ارتداد در جمهوری اسلامی ایران

مرکز اسناد حقوق بشر ایران ترجمه فارسی گزارش ارتداد در جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده است. این گزارش به بررسی فقهی و حقوقی مسئله ارتداد و پرونده‌های مطرح مربوط به این جرم می‌پردازد. با تحلیل پرونده‌هایی که مربوط به متهمینی متفاوت هستند، این گزارش مسائل حقوقی و فقهی مطروحه در هر پرونده را شرح می‌دهد. هر چند ارتداد در ایران دارای مجازات اعدام است، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جرم ارتداد را در قانون قید نکرده است. در عوض، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی اجازه به اجرا در آمدن حدود شرعی را صادر کرده است، حتی اگر جرمی به طور مخصوص در آن قانون ذکر نشده باشد. عدم اشاره صریح به جرم ارتداد در نظام حقوقی ایران و همچنین وجود تفاسیر متفاوت فقهی در رابطه با ارتداد به عدم قطعیت و شفافیت قوانین ایران در این زمینه دامن زده است.

ارتداد در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شهادتنامه شهود، گزارشهای منتشر شده در رسانه‌ها و اسناد دادگاهها چگونگی برخورد مقامات ایرانی با پرونده‌های ارتداد را به تصویر می‌کشد. این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که حکومت ایران چگونه تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و همچنین حق حیات را نقض می‌کند.

چکیده

پیشگفتار

۱.    شرع و جرم ارتداد در اسلام

۱.۱.   دیدگاه قرآن در باره ارتداد

۱.۲.    دیدگاه احادیث در بارۀ ارتداد

۱.۳.    تفاوت میان مرتد فطری و مرتد ملی

۱.۴.   تفاوت میان مجازات مردان و زنان

۱.۵.   دیدگاه قرآن در باره سب‌النبی

۱.۶.   دیدگاه احادیث در مورد سب‌النبی

۲.    ارتداد و جرایم مذهبی دیگر از دیدگاه قوانین فعلی ایران

۲.۱.    ارتداد

۲.۲.   سب‌النبی

۲.۳.   توهین به مقدسات

۲.۴.   معیارهای اثبات جرایم مذهبی

۲.۴.۱.   ارتداد

۲.۴.۲.   سب‌النبی

۲.۴.۳.   توهین به مقدسات

۲.۵.   فقدان مجازات مناسب  قانونی برای کشتار فراقضایی افراد مرتد یا افرادی که متهم به اهانت به پیامبر هستند

۳.   موارد قابل توجه ارتداد و سب‌النبی در ایران

۳.۱.   اتهام ارتداد علیه مسلمانان

۳.۱.۱.   حسن یوسفی اشکوری

۳.۱.۲.   هاشم آغاجری

۳.۱.۳.   سید علی غرابات

۳.۱.۴.   روح الله توانا

۳.۲.   اتهام ارتداد علیه مسیحیان

۳.۲.۱.   داوود

۳.۲.۲.   حسین سودمند

۳.۲.۳.   یوسف ندرخانی

۳.۳.   اتهام ارتداد علیه بهائیان

۳.۳.۱.   ذبیح الله محرمی

۴.  قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشـــر

۴.۱.   آزادی اندیشه، وجدان و مذهب

۴،۲.   برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض

۴.۳.   حق حیات

۴.۴.   محکومیت بر اساس قوانین موجود در زمان ارتکاب تخلف

نتیجه گیری

روش شناسی

چکیده

بر طبق قانون ایران مسلمانی که دین خود را ترک گوید و یا به مذهب دیگری گرایش یابد می‏تواند متهم به ارتداد شود. به علاوه، اگر هر شخصی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، اظهاراتی نماید که نسبت به پیامبر اسلام، دیگر چهره‏های ‏‏مقدس شیعه، یا پیامبران دیگر توهین آمیز تلقی گردد، می‏توان اتهام «سبّ‌النبی» را متوجه وی ساخت.

هم ارتداد و هم سب‌النبی از جرائم مستوجب اعدام محسوب می‏شوند. در حالی که توهین به مقدسات در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده، ارتداد به طور صریح به عنوان جرم ذکر نگردیده است. با وجود این، بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ایران، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد قانون شرع جاری می‏شود. در نتیجه قوه قضاییه ایران این اختیار را پیدا می‏کند که بر اساس برداشت و تفسیر خود از قانون شرع، افراد را به ارتداد متهم نماید.

با اینکه قرآن صریحاً ابراز نمی‏‏‏کند که ارتداد مستحق مجازات است، اکثریت فقها در این مسئله توافق دارند که شخص مرتد را باید اعدام نمود. این حکم بیشتر بر پایه روایاتی قرار دارد که به پیامبر اسلام نسبت داده شده‌اند.همچنین در تشیع که مذهب رسمی ایران می‏باشد، روایات منسوب به ائمه شیعه، که به عقیدۀ شیعیان جانشینان برحق پیامبر اسلام هستند، از جهت اِعمال مجازات اعدام به اشخاص مرتد، حائز اهمیت می‏باشند.

موارد ارتداد و سب‌النبی در ایران نادر هستند. با وجود این، افرادی از گروههای گوناگون و متفاوت به اینگونه جرائم مذهبی محکوم شده‏اند.‏‏‏ افراد مسلمان زاده‏ای ‏‏که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که تفاسیر و تعابیر متداول از اسلام را به چالش می‏کشند، و افراد دیگری که عقاید مذهبی غیر مرسومی دارند، توسط حکومت ایران هدف قرار گرفته و به محاکمه کشیده شده‏اند.‏‏‏ در برخی از مواقع، موارد ارتداد واضحاً زمینه سیاسی دارند در حالی که در مواردی دیگراین پرونده‌ها بیشتر دارای ماهیت مذهبی می‏باشند. این گزارش به بررسی تعدادی از موارد ارتداد پرداخته و زمینه و شرایط موجود در هر یک از این موارد را توضیح می‏دهد تا نشان دهد که قوانین ارتداد چگونه در عمل به کار گرفته شده‏اند.‏‏‏

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را رعایت نماید. قوانین ایران در مورد ارتداد، توهین به مقدسات و نیز جرم خفیفتر توهین به مقدسات، تعهدات بین‌المللی ایران در مورد ‏‏حقوق بشر را نقض می‏کند. ضمناً اِعمال مجازات اعدام برای جرائم مذهبی ناقض قوانین بین‏المللی ‏‏است، زیرا قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مجازات اعدام را به موارد «شدید ترین جنایات» محدود می‏کند و ارتداد در زمره چنین جرائمی محسوب نمی‌شود.

قائل شدن تبعیض بین مسلمانان و غیرمسلمانان و همچنین بین زنان و مردان، و عدم ارائه تعریفی مشخص از جرم ارتداد در قانون، از دیگر موارد نقض موازین حقوق بین‌الملل توسط قوانین مربوط به ارتداد در ایران است.

پیشگفتار

در روز ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ آیت‏الله‏‏ خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران، فتوایی مبنی بر محکومیت سلمان رشدی به مرگ صادر نمود.[۱] سلمان رشدی نویسنده‌ای هندی –بریتانیایی است که کتاب آیات شیطانی را در سال ۱۳۶۷ نگاشت.  این رمان به عقیده بسیاری از مسلمانان نسبت به محمد، پیامبر اسلام، توهین آمیز بود. متن فتوای آیت‏الله‏‏ خمینی بدین شرح بود:

بسمه تعالی. انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب «آیات شطانی‌» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است انشاء الله. ضمناَ اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. [۲]

در سال ۱۳۹۱، آیت‏الله‏‏ لطف الله صافی گلپایگانی فتوای مشابهی برای شاهین نجفی خوانندۀ ایرانی رپ ساکن آلمان صادر نمود.[۳] اشعار ترانه نجفی به نام «نقی» توهین به علی النقی، امام دهم شیعیان تلقی شد. به دنبال صدور فتوا، یک وبسایت اسلامی برای هر فردی که نجفی را به قتل برساند، ۰۰۰ر۱۰ دلار جایزه تعیین نمود.[۴]

فتاوی صادره برای رشدی و نجفی مبتنی بر قوانین اسلامی مربوط به ارتداد بود. قوانین ارتداد که ریشه در فقه اسلامی داشته و در طی قرن‏ها ‏تکمیل یافته است، عموماً در میان فقهای اسلامی پذیرفته شده است. روحانیون عالی‌رتبه اسلام به قوانین ارتداد که در دوران پیشا‌مدرن وجود داشت وفادار مانده‏اند.‏‏‏[۵] اکثر فقهای اسلام معتقدند که فرد مسلمان اجازه ندارد مذهب خود را تغییر دهد.[۶] همچنین اعمالی از قبیل انکار وجود خداوند، انکار یک پیامبر، و انکار اصول اعتقادی اسلام نیز می‏تواند موجب ارتداد گردد.[۷]

قانون مجازات اسلامی که نام قانون کیفری ایران است ارتداد را به طور صریح ممنوع نمی‏‏‏کند. با این وجود قانون مزبور اظهار می‏دارد که بر طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران در مواردی که قانون مجازات اسلامی در مورد جرمی سکوت کرده باشد، باید بر اساس قانون شرع عمل کرد. این اصل قوۀ قضاییه ایران را قادر می‏سازد که با وجود آنکه قانوناً تعریفی برای جرم ارتداد وجود ندارد، موارد ارتداد را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در نتیجه با توجه به اینکه هیچگونه تعریف دقیقی از ارتداد موجود نیست، و بدون وجود درکی یکسان از آنچه که می‏تواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اِعمال شده برای دادرسی موارد ارتداد مبهم است. جرایم «سب‌النبی» و «توهین به مقدسات» که صراحتا در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است نیز مبهم می‏باشند زیرامعلوم نیست چه اظهاراتی را می‏توان به اندازه کافی توهین آمیز تلقی کرد که پیگرد قانونی چنین جرمی را توجیه نماید.

از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی اتهام ارتداد علیه طیف گسترده‏ای ‏‏از افراد مطرح گردیده است. کسانی که به مسیحیت گرویده‏اند،‏‏‏ بهائیان، مسلمانانی که دیدگاه‏هایی ‏‏متفاوت با حاکمیت محافظه‌کار دارند، و افرادی که دارای اعتقادات مذهبی غیر‌متعارف می‏باشند، توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفته‏اند.‏‏‏ در برخی از موارد مجازات اعدام صورت گرفته است در حالی که در موارد دیگر متهمین به تحمل دوره‏های ‏‏حبس طویل‏المدت محکوم گردیده‏اند.‏‏‏

قوانین و روال کار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ارتداد با تعهدات این کشور نسبت به قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین می‏کنند. به علاوه، این قوانین حق حیات، حق برابری و عدم تبعیض در برابر قانون را محافظت می‏کنند. همچنین، بر اساس قوانین بین‌المللی، افراد از این حق برخوردار هستند که جرائم به طور صریح در قانون تعریف شده باشد و محکومیت محدود به جرائم تعریف شده باشد. قوانین ارتداد با مجرم تلقی کردن افرادی که عقاید مذهبی خود را تغییر داده و یا اسلام را ترک می‏گویند، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض می‏کنند. ضمناً این قوانین به طور مساوی شامل حال تمام شهروندان ایرانی نمی‏‏‏شوند، زیرا غیر مسلمانانی که مسلمان می‏شوند با هیچگونه عواقب نامطلوبی مواجه نمی‏‏‏گردند و در حقیقت از حقوقی که تاکنون از آنها محروم بوده‌اند برخوردار می‌گردند. و بالاخره آنکه یکی از خصیصه‏های ‏‏بارز قوانین مربوط به ارتداد جمهوری اسلامی ایران، ابهام آنها است. این ابهام نقض معیارهای حقوقی بین‏المللی بوده زیرا این معیارها خواهان تعریف صریح جرم در قانون می‏باشد.

این گزارش نخست در باره شرع و شکل گیری فقه اسلامی در مورد ارتداد، تاریخچه مختصری را در اختیار خواننده قرار می‏دهد و به دنبال آن، به تجزیه و تحلیل قوانین ایران در مورد ارتداد و تخلفات مذهبی مرتبط با آن می‏پردازد. در بخش سوم تعدادی از موارد ارتداد با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می‏گیرد و اطلاعاتی در باره تاریخچه مربوط به آن ارائه می‏شود تا بستری که این موارد ارتداد تحت آن مورد دادرسی قرار گرفتند با جزئیات بیشتری شرح داده شود. در بخش پایانی، گزارش حاضر به شرح این مطلب می‏پردازد که قوانین جمهوری اسلامی ایران با محاکمه و مجازات افرادی که مرتد تلقی می‏شوند، چگونه قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر را زیر پا می‏گذارند.

۱.    شرع و جرم ارتداد در اسلام

«شرع» کلاً به معنای «قانون مذهبی اسلامی» تعریف می‏شود.[۸] اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان پیروان شیعه اثنی عشری می‏باشند و اسلام شیعی، مذهب رسمیِ تعیین شده توسط حکومت ایران می‏باشد.[۹] در فقه شیعه قانون شرع احکام خود را از چهار منبع استنباط می‏کند: قرآن، سنت، اجماع، و عقل. نخستین و مهم ترین منبع قرآن است. قرآن که وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب می‏گردد، حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده شده است. دومین منبع سنت می‏باشد که می‏توان آن را مجموعه عملکردهای محمد، داماد او علی و یازده تن از اعقاب وی که معروف به ائمه هستند دانست. سنت بر پایه روایاتی قرار دارد که به زندگی محمد، علی و یازده  امام دیگر نسبت داده می‏شود. به این روایات، حدیث گفته می‏شود و آنها پایه و اساس اکثر احکام شرع را تشکیل می‏دهند.[۱۰] منبع سوم عقل است. فقهای شیعه در باره عقل و میزان اعتماد و تکیه بر آن به عنوان یک منبع حل مسائل فقهی، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی دارند.[۱۱] منبع چهارم و آخر قانون اسلامی، اجماع است که به معنی اتفاق آراء علمای اسلامی می‏باشد.

باید به این نکته توجه نمود که میان تفاسیر اهل تسنن و تشیع از قانون شرع تفاوت‏های ‏‏چشمگیری وجود دارد. فقهای سنی دو تفاوت عمده با فقهای شیعه دارند. نخست آنکه فقهای سنی به جای عقل از قیاس استفاده می‏کنند. قیاس شامل مراحل تجزیه و تحلیل حقوقی است که در طی آن  ازمسائل فقهی گذشته برای حل مشکلات جدید استفاده می‏شود. تفاوت مهم دوم آنست که در فقه تسنن، استفاده از حدیث به گفتارها و کردارهای محمد محدود می‏گردد و به اعقاب وی بسط نمی‏‏‏یابد.

ارتداد هم در فقه شیعه و هم در فقه سنی گناهی بزرگ و جرمی قابل مجازات محسوب می‏شود. «رده» مصدر عربی است که کلمه ارتداد از آن مشتق گردیده است به معنای «ترک کردن و برگشتن»[۱۲] بوده و کلمه «مرتد» اصطلاحی عربی و به معنای شخصی است که برگشت کرده است.[۱۳]

اتهام ارتداد می‏تواند صرفاً بر پایه قصد یا اعتقاد، اظهارات و یا اعمال شخص باشد.[۱۴] بنا بر تعریفی کلی، انکار مبانی اسلام موجب ارتداد است. اما در مورد اینکه چه مفاهیمی مبانی اسلام به شمار می‏آیند اختلاف عقیده وجود دارد. در حالی که اعتقاد به وجود خداوند و پیامبر اسلام جزء این مبانی شمرده می‏شوند فقها در باره دیگر اصول اسلامی به آراء متفاوتی رسیده‏اند.‏‏‏  برای مثال علامه مجلسی گفته است که مبانی اسلام مفاهیم یا قوانینی هستند که تمامی مسلمانان با آنها آشنا هستند مگر افرادی که به تازگی ایمان آورده‏اند.‏‏‏[۱۵] اما مقدس اردبیلی گفته است که هر اعتقاد مذهبی که به وسیله یک مسلمان پذیرفته شد را می‏توان به عنوان یکی از مبانی عقیدتی دانست و رد آن به وسیله همان شخص، به معنای ارتداد او خواهد بود.[۱۶] توجه به این نکته بسیار مهم است که سالها پیش از انقلاب اسلامی، آیت‏الله‏‏ خمینی در باره مبانی اسلام دیدگاه متفاوتی داشت. در کتاب الطهاره که در طی سال‏های ‏‏1333 تا ۱۳۳۷ [۱۷]نوشته شده، آیت‏الله‏‏ خمینی اظهار می‏دارد که تمام آنچه که برای مسلمان محسوب شدن لازم است، ایمان به خداوند، رسالت حضرت محمد، و «احتمالاً» اعتقاد به جهان آخرت می‏باشد.[۱۸]  وی همچنین اظهار داشت که اگر شخصی به موارد بالا معتقد باشد اما به دلیل وجود بعضی از شک‏ها ‏به قوانین اسلامی معتقد نباشد، چنین شخصی هنوز هم مسلمان محسوب می‏شود.

