محدودیت‏های ‏آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران

 

 

پیشگفتار

در سال ۱۳۸۵، هنگامی که رضا حقیقت‏ نژاد سردبیر یک روزنامه محلی در یزد بود، روزنامۀ او در صفحۀ نخست خود مقاله‏ای ‎‏را در باره میزان بالای خشونت خانگی علیه زنان در شهر یزد منتشر کرد. این مقاله بر اساس اطلاعاتی بود که در نتیجۀ تحقیقات انجام شده توسط دولت گرد آوری شده بود. در عرض چند ساعت مقامات دولتی با دفتر روزنامه تماس‏ ‏گرفتند و نسبت به انتشار این مقاله اعتراض نمودند. آنها اظهار داشتند چاپ این گزارش وِجهه و آبروی یزد و زنان آن را خدشه دار کرده است. این واقعیت که تحقیقات مزبور توسط خود دولت انجام شده بود، اهمیتی نداشت. روزنامۀ حقیقت‏نژاد تا پایان آن روز تصمیم گرفت در شمارۀ فردای خود یک عذرخواهی منتشر کرده و به دروغ ادعا نماید که این داستان صحت نداشته است. مدیران روزنامه می‎‏ترسیدند اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، روزنامه تعطیل شود.[۱]

جدیدترین دور دستگیری روزنامه‏نگاران در ایران در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاد. سولماز ایکدر، روزنامه‏نگاری که در چند روزنامه به کار اشتغال داشت، در روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ در حالی که قصد خروج از کشور را داشت،  دستگیر شد.[۲] متعاقب این جریان وی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکوم گردید.[۳] در روز ۱۵ مهر ۱۳۹۴ حسن شیخ آقایی، مدیر مسئول سایت خبری روانگه، وبسایتی که مطالب آن به استان کردستان اختصاص دارد، دستگیر گردید.[۴] در روز ۱۱ آبان ۱۳۹۴ عیسی سحر خیز، و احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامۀ فرهیختگان، توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند. همچنین در روز ۱۲ آبان ۱۳۹۴ آفرین چیت ساز روزنامه‏نگار شاغل در روزنامه ایران، و سامان صفرزایی، روزنامه‏نگار شاغل در ماهنامۀ اندیشه پویا، دستگیر شدند.[۵] این دستگیری‏ها ‏به دنبال سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ و اخطار وی در باره نفوذ غرب به درون جامعه ایرانی اتفاق افتاد. آیت‏الله خامنه‏ای ‎‏در آن سخنرانی اظهار داشت: «نفوذ اقتصادی و امنیتی البته خطرناک است و پیامدهای سنگینی دارد اما نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن، خطر بسیار بالاتری است که همه باید مراقب آن باشند.»[۶]

همانطور که نمونه‏های ‏فوق نشان می‎‏دهد، ماهیت خودسرانه و فراقانونی محدودیت‏های ‏اِعمال شده بر آزادی بیان، پیش بینیِ چارچوبی که در آن ابراز عقیده مجاز باشد را بسیار دشوار می‎‏سازد. این عدم اطمینان را می‎‏توان حتی در قانون اساسی ایران نیز مشاهده نمود که می‎‏گوید «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‎‏کند.»[۷] اما آنچه که بر اساس اسلام مجاز شمرده می‎‏شود، خود مورد مناقشه بسیار است.

اگرچه سانسور مفهومی گسترده است اما در این گزارش مقصود از سانسور اقداماتی است که قوه های متفاوت حکومت ایران برای مجازات افراد به دلیل اظهاراتشان یا برای اِعمال محدودیت‏ بر آنچه در مطبوعات و رسانه های مجازی مطرح می‌شود صورت می‌گیرد.

گزارش حاضر در ابتدا مقدمه‌ای را ‎‏در باره سال‏های ‏نخست پس از انقلاب ایران و تلاش‏های ‏دولت تازه تأسیس برای تحمیل ایدئولوژی خود به  دانشگاه‏ها ‏و دیگر مؤسسات دولتی ارائه می‎‏دهد. سپس به گفتگو در باره نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شکل گیری خط مشی دولت در مورد اَشکالِ مختلف بیانِ عقاید می‎‏پردازد. این گزارش سپس با ذکر اظهارات روزنامه‏نگاران، نویسندگان و افراد دیگر، نشان می‎‏دهد که چگونه حکومت ایران آزادی بیان را محدود کرده و افرادی که از خط قرمز همیشه متغیرِ آن عبور می‎‏کنند را مجازات می‎‏نماید. در پایان، این گزارش به شرحِ قوانین کیفری و مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد کنترل بیان عقیده خواهد پرداخت و اقدامات دولت ایران را از نقطه نظر قوانین بین‏المللی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

1. مقدمه

هنگامی که در بهمن ۱۳۵۷ دولت انقلابی به قدرت رسید بلافاصله اقدامات خود را علیه مقامات رسمی حکومت پیشین و افراد دیگری که ضد انقلاب تلقی می‎‏شدند آغاز کرد. بسیاری اعدام شدند.[۸] به دنبال آن ادارات دولتی از افرادی که ضد انقلاب محسوب می‎‏شدند و یا با حکومت جدید همدل نبودند پاکسازی گردید.

• پاکسازی‏های ‏پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران

 

در مرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب که به عنوان قوه مقننه موقت ایران عمل می‎‏کرد قانونی را از تصویب گذراند که چارچوب کار جهت پاکسازی افرادی که برای کار در ارگان‏های ‏دولتی نامناسب بودند را تعیین می‎‏کرد.[۹]

در دی ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب قانون دیگری را از تصویب گذراند که اجازه می‎‏داد نسبت به تصمیمات متخذه برای پاکسازی افراد، درخواست تجدید نظرنمود. بر طبق این قانون، هیئت‏هایی ‏ متشکل از سه یا پنج تن جهت رسیدگی به اینگونه درخواست‏ها ‏تشکیل شد.[۱۰] اگر شخص معترض مستحق تشخیص داده می‎‏شد حکم پاکسازی وی لغو می‎‏گردید.

عزت الله سحابی، یکی از اعضاء مجلس و عضو برجسته نهضت آزادی ایران اگرچه به طور کلی از انجام پاکسازی حمایت می‎‏کرد اما در جلسۀ مجلس در روز ۴ شهریور ۱۳۵۹ نحوۀ اجرای آن را مورد انتقاد قرار داد و گفت:

در جریان تجربه چند ماهه که این امر پاکسازی ادامه داشته است، در اثر اینکه ضوابط مشخصی برای کار پاکسازی نبوده هیئت‏های ‏مختلف پاکسازی روش‏ها ‏و شیوه‏ها ‏واحتمالاً ضوابط وآراء خیلی مختلف ومتغایری داشته‏اند‏ به طوریکه هم اکنون دردستگاه‏های ‏اداری ما شاهد این هستیم که به جای آنکه عناصر ضد انقلاب اصلی و اساسی تصفیه بشوند بعضی از مغزها وکارشناسان وکسانی که احتمالاً درآینده می‎‏توانند درخدمت انقلاب باشند دارند تصفیه می‎‏شوند.[۱۱]

محمد جواد باهنر که در آن زمان وزیر آموزش و پرورش بود، اظهار داشت کمیسیون‏های ‏«غیر مسئول» در استان‏های ‏کشور به پاکسازی ادارات پرداخته‏اند‏.[۱۲] باهنر اضافه کرد که بعضی از کمیسیون‏های ‏پاکسازی در حقیقت غیر قانونی بوده‏اند‏. او در ادامه تصدیق کرد که قوانین پاکسازی بیش از حد کلی و مبهم هستند. وی اظهار داشت که به عنوان مثال این کمیسیون‏ها ‏ از شرکت افراد در مراسم رسمی تولد شاه به عنوان دلیلی برای خاتمه دادن به استخدام ایشان استفاده کرده‏اند‏.[۱۳]

تعطیلی وزارت ارشاد ملی در آبان ۱۳۵۹ که سلف  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، بیانگرِ آشکار ماهیت خودسرانه و سریع عملکردهای حکومت انقلابی علیه کسانی بود که مخالف ایدئولوژی این حکومت تلقی می‎‏شدند. عباس دوزدوزانی وزیر ارشاد ملی در روز ۹ مهر اعلام کرد وزارتخانۀ وی تعطیل می‎‏گردد تا پاکسازی لازم در آن صورت پذیرد.[۱۴]

تصویر ۱: عباس دوزدوزانی در روز نهم مهر ۱۳۵۹ تعطیل موقت وزارت ارشاد ملی را به کارکنانش اعلام می‎‏کند.

دوزدوزانی گفت «مهم‏ترین وظیفۀ ما در این وزارتخانه احیای اسلام است.» وی سپس خطاب به کارمندان وزارتخانه اش گفت:

متاسفانه اکثر شما کسانی هستید که کارمند وزارت سانسور زمان طاغوت و پس از آن کارمند وزارت ارشاد ملی قبلی هستید، حال آنکه ما می‌خواهیم وزارت ارشاد اسلامی داشته باشیم و کسانی در آن کار کنند که واقعاً مکتبی و معتقد به انقلاب اسلامی باشند.[۱۵]

به دنبال این سخنرانی که در هتلی در تهران برگزار شد کارکنان وزارت ارشاد ملی به ساختمان وزارتخانه بازگشتند و با درهای بستۀ این وزارتخانه روبرو شدند.[۱۶]  کارکنان مزبور در مقابل ساختمان وزارتخانه تظاهراتی را ترتیب دادند. به گزارش روزنامه کیهان پاسداران انقلاب شروع به شلیک تیرهای هوایی کردند اما تظاهر کنندگان پراکنده نشدند.[۱۷]

دوزدوزانی اشاره کرد که سوابق کارکنان وزارتخانه به طور کامل بررسی خواهد شد و افرادی که واجد صلاحیت تشخیص داده شوند مجدداً به کار باز خواهند گشت. اما او اضافه کرد افرادی که به کار خود باز می‎‏گردند باید در کلاس‏های ‏ویژه‏ای ‎‏شرکت کنند تا «از نظر ایدئولوژیکی تقویت شوند.»[۱۸] چند ماه بعد وزارتخانۀ مزبور تحت نام وزارت ارشاد اسلامی مجدداً آغاز به کار کرد.[۱۹]

محمد خاتمی که پیش از به ریاست جمهوری رسیدن در سال ۱۳۷۶، بیشتر دهۀ ۱۳۶۰ را در سمت وزیر ارشاد اسلامی گذراند، در ۲ اردیبهشت ۱۳۶۳ در مجلس ایران موضوع پاکسازی‏ها ‏در وزارت ارشاد اسلامی را مطرح کرده و در بارۀ آن به گفتگو پرداخت. به گفتۀ خاتمی در نخستین دور پاکسازی‏ها ‏ در این وزارتخانه ۷۳۰ تن از کار اخراج گردیدند، و سپس در طی تصفیه‏هایی ‏که بعداً صورت گرفت ۶۱۳ تن دیگر از کار برکنار گردیدند.[۲۰] از طرف دیگر خاتمی اظهار داشت  ۹۲۲ و ۴۷۳ تن به ترتیب در تهران و استان‏های ‏ایران استخدام گردیدند. خاتمی کارکنان جدید را «برادران متعهد روحانی و غیر روحانی»[۲۱] خواند. وی اظهار داشت به عقیدۀ او مدیریت خوب این است که تمام آنهایی که حاضرند با جمهوری اسلامی کار بکنند، در حد اعلا از آنها استفاده بشود. با وجود این خاتمی اضافه کرد که «البته کارهای کلیدی در دست نیروهای صد در صد مطمئن و مؤمن باشد.»[۲۲]

• قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‏ها ‏و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

به دنبال دو قانونی که در مورد تصفیه ادارت توسط شورای انقلاب صادر شد، قانون جامع و بسیار ‎‏مفصل تری درمجلس شورای تازه تأسیس ایران در سال ۱۳۶۰ از تصویب گذشت. این قانون که « قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‏ها ‏و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» نام داشت گسترۀ تصفیه‏ها ‏و دلایلی که افراد ممکن بود بر مبنای آن از استخدام در دوایر دولتی محروم شوند را به طور قابل توجهی بسط داد. این قانون دارای ۶۳ ماده بوده و چارچوبی را برای درخواست تجدید نظر در مورد تصمیمات نامطلوب تعیین می‎‏کرد.

قانون مصوب ۱۳۶۰ چهار دسته از جرایم را مشخص می‎‏نمود که می‎‏توانستند مبنای عدم استخدام شخص [در دوایر دولتی] باشند.[۲۳] این چهار طبقه عبارت بودند از (۱) جرایم سیاسی و نظامی، (۲) جرایم مالی و اداری، (۳) تخلف‏های ‏انضباطی، و (۴) اعمال خلاف اخلاق عمومی.

اگرچه در این قانون اعمالی که می‎‏توانست به اخراج شخص منتهی شود بسط داده شده بود اما ماهیت خودسرانۀ آن هنوز به جای خود باقی بود. گروه چهارم تخلفات مزبور که اعمال خلاف اخلاق عمومی بود به ویژه واضح و دقیق توضیح داده نشده بودند. مثلاً «اعمال منافی عفت عمومی»، «تجاهر به فسق و فجور»، و «اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی» در فهرست اعمال خلاف اخلاق عمومی ذکر شده بودند.[۲۴]

علاوه بر فعالیت‏هایی ‏که در بالا ذکر شد این قانون به ویژه افرادی که عقاید مذهبی شان برای دولت انقلابی قابل قبول نبود را هدف قرا می‎‏داد. ماده ۱۹.۱ این قانون تصریح می‎‏کرد که اعضاء فِرَقِ ضاله که خارج از اسلام شناخته می‎‏شوند و یا اعضاء سازمان‏هایی ‏که  مرامنامه و اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‎‏باشد شامل حال قانون بازسازی می‎‏گردند.[۲۵] مقصود از اصطلاح فرقۀ ضاله معمولاً دیانت بهایی است.[۲۶] بر اساس گزارشی که در سال ۱۳۸۷ توسط جامعه جهانی بهایی منتشر گردید در سال‏های ‏پس از انقلاب ایران حدود ۱۵۰۰۰ بهایی مشاغل و یا منابع درآمد خود را از دست دادند.[۲۷] این گزارش حاکی از آن است که تا  تیر ماه ۱۳۶۱ تمام بهائیانی که در مناصب دولتی شاغل بودند اخراج گردیده و مستمری بازنشستگان بهایی قطع شد.[۲۸]

1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جهت کنترل و شکل دادن به بیان عقاید سیاسی و علایق فرهنگی مهم ترین نهاد دولتی است. این بخش به توضیح ساختار این وزارتخانه می‎‏پردازد و به نقل از دو مقام سابق این وزارتخانه، عملکرد وزارتخانۀ فوق را در طی دوران اصلاحات که یکی از سرنوشت‏ساز ترین دوره‏ها ‏بوده است، مورد بررسی قرار می‎‏دهد.

۲.۱.     ســــاختار

 

۲.۱.۱.     حوزه‏های ‏معاونت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای شش معاونت است. هر معاونت مسئول انجام بخش خاصی از کارهای این وزارتخانه می‎‏باشد. گستره وسیع مسئولیت‏هایی ‏که برای هر معاونت در نظر گرفته شده نشان می‎‏دهد که تا چه ‏اند‏ازه حکومت ایران بیان عقاید را کنترل می‎‏کند و یا حداقل سعی در کنترل آن دارد.

معاونت امور فرهنگی مسئول توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی و تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چاپ و انتشار کتاب می‎‏باشد. معاونت امور هنری مسئول نظارت بر امور نمایشگاه‏ها، هنرهای نمایشی، و هنرهای تجسمی است. معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیشتر در ارتباط با تأمین نیروی انسانی و مدیریت و تأمین نیازهای پشتیبانی عمل می‎‏کند. معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی مسئول سیاستگذاری و تدوین ضوابط  حاکم بر مطبوعات می‎‏باشد. این اداره همچنین مسئول تدوین ضوابط حاکم بر تأسیس خبرگزاری‏های ‏غیر دولتی و پایگاه‏های ‏خبری الکترونیک است.[۲۹] این معاونت همچنین بر ورود و خروج مطبوعات و نشریات و سایر محصولات خبری نظارت دارد. معاونت قرآن و عترت هم همانطور که از نامش بر می‎‏آید بر روی پرورش مبانی و مقدسات اسلام و به ویژه تشیع تمرکز دارد.  معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‏ها ‏نیز به عنوان هماهنگ کننده و در جهت تبادل اطلاعات میان این وزارتخانه و مجلس عمل می‎‏نماید. برخی از مسئولیت‏های ‏این بخش شامل نظارت بر تعیین ضوابط مربوط به شناسایی و ثبت آثار فرهنگی و هنری، برنامه ریزی در جهت برگزاری جلسات برای تبادل نظر با نمایندگان مجلس در امور فرهنگی، و بررسی و ارائه نظر مشورتی به وزیر ارشاد در زمینه انتصاب مسؤلین استانی است.

۲.۲.   اجرای سیاست‏های ‏وزارت ارشاد در عمل

دو تن از مقامات ارشد سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه‏های خود ‎‏با مرکز اسناد حقوق بشر ایران شرح دادند که این وزارتخانه چگونه عمل می‎‏کرد. آنها همچنین در مورد مسئولیتهای ضد ونقیضی که در محدودۀ وظایف این وزارتخانه قرار داشت توضیحاتی ارائه کردند.

۲.۲.۱.     عیسی سحرخیز

عیسی سحرخیز مدیر کل سابق مطبوعات داخلی است که یکی از ادارات معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی می‎‏باشد. سحرخیز که متولد بهمن ۱۳۳۲ است، پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ به سمت ریاست اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‏های ‏داخلی برگزیده شد.

۲.۲.۱.۱.   یارانۀ خرید کاغذ

مطبوعات در ایران برای خرید کاغذ مورد نیاز خود از دولت یارانۀ قابل توجهی دریافت می‎‏کنند. سحرخیز گفت که علی جنتی، که پیش از او متصدی این سمت بود و سال‏ها ‏بعد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، سیاستی را پیاده کرده بود که بر اساس آن بعضی از مطبوعات سهمیۀ بیشتری دریافت می‎‏کردند.[۳۰] برای مثال نشریه‏ای ‎‏بود که سهمیۀ پنج سال کاغذ خود را در عرض شش ماه دریافت کرده بود.[۳۱] برخی از این نشریات مازاد این کاغذ سوبسید داده شده را در بازار آزاد فروخته و از آن سود می‌بردند.[۳۲] پس از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان، خط مشی وزارتخانه نسبت به دریافت این یارانه‏ها ‏تغییر یافت. بانی این تغییر احمد بورقانی، معاون وزیر و مدیر کل اداره امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی بود. به گفتۀ سحرخیز در دورۀ ریاست بورقانی خط مشی وزارتخانه این بود که باید بدون توجه به محتوای نشریه، یارانه‏های ‏لازم را برای مطبوعات فراهم آورد.[۳۳]

سحرخیز اظهار داشت هنگامی که او متصدی این سمت گردید فرمول جدیدی را برای تعیین میزان یارانۀ دریافتی توسط هر نشریه ابداع نمود که بر اساس میزان مصرف کاغذ برای نشریه، تیراژ واقعی، و تعداد صفحاتی که از طریق آگهی درآمدی تولید نمی کرد، تنظیم می‌شد.[۳۴] این رویکرد جدید برای روزنامه‏هایی که ‏عادت داشتند مازاد سهمیۀ کاغذشان را در بازار آزاد بفروشند و یا تیراژ خود را به منظور دریافت سهمیۀ بیشتر، بالاتر از واقع نشان دهند، تأثیر بدی داشت. سحرخیز گفت که در زمان تصدی وی مجموع تیراژ روزنامه‏ها ‏و مجلات در ایران به سه برابر افزایش یافت و از مقدار متوسط ۲/۱ میلیون نسخه در روز به ۴/۳ میلیون نسخه رسید.[۳۵]

۲.۲.۱.۲.     صدور مجوز

شمار مجوزهای صادر شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶به سرعت بالا رفت. به گفتۀ سحرخیز پیش از ۱۳۷۶ هیئت نظارت بر مطبوعات فقط در حدود ۴۰ تا ۵۰ مجوز چاپ نشریه در سال صادر می‎‏کرد. اما پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات، این هیئت فقط در یکی از جلسات خود بیش از ۳۰۰ مجوز صادر نمود.[۳۶] یکی از عوامل این افزایش، رویکرد جدید نسبت به صدور اجازه برای مجلات تخصصی از قبیل مجلات مربوط به پزشکی یا فلزات بود.[۳۷] عامل دیگر، اتخاذ  سیاستی بود که بر اساس آن همانطور که یک داروساز یا متخصص رادیولوژی مجاز است کسب و کار شخصی خود را برپا نماید یک روزنامه‏نگار نیز باید بتواند نشریۀ خود را منتشر نماید.[۳۸]

سحرخیز اظهار داشت به دنبال پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، توازن قوا در هیئت نظارت بر مطبوعات به نفع اصلاح طلبان افزایش یافت. در مقابل، اصولگرایان که کنترل مجلس را به دست داشتند قانون مطبوعات را اصلاح کردند تا موازنۀ قدرت به نفع آنها برقرار شود.[۳۹] آنها با اضافه کردن دو کرسی دیگر به هیئت نظارت بر مطبوعات به هدف خود دست یافتند. یکی از این دو کرسی باید توسط نماینده‏ای ‎‏از حوزۀ علمیۀ قم اشغال می‎‏شد و کرسی دیگر به نماینده‏ای ‎‏از شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص داده شده بود. به دنبال این تغییر، موازنۀ قوا که ۳ به ۲ به نفع اصلاح طلبان بود، به ۴ در برابر ۳ به نفع اصولگرایان تغییر یافت.[۴۰]

 

۲.۲.۱.۳.   ترتیب دادن دیدارهایی از کشورهای همسایه برای اعضاء هیئت نظارت بر مطبوعات

پس از آنکه سحرخیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ترک گفت، به نمایندگی هیئت نظارت بر مطبوعات برگزیده شد. وی در طی خدمت خود در این سمت، پیشنهاد کرد که اعضاء هیئت نظارت بر مطبوعات از کشورهای دیگر دیدار به عمل آورند تا با نحوۀ گرداندن مطبوعات در خارج از ایران آشنا شوند. او معتقد بود که چنین اقدامی میزان محدودیت‏های ‏اِعمال شده بر مطبوعات در ایران را به اعضاء اصولگرای هیئت نظارت بر مطبوعات، حتی در مقایسه با کشورهای همسایه، نشان خواهد داد.[۴۱]

سفری برای اعضاء این هیئت ترتیب داده شد. آنها در این سفر از اردن، کویت، سوریه ، لبنان و عربستان سعودی دیدن کردند.[۴۲] غلامحسین محسنی اژه‎ای‎‏، نمایندۀ قوۀ قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات در میان افرادی بود که در این سفر حضور داشتند.[۴۳] به گفته سحر خیز:

آنها رفتند و برای مثال کویت را دیدند؛ جایی که در آن مفهومی به نام بستن و تعطیل کردن یک نشریه وجود نداشت…. آنها متوجه شدند که نشریات حتی در کشورهای عربی از کیفیتی خوب ونیز کمیتی بالا برخوردار هستند و حتی مطبوعات آنها در مقایسه با مطبوعات ما از آزادی بیشتری برخوردار بودند.[۴۴]

به گفتۀ سحرخیز در طی این سفرها محسنی اژه‎ای‎‏ بیشترین سؤالات را از مقامات خارجی می‎‏پرسید. او می‎‏خواست بداند نظام‏های ‏قضایی آنها در برخورد با مطبوعات چگونه عمل می‎‏کنند.[۴۵]

 

۲.۲.۱.۴.    کناره گیری از کار در وزارتخانه

پس از آنکه سعید مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات سحرخیز را تحت تعقیب قانونی قرار داد، سحرخیز از سمت خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کناره گیری کرد. موضوع اختلاف، روزنامۀ زن بود که برای نخستین بار در ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ منتشر گردید و سپس در ۱۷ فروردین ۱۳۷۸ برای همیشه تعطیل شد.[۴۶] هنگامی که پروندۀ «زن» در دادگاه مطبوعات در حال رسیدگی و سرنوشت نهایی این نشریه هنوز نامعلوم بود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داد تا در نمایشگاه بین‏المللی سالانۀ مطبوعات در تهران غرفه‏ای ‎‏ به نشریۀ مزبور اختصاص داده شود.[۴۷] دلیل سحرخیز این بود که از آنجا که هنوز دادگاه مطبوعات هیچگونه تصمیم نهایی در ارتباط با نشریۀ زن اتخاذ نکرده است باید به روزنامه مزبور اجازه داد تا در نمایشگاه بین‏المللی مطبوعات شرکت کند.[۴۸]مرتضوی علیه سحرخیز به دلیل صدور اجازه برای شرکت «زن» در نمایشگاه مطبوعات، اعلام جرم نمود.

