران وزارت اطلاعات همکاری نکرد، دادگاه تجدید نظر پروندۀ او را رد کرد. غضبانی با امید به دریافت کمک در این زمینه به رهبران محلی از جمله به امام جمعۀ بندر گناوه و اعضاء یک گروه سیاسی سنی به نام جماعت دعوت و اصلاح متوسل شد .اما تمام این تلاش ‏ها‏‏ به جایی نرسید و ارعاب بازجویان ادامه یافت. او بار دیگر درخواست تجدید نظر کرد اما پروندۀ وی رد شد. از آن جا که او نمی‏ خواست با وزارت اطلاعات همکاری کند چاره‏ای ‏‏به جز تحمل پنج سال حبس که بر اساس اتهامات ساختگی بود، نداشت. به منظور اجتناب از این وضعیت، او ایران را در سال ۱۳۹۷ ترک کرد.[۷۰]

۴.۲. محمد عمر ملازهی

محمد عمر ملازهی از فارغ التحصیلان حوزۀ علمیۀ منبع العلوم در شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان است. وی پس از فراغت از تحصیل در سال ۱۳۸۲به مدرسین حوزۀ علمیه پیوست و به تدریس و موعظه در بارۀ حقوق مذهبی در میان جوانان روستای زادگاهش نصیرآباد مشغول شد. وی از همان سال‏ ها‏‏ی اولیۀ فعالیت‏ ها‏‏یش مورد مزاحمت ‏ها‏‏ و ارعاب نیروهای اطلاعات قرار گرفت. وی مکرراً به دفاتر وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.[۷۱]

بعد از سال ۱۳۸۸ به من گفته شد، که هر ماه باید در {دفتر} وزارت اطلاعات حاضر شده و آن جا {برای اعلام حضور} امضا کنم. {ماموران} می گفتند: «اگر بخواهی از شهر خودت به شهر دیگری بروی باید زنگ بزنی و از ما اجازه بگیری که به مسافرت می روی.» من در پاسخ گفتم که نمی توانم. اما هر بار که نمی توانستم حاضر شوم، با من تماس می گرفتند که «نیامدی!»[۷۲]

به گفتۀ ملازهی هر چه تلاش ‏ها‏‏ی وی در جهت دفاع از حقوق اهل ‏سنت گسترش می‏‏ یافت، فشارها نیز علیه وی افزایش پیدا می‏‏ کرد. در موارد مختلفی عوامل وزارت اطلاعات از شماره تلفن ‏ها‏‏ی ناشناسی با وی تماس می‏‏ گرفتند و از او می‏‏ خواستند که به دفاتر آنها مراجعه کند. حداقل در یک مورد ملازهی به دفتر وزارت اطلاعات احضار شد و در آن جا از او خواستند که سر یک میز و رو به دیوار بنشیند. او نمی ‏توانست بازجوها را ببیند، چون آنها پشت سر او نشسته بودند. در طی بازجویی‏ ها‏‏ معمولاً از او در بارۀ نکات خاصی از قبیل ارتباط داشتن با کشورهای خارجی سؤال می‏‏ شد.[۷۳]

اگرچه ملازهی مورد ضرب و شتم قرار نگرفت، اما مأموران وزارت اطلاعات او را مورد تهدید و اهانت قرار می‏‏ دادند. «{آنها} گفتند: “همه دنیا از ما حساب می برد! … شما هم کسی نیستید و اگر بخواهیم می توانیم شما را بازداشت و زندانی کنیم. وزارت اطلاعات جایی است، که مردم از کنارش رد می شوند، پایشان می لرزد!” » محمد عمر ملازهی هرگز رسماً به هیچ جرمی متهم نشد.[۷۴]

مردم نصیرآباد که روستای کوچکی در حومۀ شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان است، در سال‏ ها‏‏ی اخیر مورد اقدامات سرکوبگرانۀ حکومت قرار گرفته ‏اند.[۷۵] در خرداد ۱۳۸۷ گروهی از ساکنان این روستا از جمله ایوب بهرامزهی که برادر همسر ملازهی بود، پس از درگیری با نیروهای امنیتی که بدون نشان دادن حکم جلب قصد دستگیری چند تن از اهالی محل را داشتند، دستگیر شد.[۷۶] در اسفند ۱۳۸۷ دو تن دیگر از ساکنان نصیرآباد به جرم همکاری با گروه ‏ها‏‏ی یاغی، اعدام شدند. مولانا خلیل‏‏الله‏‏ زارعی و مولانا صلاح الدین سیدی که هر دو از مدرسین حوزۀ علمیۀ محل بودند، از دسترسی به محاکمۀ عادلانه محروم شدند.[۷۷]

ایوب بهرامزهی که با گذاشتن وثیقه آزاد شده بود، مجدداً در ۳۰ فروردین ۱۳۸۹ دستگیر شد.[۷۸] در همان روز که بهرامزهی بازداشت شده بود، یکی از جوانان روستا به نام دُرا شهدوست توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله از پای درآمد.[۷۹] علیرغم شواهدی که نشان می‏‏ داد نیروهای امنیتی مستقیماً به شهدوست شلیک کرده بودند، تا کنون گزارش نشده است، که مقامات ایران افراد مسئول این واقعه را تحت پیگرد قرار داده یا تنبیه کرده باشند. در اردیبهشت ۱۳۹۱ یکی دیگر از ساکنان روستای نصیرآباد در خیابان توسط نیروهای امنیتی با شلیک گلوله کشته شد. نعیم تلاتف و چند جوان فعال مذهبی دیگر در این روستا تحت فشار نیروهای امنیتی قرارگرفته بودند تا فعالیت ‏ها‏‏ی خود را محدود نمایند.[۸۰] شواهدی در دست نیست که نشان دهندۀ تحقیقات کامل در بارۀ مرگ وی باشد.

ایوب بهرامزهی که به محاربه متهم شده بود، در آبان ۱۳۹۲ به همراه ۱۵ زندانی بلوچ دیگر به دار آویخته شد. اعدام آنها مدت کوتاهی پس از حملۀ جیش العدل به یک پایگاه نظامی و کشتن ۱۴ سرباز، اتفاق افتاد. جیش العدل یک سازمان مبارز مسلح در جنوب شرقی ایران است.[۸۱] محمد مرزیه، دادستان وقت عمومی و انقلاب زاهدان بعداً اعلام کرد، که ۱۶ بلوچ زندانی که وی آنها را «اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام» نامید، در «پاسخ به» حملۀ جیش العدل اعدام شدند.[۸۲]

ایوب را {از زندان زاهدان} به زندان همدان تبعید کرده بودند و او در همان جا اعدام شد. ما {خانواده ایوب} نمی دانستیم که او اعدام شده است. {مقامات} حتی {امکان} آخرین ملاقات را به ما ندادند. ما از طریق رسانه های گروهی و تلویزیون {مطلع شدیم}، که ۱۶ نفر از جمله ایوب اعدام شده اند. {بعد از آن} ما به دادستانی زاهدان رفتیم، که {در مورد شرایط ایوب} سوال کنیم. {مقامات دادستانی} نه تنها پاسخ درستی به ما ندادند، که {بعضا} توهین هم کردند. بالاخره بعد از چند ساعت پاس کاری با وزارت اطلاعات {ارجاع ما به وزارت اطلاعات} گفتند، که ایوب در همدان اعدام و همان جا هم به خاک سپرده شده است.[۸۳]

در روز ۱۴ دی ۱۳۹۳ نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به روستای نصیرآباد حمله کردند. حدود سی تن از جمله دانش آموزان و روحانیون ‏سنی دستگیر شدند. پس از ترور یک بسیجی و یک معلم بود، که حکومت ایران دو گروه مخالف شبه نظامی در سیستان و بلوچستان را مقصر دانست.[۸۴] در آن روز نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در جستجوی محمد عمر ملازهی به خانۀ او ریختند. آنها هیچ گونه حکم قانونی نشان ندادند اما همه جا را تفتیش کردند و تعدادی از وسایل ملازهی را توقیف نمودند. چون او به یکی از شهرهای مجاور رفته بود، در آن هنگام دستگیر نشد. اما برادر وی به نام ابوبکر ملازهی بازداشت شد و تا چهار سال بعد در زندان بود. اندکی پس از این حمله محمد عمر ملازهی مجبور شد برای اجتناب از آزار و اذیت ‏ها‏‏ی بیشتر از مرز عبور کرده و به پاکستان برود. وی نهایتاً در امارات متحدۀ عربی سکونت گزید.[۸۵]

۵.۲. دانیال بابایانی خواجه نفس

دانیال بابایانی خواجه نفس یک فعال رسانه‏ ها‏‏ی اجتماعی است، که از حقوق اهل تسنن و ترکمن‏ ها‏‏ی ساکن ایران پشتیبانی می‏‏ کند. ترکمن ها قومیتی هستند که عمدتاً در نواحی شمالی و شمال شرقی ایران زندگی می کنند. آنها به زبان ترکی تکلم کرده و اکثراً مسلمان سنی می باشند.[۸۶]

آن گونه که بابایانی خواجه نفس در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران توضیح داد، کودکان اهل سنت ‏برای نخستین بار در دبستان تبعیض مذهبی را تجربه می ‏‏کنند. توهین و تحقیر عقاید و احادیث ‏اهل سنت ‏به وسیلۀ عموم مردم امری عادی است، زیرا گاهی اوقات آنها با آموزه‏ ها‏‏ی مذهبی شیعه تفاوت دارند.[۸۷]

کتب درسی و به ویژه تعلیمات دینی به صورتی است، که اعتقادات شیعه و نه اعتقادات اهل سنت را تبلیغ می کند. {انگار} ما مسلمانان اهل سنت حقی نداریم، که اعتقادات خودمان را مورد بررسی قرار دهیم، یا حداقل مقدمات آن را در مدرسه یاد بگیریم. دانش آموزان اهل سنت در امتحانات نهایی و یا حتی کنکور ورودی دانشگاه ها مجبور هستند، که کتاب های تعلیمات دینی شیعیان را بخوانند و بر اساس آن امتحان بدهند.[۸۸]

از آن جا که در مدارس دولتی امکانی برای فراگیری آموزه ‏ها‏‏ی مذهبی اهل سنت ‏وجود نداشت، دانیال بابایانی خواجه نفس تصمیم گرفت که در یک مکتب قرآن، که توسط روحانیون ‏سنی ‏در شهر زادگاهش گنبدکاووس برگزار می‏‏ شد، شرکت کند. به گفتۀ بابایانی خواجه نفس، مکتب قرآن یک «محیط کاملاً آموزشی» داشت و بچه‏ ها‏‏ می ‏‏توانستند قرآن و نیز احکام فقهی اهل ‏سنت را به زبان مادری شان فرا بگیرند. اما چیزی نگذشت که وابستگی به این مکتب سبب بروز مشکلاتی برای وی شد.[۸۹]

در آن زمان در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل بودم و ۱۴ سال سن داشتم … یک روز معاون مدرسه من را کنار کشید و گفت: “شما کدام کلاس قرآن می روید؟ چه چیزهایی به شما آموزش داده می شود؟ چه احکامی را به شما یاد می دهند؟” چند روز بعد، سه یا چهار نفر آمدند و من را به دفتر مدرسه بردند و از من رسما بازجویی کردند. آنها می خواستند که جزئیات بیشتری در مورد این که چه آموزش هایی به ما داده می شود، به دست بیاورند. آنها می پرسیدند: “استادها چه کسانی هستند؟ چرا من باید به همچین چیزهایی علاقه داشته باشم؟ چه کتاب هایی تدریس می شود؟ اعتقادات آنها چه هست؟” بعدها متوجه شدم، که این افراد از اطلاعات سپاه آن منطقه بودند.[۹۰]

پس از آن که دانیال بابایانی خواجه نفس به دانشگاه گرگان راه یافت، به دلیل مذهبش با تبعیض ‏ها‏‏ی شدیدتری مواجه گردید. بنا به گفتۀ بابایانی خواجه نفس، او نمی‏ توانست خانه ‏ای ‏‏را در شهر گرگان کرایه کند، چرا که صاحبان خانه‏ها‏‏ به مستأجر ‏اهل سنت ‏اجاره نمی‏دادند. چون خوابگاه‏ ها‏‏ی دانشگاه هم پر شده بودند، بابایانی خواجه نفس مجبور بود که هر روز حدود ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل) بین گنبد کاووس و گرگان سفر کند. همچنین وی از شرکت در یکی از کلاس‏ ها‏‏یش، که موضوع آن فیزیک مغناطیس بود، منع گردید، چرا که به سخنان اهانت آمیز استاد در مورد خلفای راشدین (ابوبکر، عمر و عثمان) اعتراض داشت.[۹۱]

تنها من اعتراض کردم و گفتم که این جملاتی که شما استفاده می کنید، در واقع توهین به اعتقادات ما {اهل سنت} است … ظاهرا به استاد برخورده بود و هر جلسه از بدو ورود من را به درب خروجی راهنمایی می کرد و می گفت: “متاسفم نمی توانم شما را داخل کلاس بپذیرم و شما آخر ترم بیا امتحان بده.” آخر ترم در جلسه امتحان شرکت کردم، اما چون سر کلاس ها حاضر نبودم و تنها جزوه دستم بود، نتوانستم نمره قبولی بگیرم.[۹۲]

در سال ۱۳۹۲ دانیال بابایانی خواجه نفس و گروهی از فعالان حقوق ترکمن‏ ها‏‏ به امید افزایش آگاهی در مورد تبعیض علیه اهل سنت، از جمله در مدارس و دانشگاه‏ ها‏‏، چند تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در برابر فرمانداری گنبد کاووس بر پا نمودند. تقریباً هم زمان با آن، وی در روزنامه‏ ها‏‏ی محلی و مجلات آنلاین که اخبار مربوط به ترکمن‏ ها‏‏ را تحت پوشش قرار می‏‏ دادند، نیز فعالیت داشت. اما این گونه فعالیت ‏ها‏‏ی اجتماعی برای او بدون عواقب هم نبود.[۹۳]

بابایانی خواجه نفس در شهریور ۱۳۹۲ توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. آنها به وی حکمی را نشان دادند، که به وسیلۀ رئیس کل دادگستری استان گلستان صادر شده بود و سپس خانۀ وی را به طور کامل تفتیش کردند. در جریان جستجوی آنها که چند ساعت به طول انجامید، بابایانی خواجه نفس مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازجویی شد.[۹۴]

یخچال ها و حتی داخل جعبه دستمال کاغذی ها را هم گشتند! پدر و مادرم خارج از شهر بودند؛ مسافرت تهران رفته بودند و کسی در خانه نبود … {ماموران} می گفتند: “اسلحه داری؟ اسلحه ات کجاست؟ شما ایده سلفی گری دارید! شما وهابی هستید … باید اسلحه ات را به ما نشان دهی. بمب ها را کجا قایم کرده ای؟” من می گفتم اسلحه ای ندارم! من هر کاری که کرده ام، فعالیت مدنی بوده است! نهایت کاری که کرده ام، نوشتن چند مقاله بوده که در نشریات محلی یا در فیس بوک و وبلاگم منتشر شده … وقتی ماموران همچین اتهامی را در منزل ما به من زدند، شوک بزرگی به من وارد شد.[۹۵]

عوامل اطلاعات سپاه پاسداران تعدادی از وسایل شخصی بابایانی خواجه نفس، از جمله کتاب ‏ها‏‏، فیلم ‏ها‏‏ و نوشته‏ جات تحقیقاتی وی در مورد عقاید مذهبی را با خود بردند. سپس او را به یک بازداشتگاه مخفی انتقال دادند که او ده روز در آن جا بود. در طی این مدت خانوادۀ او از محل اقامت او بی خبر بودند.[۹۶]

بابایانی خواجه نفس که در آن زمان هجده سال داشت، به توهین به مقدسات اسلام در رسانه‏ ها‏‏ی اجتماعی و فعالیت برای سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه متهم شد، چرا که به زبان ترکی مسلط بود. او را شکنجه کردند که رمزهای عبور ایمیل و حساب‏ ها‏‏ی کاربری خود در شبکه ‏ها‏‏ی اجتماعی را به آنها بدهد. مقاومت وی در برابر تقاضاهای بازجویان پس از آن که او را برای اعدام ساختگی بردند، در هم شکست.[۹۷]

حدود ساعت چهار صبح بود … ناگهان چند نفر وارد سلول من شدند. یکی از آنها گفت: “حاجی این آماده است، یک آخوند بیاورید برای نماز میت. اگر حرفی دارد و بخواهد به او (آخوند) بگوید.” من متوجه شدم که این ها می خواهند من را اعدام کنند! من را به یک محیط کاملا تاریک بردند، که {در آن} یک چوبه دار برپا کرده بودند و زیرش هم چهارپایه بود. {ماموران} من را روی چهارپایه گذاشتند و طناب دار را {دور} گردنم {انداختند}. {آنها} گفتند: “این معاند نظام است. این وهابی است، این سلفی است، با اجنبی ها در ارتباط بوده، اتهامش جاسوسی برای میت ترکیه و برای عربستان است. حکم اعدامش هم صادر شده است!” … در همان حال یک نفر دیگر از آنها پیش من آمد و گفت: “بابا قبول کن، بیا امضا کن!” من به او گفتم من از هیچی خبر ندارم! نفر اول به نفر دوم گفت: “نه بابا امضا چیه! شما بفرما برو بیرون” ! … یک دفعه کسی چهارپایه را از زیر پای من زد. در هوا معلق شدم. داشتم خفه می شدم. در آن حالت کاملا مرگ را جلوی چشمانم دیدم.[۹۸]

اگرچه بازجوها او را پس از چند دقیقه از بالای دار به پایین آوردند، اما ضربۀ روحی این حادثه سبب شد که دانیال بابایانی خواجه نفس به هر چه که آنها می‏‏ خواستند، اعتراف کند. بازجوها به وی اطمینان دادند، که همکاری با آنها سبب آزادی وی از زندان خواهد شد. با وجود این بابایانی خواجه نفس آزاد نشد و بعد از آن بر پایۀ اعترافاتش به چند جرم دیگر هم متهم گردید. چند روز بعد او را به دادسرا بردند. «در دادگاه معاون دادستان از من پرسید: “اتهام‏ ها‏‏یی که به شما وارده شده را قبول می‏‏ کنید؟” من گفتم بله بله همه را قبول می‏‏ کنم و همه را امضا می‏‏ کنم! او گفت: “احمق اصلا میدانی که اتهاماتت چیست؟”» پس از آن بابایانی خواجه نفس به یک زندان رسمی منتقل شد و پس از بیست روز با گذاشتن وثیقه آزاد گردید.[۹۹]

در آذر ماه ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب شهر گنبد کاووس وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به آیت ‏‏الله‏‏ خمینی، و نگهداری فیلم ‏ها‏‏ی مستهجن به ۲۳ ماه حبس محکوم کرد. او همچنین به دلیل داشتن یک بشقاب ماهواره و گیرنده معمولی در خانه جریمه شد. «قاضی به من گفت: “ببین پسرم من مأمورم و معذور! از بالا به من گفته ‏اند که به شما مجازات حبس بدهم، ولی می‏‏دانم که شما قربانی هستید.”» او در طول محاکمه ‏اش ‏‏وکیل مدافع نداشت.[۱۰۰]

بابایانی خواجه نفس پس از حدود هفت ماه و نیم حبس، مورد عفو قرار گرفته و آزاد شد. اما ارعاب عوامل اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن هم ادامه یافت. بازجوها اغلب با وی تماس می‏‏ گرفتند و از فعالیت‏ ها‏‏ی او کسب اطلاع می‏‏ کردند. به علاوه، بابایانی خواجه نفس به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی از دانشگاه محل تحصیل خود نیز اخراج گردید. دانیال بابایانی خواجه نفس در اسفند ۱۳۹۳ ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد.[۱۰۱]

۳. موارد اعدام به دلیل دفاع از حقوق اهل سنت

حکومت جمهوری اسلامی دارای الگویی از آزار و اذیت کسانی است، که از شیعه به مذاهب دیگر از جمله مسیحیت، بهائیت و اسلام سنی گرویده اند. در بخش ذیل به موارد مربوط به شهروندان ‏اهل سنتی ‏می‏‏پردازیم، که به دلیل تبلیغ اسلام اهل ‏سنت و دفاع از حقوق اهل سنت به اعدام محکوم شدند.