یکی از تفاوت‏های ‏‏مهم میان اعتقادات تشیع و تسنن، مشکل فقهی دیگری را به وجود می‏آورد. برای مسلمانان شیعه، معصوم بودن ائمه شیعه یک اصل مسلّم است. اما مسلمانان سنی چنین نظری ندارند. برخی از روحانیون عالی‌رتبه شیعه  مانند آیت‏الله‏‏ صادق روحانی معتقدند که انکار معصومیت امامان شیعه موجب ارتداد است.[۱۹] اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم، آنگاه مسلمان شیعه‏ای ‏‏که تصمیم بگیرد سنی شود را می‏توان مرتد دانست. البته این دیدگاه مورد قبول تمام فقهای شیعه نیست.[۲۰]

بعضی از فقها بر این باورند که حتی شک کردن در باره اصول اسلام می‏تواند دلیل ارتداد باشد.[۲۱] برای مثال آیت‏الله‏‏ مصباح یزدی که یک روحانی بانفوذ ایرانی می‏باشد، اظهار داشته است که شک داشتن به موضوع امر به معروف می‏تواند سبب مرتد شدن شخص بشود زیرا شک کردن به این اصل در حکم انکار کردن یکی از ضروریات اسلام است.[۲۲]

همانطور که در بخش ۲،۱ این گزارش خواهیم دید قانون ایران نه به وضوح ارتداد را جرم تلقی می‏کند و نه آن را به طور صریح و روشن تعریف می‏کند. در نتیجه هیچ تعریف یکسانی وجود ندارد که در موارد ارتداد بتوان از آن استفاده کرد.

۱.۱.   دیدگاه قرآن در باره ارتداد

قرآن برای ارتداد به صراحت مجازات مرگ را توصیه نمی‏‏‏کند. اما تعدادی از آیات قرآن طوری تفسیر شده‏اند ‏‏‏که از آنها این گونه استنباط می‌شود که افراد مرتد باید کشته شوند. آیه ۲۱۷ سوره بقره اغلب به صورتی تفسیر شده است که مجازات مرگ را برای فرد مرتد توصیه می‏کند. در بخشی از این آیه آمده است: «وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَأُوْلَئِک حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَهِ وَأُوْلَئِک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ.» (کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه و بی ثمر مى‏شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.)[۲۳] فخرالدین رازی، فقیه معروف سنی (۵۸۸-۵۲۸ ه.‌‌ق.) در تفسیر آیۀ مزبور می‏گوید شخص مرتد باید کشته شود. عبارت کلیدی در اینجا «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا» (کردارهایشان در دنیا … تباه و بی ثمر می‏شود) می‏باشد. آنطور که آیت‏الله‏‏ محمد جواد فاضل لنکرانی، روحانی معاصر ایرانی توضیح می‏دهد، رازی بر این باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بیهوده و بی ارزش است.[۲۴] در نتیجه می‏توان به زندگی شخص مرتد پایان داد زیرا حیات او دیگر ارزشی ندارد. لنکرانی در تأئید این دیدگاه حدیثی از امام صادق، امام ششم شیعیان نقل می‏کند که گفته است محافظت از جان، ناموس، و میراث شخص، مشروط بر آنست که وی اعتقاد و ایمان خود به خداوند و پیامبر اسلام  را اعلام نماید.[۲۵] بنابراین مرتدی که دیگر به اسلام اعتقاد ندارد مانند آنست که از جان، ناموس و میراث خود نیز دست کشیده است. لنکرانی اصرار می‏ورزد که عبارت « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا » بدان معناست که نه تنها تمام اعمال خوب شخص مرتد در جهان پس از مرگ، از درجۀ ارزش واعتبار ساقط است بلکه در این جهان نیز بر اساس قرآن مجازاتی باید بر وی تعلق گیرد زیرا حیات شخص مرتد دیگر نباید محقون یا محترم شمرده شود.[۲۶]

آیت‏الله‏‏ لنکرانی همچنین در اثبات نظر خود به بخش دیگری از آیه ۲۱۷ سوره بقره اشاره می‏نماید. این آیه می‏گوید « الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.»(فتنه از کشتار [گناهی] بزرگتر است). با توجه به اینکه مجازات قتل نفس، مرگ است، وی استدلال می‏کند معقول است فرض کنیم که تحریک به ابراز مخالفت کردن یا اغتشاش هم باید مجازات مرگ به همراه داشته باشد. لنکرانی می‏گوید ارتداد هم نوعی از فتنه و آشوبگری است و بنابراین قرآن حامی مجازات مرگ برای افراد مرتد می‏باشد.[۲۷]

یکی دیگر از آیات قرآن که آیت‏الله‏‏ لنکرانی برای اثبات مجازات اعدام شخص مرتد به آن استناد می‏کند آیه ۵۴ سوره بقره می‏باشد که می‏گوید : «وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنَّکمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکمْ بِاتِّخَاذِکمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکمْ ذَلِکمْ خَیرٌ لَکمْ عِنْدَ بَارِئِکم.» (و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من، شما با [به پرستش] گرفتن گوساله برخود ستم کردید پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و [خطاکاران] خودتان را به قتل برسانید که‏این [کار] نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است پس [خدا] توبه شما را پذیرفت که او توبه‏ پذیر مهربان است.) آیت‏الله‏‏ لنکرانی استدلال می‏کند که خداوند به آن دسته از  بنی اسرائیل که از خداوند روی برگردانده بودند و مرتد شده بودند فرمان می‏دهد که باید کشته شوند. اگرچه این آیه مربوط به موسی و بنی اسرائیل است اما آیت‏الله‏‏ لنکرانی استدلال می‏کند  بنا بر اصل استصحاب، فرمانی که قبلاً وجود داشته است و هنوز باطل نشده و یا فرمان دیگری جانشین آن نشده است، هنوز دارای اعتبار می‏باشد. بنا براین وی معتقد است که این آیه نیز دلیلی دیگر برای اعدام افراد مرتد در اسلام می‏باشد.[۲۸]

آیه ۳۳ سوره مائده  نیز آیه دیگری  از قرآن است که می‌تواند مبنای مجازات اعدام برای ارتداد را قرار گیرد. این آیه می‏گوید:  «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیم‏.» (سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر او مى‏جنگند و در زمین به فساد مى‏کوشند جز این نیست که کشته شوند یا مصلوب گردند یا دست و پای شان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.) آیت‏الله‏‏ لنکرانی به نقل از شیخ طوسی (۴۴۶-۳۷۵ ه.‌ق.) فقیه برجسته شیعه می‏گوید که این آیه در مورد  قبیله‏ای ‏‏بر پیامبر اسلام نازل شد که ابتدا اسلام آورده بودند و سپس مرتد شدند.[۲۹] آیت‏الله‏‏ لنکرانی همچنین در حمایت از اعدام اشخاص مرتد به آیه ۱۶ سوره فتح و آیه ۸۵ سوره آل‌عمران نیز استناد می‌کند.[۳۰]

تعداد زیادی از علمای اسلام معتقدند که مجازات اعدام برای ارتداد با قرآن ناسازگار است . رساله‏ای ‏‏که توسط محسن کدیور[۳۱] نگاشته شده است موضوع ارتداد و مجازت مرگ را به تفصیل مورد بحث قرار می‏دهد.[۳۲] آیه ۲۵۶ سوره بقره می‏گوید: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرّشد من الغی فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها

واالله سمیع علیم.» (در دین هیچ زور و اجبارى نیست و راه حق از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که گسستنی نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست.) کدیور استدلال می‏ورزد که منع اجبار در پذیرفتن دین که در این آیه بیان شده است بدان معناست که افراد باید هم در پذیرش اسلام و هم در ترک آن آزاد باشند.[۳۳] آیت‏الله‏‏ سید حسین صدر، روحانی شیعۀ ساکن عراق، نیز اظهار داشته است که آیه ۲۵۶ سوره بقره در باره مسلمانانی به پیامبر اسلام نازل شد که به مسیحیت روی آورده بودند و محمد توصیه کرد که آنها را مجبور به بازگشت به اسلام نکنند.[۳۴]

آیه ۹۹ سوره یونس و آیه ۲۸ سوره هود نیز از جمله آیه‌های دیگری هستند که کدیور در اثبات نظریه خود به آنها استناد می‏نماید.[۳۵] به علاوه، کدیور به این نکته اشاره می‏کند که در حالی که چندین مورد از آیات قرآن تصریح می‏کنند که افراد مرتد در جهان آخرت مجازات خواهند شد، قرآن اجرای هیچگونه مجازاتی را در این جهان تجویز نمی‏‏‏کند.[۳۶]

۱.۲.    دیدگاه احادیث در بارۀ ارتداد

می توان گفت که بدون تأئید احادیث و صرفاً بر اساس قرآن، پایه و اساس چندانی برای مجازات افراد مرتد به اعدام وجود نداشت.[۳۷] اما قرن‏هاست که احادیث ‏‏زیادی که به پیامبر اسلام و ائمه شیعه نسبت داده شده شالودۀ فقه اسلامی در باره این موضوع را بنا کرده است.

یکی از احادیثی که از منابع سنی در مورد ارتداد بیش از هر حدیث دیگری روایت می‏شود، گفته‏ای ‏‏است که به پیامبر اسلام نسبت داده شده است: «من بدّل دینه فاقتلوه.» (هر کس مذهب خود را تغییر دهد باید کشته شود.)[۳۸] چند روایت از یک حدیث دیگر که اغلب ذکر می‏شود این گفته را از محمد نقل می‏کند که خون مسلمان را نباید بر زمین ریخت مگر در سه مورد: اگر مرتد شود، اگر شخص دیگری را بکشد، یا اگر مرتکب زنای محصنه شود.[۳۹]

فقهای شیعه همچنین در جهت رسیدن به نتیجه مشابه به بسیاری احادیث  دیگر هم استناد می‏کنند. یک حدیث مهم از امام محمد باقر، امام پنجم شیعیان، مرتد را شخصی می‏داند که اسلام را تکذیب کرده و آنچه بر پیامبر نازل شده است را انکار می‏کند. بر طبق این حدیث، ندامت شخص مرتد قابل قبول نیست و باید جان او را گرفت. در نتیجۀ ارتداد وی، همسرش نیز در علقۀ زوجیت وی محسوب نشده و دارایی وی نیز در میان وراثش تقسیم خواهد شد.[۴۰] در حدیثی دیگر امام موسی کاظم، امام هفتم شیعیان بیان می‏کند که شخص مسلمانی که به مسیحیت می‏گراید باید کشته شود.[۴۱] و در حدیثی دیگر به نقل از امام جعفر صادق، امام ششم شیعیان گفته شده که شخصی که ادعا کرده بود پیغمبر است باید کشته شود.[۴۲] به علاوه بر طبق سه حدیث منسوب به امام صادق حداقل در سه مورد علی امام اول شیعیان و خلیفۀ چهارم افرادی را که مرتکب ارتداد شده بودند کشته است.[۴۳]

بر طبق نظر کدیور، احادیثی که می‏گویند افراد مرتد باید کشته شوند، قابل اعتماد نیستند و نباید آنها را در موضوع ارتداد، پایه و اساس فقه اسلامی دانست.[۴۴]

۱.۳.    تفاوت میان مرتد فطری و مرتد ملی

فقه شیعه میان مرتدی که از والدین مسلمان به دنیا آمده باشد (مرتد فطری) و مرتدی که از والدین غیر مسلمان به دنیا آمده باشد (مرتد ملی) تفاوت قائل می‏شود. بر طبق نظریه فقهایی از قبیل آیت‏الله‏‏ خمینی ندامت مرتدهای فطری یعنی مرتدهایی که در خانواده مسلمان متولد شده‏اند ‏‏‏را نمی‏‏‏توان پذیرفت. بنابراین چنین مرتدهایی را باید کشت.[۴۵] حتی اگر فقط یکی از والدین هم در هنگام لقاح مسلمان بوده باشد، آن شخص مسلمان محسوب می‏شود.[۴۶] مرتدی که از والدین غیر مسلمان زاده می‏شود مرتد ملی محسوب می‏شود. به چنین مرتدی فرصت توبه داده می‏شود و فقط در صورتی که اظهار پشیمانی نکند باید اعدام شود.[۴۷] برخی از فقها بر این عقیده‏اند ‏‏‏که باید به مرتد ملی سه روز فرصت داد تا توبه کند و اگر پس از گذشت سه روز از توبه امتناع نماید باید وی را کشت.[۴۸] اما بالعکس فقه سنی تفاوتی میان مرتد مسلمان زاده و مرتدی که در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده قائل نمی‏‏‏شود.[۴۹] بنابراین فقهای سنی معتقدند که باید به کلیه افراد مرتد فرصت توبه داده شود.[۵۰]

۱.۴.   تفاوت میان مجازات مردان و زنان

بر اساس تعدادی از احادیث که به ائمه شیعه نسبت داده می‏شود فقهای شیعه معتقدند زن مرتد را نباید کشت.[۵۱] آیت‏الله‏‏ خمینی می‏گوید که زن مرتد را باید حبس ابد کرد، هنگامی که وقت نماز فرا می‏رسد باید او را کتک زد و به او مقدار کمی غذا داد. اگر توبه کرد می‏توان او را آزاد نمود.[۵۲] فقهای سنی در مورد زنان مرتد نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند که زنان مرتد را فقط می‏توان حبس نمود اما گروهی معتقدند که اگر زنان مرتد از توبه کردن امتناع ورزند، باید آنها را کشت.[۵۳]

۱.۵.   دیدگاه قرآن در باره سب‌النبی

قرآن مجازاتی را برای سب نبی مشخص نمی‏‏‏کند.[۵۴] آیاتی که در باره این موضوع وجود دارد به طور کلی عواقب آن را در جهان آخرت را بحث قرار می‏دهد. برای مثال آیه ۶۱ سوره توبه  می‏گوید:

وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَیِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَّکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَهٌ لِّلَّذِینَ آمَنُواْ مِنکُمْ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ.(از ایشان کسانى هستند که پیامبر را آزار مى‏دهند و مى‏گویند او زودباور است بگو او به آنچه برای شما بهتر است گوش فرا می‏دهد: به خدا ایمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور مى‏کند و براى کسانى از شما که‏ایمان آورده‏اند رحمت است و کسانى که پیامبر خدا را آزار مى‏رسانند عذابى پر درد [در پیش] خواهند داشت.)

آیه ۵۷ سوره احزاب مربوط به توهین به پیامبر اسلام است.[۵۵] این آیه می‏گوید: «إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَهِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِینًا.»(کسانى که خدا و پیامبر او را آزار مى‏رسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابى خفت‏آور آماده ساخته است.) بنابراین اگرچه توهین به پیامبر اسلام به عنوان عملی نکوهیده مورد انتقاد قرار گرفته است، قرآن در باره چنین عملی، مجازات خاصی تعیین نمی‏‏‏کند.