در طول بازجویی‏ها ‏که توسط سعید مرتضوی انجام می‎‏شد، سحرخیز با سه اتهام مواجه شد که دو مورد آن به نشریه زن مربوط می‎‏شد.[۴۹] دو اتهام مزبور عبارت بودند از ممانعت از اجرای حکم قضایی و حمایت از نشریه زن. اتهام ممانعت از اجرای عدالت دنبال نشد زیرا سحرخیز در پاسخ گفت که در واقع خود وی  حکم دادگاه مبنی بر تعطیل شدن روزنامۀ زن را به این نشریه تحویل داده است.[۵۰] مجازات اتهام دوم، یعنی حمایت از این روزنامه، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جریمه بود. اما این اتهام نیز منتفی شد زیرا سحرخیز از سمت رسمی خود استعفاء داد.[۵۱]

۲.۲.۱.۵.     درگیری فیزیکی با محسنی اژه‎ای‎‏

هنگامی که سحرخیز به عنوان نمایندۀ مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات فعالیت می‎‏کرد توسط غلامحسین محسنی اژه‎ای‎‏، نمایندۀ قوۀ قضائیه در آن هیئت، مورد حملۀ فیزیکی قرار گرفت. در طی دو واقعۀ جداگانه محسنی اژه‎ای چند‎‏ قندان‏ ‏را به طرف سحرخیز پرتاب کرد.[۵۲] واقعه اول رسانه‌ای نشد. اما واقعۀ دوم که در اردیبهشت ۱۳۸۳ اتفاق افتادرسانه‌ای شد و نشانگر میزان تنش موجود میان دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب بود.

در طول یکی از جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات در اردیبهشت ۱۳۸۳ سحرخیز و محسنی اژه‎ای‎‏ در مورد دو مقالۀ منتشر شده در دو نشریۀ متفاوت با یکدیگر درگیر بحث شدند. یکی از این مقالات در باره اقتصاد بود و مقاله دیگر در مورد روابط میان پسران و دختران.[۵۳] بحث بالا گرفت و بر طبق گزارش‏ها ‏محسنی اژه‎ای‎‏ به خانوادۀ سحرخیز توهین نمود.[۵۴] وی سپس قندانی را به طرف سحرخیز پرتاب کرد. در حالی که سحرخیز سعی کرد فرار کند محسنی اژه‎ای‎‏ قندان دیگری را به طرف وی پرتاب کرد که به پشت سحرخیز اصابت کرد.[۵۵] پس از آن سحرخیز جلسه را ترک کرد اما بعد تصمیم گرفت که باز گردد زیرا غیبت او موازنۀ قدرت را به نفع اصولگرایان افزایش می‎‏داد و در نتیجه منجر به اتخاذ تصمیمات نامطلوبی در ارتباط با صدور مجوز برای نشریات می‎‏شد.[۵۶] اما هنگامی که وی بازگشت، محسنی اژه‎ای‎‏ مجدداً به وی حمله کرد و این بار شانۀ او را گاز گرفت.[۵۷]

تصویر ۲: عیسی سحرخیز، یکی از اعضاء هیئت نظارت بر مطبوعات که غلامحسین محسنی اژه‎ای‎‏، قاضی و نمایندۀ قوۀ قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات شانه اش را گاز گرفت.

 

سحرخیز به پزشکی قانونی مراجعه کرده و بر علیه محسنی اژه‎ای‎‏ شکایت نمود. دفتر پزشکی قانونی هم برای آسیب وارده به پشت سحرخیز در اثر اصابت قندان به وی، مبلغی را به عنوان خسارت برای او تعیین کرد که معادل یک دهم قیمت یک شتر بود.[۵۸]مقامات قضائی هرگز دادگاهی تشکیل ندادند تا به شکایت سحرخیز علیه محسنی اژه‎ای‎‏ رسیدگی کنند.

تصویر ۳: غلامحسین محسنی اژه‎ای‎‏، معاون و سخنگوی قوۀ قضائیه ایران در طی یکی از جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات در اردیبهشت ۱۳۸۳ به عیسی سحرخیز حمله کرده و او را گاز گرفت. در آن زمان محسنی اژه‎ای‎‏ رئیس دادگاه ویژه روحانیت و نیز نمایندۀ قوۀ قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات بود.

 

به گفتۀ سحرخیز محسنی اژه‎ای‎‏ تصمیم داشت با ایجاد اخلال در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات، پروسۀ صدور مجوز را متوقف سازد.[۵۹] محسنی اژه‎ای‎‏ که در آن زمان رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود، بعداً در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد وزیر اطلاعات کشور شد. وی سپس به عنوان معاون رئیس قوۀ قضائیه و سخنگوی این قوه  برگزیده شد.

 

۲.۲.۲.   علی اصغر رمضانپور

علی اصغر رمضانپور در سال ۱۳۴۰ در بندر عباس به دنیا آمد. وی در جنگ ایران و عراق جنگید و در دفتر تبلیغات جنگ کار کرد. پس از پایان چنگ در سال ۱۳۶۷ او و تعدادی از همکارانش در دفتر تبلیغات جنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار شدند.[۶۰] رمضانپور به سمت منشی هیئت نظارت بر مطبوعات برگزیده شد.[۶۱]

 

۲.۲.۲.۱.   تغییر مراحل صدور امتیاز 

رمضانپور اظهار داشت که در طی نخستین دهه پس از انقلاب به جز روزنامه‏ها ‏تمام نشریات دیگر باید هر یک از شماره هایشان پیش از انتشار توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می‎‏شد.[۶۲] این مراحل  عملاً شبیه به مراحلی بود که یک کتاب باید پیش از انتشار از آن عبور می‎‏کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تغییر این سیاست به قانون نسبتاً تساهل آمیزی توسل جست که در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده بود.[۶۳] رمضانپور اظهار داشت که در آن زمان دست آویختن به این قانون قدیمی که توسط شورای انقلاب تصویب شده بود بهتر از تصویب کردن قانون جدیدی در مجلس بود و در واقع یک قانون جدید می‎‏توانست سختگیری بسیار شدیدتری را به همراه داشته باشد.[۶۴] به گفتۀ رمضانپور با اتخاذ چنین تصمیمی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد نشریات در سال‏های ‏۷۰-۱۳۶۹ دو برابر گردید.[۶۵]

 

۲.۲.۲.۲.    گریز از بررسی سوابق توسط وزارت اطلاعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که می‎‏خواست تا حد امکان بالاترین تعداد درخواست‏ها ‏مورد تأئید قرار گیرد غالباً در جهت گریز از بررسی سوابق افراد توسط وزارت اطلاعات، اقداماتی را انجام می‎‏داد. برای مثال رمضانپور گفت هنگامی که افرادی مانند مسعود بهنود[۶۶] و سیروس علی نژاد[۶۷] توسط یکی از مجلات به عنوان صاحب امتیازهای احتمالی نام برده شدند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مقامات وزارت اطلاعات تماس ‎‏گرفته و از آنها می‎‏پرسید اگر فرضاً بخواهید سوابق چنین شخصی را بررسی کنید نتیجۀ آن چه خواهد بود.[۶۸] اگر مقامات وزارت اطلاعات به مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‎‏گفتند نتیجۀ بررسی سوابق شخص مزبور رضایت بخش نخواهد بود، در آن صورت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به متقاضی می‎‏گفت نام شخص دیگری را به عنوان متقاضی صاحب امتیاز نشریه ارائه بدهند.[۶۹] در نتیجه در چندین مورد شخصی صاحب امتیاز یک نشریه می‎‏شد اما در واقع فرد دیگری نشریۀ مزبور را اداره می‎‏کرد.

 

1. محدودیت‏ها ‏و موانع آزادی بیان در عمل

قوانین ایران در مورد آنچه که نشریات مجاز به انتشار آن هستند، محدودیت‏های ‏جدی و در عین حال خودسرانه و مبهمی را تحمیل می‏کند. در نتیجه مطبوعات دائماً با تهدید به تعطیل شدن و تعقیب قانونی روبرو هستند. یکی از موارد اخیر چنین محدودیت‏هایی ‏برای مطبوعات، به گفتگو در بارۀ معاملات هسته‏ای ‎‏میان ایران و گروه ۱+۵ مربوط می‏شد. در تیر ماه ۱۳۹۴ گزارش‏هایی ‏از رسانه‏های ‏ایرانی به دست رسید که یک بخشنامۀ محرمانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه‏های ‏ایرانی دستور داده بود از نقد و بررسی مذاکرات هسته‏ای ‎‏خودداری ورزند.[۷۰] این بخشنامه سپس از رسانه‏های ‏ایرانی خواسته بود که تیم مذاکره کنندگان ایرانی را مورد ستایش و تمجید قرار دهند. بر طبق این بخشنامه دستورالعمل‏های ‏مربوط به نحوۀ تهیه گزارش در مورد مذاکرات هسته‏ای ‎‏توسط شورای عالی امنیت ملی صادر شده بود.[۷۱] این بخش از گزارش بر اساس اظهارات شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‏اند‏ و نیز گزارش‏های ‏خبری، مثال‏های ‏گوناگون محدودیت‏های ‏اِعمال شده بر آزادی بیان و عقیده را به تفصیل مورد  بحث قرار خواهد داد.

 

۳.۱.    اظهارات روزنامه‏نگارانی که مورد سانسور و یا تعقیب قانونی قرار گرفته‏اند‏

مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شماری از روزنامه‏نگاران که کارهایشان سانسور شد و یا به علت کارهای خود، تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‏اند‏ مصاحبه کرده است. روایتهای زیر نشان دهندۀ شیوۀ برخورد غیر عادلانه با آزادی بیان است.

۳.۱.۱.     نیک آهنگ کوثر

نیک آهنگ کوثر، کارتونیست متولد ۱۳۴۸ در تهران، کار خود را با یک روزنامۀ دانشگاهی در دانشگاه تهران آغاز کرد. او در سال ۱۳۷۰ به عنوان کاریکاتوریست و نویسنده به هفته نامۀ فکاهی و پرخواننده گل آقا پیوست.[۷۲] کوثر تا سال ۱۳۷۵ با هفته نامۀ گل آقا همکاری می‏کرد. سپس در روزنامه‏های ‏دیگری از قبیل همشهری، زن، و آزاد به کار پرداخت.

۳.۱.۱.۱.     گل آقا

گل آقا توسط کیومرث صابری فومنی اداره می‏شد که قبلاً در طی دوران ریاست جمهوری علی خامنه‏ای و پیش از آنکه رهبر جمهوری اسلامی شود، مشاور وی بود.  به گفتۀ کوثر، به دلیل ارتباط شخصی صابری فومنی با رهبر، گل آقا تا حدی از دخالت عوامل دولتی محفوظ ماند. [۷۳]فومنی به کارتونیست هایش دستور داده بود تصاویر کاریکاتور از روحانیون یا نیروهای امنیتی نکشند.[۷۴] حتی مواردی که تصاویر کارتونی از مأموران پلیس کشیده شود بسیار نادر بود.[۷۵] فومنی همچنین به کارکنانش گفته بود در جهت موضوعاتی که می‏تواند مورد بهره برداری دشمنان جمهوری اسلامی قرار گیرد، قلم نزنند. برای مثال حقوق بشر عموماً در گل آقا مطرح نمی‏شد. طنزپردازی‏های ‏گل آقا بیشتر شامل مشکلات اقتصادی، عملکرد جناح اجرایی، و سیاست‏های ‏کلی کشور می‏شد.[۷۶] اما گهگاه قوۀ مجریه با برخی از مطالبی که در گل آقا منتشر می‏شد، مشکل پیدا می‏کرد. گل آقا هرگز کاریکاتوری از هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت، نکشید زیرا وی از روحانیون بود. در عوض گل آقا کاریکاتورهای حسن حبیبی، معاون رئیس جمهور را می‏کشید و برداشت عموم هم از کاریکاتورهای حبیبی این بود که مقصود  اصلی همانا رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی است.[۷۷] رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی چندین بار در مورد گل آقا به آیت‏الله خامنه‏ای شکایت کرده بود.[۷۸]

کوثر می‏گوید در طی دوران تصدی‏اش در گل آقا بسته به وضعیت فضای سیاسی کشور، مجله به کارکنان خود می‏گفت که شدت انتقادات خود را کاهش دهند. در چندین مورد صابری فومنی مجبور شد سرمقاله‏هایی ‏بنویسد و در آنها وفاداری خود به رهبر انقلاب را مجدداً مورد تأکید قرار دهد.[۷۹] صابری فومنی همچنین چندین بار به کمک تعدادی از کاریکاتوریست‏ها ‏در نشریات دیگر هم آمد و مانع از پیگرد قانونی و حبس آنها شد.[۸۰]

۳.۱.۱.۲.   حبس و پیگرد

یکی از کاریکاتورهای کوثر در روزنامه آزاد سبب دستگیری و پیگرد وی شد. کوثر در پاسخ به اظهارات یکی از روحانیون اصولگرای متنفذ به نام آیت‏الله مصباح یزدی که ادعا کرده بود روزنامه‏نگاران اصلاح طلب برای حمله به اسلام از سازمان سیا پول دریافت می‏کنند، کاریکاتوری کشید.[۸۱] در این تصویر که در روز ۱۰ بهمن ۱۳۷۸ منتشر گردید، تمساحی دیده می‏شود که اشک می‏ریزد در حالیکه با دم خود در حال خفه کردن یک روزنامه‏نگار است. کلمۀ «تمساح» خیلی به نام آیت‏الله «مصباح» یزدی شباهت داشت و این شباهت از نظر مقامات حکومت دور نماند.

روز بعد هنگامی که کوثر به محل کار خود آمد با تهدیدهای تلفنی مواجه شد. روز بعد همچنین تظاهراتی در قم برگزار شد که شرکت کنندگان در آن  خواستار مجازات کوثر شدند.[۸۲] علاوه بر آن، طلاب حوزۀ علمیۀ قم جلسۀ درس خود را تعطیل نموده و دست به تحصن در حوزۀ علمیه زدند. روحانیون مدّرس در حوزه  علمیه قم و برخی از اعضاء مجلس خبرگان نیز به آنها پیوستند.[۸۳] در خطبه‏های ‏نماز جمعه در سراسر کشورامامان جمعه اعلام کردند که این کاریکاتور توهین به اسلام است.[۸۴] شنبۀ بعد، یعنی ۱۶ بهمن ۱۳۷۸، قاضی مرتضوی به کوثر در دفتر روزنامۀ آفتاب امروز، محلی که وی صبح‏ها ‏در آن کار می‏کرد، تلفن کرد.[۸۵] مرتضوی از او خواست به دادگاه برود تا بتوانند در آنجا با یکدیگر صحبت کرده و این سوء تفاهم را حل کنند.[۸۶]

کوثر به کامبیز نوروزی، مشاور حقوقی انجمن روزنامه‏نگاران ایران تلفن کرد. نوروزی به کوثر گفت مقامات قصد دستگیری وی را دارند. در نتیجه کوثر از سردبیر روزنامۀ آزاد  خواست تا وکیل آن روزنامه در دادگاه از وی دفاع کند. اما به گفتۀ کوثر علیرغم قول مساعد سردبیر به وی، روزنامۀ مزبور با مرتضوی تبانی کردند تا به جای آنکه سردبیر به زندان بیافتد، کوثر زندانی شود.[۸۷] بر طبق قانون مطبوعات در آن زمان، در بیشتر شرایط فقط سردبیر است که باید به علت محتوای نشریۀ خود، مسئول شناخته شود.[۸۸] هنگامی که کوثر به محل دادگاه رسید متوجه شد وکیل روزنامه در آنجا حضور ندارد تا دفاع از او را بر عهده گیرد.[۸۹]

تصویر ۴: نیک آهنگ کوثر برای به تصویر کشیدن این کاریکاتور به زندان افتاد و تحت پیگرد قرار گرفت.

مرتضوی به مدت سه ساعت و نیم در شعبۀ ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت از کوثر بازجویی به عمل آورد.[۹۰] کوثر از این بازجویی به عنوان یکی از دشوارترین تجارب زندگی‏اش یاد می‏کند.[۹۱] مرتضوی با کنایه و اشاره کوثر را تهدید می‏کرد که برای خانواده اش اتفاق وحشتناکی خواهد افتاد.[۹۲]

کوثر با چندین اتهام مواجه بود، از جمله توهین به مقدسات اسلامی، نشر اکاذیب، و اقدام علیه امنیت ملی.[۹۳] این اتهام آخر را به آن دلیل به وی وارد آورده بودند که او اندکی پیش از برگزاری انتخابات مجلس سبب بروز تظاهرات در قم شده است.[۹۴] چند روز بعد اتهام توهین به پیامبر نیز به اتهامات کوثر افزوده شد. اتهام مزبور از یکی دیگر از کاریکاتورهای کوثر سرچشمه می‏گرفت که در آن پدری قصۀ یوسف را برای پسرش بازگو می‏کند. در آن کاریکاتور پدر به پسرش می‏گوید یوسف هم «برادران خودسر» داشت.[۹۵] اصطلاح «برادران خودسر» به عوامل وزارت اطلاعات اطلاق می‏شد  که تعدادی از اندیشمندان ایرانی را در دهه ۱۳۷۰ ترور کرده بودند. کوثر می‏گوید مرتضوی این کاریکاتور را به قم فرستاد تا فتوای فقهای قم را در بارۀ آن به دست آورد.[۹۶] مرتضوی در مجموع ۱۶۸ کاریکاتورِ تهیه شده توسط کوثر را گرد آوری کرده و به پروندۀ وی اضافه نمود.[۹۷]

پس از شش روز کوثر را در دادگاه حاضر کردند و درآنجا با پرداخت وثیقه آزاد شد. وکیلی که توسط انجمن روزنامه‏نگاران ایرانی برای کوثر گرفته شده بود برای دفاع از وی در دادگاه حضور داشت.[۹۸]

پس از آزاد شدن از زندان، کوثر را به دفعات برای بازپرسی بیشتر به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت فرا خواندند. مرتضوی به کوثر دستور داد برای هر یک از ۱۶۸ کاریکاتوری که او در پروندۀ وی ضمیمه کرده بود، شرحی بنویسد.[۹۹] گاهی اوقات این جلسات سه تا چهار ساعت به طول می‏انجامید.[۱۰۰]

کوثر بیش از یک سال پس از دستگیری، نامه‏ای توسط دورنگار به دفتر آیت‏الله مصباح یزدی فرستاد و از اینکه کاریکاتور وی سبب آزردگی خاطر آیت‏الله و طلابش شده است اظهار ندامت کرد. وی پس از ۱۵ دقیقه پاسخی دریافت کرد که در آن رئیس دفتر آیت‏الله مصباح یزدی نوشته بود آیت‏الله مصباح یزدی برای کوثر دعا می‏کند و به او توصیه می‏کند که در کارش از خداوند غافل نشود.[۱۰۱] دفتر آیت‏الله مصباح یزدی نسخه‏ای از این پاسخ را به قاضی مرتضوی ارسال داشت. این در عمل بدان معنا بود که وی هیچگونه شکایتی علیه کوثر ندارد. اما مرتضوی با کوثر تماس گرفته و به او گفت اگر فکر می‏کند که می‏تواند صرفاً با نوشتن یک نامه این غائله را ختم کند در اشتباه است چرا که کار قوه قضائیه با وی هنوز خاتمه نیافته است.[۱۰۲]

در فروردین ۱۳۸۲ هنگامی که کوثر در یکی از جلسات انجمن روزنامه‏نگاران ایرانی شرکت کرده بود، نامه‏ای را زیر صندلی خود پیدا کرد.[۱۰۳] نامه که به امضای «فرزندان نواب صفوی»[۱۰۴] رسیده بود می‏گفت بر طبق فتوای سه مجتهد، کوثر به مرگ محکوم شده است.[۱۰۵] نامه‏های ‏مشابهی هم به افراد دیگر از جمله به ابراهیم نبوی، طنز پرداز، فرستاده شده بود.[۱۰۶] در طی همین مدت حسن شایانفر، معاون مدیر روزنامۀ کیهان، با کوثر تماس گرفت. شایانفر در طی این تماس تلفنی به کوثر گفت اگر او با روزنامه کیهان همکاری کند دیگر بیش از این با چنین مشکلاتی روبرو نخواهد شد.[۱۰۷] پس از دریافت این مکالمۀ تلفنی کوثر دریافت که دو راه بیشتر ندارد: همکاری با روزنامۀ کیهان و یا رفتن به زندان و نگرانی در بارۀ تهدیدهایی که دریافت می‏کرد.[۱۰۸]

کوثر با شبکه بین‏المللی حقوق کاریکاتوریست‏ها ‏تماس گرفت و از آنها خواست برایش دعوتنامه‏ای ارسال کنند تا او بتواند از کشور خارج شود.[۱۰۹] پس از آن کوثر ایران را به قصد کانادا ترک گفت. چند سال بعد کوثر را بالاخره غیاباً محاکمه کرده و به چهار ماه زندان محکوم نمودند.

کوثر برندۀ جوایز بسیاری شده است که از آن جمله‏ می‌توان به ‏ نشان افتخار شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی جهان در سال ۱۳۸۰، و سه قلم بلورین جشنوارۀ مطبوعات ایران اشاره کرد.

 

۳.۱.۲.     عباس معروفی

عباس معروفی یکی از نویسندگان مشهور ایرانی است. وی پس از تحمل آزار‏ها ‏و مزاحمت‏های ‏مقامات ایرانی در اسفند ۱۳۷۴ ایران را ترک کرد.

 

۳.۱.۲.۱.      گردون

وی در سال ۱۳۶۹ انتشار مجله‏ای ادبی به نام گردون را آغاز نمود. معروفی اظهار داشت که در طول دهه ۱۳۶۰ مجبور شد برای دریافت امتیاز تأسیس این مجله پنج سال منتظر بماند.[۱۱۰] تیراژ گردون ۲۲۰۰۰ بود.[۱۱۱] اندکی پس از انتشار ماهنامۀ گردون مسئولان حکومت وی را تحت فشار گذاشتند.[۱۱۲] پس از برگزاری یکی از خطبه‏های ‏نماز جمعه توسط آیت‏الله یزدی، رئیس قوۀ قضائیه، جماعتی به دفتر روزنامۀ گردون هجوم برده و به کامپیوترها آسیب رساندند.[۱۱۳] معروفی نزد پلیس شکایت کرد.[۱۱۴]

اما این معروفی بود که پس از چند روز به دادگاه انقلاب احضار شد.[۱۱۵] معروفی بدون آنکه دستگیر شود به مدت سه ماه در دادگاه انقلاب مورد بازجویی قرار گرفت. وی می‏گفت از ساعت شش صبح به دادگاه می‏رفت و تا غروب از او بازجویی می‏کردند.[۱۱۶] یک بار معروفی از آنها خواست که رسماً او را دستگیر کنند اما در جواب به او گفتند که این کار را نخواهند کرد زیرا وی در آن صورت مشهور خواهد شد و در رسانه‏های ‏خارجی از او نام خواهند برد.[۱۱۷]

از معروفی می‏پرسیدند چه کسی از او حمایت مالی می‏کند، در امریکا با چه افرادی در تماس بوده است، با چه کسانی در اسرائیل تماس دارد، با چند زن رابطۀ جنسی داشته است، آیا الکل مصرف کرده است، با چه گروه‏های ‏ضد انقلابی همکاری کرده است، و چه کشوری هزینه‏های ‏نشریۀ گردون را تأمین می‏کند.[۱۱۸]

معروفی گفت که محاکمه او بدون حضور او انجام شد و وی را به اتهام هفت جرم از جمله توهین به اسلام، روحانیت، جمهوری اسلامی، و آیت‏الله خمینی به اعدام محکوم کردند.[۱۱۹] وکلای او، شیرین عبادی و حمید مصدق پیشنهاد کردند که او با ابراهیم رئیسی، دادستان کل و معاون رئیس قوۀ قضائیه ملاقات کند.[۱۲۰] رئیسی روزهای سه شنبه در دفتر خود بار عام می‌داد، و معروفی در مرتبه سوم که به دفتر وی رفت توانست با او ملاقات نماید.[۱۲۱]

رئیسی گفت که شب قبل که در منزل آیت‏الله میبدی مهمان بوده نیمی از یکی از معروف ترین کتاب‏های ‏معروفی به نام سمفونی مردگان را خوانده است.[۱۲۲] رئیسی سپس گفت که از خواندن این کتاب خیلی لذت برده  است  و می‏خواهد بداند که از کجا می‏تواند این کتاب را تهیه کند.[۱۲۳] معروفی یک نسخه از آن کتاب را همراه داشت. او می‏گوید:

آنرا روی میز وی گذاشتم. وی دست به جیب شد و گفت، «قیمت آن چقدر است؟» گفتم، «قابلی نداره.» گفت، «نه! این میز، میز قضا است. بفرمایید چقدر می‎شود؟» فکر کنم قیمت آن ۳۰۰ تومان بود. آنرا گرفتم و کتاب را به وی دادم. بعد گفت، «خب! شما در این مملکت دیگر چه کار کرده‎ای؟» گفتم، «هیچی! فقط همین‎هایی بود که برایتان گفتم.»