۱.۳. بهمن شـــــکوری

بهمن شکوری در یک خانوادۀ شیعه در تالش در استان گیلان به دنیا آمد، اما بعداً به اسلام تسنن روی آورد.[۱۰۲] در پاییز ۱۳۵۹ شکوری که دبیر کل شمس در آن زمان بود، به طور مخفیانه اعدام شد. آیت الله محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع وقت تهران، شکوری را به دلیل ایمان آوردن به اسلام سنی به ارتداد متهم کرد.[۱۰۳] مجلۀ مجاهد در دی ۱۳۵۹ نامه ‏ای ‏‏را از بهمن شکوری منتشر ساخت، که وی از زندان اوین به خانواده‏ اش ‏‏فرستاده بود.[۱۰۴]

در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۹ مرا به دادگاه بردند. رئیس دادگاه به نام آیت‌الله محمدی‌گیلانی به اتفاق نماینده دادستان و میرفندرسکی قاضی محکمه و آیت‌الله نیری و پاسدار حسابی مرا زدند و بعد کیف و قرآن مرا گرفتند و دستور دادند که ۷۵ ضربه شلاق هم مرا زدند و پاسداران برای زدن من از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.[۱۰۵]

احمد مفتی زاده، متفکر مذهبی برجستۀ ‏اهل سنت، ‏در نامه ‏ای ‏‏سرگشاده که در ۲۰ اسفند ۱۳۵۹ منتشر گردید، به ویژه اعدام بهمن شکوری را به عنوان نمونه ‏ای ‏‏از «سوء نیت مدافعان استمرار تفرق علیه اهل سنت» ذکر کرد.[۱۰۶]

۲.۳. ناصر سبحانی

ناصر سبحانی روحانی و متفکر متنفذ ‏اهل سنت ‏در جامعۀ کرد ایران بود. وی برای مدت کوتاهی از جمهوری اسلامی طرفداری کرد، اما به زودی به دلیل مسائلی از قبیل اعلام مذهب شیعۀ اثنی عشری به عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی، راه خود را از حکومت جدید جدا ساخت.[۱۰۷]

سبحانی در سال ۱۳۵۹ به جماعت دعوت و اصلاح پیوست و پس از مدتی به سمت رهبری آن رسید. او در میانۀ فعالیت ‏ها‏‏یش برای ارتقاء حقوق اهل ‏سنت در سال ‏ها‏‏ی اولیۀ پس از انقلاب ۱۳۵۷، به علامۀ برجستۀ ‏سنی ‏احمد مفتی زاده بسیار نزدیک شد و به گروه شمس پیوست.[۱۰۸] سبحانی در طی جلسۀ ملاقاتی با آیت ‏‏الله‏‏ خمینی آشکارا از اقدامات سرکوبگرانۀ حکومت جدید انتقاد نمود. او خمینی را «دروغگو» خطاب کرد.[۱۰۹] پس از آن ملاقات، سبحانی و خانواده ‏اش ‏‏مجبور شدند، که سال‏ها‏‏ به صورت مخفیانه در شهرهای مختلف زندگی کنند.[۱۱۰]

در خرداد ماه ۱۳۶۸، سبحانی به سنندج رفت و در آن جا در خانۀ ماموستا فاروق فرساد، یک روحانی دیگر ‏اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. علیرغم تلاش ‏ها‏‏ی فراوان، خانوادۀ او اجازه نیافتند، که وی را در زندان ملاقات کنند. ناصر سبحانی در ۲۸ اسفند ۱۳۶۸ در زندان سنندج اعدام شد.[۱۱۱] اتهامات وی که منجر به دستگیری و اعدام او گردید، هرگز مشخص نشد.[۱۱۲] اما برخی شایعات حاکی از آن است، که وی به این دلیل اعدام شد، که در حین بازجویی گفته بود آیت ‏‏الله‏‏ خمینی «مرتد» است.[۱۱۳]

مقامات پس از دو ماه به برادرش اطلاع دادند، که وی اعدام شده و مدفون گردیده است. به خانواده‏ اش ‏‏هشدار دادند، که هیچ گونه مراسم تشییع و ترحیم برگزار نکنند.[۱۱۴] حکم اعدام ناصر سبحانی توسط وزیر اطلاعات وقت، آیت ‏‏الله‏‏ محمد ری شهری، به امضاء رسید.[۱۱۵] او بعداً در پاسخ به اعتراضاتی که نسبت به این اعدام شده بود، اظهار داشت: «ناصر سبحانی حتی یک تپانچه هم برای دفاع از خودش نداشت اما اسلحه ایشان برنده‌تر از هر اسلحه نظامی بود. اسلحه او قلمی بود در دستش. بشکند قلمش که آن را شکستیم.»[۱۱۶]

تصویر شماره ۱- ناصر سبحانی، نفر اول نشسته از سمت چپ (تاریخ عکس نامعلوم)

۳.۳. قدرت‏‏الله‏‏ (عبدالحق) جعفری

قدرت الله جعفری که به نام عبدالحق هم شناخته شده است، یک روحانی جوان اهل سنت در استان خراسان بود. جعفری که از دانشگاه اسلامی پاکستان فارغ التحصیل شده بود، علناً رهبران جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار می‏داد. وی پس از سفری به استان کردستان در اوایل دهۀ ۱۳۷۰ دستگیر و به زندان اوین در تهران انتقال داده شد. او به تبلیغ وهابی گری متهم شده و در زندان شدیداً شکنجه گردید. وی در اسفند ۱۳۶۹ در زندان مشهد اعدام گردید.[۱۱۷] هنگامی که پدر سالخورده‏‏ جعفری ‏برای ملاقات وی به زندان رفت، جسد او را به وی تحویل دادند.[۱۱۸] هیچ گونه اطلاعاتی در بارۀ محاکمۀ او به طور عمومی در دست نیست.

مولوی محمد ابراهیم صفی زاده، از علمای اهل سنت که در سال ۱۳۹۸ توسط افراد ناشناس در افغانستان ترور شد، گفته بود که او و هفت روحانی سنی دیگر، از جمله قدرت الله جعفری، همگی در یکی از بندهای زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‏ شدند. صفی زاده گفته بود، بعد از اعدام ملا «قدرت الله جعفری، ۹ ماه در زندان تنها بودم و این زمان بدترین دوران زندان من بود.»[۱۱۹] ابراهیم احراری خلف نیز در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران از قدرت الله جعفری نام برد.

در سال های تحصیل در مشهد، یکی از دوستان نزدیک من مولانا قدرت ا… جعفری بود. ایشان از فارغ التحصیلان دانشگاه ابوبکر پاکستان بود. ایشان در شب ازدواجش دستگیر و بعد از مدتی به اتهام {تبلیغ} وهابیت اعدام شد. ایشان نه جنگ مسلحانه کرده بود و نه فعالیت سیاسی و حزبی داشت. صرفا زیر بار تملق به حکومت جمهوری اسلامی نرفته بود. اعدام وی در روحیه من و بسیاری از دوستانم تاثیر منفی عمیقی به جا گذاشت.[۱۲۰]

۴. موارد اعدام به دلیل اتهامات اقدام علیه امنیت ملی

اعدام زندانیان اهل سنت به اتهام جرایم امنیت ملی از جملۀ اسفناک ترین موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران در سال‏ ها‏ی اخیر بوده است. بسیاری از شهروندان سنی به اتهامات جدی ای‏، از قبیل محاربه که مجازات آن مرگ است، تحت پیگرد قرار گرفته ‏‏‏‏اند‏. این اعدام ‏ها‏ در بیشتر موارد به‏‏‏‏ اند‏ازۀ کافی مستند نشده ‏‏‏‏اند ‏و به دلیل عدم شفافیت تعمدی حکومت، به دست آوردن اطلاعات معتبر و بررسی محکومیت‏ها‏ی نادرست دشوار است.

اگرچه جمهوری اسلامی دائماً ادعا می ‏کند‏، که این گونه زندانیان اهل سنت پیوندهایی با گروه‏ ها‏ی مسلح افراطی داشته و تنها به همین دلیل مورد پیگرد قرار گرفته ‏‏‏‏اند‏، بسیاری از این زندانیان تاکید کرده اند‏،‏ که آنها صرفاً به خاطر فعالیت‏ ها‏ی مذهبی شان هدف قرار گرفته ‏‏‏‏اند‏.[۱۲۱] تنها در مرداد ماه ۱۳۹۵حکومت ایران ۲۵ زندانی سنی را اعدام کرد.[۱۲۲] آنها اغلب به مدت طولانی در حبس انفرادی نگاهداشته شده و برای اعتراف کردن، تحت شکنجه قرار گرفته‏‏‏‏ بودند‏.[۱۲۳] شهرام احمدی، یک واعظ اهل سنت، از جمله این زندانیان بود. با وجود آن که وی هرگز در هیچ فعالیت مسلحانه ‏‏‏ای ‏علیه حکومت شرکت نکرده بود، به محاربه متهم شد.[۱۲۴] بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم محاربه مستلزم کشیدنِ سلاح توسط متهم است.[۱۲۵] احمدی که در سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بود، در حالی محکوم شد، که قانون مجازات اسلامی سابق هنوز معتبر بود. بر طبق قانون سابق، صِرف عضویت در یک گروه مسلح می ‏تواند سبب محکومیت به محاربه شود، صرف نظر از آن که متهم سلاح کشیده باشد یا خیر.[۱۲۶]

با وجود این، بر طبق مادۀ ۱۰ (ب) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگر قانون لاحق سبب تخفیف در مجازات جرم شود، دادگاه موظف است که بر طبق قانون جدید، مجازات را به نفع شخص محکوم تخفیف دهد.[۱۲۷] علیرغم این قانون و انکار مداوم احمدی، دیوان عالی کشور مجازات اعدام وی را تأئید کرد و او مدتی بعد در مرداد ۱۳۹۵ اعدام شد. برادر جوانتر وی، بهرام احمدی هنگامی که تنها ۱۷ سال داشت دستگیر شد.او هم به همان منوال به عضویت در یک گروه افراطی سنی متهم گردید. بهرام احمدی بعداً به اتهام جرمی که گفته می ‏شد در زمانی مرتکب شده که هنوز به سن قانونی نرسیده بوده است، اعدام گردید.[۱۲۸]

علیرغم آن که قانون ایران ملزم می‏ کند، که باید به وکلای شخصی که قرار است اعدام گردد، حداقل ۴۸ ساعت قبل از اعدام اطلاع داده شود، به وکلای ۲۵ زندانی اهل سنت به موقع اطلاع داده نشد که موکلین آنها قرار است اعدام شوند.[۱۲۹] اجساد زندانیان سنی اعدام شده برای تدفین به خانواده‏ ها‏ی آنها تحویل داده نشد و آنها اجازه نیافتند که برای ایشان مجالس ترحیم برگزار کنند.[۱۳۰]

در سال ۱۳۹۴، دوازده شهروند اهل سنت که بسیاری از آنها اصالتاً از استان گلستان بودند، به دست عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شدند. آنها را به مدت ده تا دوازده ماه در سلول انفرادی نگه داشتند. حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی، محمد علی آرایش، فرهاد شاکری، عیسی عید محمدی و عبدالحمید عظیم گرگیج به «بغی» (شورش مسلحانه) از طریق عضویت در گروه سلفی «الفرقان» و «جبهۀ همبستگی ملی اهل سنت ایران» متهم شدند.[۱۳۱] حکومت ایران این دو گروه را سازمان‏ ها‏ی تروریستی به حساب می ‏آورد.[۱۳۲] گروه فرقان بین سال‏ های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ در استان‏ ها‏ی سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی فعالیت داشته است. جبهۀ همبستگی ملی اهل سنت ایران از سال ۱۳۷۶ فعال نبوده است.[۱۳۳]

در سال ۱۳۹۸ قاضی محمد داوودآبادی، رئیس وقت دادگاه انقلاب مشهد، راست بالا، سعادت جهانی، آرایش، شاکری، عید محمدی، عظیم گرگیج، خرمالی و گرگیج را به اعدام محکوم کرد. این حکم بر اساس ادعاهای غیرمستند مبنی بر وابستگی آنها به دو گروه مخالف غیر فعال بود. همۀ متهمان از دسترسی به وکیل منتَخَبِ خود و داشتنِ محاکمه‏‏‏ای ‏عادلانه محروم شدند.[۱۳۴] لازم به ذکر است، که برخی از متهمان در زمانی که گروه الفرقان و جبهۀ همبستگی ملی اهل سنت ایران در مناطق شرقی ایران فعالیت داشتند، ۱۰ تا ۱۲ ساله بوده ‏‏‏‏اند‏.[۱۳۵]

راست بالا در نامه‏‏‏ای ‏به تاریخ مرداد ۱۳۹۹، شکنجه ‏ها‏یی که در طی بازجویی متحمل شد و فشار مأموران امنیتی بر وی برای انجام اعترافات تلویزیونی را شرح داد. او در بخشی از نامه‏‏اش ‏نوشت «چند تن از ما [زندانیان اهل سنت] با پاشیدن اسپری فلفل بر روی بیضه ‏ها‏ و مقعد مورد آزار جنسی قرار گرفتیم.» وی همچنین به دستگیری، شکنجه، ترور و تجاوز به اعضاء خانواده‏ اش تهدید شده بود.[۱۳۶] راست بالا، سعادت جهانی، و آرایش در دی ۱۳۹۹ اعدام شدند. اعدام آنها به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلای زندانیان انجام شد.[۱۳۷] از سرنوشت پروندۀ زندانیان سنی دیگر که به اعدام محکوم شده بودند، گزارشی در دست نیست.

در شهریور ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور برای دومین بار درخواست تجدیدنظر هفت زندانی اهل سنت را رد کرد. انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و فساد فی الارض در سال ۱۳۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند. بر اساس اظهارات تعدادی از این زندانیان، آنها در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و تنها بر اساس اعترافات اجباری که زیر شکنجه اخذ شده، به اعدام محکوم شده اند. اگر چه دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را به دلیل نبود شواهد کافی در سال ۱۳۹۵ نقض کرده بود، اما در سال ۱۳۹۹ مجدداً حکم دادگاه انقلاب را تأیید کرد.[۱۳۸]

ده‏ ها‏ مورد دیگر از اعدام زندانیان اهل سنت تحت شرایطی مشابه وجود دارد. نظر به این که حکومت ایران اجازه نمی‏ دهد که اتهامات مطروحه علیه متهمان سنی به طور عمومی و با انجام مراحل قضایی معقول مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد، می‏توان به صورت منطقی نتیجه گرفت، که اقداماتِ انجام شده علیه افراد سنی مذهب جنبۀ امنیتی دارد تا جنبۀ قضایی.

