چهارچوبی از خشونت: سرکوب اقلیت عرب در جمهوری اسلامی ایران

---

پیشگفتار

روش شناسی

۱. شرح زمان بندی شده وقایع از ابتدا تا کنون

۱،۱.   جغرافیا و تاریخ

۱،۲.   انقلاب ۱۳۵۷

۱،۳.   چهارشنبه ســــیاه

۱،۴.   جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹)

۱،۵.   دوران ریاست جمهوری خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶)

۱،۶.   انتفاضه در فروردین ۱۳۸۴.

۱،۷.   بمبگذاری‏های ‏اهواز در سال ۱۳۸۴ و اقدامات تلافی جویانه ناشی از آن.

۱،۸.   تداوم انزوای سیاسی: تظاهرات فروردین ۱۳۹۰.

۲.   خشونت علیه فعالان عرب اهوازی.

۲،۱.   اعدام ها

۲،۱،۱.   اعدام‏های ‏پس از ۱۳۵۷

۲،۱،۱،۱.   جلیل شرهانی

۲،۱،۱،۲.   عیسی یاسین

۲،۱،۱،۳.   سیف محمدی(نام مستعار)

۲،۱،۲.   اعدام‏های ‏‏مربوط به بمبگذاری‏های ‏‏اهواز در سال ۱۳۸۴

۲،۱،۲،۱.   علی عفراوی و مهدی نواصری

۲،۱،۲،۲.   هادی بتیلی

۲،۱،۳.   عبدالرحمن، جاسم، و علی حیدری و علی نعیمی

۲،۱،۴.   پایه گذاران مؤسسه الحوار

۲،۱،۵.   غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدم، و جاسم مقدم پیام

۲،۱،۶.   تأسیس کنندگان سازمان الشباب

۲،۲.   خشونت‏های ‏‏جسمی و آزار و اذیت‏های ‏‏روحی در دوران بازداشت

۲،۲،۱.    آزار و اذیت جسمی.

۲،۲،۱،۱.   هادی بتیلی

۲،۲،۱،۲.   عبدالحمید نظاری

۲،۲،۱،۳.   سعید حمیدان

۲،۲،۱،۴.   سعید البوغبیش‏‏

۲،۲،۱،۵.   قادر رحیمی (نام مستعار)

۲،۲،۱،۶.   سیف محمدی

۲،۲،۱،۷. کمیل آلبوشوکه

۲،۲،۱،۸.   عیسی سواری

۲،۲،۱،۹.   قاسم دیناروندی

۲،۲،۲.   آزارهای روانی

۲،۲،۲،۱.   هدی هواشمی

۲،۲،۲،۲.   معصومه کعبی

۲،۲،۲،۳.   عبدالحمید نظاری

۲،۲،۲،۴.   هادی بتیلی

۲،۲،۲،۵.   قاسم دیناروندی

۲،۲،۲،۶.   سلیم کریمی (نام مستعار)

۲،۲،۲،۷.   سعید حمیدان

۲،۲،۲،۸.   عیسی سواری

۲،۲،۳.   استفاده از دارو بر روی بازداشت شدگان در طی مراحل بازجویی

۲،۲،۳،۱.   هدی هواشمی

۲،۳.   دستگیری، بازداشت خودسرانه ، و دادرسی

۲،۳،۱.   دستگیری‏های ‏‏خودسرانه در ارتباط با تظاهرات یا تجمعات عمومی دیگر

۲،۳،۱،۲.   کمیل آلبوشوکه

۲،۳،۱،۳.   کاظم مجدم

۲،۳،۲.   دستگیری، بازداشت خودسرانه و بازجویی و محاکمه در ارتباط با بیان عقاید سیاسی یا هویت فرهنگی

۲،۳،۲،۱.   دستگیری، بازداشت، بازجویی، و محاکمه خودسرانه روزنامه نگاران

۲،۳،۲،۱،۱.   یوسف عزیزی

۲،۳،۲،۱،۲.   سلیم کریمی

۲،۳،۲،۲.   دستگیری، بازداشت، بازجویی و محاکمه خودسرانه فعالان فرهنگی

۲،۳،۲،۲،۱.   صالح حمید

۲،۳،۲،۲،۲.   سعید البوغبیش‏‏

۲،۳،۲،۲،۳.   قاسم دیناروندی

۲،۳،۲،۳.   دستگیری، بازداشت، بازجویی و محاکمه فعالان سیاسی

۲،۳،۲،۳،۱.   سعید حمیدان

۲،۳،۲،۳،۲.   کاظم مجدم

۲،۳،۲،۴.   افرادی که از تشیع به تسنن گرویده‏اند‏

۲،۳،۲،۴،۱.   حمید ناصری

۲،۳،۲،۴،۲.   عبدالحمید نظاری

۲،۴.   وضعیت حبس

۲،۴،۱.   بازداشتگاه وزارت اطلاعات در چهارشیر

۲،۴،۲.   زندان کارون

۲،۴،۳.   زندان سپیدار

۲،۵.   ایجاد مزاحمت و اذیت

۲،۵،۱.   زیر نظر داشتن افراد

۲،۵،۱،۱.   صالح حمید

۲،۵،۱،۲.   عیسی سواری

۲،۵،۱،۳.   سلیم کریمی

۲،۵،۲.   ایجاد مزاحمت و اذیت در خارج از کشور

۳.   نقض قوانین داخلی ایران و حقوق بین‏الملل‏‏

۳،۱.   نقض قوانین داخلی و بین‏المللی

۳،۱،۱.   دستگیری

۳،۱،۲.    دسترسی به مشاوره حقوقی

۳،۱،۳.   بازجویی

۳،۱،۴.   حقوق محاکمه عادلانه

نتیجه گیری

پیوست ۱: جغرافیای استان خوزستان

پیوست ۲: احکام بدوی و دیوان عالی کشور در پرونده عبدالامیر خنافره و دیگران

---

پیشگفتار

از اعتراضات گسترده‏ای ‏که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد ۱۳۸۸ به وقوع پیوست، به عنوان زمینه‏ساز قیام‏های ‏مردمیِ گسترده در سراسر جهان عرب در سال ۲۰۱۱ یاد شده است. به عقیده برخی از مفسران بسیاری از هدف‏ها ‏و راهکارهای جنبش‏های ‏اعتراضی که بعداً به وقوع پیوست، چه در تظاهرات خیابانی در میدان تحریر در مصر، و خیابان حبیب بورقیبه در تونس، و چه در فعالیت‏های ‏فضای مجازی توئیتر در سراسر این منطقه، همگی از تهران منشاء ‏گرفت.

در حالیکه جنبش ایران به نظر برخی الهام بخش وقایع آتی در منطقه شد، قیام‏های ‏مردمی ای که در سراسر جهان عرب گسترش یافت هم به نوبه خود به جنب و جوش‏های ‏ناراضیان در ایران جان تازه‏ای ‏بخشید. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد، رهبران آنچه که «جنبش سبز» نامیده شد، در اعلام همبستگی با تظاهرات گستردۀ جهان عرب، مردم معترض را در بهمن ۱۳۸۲ به برگزاری راهپیمایی دعوت کردند. هر سه این افراد به علت انجام چنین اقداماتی دچار بازداشت خانگی شدند که تا به امروز ادامه دارد.

در حالیکه ناآرامی‏های ‏جهان عرب («بهار عربی») نتوانست به جنبش تظاهرات خیابانی ایران در سطح ملی نیروی تازه‏ای ‏ببخشد، اما تظاهرات ضد دولتی که در فروردین ۱۳۹۰ به طور عمده در مناطق عرب نشین جنوب غرب ایران گسترده شد، مستقیماً از نارضایی‏های ‏مردمی جهان عرب در آن زمان الهام و الگو گرفته بود.

در شهر اهواز (که حرف «و» در آن در زبان عربی به جای «V» به صورت «W» تلفظ می‏شود[۱]) مرکز و بزرگترین شهر استان خوزستان در جنوب غربی ایران، جوانان عرب در روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ که روز خشم و یا به عربی «یومُ الغَضَب» گفته می‏شد به خیابان‏ها ‏فرا خوانده شدند. درست یک ماه پیش از آن در ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ در جنبش اعتراضات نوپای  سوریه، نخستین روز ملی خشم برگزار شده بود.  ماه‏ها ‏پیش از آن نیز اعتراضاتی با نام مشابه، «یوم الغضب» علیه بن علی و مبارک که در آن هنگام به ترتیب رؤسای جمهور تونس و مصر بودند، برگزار شده بود. یوم الغضب ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ علیه رهبر ایران آیت‏الله ‏‏خامنه‏ای ‏هم مانند اعتراضات سوریه، مصر و تونس از طریق رسانه‏های ‏اجتماعی و شبکه‏های ‏اینترنت مانند فیس بوک و توئیتر سازمان یافته بود. افواه عمومی در شبکه‏های ‏فعالان داخل کشور، توزیع شبانه جزوات و گفتگوهای شبکه‏های ‏تلویزیونی عربی زبان در ماهواره نیز سازماندهی این اعتراضات را تقویت کرد.

این اعتراضات به سرعت از اهواز به دیگر شهرهای عرب نشین خوزستان از قبیل آبادان، خرمشهر، حمیدیه، ماهشهر و شادگان گسترش یافت. «یوم الغضب» ادامه پیدا کرد و منجر به یک تظاهرات چهار روزه گردید.[۲] چند منبع ادعا می‏کنند که نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب این تظاهرات از سلاح‏های ‏گرم استفاده کردند و نیز نیروهای امنیتی روز قبل از شروع این تظاهرات به [منازل] افرادی که مشکوک به سازماندهی این تظاهرات بودند یورش بردند.[۳]  گزارش‏ها ‏حاکی از آن است که در طول تظاهرات ۱۵ تظاهر کننده به وسیله  نیروهای امنیتی و پلیس به قتل رسیدند، ده‏ها ‏تن مصدوم شده و صدها تن دستگیر گردیدند.[۴]

دقیقاً مانند سوریه، مصر و تونس، وضعیت بی ثبات اقتصادی اجتماعی به همراه عوامل سیاسی منشاء نارضایتی‏هایی ‏شد که ناگهان در فروردین ۱۳۹۰ در خوزستان آشکار شد.

اقلیت قومی عرب در ایران – یا به گفته خودشان عرب‏های ‏اهوازی[۵]– سابقه  درازی از تحمل تبعیض‏های ‏سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند که حکومت‏های ‏ایران به طور متوالی نسبت به آنان روا داشته‏اند‏. گزارش حاضر به بررسی این سرکوب سیاسی، که به صورت دستگیری‏ها،‏‏ حبس و حتی اعدام فعالان سیاسی عرب و دیگر اعضاء جامعه مدنی ایشان می‏باشد، می‏پردازد.

به دنبال بخش پیشگفتار این گزارش، بخش کوتاه روش شناسی می‏باشد. سپس قسمت نخست گزارش از نظرتان خواهد گذشت که شرح زمان بندی شدۀ وقایعی می‏باشد که بر اقلیت قومی عرب در ایران تأثیرگذار بوده است و از تاریخ اولیه آنها شروع  شده و به انقلاب سال ۱۳۵۷ و زمان فعلی می‏رسد. قسمت دوم گزارش مواردی را شرح می‏دهد  که نشان دهنده نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران علیه فعالان عرب و دیگر اعضاء جامعه مدنی می‏باشد. بخش سوم گزارش، با توجه به قوانین بین‏المللی ‏و قوانین داخلی ایران  به بررسی و تجزیه و تحلیل اعمال حکومت ایران علیه فعالان عرب و اعضاء جامعه مدنی می‏پردازد و سپس نتیجه گیری کوتاهی ارائه خواهد شد.

روش شناسی

مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات گرد آمده در این گزارش را از بررسى منابع زیر تهیه و تجزیه و تحلیل

نموده است:

۱-    شهادت قربانیان و شهود: شامل گواهی بیش از ۴۰ تن از افراد  می‏شود  که به صورت  مصاحبه‏های ‏شفاهی وکلای مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فعالان مدنی، محیط زیست، فرهنگی و سیاسی عرب، مدافعان حقوق بشر، و روزنامه نگاران و نیز زندانیان سیاسی سابق، و هم سلولی‏های ‏سابق، وکلا، بستگان و همکاران زندانیان سیاسی عرب که اعدام شده و یا در حال حاضر در ایران تحت حکم اعدام قرار دارند، انجام شده است. اکثر این مصاحبه‏های ‏شفاهی به صورت حضوری می‏باشد. چندین مورد از مصاحبه‏ها ‏از راه دور و از طریق سرویس‏های ‏امن برقراری ارتباط صوتی انجام شده است.  

۲-   اسناد و مدارک دولتی: شامل بیانیه‏های ‏عمومی ضبط شده به وسیله مقامات یا مؤسسات دولتی، قوانین رسمی کشور از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدوّن دیگر می‏گردد.

۳-   مدارک منتشر شده توسط سازمان‏های غیر ‏‏دولتی: شامل مصاحبه‏ها،‏‏ گزارش‏ها ‏و اطلاعیه‏های ‏مطبوعاتی تهیه شده توسط سازمان دید‏ه‏بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‏الملل‏‏، و خانه حقوق بشر ایران (رهانا) و دیگر سازمان‏های ‏غیر دولتی می‏شود.

۴-    مقالات و کتب دانشگاهی: که شامل نوشته‏های ‏تاریخ دانان و متخصصین علوم سیاسی می‏شود که در مورد ایران و مردم عرب مطالبی نگاشته‏اند‏.

۵-   گزارش‏های ‏‏رسانه‏ها: که شامل مقالات و گزارش‏های ‏تهیه شده توسط منابع رسانه‏ای ‏‏گوناگون ایرانی و انگلیسی، از جمله مقالاتی از مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی ایران و نیز فعالان و وبلاگ نویسان ایرانی و عرب می‏گردد.

در مواردى که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتى و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و

یا به آنها استناد مى کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابى و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصى بیان شده

است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامى منابع اطلاعات به کار رفته در تهیه این گزارش را مورد

بازبینى قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.

تمامی نام‏های ‏‏اماکن، سازمان‏ها ‏و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده با استفاده از ژورنال بین‏المللی ‏‏مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت   http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf

قابل دسترسی می‏باشد، به انگلیسی حرف نویسی شده است. بر طبق این سیستم، نام مکانها با هجی پذیرفته شده در انگلیسی و نام چهره‏های ‏برجسته فرهنگی یا سیاسی ممکن است مطابق روال معمول انگلیسی هجی شده باشد.

۱.   شرح زمان بندی شده وقایع از ابتدا تا کنون

از آغاز تشکیل ایران به عنوان یک کشور مدرن، اقلیت‏های ‏قومیِ ساکن ایران، از جمله اقلیت‏های ‏عرب، کرد، بلوچ و ترکمن، متوالیاً مورد بدرفتاری دولت‏های ‏حاکم بر ایران قرار گرفته‏اند‏؛ از حکومت رضاشاه پهلوی گرفته تا حکومت فعلی جمهوری اسلامی ایران. جامعه اقلیت عرب که در گوشه جنوب غربی ایران و بیشتر در استان نفت خیز خوزستان سکونت دارد، آنچه از زندگی در عصر جدید تجربه کرده، سختی‏های ‏شدیدی است که در نتیجه مدرنیزه شدن حاصل شده، از جمله گوشه گیری سیاسی، فقدان فرصت‏های ‏اقتصادی، تضییع محیط زیست[۶]، و از این قبیل.

۱،۱.   جغرافیا و تاریخ

تعداد و تاریخ دقیق مهاجرت اعراب به خوزستان و اطلاع از تغییرات جمعیت شناختی آنها در طول زمان دشوار است، اما نخستین مهاجرت جمعی آنها به این منطقه در طی سال‏های ‏اول ظهور اسلام، در اواسط قرن هفتم میلادی اتفاق افتاد.

کشف نفت در سال ۱۹۰۸[۷] جاری شدن ثروت و ورود خارجیان زیادی را با خود به همراه آورد و تدریجاً بخش‏هایی ‏از خوزستان را تغییر داد. از ابتدای قرن بیستم بیش از بیست حوزه نفتی در این استان کشف شده که به گفته دفتر اطلاعات انرژی دولت ایالات متحده امریکا این حوزه‏ها ‏در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد منابع نفتی ایران را شامل می‏گردند.[۸] وابستگی روز افزون[۹] اقتصاد ایران به درآمد نفت نیز استان خوزستان را برای دولت مرکزی ایران، مرکز توجه و اهمیت قرار داده است. این توجه شدید، [میان دولت] و قبایل بومی منطقه، یعنی بختیاری‏ها،‏‏ لرها و عرب‏ها ‏که نسل اندر نسل به خود گردانی این نواحی عادت کرده بودند تنشی به وجود آورد.[۱۰]

شیخ‏های ‏بنی کعب (رؤسای قبایل) در طول زمان یک وضعیت نیمه خودمختار را در جنوب خوزستان به وجود آورده بودند، وضعیتی که تا زمان به قدرت رسیدن رضا شاه پهلوی در ۱۳۰۴ به عنوان پادشاه ایران، ادامه داشت.[۱۱] رضاشاه سیاست تشکیل یک حکومت مرکزی را دنبال می‏کرد که از اصول آن اجبار عشایر و قبایل نیمه چادر نشین مانند عرب‏های ‏اهوازی به سکونت بود.[۱۲]

میل شدید حکومت پهلوی به مرکزیت بخشیدن به اداره کشور در قرن بیستم برخوردهایی را با مردم عرب اهوازی  به وجود آورد.[۱۳] بخصوص یکی از سیاست‏های ‏عذاب آور در طی سال‏های ‏1934 تا ۱۹۴۱، مهاجرت موقت و اجباری چندین خانواده عرب اهوازی از خوزستان به مازندران در شمال ایران بود.[۱۴] بسیاری از شهود این گزارش بستگانی داشتند که بنا بر گزارش‏ها ‏مجبور شده بودند این مسیر بیش از ۶۰۰ کیلومتری را با پای پیاده طی کنند.[۱۵] بر اساس برخی از گزارش‏ها ‏هزاران تن از این افراد در طول راه جان خود را از دست دادند.[۱۶]

در طی دهه‏های ‏1340 و ۱۳۵۰ نخستین احزاب تجزیه طلب عرب به وجود آمدند که مهمترین آنها جبهه آزادیبخش اهواز بود.[۱۷] انواع دیگر فعالیت‏های ‏سیاسی در منطقه نیز همانند سایر نقاط ایران، با برخورد خشونت آمیزی مواجه شد. بسیاری از شهود سبب برانگیختن خشم ساواک شدند، و یا بستگانشان زندانی شدند.[۱۸]

۱،۲.   انقلاب ۱۳۵۷

اکثر جامعه عرب در مراحل ابتدایی انقلاب از آن دفاع ‏کردند.[۱۹] با فروپاشی جبهه آزادیبخش اهواز، فعالان محلی تلاش‏های ‏خود را متوجه نیل به اهداف سیاسی عرب در چارچوب انقلاب کردند.[۲۰] سایر نهضت‏های ‏قومی در استان‏های ‏دیگر ایران[۲۱] و نیز اکثر احزاب سیاسی غیر اسلامی مخالف با رژیم پهلوی[۲۲]  نیز به همین شکل عمل کردند.

آیت الله محمد طاهر الشبیر خاقانی[۲۳] که مرجع تقلید[۲۴] و ساکن خرمشهر بود، به عنوان رئیس کمیته انقلاب محل، نفوذ چشمگیری در میان مردم به دست آورده بود.[۲۵]

حمایت از انقلاب دیری نپایید. آیت‏الله ‏‏خاقانی در میان اعراب این منطقه به ویژه بخش ثروتمند خرمشهر از نفوذ قابل توجهی برخوردار بود.[۲۶] به تدریج که شک و تردید خاقانی نسبت به خمینی بالا می‏گرفت، بسیاری از عرب‏های ‏پیرو وی نیز همین وضع را پیدا کرده بودند. با شروع بهار سال ۱۳۵۸ آیت‏الله خاقانی به این نتیجه رسید که باید فریاد نارضایتی عرب‏ها ‏را به گوش دولت موقت برساند.[۲۷]

آیت الله محمد طاهر الشبیر خاقانی آیتالله محمد طاهر آل شبیر خاقانی(۱۲۸۵-۱۳۶۴) در خرمشهر به دنیا آمد. او در سال ۱۳۰۵ به نجف رفت تا به تحصیل علوم اسلامی و فقه بپردازد. پس از تحصیل در نجف، وی به خرمشهر بازگشت و به اداره یک حوزه عملیه در این شهر پرداخت. در طی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ او به عنوان یک روحانی میانهرو شناخته شده بود و توسط آیتالله خمینی برای اداره کمیته هایی که مسئول برقراری امنیت در خوزستان بودند انتخاب شد. پس از دورهای که در طی آن در خرمشهر درگیری به وجود آمد، آیتالله خمینی نسبت به او احساس نارضایتی پیدا کرد. وی در تیرماه ۱۳۵۸در اقدامی تنبیهی به قم فرستاده شد و تحت حصر خانگی قرار گرفت. او در نهایت در قم درگذشت و در حرم معصومه، خواهر امام هشتم شیعیان، به خاک سپرده شد.

وی بنا به تقاضای دولت موقت، یک هیئت سی نفره به نام «هیئت اعزامی خلق عرب مسلمان ایران»[۲۸] را گرد هم آورده و در فروردین ماه به تهران اعزام داشت تا دوازده مورد را از دولت موقت مطالبه نمایند.[۲۹]  درست همانند تلاش‏های ‏دیگر هیئت‏های ‏اقلیتی قومی از قبیل کردها در مذاکره برای به دست آوردن خودمختاری و حقوق بیشتر در حکومت پس از پهلوی[۳۰] ، مذاکرات میان هیئت نمایندگی عرب و رهبری تهران نیز بالاخره به نتیجه نرسید.

