بر طبق اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلام و مکتب شیعۀ اثنی عشری مذهب رسمی کشور است و این اصل «الی ‏الابد غیر قابل تغییر» باقی خواهد ماند.[1] همین اصل همچنین اظهار می‏‏ دارد، که پیروان چهار مکتب اصلی اهل ‏سنت در انجام امور مذهبی خود آزاد هستند و در مناطقی که اکثریت با آنهاست، مقررات محلی بر طبق اعتقادات مذهبی اهل سنت خواهد بود.[2] مسلمانان اهل سنت به مراتب بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هستند.

با این وجود، اهل سنت از سال های اولیه پس از انقلاب ۱۳۵۷ در معرض سیاست ها و تدابیر تبعیض آمیز و سرکوبگرانه بوده اند. قانون اساسی با الزامی نمودن این که رئیس جمهور باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد، اهل تسنن ایران را از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ممنوع می‏‏ کند.[3] همچنین این درک ضمنی وجود دارد، که رهبر و اعضای شورای نگهبان باید از روحانیون شیعه باشند. جای تعجب نیست که اهل سنت ایران، چه قانوناً و چه عملاً، از بسیاری از بخش ‏ها‏‏ی کلیدی سیاست ایران منع شده‌اند. اهل تسنن به عنوان وزیر یا فرماندار حتی در استان هایی که جمعیت سنی قابل توجهی دارند، منصوب نمی شوند.

اهل سنت ایران علاوه بر طرد شدن از نظر سیاسی، با قانون شکنی ‏ها‏‏ی قابل ملاحظه و گسترده‏ایی در ارتباط با امکان برگزاری آزادانۀ مناسک مذهبی خود مواجه هستند. ترویج مذهب شیعه تشویق می گردد، در حالی که آموزه‏ها‏‏ و کتاب های اهل تسنن تا حد زیادی در عرصه عمومی محدود شده است. دولت نه تنها شهروندان سنی مذهب را از ساختن مساجد جدید در شهرهای بزرگ از جمله تهران منع می کند، بلکه چندین مسجد و حوزه علمیه اهل سنت را در سراسر کشور تخریب و مصادره کرده است. جمهوری اسلامی همچنین با عدم سرمایه گذاری کافی در استان های دارای جمعیت زیاد سنی، بر علیه شهروندان اهل سنت تبعیض قائل می شود.

بعد از انقلاب سال 1357چندین تن از رهبران مذهبی اهل سنت در شرایطی کشته شده اند، که حاکی از دخالت مقامات در قتل آنها است. مسئولان اطلاعاتی حکومت ایران همچنین رهبران مذهبی عالی رتبۀ ‏سنی ‏را هدف قرار داده‏ و فعالیت ‏ها‏‏ی آنها را محدود نموده ‏اند. بسیاری از شهروندان عادی اهل سنت به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و در محاکماتی به شدت ناعادلانه به اعدام یا حبس های طولانی مدت محکوم گردیده اند. جمهوری اسلامی به شیوه‏ای ‏‏گمراه کننده به انتشار تبلیغاتی می‏‏پردازد، که بر برادری میان شهروندان سنی و شیعه تأکید می کند. واقعیت اما این است، که حکومت به طور سازمان یافته نسبت به ایرانیان ‏سنی ‏مذهب تبعیض قائل می ‏‏شود.

پیشـــــگفتار

سیاست ها و تدابیر تبعیض آمیز جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته صدمات زیادی را به جامعه اهل سنت وارد کرده است. فقر شدید و بی عدالتی در مناطق سنی نشین کشور به حدی گسترده شده است، که حتی تعدادی از مقامات به کوتاهی دولت در تامین نیازهای شهروندان سنی اذعان کرده اند. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در دولت حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، در انتقاد از کم کاری دولت در حمایت از خانواده هایی که نان آورشان به اتهام مواد مخدر اعدام شده اند، گفت: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌ شود.»[4]

اهل سنت ایران عمدتاً در استان ‏ها‏‏ی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، گلستان، خراسان شمالی و جنوبی، و نیز در تهران و البرز سکونت دارند.[5] علاوه بر این یک جامعۀ اهل سنت در استان خوزستان وجود دارد، که بسیاری از آنها از اسلام شیعی به اسلام سنی گرویده‏اند.[6] اکثریت شهروندان سنی مذهب در نزدیکی مرزهای ایران زندگی می کنند، جایی که فرصت های شغلی محدود است و مردم عموماً دسترسی کمی به منابع اقتصادی دارند.[7] به همین دلیل قاچاق برای بسیاری از مردم این مناطق تنها راه امرار معاش شده است.

شرایط فقر شدید و کمبود فرصت های شغلی در مناطق سنی نشین سبب شده است، که تعدادی از شهروندان اهل سنت در جستجوی زندگی بهتر به سایر نقاط کشور، از جمله شهرهای مذهبی شیعیان قم و مشهد، مهاجرت کنند.[8] روحانیون شیعه اما چنین مهاجرتی را مشکوک تلقی کرده و آن را تلاشی از جانب اهل سنت برای تصرف مراکز مقدس شیعیان و گسترش وهابیت می دانند.[9] در سال‌ های اخیر همچنین چندین روحانی ارشد شیعه به صورت علنی اعلام کرده‌اند، که نگران رشد جمعیت اهل سنت در مقایسه با اکثریت شیعه هستند.[10]

گروهی از ‏اهل سنت ایران وابستگی‏ ها‏‏ی تاریخی به سلسله‏ ها‏‏ی صوفی از قبیل نقشبندیه و قادریه دارند.[11] آنها در بیشتر موارد از درگیر شدن در امور سیاسی اجتناب نموده ‏اند.[12] اما علیرغم این موضوع، در سال‏ ها‏‏ی نخست پس از انقلاب 1357، نیروهای خودسر به دراویش ‏سنی ‏و عبادتگاه‏ ها‏‏ی آنها حمله کردند.[13]

این گزارش ابتدا به بررسی وضعیت جامعه اهل سنت در طی چهار دهه گذشته می پردازد. در بخش دوم، روایات شاهدانی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه شده اند، شرایط فعلی را نشان می‌دهد که در آن شهروندان سنی از حقوق اولیه انسانی خود محروم گشته اند. در بخش سوم در مورد شهروندان ‏اهل سنت که به اتهام تبلیغ وهابی گری اعدام شده ‏اند، گفتگو خواهد شد. این گزارش سپس به بررسی موارد اعدام به اتهام جرایم امنیت ملی در بخش چهارم می پردازد. بخش‏ ها‏‏ی پنجم و ششم گزارش به طور مشروح در مورد قتل ‏ها‏‏ی فرا قضایی روحانیون ‏سنی ‏در داخل و خارج از کشور به بحث می‏‏پردازد. بخش‏ ها‏‏ی هفتم و هشتم هم موارد ناپدید شدگان قهری و تبعیدهای اجباری روحانیون ‏سنی ‏را بررسی خواهد کرد. این گزارش سپس در بخش‏ ها‏‏ی نهم و دهم به ترتیب سیاست ‏ها‏‏ی محدود کنندۀ حکومت ایران علیه روحانیون ‏سنی ‏و نیز تخریب و تعطیل مساجد اهل تسنن را مورد مداقه قرار خواهد داد. گزارش حاضر در پایان توضیح خواهد داد، که سیاست‏ها‏‏ و شیوه ‏ها‏‏ی حکومت در ارتباط با شهروندان ‏سنی ‏چگونه تعهدات بین‏ المللی ایران در قِبالِ حقوق بشر را نقض می‏‏ کند.

1. حکومت سرکوب

بسیاری از ‏ایرانیان اهل سنت از انقلاب سال 1357 پشتیبانی کردند، به این امید که حکومت جدید به فقر گسترده و نابرابری در استان ‏ها‏‏ی ‏سنی ‏نشین خاتمه دهد.[14] اما هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور را اسلام شیعی قرار داد، امید و خوش ‏بینی آنها تبدیل به یأس شد. چندین روحانی متنفذ اهل سنت از جمله ماموستا عزالدین حسینی، که امام جمعه ‏سنی ‏مهاباد بود و مولوی عبدالعزیز ملازاده، امام جمعۀ ‏اهل سنت ‏زاهدان، آشکارا از حکومت فاصله گرفتند.[15] به علاوه، چندین فقیه و فعال اجتماعی سنی ‏چندین گروه سیاسی-مذهبی را راه اندازی کردند.

در سال 1359 گروهی از اصلاح طلبان مذهبی ‏اهل سنت گروهی به نام جماعت دعوت و اصلاح را تشکیل دادند.[16] همچنین در سال 1360 احمد مفتی زاده، متفکر برجستۀ ‏سنی، و چندین روحانی دیگر شورای مرکزی اهل ‏سنت یا شمس را تأسیس نمودند، که انجمنی متشکل از فقهای ‏سنی ‏از سراسر کشور بود.[17] شمس با هدف ایجاد وحدت بین شیعه و سنی و دفاع از حقوق اهل سنت ایران تأسیس شد. فعالیت ‏ها‏‏ی این نهاد مذهبی مدت کوتاهی پس از دومین گردهمایی اعضای آن در شهریور1361 ممنوع گردید. بسیاری از بنیان گذاران و اعضای آن دستگیر شده و به داشتن ارتباط با گروه‏ ها‏‏ی مسلح مخالف متهم گردیدند.[18]

رابطه جمهوری اسلامی با جامعه اهل سنت بسیار پیچیده بوده است. آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و اولین رهبر جمهوری اسلامی، در مقایسه با دیگر روحانیون محافظه‌کار شیعه نسبت به اهل سنت مدارای بیشتری داشت. او همچنین از وحدت میان فرقه‌های اسلامی دفاع نموده و ابتکار «هفته وحدت اسلامی» را آغاز کرد، که به جشنی یک هفته‌ای اشاره دارد، که هر ساله بین دو تاریخ میلاد حضرت محمد بر اساس دیدگاه شیعه و سنی برگزار می شود. از سوی دیگر اما، آیت الله خمینی حکومت جمهوری اسلامی را بر اساس نظریه ولایت فقیه تأسیس کرد، که تبعیض علیه شهروندان اهل سنت را نهادینه نمود. علاوه بر این، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پیشبرد سلطه شیعیان و ارتقای مقام رهبر شیعه به عنوان رهبر جهان اسلام، به خصومت‌های فرقه‌ای بین دولت و شهروندان سنی دامن زده است.[19]

اهل سنت در طی چهار دهۀ گذشته به طور غیر رسمی از داشتن سمت ‏ها‏‏ی دولتی سطح بالا از قبیل وزارت یا استانداری محروم شده ‏اند. در طول دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (1384-1376)، که مبارزات انتخاباتی اش را بر اساس یک برنامه اصلاحات برای اجرای یک جامعه دموکراتیک و بردبارتر قرار داده بود، تنها چند شهروند ‏اهل سنت به عنوان مدیران رده میانی ‏در استان ‏ها‏‏ی سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی منصوب شدند.[20]

وضعیت ‏اهل سنت ایران پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، بدتر شد.[21] در سال 1384 یعقوب مهرنهاد، یک فعال حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان، به اتهامات واهی اعدام شد.[22] همچنین فشارها بر علیه روحانیون و فعالان مذهبی اهل سنت پس از تصویب «اساسنامۀ شورای دولتی برنامه‌ ریزی‎ ‎مدارس ‏علوم دینی اهل ‏سنت» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ماه 1386 افزایش یافت.[23]

در سال 1392 رئیس جمهور سابق حسن روحانی، علی یونسی را به سمت دستیار ویژۀ رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ‏ها‏‏ی مذهبی منصوب نمود. وی مأمور شد تا حقوق اقلیت های مذهبی و قومی را در سطوح مختلف ارتقاء دهد.[24] با این حال، علیرغم امیدهای اولیه، هیچ بهبود قابل توجهی در رابطه با شرایط اهل سنت حاصل نشد و تنها تعداد کمی از شهروندان سنی به مناصب رده میانی در دولت منصوب شدند. در سال 1394 صالح ادیبی، یک شهروند ‏سنی، ‏به عنوان سفیر ایران در ویتنام و کامبوج برگزیده شد.[25] در سال 1397 حمیرا ریگی، زنی از اهل تسنن از استان سیستان و بلوچستان، به سمت سفیر ایران در برونئی منصوب شد.[26]

رهبر ایران علی خامنه ‏ای که همچنین فرماندۀ کل نیروهای مسلح کشور نیز می‏‏ باشد، طی یک فرمان بی ‏سابقه در مرداد ماه 1400، دریادار شهرام ایرانی را به سمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش منصوب کرد. ایرانی نخستین شهروند اهل ‏سنت ‏در تاریخ جمهوری اسلامی است، که به یک سمت عالی رتبۀ نظامی منصوب گردیده است.[27] ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نشان می دهد، که سیاست مخالفت با انتصاب شهروندان سنی ‏به سمت ‏ها‏‏ی عالی حکومتی توسط جناح محافظه کار و تشکیلات سنتی شیعه، که به جامعه اهل سنت ‏سوء ظن داشته ‏اند، تقویت شده است.[28]

روحانیون شیعه در موارد متعددی به عقاید مذهبی اهل سنت اهانت کرده ‏اند.[29] در سال ‏ها‏‏ی اخیر تعدادی از آیت ‏‏الله ‏‏‏ها‏‏ در بارۀ «افزایش توقعات و جمعیت اهل ‏سنت» در ایران هشدار داده ‏اند.[30] آیت ‏‏الله‏‏ ناصر مکارم شیرازی، روحانی محافظه کار شیعه در حوزۀ علمیۀ قم، در اردیبهشت 1393 از دولت درخواست کرد، که در مورد خرید املاک توسط شهروندان ‏سنی ‏مذهب محدودیت‏ ها‏‏یی را اِعمال نماید.[31]

2. موارد آزار و اذیت به دلیل عقاید مذهبی

در بخش ذیل شرح حال شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده ‏اند ارائه خواهد شد، تا نشان داده شود، که اقدامات سرکوبگرانه و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران چگونه بر اهل تسنن در ایران تأثیر گذاشته است.

۱.۲. حسن امینی

حسن امینی یک روحانی برجستۀ ‏سنی ‏و رئیس حوزۀ علمیۀ امام بخاری در سنندج است. وی به همراه احمد مفتی زاده در سال 1356 مکتب قرآن را در سنندج تأسیس نمود. اگر چه امینی از انقلاب 1357 حمایت کرد، اما به زودی دریافت که جمهوری اسلامی آن نظام اسلامی عادلانه‏ ای نیست، که او انتظارش را داشت. وی بعداً حاکم شرع کردستان شد. امینی در این سمت به دعاوی مربوط به دعاوی احوال شخصیه، از قبیل خانواده و ارث، بر اساس فقه اهل سنت رسیدگی می کرد.[32]

پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد، احمد مفتی زاده و گروهی از علمای ‏اهل سنت، ‏از جمله امینی، شورای مرکزی ‏اهل سنت که به نام شمس نیز معروف است را در فروردین 1360 در تهران پایه گذاری نمودند. شمس از «رفع ستم ملی، رفع ستم مذهبی و رفع ستم طبقاتی» دفاع می کرد. اند‏کی پس از نخستین سالگرد تأسیس شمس، اعضاء و هواداران آن توسط حکومت هدف قرار گرفتند.[33]

در روز 26 مرداد 1361 حدود سیصد نفر از اعضاء و هواداران شمس توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف دستگیر شدند. حسن امینی نیز در همان روز بازداشت شد. نیروهای سپاه هیچ حکمی به وی نشان ندادند و او را به بازداشتگاه شان در سنندج منتقل نمودند. حدود پنج ماه وی را در آن جا نگاه داشتند. آن گونه که حسن امینی توضیح داد، بازجویان بیش از هر چیز در مورد علت مخالفت وی با اقدامات دولت جدید که آنها ادعا می‏‏ کردند بر طبق اسلام است، حساسیت نشان می‏‏ دادند. با این حال، فعالان حقوق اهل سنت از جمله وی اعتقاد داشتند، که جمهوری اسلامی یک حکومت شیعه است که برای دیگر مذاهب اسلامی هیچ احترامی قائل نیست. اعضا و هواداران شمس را از دیگر زندانیان در زندان جدا نگه داشتند، چرا که به گفتۀ امینی مسئولان می ترسیدند که «ما تبلیغ کنیم و آنها جذب ما شوند».[34]

در سال 1361 حسن امینی و گروهی از اعضاء و هواداران شمس در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند. بر اساس یک کیفرخواست، 18 متهم به شورش علیه دولت متهم شدند. به گفتۀ امینی، اعضاء سپاه در جلسه دادگاه حضور داشتند و آشکارا متهمان را تهدید می کردند. در یکی از این موارد، ماموستا فاروق فرساد به حضور ارعاب آور اعضای سپاه اعتراض کرد. او به قاضی قدمی که ریاست دادگاه را بر عهده داشت، اظهار کرد که یکی از پاسدارانی که در کنارش نشسته به وی گفته است، که او را به تبعید می فرستند، در حالی که وی هنوز محکوم نشده است. قاضی اما اعتراض او را نادیده گرفت.[35] ماموستا فاروق فرساد بعداً در اواسط دهۀ 1370 در شرایط مشکوکی در تبعید درگذشت. گمان می رود که وی یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و مخالفان سیاسی ایرانی توسط گروهی از ماموران وزارت اطلاعات بوده است.[36]

حسن امینی و متهمان دیگر در طی محاکمه به دفاع از خود پرداختند که برای قاضی خوشایند نبود و سبب عصبانیت وی شد. او آنها را به حبس‏ ها‏‏ی طویل المدت محکوم نمود. امینی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. وی مدتی در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود و سپس به یک زندان تحت مدیریت سپاه در سمنان، که حبس در تبعید بود، منتقل گردید. او پس از یک سال دوباره به بازداشتگاه سپاه سنندج معروف به پایگاه شهرامفر بازگردانده شد.[37]

آن گونه که امینی توصیف نموده است، اگر چه وی از نظر جسمی شکنجه نشد، اما از دسترسی به وسایل ضروری ابتدایی مانند سیستم گرمایش در زندان محروم بود. مقامات اصرار داشتند، که اعضاء و هواداران شمس باید متعهد شوند، که از فعالیت‌های بیشتر مرتبط با اهداف شمس خودداری کنند. به دنبال اعتراض ‏‏‏بین ‏المللی‏ ای که توسط رهبران مذهبی ‏اهل سنت سازماندهی شده بود، اعضاء و هواداران شمس در اواسط دهۀ 1360 آزاد شدند. امینی بیش از سه سال را در حبس گذراند.[38]

امینی پس از آزادی از زندان، فعالیت ‏ها‏‏ی مذهبی و اجتماعی خود، از جمله فعالیت به عنوان حاکم شرع منتَخَبِ مردم کردستان، را از سر گرفت. امینی بدون داشتن هیچ عنوان و مقام رسمی ای، حاکم شرع در میان شهروندان اهل سنت کردستان بوده است. در طی دهۀ 1360 و اوایل دهۀ 1370 نیروهای امنیتی به طور مرتب امینی را به تهران احضار می‏‏ کردند. آنها وی را در مکان‏ ها‏‏ی غیر رسمی مانند هتل‏ ها‏‏ ملاقات می‏‏ کردند و در بسیاری از موارد وی را تهدید می ‏‏نمودند. در سال ‏ها‏‏ی اخیر چنین جلساتی‏‏ در کردستان ادامه داشته است. به گفتۀ امینی، بازجویان بیشتر اوقات در بارۀ انتقادهای علنی وی از دولت ناراحت هستند.[39]

حسن امینی در سال ۱۳۸۸ هنگام بازگشت از امارات متحدۀ عربی در فرودگاه تهران دستگیر شد. امینی در هنگام حضور در خارج از کشور مصاحبه ‏ای ‏‏با کانال تلویزیونی نور داشت، که یک کانال تلویزیونی ماهواره‏ ای ‏‏خصوصی است و اخبار ‏اهل سنت ایران را پوشش می دهد. وی چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت، گذرنامۀ وی مصادره شد و هرگز به وی باز گردانده نشد. چند ماه بعد هنگامی که وی در مراسم ختم بخاری در زاهدان شرکت کرده بود،که مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزۀ علمیۀ اهل ‏سنت است، دستگیر شد. او حدود ده روز در زندان بود و پرونده اش به دادگاه ویژه روحانیت مشهد فرستاده شد. این پرونده بعداً به شعبه دادگاه ویژه همدان ارسال شد و همچنان در جریان است. امینی همچنین پرونده باز دیگری در دادگاه همدان دارد، که مربوط به اظهاراتش در حمایت از زندانیان اهل سنت اعدام شده در سال گذشته است.[40] امینی از زمان توقیف گذرنامه اش در سال ۱۳۸۸ ممنوع الخروج شده است.