۱.۶.   دیدگاه احادیث در مورد سب‌النبی

چند حدیث وجود دارند که پایه و اساس صدور مجازات اعدام برای موارد سب‌النبی ا قرار گرفته‌اند.‏‏‏ یک حدیث که به امام جعفر صادق نسبت داده شده به نقل از پیامبر اسلام می‏گوید هر کس که بشنود شخصی به پیامبر اسلام اهانت کرده است موظف است او را بکشد. همینطور هر حاکمی که مطلع می‏شود شخصی به پیامبر اسلام توهین کرده است وظیفه دارد وی را بکشد.[۵۶] حدیث دیگری که به امام حسین نسبت داده شده می‏گوید شخصی که به پیامبر اسلام توهین نماید پیش از آنکه موضوع به حاکم محلی ارجاع شود باید توسط فردی که از همه به وی نزدیک تر است کشته شود. محسن کدیور معتقد است که این حدیث تنها حدیث نسبتاً معتبری است که در مورد تجویز اعدام برای توهین به پیامبر وجود دارد.[۵۷] اما کدیور می‏گوید اعتبار این حدیث ثابت نشده است و قانون شرع نمی‏‏‏تواند بر اساس فقط یک چنین حدیثی برای توهین به پیامبر حکم اعدام صادر نماید.[۵۸]

۲.    ارتداد و جرایم مذهبی دیگر از دیدگاه قوانین فعلی ایران

۲.۱.    ارتداد

علیرغم آنکه دادگاه‏های ‏‏ایران بسیاری از افراد را به جرم ارتداد گناهکار تشخیص داده‏اند،‏‏‏  هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد که این عمل را جرم تلقی کند. اما چند اصل قانونی وجود دارد که به قضات این اختیار را می‏دهد  که متهمین را به جرم ارتداد محکوم کنند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‏گوید:

قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏‏‏تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.[۵۹]

بر همین اساس، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‏گوید:

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‏شود.[۶۰]

«حدود» جمع کلمه «حد» می‏باشد. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را مجازاتی تعریف می‏کند که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده باشد. در نتیجه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عملاً اظهار می‏کند که جرایمی که بر طبق قوانین ایران قابل مجازات هستند فقط به آنهایی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده محدود نمی‏‏‏گردند. این ماده، راه را برای دادستان‏ها ‏و قضات باز می‏کند تا افراد را بر پایه جرایمی که صراحتاً در هیچیک از قوانین ایران تعیین و یا حتی ذکر نشده‏اند،‏‏‏ متهم و محکوم کنند. ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‏های ‏‏عمومی و انقلاب همچنین می‏گوید قضات مکلفند به دعاوی  و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی رسیدگی  کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.[۶۱] این اصل که در صورت فقدان قانون مدوّن، باید قانون شرع اجرا گردد، در مورد مسایل مدنی نیز صادق است.[۶۲]

۲.۲.   سب‌النبی

ماجرای جنجال برانگیز اوشین عکس‌العمل آیت‏الله خمینی به پاسخ غیرمنتظره‌ و در عین حال صادقانه یک شرکت کننده در مصاحبه‏ای که از رادیوی دولتی ایران پخش می‏شد نشان دهنده ماهیت خودسرانه نظام حقوقی جمهوری اسلامی در ارتباط با توهین به چهره‏های مقدس اسلامی است. در یک برنامه زنده که در روز ۸ بهمن۱۳۶۷ پخش می‏شد، مصاحبه کننده از تعدادی از افراد پرسید به نظر آنها چه کسی می‏تواند الگوی مناسبی برای زنان ایرانی باشد. این برنامه در روز تولد فاطمه، دختر پیامبر اسلام، پخش می‏شد. انتظار می‏رفت که مصاحبه شوندگان پاسخ دهند فاطمه الگوی مناسب زنان می‏باشد. اما یکی از زنان به طور غیر منتظره‏ای پاسخ داد که به عقیده او، اوشین (تصویر بالا)، شخصیت اصلی یک سریال تلویزیونی پر طرفدار ژاپنی ، الگوی مناسب زنان ایران است. وی سپس اظهار داشت فاطمه متعلق به چهارده قرن پیش می‏باشد و زنان احتیاج به یک الگوی امروزی دارند. روز بعد، آیت‏الله خمینی نامه شدیداللحنی به محمد هاشمی، رئیس رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نوشت و خواهان مجازات افراد مسئول پخش این برنامه شد. آیت‏الله خمینی که سخنان این زن را توهین به فاطمه می‏دانست، نوشت اگر ثابت شود که توهین فوق تعمدی بوده است شخص توهین کننده باید حتما اعدام شود. هیچکس به اعدام محکوم نشد اما چهار تن از کارکنان رادیو تلویزیون به چهار سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. آیت‏الله خمینی نهایتاً این افراد را عفو کرد اما در مورد چگونگی این عفو گزارش‏های ضد و نقیضی وجود دارد.

بر خلاف ارتداد، جرم سب النبی در قانون مجازات اسلامی قید شده است. مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ این جرم را به شرح زیر تعریف می‌کنند:

ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف[۶۳] کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می‏شود.

تبصره – قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.

ماده ۲۶۳- هر گاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابّ النبی محسوب نمی‏‏‏شود.

تبصره – هر گاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.[۶۴]

دقیقاً مشخص نیست که چه مواردی، اهانت به پیامبر اسلام  محسوب می‏شود و به احتمال قوی بسیاری از عبارات را می‏توان اهانت آمیز تلقی کرد.

۲.۳.   توهین به مقدسات

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تشریح جرایم مشمول تعزیر می‏پردازد. تعزیر به گروهی از مجازات‏ها ‏گفته می‏شود که نمی‏‏‏توان آنها را در هیچیک از  گروه‏های ‏‏حدود، قصاص یا دیه طبقه بندی نمود و در مواقعی که برخی تخلفات مذهبی یا موارد دیگر نقض قانون اتفاق می‏افتد، مجازات آنها بر طبق قانون مدوّن اِعمال می‏گردد.[۶۵] در موارد تخلفات مذهبی، تعزیر مجازات فعلی است که از جهت مذهبی ممنوع می‏باشد اما در متون مذهبی برای آن هیچ مجازات مشخصی تعیین نگردیده است. بر طبق کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، توهین به مقدسات جرمی است که مشمول تعزیر می‏گردد. ماده ۵۱۳ می‏گوید:

هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ طاهرین (ع‌) یا حضرت صدیقه‌ طاهره (س‌) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.[۶۶]

باید توجه داشت که ماده‏ای ‏‏که بلافاصله پس از مادۀ فوق آمده به افرادی اشاره می‏کند که به آیت‏الله‏‏ خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آیت‏الله‏‏ خامنه‏ای، رهبر فعلی اهانت ‏کنند. ماده ۵۱۴ می‏گوید:

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و/یا مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

باز هم متن این دو ماده مشخص نمی‏‏‏کند که چه مطالبی اهانت محسوب می‏شوند. مجلس ایران در یک استفساریه سعی کرد این موضوع را مشخص نماید. مجلس در این یادداشت اظهار داشت:

 از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن
الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات
جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر
آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد.[۶۷]

توضیح فوق به طور کافی مشکل را حل نمی‏‏‏کند. مثلاً مرز میان توهین و انتقاد معلوم نیست. ضمناً به نظر می‏رسد که جمله دوم در این استفساریه با جمله نخست تناقض دارد. در حالی که جمله نخست  می‏گوید که   بعضی اعمال به خودی خود توهین تلقی می‏شوند، جمله دوم اظهار می‏دارد که تا کلمات صریحی گفته نشود، توهین تحقق نیافته است.

۲.۴.   معیارهای اثبات جرایم مذهبی

بر طبق قانون مجازات اسلامی،  اثبات وقوع جرم برای جرایم مستوجب حدود به چند طریق صورت می‌گیرد. این بخش، روشهای رایج اثبات جرایم مذهبی که در بالا ذکر شد را مورد بررسی قرار می‏دهد.

۲.۴.۱.   ارتداد

از آنجا که قانون مجازات اسلامی در باره جرم ارتداد سکوت کرده است هیچ قانون صریحی وجود ندارد که طریقه اثبات اتهام ارتداد را شرح دهد. معهذا ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی روش‏های ‏‏متفاوت اثبات جرم را به طور کلی ذکر می‏کند. بر اساس این ماده اقرار، شهادت دو شاهد مرد، یا «علم قاضی» هر یک می‏تواند دلیل محکومیت باشد.[۶۸] ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مفهوم علم قاضی را به شرح زیر توضیح می‏دهد:

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بَیِّن در امری است که نزد وی مطرح می‏شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بَیِّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.[۶۹]

فقهای اسلام در باره اینکه آیا علم قاضی به وقوع جرم در مباحث حقوقی، کافی است یا خیر، دیدگاه‏های ‏‏متفاوتی دارند. اکثریت علما از جمله آیت‏الله‏‏ خمینی تصریح کرده‏اند ‏‏‏که علم قاضی در تمام شرایط قابل اِعمال است.[۷۰] برخی از فقها معتقدند که علم قاضی فقط هنگامی قابل اِعمال است که «حقوق خداوند» مطرح باشد. در حالی که دیدگاه دیگر این است که اِعمال [علم قاضی] باید به مواردی محدود شود که حقوق مردم مطرح می‏باشد.[۷۱]

۲.۴.۲.   سب‌النبی

شروط اثبات محکومیت در باره سب‌النبی همان شروط اثبات جرایم دیگر است: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی.

۲.۴.۳.   توهین به مقدسات

معیار اثبات جرم اهانت به مقدسات مذهبی همان معیاری است که برای اثبات جرایم دیگر وجود دارد: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی..

۲.۵.   فقدان مجازات مناسب  قانونی برای کشتار فراقضایی افراد مرتد یا افرادی که متهم به اهانت به پیامبر هستند

کشتار فراقضایی افراد مرتد و یا افرادی که معلوم شده است به پیامبر اسلام اهانت نموده‏اند ‏‏‏یا آنکه فقط متهم به ارتکاب اهانت شده‏اند ‏‏‏توسط بسیاری از فقهای اسلامی قابل قبول است. برای مثال آیت‏الله‏‏ خمینی می‏گوید  شخصی که بشنود شخص دیگری به پیامبر اهانت می‏کند، موظف است وی را بکشد.[۷۲] آیت‏الله‏‏ محمد صادق روحانی هم اظهار داشته است که هر کسی حق دارد شخص مرتد را بکشد و  نیاز به کسب اجازه از حاکم شرع ندارد.[۷۳]  قانون ایران کشتن فراقضایی مرتد یا ساب النبی را مجاز نمی‏‏‏داند. با وجود این، قانون ایران از شخصی که یک مرتد یا ساب النبی را بکشد، در برابر اعدام محافظت می‏کند. ماده  302 (الف) قانون مجازات اسلامی  تصریح می‏کند اگر مقتول مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام شده باشد، مرتکب شامل قصاص یا مجازات اعدام نمی‏‏‏گردد.[۷۴] در عوض شخص مرتکب قتل بر اساس قانون تعزیرات مجازات می‏شود. ماده مربوطه در قانون تعزیرات می‏گوید:

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.[۷۵]

در نتیجه فردی که شخص مرتد یا ساب النبی را بکشد، در صورت برقرار بودن شرایط فوق، ممکن است به مجازات سه تا ده سال حبس محکوم شود.

۳.   موارد قابل توجه ارتداد و سب‌النبی در ایران

از زمان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بسیاری از افراد به ارتداد متهم شده‏اند.‏‏‏ اما در اکثر قریب به اتفاق این موارد متهمین به ارتداد به جرایم مربوط به امنیت ملی از قبیل محاربه با خدا و رسول نیز متهم گردیده بودند. از آنجا که این متهمین در طی محاکمات شتابزده مورد دادرسی قرار گرفته و به سرعت اعدام شدند، موضوع ارتداد در مراحل دادرسی این افراد به طور جدی مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت. بلکه اتهام ارتداد هم در میان یک فهرست بلند و بالای اتهامات علیه این افراد ظاهر شده بود.

در سال ۱۳۶۷ آیت‏الله‏‏ خمینی فتوایی صادر کرد که زمینه را برای قتل عام هزاران زندانی سیاسی مهیا نمود. این فتوا ارتداد را به عنوان یکی از دلایل اعدام اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان ‏نمود.[۷۶] اعضاء گروه‏های ‏‏مارکسیستی مخالف نیز در طی کشتار ۱۳۶۷ اعدام شدند. از زندانیان چپگرا می‏پرسیدند آیا مسلمان هستند، آیا نماز می‏خوانند و آیا جمهوری اسلامی را قبول دارند.[۷۷] هزاران زندانی که پاسخ منفی دادند اعدام شدند.[۷۸] بر طبق خاطرات آیت‏الله‏‏ منتظری، که در آن زمان به جانشینی آیت‏الله‏‏ خمینی برگزیده شده بود، ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و در حدود ۵۰۰ زندانی سیاسی غیر مذهبی در طی این قتل عام جان خود را از دست دادند.[۷۹] قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دو گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نام‏های ‏‏ «فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان ۱۳۶۷ ایران» و «به یاد جانباختگان: خاطرات بازماندگان قتل عام ۱۳۶۷» به طور مفصل مستند گردیده و مورد بحث قرار گرفته است.[۸۰] این گزارش‏ها ‏موارد جدی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران نسبت به گروههای مخالف را تشریح می‏کند.

ارتداد سال‏ها ‏قبل از کشتار  1367 به موضوعی سیاسی تبدیل شده بود. در سال ۱۳۶۰ هنگامی که رهبران جبهه ملی مخالفت خود را با اجرای قانون قصاص ابراز داشتند، آیت‏الله‏‏ خمینی جبهه ملی را به ارتداد متهم نمود.[۸۱] جبهه ملی علیه اجرای قصاص در قانون کیفری ایران اعتراض کرد و لایحه قصاص را لایحه‌ای غیر انسانی خواند. جبهه ملی مردم را به برگزاری تظاهراتی در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ دعوت نمود.[۸۲]  در همان روز آیت‏الله‏‏ خمینی طی یک سخنرانی اعضاء جبهه ملی را مرتد اعلام کرد:

«جبهۀ ملی» از امروز محکوم به ارتداد است. بله، «جبهۀ ملی» هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده‏ایم. اگرآمدند در رادیو امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اطلاعیه‏ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را «غیر انسانی» خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آنها هم ما می‏پذیریم.[۸۳]

اگرچه چند تن از رهبران جبهه ملی به دلیل فعالیت‏های ‏‏سیاسی شان دستگیر شدند اما هیچیک به ارتداد متهم نگردیدند. در حالیکه اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه‏های ‏‏مارکسیست مخالف و جبهه ملی با عباراتی کلی به ارتداد متهم شدند، اما عامل  اصلی در مبارزه جمهوری اسلامی با آنها، جنبه فقهی و مذهبی ارتداد نبود.

مواردی که طی آن اتهام ارتداد برای مقاصد مذهبی مطرح گردیده کمتر اتفاق می‏افتد. اگرچه در موارد مذهبی انگیزۀ اصلی ممکن است سیاسی باشد، اما در این موارد وقایعی که منجر به طرح اتهام می‌شود با موارد سیاسی تفاوت زیادی دارد. ضمناً در موارد مذهبی در مقایسه با موارد سیاسی به کار گیری فقه اسلامی نقش بارزتری را ایفا می‏کند. این گزارش به بررسی چند پروندۀ ارتداد که انگیزه مذهبی داشته است می‏پردازد تا موارد نقض حقوق بشر که اختصاص به آنها دارد را روشن سازد.