اما علیرغم این موضوع، فضای سیاسی حاصل از وقوع انقلاب، شکوفایی مختصری را برای جامعه مدنی عرب در ایران موجب شد. دو سازمان عمده به نام‏های ‏کانون فرهنگی خلق عرب ایران و سازمان سیاسی خلق عرب تأسیس شدند.[۳۱] سازمان نخست درهای خود را به روی تمامی عرب‏ها ‏با هر گونه طرز فکر سیاسی باز نگاه داشت اما سازمان دوم برای تفاوت‏های ‏موجود در عقاید سیاسی خارج از خط اسلامی، تحمل کمتری داشت.[۳۲] در میان جامعه عرب نقل قول‏های ‏ضد و نقیضی وجود دارد که سازمان سیاسی خلق عرب اعضای خود را مسلح کرده بود.[۳۳]

کانون فرهنگی خلق عرب کانون فرهنگی خلق عرب سازمانی بود که توسط افرادی نظیر طاهر یاسین حلمی (ابوجمال) و ناصر ابوالفوز که چپگرا بوده و در زمان حکومت شاه زندانی سیاسی بودند تاسیس شده بود. هدف ذکر شده این گروه حمایت از فعالیتهای فرهنگی عربی در خرمشهر پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بود. دفتر مرکزی این سازمان در محل سازمان زنان سابق در ملک شیخ خزعل در خرمشهر و درنزدیکی دفتر سازمان سیاسی خلق عرب قرار داشت. هر چند دفاتر اصلی این سازمان در طی درگیریهای خرداد ۱۳۵۸ در خرمشهر بسته شد، اعضای این سازمان به فعالیتهای خود ادامه دادند. عکس: ناصر ابوالفوز و طاهر یاسین حلمی

مقارن با همین زمان، دریادار احمد مدنی، افسر نیروی دریایی که مجدداً به خدمت باز خوانده شده و در دولت موقت وزیر دفاع بود از سمت خود در کابینه استعفا داده و توسط دولت موقت و با تأئید خمینی به استانداری خوزستان منصوب گردید. اظهارات مدنی در آن زمان و در طی ماه‏های ‏بعد، و نیز اظهارات دستیاران وی دلالت بر آن دارد که وی معتقد بود خطر تجزیه طلبی وجود دارد، اما اکثر شهود عربی که مورد مصاحبه قرار گرفتند این مطلب را رد می‏کنند.

همانطور که در اظهارات ارائه شده در این گزارش ملاحظه خواهید کرد، به تدریج که جمهوری نوپای اسلامی شروع به تحکیم مبانی قدرت خود نموده و به سرکوب اقلیت‏های ‏قومی ناراضی که برای به دست آوردن خودمختاری بیشتر و افزایش حقوق سیاسی خود تلاش می‏کردند، پرداخت، اقلیت قومی عرب هدف خشم و غضب دولت مرکزی قرار گرفت. در بسیاری از مواقع این سرکوب منجر به ارتکاب شکنجه و انواع دیگر بدرفتاری و ناپدید شدن‏های ‏اجباری و دستگیری‏های ‏خودسرانه گردید.

۱،۳.   چهارشنبه ســــیاه

به تدریج که عرب‏ها ‏ از وضعیت انقلاب[۳۴] نا امید و دلسرد می‏شدند برخی از آنها به خیابان‏ها ‏ریختند. در ابتدا این تظاهرات آرام بود. هادی بتیلیی یکی از ساکنان خرمشهر[۳۵] که بعدها به اتهام فعالیت‏های ‏سیاسی زندانی شد تعریف می‏کند که:

;من شاهد بودم که تا پیش از چهارشنبه سیاه … در هیچیک از تظاهرات هیچکس پنجره‏ای ‏را نشکست یا چیزی را نسوزاند.»[۳۶]

یکی از مراکز این مخالفت‏ها ‏خرمشهر بود، یعنی محلی که آیت‏الله ‏‏خاقانی در آن زندگی می‏کرد. در اولین هفته خرداد ۱۳۵۸ استاندار انتصابی، احمد مدنی با آیت‏الله ‏‏خاقانی ملاقات نمود که هدف از آن ظاهراً آرام ساختن تنش‏ها ‏بود. هر دو توافقی را امضاء نمودند که بر طبق آن مدنی قول داد نیروهای دولتی و اعضاء غیر عرب نیروهای بسیج را از آن منطقه تخلیه نماید و در مقابل، تظاهرات عمومی نیز پایان یابد.[۳۷]

علیرغم این توافق در غروب روز ۸ خرداد ۱۳۵۸ و نیز بخش عمده‏ای ‏از روز بعد ، جریانات به سرعت تغییر کرد و خیابان‏های ‏خرمشهر صحنه خشونت گردید.[۳۸]  گزارش‏هایی ‏که در باره این وقایع داده شده با یکدیگر تفاوت‏های ‏زیادی دارند.[۳۹] یکی از شهود می‏گوید یازده تن از افرادی که با وی در تظاهرات بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند در حالیکه هیچیک از آنها مسلح نبودند  و همگی دراعتراض به خشونت‏های ‏انجام شده، در حال حرکت به طرف شرکت در یک تحصن آرام بودند.

علاوه بر آن، برخی از شهود اظهار داشتند که در ساعات اولیه روز ۹ خرداد، کشتی‏هایی ‏که در بیرون از قرارگاه نیروی دریایی پهلو گرفته بودند با توپخانه به دفاتر مرکزی کانون فرهنگی خلق عرب ایران[۴۰] و سازمان سیاسی خلق عرب شلیک کردند.[۴۱] یکی از شهود می‏گوید:

تمام منازل نزدیک اداره گمرک خرمشهر و بندر به عرب‏ها ‏تعلق داشت، و….  99 درصد آنها نیز به فعالیت‏های ‏عربی متعلق بود. در ساعات اولیه صبح … شلیک به طرف این منازل آغاز شد. یک جنگ تمام عیار آغاز گردید، اما ما در آن موقع صبح ….  فقط صدای آن را می‏شنیدیم.[۴۲]

اما دیگران چنین واقعه‏ای ‏را به خاطر نمی‏آورند.[۴۳]

در بیشتر شواهد تصویری معروفی که از این ناآرامی‏ها ‏منتشر شده است، مردان مسلح نقابدار به چشم می‏خورند.[۴۴] بر طبق گفته یکی از شهود:

من آنها را در خرمشهر دیدم … شاید حدود ده روز پیش [از چهارشنبه سیاه] بود … آنها را به نواحی حساس خرمشهر  اعزام کرده بودند … وقتی از آنها پرسیدم از کجا آمده‏اند‏، گفتند کماندوهای اعزام شده از خرم آباد هستند.[۴۵]

چندین تن ادعا می‏کنند در ساعات اولیه چهارشنبه سیاه تظاهرکنندگانی را دیدند که مورد تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند.[۴۶] همچنین گفته شده است که عملیات مشابهی هم به طور همزمان در شهرهای دیگر خوزستان به وقوع پیوست. یکی از شاهدان که در آن زمان در اهواز [که در نزدیکی خرمشهر می‏باشد] به سر می‏برد اظهار می‏کند دیده است که تانک‏ها ‏به دفاتر محلی سازمان سیاسی خلق عرب حمله کردند و ادعا می‏کند که عملیات مشابهی هم در سوسنگرد (که در عربی خفاجیه نامیده می‏شود) انجام شده است.[۴۷]

در حالیکه گزارش‏های ‏بازماندگان عرب‏های ‏اهوازی و شاهدان این خشونت‏ها ‏به کلی با اظهارات مقامات رسمی کشور تناقض دارد، این واقعیت کاملاً آشکار است که دولت ایران در باره نقض حقوق بشری که در خرداد ۱۳۵۸ علیه افراد غیر نظامی عرب ممکن است ارتکاب یافته باشد، هیچگونه تحقیقی نکرد.

سازمان‏های ‏عربی که قبلاً از انقلاب حمایت کرده بودند، از جمله کانون فرهنگی خلق عرب ایران و سازمان مسلح سیاسی خلق عرب به دلیل اعمال کماندوهای نیروی دریای و نیروهای بسیج عملاً حمایت خود را قطع کردند.[۴۸] حمایت عمومی مردم و همکاری عرب‏ها ‏با جمهوری اسلامی ایران به تدریج کاهش یافت. چهارشنبه سیاه عملاً صحنه را برای رویارویی‏ها ‏و نقض حقوق بشر در طی دهه‏های ‏بعدی آماده نمود.[۴۹]

۱،۴.   جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹)

به دنبال چهارشنبه سیاه، بسیاری از مردم عرب مورد بی توجهی تشکیلات سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. جنگ ایران و عراق نیز که به دنبال آن در شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد سرکوب خشونت آمیز شهروندان عرب ایرانی را بیش از پیش تشدید نمود.

در طی جنگ، اقلیت‏های ‏قومی که در طول مرز ایران با عراق می‏زیستند، متناوباً در جنگ میان این دو کشور گرفتار می‏شدند. تعدادی از اقلیت‏ها ‏و گروه‏های ‏سیاسی دگراندیش مورد سوء ظن قرار گرفتند. می‏توان گفت که اقلیت عرب ایران بیش از دیگران مورد شک و تردید قرار گرفت که این در درجه اول به دلیل موقعیت جغرافیایی آنان و شباهت‏های ‏زبانی و فرهنگی آنان با مردمی بود که در آن سوی مرز، دولتشان با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بود.

بسیاری از ساکنان مناطق مرزی بین ایران و عراق که افرادی غیر سیاسی بودند پناهنده شدند. در حالیکه بعضی از ساکنان فارسی زبان در مناطق دیگر ایران بستگانی داشتند که به آنها امکان می‏داد در فرار از جبهه جنگ تا حدی آسایش یابند[۵۰] عرب‏هایی ‏که از آن منطقه نقل مکان می‏کردند عاقبت به اردوگاه‏های ‏پناهندگان راه یافتند.[۵۱] دیگران هم مجبور بودند از خود دفاع کنند. هادی بتیلی ماجرای فرار خانواده اش از جبهه جنگ و اسکان آنها در اهواز را اینطور تعریف می‏کند: «ما با دست‏های ‏خود خانه‏ای ‏از گل در حومه شهر ساختیم و ۲۵ سال در آنجا زندگی کردیم.»[۵۲]

سرکوب اقلیت عرب در ایران در دوران پس از جنگ نیز با دستگیری افرادی که به نظر می‏آمد در طول مخاصمات [با دشمن] همکاری کرده‏اند‏، ادامه یافت.[۵۳]

۱،۵.   دوران ریاست جمهوری خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶)

در طی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در طی سال‏های ‏1376 تا ۱۳۸۴ فضای خوزستان هم درست مانند بقیه نقاط ایران به طور قابل ملاحظه‏ای ‏تغییر یافت. آزادی‏های ‏سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری به مردم کشور داده شد که سبب تأسیس سازمان‏های ‏سیاسی جدیدی مانند حزب وفاق اسلامی [۵۴] ، سازمان‏های ‏فرهنگی مانند مؤسسه فرهنگی الحوار[۵۵] و ظهور یک خبرگزاری عربی زبان شد که اگرچه دارای محدودیت بود اما برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چنین اقدامی صورت گرفته بود.[۵۶] اگرچه ظهور این آزادی‏ها ‏در ابتدا امیدوار کننده بود اما عمر چندانی نداشت و تقریباً به شکل رسمی درنیامد – نه حزب وفاق اسلامی[۵۷] و نه مؤسسه الحوار[۵۸] هیچیک هرگز جواز رسمی دریافت نکردند و هر دو فقط با جواز موقت فعالیت داشتند تا اینکه نهایتاً هر دوی این سازمان‏ها ‏را تعطیل کردند.

خبرگزاری عربی زبان هم وضعیت مشابهی داشت و به طور رسمی دچار محدودیت شد. روزنامه‏های ‏عربی زبان از قبیل صوت الشعب از نظر تیراژ و میزان فعالیت محدود شد و بیشتر روزنامه نگاران عرب زبانی که مایل بودند  در داخل ایران فعالیت داشته باشند را به بخش‏های ‏ویژه و مختصر در روزنامه‏های ‏فارسی زبان محلی منتقل نمودند.[۵۹] روزنامه نگاران و اعضاء جامعه مدنی و احزاب سیاسی که در دوران آرامش نسبی حاصل از انتخاب خاتمی ظهور یافته بودند تا پایان دوران ریاست جمهوری وی به طور فزاینده‏ای ‏مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.[۶۰]

اما در آن زمان امیدی که در نتیجه انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری پدیدار شده بود، خود را در غالب نمونه‏هایی ‏مانند تأسیس انجمن وفاق (آشتی) نشان می‏داد که تدریجاً جای خود را به حزب وفاق اسلامی داد.[۶۱] برخی از شاهدانی که برای تهیه این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند معتقدند این حزب نشانه آخرین تلاشی بود که از جانب عرب‏ها ‏برای بهبود بخشیدن به شرایط خود از طریق مؤسسات جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.[۶۲]

۱،۶.   انتفاضه در فروردین ۱۳۸۴

در روز ۱۶ فروردین ۱۳۸۴ عرب‏های ‏ساکن اهواز در اعتراض به یادداشتی که ظاهراً از دفتر رییس جمهور اسلامی ایران به بیرون درز کرده بود و خط مشیی را تعیین می‏کرد که هدفش تغییر بافت قومی این استان بود، به تظاهرات پرداختند.[۶۳]

این یادداشت طرح کلی اقداماتی را بیان می‏کرد که به منظور تشویق مهاجرت شهروندان ایرانی دارای ملیت فارس و ترک به استان خوزستان و نیز مهاجرت عرب‏ها ‏از آنجا به نقاط دیگر و همچنین جایگزینی سیستماتیک نام‏های ‏عربی مکان‏های ‏مختلف به معادل فارسی آن تعیین شده بود. این سند رسمی دارای نام و امضای محمد علی ابطحی رئیس دفتر و معاون حقوقی و پارلمانی در دولت رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی بود.

این تظاهرات به زودی گسترش یافته و از کنترل افرادی که در ابتدا آن را ترتیب داده بودند، خارج شد.[۶۴] کاظم مجدم، یکی از فعالان حزب وفاق اسلامی و یکی از سازمان دهندگان تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ تعریف می‏کند پنجره‏های ‏چندین بانک در اهواز شکسته شد. به تدریج که تظاهرات ابعاد وسیعتری به خود گرفته و به شهرها و مناطق اطراف نیز رسید، اموال و دارائی‏های ‏دیگری هم مورد هجوم و تخریب قرار گرفت.[۶۵] در حالیکه ناآرامی رو به تشدید بود[۶۶] ابطحی فوراً این سند را جعلی اعلان کرده و مطالب آن را غیر واقعی خواند.[۶۷] ابطحی اعلام کرد که رقبا و دشمنان سیاسی داخلی خاتمی چنین سندی را جعل کرده‏اند‏ تا حمایت فراوانی را که در میان مردم عرب نسبت به جنبش اصلاحات وجود دارد و نتایج انتخابات محلی قبلی هم بیانگر آن بوده است را از بین ببرند.[۶۸]

اگرچه برخی این نظریه را تأئید می‏کنند[۶۹] اما اکثر مردم انکار ابطحی را نمی‏پذیرند. بسیاری معتقدند چه این سند اصل بوده و چه به دروغ به ابطحی و دیگر مقامات اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران منسوب شده، وجود چنین مدرکی نشانگر سیاستی است که از سال‏ها ‏قبل برقرار بوده است و هنوز هم کماکان تا به امروز به کار گرفته می‏شود.[۷۰]

در طول دو هفته بعد بیشتر خوزستان دچار آشوب و اضطرابی شد که از آن زمان تا کنون افراد بومی این منطقه آن را انتفاضه می‏نامند.[۷۱] مقامات جمهوری اسلامی ایران که دستور العمل‏های ‏خود را از تهران دریافت می‏کردند به سرکوب ساکنان این مناطق پرداختند. بر طبق اظهارات منابع متعدد، ده‏ها ‏تن از تظاهر کنندگان کشته شدند[۷۲] و در حدود ۲۵۰ تا ۳۶۰ تن دستگیر شدند[۷۳] –  از جمله بسیاری از عرب‏های ‏اهوازی که در هیچیک از خرابکاری‏ها ‏و یا حتی در تظاهرات آرامی هم که در منطقه برگزار شده بود، شرکت نکرده بودند نیز دستگیر گردیدند.[۷۴]

کمیل آلبوشوکه که در روز ۱۲ فروردین ۱۳۸۴ در تظاهرات اعلام همبستگی در خارج از اهواز دستگیر شد، اظهار می‏دارد:

هنگامی که مرا دستگیر کردند در بازار شهر خلف آباد (خلفیه) بودم. من در یک راهپیمایی شرک کرده بودم … [عوامل حکومت] که یونیفورم به تن داشتند آمدند … اما هیچیک از آنها پلیس نبودند. بعضی از آنها لباس سیاه به تن داشتند، برخی دیگر یونیفورم‏هایی ‏پوشیده بودند که دارای طرح خاصی بود. آنها معروف هستند: در ایران همه آنها را به نام نیروهای ویژه می‏شناسند. ما آنها را نیروهای ویژه سرکوب می‏نامیم، اما آنها خودشان را پلیس ویژه/ضد شورش می‏خوانند … اکثر آنها به سپاه پاسداران انقلاب تعلق دارند و معمولاً در چنین مواقعی ظاهر می‏شوند … پلیس[۷۵]  تا حدی قدرت کافی برای سرکوب تظاهرات ندارد. اما سپاه پاسداران انقلاب دستشان بازتر است. آنها افراد محلی نبودند … ما این را از لهجه آنها متوجه شدیم، اما البته شهر ما چون جمعیت کوچکی دارد، ما همه یکدیگر را می‏شناسیم. آنها از این منطقه نبودند. آنها عرب نبودند. این تظاهرات آرام بود … در هفته اول [تظاهرات] به هیچوجه  خشونتی در کار نبود. تظاهرات فقط جنبه اعتراض داشت. پس از یک هفته، مردم مجبور شدند به خشونت متوسل گردند. راه دیگری وجود نداشت … من روز اول دستگیر شدم. [بنابراین] من در هیچیک از اعتراضات خشونت آمیز شرکت نداشتم، چون در زندان بودم.[۷۶]

هادی بتیلی همچنین در تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ اهواز هم شرکت نکرد. او در خیابان‏ها ‏نیروهای ضد شورش سپاه پاسداران و مأموران لباس شخصی بسیج را دیده بود که تظاهرکنندگان را می‏زدند و به طرف جمعیت آتش گشوده بودند. او چندین جوان عرب اهوازی را که با ایشان آشنایی داشت مشاهده نمود که در تظاهرات کشته شدند – او دو تن به نام‏های ‏علی شموسی و علی بترانی را نام برد که هر دو کمتر از بیست سال داشتند. «آنها غیر مسلح بودند …  ممکن است که گاهی سنگی پرت کرده باشند. این حقیقت است. آنها سنگ پرانی را با گلوله‏های ‏ژ-۳ [هکلر و کخ] پاسخ می‏دادند. آنها مردم را می‏کشتند … تعداد زیادی از مردم کشته شدند …»[۷۷]

خانواده‏های ‏عرب اهوازی هنوز هم مدت‏ها ‏پس از کشته شدن تظاهر کنندگان کماکان دچار آزار و اذیت هستند. خانواده‏های ‏بسیاری از افرادی که در تظاهرات ۱۳۸۴ شرکت داشتند هنوز هم مرتباً مورد مزاحمت و آزار، دستگیری و خشونت سرویس‏های ‏امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار می‏گیرند. همسر کاظم مجدم هر سال به ایران سفر می‏کند و به طور مرتب توسط اداره اطلاعات محل احضار شده و مورد بازجویی قرار می‏گیرد.[۷۸]

انتفاضه در میان عرب‏های ‏این ناحیه از اهمیت تاریخی فوق العاده‏ای ‏برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران همچنین اقدامات امنیتی شدیدی را در این استان به کار بست و فوراً روزنامه نگاران خارجی که از ناآرامی‏های ‏فروردین ۱۳۸۴ گزارش تهیه می‏کردند را اخراج کرد.[۷۹] آنچه بر بسیاری از شاهدان این وقایع گذشته است نشان می‏دهد که تا چند سال پس از تظاهرات فروردین ۱۳۸۴، دستگیری‏ها،‏‏ بازجویی‏ها ‏و محکومیت‏های ‏عرب‏های ‏خوزستان و مناطق دیگر ایران خبر از اعتراضات و ناآرامی‏هایی ‏می‏داد که متعاقباً به وقوع پیوست.[۸۰]

۱،۷.   بمبگذاری‏های ‏اهواز در سال ۱۳۸۴ و اقدامات تلافی جویانه ناشی از آن

چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۴، در طول سه ساعت حد اقل چهار بمب پی در پی در اهواز منفجر شد.[۸۱] ادارات دولتی وخانه‏های ‏کارکنان دولت و ادارات مرکزی دولتی ظاهراً هدف‏های ‏این بمبگذاری‏ها ‏بودند. حد اقل ۱۱ تن کشته و تعداد زیادی مصدوم شدند. دو ساعت پس از انفجار نخستین بمب در اهواز، بمب دیگری هم در تهران منفجر شد که دو نفر را به قتل رساند.

بمب‏های ‏بعدی، متوالیاً در ماه‏های ‏مهر، دی، بهمن، و اسفند ۱۳۸۴ در اهواز منفجر شدند. سرکوب‏های ‏امنیتی که به دنبال وقایع فروردین ۱۳۸۴ آغاز شده بود، شدت گرفت. مقامات جمهوری اسلامی ایران طیف گسترده‏ای ‏را به ارتکاب این حملات متهم کردند، از جمله مجاهدین خلق، گروه‏های ‏تجزیه طلب مانند جبهه دمکراتیک خلق عرب اهواز، و حتی عناصر خارجی از جمله دولت‏ها ‏و نیروهای نظامی بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، عربستان صعودی و کمپانی نفت شل.

علیرغم اتهامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دست داشتن عوامل خارجی در این وقایع، اکثر افرادی که به اتهام بمبگذاری زندانی شدند، از ساکنان اهواز بودند. در حالیکه گفته می‏شد برخی از دستگیر شدگان اعتراف کرده‏اند‏ تجزیه طلبانی هستند که با گروه‏های ‏ستیزه جو ارتباط دارند، افراد دیگری هم به ارتکاب این حملات متهم شدند که عبارت از شهروندان عربی بودند که در امور سیاسی محلی نقش مهمی داشتند و هیچگونه سابقه فعالیت‏های ‏ستیزه جویانه یا حمایت از آرمان‏های ‏خصومت آمیز نداشتند. بسیاری از زندانیان بر مبنای شواهد بسیار جزئی دستگیر شده بودند و بر اساس گزارش‏ها ‏در دوران حبس تحت شکنجه‏های ‏جسمی و روحی قرار گرفته و از تماس با خانواده و داشتن وکیل محروم شده بودند.

۱،۸.   تداوم انزوای سیاسی: تظاهرات فروردین ۱۳۹۰

به دنبال ناآرامی‏های ‏1384 اهواز، استان خوزستان تحت کنترل امنیتی فزاینده‏ای ‏قرار گرفت. با وجود آنکه سالروز وقایع ۱۳۸۴ هر سال برگزار می‏شد اما دور بعدی ناآرامی‏ها ‏شش سال بعد اتفاق افتاد.

در روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ در حالیکه جهان شاهد برگزاری تظاهراتی بود که مجموعاً «بهار عربی» نام گرفت، فعالان عربی که از فیس بوک استفاده می‏کردند، تظاهراتی را ترتیب دادند. این تظاهرات در اعتراض به دستگیری ۱۶ فعال فرهنگی عرب صورت گرفت (که از ایشان سه تن در حال حاضر زیر حکم اعدام به سر می‏برند و دو تن نیز در اوایل بهمن ۱۳۹۲ اعدام شدند.)

