خاموش کردن جنبش زنان در ایران

این گزارش به بررسی تلاش جمهوری اسلامی در راستای از بین بردن جنبش حقوق زنان لندکی قبل و بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ می پردازد. اعضای جنبش، از داوطلبان نیمه وقت گرفته تا مدافعان مشهور حقوق بشر، با این انتخاب سخت مواجه شده اند: فعالیت خود را متوقف کنند تا زندگی خود، خانواده و امرار معاش خود را حفظ کنند یا به فعالیتهای خود ادامه دهند و خطر متهم شدن به جرم، دستگیری خودسرانه و بازداشت، بازجویی، شکنجه و حتی مرگ را خریدار شوند. بسیاری از آنها کشور را ترک کرده اند.

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ

ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ۲۶ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ۱۳۸۸، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﻯ ﺻﺪﺭ، ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ، ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻰﺭﻓﺘﻨﺪ، ﻟﺒﺎﺱ ﺷﺨﺼﻴﻬﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﭘﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺩﻧﺪ—ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﻰ ﺑﻌﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺐ، ﻭﻯ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﻭﻯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺒﺲ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻏﻴﺮﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ

ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎﻯ ﻣﺘﻤﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻭ، ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ، ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ، ﻭ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ. ﺑﺎﺯﺟﻮﻫﺎ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﻯ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﭘﺴﻮﺭﺩ ﺍﻳﻤﻴﻠﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ۳ – ۲ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ، ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﺭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻏﺘﺸﺎﺵ ﺍﺳﺖ. ۴ – 3 ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺭﻫﺎﻳﻰ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﺎﻗﻰ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺻﺪﺍﻯ ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺯﺟﻪﻫﺎﻯ ۱۵ ﺗﺎ ۲۰ ﻣﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ. ﺻﺪﺍﻯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻼﺣﻬﺎ، ﺑﺎﺗﻮﻣﻬﺎ ﻭ ﺷﻼﻗﻬﺎ ﺍﻃﺎﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰ ﻳﺎ ۴۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ، ﻭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻰﻟﺮﺯﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﻃﺎﻕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺩﻧﺪ

ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ، ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻫﺒﺮ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺭژﻳﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﻣﺨﻤﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺻﺪﺭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﻣﺎﻧﺪ—ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺪﻯ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ، ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ

ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۲۸۵ ﺷﻤﺴﻰ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺁﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺣﻖ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۰۴ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ، ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻯ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۷، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﻴﺪ، ﺣﺠﺎﺏ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺃﻯﮔﻴﺮﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ۱۳۴۵ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ۱۳۵۴ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﻃﻼﻕ ﻭ ﺍﺭﺙ، ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﻋﻄﺎء ﻣﻰﻛﺮﺩ

ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ۱۳۵۷ ﻟﻐﻮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ۱۳۷۸ ﺗﺎ ۱۳۸۴ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎﺭ ﺭژﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺷﺪﺕ ﻳﺎﻓﺖ. ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﻳﺖ ﺷﺪﻩ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ، ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ، ﻭ ﺣﺒﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻠﻜﻪ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۵ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺍﻣﻀﺎء ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺗﻼﺷﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﺑﺮ ﺿﺪﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻳﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ. ﻛﻤﭙﻴﻦ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺒﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻳﻚ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺟﻨﺒﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻯ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۳۸۷ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻪ ً ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ، ﻃﻼﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺸﻜﻞﺗﺮ ﻣﻰﻛﺮﺩ، ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻏﻴﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﺍ ﺟﺮﻡ ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻨﺒﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻯ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺮﺩ، ﺳﻪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۸۸ (ﺍﺻﻮﻻً ﭼﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺖ، ﻃﻰ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﺪﺍﻯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ، ﻗﺪﻣﻬﺎﻯ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ. ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎﺩﻯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩ، ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺴﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ، ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ، ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻛﺮﺩ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎﺭ: ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۱۳۸۸ ﻭ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺩﮔﺮﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ» ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺭژﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﺭژﻳﻢ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ، ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﺗﻈﺎﻫﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺯﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭژﻳﻢ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻧﻤﻮﺩ. ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺭژﻳﻢ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺎﺩﻯ ﺻﺪﺭ ﺍﺧﻄﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ. ﻃﻰ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺭژﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺮﺑﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﺜﺮﺕ، ﺷﺪﺕ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻠﺐ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺴﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮﺩ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻭﻛﻼ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﺒﺲ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻴﻬﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭﺛﻴﻘﻪﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ

ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ – ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻯ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ – ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ—ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻭ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻛﻴﻔﺮﻯ، ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ، ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ، ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺮگ، ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ. ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻛﺎﻛﺎﻳﻰ، ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ «[ﺳﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ]: ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻜﻨﻰ، ﻳﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﻭﻯ، ﻳﺎ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪﺍﻧﺪ. ۱ ﺑﺸﻮﻯ»

ﺭژﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾﺁﻣﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺳﻌﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻓﺮﻭ ﺑﭙﺎﺷﺪ. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻭ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ۱۳۸۸ ﻻﻳﺤﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ً ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ. ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ۱۳۸۹، ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ—ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻨﺴﻴﺘﻰ ﻭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ

ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۲۲ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۱۳۸۸ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﺧﭽﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ، ﻭ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺑﺨﺶ ﺁﺧﺮ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭژﻳﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ. ﺭژﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻰ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ، ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ

1. «ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻛﺎﻛﺎﻳﻰ» (25 ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ۱۳۸۹) (ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