در بخش زیر دو مورد اعدام روحانیون اهل تسنن که به محاربه متهم شده بودند، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱.۴. مولانا خلیل الله زارعی و مولانا صلاح الدین سیدی

مولانا خلیل الله زارعی یک روحانی سنی در استان سیستان و بلوچستان بود. عوامل اطلاعات سپاه پاسداران در خرداد ۱۳۸۷ او و یک روحانی سنی دیگر به نام صلاح الدین سیدی را دستگیر نمودند.[۱۳۹] آنها به «همکاری با گروه‏ ها‏ی معاند»، «نگهداری اسلحه به قصد محاربه با حکومت» و «تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» متهم شدند. مولانا خلیل الله زارعی تحت شکنجۀ شدید قرار گرفت و مجبور به اعتراف شد. دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی ابوالفضل ماهگلی او را به مرگ محکوم نمود.[۱۴۰]

قاضی ماهگلی به دلیل صدور تعداد زیادی حکم مجازات‏ اعدام در محاکماتی که در موارد زیادی فقط چند دقیقه به طول می‏انجامد، بی توجهی آشکار به شکنجه و نقض حقوق زندانیان از جهت ضمانت ‏ها‏ی آیین دادرسی، معروف است.[۱۴۱] خلیل الله زارعی و صلاح الدین سیدی در اسفند ۱۳۸۷ اعدام شدند.[۱۴۲]

۲.۴. مولوی امان الله بلوچی و عبدالرحیم کوهی

در سال ۱۳۹۴ مولوی امان الله بلوچی و عبدالرحیم کوهی که دو فعال مذهبی اهل سنت بودند، دستگیر و به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‏ ها‏ی تروریستی متهم شدند. آنها به شدت تحت شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند که گناهکار هستند. دادگاه انقلاب زاهدان در سال ۱۳۹۸ آنها را به اعدام محکوم کرد.[۱۴۳]

۵. موارد قتل‏ ها‏ی فرا قضایی در داخل ایران

از اواخر دهۀ ۱۳۶۰ تا اواسط دهۀ ۱۳۷۰، اعدام شهروندان اهل سنت به بهانۀ همکاری آنها با گروه‏ ها‏ی مسلح جهادی یا سلفی در جریان بود. هم زمان با آن، قتل فرا قضایی رهبران مذهبی سنی نیز به اوج خود رسید. قتل فرا قضایی به نوعی از اقدام دولت اشاره دارد، که مصداق نقض حق حیات و شناسایی عمومی آن در تمام معاهدات حقوق بشری می باشد.[۱۴۴] ادعاهای مربوط به دست داشتن عوامل وزارت اطلاعات در قتل روحانیون اهل سنت به حدی شایع بود، که سعید امامی معاون وزیر اطلاعات در اواسط دهۀ ۱۳۷۰ مجبور شد که در یک گردهمایی عمومی در دانشگاه بوعلی سینا همدان این مطالب را تکذیب کند.[۱۴۵]

۱.۵. شیخ محمد صالح ضیایی

شیخ محمد صالح ضیایی یک روحانی برجستۀ اهل سنت و فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه در عربستان سعودی بود. او در سال ۱۳۶۰ یک حوزۀ علمیۀ اهل سنت در بندر عباس در استان هرمزگان تأسیس نمود و امام جمعۀ جامعۀ سنی این شهر شد.[۱۴۶] ضیایی یک منتقد شناخته شده سیاست ‏ها‏ی جمهوری اسلامی بود.[۱۴۷] او در سال ۱۳۶۰ به دلیل این که در بارۀ سرکوب شهروندان اهل سنت توسط دولت با یک روزنامه کویتی مصاحبه ای داشت، دستگیر شد.[۱۴۸] او به مرگ محکوم گردید اما پس از مدتی آزاد شد. هیچ اطلاعی در بارۀ محاکمۀ وی در دسترس عموم نیست.[۱۴۹]

ضیایی در طول بازداشت خود تحت شکنجه قرار گرفت و حتی پس از آزادی از زندان، مزاحمت ‏ها‏ی نیروهای امنیتی برای وی ادامه یافت. به دنبال اعدام یکی از رهبران مذهبی اهل سنت در شیراز به نام دکتر مظفریان در سال ۱۳۷۱، فشار علیه شیخ ضیایی شدت گرفت و او هر ماه برای بازجویی توسط مأموران وزارت اطلاعات به تهران احضار می ‏شد.[۱۵۰] در اواخر تیر ماه ۱۳۷۳وی برای بازجویی به شهر لار در استان فارس احضار گردید. پنج روز بعد، جسد وی پیدا شد.[۱۵۱] بر طبق گزارش ‏ها‏، سر او از بدنش جدا شده و یک پا و یک دست او قطع شده بود. مقامات اعلام کردند که او در یک سانحۀ رانندگی کشته شده است. اما علیرغم این اتهامات، جسد او در کنار اتومبیلش که هیچ گونه آسیب ناشی از تصادف رانندگی نداشت، پیدا نشد.[۱۵۲] پس از آن نیمی از حوزۀ علمیۀ اهل سنت که شیخ ضیایی در بندر عباس ساخته بود، به یک پارک عمومی تبدیل شد.[۱۵۳] هیچ شواهدی دال بر انجام تحقیقات کامل در بارۀ مرگ وی وجود ندارد.

تصویر شماره ۲- شیخ محمد صالح ضیایی، نفر اول از سمت چپ در جلوی تصویر (تاریخ عکس نامعلوم)

۲.۵. احمد میرین صیاد بلوچی

احمد میرین صیاد بلوچی یک عالِم اهل سنت و فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه در عربستان سعودی بود. او خود را یک مسلمان وهابی توصیف می‏ کرد.[۱۵۴] صیاد در شهر زادگاهش در استان سیستان و بلوچستان، یک حوزۀ علمیه و یک مسجد اهل سنت دایر کرد. وی در سال ۱۳۶۷ دستگیر و به زندان اوین در تهران منتقل گردید.[۱۵۵] او حدود پنج سال در زندان محبوس بود، که چهار ماه آن را در حبس انفرادی گذراند.[۱۵۶] مشخص نیست که او محاکمه شده باشد، زیرا هیچ اطلاعاتی در این زمینه در دسترس عموم نیست.

در سال ۱۳۷۴، احمد صیاد حدود دو ماه به امارات متحدۀ عربی سفر کرد. وی پس از مراجعت به ایران توسط عوامل وزارت اطلاعات در فرودگاه بندرعباس دستگیر شد.[۱۵۷] چند روز بعد، جسد وی در یک میدان عمومی در شهر میناب در استان هرمزگان پیدا شد.[۱۵۸] بر طبق بعضی از گزارش ‏ها‏، صیاد به دست عناصر وزارت اطلاعات کشته شده بود.[۱۵۹] علایم خفگی بر روی بدن وی آشکار بود.[۱۶۰] علیرغم این موضوع، هیچ تحقیقی صورت نگرفت و هیچ کس در ارتباط با مرگ وی مجرم شناخته نشد. قتل وی در دوره ای که دستگاه اطلاعاتی ایران بسیاری از مخالفان از جمله رهبران مذهبی را ترور کرد، احتمال کشته شدن وی توسط نیروهای امنیتی را افزایش می دهد.

۳.۵. ماموستا محمد ربیعی

ماموستا محمد ربیعی یک روحانی برجستۀ اهل سنت و رهبر متنفذی در جامعۀ کردهای ایران بود.[۱۶۱] وی در کنار احمد مفتی زاده، در مذاکرات با گروهی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی که پس از قیام گستردۀ احزاب سیاسی کرد در غرب ایران به کردستان رفته بودند، نقش تعیین کننده ای را بر عهده داشت.[۱۶۲] او در سال ۱۳۵۸ به عنوان امام جمعۀ اهل سنت در کرمانشاه برگزیده شد.[۱۶۳]

در سال ۱۳۷۵ یک مجموعۀ تلویزیونی به نام امام علی از شبکه تلویزیون دولتی پخش شد. این مجموعه خلافت امام اول شیعیان را بر اساس روایات شیعه به تصویر می‌کشد، که اعتراض جامعه اهل سنت را برانگیخت.[۱۶۴] ماموستا ربیعی در طی کنفرانس وحدت اسلامی در تهران در سال ۱۳۷۵، از این مجموعۀ تلویزیونی انتقاد کرد.[۱۶۵] او همچنین با ارسال نامه ای به مقامات درباره عواقب درگیری های فرقه ای بین شیعه و سنی هشدار داد.[۱۶۶]

در روز ۱۲ آذر ۱۳۷۵، ماموستا ربیعی در مسیرش به سمت ایستگاه تلویزیون محلی کرمانشاه ناپدید شد. جسد او بعداً در کنار خودروی وی پیدا شد، در حالی که عمامه ‏‏اش ‏را زیر سرش قرار داده بودند و عینک و عبای وی را روی قفسۀ سینه‏‏ اش ‏گذاشته بودند.[۱۶۷] جسد بدون رضایت خانواده کالبدشکافی شد و علت مرگ سکته قلبی اعلام گردید. مسئولان امنیتی خانوادۀ ماموستا ربیعی را تحت فشار قرار دادند تا نتایج کالبد شکافی را بپذیرند و اجازه برگزاری مراسم یادبود برای وی را ندادند.[۱۶۸] هنگامی که خبر قتل ماموستا ربیعی پخش شد، موجی از اعتراضات شهرهای مختلف استان کرمانشاه را فرا گرفت. پلیس و نیروهای امنیتی با خشونت مردمی که خواستار اجرای عدالت برای وی بودند را سرکوب کردند، به طوری که این حوادث دو کشته و ده‏ ها‏ زخمی به جای گذاشت.[۱۶۹]

به گفتۀ عایشه مفاخری، همسر ماموستا ربیعی، وی پیش از مرگش بارها توسط عوامل وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته بود.[۱۷۰] مفاخری در مصاحبه ‏‏‏ای ‏با رسانه‏ ها‏ شرح داد، که چگونه ماموران وزارت اطلاعات ماموستا ربیعی را در یکی از آخرین بازجویی های او مورد تهدید و ارعاب قرار داده بودند.[۱۷۱]

{او گفت} خدا رحم کرد که امروز زنده برگشتم … مرا به اداره اطلاعات نبردند به بیرون از شهر بردند به یک زیر زمینی که نزدیک بیستون بود سوار ماشین که کردند پرده‏ ها‏ی ماشین را کشیدند و مرا بردند و سئوالات عجیبی می‏ کردند. فکر کردم این بار می‏ میرم و زنده بیرون نخواهم آمد.[۱۷۲]

روزی که ماموستا ربیعی ناپدید شد، پیش از ترک خانه با یکی از مأموران وزارت اطلاعات یک مکالمۀ تلفنی طولانی داشت.[۱۷۳] در همان روز او حدود ساعت ۵ بعد از ظهر به همسرش تلفن کرد، اما همسرش نتوانست او را بشناسد.[۱۷۴]

یک ‌دفعه متوجه شدم آقای ربیعی است. جیغ کشیدم گفتم کجایی؟ چرا این‌طوری هستی؟ گفت نمی‌دانی خیلی خسته‌ام … خیلی ناراحتم … ماشینم را یک مردی به اسم عباس رامسری آورده، توی دیزل‌آباد (زندانی در کرمانشاه) هستم … خیلی صدایش درهم بود. گفتم دیزل‌آباد برای چی؟ گفت ماشین را آورده‌‌اند دیزل‌آباد … دخترم را بیاور حرف بزنیم. گفتم تو سالم بودی رفتی بیرون. گفت نه، خیلی حالم بد است … {تلفن سپس} قطع شد … تا نه و نیم شب تمام شهر کرمانشاه را گشتیم … {جنازه که پیدا شد} آثار آمپول روی پایش معلوم بود. روی گردنش آثار بود.[۱۷۵]

پس از افشاگری‏ ها‏یی که در بارۀ قتل‏ ها‏ی زنجیره ‏‏‏ای ‏اندیشمندان و مخالفان سیاسی توسط گروهی از مأموران وزارت اطلاعات بین سال‏ ها‏ی ۱۳۶۷ و ۱۳۷۷ انجام شد، منابع گوناگونی ماموستا ربیعی را یکی از این قربانیان ذکر کردند.[۱۷۶] علیرغم این واقعه و درخواست مداوم خانوادۀ وی برای انجام تحقیقات کامل، تا کنون هیچ گونه تحقیق و رسیدگی توسط حکومت ایران انجام نگرفته و هیچ کس پاسخگو شناخته نشده است.[۱۷۷]

تصویر شماره ۳ – وسط تصویر از چپ: ماموستا ربیعی، احمد مفتی زاده، آیت ‏الله محمود طالقانی، آیت ‏الله محمد بهشتی، علی‏ اکبر‏ها‏شمی رفسنجانی و ابوالحسن بنی صدر (۱۳۵۸)

۴.۵. عبدالعزیز مجد

بر طبق برخی از گزارش ‏ها‏، عبدالعزیز مجد، شهروند اهل سنت و استاد دانشگاه زاهدان در سال ۱۳۷۵ به وسیلۀ عوامل وزارت اطلاعات کشته شد.[۱۷۸] وی پس از سخنان انتقادآمیز در بارۀ مجموعۀ تلویزیونی امام علی ربوده شد. جسد وی بعداً در کنار دفتر وزارت اطلاعات زاهدان پیدا شد.[۱۷۹]

۵.۵. حسین برازنده

حسین برازنده یک متفکر دینی و از منتقدان صریح نظریه ولایت فقیه بود.[۱۸۰] برخی از گزارش ‏ها‏ حاکی از آن است، که او به اسلام اهل سنت گرویده بود یا وابستگی‏ ها‏یی به جامعۀ سنی داشت.[۱۸۱] نام او در میان قربانیان قتل‏ ها‏ی زنجیره ‏‏‏ای ‏اندیشمندان و مخالفان سیاسی ایرانی که به دست گروهی از عوامل وزارت اطلاعات در طی دهۀ ۱۳۷۰ ارتکاب یافت، ذکر شده است.[۱۸۲] جسد وی در ۱۶ دی ۱۳۷۳ در نزدیکی زندان وکیل آباد مشهد پیدا شد.[۱۸۳] هرگز گزارشی مبنی بر انجام تحقیقات در بارۀ قتل وی ارائه نشده است.

۶.۵. موارد قتل‏ ها‏ی فرا قضایی طلاب حوزه ‏های علمیۀ اهل سنت

شمس الدین کیانی یک طلبۀ جوان در حوزۀ علمیۀ اهل سنت زاهدان بود. وی در اسفند ۱۳۷۸ ناپدید شد. کمی بعد جسد وی را زیر پلی در خارج از شهر زاهدان پیدا کردند. بر روی جسد وی نشانه های شکنجه، از جمله آثار سوختگی، دیده می شد.[۱۸۴] هیچ گزارشی مبنی بر انجام تحقیقات در بارۀ مرگ وی در دست نیست. در اسفند ۱۳۹۳، یک روحانی جوان سنی به نام ماموستا محمد صالح علیمرادی توسط افراد ناشناس در کرمانشاه به ضرب گلوله کشته شد. تا به امروز ماجرای قتل وی حل نشده باقی مانده است.[۱۸۵]

۷.۵. موارد مشکوکی از سوانح رانندگی مرگبار

مولانا محمد ابراهیم دامنی امام جماعت و مدرس یکی از مدارس علمیه اهل سنت ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان بود. او صراحتاً از سیاست‏ ها‏ی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان سنی انتقاد می‏ کرد. دامنی سه بار دستگیر شد. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در مجموع حدود ده سال را در زندان گذراند.[۱۸۶] در سال ۱۳۸۳، او در یک تصادف رانندگی که ظاهراً صحنه سازی شده بود، کشته شد.[۱۸۷]

مولوی نعمت الله میربلوچ، مولوی عبدالکریم حسن آبادی و مولوی عبدالله در فروردین ۱۳۸۵ در یک سانحۀ رانندگی کشته شدند.[۱۸۸] مولوی نعمت الله میربلوچ، همچنین معروف به توحیدی، یک روحانی سنی از استان سیستان و بلوچستان بود. او به صورت علنی از سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه اهل سنت در ایران انتقاد کرد.[۱۸۹] مولوی عبدالحکیم حسن آبادی معروف به گمشادزهی در حوزۀ علمیۀ زاهدان در استان سیستان و بلوچستان تدریس می کرد.[۱۹۰] برخی از گزارش ‏ها‏ حاکی از آن است که نیروهای امنیتی این سانحۀ رانندگی را طراحی کرده بودند.[۱۹۱]

مولانا عبداللطیف حیدری، متفکر برجسته سنی در استان خراسان رضوی هم، به همین منوال در بهمن ۱۳۸۷ در یک حادثۀ رانندگی کشته شد.[۱۹۲] برخی از گزارش ‏ها‏ مرگ او را از جملۀ قتل‏ ها‏ی طراحی شدۀ روحانیون سنی توسط حکومت ذکر می‏ کنند.[۱۹۳]

۸.۵. دیگر موارد محتمل قتل‏ ها‏ی فرا قضایی روحانیون اهل سنت

برخی از گزارش ‏ها‏ حاکی از آن است، که علامۀ برجسته مولانا محمد عمر سربازی در شرایط مشکوکی از دنیا رفته و در واقع جمهوری اسلامی در پس این مرگ قرار داشته است.[۱۹۴] حکومت اما این اتهام را به شدت رد کرده است.[۱۹۵]

مولوی عبدالشکور کرد، همچنین معروف به ترشابی، یک روحانی سنی در شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان بود. وی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ در برابر یک مسجد در خاش به ضرب گلوله از پای درآمد. در همان روز دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد، که مولوی عبدالشاکر کرد به علت دعوای میان دو قبیلۀ محلی کشته شده است.[۱۹۶] هیچ گزارشی در خصوص نتیجۀ این پروندۀ قتل در دست نیست. پدر عبدالشکور کرد، مولانا عبدالستار کرد نیز از روحانیون اهل سنت و مؤسس یک حوزۀ علمیه در خاش بود. حداقل یک گزارش وجود دارد که ادعا می‏ کند، عبدالستار کرد به مرگ طبیعی از دنیا نرفته و در حقیقت به دست عوامل وزارت اطلاعات کشته شده است.[۱۹۷]

تصویر ۴ – مولوی عبدالشکور کرد (تاریخ عکس نامعلوم)

۶. ترور روحانیون اهل سنت در خارج از کشور

علاوه بر قتل روحانیون اهل سنت در ایران، تعدادی از رهبران مذهبی سنی در کشورهای دیگر نیز ترور شده ‏‏‏‏اند‏. گمانه‏ زنی‏ ها‏یی وجود دارد که جمهوری اسلامی ممکن است، در این قتل ‏ها‏ دست داشته باشد.[۱۹۸]