[۱۲۴]

رئیسی سپس به اتاق جانبی رفته و به سوابق موجود در پروندۀ معروفی نگاهی انداخت. او سپس از معروفی خواست که از تمام شماره‌های نشریۀ مزبور که تا آن زمان به چاپ رسیده بود یک نسخه برای وی تهیه کند. معروفی هم قبول کرده و از یکی از کارمندانش خواست که آن مجموعه را بیاورد.[۱۲۵]  معروفی می‌گوید در عرض یک هفته وی نامه‏ای از دادستانی دریافت کرد مبنی بر اینکه مجازات وی به دلیل عدم صلاحیت قضایی دادگاه انقلاب لغو گردیده است.[۱۲۶] به دنبال آن، پروندۀ وی به دادگاه مطبوعات ارجاع شد و وی در آن دادگاه تبرئه گردید. نشریه گردون پس از ۱۸ ماه دوباره منتشر شد.[۱۲۷] چند سال بعد محمد خاتمی که قبلاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، به معروفی گفت ازصدور حکم اعدام علیه معروفی شدیداً پریشان شده و در آخرین روز وزارت خود، هیئت منصفه دادگاه مطبوعات را تشکیل داد تا از اعدام معروفی جلوگیری نماید.[۱۲۸]

گردون بالاخره در سال ۱۳۷۵ توسط حکومت تعطیل شد. هیئت منصفۀ دادگاه مطبوعات که متشکل از چند عضو اصولگرا بود، معروفی را گناهکار دانسته و وی را به تحمل شلاق و دو سال ممنوعیت از نویسندگی محکوم نمود.[۱۲۹] معروفی نسبت به این تصمیم درخواست تجدید نظر نمود، اما پیش از آنکه درخواست تجدید نظرش مورد رسیدگی قرار گیرد ایران را ترک گفت.

 

۳.۱.۳.   رضا حقیقت‏نژاد

رضا حقیقت‏نژاد در سال ۱۳۵۶ در اقلید در استان فارس متولد گردید. وی در تعدادی از رسانه‏های ‏اصلاح طلب و اصولگرا به کار پرداخته است. حقیقت‏نژاد در یزد که یکی از شهرهای مرکزی ایران می‏باشد چندی به عنوان روزنامه‏نگار به کار پرداخت. به گفتۀ وی در مورد روزنامه‏هایی ‏که در شهرستان‏های ‏ایران منتشر می‏شدند نسبت به روزنامه‏های تهرانسانسور بیشتری اِعمال می‏شد.[۱۳۰]

 

۳.۱.۳.۱.    گزارشی تحقیقاتی از خشونت علیه زنان

عکس‏العملی که مقامات محلی یزد نسبت به چاپ گزارشی در روزنامه خاتم یزد در سال ۱۳۸۵ از خود نشان دادند، بیانگر شدت حساسیت آنها بود. این گزارش در خصوص نتایج یک کار تحقیقاتی بود که توسط دولت ایران در مورد خشونت علیه زنان انجام شده بود.[۱۳۱] این گزارش بیانگر  میزان بالای خشونت علیه زنان در یزد بود.[۱۳۲] مقامات برای مخالفت خود با انتشار این مقاله در روزنامه خاتم یزد دلایل متعددی داشتند.[۱۳۳] یکی این بود که این گزارش «همسو» با رسانه‌های خارجی بود. دوم اینکه این گزارشچهره و اعتبار یزد را خدشه دار می‏ساخت. سوم اینکه این گزارش «اهانتی» به زنان یزد محسوب می‏شد.[۱۳۴] حقیقت‏نژاد گفت روزنامه توسط مقامات محلی شدیداً تحت فشار گذاشته شد تا مطالب این گزارش را تکذیب نماید.[۱۳۵] دو روز پس از انتشار این مقاله روزنامه ضمن انتشار عذرخواهی، اظهار داشت که گزارش فوق صحت نداشته است.[۱۳۶] استدلال سردبیر این بود  که اگر وی این عذرخواهی را منتشر نمی‌کرد روزنامه احتمالاً توسط حکومت بسته می‏شد.[۱۳۷] دادستان یزد و مشاور استاندار از جمله مقامات حکومتی بودند که روزنامه را برای تکذیب صحت این مقاله تحت فشار قرار دادند.[۱۳۸]

 

۳.۱.۳.۲.   پیگرد برای وبلاگ شخصی

رضا حقیقت‏نژاد از سال ۱۳۸۴ وبلاگ نویسی را آغاز کرده بود.[۱۳۹] در سال ۱۳۸۶ رئیس ادارۀ اطلاعات استان یزد، بر اساس ۱۹ مورد در وبلاگ حقیقت‏نژاد، شکایتی را علیه وی تسلیم دادگاه نمود.[۱۴۰] حقیقت‏نژاد به توهین به رئیس جمهور احمدی نژاد، اقدام علیه امنیت ملی، الحاد و اهانت به باورهای اسلامی متهم گردید.[۱۴۱]

حقیقت‏نژاد در یکی از پست‏هایی ‏که در وبلاگ خود گذاشته بود به تقویمی که در قم و با بودجه دولت منتشر شده بود پرداخت. این تقویم حاوی بیاناتی مذهبی بود که جنبه اهانت و تحقیر نسبت به زنان داشت.[۱۴۲] بنابراین اتهامِ «توهین به اعتقادات اسلامی» از آنجا سرچشمه می‏گرفت که حقیقت‏نژاد ویژگی‏های ‏ناپسند این گفته‏ها ‏در مورد زنان را که از چهره‏های ‏اسلامی نقل قول شده، مطرح کرده بود.[۱۴۳] حقیقت‏نژاد با پرداخت وثیقه آزاد شد اما  پس از آن به ۹۱ روز حبس محکوم گردید.[۱۴۴] در مرحلۀ تجدید نظر، مجازات وی به تحمل ۸۹ روز حبس و پرداخت جریمه کاهش یافت.[۱۴۵] این تغییر مجازات از ۹۱ به ۸۹ روز بسیار مهم بود زیرا حقیقت‏نژاد را قادر می‏ساخت بر اساس قانونی که اجازه می‏داد حبس‏های ‏کمتر از ۹۰ روز را با پرداخت جریمه خرید، به جای رفتن به زندان، جریمه پرداخت نماید. حقیقت‏نژاداضافه کرد که وی به آن دلیل یک چنین مجازات نسبتاً ملایمی را دریافت کرد که در سیستم قضایی کشور، یک آشنا داشت.[۱۴۶]

۳.۱.۴.   عیسی سحرخیز

عیسی سحرخیز یکی از مقام‏های ‏اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و کار او در این وزارتخانه در بخش ۲،۲،۱. در بالا  شرح داده شد. سحرخیز همچنین پس از ترک شغل سابقش، به عنوان روزنامه‏نگار مشغول به کار شد.

۳.۱.۴.۱.   اخبار اقتصاد

پس از آنکه سحرخیز از کار خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفا داد، انتشار روزنامۀ اخبار اقتصاد را آغاز نمود. این روزنامه هم در طی تعطیلی فله‌ای روزنامه‏ها ‏در بهار سال ۱۳۷۹ تعطیل شد. بهانه بستن این روزنامه نامۀ سرگشاده‏ای بود که توسط همسر یک زندانی به نام محمد سعیدی، مدیر عامل شرکت ایران مارین سرویسز،  نوشته شده بود.[۱۴۷] در این نامه که خطاب به رئیس قوۀ قضائیه ایران بود، خانم سعیدی در بارۀ پروندۀ شوهرش و وضعیت حبس وی نوشته بود.[۱۴۸]

۳.۱.۴.۲.   آفتاب

آفتاب، ماهنامه‏ای بود که آن هم توسط سحرخیز منتشر می‏شد. آفتاب حاوی مقالاتی به قلم اندیشمندان ایرانی  و هدفش نقد و بررسی جنبش اصلاحات از درون بود.[۱۴۹] حتی موضوع ولایت فقیه در این ماهنامه مورد بحث قرار گرفت.[۱۵۰] در ابتدا این نشریه به علت مصاحبه با یک پروفسور فرانسوی تعطیل شد. او در این مصاحبه از آیت‏الله خمینی به عنوان  شخصی که «مکر» به کار برده است یاد کرده بود.[۱۵۱] اگرچه آفتاب دوباره به نشر خود ادامه داد اما بالاخره پس از سه سال انتشاربرای همیشه تعطیل گردید.[۱۵۲] ابتدا سحرخیز را به علت اتهامات مربوط به نشریه آفتاب به پنج سال حبس محکوم نمودند اما حکم وی بعداً به چهار سال حبس و پنج سال محرومیت از کار در مطبوعات تغییر یافت.[۱۵۳] سحرخیز درخواست تجدید نظر کرد، اما قوۀ قضائیه  به این پرونده رسیدگی مجدد نکرد. در نتیجه پروندۀ وی فیصله نیافت. اما هنگامی که سحرخیز در جریان وقایع ‏پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به زندان افتاد، اتهامات مربوط به پروندۀ نشریۀ آفتاب دوباره به جریان افتاد.[۱۵۴] سحرخیز نهایتاً به دلیل فعالیت هایش در نشریه آفتاب به ۱۸ ماه حبس محکوم شد که پس از تحمل دوران سه سالۀ حبس به دلیل اتهامات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، آن را نیز سپری نمود.[۱۵۵] وی در ۱۱ مهر ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد.[۱۵۶]

 

۳.۱.۵.     علی اصغر رمضانپور

علی اصغر رمضانپوریکی از مقام‏های ‏سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و در بالا در بخش ۲،۲،۲. به سوابق وی در این وزارتخانه پرداخته شده است . رمضانپور روزنامه‏نگار هم بود و در انتشار چند نشریه نیز دست داشت.

 

۳.۱.۵.۱.     حوادث

رمضانپور پس از اتمام دورۀ کار خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتشار هفته نامۀ حوادث پرداخت. «حوادث» همانگونه که از نامش پیداست، وقایع مربوط به جرایم و حوادث مرگبار را گزارش می‏کرد. به گفتۀ رمضانپور تیراژ حوادث به ۳۰۰ هزار نسخه رسیده و محبوبیت زیادی پیدا کرده بود.[۱۵۷] چندی نگذشت که نیروی انتظامی با یک سری درخواست‏ها ‏به سراغ نشریۀ حوادث آمد. آنها می‏خواستند پیش از انتشار نشریه محتوای آن را بررسی نمایند.[۱۵۸] به علاوه، آنها می‏خواستند حوادث مقالاتی را منتشر کند که توسط نیروی انتظامی تهیه شده و حاوی پند و اندرز اخلاقی بودند .[۱۵۹] در واقع آنها می‏خواستند از محبوبیت «حوادث» برای پیشبرد اهداف خود بهره برداری کنند.[۱۶۰]

هنگامی که حوادث از پذیرش درخواست‏های ‏نیروی انتظامی امتناع ورزید نیروی انتظامی به اعضاء مجلس متوسل شد. حسن کامران، یکی از اعضای تندروی مجلس، یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات نیز بود. چون وی از چنین نفوذی برخوردار بود حوادث نهایتاً بسته شد.[۱۶۱]

 

۳.۱.۵.۲.     همشهری

هنگامی که غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران، می‏خواست روزنامۀ همشهری را منتشر نماید، رمضانپور یکی از افرادی بود که کرباسچی از او برای انجام این کار دعوت به همکاری نمود. همشهری در ۱۴ آذر ۱۳۷۱ برای نخستین بار منتشر گردید.[۱۶۲] اما پس از نشر ۵۰ نسخه، رمضانپور این روزنامه را ترک گفت.[۱۶۳] علت ترک وی فشاری بود که از جانب دفتر علی خامنه‏ای، رهبر جمهوری اسلامی، وارد می‏شد.[۱۶۴] به گفتۀ رمضانپور، دفتر رهبری  با کرباسچی تماس گرفته و به ویژه به وی گفته بود که رمضانپور، احمد ستاری، و بهروز گرانپایه، که همگی از اعضای هیئت تحریریۀ روزنامه بودند، باید از این روزنامه اخراج شوند.[۱۶۵] رمضانپور و دو تن دیگر از اعضای هیئت تحریریه تصمیم گرفتند همکاری خود با این روزنامه را قطع کنند تا اینکه بخواهند روزنامه و مشاغل کارکنان آن را به مخاطره بیندازند.[۱۶۶]

 

۳.۱.۶.    بیژن صف‎سری

بیژن صف‎سری، روزنامه‏نگار، متولد ۱۳۳۶ می‏باشد. وی پیش از انقلاب ایران در روزنامۀ اطلاعات به کار اشتغال داشت. پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، صف‎سری در روزنامه‏های ‏دیگری از قبیل انتخاب، حیات نو، صبح امروز، آفتاب امروز، و آزاد به کار پرداخت.[۱۶۷] صف‎سری به یاد دارد در روزی که سعید حجاریان، نایب رئیس شورای شهر تهران در یک سوء قصد مورد اصابت گلوله قرار گرفت، عوامل وزارت اطلاعات به دفتر روزنامه صبح امروز آمده و از توزیع ویژه نامۀ این روزنامه در مورد سوء قصد مزبور جلوگیری کردند.[۱۶۸]

 

۳.۱.۶.۱.    سپیدۀ زندگی

صف‎سری در سال ۱۳۷۹ و پس از انتشار یک شماره از هفته نامۀ سپیدۀ زندگی که در آن به پشتیبانی از عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی پرداخته بود، به دادگاه مطبوعات احضار شد. مجلۀ مزبور هنگامی منتشر گردید که مهاجرانی از جانب اصولگرایان تحت فشار فزاینده‏ای گذاشته شده بود تا استعفا دهد. [۱۶۹] دو روز پس از انتشار این شماره، مدیر مسئول این هفته نامه، خانمی که صف‎سری هفته نامه را از او اجاره کرده بود، به دادگاه مطبوعات احضار شد. دادگاه مطبوعات در شعبۀ ۴۰۱ دادگاه کارکنان دولت قرار داشت.[۱۷۰]  صف‎سری آن خانم را تا دادگاه همراهی کرد. غلامحسین محسنی اژه‏ای، دادستان دادگاه مطبوعات  صف‎سری را به خاطر اختصاص دادن یک شمارۀ کامل این هفته نامه  به اختلافات موجود با مهاجرانی، مورد انتقاد قرار داد.[۱۷۱] این مجله به اتهام مخدوش ساختن افکار عمومی موقتاً تعطیل شد.[۱۷۲]  اگرچه مدیر مسئول و صف‎سری درخواست تشکیل جلسه بعدی دادگاه را نمودند که قرار بود به ریاست قاضی مرتضوی برگزار شود، مدیر مسئول این نشریه تصمیم گرفت جریان پرونده را بیش از این دنبال نکند.[۱۷۳] در نتیجه مجوز نشریۀ سپیدۀ زندگی لغو گردید.

 

۳.۱.۶.۲.    ندای اصلاحات

مدیر عامل نشریۀ ندای اصلاحات یکی از اعضای اصلاح طلب مجلس بود. صف‎سری  نیزسردبیری این نشریه را بر عهده داشت. ندای اصلاحات پس از چاپ یک شماره، تعطیل شد.[۱۷۴] مجلۀ مزبور  مشروح مباحثات محرمانۀ داخل مجلس را که توسط مدیر عامل آن فراهم شده بود، منتشر ساخت.[۱۷۵] پس از شکایت مجلس، که در آن زمان تحت کنترل اصولگرایان قرار داشت، این نشریه نیز بسته شد.[۱۷۶]

۳.۱.۶.۳.   صدای عدالت

پس از آن، صف‎سری هفته نامۀ دیگری به نام صدای عدالت را از یک روحانی عالیرتبه به نام هاشم هاشم زادۀ هریسی که عضو مجلس خبرگان بود، اجاره کرد.[۱۷۷] پس از چاپ نخستین شماره، شخصی از طریق تلفن با صف‎سری تماس گرفت. وی که به طرز رکیک و زشتی صحبت می‏کرد به صف‎سری گفت به یاد هاشم زادۀ هریسی که دارندۀ مجوز مجله بود بیاورد که خانه‏ای که در آن زندگی می‏کند به رهبر تعلق دارد و اینکه او نباید این هفته نامه را به روزنامه‏نگاران اصلاح طلب اجاره می‏داد.[۱۷۸] صف‎سری معتقد است شخصی که با وی تماس گرفت از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.[۱۷۹] صدای عدالت به کار خود ادامه داد و پس از چند ماه به روزنامه تغییر یافت.[۱۸۰] این روزنامه پس از انتشار چهل شماره، اخطارنامه‏هایی ‏را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.[۱۸۱] به علاوه، صف‎سری اظهار داشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آشکارا به روزنامه‏ها ‏می‏گفت که از پرداختن به چه موضوعاتی باید اجتناب کنند.[۱۸۲]

پس از آنکه صف‎سری و تعدادی دیگر از روزنامه‏نگاران شاغل در صدای عدالت گزارش مشروحی را در بارۀ دیدار خود با آیت‏الله حسینعلی منتظری که در آن زمان در حصر خانگی بود منتشر ساختند، هاشم زاده هریسی به دادگاه ویژۀ روحانیت احضار گردید.[۱۸۳] پس از بازگشت از دادگاه، هریسی اظهار داشت به وی گفته‏اند‏ که باید ادارۀ روزنامه‏اش را به اصولگرایان بسپارد.[۱۸۴] پس از این واقعه، صف‎سری دیگر بیش از این قادر نبود در روزنامه‏ها ‏به کار بپردازد.[۱۸۵]

 

۳.۱.۶.۴.   دستگیری و حبس

پس از کار در صدای عدالت، صف‎سری سایت ایران ما را تأسیس نمود. این وبسایت مطالبی از چهره‏های ‏مخالف و سانسور شده در رسانه‏های ‏ایرانی را منتشر می‏کرد.[۱۸۶] در سال ۱۳۸۴ صف‎سری خبر مربوط به یک بمبگذاری در اهواز را منتشر نمود که رسانه‏های دیگر در داخل ایران آن را به طور گسترده تحت پوشش خبری قرار نداده بودند.[۱۸۷] در نتیجه صف‎سری توسط عوامل وزارت اطلاعات دستگیر شده و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت.[۱۸۸] صف‏سری را به مدت ۴۳ روز در زندان انفرادی نگاه داشتند.[۱۸۹] در طی دوران بازداشت از او بازجویی کرده و او را مورد آزار و اذیت جسمی قرار دادند.[۱۹۰] او به دریافت پول از سازمان‏هایی ‏که تحت حمایت مالی امریکا قرار داشتند متهم گردید.[۱۹۱]

در دادگاه ابتدا او را به تحمل ۱۸ ماه حبس محکوم کردند اما بعد به علت وضعیت قلبی وی، مدت حبس را به شش ماه تقلیل دادند.[۱۹۲] صف‎سری پس از آزادی، گهگاه تماس‏های ‏تلفنی از مقامات کشور دریافت می‏کرد و باید برای پرس و جو‏های ‏غیر رسمی نزد آنها می‏رفت.[۱۹۳] در سال ۱۳۸۹ صف‎سری گزارشی در بارۀ تظاهرات ۲۵ بهمن آن سال نوشت  که در رسانه‏های ‏فارسی زبان خارج از ایران منتشر شد.[۱۹۴] اگرچه صف‎سری از نام کاذب استفاده کرده بود، اما بازجوی وی متوجه شد که وی نویسندۀ این مطلب بوده است. در نتیجه صف‌سری را احضار کرده و در باره این گزارش از او بازجویی کردند.[۱۹۵] مأمور وزارت اطلاعات که از او بازجویی به عمل می‏آورد به وی گفت احتمال دارد که وی دستگیر شود.[۱۹۶] پس از این واقعه صف‎سری به فکر افتاد از ایران خارج شود.[۱۹۷] سپس هنگامی که عوامل وزارت اطلاعات برای انجام بازجویی‏های ‏بیشتر با او تماس گرفتند، صف‎سری احساس کرد دستگیری وی قریب الوقوع خواهد بود و در نتیجه فوراً ایران را ترک کرد.[۱۹۸]

 

۳.۲.   روایتهای نویسندگانی که با سانسور مواجه شده‏اند‏

در ایران پیش از آنکه کتابی منتشر شود باید به تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد. در این بخش به بررسی مشاهدات چند تن از نویسندگانی می‏پردازیم که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه نموده‏اند‏.

 

۳.۲.۱.     عباس معروفی

آنچه بر عباس معروفی در دوران مدیریت نشریۀ گردون گذشت، پیش از این در بخش ۳،۱،۲. شرح داده شد. معروفی علاوه بر مجلۀ گردون، نشر گردون را هم اداره می‏کرد. تجربیات وی در مورد سانسور کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمونه‏ای است از آنچه بر نویسندگان ایران می‏گذرد.

 

۳.۲.۱.۱.    آخرین نسل برتر

معروفی در سال ۱۳۶۵ رمانی به نام «آخرین نسل برتر» نگاشت. این داستان در بارۀ یک مربی کشتی بود که  تیم کشتی‏ خود را برای شرکت در یک مسابقه در مصر همراهی می‏کرد. در طی اقامتش در مصر، این مربی عاشق یک خانم نظافتچی در هتل شده و تمام اوقاتش را صرف راضی کردن این زن برای همخوابگی با خود می‏نماید. عاقبت زن مزبور برای پایان دادن به مزاحمت‏های ‏وی از لبۀ پنجره می‏پرد. معروفی در این داستان به توصیف پیکر زن نظافتچی پرداخته بود. اما یکی از مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وی گفت بر طبق فتوای آیت‏الله خمینی توصیف بدن زن در اسلام ممنوع است.[۱۹۹]  برای گریز از رویارویی با این مشکل، معروفی نام هتل مذکور در داستان را به آیزیس تغییر داد که نام یک الهه مصری می‏باشد. معروفی سپس با توصیف مجسمه‏ای از بدن آیزیس در این داستان، نوشت «گویی او در حال سوت زدن است …» پس از آنکه معروفی توصیف ساق پای مجسمه را تمام کرد، جمله‏ای هم در بارۀ زن نظافتچی می‏نویسد «او هنگام تمیز کردن پنجره‏ها ‏سوت می‏زند.»[۲۰۰] معروفی با اضافه کردن این جمله در مورد سوت زدن، به گونه‏ای غیر مستقیم به توصیف پیکرۀ آیزیس اشاره کرد و بدین طریق خواننده را قادر می‌ساخت تجسمی از بدن زن نظافتچی در این رمان داشته باشد.[۲۰۱]

 

۳.۲.۱.۲.    پیکر فرهاد

بخشی از اظهارات معروفی در مورد این که وی چگونه تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای رمان «پیکر فرهاد» به دست آورد، شامل شگردهای عجیب و غریبی می‏شود که وی برای عبور از سانسور، به کار گرفت. معروفی گفت که برخی از نویسندگان ایرانی جملاتی بحث برانگیز و یا حساس را عمداً در لا به لای خطوط داستان خود می‏گنجانند تا حواس سانسورکنندگان را از مطالب اصلی موجود در کتابشان منحرف نمایند. این جملات اضافی قرار نیست بخشی از متن اصلی را تشکیل دهند و نویسندگان، آنها را صرفاً به این منظور اضافه می‏کنند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آنها را غیر قابل قبول دانسته و علامت بزند. اما مسئولان سانسور در طی انجام این کار، احتمالاً نسبت به بقیۀ مطلب غفلت می‏ورزند که در نتیجه کتاب، پیش از انتشار، دچار موارد سانسور شدۀ کمتری می‏شود. معروفی گفت وی ۱۵ جملۀ بحث برانگیز در رمان پیکر فرهاد گنجاند. این رمان در بارۀ حملۀ سپاهیان عرب به ایران در اوایل تاریخ اسلام است. یکی از جملات بحث برانگیز چنین بود: «این عرب‏ها ‏با آن شمشیرهای خمیده شان به جان دختران ما افتادند.»[۲۰۲] مقامات مسئول تأئید این کتاب۱۳ مورد از ۱۵ جملۀ حساس را پیدا کرده و حذف کردند.[۲۰۳]

۳.۲.۲.     رضا پرچی زاده

رضا پرچی زاده یک نظریه‌پرداز و فعال سیاسی است. پرچی زاده در روز ۲۲ تیر ۱۳۷۸ در طی یک تظاهرات دانشجویی در تهران دستگیر شد.[۲۰۴] وی را به  اداره آگاهی در خیابان شاپور برده و یک هفته در آنجا نگاه داشتند که در طی آن وی توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت.[۲۰۵] پس از آنکه وی تعهد داد که دیگر در فعالیت‏های ‏اخلال گرانه شرکت نخواهد کرد، از زندان آزاد شد.[۲۰۶] پرچی زاده در سال ۱۳۸۶ مجموعه‏ای از اشعار انگلیسی خود را به همراه ترجمۀ فارسی بعضی از قسمت‏ها ‏منتشر ساخت. او گفت سعی کرده بود اشعارش به‏اند‏ازۀ کافی حالتی استعاری داشته باشند تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتابش را رد نکند. وزارت ارشاد هم در ابتدا کتاب او را مورد تأئید قرار داد.[۲۰۷] اما یک روز ناشر پرچی زاده به او تلفن کرد و گفت که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وی تماس گرفته و گفته‏اند‏ آنها نباید بیش از این کتاب پرچی زاده را بفروشند.[۲۰۸] اشعار او به موضوعاتی از قبیل برنامه هسته‏ای ایران، فحشاء، و یهودستیزیاحمدی نژاد، رییس جمهوری وقت، اشاره داشت.[۲۰۹]

 