بسیاری از جمعیت عرب اهواز، آبادان، خرمشهر، حمیدیه، ماهشهر و شادگان در آنچه که به «یوم الغضب» معروف شد برای بزرگداشت سالگرد اعتراضات ۱۳۸۴ به خیابان‏ها ‏آمدند.[۸۲]

منابع متعددی اظهار می‏کنند که برای سرکوب اعتراضات ۱۳۹۰ سلاح گرم به کار گرفته شد و علاوه بر آن عوامل امنیتی روز پیش از شروع تظاهرات به منازل افرادی که مشکوک به سازماندهی این تظاهرات بودند یورش برده بودند.[۸۳] گزارش‏ها ‏حاکی از آن بود که ۱۵ تظاهر کننده در طی این تظاهرات توسط مأموران امنیتی و پلیس کشته شده، ده‏ها ‏تن مصدوم و صدها تن دستگیر گردیدند.[۸۴]

بر اساس یکی از این گزارش‏ها ‏150 تن از تظاهر کنندگان از جمله ۳۰ زن دستگیر شدند و نیز اینکه یکی از تظاهر کنندگان جان خود را از دست داد، که علت آن شلیک گلوله نبود بلکه به دلیل خفگی ناشی از تنفس گازهای اشک آور ساخت روسیه بود که میان جمعیت پرتاب شده بود.[۸۵]

گزارش‏های ‏دیگر حاکی از آن بودند که نه تن از تظاهر کنندگانی که در ارتباط با اعتراضات مزبور دستگیر شده بودند در عرض یک ماه اعدام شدند – سه تن از آنها در تقاطع حمیدیه و در ملاء عام، و شش تن دیگر در زندان.[۸۶]

راه پیمایی دیگری در روز ۱ تیر ۱۳۹۱ در اهواز برگزار شد. حد اقل ۱۵ تن از تظاهر کنندگان در همان روز دستگیر شدند[۸۷] و راه پیمایی‏هایی ‏که پس از مرگ شاعر عرب، ستار السیاحی[۸۸]، روی داد نیز سبب وقوع سرکوب گسترده دیگری توسط  سرویس‏های ‏امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح استان شد که گفته می‏شود در طی آن تقریباً ۳۰ تن دستگیر گردیدند.[۸۹]

پنج تن از فعالان فرهنگی عرب، از بنیانگذاران و اعضاء اصلی موسسه الحوار که یک گروه فرهنگی عرب بود و در طی دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبانه محمد خاتمی تأسیس شده بود، درتظاهرات فروردین ۱۳۹۰ دستگیر شدند. آنها بعداً به اعدام محکوم شده و در زندان کارون محبوس گردیدند. این پنج تن، محمد علی عموری، سید جابر البوشوکه، برادرش سید مختار البوشوکه، هاشم شعبانی نژاد عموری و هادی راشدی ظاهراً به جرم کشتن یک مأمور نیروی انتظامی به محاربه  محکوم شدند.

حکم اعدام این افراد که در بهمن ۱۳۹۱ به تأئید دیوان عالی کشور رسیده، تازه ترین نشانه روند منفی روابط میان حکومت ایران و اقلیت قومی عرب اهوازی است.[۹۰] این افراد نامزد دریافت جایزه بین‏المللی ‏شجاعت مدنی در سال ۲۰۱۳ میلادی شدند.[۹۱] در اوایل بهمن ۱۳۹۲ بدون آنکه از قبل به خانواده هاشم شعبانی نژاد عموری و هادی راشدی اطلاع داده شود، این افراد به طور مخفیانه اعدام شدند.[۹۲]

۲.   خشونت علیه فعالان عرب اهوازی

۲،۱.   اعدام ها

در ایران دادگاه‏ها می‏توانند برای جرایم گوناگونی از جمله قتل عمد، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر، و تخلفات اخلاقی از قبیل زنای محصنه و لواط مجازات اعدام صادر کنند. در مواردی که مجازات اعدام برای تخلفات غیر خشونت آمیز به کار گرفته می‏شود، ایران علیه تعهدات قراردادی خود نسبت به قانون بین‏المللی ‏عمل می‏کند، از جمله مقرره ماده ۶ میثاق بین‏المللی ‏حقوق مدنی و سیاسی که بر طبق آن مجازات اعدام فقط باید برای «شدیدترین جنایات» صادر شود.[۹۳]

در استان خوزستان مجازات اعدام همچنین به طریقی به کار گرفته می‏شود که با حقوق بین‏المللی ‏تطابق ندارد –

به خصوص در مورد افرادی که گفته می‏شود «امنیت ملی» را به مخاطره می‏اندازند، وضعیت بیش از دیگران نگران کننده است.

۲،۱،۱.   اعدام‏های ‏پس از ۱۳۵۷

در سال‏های ‏نخست تأسیس جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام ابتدا به عنوان ابزاری برای گرفتن انتقام از پشتیبانان حکومت پهلوی به کار گرفته می‏شد. در طی آن دوره بایگانی اسناد وقایع، فوق العاده ضعیف بود که تهیه آمار قابل اعتماد از این حوادث را مشکل می‏سازد. اما شهادت‏هایی ‏که برای تهیه این گزارش داده شده حاکی از آن است که برخی از قبایل و شهرنشینان عرب برای ساواک،  سازمان امنیت بدنام محمد رضا شاه پهلوی کار می‏کردند یا با آن همکاری داشتند، و بعضی از این افراد در ماه‏های ‏نخست پس از انقلاب اعدام شدند.[۹۴] اما در مجموع به نظر می‏رسد که چون اکثر جمعیت عرب در ابتدا از انقلاب پشتیبانی می‏کردند، شمار زیادی از این افراد اعدام نشدند و یا حد اقل اعدام آنها گزارش نشد.

نخستین نمونه‏های ‏اعدام عرب‏ها ‏ که حد اقل تا حدی به خاطر هویت قومی آنها بود، در آغاز جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد. اظهارات محمود احمد الاهوازی گواهی است بر شکل گیری این روال.

دو هفته پس از حمله عراق در شهریور ۱۳۵۹، الاهوازی، مدیر فعلی جبهه دمکراتیک اهواز[۹۵] توسط اعضاء کمیته بسیج محل دستگیر شد. وی به مدت چهار ماه زندانی شد؛ ابتدا در بازداشتگاه چهار شیر و سپس در زندان کارون[۹۶] محبوس بود و در طی این مدت مورد ضرب و شتم و تحت فشارهای روانی شدید قرار گرفت از جمله اینکه در طی جلسات بازجویی وی را به اعدام تهدید می‏کردند. الاهوازی معتقد است که هدف بازجوهای وی این بود که او را مجبور به اعتراف به همکاری با نیروهای متجاوز عراقی کنند، اتهامی که وی آن را انکار می‏کند. اظهارات شهود و لحن مقالات روزنامه‏های ‏داخلی ایران در آن هنگام حکایت از آن دارد که اینگونه سوء ظن‏ها ‏در آن زمان خیلی رایج بوده[۹۷] و در چندین مورد اغلب پس از انجام محاکمات بسیار مختصر، منجر به وقوع اعدام گردیده است. احمد حمید، وکیل چندین تن از متهمان در یکی از موارد بمبگذاری، می‏گوید:

آنها را تا روز اعدام در بازداشتگاه محلی وزارت اطلاعات و امنیت ملی نگاه داشتند. آن روز آنها را به بند اعدامیان زندان کارون انتقال دادند و در سحرگاه در حضور مقامات امنیتی، ایشان را اعدام کردند. بر طبق ماده ۱۴ آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام ، باید ۴۸ ساعت پیش از اعدام به وکیل و اعضاء خانواده متهم اطلاع داده شود.[۹۸] وکیل می‏تواند از رهبر درخواست بخشش کند و تا پاسخی از جانب رهبر ارسال نشود، نباید متهم را اعدام نمود. اما آنها [عفراوی و نواصری] را بدون اطلاع وکلا و خانواده آنان اعدام کردند.[۹۹]

شهادت شهود و اسناد موجود نشان می‏دهد که به جز چند مورد استثنائی در خور توجه، تا پس از اعتراضات فروردین ۱۳۸۴،  مجازات اعدام در سال‏های ‏پس از جنگ ایران و عراق کمتر صادر می‏شد.

چند تن از شاهدانی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه‏هایی ‏انجام داده‏اند‏ اظهار داشتند اعضاء خانواده‏های ‏ایشان در سال‏های ‏نخست پس از انقلاب ایران به طور شتابزده اعدام شدند.

۲،۱،۱،۱.   جلیل شرهانی

در شهریور ۱۳۵۹ به دنبال تجاوز عراق به ایران هنگامی که رئیس بدنام دادگاه‏های ‏انقلاب، آیت‏الله ‏‏صادق خلخالی[۱۰۰] وارد سوسنگرد در غرب خوزستان شد،[۱۰۱] جلیل شرهانی فقط یازده سال داشت. شرهانی در باره هجوم به خانه شان و دستگیری افراد مذکر بستگان خود چنین می‏گوید:

ناگهان گروهی از مأموران لباس شخصی بدون زدن زنگ در یا کوبیدن در، وارد خانه شدند. ما پرسیدیم «چه می‏خواهید؟» آنها گفتند  «ما پاسداران انقلاب هستیم و شما ضد انقلاب و خائن هستید، شما محاربید.»

به گفته شرهانی، مأموران فوق که ۲۰ تا ۳۰ نفر بوده و مسلح به کلاشنیکف و اسلحه کمری بودند، خانه را محاصره نمودند و هیچگونه حکم جلب یا کارت شناسایی نشان ندادند.[۱۰۲]

عموی من از آنها خواست مدارک خود را نشان دهند زیرا او قبلاً در زمان حکومت شاه دستگیر و به تحمل پانزده سال حبس محکوم شده بود. او از آنها خواست که مدرک  یا حکم خود را نشان دهند اما متأسفانه آنها توجه نکردند و پدر، عمو و برادرم را با خود برند. پدر من کشاورزی بود که سواد خواندن و نوشتن نداشت؛ عمویم می‏توانست عربی بخواند اما نمی‏توانست فارسی بخواند. هر دو مزرعه دار بودند و در هیچگونه فعالیت سیاسی شرکت نداشتند.[۱۰۳]

خشونت آن صحنه تأثیر عمیقی در شرهانی جوان به جا گذاشت. او می‏افزاید:

آنها از لحظه‏ای ‏که عمو و برادرم را دستگیر کردند شروع به زدن آنها نمودند. آنها حتی زن‏ها ‏را می‏زدند. همسر عمویم  خود را به روی شوهرش انداخت و آنها او را با دست و قنداق تفنگ‏هایشان زدند …. ما در آن لحظه خیلی ترسیده بودیم. ما بچه بودیم و یک چنین وضعیتی برایمان خیلی عذاب آور بود.

به گفته شرهانی، برادر و عمویش فقط دو ساعت پس از دستگیری اعدام شدند. شرهانی خود شاهد اعدام آنها نبود اما گواهی می‏دهد افرادی که به چشم خود صحنه را دیده بودند برایشان تعریف کردند که برادر و عموی شرهانی و پانزده تن دیگر (از جمله، به گفته او، بعضی از بستگان دور شرهانی)[۱۰۴] در ملاء عام در باغ استانداری سابق سوسنگرد اعدام شدند.[۱۰۵]

شرهانی از قول عابران شاهد این صحنه می‏گوید:

برادرم که فارسی را خوب می‏دانست و فعال سیاسی بود به آقای خلخالی گفت «آقای خلخالی به ما اجازه بدهید از خودمان دفاع کنیم.» خلخالی که در ملاء عام صحبت می‏کرد پاسخ داد «اگر بیگناه باشید که شهید خواهید بود و اگر هم گناهکار باشید که به سزای اعمالتان خواهید رسید.» آنها محاکمه نداشتند.[۱۰۶]

پدر شرهانی، عزیز شرهانی همراه با ۱۷ نفر دیگری که در روز دستگیری وی در سوسنگرد در ملاء عام به دار آویخته شدند، اعدام نشد. به گفته شرهانی، بهار سال بعد پس از ماه‏ها ‏‏تلاش برای پیدا کردن محل وی، بالاخره خانواده شرهانی از یکی از اعضاء سپاه پاسداران که در موقع اعدام حضور داشته، شنیدند که پدر او حدوداً بین مهر ۱۳۵۹ و اردیبهشت ۱۳۶۰ اعدام شده است.[۱۰۷]

شرهانی و بقیه بستگانش از سوسنگرد فرار کردند و در طول مدت جنگ، بیشتر وقت زندگی سختی داشتند، از جمله پس از آنکه نیروهای سپاه پاسداران خانه آنها را مصادره نمودند، او و خانواده اش مدتی آواره و بی خانمان بودند.

۲،۱،۱،۲.   عیسی یاسین

شاهد دیگری از سوسنگرد عیسی یاسین نام دارد که در هنگام اعدام پدرش کودکی خردسال بود و چیزی به خاطر نمی‏‏آورد:

من در آن هنگام خیلی کوچک بودم و بنابراین چیز زیادی راجع به پدرم نمی‏‏دانم مگر آنکه در سال ۱۳۵۹ او در شهر خفاجیه [سوسنگرد] ناپدید شد. مدارس تازه باز شده بودند، بنابراین باید حدود مهرماه بوده باشد. ما معتقدیم نیروهای دولتی او را دستگیر کرده و بدون محاکمه کشته‏اند‏ … در آن زمان هر کس که دستگیر می‏‏شد بدون  محاکمه اعدام می‏‏شد.[۱۰۸]

هنگامی که یاسین بزرگتر شد، فکر کرد که به علت هویت خانواده‏اش فرصت‏های ‏‏تحصیلی و شغلی برای او محدود خواهد بود. «در مقایسه با بی‏عدالتی‏هایی ‏‏که بر دیگران تحمیل می‏‏شد، بی عدالتی‏های ‏‏مضاعفی بر خانواده من وارد می‏‏آمد؛ این باعث از بین رفتن فرصت‏ها ‏‏می‏‏شد. مردم این ناحیه صرفاً به خاطر عرب بودن، در مراحل پذیرش باید از فیلترهای متعددی عبور کنند تا قابلیت‏های ‏‏خود را به دولت‏های ‏‏سابق و فعلی اثبات کنند.»[۱۰۹] دیگر عرب‏های ‏‏اهوازی هم به خاطر دارند که به علت نسبت‏های ‏‏خانوادگی با زندانیان سیاسی یا اعدامیان، با موانع تحصیلی و شغلی مواجه بودند.[۱۱۰]

۲،۱،۱،۳.   سیف محمدی(نام مستعار)

ویژگی سال‏های ‏‏اولیه زندگی فعال سیاسی سیف محمدی هم مشابه تجارب شرهانی و یاسین بود. پدر بزرگ محمدی، عبدالحسین هم پیش از حمله عراق به خوزستان، به همکاری با دولت عراق متهم شده و بدون داشتن محاکمه اعدام شده بود.

به گفته سلیمانی:

دو عضو نخست خانواده ما که دستگیر شدند پدر بزرگم شیخ عبدالحسین و برادرش شیخ عبدالزاده بودند … پس از تأسیس جمهوری اسلامی، پدر بزرگم را دستگیر کرده و به دزفول فرستادند و در آن هنگام برادرش متواری شد. آنها پدر بزرگم را در سال ۱۳۵۹ پیش از جنگ ایران و عراق دستگیر و بدون هیچگونه محاکمه‏ای ‏اعدام کردند. آنها گفتند او برای اداره اطلاعات و امنیت عراق کار می‏‏کرده است … او توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد و به همراه هشت تن دیگر در دزفول اعدام گردید. آنها او را متهم کردند که جدایی طلب بوده است اما هیچ چیز ثابت نشد. پدر بزرگم با دیگر [تجزیه طلبان] در اهواز ارتباط داشت و در واقع این را همه می‏‏دانستند اما او در هیچیک از سازمان‏های ‏‏رسمی عضویت نداشت. پس از اعدام پدر بزرگم، برادرش شیخ عبدالحسین فرار کرد. وی پس از مدتی دستگیر شد اما آنها نتوانستند اتهاماتی که به وی زده بودند را ثابت کنند و در نتیجه پس از ۳ سال حبس یعنی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ، او را آزاد کردند.

با دنبال کردن روندی که در طی سال‏های ‏‏نخست پس از انقلاب در سراسر ایران ایجاد شده بود[۱۱۱]، میتوان دید که ویژگی همه اعدام‏های ‏‏فوق فقدان تشریفات حقوقی لازم است که باید رعایت شود و در نتیجه این اعدام‏ها ‏‏شتابزده محسوب می‏‏گردند.

۲،۱،۲.   اعدام‏های ‏‏مربوط به بمبگذاری‏های ‏‏اهواز در سال ۱۳۸۴

اگرچه در سال‏های ‏‏میانی[۱۱۲] تعدادی از عرب‏های ‏‏اهوازی به دلیل پرونده‏هایی ‏‏که انگیزه سیاسی داشت به اعدام محکوم شدند اما موج بعدی اعدام‏ها ‏‏به دنبال بمبگذاری‏های ‏‏پس از تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ آغاز شد.

عناصر محلی وزارت اطلاعات و امنیت ملی در طی وقوع این بمبگذاری‏ها ‏‏عرب‏های ‏‏اهوازی را دستگیر کردند[۱۱۳] و بسیاری از آنها بدون داشتن هیچگونه اتهامی ماه‏ها ‏‏در زندان ماندند. عاقبت در ۹ اسفند ۱۳۸۴ دو نفر در ارتباط با بمبگذاری‏ها ‏‏به اعدام محکوم شدند و اعدام‏های ‏‏دیگری هم متعاقب آن صورت گرفت. شرح حال هر یک از افرادی که در ارتباط با بمبگذاری‏های ‏‏سال ۱۳۸۴ اهواز اعدام شدند و یا زیر حکم اعدام به سر می‏‏برند، ذیلاً به نظرتان می‏‏رسد.

۲،۱،۲،۱.   علی عفراوی و مهدی نواصری

در بهمن ۱۳۸۴ دو نفر که قومیت، نام و وابستگی سیاسی شان رسماً گزارش نگردید، به جرم شرکت در بمبگذاری دستگیر و به سرعت اعدام شدند.[۱۱۴] بعداً تأئید شد که این دو تن علی عفراوی ۱۷ ساله و مهدی نواصری ۲۰ ساله از عرب‏های ‏‏اهوازی بوده‏اند.

عفراوی و نواصری پس از پخش اعترافات تلویزیونی از آنها که به عقیده عموم مردم تحت فشار گرفته شده بود، در روز ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ در ملاء عام به دار آویخته شدند.[۱۱۵]

سعید حمیدان، زندانی دیگری که به همکاری با آنها متهم شده بود در هنگام اعدام آنان حضور داشت. وی می‏‏گوید:

آن روز صبح زود حدود ۷ یا ۸ صبح دو نفر، علی عفراوی و مهدی نواصری اعدام شدند.  آنها بر روی پل نادری در اهواز در ملاء عام با آویخته شدن از جرثقیل به دار زده شدند. ما زیر پل بودیم و اعدام شدن آنها را می‏‏دیدیم. ما تا حدود ساعت ۱۰ آنجا بودیم. من مهدی را می‏‏شناختم. برادرش دوستم بود.[۱۱۶]

مقامات جمهوری اسلامی ایران بریتانیا را به همدستی در بمبگذاری‏ها ‏‏متهم کردند که در آن زمان حضور نظامی چشمگیری در نزدیکی آنجا  در جنوب عراق داشت.[۱۱۷] تا سال ۱۳۸۶ تعداد مردمی که در ارتباط با بمبگذاری‏های ‏‏اهواز به اعدام محکوم شدند به ۱۹ تن رسید.[۱۱۸]

۲،۱،۲،۲.   هادی بتیلی

اگرچه زندانی سیاسی سابق هادی بتیلی در ارتباط با اتهامات مربوط به بمبگذاری سال ۱۳۸۴ به اعدام محکوم نشد، اما ادعا می‏‏کند که نه نفر از کسانی که در ارتباط با این اتهامات با او گرفتار شده بودند به اعدام محکوم شده و سپس اعدام گردیدند.

در انفجار بمب در مهر ۱۳۸۴، بتیلی در همان حوالی بود و بعداً توسط نیروهای جمهوری اسلامی به جرم شرکت در این حادثه دستگیر گردید. بر طبق اظهارات بتیلی در غروب روز ۲۳ مهر ۱۳۸۴ وی در حال خروج از یک مغازه عکاسی در پاساژی در اهواز بود که در آن برای سعید حمیدان، عرب اهوازی و سیاستمدار محلی که در آن زمان شهردار رامشیر بود[۱۱۹]، کار می‏‏کرد. وی ناگهان حرارتی را در برابر صورتش احساس کرده و در اثر یک انفجار بزرگ به روی زمین پرت شد.

بر اساس گزارش‏ها ‏‏شش تن در این انفجار جان باختند و ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.[۱۲۰] در طول چند روز بعد مطبوعات دولتی ایران گزارش کردند که ۲۰ تن در ارتباط با این بمبگذاری‏ها ‏‏دستگیر شده‏اند‏[۱۲۱] – هادی بتیلی یکی از آنان بود. وی توسط مأموران وزارت اطلاعات و امنیت دستگیر شد و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز در حبس انفرادی نگاه داشته شده و بار دیگر مورد شکنجه‏های ‏‏شدید قرار گرفت که مشابه شکنجه‏هایی ‏‏بود که در دستگیری قبلی‏اش در ۱۳۷۱ در حین بازداشت تحمل کرده بود.