۳.۱.   اتهام ارتداد علیه مسلمانان

۳.۱.۱.   حسن یوسفی اشکوری

تصویر ۱ حسن یوسفی اشکوری، از نمایندگان سابق مجلس ایران، در سال ۱۳۷۹ به جرم ارتداد به اعدام محکوم گردید. مجازات اعدام وی سرانجام لغو شد و او پس از تحمل چهار سال و نیم حبس برای جرایم دیگر از زندان آزاد شد.

حسن یوسفی اشکوری پس از شرکت در یک کنفرانس جنجال برانگیز در شهر برلین در سال ۱۳۷۹ به ارتداد متهم شد.[۸۴] پرونده اشکوری به دلیل موقعیت وی به عنوان یک روحانی و نیز پیامدهای سیاسی پس از کنفرانس برلین، یکی شناخته شده‌ترین موارد ارتداد در ایران می‏باشد. اشکوری در سال ۱۳۲۸ به دنیا آمد، به مدت ۱۵ سال در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت و لباس روحانیت به تن کرد.[۸۵] اشکوری هم از جهت سیاسی و هم از جهت مذهبی از پیروان آیت‏الله‏‏ خمینی بود و در جنبش انقلاب اسلامی شرکت داشت. در دوران حکومت پهلوی وی یک باردر سال ۱۳۵۴ به مدت سه ماه و یک بار دیگر هم  در سال ۱۳۵۵ باز به مدت سه ماه دستگیر و زندانی شد.[۸۶] پس از انقلاب اشکوری به نمایندگی در نخستین مجلس ایران پس از انقلاب انتخاب گردید. پس از سرکوب خشونت آمیز گروه‏های ‏‏مخالف توسط حکومت در اوایل دهه ۱۳۶۰، [۸۷] وی از نظام سیاسی دلسرد و مأیوس شد. پس از یک دوره نمایندگی در مجلس ایران، او سیاست را ترک گفت و به تحقیق و نویسندگی روی آورد. او از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در دانشگاه علامه طباطبائی به تدریس تاریخ اسلام و فقه اسلامی اشتغال داشت.[۸۸] وی پس از ایراد سخنرانی در مجلس ترحیم دکتر کاظم سامی از تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی منع گردید.[۸۹]

اشکوری همسو با جنبش اصلاحات که به دنبال انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ قدرت گرفته بود، عمل می‏کرد. در سال ۱۳۷۸ اشکوری برای شرکت در یک کنفرانس در باره آینده ایران به برلین دعوت شد. این کنفرانس که «ایران پس از انتخاب عمومی» نامیده شد، توسط بنیاد هاینریش بل پشتیبانی شده و قرار بود در ماه فروردین ۱۳۷۹ و به دنبال انتخابات مجلس که انتظار می‏رفت اصلاح طلبان در آن بر اصولگرایان پیروز گردند، برگزار شود.[۹۰] تعدادی از اندیشمندان و فعالان ایرانی از جمله عزت الله سحابی، مهرانگیز کار، شهلا لاهیجی، جمیله کدیور، اکبر گنجی، محمود دولت آبادی و علی افشاری، همراه با تعدادی از نویسندگان و خبرنگاران آلمانی در میان شرکت کنندگان در مباحث میزگرد بودند. اشکوری تنها فرد روحانی بود که به این کنفرانس دعوت شده بود.

تصویر ۲

محمد ابراهیم نکونام، یکی از دادستان‏های دادگاه ویژه روحانیت، در دادرسی و محکوم نمودن اشکوری نقش بسیار مهمی داشت.

این کنفرانس به وسیله تعدادی از ایرانیان مقیم خارج که با جمهوری اسلامی مخالف بودند، دچار اختلال شد و برخی از میز گردها لغو گردید.[۹۱] در این هنگام روزنامه‏های ‏‏اصولگرا در ایران از قبیل کیهان، رسالت و جمهوری اسلامی شروع به درج مطالبی ‏‏کردند که از این کنفرانس انتقاد می‏کرد. تلویزیون دولتی ایران نیز به منتقدینِ شرکت کنندگان در این کنفرانس پیوست.[۹۲] به گفته اشکوری هدف این حملات منحرف ساختن تلاشهای محمد خاتمی و جنبش اصلاحات بود.[۹۳]   

به دنبال بازگشت شرکت کنندگان کنفرانس برلین، مقامات ایران چندین تن از ایشان را دستگیر نمودند. اشکوری پس از گذراندن چهار ماه در پاریس برای انجام درمان‏های ‏‏پزشکی، در روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۹ به ایران بازگشت.[۹۴] یک روز پس از بازگشت اشکوری، مأموران دادگاه ویژه روحانیت به محل اقامت اشکوری در تهران رفتند تا وی را دستگیر کنند.[۹۵] مأموران پس از ارائه حکم دادسرا وارد منزل وی شدند. تفتیش آنها بیشتر متوجه کتابخانه وی بود و آنها تعدادی از کتاب‏ها ‏و نوشته‏های ‏‏اشکوری را جمع آوری کردند.[۹۶] سپس اشکوری را به دادگاه ویژه روحانیت که به آن احضار شده بود بردند.[۹۷] پس از آن وی به بند ۳۲۵ زندان اوین برده شد. این بند به زندانیانی اختصاص دارد که توسط دادگاه ویژه روحانیت محکوم و مجازات شده‏اند.‏‏‏

روز بعد بازجویی اشکوری آغاز شد.[۹۸] وی فوراً درخواست وکیل نمود اما با درخواست وی موافقت نشد.[۹۹] ابتدا ستوده کلام، معاون دادستان، از او بازجویی نمود. سپس محمد ابراهیم نکونام، دادستان دادگاه ویژه روحانیت بازجویی از وی را ادامه داد.[۱۰۰] در طی بخشی از بازجویی، اشکوری اظهار داشت که یک مسلمان باید از این حق برخوردار باشد که در صورت تمایل، بتواند اسلام را نپذیرد و یا به دیانت دیگری روی آورد. به گفته اشکوری، نکونام از این سخن وی خشمناک شده و گفت: «اگر دست من بود، همین جا تو را اعدام می‏کردم!»[۱۰۱] پس از اتمام این جلسه بازجویی، علیرغم آنکه اشکوری هنوز گناهکار شناخته نشده بود، نکونام دستور داد اشکوری را خلع لباس کنند.[۱۰۲]

اشکوری به مدت یک ماه بازجویی می‌شد.[۱۰۳] جلسات بازجویی وی حدود ۸:۳۰ یا ۹ صبح شروع می‏شد و تا ۱۲:۳۰ یا ۱ بعد از ظهر ادامه می‏یافت. پس از تنفس برای نهار و نماز، بازجویی از ۲:۳۰ یا ۳ بعد از ظهر دوباره از سر گرفته می‏شد و تا ۵ یا ۶ عصر ادامه می‏یافت.[۱۰۴]  بر طبق محاسبه اشکوری، وی مجموعاً در حدود ۱۰۰ ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.[۱۰۵] اگرچه اشکوری مورد شکنجه جسمی قرار نگرفت اما در طی دوران حبس خود به دلیل فشارهای روحی به مدت یک هفته در بیمارستان بستری گردید.[۱۰۶] پس از اتمام بازجویی علی رازینی، رئیس دادگاه ویژه روحانیت به اشکوری گفت که وی باید یک وکیل انتخاب کند. اشکوری اظهار داشت وی مایل است محسن رهامی را به عنوان وکیل خود برگزیند.[۱۰۷] رازینی به اشکوری گفت که وی فقط می‏تواند از فهرست افرادی که توسط دادگاه ویژه روحانیت تهیه شده وکیلی را انتخاب کند.[۱۰۸] هنگامی که اشکوری اعتراض کرده و اظهار  داشت وی ترجیح می‏دهد شخصاً دفاع از خود را بر عهده گیرد، رازینی گفت که برای شخصی که دارای چنین شهرتی می‏باشد، وجود وکیل حتی «به عنوان یک دکور هم که شده» لازم است.[۱۰۹] نهایتاً دادگاه یک روحانی به نام عباس برزگر را به عنوان وکیل اشکوری برگزید.[۱۱۰] اشکوری به چندین جرم از جمله ارتداد متهم گردیده بود. متن کیفرخواست وی که به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۷۹ می‏باشد و در وبسایت شخصی وی منتشر گردیده، فهرست اتهامات وی را به شرح زیر اعلام می‏کند:

۱-  توهین به مقدسات و انکار ضروریات و مسلّمات دین مبین اسلام و احکام جاودانه قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزایی اسلام و قرآن و همچنین با رادیو‏های ‏‏بیگانه و انکار جاودانگی اسلام و قرآن (موضوع اول القول فی الارتداد تحریر الوسیله حضرت امام و ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات)

۲-   افساد فی­الارض و اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت و سردمداری جمعیتی که  محاربه  و   شعار تغییر نظام دینی  فعالیت نموده و شرکت در کنفرانس خفت بار برلین و ایراد سخنرانی­های ضد نظام و شرکت در جلسه سازمان فدائیان خلق (شاخه اکثریت) در برلین و اقدامات مشابه دیگر در خارج از کشور (موضوع مواد ۱۸۶ و۴۹۸ از قانون مجازات اسلام)

۳-   فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی، نوشتن  مقاله و مصاحبه با نشریات و رادیو‏های ‏‏بیگانه (موضوع مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)

۴-   اهانت و افتراء به حضرت امام «رض» از طریق نسبت دادن مطالب کذب به معظم له (موضوع مواد ۵۱۴ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

۵-   هتک شدید حیثیت روحانیت از طریق ارتکاب اعمال فوق­الاشاره. .[۱۱۱]

اتهام ارتداد که در ردیف نخست کیفرخواست ذکر شده بود، بر پایه برگشتن اشکوری از اسلام و یا وی به پیامبر اسلام نبود. بلکه دعوی مطروحه در کیفرخواست این بود که اشکوری به دلیل انکار و رد ضروریات و مسلمات اسلام ، مرتد شناخته شده است. این کیفرخواست واضحاً دارای لحنی سیاسی بود. کیفرخواست مزبور در توضیح اتهام ارتداد اشکوری، مطلب را با گرایش سیاسی وی آغاز می‏کند:

«آقای یوسفی اشکوری متأسفانه از زمان نمایندگی مجلس در دامان لیبرالها و نهضت باصطلاح آزادی و روشنفکران غرب زده گرفتار شده که زمینه ساز همه انحرافاتش همین ابتلاء و گرفتاری وی بوده است  و عجیب است که به کرات حضرت امام «رض» این اعلام خطر را کردند ولی اینها توجه ننمودند.»[۱۱۲]

کیفرخواست ضمن اشاره به آنچه که انکار و رد ضروریات اسلام از جانب اشکوری نامیده می‏شد از وی نقل قول کرد که گفته است کلیه قوانین اسلامی، «قوانین اجتماعی» هستند و بنابراین قابل تغییرند، حتی اگر در قرآن ذکر شده باشند.[۱۱۳] بخصوص گفته می‏شد که اشکوری قوانین «ابدی» اسلامی از قبیل حجاب زنان، قطع دست سارق، قضاوت زنان و قوانین ارث را نیز جزء قوانین تغییرپذیر محسوب نموده است. کیفرخواستِ یاد شده از اشکوری نقل قول کرده بود که گفته است قوانین نازله بر حضرت محمد قرار نبوده است ابدی باشند بلکه آنها در آن هنگام برای حل مشکلی خاص بر وی نازل شدند.[۱۱۴] «اگر اینها تغییر پذیر هستند پس اسلامی که بنابر نص قرآنی بنا بود اکمل دین باشد و حلال و حرامش تا روز قیامت تغییر ناپذیر باشد کدام است و آیا اینها انکار احکام دین نیست؟»[۱۱۵]

تاریخ محاکمه اشکوری را به وی اطلاع ندادند. بلکه یک روز که وی را برای ملاقات خانواده اش به دادگاه ویژه روحانیت آورده بودند، به او خبر دادند که قرار است محاکمه وی در همان هنگام برگزار گردد.[۱۱۶] علیرغم اعتراضات اشکوری محاکمه برگزار شد. وکیل اشکوری وی را متقاعد ساخت در محاکمه شرکت کند زیرا معتقد بود امتناع وی از محاکمه در اعتراض به این عمل، به نفع پرونده او نخواهد بود.[۱۱۷] محاکمه اشکوری علنی و عمومی نبود و حتی به بستگانش نیز اجازه حضور در جلسات محاکمه داده نشد.[۱۱۸]

تصویر از بی بی سی فارسی

تصویر ۴

شرکت اشکوری در کنفرانس برلین در فروردین ۱۳۷۹ علت اصلی دستگیری او پس از بازگشتش به ایران بود. اشکوری نفر دوم از سمت چپ می‏باشد که سر میز نشسته است و در حال انجام گفتگوی میز گرد در کنفرانس برلین می‏باشد.

اشکوری در دادگاه و در برابر قاضی سلیمی در دفاع از خود در مورد اتهام ارتداد بیان داشت که وی هیچیک از قوانین اسلام را انکار و رد ننموده است. بلکه مقصود وی تنها این بوده است که می‏توان به قوانین اسلام به عنوان راه حل‏های ‏‏موقت نگاه کرد نه به عنوان اصول تغییرناپذیری که بر جامعه حاکم باشد.[۱۱۹] اشکوری در تأئید گفته خود با ارائه مثال‏هایی ‏‏از تاریخ اسلام و حتی از خود جمهوری اسلامی، تأکید نمود که وی مطلب جدیدی نگفته است.[۱۲۰] اشکوری به ویژه به این مطلب پرداخت که موضوع ولایت فقیه نیز بر همین اصل استواراست زیرا به حکومت اسلامی اجازه می‏دهد که در صورت بروز علتی جدید قوانین اسلامی را معوق سازد.[۱۲۱] جلسه دوم و آخر محاکمه اشکوری در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۷۹ برگزار گردید و اشکوری مباحث خود را در آن نیز تکرار نمود.[۱۲۲]

در روز ۲۷ مهر ۱۳۷۹ هنگامی که اشکوری در زندان به سر می‏برد اخبار محکومیت خود را از تلویزیون دولتی ایران شنید.[۱۲۳] غلامحسین محسنی اژه‏ای، دادستان کل وقت که در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود اظهار داشت حکم اشکوری صادر شده است اما اشاره کرد که وی با حکم دادگاه در باره اتهامات ردیف اول و دوم مخالف است. اما وی از علنی ساختن حکم دادگاه خودداری نمود.[۱۲۴]

در روز ۱ آذر ۱۳۷۹، اشکوری را به دفتر دادستانی در دادگاه ویژه روحانیت بردند و به او گفتند حکمش  صادر شده است. نکونام به اشکوری گفت که قاضی سلیمی اشکوری را به اعدام محکوم ساخته است اما این حکم قرار نیست اجرا شود زیرا دادستان کل، محسنی اژه‏ای ‏‏با این مجازات مخالف است.[۱۲۵] اشکوری در تمام موارد اتهامات وارده گناهکار تشخیص داده شده بود مگر اتهام ردیف چهارم که مربوط به اهانت به آیت‏الله‏‏ خمینی بود.[۱۲۶] در نتیجه وی به اعدام و تحمل دو سال حبس و خلع دائمی لباس روحانیت محکوم شده بود.[۱۲۷]

اشکوری از دادگاه تجدید نظر دادگاه ویژه روحانیت درخواست تجدید نظر نمود.[۱۲۸] مراحل تجدید نظر تقریباً دو سال به طول انجامید که اشکوری در طی آن در زندان باقی ماند. پس از دو سال دادگاه تجدید نظر محکومیت اشکوری را نقض و دستور محاکمه جدید صادر نمود.[۱۲۹] در محاکمه جدید که در تابستان ۱۳۸۱ برگزار گردید، اتهامات ارتداد، محاربه و افساد فی الارض دیگر مطرح نشد.[۱۳۰] اگرچه هیچگونه دلیل رسمی برای حذف اتهامات مزبور داده نشد، اما اشکوری اظهار می‏کند که آیت‏الله‏‏ خامنه‏ای ‏‏با مجازات اعدام وی مخالف بوده است.[۱۳۱]