۲.۲. ابراهیم احراری خلف

ابراهیم احراری خلف در مدارس استان سیستان و بلوچستان به تدریس اشتغال داشته است. او هنگامی که بیست سال داشت و شغل خود را به عنوان آموزگار تازه شروع کرده بود، تصمیم گرفت که برای احقاق حقوق اهل تسنن تلاش کند. در سال 1364، وی چندین نامه به نمایندگان ‏اهل سنت ‏استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی ایران فرستاد و از آنها درخواست نمود که علی خامنه ‏ای ‏‏را که در آن زمان رئیس جمهور بود استیضاح نمایند.[41] علی خامنه‌ای در یکی از خطبه‌های نماز جمعه سال 1364 درباره تاریخ صدر اسلام به گونه‌ای صحبت کرده بود، که در میان جامعه اهل سنت مغرضانه و توهین‌آمیز تلقی شد.[42] احراری خلف هرگز پاسخی به نامه هایش دریافت نکرد.[43]

چند ماه بعد در یک جلسۀ شورای شهر با حضور تعدادی از مقامات دولتی، از جمله نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه، احراری خلف علناً به بیان نگرانی های خود در مورد تبعیض علیه شهروندان سنی پرداخت. به گفتۀ احراری خلف، فضای جلسه زمانی که حاضران سخنان او را تشویق کردند، متشنج شده و مسئولان جلسه را خاتمه دادند.[44]

در پی این جلسه عمومی، احراری خلف برای مدتی در حصر خانگی گذاشته شد و سپس توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. اگرچه مدت کوتاهی پس از آن آزاد شد، اما وزارت آموزش و پرورش او را برای حدود دو سال به یک منطقه روستایی دورافتاده و محروم منتقل کرد.[45] معلمان در ایران توسط وزارت آموزش و پرورش در مدارس مختلف استخدام و منصوب می شوند. همین نهاد دولتی قدرت جابجایی معلمان به شهرهای مختلف را دارد، که بر اساس بخشنامه های اختیاری و مجموع شرایط انجام می شود.[46] بنا به گفته احراری خلف، وی هرگز نامه رسمی در مورد جابجایی خود دریافت نکرده است.[47]

احراری خلف در دوران اقامت خود در روستای محروم، در نتیجۀ سوءتغذیه و کمبود مایحتاج اولیه دچار اختلالات جسمی شدیدی شد. با وجود این، او با مردم محلی روابط دوستانه داشت و به آنها در مسائل مذهبی مشاوره می داد. این موضوع اما نیروهای امنیتی را نگران کرد، که منجر به دستگیری دوم وی شد. پس از آن احراری خلف از تدریس محروم شد و در حدود سه سال به سمت های اداری منصوب گردید. او بارها توسط حراست آموزش و پرورش مورد بازجویی قرار گرفت.[48]

حراست که معنای لغوی آن محافظت می باشد، به دفاتر وزارت اطلاعات در نهادهای دولتی، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها در ایران اطلاق می گردد. این دفاتر وظیفه شناسایی تهدیدات امنیتی بالقوه را بر عهده دارند. گزارش شده است که مقامات حراست کارمندان را زیر نظر دارند، به عنوان خبرچین عمل می کنند و بر شیوه های استخدام و اخراج تأثیر می گذارند.[49]

احراری خلف اظهار داشت، که وی سال‏ها‏‏ تحت نظر نیروهای امنیتی بوده است. در اوایل دهۀ 1370، هنگامی که وی در حال ادامۀ تحصیل در دانشگاه مشهد بود، حتی خانواده و دوستان وی در مورد فعالیت ‏ها‏‏یش مورد بازجویی قرار گرفتند. علیرغم این موضوع، پس از حملۀ نیروهای امنیتی به مسجد جامع مکی در زاهدان در بهمن ماه 1372، او با رادیو بی بی سی فارسی تماس گرفت و شرح مشاهدات خود در روز حمله را بیان داشت. چند ماه بعد، احراری خلف دستگیر شده و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زاهدان انتقال یافت. وی به مدت پانزده روز تحت بازجویی قرار گرفت، که در طی این مدت خانوادۀ وی از محل نگهداری اش بی اطلاع بودند.[50]

{جلسات} بازجویی زمان معینی نداشت … از هر موردی سوال می کردند. {ماموران} یک برگه کاغذ پرینت شده داشتند، که شامل تصاویر زیادی از افراد مختلف بود… {ماموران} آنها را جلوی من می گذاشتند و می پرسیدند: «این {شخص} را می شناسی؟ در موردش بنویس! آن دیگری را چطور؟» … اتهامات متعددی را به من نسبت دادند؛ از جرایم عقیدتی بگیر تا جنگ مسلحانه … به صورت فیزیکی من را نزدند، اما از نظر روحی شرایطم بسیار سخت بود. این که تلاش داشتند پای دیگران را به اتهامات مطروحه علیه من بکشند، فشار روانی بسیار زیادی به من وارد می کرد … در سلول خاصی من را گذاشته بودند، که حتی راهی برای خودکشی در آن وجود نداشت. متوجه گذشت زمان نمی شدم … صداهای وحشتناکی مانند صدای عزاداری و سینه زنی به صورت مداوم از بلندگوها پخش می شد … {به علاوه} در داخل سلول هم مجبور بودم که چشم بند داشته باشم و اجازه برداشتن آن را نداشتم.[51]

بازجوها ابراهیم احراری خلف را تحت فشارهای شدیدی گذاشته بودند، تا علیه خود و افراد دیگر از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ زاهدان، اعتراف کند. هنگامی که وی از بازجوها درخواست کرد که وکیل داشته باشد، آنها او را مسخره کردند. بازجوها همچنین سعی داشتند، که با تطمیع او را ترغیب به همکاری کنند. احراری خلف به دلیل وخامت اوضاع جسمی و روحی خود در نهایت پذیرفت که اعترافات تلویزیون انجام دهد، که هرگز پخش نشد.[52]

احراری خلف به دادگاه انقلاب زاهدان فرستاده شد، جایی که او قضاتش را عروسک ‏ها‏‏ی خیمه شب بازی نیروهای امنیتی توصیف می‏‏ کند. احراری خلف می‏‏گوید: «قاضی حجت الاسلام باقری به محض دیدن من، بدون هیچ سلام و علیکی، شروع به فحاشی و توهین به مقدسات اهل سنت کرد … بعد از همه آن توهین ها، قاضی به من گفت: «حالا بگو اسمت چی هست؟» جوابش را ندادم. چون بازجوی وزارت اطلاعات گفته بود، که این قاضی هیچ کاره است.» او چند روز بعد به قید وثیقه ‏ای ‏‏که خانواده‏ اش ‏‏برای وی گذاشتند از زندان آزاد شد، اما تحت فشار بازجوها باقی ماند.[53]

{هر از چند گاهی} من را احضار کرده و مورد بازجویی قرار می دادند. وقتی که درخواست همکاری با {ماموران وزارت اطلاعات} را رد می کردم، می گفتند: «اگر تو با ما همکاری کنی، مشکل ات حل است. {چرا که} دادگاه انقلاب تحت نظر ماست! … {اما} اگر همکاری نکنی، دادگاه انقلاب در مورد تو حکم نمی زند!» … در این میان، دادگاه انقلاب هم هر سه ماه یک بار من را برای برگزاری محاکمه ام احضار می کرد. وقتی به آن جا مراجعه می کردم، قاضی می گفت که {دادگاه} از وزارت اطلاعات استعلام کرده و هنوز جوابی دریافت نکرده است.[54]

پس از حدود یک سال، دادگاه انقلاب احراری خلف را به شش ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد. همان طور که احراری خلف توضیح داد، او دائما در هراس بود چرا که آزار و اذیت نیروهای امنیتی در طول سال ها و حتی در خارج از کشور و تا به امروز ادامه داشته است. او در سال 1390 به منظور اجتناب از آزار و اذیت ‏ها‏‏ی بیشتر، ایران را به مقصد مالزی ترک گفت.[55]

۳.۲. حامد غضبانی

حامد غضبانی یک شهروند ‏سنی ‏جوان است، که زندگی اش به شدت تحت تأثیر اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اهل سنت قرار گرفت. او در خرداد 1395 به وسیلۀ تعدادی از مأموران وزارت اطلاعات در فروشگاه لباس خود در بندر گناوه، که شهری بندری در استان بوشهر است، دستگیر شد. ماموران برای مدت کوتاهی یک حکم بازداشت را به او نشان دادند، اما بدون ارائه هر گونه حکم قضایی فروشگاه لباس و خانه اش را تفتیش نمودند. در دفتر وزارت اطلاعات در بندر گناوه به غضبانی گفته شد، که دستگیری وی به علت فعالیت ‏ها‏‏یی است که او در رسانه ‏ها‏‏ی اجتماعی دارد، از جمله در وبلاگش که سال‏ها‏‏ بود به روز نشده بود. پس از چند ساعت او را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بوشهر انتقال دادند.[56]

همان شب اول حضورم در بازداشتگاه بوشهر، قبل از این که بازجویی شوم، توسط دو نفر مورد ضرب وشتم قرار گرفتم. نمی دانم دلیل شان برای این کار چه بود. شاید می خواستند {که به این شیوه} حساب کار دست من بیاید و بدانم که کجا هستم! … از اول صبح تا تقریبا ده الی یازده شب یک صدای ناهنجار رادیو به صورت مداوم در سلول پخش می شد. این صدا را به گونه ای تنظیم کرده بودند، که باعث آزار روحی و روانی شخص محبوس در سلول شود.[57]

در طی بازجویی‌ها غضبانی به چندین جرم متهم گردید، از جمله: توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی آیت ‏‏الله‏‏ روح ‏‏الله‏‏ خمینی، توهین به رهبر علی خامنه ‏ای، اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار برخی مطالب در اینترنت و توهین به مقدسات مذهبی شیعه. اساس اولین اتهام او انتشار کاریکاتوری از آیت الله خمینی و مقاله ای انتقادی درباره یکی از فتاوای ایشان در یک وبلاگ بود. «{بر اساس این فتوا} از کودک شیرخوار هم می شود با لمس کردن به هر شکل لذت جنسی برد. این فتوا در کتاب خمینی {تحریر الوسیله، باب نکاح} آمده و من آن را در وبلاگم بازنشر دادم.»[58]

غضبانی در وبلاگ خود همچنین تصاویری از شعارهای علیه خامنه ‏ای ‏‏که بر دیوارها نوشته شده بود و چند ویدیو از اعتراضات سال 1388 منتشر کرده بود. علاوه بر آن، وی تعدادی از ویدیوهای سخنرانی‏ ها‏‏ی روحانیون شیعه را انتشار داده بود که در آن به صورت بسیار زننده‏ای ‏‏در مورد اهل ‏سنت صحبت می‏‏ کردند. آن ویدیوها و عکس ‏ها‏‏ در سراسر اینترنت قابل دسترسی بود. علاوه بر این، مأموران وزارت اطلاعات غضبانی را به دلیل شوخی در مورد امام نقی (امام دهم شیعیان) که وی چندین سال قبل در یک پیام خصوصی به یکی از دوستانش ارسال کرده بود، به جرم سب النبی متهم نمودند.[59] طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، توهین به حضرت محمد یا سایر پیامبران یا ائمه و مقدسات شیعه، مصداق سبّ نبی است که مجازات آن اعدام است.[60] مأموران وزارت اطلاعات تهدید نمودند، که او به دلیل ارتکاب این جرم اعدام خواهد شد و یا به حبس ابد محکوم خواهد گشت.[61]

من در برابر چنین چشم اندازی به قول معروف کم آوردم. چرا که اولین بار در زندگی ام بود، که پای من به این جور جاها باز می شد … حاضر به اعتراف بر علیه خودم و همکاری با ماموران پس از آزادی شدم … بازجو به من گفت: «اگر می خواهی که ما این اتهام {سب النبی} را حذف کنیم و مجازات ات را سبک کنیم … باید آن چیزهایی که من می گویم را بنویسی و پای آن را امضا کنی.»[62]

بازجوها همچنین به غضبانی توصیه کردند که وکیل مدافع نگیرد، زیرا به گفتۀ آنها «دادگاه و حکم» در دست آنها است و قاضی هیچ قدرتی ندارد. پس از حدود ده روز بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، غضبانی به زندان مرکزی بوشهر منتقل شد، که به گفتۀ او محلی «افتضاح» بود.[63]

نه جایی برای خواب بود و نه تهویه هوا داشت. در آن هوای گرم بوشهر، فقط یک کولر آن جا بود و نزدیک به صد و پنجاه نفر آدم. حتی شیر آب خوری هم نبود. فقط یک شیر آب داخل دستشویی گذاشته بودند، به صورتی که در مدت سه یا چهار روزی که آن جا بودم، نتوانستم درست و به اندازه کافی آب بخورم.[64]

غضبانی پس از حدود دو ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. علیرغم توصیه بازجوها، او سعی کرد یک وکیل مدافع استخدام کند، اما هیچ کس پرونده او را نپذیرفت، زیرا وکلای محلی از درگیر شدن در یک پرونده امنیت ملی می ترسیدند. در نتیجه، غضبانی در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب بندر گناوه وکیل مدافع ماند.[65]

قاضی احمد ناصر زاده … اصلا به من فرصت نداد، که در دفاع از خودم صحبتی کنم. وکیل هم که نداشتم. کل جلسه دادگاه پنج تا شش دقیقه طول کشید. بعد از آن، من را به اتاقی دیگر بردند و یک برگه دستم دادند و گفتند: “اگر دفاعی داری در همین برگه بنویس. ما آن را بررسی می کنیم.” من فکر نمی کنم که {قاضی} اصلا به آن برگه دفاعیات من نگاهی کرده باشد.[66]

علیرغم وعده‌های بازجویان، حامد غضبانی به 9 سال حبس تعزیری محکوم شد که پنج سال آن قابل اجرا بود. این امر ناشی از ماده 134 قانون مجازات اسلامی است، که مقرر می دارد در جرایم تعزیری که جرایم ارتکابی بیش از سه مورد نباشد، فقط اشد مجازات اجرا می شود.[67]

بازجوها به سراغ او رفتند و ادعا کردند، که دادگاه قرار نبوده است چنین مجازاتی را صادر کنند و آنها در دادگاه تجدید نظر این حکم را تخفیف خواهند داد. آنها همچنین او را به جلسه ای در دفتر محلی وزارت اطلاعات دعوت کردند، جایی که غضبانی برای اولین بار چهره بازجوها را بدون نقاب دید. آنها از او خواستند که به دبی سفر کند و نزد دایی همسرش، که در آن زمان مدیر تلویزیون نور بود، بماند. این شبکه تلویزیونی ماهواره ای خصوصی که در دبی مستقر است، اخبار مربوط به اهل سنت ایران را پوشش می دهد. بازجوها همچنین به وی گفتند که سعی کند در کانال تلویزیونی نور استخدام شود، زیرا هدف آنها شناسایی کارمندان، منابع مالی و هواداران این تلویزیون در ایران بود.[68]

زمانی که من بازداشت شدم، دو الی سه ماه بیشتر نبود که ازدواج کرده بودم. یکی از بازجوها به من گفت: “ما منتظر بودیم که تو ازدواج کنی بعد تو را بگیریم، چون که در شرایط عادی به درد ما نمی خوردی!” حدود دو سال درگیر فشار بازجوها بودم، که از یک سو تهدید می کردند و از سوی دیگر وعده فیصله دادن به حکم دادگاه و پول می دادند. وقت و بی وقت تماس می گرفتند که راجع به این قضیه (همکاری با آنها) صحبت کنند … بازجوها بسیار من را اذیت کردند.[69]

هنگامی که حامد غضبانی با مأموران وزارت اطلاعات همکاری نکرد، دادگاه تجدید نظر پروندۀ او را رد کرد. غضبانی با امید به دریافت کمک در این زمینه به رهبران محلی از جمله به امام جمعۀ بندر گناوه و اعضاء یک گروه سیاسی سنی به نام جماعت دعوت و اصلاح متوسل شد .اما تمام این تلاش ‏ها‏‏ به جایی نرسید و ارعاب بازجویان ادامه یافت. او بار دیگر درخواست تجدید نظر کرد اما پروندۀ وی رد شد. از آن جا که او نمی‏ خواست با وزارت اطلاعات همکاری کند چاره‏ای ‏‏به جز تحمل پنج سال حبس که بر اساس اتهامات ساختگی بود، نداشت. به منظور اجتناب از این وضعیت، او ایران را در سال 1397 ترک کرد.[70]

۴.۲. محمد عمر ملازهی

محمد عمر ملازهی از فارغ التحصیلان حوزۀ علمیۀ منبع العلوم در شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان است. وی پس از فراغت از تحصیل در سال 1382به مدرسین حوزۀ علمیه پیوست و به تدریس و موعظه در بارۀ حقوق مذهبی در میان جوانان روستای زادگاهش نصیرآباد مشغول شد. وی از همان سال‏ ها‏‏ی اولیۀ فعالیت‏ ها‏‏یش مورد مزاحمت ‏ها‏‏ و ارعاب نیروهای اطلاعات قرار گرفت. وی مکرراً به دفاتر وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.[71]

بعد از سال ۱۳۸۸ به من گفته شد، که هر ماه باید در {دفتر} وزارت اطلاعات حاضر شده و آن جا {برای اعلام حضور} امضا کنم. {ماموران} می گفتند: «اگر بخواهی از شهر خودت به شهر دیگری بروی باید زنگ بزنی و از ما اجازه بگیری که به مسافرت می روی.» من در پاسخ گفتم که نمی توانم. اما هر بار که نمی توانستم حاضر شوم، با من تماس می گرفتند که «نیامدی!»[72]

به گفتۀ ملازهی هر چه تلاش ‏ها‏‏ی وی در جهت دفاع از حقوق اهل ‏سنت گسترش می‏‏ یافت، فشارها نیز علیه وی افزایش پیدا می‏‏ کرد. در موارد مختلفی عوامل وزارت اطلاعات از شماره تلفن ‏ها‏‏ی ناشناسی با وی تماس می‏‏ گرفتند و از او می‏‏ خواستند که به دفاتر آنها مراجعه کند. حداقل در یک مورد ملازهی به دفتر وزارت اطلاعات احضار شد و در آن جا از او خواستند که سر یک میز و رو به دیوار بنشیند. او نمی ‏توانست بازجوها را ببیند، چون آنها پشت سر او نشسته بودند. در طی بازجویی‏ ها‏‏ معمولاً از او در بارۀ نکات خاصی از قبیل ارتباط داشتن با کشورهای خارجی سؤال می‏‏ شد.[73]

اگرچه ملازهی مورد ضرب و شتم قرار نگرفت، اما مأموران وزارت اطلاعات او را مورد تهدید و اهانت قرار می‏‏ دادند. «{آنها} گفتند: “همه دنیا از ما حساب می برد! … شما هم کسی نیستید و اگر بخواهیم می توانیم شما را بازداشت و زندانی کنیم. وزارت اطلاعات جایی است، که مردم از کنارش رد می شوند، پایشان می لرزد!” » محمد عمر ملازهی هرگز رسماً به هیچ جرمی متهم نشد.[74]

مردم نصیرآباد که روستای کوچکی در حومۀ شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان است، در سال‏ ها‏‏ی اخیر مورد اقدامات سرکوبگرانۀ حکومت قرار گرفته ‏اند.[75] در خرداد 1387 گروهی از ساکنان این روستا از جمله ایوب بهرامزهی که برادر همسر ملازهی بود، پس از درگیری با نیروهای امنیتی که بدون نشان دادن حکم جلب قصد دستگیری چند تن از اهالی محل را داشتند، دستگیر شد.[76] در اسفند 1387 دو تن دیگر از ساکنان نصیرآباد به جرم همکاری با گروه ‏ها‏‏ی یاغی، اعدام شدند. مولانا خلیل‏‏الله‏‏ زارعی و مولانا صلاح الدین سیدی که هر دو از مدرسین حوزۀ علمیۀ محل بودند، از دسترسی به محاکمۀ عادلانه محروم شدند.[77]

ایوب بهرامزهی که با گذاشتن وثیقه آزاد شده بود، مجدداً در 30 فروردین 1389 دستگیر شد.[78] در همان روز که بهرامزهی بازداشت شده بود، یکی از جوانان روستا به نام دُرا شهدوست توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله از پای درآمد.[79] علیرغم شواهدی که نشان می‏‏ داد نیروهای امنیتی مستقیماً به شهدوست شلیک کرده بودند، تا کنون گزارش نشده است، که مقامات ایران افراد مسئول این واقعه را تحت پیگرد قرار داده یا تنبیه کرده باشند. در اردیبهشت 1391 یکی دیگر از ساکنان روستای نصیرآباد در خیابان توسط نیروهای امنیتی با شلیک گلوله کشته شد. نعیم تلاتف و چند جوان فعال مذهبی دیگر در این روستا تحت فشار نیروهای امنیتی قرارگرفته بودند تا فعالیت ‏ها‏‏ی خود را محدود نمایند.[80] شواهدی در دست نیست که نشان دهندۀ تحقیقات کامل در بارۀ مرگ وی باشد.