۱.۶. مولانا عبدالملک ملازاده

مولانا عبدالملک ملازاده یک روحانی سنی در استان سیستان و بلوچستان بود. او در مدارس اسلامی پاکستان و عربستان سعودی تحصیل کرده بود. پدر وی، عبدالعزیز ملازاده، از علمای برجسته دینی و از رهبران اهل سنت استان سیستان و بلوچستان بود. عبدالعزیز ملازاده در جریان مذاکرات قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ که منجر به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در همان سال شد، به صورت علنی با اصل ۱۲ قانون اساسی، که اسلام شیعه را مذهب رسمی کشور تعیین می‏ کند، مخالفت کرد. وی در اعتراض، از مجلس خبرگان قانون اساسی استعفا داد.[۱۹۹]

در همان محدوده زمانی، عبدالملک ملازاده سازمان اسلامی محمدی اهل سنت را تشکیل داد و در فعالیت‏ ها‏ی سازمان شمس نیز به طور مؤثری شرکت داشت.[۲۰۰] وی در دفاع از حقوق اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان نقشی اساسی ایفاء کرد. به دنبال دستگیری احمد مفتی زاده و اعضای دیگر شمس، ملازاده نیز بازداشت شد.[۲۰۱] وی پس از گذراندن حدود شش ماه در زندان، در سال ۱۳۶۱ آزاد شد اما ارعاب حکومت ادامه یافت. ملازاده در سال ۱۳۶۸ برای اجتناب از مزاحمت ‏ها‏ی نیروهای امنیتی به پاکستان رفت.[۲۰۲] او رهبری شورای عالی اهل سنت ایران در کراچی پاکستان را بر عهده گرفت، که از حقوق اهل سنت در ایران دفاع می کرد.[۲۰۳] وی در اسفند ۱۳۷۴ در خودروی شخصی‏‏اش ‏در کراچی به ضرب گلولۀ افراد ناشناس کشته شد. هیچ کس مسئولیت قتل وی را بر عهده نگرفته است.[۲۰۴]

۲.۶. مولوی عبدالناصر جمشیدزهی

مولوی عبدالناصر جمشیدزهی، روحانی اهل سنت ایرانی و فارغ التحصیل دانشگاه دمشق در سوریه بود. وی در اسفند ۱۳۷۴ در کنار مولانا ملازاده در خیابان‏ ها‏ی کراچی هدف اصابت گلوله قرار گرفت و از پای درآمد.[۲۰۵] بعضی از گزارش ‏ها‏ حاکی از آن هستند، که این دو روحانی اهل سنت از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان فکری و سیاسی ایرانی بودند،‏ که به دست گروهی از عوامل وزارت اطلاعات در دهۀ ۱۳۷۰ انجام شد.[۲۰۶]

۳.۶. مولوی نورالدین غریبی کردار

مولوی نورالدین غریبی کردار از بزرگان اهل سنت استان خراسان بود. وی از دانشگاه اسلامی مدینه در عربستان سعودی فارغ التحصیل شده بود. تحصیل در مدارس مذهبی عربستان سعودی همیشه برای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی یک خط قرمز بوده است. مولوی غریبی کردار که تحت فشار و ارعاب وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، ایران را به قصد پاکستان ترک کرد. وی پس از مدتی به تاجیکستان نقل مکان کرد و در آن جا در سال ۱۳۷۷ با اصابت گلولۀ افراد ناشناس به قتل رسید.[۲۰۷] معمای قتل وی تا به امروز حل نشده باقی مانده است.

۴.۶. مولوی موسی کرمپور

در اردیبهشت ۱۳۸۰ مولوی موسی کرمپور، روحانی مشهور اهل سنت، در حادثۀ انفجار بمبی در هرات افغانستان کشته شد.[۲۰۸] در دهۀ ۱۳۶۰ کرمپور در موارد مختلفی توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر و شکنجه شده بود. وی در سال ۱۳۶۸ به عنوان امام جماعت مسجد شیخ محمد فیض در مشهد برگزیده شد، که‏‏‏‏ اند‏کی بعد مورد حملۀ نیروهای امنیتی قرار گرفت. در بهمن ماه ۱۳۷۲‏، مسجد شیخ محمد فیض هنگام شب تخریب شد. پس از آن مولوی کرمپور برای فرار از آزار و اذیت ‏ها‏ی بیشتر حکومت ایران، به هرات رفت. وی بعداً فاش کرد، که بین سال‏ ها‏ی ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ بارها توسط نیروهای امنیتی ایران احضار و شکنجه شده بود.[۲۰۹] کرمپور همچنین کتابی در مورد تخریب مسجد شیخ محمد فیض نگاشت، که در آن به تشریح سیاست‏ ها‏ی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اهل سنت پرداخت.[۲۱۰]

۵.۶. مولوی عبدالغنی شاهوزهی

مولوی عبدالغنی شاهوزهی، عالم دینی مشهور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان، در اردیبهشت ۱۳۹۶ در شرایط مشکوکی در شهر کویتۀ پاکستان درگذشت. وی فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه در عربستان سعودی بود.[۲۱۱] بر اساس برخی گزارش ها، وی به دلیل فشار اطلاعات سپاه مجبور به فرار به پاکستان شده بود. پس از مرگ شاهوزهی، خانوادۀ وی از طرف نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفتند، تا اعلام کنند که وی در اثر یک حادثۀ رانندگی جان خود را از دست داده است.[۲۱۲] مولوی شاهوزهی به صورت علنی از جمهوری اسلامی انتقاد می‏ کرد.[۲۱۳] گمانه‌زنی‌هایی در میان جامعه اهل سنت وجود دارد، که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت قتل او بوده است.[۲۱۴]

۶.۶. مولانا محمد ابراهیم صفی زاده

مولانا محمد ابراهیم صفی زاده، از علمای برجسته اهل سنت، در اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط افراد ناشناس در هرات افغانستان هدف گلوله قرار گرفت. چند روز بعد وی به علت جراحات وارده درگذشت.[۲۱۵] منابع نزدیک به صفی زاده اظهار داشتند، که چند ماه پیش از قتل وی، عوامل اطلاعات سپاه پاسداران با او تماس گرفته و خواسته بودند که وی فعالیت‏ ها‏ی خود را متوقف سازد و به ایران باز گردد، که وی امتناع ورزیده بود.[۲۱۶] مولانا صفی زاده فارغ ‏التحصیل مدارس مذهبی پاکستان و عربستان سعودی بود.[۲۱۷]

او در مهر ماه ۱۳۶۸ دستگیر شده و به تبلیغ وهابی گری متهم گردیده بود. دادگاه ویژه روحانیت وی را به پنج سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرد، که بعداً در ملاء عام در میدانی در شهر تایباد در استان خراسان رضوی به اجرا گذاشته شد.[۲۱۸] وی در مصاحبه ‏‏‏ای ‏در سال ۱۳۹۲ شکنجه هایی ‏که در زندان تحمل کرده بود را این طور توصیف نمود.[۲۱۹]

سه ماه در اطلاعات حسینه مشهد سپری کرده‌ام. اولین سوالی که در بازجویی‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها می‌پرسیدند، سوال عقیدتی و مذهبی بود. بیشتر شکنجه‌ها نسبت به افراد فرق می‌کرد. در روزهای اول در زندان، با مشت و لگد می‌زدند و وقتی دیدن که نتیجه نداد، با زبان چاپلوسی و چرب و نرم خواستند که اقرار بگیرند. بیشتر شکنجه‌هایی که اعمال می‌شد، شکنجه‌های روحی بود، اگر کسی ضعف نشان می‌داد، شکنجه‌های جسمی بیشتری می‌کردند.[۲۲۰]

هنگامی که مولانا صفی زاده در زندان وکیل آباد مشهد محبوس بود برادرش خیرالله صفی زاده نیز دستگیر شد و سپس بر اساس اتهامات ساختگی اعدام گردید.[۲۲۱] ‏‏‏‏اند‏کی پس از آزادی صفی زاده از زندان در سال ۱۳۷۱، وی از تدریس در حوزه‏ ها‏ی علمیۀ اهل سنت و امامت مسجد منع شد.[۲۲۲]

پس از تخریب مسجد شیخ محمد فیض در مشهد در بهمن ماه ۱۳۷۲، فشار حکومت بر روحانیون اهل سنت به طور قابل ملاحظه‏‏‏ ای ‏افزایش یافت. صفی زاده برای اجتناب از آزار و اذیت ‏ها‏ی بیشتر، ایران را ترک کرد و به هرات رفت و در آن جا تا زمانی که به قتل رسید، در تبعید زندگی کرد. تا به امروز هیچ گروهی مسئولیت قتل وی را بر عهده نگرفته است.[۲۲۳]

تصویر ۵ – مولانا محمد ابراهیم صفی زاده (تاریخ عکس نامعلوم)

۷. موارد ناپدیدشدگان قهری

مولوی حبیب الله حسین بر از روحانیون اهل سنت سراوان در استان سیستان و بلوچستان بود. وی در سال ۱۳۷۰ و پس از آزادی از زندان ناپدید شد.[۲۲۴] تا کنون هیچ گونه اطلاعی در بارۀ وضعیت یا محل نگه داری وی به دست نیامده است. برخی گزارش ها حاکی از آن است، که وی توسط ماموران وزارت اطلاعات کشته شده است.[۲۲۵]

۸. موارد تبعید اجباری

مولانا محی الدین بلوچستانی از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در خرداد ۱۳۹۹ در شهر کویتۀ پاکستان درگذشت. پس از انقلاب ۱۳۵۷، او به دلیل اعتقادات مذهبی ‏‏اش ‏مورد آزار و اذیت ‏ها‏ی حکومت قرار گرفت.[۲۲۶] وی برای مدتی در شهر نجف آباد، که شهری شیعه نشین و محافظ کار است، تبعید بود.[۲۲۷] او برای اجتناب از آزار و اذیت ‏ها‏ی بیشتر، مجبور به ترک ایران و اقامت در پاکستان شد، که در آن جا در تبعید درگذشت.[۲۲۸]

۹. موارد حبس روحانیون اهل سنت

کوتاه مدتی پس از انقلاب ۱۳۵۷، روحانیون اهل سنت در معرض خصومت فزاینده ای از سوی حکومت شیعه قرار گرفتند. علاوه بر درگیری تاریخی میان دو فرقه اسلامی، روحانیون شیعه به خصوص از نفوذ روحانیون اهل سنت بر میلیون‌ها سنی ساکن ایران ناراحت بودند. در واکنش، برخی از روحانیون اهل سنت به طور کلی از جمهوری اسلامی جدا شدند. برخی از آنها مانند ماموستا عزالدین حسینی امام جمعه سابق مهاباد به گروه های مخالف دولت پیوستند.[۲۲۹] از زمان انقلاب ۱۳۵۷، ده‏ ها‏ روحانی و متفکر اهل سنت در داخل و خارج از کشور ترور شده ‏‏‏‏اند و یا در محاکمه های ناعادلانه به اعدام یا حبس های طولانی محکوم گردیده اند‏.[۲۳۰]

۱.۹. احمد مفتی زاده

احمد مفتی زاده علامۀ برجستۀ اهل سنت و دارنده بالاترین عنوان مذهبی، «مفتی»، بود. او همچنین از رهبران سیاسی تأثیرگذار در جامعۀ کردهای ایران بود. او نقش مهمی در دفاع از حقوق اهل سنت ایران در کردستان و سایر مناطق در جریان مذاکرات قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ ایفا کرد.[۲۳۱] با این حال دیری نگذشت که مفتی زاده به منتقد دولت تازه تأسیس تبدیل شد، زمانی که قانون اساسی، اسلام شیعه را به عنوان مذهب رسمی کشور تعیین کرد، که قرار است «الی الابد غیر قابل تغییر» باقی بماند.[۲۳۲]

در سال ۱۳۶۰، مفتی زاده و جمعی از علما و فعالان اهل سنت شورای مرکزی اهل سنت موسوم به شمس را تشکیل دادند، تا از حقوق اهل سنت ایران از طریق گفتگو با جمهوری اسلامی دفاع کنند. اما در کمتر از یک سال، حکومت ایران این گروه را به شدت سرکوب نمود.[۲۳۳] بسیاری از شاگردان مفتی زاده و اعضای شمس دستگیر شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. اگرچه بیش از ۱۸۰ تن از آنها بعداً در سال ۱۳۶۴ آزاد شدند، اما برخی دیگر از این افراد اعدام یا ترور گردیدند.[۲۳۴]

در سال ۱۳۶۱، هنگامی که مفتی زاده از محدودیت‏ ها‏ و تبعیض‏ ها‏ی جدید حکومت علیه اهل سنت انتقاد نمود، به دستور مستقیم آیت الله روح الله خمینی، مؤسس و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت شد.[۲۳۵] آیت الله خمینی قبلاً مفتی زاده را ستایش کرده بود و وی را «دانشمند ارجمند و روحانی شجاع» نامیده بود.[۲۳۶]

مفتی زاده در زندان برای انجام اعتراف تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفت. او بعداً در یک دادگاه نمایشی به پنج سال زندان محکوم شد. هنگامی که وی در زندان بود، او را به تحمل پنج سال حبس دیگر محکوم کردند. هیچ گزارشی در مورد محاکمه‏ ها‏ی وی در دسترس عموم نیست. مفتی زاده به مدت بیش از شش سال در سلول انفرادی محبوس بود. پس از آن که وضعیت سلامت وی به دلیل سرطان رو به وخامت گذاشت، وی در مرداد ماه ۱۳۷۱ به طور مشروط از زندان آزاد شد.[۲۳۷] مفتی زاده در کمتر از شش ماه در بهمن ۱۳۷۱ از دنیا رفت. بسیاری از مردم حکومت را متهم می کنند، که به صورت تعمدی او را از درمان مناسب و به موقع سرطان محروم کرد و او را در زندان به حال خود رها نمود تا بمیرد.[۲۳۸]

تصویر شماره ۶ – احمد مفتی زاده (تاریخ عکس نا معلوم)

۲.۹. مولوی فضل الرحمن کوهی

مولوی فضل الرحمن کوهی، یک امام جمعه اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان، پس از انتقاد از حکومت به دلیل سرکوب تظاهرات مدنی سراسر کشور در آبان ۱۳۹۸، به شش سال و چهار ماه حبس محکوم گردید. محاکمۀ او به صورت غیر علنی برگزار شد و او از دفاع قانونی مناسب محروم گردید.[۲۳۹] پس از دستگیری وی، اعتراضات متعددی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت، که به طور خشونت آمیزی توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد.[۲۴۰]

۱۰. محدودیت‏ ها‏ی اِعمال شده بر روحانیون اهل سنت

حکومت ایران همچنین اقدامات بیشماری را بر علیه روحانیون اهل سنت برای محدود کردن فعالیت های آنان انجام داده است. روحانیون ارشد اهل تسنن در سال‌ های اخیر با محدودیت‌های مسافرتی مواجه شده‌ و نمی ‌توانند از کشور خارج شوند یا حتی آزادانه در داخل ایران سفر کنند.[۲۴۱] مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ سنی مذهب زاهدان، در طی مصاحبه ‏‏‏ای ‏در سال ۱۳۹۶ فاش کرد، که نمی تواند به کشورهای دیگر سفر کند یا حتی به شهرهایی غیر از قم و تهران برود.[۲۴۲] حسن امینی، روحانی اهل سنت کردستان نیز به همین ترتیب از ایران ممنوع ‏الخروج شده است. مقامات به وی گفتند، که این اقدام را از آن جهت علیه وی انجام داده ‏اند،‏ که او با رسانه‏ ها‏ی خارج از ایران از جمله کانال تلویزیونی نور، کانالی که دیدگاه اهل سنت را منعکس می ‏سازد، مصاحبه کرده است.[۲۴۳]

علاوه بر این، دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی، روحانیون اهل سنت را که از سیاست های تبعیض آمیز حکومت علیه جامعه اهل سنت انتقاد کرده اند، تحت تعقیب قرار داده است. در بهمن ماه ۱۳۸۷، دادگاه ویژۀ روحانیت در مشهد مولوی عبدالله خیرشاهی را به چهار سال و شش ماه حبس تعزیزی، پنج سال تبعید و ممنوعیت دائم از ادای سخنرانی‏ ها‏ی عمومی محکوم کرد.[۲۴۴] خیرشاهی پس از آزادی از زندان، خلع لباس شده و از تدریس در مدارس مذهبی سنی ممنوع گردید.[۲۴۵] در سال ۱۳۹۶ نیروهای امنیتی وی را در وسط جاده متوقف ساخته و از سفر وی به شهر خواف در استان خراسان رضوی ممانعت به عمل آوردند.[۲۴۶]

به گفته احمد اسماعیلی امام جمعه سابق شهر جوانرود در استان کرمانشاه، دادگاه ویژه روحانیت روحانیون اهل سنت را به زندان انداخت، به طوری که آنها پس از آزادی مجبور به امضای تعهدی شوند که به کار خود به عنوان خادمین مذهبی در بیرون از زندان پایان دهند.[۲۴۷] اسماعیلی اضافه کرد، «به من هم گفته شد که حق رفتن به منبر و حق پوشیدن لباس روحانیت را ندارم. دادگاه ویژه روحانیت این امضا را می‌گیرد».[۲۴۸] دادگاه ویژه روحانیت که در سال ۱۳۵۸ به دستور آیت الله خمینی تأسیس شده است، تنها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند.[۲۴۹] قانون اساسی جمهوری اسلامی از دادگاه ویژه روحانیت سخنی به میان نیاورده و مجلس نیز هیچ گاه قوانینی را در مورد تشریفات و رویه آن به تصویب نرسانده است.[۲۵۰] قانون اساسی جمهوری اسلامی، فقه اهل سنت را در مورد آموزه های دینی برای اهل سنت به رسمیت می شناسد.[۲۵۱] با وجود این، دادگاه ویژه روحانیت دارای صلاحیت گسترده ای بر همه روحانیون مسلمان، بدون هیچ تمایزی میان شیعه و سنی، است.[۲۵۲]