با وجود این اشکوری به دلیل آنکه اجباری بودن حجاب را مورد سؤال قرار داده بود، در مورد اهانت به مقدسات اسلامی گناهکار شناخته شد.[۱۳۲] اشکوری به دلیل این اتهام به تحمل چهار سال حبس محکوم شد. علاوه بر آن به جرم نشر اکاذیب به تحمل دو سال و به دلیل شرکت در کنفرانس برلین به یک سال حبس محکوم گردید.[۱۳۳] سرانجام در روز ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ اشکوری پس از تحمل چهار سال و نیم حبس از دورۀ مجازات خود، بر طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق، از زندان آزاد شد. این ماده اجازه می‏داد زندانیان پس از طی دو سوم دوره مجازات خود، موقتاً آزاد شوند.[۱۳۴] اشکوری ایران را پیش از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ترک کرد و از اعتراضات پس از انتخابات که به جنبش سبز موسوم شد، حمایت کرد.[۱۳۵]

۳.۱.۲.   هاشم آغاجری

در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۱ هاشم آغاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و یکی از جانبازان جنگ ایران و عراق سخنرانی بحث برانگیزی در خانه معلم همدان ایراد کرد. سخنرانی او به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد مرگ دکتر علی شریعتی انجام شد. علی شریعتی جامعه شناس و متفکر برجسته اسلامی، از طرفداران تفسیر نوین اسلام بود. آغاجری در سخنان خود مباحث مشابهی را مطرح نموده و در باره نیاز به یک «پروتستانیزم اسلامی» سخن گفت:

یکی از کارهایی که شریعتی کرد … تفکیک اسلام ذاتی از اسلام تاریخی بود و گفت که بسیاری از چیزهایی که نهاد رسمی و سنتی دین، متولیان رسمی دین نام اسلام را مطرح می‏کنند اسلام ذاتی نیست اسلام تاریخی است … آثار علامه مجلسی حلیه المتقین مجلسی به درد مسلمان ۳۰۰، ۴۰۰ سال قبل می‏خورد[۱۳۶] … فهم ها، درک و استنباط‏های ‏‏علمای دوره‏های ‏‏گذشته ربطی به اسلام ندارد… کی گفته است حتماً یک آخوند باید امام جماعت باشد؟ شریعتی گفت امامان، پیامبر ، اینها را نباید به عنوان موجودات فرا انسان نگاه بکنیم … شریعتی می‏گفت رابطه دین شناس با مردم رابطه معلم و متعلم است نه رابطه مراد و مرید، رابطه مقلَّد و مقلِّد که مردم از او تقلید کنند. مگر مردم میمون هستند که از او تقلید بکنند؟ … پروتستانیزم اسلامی یک پروسه مستمر است که ما دائم به آن احتیاج داریم.

تعدادی از افرادی که در این سخنرانی شرکت کرده بودند از گفته‏های ‏‏آغاجری شدیداً به خشم آمدند و جلسه را بر هم زدند. آغاجری نتوانست سخنان خود را به اتمام برساند و مجبور شد سالن سخنرانی را ترک نماید. سخنرانی آغاجری و سپس مجازات وی در نهادهای مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی جنجال سیاسی شدیدی بر پا نمود. به عنوان نمونه، آیت‏الله‏‏ مکارم شیرازی گفت:

«نمی دانم چرا گروه‌های  سیاسی  این افراد هتاک را از خود دور نمی‏‏‏‌کنند؟ روحانیت شعیه، حوزه‌های  علمیه و دولتمردانی  که از حوزه‌ها برخاسته‌اند، همیشه مانع مهمی  بر سر راه جهانخواران بوده و هستند. هجوم بی ‌منطق و وحشیانه‌ای  که همواره بر ضد روحانیت و حوزه‌های  علمیه آغاز شده است، هماهنگی  کامل با اخباری  دارند که از غرب می‏‌رسد و هدف اصلی  آن است که با مغلطه و سفسطه روحانیت را از مردم جدا کنند تا به آسانی  به اهداف شوم خود برسند و بر ایران اسلامی  مسلط شوند. می‏‌گویند که چرا مردم باید در احکام دینی  تقلید کنند، تقلید کار [میمون] است.»

محکوم نمودن اظهارات آغاجری به اصولگرایان تندرو محدود نمی‏‏‏شد. حتی چهره‏هایی ‏‏اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، و مهدی کروبی، سخنگوی مجلس وقت، از آغاجری انتقاد نمودند.[۱۳۷]

در روز ۱۰ تیر ۱۳۸۱ آغاجری برای بازجویی به همدان احضار شد. آغاجری در دادگاه حاضر نشد و درخواست کرد محل دادگاه را به تهران تغییر دهند.[۱۳۸] با درخواست وی موافقت نشد. آغاجری در روز ۱۷ مرداد ۱۳۸۱ دستگیر شد.[۱۳۹]

تصویر ۵

هاشم آغاجری یکی از جانبازان جنگ و استاد دانشگاه می‏باشد که پس از ادای سخنرانی در همدان در سال ۱۳۸۱ به ارتداد و اعدام محکوم گردید. وی عاقبت در سال  از زندان ۱۳۸۳ آزاد شد.

آغاجری بعدها در طی دور سوم محاکماتش اظهار داشت وی پس از دستگیری حدود ۱۰ ماه در زندان انفرادی به سر برده است. وی همچنین ادعا کرد شبها فردی که به علت تخلفات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بود را به سلول وی می‏فرستادند تا بعداً ادعا کنند که وی در حبس انفرادی به سر نبرده است.[۱۴۰] تعدادی از خانواده‏های ‏‏افرادی که در جنگ ایران و عراق کشته شده بودند و نیز حزب مؤتلفه به دادخواست کیفری علیه آغاجری پیوستند.[۱۴۱] او با یک فهرست طولانی از اتهاماتی روبرو بود که شعبه ۱۴ دادگاه عمومی همدان علیه وی مطرح ساخته بود:

۱ـ اهانت به دین حنیف اسلام و تشبیه آن به مسیحیت محرف و منسوخ و ارتجاعی خواندن آن، سیاه و تاریک و عتیقه دانستن آموزه‌های دین مقدس اسلام، و ضرورت تغییر دین مبین اسلام با پروتستانتیزم اسلامی  و انکار ضروریات اسلام و استهزاء و مسخره نمودن احکام نورانی  اسلام از قبیل اجرای  مراسم خطبه‌  عقد نکاح و ازدواج شرعی  و انکار تقلید از مجتهدان عادل و تعبیر از آن به عمل میمون که از مسلمات فقه همه‌  مذاهب اسلامی  است (اصل حجیت فتوای  فقها و لزوم تقلید از آنان) و در نتیجه انکار اصل دین.

۲ ـ اهانت به ائمه‌  طاهرین علیهم السلام و انکار مقام قدسی  و الهی  آنان.

۳ ـ اهانت به ساحت علمای  اسلام و مرجعیت شیعه و انبوه مقلدان مراجع عظام.

۴ ـ اخلال در نظم و آرامش شهروندان همدانی  بلکه ایجاد تشنج در سراسر کشور اسلامی .[۱۴۲]

در روز ۱۶ آبان ۱۳۸۱ گزارش‏هایی ‏‏حاکی از اینکه دادگاه  آغاجری را مرتد دانسته و وی را به اعدام محکوم نموده است منتشر شد.[۱۴۳] حکم دادگاه از آغاجری به عنوان «مارکسیست تر از مارکس» یاد می‏کرد زیرا وی به مذهب نه تنها به عنوان «افیون ملت‏ها» بلکه به عنوان «افیون دولت‏ها» اشاره کرده بود.[۱۴۴] دادگاه از آغاجری نقل قول کرد که گفته است تعالیم  تمام ادیان که توسط نهادهای سنتی و رسمی تعلیم داده شده همگی کهنه، تاریک، و عتیقه هستند و چنین آموزه‏هایی ‏‏را باید انتقاد نموده و دور انداخت.[۱۴۵] دادگاه نتیجه گیری نمود که اظهار چنین مطالبی معادل ابطال قوانین و برداشت‏های ‏‏اصلی مذهبی در تمامی مذاهب می‏باشد.[۱۴۶]

بر طبق اظهارات صالح نیکبخت، وکیل آغاجری، این محاکمه ۳۵ ساعت به طول انجامید. بر اساس گزارش‏ها ‏در طی محاکمه آغاجری اظهار داشته بود که وی هرگز با اسلام مخالفت نورزیده و صرفاً برخی از دیدگاه‏های ‏‏روحانیون را مورد انتقاد قرار داده است. به علاوه، آغاجری گفته بود که وی به تمامی قوانین اسلامی معتقد است و تقلید از روی آگاهی را وظیفه تمامی مسلمانان می‏داند.[۱۴۷]

دادگاه دفاعیات آغاجری را نپذیرفت. در نتیجه، دادگاه آغاجری را بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی به مرگ محکوم کرد. در مورد اتهام دوم، دادگاه اظهارات آغاجری در باره ائمه شیعه را توهین آمیز تشخیص داده و وی را به پنج سال حبس و تبعید محکوم نمود. ضمناً دادگاه آغاجری را از تدریس به مدت ده سال پس از آزادی از زندان ممنوع ساخت.[۱۴۸] دادگاه همچنین آغاجری را در مورد اهانت به فقهای اسلامی و مقلدین آنها گناهکار تشخیص داد. دادگاه آغاجری را برای این اتهام، به یک سال حبس، تبعید، و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم نمود. آغاجری در مورد اتهام ردیف چهارم نیز محکوم شد و برای اخلال در نظم عمومی به دو سال حبس، و تبعید محکوم گردید.[۱۴۹] در مجموع، آغاجری به اعدام، هشت سال زندان و تبعید، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال ممنوعیت از تدریس محکوم شد.

این مجازات توسط بسیاری از افراد و سازمان‏های ‏‏سیاسی، به ویژه سیاستمداران اصلاح طلب و گروه‏های ‏‏دانشجویی محکوم شد.[۱۵۰] حتی گروههای ‏‏دانشجویی اصولگرا از قبیل دفتر تحکیم وحدت، شعبه شیراز [۱۵۱] و چندین دفتر بسیج دانشگاهی مجازات اعدام وی را محکوم نمودند.[۱۵۲] تعدادی از اساتید دانشگاه تربیت معلم در اعتراض به این جریان استعفا دادند.[۱۵۳]

شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور حکم دادگاه را لغو نموده و پرونده را به دادگاه اولیه بازگرداند.[۱۵۴] این بار دادگاه ارتداد را اینطور تعریف کرد:«ارتداد عبارت است از قطع ارتباط با اسلام از سوی مکلف که از طریق عمل … یا گفتاری که از روی دشمنی یا تمسخر یا از روی اعتقاد بر علیه اسلام گفته شود اثبات می‏گردد.»[۱۵۵] در نتیجه دادگاه آغاجری را در اردیبهشت ۱۳۸۳ برای بار دوم به اعدام محکوم نمود.

تصویر ۶

مجازات  اعدام  آغاجری  با  محکومیت

 گسترده‏ای  روبرو شد.  دانشجویان تظاهرات

 متعددی در حمایت از آغاجری برگزار کردند.

 در مصاحبه‏ای در سال ۱۳۹۲ آغاجری اظهار

 داشت که تظاهرات دانشجویان زندگی وی را

نجات داد.

[۱۵۶] در روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ خبرگزاری دانشجویان ایرانی، ایسنا گزارش داد که رهبر ایران خامنه‏ای ‏‏از قوه قضاییه خواسته است در اسرع وقت پرونده آقاجری را مورد تجدید نظر قرار دهد.[۱۵۷] این گزارش همچنین حاکی از آن بود که آیت‏الله‏‏ خامنه‏ای ‏‏از طولانی شدن مراحل تجدید نظر بسیار ناراضی بوده است.[۱۵۸] قوه قضائیه دخالت رهبر ایران در این پرونده را انکار نمود، اما ایسنا تکرار کرد که صحت خبر خود را کاملاً تأئید می‏کند.[۱۵۹] در روز ۱۲ خرداد ۱۳۸۳ سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام نمود که دیوان عالی کشور مجازات اعدام را لغو نموده است.[۱۶۰]

در یک مصاحبه مطبوعاتی که در سال ۱۳۸۷ ، یعنی چندین سال پس از فیصله یافتن این پرونده صورت گرفت، آیت‏الله‏‏ محمد سجادی عطا آبادی یکی از قضات دیوان عالی کشور که در مورد پرونده آغاجری حکم داده بود، اظهار داشت که دیوان عالی از طرف تندرو‏ها ‏تحت فشار قرار داشت که مجازات اعدام را ابرام نماید.[۱۶۱] وی گفت برای مثال برخی از تندروها تهدید کرده بودند که یک مسجد را خواهند سوزاند.[۱۶۲] وی گفت با وجود این، اشکالات دادرسی عمده‏ای ‏‏در رایی ‏‏که آغاجری را به مرگ محکوم کرده بود وجود داشت. آیت‏الله‏‏ سجادی عطا‏آبادی اظهار داشت دیوان عالی کشور در باره این پرونده به رهبر نامه‏ای ‏‏نوشته بود و دستورالعمل رهبر ایران به ایشان این بود که بر طبق قوانین اسلام عمل کنند.[۱۶۳] آیت‏الله‏‏ سجادی عطا‏آبادی ضمناً اظهار داشت که او افتخار می‏کند که دیوان عالی کشور در برابر فشارها تسلیم نشد و مجازات اعدام را تأیید نکرد.[۱۶۴]

دیوان عالی کشور پس از رد حکم دادگاه، این پرونده را به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران اعاده کرد.

دادستان کل تهران که این بار مسئول تعقیب قانونی پرونده آغاجری بود، اتهامات وی مبنی بر ارتداد و سب‌النبی را طرح نکرد و اتهام او را به تخلف جزئی‌تر توهین به مقدسات محدود نمود.[۱۶۵] اگرچه اتهامات جدی‏تر حذف شده بود، اما دادگاه در مورد نظر خود در باره این موضوعات به اظهار نظر پرداخت و آغاجری را از ارتداد و سبّ‏النبی‏‏‏‏‏‏ تبرئه کرد. با پذیرفتن استدلالات آغاجری در مورد اینکه وی هرگز اصول اسلام را انکار نکرده است و هرگز قصد اهانت به پیامبر یا ائمه را نداشته است، دادگاه اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر ارتداد یا اهانت آغاجری به پیامبر وجود ندارد که بر اساس آن اتهامات مزبور اثبات شوند. اما دادگاه آغاجری را در مورد اتهام توهین به مقدسات گناهکار شمرد. آغاجری به پنج سال زندادن محکوم شد که دو سال آن به مدت پنج سال به تعلیق درآمد.[۱۶۶] آغاجری در روز ۱۰ مرداد ۱۳۸۳ آزاد شد.[۱۶۷]

۳.۱.۳.   سید علی غرابات

بر طبق گزارش‏ ‏‏مشرق نیوز که وبسایتی نزدیک به اصولگرایان می‏باشد، سید علی غرابات در روز ۶ بهمن ۱۳۸۹ در زندان کارون اهواز اعدام گردید.[۱۶۸] بر اساس گزارش‏ها ‏وی در سوسنگرد دستگیر شد و به ارتداد و ترویج فحشاء متهم گردید.[۱۶۹] ماهیت فعالیت‏ها ‏و ادعاهای مذهبی غرابات معلوم نیست.

تصویر ۷

سید علی غرابات  یکی  از فرماندهان  سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در سال ۱۳۹۰ به ارتداد محکوم و سپس اعدام شد. به گفته رسانه‏های ایرانی غرابات ادعای خدایی کرده بود.