۳.۲.۳.    پوپک اختری راد

پوپک اختری راد، نویسنده و هنرمنِ، در سال ۱۳۴۴ در تهران متولد شد. اختری راد در مصاحبه‏ای که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داد به چند مورد سانسور که برایش پیش آمده بود، اشاره کرد. نخستین مورد سانسور که اختری راد شاهد آن بود، زمانی اتفاق افتاد که وی در انتشارات آگاه در تهران مشغول به کار بود. مسئول انتشارات کتابی را برای دریافت اجازۀ نشر نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برده بود. پس از بازگشت، او چندین مورد که توسط مسئولان سانسور مطرح شده بود را شرح داد. مثلاً یکی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمله‏ای در یک داستان کوتاه اشاره کرده بود که می‏گفت «او زیپش را بالا کشید». مأمور سانسور استدلال می‏کرد که جملۀ مزبور بر این معنا دلالتِ ضمنی دارد که شخصیت داستان قبلاً زیپش پائین و به اصطلاح باز بوده است، و این به نظر او نادرست بود.[۲۱۰] مورد دیگر سانسور در انتشارات آگاه، ترجمۀ یک کتاب کودکان بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را تأئید نمی کرد، به این دلیل که نقاشی مرغی را در آن کتاب پیدا کرده بودند که برایشان قابل قبول نبود، زیرا دامن مرغ بیش از حد کوتاه بود.[۲۱۱] نخستین کتاب اختری راد توسط انتشارات سروش به چاپ رسید که یکی از ناشران اصلی متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. اما انتشارات سروش کتاب دوم وی را نپذیرفت. این کتاب که «دیوار» نام داشت، داستانی در بارۀ یک دختر و پسر بود که با هم همسایه بوده و توسط دیواری از یکدیگر جدا شده بودند. در پایان داستان، دیوار بین این دو فرو می‏ریزد.[۲۱۲] در پاسخ به پرسش اختری راد که چرا کتاب وی را نپذیرفته‏اند‏، انتشارات سروش دیداری را با وی ترتیب داد. در این ملاقات مصطفی رحماندوست که شاعر و نویسندۀ صاحب‌نام کودکان می‏باشد، یکی از افرادی بود که از جانب انتشارات سروش سخن می‏گفت. رحماندوست به اختری راد گفت که این داستان با معیارهای رایج اجتماعی و مذهبی ایران در بارۀ روابط میان دختران و پسران، سازگار نیست.[۲۱۳] اختری راد سپس به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که تحت نظر وزارت آموزش و پرورش بود، مراجعه کرد. کتابش در آنجا نیز به تصویب نرسید. اختری راد از آنها خواست علت را برایش توضیح دهند.[۲۱۴]  در جلسه‏ای که برای گفتگو در بارۀ این موضوع ترتیب داده شده بود، نمایندۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  به اختری راد گفت محتوای کتاب وی جنبۀ «غربی» دارد.[۲۱۵] این خانم همچنین اضافه کرد که مفهومِ برداشتن دیوار بین مرد و زن با فرهنگ ایرانی نیز تطابق ندارد.[۲۱۶]  به علاوه، به نظر وی برداشتن دیوار بین زنان و مردان جنبۀ سیاسی نیز داشت.[۲۱۷]

بعدها اختری راد یک بار دیگر هم سعی کرد کتابش را به چاپ برساند. وی با نادر ابراهیمی، نویسندۀ معروف که آشنایانی هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، تماس گرفت.[۲۱۸]  به گفتۀ اختری راد، ابراهیمی پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه نمود، با این امید که تحت مدیریت جدید در این وزراتخانه، امکان تصویب این کتاب بیشتر شده باشد. با وجود این به ابراهیمی نیز گفتند که این کتاب اجازۀ چاپ نخواهد گرفت.[۲۱۹]

۳.۲.۴.   عیسی سحرخیز

عیسی سحرخیز یکی از مسئولان سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و روزنامه‏نگار می‏باشد و اظهارات وی پیشتر در بخش‏های ‏۲،۲،۱. و ۳،۱،۴. این گزارش از نظرتان گذشت. سحرخیز همچنین کتابی در بارۀ وضعیت مطبوعات و تعطیلی فله‌ای آنها در سال ۱۳۷۹ نگاشته است.[۲۲۰]  بر روی جلد این کتاب تصویری از یک گورستان دیده می‏شود که آرم و نام روزنامه‏های ‏مختلف بر روی لوحه‏های ‏سنگی قبور نوشته شده است.[۲۲۱] به گفتۀ سحرخیز، عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار این کتاب مخالفت کرد. مهاجرانی معتقد بود که این کتاب تصویری یک سویه از وضعیت مطبوعات در ایران عرضه می‏کند.[۲۲۲] علیرغم پیشنهاد سحرخیز مبنی بر اینکه مهاجرانی می‏تواند با نوشتن مقدمه‏ای بر این کتاب دیدگاه‏های ‏خود را بازگو نماید مهاجرانی با انتشار این کتاب موافقت نکرد.[۲۲۳]

۳.۳.     محدود نمودن آزادی در دانشگاه‏ها

۳.۳.۱.   انقلاب فرهنگی

منشاء اصلی حمله به دانشگاه‏های ‏ایران را می‏توان در سخنان شخص آیت‏الله خمینی یافت. ماه‏ها ‏پیش از بسته شدن دانشگاه‏های ‏ایران در بهار ۱۳۵۹، آیت‏الله خمینی بدگمانی خود را در مورد تأثیر غرب بر روی دانشگاه‏ها ‏اظهار کرده بود. خمینی در روز ۱۶ خرداد ۱۳۵۸ گفت: «دانشگاه را باید جدیت کرد، جدیت بکنید دانشگاه را درستش کنید، دانشگاه را اسلامی‌اش کنید. مملکت ما برای اسلام زحمت کشیده است و باید برای اسلام زحمت بکشد و می‌کشد و همه چیزش باید اسلامی بشود. همین توقع نباشد که دولت اسلامی باشد؛ خیر، همه چیز باید اسلامی بشود.»[۲۲۴]

آیت‏الله خمینی در پیام نوروزی اش خطاب به ایرانیان در روز اول فروردین ۱۳۵۹ گفت:

«باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غربند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی‌ شود برای تدوین علوم عالی اسلامی. باید از بد آموزی‏های ‏رژیم سابق در دانشگاه‏های ‏سراسر ایران شدیداً جلوگیری کرد؛ زیرا تمام بدبختی‏های ‏جامعه ایران در طول سلطنت این پدر و پسر از این بدآموزی‏ها ‏به وجود آمده است. اگر ما در دانشگاه‏ها ‏ترتیبی اصولی داشتیم هرگز طبقه روشنفکر دانشگاهی‌ای نداشتیم که در بحرانی ترین اوضاع ایران در نزاع و چند دستگی با خودشان باشند.»[۲۲۵]

در روز ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ و به دنبال یک جلسه پرسش و پاسخ با علی اکبر هاشمی رفسنجانی که درهمان سال رییس مجلس ایران شد، دانشجویان موسوم به خط امام به محوطۀ دانشگاه تبریز ریختند. دکتر حسن باروقی، رئیس دانشگاه تبریز، عدم رضایت خود را از اشغال دانشگاه توسط دانشجویان ابراز نمود.[۲۲۶] وی گفت افرادی که دست به تحصن زده‏اند‏ بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن نیستند و دانشگاه تبریز را نمی توان بر پایۀ احساسات گروه کوچکی از دانشجویان اداره کرد.[۲۲۷] روز بعد، روزنامۀ اطلاعات گزارش داد که باروقی و دو تن از معاونانش استعفا داده‏اند‏.[۲۲۸]

در روز ۳۰ فروردین ۱۳۵۹ روزنامه اطلاعات گزارش کرد که در عرض ۴۸ ساعت گذشته کنترل دانشگاه‏ها ‏در سراسر کشور چندین بار در میان گروه‏های ‏دانشجویی رقیب، دست به دست گشته است.[۲۲۹] اطلاعات گزارش کرد که درگیری‏ها ‏در دانشگاه تربیت معلم تهران یک کشته و ۲۵ مجروح به جای گذاشته است.[۲۳۰] درگیری‏های ‏دانشگاه شیراز نیز سبب آسیب دیدگی ۵۰۰ تن گردید.[۲۳۱]

به دنبال این درگیری‏ها ‏شورای انقلاب در روز ۲۹ فروردین اولتیماتومی به تمام گروه‏های ‏سیاسی فعال در دانشگاه‏ها ‏صادر نموده و به آنها دستور داد در عرض سه روز محوطه دانشگاه‏ها ‏را ترک نمایند.[۲۳۲] شورای انقلاب اخطار نمود که اگر گروه‏های ‏سیاسی محوطۀ دانشگاه‏ها ‏را ترک نکنند، اعضای شورای انقلاب و مردم به دانشگاه‏ها ‏آمده و بساط گروه‏های ‏سیاسی را برخواهند چید.[۲۳۳] اطلاعات گزارش کرد که علاوه بر دانشگاه‏های ‏تهران و شیراز، دانشگاه‏های ‏بابلسر، مشهد و کرمان نیز توسط گروه‏های ‏دانشجویی اشغال شده بود.[۲۳۴]

در روز اول اردیبهشت ۱۳۵۹ و با به پایان رسیدن مهلت قانونی که شورای انقلاب تعیین کرده بود درگیری‏هایی ‏در دانشگاه تهران روی داد. روزنامه اطلاعات گزارش کرد که در این درگیری‏ها ‏۵ تن کشته و بیش از ۳۰۰ تن مجروح گردیده‏اند‏.[۲۳۵] گروه‏های ‏دانشجویی چپ گرا و اسلامی در میان گروه‏های ‏اصلی درگیر در این برخوردها بودند. در روز ۲ اردیبهشت روزنامه اطلاعات بیانیه‏ای که از طرف شاخه دانشجویی حزب جمهوری اسلامی صادر شده بود را منتشر کرد. در این بیانیه شاخه دانشجویی حزب جمهوری اسلامی از آیت‏الله خمینی درخواست کرده بود شورای انقلاب فرهنگی را تشکیل دهد.[۲۳۶]

درگیری‏ها ‏در دانشگاه‏های ‏دیگر ایران نیز ادامه یافت. احمد جنتی یکی از اعضاء فعلی شورای نگهبان و امام جمعه اهواز نقش مهمی در برخوردهایی که در اهواز روی داد داشت. وی از شهروندان اهواز دعوت کرد تا برای برگزاری نماز جماعت ظهر در دانشگاه جندی شاپور به او بپیوندند.[۲۳۷] بر طبق گزارش‏ها ‏در درگیری‏هایی ‏که میان گروه‏های ‏دانشجویی و افرادی که بنا به درخواست جنتی به دانشگاه رفته بودند روی داد، ۵ تن کشته، حدود ۲۷۰ تن زخمی، و چند صد نفر نیز دستگیر شدند.[۲۳۸] در روز ۴ اردیبهشت هم  در ادامۀ درگیری ها،  چهار تن کشته و ۲۰ تن دیگر مجروح شدند.[۲۳۹] در عین حال درگیری‏هایی ‏که در رشت اتفاق افتاد ۵ کشته و ۴۳۱ مصدوم از خود به جای گذاشت.[۲۴۰] دانشگاه سیستان و بلوچستان  در شهر زاهدان هم محل ناآرامی بود. گزارش‏ها ‏حاکی از آن بودند که با ورود گروه‏هایی ‏که به دستور روحانیون به محوطه دانشگاه آمده بودند تا گروه‏های ‏دانشجویی را از محوطۀ دانشگاه بیرون کنند، یک تن کشته و بیش از ۵۰ تن آسیب دیدند.[۲۴۱]

هرج و مرج و ناآرامی سبب استعفای دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره موقت دانشگاه تهران شد. اعضاء این هیئت در نامه‏ای که خطاب به وزیر فرهنگ و آموزش عالی نوشته بودند، حمله کنندگان به دانشگاه را محکوم کردند.[۲۴۲] در نامه سرگشاده دوم، اعضاء هیئت مدیرۀ موقت، علی خامنه‏ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی را برای طرح اتهامات کاذب در مورد سیستم دانشگاه‏های ‏ایران، مورد انتقاد قرار دادند.[۲۴۳]

در روز ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ آیت‏الله خمینی ستاد انقلاب فرهنگی را تأسیس کرد.[۲۴۴] این ستاد مسئول آموزش و انتخاب اساتید مناسب، انتخاب دانشجویان، ایجاد فضای اسلامی در دانشگاه‏ها ‏و تغییر برنامه درسی دانشگاه‏ها ‏بود.[۲۴۵] در شهریور ۱۳۶۲ دانشگاه‏های ‏ایران بالاخره بازگشایی شدند. اما به کار بسیاری از اساتید سابق پایان داده شده بود. بعضی پس از آنکه متوجه شده بودند دیگر بیش از این در سیستم جدید پذیرفته نیستند دانشگاه را ترک کردند.[۲۴۶] عبدالکریم سروش، یکی از اعضاء ستاد انقلاب فرهنگی، اظهار داشت که برخی از افراد که در انقلاب فرهنگی دست داشتند، مایل بودند دانشگاه‏ها ‏به مدت بیست سال تعطیل شود.[۲۴۷] اما سروش و چند تن دیگر در طی دیداری با آیت‏الله خمینی، وی را ترغیب نمودند که دانشگاه‏ها ‏را هر چه زودتر بازگشاید.[۲۴۸] در سال ۱۳۶۳ ستاد انقلاب فرهنگی پس از یک سازمان دهی مجدد، تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، و با داشتن اختیارات قانونگذاری، به کار خود ادامه داد.[۲۴۹] شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمان حاضر به صورت یک مؤسسۀ قدرتمند باقی مانده و کماکان بر امور دانشگاه‏های ‏ایران نفوذ و نظارت دارد.

شرایط تنی چند از اساتید دانشگاه‏ ‏که در مشاغل دانشگاهی خود متحمل عواقب ناشی از عقاید یا فعالیت‏های ‏سیاسی شان شدند، ذیلاً شرح داده می‌شوند.

۳.۳.۲.    محمود صباحی

محمود صباحی از اساتید سابق دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، شاخه مرکزی تهران می‏باشد. او از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ در این دانشکده به تدریس اشتغال داشت.[۲۵۰] فلسفه تئاتر، جامعه شناسی تئاتر، تاریخ فلسفه و جامعه شناسی از جمله دروسی بودند  که وی تدریس می‏کرد.[۲۵۱] او  در مصاحبه‏ای ‏‏که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داد اظهار داشت دانشگاه از همان ابتدای تدریس وی با او مشکل داشت. نخست، صباحی را به مدت یک سال از کار تدریس معلق نمودند. یکی از دلایل تعلیق وی این بود که او را به ترویج مارکسیسم متهم کرده بودند. اما او می‏گوید که تنها در هنگام تدریس جامعه شناسی در بارۀ مارکس صحبت کرده است.[۲۵۲]

نطقی که صباحی در سمنان ایراد کرد جنجال زیادی برانگیخت. سخنرانی او در باره دیدگاه‏های ‏هگل بود. در پاسخ به سؤال یک طلبه در طی جلسه سؤال و جواب پس از سخنرانی، صباحی اظهار داشت که بر اساس دیدگاه هگل در مورد شجاعت، شمر بن ذی الجوشن که امام حسین را در نبرد کربلا[۲۵۳] به قتل رساند، شاید نسبت به شخص امام حسین، دارای شجاعت بیشتری بود زیرا او می‏دانست که نوۀ پیامبر اسلام را به قتل می‏رساند.[۲۵۴] هنگامی که صباحی در سمنان بود، سخنان آیت الله خمینی که سال‏ها ‏قبل ایراد شده بود را نیز مورد انتقاد قرار داد که گفته بود حسین فهمیده، پسر ۱۳ ساله‏ای ‏‏که در طی یک حرکت انتحاری یک تانک عراقی را منفجر کرده بود، قابلیت آن را داشت که رهبر ایران بشود. طلبۀ مزبور که در محل سخنرانی حضور داشت امام جمعۀ سمنان را از اظهارات صباحی باخبر ساخت و امام جمعه نیز علیه صباحی سخنرانی کرد.[۲۵۵] پس از بازگشت به تهران، صباحی به بخش حراست دانشگاه احضار شده و به ایراد سخنان ضد مذهبی متهم گردید.[۲۵۶] بخش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سمنان شکایتی را علیه صباحی به دادگاه ارائه کرد.[۲۵۷] این شکایت یکی از دلایل تعلیق یک سالۀ صباحی از کار بود. ادارۀ حراست به صباحی گفت در صورتی که وی به سمنان رفته و ادارۀ اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متقاعد سازد که شکایت شان را پس بگیرند، او می‏تواند مجدداً به کار تدریس خود باز گردد.[۲۵۸] صباحی این پیشنهاد را نپذیرفت.[۲۵۹]

صباحی به علت فشارهای وارده از طرف وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۸ رسماً از دانشگاه اخراج شد. صباحی پیش از اخراج به جز جلسات ادارۀ حراست دانشگاه، از طرف وزارت اطلاعات نیز مورد بازجویی طولانی قرار گرفت. در طی این بازجویی‌ها از صباحی در مورد موضوعات مختلفی می‏پرسیدند؛ مثلاً اینکه یک دعای مخصوص را چگونه باید تلاوت کرد.[۲۶۰] سؤال دیگر این بود که نظر وی راجع به رییس جمهور وقت محمود احمدی نژاد چیست، که صباحی پاسخ داد او معتقد است رئیس جمهور احمدی نژاد واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری مردم ایران نیست.[۲۶۱] آنها همچنین از صباحی راجع به زندگی خصوصی او از جمله رابطه او با همسرش پرسیدند. سپس به صباحی برگه‏ای ‏‏دادند که حاوی  یک سری شرایط بود و به وی گفتند اگر تعهد نماید از شرایط مزبور تبعیت کند، می‏تواند به کار خود باز گردد.[۲۶۲] صباحی از پذیرش شرایط مذکور امتناع ورزید. یکی از آن شرایط، وفاداری به رهبر ایران بود.[۲۶۳]

صباحی در نامه‏ای ‏‏به تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ مطلع شد که او را برای دو ترم دیگر نیز از کار معلق کرده‏اند‏‏. کمی بعد رئیس دانشکده انفصال دائم وی را از کار، شفاهاً به او ابلاغ نمود. صباحی در سال ۱۳۸۹ ایران را ترک کرد.[۲۶۴]

 

۳.۳.۳.    محمد شریف

محمد شریف استاد حقوق در دانشگاه علامه طباطبائی بود. در فروردین ۱۳۸۹ وی بدون دریافت هیچگونه توضیحی  از کار اخراج شد.[۲۶۵] شریف اظهار داشت که دفاع از موکلین زندانی احتمالاً دلیل اصلی اخراج از کار بوده است.[۲۶۶] انفصال او از خدمت دو ماه پس از اظهارات کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات، و فناوری اتفاق افتاد. کامران دانشجو گفته بود اساتید دانشگاه باید به اصل ولایت فقیه معتقد باشند.[۲۶۷] شریف شکایتی را در این زمینه تسلیم دیوان عدالت اداری نمود اما تا سال ۱۳۹۲ که بیش از دو سال از اخراج او می‏گذشت این دادگاه هنوز به شکایت وی رسیدگی نکرده بود.[۲۶۸]

 

۳.۳.۴.    مرتضی مردیها

مرتضی مردیها استاد فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی بود. وی در فروردین ۱۳۸۹ از کار اخراج شد.[۲۶۹] اخراج او مانند اخراج محمد شریف در حدود دو ماه پس از اظهارات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اتفاق افتاد که گفته بود اساتید دانشگاه باید به اصل ولایت فقیه معتقد باشند.[۲۷۰]

۳.۴.    سانسور کارهای هنری

افرادی که در زمینه‏های ‏گوناگون هنر دست دارند نیز از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی  تحت سانسور شدید قرار گرفته‏اند‏‏. این سانسورها هم انگیزۀ سیاسی داشته است و هم انگیزۀ مذهبی.

 

۳.۴.۱.   آتنا فرقدانی

آتنا فرقدانی،هنرمند و فعال حقوق مدنی در روز اول شهریور ۱۳۹۳ دستگیر شد.[۲۷۱] یکی از دلایل دستگیری وی کارتونی بود که او در آن اعضای مجلس شورای اسلامی ایران را به صورت حیوانات به تصویر کشیده بود. بنا به گزارش‏ها ‏او این کارتون را در صفحۀ فیسبوک خود به نمایش گذاشته بود.[۲۷۲] فرقدانی این کارتون را در اعتراض به تصویب لایحه‏ای ‏‏توسط مجلس شورای اسلامی برای ایجاد محدودیت در امر تنظیم خانواده کشیده بود.[۲۷۳]

تصویر ۵: این کارتون که توسط آتنا فرقدانی به تصویر کشیده شده، یکی از دلایل دستگیری و محکومیت وی بود.

فرقدانی که در بند ۲-الف زندان اوین محبوس بود، در آبان ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد.[۲۷۴] اما به دنبال بارگذاری ویدیویی[۲۷۵] در یوتیوب که وی در آن توضیح می‏دهد دستشویی‏های ‏بند ۲-الف چگونه توسط دوربین‏های ‏مداربسته زیر نظر قرار دارند، دوباره احضار و به زندان قرچک فرستاده شد.[۲۷۶] زندان قرچک که در اصل به منظور محبوس نمودن مجرمین عادی مورد استفاده قرار می‏گیرد، یکی از غیر بهداشتی ترین زندان‏های ‏ایران به شمار می‏رود. فرقدانی در اعتراض به حبس خود در زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زد و بالاخره در اسفند ۱۳۹۳ به زندان اوین منتقل گردید.[۲۷۷] در خرداد ۱۳۹۴ اعلام شد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران فرقدانی را به تحمل ۱۲ سال و نه ماه حبس محکوم نموده است.[۲۷۸] وی می‏تواند بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پس از ۷ سال از زندان آزاد شود. اتهامات فرقدانی عبارت بودند از توطئه علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، و توهین به رهبر ایران، رئیس جمهور، اعضاء مجلس و مأموران بند ۲- الف زندان اوین در طول بازجویی.[۲۷۹] درخواست تجدید نظر وی در شعبۀ ۵۴ دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است.[۲۸۰]

 

۳.۴.۲.   فاطمه اختصاری

فاطمه اختصاری، شاعر، در آذر ۱۳۹۲ به وسیلۀ بخش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شد. وی در مهر ماه ۱۳۹۴ به یازده سال و نیم حبس محکوم شد. یکی از اتهاماتی که علیه اختصاری مطرح گردید ، توهین به مقدسات اسلامی بود که گفته می‏شود هفت سال  از مجازات حبس وی به همین دلیل بوده است.[۲۸۱] به گفتۀ وکیل او، بسیاری از اشعار اختصاری پس از تأئید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. وی همچنین اضافه کرد که اشعار او حاوی هیچگونه مطالب توهین آمیز نسبت به مقدسات مذهبی نبوده است.[۲۸۲]

 

۳.۴.۳.   مهدی موسوی

مهدی موسوی نیز یکی از شعرایی است که مجازات حبس طویل المدتی را دریافت کرده است. موسوی ابتدا در آذر ۱۳۹۲ توسط ادارۀ اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. در مهر ماه ۱۳۹۴ او را به تحمل نه سال حبس محکوم نمودند که شش سال آن به دلیل اتهامِ توهین به مقدسات مذهبی بود.[۲۸۳] موسوی می‏گوید تاریخ حکم دادگاه اول تیر ۱۳۹۴، یعنی پیش از تاریخ آخرین جلسۀ دادگاهی بود که وی در آن دفاعیۀ خود را ارئه داد.[۲۸۴]

 

۳.۵.   سانسور اینترنت

ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‏ای، مصوب ۱۳۸۸، تشکیل کمیته‏ای ‏‏را برای تشخیص محتوای غیر قانونی تعیین می‏کند. این کمیته موظف است وبسایت‏هایی ‏را که باید توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتیِ در ایران فیلتر شوند را مشخص نماید. مقرراتی که توسط این کمیته وضع شده مثال‏های ‏بسیاری از محتوای مجرمانه که باید فیلتر بشود را ذکر می‏کند. برخی از مواردی که در این مقررات آمده، به شرح زیر می‏باشد:

• تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی
• محتوای الحادی و مخالف موازین اسلام
• انتشار هر گونه محتوا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
• انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات
• استفادۀ ابزاری از زنان در تبلیغات انتخاباتی
• انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری[۲۸۵]

همانطور که از مثال‏های ‏فوق مشاهده می‏شود، می‏توان از مقررات مزبور برای فیلتر کردن گسترۀ وسیعی از وبسایت‏ها ‏استفاده کرد. درطول چند سال گذشته فیلتر کردن وبسایت‏ها ‏عملاً شامل روندی خودسرانه بوده است.

 

۳.۵.۱.   نمونه‏هایی ‏از سایت‏های ‏فیلتر شده

سایت‏های ‏بیشماری به وسیلۀ حکومت ایران فیلتر می‏شوند. در این بخش چند نمونۀ فیلتر و دلایل سانسور آنها به اختصار مورد بحث قرار می‏گیرد.