۱۱. تخریب و تعطیلی مساجد و مدارس اهل سنت

علاوه بر سایر محدودیت ها، جامعه اهل سنت در مورد مکان های عبادت خود نیز با تبعیض روبرو هستند. دولت ایران شهروندان سنی مذهب را از ساختن مساجد جدید در شهرهای بزرگ منع می کند.[۲۵۳] لازم به ذکر است، که بیش از یک میلیون شهروند سنی در تهران زندگی می کنند.[۲۵۴] به گفتۀ ابراهیم احراری خلف، که یکی از فعالان حقوق اهل سنت است، جمهوری اسلامی ساختن مساجد جدید سنی حتی در مناطقی که تعداد زیادی از ساکنان آن اهل تسنن هستند را هم محدود نموده است.[۲۵۵]

در شهر مشهد نزدیک به پنجاه نمازخانه غیر رسمی و پنهانی در خانه‏ها‏ وجود دارد. در دیگر شهرهای خراسان {با اکثریت اهل سنت} هم اجازه تاسیس مسجد به راحتی داده نمی‏ شود. در مورد تعداد معدود مساجد قدیمی‏‏‏ای ‏که همچنان وجود دارند، مانند مسجد اسماعیل آباد، هم اجازه توسعه و نوسازی داده نمی ‏شود … به جز روزی که ایشان به عنوان عید فطر تعیین می‏ کند، اهل سنت اجازه ندارند که در روز دیگری نماز عید را برگزار کنند.[۲۵۶]

به علاوه، مقامات ایرانی تعدادی از مساجد سنی و حوزه‏ ها‏ی علمیۀ اهل سنت را در طی سال‏ ها‏ی گذشته تخریب و مصادره نموده ‏‏‏‏اند‏.[۲۵۷] در نیمه شب ۱۱ بهمن ۱۳۷۲ تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس به مسجد شیخ محمد فیض در مشهد حمله برده و آن را بولدوزر تخریب کردند.[۲۵۸] شیخ محمد فیض یک بنای ۱۰۰ ساله و عبادتگاهی مهم برای اهل سنت شرق ایران بود.[۲۵۹] علیرغم اهمیت تاریخی و مذهبی این محل، مسجد مزبور تخریب شده و زمین آن به یک پارک عمومی مبدل گردید.[۲۶۰] موسی کرمپور که امام جماعت مسجد شیخ محمد فیض بود مجبور شد به منظور اجتناب از آزار و اذیت حکومت ایران، به هرات در افغانستان فرار کند. وی چند سال بعد در طی یک حملۀ تروریستی در هرات کشته شد.[۲۶۱]

یک روز پس از تخریب مسجد شیخ محمد فیض، گروهی از مردم و روحانیون سنی در مسجد اعظم مکی در زاهدان گرد هم آمدند. آنها نگران بودند و می‏ خواستند علت تخریب یک مسجد سنی به هنگام شب را بدانند.[۲۶۲] اما نیروهای امنیتی مسجد را محاصره نموده و با مسلسل به قسمت نمای مسجد آتش گشودند.[۲۶۳] ابراهیم احراری خلف شاهد وقوع تمام حادثه در آن روز بود.[۲۶۴]

دانش آموزان از مدارس تعطیل شده و تعدادی از آنها به مسجد مکی آمده بودند … ما سر نماز بودیم که مردم و مسجد را به گلوله بستند … تعدادی دوشکا (مسلسل سنگین) در ساختمان ‏ها‏ی مرتفع اطراف مسجد نصب کرده و از آنها تیراندازی می‏ کردند … با چشمان خودم دیدم، که یک هلیکوپتر به سمت مسجد مکی گلوله شلیک می‏ کرد … من در گوشه ‏‏‏ای ‏از مسجد، وحشت زده تکیه داده بودم. می‏ دیدم که چگونه لباس شخصی ‏ها‏ که چهره ‏ها‏یشان را پوشانده بودند، به مردم حمله می‏ کردند و {هم زمان} فحاشی {کرده} و توهین‏ ها‏ی بسیار زننده ‏‏‏ای ‏در مورد اعتقادات اهل سنت می‏ گفتند. {در آن روز} من لباس محلی بر تن نداشتم و شاید به همین دلیل به من حمله نکردند … با چشمان خودم دیدم که تعدادی از مردم کشته شدند … تعداد زیادی نیز زخمی شدند … تعدادی از ماموران لباس شخصی به حوزه علمیه اهل سنت، که به مسجد مکی متصل است، رفته و طلاب و علمای حاضر در آن جا را دستگیر کردند … موج دستگیری‏ ها‏ از میان اهل سنت تا چندین سال ادامه داشت.[۲۶۵]

پس از آن یک سلسله برخوردها در شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست.[۲۶۶] در سال ۱۳۸۷ مدرسۀ امام حنیفه در زابل در استان سیستان و بلوچستان تخریب شد. بر اساس گزارش ‏ها‏ دلیلی که مقامات ذکر کرده بودند عدم کسبِ جوازهای مورد نیاز توسط این مدرسه بود علیرغم این واقعیت که این مدرسه پیش از تخریب به مدت ۱۷ سال مشغول فعالیت بوده است.[۲۶۷] در مرداد ۱۳۹۳ یک عبادتگاه اهل سنت در محلۀ پونک تهران تخریب شد. پس از آن تعدادی از ائمۀ جماعت اهل سنت برای ساخت یک مسجد برای شهروندان اهل تسنن در تهران درخواست جواز نمودند که حکومت توجهی به این درخواست‏ ها‏ نکرد.[۲۶۸] در تازه ترین مورد در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱، زیر بنای عیدگاه، یک عبادتگاه اهل سنت، در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان تخریب شد. این سومین بار است که ساخت یک مکان مذهبی برای اهل سنت در این منطقه به دلیل ادعایی عدم دریافت مجوز مناسب متوقف می شود.[۲۶۹]

علاوه بر تعطیل حوزه‏ ها‏ی علمیۀ اهل تسنن، جمهوری اسلامی اقدامات محدودیت آمیزی را در ارتباط با انتشارات مذهبی سنی مذهبان اِعمال نموده است، که از آن جمله ممنوع ساختن آنها از برگزاری نمایشگاه ‏ها‏ی کتاب است.[۲۷۰]

تصویر شماره ۷ – عبادتگاه تخریب شده اهل سنت در شهر ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان (ژانویه ۲۰۲۱)

۱۲. نقض قوانین ‏‏‏بین ‏المللی‏

با توجه به تعهداتی که ایران در قبال معاهداتش دارد، باید مجموعۀ مفصلی از حقوق را به شهروندانش اعطا نماید، بدون آن که هیچ گونه تبعیضی از جهت نژادی، قومی، زبانی و مذهبی قائل شود. این تعهدات همچنین شامل حق تساوی در برابر قانون و حق دسترسی مساوی به تحصیلات و فرصت‏ ها‏ی شغلی و بسیاری دیگر است.

۱.۱۲. حق حیات

حق حیات و حق منشعب از آن، حق رهایی از محرومیت خودسرانه از زندگی، نمایانگر حق تعیین کننده انسان است و به عنوان یک هنجار غیرقابل انحراف به وضعیت قاعده آمره رسیده که همه دولت ها را ملزم به رعایت آن می کند.[۲۷۱] بر طبق مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر «هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.»[۲۷۲] مادۀ ۱۵ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی مسئولیت کیفری و مجازات را به مفاد دقیق و واضح قانونی که در زمان وقوع فعل یا ترک آن، معتبر و قابل اجرا بوده است، محدود می‏ کند.[۲۷۳] بر طبق مادۀ (۲)۶ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‏‏‏‏اند‏، «صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌» و این حکم باید به موجب «حکم‌ قطعی صادر از دادگاه‌ صالح‌» اجرا شود.[۲۷۴]

دولت ایران الگویی از متهم کردن خودسرانه متهمان اهل سنت به جرایم مذهبی یا اقدام علیه امنیت ملی دارد. ده ها تن از این متهمان در محاکمه هایی که فاقد ضمانت های اولیه روند عادلانه هستند، به اعدام محکوم شده اند. شیوه‏ها‏ی حکومت ایران، حق حیات و الزام به تضمین‏ ها‏ی قانونی بر اساس قانون بین‏ المللی حقوق بشر را نقض می‏ کند.

۲.۱۲. حق برخورداری از ضمانت‏ ها‏ی آیین دادرسی از جمله حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه و دسترسی به اجرای عدالت

مادۀ ۹ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی حق افراد برای محاکمه شدن در اسرع وقت را تأمین می‏ کند.[۲۷۵] مواد ۲۶ و ۱۴ همین میثاق همچنین متساوی بودن کلیۀ افراد در برابر قانون و استحقاق حمایت بالسویۀ قانون بدون هیچ گونه تبعیض و حقِ برخورداری از «دادخواهی منصفانه‌ و علنی در یک‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بی طرف‌ تشکیل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌» را تضمین می‏ نماید.[۲۷۶] در بسیاری از موارد، پروندۀ زندانیان سنی در طول مدت زمان معقولی مورد رسیدگی قرار نگرفته، این زندانیان به وکیل دسترسی نداشته‏‏‏‏ و یا وکلای برگزیدۀ آنها تا پیش از محاکمه اجازه نداشته ‏‏‏‏اند‏ که پرونده را مطالعه نمایند، و قضات نیز دفاعیه و دلایل تبرئۀ آنها را به دلیل فشار نیروهای امنیتی مورد توجه قرار نداده ‏‏‏‏اند‏. چنین وقایعی نشان دهندۀ وجود یک روال نقض قوانین میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی توسط جمهوری اسلامی است. چنین حوادثی الگوی نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی است.

علاوه بر این، محروم کردن افراد از آزادی به علت آن که می‏ خواهند از حقوق بنیادین ‏خود از قبیل آزادی مذهب بهره‏ مند شوند، بازداشت خودسرانه محسوب می ‏شود.[۲۷۷] نقض هنجارهای ‏‏‏بین ‏المللی‏ مربوط به حق برخورداری از یک محاکمۀ عادلانه به اندازه‏ای جدی است، که به سلب آزادی این افراد خصوصیت خودسرانه می بخشد.[۲۷۸]

همچنین خانواده‏ ها‏ی قربانیان قتل‏ ها‏ی فرا قضایی روحانیون اهل سنت از دسترسی به عدالت محروم شده اند. جمهوری اسلامی نه تنها هیچ علاقه ‏‏‏ای ‏به تحقیق در بارۀ قتل این افراد نشان نداده است، بلکه خانواده‏ ها‏ی آنها را نیز از دادخواهی منصرف نموده است. حداقل در یک مورد مقامات قوۀ قضائیه آشکارا اظهار داشتند، که نمی‏ توانند در مورد پروندۀ قتل مورد نظر تحقیق کنند و از خانوادۀ قربانی خواستند که تلاش‏ ها‏ی خود را در این مورد متوقف سازند.[۲۷۹]

۳.۱۲. شکنجه، رفتارها یا مجازات ‏ها‏ی ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز

بر طبق مادۀ ۷ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی، «هیچ‌ کس‌ را نمی توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‏‏‏‏‏ ها‏‏ یا رفتارهای ظالمانه‌ یا غیرانسانی یا ترذیلی قرار داد.»[۲۸۰] شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده اند و اظهارات متعددی که در این گزارش مورد گفتگو قرار گرفته اند، همگی حکایت از آن دارند که با زندانیان اهل سنت بدرفتاری شده است؛ از شکنجه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی روانی گرفته تا آزارهای جسمی. آنها گزارش داده اند که برای ساعات طولانی مورد توهین و بازجویی قرار گرفته اند، در شرایط غیربهداشتی در بند های شلوغ زندان نگهداری شده اند و از دسترسی به مراقبت های پزشکی مناسب و سایر نیازها محروم بوده اند.

۴.۱۲. حق آزادی ‏‏‏‏اند‏یشه، وجدان و مذهب

مادۀ ۱۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ ۱۸ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی با عباراتی تقریباً یکسان حق افراد برای برخورداری از آزادی مذهب را تضمین‏‏‏‏ می ‏‏کنند. بر طبق این مواد «هر کس‌ حق‌ آزادی فکر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد؛ این حق شامل آزادی تغییر دین یا عقیده، آزادی ابراز مذهب یا عقیده خواه به تنهایی در خفا و یا در جمع با دیگران، و ابراز مذهب در قالب آموزش، عبادت و مراقبه است.»[۲۸۱] به علاوه، مادۀ ۲۷ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی اعلام‏‏‏‏ می‏‏ کند که پیروان یک مذهب را «نباید از حق ابراز و انجام فرایض دینی شان … در جمع و همراهی با سایر اعضای گروه شان … محروم نمود.»[۲۸۲]

با این حال، جمهوری اسلامی به طور سازمان یافته تعهدات خود بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در قبال شهروندان اهل سنت ساکن ایران را نقض کرده است. در بسیاری از شهرهای کشور، از جمله در تهران، اهل سنت اجازه ندارند که مساجد خود را بسازند و یا آنها را اداره نمایند. شهروندان اهل سنت در بسیاری از موارد مجبور هستند، که در عبادتگاه‏‏‏‏‏ ها‏‏ی خصوصی که برخی از آنها توسط نیروهای امنیتی تعطیل شده ‏‏‏‏اند‏، تجمع کنند. علاوه بر این، چندین مسجد و مدرسه مذهبی اهل سنت در چند سال گذشته تخریب و مصادره شده اند. سیاست ‏‏‏‏‏ها‏‏ی سرکوب علیه عبادتگاه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی اهل سنت بر خلاف تعهدات جمهوری اسلامی نسبت به مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی‏‏‏‏ است، که حق برخورداری از تجمعات مسالمت ‏آمیز و آزادی انجمن را تصریح‏‏‏‏ می‏‏ کند.[۲۸۳]

علاوه بر این، جمهوری اسلامی بسیاری از شهروندان اهل سنت را به دلیل اجرای مناسک مذهبی شان و پشتیبانی از آزادی مذهبی خود، دستگیر کرده و تحت پیگرد قرار داده است. بعضی از آنها به تبلیغ عقاید افراطی متهم شده‏‏‏‏ و بسیاری هم به اقدام علیه امنیت ملی متهم گردیده‏‏‏‏اند‏. به علت فقدان شفافیت در این موارد، ارزیابی ادعاهای دولت دشوار است. بدون شواهد موثق در تایید ادعاهای دولت می توان نتیجه گرفت، که دولت ایران مجازات های سختی را برای بسیاری از شهروندان اهل سنت به دلیل اعتقادات مذهبی آنها اعمال کرده است.

در طی سال های بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، چندین مدرسۀ مذهبی سنی تعطیل شده ‏‏‏‏اند‏ و فعالیت‏‏‏‏‏ ها‏‏ی مدارس دیگر نیز مورد کنترل شدید حکومت قرار گرفت. علاوه بر آن، دانش آموزان سنی در مدارس دولتی به میزان بسیار محدودی به آموزه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی مذهبی اهل سنت دسترسی دارند.[۲۸۴] به گفتۀ دانیال بابایانی خواجه نفس که یکی از فعالان حقوق اهل سنت است، وزارت آموزش و پرورش جزوۀ کوچکی حاوی آموزه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی مذهبی برای دانش آموزان اهل سنت را تهیه‏‏‏‏ می‏‏ کرد، که توسط روحانیون سنی در مدارس تدریس‏‏‏‏ می‏‏ شد. از سال ۱۳۹۰ اما این جزوات دیگر ارائه‏‏‏‏ نمی ‏‏شوند.[۲۸۵]

هنگامی که حکومت دسترسی به آموزش مذهبی برای دانش آموزان اهل سنت را محدود‏‏‏‏ می‏‏ کند، عملاً حقوق آنها را که در مادۀ ۱۹ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، یعنی تفحّص و تحصیل اطلاعات و افکار به انتخاب خود، را مختل‏‏‏‏ می‏‏ نماید.[۲۸۶]

۵.۱۲. حق تحصیل و کار

مادۀ ۱۳ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق افراد برای تحصیل را به رسمیت‏‏‏‏ می‏‏شناسد.[۲۸۷] علیرغم تعهد حکومت ایران به مراعات کردن این حق، شهروندان سنی در زمینۀ تحصیل با تبعیض روبرو هستند. حداقل در یک مورد، یک فعال حقوق اهل سنت به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی از دانشگاهی که در آن تحصیل‏‏‏‏ می‏‏ کرد اخراج شد. همچنین پس از انقلاب ۱۳۵۷ اهل تسنن از شرکت در آزمون های ورودی الزامی برای برخی از دانشگاه ‏‏‏‏‏ها‏‏ و استخدام در مشاغل غیر نظامی ممنوع گردیدند.[۲۸۸]

مادۀ ۶ میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق اشتغال به کار حمایت‏‏‏‏ می‏‏ کند. بر طبق این ماده، کشورهای عضو این میثاق باید از تبعیض در محل کار و در مراحل استخدام و اخراج افراد پیشگیری کنند.[۲۸۹] به علاوه، مادۀ ۲ بیانیۀ سازمان جهانی کار در خصوص اصول و حقوق بنیادین در کار، تمام کشورهای عضو را موظف‏‏‏‏ می ‏‏دارد، که در ارتباط با استخدام و اشتغال تبعیض را حذف کنند.[۲۹۰] به جز چند مورد اخیر، شهروندان اهل سنت به ندرت به مشاغل عالیرتبۀ دولتی منصوب شده ‏‏‏‏اند‏. برخی از شهروندان سنی به دلیل فعالیت ‏‏‏‏‏ها‏‏ی مذهبی شان در محل کار مورد مؤاخذه قرار گرفته و حتی اخراج شده ‏‏‏‏اند‏.

