مرکز توثیق حقوق الإنسان الإیرانی یقدم بطلب للمدعی العام فی المحکمه الجنائیه الدولیه لفحص دور إیران فی الصراع السوری

(۱۶ فبرایر/ شباط ۲۰۲۲) – قدم مرکز توثیق حقوق الإنسان الإیرانی (IHRDC) الیوم طلبًا رسمیاً إلى مکتب المدعی العام (OTP)  فی المحکمه الجنائیه الدولیه (ICC) لفتح فحص أولی للبحث فی دور جمهوریه إیران الإسلامیه والجماعات المسلحه الموجوده فی سوریا التی تسیطر علیها  طهران، وتدعمها وتسندها  فی الجرائم التی ارتکبت خلال النزاع فی سوریا.

 لقد تم تقدیم الطلب وفقًا لنظام روما الأساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه(Rome Statute) ، وفقاً للماده ۱۵ من هذا النظام، بدعوى أن جناه من جمهوریه إیران الإسلامیه وفیلق الحرس الثوری الإسلامی التابع لها قد ارتکبوا وساعدوا وحرضوا على ارتکاب جرائم معینه ضد الإنسانیه ضد السکان المدنیین السوریین، وان هذه الجرائم وتأثیراتها أجبرتهم على الفرار إلى الأردن؛ بما فی ذلک جرائم ضد الإنسانیه المتمثله فی الترحیل والاضطهاد و “أعمال لاإنسانیه أخرى.” ویتضمن هذا الطلب أدله على الضحایا السوریین الذین تأثروا بشکل مباشر وأجبروا على الفرار إلى الأردن من جراء أفعال کل من الحکومه السوریه والجماعات المسلحه الموالیه للجمهوریه إیران الإسلامیه الفاعله بسوریا.

على الرغم من أن سوریا لیست دوله طرف فی نظام روما الأساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه ، إلا أن اختصاص مکتب المدعی العام للمحکمه الجنائیه الدولیه للنظر فی الطلب وفحص الجرائم المزعومه قابل للتطبیق فی هذا الحال لأن الضحایا أُجبروا على دخول الأردن ، وهی الاخیره دوله طرف فی نظام روما الأساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه. وقد أوضحت السوابق القضائیه الأخیره للمحکمه الجنائیه الدولیه ان للمحکمه فعلاً اختصاص على جرائم معینه التی تکتمل فی أراضی دوله طرف  لنظام روما للمحکمه الجنائیه الدولیه.

طلب مرکز توثیق حقوق الإنسان الإیرانی(IHRDC) یضیف إلى المراسلات السابقه بموجب الماده ۱۵ من نظام روما الأساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه التی تم إرسالها إلى مکتب المدعی العام فی المحکمه الجنائیه الدولیه ، والتی تدعی مسؤولیه الجناه من الجمهوریه العربیه السوریه عن ترحیل واضطهاد المدنیین السوریین الذین أُجبروا  بسبب هذه الانتهاکات على الفرار إلى دوله الأردن المجاوره.

“حتى الآن ، لم یتم إیلاء اهتمام عام یذکر بالمسؤولیه القانونیه لجمهوریه إیران الإسلامیه فی الصراع السوری المستمر منذ عقد من الزمن ، على الرغم من التدخل الکبیر للمسؤولین الإیرانیین فی سوریا وارتکاب الفظائع ،” قالت غیسو نیا ، المحامیه فی الفریق القانونی الذی قدم على تقدیم هذا الطلب المذکور ورئیسه مجلس إداره مرکز توثیق حقوق الإنسان الإیرانی (IHRDC). “قدمت جمهوریه إیران الإسلامیه نطاق واسع من الدعم العسکری وغیر العسکری لتحقیق أهدافها فی سوریا، ولا سیما لمنع سقوط الرئیس السوری الموصوم بالعار بشار الأسد بأی ثمن. لسوء الحظ ، تم انجاز الجمهوریه الإسلامیه فی ایران لهذا الهدف على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحین المدنیین السوریین .”