۳.۵.۱.۱.   پایگاه خبری جماران

پایگاه خبری جماران، وبسایتی وابسته به حسن خمینی، نوۀ آیت الله خمینی، می‏باشد. این سایت در بهمن ۱۳۹۳ برای مدتی کوتاه فیلتر شد. گفته می‏شد فیلتر سایت مزبور به علت انتشار تصویر رئیس جمهور سابق، محمد خاتمی بود.[۲۸۶] دستگاه قضایی ایران اعلام کرده بود رسانه‏ها ‏اجازه ندارند نام یا تصویر محمد خاتمی را در سایت خود انتشار دهند.[۲۸۷] این حکم در نتیجۀ انجام محاکمه یا هر گونه پروسۀ قضایی دیگر انجام نشده بود. پایگاه خبری جماران پس از اقدام فوری و برداشتن تصویر محمد خاتمی رفع فیلتر شد.[۲۸۸]

۳.۵.۱.۲.   انتخاب

در شهریور ۱۳۹۳ سایت خبری انتخاب که میانه رو محسوب می‏شود پس از انتقاد از تعدادی از مقام‏های ‏دولت روحانی فیلتر شد.[۲۸۹] نهایتاً پس از ۹۰ روز و بعد از آنکه مقامات رسمی دولت که علیه این وبسایت شکایت کرده بودند، شکایات خود را پس گرفتند، فیلتر سایت مزبور پایان یافت.[۲۹۰]

 

۳.۵.۱.۳.   واتس اپ

در اردیبهشت۱۳۸۳ دبیر کمیسیون تشخیص محتوای مجرمانه اعلام نمود واتس اپ، که یک اپلیکیشن پر طرفدار برای ارسال پیام می‏باشد، قرار است فیلتر بشود. وی گفت علت اصلی فیلتر این نوع نرم افزارهای خارجی برای ارسال پیام بر روی تلفن همراه این است که نمی‏‏توان ارسال محتوای مجرمانه بر روی آنها را کنترل کرد.[۲۹۱] وی همچنین گفت واتس اپ به مارک زاکربرگ، مدیر اجرایی ارشد فیسبوک تعلق دارد که به گفته او صهیونیست است.[۲۹۲]

 

۳.۵.۲.   پلیس فتا

پلیس فضای مجازی ایران در دی ماه ۱۳۸۹ تأسیس شد.[۲۹۳] بر طبق آنچه در سایت پلیس فتا نوشته شده است وظایف این نهاد عبارت است از حفاظت و صیانت هویت دینی و ملی و ممانعت از تعرض به ارزش‏ها ‏و هنجارهای جامعه.

۳.۵.۲.۱.   ستار بهشتی

ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی، در سال ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. بهشتی چند روز بعد در حالی که هنوز در بازداشت به سر می‏برد جان خود را از دست داد. مرگ بهشتی منجر به تحقیق گسترده‌ای در پلیس فتا گردید. بهشتی توسط پلیس فتا در ۹ آبان ۱۳۹۱ دستگیر شد.[۲۹۴] وی به تبلیغ علیه نظام ، توهین به ارزش‏های ‏نظام، و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی متهم گردید.[۲۹۵] بهشتی را پس از دستگیری به بازداشتگاه پلیس فتا بردند.[۲۹۶] به دنبال آن بهشتی را به زندان اوین انتقال دادند که در آنجا از او معاینه پزشکی به عمل آمد. سپس به تقاضای پلیس فتا، یکی از مسئولان حکمی را امضاء کرد که بر طبق آن بهشتی را به بازداشتگاه پلیس آگاهی در خیابان شاپور ببرند. اما پلیس فتا از حکم مزبور سرپیچی کرده و بهشتی را در ۱۱ آبان ۱۳۹۱ مجدداً به بازداشتگاه مخصوص پلیس فتا باز گرداند.[۲۹۷] دو روز بعد ستار بهشتی جان سپرد. علائم آزار جسمی روی بدن بهشتی مشهود بود.[۲۹۸] پس از انجام تحقیقات، یکی از مأموران پلیس به قتل شبه عمد، متهم و محکوم شد و برای وی مجازات سه سال حبس صادر گردید.[۲۹۹] تعدادی از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین اظهار داشتند در طول مدت کوتاهی که بهشتی در آنجا سپری کرد، آنها آثار شکنجه را بر روی بدنش دیدند. آنها همچنین از وی نقل قول می‏کردند که می گفت «آنها می‏خواهند مرا بکشند.»[۳۰۰]

۳.۵.۲.۲.  پرونده وبلاگ نویسان

با ظهور اینترنت حکومت ایران با تریبون جدیدی برای بیان عقاید روبرو شد که ناخوشایند به نظر می رسید. یکی از نخستین موارد آزار و اذیت افراد به دلیل فعالیت‏های ‏آنها در اینترنت، «پرونده ای بود که به نام «پرونده وبلاگ‌نویسان» مشهور شد. گزارش سال ۱۳۸۸ مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نام «اعترافات اجباری: هدف قرار دادن فعالان اینترنتی» به طور مشروح در بارۀ وقایعی که در این زمینه اتفاق افتاده است، به تحقیق و بررسی پرداخته است.[۳۰۱]

در سال ۱۳۸۳، بیست تن، از جمله چند روزنامه نگار، وبلاگ نویس‏ ‏و فعال  حقوقی دستگیر شدند.[۳۰۲] شهرام رفیع زاده، بابک غفوری آذر، حنیف مزروعی، روزبه میر ابراهیمی، امید معماریان، فرشته قاضی، جواد غلام تمیمی، و محبوبه عباسقلی زاده در میان دستگیر شدگان بودند.[۳۰۳] پس از آزاد شدن تدریجی افراد دستگیر شده، ااخبار بدرفتاری با آنها منتشر شد. نهایتا آنها با رئیس قوۀ قضاییه ایران ملاقات کردند.[۳۰۴] قوه قضاییه اذعان نمود که خشونت‏هایی ‏صورت گرفته است. قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که تنها علیه چهار نفر اعلام جرم  می‌شود.[۳۰۵] این چهار تن مجبور شدند در مصاحبه‏های ‏تلویزیونی به جرایم خود اعتراف کنند.[۳۰۶] چند سال بعد در ۱۷ بهمن ۱۳۸۷، جواد غلام تمیمی به سه سال و سه ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شد، شهرام رفیع زاده به نه ماه حبس و بیست ضربه شلاق؛ روزبه میرابراهیمی به دو سال زندان و ۸۴ ضربه شلاق؛ و امید معماریان به دو سال و شش ماه حبس، ۱۰ ضربه شلاق، و پرداخت جریمۀ نقدی ۵۰۰.۰۰۰ تومان (در آن زمان  تقریبا معادل ۵۱۸ دلار).[۳۰۷] اما تا پیش از آنکه مجازات‏های ‏فوق صادر شود، رفیع زاده، میرابراهیمی و معماریان ایران را ترک کردند.[۳۰۸]

1. محدودیت‏ بر ‏آزادی بیان در قوانین ایران

قوانین جمهوری اسلامی ایران آشکارا حاوی موارد نقض آزادی بیان می‏باشد. این قوانین که بر جنبه‏های ‏گوناگون زندگی در این کشور حاکم هستند، با مهار کردن و محدود ساختن اظهار عقاید سیاسی و مذهبی، مقاصد حکومت را برآورده می‏سازند.

۴.۱.   محدودیت‏بر بر آزادی بیان از طریق قوانین کیفری ایران

قانون کیفری ایران که قانون مجازات اسلامی نامیده می‏شود، برای عقاید مذهبی و سیاسی خاصی مجازات‏های ‏شدیدی را تحمیل می‏کند. قانون مجازات اسلامی حاوی مقرراتی بر پایۀ شرع است که اظهارات ضد مذهبی را شدیداً مجازات کرده و حکومت جمهوری اسلامی را یک حکومت «مقدس» می‏شناسد که شایستۀ احترام است. بنابراین از نظر دولت، هر عقیدۀ سیاسی که بخواهد این مفهوم رابه چالش بکشد، به ویژه هر کلامی که به نظر آنها نسبت به آیت الله خمینی و جانشین وی، آیت الله خامنه‏ای ‏‏اهانت آمیز جلوه کند، جرم تلقی خواهد شد.

۴.۱.۱.   مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی: توهین به پیامبر اسلام (سب النبی)

مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی به موضوع توهین به پیامبر می‏پردازد. مادۀ ۲۶۲ تصریح می‏کند:

ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صل الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند[۳۰۹] ساب النبی است و به اعدام محکوم می‏شود.

تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

مادۀ ۲۶۳ می‏گوید:

ماده ۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‏‏شود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

در سال‏های ‏اخیر جمهوری اسلامی دو تن را به این جرم متهم نموده است. هر دوی این افراد به اعدام محکوم شده‏اند‏‏؛ اما هیچیک از مجازات‏ها ‏تا کنون به اجرا در نیامده‏اند‏‏. در آبان ۱۳۹۰ روح الله توانا،مهندس کنترل کیفیت در مشهد ، توسط ماموران حکومتی دستگیر شد. مأموران ویدیویی را بر روی کامپیوتر او پیدا کردند که وی در آن سخنان توهین آمیزی به پیامبر اسلام گفته بود و در نتیجه به سب النبی متهم گردید.[۳۱۰] توانا در مرداد ۱۳۹۲توسط شعبۀ ۵ دادگاه کیفری خراسان رضوی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در اسفند ۱۳۹۲ به تأئید دیوان عالی کشور رسید، اما تا کنون به اجرا درنیامده است.[۳۱۱]

سهیل عربی هم فرد دیگری است که به دشنام دادن به پیامبر اسلام متهم شده است. او در سال ۱۳۹۲ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شد.[۳۱۲] گزارش‏ها ‏حاکی از آنند که عربی در هشت صفحۀ فیسبوک خود مطالبی گذاشته بود که در آن به پیامبر و ائمۀ شیعه توهین شده بود.[۳۱۳] با وجود آنکه عربی به دادگاه گفت هنگام نوشتن آن مطالب در حالت عادی نبوده است، شعبۀ ۷۶ دادگاه جزایی تهران در ۸ شهریور ۱۳۹۳ وی را گناهکار دانسته و به اعدام محکوم کرد.[۳۱۴] با وجود آنکه گزارش شده بود دیوان عالی کشور مجازات وی را تأئید نموده است، اما در۶ مرداد ۱۳۹۴ گزارش‏هایی ‏مبنی بر لغو مجازات وی توسط شعبۀ ۲۴ دیوان عالی کشور منتشر شد.[۳۱۵]

عربی پس از اعادۀ مجدد پرونده برای دادرسی توسط  شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران، به ۹۰ ماه حبس محکوم شد.[۳۱۶] علاوه بر آن بخش دیگری از مجازات وی این است که برای اثبات پشیمانی از رفتار سابقش به مدت دو سال در بارۀ اسلام مطالعه و تحقیق کند. عربی باید ۱۳ کتاب را در باره موضوعات مذهبی بخواند. وی همچنین باید یک خلاصۀ ۵ تا ۱۰ صفحه‏ای ‏‏از هر کتاب تهیه کند و باید سؤالاتی مطرح نماید که توسط دو انجمن مذهبی پاسخ داده شود. وی سپس باید این سؤالات و پاسخ آنها را به  صورت کتبی به دادگاه ارائه نماید. به علاوه وی باید مقاله‏ای ‏‏در بارۀ مذهب بنویسد که در آن از پنج تا ده کتاب به عنوان منابع مرجع استفاده نماید.[۳۱۷]

تصویر ۶: سهیل عربی که در سمت راست تصویر دیده می‏شود، برای توهین و دشنام به پیامبر اسلام  و ائمۀ شیعه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی بعدتر توسط دیوان عالی کشور لغو شد.

 

۴.۱.۲.   ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: نشر اکاذیب

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اهمیت تخلفات «بغی» و «افساد فی الارض» را خاطر نشان می‏سازد که مجازات هر دوی آنها اعدام است. این ماده تصریح می‏کند که «نشر اکاذیب» هم اگر منجر به « اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد » افساد فی الارض محسوب خواهد شد.[۳۱۸]

شامل نمودن عبارت «نشر اکاذیب» در میان اَعمالی که می‏توان آنها را جرم محسوب کرد، راه را برای پیگرد شهروندانی که از حق خود برای آزادی بیان استفاده کرده‏اند‏‏، هموار می‏سازد.

۴.۱.۳.   ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: تبلیغ علیه نظام

«تبلیغ علیه » یکی از معمول ترین اتهاماتی است که به دگر اندیشان سیاسی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، وکلا، اقلیت‏های ‏مذهبی و افراد دیگری که فعالیت هایشان تهدیدی برای جمهوری اسلامی به حساب می‏آید، وارد می‏شود. ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعیین می‏کند:

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.[۳۱۹]

واژگان کلی و فراگیر این ماده عملاً بدان معناست که هر گونه تفسیر یا اظهار نظر منفی در بارۀ دولت ایران می‏تواند تخلفی محسوب شود که قابل تعقیب کیفری باشد. در عمل هم این ماده علیۀ گسترۀ وسیعی از افراد و فعالان، از جمله مقامات حکومتی، به کار گرفته شده است.

در سال ۱۳۹۳ غنچۀ قوامی چند روز پس از آنکه سعی کرد برای تماشای مسابقۀ والیبال مردان ایران و ایتالیا وارد ورزشگاه شود دستگیر شد. در سال‏های ‏اخیر زنان از تماشای مسابقات والیبال ممنوع شده‏اند‏‏ در حالی که هیچگونه قانونی وجود ندارد که صراحتاً زنان را از تماشای در چنین مسابقاتی ‏ممنوع سازد. قوامی به جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.[۳۲۰] وی همچنین به مدت دو سال از کشور ممنوع الخروج شد. وی در آذر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد.[۳۲۱]

در سال ۱۳۹۴ احمد توکلی، یکی از اعضای شناخته شده اصولگرای مجلس شورای اسلامی به تبلیغ علیه نظام متهم گردید. گزارش شده است که منشاء این اتهام، اظهار نظرهای کاربران وبسایت الف بود. این وبسایت نزدیک به احمد توکلی است.[۳۲۲]

توکلی در ارتباط با دو اتهام توهین به رئیس جمهور و رئیس قوۀ قضائیه گناهکار شناخته شد اما از دیگر اتهامات تبرئه گردید. توکلی به شش ماه حبس محکوم شد اما این حکم برای دو سال به حال تعلیق درآمد.[۳۲۳] توکلی اظهار داشت که علت اصلی محکومیت وی، اظهار نظرهای کاربران بر روی وبسایت او بوده است.[۳۲۴]

تهمینه میلانی، کارگردان معروف ایرانی نیز به علت محتوای یکی از فیلمنامه هایش، با همین اتهام، یعنی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روبروست. وی گفت دادسرای فرهنگ و رسانه وی را احضار کرده است.[۳۲۵] میلانی توضیح داد این فیلمنامه که تمام مجوزهای لازم برای انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است، «روایت حماسی بانویی را نقل می‏کند که چگونه با درایت، خرد و هنر به مقابله با خشونت و خونریزی می‏پردازد.»[۳۲۶]

 

تصویر ۷: تهمینه میلانی، کارگردان معروف ایرانی، به علت محتوای یکی از فیلمنامه‏هایش به تبلیغ علیه نظام متهم گردیده است

.

اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در روز ۶ تیر ۱۳۹۴ به تبلیغ علیه نظام متهم گردید.[۳۲۷] دستگیری او به دنبال تظاهرات معلمان در تهران اتفاق افتاد که در آن معلمان خواستار افزایش میزان حقوق خود و همچنین آزادی سه معلمی شده بودند که به خاطر فعالیت هایشان در زندان به سر می‏بردند.[۳۲۸] گزارش شده که عوامل وزارت اطلاعات ایران عبدی را تهدید کرده بودند اگر دست از فعالیت هایش برندارد  زندانی خواهد شد.[۳۲۹] وی این تهدید را پیش از تظاهرات معلمان دریافت کرده بود.[۳۳۰]

فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و منتقد سیاست‏های ‏رئیس جمهور سابق احمدی نژاد، به علت انتقاد از وی برای طرح پرداخت یارانه‏ها،‏‏ تحت پیگرد قرار گرفت. رئیس دانا که که در سال ۱۳۸۹ دستگیر شد، به تبلیغ علیه نظام محکوم و یک سال زندانی گردید.[۳۳۱]

 

۴.۱.۴.   ماده ۵۱۳ کتاب پنجم: اهانت به مقدسات اسلام

ماده ۵۱۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر می‏کند:

هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشداعدام می‏شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

اتهام  توهین به مقدسات مذهبی، که مجازات خفیف تر یعنی حبس را در نظر می‏گیرد، نسبت به اتهام سب النبی، که مجازات اعدام به همراه دارد، بسیار بیشتر به کار گرفته می‏شود.

محمد حسن یوسف پور، فعال حقوق بشر، در تابستان سال ۱۳۹۰ دستگیر شد. وی به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شد.این مجازات به دلیل مقاله‏ای ‏‏در وبلاگ وی در بارۀ ازدواج موقت در شهر مشهد، و نیز مقاله‏ای ‏‏با عنوان «وضعیت زنان در ایران» بود.[۳۳۲] وی همچنین به دلیل اتهامات مربوط به امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شد.[۳۳۳]

سهیل بابادی به دلیل درج قطعات طنز بر روی صفحه فیسبوک «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان»، در روز اول خرداد ۱۳۹۱ دستگیر شد. این صفحۀ فیسبوک که در شهریور ۱۳۹۴، بیش از ۳۳.۰۰۰ نفر آن را دنبال می‌کردند، امام نقی، امام دهم شیعیان را مورد تمسخر قرار می‏دهد.[۳۳۴] بابادی به توهین به مقدسات اسلامی متهم شده و به تحمل پنج سال حبس محکوم گردید.[۳۳۵]

در آبان ۱۳۹۲ دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان اظهار داشت هشت نفر به علت نوشتن مطالب توهین آمیز بر روی اینترنت، دستگیر شده‏اند‏‏.[۳۳۶] مطالب توهین آمیز شامل اهانت به پیامبر اسلام و ائمۀ شیعه بود و شامل مطالبی در بارۀ انکار وجود خدواوند نیز می‏شد.[۳۳۷]

در آبان ماه ۱۳۹۳ روزنامه خراسان گزارش نمود که چهار تن به دلیل توهین به مقدسات اسلام  درشبکۀ اجتماعی وایبر دستگیر شدند.[۳۳۸] دستگیری این افراد به دنبال شکایت فردی بود که مطالب مزبور را که در یک گروه در وایبر گذاشته شده بود توهین آمیز یافت.[۳۳۹]

۴.۱.۵.   ماده ۵۱۴ از کتاب پنجم: توهین به آیت الله خمینی و رهبر ایران

ماده ۵۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌گوید : « هرکس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» قانون مزبور تعیین نمی‏‏کند که چه چیزهایی توهین محسوب می‏شوند. به علاوه، نحوۀ نگارش قانون فوق، به طور ضمنی بر این مفهوم دلالت دارد که این قانون فقط شامل حال رهبر فعلی یعنی علی خامنه‏ای ‏‏می‏شود نه جانشینان آیندۀ او.[۳۴۰]

کاریکاتوری که در سال ۱۳۷۱ در مجلۀ فاراد به چاپ رسید، خشم و اعتراض شدیدی را در میان محافظه‌کاران برانگیخت.[۳۴۱] در این کاریکاتور تصویر یک بازیکن فوتبال دیده می‏شود اما اینطور تعبیر می‏شد که چهره وی صورت آیت الله خمینی را به تصویر کشیده است. به دنبال چاپ این کاریکاتوردفتر مجلۀ فاراد مورد حمله جماعتی خشمگین قرار گرفت.[۳۴۲] حسن کریم زاده، کاریکاتوریست ۱۹ ساله، در ابتدا به یک سال حبس، پنجاه ضربه شلاق و پرداخت ۵۰.۰۰۰ تومان جریمه نقدی (برابر با ۳۳۶ دلار در آن زمان) محکوم شد.[۳۴۳] دادستان انقلاب تهران از این حکم راضی نبود و از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر نمود. دیوان عالی کشور هم کریم زاده را به ده سال حبس محکوم کرد، اما وی پس از دو سال از زندان آزاد شد.[۳۴۴] مجلۀ فاراد هم دیگر هرگز منتشر نشد.[۳۴۵] سردبیر فاراد اظهار داشت که وی در ارتباط با این کارتون هیچگونه نقشی نداشته است و پیش از انتشار آن هم از این جریان هیچگونه اطلاعی نداشته است. وی به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.[۳۴۶]

تصویر ۸: این کاریکاتوری است که به نظر می‏رسید چهره آیت الله خمینی را نشان می‏دهد. حسن کریم زاده، کاریکاتوریست ۱۹ ساله برای کشیدن این کارتون دو سال زندانی شد.

کاریکاتور جنجال برانگیز دیگری که گفته می‏شد آیت الله خمینی را نشان می‏دهد، سبب بسته شدن روزنامۀ حیات نو در دی ماه ۱۳۸۱ گردید.[۳۴۷] کاریکاتور مزبور در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت و در دورۀ برنامه مناقشه برانگیز روزولت برای اضافه کردن تعداد قاضی‌های دیوان عالی آمریکا کشیده شده بود. اما اینطور به نظر می‏رسید که تصویر دادگاه عالی، که به شکل یک پیرمرد نشان داده شده بود، به آیت الله خمینی شباهت داشت.[۳۴۸] اینطور تعبیر می‏شد که مقصود از انگشت شست روزولت که مَجازاً بر سر مرد پیر فشار می‏آورد، تحقیر آیت الله خمینی است. واکنش هسته قدرت اصولگرایان علیه روزنامۀ فوق خیلی شدید بود و سبب تعطیل شدن روزنامه و دستگیری سه تن از کارکنان آن شد.[۳۴۹] دو تن از آنها فوراً آزاد شدند اما یک تن دیگر به نام علیرضا اشراقی به دلیل انتخاب این کاریکاتور برای چاپ در کنار مصاحبه‏ای ‏‏در بارۀ سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در امور جامعه،  به مدت ۵۸ روز محبوس گردید.[۳۵۰] اشراقی گفت که ۵۳ روز را در زندان انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است.[۳۵۱] به دنبال آزادی  آزادی وی که با سپردن یک وثیقۀ ۲۵ میلیون تومانی (تقریباً معادل ۳۱.۲۸۹ دلار در آن زمان) میسر گردید، اشراقی اظهار داشت وی به هیچوجه قصد نداشته است اهانتی به آیت الله خمینی بنماید و متنی هم که همراه با این تصویر آمده، هیچگونه ذکری از آیت الله خمینی به میان نیاورده است.[۳۵۲]

تصویر ۹: این کاریکاتور که به مخالفت فرانکلین روزولت، رییس جمهور سابق آمریکا، با دادگاه عالی این کشور در دهه ۱۳۱۰ باز می‏گردد، سبب بسته شدن روزنامۀ حیات نو و دستگیری سه تن از کارکنان آن در سال ۱۳۸۲ گردید. تصویر دادگاه عالی که به شکل مردی پیر نشان داده شده به نظر برخی، یادآور آیت الله خمینی است.

در شهریور ۱۳۹۳ یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شیراز اعلام کرد که یازده تن به اتهام ارسال پیامک‏هایی ‏که حاوی مطالب اهانت آمیز نسبت به آیت الله خمینی بوده است، توسط سپاه پاسداران دستگیر شده‏اند‏‏.[۳۵۳] فرمانده مزبور افراد فوق را «فریب خوردگانی» نامید که سر پل‏های ‏انتشار اینگونه مطالب توهین آمیز به مؤسس جمهوری اسلامی بوده‏اند‏‏.[۳۵۴] این فرمانده که ارسال پیامک‏های ‏مزبور به وسیلۀ تلفن همراه را یک تهدید امنیتی جلوه می‏داد، گفت احتمالاً ارسال این متن‏ها ‏تلاشی از جانب سازمان‏های ‏جاسوسی غربی برای قبح شکنی ارزش‏های ‏جمهوری اسلامی می‏باشد.[۳۵۵] در روز ۹ مهر ۱۳۹۳ شاخۀ  استان فارس در شبکۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعترافات بعضی از افراد دستگیر شده را پخش کرد.[۳۵۶] موضوع اعترافات این بود که افراد فوق اکثراً از محتوای این نوشته‏ها ‏مطلع نبودند و فقط برای تفریح و سرگرمی این پیامک‏ها ‏را به بکدیگر می‏فرستادند.[۳۵۷] چهرۀ این افراد در اخبار نشان داده نشد.