ابراهیم احراری خلف از همان سالِ نخستی که به عنوان آموزگار مدرسه شروع به کار کرد، در شغل خود با مشکلاتی از جمله انتقال اجباری به مناطق دورافتاده، ممنوعیت تدریس و اخراج صرفاً به دلیل فعالیت هایش در زمینه حقوق اهل سنت در ایران مواجه شد. احراری خلف در سال ‏‏‏‏‏ها‏‏ی پس از آزادی از زندان، نه تنها از هر مدرسه ‏ای که در آن مشغول به کار شد، اخراج گردید، بلکه کتابفروشی وی نیز به دلیل فشار نیروهای امنیتی تعطیل شد.[۲۹۱] در یک حادثۀ دیگر، ۱۷ آموزگار اهل سنت ممنوع التدریس شدند. در مهر ماه ۱۳۹۱، اداره آموزش و پرورش کردستان این معلمان را با ادعای وابستگی آنها به مکتب قرآن، یک جنبش مذهبی در کردستان ایران، به پست های اداری تنزل درجه داد.[۲۹۲] بسیاری از پیروان مکتب قرآن در سال های گذشته زندانی و به همین ترتیب از شغل خود اخراج شده اند‏.[۲۹۳]

نتیجه گیری

به عنوان بخشی از نمایش «هفته وحدت اسلامی» در ایران، جمهوری اسلامی همه ساله یک مراسم یک هفته ای جشن میلاد حضرت محمد را برگزار می کند، با این حال اما، شباهت کمی در نحوه برخورد با شهروندان سنی و شیعه در کشور وجود دارد. جامعۀ اهل سنت ایران به صورت سازمان یافته سرکوب‏‏‏‏ می ‏‏شود و اعضای آن در بسیاری از جنبه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی زندگی، از جمله در فرصت ‏‏‏‏‏ها‏‏ی تحصیلی و شغلی، به صورت مرتب مورد تبعیض واقع می شوند. این علاوه بر مشکلات بسیاری از شهروندان اهل سنت است، که به جرایم امنیت ملی متهم شده و در محاکماتی به شدت ناعادلانه به اعدام یا حبس ابد محکوم گردیده اند.

علیرغم آن که اهل تسنن بخش چشمگیری از جمعیت ایران را تشکیل‏‏‏‏ می‏‏ دهند، از داشتن مشاغل عالی رتبۀ دولتی ممنوع هستند. علاوه بر این، شهروندان سنی نمی توانند آزادانه به اعتقادات دینی خود عمل کنند، آنها مجاز به ساختن مساجد در شهرهای بزرگ نیستند و آموزه های دینی آنها ممنوع و سانسور شده است. همچنین رهبران مذهبی سنی در طی چهار دهۀ گذشته مورد ایذاء و مزاحمت قرار گرفته ‏‏‏‏اند‏. بسیاری از روحانیون اهل سنت در داخل و خارج از کشور کشته شده اند، در شرایطی که حکایت از دخالت مقامات در قتل آنها دارد.

روش شناســــــــــی

مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات لازم برای این گزارش را از منابع زیر تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است:

شهادت قربانیان و شهود. مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیۀ این گزارش با پنج شاهد مصاحبه کرده است. یکی از این شهود در ایران زندگی‏‏‏‏ می‏‏ کند و بقیۀ آنها در مالزی، آلمان، امارات متحدۀ عربی، و ترکیه در تبعید به سر‏‏‏‏ می‏‏برند.
اسناد تهیه شده توسط سازمان ‏های مردم نهاد. گزارش ‏ها و اطلاعیه‏ های مطبوعاتی صادره توسط سازمان ‏های گوناگون حقوق بشر در تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است.
مقالات و کتب دانشگاهی. کتاب‏ها و مقالاتی که توسط و یا در مورد مسلمانان اهل سنت در ایران نوشته شده برای تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفته و به آنها استناد گردیده است.
منابع مذهبی. فتاوی مراجع تقلید در مورد اهانت به عقاید مسلمانان اهل سنت بررسی شده و در این گزارش به آنها استناد گردیده است. پاسخ آنها به پرسش ‏های مذهبی در فضای مجازی، در تارنما‏های گوناگونی که به حوزه علمیه قم وابسته ‏اند،‏‏‏ قابل دسترس است.
اسناد دولتی. قانون اساسی ایران، جدیدترین نسخۀ قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین و اسنادِ صادر شده توسط دولت ایران، در موارد مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.
گزارش ‏های رسانه‏ ها‏‏‏. منابع رسانه‏ ای گوناگون ایرانی و نیز منابع رسانه‏ ای غیر ایرانی برای تهیه جزئیات و پیشینه در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته ‏اند.

در مواردی که گزارش به اطلاعات ارائه شده توسط عوامل دولتی یا سایر طرف‌های درگیر ارجاع داده و یا به آنها استناد می‏ کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابی و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصی بیان شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامی منابع اطلاعات به کار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینی قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.

تمام نام ‎های اماکن، افراد، سازمان ها، و غیره که در زیرنویس‏ها در اصل به فارسی نوشته شده، با استفاده از ژورنال بین المللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide قابل دسترسی است، به انگلیسی حرف نویسی شده ‏اند‏‏‏.

[۱] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ۱۳۶۸، ماده ۱۲، قابل دسترسی در https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution شیعه دوازده امامی جعفری به بزرگترین گروه از سه گروه شیعه موجود در حال حاضر اطلاق می شود. آنها بر این باورند که جانشینی حضرت محمد باید برای اعضای خاصی که توسط یک قرار الهی تعیین شده، در خانواده او باقی بماند. نگاه کنید به «شیعه دوازده امامی»، دایره المعارف بریتانیکا، [Twelver Shiʿah, Encyclopedia Britannica]، قابل دسترسی در https://www.britannica.com/topic/Twelver-Shia

[۲] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماده ۱۲.

[۳] همان، اصل ۱۱۵.

[۴] «مولاوردی: تمامی مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند»، رادیو فردا (۲۴ فوریه ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/o2-molaverdi-execution-in-iran/27570491.html

[۵] احسان هوشمند، «اهل سنت ایران»، تارنمای شفقنا (۳ سپتامبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://fa.shafaqna.com/news/442090/

[۶] «افزایش فشارها بر فعالان اهل سنت خوزستان»، ملیون ایران (۲۲ آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://melliun.org/iran/39551

[۷] احسان فتاحی، «اهل سنت ایران (دیروز، امروز، فردا)»، ملیون ایران (۳۱ اکتبر ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://melliun.org/iran/106122

[۸] علی اشرف فتحی، «شاه بیت تقریب به سبک خراسانی: چرا «اهل سنت مشهد» مسأله شده؟»، تارنمای مباحثات (۵ دسامبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://mobahesat.ir/15408 همچنین نگاه کنید به علی افشاری، «خامنه‌ای و اهل سنت، رفتار دوگانه یا نرمش مقطعی»، رادیو فردا (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/khamenei-sunnis-double-standard-behavior/28738202.html (بحث در مورد استقرار جوامع سنی در شهرهای مذهبی شیعه در سالهای اخیر).

[۹] «هشدار علم‌الهدی درباره افزایش جمعیت اهل تسنن در مشهد»، رادیو فردا (۱۱ دسامبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f1-shia-imam-warns-about-increasing-number-of-wahabis-and-sunnis–in-iran/25380185.html

[۱۰]همان. همچنین نگاه کنید به طاهر شیرمحمدی، «علی یونسی دستیار ویژه روحانی برای اقلیت‌ها چه خواهد کرد؟»، دویچه وله فارسی (۱۰ آوریل ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nPR2bg (بحث در مورد دیدگاه علمای شیعه در مورد افزایش جمعیت اهل سنت در ایران).

[۱۱] «هوشمند»، رک. زیر نویس ۵.

[۱۲] محسن کدیور، «جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده»، تارنمای محسن کدیور (۲۹ آوریل ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://kadivar.com/16486/

[۱۳] «هوشمند»، رک. زیر نویس ۵.

[۱۴] «فتاحی»، رک. زیرنویس ۷.

[۱۵] استفان اِی. ‏‏‏دادونیان‏، «بلوچ‏ها‏، تسنن و حکومت ایران: از نظام قبیله‏‏ای ‏تا جهانی» [STEPHANE A. DUDOIGNON, THE BALUCH, SUNNISM AND THE STATE IN IRAN: FROM TRIBAL TO GLOBAL]، ص. ۲۲۰، (۲۰۱۷).

[۱۶] تارنمای رسمی جماعت دعوت و اصلاح، IslahWeb، قابل دسترسی در http://www.islahweb.org/ (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲).

[۱۷] احسان مهرابی، «۴۰ سال بازداشت، اعدام و ترور روحانیون اهل سنت؛ از مفتی‌زاده تا کوهی»، ایران وایر (۳ اکتبر ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/features/41691

[۱۸] «کدیور»، رک. زیرنویس ۱۲.

[۱۹]علی افشاری، «خامنه‌ای و اهل سنت، رفتار دوگانه یا نرمش مقطعی»، رادیو فردا ( ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/khamenei-sunnis-double-standard-behavior/28738202.html

[۲۰] «هوشمند»، رک. زیر نویس ۵.

[۲۱] «فشارهای مذهبی و قتل فعالین بلوچ در زمان احمدی نژاد»، تارنمای سهاب (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/2XehWye

[۲۲] «یک سرگذشت: یعقوب مهرنهاد»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران [One Person’s Story; Ya’qub Mehrnahad, Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran]، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/memorial/story/40798/yaqub-mehrnahad (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲).

[۲۳] «تارنمای سهاب »، رک. زیرنویس ۲۱.

[۲۴] طاهر شیرمحمدی، «علی یونسی دستیار ویژه روحانی برای اقلیت‌ها چه خواهد کرد؟» دویچه وله فارسی (۱۰ آوریل ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nPR2bg

[۲۵] «نخستین سفیر کرد سنی در جمهوری اسلامی ایران منصوب می ‌شود»، بی بی سی فارسی (۲ سپتامبر ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran/2015/09/150902_l03_iran_diplomat_sunni

[۲۶] «حمیرا ریگی هفته آینده در محل ماموریت خود حضور می‌یابد»، نسیم نیوز (۳ مارس ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3AuB4XC

[۲۷] سید ظفر مهدی، «ایران نخستین فرماندۀ عالی رتبۀ سنی را به عنوان فرماندۀ نیروی دریایی ایران منصوب کرد»، آژانس آنادولو [Zafar Mehdi, Iran Appoints First Sunni High-ranking Commander as Navy Chief, Anadolu Agency] (17 ژوئیه ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iran-appoints-first-sunni-high-ranking-commander-as-navy-chief/2338442

[۲۸] «علی یونسی، مشاور رئیس جمهور ایران که زیر فشار محافظه کاران است، کیست؟»، بی بی سی فارسی (۱۴ مارس ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran/2015/03/150314_l12_iran_younesi

[۲۹] «شهادتنامۀ دانیال بابایانی خواجه نفس»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۹ آوریل ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nfhkTZ

[۳۰] طاهر شیرمرادی، «افزایش انتقاد متقابل روحانیان سنی و شیعه در ایران»، دویچه ولۀ فارسی (۲۲ مه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3texaz7

[۳۱] سیاوش اردلان، «خطر ‘افراطی‌گری سنی’ در ایران؛ وارداتی یا خودجوش؟»، بی بی سی فارسی (۲۲ ژانویه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran/2014/01/140122_l10_ma_iran_sunni_extremism

[۳۲] «شهادتنامۀ حسن امینی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۳ سپتامبر۲۰۲۱) ، قابل دسترسی در https://bit.ly/3FbdhhC

[۳۳] همان.

[۳۴] همان.

[۳۵] همان.

[۳۶] «پیام زندانیان اهل سنت درباره شهادت کاک فاروق فرساد در جریان قتلهای زنجیره ای»، شبکه جهانی کلمه (۱۴ ژوئن ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1397/03/5150/

[۳۷] همان.

[۳۸] «امینی»، رک. زیرنویس ۳۲.

[۳۹] همان.

[۴۰] همان.

[۴۱] «شهادتنامه ابراهیم احراری خلف»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۹ ژوئیه ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3mfjFNh

[۴۲] همان. همچنین نگاه کنید به «خطبه های نماز جمعه تهران»، khamenei.ir (12 آوریل ۱۹۸۵)، قابل دسترسی در https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21774 (بحث در مورد خطبه نماز جمعه علی خامنه ای در فروردین ۱۳۶۴، که در آن وی در مورد زندگی و وفات امام موسی کاظم، امام هفتم شیعیان دوازده امامی، و ارتباط وی با همتایان سنی خود از دیدگاه شیعه صحبت کرد).

[۴۳] «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱.

[۴۴] همان.

[۴۵] همان.

[۴۶] «نقل و انتقال معلمان در چه شرایطی امکان پذیر است؟»، تارنمای معلم ایرانی (۲۳ ژانویه ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در http://moallemirani.com/44171

[۴۷] «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱.

[۴۸] همان.

[۴۹] سعید گلکار، «دستگاه سرکوب ایران: قابلیت و اشتیاق»، مؤسسۀ سیاست‏ ها‏ی شرق نزدیک واشنگتن [Saeid Golkar, Iran’s Coercive Apparatus: Capacity and Desire, Washington Institute for Near East Policy] (5 ژانویه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-coercive-apparatus-capacity-and-desire

[۵۰] «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱.

[۵۱] همان.

[۵۲] همان.

[۵۳] همان.

[۵۴] همان.

[۵۵] همان.

[۵۶] «شهادتنامۀ حامد غضبانی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۷ آوریل ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3Czmyyj

[۵۷] همان.

[۵۸] همان.

[۵۹] همان.

[۶۰] قانون مجازات اسلامی در بردارنده جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیه، تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، الزامات و موانع مسئولیت کیفری و مقررات مربوط به آنها است.

[۶۱] «غضبانی»، رک. زیرنویس ۵۶.

[۶۲] همان.

[۶۳] همان.

[۶۴] همان.

[۶۵] همان.

[۶۶] همان.

[۶۷] «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.» نگاه کنید به «قانون مجازات اسلامی»، تهران (۱۳۹۲)، ماده ۱۳۴، قابل دسترسی در https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103202/125190/

[۶۸] «غضبانی»، رک. زیرنویس ۵۶.

[۶۹] همان.

[۷۰] همان.

[۷۱] «شهادتنامۀ محمد عمر ملازهی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۴ اکتبر ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3yJLS44

[۷۲] همان.

[۷۳] همان.

[۷۴] همان.

[۷۵] «ناگفته‏ها‏ی نصیرآباد – مصاحبه با محمد عمر ملازهی»، هرانا [Untold Stories of Nasirabad – Interview with Mohammad Omar Mollazehi, HRANA] (9 فوریه ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در https://www.en-hrana.org/interviews/untold-stories-nasirabad-interview-mohammad-omar-mollazehi/

[۷۶] «یک سرگذشت: ایوب (احمد) بهرام‌زهی»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7867/ayub-ahmad-bahramzehi (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲). همچنین نگاه کنید به «ملازهی»، رک. زیرنویس ۷۱ (ارتباط خانوادگی بین ملازهی و بهرام زهی را توضیح می‏دهد).

[۷۷] «تصویری از عمق فاجعه روستای نصیر آباد؛ اعدام، ترور، بازداشت»، کمپین فعالین بلوچ (۱ مه ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3C0kGP3 همچنین نگاه کنید به «مولوی خلیل الله زارعی»، تارنمای مشروطه (۲۳ ژانویه ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3lhOr72 (در مورد تاریخ اعدام توضیح می‏دهد).

[۷۸] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس ۷۶.

[۷۹] «کمپین فعالین بلوچ »، رک. زیرنویس ۷۷.

[۸۰] همان. همچنین نگاه کنید به «سناریوی “نصیرآباد” در “کوه ون” در حال تکرار هست»، کمپین فعالین بلوچ (۱۳ اوت ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3E1idVb (در مورد جزییات مربوط به نعیم تلاتف گفتگو می‏ کند).

[۸۱] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس ۷۶.

[۸۲] همان. همچنین نگاه کنید به «دادستان زاهدان یکی از چهره‏ها‏ی ناقض حقوق بشر بلوچستان تغییر کرد»، کمپین فعالین بلوچ (۲۳ نوامبر ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3C52CUa (در مورد وضعیت محمد مرزیه صحبت می‏ کند).

[۸۳] «ملازهی»، رک. زیرنویس ۷۱.

[۸۴] «هرانا»، رک. زیرنویس ۷۵.

[۸۵] «ملازهی»، رک. زیرنویس ۷۱.

[۸۶] نگاه کنید به «ترکمن»، دایره المعارف بریتانیکا [Turkmen, Encyclopedia Britannica] (27 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://www.britannica.com/topic/Turkmen-people

[۸۷] «بابایانی خواجه نفس»، رک. زیرنویس ۲۹.

[۸۸] همان.

[۸۹] همان.

[۹۰] همان.

[۹۱] همان.

[۹۲] همان.

[۹۳] همان.

[۹۴] همان.

[۹۵] همان.

[۹۶] همان.

[۹۷] همان.

[۹۸] همان.

[۹۹] همان.

[۱۰۰] همان.

[۱۰۱] همان.

[۱۰۲] «زندانیان سیاسی اعدام شده به دست جمهوری اسلامی»، بالاترین (۱۴ اوت ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2020/8/14/5378418

[۱۰۳] ایرج مصداقی، «محمد محمدی ‌گیلانی جنایتکاری در لباس «معلم اخلاق»»، تارنمای پژواک ایران (۳۰ ژوئیه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-87576.html

[۱۰۴] «شلاق قبل از اعدام در تهران: یک فعال سیاسی ۷۵ ضربه شلاق در زندان خورد»، نشریه مجاهد شماره ۱۰۵ (۱۳ ژانویه ۱۹۸۱)، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/library/document/2281

[۱۰۵] همان.

[۱۰۶] «کدیور»، رک. زیرنویس ۱۲.