پس از چهار ماه شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز[۱۲۲] رسماً بتیلی را به عضویت در گروه تروریستی «ناصری»[۱۲۳] متهم نمود. پس از آن دادگاه  وثیقه‏ای ‏به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ تومان (معادل ۰۰۰ر۱۲۰ دلار امریکا در آن زمان) برای وی تعیین نمود. وی سپس در روز ۲۰ بهمن ۱۳۸۴ با گذاشتن وثیقه آزاد شد.[۱۲۴] پرونده او به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز منتقل شد اما بتیلی در سال ۱۳۸۸ از ایران فرار کرد و هرگز مورد محاکمه قرار نگرفت. به گفته بتیلی نه تن از افرادی که با وی در این جریان متهم شده بودند، نهایتاً اعدام شدند.[۱۲۵]

۲،۱،۳.   عبدالرحمن، جاسم، و علی حیدری و علی نعیمی

پس از «یوم الغضب» در فروردین ۱۳۹۰ در اهواز، شمار زیادی از تظاهر کنندگان عرب اهوازی از جمله سه برادر دستگیر شدند که هر سه در خرداد ۱۳۹۱ اعدام گردیدند. عبدالرحمن حیدری ۲۱ ساله، جاسم حیدری ۲۳ ساله، و علی حیدری ۲۵ ساله در روز ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ دستگیر شدند و در اسفند ۱۳۹۰ به جرم محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به دلیل اتهامات مربوط به کشته شدن یک مأمور پلیس، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.[۱۲۶] برادران حیدری و علی نعیمی شریفی، که او هم یکی از متهمین همین پرونده بود در روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ در تقاطع حمیدیه در ملاء عام اعدام گردیدند.[۱۲۷]

متهمین پیش از محاکمه ماه‏ها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ‏‏در حبس انفرادی به سر برده بودند و تماس ایشان با وکیل مدافع محدود بود.[۱۲۸] به گفته هم سلولی‏های‏‏شان آنها را تحت شکنجه مجبور به اعتراف کرده بودند.[۱۲۹] خانواده‏های ‏‏متهمین را تهدید کردند که نباید مراسم تشییع برای برادران یا برای نعیمی برگزار کنند و پس از آن شش اعدام دیگر در زندان کارون گزارش شد اما هرگز تأئید نشد.[۱۳۰]

۲،۱،۴.   پایه گذاران مؤسسه الحوار

در میان افرادی که به مرگ محکوم شدند و برخی از آنها هم بعداً اعدام شدند، پنج فعال فرهنگی اهوازی از شهر رامشیر هستند که مؤسسه فرهنگی الحوار (به معنای «گفتمان») را بنیان گذاشته و از رهبران آن بودند. الحوار یک سازمان عرب اهوازی است که در دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبانه محمد خاتمی تأسیس شد و هدف آن احیای زبان و فرهنگ عربی محلی بود. این پنج نفر عبارت بودند از: محمد علی عموری، مهندس شیلات و سردبیر سابق نشریه عربی زبان دانشجویی به نام التوراث (به معنای میراث) در دانشگاه صنعتی اصفهان؛ جابر البوشوکه، سنگ کار؛ برادر جابر، مختار البوشوکه، فارغ التحصیل علوم کامپیوتر و سرباز وظیفه در سپاه پاسداران که در هنگام مرخصی دستگیر شد؛ هاشم شعبانی نژاد[۱۳۱]، شاعر و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه چمران اهواز که در آنجا سردبیر نشریه دانشجویی البصیره (به معنای آگاهی) بود؛ و هادی راشدی، معلم و داروساز.[۱۳۲]

این افراد هفته‏ها ‏‏پیش از تظاهرات فروردین ۱۳۹۰ دستگیر شده بودند. چند تن دیگر از مؤسسین الحوار نیز حدوداً در همان زمان – از اواخر بهمن ماه  تا اواسط اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شدند.[۱۳۳] به گفته سعید البوغبیش‏‏ ‏، یکی از افرادی که در روز ۶ بهمن ۱۳۸۹ بازداشت شد، به احتمال خیلی زیاد آنها را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ناحیه چهارشیر اهواز بردند.[۱۳۴]

در آذر ماه ۱۳۹۰ تلویزیون پرس تی وی که کانال اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به زبان انگلیسی و در بریتانیا می‏‏باشد، اعترافات هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد را پخش کرد[۱۳۵]، اما بعداً در نامه‏ای ‏که در تعداد زیادی از وبسایت‏های ‏‏مخالفان منتشر شد، شعبانی نژاد این اعترافات را تکذیب کرده و اظهار داشت این اقرارها تحت شکنجه‏های ‏‏جسمی از آنها گرفته شده است.[۱۳۶] از آن هنگام به بعد گزارش‏هایی ‏‏منتشر شده که اظهارات شعبانی نژاد را تأئید می‏‏کند.[۱۳۷]

این افراد در کنار یک مؤسس دیگر سازمان الحوار و چند تن دیگر از اعضاء این سازمان در برابر قاضی محمد باقر موسوی از شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شدند. عموری، برادران البوشوکه، شعبانی نژاد و راشدی به محاربه محکوم شده بودند زیرا ادعا می‏‏شد که یکی از مأموران نیروی انتظامی را کشته‏اند‏ و در روز ۱۷ تیر ۱۳۹۱ به اعدام محکوم شدند.[۱۳۸] احکام اعدام آنها در روز ۲۰ دی ۱۳۹۱ به تأئید دیوان عالی کشور رسید.[۱۳۹]

سعید البوشوکه، یکی از مؤسسین این سازمان که همزمان با پنج تن همبندان دیگر محکوم به اعدام دستگیر شده بود، به خاطر دارد که صداهای برخی از همبندهای خود را که به اعدام محکوم شده بودند و او آنها را از کودکی می‏‏شناخت، در دوره کوتاهی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات محبوس شده بود، می‏‏شنید:

آنها از من راجع به ارتباطم با محمد علی عموری، رحمان عساکره، هادی راشدی، و دیگران می‏‏پرسیدند. البته من می‏‏دانستم که آقای راشدی روز قبل دستگیر شده … من می‏‏توانستم به وضوح صدای دوستانم را که در حال شکنجه شدن بودند بشنوم. به نظر می‏‏رسید که شکنجه بینهایت شدیدی است، ماورای آنچه که خود شخصاً تجربه کرده بودم، بود، اما من می‏‏توانستم صدای آنها را بشنوم وبه وضوح تشخیص دهم. من صدای هادی راشدی و همچنین محمد علی عموری را شناختم. صداها مانند فیلم‏های ‏‏وحشتناک بود، صداهای ترسناک و دهشتناکی که شخص زیر شکنجه از اعماق وجودش در می‏‏آورد.[۱۴۰]

پس از صدور مجازات اعدام، مؤسسین الحوار را به زندان کارون منتقل کردند. در طی ماه‏های ‏‏بعد، چندین تن از زندانیان مکرراً به زندان وزارت اطلاعات باز گردانده شده و تحت شکنجه‏های ‏‏بیشتری قرار گرفتند.[۱۴۱]

در ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ احکام اعدام شعبانی نژاد و راشدی به اجرا در آمد و بدون آنکه قبلاً به خانواده‏های ‏‏ایشان اطلاع داده شود، آنها را مخفیانه اعدام کردند.[۱۴۲] عموری و برادران البوشوکه هنوز در زندان کارون محبوس بوده و در انتظار اجرای حکمشان می‏‏باشند. عساکره که از متهمین این پرونده بود هم به بیست سال حبس محکوم شد و در زندان به سر می‏‏برد.[۱۴۳]

اگرچه سازمان الحوار رسماً  در سال ۱۳۷۹ در شعبه محلی سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و برای شروع فعالیت‏هایش جواز موقت دریافت نمود، اما در اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی چندین تن از اعضاء این سازمان با فشارهایی از جانب مقامات روبرو شدند.[۱۴۴] این فشارها پس از ناآرامی‏های ‏‏سال ۱۳۸۴ در این استان افزایش یافت – که پس از آن، انتظار طویل المدت این سازمان برای دریافت جواز رسمی به مدت نامعلومی تمدید شد – و این وضعیت در طول دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فقط تشدید گردید. سعید البوغبیش‏‏ ‏که از پایه گذاران این سازمان می‏‏باشد به یاد دارد که بین سال‏های ‏‏1382 و ۱۳۹۰، ۱۴ بار به اداره اطلاعات و امنیت احضار شد.[۱۴۵]

موشکافی فزاینده و سپس دستگیری اعضاء الحوار نیز بخشی از روالی است که جامعه مدنی در دهه گذشته در سراسر ایران با آن روبرو بوده است، اما تحمیل مجازات اعدام به پنج نفر از پایه گذاران  این مؤسسه – افرادی که بر طبق گزرش‏ها ‏‏در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به فعالیت‏های ‏‏صلحجویانه اشتغال داشتند و نامزد جایزه شجاعت مدنی سال ۲۰۱۳ شدند[۱۴۶] – به ویژه یکی از نمونه‏های ‏‏بیرحمانه سرکوبگری فزاینده جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه مدنی است.[۱۴۷]

۲،۱،۵.   غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدم، و جاسم مقدم پیام

در روز ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ چهار عرب اهوازی از شهر شادگان به نام‏های ‏‏غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدم و جاسم مقدم پیام به جرم محاربه یا «خصومت علیه خداوند» و افساد فی الارض یا «ترویج فساد بر روی زمین» به اعدام محکوم شدند. مجازات‏ها ‏‏توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز صادر شد و سپس در ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ به تأئید رسید.[۱۴۸]

علت وارد آوردن این اتهامات، این بود که ادعا می‏‏شد زندانیان مزبور یک گروه قومی تجزیه طلب تروریستی به نام «کتائب الاحرار» ( لشکر آزادی بخش) تشکیل داده‏اند‏ و در چندین اقدام مسلحانه علیه ساختمان‏های ‏‏گوناگون دولتی در خوزستان دست داشته‏اند‏ که منجر به کشته شدن دو مأمور نیروی انتظامی طی دو مورد جداگانه شده است. سه متهم دیگر این پرونده، شهاب عباسی، سامی جدماوی نژاد و هادی البوخنفر نژاد هر یک به جرم همدستی در حملات مذکور به سه سال حبس درتبعید در اردبیل در شمال غربی ایران محکوم شدند.

غازی عباسی و زندانیان دیگر در طی چندین نامه این اتهامات را انکار نموده و اظهار داشتند که اعترافات آنها تحت شکنجه و اَشکال دیگر فشار از جمله دستگیری بستگان ایشان صورت گرفته است.[۱۴۹] این نامه‏ها ‏‏همچنین حاکی از آن است که محاکمات این افراد که در یک جلسه انجام شد فقط به مدت دو ساعت و نیم به طول انجامید.[۱۵۰] آنها همچنین اضافه کردند که وکلای ایشان قادر نبودند به ‏اند‏ازه کافی در دادگاه از آنها دفاع کنند. در اوایل مهر ماه ۱۳۹۲ غازی عباسی برای مدت کوتاهی به حبس انفرادی در بند قرنطینه زندان کارون منتقل شد که سبب بروز نگرانی در مورد قریب الوقوع بودن اعدام او شد.[۱۵۱] عباسی، خنافره، مجدم و مقدم پیام تا آذر ماه ۱۳۹۲ زیر حکم اعدام و در زندان کارون ماندند تا آنکه در آن زمان یکی از مأموران اطلاعات و امنیت به یکی از اعضاء خانواده آنها خبر داد که هر چهار تن اعدام شده‏اند‏.[۱۵۲]

۲،۱،۶.   تأسیس کنندگان سازمان الشباب

بعضی از تأسیس کنندگان سازمان الشباب (جوانی)، یک سازمان فرهنگی دیگر با هدفی مشابه الحوار، که مرکز آن در ده خلف مسلّم نزدیک شهر شوش در شمال غربی استان خوزستان بود نیز به جرم محاربه به اعدام محکوم شدند.

در روز ۱۸ شهریور ۱۳۹ قاضی محمد باقر موسوی[۱۵۳] در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز برای علی چبیشاط و یاسین موسوی مجازات اعدام و برای متهم دیگر همین پرنده به نام سلمان چایان ۲۵ سال حبس صادر نمود. پس از آن هر سه این افراد که از زمان دستگیری شان در آبان ماه ۱۳۹۱ [۱۵۴]در بازداشتگاه اداره اطلاعات و امنیت ناحیه چاه بهار در نزدیکی اهواز زندانی شده بودند، به زندان فجر در دزفول منتقل شدند.

سه زندانی مزبور در ابتدا به چندین تن از بستگانشان که در خرداد ۱۳۹۱ با سپردن وثیقه آزاد شدند، در زندان به سر می‏‏بردند. بر طبق گزارش‏ها ‏‏چبیشاط و موسوی که متهم به کارگذاری بمبی شده بودند که سبب انفجار خط لوله چغ زنبیل نزدیک شوش شده بود پس از تحمل آزار‏های ‏‏شدید روانی و جسمی مجبور شدند اعترافاتی بدهند که بر روی نوار ویدیو ضبط شود.[۱۵۵] به فاصله کوتاهی پس از انفجار خط لوله در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۱، وبسایتی که به سپاه پاسداران انقلاب وابسته بود انفجار مزبور حادثه بوده و این نظر که واقعه مزبور یک عمل تروریستی بوده را رد کرد.[۱۵۶] زندانی‏های ‏‏فوق همچنین به بمبگذاری در یک خط آهن نیز متهم شدند، اما هیچگونه گزارش رسانه‏ای ‏از چنین حادثه‏ای ‏موجود نیست.

همچنین گزارش‏هایی ‏‏هم منتشر شده که نقش عباس ترابی، قاضی سابق دادگاه انقلاب اهواز که  توسط دادگاه به عنوان وکیل مدافع این افراد منصوب شده بود، را مورد سؤال قرار می‏‏دهد.[۱۵۷] پس از اعلام مجازات اولیه این پرونده چبیشاط و موسوی مطابق آنچه که در ماده ۲۳۶ آئین نامه دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران[۱۵۸] تعیین گردیده، ۲۰ روز فرصت داشتند تا نسبت به حکم خود از دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند. متأسفانه این مدت سپری شد بدون آنکه وکیل آنها اقدامی برای ارسال درخواست تجدید نظر انجام دهد. در نتیجه حکم دادگاه انقلاب، حکم نهایی است. در روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ مقامات وزارت اطلاعات و امنیت به خانواده‏های ‏‏چبیشاط و موسوی اطلاع دادند که آنها اعدام شده و خانواده‏های ایشان از برگزاری مراسم تشییع جنازه ممنوع هستند. فقط به خانواده علی چبیشاط محل دفن وی نشان داده شده است، تا زمان تهیه این گزارش هنوز خانواده یاسین موسوی از محل بقایای وی مطلع نشده‏اند‏.[۱۵۹]

۲،۲.   خشونت‏های ‏‏جسمی و آزار و اذیت‏های ‏‏روحی در دوران بازداشت

به گفته فعالان عرب اهوازی که برای تهیه این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند، برای مقامات خوزستان خشونت‏های ‏‏شدید و دراز مدت جسمی و آزار و اذیت‏های ‏‏روانی کماکان امری معمول و متداول است. آنها بر این باورند که خشونت‏های ‏‏فیزیکی و آزار و اذیت‏های ‏‏روانی به عنوان ابزاری برای گرفتن اقرار از افراد در طول دوران بازداشت پیش از محاکمه و در طی بازجویی به کار گرفته می‏‏شود.

به غیر از موارد اندکی، اکثر فعالانی که برای این گزارش در مصاحبه شرکت کردند، توسط عوامل اداره اطلاعات دستگیر و سپس در بازداشتگاه‏های ‏‏وزارت اطلاعات بازداشت، بازجویی و شکنجه شدید جسمی و روحی شده بودند؛ یکی از این بازداشتگاه‏ها ‏‏که معمولاً نام برده می‏‏شد، بازداشتگاه وزارت اطلاعات در چهارشیر اهواز بود.[۱۶۰] زندانیان و نیز زندانیانی که سابقاً در بازداشتگاه چهارشیر اداره اطلاعات محبوس شده بودند، از دهه ۱۳۶۰ تا به امروز، آزار و اذیت‏های ‏‏سیستماتیک جسمی و روحی در حضور بازجوهای اداره اطلاعات را شرح می‏‏دهند.

بر اساس گزارش‏ها ‏‏آزار و اذیت‏های ‏‏جسمی و روحی همچنین به عنوان یک اقدام تنبیهی علیه زندانیان سیاسی که محکوم و مجازات شده و به زندان‏های ‏‏معمول جمهوری اسلامی ایران فرستاده شده‏اند‏ اما به نظر مقامات  حکومتی کماکان به فعالیت‏های ‏‏خود در زندان ادامه می‏‏دهند هم به کار می‏‏رود.[۱۶۱] در برخی موارد توصیف شرایط داخل زندان برای جهان خارج نیز توجه مقامات را نسبت به زندانی جلب می‏‏کرد.[۱۶۲]

۲،۲،۱.    آزار و اذیت جسمی

همانطور که در زیر شرح داده شده است شهود [این گزارش] استفاده برنامه ریزی شده از ایذاء و آزار جسمی از جمله به کار گرفتن روش‏های ‏‏قرار دادن زندانی در وضعیت دردناک، شلاق زدن و شوک برقی را توصیف کردند. مصاحبه شوندگان [این گزارش] همچنین زدنِ زندانیان به عنوان یک روال معمول که ممکن است در هر مرحله‏ای ‏از بازداشت در جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیافتد، را ذکر کردند. شهادت‏های ‏‏افراد مزبور بیانگر آن است که در زندان‏ها ‏‏و بازداشتگاه‏های ‏‏خوزستان، نخستین شکلِ ضرب و جرح زندانیان استفاده از کابل‏های ‏‏پلاستیکی است، عملی که غالباً ایجاد درد خیلی شدید می‏‏کند و می‏‏تواند سبب بروز زخم‏های ‏‏عمیقی شود که در اثر عدم درمان، عفونت می‏‏کنند، وضعیتی که اغلب هم اتفاق می‏‏افتد.

۲،۲،۱،۱.   هادی بتیلی

به دنبال دستگیری هادی بتیلی در بهمن ۱۳۷۲، وی در طی بازداشت چهار ماهه خود تحت شکنجه شدید جسمی قرار گرفت.[۱۶۳] در طول جلسات بازجویی، وی چشمبند بر چشم داشت و دو یا سه بازجو به او سیلی می‏‏زدند، وی را مورد ضرب و شتم قرار می‏‏دادند و او را شلاق می‏‏زدند. همچنین به بدن او و از جمله به دستگاه تناسلی او شوک برقی می‏‏دادند.

به گفته بتیلی اغلب او را وادار می‏‏کردند لباس‏هایش را درآورده و در حالی که برهنه ایستاده بود او را می‏‏زدند. او در یک مورد به یاد دارد که:

آنها مجهز به باتوم‏های ‏‏الکتریکی بودند که برای حمله به من از پشت سر استفاده می‏‏کردند. آنها من را مجبور می‏‏کردند به جز لباس زیر، لباسهایم را از تن درآورم و سپس دست‏ها ‏‏و پاهای مرا بسته و از سر تا نوک پا با کابل برق شلاق می‏‏زدند. چهار یا پنج ماه بعد [زخم‏های ‏‏ناشی از این شلاق ها] خونریزی  می‏‏کرد و من قادر نبودم بر روی پاهایم بایستم … دنده‏هایم … هنوز التیام نیافته‏اند‏ … آنها دستهایم را به سقف می‏‏بستند و به بیضه‏هایم برق وصل می‏‏کردند [شوک الکتریکی می‏‏دادند].[۱۶۴]

نحوه رفتار بازجوهای وزارت اطلاعات با او، صدماتی به وی وارد کرده است که مستلزم درمان دراز مدت می‏‏باشد. دیواره معده او به علت لگدهای وحشیانه بازجوها پاره شد – بیست سال بعد بتیلی می‏‏گوید در نتیجه پارگی مزبور هنوز از دردهای شدیدی رنج می‏‏برد. به گفته بتیلی یکی از رگ‏های ‏‏دستش قطع شد و در نتیجه آن تا چند ماه قادر نبود دستش را تکان دهد. وی دوباره در ارتباط با دستگیری اش در سال ۱۳۸۵ مورد شکنجه جسمی قرار گرفت و می‏‏گوید:

البته هنگامی که مرا در سال ۱۳۸۵ دستگیر کردند شکنجه‏های ‏‏بیشتری دیدم و از جهت سلامت مشکلاتم بیشتر شد… چشمهایم دیگر قادر به کار نبود، گوشهایم سوت می‏‏زد، و [صدایی که در گوشم می‏‏شنوم] هنوز هم قطع نشده است … من شبها کابوس می‏‏بینم و مشکلات دیگر نیز دارم. زخم‏ها ‏‏التیام یافته‏اند‏ اما مشکلات روانی کماکان باقی هستند.[۱۶۵]

به گفته بتیلی بازجوهای وی از آزار جسمی او به عنوان ابزاری برای وادار ساختن وی به انجام اعترافاتی استفاده می‏‏کردند که منجر به صدور مجازات اعدام شود.

۲،۲،۱،۲.   عبدالحمید نظاری

عبدالحمید نظاری، مسلمانی که از مذهب تشیع به تسنن گرویده است[۱۶۶] در بهار سال ۱۳۷۳ یا ۱۳۷۴ دستگیر شد (به گفته نظری آسیب‏های ‏‏روحی شدید که بر وی وارد آمده به یاد آوردن تاریخ‏ها ‏‏را برای او مشکل می‏‏سازد) و در یکی از بازداشتگاه‏های ‏‏وزارت اطلاعات اهواز به مدت چهار ماه محبوس گردید.

نظری می‏‏گوید در طی دوران بازداشتش دوره‏های ‏‏طولانی مدتی بود که وی را مرتباً شلاق می‏‏زدند. شلاق زدن در حضور بازجوها صورت نمی‏‏گرفت بلکه نظری را به بازداشتگاه دیگری منتقل می‏‏کردند که او با توجه به مدتی که در راه بود، معتقد است یا در آبادان و یا در دزفول بوده است.

نظری در باره شلاق زدن‏ها ‏‏می‏‏گوید :

هنگامی که ضربات شلاق به بدنتان می‏‏خورد، مرحله‏ای ‏می‏‏رسد که بدنتان بی حس می‏‏شود و شما دیگر ضربات شلاق را حس نمی‏‏کنید. یک نفر پاهایم را می‏‏گرفت و فرد دیگری هم سرم را نگاه می‏‏داشت و دو نفر دیگر هم از دو طرف مرا شلاق می‏‏زدند. آنها مرا با کابل برق می‏‏زدند. آنها هفته‏ای ‏یک بار یا هر دو هفته یک بار مرا شلاق می‏‏زدند.[۱۶۷]

 نهایتاً نظری را به محاربه متهم کردند. او تحت آزار و اذیت‏های ‏‏جسمی قرار گرفته و کلاً شش هفته محاکمه شد. تقریباً دو دهه بعد از زمان بازداشتش، وی هنوز برای آسیب‏هایی ‏‏که در زندان متحمل شده، دارو مصرف می‏‏کند.

۲،۲،۱،۳.   سعید حمیدان

سعید حمیدان شهردار رامشیر و صاحب کسبی در اهواز بود تا آنکه در روز ۲۳ مهر ۱۳۸۴ حادثه انفجار بمب اتفاق افتاد. وی در بهمن ماه ۱۳۸۴ توسط مأموران لباس شخصی اداره اطلاعات اهواز دستگیر شده و برای دست داشتن در بمبگذاری به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.[۱۶۸] سپس حمیدان را مجبور کردند که از سمت خود به عنوان شهردار استعفاء دهد.