به گفته مشرق نیوز غرابات ادعای خدایی کرده بود.[۱۷۰] در گزارشی به تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۹ به نام «جشن تولد یک مدعی خدایی در خوزستان» مشرق نیوز اعلام کرد تعدادی از مردم خوزستان ادعای غرابات را پذیرفته بودند و برخی از آنها برای رساندن پیام غرابات به دیگر کشورهای خلیج فارس سفر کرده بودند. این گزارش اظهار می‏کرد که غرابات دستگیر شده و در حال گذراندن دوران حبس خود می‏باشد.[۱۷۱] این گزارش در باره اینکه غرابات با مجازات مرگ روبرو می‏باشد مطلبی ذکر نکرده بود. مشرق نیوز همچنین یک نوار ویدیویی از جشن تولد غرابات را منتشر کرد. بخشی از این ویدیوی هفت دقیقه‏ای ‏‏تعدادی از مردان و زنان را نشان می دهد که در برابر غرابات سجده کرده اند در حالی که شخص دیگری دعایی را به عربی قرائت می‏کند.[۱۷۲] به گزارش مشرق نیوز این ویدئو در بعضی از نقاط استان خوزستان با استفاده از تکنولوژی بلوتوث منتشر شده بود. مشرق نیوز همچنین گفت غرابات کم‌حرف بوده تا  بی دانشی وی آشکار نشود.[۱۷۳]

بر طبق گزارش العربیه غرابات در طی جنگ ایران و عراق فرمانده ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بود و مجازات او توسط دادگاه ویژه روحانیت صادر شده بود.[۱۷۴] اما این مطلب با گزارش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه دادگاه انقلاب اسلامی اهواز مجازات غرابات را صادر کرد، تطابق ندارد.[۱۷۵]

به گفته یکی از اعضاء خانواده وی که در گزارش العربیه از او نقل قول شده، غرابات پس از جنگ ایران و عراق ادعا می‏کرد که با امام دوازدهم در ارتباط است.  از این عضو خانواده همچنین نقل قول شده بود که مقامات سال‏ها ‏بود که از ادعای غرابات با خبر بودند و فقط هنگامی به سرکوب وی و پیروانش پرداختند که غرابات شروع به انتقاد از رهبر ایران کرد.[۱۷۶]

۳.۱.۴.   روح الله توانا

در آبان ماه ۱۳۹۰ مامورانی که گمان می‏رود از اداره اطلاعات آمده بودند، روح الله توانا را در خانه اش در مشهد دستگیر کردند. توانا ، مهندس کنترل کیفیت و متولد ۱۳۵۷، به سب‏النبی‏‏‏‏‏‏ متهم شده بود. این اتهام ناشی از سخنانی بود که گفته می‏شد وی در یک ویدئوی خصوصی اظهار داشته است.

علاوه بر اتهام اصلی که همان سب‌النبی بود، وی به جرایم دیگری از قبیل مصرف مواد مخدر، مصرف الکل و تولید مشروبات الکلی، زنای محصنه، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی ، و تشویش اذهان عمومی هم متهم شده بود. توانا به مدت سه ماه و نیم در حبس انفرادی بود. وی در یکی از بازداشتگاه‏های ‏‏وزارت اطلاعات در مشهد نگاهداری می‏شد.[۱۷۷]

تصویر ۸

روح‏الله توانا، مهندس کنترل کیفیت پس از آنکه به جرم سب‌النبی گناهکار شناخته شد با مجازات اعدام مواجه است. مجازات اعدام وی به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.

تصویر از رادیو زمانه

در طی این مدت وی هیچگونه دسترسی به وکیل نداشت.[۱۷۸] سپس وی را به زندان وکیل آباد مشهد منتقل نمودند.[۱۷۹] تا شش هفته پس از دستگیری توانا، خانواده وی از محل نگهداری او بی اطلاع بودند.[۱۸۰]  خانواده وی اظهار داشتند که می‏توانستند هفته‏ای ‏‏یکبار او را ازپشت کیوسک ببینند و هر ۴۵ روز در داخل زندان وی را حضوراً ملاقات نمایند.[۱۸۱]

در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ شعبه پنجم دادگاه کیفری خراسان رضوی توانا را به جرم سب‌النبی گناهکار شناخته و وی را به اعدام محکوم کرد.[۱۸۲] مجازات توانا در مرحله  تجدید نظر تأئید شد.[۱۸۳] در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز مجازات اعدام او را ابرام نمود و در نتیجه مجازات وی اکنون هر زمان می‏تواند اجرا شود.[۱۸۴]

فخری جمالی، مادر توانا وقایعی را که منجر به دستگیری وی شد تعریف کرده است. به گفته وی یکی از دوستان توانا با اداره اطلاعات مشهد تماس گرفته و گفت توانا در خانه خود اطلاعاتی دارد که «ضد انقلاب» و «علیه رهبر ایران» می‏باشد.[۱۸۵] عوامل اطلاعات بدون داشتن حکم بازرسی، خانه توانا را مورد تفتیش قرار دادند. آنها تمام کتابها، لوازم شخصی و کامپیوتر او را جستجو کردند. توانا و یکی از برادرانش در شب تولد وی یک قطعه ویدیویی کوتاه درست کرده بودند که بر روی کامپیوتر توانا ضبط شده بود.[۱۸۶]

به گفته مادر توانا، این ویدیو توانا را در حالی که یک چاقو به دست داشته و می‏خواهد کیک تولد خود را ببرد نشان می‏دهد. این ویدیو توانا را در حال گفتن جمله‌ای توهین آمیزنسبت به پیامبر اسلام نشان می‏دهد.[۱۸۷] مادر توانا می‏گوید این فیلم خصوصی بوده و هیچکس به جز توانا و برادرش در آن نبودند.[۱۸۸]

دادگاه همچنین توانا را به جرم مصرف الکل، درست کردن مشروبات الکلی و روابط جنسی نامشروع به حبس و تحمل ضربات شلاق محکوم کرده است. علاوه بر دادگاه کیفری،  دادگاه انقلاب در استان خراسان رضوی پس از محکومیت وی به جرایم اهانت به بنیانگذار انقلاب و رهبر ایران وی را به تحمل سه سال حبس دیگر نیز مجازات نمود.[۱۸۹]

مادر توانا گفته است که توانا از بیماری روانی و مصرف الکل و مواد مخدر رنج می‏برد.[۱۹۰]   به گفته وی پزشکی قانونی تشخیص داده است که وی مبتلا به اختلال شخصیت نوع «ب» می‏باشد.[۱۹۱] وی گفته است علیرغم مشکلات روانی فرزندش، دادستان‏ها ‏به بازپرسی و بازجویی خود از او ادامه دادند.[۱۹۲]

وکلای توانا در دفاعیه خود اظهار داشتند که توانا هرگز مرتکب جرایم فوق الذکر نشده است زیرا گفته‏های ‏‏او خصوصی بوده‌اند. دوم اینکه گفته‏های ‏‏او صراحتاً به پیامبر اسلام یا پیامبر دیگری اشاره نمی‏‏‏کند؛ بنابراین نمی‏‏‏توان آن را اهانت دانست. سوم اینکه وکلای توانا استدلال می‏کنند که بر پایه سنت پیامبر اسلام، مجازات اعدام باید فقط در مواقعی  به کار بسته شود که شخص مکرراً به پیامبر اسلام اهانت نماید.[۱۹۳]

چهارم آنکه اظهارات توانا هنگامی ابراز شد که وی تحت تأثیر مصرف الکل بوده و از اختلالات روانی رنج می‏برده است. و بالاخره آنکه وکلای توانا  استدلال نمودند که توانا در مورد اهمیت این موضوع دینی اطلاعات و آگاهی کافی نداشته است.[۱۹۴]

دادگاه دلایل وکلا را نپذیرفت. دادگاه معتقد بود که میزان الکل مصرف شده توسط توانا به حدی نبوده است که وی را مسلوب الاراده  نماید.[۱۹۵] اما باید توجه داشت که بر طبق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی هنگامی که شخص متهم به سب‏النبی‏‏‏‏‏‏ اظهار می‏دارد وی این اظهارات را در حال مستی کرده است، نباید اعدام شود. بلکه اگر این سخنان توهین آمیز باشد، متخلف باید به ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردد.[۱۹۶]

۳.۲.   اتهام ارتداد علیه مسیحیان

۳.۲.۱.   داوود[۱۹۷] 

داوود فردی تبریزی است. وی  که به مسیحیت گرویده است در مصاحبه‏ای ‏‏با مرکز اسناد حقوق بشر ایران آنچه بر او گذشته بود را توصیف کرد. اگرچه داوود در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده اما پیرو دیانت اسلام نبود.[۱۹۸]

پس از آنکه داوود با مسیحیت بیشتر آشنا شد در سال ۱۳۸۴ به این دیانت ایمان آورد. داوود مدت کوتاهی پس از ایمان آوردن به مسیحیت به تهران نقل مکان نمود زیرا در تبریز مسیحیان دیگری را نمی‏‏‏شناخت و می‏خواست در جمع افرادی باشد که دارای اعتقادات مشترکی هستند.[۱۹۹] وی در یکی از کلیساهای خانگی در تهران شروع به فعالیت نمود. داوود در سال ۱۳۸۶ به شیراز نقل مکان کرده و به خدمات خود به عنوان کشیش ادامه داد.

به گفته داوود در روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ حوالی ظهر پنج یا شش مامور لباس شخصی وزارت اطلاعات به محل اقامت وی آمده و شروع به تفتیش محل نمودند.[۲۰۰] با وجود آنکه همسر داوود از آنها درخواست کرد حکم خود را نشان دهند آنها هیچ حکمی ‏‏ارائه نکردند. یک یا دو تن از این افراد مسلح بودند. به گفته داوود آنها از بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ آمده بودند. مأموران هر شیئی که نشان دهنده اعتقاد داوود و همسرش به مسیحیت بود را جمع آوری کردند. به گفته داوود مأموران بیش از یکصد جلد از کتاب‏های ‏‏داوود را مصادره کردند. مأموران با یک پژو و یک سمند برای بردن داوود، همسرش، و وسایل آنها آمده بودند.[۲۰۱]

داوود می‏گوید او و همسرش را به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ بردند. هنگام دستگیر کردن به آنها چشمبند نزدند اما هنگام ورود به بازداشتگاه به آنها چشمبند زده شد. داوود را در یک سلول چوبی گذاشتند. آن شب داوود را تا ساعت ۱۱ شب بازجویی کردند. آنها یک قطعه کاغذ در برابر داوود گذاشتند. سپس شروع به پرسیدن سؤالاتی در باره اعتقادات مذهبی وی کردند و به او گفتند پاسخ‏های ‏‏خود را بنویسد. او گفت که مسیحی است. سپس بازجوها در باره اعتقادات مذهبی افرادی که وی آنها را از طریق کلیسا می‏شناخت از او سوال کردند. داوود پاسخ داد که آنها مسیحی نیستند. بازجوها به داوود گفتند او دروغ می‏گوید اما داوود پاسخ داد که اعتقاد مذهبی یک مسئله شخصی است و او نمی‏‏‏تواند بگوید آیا این افراد به مسیحیت اعتقاد دارند یا خیر.

داوود به مدت سی روز در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ تحت بازداشت بود. بر طبق اظهارات داوود وی در طی ۲۵ روز از این مدت تحت بازجویی قرار گرفت. بازجوها معمولاً حدود ۸ صبح بازجویی را آغاز می‏کردند و تا دیروقت شب به پرس و جو ادامه می‏دادند و فقط هنگام نهار کار را متوقف می‏کردند. دو نفر داوود را بازجویی می‏کردند. یکی از او درخواست اطلاعات می‏کرد و دیگری با وی به بحث پرداخته و سعی داشت داوود را متقاعد نماید که اعتقاداتش اشتباه است. همزمان با این جریان، همسر داوود نیز مورد بازجویی قرار داشت.[۲۰۲] 

پس از ۳۰ روز داوود به زندان عادل آباد منتقل شد. اما برای یک روز داوود را به بازداشتگاه شماره ۱۰۰ بازگرداندند. در آن روز داوود را با یک نفر مسیحی روبرو ساختند که به تثلیث اعتقاد نداشت. داوود با وی به گفتگوی عقیدتی پرداخت اما نمی‏‏‏داند چرا مسئولان این ملاقات را ترتیب داده بودند. داوود ۱۰ روز پس از انتقال به عادل آباد با گذاشتن یک وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد.[۲۰۳]  در مجموع داوود ۴۰ روز در حبس بود.

پیش از آزاد شدن، داوود از جانب بازجوهایش مورد تهدید قرار گرفت که اگر به فعالیت‏های ‏‏مذهبی خود ادامه دهد با عواقب بدی روبرو خواهد شد:

با خونسردی می‌گفتند که شاید یک ماشینی بهت بزند اگر به کارت ادامه بدهی. [۲۰۴]

در طی بازجویی‏ها ‏از داوود در باره ارتباط او با مؤسسه ایلام پرسیدند. موسسه ایلام که در سال ۱۳۶۹ تأسیس شده است یک موسسه مسیحی است که دارای شعبی در بریتانیا و ایالات متحده امریکا می‏باشد و هدف آن ترویج مسیحیت در ایران است.[۲۰۵] هنگامی که داوود در زندان بود مبتلا به آنفلوانزا شد اما مراقبت‏های ‏‏کافی پزشکی در اختیار او قرار ندادند. مسئولان از وی می‏خواستند به آنها تعهد بدهد که پس از آزادی از زندان فعالیت‏های ‏‏مذهبی خود را متوقف کند. با وجود این داوود به تبلیغ دیانت خود ادامه داد.

داوود و همسرش در ابتدا به ارتداد، اهانت به اسلام، عضویت در گروه‏ها ‏یا سازمان‏های ‏‏مخالف با جمهوری اسلامی و تبلیغ برای آنها متهم شدند. مانند چند مورد مشابه دیگر، به نظر می‏رسد ظن ارتباط با ایلام علت  متهم شدن داوود به عضویت در سازمان‏های ‏‏مخالف جمهوری اسلامی باشد.[۲۰۶] اتهام ارتداد نهایتا لغو شد. اتهامات باقی مانده به دو پرونده تقسیم شدند. اتهام اهانت به اسلام تحت صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بود در حالیکه اتهام تبلیغ در حوزه صلاحیت قضایی دادگاه انقلاب قرار می‏گرفت.

داوود و همسرش در ماه خرداد ۱۳۹۰ پیش از آنکه محاکمه شوند ایران را ترک گفتند. در نتیجه محاکمه آنها به صورت غیابی انجام شد. دادگاه کیفری شیراز داوود و همسرش را از اتهام اهانت به اسلام تبرئه نمود و علت آن را فقدان شواهد و نیز انکار متهم ذکر نمود. اما دادگاه انقلاب داوود و همسرش را گناهکار تشخیص داده و هر یک را به دو سال حبس محکوم نموده است. رای دادگاه که به وکیل داوود و همسرش تحویل داده شده است، در باره این تصمیم توضیح نداده و فقط اظهار می‏کند که حکم با توجه به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اطلاعات صادر شده است.[۲۰۷]

۳.۲.۲.   حسین سودمند

حسین سودمند تنها نوکیش مسیحی ‏‏است که رسما به جرم ارتداد اعدام گردیده است. سودمند که متعلق به کلیسای جماعت ربانی بود، در روز ۱۲ آذر ۱۳۶۹ اعدام شد. سودمند در ۸ تیر ۱۳۳۰ در یک خانواده مسلمان در مشهد به دنیا آمد. وی در طی انجام دوران خدمت سربازی اش در دهه ۱۳۴۰ به مسیحیت ایمان آورد. او پس از اتمام خدمت سربازی، به اصفهان نقل مکان کرد و در یک بیمارستان مخصوص افراد نابینا به کار پرداخت و در همانجا با خانمی آشنا شد و با وی ازدواج کرد. در سال ۱۳۵۸ پس از انقلاب ایران، سودمند به مشهد باز گشت. در آنجا وی در زیرزمین خانه اش یک کلیسای خانگی گشود و تعدادی از علاقمندان را در آنجا گرد هم آورد. کلیسا و جلسات موعظه سودمند توجه مقامات ایران را به خود جلب نمود.