ایوب بهرامزهی که به محاربه متهم شده بود، در آبان 1392 به همراه 15 زندانی بلوچ دیگر به دار آویخته شد. اعدام آنها مدت کوتاهی پس از حملۀ جیش العدل به یک پایگاه نظامی و کشتن 14 سرباز، اتفاق افتاد. جیش العدل یک سازمان مبارز مسلح در جنوب شرقی ایران است.[81] محمد مرزیه، دادستان وقت عمومی و انقلاب زاهدان بعداً اعلام کرد، که 16 بلوچ زندانی که وی آنها را «اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام» نامید، در «پاسخ به» حملۀ جیش العدل اعدام شدند.[82]

ایوب را {از زندان زاهدان} به زندان همدان تبعید کرده بودند و او در همان جا اعدام شد. ما {خانواده ایوب} نمی دانستیم که او اعدام شده است. {مقامات} حتی {امکان} آخرین ملاقات را به ما ندادند. ما از طریق رسانه های گروهی و تلویزیون {مطلع شدیم}، که ۱۶ نفر از جمله ایوب اعدام شده اند. {بعد از آن} ما به دادستانی زاهدان رفتیم، که {در مورد شرایط ایوب} سوال کنیم. {مقامات دادستانی} نه تنها پاسخ درستی به ما ندادند، که {بعضا} توهین هم کردند. بالاخره بعد از چند ساعت پاس کاری با وزارت اطلاعات {ارجاع ما به وزارت اطلاعات} گفتند، که ایوب در همدان اعدام و همان جا هم به خاک سپرده شده است.[83]

در روز 14 دی 1393 نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به روستای نصیرآباد حمله کردند. حدود سی تن از جمله دانش آموزان و روحانیون ‏سنی دستگیر شدند. پس از ترور یک بسیجی و یک معلم بود، که حکومت ایران دو گروه مخالف شبه نظامی در سیستان و بلوچستان را مقصر دانست.[84] در آن روز نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در جستجوی محمد عمر ملازهی به خانۀ او ریختند. آنها هیچ گونه حکم قانونی نشان ندادند اما همه جا را تفتیش کردند و تعدادی از وسایل ملازهی را توقیف نمودند. چون او به یکی از شهرهای مجاور رفته بود، در آن هنگام دستگیر نشد. اما برادر وی به نام ابوبکر ملازهی بازداشت شد و تا چهار سال بعد در زندان بود. اندکی پس از این حمله محمد عمر ملازهی مجبور شد برای اجتناب از آزار و اذیت ‏ها‏‏ی بیشتر از مرز عبور کرده و به پاکستان برود. وی نهایتاً در امارات متحدۀ عربی سکونت گزید.[85]

۵.۲. دانیال بابایانی خواجه نفس

دانیال بابایانی خواجه نفس یک فعال رسانه‏ ها‏‏ی اجتماعی است، که از حقوق اهل تسنن و ترکمن‏ ها‏‏ی ساکن ایران پشتیبانی می‏‏ کند. ترکمن ها قومیتی هستند که عمدتاً در نواحی شمالی و شمال شرقی ایران زندگی می کنند. آنها به زبان ترکی تکلم کرده و اکثراً مسلمان سنی می باشند.[86]

آن گونه که بابایانی خواجه نفس در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران توضیح داد، کودکان اهل سنت ‏برای نخستین بار در دبستان تبعیض مذهبی را تجربه می ‏‏کنند. توهین و تحقیر عقاید و احادیث ‏اهل سنت ‏به وسیلۀ عموم مردم امری عادی است، زیرا گاهی اوقات آنها با آموزه‏ ها‏‏ی مذهبی شیعه تفاوت دارند.[87]

کتب درسی و به ویژه تعلیمات دینی به صورتی است، که اعتقادات شیعه و نه اعتقادات اهل سنت را تبلیغ می کند. {انگار} ما مسلمانان اهل سنت حقی نداریم، که اعتقادات خودمان را مورد بررسی قرار دهیم، یا حداقل مقدمات آن را در مدرسه یاد بگیریم. دانش آموزان اهل سنت در امتحانات نهایی و یا حتی کنکور ورودی دانشگاه ها مجبور هستند، که کتاب های تعلیمات دینی شیعیان را بخوانند و بر اساس آن امتحان بدهند.[88]

از آن جا که در مدارس دولتی امکانی برای فراگیری آموزه ‏ها‏‏ی مذهبی اهل سنت ‏وجود نداشت، دانیال بابایانی خواجه نفس تصمیم گرفت که در یک مکتب قرآن، که توسط روحانیون ‏سنی ‏در شهر زادگاهش گنبدکاووس برگزار می‏‏ شد، شرکت کند. به گفتۀ بابایانی خواجه نفس، مکتب قرآن یک «محیط کاملاً آموزشی» داشت و بچه‏ ها‏‏ می ‏‏توانستند قرآن و نیز احکام فقهی اهل ‏سنت را به زبان مادری شان فرا بگیرند. اما چیزی نگذشت که وابستگی به این مکتب سبب بروز مشکلاتی برای وی شد.[89]

در آن زمان در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل بودم و ۱۴ سال سن داشتم … یک روز معاون مدرسه من را کنار کشید و گفت: “شما کدام کلاس قرآن می روید؟ چه چیزهایی به شما آموزش داده می شود؟ چه احکامی را به شما یاد می دهند؟” چند روز بعد، سه یا چهار نفر آمدند و من را به دفتر مدرسه بردند و از من رسما بازجویی کردند. آنها می خواستند که جزئیات بیشتری در مورد این که چه آموزش هایی به ما داده می شود، به دست بیاورند. آنها می پرسیدند: “استادها چه کسانی هستند؟ چرا من باید به همچین چیزهایی علاقه داشته باشم؟ چه کتاب هایی تدریس می شود؟ اعتقادات آنها چه هست؟” بعدها متوجه شدم، که این افراد از اطلاعات سپاه آن منطقه بودند.[90]

پس از آن که دانیال بابایانی خواجه نفس به دانشگاه گرگان راه یافت، به دلیل مذهبش با تبعیض ‏ها‏‏ی شدیدتری مواجه گردید. بنا به گفتۀ بابایانی خواجه نفس، او نمی‏ توانست خانه ‏ای ‏‏را در شهر گرگان کرایه کند، چرا که صاحبان خانه‏ها‏‏ به مستأجر ‏اهل سنت ‏اجاره نمی‏دادند. چون خوابگاه‏ ها‏‏ی دانشگاه هم پر شده بودند، بابایانی خواجه نفس مجبور بود که هر روز حدود 95 کیلومتر (59 مایل) بین گنبد کاووس و گرگان سفر کند. همچنین وی از شرکت در یکی از کلاس‏ ها‏‏یش، که موضوع آن فیزیک مغناطیس بود، منع گردید، چرا که به سخنان اهانت آمیز استاد در مورد خلفای راشدین (ابوبکر، عمر و عثمان) اعتراض داشت.[91]

تنها من اعتراض کردم و گفتم که این جملاتی که شما استفاده می کنید، در واقع توهین به اعتقادات ما {اهل سنت} است … ظاهرا به استاد برخورده بود و هر جلسه از بدو ورود من را به درب خروجی راهنمایی می کرد و می گفت: “متاسفم نمی توانم شما را داخل کلاس بپذیرم و شما آخر ترم بیا امتحان بده.” آخر ترم در جلسه امتحان شرکت کردم، اما چون سر کلاس ها حاضر نبودم و تنها جزوه دستم بود، نتوانستم نمره قبولی بگیرم.[92]

در سال 1392 دانیال بابایانی خواجه نفس و گروهی از فعالان حقوق ترکمن‏ ها‏‏ به امید افزایش آگاهی در مورد تبعیض علیه اهل سنت، از جمله در مدارس و دانشگاه‏ ها‏‏، چند تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در برابر فرمانداری گنبد کاووس بر پا نمودند. تقریباً هم زمان با آن، وی در روزنامه‏ ها‏‏ی محلی و مجلات آنلاین که اخبار مربوط به ترکمن‏ ها‏‏ را تحت پوشش قرار می‏‏ دادند، نیز فعالیت داشت. اما این گونه فعالیت ‏ها‏‏ی اجتماعی برای او بدون عواقب هم نبود.[93]

بابایانی خواجه نفس در شهریور 1392 توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. آنها به وی حکمی را نشان دادند، که به وسیلۀ رئیس کل دادگستری استان گلستان صادر شده بود و سپس خانۀ وی را به طور کامل تفتیش کردند. در جریان جستجوی آنها که چند ساعت به طول انجامید، بابایانی خواجه نفس مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازجویی شد.[94]

یخچال ها و حتی داخل جعبه دستمال کاغذی ها را هم گشتند! پدر و مادرم خارج از شهر بودند؛ مسافرت تهران رفته بودند و کسی در خانه نبود … {ماموران} می گفتند: “اسلحه داری؟ اسلحه ات کجاست؟ شما ایده سلفی گری دارید! شما وهابی هستید … باید اسلحه ات را به ما نشان دهی. بمب ها را کجا قایم کرده ای؟” من می گفتم اسلحه ای ندارم! من هر کاری که کرده ام، فعالیت مدنی بوده است! نهایت کاری که کرده ام، نوشتن چند مقاله بوده که در نشریات محلی یا در فیس بوک و وبلاگم منتشر شده … وقتی ماموران همچین اتهامی را در منزل ما به من زدند، شوک بزرگی به من وارد شد.[95]

عوامل اطلاعات سپاه پاسداران تعدادی از وسایل شخصی بابایانی خواجه نفس، از جمله کتاب ‏ها‏‏، فیلم ‏ها‏‏ و نوشته‏ جات تحقیقاتی وی در مورد عقاید مذهبی را با خود بردند. سپس او را به یک بازداشتگاه مخفی انتقال دادند که او ده روز در آن جا بود. در طی این مدت خانوادۀ او از محل اقامت او بی خبر بودند.[96]

بابایانی خواجه نفس که در آن زمان هجده سال داشت، به توهین به مقدسات اسلام در رسانه‏ ها‏‏ی اجتماعی و فعالیت برای سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه متهم شد، چرا که به زبان ترکی مسلط بود. او را شکنجه کردند که رمزهای عبور ایمیل و حساب‏ ها‏‏ی کاربری خود در شبکه ‏ها‏‏ی اجتماعی را به آنها بدهد. مقاومت وی در برابر تقاضاهای بازجویان پس از آن که او را برای اعدام ساختگی بردند، در هم شکست.[97]

حدود ساعت چهار صبح بود … ناگهان چند نفر وارد سلول من شدند. یکی از آنها گفت: “حاجی این آماده است، یک آخوند بیاورید برای نماز میت. اگر حرفی دارد و بخواهد به او (آخوند) بگوید.” من متوجه شدم که این ها می خواهند من را اعدام کنند! من را به یک محیط کاملا تاریک بردند، که {در آن} یک چوبه دار برپا کرده بودند و زیرش هم چهارپایه بود. {ماموران} من را روی چهارپایه گذاشتند و طناب دار را {دور} گردنم {انداختند}. {آنها} گفتند: “این معاند نظام است. این وهابی است، این سلفی است، با اجنبی ها در ارتباط بوده، اتهامش جاسوسی برای میت ترکیه و برای عربستان است. حکم اعدامش هم صادر شده است!” … در همان حال یک نفر دیگر از آنها پیش من آمد و گفت: “بابا قبول کن، بیا امضا کن!” من به او گفتم من از هیچی خبر ندارم! نفر اول به نفر دوم گفت: “نه بابا امضا چیه! شما بفرما برو بیرون” ! … یک دفعه کسی چهارپایه را از زیر پای من زد. در هوا معلق شدم. داشتم خفه می شدم. در آن حالت کاملا مرگ را جلوی چشمانم دیدم.[98]

اگرچه بازجوها او را پس از چند دقیقه از بالای دار به پایین آوردند، اما ضربۀ روحی این حادثه سبب شد که دانیال بابایانی خواجه نفس به هر چه که آنها می‏‏ خواستند، اعتراف کند. بازجوها به وی اطمینان دادند، که همکاری با آنها سبب آزادی وی از زندان خواهد شد. با وجود این بابایانی خواجه نفس آزاد نشد و بعد از آن بر پایۀ اعترافاتش به چند جرم دیگر هم متهم گردید. چند روز بعد او را به دادسرا بردند. «در دادگاه معاون دادستان از من پرسید: “اتهام‏ ها‏‏یی که به شما وارده شده را قبول می‏‏ کنید؟” من گفتم بله بله همه را قبول می‏‏ کنم و همه را امضا می‏‏ کنم! او گفت: “احمق اصلا میدانی که اتهاماتت چیست؟”» پس از آن بابایانی خواجه نفس به یک زندان رسمی منتقل شد و پس از بیست روز با گذاشتن وثیقه آزاد گردید.[99]

در آذر ماه 1392 دادگاه انقلاب شهر گنبد کاووس وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به آیت ‏‏الله‏‏ خمینی، و نگهداری فیلم ‏ها‏‏ی مستهجن به 23 ماه حبس محکوم کرد. او همچنین به دلیل داشتن یک بشقاب ماهواره و گیرنده معمولی در خانه جریمه شد. «قاضی به من گفت: “ببین پسرم من مأمورم و معذور! از بالا به من گفته ‏اند که به شما مجازات حبس بدهم، ولی می‏‏دانم که شما قربانی هستید.”» او در طول محاکمه ‏اش ‏‏وکیل مدافع نداشت.[100]

بابایانی خواجه نفس پس از حدود هفت ماه و نیم حبس، مورد عفو قرار گرفته و آزاد شد. اما ارعاب عوامل اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن هم ادامه یافت. بازجوها اغلب با وی تماس می‏‏ گرفتند و از فعالیت‏ ها‏‏ی او کسب اطلاع می‏‏ کردند. به علاوه، بابایانی خواجه نفس به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی از دانشگاه محل تحصیل خود نیز اخراج گردید. دانیال بابایانی خواجه نفس در اسفند 1393 ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد.[101]

3. موارد اعدام به دلیل دفاع از حقوق اهل سنت

حکومت جمهوری اسلامی دارای الگویی از آزار و اذیت کسانی است، که از شیعه به مذاهب دیگر از جمله مسیحیت، بهائیت و اسلام سنی گرویده اند. در بخش ذیل به موارد مربوط به شهروندان ‏اهل سنتی ‏می‏‏پردازیم، که به دلیل تبلیغ اسلام اهل ‏سنت و دفاع از حقوق اهل سنت به اعدام محکوم شدند.

۱.۳. بهمن شـــــکوری

بهمن شکوری در یک خانوادۀ شیعه در تالش در استان گیلان به دنیا آمد، اما بعداً به اسلام تسنن روی آورد.[102] در پاییز 1359 شکوری که دبیر کل شمس در آن زمان بود، به طور مخفیانه اعدام شد. آیت الله محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع وقت تهران، شکوری را به دلیل ایمان آوردن به اسلام سنی به ارتداد متهم کرد.[103] مجلۀ مجاهد در دی 1359 نامه ‏ای ‏‏را از بهمن شکوری منتشر ساخت، که وی از زندان اوین به خانواده‏ اش ‏‏فرستاده بود.[104]

در تاریخ 9 فروردین 1359 مرا به دادگاه بردند. رئیس دادگاه به نام آیت‌الله محمدی‌گیلانی به اتفاق نماینده دادستان و میرفندرسکی قاضی محکمه و آیت‌الله نیری و پاسدار حسابی مرا زدند و بعد کیف و قرآن مرا گرفتند و دستور دادند که ۷۵ ضربه شلاق هم مرا زدند و پاسداران برای زدن من از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.[105]

احمد مفتی زاده، متفکر مذهبی برجستۀ ‏اهل سنت، ‏در نامه ‏ای ‏‏سرگشاده که در 20 اسفند 1359 منتشر گردید، به ویژه اعدام بهمن شکوری را به عنوان نمونه ‏ای ‏‏از «سوء نیت مدافعان استمرار تفرق علیه اهل سنت» ذکر کرد.[106]

۲.۳. ناصر سبحانی

ناصر سبحانی روحانی و متفکر متنفذ ‏اهل سنت ‏در جامعۀ کرد ایران بود. وی برای مدت کوتاهی از جمهوری اسلامی طرفداری کرد، اما به زودی به دلیل مسائلی از قبیل اعلام مذهب شیعۀ اثنی عشری به عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی، راه خود را از حکومت جدید جدا ساخت.[107]

سبحانی در سال 1359 به جماعت دعوت و اصلاح پیوست و پس از مدتی به سمت رهبری آن رسید. او در میانۀ فعالیت ‏ها‏‏یش برای ارتقاء حقوق اهل ‏سنت در سال ‏ها‏‏ی اولیۀ پس از انقلاب 1357، به علامۀ برجستۀ ‏سنی ‏احمد مفتی زاده بسیار نزدیک شد و به گروه شمس پیوست.[108] سبحانی در طی جلسۀ ملاقاتی با آیت ‏‏الله‏‏ خمینی آشکارا از اقدامات سرکوبگرانۀ حکومت جدید انتقاد نمود. او خمینی را «دروغگو» خطاب کرد.[109] پس از آن ملاقات، سبحانی و خانواده ‏اش ‏‏مجبور شدند، که سال‏ها‏‏ به صورت مخفیانه در شهرهای مختلف زندگی کنند.[110]

در خرداد ماه 1368، سبحانی به سنندج رفت و در آن جا در خانۀ ماموستا فاروق فرساد، یک روحانی دیگر ‏اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. علیرغم تلاش ‏ها‏‏ی فراوان، خانوادۀ او اجازه نیافتند، که وی را در زندان ملاقات کنند. ناصر سبحانی در 28 اسفند 1368 در زندان سنندج اعدام شد.[111] اتهامات وی که منجر به دستگیری و اعدام او گردید، هرگز مشخص نشد.[112] اما برخی شایعات حاکی از آن است، که وی به این دلیل اعدام شد، که در حین بازجویی گفته بود آیت ‏‏الله‏‏ خمینی «مرتد» است.[113]

مقامات پس از دو ماه به برادرش اطلاع دادند، که وی اعدام شده و مدفون گردیده است. به خانواده‏ اش ‏‏هشدار دادند، که هیچ گونه مراسم تشییع و ترحیم برگزار نکنند.[114] حکم اعدام ناصر سبحانی توسط وزیر اطلاعات وقت، آیت ‏‏الله‏‏ محمد ری شهری، به امضاء رسید.[115] او بعداً در پاسخ به اعتراضاتی که نسبت به این اعدام شده بود، اظهار داشت: «ناصر سبحانی حتی یک تپانچه هم برای دفاع از خودش نداشت اما اسلحه ایشان برنده‌تر از هر اسلحه نظامی بود. اسلحه او قلمی بود در دستش. بشکند قلمش که آن را شکستیم.»[116]

تصویر شماره 1- ناصر سبحانی، نفر اول نشسته از سمت چپ (تاریخ عکس نامعلوم)

۳.۳. قدرت‏‏الله‏‏ (عبدالحق) جعفری

قدرت الله جعفری که به نام عبدالحق هم شناخته شده است، یک روحانی جوان اهل سنت در استان خراسان بود. جعفری که از دانشگاه اسلامی پاکستان فارغ التحصیل شده بود، علناً رهبران جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار می‏داد. وی پس از سفری به استان کردستان در اوایل دهۀ 1370 دستگیر و به زندان اوین در تهران انتقال داده شد. او به تبلیغ وهابی گری متهم شده و در زندان شدیداً شکنجه گردید. وی در اسفند 1369 در زندان مشهد اعدام گردید.[117] هنگامی که پدر سالخورده‏‏ جعفری ‏برای ملاقات وی به زندان رفت، جسد او را به وی تحویل دادند.[118] هیچ گونه اطلاعاتی در بارۀ محاکمۀ او به طور عمومی در دست نیست.

مولوی محمد ابراهیم صفی زاده، از علمای اهل سنت که در سال 1398 توسط افراد ناشناس در افغانستان ترور شد، گفته بود که او و هفت روحانی سنی دیگر، از جمله قدرت الله جعفری، همگی در یکی از بندهای زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می‏ شدند. صفی زاده گفته بود، بعد از اعدام ملا «قدرت الله جعفری، ۹ ماه در زندان تنها بودم و این زمان بدترین دوران زندان من بود.»[119] ابراهیم احراری خلف نیز در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران از قدرت الله جعفری نام برد.

در سال های تحصیل در مشهد، یکی از دوستان نزدیک من مولانا قدرت ا… جعفری بود. ایشان از فارغ التحصیلان دانشگاه ابوبکر پاکستان بود. ایشان در شب ازدواجش دستگیر و بعد از مدتی به اتهام {تبلیغ} وهابیت اعدام شد. ایشان نه جنگ مسلحانه کرده بود و نه فعالیت سیاسی و حزبی داشت. صرفا زیر بار تملق به حکومت جمهوری اسلامی نرفته بود. اعدام وی در روحیه من و بسیاری از دوستانم تاثیر منفی عمیقی به جا گذاشت.[120]

4. موارد اعدام به دلیل اتهامات اقدام علیه امنیت ملی

اعدام زندانیان اهل سنت به اتهام جرایم امنیت ملی از جملۀ اسفناک ترین موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران در سال‏ ها‏ی اخیر بوده است. بسیاری از شهروندان سنی به اتهامات جدی ای‏، از قبیل محاربه که مجازات آن مرگ است، تحت پیگرد قرار گرفته ‏‏‏‏اند‏. این اعدام ‏ها‏ در بیشتر موارد به‏‏‏‏ اند‏ازۀ کافی مستند نشده ‏‏‏‏اند ‏و به دلیل عدم شفافیت تعمدی حکومت، به دست آوردن اطلاعات معتبر و بررسی محکومیت‏ها‏ی نادرست دشوار است.