[۱۰۷] جواد متولی، «تراژدی فراموش شدۀ یک عالم سنی که جمهوری اسلامی را باور داشت»، ایران وایر [Javad Motevali, The Forgotten Tragedy of a Sunni Scholar Who Believed in the Islamic Republic, IranWire] (9 نوامبر ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/en/features/7972

[۱۰۸] «مختصری از زندگی استاد شهید ناصر سبحانی»، تارنمای اصلاح (ترجمه: عزیز صادقی اصحاب ۱۲ فوریه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3naaBsE

[۱۰۹] «متولی»، رک. زیرنویس ۱۰۷.

[۱۱۰] «صادقی اصحاب»، رک. زیرنویس ۱۰۸.

[۱۱۱] «متولی»، رک. زیرنویس ۱۰۷.

[۱۱۲] «صادقی اصحاب»، رک. زیرنویس ۱۰۸.

[۱۱۳] «امینی»، رک. زیرنویس ۳۲.

[۱۱۴] «متولی»، رک. زیرنویس ۱۰۷.

[۱۱۵] همان.

[۱۱۶] «ری شهری: ناصر سبحانی را اعدام کردیم چون قلمش برنده تر از هر سلاحی بود»، عدالت برای ایران (۳ اوت ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در https://justice4iran.org/persian/reports/rayshahrisobhani/

[۱۱۷] محمد عبداللطیف انصاری، «گل‏ها‏ی پرپر (شهدای اهل سنت ایران)»، تارنمای عقیده، قابل دسترسی در https://new.aqeedeh.com/en/book/content/view/1603/558 همچنین نگاه کنید به «برخی علما و اندیشمندانی که توسط جمهوری اسلامی ترور و یا اعدام شدند»، تارنمای اختصاصی اهل سنت و جماعت (۲۳ ژانویه ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nnycrU (در مورد تاریخ اعدام وی می‏گوید).

[۱۱۸] خالد عسقلانی، «بلکه گمراه شدی، ترجمۀ فارسی کتاب بل ظللت، نقدی بر کتاب آنگاه … هدایت شدم»، ص. ۲۲ (ترجمه اسدالله موسوی، تاریخ نامعلوم) ، تارنمای عقیده، قابل دسترسی در http://aqeedeh.com/book_files/pdf/fa-old/balkeh-gomrah-shodi-PDF.pdf

[۱۱۹] «ترور یک روحانی سنی ایرانی در افغانستان؛ پای حکومت ایران در میان است؟»، ایران وایر (۱۹ مه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/features/31181?ref=specials

[۱۲۰] «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱.

[۱۲۱] «نامه/ زندانیان اهل سُنت در ایران: اجازه ندهید ما را بکشند!» کوردپا (۳ اوت ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nzaEAl

[۱۲۲] حیدر خزری «یک تیر و هزار نشانه: چرا ایران در اوت ۲۰۱۶، ۲۵ سنی کرد را اعدام کرد؟»، دمکراسی آزاد [Haidar Khezri, Many Birds, One Stone: Why Did Iran Execute 25 Sunni Kurds in August 2016? Open Democracy] (21 فوریه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/many-birds-one-stone-why-did-iran-execute-25-sunni-kurds-in-august-2016/ اعدام شدگان عبارت بودند از کاوه ویسی، کیوان مؤمنی فرد، عادل برمشتی، بهروز شانظری، ادریس نعمتی، طالب ملکی، وریا قادری فرد، کیوان کریمی، شهرام احمدی، فرزاد هنرجو، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، یاور رحیمی، کاوه شریفی، آرش شریفی، احمد نصیری، محمد غریبی، امید محمودی، امید پیوند، امجد صالحی، پوریا محمدی، شاهو ابراهیمی، علی عراقی، حکمت عراقی، خمزه عراقی.

[۱۲۳] «چهار سال گذشت: جزئیات اِعمال حکم اعدام ۲۵ زندانی کرد سنی در مصاحبه‏‏ای ‏با یکی از هم سلولی‏ها‏ی آنها»، شبکۀ حقوق بشر کردستان [Four Years Passed: Details of Enforcing the Execution of 25 Sunni Kurdish Prisoners in an Interview with one of their Cell-mates, Kurdistan Human Rights Network] (2 اوت ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://kurdistanhumanrights.org/en/three-years-passed-details-of-enforcing-the-execution-of-25-sunni-kurdish-prisoners-in-an-interview-with-one-of-their-cell-mates-2/

[۱۲۴] مدیار سمیع نژاد، «یک زندانی اهل سنت کُرد در آستانه اعدام»، رادیو زمانه (۷ نوامبر ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در https://www.radiozamaneh.com/244303/

[۱۲۵] «قانون مجازات اسلامی»، ماده ۲۷۹.

[۱۲۶] «قانون مجازات اسلامی»، تهران ۱۳۷۰، ماده ۱۸۶ ، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-one-book-two/#31

[۱۲۷] «قانون مجازات اسلامی»، ماده (ب)۱۰.

[۱۲۸] «نامه پدر شهرام و بهرام احمدی خطاب به مسئولین»، هرانا (۲۴ مارس ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3CLu2yo

[۱۲۹] «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‏ها‏ی معین – مصوب ۱۳۹۸، تهران»، مواد (۸)۷ و (ح)۴۳، قابل دسترسی در http://qavanin.ir/Law/PrintText/265340

[۱۳۰] « هرانا»، رک. زیرنویس ۱۲۸.

[۱۳۱] «صدور ۹ حکم اعدام و ۴۵ سال زندان برای ۱۲ زندانی سنی مذهب در مشهد»، هرانا (۹ اوت ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26088/

[۱۳۲] «حزب الفرقان»، تارنمای هابیلیان، قابل دسترسی در https://www.habilian.ir/fa/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86.html (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲). همچنین نگاه کنید به «پیام جبهه همبستگی ملی اهل سنت در رابطه با شهادت مولوی عبدالروف ریگی»، jebheahlesonnat1.blogspot، قابل دسترسی در http://jebheahlesonnat1.blogspot.com/2016/08/blog-post_35.html (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲) (در مورد سوگنامه‏‏ای ‏صحبت می‏ کند، که توسط جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران برای کشته شدن رهبر جیش العدل به دست حکومت ایران، منتشر شده است. جیش العدل یک سازمان مسلح جهادی سلفی است، که بیشتر در جنوب شرقی ایران فعالیت می‏ کند).

[۱۳۳] «اعدام سه زندانی سنی‌مذهب در مشهد؛ پنج زندانی دیگر در خطر اعدام»، رادیو فردا (۲ ژانویه ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/iran-executes-three-sunni-activists-mashhad/31030410.html همچنین نگاه کنید به «اعدام سه زندانی اهل سنت در مشهد به اتهام عضویت در ‘حزب ‌الفرقان’»، بی بی سی فارسی (۲ ژانویه ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran-55515987 (توضیح می‏دهد که حکومت ایران گروه الفرقان را یک سازمان تروریستی محسوب می‏ کند).

[۱۳۴] «هرانا»، رک. زیرنویس ۱۳۱. همچنین نگاه کنید به «اطلس زندان‏ها‏ی ایران، شرح حال محمود داوودآبادی»، قابل دسترسی در https://ipa.united4iran.org/fa/judge/568/ (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲) (در مورد سمت قاضی داوودآبادی شرح می‏دهد).

[۱۳۵] «رادیو فردا»، رک. زیرنویس ۱۳۳.

[۱۳۶] «شکنجه و بلاتکلیفی؛ پنجمین سال حبس حمید راست بالا در زندان وکیل آباد مشهد»، ملیون ایران (۸ اوت ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://melliun.org/iran/238570

[۱۳۷] «حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش؛ سه زندانی سنی مذهب در مشهد اعدام شدند»، هرانا (۱ ژانویه ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-28139/

[۱۳۸] «تهران؛ رد درخواست اعاده دادرسی ۷ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام از سوی دیوان عالی کشور»، تارنمای شبکه حقوق بشر کردستان (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=14140

[۱۳۹] «مولوی خلیل الله زارعی»، تارنمای مشروطه (۲۳ ژانویه ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3lhOr72

[۱۴۰] «مولوی خلیل الله زارعی»، یوتیوب (۲۵ ژانویه ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=t8zCYmmNWwc اعترافات مولانا خلیل الله زارعی و صلاح الدین سیدی که تحت شکنجه گرفته شد، بعداً از تلویزیون دولتی محلی در استان سیستان و بلوچستان پخش شد. نگاه کنید به «اعدام دو روحانی اهل سنت در زاهدان»، سازمان حقوق بشر ایران، (۳ مارس ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در https://iranhr.net/fa/articles/1243/

[۱۴۱] «اطلس زندان‏ها‏ی ایران، شرح حال ابوالفضل ماهگلی»، قابل دسترسی در https://ipa.united4iran.org/fa/judge/185/ (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲).

[۱۴۲] «تارنمای مشروطه»، رک. زیرنویس ۱۳۹.

[۱۴۳] «گواهی مولوی بودن امان الله( امین ) بلوچی و عبدالرحیم کوهی که به اعدام محکوم شده اند»، شبکه جهانی کلمه (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1398/06/14772/

[۱۴۴] سازمان ملل متحد، برگه اطلاعات شماره ۱۱ (Rev. 1)، اعدام های فراقضایی، شتاب زده یا خودسرانه [United Nations, Fact [Sheet No. 11 (Rev. 1), Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions ، قابل دسترسی در https://perma.cc/57DF-G57XR [از این پس برگه اطلاعات سازمان ملل متحد شماره ۱۱.] همچنین نگاه کنید به ویلیام جی. آسیوز، «وقتی مرگ به قتل تبدیل می‌شود: مقدمه‌ای در مورد قتل فراقانونی»، نشریه حقوق بشر دانشگاه کلمبیا شماره ۵۰-۱[William J. Aceves, When Death Becomes Murder: A Primer on Extrajudicial Killing, 50.1 COLUM HUM RTS L. REV.[ صص ۱۱۶-۱۸۴ (۲۰۱۸) (بحث در مورد عناصر مجزای قتل غیرقانونی تحت قوانین بین المللی).

[۱۴۵] ایرج مصداقی، «سعید امامی «سرباز راستین اسلام» که بود و چه کرد؟»، تارنمای پژواک ایران، قابل دسترسی در https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-82900.html

[۱۴۶] «قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏داخل کشور، معرفی قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏جمهوری اسلامی در سالهای ۱۳۶۷تا ۱۳۷۷، شیخ محمد صالح ضیایی»، بالاترین (۱۱ ژانویه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/1/11/5013527

[۱۴۷] «حاج محمد ضیائی»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3355/haji-mohammad-ziaie (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲).

[۱۴۸] مسعود نقره کار، «علیه فراموشی جنایت‌های «مرحوم خمینی» – بخش پایانی»، تارنمای پژواک ایران، قابل دسترسی در https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-24831.html (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲).

[۱۴۹] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس ۱۴۷.

[۱۵۰] همان.

[۱۵۱] «نقره کار»، رک. زیرنویس ۱۴۸.

[۱۵۲] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس ۱۴۷.

[۱۵۳] «بالاترین»، رک. زیرنویس ۱۴۶.

[۱۵۴] «احمد سیاد»، راسخون (۸ نوامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در https://rasekhoon.net/mashahir/show/603589/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF

[۱۵۵] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس ۱۵ در ص. ۲۲۴.

[۱۵۶] «قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏داخل کشور، معرفی قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏جمهوری اسلامی در سالهای ۱۳۶۷تا ۱۳۷۷، دکتر احمد میرین صیاد»، بالاترین (۲۸ نوامبر ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2018/11/28/4980117 همچنین نگاه کنید به «دکتراحمد صیاد بلوچی معروف به مولوی احمد میرین رحمه الله – بلوچستان چابهار»، تارنمای عقیده، قابل دسترسی در https://bit.ly/3zhDCXH (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲) ( دربارۀ نگه داشتن احمد صیاد در حبس انفرادی به مدت چهار ماه توضیح می‏دهد).

[۱۵۷] «بالاترین»، رک. زیرنویس ۱۵۶.

[۱۵۸] «راسخون»، رک. زیرنویس ۱۵۴.

[۱۵۹] علی جیحون، «گزارش چند قتل؛ از توماج و اویسی تا فریدون فرخزاد و کاظم رجوی»، بی بی سی فارسی (۲۴ نوامبر ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran-features-46328034 همچنین نگاه کنید به «مروری بر قتل‏ ها‏ی زنجیره‏‏ای ‏پس از هفت سال. بخش پنجم: «سایر قتل ‏ها‏»»، رادیو فردا (۲۶ نوامبر ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/313893.html (توضیح می‏دهد که عوامل وزارت اطلاعات بیشتر بر روی روحانیون سنی از قبیل احمد صیاد که فارغ التحصیل مدارس مذهبی عربستان سعودی بودند، حساسیت نشان می‏دادند).

[۱۶۰] «عسقلانی»، رک. زیرنویس ۱۱۸.

[۱۶۱] احسان فتاحی، «٢١ سال از قتل علامه ربیعی گذشت! ( قتل ‏ها‏یی زنجیره ایی)»، ایران گلوبال (۲ دسامبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://iranglobal.info/node/63397

[۱۶۲] جلال جلالی زاده، «یادی از ماموستا ملا محمد ربیعی»، سنی آنلاین، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2018/12/15161 (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲). همچنین نگاه کنید به «محمد ربیعی»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/71619/mohammad-rabii (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲) (در مورد مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی صحبت می‏ کند).

[۱۶۳] «فتاحی»، رک. زیرنویس ۱۶۱.

[۱۶۴] «جیحون»، رک. زیرنویس ۱۵۹.

[۱۶۵] ها‏وری یوسفی، «فشار فزاینده بر روی یارسان، یکی از بزرگ ترین اقلیت‏ها‏ی مذهبی در ایران»، ایران وایر [Hawri Yousifi, The Increasing Pressure on Yarsanis, One of the Largest Religious Minorities in Iran, IranWire] (24 نوامبر ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/en/features/8125

[۱۶۶] «محمد ربیعی»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/71619/mohammad-rabii (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲).

[۱۶۷] «فتاحی»، رک. زیرنویس ۱۶۱.

[۱۶۸] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس ۱۶۶.

[۱۶۹] «شانزدهمین سالگرد ترور ماموستا محمد ربیعی توسط مأموران وزارت اطلاعات»، ANF Persian (3 دسامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://anfpersian.com/tzh-h/shnzdhmyn-slgrd-trwr-mmwst-mhmd-rby-y-twst-m-mwrn-wzrt-tl-t-10068 همچنین نگاه کنید به «معاون اول احمدی نژاد متهم اول پرونده قتل ملا محمد ربیعی»، تارنمای پیک ایران (۱۷ ژوئیه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=35607 (در مورد تلفات این اعتراضات توضیح می‏دهد).

[۱۷۰] «جیحون»، رک. زیرنویس ۱۵۹.

[۱۷۱] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس ۱۶۶.

[۱۷۲] همان.

[۱۷۳] فرشته قاضی، «قتل‌های زنجیره‌‌ای؛ جنازه ماموستا ربیعی را که پیدا کردند، هنوز گرم بود»، رادیو فردا (۶ دسامبر ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/30986628.html

[۱۷۴] همان.

[۱۷۵] همان.

[۱۷۶] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس ۱۶۶. همچنین نگاه کنید به «خشونت و ترور در کردستان»، دویچه وله فارسی (۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3ErfdTj (توضیح می‏دهد که عمادالدین باقی، روزنامه نگار، تحقیقی ادعا کرده است، که سعید امامی که در نیمۀ دهۀ ۱۳۷۰ معاون وزیر اطلاعات بود، در قتل ماموستا ربیعی دست داشته است).

[۱۷۷] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس ۱۶۶.

[۱۷۸] «جیحون»، رک. زیرنویس ۱۵۹. همچنین نگاه کنید به حلیمه حسن سوری، «ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق»، ایران آگاه (۶ دسامبر ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3AeTBak (در مورد سالی که دکتر مجد کشته شد، توضیح می‏دهد).

[۱۷۹] ایرج مصداقی، «علی فلاحیان جنایتکاری که از پرده بیرون می‌آید»، تارنمای پژواک ایران (۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-87308.html

[۱۸۰] «قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏داخل کشور، معرفی قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏جمهوری اسلامی در سالهای ۱۳۶۷تا ۱۳۷۷، مهندس حسین برازنده»، بالاترین (۶ نوامبر ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2018/11/6/4964394

[۱۸۱] «حق اعتراض ندارید»، تارنمای اختصاصی اهل سنت و جماعت (۳ ژانویه ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://ahlesonnat.com/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF/ همچنین نگاه کنید به رضا امیری، «ترور به نام خدا»، رادیو پارس (۲۸ نوامبر ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در http://www.radiopars.org/?tag=%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C&paged=3# (در مورد حسین برازنده به عنوان یکی از متفکران مذهبی اهل سنت که به وسیلۀ جمهوری اسلامی کشته شد، صحبت می‏ کند).

[۱۸۲] شاهد علوی، «قتل‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به روایت آمار؛ نام‌هایی که فراموش نمی‌شوند»، تارنمای آسو، (۱ فوریه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.aasoo.org/fa/articles/1807 (توضیح می‏دهد که حسین برازنده یکی از قربانیان قتل‏ ها‏ی زنجیره‏‏ای ‏بود. عبدالله نوری که در کابینۀ دور نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر کشور بود، در محاکمۀ خود اظهار داشت، که عوامل وزارت اطلاعات برازنده را کشتند).

[۱۸۳] «قتل های مشکوک و زنجیره ای در ایران/ رویدادهای مهم سال ۱۳۷۳»، تارنمای شهروند (۱۶ فوریه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://shahrvand.com/archives/23924

[۱۸۴] «قربانیان شکنجه و مرگهای مشکوک در جمهوری اسلامی، شمس الدین کیانی»، بالاترین (۲۷ فوریه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/2/27/5047141 همچنین نگاه کنید به «قربانیان قتلهای زنجیره‏ایی از اهل سنت»، یوتیوب (۲ مه ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=3_o-HGGLa0g (جزئیات این واقعه را بررسی می‏ کند).