در ماه نخست بازداشت حمیدان، به وی اجازه داده نشد به وکیل دسترسی داشته باشد و یا تفهیم اتهام شود. همسر و خانواده او را از محل نگهداری وی آگاه نکردند. حمیدان در طی دوران بازداشت در بازداشتگاه چهارشیر وزارت اطلاعات تحت آزار و اذیت‏های ‏‏جسمی شدیدی قرار گرفت که شدت آن روز به روز افزایش می‏‏یافت. در ماه نخست بازداشت یک روز حمیدان را چشمبند زده و به او گفتند او را بیرون می‏‏برند تا کمی «هوای آزاد» بخورد:

اما [به جای بیرون رفتن] مرا با کابل زدند. آنها به حدی شدید مرا می‏‏زدند که … احساس می‏‏کردم قلبم از قفسه سینه ام بیرون می‏‏آید. احساس می‏‏کردم دیگر نمی‏‏توانم نفس بکشم… آنها مرا وحشیانه می‏‏زدند. آنها بر سرم هم زدند که بلافاصله احساس کردم ورم کرد …  احساس کردم زیر این ضربات بیحس شده‏ام. سپس آنها مرا روی زمین انداختند و با تمام قدرتشان مرا زدند … و از من راجع به دیگران می‏‏پرسیدند. مثلاً اینکه فلان شخص چه کار کرده است؟ [من پاسخ دادم] «من از کجا بدانم که افراد دیگر چه کرده‏اند‏؟»

حمیدان در ناحیه سر و بدن و از جمله پاشنه پاهایش مورد ضرب و جرح قرار گرفت در حالیکه تمام بدنش خون‏آلود بود فریاد زد «یا الله» و شنید که مأموران اطلاعات می‏‏گویند «عجبا، پس او خدا هم دارد؟ این افراد مرتد هستند، آنها که خدا ندارند.»

حمیدان در تیرماه ۱۳۸۵ توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به دلیل داشتن اسلحه، به محاربه محکوم شد. پس از گذراندن شش ماه دیگر در زندان اهواز، حمیدان به زندان قائم در استان خراسان در شمال شرق ایران تبعید شد. در روز ۱۲ مهر ۱۳۸۷ پس از دو سال و نیم بازداشت به حمیدان مرخصی داده شد تا به امور مربوط به مرگ ناگهانی برادرش رسیدگی نماید. یک هفته بعد او از ایران فرار کرد.[۱۶۹] مانند بسیاری از فعالان عرب اهوازی دیگر که در زندان به سر برده‏اند‏، تأثیرات شکنجه‏های ‏‏جسمی که نقض قوانین ایران و حقوق بین‏الملل ‏می‏‏باشد[۱۷۰] مدت‏ها ‏‏پس از فرارش هنوز هم در وجود او باقی مانده است.

۲،۲،۱،۴.   سعید البوغبیش‏‏

سعید البوغبیش‏‏ یکی از بنیانگذاران مؤسسه فرهنگی الحوار، از جمله اعضاء این سازمان بود که به همراه بسیاری دیگر از اعضاء در بهمن ماه ۱۳۸۹ دستگیر گردید. مانند بسیاری دیگر از اعضاء الحوار، از جمله پنج تن از مؤسسین این سازمان که به مرگ محکوم شدند، البوغبیش‏‏ نیز در هنگام بازداشتش از بهمن ۱۳۸۹ تا آبان ماه ۱۳۹۰ مورد شکنجه شدید جسمی قرار گرفت.[۱۷۱] وی در شهادتنامه خود شلاق خوردن با کابل را شرح می‏‏دهد که به عقیده وی هدف از آن گرفتن اقرار از وی بود.

۲،۲،۱،۵.   قادر رحیمی (نام مستعار)

قادر رحیمی یک جوشکار عرب اهوازی اهل شهر اهواز است که به دلیل پافشاری اش برای پوشیدن لباس سنتی عرب اهوازی، به نام دشداشه مکرراً دستگیر شده است.[۱۷۲] هر پنج یا شش مرتبه‏ای ‏که او دستگیر شده، همراه با آزار و اذیت‏های ‏‏جسمی بوده است. در طی دستگیری اولش وی را به یکی از بازداشتگاه‏های ‏‏ناحیه پادادشهر اهواز بردند که توسط واحد ضد اطلاعات شاخه محلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اداره می‏‏شد.[۱۷۳]

هنگامی که وی به بازداشتگاه رسید او را با کابل زدند. او می‏‏گوید:

آنها مرا از پاشنه پایم از سقف آویزان کردند. دشداشه من روی سرم افتاد و آنها هم آن را بستند طوری که سرم را پوشاند. آنها نمی‏‏خواستند من صورت‏هایشان را ببینم.[۱۷۴]

استفاده از چشمبند در طول بازجویی امری معمول است. شهود بسیار دیگری که قبلاً در خوزستان بازداشت شده بودند گزارش کردند که آنها صورت‏های ‏‏بازجوهایشان یا دیگر کارکنان زندان را ندیدند. خاطرات آنها از هویت افراد مزبور، غالباً مربوط به لهجه‏های ‏‏آنها می‏‏شود.[۱۷۵]

رحیمی در ادامه می‏‏گوید:

من در طی آن دوره بیمار شدم، هم از جهت فکری و هم از نظر جسمی. من دیگر نمی‏‏توانم با گوش چپم بشنوم زیرا در نتیجه شکنجه آسیب دیده است. [مشکل شنوایی من] از زمان اولین دستگیر‏ی‏ام آغاز شد … آنها مرا زدند. آنها مرا با آب جوش سوزاندند. آنها مرا با کابل یا لوله سبز می‏‏زدند. آنها با چنان ضربتی به صورتم مشت زدند که لبهایم پاره و دندانم کنده شد. آنها از هر وسیله‏ای ‏استفاده می‏‏کردند. من ۴۵ روز در آنجا بودم.[۱۷۶]

۲،۲،۱،۶.   سیف محمدی

فعال سیاسی مستقل، سیف محمدی در حالیکه فقط ۱۹ سال داشت در خرداد ۱۳۸۹ توسط مأموران لباس شخصی در مقابل دبیرستانش دستگیر شد. مأمورها سیف محمدی را به دفتر اداره اطلاعات در شوشتر بردند و در آنجا از او خواستند «به انجام کارهایی اعتراف کنم که نکرده بودم». پس از امتناع او از این کار، او را به یک تختخواب آهنی بسته و تقریباً به مدت ۲ ساعت او را با کابل می‏‏زدند. سپس او را با دستها و پاهایش [روی زمین] کشیده و به داخل یک سلول انفرادی انداختند. او به علت جراحاتی که هنگام شلاق خوردن برداشته بود تا یک هفته قادر نبود به پشت بخوابد.[۱۷۷]

۲،۲،۱،۷. کمیل آلبوشوکه

کمیل آلبوشوکه در زمانی که تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ اتفاق افتاد یک دانشجوی ۲۲ ساله بود. در صبح روز ۲۶ فروردین ۱۳۸۴ همینطور که مردم به جمع تظاهر کنندگان می‏‏پیوستند البوشوکه به همراه چند تظاهر کننده دیگر دستگیر شد. او را به محلی نامعلوم بردند و به مدت چهار هفته در سلول انفرادی نگاه داشتند:

پس از یک ساعت طی مسیر در یک اتومبیل کوچک، من را به شخصی به نام آقای شاوودی تحویل دادند. آقای شاوودی ابتدا دو سیلی به صورتم زد و سپس لگدی به شکمم زد که باعث شد بر روی زمین بیافتم.

البوشوکه را هر روز مورد ضرب و جرح قرار می‏‏دادند، از جمله با کابل، چوب و شلنگ که معمولاً در طی استنطاق صورت می‏‏گرفت و هدف از آن کسب اطلاعات در باره تظاهرات بود. وی می‏‏گوید بیش از ۸ سال پس از آزاد شدن تأثیر ضرباتی که به وی وارد آمده – دردهای مضمن پشت، گردن و پا و نیز حالت تهوع و سرگیجه هنوز هم در وی باقی است. البوشوکه هرگز به هیچ جرمی متهم نشد.

۲،۲،۱،۸.   عیسی سواری

عیس سواری فعال سیاسی اهل سوسنگرد در سال ۱۳۸۶ برای اتهاماتی در ارتباط با تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ دستگیر شد. او به مدت ۵۷ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ناحیه چهارشیر اهواز زندانی شد. او می‏‏گوید وی را به یک تختخواب و یک صندلی بستند و چندین بار برای مجبور ساختن وی به اعتراف، او را با کابل و لوله زدند.

سواری می‏‏گوید:

وقتی من را شکنجه می‏‏دادند زیرپوشم به پشتم چسبید. اطاق از بوی خون و تعفن پر شده بود. هنگامی که بازداشتگاه را ترک می‏‏کردم در پاهایم لخته خون بود … پاهایم دو سه ماه بعد از آنکه به یک زندان معمولی فرستاده شدم التیام یافت.[۱۷۸]

۲،۲،۱،۹.   قاسم دیناروندی

قاسم دیناروندی یک دبیر زبان انگلیسی بود که دستگیری اش به دلیل آنکه به شاگردان خود به زبان عربی تدریس می‏‏کرد، مشروحاً در بخش ۲،۳،۲،۲،۳ این گزارش آمده است. هنگامی که او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ناحیه چهارشیر محبوس گردید مورد شکنجه جسمی وحشیانه‏ای ‏قرار گرفت.

اگرچه دیناروندی در شهر حمیدیه زندگی می‏‏کرد و در روز ۳ شهریور ۱۳۸۹ نیز در همانجا دستگیر شد، اما مأموران دستگیری وی اظهار داشتند که از اداره مرکزی در اهواز آمده‏اند‏. او را به بازداشتگاه اداره اطلاعات در چهارشیر برده و در حبس انفرادی انداختند. در طی بازجویی دیناروندی را کتک و لگد می‏‏زدند.

به گفته دیناروندی هنگامی که پاسخ‏های ‏‏وی برای بازجوهایش رضایت بخش نبود کتک‏ها ‏‏شدیدتر شده و توسط شخصی به نام سید محسن در محل بازداشتگاه زده می‏‏شد – اگرچه که احتمالاً این نام کاذب بود. دیناروندی می‏‏گوید:

در حالیکه چشم بند داشتم مشت‏ها ‏‏به صورتم، پشتم و پهلوهایم می‏‏خورد و من غافلگیر می‏‏شدم و به زمین می‏‏افتادم… یک تختخواب یا نیمکت آنجا بود که شخص را روی آن و بر روی شکم خوابانده و دست‏ها ‏‏و پاها را به چهارگوشه تختخواب بسته و با کابل به کف پا، کمر یا وسط پشت می‏‏زدند … هر چه جرمتان سنگین تر باشد شما را شدیدتر می‏‏زنند. و گاهی اوقات برای ترساندن شما در حین بازجویی مجبورتان می‏‏کنند کابل شکنجه را در حال پاسخگویی به سؤالات در دست خود نگاه دارید. این عمل برای فرد زندانی از جهت روانی بسیار دشوار است و گاهی اوقات وی را مجبور می‏‏کند به کارهایی اعتراف نماید که انجام نداده است.[۱۷۹]

در بازگویی خاطراتش از دوران حبس در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، دیناروندی به نکته مهمی اشاره می‏‏کند به این شرح که بسیاری از فعالان عرب اهوازی می‏‏گویند بخش عمده‏ای ‏از آزار و شکنجه اعمال شده از جانب مأموران امنیتی نه تنها جسمی بلکه روحی نیز هست.

۲،۲،۲.   آزارهای روانی

اکثر رفتارهای شرح داده شده توسط فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی که قبلاً در بازداشت به سر برده‏اند‏، آزار و اذیت روانی محسوب می‏‏شود.[۱۸۰] افرادی که برای تهیه این گزارش با آنها مصاحبه شد، شرحی از اعدام‏های ‏‏ساختگی، دوره‏های ‏‏طولانی حبس انفرادی، کیفیت پایین بهداشت در بازداشتگاه‏ها،‏‏ تهدید به آسیب رساندن به بستگان فرد زندانی و محدودیت خواب را بیان کردند.

۲،۲،۲،۱.   هدی هواشمی

هنگامی که مقامات ایرانی هدی هواشمی را در سال ۱۳۸۵ دستگیر کردند به وی گفتند او را به جای شوهرش که در آن زمان از ایران فرار کرده بود دستگیر کرده‏اند‏.[۱۸۱] هواشمی گفت هنگامی که از وی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز بازجویی می‏‏کردند،[۱۸۲] به او چشم بند زده و او را مورد ضرب و شتم و توهین و تحقیر قرار دادند:

مرتباً به من ناسزا می‏‏گفتند. این بدترین شکنجه برای من بود. اگر مرا کتک هم می‏‏زدند فرقی نمی‏‏کرد. اما هنگامی که آنها شخصیت شما را زیر پا خورد می‏‏کنند و بی احترامی می‏‏کنند، شما حالت عادی خود را از دست می‏‏دهید … گویی حتی متوجه نبودند که یک زن در برابر آنها قرار دارد. آنها هیچگونه حس همدردی نداشتند. بلکه بلعکس با خشونت با من رفتار می‏‏کردند. من به یاد ندارم … چند بار از من بازجویی به عمل آوردند. به کرات این کار را کردند … من حدود یک سال در چنین وضعی بودم.[۱۸۳]

هواشمی که پسر نوزادش هم با او در زندان بود، اغلب نگران وضعیت سلامت فرزندش بود. همین موضوع هم باعث شده بود که در طی بازجویی‏ها ‏‏او را تحت فشار بگذارند.[۱۸۴]

۲،۲،۲،۲.   معصومه کعبی

معصومه کعبی هم مانند هواشمی در یورش شبانه به خانه‏اش دیرهنگام و در اوایل فروردین ۱۳۸۵ به جای شوهرش که یک عرب اهوازی، معلم مدرسه، و فعال سیاسی تجزیه طلب بود و به دست داشتن در همان بمبگذاری که سعید حمیدان و هادی بتیلی به آن متهم شده بودند، دستگیر شد. شوهر کعبی دو ماه پیش از دستگیری همسرش از ایران گریخت. مأموران یونیفورم به تن پلیس همراه با چند مأمور لباس شخصی به خانه آنها یورش بردند.[۱۸۵]

مأموران به کعبی حمله برده و او را از ۵ فرزند کوچکش جدا کردند که کوچکترین آنها در آن هنگام فقط یک سال داشت. پس از کشمکش بالاخره کوچکترین  فرزندش را به او دادند تا در بغل گیرد و تمامی فرزندانش را با وی به اداره اطلاعات در ناحیه امانیه اهواز بردند، جایی که  کعبی در آن مورد بازجویی قرار گرفت. او می‏‏گوید چون فرزندانش را در اسارت مأموران امنیتی می‏‏دید، از جهت روانی فشار فوق العاده شدیدی بر وی وارد آمد.

بالاخره فرزندان بزرگترش را به خانه باز گرداندند اما کعبی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در چهارشیر منتقل شد و به مدت یک ماه با پسر کوچکش در زندان انفرادی ماند تا آنکه بالاخره توانست فرزندش را به پدر و مادر خود بسپارد.

کعبی فشاری که در نتیجه محبوس بودن فرزندش با وی بر او وارد آمد، را اینطور تعریف می‏‏کند:

پس از بازجویی، کودکم را به من باز گرداندند. او خیلی ترسیده بود، انگار او را  ترسانده بودند … در زندان من به او  بیسکوییت و شیر از این قبیل  چیزها می‏‏دادم. خیلی ضعیف و بیمار شد. من فکر می‏‏کردم او خواهد مرد. آنها گفتند او را به ما بده و ما او را به اعضاء خانواده ات تحویل می‏‏دهیم. و من از اینکه کودکم را در اختیار آنها بگذارم می‏‏ترسیدم.[۱۸۶]

پس از یک ماه در چهارشیر، او را به زندان سپیدار در اهواز منتقل کردند. او به خاطر ندارد که او را به جرمی متهم کرده باشند و یا در دادگاهی محاکمه کرده باشند. هنگامی که بر آنها مسلم شد همسر وی به ایران باز نخواهد گشت، او پس از ۱۱ ماه حبس آزاد شد.[۱۸۷] کعبی یک سال پس از آزاد شدن سعی کرد همراه با پنج فرزند خود از طریق یک پرواز مسافربری از ایران به سوریه فرار کند.

اما مقامات سوریه به نمایندگان جمهوری اسلامی ایران اطلاع دادند و او و فرزندانش را مجبور به بازگشت به ایران کردند. پس از بازگشت فشارهای روانی بیشتری به کعبی و کودکانش وارد شد. او می‏‏گوید:

آنها ما را به دفتر وزارت اطلاعات در تهران بردند و به همه ما حتی پسر کوچکم و نیز دخترم که عینک طبی بر چشم دارد، چشمبند زدند. آنها عینکش را از او گرفتند. او نمی‏‏تواند بدون عینکش هیچ چیز را ببیند و متأسفانه آنها هیچوقت عینکش را به وی باز نگرداندند. آنها من و فرزندانم را به مدت یک هفته بازجویی می‏‏کردند. آنها از فرزندانم در مقابل من بازجویی می‏‏کردند. بعد هنگامی که ما را از هم جدا کردند، مجدداً از آنها بازجویی کردند. آنها برای نخستین بار من را در یک اطاق بازجویی جدا از فرزندانم قرار دادند و از من بازجویی کردند. آنها دختران بزرگتر من را به اطاق‏های ‏‏مجزایی بردند. وقتی یکدیگر را دوباره دیدیم، آنها به من گفتند «مادر، آنها ما را به اطاقی برده و از ما بازجویی کردند.» آنها از فرزندان من پرسیدند «شما چطور از اهواز به سوریه رفتید؟ چه کسی به شما کمک کرد؟ شما با چه کسی در تماس بودید؟ آیا هیچ خبری از پدرتان دارید؟» … فرزندان من در آن موقع خیلی کوچک بودند. بزرگترین دخترم زیر ۱۴ سال داشت.[۱۸۸]

پس از این بازجویی‏ها ‏‏هر شش نفر را با یک پرواز مسافربری ایران- ایر به اهواز باز گرداندند. هنگامی که به اهواز رسیدند آنها را به دفتر وزارت اطلاعات بردند و کعبی می‏‏گوید در آنجا وی را به طرز وحشیانه‏ای ‏در مقابل فرزندانش زدند و سپس آنها را از او جدا کردند. این جدایی تأثیر عمیقی بر وی گذاشت:

اصلاً فرقی نمی‏‏کرد که چند بار از آنها پرسیدم با بچه‏های ‏‏من چه کردید؟ آنها می‏‏گفتند بچه‏های ‏‏تو حالشان خوب است. آنها را پیش پدرت بردیم. وقتی فرزندانم را دوباره دیدم فهمیدم که آنها پس از جدا کردن من از آنها، از دخترانم بازجویی کرده‏اند‏. آنها ترسیده بودند. خیلی آنها را تهدید کردند … اما واقعاً بچه‏هایم را شکنجه نکردند. آنها می‏‏خواستند مرا بترسانند. من صداهای وحشتناکی می‏‏شنیدم. وقتی که در سلول بودم [فکر کردم] که صدای فرزندانم را که در حال شکنجه شدن هستند می‏‏شنوم. من این سر و صداها را اینقدر شنیدم که دیوانه شده بودم. من فکر می‏‏کردم که فرزندان من در دست آنها هستند و دارند شکنجه می‏‏شوند. من خیلی ترسیده بودم. من این را همیشه به یاد خواهم داشت.[۱۸۹]

۲،۲،۲،۳.   عبدالحمید نظاری

عبدالحمید نظاری که به تسنن گرویده است توضیح می‏‏دهد در طی دوران بازداشت و حبس خود در دهه ۱۳۷۰ صداهایی می‏‏شنید که وی را تحت فشار روانی می‏‏گذاشت:

شکنجه روحی که آنها به من می‏‏دادند به حدی بد بود که هنوز هم پس از گذشت اینهمه سال من نمی‏‏توانم راحت بخوابم. هنگامی که پس از شش ماه آزاد شدم به علت شکنجه نمی‏‏توانستم بیش از فاصله سه متری در مقابل خود را ببینم … فکرم درست کار نمی‏‏کرد و حواس خود را از دست داده بودم … [مشکل دیگری که داشتم] این بود که تا حدود سه ماه سر و صداهایی می‏‏شنیدم که شبیه قطع کردن درختان در جنگل یا صدای حیوانات مانند بز، گوسفند یا سگ بود. این صداها همیشه با من بود و نمی‏‏توانستم بخوابم. [مسئولان زندان] این صداها را که بر روی نوار ضبط شده بود پخش می‏‏کردند. یا اینکه شبها می‏‏آمدند و محکم بر در سلول می‏‏کوبیدند و سپس صدای شلیک گلوله شنیده می‏‏شد. در طی آن سال، من هر دقیقه احساس می‏‏کردم خواهم مرد.[۱۹۰]

بسیاری از بازداشت شدگان سابق سال‏های ‏‏اخیر گزارش کرده‏اند‏ صداهای شکنجه‏ای ‏را می‏‏شنیدند که به عقیده آنها ممکن است نوارهای ضبط شده‏ای ‏باشد که مرتباً پخش می‏‏شود.[۱۹۱]

۲،۲،۲،۴.   هادی بتیلی

هادی بتیلی در مورد جریان دستگیری و سپس بازداشت خود در سال ۱۳۷۳ یکی از روش‏های ‏‏بی خوابی دادن که توسط مقامات زندان به کار گرفته می‏‏شد را توضیح می‏‏دهد. به گفته وی نگهبانان زندان کلید را در سوراخ در سلول می‏‏چرخاندند، به طوری که [زندانی] گمان می‏‏کرد می‏‏خواهند در سلول را باز کنند. با توجه به اینکه معمولاً فقط هنگامی در سلول را باز می‏‏کردند که نگهبان‏ها ‏‏می‏‏خواستند در موعد مقرر به وی غذا بدهند یا اینکه وی را برای بازجویی ببرند که می‏‏توانست هر موقع شبانه روز باشد، بتیلی می‏‏گوید او هر بار که صدای کلید را می‏‏شنید فوراً تصور می‏‏کرد که الآن او را برای بازجویی خواهند برد.[۱۹۲]

۲،۲،۲،۵.   قاسم دیناروندی

تأثیرات عمیق روانی حبس انفرادی توسط شهود دیگر هم ذکر شده است.[۱۹۳] قاسم دیناروندی به یاد دارد که شکنجه‏های ‏‏جسمی اضطراب و فشار کمتری در وی ایجاد می‏‏کرد تا حبس انفرادی و تهدیدهایی که در مورد همسرش به وی می‏‏کردند:

[در بازداشتگاه] یک نفر نزد من آمد و پرسید «چرا این کارا با خوت می‏‏کنی؟ دوستانت همگی بیرون آزاد هستند. تو چرا اینجا هستی؟» این نوع پرسش ممکن است برای یک فرد معمولی مسخره و بی اهمیت جلوه کند اما برای یک زندانی که در حبس انفرادی بوده و همه نوع شکنجه فکری و روحی را تحمل کرده، اینگونه سؤالات گاهی اوقات سبب می‏‏شود که شما بخواهید اعتراف کرده و خود را آزاد کنید. البته بعضی‏ها ‏‏خیلی مقاومند و هیچ چیز نمی‏‏گویند. آنها به من گفتند اگر امضاء و اعتراف نکنی روز بعد تو را اعدام می‏‏کنیم. آنها گفتند «هیچکس نمی‏‏داند تو اینجا هستی چون اصلاً هیچ سابقه‏ای ‏از بازداشت تو وجود ندارد. ما می‏‏توانیم تو را بکشیم و همین جا تو را دفن کنیم و هیچکس هم نخواهد فهمید.» من هم به آنها گفتم شما می‏‏توانید هر موقع که بخواهید من را بکشید اما من چیزی را امضاء نخواهم کرد. این را می‏‏توانستم تحمل کنم. اما هنگامی که آنها شروع به صحبت راجع به همسرم کردند، دیگر بیش از این نتوانستم تحمل کنم. از نظر روحی متلاشی شدم و به دستورالعمل‏های ‏‏آنها عمل کردم.[۱۹۴]

۲،۲،۲،۶.   سلیم کریمی (نام مستعار)

روزنامه نگار سلیم کریمی که چند ماه در طی سال‏های ‏‏85-1384 در بندهای ۲۴۰ و ۳۵۰ زندان اوین محبوس بوده است، اظهار داشت:

اگر آنها پاسخی که مایل بودند بشنوند را دریافت نمی‏‏کردند، شما را در چنان شرایطی قرار می‏‏دادند، از جمله استفاده از زندان انفرادی، که زندانی نهایتاً می‏‏گفت «هر چه شما می‏‏خواهید به آن اعتراف کنم، به من بگویید و من به آن اعتراف می‏‏کنم! من حتی سند مرگ خود را حاضرم امضاء کنم.» تحمل حبس انفرادی و سلاح‏های ‏‏روانی که آنها علیه فرد به کار می‏‏گیرند، بسیار مشکل است.[۱۹۵]

۲،۲،۲،۷.   سعید حمیدان

سعید حمیدان شهردار سابق رامشیر اظهار داشت شنیدن صداهای شکنجه زندانیان دیگر اثر روانی عمیقی بر وی داشت:

در بازداشتگاه اطلاعات بیشتر اوقات ما صداهای آه و ناله افرادی که در حال شکنجه شدن بودند را می‏‏توانستیم بشنویم … شنیدن این صداها و همچنین گریه نوزادان و بچه‏ها ‏‏خیلی سخت بود.