اگرچه جمهوری اسلامی دائماً ادعا می ‏کند‏، که این گونه زندانیان اهل سنت پیوندهایی با گروه‏ ها‏ی مسلح افراطی داشته و تنها به همین دلیل مورد پیگرد قرار گرفته ‏‏‏‏اند‏، بسیاری از این زندانیان تاکید کرده اند‏،‏ که آنها صرفاً به خاطر فعالیت‏ ها‏ی مذهبی شان هدف قرار گرفته ‏‏‏‏اند‏.[121] تنها در مرداد ماه 1395حکومت ایران 25 زندانی سنی را اعدام کرد.[122] آنها اغلب به مدت طولانی در حبس انفرادی نگاهداشته شده و برای اعتراف کردن، تحت شکنجه قرار گرفته‏‏‏‏ بودند‏.[123] شهرام احمدی، یک واعظ اهل سنت، از جمله این زندانیان بود. با وجود آن که وی هرگز در هیچ فعالیت مسلحانه ‏‏‏ای ‏علیه حکومت شرکت نکرده بود، به محاربه متهم شد.[124] بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم محاربه مستلزم کشیدنِ سلاح توسط متهم است.[125] احمدی که در سال 1388 دستگیر شده بود، در حالی محکوم شد، که قانون مجازات اسلامی سابق هنوز معتبر بود. بر طبق قانون سابق، صِرف عضویت در یک گروه مسلح می ‏تواند سبب محکومیت به محاربه شود، صرف نظر از آن که متهم سلاح کشیده باشد یا خیر.[126]

با وجود این، بر طبق مادۀ 10 (ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر قانون لاحق سبب تخفیف در مجازات جرم شود، دادگاه موظف است که بر طبق قانون جدید، مجازات را به نفع شخص محکوم تخفیف دهد.[127] علیرغم این قانون و انکار مداوم احمدی، دیوان عالی کشور مجازات اعدام وی را تأئید کرد و او مدتی بعد در مرداد 1395 اعدام شد. برادر جوانتر وی، بهرام احمدی هنگامی که تنها 17 سال داشت دستگیر شد.او هم به همان منوال به عضویت در یک گروه افراطی سنی متهم گردید. بهرام احمدی بعداً به اتهام جرمی که گفته می ‏شد در زمانی مرتکب شده که هنوز به سن قانونی نرسیده بوده است، اعدام گردید.[128]

علیرغم آن که قانون ایران ملزم می‏ کند، که باید به وکلای شخصی که قرار است اعدام گردد، حداقل 48 ساعت قبل از اعدام اطلاع داده شود، به وکلای 25 زندانی اهل سنت به موقع اطلاع داده نشد که موکلین آنها قرار است اعدام شوند.[129] اجساد زندانیان سنی اعدام شده برای تدفین به خانواده‏ ها‏ی آنها تحویل داده نشد و آنها اجازه نیافتند که برای ایشان مجالس ترحیم برگزار کنند.[130]

در سال 1394، دوازده شهروند اهل سنت که بسیاری از آنها اصالتاً از استان گلستان بودند، به دست عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شدند. آنها را به مدت ده تا دوازده ماه در سلول انفرادی نگه داشتند. حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی، محمد علی آرایش، فرهاد شاکری، عیسی عید محمدی و عبدالحمید عظیم گرگیج به «بغی» (شورش مسلحانه) از طریق عضویت در گروه سلفی «الفرقان» و «جبهۀ همبستگی ملی اهل سنت ایران» متهم شدند.[131] حکومت ایران این دو گروه را سازمان‏ ها‏ی تروریستی به حساب می ‏آورد.[132] گروه فرقان بین سال‏ های 1371 تا 1393 در استان‏ ها‏ی سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی فعالیت داشته است. جبهۀ همبستگی ملی اهل سنت ایران از سال 1376 فعال نبوده است.[133]

در سال 1398 قاضی محمد داوودآبادی، رئیس وقت دادگاه انقلاب مشهد، راست بالا، سعادت جهانی، آرایش، شاکری، عید محمدی، عظیم گرگیج، خرمالی و گرگیج را به اعدام محکوم کرد. این حکم بر اساس ادعاهای غیرمستند مبنی بر وابستگی آنها به دو گروه مخالف غیر فعال بود. همۀ متهمان از دسترسی به وکیل منتَخَبِ خود و داشتنِ محاکمه‏‏‏ای ‏عادلانه محروم شدند.[134] لازم به ذکر است، که برخی از متهمان در زمانی که گروه الفرقان و جبهۀ همبستگی ملی اهل سنت ایران در مناطق شرقی ایران فعالیت داشتند، 10 تا 12 ساله بوده ‏‏‏‏اند‏.[135]

راست بالا در نامه‏‏‏ای ‏به تاریخ مرداد 1399، شکنجه ‏ها‏یی که در طی بازجویی متحمل شد و فشار مأموران امنیتی بر وی برای انجام اعترافات تلویزیونی را شرح داد. او در بخشی از نامه‏‏اش ‏نوشت «چند تن از ما [زندانیان اهل سنت] با پاشیدن اسپری فلفل بر روی بیضه ‏ها‏ و مقعد مورد آزار جنسی قرار گرفتیم.» وی همچنین به دستگیری، شکنجه، ترور و تجاوز به اعضاء خانواده‏ اش تهدید شده بود.[136] راست بالا، سعادت جهانی، و آرایش در دی 1399 اعدام شدند. اعدام آنها به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلای زندانیان انجام شد.[137] از سرنوشت پروندۀ زندانیان سنی دیگر که به اعدام محکوم شده بودند، گزارشی در دست نیست.

در شهریور 1399، دیوان عالی کشور برای دومین بار درخواست تجدیدنظر هفت زندانی اهل سنت را رد کرد. انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و فساد فی الارض در سال 1395 در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شدند. بر اساس اظهارات تعدادی از این زندانیان، آنها در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و تنها بر اساس اعترافات اجباری که زیر شکنجه اخذ شده، به اعدام محکوم شده اند. اگر چه دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را به دلیل نبود شواهد کافی در سال 1395 نقض کرده بود، اما در سال 1399 مجدداً حکم دادگاه انقلاب را تأیید کرد.[138]

ده‏ ها‏ مورد دیگر از اعدام زندانیان اهل سنت تحت شرایطی مشابه وجود دارد. نظر به این که حکومت ایران اجازه نمی‏ دهد که اتهامات مطروحه علیه متهمان سنی به طور عمومی و با انجام مراحل قضایی معقول مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد، می‏توان به صورت منطقی نتیجه گرفت، که اقداماتِ انجام شده علیه افراد سنی مذهب جنبۀ امنیتی دارد تا جنبۀ قضایی.

در بخش زیر دو مورد اعدام روحانیون اهل تسنن که به محاربه متهم شده بودند، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱.۴. مولانا خلیل الله زارعی و مولانا صلاح الدین سیدی

مولانا خلیل الله زارعی یک روحانی سنی در استان سیستان و بلوچستان بود. عوامل اطلاعات سپاه پاسداران در خرداد 1387 او و یک روحانی سنی دیگر به نام صلاح الدین سیدی را دستگیر نمودند.[139] آنها به «همکاری با گروه‏ ها‏ی معاند»، «نگهداری اسلحه به قصد محاربه با حکومت» و «تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» متهم شدند. مولانا خلیل الله زارعی تحت شکنجۀ شدید قرار گرفت و مجبور به اعتراف شد. دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی ابوالفضل ماهگلی او را به مرگ محکوم نمود.[140]

قاضی ماهگلی به دلیل صدور تعداد زیادی حکم مجازات‏ اعدام در محاکماتی که در موارد زیادی فقط چند دقیقه به طول می‏انجامد، بی توجهی آشکار به شکنجه و نقض حقوق زندانیان از جهت ضمانت ‏ها‏ی آیین دادرسی، معروف است.[141] خلیل الله زارعی و صلاح الدین سیدی در اسفند 1387 اعدام شدند.[142]

۲.۴. مولوی امان الله بلوچی و عبدالرحیم کوهی

در سال 1394 مولوی امان الله بلوچی و عبدالرحیم کوهی که دو فعال مذهبی اهل سنت بودند، دستگیر و به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروه‏ ها‏ی تروریستی متهم شدند. آنها به شدت تحت شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند که گناهکار هستند. دادگاه انقلاب زاهدان در سال 1398 آنها را به اعدام محکوم کرد.[143]

5. موارد قتل‏ ها‏ی فرا قضایی در داخل ایران

از اواخر دهۀ 1360 تا اواسط دهۀ 1370، اعدام شهروندان اهل سنت به بهانۀ همکاری آنها با گروه‏ ها‏ی مسلح جهادی یا سلفی در جریان بود. هم زمان با آن، قتل فرا قضایی رهبران مذهبی سنی نیز به اوج خود رسید. قتل فرا قضایی به نوعی از اقدام دولت اشاره دارد، که مصداق نقض حق حیات و شناسایی عمومی آن در تمام معاهدات حقوق بشری می باشد.[144] ادعاهای مربوط به دست داشتن عوامل وزارت اطلاعات در قتل روحانیون اهل سنت به حدی شایع بود، که سعید امامی معاون وزیر اطلاعات در اواسط دهۀ 1370 مجبور شد که در یک گردهمایی عمومی در دانشگاه بوعلی سینا همدان این مطالب را تکذیب کند.[145]

۱.۵. شیخ محمد صالح ضیایی

شیخ محمد صالح ضیایی یک روحانی برجستۀ اهل سنت و فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه در عربستان سعودی بود. او در سال 1360 یک حوزۀ علمیۀ اهل سنت در بندر عباس در استان هرمزگان تأسیس نمود و امام جمعۀ جامعۀ سنی این شهر شد.[146] ضیایی یک منتقد شناخته شده سیاست ‏ها‏ی جمهوری اسلامی بود.[147] او در سال 1360 به دلیل این که در بارۀ سرکوب شهروندان اهل سنت توسط دولت با یک روزنامه کویتی مصاحبه ای داشت، دستگیر شد.[148] او به مرگ محکوم گردید اما پس از مدتی آزاد شد. هیچ اطلاعی در بارۀ محاکمۀ وی در دسترس عموم نیست.[149]

ضیایی در طول بازداشت خود تحت شکنجه قرار گرفت و حتی پس از آزادی از زندان، مزاحمت ‏ها‏ی نیروهای امنیتی برای وی ادامه یافت. به دنبال اعدام یکی از رهبران مذهبی اهل سنت در شیراز به نام دکتر مظفریان در سال 1371، فشار علیه شیخ ضیایی شدت گرفت و او هر ماه برای بازجویی توسط مأموران وزارت اطلاعات به تهران احضار می ‏شد.[150] در اواخر تیر ماه 1373وی برای بازجویی به شهر لار در استان فارس احضار گردید. پنج روز بعد، جسد وی پیدا شد.[151] بر طبق گزارش ‏ها‏، سر او از بدنش جدا شده و یک پا و یک دست او قطع شده بود. مقامات اعلام کردند که او در یک سانحۀ رانندگی کشته شده است. اما علیرغم این اتهامات، جسد او در کنار اتومبیلش که هیچ گونه آسیب ناشی از تصادف رانندگی نداشت، پیدا نشد.[152] پس از آن نیمی از حوزۀ علمیۀ اهل سنت که شیخ ضیایی در بندر عباس ساخته بود، به یک پارک عمومی تبدیل شد.[153] هیچ شواهدی دال بر انجام تحقیقات کامل در بارۀ مرگ وی وجود ندارد.

تصویر شماره 2- شیخ محمد صالح ضیایی، نفر اول از سمت چپ در جلوی تصویر (تاریخ عکس نامعلوم)

۲.۵. احمد میرین صیاد بلوچی

احمد میرین صیاد بلوچی یک عالِم اهل سنت و فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه در عربستان سعودی بود. او خود را یک مسلمان وهابی توصیف می‏ کرد.[154] صیاد در شهر زادگاهش در استان سیستان و بلوچستان، یک حوزۀ علمیه و یک مسجد اهل سنت دایر کرد. وی در سال 1367 دستگیر و به زندان اوین در تهران منتقل گردید.[155] او حدود پنج سال در زندان محبوس بود، که چهار ماه آن را در حبس انفرادی گذراند.[156] مشخص نیست که او محاکمه شده باشد، زیرا هیچ اطلاعاتی در این زمینه در دسترس عموم نیست.

در سال 1374، احمد صیاد حدود دو ماه به امارات متحدۀ عربی سفر کرد. وی پس از مراجعت به ایران توسط عوامل وزارت اطلاعات در فرودگاه بندرعباس دستگیر شد.[157] چند روز بعد، جسد وی در یک میدان عمومی در شهر میناب در استان هرمزگان پیدا شد.[158] بر طبق بعضی از گزارش ‏ها‏، صیاد به دست عناصر وزارت اطلاعات کشته شده بود.[159] علایم خفگی بر روی بدن وی آشکار بود.[160] علیرغم این موضوع، هیچ تحقیقی صورت نگرفت و هیچ کس در ارتباط با مرگ وی مجرم شناخته نشد. قتل وی در دوره ای که دستگاه اطلاعاتی ایران بسیاری از مخالفان از جمله رهبران مذهبی را ترور کرد، احتمال کشته شدن وی توسط نیروهای امنیتی را افزایش می دهد.

۳.۵. ماموستا محمد ربیعی

ماموستا محمد ربیعی یک روحانی برجستۀ اهل سنت و رهبر متنفذی در جامعۀ کردهای ایران بود.[161] وی در کنار احمد مفتی زاده، در مذاکرات با گروهی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی که پس از قیام گستردۀ احزاب سیاسی کرد در غرب ایران به کردستان رفته بودند، نقش تعیین کننده ای را بر عهده داشت.[162] او در سال 1358 به عنوان امام جمعۀ اهل سنت در کرمانشاه برگزیده شد.[163]

در سال 1375 یک مجموعۀ تلویزیونی به نام امام علی از شبکه تلویزیون دولتی پخش شد. این مجموعه خلافت امام اول شیعیان را بر اساس روایات شیعه به تصویر می‌کشد، که اعتراض جامعه اهل سنت را برانگیخت.[164] ماموستا ربیعی در طی کنفرانس وحدت اسلامی در تهران در سال 1375، از این مجموعۀ تلویزیونی انتقاد کرد.[165] او همچنین با ارسال نامه ای به مقامات درباره عواقب درگیری های فرقه ای بین شیعه و سنی هشدار داد.[166]

در روز 12 آذر 1375، ماموستا ربیعی در مسیرش به سمت ایستگاه تلویزیون محلی کرمانشاه ناپدید شد. جسد او بعداً در کنار خودروی وی پیدا شد، در حالی که عمامه ‏‏اش ‏را زیر سرش قرار داده بودند و عینک و عبای وی را روی قفسۀ سینه‏‏ اش ‏گذاشته بودند.[167] جسد بدون رضایت خانواده کالبدشکافی شد و علت مرگ سکته قلبی اعلام گردید. مسئولان امنیتی خانوادۀ ماموستا ربیعی را تحت فشار قرار دادند تا نتایج کالبد شکافی را بپذیرند و اجازه برگزاری مراسم یادبود برای وی را ندادند.[168] هنگامی که خبر قتل ماموستا ربیعی پخش شد، موجی از اعتراضات شهرهای مختلف استان کرمانشاه را فرا گرفت. پلیس و نیروهای امنیتی با خشونت مردمی که خواستار اجرای عدالت برای وی بودند را سرکوب کردند، به طوری که این حوادث دو کشته و ده‏ ها‏ زخمی به جای گذاشت.[169]

به گفتۀ عایشه مفاخری، همسر ماموستا ربیعی، وی پیش از مرگش بارها توسط عوامل وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته بود.[170] مفاخری در مصاحبه ‏‏‏ای ‏با رسانه‏ ها‏ شرح داد، که چگونه ماموران وزارت اطلاعات ماموستا ربیعی را در یکی از آخرین بازجویی های او مورد تهدید و ارعاب قرار داده بودند.[171]

{او گفت} خدا رحم کرد که امروز زنده برگشتم … مرا به اداره اطلاعات نبردند به بیرون از شهر بردند به یک زیر زمینی که نزدیک بیستون بود سوار ماشین که کردند پرده‏ ها‏ی ماشین را کشیدند و مرا بردند و سئوالات عجیبی می‏ کردند. فکر کردم این بار می‏ میرم و زنده بیرون نخواهم آمد.[172]

روزی که ماموستا ربیعی ناپدید شد، پیش از ترک خانه با یکی از مأموران وزارت اطلاعات یک مکالمۀ تلفنی طولانی داشت.[173] در همان روز او حدود ساعت 5 بعد از ظهر به همسرش تلفن کرد، اما همسرش نتوانست او را بشناسد.[174]

یک ‌دفعه متوجه شدم آقای ربیعی است. جیغ کشیدم گفتم کجایی؟ چرا این‌طوری هستی؟ گفت نمی‌دانی خیلی خسته‌ام … خیلی ناراحتم … ماشینم را یک مردی به اسم عباس رامسری آورده، توی دیزل‌آباد (زندانی در کرمانشاه) هستم … خیلی صدایش درهم بود. گفتم دیزل‌آباد برای چی؟ گفت ماشین را آورده‌‌اند دیزل‌آباد … دخترم را بیاور حرف بزنیم. گفتم تو سالم بودی رفتی بیرون. گفت نه، خیلی حالم بد است … {تلفن سپس} قطع شد … تا نه و نیم شب تمام شهر کرمانشاه را گشتیم … {جنازه که پیدا شد} آثار آمپول روی پایش معلوم بود. روی گردنش آثار بود.[175]

پس از افشاگری‏ ها‏یی که در بارۀ قتل‏ ها‏ی زنجیره ‏‏‏ای ‏اندیشمندان و مخالفان سیاسی توسط گروهی از مأموران وزارت اطلاعات بین سال‏ ها‏ی 1367 و 1377 انجام شد، منابع گوناگونی ماموستا ربیعی را یکی از این قربانیان ذکر کردند.[176] علیرغم این واقعه و درخواست مداوم خانوادۀ وی برای انجام تحقیقات کامل، تا کنون هیچ گونه تحقیق و رسیدگی توسط حکومت ایران انجام نگرفته و هیچ کس پاسخگو شناخته نشده است.[177]

تصویر شماره 3 – وسط تصویر از چپ: ماموستا ربیعی، احمد مفتی زاده، آیت ‏الله محمود طالقانی، آیت ‏الله محمد بهشتی، علی‏ اکبر‏ها‏شمی رفسنجانی و ابوالحسن بنی صدر (1358)

۴.۵. عبدالعزیز مجد

بر طبق برخی از گزارش ‏ها‏، عبدالعزیز مجد، شهروند اهل سنت و استاد دانشگاه زاهدان در سال 1375 به وسیلۀ عوامل وزارت اطلاعات کشته شد.[178] وی پس از سخنان انتقادآمیز در بارۀ مجموعۀ تلویزیونی امام علی ربوده شد. جسد وی بعداً در کنار دفتر وزارت اطلاعات زاهدان پیدا شد.[179]

۵.۵. حسین برازنده

حسین برازنده یک متفکر دینی و از منتقدان صریح نظریه ولایت فقیه بود.[180] برخی از گزارش ‏ها‏ حاکی از آن است، که او به اسلام اهل سنت گرویده بود یا وابستگی‏ ها‏یی به جامعۀ سنی داشت.[181] نام او در میان قربانیان قتل‏ ها‏ی زنجیره ‏‏‏ای ‏اندیشمندان و مخالفان سیاسی ایرانی که به دست گروهی از عوامل وزارت اطلاعات در طی دهۀ 1370 ارتکاب یافت، ذکر شده است.[182] جسد وی در 16 دی 1373 در نزدیکی زندان وکیل آباد مشهد پیدا شد.[183] هرگز گزارشی مبنی بر انجام تحقیقات در بارۀ قتل وی ارائه نشده است.

۶.۵. موارد قتل‏ ها‏ی فرا قضایی طلاب حوزه ‏های علمیۀ اهل سنت

شمس الدین کیانی یک طلبۀ جوان در حوزۀ علمیۀ اهل سنت زاهدان بود. وی در اسفند 1378 ناپدید شد. کمی بعد جسد وی را زیر پلی در خارج از شهر زاهدان پیدا کردند. بر روی جسد وی نشانه های شکنجه، از جمله آثار سوختگی، دیده می شد.[184] هیچ گزارشی مبنی بر انجام تحقیقات در بارۀ مرگ وی در دست نیست. در اسفند 1393، یک روحانی جوان سنی به نام ماموستا محمد صالح علیمرادی توسط افراد ناشناس در کرمانشاه به ضرب گلوله کشته شد. تا به امروز ماجرای قتل وی حل نشده باقی مانده است.[185]

۷.۵. موارد مشکوکی از سوانح رانندگی مرگبار

مولانا محمد ابراهیم دامنی امام جماعت و مدرس یکی از مدارس علمیه اهل سنت ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان بود. او صراحتاً از سیاست‏ ها‏ی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان سنی انتقاد می‏ کرد. دامنی سه بار دستگیر شد. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در مجموع حدود ده سال را در زندان گذراند.[186] در سال 1383، او در یک تصادف رانندگی که ظاهراً صحنه سازی شده بود، کشته شد.[187]

مولوی نعمت الله میربلوچ، مولوی عبدالکریم حسن آبادی و مولوی عبدالله در فروردین 1385 در یک سانحۀ رانندگی کشته شدند.[188] مولوی نعمت الله میربلوچ، همچنین معروف به توحیدی، یک روحانی سنی از استان سیستان و بلوچستان بود. او به صورت علنی از سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه اهل سنت در ایران انتقاد کرد.[189] مولوی عبدالحکیم حسن آبادی معروف به گمشادزهی در حوزۀ علمیۀ زاهدان در استان سیستان و بلوچستان تدریس می کرد.[190] برخی از گزارش ‏ها‏ حاکی از آن است که نیروهای امنیتی این سانحۀ رانندگی را طراحی کرده بودند.[191]

مولانا عبداللطیف حیدری، متفکر برجسته سنی در استان خراسان رضوی هم، به همین منوال در بهمن 1387 در یک حادثۀ رانندگی کشته شد.[192] برخی از گزارش ‏ها‏ مرگ او را از جملۀ قتل‏ ها‏ی طراحی شدۀ روحانیون سنی توسط حکومت ذکر می‏ کنند.[193]

۸.۵. دیگر موارد محتمل قتل‏ ها‏ی فرا قضایی روحانیون اهل سنت

برخی از گزارش ‏ها‏ حاکی از آن است، که علامۀ برجسته مولانا محمد عمر سربازی در شرایط مشکوکی از دنیا رفته و در واقع جمهوری اسلامی در پس این مرگ قرار داشته است.[194] حکومت اما این اتهام را به شدت رد کرده است.[195]