در سال ۱۳۸۱ و سپس مجدداً در سال ۱۳۹۰ قاسم شعله سعدی، عضو سابق مجلس شورای اسلامی متهم به توهین به رهبر ایران شد. شعله سعدی در سال ۱۳۸۱ نامۀ سرگشاده ای[۳۵۸] به آیت الله خامنه‏ای ‏‏نوشت که سبب دستگیری وی گردید. شعله سعدی در نامۀ خود چنین می‏نویسد:

راستی شما نمی‏‏دانید طبق اصل٣٩ قانون اساسی حتی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت و زندانی یا تبعید شده باشد به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است چه رسد به دلسوزان کشور که هدفی جز دفاع از منافع ملی این مملکت ندارند؟! چگونه به خود اجازه می‏دهید به کسانی که نظر شما را برنمی تابند این همه توهین روا دارید؟![۳۵۹]

محکومیت وی نهایتاً لغو شد.[۳۶۰] اما در سال ۱۳۹۰ وی نه تنها به همان جرم قبلی متهم شد بلکه اتهام دیگری هم که تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود، به اتهاماتش اضافه گردید. آنچه وی در مصاحبه‏های ‏خود گفته بود اساس اتهامات او را تشکیل می‏داد. وی به یک سال حبس و نیز ده سال محرومیت از وکالت و تدریس در دانشگاه‏های ‏کشور محکوم شد.[۳۶۱] شعله سعدی در تابستان ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد.[۳۶۲]

مهدی فراحی شاندیز، فعال کارگری که چندین بار دستگیر شده است، در سه مورد به توهین به مقام رهبری متهم شده است.[۳۶۳] در نتیجه وی به نه سال زندان محکوم گردیده است. دو مورد از سه اتهام فوق به علت فعالیتهای او در زندان بوده است.[۳۶۴] وی هنگامی که در زندان بود، شعارهایی مانند «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر دیکتاتور» می‏داد که خشم مقامات را بر می‏انگیخت.[۳۶۵]

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی اصلاح طلب، در آذر ۱۳۹۰ به اتهام توهین به رهبر ایران به سه سال حبس محکوم شد.[۳۶۶] علت نسبت دادن اتهام فوق به قدیانی مصاحبه‏هایی ‏بود که وی در آنها به انتقاد از رویکردهای خامنه‏ای ‏‏در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ پرداخته بود.[۳۶۷] در  طی بازجویی قدیانی اظهار داشته بود آقای خامنه‏ای دیکتاتور بوده و حق حاکمیت ملی را غصب کرده است.[۳۶۸]

اتهام توهین به مقدسات مذهبی علیه آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان، نیز مطرح شد.[۳۶۹] دائمی که در مهر ۱۳۹۳ دستگیر شد، با اتهامات بیشماری روبرو بود و به چهارده سال حبس محکوم شد.[۳۷۰] توهین به مقدسات مذهبی یکی از اتهاماتی بود که علیه وی مطرح گردید. علت طرح این اتهام علیه او، مخالفت او با حجاب اسلامی و مجازات اعدام و نیز گوش فرا دادن به موسیقی شاهین نجفی[۳۷۱] بود که در آن ائمۀ شیعه مورد تمسخر قرار گرفته بودند.[۳۷۲]

اتهام توهین به رهبری می‏تواند شهروندان عادی که فعال سیاسی نیستند را نیز دچار مشکل کند. در فروردین ۱۳۹۴ روزبه کرمجانی، ساکن رباط کریم در استان تهران، به دلیل آنکه گفته می‏شد در یک جمع خصوصی تقلید آیت الله خامنه‏ای ‏‏را کرده است، دستگیر گردید.[۳۷۳] چهار تن از همسایه‏های ‏وی که این عمل او را نمی‏‏پسندیدند، این جریان را به مسئولین گزارش کرده و علیه وی شهادت دادند. برای کرمجانی یک وثسقه‌ای ۲۰۰ میلیون تومانی (معادل ۵۸.۵۶۵ دلار در آن زمان) تعیین شد و وی به زندان رجایی شهر منتقل گشت.[۳۷۴]

یک شهروند افغان ساکن ایران به نام شفیع الله نوری نیز به جرم اهانت به آیت الله خمینی و همچنین آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۹۴ دستگیر شد.[۳۷۵] به گزارش هرانا نوری در فضای مجازی فعال بود. وی را پس از دستگیری به بند ۸ زندان اوین انتقال دادند.[۳۷۶]

۴.۱.۶.   ماده ۶۰۹ کتاب پنجم: توهین به مقام‏های ‏ دولتی

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:

هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‏ها ‏ومؤسسات و شرکت‏های ‏دولتی و شهرداری‏ها ‏در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا  ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‏شود.

در ناآرامیهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تعدادی از فعالان سیاسی که گفته می‏شد به رئیس جمهور احمدی نژاد توهین کرده‏اند‏‏ مجازات شلاق دریافت کردند. سمیه توحیدلو، دانشجوی دکترا در رشته جامعه شناسی در ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ شلاق زده شد.[۳۷۷] وی اظهار داشت شلاق زدن او جنبه نمایشی داشت و حقیقتاً از نظر جسمانی دردی ایجار نکرد. با وجود این وی می‏نویسد : «احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند.»[۳۷۸] اینکه وی چه عملی انجام داده که توهین به رئیس جمهور محسوب شده است مشخص نشد.

امین نیایی فر، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران نیز به جرم توهین به رئیس جمهور احمدی‏نژاد شلاق زده شد.[۳۷۹] نیایی فر در طی اعتراضات ۶ دی ۱۳۸۸ دستگیر شد و به تحمل ۳۰ ضربه شلاق و دو سال حبس محکوم گردید که ۱۸ ماه آن تعلیقی بود. وی در روز ۲۵ مهر ۱۳۹۰ در زندان اوین شلاق خورد. بر اساس گزارش‏ها ‏با وجود آنکه وی دچار درد شدیدی بود، بدون انجام هیچگونه مراقبت پزشکی، وی را به بندی که در آن محبوس بود باز گرداندند.[۳۸۰]

تصویر ۱۰: پیمان عارف، فعال دانشجویی و عضو جبهۀ ملی ایران، به اتهام توهین به رئیس جمهور احمدی نژاد ۷۴ ضربه شلاق خورد. مجازات شلاق زدن وی در روزی انجام شد که وی قرار بود از زندان آزاد گردد.

پیمان عارف، فعال دانشجویی و عضو جبهۀ ملی ایران، نیز به اتهام توهین به رئیس جمهور احمدی نژاد به تحمل ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.[۳۸۱]به گفتۀ همسر عارف، وی نامه‏ای ‏‏سرگشاده با عنوان «آیا می‏دانید با دانشگاه چه کردید؟» به رئیس جمهور احمدی نژاد نوشته بود. اما به گفتۀ همسرش این نامه به هیچوجه توهین آمیز نبود.[۳۸۲] عارف در نامه اش اینطور می‏نویسد:

هیچگاه به شما نامه ننوشتم. زیرا حقیقتاً بر تخت قدرت برایتان شأنیت خطاب قائل نبودم. اما امروز که چراغ دولت تان روی به خاموشی دارد و «کابینه سیاه» تان روی به پایان، تنها برای ثبت در تاریخ و نیز برای اینکه خود بدانید در این ۴ سال با دانشگاه چه کردید، تصمیم به نگارش این مکتوب گرفتم.[۳۸۳]

حکم شلاق زدن به عارف در روز ۱۷ مهر ۱۳۹۰ یعنی همان روزی که وی قرار بود از زندان آزاد شود، اجرا شد.[۳۸۴] از رییس جمهور احمدی نژاد نقل شد که گفته بود «وقتی دانه درشت‏ها ‏آزادانه به ما افترا می‏زنند راضی نیستم یک جوان را به خاطر توهین به رییس جمهور شلاق بزنند.»[۳۸۵] عارف در مصاحبه‏ای ‏‏که پس از اجرای حکم مزبور انجام داد، گفت: «من اینجا در ایرانی که احمدی نژاد می‏گوید آزادترین کشور جهان است، به جرم توهین به احمدی نژاد شلاق خورده‏ام.»[۳۸۶]

عباس سلیمی نمین  نیز یکی از افرادی است که به اتهام توهین به رییس جمهور احمدی نژاد تحت پیگرد قرار گرفت.وی یک چهره اصولگرا است که مدیریت دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران را بر عهده دارد. سلیمی نمین در انتقاد از احمدی نژاد گفته بود که وی متوهم شده است.[۳۸۷] شعبۀ ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان دولت سلیمی نمین را برای این اتهام و اتهامات دیگر تحت محاکمه قرار داد. دادگاه سلیمی نمین را در مورد توهین به ریاست جمهوری گناهکار شناخته و وی را به شش ماه حبس محکوم نمود.او همچنین در مورد اهانت به عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد، گناهکار تشخیص داده شد و به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.[۳۸۸] وی همچنین به جرم بیان مطالب علیه قوۀ قضائیه ایران و جمهوری اسلامی به طور کلی نیز جریمه شد.[۳۸۹]

۴.۱.۷.   ماده ۶۹۸ کتاب پنجم: نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تصریح می‏کند که:

هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دوماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

این قانون، که به گونه‏ای ‏‏ فراگیر هر فردی که مطلب کذبی بنویسد را شامل می‏شود، برای خاموش ساختن صدای دگراندیشان مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال در شهریور ۱۳۹۱ ده کارمند یک نهاد دولتی در اردبیل دستگیر شدند زیرا گفته می‏شد که آنها وبلاگی را درست کرده‏اند‏‏ که در آن در بارۀ محل کارشان «نشر اکاذیب» می‏کنند.[۳۹۰]

حادثه‏ای ‏‏که در شهر اندیمشک در استان خوزستان اتفاق افتاد، گسترۀ تعریفی که عبارت «نشر اکاذیب» می‏تواند داشته باشد را نشان می‏دهد. در روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک اعلام کرد دو تن که به صورت آنلاین نشر اکاذیب می‏کرده‏اند‏‏ دستگیر شده‏اند‏‏.[۳۹۱] او گفت هدف این افراد از انجام اعمال فوق ایجاد فضای ناامنی و تشویش اذهان عمومی بوده است. اخبار کذبی که دادستان به آن اشاره می‏کرد این بود که در زد و خورد میان دو خانواده یازده تن کشته شده‏اند‏‏. این حادثه در واقع در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاده بود.[۳۹۲] شهردار اندیمشک اظهار داشت انتشار این ماجرا که چند سال پیش اتفاق افتاده بوده تشویش اذهان عمومی محسوب می‏شود.[۳۹۳]

۴.۲.   محدودیت‏های ‏اِعمال شده بر آزادی بیان توسط قانون مطبوعات

اصل ۲۴ قانون اساسی ایران می‏گوید:

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

در طول سال‏ها ‏آنچه که « مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام»  محسوب می‏شود، تعریف بسیار گسترده‏ای ‏‏داشته است و حتی شامل تفسیرهای متفاوت از اعتقادات اسلامی هم شده است.

قانون مطبوعات که آخرین بار در سال ۱۳۸۸ اصلاح شده محدودیت‏های ‏مندرج در قانون اساسی  در مورد آزادی بیان را گسترده‌تر می‌کند. انتشار مقالات یا محتوای الحادی و مخالف موازین اسلام، تبلیغ تشریفات و تجملات، اهانت به اسلام و مقدسات آن، اهانت به مراجع مُسَلُّمِ تقلید، نقل مطالب از «نشریات و رسانه‏ها ‏و احزاب منحرف و مخالف اسلام» و انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی از جمله اعمالی هستند که صراحتاً بر طبق ماده ۶ این قانون ممنوع شده‏اند‏‏.[۳۹۴]

قانون مطبوعات همچنین برای افرادی که بتوانند صاحب امتیاز یک رسانه باشند یا آن را اداره کنند، محدودیت‏هایی ‏را قائل می‏شود. متقاضی صاحب امتیازی رسانه باید تبعۀ ایران باشد و حد اقل ۲۵ سال سن داشته باشد.[۳۹۵] به علاوه، وی نباید ورشکستۀ به تقلب و تقصیر باشد. وی همچنین نباید به فساد اخلاق اشتهار داشته باشد و نباید سابقۀ محکومیت کیفری داشته باشد  که موجب سلب حقوق اجتماعی وی شود.[۳۹۶] شرایط دیگر هم داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا معادل آن در علوم حوزوی ‏‏و نیز التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی می‏باشد.[۳۹۷]برای اخذ تصمیم در مورد وجود شرایط لازم در یک شخص، هیئت نظارت بر مطبوعات باید از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، و وزارت دادگستری درخواست کند سابقۀ شخص مزبور را بررسی نمایند.[۳۹۸]

۴.۲.۱.   هیئت نظارت بر مطبوعات

هیئت نظارت بر مطبوعات، نهاد اصلی مسئول برای نظارت بر مطبوعات، باید متشکل از افراد زیر باشد:

1. یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
2. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
3. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
4. یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
5. یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
6. یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
7. یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.[۳۹۹]

قوۀ قضائیه، مجلس، حوزه علمیۀ قم، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، همگی مراکز قدرت اصولگرایان هستند که نماینده‏ای ‏‏در هیئت نظارت بر مطبوعات دارند. بنابراین حتی هنگامی که یکی از نهادهای نسبتاً میانه رو کنترل دولت را در دست می‏گیرد، محافظه‌کاران مذهبی هنوز هم در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور مؤثری خواهند داشت.

۴.۲.۲.   دادگاه مطبوعات

اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران مقرر می‏دارد که تخلفات مربوط به مطبوعات باید در محاکم دادگستری صورت گیرد.[۴۰۰] با وجود آنکه اصطلاح «دادگاه مطبوعات» در مورد این پرونده‌ها استفاده می‌شود، اما در واقع هیچ دادگاه مخصوصی وجود ندارد که به پرونده‏های ‏مطبوعاتی رسیدگی کند. در دعاوی مطروحه علیه مطبوعات، محاکمه در دادگاه‏های ‏عمومی برگزار می‏شود اما بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران، یک هیئت منصفه نیز تشکیل می‏گردد.[۴۰۱] در واقع پرونده‏های ‏مطبوعاتی تنها مواردی هستند که در آنها از هیئت منصفه استفاده می‏شود.[۴۰۲]

قانون مطبوعات مشخص می‏نماید که اعضاء هیئت منصفه باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱-  داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.

٢-  نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

٣-  اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

۴-  صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی[۴۰۳]

دادگاه با حضور هفت عضو هیئت منصفه به حد نصاب لازم رسیده و هیئت منصفه با کسب اکثریت آراء تصمیم‌گیری خواهد نمود.[۴۰۴]

۴.۲.۲.۱.   مجازات بر اساس قانون مطبوعات

ماده ۳۵ قانون مطبوعات حدود برخی از مجازات‏هایی ‏که رسانه‏های ‏متخلف ممکن است با آنها مواجه شوند را تعریف می‏نماید. بر طبق این قانون رسانۀ متخلف ممکن است به جزای نقدی ازصد هزار تا دو میلیونتومان (تقریباً معادل ۳۰  تا ۵۹۳ دلار بر طبق نرخ معاملات ارزی سال ۱۳۹۴)، یا تعطیل نشریه تا حد اکثر ۶ ماه یا یک سال  محکوم شود. به علاوه، این قانون تصریح می‏کند که دادگاه می‏تواند در جرایم مطبوعاتی، مجازات حبس یا شلاق را به پرداخت جزای نقدی ازدویست هزار تا پنج میلیون تومان (تقریباً معادل ۵۹ تا ۱۴۸۳ دلار بر طبق نرخ معاملات ارزی سال ۱۳۹۴) ، و نیز تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات تبدیل نماید.[۴۰۵] ضمناً شخص متخلف را می‏توان تا حد اکثر پنج سال از کلیۀ فعالیت‏های ‏مطبوعاتی محروم ساخت.

مجازات سنگین تر لغوِ پروانۀ یک نشریه را می‏توان در مواردی که صاحب پروانه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده ۶ این قانون شود، اِعمال نمود. علاوه بر آن، هیئت نظارت بر مطبوعات می‏تواند در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده  ۹ این قانون را فاقد شود، پروانۀ آن نشریه را باطل کند.[۴۰۶]

۴.۲.۲.۲.   قاضی مرتضوی و تعطیل دسته جمعی روزنامه ها

در بهار سال ۱۳۷۹ سعید مرتضوی که قاضی مسئول دادگاه مطبوعات بود « توقیف فله‌ای مطبوعات» را آغاز کرد. قانونی که مرتضوی به آن تکیه می‏کرد قانونی ‏‏بود که در دوران پهلوی برای پیگرد مجرمین خطرناک وضع شده بود.[۴۰۷] هدف این قانون که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک بود. قانون مزبور، مجرمین خطرناک را افرادی تعریف می‏کرد که سوابق، خصوصیات روحی و اخلاقی، و جرایم ارتکابی آنها، ایشان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد.[۴۰۸] قاضی مرتضوی با استناد به ماده ۱۳ این قانون و با تظاهر به مبارزه با جرم، اقدام به تعطیل روزنامه‏ها ‏کرد.[۴۰۹] ماده ۱۳ در واقع اشیایی را ذکر می‏کرد که می‏شود از آنها به عنوان آلت ارتکاب جرم استفاده نمود.[۴۱۰] بنابراین توجیه قانونی مرتضوی برای تعطیل نمودن روزنامه‏ها ‏این بود که نشریات مزبور آلت و ابزارِ بالقوۀ فعالیت‏های ‏مجرمانه هستند. ماده ۱۳ قانون مزبور به ویژه تصریح می‏کند که بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه، می‏توان آلت مزبور را ضبط نمود ولو آنکه در ارتباط با آن، هیچکس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود.[۴۱۱]  حدود بیست نشریه به همین شکل توسط مرتضوی تعطیل شدند.[۴۱۲]

1. آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، و آزادی بیان بر اساس حقوق بین‏الملل‏‏

مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاء کنندگان آن می‏باشد، حق آزادی اندیشه، وجدان، و مذهب، و نیز حق آزادی بیان را مطرح می‏سازند. ماده ۱۸ این میثاق می‌گوید: «هر کس حق آزادی فکر، وجدان، و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‏باشد.» ماده ۱۹ هم اعلام می‏نماید که «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزبندی‏ها خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‏باشد.»

برای آنکه بتوانیم میزان پایبندی ایران را به تعهدات بین‏المللی‏اش بر طبق میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی ارزیابی کنیم، باید ابتدا حدود حقوقی که در مواد ۱۸ و ۱۹ این میثاق ذکر شده‏اند‏‏ را بر اساس قوانین بین‏المللی‏‏ مورد بحث قرار دهیم.

۵.۱.   آزادی اندیشه، وجدان و مذهب

تفسیر عمومی شماره ۲۲ میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی می‏گوید:

ماده ۱۸ از عقاید خداپرستانه، غیرخداپرستانه، منکرین وجود خدا و نیز از حق عدم اعتراف به هیچ مذهب و عقیده‎ای حفاظت می‏نماید. استنباطی که از اصطلاحات «عقیده» و «مذهب» می‏شود، باید گسترده باشد. کاربرد ماده ۱۸ محدود به ادیان سنتی یا ادیان و عقاید با مشخصات سازمان یافته یا انجام فرایض مشابه ادیان سنتی نمی‎گردد. لذا، این کمیته نگرانی خود را نسبت به هرگونه تمایل به تبعیض علیه هر مذهب یا عقیده‏ای ‏‏به هر دلیلی که باشد ابراز می‏کند، اعم از اینکه مذهب یا عقیده مزبور تازه بنیاد باشد و یا نمایانگر اقلیت‏های ‏مذهبی باشد که از سوی جامعه مذهبی اکثریت، مورد خصومت قرار می‏گیرند.[۴۱۳]

جمهوری اسلامی ایران صراحتاً علیه بسیاری از عقاید، از جمله خداناباوری، تبعیض قائل می‏شود. همانطور که در بخش یک گفته شد، قوانین گوناگونی که بر استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی حاکم است، استخدام افرادی که اعتقادات کفرآمیز دارند و همچنین اعضاء «فِرَقِ ضالّه» – اصطلاحی که غالباً برای اشاره به اعضاء جامعۀ بهایی به کار گرفته می‏شود –  را ممنوع می‏سازد.

۵.۲.   آزادی بیان

در تفسیر ماده ۱۹ میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر عمومی شمارۀ ۳۴  می‌گوید:

بند اول ماده ۱۹ محافظت از حقِ داشتنِ عقاید بدون مزاحمت دیگران را الزامی می‏نماید.  این حقی است که میثاق حاضر اِعمالِ هیچگونه استثناء یا محدودیتی نسبت به آن را مجاز نمی‏‏شمارد. آزادی عقیده شامل حق تغییر یک عقیده بر اساس انتخاب آزادانۀ شخص به هر دلیل و در هر زمان نیز می‏شود. بر اساس این میثاق هیچکس را نمی‏‏توان بر پایۀ اعتقادات واقعی وی، یا برداشت‏ها ‏یا باورهایی که از او انتظار می‏رود داشته باشد، از هیچیک از حقوق مندرج در این میثاق محروم نمود. کلیۀ اعتقادات از هر نوع، از جمله عقاید سیاسی، علمی، تاریخی، اخلاقی یا مذهبی شامل این محافظت می‏شوند. جرم تلقی کردن یک عقیده با بند ۱ این ماده تناقض دارد. ایجاد مزاحمت، تهدید و ارعاب، یا بدنام کردن شخص، از جمله دستگیری، بازداشت، محاکمه یا حبس به دلیل اعتقادات شخصی افراد، نقض بند ۱ ماده ۱۹ محسوب خواهد شد.[۴۱۴]

در مورد محدودیت‏های ‏مجاز آزادی بیان، ماده ۱۹.۳ میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی می‏گوید:

اِعمال حقوق ارائه شده در بند ۲ این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت‏ها ‏می‏باشد، ممکن است که تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این (محدودیتها)، فقط باید بنا به ضرورت‏های ‏ذیل و به وسیله قانون انجام گیرد:

الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی[۴۱۵]

در قوانین ایران، برخی از مقررات واژگانی مشابه مادۀ ۱۹.۳ دارند. برای مثال در قانون مجازات اسلامی توهین به مقام‏های ‏رسمی دولت، و سخنانی که امنیت ملی را به خطر اندازد، جرم محسوب می‏شود. اما اینگونه محدودیت‏ها ‏اغلب به صورت خیلی کلی بیان شده‏اند‏‏. به علاوه در عمل محدودیت‏هایی ‏که در مورد آزادی بیان اِعمال شده‏اند‏‏ از مقاصد و  اهداف محدودیت‏های ‏مجازی که در ماده ۱۹.۳ میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی توصیف شده‏اند‏‏، بسیار فراتر می‏روند.

برای بررسی حدود آزادی بیان، مفید است که آرای دادگاه حقوق بشراروپا را مرور کنیم. بر طبق قانون اتحادیه اروپا، آزادی بیان تحت محافظت ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا قرار دارد. مادۀ ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا هم با لحنی مشابه آنچه در ماده ۱۹ میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق بشر به کار گرفته شده، می‏گوید:

١- هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و افکار بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافیایی باشد. این ماده، نباید مانع از مطالبۀ دولت‌ها برای دریافت مجوز پخش برنامه  توسط سازمان‏های ‏تلویزیونی یا سینمایی شود.

٢- اِعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعۀ مردم‌سالار به‌ منظور حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، محفاظت از سلامت و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.[۴۱۶]

در پروندۀ «دینک علیه ترکیه»، پرونده‏ای ‏‏که مربوط به پیگرد یک نویسندۀ ارمنی ترکیه توسط دولت این کشور و قصور دولت در محافظت از جان وی بود، دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد محدودیت‏های ‏مجاز بر آزادی بیان، اظهار نظر کرد. دولت ترکیه دینک را به دلیل نوشتن عباراتی از قبیل «خون پاکی که جایگزین خون مسموم شده به دست “ترک‏ها” می‏شود را می‏توان در رگ‏های ‏اصیلی پیدا کرد که ارامنه را به ارمنستان پیوند می‏دهد.» به جرم «تحقیر هویت ترکی» متهم نمود.[۴۱۷] دادگاه به اتفاق آراء تصمیم گرفت که محکومیت دینک، محدود نمودن غیر مجازِ حق وی برای آزادی بیان است. دادگاه همچنین اظهار داشت مجازات نمودن دینک هیچگونه نیاز مبرم اجتماعی را برطرف نمی‏‏سازد.[۴۱۸]

در عین حال، در پروندۀ دیگری که در دادگاه حقوق بشر اروپا مورد رسیدگی قرار گرفت، دادگاه بر این عقیده بود که  اقدام دولت اتریش به توقیف فیلمی که یکی از اصول کاتولیک را تحقیر می‏نمود، ناقض ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا نبوده است.[۴۱۹] در پروندۀ انستیتو آتوپرمینگر علیه اتریش، دادگاه استدلال نمود که اقدام دولت علیه این فیلم، اِعمال قدرت قانونی حکومت بوده است زیرا هدف آن محافظت از «حقوق شهروندانی بوده که بیان علنی دیدگاه‏های ‏افراد دیگر، به احساسات مذهبی آنها لطمه می‏زد.» بدین ترتیب، بر طبق ماده ۱۰.۲ کنوانسیون حقوق بشر اروپا که محافظت از «حقوق دیگران» را به عنوان یک هدف مشروع برای محدود ساختن آزادی بیان می‏داند، دادگاه اقدام دولت اتریش را مورد تأئید قرار داد.[۴۲۰] با وجود این، دادگاه بر اهمیت تناسب میان اقدامات دولت و تخلف مربوطه، تأکید نمود:

اصولاً ممکن است در برخی از جوامع مردم سالار ضرورت داشته باشد که در مورد اعتراضات ناشایست نسبت به موضوعات مذهبی قابل احترام، اقدامات تنبیهی اجرا شده و یا حتی از وقوع آن ممانعت شود، به شرط آنکه همیشه هر گونه «تشریفات»، «شرایط»، «محدودیت‏ها»، یا «مجازات‏هایی» که اِعمال می‏گردند، با هدف مشروعی که دنبال می‏شود، متناسب باشند.[۴۲۱]

اگر قانون ایران و نحوۀ اِعمال آن را با تفسیری که دادگاه حقوق بشر اروپا از حق آزادی بیان کرده است، مقایسه کنیم، درمی یابیم که جمهوری اسلامی ایران چه از طریق ممنوع ساختنِ ابراز عقایدی که بیان آنها باید مجاز باشد، و چه از طریق اِعمال مجازات‏های ‏نامتناسب در مواردی که دلایل مشروعی برای ممانعت از بیان آن عقاید وجود دارد، دائماً حق آزادی بیان را نقض می‏کند. دولت ایران با ادغام دو حوزۀ سیاست و دین در یکدیگر، بیانِ عقاید سیاسی را به عنوان اظهارات ضد مذهبی، جرم تلقی می‏کند. به علاوه، حتی اگر نظر دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد پروندۀ انستیتو اتوپرمینگر علیه اتریش را هم بتوان پذیرفت، مجازات‏های ‏سنگین و خشنی که جمهوری اسلامی ایران برای تخلفات مذهبی اِعمال می‏کند، تناسبی با جرم ندارد. برای مثال قانون مجازات اسلامی شخصی را که به پیامبر اسلام توهین نموده، به مرگ محکوم می‏کند. این قانون برای تخلفات کوچکتر، حبس را اعمال می‏نماید. ضمناً شخصی که عقاید مذهبی‏اش را به گونه‏ای ‏‏غیر متداول ابراز می‏نماید ممکن است از استخدام در نهادهای دولتی محروم گردد.