فشار عاطفی ناشی از شنیدن صدای افراد دیگری که در حال شکنجه شدن بودند، توسط چند تن از عرب‏های ‏‏اهوازی که سابقاً زندانی بوده‏اند‏ نیز توصیف شده است.[۱۹۶]

۲،۲،۲،۸.   عیسی سواری

در سال‏های ‏‏اخیر اعدام‏های ‏‏ساختگی هم گزارش شده است. فعال سیاسی عیسی سواری تعریف می‏‏کند که: «در طی دومین بار بازداشت من در سال ۱۳۹۰، آنها طنابی را دور گردنم انداختند و به من گفتند می‏‏خواهیم تو را اعدام کنیم. سپس آنها برای یکی دو ثانیه میز زیر پای مرا با لگد کنار می‏‏زدند.»[۱۹۷]یک زندانی سابق غیر عرب که در طول بازجویی در یکی دیگر از نواحی کشور مورد اعدام ساختگی قرار گرفته بود اظهار داشته است که فشار عصبی ناشی از این عمل او را «کاملاً از پا درآورد» و او را مجبور کرد با شکنجه گرانش همراهی کند.[۱۹۸]

۲،۲،۳.   استفاده از دارو بر روی بازداشت شدگان در طی مراحل بازجویی

زندانیان سابق و یک وکیل که اجازه داشت به طور مرتب به ملاقات موکلینش برود، گزارش کرده‏اند‏ که مواد مخدر غیر قانونی از جمله تریاک و هروئین به وفور در زندان‏های ‏‏خوزستان یافت می‏‏شود و اینکه بازار مواد مخدر غیر قانونی مزبور در آن زندان‏ها ‏‏تحت کنترل مقامات زندان می‏‏باشد.[۱۹۹] احمد اهوازی (نام کاذب) که سابقاً صاحب یک کتاب فروشی بود و در طی سال‏های ‏‏1381 تا ۱۳۸۳ در زندان به سر برده بود، گفت که بازجوهایش مرتباً پیش از بازجویی‏های ‏‏آنها از تریاک استفاده می‏‏کردند.[۲۰۰]

برخی از عرب‏های ‏‏اهوازی که در گذشته بازداشت شده بودند، می‏‏گویند داروهای طبی هم به طور آشکار و هم مخفیانه به عنوان ابزاری کمکی در حین بازجویی، مورد سوء استفاده قرار می‏‏گیرند. وقایعی که این شهود تعریف می‏‏کنند حاکی از آن است که اینگونه موارد تأثیرات روانی عمیقی دارد.

۲،۲،۳،۱.   هدی هواشمی

هنگامی که هدی هواشمی در بازداشت به سر می‏‏برد به وی دارویی تزریق کردند که او در ابتدا فکر کرد مسکن است اما باعث شد که دچار سرگیجه فوق العاده شدیدی شده و حتی بیهوش شود. در پاسخ به این سؤال که آیا وی در طی مدتی که محبوس بود مورد هیچگونه سوء استفاده جنسی قرار گرفت یا خیر، می‏‏گوید:

من نمی‏‏توانم به این سؤال پاسخ بدهم که آیا [در طی دوران بازداشت] مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم یا خیر زیرا اکثر اوقات هنگامی که [مأموران اطلاعات یا زندان] می‏‏آمدند به من سر بزنند … نوعی مسکن به من تزریق می‏‏کردند و پس از آن برای دو روز به خواب می‏‏رفتم. در طی آن دو روزی که در خواب بودم هیچ چیزی را حس نمی‏‏کردم … من صد در صد مطمئنم که وقتی در خواب بودم مورد اسوء استفاده جنسی قرار گرفته ام. من مطمئنم که چنین اتفاقی می‏‏افتاد زیرا … بعد از آن تغییراتی را احساس می‏‏کردم. من دائماً سرگیجه داشتم. رفتار من نسبت به آنها شدیداً تغییر کرده بود. من خیلی عصبی تر شده بودم. عصبانی می‏‏شدم. من پس از این تزریق‏ها ‏‏خیلی تغییر کردم. من نمی‏‏دانم این داروها چه بودند و یا چرا تأثیر آن تا دو روز برجا بود. فقط خدا می‏‏داند.[۲۰۱]

اگرچه هواشمی سعی کرد بفهمد چه دارویی به وی داده‏اند‏ اما مقامات بازداشتگاه فقط تکرار می‏‏کردند که داروی مزبور مسکن بوده است.[۲۰۲]

۲،۳.   دستگیری، بازداشت خودسرانه ، و دادرسی

بر طبق اظهارات برخی از فعالان و شهروندان عرب اهوازیکه برای تهیه این گزارش در مصاحبه شرکت کردند، آنها به طور خودسرانه بازداشت شدند که گاهی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در طی برگزاری تجمعات عمومی و یا در طی یورش‏های ‏‏شبانه به منازل آنها انجام می‏‏شد.

تمام افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند بدون استثناء اظهار داشتند که در طی ۲۴ ساعت پس از بازداشت ایشان، آنها به طور رسمی تفهیم اتهام نشدند و اینکه بازداشت و بازجویی از آنها هفته‏ها ‏‏ادامه یافت تا آنکه اتهامات آنها اعلام شد. این علیرغم اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏‏باشد که تصریح می‏‏کند موضوع اتهام باید «بلافاصله» به متهم ابلاغ و تفهیم شود.[۲۰۳] اکثر شهود برای روزها، هفته‏ها،‏‏ یا ماه‏ها ‏‏ظاهراً به نام قانون در بازداشت به سر بردند پیش از آنکه جرمی به ایشان نسبت داده شود.

دادگاه‏های ‏‏انقلاب که بسیاری از فعالان عرب اهوازی در آن محاکمه شدند، متهمان مزبور را به طور برنامه ریزی شده از حقِ برخورداری از تشریفات حقوقی لازم در طی محاکمه و در زمان تعیین مجازات محروم می‏‏کنند. همچنین عدم برخورداری از حق داشتن وکیل مدافع، ایجاد محدودیت برای ملاقات ‏های ‏‏بین وکیل مدافع و متهم ، محدود بودن وکیل مدافع در دسترسی داشتن به اسناد وشواهد، استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار[۲۰۴] و تکیۀ صِرف بر گزارش‏های ‏‏سرویس‏های ‏‏امنیتی به عنوان شواهد در محاکمه، همه اینها به ویژه در طی دهه گذشته مرتباً به طور نگران کننده‏ای ‏در خوزستان اتفاق افتاده است.

مراحل دادرسی فقط به زبان فارسی انجام می‏‏شود که برای اکثر عرب‏های ‏‏اهوازی زبان دوم می‏‏باشد. بسیاری از آنان به خاطر دارند هنگامی که قادر به درک مطالب نبودند، مترجمی برای آنها موجود نبود. در نتیجه این افراد قادر به درک مراحل دادرسی نبوده و نمی‏‏توانستند از خود دفاع نمایند.

۲،۳،۱.   دستگیری‏های ‏‏خودسرانه در ارتباط با تظاهرات یا تجمعات عمومی دیگر

از فروردین ماه ۱۳۸۴ تظاهرات یکی از ویژگی‏های ‏‏مداوم حیات سیاسی در خوزستان بوده است. اگر چه بیشتر گزارش‏ها ‏‏حاکی از آن هستند که تظاهرات مزبور اکثراً آرام هستند اما مصاحبه شوندگان اذعان کرده‏اند‏ برخی از تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ ممکن است به خشونت هم گراییده باشد. صرف نظر از این موضوع، گزارش‏هایی ‏‏که اظهار می‏‏دارند مقامات جمهوری اسلامی ایران حتی اخیراً در فروردین ۱۳۹۰ از سلاح گرم علیه تظاهر کنندگان عرب اهوازی استفاده کرده‏اند‏ نشانگر آن است که روال موجود، آزادی تجمع را نقض می‏‏کند و اظهار مخالفت عرب‏های ‏‏اهوازی به گونۀ آرام هم با استفاده بی تناسب از زور، خاموش می‏‏گردد.[۲۰۵]  به علاوه، اینگونه تظاهرات و دیگر تجمعات عمومی مسالمت آمیز هم اغلب دستگیری‏های ‏‏گسترده تظاهرکنندگان آرام را به دنبال دارد و این هم خود نقض فاحش حق تجمع آزاد می‏‏باشد که توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین گردیده است.[۲۰۶]

یک نمونه اولیه از این عملکرد در اردیبهشت ۱۳۶۴ اتفاق افتاد بدین ترتیب که یک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ادعا نمود عرب‏های ‏‏اهوازی در واقع عرب‏هایی ‏‏نیستند که برای چندین نسل در آنجا سکونت گزیده‏اند‏ بلکه کولی‏های ‏‏خانه به دوش هستند  و در پاسخ به آن، چندین عرب اهوازی دست به تظاهرات زدند.[۲۰۷] تظاهرات اردیبهشت ۱۳۸۴ از زمان چهارشنبه سیاه، نخستین نمود عمدۀ نارضایتی عرب‏های ‏‏اهوازی نسبت به جمهوری اسلامی ایران به طور علنی بود. در طی این تظاهرات چندین دستگیری انجام شد و شرکت در تظاهرات مزبور، موضوع اصلی بازجویی از فعالان عرب اهوازی ای بود که در طی سال‏های ‏‏بعد دستگیر شدند.[۲۰۸]

۲،۳،۱،۲.   کمیل آلبوشوکه

کمیل آلبوشوکه در روز ۱۲ فروردین ۱۳۸۴ در هنگام شرکت در راهپیمایی در بازار شهر خلف آباد (خلفیه) دستگیر شد.[۲۰۹] در ارتباط با میزان دستگیری‏ها،‏‏ وی می‏‏گوید:

چون هنگامی که مرا دستگیر کردند هنوز صبح بود تظاهرات چندان گسترش نیافته بود. تقریباً ۲۰۰ تظاهرا کننده در مرکز شهر جمع شده بودند … که [نیروهای ضد شورش] ناگهان سرکوب را آغاز کردند. حداقل بیست خودروی حامل آنها آنجا بود، بنابراین اگر در داخل هر خودرو ۵ تن [پلیس یا مأمور ضد شورش] بوده باشد، حداقل صد نفر مأمور مسلح [را برای این تظاهرات] اعزام کرده بودند.

در مورد مأمورانی که وی و دیگران را دستگیر کردند، البوشوکه تعریف می‏کند:

مأموران با لهجه فارسی صحبت می‏کردند. آنها از فارسی زبانان منطقه که با لهجه بختیاری یا لری صحبت می‏کنند هم نبودند … و به محض آنکه به ما رسیدند با قنداق‏های ‏تفنگ شان شروع به زدن ما کردند و وقتی که به زمین افتادیم به ما لگد زدند … سپس چشم‏های ‏ما را بستند، به ما دستبند زدند و ما را داخل مینی بوس‏ها ‏گذاشتند.[۲۱۰]

البوشوکه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اهواز به مدت چهار هفته مورد بازجویی قرار گرفت و بدون آنکه به جرمی متهم شود با سپردن وثیقه آزاد شد. وی هیچگاه محاکمه نشد. یک سال بعد در ۱۳۵۸ مأموران وزارت اطلاعات به خانه البوشوکه حمله بردند تا بار دیگر او را دستگیر نمایند، اما او آنجا نبود. در حین یورش یکی از عموهای البوشوکه به نام سلطان البوشوکه سعی کرد در مقابل مأموران از خود دفاع کند اما آنها به گردن وی شلیک کرده و او را در جا کشتند. به دنبال این یورش پدر، مادر، پدر بزرگ، عموها، برادران و پسرعموهای کمیل آلبوشوکه همگی موقتاً بازداشت شده و بعد بدون هیچ اتهامی آزاد شدند. از آن هنگام به بعد حداقل در سه مورد همگی این افراد مورد حملات مشابه قرار گرفته‏اند‏.[۲۱۱]

خانواده البوشوکه از زمان دستگیری وی در ۲۶ فروردین ۱۳۸۴ دائماً هدف یک سلسله تهدیدهای جسمی و روحی قرار داشته‏اند‏.[۲۱۲]علاوه بر کشتن خشونت آمیز عمویش در سال ۱۳۵۸ و دستگیری پدر و پدر بزرگش، پسرعموی البوشوکه به نام ناصر البوشوکه در ۶ بهمن ۱۳۹۰ دستگیر شد. جسد او را در روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ به خانواده وی تحویل دادند. آثار شکنجه بر روی بدن او دیده می‏شد.[۲۱۳] دو تن از پسرعموهای البوشوکه به نام‏های ‏مختار و جابر البوشوکه نیز حدود ۷ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی شدند. بر طبق گزارش‏ها ‏آنها را آنقدر شکنجه کردند تا به جرایمی که تمام منابع مطلع تأئید می‏کنند ایشان مرتکب نشده‏اند‏، اعتراف نمودند. عیسی سواری که با مختار و جابر البوشوکه در حبس به سر برده بود تأئید می‏کند که آنها را هر روز شکنجه می‏کردند.[۲۱۴] کمیل آلبوشوکه معتقد است فعالیت‏های ‏وی و نیز دستگیری کوتاه مدتش در سال ۱۳۸۴ تنها دلایلی هستند که بقیه اعضاء خانواده وی هدف قرار داده شده‏اند‏. مختار و جابر البوشوکه در حال حاضر زیر حکم اعدام به سر می‏برند.[۲۱۵]

۲،۳،۱،۳.   کاظم مجدم

کاظم مجدم یکی از فعالان حزب وفاق اسلامی، سه بار به دلیل فعالیت‏های ‏سیاسی صلحجویانه خود که مورد تأئید قانون اساسی نیز می‏باشد دستگیر شد. در طی آخرین دستگیری خود در صبح روز ۲۷ فروردین ۱۳۸۴، که دومین روز تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ بود، مجدم در مغازه چاپ و تکثیر خود بود که دو خودرو – یکی از آنها یک پژوی بدون علامت شبیه آنهایی که متعلق به مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات است و یکی دیگر یک تویوتای اس.یو.وی که معمولاً متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‏باشد از راه رسیدند. مجدم سعی کرد فرار کند اما دستگیر شده و به یک بازداشتگاه سپاه پاسداران در ناحیه چهارشیر برده شد که «در مجاورت بازداشتگاه وزارت اطلاعات» قرار داشت. او دو هفته در بازداشتگاه زندانی بود تا بالاخره از اتهاماتش باخبر شد و سپس به زندان سپیدار در اهواز منتقل گردید.[۲۱۶]

او را به انجام اقداماتی متهم ساختند که امنیت ملی رابه مخاطره می‏اندازد و حدود ۴۵ روز در زندان سپیدار محبوس بود. اتهامات مربوط به دستگیری وی از سال ۱۳۸۲ نیز مجدداً مطرح گردید. مجدم به آنها می‏گفت که او قبلاً از اتهامات مزبور تبرئه گردیده و آزاد شده است، اما به نظر وی این تصمیم جنبه سیاسی داشت. مجدم در طی دوران بازداشتش مغازه خود را از دست داد و منتظر فشارهای بیشتری از جانب مقامات بود، در نتیجه مدت کوتاهی پس از این واقعه از ایران فرار کرد.

۲،۳،۲.   دستگیری، بازداشت خودسرانه و بازجویی و محاکمه در ارتباط با بیان عقاید سیاسی یا هویت فرهنگی

قرنهاست که روابط میان فارس‏ها ‏و عرب‏ها ‏در ایران و نیز در سطح گسترده تر در خاورمیانه همیشه دارای تنش بوده است.[۲۱۷]  ایجاد یک ساختار ملی گرایی ایرانی که تمرکز آن بر پارسی بودن باشد در اوایل قرن بیستم به ویژه در دوران حکومت پهلوی، عرب‏های ‏اهوازی را بیش از پیش از صحنه سیاسی و فرهنگی ایران کنار زد زیرا عرب‏ها ‏را مسئول رنج‏ها ‏و سختی‏های ‏ایران مدرن می‏دانستند.[۲۱۸] نه تنها عرب‏ها ‏حاشیه نشین و منزوی شدند بلکه آنها به عنوان همان عاملی مطرح می‏شدند که حکومت مدرن ایران خود را علیه آن تعریف می‏کرد. برای عرب‏هایی ‏که در ایران زندگی می‏کنند – یعنی جامعه عرب اهوازی – این طرز فکر منجر به نفی فرهنگی آنها می‏شد.

این وضعیت با وقوع انقلاب هم فروکش نکرد. در سال‏های ‏پس از پایان دوران اصلاحات که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) به طول انجامید، دستگیری و ایجاد مزاحمت برای روزنامه نگاران، فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی و نیز برای دیگر گروه‏های ‏آسیب پذیر افزایش یافت. همچنین دوران سرکوب پس از خاتمی در خوزستان هم در حالی اتفاق افتاد که این استان نا آرام پس از تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ هنوز در تب و تاب بود.

در سال‏های ‏اخیر هر گونه نمادی که گویای فرهنگ عرب اهوازی باشد به طور فزاینده‏ای ‏توسط جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته است. صرف وجود هویت فرهنگی عرب اهوازی، سبب به کار گرفتن اتهاماتی شده است که در دستگیری ها، محاکمات و تعیین مجازات‏های ‏فعالان عرب اهوازی، در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران تعریف نشده‏اند‏.

بسیاری از دستگیر شدگان را به جرایمی متهم می‏کنند که به امنیت ملی مربوط می‏شود. اکثر افرادی که به این جرایم متهم می‏شوند صرار می‏ورزند فعالیت‏های ‏آنها پیش از دستگیری، صلحجویانه بوده است.[۲۱۹] یک وکیل عرب اهوازی که دفاع از چندین موکل را در پرونده‏های ‏مربوط به امنیت ملی بر عهده داشته است می‏گوید «در پرونده‏های ‏امنیت ملی حقوق بشر دائماً نقض می‏گردد. متهم از لحظه‏ای ‏که دستگیر می‏شود – آن هم بدون ارائه حکم جلب – تا زمان بازجویی در بازداشتگاه‏های ‏وزارت اطلاعات، چشم بند داشته و از امکان حضور وکیل مدافع محروم است.»[۲۲۰]

۲،۳،۲،۱.   دستگیری، بازداشت، بازجویی، و محاکمه خودسرانه روزنامه نگاران

روزنامه نگاران عرب اهوازی که از نوشتن به زبان عربی مرعوب یا ممنوع می‏گردند همیشه در کار خود با خطر دستگیری و حبس مواجه هستند. یکی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی عرب اهوازی اظهار می‏دارد که وی حتی در دوران اصلاحات هرگز تحت نام خود در ایران مطلبی در باره امور سیاسی ننوشت زیرا همیشه از انتقامجویی نهایی مسئولان در صورت تغییر وضعیت امنیتی واهمه داشت. اما وی برای سه نشریه دو زبانه فارسی و عربی که در دوران اصلاحات چاپ می‏شدند، مطلب می‏نوشت که عبارت بودند از: هفته نامه اهواز، صوت الشعب (در عربی به معنای «صدای مردم») و الشورا (در عربی و فارسی به معنای شورا).[۲۲۱]

اگرچه وزارت ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران رسماً این سه نشریه را مجاز شناخته بود اما صرفاً همین عمل نوشتن به عربی برای روزنامه نگاران عرب اهوازی ای که برای این گزارش با ما مصاحبه کردند، کافی بود که توسط وزارت اطلاعات احضار شده و به مدت چندین ساعت مورد بازجویی قرار گیرند. به گفته یکی از روزنامه نگاران، مقامات جمهوری اسلامی ایران عملیات سرکوبی را علیه روزنامه نگاران عرب اهوازی در طی سال‏های ‏84-1383 به راه‏اند‏اختند که منجر به بسته شدن چند نشریه گردید که بخش‏هایی ‏از آن‏ها ‏به زبان عربی تهیه می‏شد و نیز سبب بازداشت چندین روزنامه نگار و سردبیر عرب اهوازی شد.[۲۲۲]

۲،۳،۲،۱،۱.   یوسف عزیزی

اگرچه روزنامه نگار یوسف عزیزی در طی تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ در تهران سکونت داشت اما در حالیکه نا آرامی‏ها ‏در اهواز ادامه داشت، وی را در روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ دستگیر کردند. عزیزی تنها ساعاتی قبل از آن در جلسه‏ای ‏که توسط مرکز مدافعان حقوق بشر ایران برگزار شده بود، سخنرانی کرده بود. این مرکز، یک سازمان جامعه مدنی بود که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه نوبل بر عهده داشت.[۲۲۳] عزیزی قبلاً مقالاتی در روزنامه‏های ‏داخلی کشور و نیز چندین روزنامه خارجی عربی زبان نگاشته بود و به عنوان مفسر در شبکه‏های ‏تلویزیونی بین‏المللی ‏عربی و فارسی زبان شرکت کرده بود. عوامل وزارت اطلاعات قبلاً وی را در سال ۱۳۸۲ یعنی هنگامی که ایالات متحده به عراق حمله کرده بود برای بازجویی احضار کرده بودند و به او اخطار داده بودند که لحن تفسیر سیاسی خود را متعادل نماید.