مولوی عبدالشکور کرد، همچنین معروف به ترشابی، یک روحانی سنی در شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان بود. وی در تاریخ 14 تیر 1397 در برابر یک مسجد در خاش به ضرب گلوله از پای درآمد. در همان روز دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد، که مولوی عبدالشاکر کرد به علت دعوای میان دو قبیلۀ محلی کشته شده است.[196] هیچ گزارشی در خصوص نتیجۀ این پروندۀ قتل در دست نیست. پدر عبدالشکور کرد، مولانا عبدالستار کرد نیز از روحانیون اهل سنت و مؤسس یک حوزۀ علمیه در خاش بود. حداقل یک گزارش وجود دارد که ادعا می‏ کند، عبدالستار کرد به مرگ طبیعی از دنیا نرفته و در حقیقت به دست عوامل وزارت اطلاعات کشته شده است.[197]

تصویر 4 – مولوی عبدالشکور کرد (تاریخ عکس نامعلوم)

6. ترور روحانیون اهل سنت در خارج از کشور

علاوه بر قتل روحانیون اهل سنت در ایران، تعدادی از رهبران مذهبی سنی در کشورهای دیگر نیز ترور شده ‏‏‏‏اند‏. گمانه‏ زنی‏ ها‏یی وجود دارد که جمهوری اسلامی ممکن است، در این قتل ‏ها‏ دست داشته باشد.[198]

۱.۶. مولانا عبدالملک ملازاده

مولانا عبدالملک ملازاده یک روحانی سنی در استان سیستان و بلوچستان بود. او در مدارس اسلامی پاکستان و عربستان سعودی تحصیل کرده بود. پدر وی، عبدالعزیز ملازاده، از علمای برجسته دینی و از رهبران اهل سنت استان سیستان و بلوچستان بود. عبدالعزیز ملازاده در جریان مذاکرات قانون اساسی در سال 1358 که منجر به تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در همان سال شد، به صورت علنی با اصل 12 قانون اساسی، که اسلام شیعه را مذهب رسمی کشور تعیین می‏ کند، مخالفت کرد. وی در اعتراض، از مجلس خبرگان قانون اساسی استعفا داد.[199]

در همان محدوده زمانی، عبدالملک ملازاده سازمان اسلامی محمدی اهل سنت را تشکیل داد و در فعالیت‏ ها‏ی سازمان شمس نیز به طور مؤثری شرکت داشت.[200] وی در دفاع از حقوق اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان نقشی اساسی ایفاء کرد. به دنبال دستگیری احمد مفتی زاده و اعضای دیگر شمس، ملازاده نیز بازداشت شد.[201] وی پس از گذراندن حدود شش ماه در زندان، در سال 1361 آزاد شد اما ارعاب حکومت ادامه یافت. ملازاده در سال 1368 برای اجتناب از مزاحمت ‏ها‏ی نیروهای امنیتی به پاکستان رفت.[202] او رهبری شورای عالی اهل سنت ایران در کراچی پاکستان را بر عهده گرفت، که از حقوق اهل سنت در ایران دفاع می کرد.[203] وی در اسفند 1374 در خودروی شخصی‏‏اش ‏در کراچی به ضرب گلولۀ افراد ناشناس کشته شد. هیچ کس مسئولیت قتل وی را بر عهده نگرفته است.[204]

۲.۶. مولوی عبدالناصر جمشیدزهی

مولوی عبدالناصر جمشیدزهی، روحانی اهل سنت ایرانی و فارغ التحصیل دانشگاه دمشق در سوریه بود. وی در اسفند 1374 در کنار مولانا ملازاده در خیابان‏ ها‏ی کراچی هدف اصابت گلوله قرار گرفت و از پای درآمد.[205] بعضی از گزارش ‏ها‏ حاکی از آن هستند، که این دو روحانی اهل سنت از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان فکری و سیاسی ایرانی بودند،‏ که به دست گروهی از عوامل وزارت اطلاعات در دهۀ 1370 انجام شد.[206]

۳.۶. مولوی نورالدین غریبی کردار

مولوی نورالدین غریبی کردار از بزرگان اهل سنت استان خراسان بود. وی از دانشگاه اسلامی مدینه در عربستان سعودی فارغ التحصیل شده بود. تحصیل در مدارس مذهبی عربستان سعودی همیشه برای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی یک خط قرمز بوده است. مولوی غریبی کردار که تحت فشار و ارعاب وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، ایران را به قصد پاکستان ترک کرد. وی پس از مدتی به تاجیکستان نقل مکان کرد و در آن جا در سال 1377 با اصابت گلولۀ افراد ناشناس به قتل رسید.[207] معمای قتل وی تا به امروز حل نشده باقی مانده است.

۴.۶. مولوی موسی کرمپور

در اردیبهشت 1380 مولوی موسی کرمپور، روحانی مشهور اهل سنت، در حادثۀ انفجار بمبی در هرات افغانستان کشته شد.[208] در دهۀ 1360 کرمپور در موارد مختلفی توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر و شکنجه شده بود. وی در سال 1368 به عنوان امام جماعت مسجد شیخ محمد فیض در مشهد برگزیده شد، که‏‏‏‏ اند‏کی بعد مورد حملۀ نیروهای امنیتی قرار گرفت. در بهمن ماه 1372‏، مسجد شیخ محمد فیض هنگام شب تخریب شد. پس از آن مولوی کرمپور برای فرار از آزار و اذیت ‏ها‏ی بیشتر حکومت ایران، به هرات رفت. وی بعداً فاش کرد، که بین سال‏ ها‏ی 1364 تا 1372 بارها توسط نیروهای امنیتی ایران احضار و شکنجه شده بود.[209] کرمپور همچنین کتابی در مورد تخریب مسجد شیخ محمد فیض نگاشت، که در آن به تشریح سیاست‏ ها‏ی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اهل سنت پرداخت.[210]

۵.۶. مولوی عبدالغنی شاهوزهی

مولوی عبدالغنی شاهوزهی، عالم دینی مشهور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان، در اردیبهشت 1396 در شرایط مشکوکی در شهر کویتۀ پاکستان درگذشت. وی فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه در عربستان سعودی بود.[211] بر اساس برخی گزارش ها، وی به دلیل فشار اطلاعات سپاه مجبور به فرار به پاکستان شده بود. پس از مرگ شاهوزهی، خانوادۀ وی از طرف نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفتند، تا اعلام کنند که وی در اثر یک حادثۀ رانندگی جان خود را از دست داده است.[212] مولوی شاهوزهی به صورت علنی از جمهوری اسلامی انتقاد می‏ کرد.[213] گمانه‌زنی‌هایی در میان جامعه اهل سنت وجود دارد، که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت قتل او بوده است.[214]

۶.۶. مولانا محمد ابراهیم صفی زاده

مولانا محمد ابراهیم صفی زاده، از علمای برجسته اهل سنت، در اردیبهشت 1398 توسط افراد ناشناس در هرات افغانستان هدف گلوله قرار گرفت. چند روز بعد وی به علت جراحات وارده درگذشت.[215] منابع نزدیک به صفی زاده اظهار داشتند، که چند ماه پیش از قتل وی، عوامل اطلاعات سپاه پاسداران با او تماس گرفته و خواسته بودند که وی فعالیت‏ ها‏ی خود را متوقف سازد و به ایران باز گردد، که وی امتناع ورزیده بود.[216] مولانا صفی زاده فارغ ‏التحصیل مدارس مذهبی پاکستان و عربستان سعودی بود.[217]

او در مهر ماه 1368 دستگیر شده و به تبلیغ وهابی گری متهم گردیده بود. دادگاه ویژه روحانیت وی را به پنج سال حبس و 75 ضربه شلاق محکوم کرد، که بعداً در ملاء عام در میدانی در شهر تایباد در استان خراسان رضوی به اجرا گذاشته شد.[218] وی در مصاحبه ‏‏‏ای ‏در سال 1392 شکنجه هایی ‏که در زندان تحمل کرده بود را این طور توصیف نمود.[219]

سه ماه در اطلاعات حسینه مشهد سپری کرده‌ام. اولین سوالی که در بازجویی‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها می‌پرسیدند، سوال عقیدتی و مذهبی بود. بیشتر شکنجه‌ها نسبت به افراد فرق می‌کرد. در روزهای اول در زندان، با مشت و لگد می‌زدند و وقتی دیدن که نتیجه نداد، با زبان چاپلوسی و چرب و نرم خواستند که اقرار بگیرند. بیشتر شکنجه‌هایی که اعمال می‌شد، شکنجه‌های روحی بود، اگر کسی ضعف نشان می‌داد، شکنجه‌های جسمی بیشتری می‌کردند.[220]

هنگامی که مولانا صفی زاده در زندان وکیل آباد مشهد محبوس بود برادرش خیرالله صفی زاده نیز دستگیر شد و سپس بر اساس اتهامات ساختگی اعدام گردید.[221] ‏‏‏‏اند‏کی پس از آزادی صفی زاده از زندان در سال 1371، وی از تدریس در حوزه‏ ها‏ی علمیۀ اهل سنت و امامت مسجد منع شد.[222]

پس از تخریب مسجد شیخ محمد فیض در مشهد در بهمن ماه 1372، فشار حکومت بر روحانیون اهل سنت به طور قابل ملاحظه‏‏‏ ای ‏افزایش یافت. صفی زاده برای اجتناب از آزار و اذیت ‏ها‏ی بیشتر، ایران را ترک کرد و به هرات رفت و در آن جا تا زمانی که به قتل رسید، در تبعید زندگی کرد. تا به امروز هیچ گروهی مسئولیت قتل وی را بر عهده نگرفته است.[223]

تصویر 5 – مولانا محمد ابراهیم صفی زاده (تاریخ عکس نامعلوم)

7. موارد ناپدیدشدگان قهری

مولوی حبیب الله حسین بر از روحانیون اهل سنت سراوان در استان سیستان و بلوچستان بود. وی در سال 1370 و پس از آزادی از زندان ناپدید شد.[224] تا کنون هیچ گونه اطلاعی در بارۀ وضعیت یا محل نگه داری وی به دست نیامده است. برخی گزارش ها حاکی از آن است، که وی توسط ماموران وزارت اطلاعات کشته شده است.[225]

8. موارد تبعید اجباری

مولانا محی الدین بلوچستانی از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در خرداد 1399 در شهر کویتۀ پاکستان درگذشت. پس از انقلاب 1357، او به دلیل اعتقادات مذهبی ‏‏اش ‏مورد آزار و اذیت ‏ها‏ی حکومت قرار گرفت.[226] وی برای مدتی در شهر نجف آباد، که شهری شیعه نشین و محافظ کار است، تبعید بود.[227] او برای اجتناب از آزار و اذیت ‏ها‏ی بیشتر، مجبور به ترک ایران و اقامت در پاکستان شد، که در آن جا در تبعید درگذشت.[228]

9. موارد حبس روحانیون اهل سنت

کوتاه مدتی پس از انقلاب 1357، روحانیون اهل سنت در معرض خصومت فزاینده ای از سوی حکومت شیعه قرار گرفتند. علاوه بر درگیری تاریخی میان دو فرقه اسلامی، روحانیون شیعه به خصوص از نفوذ روحانیون اهل سنت بر میلیون‌ها سنی ساکن ایران ناراحت بودند. در واکنش، برخی از روحانیون اهل سنت به طور کلی از جمهوری اسلامی جدا شدند. برخی از آنها مانند ماموستا عزالدین حسینی امام جمعه سابق مهاباد به گروه های مخالف دولت پیوستند.[229] از زمان انقلاب 1357، ده‏ ها‏ روحانی و متفکر اهل سنت در داخل و خارج از کشور ترور شده ‏‏‏‏اند و یا در محاکمه های ناعادلانه به اعدام یا حبس های طولانی محکوم گردیده اند‏.[230]

۱.۹. احمد مفتی زاده

احمد مفتی زاده علامۀ برجستۀ اهل سنت و دارنده بالاترین عنوان مذهبی، «مفتی»، بود. او همچنین از رهبران سیاسی تأثیرگذار در جامعۀ کردهای ایران بود. او نقش مهمی در دفاع از حقوق اهل سنت ایران در کردستان و سایر مناطق در جریان مذاکرات قانون اساسی در سال 1358 ایفا کرد.[231] با این حال دیری نگذشت که مفتی زاده به منتقد دولت تازه تأسیس تبدیل شد، زمانی که قانون اساسی، اسلام شیعه را به عنوان مذهب رسمی کشور تعیین کرد، که قرار است «الی الابد غیر قابل تغییر» باقی بماند.[232]

در سال 1360، مفتی زاده و جمعی از علما و فعالان اهل سنت شورای مرکزی اهل سنت موسوم به شمس را تشکیل دادند، تا از حقوق اهل سنت ایران از طریق گفتگو با جمهوری اسلامی دفاع کنند. اما در کمتر از یک سال، حکومت ایران این گروه را به شدت سرکوب نمود.[233] بسیاری از شاگردان مفتی زاده و اعضای شمس دستگیر شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. اگرچه بیش از 180 تن از آنها بعداً در سال 1364 آزاد شدند، اما برخی دیگر از این افراد اعدام یا ترور گردیدند.[234]

در سال 1361، هنگامی که مفتی زاده از محدودیت‏ ها‏ و تبعیض‏ ها‏ی جدید حکومت علیه اهل سنت انتقاد نمود، به دستور مستقیم آیت الله روح الله خمینی، مؤسس و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت شد.[235] آیت الله خمینی قبلاً مفتی زاده را ستایش کرده بود و وی را «دانشمند ارجمند و روحانی شجاع» نامیده بود.[236]

مفتی زاده در زندان برای انجام اعتراف تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفت. او بعداً در یک دادگاه نمایشی به پنج سال زندان محکوم شد. هنگامی که وی در زندان بود، او را به تحمل پنج سال حبس دیگر محکوم کردند. هیچ گزارشی در مورد محاکمه‏ ها‏ی وی در دسترس عموم نیست. مفتی زاده به مدت بیش از شش سال در سلول انفرادی محبوس بود. پس از آن که وضعیت سلامت وی به دلیل سرطان رو به وخامت گذاشت، وی در مرداد ماه 1371 به طور مشروط از زندان آزاد شد.[237] مفتی زاده در کمتر از شش ماه در بهمن 1371 از دنیا رفت. بسیاری از مردم حکومت را متهم می کنند، که به صورت تعمدی او را از درمان مناسب و به موقع سرطان محروم کرد و او را در زندان به حال خود رها نمود تا بمیرد.[238]

تصویر شماره 6 – احمد مفتی زاده (تاریخ عکس نا معلوم)

۲.۹. مولوی فضل الرحمن کوهی

مولوی فضل الرحمن کوهی، یک امام جمعه اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان، پس از انتقاد از حکومت به دلیل سرکوب تظاهرات مدنی سراسر کشور در آبان 1398، به شش سال و چهار ماه حبس محکوم گردید. محاکمۀ او به صورت غیر علنی برگزار شد و او از دفاع قانونی مناسب محروم گردید.[239] پس از دستگیری وی، اعتراضات متعددی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت، که به طور خشونت آمیزی توسط نیروهای امنیتی سرکوب شد.[240]

10. محدودیت‏ ها‏ی اِعمال شده بر روحانیون اهل سنت

حکومت ایران همچنین اقدامات بیشماری را بر علیه روحانیون اهل سنت برای محدود کردن فعالیت های آنان انجام داده است. روحانیون ارشد اهل تسنن در سال‌ های اخیر با محدودیت‌های مسافرتی مواجه شده‌ و نمی ‌توانند از کشور خارج شوند یا حتی آزادانه در داخل ایران سفر کنند.[241] مولوی عبدالحمید، امام جمعۀ سنی مذهب زاهدان، در طی مصاحبه ‏‏‏ای ‏در سال 1396 فاش کرد، که نمی تواند به کشورهای دیگر سفر کند یا حتی به شهرهایی غیر از قم و تهران برود.[242] حسن امینی، روحانی اهل سنت کردستان نیز به همین ترتیب از ایران ممنوع ‏الخروج شده است. مقامات به وی گفتند، که این اقدام را از آن جهت علیه وی انجام داده ‏اند،‏ که او با رسانه‏ ها‏ی خارج از ایران از جمله کانال تلویزیونی نور، کانالی که دیدگاه اهل سنت را منعکس می ‏سازد، مصاحبه کرده است.[243]

علاوه بر این، دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی، روحانیون اهل سنت را که از سیاست های تبعیض آمیز حکومت علیه جامعه اهل سنت انتقاد کرده اند، تحت تعقیب قرار داده است. در بهمن ماه 1387، دادگاه ویژۀ روحانیت در مشهد مولوی عبدالله خیرشاهی را به چهار سال و شش ماه حبس تعزیزی، پنج سال تبعید و ممنوعیت دائم از ادای سخنرانی‏ ها‏ی عمومی محکوم کرد.[244] خیرشاهی پس از آزادی از زندان، خلع لباس شده و از تدریس در مدارس مذهبی سنی ممنوع گردید.[245] در سال 1396 نیروهای امنیتی وی را در وسط جاده متوقف ساخته و از سفر وی به شهر خواف در استان خراسان رضوی ممانعت به عمل آوردند.[246]

به گفته احمد اسماعیلی امام جمعه سابق شهر جوانرود در استان کرمانشاه، دادگاه ویژه روحانیت روحانیون اهل سنت را به زندان انداخت، به طوری که آنها پس از آزادی مجبور به امضای تعهدی شوند که به کار خود به عنوان خادمین مذهبی در بیرون از زندان پایان دهند.[247] اسماعیلی اضافه کرد، «به من هم گفته شد که حق رفتن به منبر و حق پوشیدن لباس روحانیت را ندارم. دادگاه ویژه روحانیت این امضا را می‌گیرد».[248] دادگاه ویژه روحانیت که در سال 1358 به دستور آیت الله خمینی تأسیس شده است، تنها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند.[249] قانون اساسی جمهوری اسلامی از دادگاه ویژه روحانیت سخنی به میان نیاورده و مجلس نیز هیچ گاه قوانینی را در مورد تشریفات و رویه آن به تصویب نرسانده است.[250] قانون اساسی جمهوری اسلامی، فقه اهل سنت را در مورد آموزه های دینی برای اهل سنت به رسمیت می شناسد.[251] با وجود این، دادگاه ویژه روحانیت دارای صلاحیت گسترده ای بر همه روحانیون مسلمان، بدون هیچ تمایزی میان شیعه و سنی، است.[252]

11. تخریب و تعطیلی مساجد و مدارس اهل سنت

علاوه بر سایر محدودیت ها، جامعه اهل سنت در مورد مکان های عبادت خود نیز با تبعیض روبرو هستند. دولت ایران شهروندان سنی مذهب را از ساختن مساجد جدید در شهرهای بزرگ منع می کند.[253] لازم به ذکر است، که بیش از یک میلیون شهروند سنی در تهران زندگی می کنند.[254] به گفتۀ ابراهیم احراری خلف، که یکی از فعالان حقوق اهل سنت است، جمهوری اسلامی ساختن مساجد جدید سنی حتی در مناطقی که تعداد زیادی از ساکنان آن اهل تسنن هستند را هم محدود نموده است.[255]

در شهر مشهد نزدیک به پنجاه نمازخانه غیر رسمی و پنهانی در خانه‏ها‏ وجود دارد. در دیگر شهرهای خراسان {با اکثریت اهل سنت} هم اجازه تاسیس مسجد به راحتی داده نمی‏ شود. در مورد تعداد معدود مساجد قدیمی‏‏‏ای ‏که همچنان وجود دارند، مانند مسجد اسماعیل آباد، هم اجازه توسعه و نوسازی داده نمی ‏شود … به جز روزی که ایشان به عنوان عید فطر تعیین می‏ کند، اهل سنت اجازه ندارند که در روز دیگری نماز عید را برگزار کنند.[256]

به علاوه، مقامات ایرانی تعدادی از مساجد سنی و حوزه‏ ها‏ی علمیۀ اهل سنت را در طی سال‏ ها‏ی گذشته تخریب و مصادره نموده ‏‏‏‏اند‏.[257] در نیمه شب 11 بهمن 1372 تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس به مسجد شیخ محمد فیض در مشهد حمله برده و آن را بولدوزر تخریب کردند.[258] شیخ محمد فیض یک بنای 100 ساله و عبادتگاهی مهم برای اهل سنت شرق ایران بود.[259] علیرغم اهمیت تاریخی و مذهبی این محل، مسجد مزبور تخریب شده و زمین آن به یک پارک عمومی مبدل گردید.[260] موسی کرمپور که امام جماعت مسجد شیخ محمد فیض بود مجبور شد به منظور اجتناب از آزار و اذیت حکومت ایران، به هرات در افغانستان فرار کند. وی چند سال بعد در طی یک حملۀ تروریستی در هرات کشته شد.[261]

یک روز پس از تخریب مسجد شیخ محمد فیض، گروهی از مردم و روحانیون سنی در مسجد اعظم مکی در زاهدان گرد هم آمدند. آنها نگران بودند و می‏ خواستند علت تخریب یک مسجد سنی به هنگام شب را بدانند.[262] اما نیروهای امنیتی مسجد را محاصره نموده و با مسلسل به قسمت نمای مسجد آتش گشودند.[263] ابراهیم احراری خلف شاهد وقوع تمام حادثه در آن روز بود.[264]

دانش آموزان از مدارس تعطیل شده و تعدادی از آنها به مسجد مکی آمده بودند … ما سر نماز بودیم که مردم و مسجد را به گلوله بستند … تعدادی دوشکا (مسلسل سنگین) در ساختمان ‏ها‏ی مرتفع اطراف مسجد نصب کرده و از آنها تیراندازی می‏ کردند … با چشمان خودم دیدم، که یک هلیکوپتر به سمت مسجد مکی گلوله شلیک می‏ کرد … من در گوشه ‏‏‏ای ‏از مسجد، وحشت زده تکیه داده بودم. می‏ دیدم که چگونه لباس شخصی ‏ها‏ که چهره ‏ها‏یشان را پوشانده بودند، به مردم حمله می‏ کردند و {هم زمان} فحاشی {کرده} و توهین‏ ها‏ی بسیار زننده ‏‏‏ای ‏در مورد اعتقادات اهل سنت می‏ گفتند. {در آن روز} من لباس محلی بر تن نداشتم و شاید به همین دلیل به من حمله نکردند … با چشمان خودم دیدم که تعدادی از مردم کشته شدند … تعداد زیادی نیز زخمی شدند … تعدادی از ماموران لباس شخصی به حوزه علمیه اهل سنت، که به مسجد مکی متصل است، رفته و طلاب و علمای حاضر در آن جا را دستگیر کردند … موج دستگیری‏ ها‏ از میان اهل سنت تا چندین سال ادامه داشت.[265]

پس از آن یک سلسله برخوردها در شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست.[266] در سال 1387 مدرسۀ امام حنیفه در زابل در استان سیستان و بلوچستان تخریب شد. بر اساس گزارش ‏ها‏ دلیلی که مقامات ذکر کرده بودند عدم کسبِ جوازهای مورد نیاز توسط این مدرسه بود علیرغم این واقعیت که این مدرسه پیش از تخریب به مدت 17 سال مشغول فعالیت بوده است.[267] در مرداد 1393 یک عبادتگاه اهل سنت در محلۀ پونک تهران تخریب شد. پس از آن تعدادی از ائمۀ جماعت اهل سنت برای ساخت یک مسجد برای شهروندان اهل تسنن در تهران درخواست جواز نمودند که حکومت توجهی به این درخواست‏ ها‏ نکرد.[268] در تازه ترین مورد در 23 ژانویه 2021، زیر بنای عیدگاه، یک عبادتگاه اهل سنت، در ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان تخریب شد. این سومین بار است که ساخت یک مکان مذهبی برای اهل سنت در این منطقه به دلیل ادعایی عدم دریافت مجوز مناسب متوقف می شود.[269]

علاوه بر تعطیل حوزه‏ ها‏ی علمیۀ اهل تسنن، جمهوری اسلامی اقدامات محدودیت آمیزی را در ارتباط با انتشارات مذهبی سنی مذهبان اِعمال نموده است، که از آن جمله ممنوع ساختن آنها از برگزاری نمایشگاه ‏ها‏ی کتاب است.[270]

تصویر شماره 7 – عبادتگاه تخریب شده اهل سنت در شهر ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان (ژانویه 2021)

12. نقض قوانین ‏‏‏بین ‏المللی‏

با توجه به تعهداتی که ایران در قبال معاهداتش دارد، باید مجموعۀ مفصلی از حقوق را به شهروندانش اعطا نماید، بدون آن که هیچ گونه تبعیضی از جهت نژادی، قومی، زبانی و مذهبی قائل شود. این تعهدات همچنین شامل حق تساوی در برابر قانون و حق دسترسی مساوی به تحصیلات و فرصت‏ ها‏ی شغلی و بسیاری دیگر است.