نتیجه گیری

همان گونه که گزارش فوق نشان داد در جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان مورد حملات مداوم اما غیر قابل پیش بینی قرار می‏گیرد. قوانین و مقرراتی که انواع مخصوصی از ابراز عقاید را جرم می‏شناسند، مبهم هستند و اتهاماتی که بر پایه مقررات مذکور، علیه شهروندان ایرانی مطرح می‏گردد، اغلب انگیزه سیاسی دارند. پیگرد روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و سایر شهروندان عادی، ناقض قوانین حقوق بشر بین‏المللی‏‏ می‏باشد؛ یا به این دلیل که پیگردهای فوق هیچیک از مقاصدی که بر اساس قوانین بین‏المللی‏‏ حقوق بشر به رسمیت شناخته شده‏اند‏‏ را برآورده نمی‏‏سازند، و یا به علت آنکه مجازات‏های ‏اعمال شده توسط دولت ایران متناسب با جرم ارتکابی نیستند.

دولت ایران بیان عقاید را شدیداً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادهای امنیتی، و دستگاه قضایی کشور کنترل می‏نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب‏ها ‏را پیش از آنکه بتوانند منتشر شوند، مرور و بررسی می‏کند، پروانۀ روزنامه‏ها ‏و مجلات را صادر و باطل می‏کند، و بر اجرای برنامه‏های ‏موسیقی و تئاتر نظارت دارد. نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی هم مطبوعات و فضای مجازی را تحت نظر دارند و افرادی که مطالبی بنویسند یا در اینترنت پخش کنند که غیرقانونی یا نامناسب  تلقی گردد را دستگیر کرده و به محاکمه می‏کشانند.

همانطور که شهادت‏های ‏افراد در این گزارش نشان داد، محدود ساختن آزادی بیان اغلب به گونه‏ای ‏‏خودسرانه صورت می‏گیرد. بسته به جو سیاسی کشور، میزان انتقادِ قابل تحمل علیه دولت می‏تواند تغییر پیدا کند. بنابراین می‏توان استدلال نمود که بیش از سه دهه است که پس از تأسیس جمهوری اسلامی، شهروندان ایرانی نتوانسته‏اند‏‏ حدود مجاز  بیان عقاید و ارائۀ کارهای هنری را بدانند.

روش شناسی

مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات گرد آمده در این گزارش را از بررسی منابع زیر بدست آورده است:

شهادت قربانیان و شهود: مقام‏های ‏سابق دولتی، روزنامه نگاران و نویسندگان برای تهیه این گزارش، مصاحبه‏هایی ‏با این مرکز انجام داده‏اند‏‏.

اسناد و مدارک دولتی: آخرین نسخه قانون مجازات اسلامی که از سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شده، قانون مطبوعات، و قوانین و مقررات دیگر نیز نقل شده‏اند‏‏ تا چارچوب قانونی مورد استفادۀ دولت ایران به منظور محدود ساختن آزادی بیان، توضیح داده شود.

مدارک منتشر شده توسط سازمان‏های ‏‏‏‏غیر دولتی: گزارش‏های کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران و خبرگزاری فعالان حقوق بشر از جمله منابعی بودند که در تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفتند.

گزارش‏های ‏‏‏‏رسانه‏ها‏‏‏‏‏‏‏: منابع مختلف رسانه‏ای ایرانی و غیر ایرانی برای تهیه جزئیات و زمینه برای این گزارش، مورد استفاده قرار گرفته‏اند‏‏.

در مواردی که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتی و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و یا به آنها استناد می‏‏‏کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابی و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصی بیان شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامی منابع بکار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینی قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.

تمامی نام‏های ‏اماکن،  افراد،  سازمان‏ها،‏‏ و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده،  با استفاده از ژورنال بین‏المللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت  http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf قابل دسترسی است، به انگلیسی حرف نویسی شده‏اند‏‏‏‏.

[۱] «شهادتنامه رضا حقیقت نژاد»، (۱۱ مرداد ۱۳۹۴) (مجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۲] «سلماز ایکدر، روزنامه‏نگار، به سه سال حبس تعذیری محکوم شد»، رادیو فردا (۱۹ آبان۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f4_solmaz_ekdar_convict_three_years_prison/27356432.html

[۳] همان.

[۴] «بازداشت یک روزنامه‏نگار در مهاباد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۲۰ مهر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/a-2566.

[۵] «بازداشت دو روزنامه‏نگار دیگر: سامان صفرزایی و آفرین چیت ساز»، کلمه (۱۲ آبان ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://kaleme.com/1394/08/12/klm-228801.

[۶] «نفوذ فرهنگی و سیاسی خطرناک تر از نفوذ اقتصادی است/دشمن به دنبال دگرگون کردن باورهای جامعه و نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است»، (۲۵ شهریور ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13606 .

[۷] اصل ۲۴، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ۱۳۵۸.

[۸] بر طبق یک شمارش، تعداد افراد اعدام شده در طی ۲۸ ماه نخست پس از انقلاب ایران به جرم «افساد فی الارض» ۷۵۷ تن بود. اروند آبراهامیان، «اعترافات زیر شکنجه» [ERVAND ABRAHAMIAN, TORTURED CONFESSIONS]، ص. ۱۲۴، (۱۹۹۹).

[۹] قانون ۷ شهریور ۱۳۵۸ (مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد بری رشد نهادهای انقلاب)، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98209 . این قانون که دارای مادۀ واحده بود، تصریح می‏نمود که: دولت مجاز است هیئتی پنج نفره متشکل از کارمندان ذیصلاح را برگزیند تا فهرستی از افراد اخراج شدنی را تهیه کنند. همکاری با ساواک، پلیس مخفی رژیم پهلوی، افرادی که «عدم صلاحیتشان» قابل اثبات باشد، و اشتهار به فساد اخلاق ونادرستی می‏توانستند دلیلی برای پاکسازی باشند.

[۱۰] قانون ۳۰ بهمن ۱۳۵۸، (اصلاحیه قانون پاکسازی ۷ شهریور ۱۳۵۸)، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98617 .

[۱۱] «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، ۴ شهریور ۱۳۵۹، صص. ۸-۷، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در   http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=38&Itemid=38 (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴).

[۱۲] «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، ۱۹ آذر ۱۳۵۹، ص. ۱۴، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در  http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=80&Itemid=38 (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴).

[۱۳] «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، ۱۹ آذر ۱۳۵۹، ص. ۱۵، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در  http://ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=80&Itemid=38

[۱۴] «وزارت ارشاد ملی تعطیل شد»، ۹ مهر ۱۳۵۹.

[۱۵] «بازخوانی اعلام تعطیلی وزارت فرهنگ در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی: وزارت فرهنگ تعطیل شد»، شفاف (۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲ صبح)، قابل دسترسی در http://www.shafaf.ir/fa/news/281933 .

[۱۶] همان.

[۱۷] همان.

[۱۸] همان.

[۱۹] همان.

[۲۰] «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی»، ۲ اردیبهشت ۱۳۶۳، ص. ۱۳، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، قابل دسترسی در  http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=603&page=10262&Itemid=38 .

[۲۱] همان.

[۲۲] همان.

[۲۳] «قانون مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰»، (در خصوص بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‏ها ‏و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت)، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90230?+keyword=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1

[۲۴] همان، ماده ۱۸.

[۲۵] همان، ماده ۱۹.۲.

[۲۶] نگاه کنید به «احکام کافر»، خامنه ای، قابل دسترسی در http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=23https://iranhrdc.org/fa/1000000642.html/329 (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۲ بهمن ۱۳۹۴)، همچنین نگاه کنید به «آیت‏الله علی خامنه‏ای فرمانی علیه دیانت بهایی در ایران صادر می‏کند» [Ayatollah Ali Khamenei Issues Edict against Baha’i Faith in Iran]، هافینگتون پست [HUFFINGTON POST] (1 اکتبر ۲۰۱۳، ۷:۰۱ صبح)، قابل دسترسی در http://www.huffingtonpost.com/2013/08/01/iran-bahai-fatwa_n_3687872.html

[۲۷] جامعۀ بین المللی بهایی، «مسئلۀ بهائیان: پاکسازی فرهنگی در ایران»، ص. ۳۵ (۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdf.

[۲۸] همان.

[۲۹] «معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی»، فرهنگ، (Farhang.gov.ir)

[۳۰]  «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، (۱۷ تیر ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۳۱] همان.

[۳۲] همان.

[۳۳] همان.

[۳۴] همان.

[۳۵] همان.

[۳۶] همان.

[۳۷] همان.

[۳۸] همان.

[۳۹] همان.

[۴۰] همان.

[۴۱] همان.

[۴۲] همان.

[۴۳] همان.

[۴۴] همان.

[۴۵] همان.

[۴۶] «فائزه هاشمی در روزنامۀ زن»، شفاف (۲۸ شهریور ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.shafaf.ir/fa/news/279419 .

[۴۷] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.

[۴۸] همان.

[۴۹] اتهام دیگر که مربوط به اظهارات سحرخیز در بارۀ اختصاص دادن تبلیغات توسط نهادهای دولتی بود، زود لغو شد.

[۵۰] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.

[۵۱] همان.

[۵۲] همان.

[۵۳] همان.

[۵۴] «محسنی اژه‏ای سحرخیز را گاز گرفت»، بی بی سی فارسی (۴ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۰ صبح)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/story/2004/05/040524_mf_fight.shtml .

[۵۵] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.

[۵۶] همان.

[۵۷] همان. همچنین نگاه کنید به «محسنی اژه‏ای سحرخیز را گاز گرفت»، رک. زیرنویس ۵۴.

[۵۸] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.

[۵۹] همان.

[۶۰] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور» (۱۷ مرداد ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۶۱] همان.

[۶۲] همان.

[۶۳] قانون مطبوعات ۲۵ مرداد ۱۳۵۸، ماده ۲، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/Brows/?lid=99289 . بر طبق این قانون متقاضی انتشار نشریه برای دریافت جواز باید واجد شرایط ذیل باشد: تابعیت ایران، نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد، عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر و محروم نبودن از حقوق اجتماعی، دارا بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی، داشتن حداقل گواهینامه لیسانس یا صلاحیت علمی کافی به تشخیص کمیسیونی که بر طبق این قانون تشکیل شود.

[۶۴] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور»، رک. زیرنویس ۶۰.

[۶۵] همان.

[۶۶] مسعود بهنود، متولد ۱۳۲۶، روزنامه‏نگار و نویسنده‏ای با سابقۀ کاری طولانی در رسانه‏های ‏ایرانی می‏باشد. وی در حال حاضر در لندن سکونت دارد و در برنامه‏های ‏هفتگی تلویزیون فارسی بی بی سی به مرور رسانه‏های ‏ایرانی می‏پردازد.

[۶۷] سیروس علی نژاد تا پیش از انقلاب در روزنامه آیندگان به کار اشتغال داشت. وی پس از انقلاب سردبیر مجله‏های ‏آینده و آدینه شد.

[۶۸] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور»، رک. زیرنویس ۶۰.

[۶۹] همان.

[۷۰] «وزارت ارشاد به رسانه‏های ‏ایران توصیه کرد در باره مذاکرات هسته‏ای شبهه افکنی نکنند.»، بی بی سی فارسی (۳مرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150725_ershad_letter_confidential_talks

[۷۱] «ادامۀ جنجال بر سر دستورالعمل هسته‏ای وزارت ارشاد»، دویچه وله فارسی (۹ مرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/ ادامه-جنجال-بر-سر-دستورالعمل-هستهای-وزارت-ارشاد/a-18620960

[۷۲] «شهادتنامۀ نیک آهنگ کوثر»، (۲۸ شهریور ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۷۳] همان.

[۷۴] همان.

[۷۵] همان.

[۷۶] همان.

[۷۷] همان.

[۷۸] همان.

[۷۹] همان.

[۸۰] همان.

[۸۱] همان.

[۸۲] همان.

[۸۳] همان.

[۸۴] همان.

[۸۵] همان.

[۸۶] همان.

[۸۷] همان.

[۸۸] قانون مطبوعات مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴، قابل دسترسی در http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=c501b2c9-a16e-48a9-beeb-aef53bf5805b .

[۸۹] «شهادتنامۀ نیک آهنگ کوثر»، رک. زیرنویس ۷۲.

[۹۰] همان.

[۹۱] همان.

[۹۲] همان.

[۹۳] همان.

[۹۴] همان.

[۹۵] همان.

[۹۶] همان.

[۹۷] همان.

[۹۸] همان.

[۹۹] همان.

[۱۰۰] همان.

[۱۰۱] همان.

[۱۰۲] همان.

[۱۰۳] همان.

[۱۰۴] نواب صفوی مؤسس یک جنبش سیاسی اسلامی به نام فدائیان اسلام بود که چندین ترور معروف را در زمان حکومت پهلوی انجام داد. نواب صفوی و سه عضو دیگر فدائیان اسلام توسط جوخۀ آتش در ۲۷ دی ۱۳۳۴ اعدام شدند. نگاه کنید به فرهاد کاظمی، «فدائیان اسلام»، ایرانیکا آنلاین (۴ بهمن ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/fedaian-e-esla .

[۱۰۵] «شهادتنامۀ نیک آهنگ کوثر»، رک. زیرنویس ۷۲.

[۱۰۶] همان.

[۱۰۷] همان.

[۱۰۸] همان.

[۱۰۹] همان.

[۱۱۰] «شهادتنامۀ عباس معروفی»، (۱۲ مرداد ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۱۱] همان.

[۱۱۲] همان.

[۱۱۳] همان.

[۱۱۴] همان.

[۱۱۵] همان.

[۱۱۶] همان.

[۱۱۷] همان.

[۱۱۸] همان.

[۱۱۹] همان.

[۱۲۰] همان.

[۱۲۱] همان.

[۱۲۲] همان.

[۱۲۳] همان.

[۱۲۴] همان.

[۱۲۵] همان.

[۱۲۶] همان.

[۱۲۷] همان.

[۱۲۸] همان.

[۱۲۹] همان.

[۱۳۰] «شهادتنامۀ رضا حقیقت نژاد»، رک. زیرنویس ۱.

[۱۳۱] این گزارش که حاوی ۳۲ مجلد می‏باشد، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، و توسط وزارت کشور و مرکز امور زنان تهیه شده بود. به گفتۀ اشرف بروجردی، یکی از مقام‏های ‏رسمی دولت خاتمی، این گزارش توسط دولت احمدی نژاد از بین برده شد. نگاه کنید به «طرح بررسی خشونت خانگی علیه زنان، در زمان احمدی نژاد خمیر شد»، بی بی سی فارسی (۹ آذر ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141130_nm_research_women_violence .

[۱۳۲] «شهادتنامۀ رضا حقیقت نژاد»، رک. زیرنویس ۱.

[۱۳۳] همان.

[۱۳۴] همان.

[۱۳۵] همان.

[۱۳۶] همان.

[۱۳۷] همان.

[۱۳۸] همان.

[۱۳۹] همان.

[۱۴۰] همان.

[۱۴۱] همان.

[۱۴۲] همان.

[۱۴۳] همان.

[۱۴۴] همان.

[۱۴۵] همان.

[۱۴۶] همان.

[۱۴۷] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.

[۱۴۸] همان.

[۱۴۹] همان.

[۱۵۰] همان.

[۱۵۱] همان.

[۱۵۲] همان.

[۱۵۳] همان.

[۱۵۴] همان.

[۱۵۵] همان.

[۱۵۶] «عیسی سحرخیز آزاد شد»، تابناک (۱۱ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲ شب)، قابل دسترسی در http://www.tabnak.ir/fa/news/348892 .

[۱۵۷] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور»، رک. زیرنویس ۶۰.

[۱۵۸] همان.

[۱۵۹] همان.

[۱۶۰] همان.

[۱۶۱] همان.

[۱۶۲] «آشنایی با روزنامه و مؤسسۀ همشهری»، همشهری آنلاین، (۳ شهریور ۱۳۸۷، ۵:۱۷ عصر) قابل دسترسی در http://www.hamshahrionline.ir/details/61443

[۱۶۳] «شهادتنامۀ علی اصغر رمضانپور»، رک. زیرنویس ۶۰.

[۱۶۴] همان.

[۱۶۵] همان.

[۱۶۶] همان.

[۱۶۷] «شهادتنامۀ بیژن صف‎سری»، (۸ مرداد ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۱۶۸] همان.

[۱۶۹] همان.

[۱۷۰] همان.

[۱۷۱] همان.

[۱۷۲] همان.

[۱۷۳] همان.

[۱۷۴] همان.

[۱۷۵] همان.

[۱۷۶] همان.

[۱۷۷] همان.

[۱۷۸] همان.

[۱۷۹] همان.

[۱۸۰] همان.

[۱۸۱] همان.

[۱۸۲] همان.

[۱۸۳] همان.

[۱۸۴]  همان.

[۱۸۵]  همان.

[۱۸۶]  همان.

[۱۸۷]  همان.

[۱۸۸]  همان.

[۱۸۹]  همان.

[۱۹۰]  همان.

[۱۹۱]  همان.

[۱۹۲]  همان.

[۱۹۳]  همان.

[۱۹۴]  همان.

[۱۹۵]  همان.

[۱۹۶]  همان.

[۱۹۷]  همان.

[۱۹۸]  همان.

[۱۹۹] «شهادتنامۀ عباس معروفی»، رک. زیرنویس ۱۱۰.

[۲۰۰] همان.

[۲۰۱] همان.

[۲۰۲] همان.

[۲۰۳] همان.

[۲۰۴] رضا پرچی زاده، «خیزش دانشجویی تیر ماه ۱۳۷۸ و سندروم دانشجویی خیزش‏های ‏مدنی در ایران معاصر»، اخبار روز (۱۷ تیر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=53984 .

[۲۰۵] «شهادتنامۀ رضا پرچی زاده»، (۱۰ تیر ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۲۰۶] همان.

[۲۰۷] همان.

[۲۰۸] همان.

[۲۰۹] همان.

[۲۱۰] «شهادتنامۀ پوپک اختری راد»، (۲۴ خرداد ۱۳۹۴)(موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۲۱۱] همان.

[۲۱۲] همان.

[۲۱۳] همان.

[۲۱۴] همان.

[۲۱۵] همان.

[۲۱۶] همان.

[۲۱۷] همان.

[۲۱۸] همان.

[۲۱۹] همان.

[۲۲۰] «شهادتنامۀ عیسی سحرخیز»، رک. زیرنویس ۳۰.

[۲۲۱] همان.

[۲۲۲] همان.

[۲۲۳] همان.

[۲۲۴] روح الله خمینی، «صحیفۀ امام»، جلد ۸، صص. ۶۰-۵۹، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ترجمه، ۲۰۰۸، قابل دسترسی در http://www.imam-khomeini.ir/fa/1627/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%84%D8%AF8/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7https://iranhrdc.org/fa/1000000642.html/subtitle_1911.

[۲۲۵] روح الله خمینی، «صحیفۀ امام»، جلد ۱۲، ص. ۱۸۰، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ترجمه، ۲۰۰۸، قابل دسترسی درhttp://www.imam-khomeini.ir/fa/2271/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%84%D8%AF12/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%E2%80%8F%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8F%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86.

[۲۲۶] «۱۲ هزار دانشجو نمی توانند تابع احساسات ۲۵۰ نفر باشند»، اطلاعات، ۳۰ فروردین ۱۳۵۹، ص. ۳.

[۲۲۷] همان.

[۲۲۸] «رئیس و دو معاون دانشگاه تبریز استعفاء کردند»، اطلاعات، ۳۱ فروردین ۱۳۵۹، ص.۱.

[۲۲۹] «دستور شورای انقلاب: دانشگاه‏ها ‏باید تا ۱۵ خرداد باز باشند»، اطلاعات، ۳۰ فروردین ۱۳۵۹، ص. ۱.

[۲۳۰] همان. دانشگاه تربیت معلم در سال ۱۳۹۱ به خوارزمی تغییر نام یافت. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیشینه این دانشگاه، نگاه کنید به «پیشینه دانشگاه»، قابل دسترسی در http://khu.ac.ir/ تاریخچه-دانشگاه

[۲۳۱] «دستور شورای انقلاب: دانشگاه‏ها ‏باید تا ۱۵ خرداد باز باشند»، رک. زیرنویس ۲۲۹.

[۲۳۲] «دستور شورای انقلاب: دانشگاه‏ها ‏باید تا ۱۵ خرداد باز باشند»، رک. زیرنویس ۲۲۹، صص. ۲-۱.

[۲۳۳] «دستور شورای انقلاب: دانشگاه‏ها ‏باید تا ۱۵ خرداد باز باشند»، رک. زیرنویس ۲۲۹، ص. ۲.

[۲۳۴] همان.

[۲۳۵] «گزارش لحظه به لحظه از برخوردهای دانشگاهی»، اطلاعات، ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۲.

[۲۳۶] «تقاضای تشکیل شورای انقلاب فرهنگی از امام»، اطلاعات، ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۳.

[۲۳۷] «درگیری خونین در دانشگاه جندی شاپور»، اطلاعات، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۳.

[۲۳۸] «اسامی کشته شدگان و مجروحین دانشگاه جندی شاپور»، اطلاعات، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۲.

[۲۳۹] «در درگیری و تیراندازی روز پنجشنبه اهواز، ۴ تن کشته و ۲۰ نفر مجروح شدند»، اطلاعات، ۴ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۲.

[۲۴۰] «در جریان درگیری خونین رشت ۵ نفر کشته و ۴۳۱ نفر مجروح شدند»، اطلاعات، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۳.

[۲۴۱] «درگیری و زد و خورد در دانشگاه زاهدان»، اطلاعات، ۳ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۱۱.

[۲۴۲] «استعفای دسته جمعی مدیریت موقت دانشگاه تهران»، اطلاعات، ۶ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص. ۲.

[۲۴۳] همان.

[۲۴۴] «انقلاب فرهنگی ۳۳ ساله شد»، فرارو (۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۵:۳۸ عصر)، قابل دسترسی در http://fararu.com/fa/news/147326 .

[۲۴۵] «تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، قابل دسترسی در http://www.irdc.ir/fa/calendar/68/default.aspx (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴).

[۲۴۶] «دکتر عبدالکریم سروش در برنامۀ به عبارت دیگر» (بخش اول)، یوتیوب (۳ دی ۱۳۸۸)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=jvuKqVu9OdI .

[۲۴۷] همان.

[۲۴۸] همان.

[۲۴۹] «تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی»، رک. زیرنویس ۲۴۵.

[۲۵۰] «شهادتنامۀ محمود صباحی»، (۱۱ تیر ۱۳۹۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).

[۲۵۱] همان.

[۲۵۲] همان.

[۲۵۳] نبرد کربلا در ۱۸ مهر ۵۹ شمسی بین امام حسین، نوۀ حضرت محمد، به همراه تعداد کمی از پیروانش از یک سو، و لشکرِ اعزامیِ یزید، خلیفۀ دوم اموی از سوی دیگر در گرفت. برای اطلاع بیشتر از این نبرد، نگاه کنید به «نبرد کربلا»، دایره المعارف بریتانیکا (۱ آبان ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.britannica.com/event/Battle-of-Karbala.

[۲۵۴] «شهادتنامۀ محمود صباحی»، رک. زیرنویس ۲۵۰.

[۲۵۵] همان.

[۲۵۶] همان.

[۲۵۷] همان.

[۲۵۸] همان.

[۲۵۹] همان.

[۲۶۰] همان.

[۲۶۱] همان.

[۲۶۲] همان.

[۲۶۳] همان.

[۲۶۴] همان.

[۲۶۵] «دکتر محمد شریف، استاد اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی: نامه اخراج من را دانشجوی مردودیم امضاء کرده است»، کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران (۱۸ فروردین ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1390/01/mohammad_sharif_expell .

[۲۶۶]  همان.

[۲۶۷] «التزام به ولایت فقیه شرط بورس دانشجویان / صدور مجوز دانشگاه تک جنسیتی»، خبرگزاری مهر (۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵ صبح)، قابل دسترسی در http://www.mehrnews.com/news/1028382.

[۲۶۸] « محمد شریف، استاد اخراجی دانشگاه : به درخواستم برای بازگشت به دانشگاه پاسخی داده نشده است»، کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران (۱۸ مهر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1392/07/sharif .