[۱۸۵] فرزاد سلطان‏زاده نادری، «ترور یک روحانی اهل سنت در ثلاث باباجانی کرمانشاه» خبرنامه ملی ایرانیان (۱ مارس ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3EoWLui

[۱۸۶] «قربانیان شکنجه و مرگ‏های مشکوک در جمهوری اسلامی، مولانا محمد ابراهیم دامنی»، بالاترین (۱۶ فوریه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/2/16/5039378

[۱۸۷] امیر بلوچ، «اعدام ابزاری برای ارعاب»، تارنمای سهاب (۱۰ اکتبر ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3hwbkm9

[۱۸۸] «تشییع پیکر ۳ روحانی اهل سنت در زاهدان»، کیهان (۱۶ آوریل ۲۰۰۶)، قابل دسترسی در https://www.magiran.com/article/1029765

[۱۸۹] «بلوچ»، رک. زیرنویس ۱۸۷.

[۱۹۰] «معرفی دارالعلوم زاهدان»، سنی آنلاین، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/daroruloom-zahedan (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲).

[۱۹۱] «کوردپا»، رک. زیرنویس ۱۲۱.

[۱۹۲] «وفات مولانا عبداللطیف حیدری»، سنی آنلاین (۷ فوریه ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2009/02/204

[۱۹۳] «کوردپا»، رک. زیرنویس ۱۲۱.

[۱۹۴] «بلوچ»، رک. زیرنویس ۱۸۷.

[۱۹۵] «مولوی‏ها‏ در رأس لیست ترور»، خبرگزاری مشرق (۱۰ اوت ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3AfZLqo

[۱۹۶] «قتل مولوی کرد به دنبال اختلافات طایفه‌ای بوده است»، خبرگزاری فارس (۵ ژوئیه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nG1mCB

[۱۹۷] «قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏داخل کشور، معرفی قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏جمهوری اسلامی در سالهای ۱۳۶۷تا ۱۳۷۷، مولانا عبدالستار کرد (ترشابی)»، بالاترین (۱۱ مه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/3/11/5055085

[۱۹۸] «ترور و شهادت مولانا ابراهیم صفی زاده دبیرکل جبهه اهل سنت»، ملیون ایران (۲۶ مه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://melliun.org/iran/206668

[۱۹۹] «انصاری»، رک. زیرنویس ۱۱۷.

[۲۰۰] «قربانیان قتلهای زنجیره ایی از اهل سنت»، یوتیوب (۲ مه ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=3_o-HGGLa0g

[۲۰۱] «انصاری»، رک. زیرنویس ۱۱۷.

[۲۰۲] «ویژه برنامه -۲۴ سال بعد از ترور “مولانا عبدالملک ملازاده”»، یوتیوب (۳ ژوئن ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=KOSobYBBGlc

[۲۰۳] «انصاری»، رک. زیرنویس ۱۱۷.

[۲۰۴] «عسقلانی»، رک. زیرنویس ۱۱۸.

[۲۰۵] همان.

[۲۰۶] «جیحون»، رک. زیرنویس ۱۵۹.

[۲۰۷] «قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مولوی نورالدین غریبی کردار»، بالاترین (۲ مه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/3/2/5048782

[۲۰۸] «مولانا محمد ابراهیم صفی زاده در هرات ترور شد»، خبرگزاری فارس (۱۷ مه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3zOxjfg همچنین نگاه کنید به «قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مولوی موسی کرمپور»، بالاترین (۱۱ فوریه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/2/11/5035595 (در مورد تاریخ قتل مولوی موسی کرمپور توضیح می‏دهد).

[۲۰۹] «قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مولوی موسی کرمپور»، بالاترین (۱۱ فوریه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/2/11/5035595

[۲۱۰] «آخرین فریاد مسجد شیخ محمد فیض مشهد»، IslamHouse.com، قابل دسترسی در http://islamhouse.com/fa/books/45615 (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲). همچنین نگاه کنید به «مولوی موسی کرمپور (ابوعامر) امام جمعه و جماعات مسجد شهید شدۀ شیخ فیض محمد مشهد»، AhleSonnat2020 Blog، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nb8JBR (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲) (در مورد جزئیات کتاب مولوی کرمپور در مورد تخریب مسجد فیض در مشهد توضیح می‏دهد).

[۲۱۱] «قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مولوی عبدالغنی شاهوزهی»، بالاترین https://www.balatarin.com/permlink/2019/4/27/5083589 (تاریخ آخرین دسترسی ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲). همچنین نگاه کنید به «مولوی عبدالغنی شاهوزهی از روحانیون اهل سنت توسط سپاه در پاکستان ترور شد»، آراز نیوز (۱۳ مه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.araznews.org/fa/?p=35649 (در مورد زمان قتل مولوی شاهوزهی شرح می‏دهد).

[۲۱۲] «مولوی عبدالغنی شاهوزهی از روحانیون اهل سنت توسط سپاه در پاکستان ترور شد»، آراز نیوز (۱۳ مه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.araznews.org/fa/?p=35649

[۲۱۳] «بالاترین»، رک. زیرنویس ۲۱۱.

[۲۱۴] «ترور روحانی اهل سنت سیستان و بلوچستان توسط نیروی قدس در پاکستان»، خبرنامه گویا (۱۴ مه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://news.gooya.com/2017/05/post-3657.php

[۲۱۵] «سوء قصد به یک روحانی اهل سنت منتقد ایران در افغانستان»، رادیو فردا (۱۸ مه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/29949324.html برخی از سایت‏ها‏ مولانا صفی زاده را به عنوان سخنگوی جبهۀ سنی ایران معرفی کرده اند. نگاه کنید به «آخرین وضعیت جسمی مولوی “محمد ابراهیم صفی زاده” بعد از ترور نافرجام او در افغانستان»، شبکه جهانی کلمه (۱۸ مه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1398/02/12117/

[۲۱۶] «اطلاعات سپاه پیش از حمله با مولوی صفی‌زاده تماس گرفته بود»، ایران اینترنشنال (۹ ژوئن ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3yXpGC5

[۲۱۷] «مولانا ابراهیم صفی‌زاده به شهادت رسید»، سنی آنلاین (۲۲ مه ۲۰۱۹)، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2019/05/16309

[۲۱۸] «مولوی محمد ابراهیم صفی زاده»، تارنمای مشروطه (۲۸ مه ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3h7lYQa همچنین نگاه کنید به «ایران اینترنشنال»، رک. زیرنویس ۲۱۶ (توضیح می‏دهد که صفی زاده به دلیل آن که گفته می ‏شد، که عکس رهبر ایران علی خامنه‏‏ای ‏را سوزانده است، به ۷۵ ضربه شلاق محکوم شده بود).

[۲۱۹] «ایران وایر»، رک. زیرنویس ۱۱۹.

[۲۲۰] همان.

[۲۲۱] «تارنمای مشروطه»، رک. زیرنویس ۲۱۸. همچنین نگاه کنید به «سنی آنلاین»، رک. زیرنویس ۲۱۷ (در مورد قتل مولانا صفی زاده صحبت می‏ کند).

[۲۲۲] «تارنمای مشروطه »، رک. زیرنویس ۲۱۸. همچنین نگاه کنید به «ایران وایر»، رک. زیرنویس ۱۱۹(در مورد سالی که مولانا صفی زاده از زندان آزاد شد صحبت می کند).

[۲۲۳] «ایران اینترنشنال»، رک. زیرنویس ۲۱۶.

[۲۲۴] «انصاری»، رک. زیرنویس ۱۱۷.

[۲۲۵] همان.

[۲۲۶] «مولانا محی الدین بلوچستانی؛ اسوه استقامت»، شبکه جهانی کلمه ( ۲ ژوئن ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1399/03/22684/

[۲۲۷] «پیام تسلیت کاک حسن امینی و سایر روحانیان اهل سنت به مناسبت درگذشت مولانا محی الدین بلوچستانی»، شبکه جهانی کلمه (۲ ژوئن ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1399/03/22730/

[۲۲۸] «شبکه جهانی کلمه»، رک. زیرنویس ۲۲۶.

[۲۲۹] «شرح مختصری از زندگینامه شیخ عزالدین حسینی»، تارنمای روژهلات [A Short Biography of Sheikh Ezaddin Hosseini, Rojhelat.info] (۱۸ فوریه ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در http://rojhelat.info/en/?p=8223

[۲۳۰] «مهرابی»، رک. زیرنویس ۱۷.

[۲۳۱] «احمد مفتی‌زاده؛ شخصیت سیاسی ایرانی اهل سنت»، ایران وایر (۳ ژوئیه ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/special-features/50437

[۲۳۲] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصل ۱۲. همچنین نگاه کنید به «مهرابی»، رک. زیرنویس ۱۷ (در مورد واکنش احمد مفتی زاده در مورد به اجرا درآمدن قانون اساسی صحبت می‏ کند).

[۲۳۳] «کدیور»، رک. زیرنویس ۱۲.

[۲۳۴] «مهرابی»، رک. زیرنویس ۱۷.

[۲۳۵] «کدیور»، رک. زیرنویس ۱۲.

[۲۳۶] «مهرابی»، رک. زیرنویس ۱۷.

[۲۳۷] «کدیور»، رک. زیرنویس ۱۲.

[۲۳۸] «برخی علما و اندیشمندانی که توسط جمهوری اسلامی ترور و یا اعدام شدند»، تارنمای اختصاصی اهل سنت و جماعت (۲۳ ژانویه ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nnycrU

[۲۳۹] «یک امام جمعه اهل سنت به بیش از ۶ سال زندان محکوم شد»، ایران وایر (۲ اکتبر ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/news/sistan-and-baluchestan/41674

[۲۴۰] «مهرابی»، رک. زیرنویس ۱۷.

[۲۴۱] «ایران وایر»، رک. زیرنویس ۱۱۹.

[۲۴۲] «مولانا عبدالحمید: فقط اجازه سفر به قم و تهران را دارم»، ایسنا (۲ دسامبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3A5SABi

[۲۴۳] «کاک حسن امینی: همچنان ممنوع‌الخروجم و تهدید می‌شوم»، تارنگار حقوق بشر در ایران (۴ مارس ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://humanrightsiniran.com/1394/10671/

[۲۴۴] «صدور حکم دادگاه در مورد مولوی خیرشاهی»، سنی آنلاین (۱۱ فوریه ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2009/02/206

[۲۴۵] طاهر شیرمحمدی، «اعدام، زندان و تشدید فشارها؛ وضعیت اهل سنت در ایران»، دویچه وله فارسی (۱ ژوئیه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3lvHYW2

[۲۴۶] «مولوی خیرشاهی عالم سرشناس اهل سنت از سفر به شهر خاف منع شد»، Rojikurd.net (15 فوریه ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.rojikurd.net/balochi/11308/

[۲۴۷] «شیرمحمدی»، رک. زیرنویس ۲۴۵. همچنین نگاه کنید به مریم دادگر، «بررسی ادعای آیت الله مکارم شیرازی درباره وضعیت اقلیت های دینی در ایران»، تارنمای بهائیان در آئینه مطبوعات [Maryam Dadgar, Vetting the Claims of Ayatollah Makarem Shirazi About the Situation of Religious Minorities in Iran, Iran Press Watch] (26 نوامبر ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در http://iranpresswatch.org/post/16242/16242/ (در مورد شغل سابق احمد اسماعیلی به عنوان یک امام جمعه و همچنین انتقادات وی درباره وضعیت اهل سنت در ایران صحبت می کند).

[۲۴۸] «شیرمحمدی»، رک. زیرنویس ۲۴۵.

[۲۴۹] طاهر شیرمحمدی، «دادگاه ویژه‌ی روحانیت، دادگاهی سیاسی ـ مذهبی است»، دویچه وله فارسی (۲۳ ژوئیه ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3EVRt9y همچنین نگاه کنید به «آئیننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت»، تهران ۱۳۶۹، ماده ۱، قابل دسترسی در https://qavanin.ir/Law/PrintText/84853 (در مورد این که دادگاه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری است، بحث می کند).

[۲۵۰] محسن کدیور، «عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت»، تارنمای محسن کدیور (۵ نوامبر ۲۰۰۰)، قابل دسترسی در https://kadivar.com/788/

[۲۵۱] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصل ۱۲.

[۲۵۲] «آئیننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت»، مواد ۱۳،۱۵و ۱۶.

[۲۵۳] فرشته قاضی، «سنی‌های ایران و مشکل احداث مسجد»، بی بی سی فارسی (۳۰ اکتبر ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran-features-37817273

[۲۵۴] «بیش از یک میلیون اهل سنت در تهران زندگی می‏ کنند»، سنی آنلاین (۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2013/07/894

[۲۵۵] «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱.

[۲۵۶] همان.

[۲۵۷] «ایران وایر»، رک. زیرنویس ۱۱۹.

[۲۵۸] «بالاترین»، رک. زیرنویس ۲۰۸. همچنین نگاه کنید به «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱ (در مورد جزئیات تخریب مسجد توضیح می‏دهد).

[۲۵۹] «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱.

[۲۶۰] همان.

[۲۶۱] «بالاترین»، رک. زیرنویس ۲۰۸.

[۲۶۲] «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱.

[۲۶۳] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس ۱۵ در ص. ۲۲۳.

[۲۶۴] «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱.

[۲۶۵] همان.

[۲۶۶] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس ۱۵ در ص. ۲۲۳.

[۲۶۷] علیرضا کرمانی، «جزئیات تخریب مدرسه اهل سنت سیستان توسط نیروهای امنیتی»، رادیو فردا (۴ سپتامبر ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f4_Sistan_prayer_imam_sunni/463587.html

[۲۶۸] «خبرگزاری مهر: اهل سنت در ایران ۱۰ هزار مسجد دارند»، رادیو فردا (۲۰ اوت ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f12-iran-sunnite-mosques-question/27935150.html

[۲۶۹]«فشار بر فعالان بلوچ ایران؛ تخریب زیربنای یک مکان مذهبی و بازداشت یک روحانی اهل سنت»، بی بی سی فارسی (۲۴ ژانویه ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran-55786817

[۲۷۰] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس ۱۵ در ص. ۲۵۴.

[۲۷۱] ویلیام جی. آسیوز، «وقتی مرگ به قتل تبدیل می‌شود: مقدمه‌ای در مورد قتل فراقانونی»، نشریه حقوق بشر دانشگاه کلمبیا شماره ۵۰-۱[William J. Aceves, When Death Becomes Murder: A Primer on Extrajudicial Killing, ۵۰.۱ COLUM HUM RTS L. REV.[ صص ۱۱۶-۱۸۴ (۲۰۱۸).

[۲۷۲] «قطعنامه‏ها‏ی سازمان ملل متحد ۲۱۷A (III)»، سند سازمان ملل A/810، ص. ۷۱ (۱۹۴۸).

[۲۷۳] معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، چکیده، سند E، ۲-۹۵ (۱۹۷۸)؛ معاهده سند ۲۰-۹۵، ۶ I.L.M. 368 (1967).

[۲۷۴] همان.

[۲۷۵] همان.

[۲۷۶] همان.

[۲۷۷] بر طبق ماده ۹ میثاق بین‏ المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هر کس‌ دستگیر می‏ شود، باید در موقع‌ دستگیر شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاریه‌ای دائر به هر گونه‌ اتهامی که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می ‏شود دریافت‌ دارد». نگاه کنید به معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، چکیده، سند E، ۲-۹۵ (۱۹۷۸)؛ معاهده سند ۲۰-۹۵، I.L.M. 368 (1967).

[۲۷۸] «شکایات فردی و پژوهش‏ها‏ی فوری، مذاکرات، کارگروه بازداشت‏ها‏ی خودسرانه» [Individual Complaints and Urgent Appeals, Deliberations, Arbitrary Detention WG]، قابل دسترسی در https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Complaints.aspx (تاریخ آخرین دسترسی ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲).

[۲۷۹] «قاضی»، رک. زیرنویس ۱۷۴.

[۲۸۰] معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، چکیده، سند E، ۲-۹۵ (۱۹۷۸)؛ معاهده سند ۲۰-۹۵، ۶ I.L.M. 368 (1967).

[۲۸۱] «قطعنامه‏ها‏ی سازمان ملل متحد ۲۱۷A (III)»، سند سازمان ملل A/810، ص. ۷۱ (۱۹۴۸). همچنین نگاه کنید به معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، چکیده، سند E، ۲-۹۵ (۱۹۷۸)؛ معاهده سند ۲۰-۹۵، ۶ I.L.M. 368 (1967).

[۲۸۲] معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، چکیده، سند E، ۲-۹۵ (۱۹۷۸)؛ معاهده سند ۲۰-۹۵، ۶ I.L.M. 368 (1967).

[۲۸۳] همان.

[۲۸۴] «ایسنا»، (۲ دسامبر ۲۰۱۷)، رک. زیرنویس ۲۴۲.

[۲۸۵] «بابایانی خواجه نفس»، رک. زیرنویس ۲۹.

[۲۸۶] معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۳، بخش ۳، چکیده، سند E، ۲-۹۵ (۱۹۷۸)؛ معاهده سند ۱۹-۹۵، ۶ I.L.M. 360 (1967).

[۲۸۷] همان.

[۲۸۸] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس ۱۵ در ص. ۱۶۲.

[۲۸۹] معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۳، بخش ۳، چکیده، سند E، ۲-۹۵ (۱۹۷۸)؛ معاهده سند ۱۹-۹۵، ۶ I.L.M. 360 (1967).

[۲۹۰] «اعلامیه سازمان جهانی کار در مورد اصول و حقوق پایه‏‏ای ‏در محل کار، و ادامۀ آن در نشست هشتاد و ششم» (۱۹۹۸)، پیوست (۱۵ ژوئن ۲۰۱۰).

[۲۹۱] «احراری خلف»، رک. زیرنویس ۴۱.

[۲۹۲] «۱۷ معلم سنی مذهب از تدریس محروم شدند»، بالاترین (۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2012/9/26/3156208

[۲۹۳] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس ۱۵ در صص. ۲-۱۹۱.