۱.۱۲. حق حیات

حق حیات و حق منشعب از آن، حق رهایی از محرومیت خودسرانه از زندگی، نمایانگر حق تعیین کننده انسان است و به عنوان یک هنجار غیرقابل انحراف به وضعیت قاعده آمره رسیده که همه دولت ها را ملزم به رعایت آن می کند.[271] بر طبق مادۀ 3 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر «هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.»[272] مادۀ 15 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی مسئولیت کیفری و مجازات را به مفاد دقیق و واضح قانونی که در زمان وقوع فعل یا ترک آن، معتبر و قابل اجرا بوده است، محدود می‏ کند.[273] بر طبق مادۀ (2)6 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‏‏‏‏اند‏، «صدور حكم‌ اعدام‌ جائز نيست‌ مگر در مورد مهمترين‌ جنايات‌ طبق‌ قانون‌» و این حکم باید به موجب «حكم‌ قطعی صادر از دادگاه‌ صالح‌» اجرا شود.[274]

دولت ایران الگویی از متهم کردن خودسرانه متهمان اهل سنت به جرایم مذهبی یا اقدام علیه امنیت ملی دارد. ده ها تن از این متهمان در محاکمه هایی که فاقد ضمانت های اولیه روند عادلانه هستند، به اعدام محکوم شده اند. شیوه‏ها‏ی حکومت ایران، حق حیات و الزام به تضمین‏ ها‏ی قانونی بر اساس قانون بین‏ المللی حقوق بشر را نقض می‏ کند.

۲.۱۲. حق برخورداری از ضمانت‏ ها‏ی آیین دادرسی از جمله حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه و دسترسی به اجرای عدالت

مادۀ 9 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی حق افراد برای محاکمه شدن در اسرع وقت را تأمین می‏ کند.[275] مواد 26 و 14 همین میثاق همچنین متساوی بودن کلیۀ افراد در برابر قانون و استحقاق حمایت بالسویۀ قانون بدون هیچ گونه تبعیض و حقِ برخورداری از «دادخواهی منصفانه‌ و علنی در يك‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بي طرف‌ تشكيل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌» را تضمین می‏ نماید.[276] در بسیاری از موارد، پروندۀ زندانیان سنی در طول مدت زمان معقولی مورد رسیدگی قرار نگرفته، این زندانیان به وکیل دسترسی نداشته‏‏‏‏ و یا وکلای برگزیدۀ آنها تا پیش از محاکمه اجازه نداشته ‏‏‏‏اند‏ که پرونده را مطالعه نمایند، و قضات نیز دفاعیه و دلایل تبرئۀ آنها را به دلیل فشار نیروهای امنیتی مورد توجه قرار نداده ‏‏‏‏اند‏. چنین وقایعی نشان دهندۀ وجود یک روال نقض قوانین میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی توسط جمهوری اسلامی است. چنین حوادثی الگوی نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی است.

علاوه بر این، محروم کردن افراد از آزادی به علت آن که می‏ خواهند از حقوق بنیادین ‏خود از قبیل آزادی مذهب بهره‏ مند شوند، بازداشت خودسرانه محسوب می ‏شود.[277] نقض هنجارهای ‏‏‏بین ‏المللی‏ مربوط به حق برخورداری از یک محاکمۀ عادلانه به اندازه‏ای جدی است، که به سلب آزادی این افراد خصوصیت خودسرانه می بخشد.[278]

همچنین خانواده‏ ها‏ی قربانیان قتل‏ ها‏ی فرا قضایی روحانیون اهل سنت از دسترسی به عدالت محروم شده اند. جمهوری اسلامی نه تنها هیچ علاقه ‏‏‏ای ‏به تحقیق در بارۀ قتل این افراد نشان نداده است، بلکه خانواده‏ ها‏ی آنها را نیز از دادخواهی منصرف نموده است. حداقل در یک مورد مقامات قوۀ قضائیه آشکارا اظهار داشتند، که نمی‏ توانند در مورد پروندۀ قتل مورد نظر تحقیق کنند و از خانوادۀ قربانی خواستند که تلاش‏ ها‏ی خود را در این مورد متوقف سازند.[279]

۳.۱۲. شکنجه، رفتارها یا مجازات ‏ها‏ی ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز

بر طبق مادۀ 7 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی، «هيچ‌ كس‌ را نمی توان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازات‏‏‏‏‏ ها‏‏ يا رفتارهای ظالمانه‌ يا غیرانسانی يا ترذيلی قرار داد.»[280] شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده اند و اظهارات متعددی که در این گزارش مورد گفتگو قرار گرفته اند، همگی حکایت از آن دارند که با زندانیان اهل سنت بدرفتاری شده است؛ از شکنجه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی روانی گرفته تا آزارهای جسمی. آنها گزارش داده اند که برای ساعات طولانی مورد توهین و بازجویی قرار گرفته اند، در شرایط غیربهداشتی در بند های شلوغ زندان نگهداری شده اند و از دسترسی به مراقبت های پزشکی مناسب و سایر نیازها محروم بوده اند.

۴.۱۲. حق آزادی ‏‏‏‏اند‏یشه، وجدان و مذهب

مادۀ 18 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ 18 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی با عباراتی تقریباً یکسان حق افراد برای برخورداری از آزادی مذهب را تضمین‏‏‏‏ می ‏‏کنند. بر طبق این مواد «هر كس‌ حق‌ آزادی فكر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد؛ این حق شامل آزادی تغییر دین یا عقیده، آزادی ابراز مذهب یا عقیده خواه به تنهایی در خفا و یا در جمع با دیگران، و ابراز مذهب در قالب آموزش، عبادت و مراقبه است.»[281] به علاوه، مادۀ 27 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی اعلام‏‏‏‏ می‏‏ کند که پیروان یک مذهب را «نبايد از حق ابراز و انجام فرایض دینی شان … در جمع و همراهی با سایر اعضای گروه شان … محروم نمود.»[282]

با این حال، جمهوری اسلامی به طور سازمان یافته تعهدات خود بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در قبال شهروندان اهل سنت ساکن ایران را نقض کرده است. در بسیاری از شهرهای کشور، از جمله در تهران، اهل سنت اجازه ندارند که مساجد خود را بسازند و یا آنها را اداره نمایند. شهروندان اهل سنت در بسیاری از موارد مجبور هستند، که در عبادتگاه‏‏‏‏‏ ها‏‏ی خصوصی که برخی از آنها توسط نیروهای امنیتی تعطیل شده ‏‏‏‏اند‏، تجمع کنند. علاوه بر این، چندین مسجد و مدرسه مذهبی اهل سنت در چند سال گذشته تخریب و مصادره شده اند. سیاست ‏‏‏‏‏ها‏‏ی سرکوب علیه عبادتگاه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی اهل سنت بر خلاف تعهدات جمهوری اسلامی نسبت به مواد 21 و 22 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی‏‏‏‏ است، که حق برخورداری از تجمعات مسالمت ‏آمیز و آزادی انجمن را تصریح‏‏‏‏ می‏‏ کند.[283]

علاوه بر این، جمهوری اسلامی بسیاری از شهروندان اهل سنت را به دلیل اجرای مناسک مذهبی شان و پشتیبانی از آزادی مذهبی خود، دستگیر کرده و تحت پیگرد قرار داده است. بعضی از آنها به تبلیغ عقاید افراطی متهم شده‏‏‏‏ و بسیاری هم به اقدام علیه امنیت ملی متهم گردیده‏‏‏‏اند‏. به علت فقدان شفافیت در این موارد، ارزیابی ادعاهای دولت دشوار است. بدون شواهد موثق در تایید ادعاهای دولت می توان نتیجه گرفت، که دولت ایران مجازات های سختی را برای بسیاری از شهروندان اهل سنت به دلیل اعتقادات مذهبی آنها اعمال کرده است.

در طی سال های بعد از انقلاب سال 1357، چندین مدرسۀ مذهبی سنی تعطیل شده ‏‏‏‏اند‏ و فعالیت‏‏‏‏‏ ها‏‏ی مدارس دیگر نیز مورد کنترل شدید حکومت قرار گرفت. علاوه بر آن، دانش آموزان سنی در مدارس دولتی به میزان بسیار محدودی به آموزه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی مذهبی اهل سنت دسترسی دارند.[284] به گفتۀ دانیال بابایانی خواجه نفس که یکی از فعالان حقوق اهل سنت است، وزارت آموزش و پرورش جزوۀ کوچکی حاوی آموزه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی مذهبی برای دانش آموزان اهل سنت را تهیه‏‏‏‏ می‏‏ کرد، که توسط روحانیون سنی در مدارس تدریس‏‏‏‏ می‏‏ شد. از سال 1390 اما این جزوات دیگر ارائه‏‏‏‏ نمی ‏‏شوند.[285]

هنگامی که حکومت دسترسی به آموزش مذهبی برای دانش آموزان اهل سنت را محدود‏‏‏‏ می‏‏ کند، عملاً حقوق آنها را که در مادۀ 19 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، یعنی تفحّص و تحصیل اطلاعات و افکار به انتخاب خود، را مختل‏‏‏‏ می‏‏ نماید.[286]

۵.۱۲. حق تحصیل و کار

مادۀ 13 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق افراد برای تحصیل را به رسمیت‏‏‏‏ می‏‏شناسد.[287] علیرغم تعهد حکومت ایران به مراعات کردن این حق، شهروندان سنی در زمینۀ تحصیل با تبعیض روبرو هستند. حداقل در یک مورد، یک فعال حقوق اهل سنت به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی از دانشگاهی که در آن تحصیل‏‏‏‏ می‏‏ کرد اخراج شد. همچنین پس از انقلاب 1357 اهل تسنن از شرکت در آزمون های ورودی الزامی برای برخی از دانشگاه ‏‏‏‏‏ها‏‏ و استخدام در مشاغل غیر نظامی ممنوع گردیدند.[288]

مادۀ 6 میثاق ‏‏‏بین ‏المللی‏ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق اشتغال به کار حمایت‏‏‏‏ می‏‏ کند. بر طبق این ماده، کشورهای عضو این میثاق باید از تبعیض در محل کار و در مراحل استخدام و اخراج افراد پیشگیری کنند.[289] به علاوه، مادۀ 2 بیانیۀ سازمان جهانی کار در خصوص اصول و حقوق بنیادین در کار، تمام کشورهای عضو را موظف‏‏‏‏ می ‏‏دارد، که در ارتباط با استخدام و اشتغال تبعیض را حذف کنند.[290] به جز چند مورد اخیر، شهروندان اهل سنت به ندرت به مشاغل عالیرتبۀ دولتی منصوب شده ‏‏‏‏اند‏. برخی از شهروندان سنی به دلیل فعالیت ‏‏‏‏‏ها‏‏ی مذهبی شان در محل کار مورد مؤاخذه قرار گرفته و حتی اخراج شده ‏‏‏‏اند‏.

ابراهیم احراری خلف از همان سالِ نخستی که به عنوان آموزگار مدرسه شروع به کار کرد، در شغل خود با مشکلاتی از جمله انتقال اجباری به مناطق دورافتاده، ممنوعیت تدریس و اخراج صرفاً به دلیل فعالیت هایش در زمینه حقوق اهل سنت در ایران مواجه شد. احراری خلف در سال ‏‏‏‏‏ها‏‏ی پس از آزادی از زندان، نه تنها از هر مدرسه ‏ای که در آن مشغول به کار شد، اخراج گردید، بلکه کتابفروشی وی نیز به دلیل فشار نیروهای امنیتی تعطیل شد.[291] در یک حادثۀ دیگر، 17 آموزگار اهل سنت ممنوع التدریس شدند. در مهر ماه 1391، اداره آموزش و پرورش کردستان این معلمان را با ادعای وابستگی آنها به مکتب قرآن، یک جنبش مذهبی در کردستان ایران، به پست های اداری تنزل درجه داد.[292] بسیاری از پیروان مکتب قرآن در سال های گذشته زندانی و به همین ترتیب از شغل خود اخراج شده اند‏.[293]

نتیجه گیری

به عنوان بخشی از نمایش «هفته وحدت اسلامی» در ایران، جمهوری اسلامی همه ساله یک مراسم یک هفته ای جشن میلاد حضرت محمد را برگزار می کند، با این حال اما، شباهت کمی در نحوه برخورد با شهروندان سنی و شیعه در کشور وجود دارد. جامعۀ اهل سنت ایران به صورت سازمان یافته سرکوب‏‏‏‏ می ‏‏شود و اعضای آن در بسیاری از جنبه ‏‏‏‏‏ها‏‏ی زندگی، از جمله در فرصت ‏‏‏‏‏ها‏‏ی تحصیلی و شغلی، به صورت مرتب مورد تبعیض واقع می شوند. این علاوه بر مشکلات بسیاری از شهروندان اهل سنت است، که به جرایم امنیت ملی متهم شده و در محاکماتی به شدت ناعادلانه به اعدام یا حبس ابد محکوم گردیده اند.

علیرغم آن که اهل تسنن بخش چشمگیری از جمعیت ایران را تشکیل‏‏‏‏ می‏‏ دهند، از داشتن مشاغل عالی رتبۀ دولتی ممنوع هستند. علاوه بر این، شهروندان سنی نمی توانند آزادانه به اعتقادات دینی خود عمل کنند، آنها مجاز به ساختن مساجد در شهرهای بزرگ نیستند و آموزه های دینی آنها ممنوع و سانسور شده است. همچنین رهبران مذهبی سنی در طی چهار دهۀ گذشته مورد ایذاء و مزاحمت قرار گرفته ‏‏‏‏اند‏. بسیاری از روحانیون اهل سنت در داخل و خارج از کشور کشته شده اند، در شرایطی که حکایت از دخالت مقامات در قتل آنها دارد.

روش شناســــــــــی

مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات لازم برای این گزارش را از منابع زیر تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است:

شهادت قربانیان و شهود. مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیۀ این گزارش با پنج شاهد مصاحبه کرده است. یکی از این شهود در ایران زندگی‏‏‏‏ می‏‏ کند و بقیۀ آنها در مالزی، آلمان، امارات متحدۀ عربی، و ترکیه در تبعید به سر‏‏‏‏ می‏‏برند.
اسناد تهیه شده توسط سازمان ‏های مردم نهاد. گزارش ‏ها و اطلاعیه‏ های مطبوعاتی صادره توسط سازمان ‏های گوناگون حقوق بشر در تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است.
مقالات و کتب دانشگاهی. کتاب‏ها و مقالاتی که توسط و یا در مورد مسلمانان اهل سنت در ایران نوشته شده برای تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفته و به آنها استناد گردیده است.
منابع مذهبی. فتاوی مراجع تقلید در مورد اهانت به عقاید مسلمانان اهل سنت بررسی شده و در این گزارش به آنها استناد گردیده است. پاسخ آنها به پرسش ‏های مذهبی در فضای مجازی، در تارنما‏های گوناگونی که به حوزه علمیه قم وابسته ‏اند،‏‏‏ قابل دسترس است.
اسناد دولتی. قانون اساسی ایران، جدیدترین نسخۀ قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین و اسنادِ صادر شده توسط دولت ایران، در موارد مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.
گزارش ‏های رسانه‏ ها‏‏‏. منابع رسانه‏ ای گوناگون ایرانی و نیز منابع رسانه‏ ای غیر ایرانی برای تهیه جزئیات و پیشینه در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته ‏اند.

در مواردی که گزارش به اطلاعات ارائه شده توسط عوامل دولتی یا سایر طرف‌های درگیر ارجاع داده و یا به آنها استناد می‏ کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابی و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصی بیان شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامی منابع اطلاعات به کار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینی قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.

تمام نام ‎های اماکن، افراد، سازمان ها، و غیره که در زیرنویس‏ها در اصل به فارسی نوشته شده، با استفاده از ژورنال بین المللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide قابل دسترسی است، به انگلیسی حرف نویسی شده ‏اند‏‏‏.

[1] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، 1368، ماده 12، قابل دسترسی در https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution شیعه دوازده امامی جعفری به بزرگترین گروه از سه گروه شیعه موجود در حال حاضر اطلاق می شود. آنها بر این باورند که جانشینی حضرت محمد باید برای اعضای خاصی که توسط یک قرار الهی تعیین شده، در خانواده او باقی بماند. نگاه کنید به «شیعه دوازده امامی»، دایره المعارف بریتانیکا، [Twelver Shiʿah, Encyclopedia Britannica]، قابل دسترسی در https://www.britannica.com/topic/Twelver-Shia

[2] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماده 12.

[3] همان، اصل 115.

[4] «مولاوردی: تمامی مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند»، رادیو فردا (24 فوریه 2016)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/o2-molaverdi-execution-in-iran/27570491.html

[5] احسان هوشمند، «اهل سنت ایران»، تارنمای شفقنا (3 سپتامبر 2017)، قابل دسترسی در https://fa.shafaqna.com/news/442090/

[6] «افزایش فشارها بر فعالان اهل سنت خوزستان»، ملیون ایران (22 آوریل 2014)، قابل دسترسی در https://melliun.org/iran/39551

[7] احسان فتاحی، «اهل سنت ايران (ديروز، امروز، فردا)»، ملیون ایران (31 اکتبر 2016)، قابل دسترسی در https://melliun.org/iran/106122

[8] علی اشرف فتحی، «شاه بیت تقریب به سبک خراسانی: چرا «اهل سنت مشهد» مسأله شده؟»، تارنمای مباحثات (5 دسامبر 2017)، قابل دسترسی در https://mobahesat.ir/15408 همچنین نگاه کنید به علی افشاری، «خامنه‌ای و اهل سنت، رفتار دوگانه یا نرمش مقطعی»، رادیو فردا (16 سپتامبر 2017)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/khamenei-sunnis-double-standard-behavior/28738202.html (بحث در مورد استقرار جوامع سنی در شهرهای مذهبی شیعه در سالهای اخیر).

[9] «هشدار علم‌الهدی درباره افزایش جمعیت اهل تسنن در مشهد»، رادیو فردا (11 دسامبر 2014)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f1-shia-imam-warns-about-increasing-number-of-wahabis-and-sunnis–in-iran/25380185.html

[10]همان. همچنین نگاه کنید به طاهر شیرمحمدی، «علی یونسی دستیار ویژه روحانی برای اقلیت‌ها چه خواهد کرد؟»، دویچه وله فارسی (10 آوریل 2013)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nPR2bg (بحث در مورد دیدگاه علمای شیعه در مورد افزایش جمعیت اهل سنت در ایران).

[11] «هوشمند»، رک. زیر نویس 5.

[12] محسن کدیور، «جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده»، تارنمای محسن کدیور (29 آوریل 2018)، قابل دسترسی در https://kadivar.com/16486/

[13] «هوشمند»، رک. زیر نویس 5.

[14] «فتاحی»، رک. زیرنویس 7.