الحرب السوریه هی نزاع معقد وطویل الأمد، وهذا الصراع استمر حتى الآن لأکثر من عقد من الزمان. ما بدأ کاحتجاجات شعبیه لإصلاح نظامی فی ربیع ۲۰۱۱ قوبل بعنف الدوله من قبل قوات حکومه بشار الأسد ،  ومن ثم تدهورت الأمور حتى تحول هذا الاشتباک بعد ذلک إلى حرب أهلیه.

 لقد کانت مساهمه جمهوریه إیران الإسلامیه فی هذا الصراع کبیره – حیث ورد أن الدوله الایرانیه قد أرسلت الملیارات من الدولارات من المساعدات المالیه والأسلحه والتکنولوجیا، بالإضافه الى ارسال فیلق الحرس الثوری الإسلامی الخاص بها الى سوریا للقتال إلى جانب قوات الأسد.  لقد قام فیلق القدس – فرع العملیات الخارجیه للحرس الثوری الإسلامی – بتدریب المجموعات الشبه العسکریه السوریه  والتی ارتبطت بارتکاب فظائع ضد المدنیین. وقد نشرت  ایران آلاف الجنود الإیرانیین  بالضافه الى الجماعات الشیعیه شبه العسکریه المجندین بشکل أساسی من لبنان والعراق وأفغانستان وباکستان کقوات فعاله على الأرض. فی العدید من الحالات التی نفذت فیها القوات التی یقودها فیلق الحرس الثوری الإسلامی عملیات واسعه النطاق حصریًا ،  لقد نفذوا أیضًا استراتیجیه استهداف للمدنیین  بشکل عشوائی ، على سبیل المثال عن طریق تجویعهم ، ثم تهجیرهم لاحقًا.

شارکت القوات التی تقودها أو تدعمها جمهوریه إیران الإسلامیه فی أعمال عدائیه فی جمیع أنحاء سوریا ، وکان لها وجود قوی فی المعارک فی جنوب سوریا التی أدت إلى طرد الآلاف من السوریین ، الذین فروا من العنف إلى الأردن. حسب ما یوجد فی آخر إحصاء ، یوجد  هناک حالیًا أکثر من ۶۵۰ ألف  مواطن سوری فی الأردن ، الذین فروا  الى تلک البلد من العنف أثناء الحرب.

“کنتیجه مباشره لتورط جمهوریه إیران الإسلامیه فی سوریا، بما فی ذلک  فی المعارک فی جنوب سوریا ، تشیر الادله إلى أن المدنیین السوریین تعرضوا لجرائم ضد الإنسانیه ، مثل الترحیل والاضطهاد – الجرائم التی تم اکتمالها فی أراضی المملکه الهاشمیه الأردنیه،” قالت هایدی دیکستال ، محامیه فی الفریق القانونی یقدم الطلب ومحامیه فی مکتب محاماه ۳۳ بیدفورد راو تشیمبرز (۳۳ Bedford Row Chambers). “بالنظر إلى وضع الأردن کدوله طرف فی نظام روما الأساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه منذ عام ۲۰۰۲ ، فإن الجرائم المنجزه فی أراضیها تقع ضمن اختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه ، وبالتالی یمکن للمدعی العام لهذه المحکمه النظر فیها والنظر فیها. یوفر هذا الأساس القضائی القدره للمدعی العام لفحص  هذه الجرائم المزعومه والمسؤولیه الجنائیه المفصله فی بلاغنا المقدم الیوم بموجب الماده ۱۵ من نظام روما الأساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه .”

لقراءه هذا البیان الصحفی باللغه الإنجلیزیه ، انقر هنا
لقراءه هذا البیان الصحفی باللغه الفارسیه ، انقر هنا

لمزید من الاستفسارات باللغه الإنجلیزیه أو الفارسیه ، أو لترتیب مقابله ، یرجى الاتصال على:
inquiry@iranhrdc.org  

لمزید من الاستفسارات باللغه الإنجلیزیه:

غیسو نیا
رئیسه مجلس إداره المرکز الإیرانی لتوثیق حقوق الإنسان (IHRDC)

هایدی دیکستال
محامیه ،مکتب محاماه ۳۳ بیدفورد رو تشامبرز ۳۳ Bedford Row Chambers))

لمزید من الاستفسارات باللغه الفارسیه:

شاهین میلانی
المدیر التنفیذی لمرکز توثیق حقوق الإنسان الإیرانی (IHRDC)