روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته محاکمۀ یک تبعۀ ایرانی به نام حمید نوری در دادگاه منطقۀ استکهلم آغاز شد. بسیاری برای مدتی ظولانی در انتظار برپایی این دادگاه بودند. نوری که گفته می شود در اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران در طی تابستان ۱۳۶۷ دست داشته، به ارتکاب جنایات جنگی و قتل متهم شده است.
دادگاه منطقۀ استکهلم در بخش های مرکزی شهر استکهلم و در ناحیۀ کونسالِمِن (Kungsholmen) قرار دارد و در سال ۱۹۷۱ (برابر با ۱۳۵۰) به عنوان بخشی از اصلاحات گستردۀ دادگاههای سوئد تأسیس شد. ساختمان آن توسط آرشیتکت کارل وستمن (Carl Westman) طراحی گردید و در سال ۱۹۱۵ (برابر با ۱۲۹۴) رسماً افتتاح یافت و در آن زمان به عنوان ساختمان شورای شهر مورد استفاده قرار گرفت.
سه شنبه استکهلم روزی آفتابی داشت و قرار بر این بود که جلسه دادرسی در ساعت ۹:۱۵ صبح آغاز شود. جمعیتی که تعداد آن متجاوز از پانصد نفر نبود در خیابان های اطراف دادگاه صف کشیده بودند. در برابر ورودیهای اصلی دادگاه، تصاویر بزرگی از مردان و زنان اعدام شده در تابستان ۱۳۶۷ نردهها را آراسته بود و یادآور آشکاری از وسعت این قتل عام و رنج آنهایی بود که در این واقعه آسیب دیده بودند.
بسیاری از افراد حاضر در محل تابلوهایی با عکس های بستگانشان که اعدام شده بودند را در دست داشتند. افراد دیگری حامل پلاکاردهایی بودند که همدردی ایشان را با قربانیان این واقعه ابراز می نمود و خواستار اجرای عدالت در مورد افرادی بود که در این قتل عام دست داشته اند. سازمانهای مردمی گوناگونی نیز در محل حاضر بودند. گروه بزرگی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که بسیاری از هواداران آن از اعدام شدگان بودند، نیز با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم های حامل نماد این سازمان، حضور داشتند.
دستگیری نوری و متعاقباً محاکمۀ وی تا کنون تحت پوشش وسیع رسانه ها قرار گرفته و در روز شروع این محاکمه، حضور خبرنگاران از چندین سازمان خبری بین المللی که در خارج از دادگاه گرد آمده بودند، آشکارا نشان دهندۀ علاقۀ گستردهای نسبت به این پرونده بود. در داخل دادگاه، محاکمه در اتاق ۳۷ در جریان است. با توجه به تعداد کم صندلی موجود در دادگاه که برای چند تن از افراد آسیب‌دیده تعبیه شده است، دادگاه اتاقی اضافی در ساختمان اصلی را برای دیگر افراد متضرر در این پرونده و نیز رسانه های فارسی زبان در نظر گرفته است و ترجمۀ شفاهی نیز از طریق اینترنت برای آنها فراهم شده است. علاوه بر آن، بسیاری از افراد آسیب دیده در این واقعه از آلبانی و نقاط دیگر جهان از طریق اینترنت جریان این محاکمه را دنبال می کنند. ضمناً در ساختمان مجاور [دادگاه] نیز اتاقی مهیا گردیده تا مردم بتوانند به طریق ویدیویی شاهد این محاکمه باشند. مأموران امنیتی حاضر در ورودی های منتهی به اتاقهای مربوطه، همگی به زبان فارسی تسلط دارند.
قاضی توماس زندر (Tomas Zander) ریاست جلسۀ دادگاه را بر عهده دارد و در حالیکه درهای اتاق ۳۷ بسته شد متهم حمید نوری به همراه دو تن نگهبان و دستهای دستبند زده و در حالیکه دو تن وکلای مدافعش او را همراهی می کردند به داخل اتاق هدایت شد. وی که پیراهن سفیدی پوشیده بود و آن را داخل شلوار گذاشته بود، با لبخند و گفتنِ «صبح به خیر» به زبان سوئدی، به افراد حاضر در اتاق ادای احترام نمود. دادخواهی این پرونده توسط یک تیم سه نفره انجام می شود که مدیریت آن بر عهدۀ دادستان کریستینا لیندوف کارلسون (Kristina Lindhoff Carleson) می باشد و چهار وکیل نیز به عنوان خواهان، به نمایندگی از گروه های مختلفِ متضرر در این پرونده، انجام وظیفه می کنند. دو مترجم مسئولیت ترجمه را بر عهده دارند تا اطمینان حاصل شود که نوری و شاکیانی که به زبان سوئدی صحبت نمی کنند بتوانند آنچه گفته می شود را درک کنند.
در مرحلۀ آغاز دادرسی، دادستان و وکلای افرادِ خواهان مختصراً دعوی خود را مطرح نمودند و همانطور که انتظار میرفت متهم تمام این اتهامات را رد کرد. پس از انجام این تشریفات، قاضی زندر به دادستان اجازه داد تا جرایم انتسابی را مطرح نماید، به طوری که چهار روز نخست محاکمه به طور کامل به ارائۀ جرایم توسط دادستان اختصاص دارد. جلسات دادگاه هر روز از ساعت ۹:۱۵ صبح شروع می شود و زمان تنفس برای نهار از ساعت ۱۲ تا ۱:۳۰ بعد از ظهر خواهد بود. ضمناً در طی جلسۀ صبح و عصر هر یک ۱۵ دقیقه تنفس در نظر گرفته شده است. طرح جرایم توسط دادستان شامل بخش های مختلفی می شود که گسترۀ آن از اطلاعاتی پایهای در بارۀ ایران تا بحث در مورد اینکه چه مواد و کنوانسیون هایی دربارۀ این پرونده قابل اِعمال است، را شامل می گردد که به صورت شفاهی ارائه خواهد شد اما به کمک تصاویری که به صورت اسلایدهای پاور پوینت (Power Point ) نشان داده می شوند به طور خلاصه نکات اصلی هر فصل و زیر فصل ها را ارئه می نماید.
در بعد از ظهر روز دوم، جریان محاکمه برای مدت کوتاهی متوقف شد زیرا قاضی زندر احساس کرد که صدای فریاد معترضان که کماکان در خارج از ساختمان دادگاه گرد آمده بودند، مزاحم جریان دادگاه بود و نوری نیز ادعا نمود شنیدن این شعارها «مانند شکنجه است». جلسۀ روز سوم نیز به دلایل نامعلومی زودتر تمام شد. با اِتمام سه روز اول محاکمه و با توجه به اینکه برنامۀ زمان‌بندی شدۀ طرح جرایم توسط دادستان حداقل برای یک روز دیگر در طی این هفته ادامه خواهد یافت، پس از اتمام مرحلۀ مطرح نمودن جرایم توسط دادستان، گزارشی با بررسی و تجزیه و تحلیل مفصل انتشار خواهد یافت که میتوانید آن را در اینجا دریافت کنید.