[15] استفان اِی. ‏‏‏دادونیان‏، «بلوچ‏ها‏، تسنن و حکومت ایران: از نظام قبیله‏‏ای ‏تا جهانی» [STEPHANE A. DUDOIGNON, THE BALUCH, SUNNISM AND THE STATE IN IRAN: FROM TRIBAL TO GLOBAL]، ص. 220، (2017).

[16] تارنمای رسمی جماعت دعوت و اصلاح، IslahWeb، قابل دسترسی در http://www.islahweb.org/ (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022).

[17] احسان مهرابی، «۴۰ سال بازداشت، اعدام و ترور روحانیون اهل سنت؛ از مفتی‌زاده تا کوهی»، ایران وایر (3 اکتبر 2020)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/features/41691

[18] «کدیور»، رک. زیرنویس 12.

[19]علی افشاری، «خامنه‌ای و اهل سنت، رفتار دوگانه یا نرمش مقطعی»، رادیو فردا ( 16 سپتامبر 2017)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/khamenei-sunnis-double-standard-behavior/28738202.html

[20] «هوشمند»، رک. زیر نویس 5.

[21] «فشارهای مذهبی و قتل فعالین بلوچ در زمان احمدی نژاد»، تارنمای سهاب (23 ژوئیه 2020)، قابل دسترسی در https://bit.ly/2XehWye

[22] «یک سرگذشت: یعقوب مهرنهاد»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران [One Person’s Story; Ya’qub Mehrnahad, Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran]، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/memorial/story/40798/yaqub-mehrnahad (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022).

[23] «تارنمای سهاب »، رک. زیرنویس 21.

[24] طاهر شیرمحمدی، «علی یونسی دستیار ویژه روحانی برای اقلیت‌ها چه خواهد کرد؟» دویچه وله فارسی (10 آوریل 2013)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nPR2bg

[25] «نخستین سفیر کرد سنی در جمهوری اسلامی ایران منصوب می ‌شود»، بی بی سی فارسی (2 سپتامبر 2015)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran/2015/09/150902_l03_iran_diplomat_sunni

[26] «حمیرا ریگی هفته آینده در محل ماموریت خود حضور می‌یابد»، نسیم نیوز (3 مارس 2019)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3AuB4XC

[27] سید ظفر مهدی، «ایران نخستین فرماندۀ عالی رتبۀ سنی را به عنوان فرماندۀ نیروی دریایی ایران منصوب کرد»، آژانس آنادولو [Zafar Mehdi, Iran Appoints First Sunni High-ranking Commander as Navy Chief, Anadolu Agency] (17 ژوئیه 2021)، قابل دسترسی در https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iran-appoints-first-sunni-high-ranking-commander-as-navy-chief/2338442

[28] «علی یونسی، مشاور رئیس جمهور ایران که زیر فشار محافظه کاران است، کیست؟»، بی بی سی فارسی (14 مارس 2015)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran/2015/03/150314_l12_iran_younesi

[29] «شهادتنامۀ دانیال بابایانی خواجه نفس»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۹ آوریل ۲۰۲۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nfhkTZ

[30] طاهر شیرمرادی، «افزایش انتقاد متقابل روحانیان سنی و شیعه در ایران»، دویچه ولۀ فارسی (22 مه 2014)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3texaz7

[31] سیاوش اردلان، «خطر ‘افراطی‌گری سنی’ در ایران؛ وارداتی یا خودجوش؟»، بی بی سی فارسی (22 ژانویه 2014)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran/2014/01/140122_l10_ma_iran_sunni_extremism

[32] «شهادتنامۀ حسن امینی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۳ سپتامبر۲۰۲۱) ، قابل دسترسی در https://bit.ly/3FbdhhC

[33] همان.

[34] همان.

[35] همان.

[36] «پیام زندانیان اهل سنت درباره شهادت کاک فاروق فرساد در جریان قتلهای زنجیره ای»، شبکه جهانی کلمه (14 ژوئن 2018)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1397/03/5150/

[37] همان.

[38] «امینی»، رک. زیرنویس 32.

[39] همان.

[40] همان.

[41] «شهادتنامه ابراهیم احراری خلف»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (9 ژوئیه 2020)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3mfjFNh

[42] همان. همچنین نگاه کنید به «خطبه های نماز جمعه تهران»، khamenei.ir (12 آوریل 1985)، قابل دسترسی در https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21774 (بحث در مورد خطبه نماز جمعه علی خامنه ای در فروردین 1364، که در آن وی در مورد زندگی و وفات امام موسی کاظم، امام هفتم شیعیان دوازده امامی، و ارتباط وی با همتایان سنی خود از دیدگاه شیعه صحبت کرد).

[43] «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41.

[44] همان.

[45] همان.

[46] «نقل و انتقال معلمان در چه شرایطی امکان پذیر است؟»، تارنمای معلم ایرانی (۲۳ ژانویه ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در http://moallemirani.com/44171

[47] «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41.

[48] همان.

[49] سعید گلکار، «دستگاه سرکوب ایران: قابلیت و اشتیاق»، مؤسسۀ سیاست‏ ها‏ی شرق نزدیک واشنگتن [Saeid Golkar, Iran’s Coercive Apparatus: Capacity and Desire, Washington Institute for Near East Policy] (5 ژانویه 2018)، قابل دسترسی در https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-coercive-apparatus-capacity-and-desire

[50] «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41.

[51] همان.

[52] همان.

[53] همان.

[54] همان.

[55] همان.

[56] «شهادتنامۀ حامد غضبانی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (27 آوریل 2020)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3Czmyyj

[57] همان.

[58] همان.

[59] همان.

[60] قانون مجازات اسلامی در بردارنده جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیه، تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، الزامات و موانع مسئولیت کیفری و مقررات مربوط به آنها است.

[61] «غضبانی»، رک. زیرنویس 56.

[62] همان.

[63] همان.

[64] همان.

[65] همان.

[66] همان.

[67] «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.» نگاه کنید به «قانون مجازات اسلامی»، تهران (1392)، ماده 134، قابل دسترسی در https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103202/125190/

[68] «غضبانی»، رک. زیرنویس 56.

[69] همان.

[70] همان.

[71] «شهادتنامۀ محمد عمر ملازهی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (4 اکتبر 2021)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3yJLS44

[72] همان.

[73] همان.

[74] همان.

[75] «ناگفته‏ها‏ی نصیرآباد – مصاحبه با محمد عمر ملازهی»، هرانا [Untold Stories of Nasirabad – Interview with Mohammad Omar Mollazehi, HRANA] (9 فوریه 2015)، قابل دسترسی در https://www.en-hrana.org/interviews/untold-stories-nasirabad-interview-mohammad-omar-mollazehi/

[76] «یک سرگذشت: ایوب (احمد) بهرام‌زهی»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7867/ayub-ahmad-bahramzehi (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022). همچنین نگاه کنید به «ملازهی»، رک. زیرنویس 71 (ارتباط خانوادگی بین ملازهی و بهرام زهی را توضیح می‏دهد).

[77] «تصویری از عمق فاجعه روستای نصیر آباد؛ اعدام، ترور، بازداشت»، کمپین فعالین بلوچ (1 مه 2016)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3C0kGP3 همچنین نگاه کنید به «مولوی خلیل الله زارعی»، تارنمای مشروطه (23 ژانویه 2020)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3lhOr72 (در مورد تاریخ اعدام توضیح می‏دهد).

[78] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس 76.

[79] «کمپین فعالین بلوچ »، رک. زیرنویس 77.

[80] همان. همچنین نگاه کنید به «سناریوی “نصیرآباد” در “کوه ون” در حال تکرار هست»، کمپین فعالین بلوچ (13 اوت 2016)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3E1idVb (در مورد جزییات مربوط به نعیم تلاتف گفتگو می‏ کند).

[81] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس 76.

[82] همان. همچنین نگاه کنید به «دادستان زاهدان یکی از چهره‏ها‏ی ناقض حقوق بشر بلوچستان تغییر کرد»، کمپین فعالین بلوچ (23 نوامبر 2016)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3C52CUa (در مورد وضعیت محمد مرزیه صحبت می‏ کند).

[83] «ملازهی»، رک. زیرنویس 71.

[84] «هرانا»، رک. زیرنویس 75.

[85] «ملازهی»، رک. زیرنویس 71.

[86] نگاه کنید به «ترکمن»، دایره المعارف بریتانیکا [Turkmen, Encyclopedia Britannica] (27 سپتامبر 2012)، قابل دسترسی در https://www.britannica.com/topic/Turkmen-people

[87] «بابایانی خواجه نفس»، رک. زیرنویس 29.

[88] همان.

[89] همان.

[90] همان.

[91] همان.

[92] همان.

[93] همان.

[94] همان.

[95] همان.

[96] همان.

[97] همان.

[98] همان.

[99] همان.

[100] همان.

[101] همان.

[102] «زندانیان سیاسی اعدام شده به دست جمهوری اسلامی»، بالاترین (14 اوت 2020)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2020/8/14/5378418

[103] ایرج مصداقی، «محمد محمدی ‌گیلانی جنایتکاری در لباس «معلم اخلاق»»، تارنمای پژواک ایران (30 ژوئیه 2017)، قابل دسترسی در https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-87576.html

[104] «شلاق قبل از اعدام در تهران: یک فعال سیاسی ۷۵ ضربه شلاق در زندان خورد»، نشریه مجاهد شماره 105 (13 ژانویه 1981)، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/library/document/2281

[105] همان.

[106] «کدیور»، رک. زیرنویس 12.

[107] جواد متولی، «تراژدی فراموش شدۀ یک عالم سنی که جمهوری اسلامی را باور داشت»، ایران وایر [Javad Motevali, The Forgotten Tragedy of a Sunni Scholar Who Believed in the Islamic Republic, IranWire] (9 نوامبر 2020)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/en/features/7972

[108] «مختصری از زندگی استاد شهید ناصر سبحانی»، تارنمای اصلاح (ترجمه: عزیز صادقی اصحاب 12 فوریه 2019)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3naaBsE

[109] «متولی»، رک. زیرنویس 107.

[110] «صادقی اصحاب»، رک. زیرنویس 108.

[111] «متولی»، رک. زیرنویس 107.

[112] «صادقی اصحاب»، رک. زیرنویس 108.

[113] «امینی»، رک. زیرنویس 32.

[114] «متولی»، رک. زیرنویس 107.

[115] همان.

[116] «ری شهری: ناصر سبحانی را اعدام کردیم چون قلمش برنده تر از هر سلاحی بود»، عدالت برای ایران (3 اوت 2015)، قابل دسترسی در https://justice4iran.org/persian/reports/rayshahrisobhani/

[117] محمد عبداللطیف انصاری، «گل‏ها‏ی پرپر (شهدای اهل سنت ایران)»، تارنمای عقیده، قابل دسترسی در https://new.aqeedeh.com/en/book/content/view/1603/558 همچنین نگاه کنید به «برخی علما و اندیشمندانی که توسط جمهوری اسلامی ترور و یا اعدام شدند»، تارنمای اختصاصی اهل سنت و جماعت (23 ژانویه 2016)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nnycrU (در مورد تاریخ اعدام وی می‏گوید).

[118] خالد عسقلانی، «بلکه گمراه شدی، ترجمۀ فارسی کتاب بل ظللت، نقدی بر کتاب آنگاه … هدایت شدم»، ص. 22 (ترجمه اسدالله موسوی، تاریخ نامعلوم) ، تارنمای عقیده، قابل دسترسی در http://aqeedeh.com/book_files/pdf/fa-old/balkeh-gomrah-shodi-PDF.pdf

[119] «ترور یک روحانی سنی ایرانی در افغانستان؛ پای حکومت ایران در میان است؟»، ایران وایر (19 مه 2019)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/features/31181?ref=specials

[120] «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41.

[121] «نامه/ زندانیان اهل سُنت در ایران: اجازه ندهید ما را بکشند!» کوردپا (3 اوت 2013)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nzaEAl

[122] حیدر خزری «یک تیر و هزار نشانه: چرا ایران در اوت 2016، 25 سنی کرد را اعدام کرد؟»، دمکراسی آزاد [Haidar Khezri, Many Birds, One Stone: Why Did Iran Execute 25 Sunni Kurds in August 2016? Open Democracy] (21 فوریه 2017)، قابل دسترسی در https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/many-birds-one-stone-why-did-iran-execute-25-sunni-kurds-in-august-2016/ اعدام شدگان عبارت بودند از کاوه ویسی، کیوان مؤمنی فرد، عادل برمشتی، بهروز شانظری، ادریس نعمتی، طالب ملکی، وریا قادری فرد، کیوان کریمی، شهرام احمدی، فرزاد هنرجو، بهمن رحیمی، مختار رحیمی، یاور رحیمی، کاوه شریفی، آرش شریفی، احمد نصیری، محمد غریبی، امید محمودی، امید پیوند، امجد صالحی، پوریا محمدی، شاهو ابراهیمی، علی عراقی، حکمت عراقی، خمزه عراقی.

[123] «چهار سال گذشت: جزئیات اِعمال حکم اعدام 25 زندانی کرد سنی در مصاحبه‏‏ای ‏با یکی از هم سلولی‏ها‏ی آنها»، شبکۀ حقوق بشر کردستان [Four Years Passed: Details of Enforcing the Execution of 25 Sunni Kurdish Prisoners in an Interview with one of their Cell-mates, Kurdistan Human Rights Network] (2 اوت 2020)، قابل دسترسی در https://kurdistanhumanrights.org/en/three-years-passed-details-of-enforcing-the-execution-of-25-sunni-kurdish-prisoners-in-an-interview-with-one-of-their-cell-mates-2/

[124] مدیار سمیع نژاد، «یک زندانی اهل سنت کُرد در آستانه اعدام»، رادیو زمانه (7 نوامبر 2015)، قابل دسترسی در https://www.radiozamaneh.com/244303/

[125] «قانون مجازات اسلامی»، ماده 279.

[126] «قانون مجازات اسلامی»، تهران 1370، ماده 186 ، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-one-book-two/#31

[127] «قانون مجازات اسلامی»، ماده (ب)10.

[128] «نامه پدر شهرام و بهرام احمدی خطاب به مسئولین»، هرانا (24 مارس 2014)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3CLu2yo

[129] «آيين نامه نحوه اجرای احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل يا محل‏ها‏ی معين – مصوب 1398، تهران»، مواد (8)7 و (ح)43، قابل دسترسی در http://qavanin.ir/Law/PrintText/265340

[130] « هرانا»، رک. زیرنویس 128.

[131] «صدور ۹ حکم اعدام و ۴۵ سال زندان برای ۱۲ زندانی سنی مذهب در مشهد»، هرانا (9 اوت 2020)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26088/

[132] «حزب الفرقان»، تارنمای هابیلیان، قابل دسترسی در https://www.habilian.ir/fa/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86.html (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022). همچنین نگاه کنید به «پیام جبهه همبستگی ملی اهل سنت در رابطه با شهادت مولوی عبدالروف ریگی»، jebheahlesonnat1.blogspot، قابل دسترسی در http://jebheahlesonnat1.blogspot.com/2016/08/blog-post_35.html (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022) (در مورد سوگنامه‏‏ای ‏صحبت می‏ کند، که توسط جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران برای کشته شدن رهبر جیش العدل به دست حکومت ایران، منتشر شده است. جیش العدل یک سازمان مسلح جهادی سلفی است، که بیشتر در جنوب شرقی ایران فعالیت می‏ کند).

[133] «اعدام سه زندانی سنی‌مذهب در مشهد؛ پنج زندانی دیگر در خطر اعدام»، رادیو فردا (2 ژانویه 2021)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/iran-executes-three-sunni-activists-mashhad/31030410.html همچنین نگاه کنید به «اعدام سه زندانی اهل سنت در مشهد به اتهام عضویت در ‘حزب ‌الفرقان’»، بی بی سی فارسی (2 ژانویه 2021)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran-55515987 (توضیح می‏دهد که حکومت ایران گروه الفرقان را یک سازمان تروریستی محسوب می‏ کند).

[134] «هرانا»، رک. زیرنویس 131. همچنین نگاه کنید به «اطلس زندان‏ها‏ی ایران، شرح حال محمود داوودآبادی»، قابل دسترسی در https://ipa.united4iran.org/fa/judge/568/ (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022) (در مورد سمت قاضی داوودآبادی شرح می‏دهد).

[135] «رادیو فردا»، رک. زیرنویس 133.

[136] «شکنجه و بلاتکلیفی؛ پنجمین سال حبس حمید راست بالا در زندان وکیل آباد مشهد»، ملیون ایران (8 اوت 2020)، قابل دسترسی در https://melliun.org/iran/238570

[137] «حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش؛ سه زندانی سنی مذهب در مشهد اعدام شدند»، هرانا (1 ژانویه 2020)، قابل دسترسی در https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-28139/

[138] «تهران؛ رد درخواست اعاده دادرسی ۷ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام از سوی دیوان عالی کشور»، تارنمای شبکه حقوق بشر کردستان (12 سپتامبر 2020)، قابل دسترسی در https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=14140

[139] «مولوی خلیل الله زارعی»، تارنمای مشروطه (23 ژانویه 2020)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3lhOr72

[140] «مولوی خلیل الله زارعی»، یوتیوب (25 ژانویه 2021)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=t8zCYmmNWwc اعترافات مولانا خلیل الله زارعی و صلاح الدین سیدی که تحت شکنجه گرفته شد، بعداً از تلویزیون دولتی محلی در استان سیستان و بلوچستان پخش شد. نگاه کنید به «اعدام دو روحانی اهل سنت در زاهدان»، سازمان حقوق بشر ایران، (3 مارس 2009)، قابل دسترسی در https://iranhr.net/fa/articles/1243/

[141] «اطلس زندان‏ها‏ی ایران، شرح حال ابوالفضل ماهگلی»، قابل دسترسی در https://ipa.united4iran.org/fa/judge/185/ (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022).

[142] «تارنمای مشروطه»، رک. زیرنویس 139.

[143] «گواهی مولوی بودن امان الله( امین ) بلوچی و عبدالرحیم کوهی که به اعدام محکوم شده اند»، شبکه جهانی کلمه (17 سپتامبر 2019)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1398/06/14772/

[144] سازمان ملل متحد، برگه اطلاعات شماره 11 (Rev. 1)، اعدام های فراقضایی، شتاب زده یا خودسرانه [United Nations, Fact [Sheet No. 11 (Rev. 1), Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions ، قابل دسترسی در https://perma.cc/57DF-G57XR [از این پس برگه اطلاعات سازمان ملل متحد شماره 11.] همچنین نگاه کنید به ویلیام جی. آسیوز، «وقتی مرگ به قتل تبدیل می‌شود: مقدمه‌ای در مورد قتل فراقانونی»، نشریه حقوق بشر دانشگاه کلمبیا شماره 50-1[William J. Aceves, When Death Becomes Murder: A Primer on Extrajudicial Killing, 50.1 COLUM HUM RTS L. REV.[ صص 116-184 (2018) (بحث در مورد عناصر مجزای قتل غیرقانونی تحت قوانین بین المللی).

[145] ایرج مصداقی، «سعید امامی «سرباز راستین اسلام» که بود و چه کرد؟»، تارنمای پژواک ایران، قابل دسترسی در https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-82900.html

[146] «قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏داخل کشور، معرفی قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏جمهوری اسلامی در سالهای 1367تا 1377، شیخ محمد صالح ضیایی»، بالاترین (11 ژانویه 2019)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/1/11/5013527

[147] «حاج محمد ضیائی»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3355/haji-mohammad-ziaie (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022).

[148] مسعود نقره کار، «عليه فراموشی جنايت‌های «مرحوم خمينی» – بخش پايانی»، تارنمای پژواک ایران، قابل دسترسی در https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-24831.html (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022).

[149] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس 147.

[150] همان.

[151] «نقره کار»، رک. زیرنویس 148.

[152] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس 147.

[153] «بالاترین»، رک. زیرنویس 146.

[154] «احمد سیاد»، راسخون (8 نوامبر 2011)، قابل دسترسی در https://rasekhoon.net/mashahir/show/603589/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF

[155] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس 15 در ص. 224.

[156] «قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏داخل کشور، معرفی قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏جمهوری اسلامی در سالهای 1367تا 1377، دکتر احمد میرین صیاد»، بالاترین (28 نوامبر 2019)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2018/11/28/4980117 همچنین نگاه کنید به «دکتراحمد صیاد بلوچی معروف به مولوی احمد میرین رحمه الله – بلوچستان چابهار»، تارنمای عقیده، قابل دسترسی در https://bit.ly/3zhDCXH (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022) ( دربارۀ نگه داشتن احمد صیاد در حبس انفرادی به مدت چهار ماه توضیح می‏دهد).

[157] «بالاترین»، رک. زیرنویس 156.

[158] «راسخون»، رک. زیرنویس 154.

[159] علی جیحون، «گزارش چند قتل؛ از توماج و اویسی تا فریدون فرخزاد و کاظم رجوی»، بی بی سی فارسی (24 نوامبر 2018)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran-features-46328034 همچنین نگاه کنید به «مروری بر قتل‏ ها‏ی زنجيره‏‏ای ‏پس از هفت سال. بخش پنجم: «ساير قتل ‏ها‏»»، رادیو فردا (26 نوامبر 2005)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/313893.html (توضیح می‏دهد که عوامل وزارت اطلاعات بیشتر بر روی روحانیون سنی از قبیل احمد صیاد که فارغ التحصیل مدارس مذهبی عربستان سعودی بودند، حساسیت نشان می‏دادند).

[160] «عسقلانی»، رک. زیرنویس 118.