تصویر ۹

حسین سودمند، کشیش و نوکیش مسیحی، تنها مورد شناخته شده از مسیحیان ایران می‏باشد که به جرم ارتداد اعدام شده است. سودمند در روز  12 آذر ۱۳۶۹ اعدام شد. تصویر از  روزنامه تلگراف

سودمند اولین بار در اردیبهشت ۱۳۶۹ دستگیر شد.[۲۰۸] هنگامی که در زندان به سر می‏برد مقامات به او اخطار کردند که اگر از عقیده خود تبری نجوید زندگی‌اش در خطر خواهد بود.[۲۰۹]  با وجود آنکه سودمند حاضر نشد از عقیده خود دست بردارد یک ماه بعد مقامات او را آزاد کردند.[۲۱۰] راشین سودمند، دختر حسین سودمند، در مصاحبه‏ای ‏‏اظهار داشت که «پلیس عقیدتی وی را بدون هیچگونه توضیح یا عذرخواهی آزاد نمود.»[۲۱۱] شش ماه بعد، در آبان ۱۳۶۹، وی مجدداً به جرم ارتداد، برقرار کردن کلیسای غیر قانونی و تبلیغ مذهب خود دستگیر شد.[۲۱۲]

هنگامی که سودمند در زندان بود، مسئولان وی را تحت فشار گذاشتند تا از اعتقاد خود به دیانت مسیحی اظهار ندامت و توبه کند اما او از این امر امتناع کرد.[۲۱۳] پس از گذراندن دو ماه در زندان، سودمند مرتد شناخته شده و در ۱۲ آذر ۱۳۶۹ به دار آویخته شد.[۲۱۴]  اطلاعات مربوط به محاکمه سودمند از جمله محل برگزاری محاکمه، شواهد ارائه شده علیه وی توسط دولت و وکیل مدافع وی در اختیار عموم قرار نگرفت.[۲۱۵] ضمناً هیچ اطلاعات دقیقی در باره حکم دادگاه در دست نیست.[۲۱۶] پس از اعدام سودمند، مقامات به خانواده سودمند اطلاع دادند  که او « به خاطر پافشاری در ایمان مسیحی‌ خود در محوطۀ زندان مشهد به ‌دار آویخته شده ‌است»[۲۱۷] مقامات جسد سودمند را به خانواده اش تحویل ندادند. در عوض وی را در بخشی از گورستان مشهد که به افرادی اختصاص داده شده که دولت آنها را «لعنت شده» محسوب می‏کند، دفن کردند.[۲۱۸] مقامات به خانواده سودمند اجازه ندادند بر مزار او لوحه سنگی بگذارند و یا آن را به طریقی مشخص نمایند.[۲۱۹]

در روز ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ یعنی ۱۸ سال پس از اعدام سودمند، پسر وی، رامتین سودمند دستگیر شد.[۲۲۰] رامتین سودمند به ارتداد متهم نشد زیرا وی مسیحی به دنیا آمده بود.[۲۲۱] اما خواهرش در مصاحبه‏ای ‏‏با رادیو فردا  اظهار داشت او مطمئن است برادرش را به علت اعتقادات مذهبی اش دستگیر نموده‏اند.‏‏‏ وی در روز ۱ آبان ۱۳۸۷ با سپردن وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.[۲۲۲]

۳.۲.۳.   یوسف ندرخانی

یوسف ندرخانی یک کشیش پروتستان ایرانی است. او در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید.[۲۲۳] ندرخانی در مهر ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد.[۲۲۴] وی در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان گیلان محاکمه شد.[۲۲۵] در روز ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ دادگاه ندرخانی را به مرگ محکوم کرد.

دادگاه در رأی خود نوشت ندرخانی در بازجویی‏های ‏‏خود مکررا پیامبر بودن محمد را انکار کرده است.[۲۲۶] این واقعیت که  ندرخوانی پیش از اقبال به مسیحیت مسلمان بوده است برای دادگاه موضوع مهمی بود:

«حتی در جلسه اخذ آخرین دفاع در بازپرسی در مورخه ۲۴/۱۲/۸۸ در پاسخ بازپرسی که از وی سؤال شده است پس از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی چه دینی داشتی اعلام کرده است چون که پدر و مادرم مسلمان بوده‏اند ‏‏‏بنده مسلمان بودم تا اینکه در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت اعتقاد پیدا کردم.»[۲۲۷]

دادگاه سپس مطالب خود را ادامه می‏دهد تا اثبات نماید که ندرخانی به اسلام معتقد نیست:

«در پاسخ سؤال دیگر که آیا اصول دین را که شامل توحید و نبوت و معاد است قبول داری اعلام کرده است توحید و معاد را قبول دارم ولی نبوت حضرت محمد (ص) را قبول ندارم.»[۲۲۸]

تصویر ۱۰

یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی در سال ۱۳۸۹ به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. وی سرانجام از جرم ارتداد تبرئه گردید و پس از سه سال حبس آزاد شد. تصویر از دویچه وله

هیئت پنج نفره قضات استدلالهای ندرخوانی و وکلای وی را نپذیرفتند. وکلای او معتقد بودند ندرخانی از ابتدا اصلاً مسلمان نبوده و بنابراین قوانین ارتداد شامل حال او نمی‏‏‏شود. هنگام محاکمه، ندرخانی گفت او تنها به این دلیل اعتراف کرده است قبلاً مسلمان بوده که بازجوی او به او گفته بود هر کس که در خانواده‏ای ‏‏با والدین مسلمان متولد شود و خود شخصاً اقدام به انتخاب دین دیگری نکند، طبیعتاً مسلمان محسوب می‏گردد.[۲۲۹]  دادگاه این ادعا را رد کرده و اظهار داشت اعترافات ندرخانی و پروندۀ تهیه شده توسط وزارت اطلاعات تأئید می‏کند که ندرخوانی پیش از گرایش به مسیحیت، مسلمان بوده است.

دادگاه اذعان نمود که هیچگونه قانون خاصی وجود ندارد که ارتداد را جرم تلقی کند. معهذا دادگاه به ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران، قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی دادگاه‏های ‏‏عمومی و انقلاب استناد کرد. دادگاه ندرخانی را بر اساس قانون شرع به مرگ محکوم نمود.[۲۳۰] دادگاه در توجیه حکم خود، به کتاب تحریر الوسیله آیت‏الله‏‏ خمینی، و احکام مذهبی رهبر علی خامنه ای، آیت‏الله‏‏ محمد رضا گلپایگانی، آیت‏الله‏‏ صافی گلپایگانی، آیت‏الله‏‏ مکارم شیرازی و آیت‏الله‏‏ بهجت فومنی استناد نمود.[۲۳۱] مجازات اعدام ندرخانی توسط جامعه بین‏المللی ‏‏محکوم شد.[۲۳۲] ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و واتیکان در باره مجازات ندرخانی ابراز نگرانی کردند.[۲۳۳] دیوان عالی کشور ایران رأی صادره را به علت «نقص تحقیقاتی» باطل اعلام کرده و آن را برای تجدید نظر اعاده نمود.[۲۳۴] ضمنا وکیل ندرخانی هم اظهار داشت دادگاه تصمیم گرفته است در باره پرونده ندرخانی از رهبر ایران استفسار نماید.[۲۳۵] در مورد اینکه آیا رهبر ایران در این مورد مداخله کرده است یا خیر، اطلاعاتی در دست نیست. محاکمه مجدد ندرخانی در شهریور ۱۳۹۰ برگزار گردید که بنا به گزارش‏ها ‏در طی آن از ندرخانی خواسته شد از اعتقاد خود به مسیحیت اظهار ندامت نموده و اسلام را بپذیرد که وی از انجام این کار امتناع ورزید.[۲۳۶] سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ رأی خود را مبنی بر برائت ندرخانی از اتهام ارتداد صادر نمود. با وجود این دادگاه وی را در باره تبلیغ مسیحیت گناهکار دانسته و او را به سه سال حبس محکوم نمود که وی سه سال مزبور را تا آن زمان در زندان گذرانده بود.[۲۳۷] ندرخانی در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ آزاد شد.

۳.۳.   اتهام ارتداد علیه بهائیان

جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک جامعه بهائیان ایران را مورد تبعیض قرار می‏دهد. بر طبق گفته گروه‏های ‏‏حقوق بشر در طی سال‏های ‏‏پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بیش از ۲۰۰ بهایی کشته یا اعدام شده‏اند.‏‏‏[۲۳۸] درد و رنج جامعه بهائیان ایران در سه گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نام‏های ‏‏«دیانتی ممنوع: آزار و تعقیب بهائیان در ایران»، «جامعه‏ای ‏‏در تنگنا: شرح مشقات بهائیان شیراز»، و «جنایت علیه بشریت: حمله جمهوری اسلامی ایران به بهائیان» مستند گردیده است.  عموما اعضاء جامعه بهائی به ارتداد متهم نمی‏‏‏شوند زیرا ارتداد، ترک کردن اسلام و گرایش به آیین دیگر است. اما اگر مسلمانی بهایی شود، شامل قوانین ارتداد خواهد شد. سرگذشت ذبیح الله محرمی، فردی بهایی که ظاهراً پس از تبری از دیانت بهایی و مسلمان شدن، مجدداً به دیانت بهایی باز گشته بود، نشان می‏دهد چگونه کسی که به دیانت بهایی گرایش یابد، به عنوان مرتد هدف قرار می‏گیرد.

۳.۳.۱.   ذبیح الله محرمی

ذبیح الله محرمی یک فرد بهایی و ساکن یزد بود. محرمی در سال ۱۳۲۵ در یک خانواده بهایی به دنیا آمد. وی در سازمان تعاون روستایی که زیرمجموعه وزارت کشاورزی ایران است، به کار اشتغال داشت.[۲۳۹]

در سال ۱۳۶۰ اطلاعیه‏ای ‏‏در یک روزنامه‏ ‏از طرف محرمی انتشار یافت که اظهار می‏داشت وی بهائی نیست.[۲۴۰] مقامات ایران اغلب بهائیانی که از اعتقاد خود تبری می‏کنند را مجبور می‏سازند چنین اطلاعیه‏هایی را ‏‏انتشار دهند.[۲۴۱] به دنبال انتشار این اطلاعیه جامعه بهائی نام محرمی را از عضویت این جامعه حذف نمود. محرمی اصرار می‏کرد که وی نه هرگز به انتشار چنین اطلاعیه‏ای ‏‏رضایت داده و نه آن را امضاء نموده است. محرمی در سال ۱۳۷۰ مجدداً به عضویت جامعه بهایی پذیرفته شد.[۲۴۲] به عنوان بخشی ازروند پذیرفته شدن وی به عضویت جامعه بهایی، این جامعه از محرمی خواست نامه‏ای ‏‏به اداره اطلاعات نوشته و آنها را مطلع نماید که وی چنین اطلاعیه‏ای ‏‏را در روزنامه به چاپ نرسانده است.[۲۴۳] به دنبال نامه محرمی به مقامات ایران، وی نامه‏ای ‏‏از وزارت اطلاعات دریافت کرد که در آن از او خواسته بودند برای بازجویی به اداره اطلاعات مراجعه نماید. وی برای دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت اما بازداشت نشد.

تصویر ۱۱

ذبیح الله محرمی یک بهایی بود که به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. بعداً مجازات وی به حبس ابد کاهش یافت. وی در سال ۱۳۸۴ و در حالی که دوران حبس ابد خود را طی می‏کرد در زندان درگذشت.

تصویر از سرویس خبری جامعه جهانی بهایی

اما چهار سال بعد محرمی به جرم آنکه اظهار ندامتش در گذشته را انکار کرده است دستگیر شد. مقامات محرمی را به ارتداد متهم کردند. در روز ۲۵ مرداد ۱۳۷۴ محرمی در برابر دادگاه انقلاب اسلامی یزد حاضر شد.[۲۴۴] وی در دادگاه اعلام نمود که بهایی است.[۲۴۵] دادگاه به محرمی دستور داد در سه جلسه «ارشاد» شرکت کند تا شاید اعتقادش به اسلام احیاء شود:

نهایتا دادگاه انقلاب اسلامی یزد (شعبه اول) بنابراینکه عمل نامبرده (گرویدن به فرقه ضاله بهائیت پس از آنکه مدت ۷ سال مسلمان بوده ) اثرات سوئی در جامعه اسلامی بجای گذارده و بنا بر مسلمات شرعی و فقهی مبادرت به برگزاری جلسات ارشادی نامبرده بمنظور استبصار وی و توبه از ازتکاب معصیت کبیرۀ ارتداد نموده که اولین جلسه آن در در مورخ ۱۱/۷/۷۴ برگزار و نامبرده صراحتا خود را بهائی و معتقد به مبانی مسلک مزبور معرفی نموده و علیرغم کم دانستن اطلاعات خود راجع به دیانت مقدس اسلام و فرفه ضاله مضله بهائیت حاضر نگردید پیشنهاد این دادگاه مبنی بر ارشاد نمودن وی توسط افراد خییر و آگاه را بپذیرد.[۲۴۶]

جلسات دوم و سوم هم نتوانست به هدف خود نایل شود. محاکمه محرمی در روز۱۲ دی ۱۳۷۴ برگزار شد. به گفته رای دادگاه، محرمی و وکیلی که انتخاب کرده بود سخنانی ‏‏در دفاع از او ایراد کردند.[۲۴۷] دادگاه نتیجه‏گیری کرد که محرمی با پیوستن مجدد به جامعه بهایی مرتد شناخته شده و مجازات او اعدام خواهد بود.[۲۴۸] دادگاه همچنین دستور داد اموال محرمی مصادره شود زیرا وراث محرمی به دلیل ارتداد او از ارث محروم می‏شدند.

دیوان عالی کشور ایران بعداً مجازات اعدام را لغو نموده و پرونده را برای بازبینی بازگرداند.[۲۴۹] محرمی عاقبت به حبس ابد محکوم شد. وی در روز ۲۴ آذر ۱۳۸۴ در شرایط مشکوکی در زندان درگذشت.[۲۵۰] علت رسمی مرگ که توسط پزشکی قانونی عنوان شده، حمله قلبی بوده است. اما به گفته دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی، محرمی تا آن زمان هرگز دچار مشکلات قلبی نبوده است.[۲۵۱]

۴.  قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشـــر

۴.۱.   آزادی اندیشه، وجدان و مذهب

آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از جمله آزادی‏هایی ‏‏است که در قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر اکیدا مورد توجه قرار داده شده است. ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر تصریح می‏کند که:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‏باشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود[۲۵۲].

همین اصل تقریبا به نحوی یکسان و به وضوح در میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی هم قید شده است.

ماده ۱-۱۸ تصریح می‏کند که:

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‏باشد.[۲۵۳]

به علاوه، ماده ۲-۱۸ قید می‏کند که:

هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.

ایران میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی را بدون هیچ گونه قید و شرطی امضاء و تصویب نموده است. قوانینی که سب‌النبی را جرم تلقی می‏کنند، و همچنین جرم دانستن ارتداد، صراحتا ناقض ماده ۱۸ می‏باشند. جرم دانستن تغییر مذهب ، حق آزادی مذهب را نقض می‏کند و عملاً شهروندان مسلمان را مجبور می‏سازد از پذیرش باورهای مذهبی متفاوت خودداری کنند.

ماده ۳-۱۸ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی می‏گوید آزادی ابراز مذهب یک شخص ممکن است فقط تابع محدودیت‏هایی ‏‏بشود که «منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.» جمهوری اسلامی ایران قوانین ارتداد خود را بر پایه هیچکدام از این ملاحظات وضع نکرده است. برای مثال، نه متن قانون مجازات اسلامی و نه تصمیمات قضایی اتخاذ شده در هر یک از موارد ارتداد، هیچیک در باره پیامدهای ارتداد بر روی امنیت عمومی بحث نمی‏‏‏کند. در حقیقت حتی اگر هیچگونه ناآرامی یا آشوب اجتماعی هم وجود نداشته باشد باز هم ارتداد و سب‏النبی‏‏‏‏‏‏ قابل مجازات هستند. در نتیجه واضح است که هدف از این قوانین محدود ساختن آزادی مذهبی است که البته ناقض تعهدات بین‏المللی ‏‏ایران نسبت به میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی می‏باشد.