 در روزهای نخستین تظاهرات فروردین ۱۳۸۴، عزیزی از اینکه جمهوری اسلامی ابراز مخالفت‏های ‏مسالمت‏آمیز را سرکوب می‏کند انتقاد کرده بود. اما این دلیلی نبود که برای دستگیری وی عنوان می‏شد. در عوض، عزیزی را متهم کردند که مسئول درز کردن اطلاعات ابطحی به بیرون بوده است که سبب وقوع تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ در اهواز شده است.[۲۲۴] عزیزی در طی بازداشت مورد آزار و اذیت‏های ‏جسمی و روحی قرار گرفت. پرونده وی در سال ۱۳۸۴ باز شد و تا سال ۱۳۸۷ بسته نشد. در طی این سه سال تمام اعضاء خانواده وی مورد بدرفتاری‏های ‏شدید ارگان‏های ‏مختلف دولتی قرار گرفتند که به احتمال قوی به دلیل ارتباطشان با عزیزی بود.[۲۲۵]

۲،۳،۲،۱،۲.   سلیم کریمی

سلیم کریمی یک روزنامه نگار دیگر عرب اهوازی بود که در تهران سکونت داشت اما برای رسانه‏های ‏عربی زبان مقیم خارج از کشور که از طرف جمهوری اسلامی ایران مجاز شناخته شده بودند کار می‏کرد. وی در آبان ماه ۱۳۸۵ توسط وزارت اطلاعات احضار شد. وی متهم شد یک قطعه ویدیویی را مخفیانه به رسانه‏های ‏مستقر در دوبی ارسال نموده است که عوامل دولتی را در حال زدن تظاهر کنندگان در طی تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ نشان می‏دهد.

کریمی در مورد دستگیری خود و روزهای نخست بازداشتش در زندان اوین اینگونه توضیح می‏دهد:

سحر یک روز چهارشنبه در ماه آبان بود. مأموران لباس شخصی [وزارت اطلاعات] به خانه من یورش آورده و و حکم جلب من و تفتیش خانه که توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود را به من نشان دادند … سه تن از آنها وارد خانه شدند. یکی از آنها مشغول تهیه ویدیو بود، یکی دیگر خانه را تفتیش می‏کرد … و چندین نفر دیگر هم بیرون منزل ایستاده بودند …. آنها تمام خانه را جستجو کردند. هنگامی که مرا داخل اتومبیل گذاشتند به من چشمبند و دستبند زدند. آنها مرا مستقیماً به بند ۲۰۹ اوین بردند … بازجویی من در ساعت ۲ صبح نخستین شب [ورودم] آغاز شد و تا صبح روز بعد ادامه یافت… آنها مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و به من لگد می‏زدند.[۲۲۶]

مقامات بسیاری از فعالان عرب اهوازی را مانند سلیم کریمی با یورش به خانه آنها در ساعات دیر وقت شب یا پیش از سحر دستگیر می‏کردند. یکی از ویژگی‏های ‏مشترک در دستگیری‏هایی ‏که به این صورت انجام می‏شود، فقدان حکم جلب می‏باشد که وجود آن برابر ماده ۱۱۹ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران ضروری است.[۲۲۷]

معمولاً اینگونه یورش‏ها ‏توسط مأموران مسلح لباس شخصی از مراکز محلی وزارت اطلاعات در اهواز، سوسنگرد، و شهرهای دیگر انجام می‏شود که اغلب مأموران اونیفورم پوش نیروی انتظامی نیز به آنها کمک می‏کنند.  اکثریت قریب به اتفاق شهودی که در طی یورش به منازل شان دستگیر شده بودند گزارش می‏کنند که خشونت، توهین و ناسزا به اعضاء خانواده، از جمله زنان، ویژگی‏های ‏رفتاری مأموران امنیتی می‏باشد.[۲۲۸]

کریمی پس از سه روز بازداشت و بازجویی از اتهامات خود مطلع گردید. نهایتاً کریمی به جرم اقدام علیه امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شد و پس از طی کامل دوران مجازات خود، در سال ۱۳۸۸ از زندان آزاد شد. او می‏گوید وی را از داشتن تشریفات حقوقی لازم محروم نمودند:

با توجه به اینکه من کلیه این اتهامات را در دادگاه رد کردم آنها حتی به من این فرصت را ندادند که از خودم دفاع کنم. این واقعیت که من تمام اتهامات را رد کرده ام، در حکم دادگاه من نیز منعکس گردیده است. اما به نظر می‏رسد که در هر صورت پذیرفتن یا رد اتهامات، داشتن وکیل و غیره، هیچیک ابداً تأثیر (خاصی) ندارد. بارها و بارها مقامات اطلاعات در طی بازجویی به من گفتند که به قاضی خواهند گفت چه حکمی باید صادر کند، مثلاً سه سال، چهار سال و امثال آن. در واقع قاضی از خود اختیاری ندارد! متأسفانه من این را خیلی دیرتر فهمیدم. مدت‏های ‏مدیدی فکر می‏کردم چیزی به نام قانون وجود دارد. بازجوها به من می‏گفتند «فکر می‏کنی قاضی بدون رضایت ما تو را از تمام این اتهامات تبرئه خواهد کرد؟! ما به قاضی خواهیم گفت چند سال برایت در نظر بگیرد و او هم مطابق آن میزان مجازات تو را تعیین خواهد کرد.»[۲۲۹]

۲،۳،۲،۲.   دستگیری، بازداشت، بازجویی و محاکمه خودسرانه فعالان فرهنگی

استفاده از زبان عربی، جشن گرفتن تعطیلات مختلف، طرز پوشش، و هویت مذهبی مخصوصاً موضوعات حساسی برای جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران صرف وجود فعالیت فرهنگی را با فعالِ سیاسی بودن، در می‏آمیزد و نمود‏های ‏فعالیت‏های ‏فرهنگی عرب‏های ‏اهوازی را به عنوان تهدید به امنیت ملی تلقی می‏کند. این وضعیت در بدترین حالت خود می‏تواند منجر به انتقامجویی‏های ‏خشونت آمیز و مجازات‏های ‏اعدام برای آن دسته از عرب‏های ‏اهوازی بشود که تلاش می‏کنند ادبیات و سنت‏های ‏خود را تعالی بخشند. اما در اکثر اوقات سوء ظن‏هایی ‏که در نتیجه بروز و ظهور تفاوت‏های ‏فرهنگی عرب‏های ‏اهوازی، حاصل می‏شود، به دستگیری و بازداشت خودسرانه می‏انجامد.

۲،۳،۲،۲،۱.   صالح حمید

مانند دیگر جوانان اهوازی دهه‏های ‏1370 و ۱۳۸۰ صالح حمید فعال فرهنگی و سیاسی نیز برای انجام تحصیلات دانشگاهی خود به سوریه سفر کرد. پس از ثبت نام در دانشگاه دمشق وی به انجمن دانشجویان عرب اهوازی دانشگاه پیوست. به گفته حمید، هدف این سازمان در درجه اول رشد و ارتقاع شعر عرب اهوازی محلی بود و نیز موضوعات مربوط به دانشجویان را نیز مطرح می‏نمود. حمید معتقد است که سازمان اطلاعات و امنیت سوریه وی را به عنوان عامل براندازی حکومت شناسایی کرد، زیرا وی به محض ورود به ایران برای تعطیلات، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد:

من به مدت چهار روز در تهران زندانی شدم. مقامات پاسپورت و مدارک دیگر مرا از من گرفتند. پس از چهار روز بازداشت در مکانی نامعلوم در تهران به علت فعالیت‏های ‏دانشجویی‏ام، مرا آزاد کردند. مسئولین دولتی به من گفتند می‏توانم برای دیدن خانواده ام بروم و سپس برای پس گرفتن مدارکم از وزارت اطلاعات و نیز انجام بازجویی‏های ‏بیشتر به تهران باز گردم. آنها گفتند پس از آن پاسپورت مرا به من پس خواهند داد و من مجاز خواهم بود دوباره برای ادامه تحصیلاتم کشور را ترک کنم. من هم تهران را به قصد اهواز ترک کردم.[۲۳۰]

اگرچه حمید چهار روز در حبس انفرادی بود اما در آن زمان وی را به هیچ جرمی متهم نکردند. پیش از آنکه حمید بتواند برای پس گرفتن پاسپورت خود به تهران باز گردد، در اهواز دستگیر شد:

دو یا سه هفته بعد بود که تعدادی از مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات به خانه پدرم در اهواز مراجعه کرده و مرا دستگیر کردند. من دو ماه در یکی از بازداشتگاه‏های ‏مخفی اداره اطلاعات و امنیت محلی اهواز زندانی بودم. مقامات می‏خواستند مرا مجبور کنند زیر شکنجه در باره فعالیت‏های ‏خودم اعتراف کنم، زیرا آنها هیچگونه مدرکی علیه من نداشتند. فعالیت‏های ‏من بر روی فرهنگ عرب اهوازی و دیگر عرب‏های ‏ایران متمرکز بود. من اصلاً از نظر سیاسی فعال نبودم.[۲۳۱]

حمید پس از دو ماه حبس در بخش اطلاعات بازداشتگاه سپاه پاسداران در چهارشیر – که به سپاه ششم نیز معروف است، به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شد و با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی (تقریباً معادل ۲۷۰۰۰ دلار امریکا) آزاد شد. چون حمید پیش از محاکمه از ایران گریخت، معلوم نیست آیا مقامات هیچگونه شواهد و مدارکی علیه او داشتند یا خیر. حمید در طول دو ماه بازداشت خود در سلول انفرادی محبوس بود و می‏گوید بازجوی وی چندین بار سخنان تهدید آمیز به وی گفت. حمید تعریف می‏کند:

«بیشتر شکنجۀ روحی و عاطفی بود. مثلاً آنها دائماً اعضاء خانواده من را تهدید می‏کردند و یا به من می‏گفتند که مادرم شدیداً بی تاب و مضطرب است. آنها تهدید می‏کردند که اگر من اعتراف نکنم آنها افراد بخصوصی را دارند که به حساب خانواده من خواهند رسید.»[۲۳۲]

۲،۳،۲،۲،۲.   سعید البوغبیش‏‏

سعید البوغبیش‏‏[۲۳۳] حدود دو ماه را در بازداشت پیش از محاکمه و تحت شکنجه گذراند اما در پرونده‏ای ‏که بر علیه دیگر پایه گذاران مؤسسه فرهنگی الحوار در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز گشوده شده بود، وی را به هیچ جرمی متهم نکردند.[۲۳۴] سه تن از همکارانش در حال حاضر زیر حکم اعدام به سر می‏برند و این در حالی است که دو تن دیگر از آنها در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۲ اعدام گردیدند. البوغبیش‏‏ در باره اهداف این گروه با صراحت می‏گوید:

علاقمندی اصلی ما احیای فرهنگ عربی محلی بود، زیرا همانطور که می‏دانید آموزش عربی در آن مناطق ممنوع شده است.[۲۳۵] این زبان فقط به عنوان یک زبان خارجی در دانشگاه تدریس می‏شود. هدف ما نزدیک تر کردن مردم به نیاکان و فرهنگ خود بود. تأکید ما بر نگاهداری و احیای فرهنگ محلی بود و ما توجهی به فرهنگ عربی خارج از ایران نداشتیم. اهداف ما به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشت چه برسد به اینکه دنباله رو اهداف ناصریه[۲۳۶] که بعداً به آن متهم شدیم باشیم. ما هیچگونه هدف‏های ‏غیر ایرانی نداشتیم. هدف ما در آن زمان فقط کمک به مردم در حفظ و ابقای فرهنگ محلی شان بود. ما به هیچوجه تحت تأثیر هیچیک از جنبش‏های ‏[سیاسی] خارجی نبودیم، چه ناصری باشد و چه بعثی.[۲۳۷]

منابع دیگر هم تأئید کردند که این گروه فقط فعالیت‏های ‏فرهنگی انجام می‏دادند.[۲۳۸] اما جمهوری اسلامی ایران دیگر افرادی را که همراه با البوغبیش‏‏ از پایه گذاران این مؤسسه بودند محارب دانست. آنها تا زمان صدور حکمشان یک سال و سه ماه را در زندان گذراندند.[۲۳۹]

۲،۳،۲،۲،۳.   قاسم دیناروندی

اگرچه قاسم دیناروندی[۲۴۰]فعال نبود اما این واقعیت که در کلاسش به عربی تدریس می‏کرد سبب جلب توجه مقامات دولت ایران نسبت به خود شد. وی که در طی یک حمله به خانه پدری اش در روز ۳ شهریور ۱۳۸۹ دستگیر شد تعریف می‏کند که «آنها بدون هیچ اطلاع قبلی به خانه شما حمله می‏کنند.»[۲۴۱] مأموران لباس شخصی هیچگونه حکم جلبی به وی نشان ندادند.

تا لباسم را عوض کردم و به طرف حیاط رفتم متوجه شدم حیاط پر از مأموران امنیتی شده است. در حدود ۱۲ تا ۱۵ نفر بودند … بعضی مسلح به کلاشنیکف بودند … آنها به خانواده من بی احترامی کردند. به آنها گفتند ابداً حرف نزنند. یک فضای ترس و وحشت برای مادرم، خواهرم و بقیه خانواده ایجار کردند. همسرم شدیداً شوکه شده بود. زبانش بند آمده و گیج و مبهوت بود. بعداً به من گفتند پس از دستگیری و بردن من، مادرم و همسرم غش کرده بودند.[۲۴۲]

دیناروندی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات چهارشیر منتقل شد. دیناروندی به دلیل بازجویی و شکنجه‏ای ‏که در طی دو هفته بازداشت پیش از محاکمه‏اش متحمل شده بود در اعتراض به نحوه رفتار آنها دست به اعتصاب غذا زد.[۲۴۳]

دیناروندی تحت فشار به جرایمی از قبیل تبلیغ وهابی گری اعتراف کرد. پس از گذراندن دو هفته حبس در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، وی را به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اهواز منتقل کردند، که رئیس آن یکی از دستیارانی بود که شواهد و مدارکی را برای استفاده در پرونده بعدی جمع آوری می‏کرد. در آنجا وی [دیناروندی] اصرار ورزید که اعترافات او ارزشی ندارد زیرا تحت شکنجه از وی گرفته شده. در پاسخ، مسئول شعبه ریاد کشید که «من شما عرب‏ها ‏را می‏شناسم! هنگامی که صدام به قدرت رسید شما همگی خوشحال شدید. شما همه حامیان صدام حسین هستید و حالا هم می‏خواهید از دست این رژیم خلاص شوید. زود باش این اعترافات را امضاء کن. به نفع توست.»[۲۴۴] مقامات تا پس از حضور وی در شعبه ۱۳ به او اجازه ندادند وکیل داشته باشد، اما دیناروندی هیچ اعترافات دیگری را امضاء نکرد. وی نهایتاً به توهین به رهبر انقلاب و دیگر شخصیت‏های ‏مذهبی متهم شد[۲۴۵] و به زندان کارون منتقل گردید. در آنجا ۴۵ روز در حبس ماند تا آنکه بالاخره با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شد.[۲۴۶] «یک یا دو هفته» پس از آزاد شدن از زندان، دیناروندی را به شعبه ۳ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی شیرزاد بارانی احضار کردند که او، وی را به تحمل ۲ سال حبس محکوم نمود.[۲۴۷]

۲،۳،۲،۳.   دستگیری، بازداشت، بازجویی و محاکمه فعالان سیاسی

عرب‏های ‏اهوازی از جمله اقلیت‏های ‏قومی ایرانی هستند که حتی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز بیش از دیگران مورد بی توجهی قرار گرفته‏اند‏. این انزوا از زمان چهارشنبه سیاه به بعد و قطع رابطه نهایی مردم عرب اهوازی از جمهوری اسلامی ایران که در آن روز اتفاق افتاد، تدریجاً بدتر شده است. از زمان چهارشنبه سیاه تشکیلات سیاسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از مردم عرب اهوازی را به دست فراموشی سپرده‏اند‏.  بیست و پنج سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق و سرکوب فعالیت‏های ‏عرب‏های ‏اهوازی که جنگ مزبور به بار آورد، انزوای سیاسی عرب‏های ‏اهوازی شدیداً ادامه دارد. به گفته بسیاری از فعالان سیاسی عرب اهوازی، دوران اصلاحات از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ جامعه مدنی عرب اهوازی را موقتاً تجدید حیات نمود که نمونه‏ای ‏از آن تأسیس حزب میانه روی محلی به نام وفاق اسلامی در دهه‏های ‏1370 و ۱۳۸۰ می‏باشد، اما این حزب عاقبت ممنوع اعلام گردید.[۲۴۸] از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران، روند اخراج‏ها ‏و کنار گذاشتن سیاستمداران  شناخته شده عرب اهوازی، چهره‏های ‏سیاسی و کارمندان دولتی بی وقفه ادامه داشته است.

درست همانند رفتار با افراد علاقمند به حفظ و ارتقاع میراث فرهنگی عرب اهوازی، برخورد با فعالان سیاسی عرب اهوازی هم از فروردین ۱۳۸۴ بخصوص خشونت بارتر شده است که بارز ترین نمونه آن دستگیری و بازداشت دراز مدت فعالان سیاسی عرب اهوازی پیش از اعلام اتهامات آنها می‏باشد. برخی از آنها حتی بدون آنکه به جرمی متهم شوند، آزاد می‏گردند.

۲،۳،۲،۳،۱.   سعید حمیدان

هنگامی که سعید حمیدان در اواسط اسفند ماه ۱۳۸۴ دستگیر گردید، نیمی از دوره چهار ساله خود را به عنوان شهردار انتخابی شهر رامشیر سپری کرده بود – شهری که مؤسسه فرهنگی الحوار در آن تأسیس یافته بود.[۲۴۹] پنج ماه پس از دستگیری بالاخره حمیدان را به محاکمه فراخواندند. عنوان پرونده او «نهادهای محبّان الناصر» بود.[۲۵۰]، [۲۵۱]

در طول بازجویی‏ها ‏از حمیدان می‏خواستند که «در باره محاربان الناصر توضیح دهم. تا آن زمان در باره [چنین گروهی] چیزی نشنیده بودم و اصلاً نمی‏دانستم چرا دستگیرم کرده‏اند‏. من سعی کرده بودم که هیچ عمل غیر قانونی انجام ندهم. منظورم این است که من همیشه به قانون احترام می‏گذاشتم و در چارچوب آن عمل می‏کردم. اما آنها همه را دستگیر می‏کردند.» گفته می‏شد که این گروه یک سازمان تروریستی است که در بمبگذاری‏های ‏سال ۱۳۸۴ اهواز دست داشته است. اما حمیدان دیدگاه سیاسی متفاوتی دارد به این شرح که:

آنچه ما می‏خواستیم احترام به اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی در مورد حقوق اقلیت‏های ‏قومی بود به این صورت که آنها بتوانند زبان خود را بیاموزند و آن را تدریس نمایند و در تأسیس سازمان‏های ‏فرهنگی و احزاب سیاسی آزاد باشند. ما یک بیانیه صادر کردیم. در آن بیانیه ما مخالفت خود را با تغییر نام‏های ‏دهات از اسامی عربی اصلی شان به نام‏های ‏فارسی ابراز کردیم.[۲۵۲]

اما به گفته حمیدان، «برای آنکه ادارات محلی اطلاعات و امنیت به مقامات مافوق خود، یعنی وزارت اطلاعات در تهران نشان دهند که سخت کار می‏کنند، تر و خشک را با هم می‏سوزاندند.» –  اصطلاحی فارسی به این معنا که «بی گناه و گناهکار برایشان یکسان بود.»[۲۵۳]

۲،۳،۲،۳،۲.   کاظم مجدم

کاظم مجدم که در دوران اصلاحات دو بار دستگیر شد –  و یک بار هم در جوانی در سال ۱۳۶۷  دستگیر شده بود –در حزب میانه رو وفاق در اهواز که با تشکیلات ریاست جمهور وقت همسو بود، فعالیت می‏کرد.[۲۵۴] در هنگام دستگیری‏اش در سال ۱۳۸۲، که نخستین دستگیری وی در دوران اصلاحات بود، «آنها از من می‏خواستند اعتراف کنم تجزیه طلب هستم. واقعیت این است که من تا آن زمان دیگر از این مراحل عبور کرده بودم و هدفم تأسیس یک ساختار فرهنگی برای مطالعه تاریخ قومیتی مان و نیز مطالبه حقوق مان در چارچوب قانون بود. شاید این امر از دیدگاه آنها غیر قانونی بود.»[۲۵۵]

پس از گذراندن دو ماه در حبس انفرادی که در طول آن وی هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم قرار می‏گرفت، وی را متهم نموده و سپس با سپردن وثیقه آزاد کردند. اگرچه حزبی را که مجدم پشتیبانی می‏کرد با دولت وقت هم سو و هم پیمان بود اما وی را به جاسوسی متهم کردند.[۲۵۶] او می‏گوید هدف بازجوهایش از آغاز بازداشت وی همین بود:

[بازجوها] در باره روابط [حزب وفاق] با سفارت صعودی می‏پرسیدند … ما چند بار به سفارت مراجعه کرده بودیم اما با آنها روابط خاصی نداشتیم. [سفارت] از ما گزارشی در باره روابط میان عرب‏های ‏اهوازی و دیگر ایرانیان خواسته بودند. ما گزارش را تهیه کرده و به آنها تحویل دادیم اما پس از آن،آنها گفتند نه ، ما با ایران روابط خوبی داریم و با موضع شما موافق نیستیم. من سؤال کردم آیا [سفارت] در فعالیت‏های ‏فرهنگی از قبیل چاپ کتاب یا جزوات کمک خواهد کرد و یا اینکه برای سفر دوستان به آنجا برای تحصیل بورسیه‏ای ‏فراهم خواهد نمود. اما آنها موافقت نکردند و بدین ترتیب ارتباط ما با آنها قطع شد. اما مقامات ادعا می‏کردند که ما اطلاعات محرمانه در اختیار آنها [سفارت] قرار داده ایم.[۲۵۷]

مجدم هرگز محکوم نشد. او معتقد است شدت اتهاماتی که در سال ۱۳۸۲ علیه وی مطرح گردید نشانگر نارضایتی کلی مقامات امنیتی کشور نسبت به قدرت رو به رشد حزب وفاق بود: «دستگیری من به علت این فعالیت‏ها ‏نبود، بلکه به علت [فعالیتم در] حزب وفاق بود. پس از آزادی من، حزب دچار تفرقه شده و نهایتاً منحل گردید. این فروپاشی طبیعتاً  ازحساسیت مسئولان نسبت به حزب وفاق کاست.»[۲۵۸]

۲،۳،۲،۴.   افرادی که از تشیع به تسنن گرویده‏اند‏

مسئولان امور با افرادی که مظنون هستند  از اسلام شیعه اثنی عشری[۲۵۹] که مذهب اکثریت در ایران می‏باشد[۲۶۰] به تسنن که مذهب اکثریت در جهان عرب می‏باشد گرویده‏اند‏، با قساوت و بی رحمی شدیدی برخورد کرده‏اند‏. مکاتب سنت گرای اهل سنت توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحریم شده‏اند‏. بنابرین باید توجه داشت که بسیاری از عرب‏های ‏اهوازی که به جرم تغییر مذهب دستگیر می‏شوند نهایتاً به پیروی از وهابی گری متهم می‏شوند.[۲۶۱] اگرچه اتهام مزبور جنبه مذهبی دارد اما بیشتر بحث در مورد این موضوع در داخل ایران نشانگر آن است وحشت حکومت در درجه اول جنبه سیاسی دارد.[۲۶۲] درست همانند دستگیری فعالان فرهنگی و سیاسی، به نظر می‏رسد که جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این موضوعات نیز شدیداً بر اعترافات اجباری تکیه دارد.