[۲۶۹] حمید پرنیان، «چرا مرتضی مردیها از دانشگاه اخراج شد»، رادیو زمانه (۲۹ فروردین ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://zamaaneh.com/idea/2010/04/post_683.html .

[۲۷۰] «التزام به ولایت فقیه شرط بورس دانشجویان / صدور مجوز دانشگاه تک جنسیتی»، رک. زیرنویس ۲۶۷.

[۲۷۱]  «آتنا فرقدانی، فعال حقوق کودک بازداشت شده است»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۲۱ شهریور ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/b-65 .

[۲۷۲] «آتنا فرقدانی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد»، دویچه وله فارسی (۱۲ خرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/ آتنا-فرقدانی-به-۱۲-سال-و-۹-ماه-حبس-محکوم-شد/a-18492330.

[۲۷۳] «آتنا فرقدانی، برنده جایزه شجاعت شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها شد»، بی بی سی فارسی (۲۲ مرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/learningenglish/2015/08/150813_nm_farghadani_atena_cartoon_jail

[۲۷۴] «آتنا فرقدانی آزاد شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۱۵ آبان ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/b-221.

[۲۷۵] آتنا فرقدانی، یوتیوب (۸ دی ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=Ybx0HE7ykt8.

[۲۷۶] «آتنا فرقدانی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد»، رک. زیرنویس ۲۷۲.

[۲۷۷] همان.

[۲۷۸] همان.

[۲۷۹] همان.

[۲۸۰] «ارجاع پرونده آتنا فرقدانی به دادگاه تجدید نظر؛ بیماری و در انتظار ارجاع به پزشک متخصص»، کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران (۱۲ مرداد ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1394/05/atena-faraghdani-3.

[۲۸۱] «مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به زندان طولانی مدت و شلاق محکوم شدند»، رادیو فردا (۲۰ مهر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در ), http://www.radiofarda.com/content/f9-iranian-poets-mehdi-mousavi-fatemeh-ekhtesari-sentenced-jail-lash/27302538.html

[۲۸۲] همان.

[۲۸۳] همان.

[۲۸۴] همان.

[۲۸۵] «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه»، [INTERNET.IR]، قابل دسترسی در   http://internet.ir/crime_index.html  (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴) .

[۲۸۶] «پس از حذف تصاویر خاتمی، “جماران” رفع فیلتر شد»، دویچه وله فارسی (۹ اسفند ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/ پس-از-حذف-تصاویر-خاتمی-جماران-رفع-فیلتر-شد/a-18286581.

[۲۸۷] «رسانه‏ها ‏حق انتشار تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی ندارند»، رادیو فردا (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f4_ejei_ban_khatami_text_picture/26852598.html .

[۲۸۸] «پس از حذف تصاویر خاتمی، “جماران” رفع فیلتر شد»، رک. زیرنویس ۲۸۶.

[۲۸۹] «انتخاب فیلتر شد»، عصر ایران (۱۰ مهر ۱۳۹۳و ۸:۰۵ صبح)، قابل دسترسی در http://www.asriran.com/fa/news/358404 .

[۲۹۰] «رفع فیلتر «انتخاب» پس از ۹۰ روز/ مدیر «انتخاب»: برخی دوستان دولتی با بی معرفتی، کارشکنی‏های ‏عجیبی کردند / «بزرگان» لطف داشتند/ همچنان در مسیر «اعتدال» قدم برخواهیم داشت»، انتخاب (۱۱ دی ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.entekhab.ir/fa/news/183150 .

[۲۹۱] «دلایل فیلترینگ واتس آپ اعلام شد»، فرارو (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲:۲۶ عصر) ، قابل دسترسی در http://fararu.com/fa/news/188396 .

[۲۹۲] همان.

[۲۹۳] «معرفی پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) نیروی انتظامی»، پلیس فتا، قابل دسترسی در http://www.cyberpolice.ir/about (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴).

[۲۹۴] «متن کامل گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی/ فتا خلاف دستور قضائی عمل کرد»، خبرگزاری مهر (۱۷ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۷ صبح)، قابل دسترسی در http://www.mehrnews.com/news/1784226 .

[۲۹۵] همان.

[۲۹۶] همان.

[۲۹۷] همان.

[۲۹۸] «قاتل ستار بهشتی به سه سال زندان محکوم شد»، بی بی سی فارسی (۱۶ مرداد ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/08/140807_nm_sattar_beheshti_court.

[۲۹۹] همان.

[۳۰۰] همان.

[۳۰۱] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «اعترافات اجباری: هدف قرار دادن فعالان اینترنتی» (۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3159-forced-confessions-targeting-iran-s-cyber-journalists.html.

[۳۰۲] «اذعان قوه قضائیه به تخلف در پرونده وبلاگ نویسان»، بی بی سی فارسی (۳۱ فروردین ۱۳۸۴، ۵:۲۵ عصر)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/story/2005/04/050420_mf_blogger.shtml .

[۳۰۳] «فرجام پرونده وبلاگ نویسان، اقبال»، (۱ اردیبهشت ۱۳۸۴)، قابل دسترسی در http://news.gooya.com/politics/archives/027324.php . همچنین نگاه کنید به «دادگاه تجدیدنظر پرونده وبلاگ نویسان برگزار می‌شود»، رادیو کوچه (۵ آبان ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://radiokoocheh.info/article/66477.

[۳۰۴] «فرجام پرونده وبلاگ نویسان، اقبال»، رک. زیرنویس ۳۰۳.

[۳۰۵] «اذعان قوه قضائیه به تخلف در پرونده وبلاگ نویسان»، رک. زیرنویس ۳۰۲.

[۳۰۶] آرش سیگارچی، «زندان برای شهرام ، روزبه و دیگران»، SIGARCHI.NET (17 بهمن ۱۳۸۷)، قابل دسترسی در  http://sigarchi.net/blog/?p=2086 .

[۳۰۷] «دادگاه تجدیدنظر پرونده وبلاگ نویسان برگزار می‌شود»، رادیو کوچه (۵ آبان ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://radiokoocheh.info/article/66477.

[۳۰۸] همان.

[۳۰۹] ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی قذف را  نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی به طور کذب، تعریف می‏کند.

[۳۱۰] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «ارتداد در جمهوری اسلامی ایران» (۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/1000000512-apostasy-in-the-Islamic-Republic-of-Iran.htmlhttps://iranhrdc.org/fa/1000000642.html/3.1.4.

[۳۱۱] همان.

[۳۱۲] «حکم اعدام سهیل عربی «نقض شد»»، رادیو فردا (۷ تیر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f12-soheil-arabi-death-sentence-canceled/27098656.html .

[۳۱۳] همان.

[۳۱۴] همان.

[۳۱۵] «نقض حکم اعدام سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور»، کلمه (۷ تیر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1394/04/07/klm-218018 .

[۳۱۶] «۹۰ ماه زندان و تحقیقات دین‌ شناسی به جای اعدام»، جام جم آنلاین (۵ مهر ۱۳۹۴، ۸:۴۸ صبح )، قابل دسترسی در http://www.jamejamonline.ir/newspreview/2109441307650708756 .

[۳۱۷] همان.

[۳۱۸] «ترجمه انگلیسی کتاب‏های ‏۱ و ۲ قانون مجازات اسلامی جدید»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000455-english-translation-of-books-1-and-2-of-the-new-islamic-penal-code.html.

[۳۱۹] «قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران – کتاب پنجم»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ ژوئیه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000351-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five.html.

[۳۲۰] «وکیل غنچه قوامی: اتهام موکلم فعالیت تبلیغی علیه نظام است»، بی بی سی فارسی (۲۵ آبان ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141116_nm_ghavami_lawyer .

[۳۲۱] «غنچه قوامی آزاد شد»، بی بی سی فارسی (۲ آذر ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2014/11/141123_l51_ghoncheh_ghavami_released .

[۳۲۲] «محاکمه توکلی به اتهام تبلیغ علیه نظام»، انتخاب (۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۵۵ صبح)، قابل دسترسی در http://www.entekhab.ir/fa/news/204671 .

[۳۲۳] «حکم دادگاه احمد توکلی صادر شد»، خبرگزاری مهر (۱۶ خرداد ۱۳۹۴، ۵:۰۶ عصر)، قابل دسترسی در http://www.mehrnews.com/news/2769176 .

[۳۲۴] همان.

[۳۲۵] «تهمینه میلانی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادسرا احضار شد»، رادیو زمانه (۲۳ دی ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.radiozamaneh.com/199122.

[۳۲۶] همان.

[۳۲۷] «بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران»، کلمه (۶ تیر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1394/04/06/klm-218009 .

[۳۲۸] «بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران»، کلمه (۶ تیر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1394/04/06/klm-218009 . همچنین نگاه کنید به «سومین تجمع اعتراضی معلمان در سراسر ایران»، دویچه وله فارسی (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در  http://www.dw.com/fa-ir/ سومین-تجمع-اعتراضی-معلمان-در-سراسر-ایران/a-18437554 .

[۳۲۹] «بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران»، رک. زیرنویس ۳۲۸.

[۳۳۰] همان.

[۳۳۱] «فریبرز رئیس دانا از زندان اوین آزاد شد»، رادیو فردا (۲۶ فروردین ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f5-fariborz-raiis-dana-freed-from-prison-in-iran/24958257.html .

[۳۳۲] «زندان و شلاق به خاطر توهین به احمدی نژاد»، روز آنلاین (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-28d8aa4d8d.html.

[۳۳۳] همان.

[۳۳۴] «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان»، فیسبوک، قابل دسترسی در https://www.facebook.com/Emam.Naghi?fref=ts (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴)

[۳۳۵] «سهیل بابادی به هفت سال حبس محکوم شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۱۳ شهریور ۱۳۹۴) قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/a-2095.

[۳۳۶] «دستگیری ‌۸ نفر به جرم توهین به مقدسات دینی در فضای مجازی»، خبرگزاری فارس (۴ آذر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920904001044 .

[۳۳۷] همان.

[۳۳۸] «چهار نفر به اتهام «توهین به مقدسات» در وایبر بازداشت شدند»، رادیو فردا (۲۸ آبان ۱۳۹۳) قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f16-iran-viber-arrested/26699420.html .

[۳۳۹] همان.

[۳۴۰] در عبارت اصلی فارسی این اصطلاح به معنای «رهبر عالی مقام و بلند مرتبه» می‏باشد، اما در رسانه‏های ‏ایران عبارت «رهبر عالیقدر» صرفاً برای اشاره به رهبر فعلی ایران، آیت الله علی خامنه‏ای ‏‏استفاده می‏شود.

[۳۴۱] «خشم امت از توهین مجلۀ فاراد به حضرت امام»، حوزه، قابل دسترسی در  http://www.hawzah.net/fa/magazine/view/130/6463/73742 (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴)

[۳۴۲] همان.

[۳۴۳] فرنوش امیرشاهی «جنجال‏های ‏کاریکاتوری»، بی بی سی فارسی (۹ مهر ۱۳۹۱) قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2012/09/120930_l42_ir_caricature.shtml .

[۳۴۴] همان.

[۳۴۵] همان.

[۳۴۶] همان.

[۳۴۷] «حیات نو بسته شد»، بی بی سی فارسی (۲۲ دی ۱۳۸۱، ۳:۲۳ عصر)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/030111_mf-hayat.shtml .

[۳۴۸] برایان مورفی «ایرانیان خشمگین به دلیل به دلیل چاپ مجدد کاریکاتور فرانکلین روزولت به خیابان‏ها ‏ریختند» [Brian Murphy, Irate Iranians Take to Streets Over Reprinted FDR Cartoon] استار نیوز آنلاین [STAR NEWS ONLINE] (13 ژانویه ۲۰۰۳، ۱:۳۲ عصر) قابل دسترسی در http://www.starnewsonline.com/article/20030113/news/201130364 .

[۳۴۹] فرنوش امیر شاهی، رک. زیرنویس ۳۴۳.

[۳۵۰] همان.

[۳۵۱] «علیرضا اشراقی با سپردن وثیقه آزاد شد»، همشهری آنلاین (۲۰ اسفند ۱۳۸۱) قابل دسترسی در http://www.hamshahrionline.ir/HAMNEWS/1381/811220/news/ejtem.htmhttps://iranhrdc.org/fa/1000000642.html/s11000.

[۳۵۲] همان.

[۳۵۳] «دستگیری توهین‌کنندگان به امام(ره) در فارس»، خبرگزاری دانشجویان ایران (۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۴:۵۵ عصر) قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/93063018035 .

[۳۵۴] همان.

[۳۵۵] همان.

[۳۵۶] «اعتراف تلویزیونی ۱۱ نفر در ایران به اتهام انتشار جک‌هایی درباره آیت‌الله خمینی در وایبر و واتس اپ»، یوتیوب (۱۳ اکتبر ۲۰۱۴) قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?t=2&v=Z2YvO8UHXCU .

[۳۵۷] همان.

[۳۵۸] «نامه ایست سرگشاده به جناب حجه الاسلام آقای علی خامنه ای از بنده خدا قاسم شعله سعدی»، قابل دسترسی در http://www.sholehsadi.com/letter1.php (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴)

[۳۵۹] همان.

[۳۶۰] «معاون دادستان، مانع آزادی شعله سعدی است»، روز آنلاین (۳۰ فروردین ۱۳۹۱) قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-8ce6157272.html .

[۳۶۱] همان.

[۳۶۲] «قاسم شعله سعدی: با انتشار منشور حقوق شهروندی سازمان‏های ‏زیر نظر دولت سخت‌گیری کمتری خواهند کرد»، کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران (۵ دی ۱۳۹۲) قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1392/10/sholeh-sadi_-moanshour .

[۳۶۳] «نه سال زندان برای توهین به رهبری» (۷ تیر ۱۳۹۴) قابل دسترسی در http://sahamnews.org/2015/06/285738

[۳۶۴] همان.

[۳۶۵] «مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی، هفته‌ها در انفرادی اوین نگهداری شده است»، کلمه (۹ فروردین ۱۳۹۲) قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1392/01/09/klm-138268 .

[۳۶۶] «سه سال حبس دیگر برای ابوالفضل قدیانی به اتهام توهین به رهبری» کلمه (۷ دی ۱۳۹۰) قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1390/10/07/klm-84771 .

[۳۶۷] «احضار دوباره ی ابوالفضل قدیانی با اتهامات جدید؛ توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام»، کلمه (۱۶ اسفند ۱۳۸۹) قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1389/12/16/klm-50799 .

[۳۶۸] همان.

[۳۶۹] «پس از شش ماه بازداشت، آتنا دائمی به چهار اتهام در دادگاه محکوم شد»، کمپین بین‏المللی حقوق بشر در ایران (۲۵ اسفند ۱۳۹۳) قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1393/12/atenah-daemi-3 .

[۳۷۰] «آتنا دائمی به تحمل ۱۴ سال زندان محکوم شده است»، بی بی سی فارسی (۱۱ خرداد ۱۳۹۴) قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150601_l39_atena_daemi_verdict .

[۳۷۱] شاهین نجفی خواننده رپ ایرانی و ساکن آلمان می‏باشد که موسیقی و اشعارش حاوی انتقادات تند سیاسی و اجتماعی است. در سال ۱۳۹۱ نجفی ترانه‏ای ‏‏خواند که حاوی مطالب تندی نسبت به امام دهم شیعیان بود و روحانیون ایران پس از آن وی را مرتد خواندند. بر طبق قانون ایران مجازات ارتداد اعدام است. نگاه کنید به «خواننده رپ ایرانی به دلیل خواندن ترانه کفرآمیز، با فتوا و خطر مرگ روبرو است»، گاردین [Iranian Rapper Faces Death Threats and Fatwa for ‘Blasphemous’ Song, GUARDIAN] (14 مه ۲۰۱۲، ۱:۴۳ عصر) قابل دسترسی در http://www.theguardian.com/world/2012/may/14/iranian-rapper-death-threat-fatwa .

[۳۷۲] «پس از شش ماه بازداشت، آتنا دائمی به چهار اتهام در دادگاه محکوم شد»، رک زیرنویس ۳۶۹.

[۳۷۳] «زندانی شدن یک شهروند رباط کریمی به اتهام توهین به رهبری»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۲۰ اسفند ۱۳۹۳) قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/b-578 .

[۳۷۴] همان.

[۳۷۵] «بازداشت یک جوان افغان به اتهام توهین به رهبری»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۱ مرداد ۱۳۹۴) قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-1628 .

[۳۷۶] همان.

[۳۷۷] شیرین عبادی «اجرای حکم شلاق علیه یک فعال مدنی نشانه ضعف حکومت است»، دویچه وله فارسی (۲۴ شهریور ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/ شیرین-عبادی-اجرای-حکم-شلاق-علیه-یک-فعال-مدنی-نشانه-ضعف-حکومت-است/a-1538952.

[۳۷۸] همان.

[۳۷۹] ««دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران» به اتهام توهین به احمدی نژاد شلاق خورد»، رادیو فردا (۲۵ مهر ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f12_third_student_lashed_for_insulting_ahmadinejad/24362361.html

[۳۸۰] همان.

[۳۸۱] «پیمان عارف پیش از آزادی از زندان اوین ۷۴ ضربه شلاق خورد»، رادیو فردا (۱۷ مهر ۱۳۹۰) قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f4_peyman_aref_lash_evin_prison/24353940.html .

[۳۸۲] همان.

[۳۸۳] پیمان عارف «آقای احمدی نژاد میدانید با دانشگاه چه کردید؟»، بالاترین، قابل دسترسی در  (تاریخ آخرین دسترسی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴)

[۳۸۴] همان.

[۳۸۵] «واکنش محمود احمدی نژاد به اجرای «حکم شلاق» پیمان عارف»، رادیو فردا (۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۴:۲۷ عصر)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f4_ahmadinejad_reaction_peyman_aref_lash/24356339.html .

[۳۸۶] همان.

[۳۸۷] «محکومیت سلیمی‌نمین به‌ زندان با شکایت احمدی‌نژاد و جاسبی»، الف (۱۱ بهمن ۱۳۹۳) قابل دسترسی در http://alef.ir/vdcb9wb5zrhbsfp.uiur.html?258397 .

[۳۸۸] «محکومیت عباس سلیمی نمین به ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق»، رادیو فردا (۱۱بهمن ۱۳۹۳) قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f12-abbas-salimi-nami-sentenced/26823441.html.

[۳۸۹] همان.

[۳۹۰] «دستگیری ده کارمند در اردبیل به اتهام ‘نشر اکاذیب در وبلاگ’»، بی بی سی فارسی (۱۱ شهریور ۱۳۹۱ ، ۴:۵۱ عصر) قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/rolling_news/2012/09/120901_l45_rln_ardebil_eployee_arrest.shtm

[۳۹۱] «دادستان اندیمشک: عوامل نشر اکاذیب در فضای مجازی در اندیمشک دستگیر شدند»، ایرنا (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸ عصر)، قابل دسترسی در http://www.irna.ir/fa/News/81594665/ .

[۳۹۲] «تکذیب خبر کشته شدن چند اندیمشکی»، الف (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۵:۴۰ عصر) قابل دسترسی در http://alef.ir/vdccxoqip2bqe18.ala2.html?269305.

[۳۹۳] همان.

[۳۹۴] «قانون مطبوعات  مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2

[۳۹۵] «قانون مطبوعات  مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۹، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .

[۳۹۶] همان.

[۳۹۷] همان.

[۳۹۸] همان.

[۳۹۹] «قانون مطبوعات  مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۱۰، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .

[۴۰۰] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ۱۳۵۸، ماده ۱۶۸، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/english/human-rights-documents/iranian-codes/3017-the-constitution-of-the-islamic-republic-of-iran.html?p=21

[۴۰۱] در حالیکه ماده ۳۵ قانون مطبوعات اظهار می‏دارد دادگاه‏های ‏انقلاب می‏توانند به دعاوی مطبوعاتی رسیدگی نمایند، ماده ۳۰۲ آئین دادرسی کیفری صراحتاً مقرر می‏نماید که پرونده‏های ‏مطبوعاتی باید در دادگاه‏های ‏کیفری عمومی بررسی شوند.

[۴۰۲] بر طبق قانون مطبوعات هیئت منصفه باید هر دو سال یک بار به شرح ذیل برگزیده شود: در تهران هیئتی به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشورتشکیل می‏گردد. هیئت مذکور در تهران ۲۱ نفر را از بین گروه‏های ‏مختلف اجتماعی انتخاب می‏کنند. گروه‏هایی ‏که قانون مطبوعات برای این منظور قید می‏کند، عبارتند از ‌روحانیون ، اساتید‌ دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان. در مراکز استان‏ها ‏این هیئت به دعوت مدیر کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‏شود. سپس هیئت مذکور ۱۴ نفر را به عنوان اعضاء هیئت منصفه برای رسیدگی به دعاویِ اقامه شده علیه مطبوعات در استان‏ها ‏بر می‏گزینند. دورۀ خدمت اعضاء هیت منصفه دو سال خواهد بود. نگاه کنید به قانون مطبوعات مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .

[۴۰۳] «قانون مطبوعات  مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۳۷، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .

[۴۰۴] «قانون مطبوعات  مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۳۸، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .

[۴۰۵] «قانون مطبوعات  مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۳۵، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .

[۴۰۶] «قانون مطبوعات  مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۹»، ماده ۱۱، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2 .

[۴۰۷] «قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹»، ماده ۱، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=50705 .

[۴۰۸] همان.

[۴۰۹] مهرانگیز کار، «دفاعیه‏ای ‏‏برای سعید مرتضوی»، ایران وایر (۲۶ آبان ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://iranwire.com/legal-blogs/9743/30.

[۴۱۰] «قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹»، ماده ۱۳، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=50705 .

[۴۱۱] همان.

[۴۱۲] مهرانگیز کار، رک. زیرنویس ۴۰۹.

[۴۱۳] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، «تفسیر عمومی شماره ۲۲»، پاراگراف ۲، سند سازمان ملل RI/GEN/1/Rev.1 ، ص. ۳۵ (۱۹۹۴) ، قابل دسترسی در  https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom22.htm.

[۴۱۴] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، «تفسیر عمومی شماره ۳۴»، پاراگراف ۹، قابل دسترسی در http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf.

[۴۱۵] «میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۱۹.۳، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، چکیده گزارش صص ۲۳-۱۰۲ [S. Exec. Rep. 102-23]، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱ [۹۹۹ U.N.T.S. 171]، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

[۴۱۶] «کنوانسیون حقوق بشر اروپا»، ماده ۱۰ (۱۴ نوامبر ۱۹۵۰)، معاهدات اروپا، قابل دسترسی در  http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

[۴۱۷] «دینک علیه ترکیه» [Dink v. Turkey]، سند ۲۰۱۰-II Eur. Ct. H.R. 7124/‌۰۹، قابل دسترسی در http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-3262169-3640194.

[۴۱۸] همان.

[۴۱۹] «انستیتو آتوپرمینگر علیه اطریش»، بخش ۲۹۵-الف، دادگاه حقوق بشر اروپا سری الف [۲۹۵-A Eur. Ct. H.R. (ser. A] (1994) قابل دسترسی در http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897 . دادگاه فیلم را به شرح زیر توصیف نمود: فیلمنامه‏ای ‏‏که این فیلم بر اساس آن ساخته شده است، نوشتۀ اسکار پانیتزا می‏باشد و در سال ۱۸۴۹ منتشر شده است. پانیتزا در سال ۱۸۹۵ در دادگاه سابق کیفری – مدنی مونیخ  [Schwurgericht] به جرم «جنایت علیه مذهب» گناهکار شناخته شده و به تحمل یک دورۀ حبس محکوم گردید. این نمایشنامه در آلمان ممنوع الانتشار بود اما در نقاط دیگر به چاپ می‏رسید … این فیلم به کارگردانی ورنر شروتردر سال ۱۹۸۱ به نمایش درآمد. فیلم با صحنه‏هایی ‏که گفته می‏شود از محاکمه پانیتزا در سال ۱۸۹۵ گرفته شده، آغاز می‏شود و پایان می‏یابد. در پرده‏های ‏میانی، اجرای این نمایش در تئاتر بلی شهر رم نشان داده می‏شود. این فیلم خدای یهودیان، مسیحیان، و مسلمانان را ظاهراً به عنوان پیرمرد فرتوت و کم حواسی نشان می‏دهد که در برابر شیطان به خاک افتاده و سجده می‏کند و سپس بوسه‏ای ‏‏عمیق با شیطان رد و بدل کرده و او را دوست خود می‏نامد. شیطان او را فردی فحاش توصیف می‏کند. صحنه‏های ‏دیگر، مریم باکره را نشان می‏دهدکه به شخصی اجازه داده است داستان مبتذلی را برایش بخواند و تا حدی حالت‏های ‏تحریک جنسی و تنش‏های ‏شهوانی میان مریم باکره و شیطان ظاهر می‏شود. عیسی مسیح را فردی بالغ و تا حدی ناقص العقل نشان می‏دهند که در یکی از صحنه‏ها ‏با حالتی شهوت آمیز سعی دارد سینه‏های ‏مادرش را لمس کرده و ببوسد و او هم به وی اجازه این عمل را می‏دهد. سپس در این فیلم خداوند، مریم باکره و مسیح به افتخار شیطان دست می‏زنند.

[۴۲۰] همان.

[۴۲۱] همان