۴.۲.   برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض

برخورد مساوی قانون با افراد یکی از اساسی ترین اصول قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر می‏باشد. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان می‏‏کند که:

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند.[۲۵۴]

مشابهاً ماده ۲۶ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق بشر نیز تصریح می‏‏دارد که:

کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.[۲۵۵]

قوانین مربوط به ارتداد در ایران اصل فوق را نقض می‏‏کنند زیرا ممنوع بودن تغییر مذهب فقط شامل حال افراد مسلمانی می‏‏گردد که اعتقاد مذهبی خود را تغییر می‏‏دهند. افراد متعلق به مذاهب دیگر و افراد بی دین می‏‏توانند آزادانه مسلمان شوند. به علاوه، قوانین منع توهین به مقدسات، شامل مقدسات مذاهب دیگر یا اعتقادات افراد بی دین نمی‏‏‏گردد. همچنین، باید توجه داشت که قوانین ارتداد با مردان و زنان به طور یکسان برخورد نمی‏‏‏کنند. فقهای شیعه عموماً معتقدند  که فقط مردان مرتد باید کشته شوند، اما زنان مرتد را فقط می‏‏توان حبس نمود.

۴.۳.   حق حیات

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‏‏کنند که هر انسانی حق حیات دارد. میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی اِعمال مجازات اعدام را تحت شرایط خاصی مجاز می‏‏شمارد:

در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی  منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.[۲۵۶]

میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی «مهم ترین جنایات» را تعریف نمی‏‏‏کند. تفسیر عمومی شماره ۶ که توسط دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر نوشته شده توضیح می‏‏دهد که « عبارت «مهم ترین جنایات» را باید به طور محدود تعبیر کرد تا به این معنا باشد که مجازات مرگ باید یک اقدام کاملاً استثنایی به شمار آید ».[۲۵۷] همانطور که قبلاً در بخش ۴،۱ توضیح داده شد، جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیاتی می‏‏باشد که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. 

۴.۴.   محکومیت بر اساس قوانین موجود در زمان ارتکاب تخلف

هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی بیان می‏‏کنند که نمی‏‏‏توان شخصی را به جرم  ارتکاب عملی که در زمان انجام غیر قانونی محسوب نمی‏‏‏شده مجرم شناخت. ماده ۱۱،۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵،۱ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی اظهار می‏‏دارند که «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‏‏‏شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت در بارۀ احدی اجرا نخواهد شد.»[۲۵۸] اگرچه عموما پذیرفته شده است که این اصل ازمحکومیت افراد به  دلیل عطف به ما سبق  کردن قوانین پیشگیری می‏‏کند و افراد را در برابر اِعمال قوانین کیفری در مورد آنچه پیش از وضع این قوانین ارتکاب یافته محافظت می‏‏نماید، اما در عین حال اصل فوق به این معنی هم تفسیر شده است که  قوانین کیفری باید صریح و دقیق باشند. این قانون لزوما بدان معنا نیست که قواعد و اصول حقوقی نانوشته از قبیل عُرف دارای ارزش و اعتبار نیستند، بلکه بدان معناست که دولت‏ها ‏باید تمام جرایم و مجازات‏ها ‏را طوری تعریف کنند که از جهت حقوقی از صراحت لازم برخوردار باشد.[۲۵۹] کمیته حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشته است که ماده ۱۵ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی مسئولیت کیفری و مجازات را به «مفاد صریح و دقیق قانونی که در زمان انجام عمل و یا فقدان آن، وضع شده و قابل اِعمال بوده است» محدود می‏‏نماید.[۲۶۰]

دادگاه  حقوق بشراروپا اصل قطعیت قانون را در چند مورد از تصمیمات خود مورد بحث قرار داده است.[۲۶۱] ماده ۷ کنوانسیون حقوق بشراروپا دقیقاً با همان لحن به کار گرفته شده در ماده ۲-۱۱  اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱-۱۵ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی[۲۶۲] ، سخن می‏‏گوید. در پرونده کوکیناکیس علیه یونان [Kokkinakis v. Greece] دادگاه حقوق بشر در گفتگو در مورد ماده فوق، اینطور اظهار نظر می‏‏کند:

تبصره ۱ ماده ۷ کنوانسیون به ممنوع ساختنِ عطف قانون کیفری به ما سبق، به طوری که به ضرر شخص متهم تمام شود، محدود نمی‏‏‏گردد. قانون مزبور نمایانگر این اصل است که تنها قانون می‏‏تواند جرم را تعریف کرده و مجازات آن را تعیین نماید (nullum crimen, nulla poena sine lege)[۲۶۳] و نیز این اصل را در بر دارد که قانون کیفری را نباید تا به آن درجه، مثلاً با مقایسه و تمثیل، تعبیر و تفسیر کرد  که به ضرر فرد متهم تمام شود؛ مقصود این است که تخلف باید به وضوح در قانون تعریف شود. چنین شرطی در صورتی برقرار می‏‏شود که شخص بتواند عبارات مندرج در موارد مربوطه را بداند و در صورت لزوم با طلب اعانت از تفاسیر و تعابیر دادگاه درک کند که انجام و یا عدم انجام چه اعمالی برای او مسئولیت ایجاد خواهد کرد.[۲۶۴]

لزوم وضوح و صراحت قانون همچنین توسط مارتین شنین، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ارتقاء و محافظت از حقوق بشر و آزادی‏های ‏‏اساسی در مقابله با تروریسم هم مطرح شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با قوانین ضد تروریسم در مورد آزادی‏های ‏‏اساسی گفته است: «ممنوعیتی که «توسط قانون مقرر شده» باید به شکلی بیان شود که: این قانون به اندازه کافی برای مردم قابل فهم باشد، به طوری که مردم بتوانند به خوبی درک کنند قانون چه محدودیت‏هایی ‏‏در مورد رفتار آنها قائل شده است و نیز اینکه عبارات به کار گرفته شده در قانون به اندازه کافی دقیق باشد به طوری که افراد بتوانند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کنند.»[۲۶۵] این دیدگاه مبتنی بر رای دادگاه در پرونده ساندی تایمز علیه بریتانیا (Sunday Times v. The United Kingdom) می‏‏باشد. این پرونده نیز در دادگاه حقوق بشر اروپا مورد بررسی قرار گرفت.[۲۶۶] این پرونده که به نظام رویه قضایی بریتانیا در باره اخلال در نظم دادگاه مربوط می‏‏شد، سؤالاتی را راجع به حدود اِعمال قوانین غیر موضوعه تحت کنوانسیون حقوق بشر اروپا مطرح ساخت. ماده ۲-۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا که فهرست محدودیت‏های ‏‏مجاز آزادی بیان را ارائه می‏‏دهد، می‏‏گوید:

اِعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده … (تأکید اضافه شده است).

دادگاه در اظهار نظر خود این گونه استدلال کرد که «کلمۀ قانون در عبارت «توسط قانون مقرر شده» نه تنها شامل قوانین موضوعه می‏‏گردد بلکه قوانین عرفی و نانوشته را نیز در بر می‏‏گیرد.»  دادگاه اضافه کرد که شمول عبارت «توسط قانون مقرر شده»  به معنای بی اعتبار ساختن نظام نظام رویه قضایی نبوده است. معهذا دادگاه توضیح داد که:

«به عقیده این دادگاه، موارد ذیل دو نمونه از ملزوماتی هستند که از عبارت «توسط قانون مقرر شده» منتج می‏‏گردند. نخست آنکه قانون باید به اندازه کافی برای افراد مردم قابل فهم باشد: یک شهروند باید قادر باشد تحت شرایط قانونیِ حاکم بر وضعیت مورد نظر، در آن مورد اطلاعات کافی داشته باشد. دوم اینکه یک معیار را نمی‏‏‏توان «قانون» به حساب آورد مگر آنکه با دقت کافی درج شده باشد به طوری که یک شهروند را قادر سازد رفتار خود را بر آن اساس تنظیم نماید: وی باید در صورت لزوم و با راهنمایی مناسب بتواند عواقبی که یک عمل ممکن است به همراه داشته باشد را تا جایی که در آن شرایط ،معقول به  نظر می‏‏رسد، پیش بینی نماید.»[۲۶۷]

قوانین ارتداد ایران نه به اندازه کافی برای مردم قابل فهم می‏‏باشند و نه به اندازه کافی دقیق و صریح هستند. ایران دارای نظام قانون مدنی می‏‏باشد؛ بنا بر این فقدان وضوح و دقت در قوانین موضوعه در مقایسه با کشوری که دارای نظام رویه قضایی می‏‏باشد، مشکلات بیشتری ایجاد می‏‏کند. تقریباً تمامی جرایم حدود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده‏اند ‏‏‏و بر طبق آن قابل مجازات هستند. حتی جرم قذف که به معنای  متهم نمودن دروغین شخصی به ارتکاب زنای محصنه یا لواط می‏‏باشد و شاید هیچگاه هم عملا مورد دادرسی قرار نگرفته است، در قانون مجازات اسلامی قید شده است. ارتداد تنها مورد استثناء می‏‏باشد و با وجود بازبینی‏های ‏‏مکرر قانون مجازات اسلامی،جرم ارتداد به این قانون افزوده نشده است.

بر طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد،  قانون شرع حاکم خواهد بود. بنابراین تبعیت ایران از ماده ۱۵ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی به این بستگی دارد که ارتداد تا چه اندازه در قانون شرع تعریف شده باشد. همانطور که قبلاً در بخش اول این گزارش مورد بحث قرار گرفت، تفاوت نظرها و ابهامات قابل توجهی در باره آنچه که باعث ارتداد می‏‏شود، وجود دارد. هر چند که فقها عموما با یکدیگر هم عقیده‏اند ‏‏‏که ترک اسلام و گرایش به دینی دیگر یا الحاد، موجب ارتداد می‏‏شود اما در باره اینکه چه اعمال خاصی باعث ارتداد هستند دیدگاههای ‏‏متفاوتی دارند. به علاوه در مورد چگونگی تأثیر قوانین ارتداد بر مسلمانان اهل تسنن که پنج تا ده درصد جمعیت ایران را تشکیل می‏‏دهند، ابهامات قابل ملاحظه‏ای ‏‏موجود است. [۲۶۸] با توجه به اینکه اعتقادات اهل تسنن از جمله اعتقادات مربوط به ارتداد با عقاید مسلمانان شیعه مذهب تفاوت دارد، این مطلب واضح نیست که آیا شخص سنی بر اساس فقه شیعه مرتد محسوب می‏‏شود و یا فقه سنی. علاوه بر آن، معلوم نیست اگر یک فرد شیعه به مذهب سنی ایمان بیاورد وی را می‏‏توان مرتد محسوب کرد یا خیر. با توجه به حذف ظاهرا تعمدی ارتداد از قانون مجازات اسلامی ، و نیز ابهام در مورد اعمالی که ممکن است ارتداد محسوب شود، می‏‏توان استدلال کرد که چارچوب قانونی مورد استفاده برای دادرسی ارتداد با ماده ۲-۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده ۱-۱۵ میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی ناهمخوانی دارد.

نتیجه گیری

جمهوری اسلامی ایران طیف گسترده‏ای ‏‏از افراد را به جرم ارتداد و سب‌النبی مورد تعقیب قانونی قرار داده است. مسلمانانی که دیدگاهی متفاوت با محافظه‌کاران حاکم دارند، افرادی که به مسیحیت گرویده‏اند ‏‏‏و بهائیان توسط حکومت ایران هدف قرار گرفته‏اند.‏‏‏ به علاوه، جمهوری اسلامی ایران اتهام ارتداد را علیه مخالفان سیاسی نیز به کار گرفته است. سخنان آیت‏الله‏‏ خمینی مبنی بر مرتد بودن اعضاء جبهه ملی و نیز فتوای وی که قتل عام سال ۱۳۶۷ در زندان‏ها ‏را مجاز شمرد، مثال‏های ‏‏واضح و روشنی از این نوع رویکرد می‏‏باشند.

قانون شرع تعریف یکسانی از ارتداد ندارد. اگرچه تغییر آئین و اقبال به ادیان دیگر معمولاً ارتداد محسوب می‏‏گردد اما فقها در مورد اعمال دیگری که ارتکاب آنها می‏‏تواند شخص را مرتد کند با یکدیگر توافق ندارند. قانون مجازات اسلامی ارتداد را تعریف نکرده است. بنا براین قضات مختارند موارد ارتداد را بر پایه درک خود از قوانین شیعه مورد داوری قرار دهند. در بسیاری از موارد، محکومیت‏ها ‏عاقبت لغو شده‏اند ‏‏‏که این خود نشانگر عدم وضوح قوانین ارتداد می‏‏باشد.

دادرسی‏ها ‏و محکومیت‏هایی ‏‏که بر پایه اتهامات ارتداد و سب‌النبی می‏‏باشند با قوانین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر و تعهدات ایران نسبت به  اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارند. جمهوری اسلامی ایران آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض می‏‏نماید. ضمناً ایران با تحمیل مجازات اعدام برای جرایم مذهبی، حق حیات را نیز زیر پا می‏‏گذارد. و بالاخره آنکه ماهیت مبهم ارتداد در قانون ایران را می‏‏توان نقض این شرط دانست که محکومیت‏های ‏‏کیفری باید بر پایه قوانینی باشند که در زمان ارتکاب تخلف، وجود داشته‏اند.‏‏‏

روش شناسی

مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات گرد آمده در این گزارش را از بررسى منابع زیر تهیه و تجزیه و تحلیل

نموده است:

شهادت قربانیان و شهود: نظر به تعداد اندک افرادی که به ارتداد متهم گردیده‏اند،‏‏‏ مصاحبه با تعداد زیادی از شهود ممکن نبود. هر گاه که امکان پذیر بوده است مصاحبه‏هایی ‏‏با شهود صورت گرفته است.

اسناد و مدارک دولتی: جدیدترین نسخه قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شده، صراحتا مجازات افراد ساب النبی را تعیین می‏‏کند. همان قانون مقرر می‏‏کند که هنگامی که قانون در مورد موضوعی سکوت می‏‏کند قضات باید به قانون شرع رجوع کنند. همچنین اسناد و مدارک دیگری هم که توسط دولت ایران صادر شده‏اند ‏‏‏در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گرفته‏اند.‏‏‏

مدارک منتشر شده توسط سازمان‏های غیر ‏‏دولتی: گزارش‏ها ‏و اطلاعیه‏های ‏‏مطبوعاتی از بنیاد عبدالرحمن برومند و کمپین بین‏المللی ‏‏حقوق بشر در ایران از جمله منابعی بودند که در تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفته‏اند.‏‏‏

مقالات و کتب دانشگاهی: برای تهیه این گزارش کتب و مقالاتی عموماً در باره قانون شرع و خصوصاً در مورد ارتداد  مورد استفاده و نقل قول قرار گرفته‏اند.‏‏‏

گزارش‏های ‏‏رسانه‏ها: که شامل منابع رسانه‏ای ‏‏گوناگون ایرانی و غیر ایرانی بوده است، برای تهیه جزئیات و متن این گزارش مورد استفاده قرار گرفته‏اند.‏‏‏

در مواردى که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتى و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و

یا به آنها استناد مى کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابى و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصى بیان شده

است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامى منابع اطلاعات به کار رفته در تهیه این گزارش را مورد

بازبینى قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.

تمامی نام‏های ‏‏اماکن، سازمان‏ها ‏و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده با استفاده از ژورنال بین‏المللی ‏‏مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت   http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf

قابل دسترسی می‏باشد، به انگلیسی حرف نویسی شده است.

f