[161] احسان فتاحی، «٢١ سال از قتل علامه ربيعی گذشت! ( قتل ‏ها‏يی زنجيره ايی)»، ایران گلوبال (2 دسامبر 2017)، قابل دسترسی در https://iranglobal.info/node/63397

[162] جلال جلالی زاده، «یادی از ماموستا ملا محمد ربیعی»، سنی آنلاین، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2018/12/15161 (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022). همچنین نگاه کنید به «محمد ربیعی»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/71619/mohammad-rabii (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022) (در مورد مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی صحبت می‏ کند).

[163] «فتاحی»، رک. زیرنویس 161.

[164] «جیحون»، رک. زیرنویس 159.

[165] ها‏وری یوسفی، «فشار فزاینده بر روی یارسان، یکی از بزرگ ترین اقلیت‏ها‏ی مذهبی در ایران»، ایران وایر [Hawri Yousifi, The Increasing Pressure on Yarsanis, One of the Largest Religious Minorities in Iran, IranWire] (24 نوامبر 2020)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/en/features/8125

[166] «محمد ربیعی»، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، قابل دسترسی در https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/71619/mohammad-rabii (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022).

[167] «فتاحی»، رک. زیرنویس 161.

[168] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس 166.

[169] «شانزدهمین سالگرد ترور ماموستا محمد ربیعی توسط مأموران وزارت اطلاعات»، ANF Persian (3 دسامبر 2012)، قابل دسترسی در https://anfpersian.com/tzh-h/shnzdhmyn-slgrd-trwr-mmwst-mhmd-rby-y-twst-m-mwrn-wzrt-tl-t-10068 همچنین نگاه کنید به «معاون اول احمدی نژاد متهم اول پرونده قتل ملا محمد ربیعی»، تارنمای پیک ایران (17 ژوئیه 2011)، قابل دسترسی در https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=35607 (در مورد تلفات این اعتراضات توضیح می‏دهد).

[170] «جیحون»، رک. زیرنویس 159.

[171] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس 166.

[172] همان.

[173] فرشته قاضی، «قتل‌های زنجیره‌‌ای؛ جنازه ماموستا ربیعی را که پیدا کردند، هنوز گرم بود»، رادیو فردا (6 دسامبر 2020)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/30986628.html

[174] همان.

[175] همان.

[176] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس 166. همچنین نگاه کنید به «خشونت و ترور در کردستان»، دویچه وله فارسی (30 سپتامبر 2008)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3ErfdTj (توضیح می‏دهد که عمادالدین باقی، روزنامه نگار، تحقیقی ادعا کرده است، که سعید امامی که در نیمۀ دهۀ 1370 معاون وزیر اطلاعات بود، در قتل ماموستا ربیعی دست داشته است).

[177] «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران»، رک. زیرنویس 166.

[178] «جیحون»، رک. زیرنویس 159. همچنین نگاه کنید به حلیمه حسن سوری، «ماهنامه سیاسی و مدنی قدرت حق»، ایران آگاه (6 دسامبر 2020)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3AeTBak (در مورد سالی که دکتر مجد کشته شد، توضیح می‏دهد).

[179] ایرج مصداقی، «علی فلاحیان جنایتکاری که از پرده بیرون می‌آید»، تارنمای پژواک ایران (18 ژوئیه 2017)، قابل دسترسی در https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-87308.html

[180] «قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏داخل کشور، معرفی قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏جمهوری اسلامی در سالهای 1367تا 1377، مهندس حسین برازنده»، بالاترین (6 نوامبر 2018)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2018/11/6/4964394

[181] «حق اعتراض ندارید»، تارنمای اختصاصی اهل سنت و جماعت (3 ژانویه 2016)، قابل دسترسی در https://ahlesonnat.com/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF/ همچنین نگاه کنید به رضا امیری، «ترور به نام خدا»، رادیو پارس (28 نوامبر 2016)، قابل دسترسی در http://www.radiopars.org/?tag=%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C&paged=3# (در مورد حسین برازنده به عنوان یکی از متفکران مذهبی اهل سنت که به وسیلۀ جمهوری اسلامی کشته شد، صحبت می‏ کند).

[182] شاهد علوی، «قتل‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به روایت آمار؛ نام‌هایی که فراموش نمی‌شوند»، تارنمای آسو، (1 فوریه 2019)، قابل دسترسی در https://www.aasoo.org/fa/articles/1807 (توضیح می‏دهد که حسین برازنده یکی از قربانیان قتل‏ ها‏ی زنجیره‏‏ای ‏بود. عبدالله نوری که در کابینۀ دور نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر کشور بود، در محاکمۀ خود اظهار داشت، که عوامل وزارت اطلاعات برازنده را کشتند).

[183] «قتل های مشکوک و زنجیره ای در ایران/ رویدادهای مهم سال ۱۳۷۳»، تارنمای شهروند (16 فوریه 2012)، قابل دسترسی در https://shahrvand.com/archives/23924

[184] «قربانیان شکنجه و مرگهای مشکوک در جمهوری اسلامی، شمس الدین کیانی»، بالاترین (27 فوریه 2019)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/2/27/5047141 همچنین نگاه کنید به «قربانيان قتلهای زنجیره‏ايی از اهل سنت»، یوتیوب (2 مه 2015)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=3_o-HGGLa0g (جزئیات این واقعه را بررسی می‏ کند).

[185] فرزاد سلطان‏زاده نادری، «ترور یک روحانی اهل سنت در ثلاث باباجانی کرمانشاه» خبرنامه ملی ایرانیان (1 مارس 2015)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3EoWLui

[186] «قربانیان شکنجه و مرگ‏های مشکوک در جمهوری اسلامی، مولانا محمد ابراهیم دامنی»، بالاترین (16 فوریه 2019)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/2/16/5039378

[187] امیر بلوچ، «اعدام ابزاری برای ارعاب»، تارنمای سهاب (10 اکتبر 2020)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3hwbkm9

[188] «تشییع پیکر ۳ روحانی اهل سنت در زاهدان»، کیهان (16 آوریل 2006)، قابل دسترسی در https://www.magiran.com/article/1029765

[189] «بلوچ»، رک. زیرنویس 187.

[190] «معرفی دارالعلوم زاهدان»، سنی آنلاین، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/daroruloom-zahedan (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022).

[191] «کوردپا»، رک. زیرنویس 121.

[192] «وفات مولانا عبداللطیف حیدری»، سنی آنلاین (7 فوریه 2009)، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2009/02/204

[193] «کوردپا»، رک. زیرنویس 121.

[194] «بلوچ»، رک. زیرنویس 187.

[195] «مولوی‏ها‏ در رأس ليست ترور»، خبرگزاری مشرق (10 اوت 2010)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3AfZLqo

[196] «قتل مولوی کرد به دنبال اختلافات طایفه‌ای بوده است»، خبرگزاری فارس (5 ژوئیه 2018)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nG1mCB

[197] «قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏داخل کشور، معرفی قربانیان قتلهای زنجیره‏‏ای ‏جمهوری اسلامی در سالهای 1367تا 1377، مولانا عبدالستار کرد (ترشابی)»، بالاترین (11 مه 2019)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/3/11/5055085

[198] «ترور و شهادت مولانا ابراهیم صفی زاده دبیرکل جبهه اهل سنت»، ملیون ایران (26 مه 2019)، قابل دسترسی در https://melliun.org/iran/206668

[199] «انصاری»، رک. زیرنویس 117.

[200] «قربانيان قتلهای زنجیره ايی از اهل سنت»، یوتیوب (2 مه 2015)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=3_o-HGGLa0g

[201] «انصاری»، رک. زیرنویس 117.

[202] «ویژه برنامه -24 سال بعد از ترور “مولانا عبدالملك ملازاده”»، یوتیوب (3 ژوئن 2020)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=KOSobYBBGlc

[203] «انصاری»، رک. زیرنویس 117.

[204] «عسقلانی»، رک. زیرنویس 118.

[205] همان.

[206] «جیحون»، رک. زیرنویس 159.

[207] «قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مولوی نورالدین غریبی کردار»، بالاترین (2 مه 2019)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/3/2/5048782

[208] «مولانا محمد ابراهیم صفی زاده در هرات ترور شد»، خبرگزاری فارس (17 مه 2019)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3zOxjfg همچنین نگاه کنید به «قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مولوی موسی کرمپور»، بالاترین (11 فوریه 2019)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/2/11/5035595 (در مورد تاریخ قتل مولوی موسی کرمپور توضیح می‏دهد).

[209] «قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مولوی موسی کرمپور»، بالاترین (11 فوریه 2019)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2019/2/11/5035595

[210] «آخرین فریاد مسجد شیخ محمد فیض مشهد»، IslamHouse.com، قابل دسترسی در http://islamhouse.com/fa/books/45615 (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022). همچنین نگاه کنید به «مولوی موسی کرمپور (ابوعامر) امام جمعه و جماعات مسجد شهید شدۀ شیخ فیض محمد مشهد»، AhleSonnat2020 Blog، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nb8JBR (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022) (در مورد جزئیات کتاب مولوی کرمپور در مورد تخریب مسجد فیض در مشهد توضیح می‏دهد).

[211] «قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی در خارج از کشور، مولوی عبدالغنی شاهوزهی»، بالاترین https://www.balatarin.com/permlink/2019/4/27/5083589 (تاریخ آخرین دسترسی 28 ژانویه 2022). همچنین نگاه کنید به «مولوی عبدالغنی شاهوزهی از روحانیون اهل سنت توسط سپاه در پاکستان ترور شد»، آراز نیوز (13 مه 2017)، قابل دسترسی در https://www.araznews.org/fa/?p=35649 (در مورد زمان قتل مولوی شاهوزهی شرح می‏دهد).

[212] «مولوی عبدالغنی شاهوزهی از روحانیون اهل سنت توسط سپاه در پاکستان ترور شد»، آراز نیوز (13 مه 2017)، قابل دسترسی در https://www.araznews.org/fa/?p=35649

[213] «بالاترین»، رک. زیرنویس 211.

[214] «ترور روحانی اهل سنت سیستان و بلوچستان توسط نيروي قدس در پاكستان»، خبرنامه گویا (14 مه 2017)، قابل دسترسی در https://news.gooya.com/2017/05/post-3657.php

[215] «سوء قصد به یک روحانی اهل سنت منتقد ایران در افغانستان»، رادیو فردا (18 مه 2019)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/29949324.html برخی از سایت‏ها‏ مولانا صفی زاده را به عنوان سخنگوی جبهۀ سنی ایران معرفی کرده اند. نگاه کنید به «آخرین وضعیت جسمی مولوی “محمد ابراهیم صفی زاده” بعد از ترور نافرجام او در افغانستان»، شبکه جهانی کلمه (18 مه 2019)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1398/02/12117/

[216] «اطلاعات سپاه پیش از حمله با مولوی صفی‌زاده تماس گرفته بود»، ایران اینترنشنال (9 ژوئن 2019)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3yXpGC5

[217] «مولانا ابراهیم صفی‌زاده به شهادت رسید»، سنی آنلاین (22 مه 2019)، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2019/05/16309

[218] «مولوی محمد ابراهیم صفی زاده»، تارنمای مشروطه (28 مه 2020)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3h7lYQa همچنین نگاه کنید به «ایران اینترنشنال»، رک. زیرنویس 216 (توضیح می‏دهد که صفی زاده به دلیل آن که گفته می ‏شد، که عکس رهبر ایران علی خامنه‏‏ای ‏را سوزانده است، به 75 ضربه شلاق محکوم شده بود).

[219] «ایران وایر»، رک. زیرنویس 119.

[220] همان.

[221] «تارنمای مشروطه»، رک. زیرنویس 218. همچنین نگاه کنید به «سنی آنلاین»، رک. زیرنویس 217 (در مورد قتل مولانا صفی زاده صحبت می‏ کند).

[222] «تارنمای مشروطه »، رک. زیرنویس 218. همچنین نگاه کنید به «ایران وایر»، رک. زیرنویس 119(در مورد سالی که مولانا صفی زاده از زندان آزاد شد صحبت می کند).

[223] «ایران اینترنشنال»، رک. زیرنویس 216.

[224] «انصاری»، رک. زیرنویس 117.

[225] همان.

[226] «مولانا محی الدین بلوچستانی؛ اسوه استقامت»، شبکه جهانی کلمه ( 2 ژوئن 2020)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1399/03/22684/

[227] «پیام تسلیت کاک حسن امینی و سایر روحانیان اهل سنت به مناسبت درگذشت مولانا محی الدین بلوچستانی»، شبکه جهانی کلمه (2 ژوئن 2020)، قابل دسترسی در https://www.kalemeh.tv/1399/03/22730/

[228] «شبکه جهانی کلمه»، رک. زیرنویس 226.

[229] «شرح مختصری از زندگینامه شیخ عزالدین حسینی»، تارنمای روژهلات [A Short Biography of Sheikh Ezaddin Hosseini, Rojhelat.info] (18 فوریه 2015)، قابل دسترسی در http://rojhelat.info/en/?p=8223

[230] «مهرابی»، رک. زیرنویس 17.

[231] «احمد مفتی‌زاده؛ شخصیت سیاسی ایرانی اهل سنت»، ایران وایر (3 ژوئیه 2021)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/special-features/50437

[232] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصل 12. همچنین نگاه کنید به «مهرابی»، رک. زیرنویس 17 (در مورد واکنش احمد مفتی زاده در مورد به اجرا درآمدن قانون اساسی صحبت می‏ کند).

[233] «کدیور»، رک. زیرنویس 12.

[234] «مهرابی»، رک. زیرنویس 17.

[235] «کدیور»، رک. زیرنویس 12.

[236] «مهرابی»، رک. زیرنویس 17.

[237] «کدیور»، رک. زیرنویس 12.

[238] «برخی علما و اندیشمندانی که توسط جمهوری اسلامی ترور و یا اعدام شدند»، تارنمای اختصاصی اهل سنت و جماعت (23 ژانویه 2016)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3nnycrU

[239] «یک امام جمعه اهل سنت به بیش از ۶ سال زندان محکوم شد»، ایران وایر (2 اکتبر 2020)، قابل دسترسی در https://iranwire.com/fa/news/sistan-and-baluchestan/41674

[240] «مهرابی»، رک. زیرنویس 17.

[241] «ایران وایر»، رک. زیرنویس 119.

[242] «مولانا عبدالحمید: فقط اجازه سفر به قم و تهران را دارم»، ایسنا (2 دسامبر 2017)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3A5SABi

[243] «کاک حسن امینی: همچنان ممنوع‌الخروجم و تهدید می‌شوم»، تارنگار حقوق بشر در ایران (4 مارس 2016)، قابل دسترسی در https://humanrightsiniran.com/1394/10671/

[244] «صدور حکم دادگاه در مورد مولوی خیرشاهی»، سنی آنلاین (11 فوریه 2009)، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2009/02/206

[245] طاهر شیرمحمدی، «اعدام، زندان و تشدید فشارها؛ وضعیت اهل سنت در ایران»، دویچه وله فارسی (1 ژوئیه 2013)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3lvHYW2

[246] «مولوی خیرشاهی عالم سرشناس اهل سنت از سفر به شهر خاف منع شد»، Rojikurd.net (15 فوریه 2017)، قابل دسترسی در https://www.rojikurd.net/balochi/11308/

[247] «شیرمحمدی»، رک. زیرنویس 245. همچنین نگاه کنید به مریم دادگر، «بررسی ادعای آیت الله مکارم شیرازی درباره وضعیت اقلیت های دینی در ایران»، تارنمای بهائیان در آئینه مطبوعات [Maryam Dadgar, Vetting the Claims of Ayatollah Makarem Shirazi About the Situation of Religious Minorities in Iran, Iran Press Watch] (26 نوامبر 2016)، قابل دسترسی در http://iranpresswatch.org/post/16242/16242/ (در مورد شغل سابق احمد اسماعیلی به عنوان یک امام جمعه و همچنین انتقادات وی درباره وضعیت اهل سنت در ایران صحبت می کند).

[248] «شیرمحمدی»، رک. زیرنویس 245.

[249] طاهر شیرمحمدی، «دادگاه ویژه‌ی روحانیت، دادگاهی سیاسی ـ مذهبی است»، دویچه وله فارسی (۲۳ ژوئیه ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در https://bit.ly/3EVRt9y همچنین نگاه کنید به «آئيننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت»، تهران 1369، ماده 1، قابل دسترسی در https://qavanin.ir/Law/PrintText/84853 (در مورد این که دادگاه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری است، بحث می کند).

[250] محسن کدیور، «عدم وجاهت قانوني دادگاه ويژه روحانيت»، تارنمای محسن کدیور (۵ نوامبر ۲۰۰۰)، قابل دسترسی در https://kadivar.com/788/

[251] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصل 12.

[252] «آئيننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت»، مواد 13،15و 16.

[253] فرشته قاضی، «سنی‌های ایران و مشکل احداث مسجد»، بی بی سی فارسی (30 اکتبر 2016)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran-features-37817273

[254] «بیش از یک میلیون اهل سنت در تهران زندگی می‏ کنند»، سنی آنلاین (31 ژوئیه 2013)، قابل دسترسی در http://sunnionline.us/farsi/2013/07/894

[255] «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41.

[256] همان.

[257] «ایران وایر»، رک. زیرنویس 119.

[258] «بالاترین»، رک. زیرنویس 208. همچنین نگاه کنید به «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41 (در مورد جزئیات تخریب مسجد توضیح می‏دهد).

[259] «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41.

[260] همان.

[261] «بالاترین»، رک. زیرنویس 208.

[262] «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41.

[263] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس 15 در ص. 223.

[264] «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41.

[265] همان.

[266] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس 15 در ص. 223.

[267] علیرضا کرمانی، «جزئیات تخریب مدرسه اهل سنت سیستان توسط نیروهای امنیتی»، رادیو فردا (4 سپتامبر 2008)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f4_Sistan_prayer_imam_sunni/463587.html

[268] «خبرگزاری مهر: اهل سنت در ایران ۱۰ هزار مسجد دارند»، رادیو فردا (20 اوت 2016)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f12-iran-sunnite-mosques-question/27935150.html

[269]«فشار بر فعالان بلوچ ایران؛ تخریب زیربنای یک مکان مذهبی و بازداشت یک روحانی اهل سنت»، بی بی سی فارسی (۲۴ ژانویه ۲۰۲۱)، قابل دسترسی در https://www.bbc.com/persian/iran-55786817

[270] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس 15 در ص. 254.

[271] ویلیام جی. آسیوز، «وقتی مرگ به قتل تبدیل می‌شود: مقدمه‌ای در مورد قتل فراقانونی»، نشریه حقوق بشر دانشگاه کلمبیا شماره 50-1[William J. Aceves, When Death Becomes Murder: A Primer on Extrajudicial Killing, 50.1 COLUM HUM RTS L. REV.[ صص 116-184 (2018).

[272] «قطعنامه‏ها‏ی سازمان ملل متحد 217A (III)»، سند سازمان ملل A/810، ص. 71 (1948).

[273] معاهدات سازمان ملل شماره 999، بخش 171، چکیده، سند E، 2-95 (1978)؛ معاهده سند 20-95، 6 I.L.M. 368 (1967).

[274] همان.

[275] همان.

[276] همان.

[277] بر طبق ماده 9 میثاق بین‏ المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هر كس‌ دستگير می‏ شود، بايد در موقع‌ دستگير شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاريه‌ای دائر به هر گونه‌ اتهامی كه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می ‏شود دريافت‌ دارد». نگاه کنید به معاهدات سازمان ملل شماره 999، بخش 171، چکیده، سند E، 2-95 (1978)؛ معاهده سند 20-95، I.L.M. 368 (1967).

[278] «شکایات فردی و پژوهش‏ها‏ی فوری، مذاکرات، کارگروه بازداشت‏ها‏ی خودسرانه» [Individual Complaints and Urgent Appeals, Deliberations, Arbitrary Detention WG]، قابل دسترسی در https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Complaints.aspx (تاریخ آخرین دسترسی 12 ژانویه 2022).

[279] «قاضی»، رک. زیرنویس 174.

[280] معاهدات سازمان ملل شماره 999، بخش 171، چکیده، سند E، 2-95 (1978)؛ معاهده سند 20-95، 6 I.L.M. 368 (1967).

[281] «قطعنامه‏ها‏ی سازمان ملل متحد 217A (III)»، سند سازمان ملل A/810، ص. 71 (1948). همچنین نگاه کنید به معاهدات سازمان ملل شماره 999، بخش 171، چکیده، سند E، 2-95 (1978)؛ معاهده سند 20-95، 6 I.L.M. 368 (1967).

[282] معاهدات سازمان ملل شماره 999، بخش 171، چکیده، سند E، 2-95 (1978)؛ معاهده سند 20-95، 6 I.L.M. 368 (1967).

[283] همان.

[284] «ایسنا»، (2 دسامبر 2017)، رک. زیرنویس 242.

[285] «بابایانی خواجه نفس»، رک. زیرنویس 29.

[286] معاهدات سازمان ملل شماره 993، بخش 3، چکیده، سند E، 2-95 (1978)؛ معاهده سند 19-95، 6 I.L.M. 360 (1967).

[287] همان.

[288] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس 15 در ص. 162.

[289] معاهدات سازمان ملل شماره 993، بخش 3، چکیده، سند E، 2-95 (1978)؛ معاهده سند 19-95، 6 I.L.M. 360 (1967).

[290] «اعلامیه سازمان جهانی کار در مورد اصول و حقوق پایه‏‏ای ‏در محل کار، و ادامۀ آن در نشست هشتاد و ششم» (1998)، پیوست (15 ژوئن 2010).

[291] «احراری خلف»، رک. زیرنویس 41.

[292] «17 معلم سنی مذهب از تدریس محروم شدند»، بالاترین (28 ژوئیه 2012)، قابل دسترسی در https://www.balatarin.com/permlink/2012/9/26/3156208

[293] «دادونیان»‏، رک. زیرنویس 15 در صص. 2-191.