۲،۳،۲،۴،۱.   حمید ناصری

حمید ناصری، یکی از افرادی که به تسنن گرویده و در اردیبهشت ۱۳۸۵ دستگیر شد، می‏گوید او به دلایل قومی یا سیاسی تغییر مذهب نداده است.[۲۶۳] ناصری پس از دستگیر شدن در خانه خود در اهواز، چهار ماه در یکی از بازداشتگاه‏های ‏وزارت اطلاعات در مکانی نامعلوم زندانی گردید. بازجوهای وی بر روی اعتقادات وی تکیه کرده و او را به وهابیت متهم می‏کردند. در طی این بازجویی ها، ناصری چندین بار توسط بازجوهایش مورد ضرب و جرح قرار گرفت. ناصری که تکرار می‏کرد وی از اهل تسنن می‏باشد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد کرد که به سنی‏های ‏مکاتب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی حق برگزاری تجمعات مذهبی بر طبق اصول اعتقادی شان می‏دهد.[۲۶۴]

نهایتاً پس از سپری نمودن چهار ماه در بازداشت، شعبه ۵ دادگاه انقلاب اهواز ناصری را به تشکیل تجمعات برای ایجاد اخلال در امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. ناصری پس از احضار به دادگاه با سپردن وثیقه آزاد شد. به وی اجازه داده شد وکیل مدافع داشته باشد اما وی معتقد است وکیلی که خانواده وی در طول مدتی که او در زندان بود، برایش گرفتند، از وضعیت وی استفاده کرده و فعالیت کافی برای دفاع از او انجام نداد. محاکمه وی تقریباً سه سال به طول انجامید – که در این مدت در سال ۱۳۸۶ او دوباره در برابر دادگاه انقلاب دستگیر شد. نهایتاً وی به ده سال حبس در تبعید، در شهر مسجد سلیمان در شمال شرقی استان خوزستان محکوم شد.[۲۶۵]

۲،۳،۲،۴،۲.   عبدالحمید نظاری

عبدالحمید نظاری[۲۶۶] یک کارگر فولادسازی و نوحه سرای حرفه‏ای ‏اسلامی [۲۶۷]بود که در سال ۱۳۶۴ به مذهب سنی گروید. پس از آنکه نظری را به بخش اطلاعات وزارت اطلاعات و امنیت در ناحیه امنیه اهواز فرا خواندند وی با همسر و فرزندان خود به آنجا مراجعه کرد. آنها را به خانه فرستادند  و تا حدود «چهار یا پنج ماه» از محل نگهداری نظری هیچ اطلاعی به آنها ندادند.[۲۶۸]

اگرچه شهود دیگری که برای تهیه این گزارش با ما مصاحبه کردند و با مجازات‏های ‏قانونی مواجه بودند در دادگاه‏های ‏انقلاب محاکمه شدند اما نظری را در یکی از شعبه‏های ‏دادگاه ویژه روحانیت[۲۶۹] در منطقه کیان پارس اهواز محاکمه نمودند که ریاست آن بر عهده غلامحسین محسنی اژه‏ای، وزیر اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) و دادستان کل جمهوری اسلامی ایران بود.[۲۷۰] او تا زمان اطلاع از اتهاماتش یک هفته در زندان بود:

یک هفته پس از دستگیری و بازجویی‏های ‏متعدد توسط پاسداران انقلاب [یا مآموران اطلاعات]، من را برای نخستین بار به دادگاه بردند. تنها دفعه‏ای که چشمبندم را باز کردند هنگامی بود که مرا به دادگاه ویژه روحانیت بردند. چون من سید بودم و قبلاً هم در مراسم مذهبی مرثیه خوانی می‏کردم آنها پرونده مرا به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع کردند … محسنی اژه‏ای ‏قاضی بود. در دادگاه آنها با من به حدی بدرفتاری کردند که وقتی مرا مجدداً به سلولم باز گرداندند با تمام آن چیزهایی که قبلاً در باره آن گفتم، سلول برایم مانند بهشت بود، مانند یک هتل پنج ستاره بود. در دادگاه مرا زدند و واقعاً به من توهین کردند … من را به تغییر مذهب از شیعه به سنی متهم کردند. محاکمه من وحشتناک بود … آنها می‏گفتند من مؤسس [جنبش‏هایی ‏در جهت گرایش به] مذهب سنی در آن منطقه هستم.[۲۷۱]

به نظری اجازۀ داشتن وکیل مدافع ندادند و خود نیز وکیل مدافعی برای وی تعیین نکردند. او می‏گوید هنگامی که وی در دادگاه سعی می‏کرد در مورد اتهامات خود پاسخ دهد: «به محض آنکه صحبت می‏کردم به من فحاشی می‏کردند و کلمات زشتی بر زبان می‏راندند. آنها به من اجازه نمی‏دادند صحبت کنم و از خودم دفاع کنم.»[۲۷۲]  محاکمه وی یک سال به درازا کشید که در طی آن وی «25 تا ۳۰ بار» به جلسات دادگاه برده شد. دادگاه ویژه روحانیت نظری را به مرگ محکوم کرد. عاقبت پس از استیناف، مجازات وی به ده سال حبس کاهش یافت.[۲۷۳]

۲،۴.   وضعیت حبس

افرادی که برای تهیه این گزارش مصاحبه شدند شهادت دادند که شرایط بازداشت در بازداشتگاه‏های ‏وزارت اطلاعات و بخش اطلاعات سپاه پاسداران  در خوزستان و / یا زندان‏های ‏کارون و سپیدار، غیر انسانی بود.[۲۷۴]

دورانی که کامل ابوشوکه در بهار ۱۳۸۴ در یکی از این بازداشتگاه‏های ‏ناشناخته سپری کرد، بازگوی این تجربیات است:

 مساحت سلول بازداشتگاه فقط همین قدر بود که بتوانم در آن بخوابم. تنها می‏توانستم کف زمین بخوابم. به من دو پتو و یک بالش دادند. کاملاً تاریک بود چون هیچ نور یا چراغی نداشت. درِ سلول شکاف کوچکی داشت که از طریق آن غذایم را به داخل می‏فرستادند. من هرگز نگهبان زندان را ندیدم، چون هر گاه آنها در اطراف ما بودند ما باید چشمبند می‏زدیم…

هوا بینهایت گرم بود. هوای فروردین در اهواز حدود ۳۵ درجه سانتی گراد است. ما پنکه نداشتیم. به علت گرما نمی‏توانستم از دو پتویی که برای کشیدن بر روی مان به ما داده بودند استفاده کنم. من هم از آنها به عنوان تشک استفاده می‏کردم. آنها پتوهای سربازی بودند. خاکستری رنگ و متعفن بودند، مانند چیزی که خیلی کهنه باشد و هرگز شسته و تمیز نشده باشد. وضعیت ما اینطور بود. آیا این تعمدی بود؟ نمی‏دانم.[۲۷۵]

ذیلاً شرح وضعیت چند بازداشتگاه و زندان بخصوص، درج گردیده است.

۲،۴،۱.   بازداشتگاه وزارت اطلاعات در چهارشیر

بازداشتگاه تقاطع چهار شیر در اهواز دارای ساختمان‏هایی ‏است که در کنترل وزارت اطلاعات وامنیت و نیز بخش اطلاعات سپاه پاسداران می‏باشد. به طور معمول این ساختمان‏ها ‏برای بازداشتِ پیش از محاکمۀ افرادی است که به جرایم امنیت ملی یا قاچاق متهم شده‏اند‏. اگر چه از نظر قانونی بازداشت پیش از محاکمه نباید  برای مدت طولانی به درازا بکشد اما در عمل این دوره ممکن است برای ماه‏ها ‏ادامه یابد. همانند اکثر بازداشتگاه‏ها ‏در ایران، بازداشت شدگان در سول‏های ‏انفرادی نگاهداری می‏شوند.؛ ابعاد بعضی از سلول‏ها ‏را دو متر در یک و نیم متر توصیف می‏کنند[۲۷۶] و برخی دیگر را هم به ‏اند‏ازه‏های ‏تقریبی یک متر در یک متر.[۲۷۷] به گفته حد اقل یکی از بازداشتیان سابق، تنگی و تراکم سلول‏ها ‏در چهارشیر، خوابیدن را مشکل می‏سازد.[۲۷۸]

در هنگام نخستین دستگیری کاظم مجدم در سال ۱۳۶۷، وی را به مدت بیست روز در بازداشتگاه چهارشیر نگاه داشتند. وی به خاطر دارد که «سلول‏های ‏انفرادی وحشتناک و کثیف هستند. به خاطر دارم [یک روز] از یک پنجره که در ارتفاع زیادی قرار داشت یک مار به داخل سلول من خزید. در آن زمان یک طرف اهواز بیابان بود و ما خارج از شهر بودیم. چیزی نمانده بود که مار به داخل سلول بیاید که من توانستم با یک دسته جارو که در آنجا بود او را بزنم. آنجا هیچ چیز نبود. سلول من ۲ در ۳ بود مانند بقیه سلول ها. چیز بخصوصی در داخل سلول نبود: یک زیرانداز، و دو پتو که از آن زیرانداز روی زمین هم کثیف تر بودند.»[۲۷۹]

شهود همچنین می‏گویند هیچ برخورد یا تماسی با دیگر زندانیان بازداشتگاه چهارشیر نداشتند به جز نوشته‏هایی ‏که روی دیوارهای سلول‏های ‏انفرادی و دستشویی‏ها ‏بود.[۲۸۰]

در مورد غذایی که به زندانیان می‏دادند سعید حمیدان می‏گوید «من سه ماه و نیم آنجا بودم … من فقط شبها چند لقمه‏ای ‏می‏خوردم. باور نمی‏کنید که وقتی آنجا رفتیم وزن من ۲۴۰ پوند بود و تا زمانی که به زندان کارون منتقل شدم، وزن من به ۱۵۰-۱۴۵ پوند رسیده بود.»[۲۸۱]

عبدالحمید نظاری هم تجربه مشابهی داشت. «آنها مخصوصاً به ما غذای بدی می‏دادند. خدا شاهد است که در زندان من هرگز نتوانستم یک شکم سیر غذا بخورم. مثلاً یک روز به ما یک تخم مرغ می‏دادند. روز دیگر یک سیب زمینی یا چند دانه لوبیا.»[۲۸۲]

۲،۴،۲.   زندان کارون

در فروردین ۱۳۹۰ ضیاء نبوی، فعال دانشجوی با قومیت ایرانی که در تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر شده و به تحمل پانزده سال حبس در تبعید در زندان کارون محکوم گردیده بود، نامه سرگشاده‏ای ‏به محمد جوارد لاریجانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه نوشت. وی در این نامه می‏گوید:

بزرگترین مشکلی ‏که زندان کارون در اهواز با آن مواجه است، تعداد بیش از حد زندانیان و تراکم جمعیت مثلاً در بند ۶ می‏باشد که من در حال حاضر در آن محبوس هستم. بر اساس تعداد تخت‏های ‏موجود، حد اکثر ظرفیت این بند ۱۱۰ زندانی است اما به طور متوسط همیشه بیش از ۳۰۰ زندانی در این بند محبوس هستند؛ به عبارت دیگر سه برابر حداکثر گنجایش مجاز!  معلوم است که چنین جمعیت زیادی به سختی می‏تواند در اطاق‏ها ‏جای داده شوند حتی در حالتی که ایستاده باشند، و در نتیجه تراکم جمعیت، بسیاری از افراد بر روی زمین‏ها ‏می‏خوابند (من خودم شش ماه تختخوابی نداشتم) و یک سوم زندانیان نیز بیرون از ساختمان و در حیاط می‏خوابند.[۲۸۳]

کاظم مجدم هم از دستگیری خود در طی تظاهرات فروردین ماه ۱۳۸۴ خاطرات مشابهی دارد: «جا خیلی کم بود. من به چشم خودم دیدم که هم در زندان کارون و هم در زندان سپیدار چطور صدها نفر در راهروها می‏خوابیدند. زندانی‏ها ‏به من می‏گفتند صرف نظر از اینکه زمستان یا تابستان باشد، حتی اگر دما ۵۰ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد، آنها در محل خود می‏مانند. وقتی باران می‏بارید آنها پتوی خود را برداشته و به حمام می‏رفتندند و هنگامی که بارش باران تمام می‏شد، به محل خود باز می‏گشتند.»[۲۸۴]

مجدم از خاطرات خود در زمان بازداشت در زندان کارون در سال‏های ‏1382 و ۱۳۸۴تعریف می‏کند که «زندانیان سیاسی را در میان زندانیان دیگر نگاه می‏داشتند. رژیم ادعا می‏کرد زندانی سیاسی وجود ندارد و اینکه تمام اینها ضد انقلاب هستند و مجرم معمولی از قبیل سارق و قاتل به حساب می‏آیند … آنها حتی دارو‏های ‏زخم [معده] مرا نیز دزدیند. آنها کفش‏ها ‏و غذای مرا هم دزدیدند.»[۲۸۵]

علاوه بر مشکلات مربوط به تراکم جمعیت، بهداشت و تغذیه ناسالم که به خوبی مستند شده است، در تیر ماه ۱۳۹۲ سیستم تهویه زندان نیز از کار افتاد.[۲۸۶] این نگرانی مطرح شد که زندانیان ممکن است در معرض حرارت بیش از حد تابستان اهواز قرار گیرند، یعنی حرارتی که می‏تواند در تیر ماه به ۱۱۵ درجه فارنهایت نیز برسد.[۲۸۷]

۲،۴،۳.   زندان سپیدار

زندان سپیدار در ناحیه‏ای ‏به همین نام در نزدیکی زندان کارون در اهواز واقع شده است. هدی هواشمی پس از تعیین حکم مجازاتش در سال ۱۳۸۵ به زندان سپیدار منتقل گردید. او تعریف می‏کند هنگامی که برای نخستین بار وارد این زندان شد:

ابتدا مرا در قرنطینه گذاشتند. یک محوطه حیاط خلوت پشت زندان سپیدار وجود دارد که در آنجا زندانیان دیگر نمی‏توانند شما را ببینند. در آنجا یک اطاق و یک دستشویی وجود داشت … یک توالت و یک حیاط کوچک هم داشت. زندانیان داخل زندان نمی‏توانستند مرا ببینند یا با من ملاقات داشته باشند زیرا من را از ملاقات یا مکالمه با دیگران ممنوع کرده بودند. من نمی‏توانستم با آنها صحبت کنم و نمی‏توانستم آنها را ببینم و آنها هم نمی‏توانستند من را ببینند. آنها می‏خواستند به دیگر زندانیان نشان دهند که من با بقیه زندانی‏ها ‏تفاوت دارم و اینکه من آدم وحشتناکی هستم. من اینطور احساس می‏کردم.[۲۸۸]

معصومه کعبی که دوران حبس وی در زندان سپیدار تقریبا با [هواشمی] همزمان بود می‏گوید: «من و پسرم در سلول کوچکی بودیم. من از آنها خواهش کردم به من اجازه دهند به خانواده‏ام تلفن کنم و اطلاع دهم [تا آنها بتوانند وسایلی از قبیل] لباس برای من و پسرم بیاورند. آنها گفتند ما اجازه نداریم. به ما دستور داده‏اند‏ که شما از داشتن ملاقات کننده یا انجام مکالمه تلفنی ممنوع هستید.»[۲۸۹]

۲،۵.   ایجاد مزاحمت و اذیت

وضعیت حقوق بشر در استان خوزستان از سال ۱۳۸۴ به بعد دائماً وخیم تر شده است. شیوه و روالی که از قبل هم توسط دولت جمهوری اسلامی ایران برای زیر نظر داشتن، ایجاد مزاحمت، دستگیری‏های ‏خود سرانه و استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار وجود داشت و به طور گسترده‏ای ‏به کار گرفته می‏شد – به طوریکه گفته می‏شود حتی سبب مرگ تعدادی از افراد در زندان‏ها ‏شده [۲۹۰]– اکنون شدت یافته است. حبس طولانی مدت افراد پیش از آنکه اتهام آنها مشخص شود، و بی توجهی گسترده نسبت به رعایت تشریفات حقوقی لازم نیز بر طبق وضعیت سیاسی خوزستان، نوسان می‏کند.

۲،۵،۱.   زیر نظر داشتن افراد

چندین تن از شهود اظهار می‏نمایند که در طول بازجویی، بازجوهای آنها نوارهای ضبط شده مکالمات تلفنی سابق آنها را برای ایشان پخش می‏کردند و یا متن گفتگو‏ها ‏را به آنها نشان می‏دادند که مشخص می‏کرد پیش از ارائه هر گونه حکم جلب یا حکم قانونی دیگری، دولت مکالمات آنها را زیر نظر داشته است.

۲،۵،۱،۱.   صالح حمید

فعال دانشجویی سابق، صالح حمید اظهار داشت در طی یکی از دوره‏های ‏بازداشت وی در مرکز وزارد اطلاعات در اهواز در سال ۱۳۸۶، متن مکالمات تلفنی ای که به وی نشان داده شد حاکی از آن بود که تلفن همراه وی که از طریق اشتراک شبکه ایران سل کار می‏کرد نیز شنود داشته است.[۲۹۱] او می‏گوید در طی بازجویی ها:

[بازجوها] مستقیماً به من گفتند خط تلفن خانواده من را زیر نظر دارند … من حتی چند مورد از این مکالمات را شنیدم. آنها گفتند که در روز بخصوصی با فرد بخصوصی صحبت کرده ام و اینکه آنها نوار این مکالمه را دارند، و مثلاً می‏گفتند در فلان روز‏ها ‏تو با این افراد صحبت کرده‏ای ‏و این هم نوار آن مکالمات است.[۲۹۲]

۲،۵،۱،۲.   عیسی سواری

فعال سیاسی عیسی سواری گفت در طی بازجویی‏های ‏وی، مشخص بود که او را زیر نظر داشته‏اند‏:

آنها ایمیل‏های ‏من را داشتند. چون من از کافه‏های ‏اینترنتی استفاده می‏کردم، آنها به تمام ایمیل‏های ‏من دسترسی داشتند، از جمله به ایمیل‏هایی ‏که به خارج می‏فرستادم و در آن شرح فعالیت‏های ‏جاری در زمینه حقوق بشر و فهرست نام زندانیان را می‏نوشتم … همه چیز تحت نظر بود. با توجه به مطالبی که در مورد مکالمات تلفنی من می‏گفتند من متوجه شدم آنها من را در طی سه ماه گذشته زیر نظر گرفته بودند. آنها حتی مکالمات تلفن همراه من را نیز استراق سمع کرده بودند.[۲۹۳]

۲،۵،۱،۳.   سلیم کریمی

بازجویی‏های ‏انجام شده در طی دستگیری سال ۱۳۸۵ سلیم کریمی نشان می‏دهد که این زیر نظر داشتن کلی نبود – حد اقل در آن زمان:

آنها [بازجوها] از من در باره فعالیت‏هایی ‏که می‏کردم، جاهایی که می‏رفتم، چیزهایی که در تهران خریده بودم، و … مکالماتی که داشتم می‏پرسیدند. آنها تمام این اطلاعات را بر روی نوار داشتند. آن موقع بود که متوجه شدم آنها نه تنها تلفن‏های ‏مرا – چه خانه و چه همراه – استراق سمع می‏کردند بلکه آنها هر بار که من در داخل یا خارج از کشور مسافرت می‏کردم نیز مرا زیر نظر گرفته بودند. آنها پرسش‏های ‏زیادی در مورد تلفن‏های ‏همراه قبلی من می‏پرسیدند و سیم کارت‏های ‏آنها را می‏خواستند که من آنها را دیگر نداشتم. سؤالات آنها همیشه دقیق نبود و آنها خالی بندی هم خیلی می‏کردند که نشان می‏داد (علیرغم شنودها و تحت نظر داشتن ها) آنها تمام اطلاعات را به طور کامل ندارند.[۲۹۴]

یکی از فعالان حقوق بشر تأکید می‏کند که یک سوئیچ طراحی شده در سیم کارت در سال ۱۳۸۶ امکان شنود مکالمات تلفن همراه را بسیار آسان تر ساخت.[۲۹۵]

۲،۵،۲.   ایجاد مزاحمت و اذیت در خارج از کشور

فرار از ایران همیشه برای اطمینان یافتن از امنیت فعالان صلحجوی سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی کافی نیست. برخی از عرب‏های ‏اهوازی زندانی شدن خود[۲۹۶] و یا بستگانشان،[۲۹۷]  یا زیر نظر داشتن و هراساندن ایشان توسط سرویس امنیتی دولتی سوریه را نیز گزارش می‏کنند.[۲۹۸] برخی دیگر گزارش می‏کنند که توسط دولت‏های ‏عراق[۲۹۹] و لبنان که تحت نفوذ عوامل قدرتمند غیر دولتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند – یعنی به ترتیب سپاه بدر و حزب الله – زندانی شده‏اند‏.[۳۰۰]

روحانی شیعه، شیخ محمد کاظم خاقانی گزارش می‏کند که عوامل اطلاعات سوریه دختران وی را تهدید کردند. به گفته خاقانی هنگامی که وی در دمشق، سوریه فقه شیعه تدریس می‏نمود، عوامل مزبور در یک اتومبیل پارک شده در کنارخیابان محل زندگی خانواده وی نشسته بودند.[۳۰۱]

در سال ۱۳۸۵ در حالی که پرونده یوسف عزیزی در ایران در دست رسیدگی بود، پسر وی که در دانشگاه دمشق تحصیل می‏کرد توسط مقامات سوریایی دستگیر شد.

عیسی یاسین نیز مانند پسر عزیزی دو بار دستگیر گردید. وی می‏گوید در آن زمان او در هیچ نوع فعالیتی دست نداشت. بلکه «شدیداً مشغول مطالعه و تحصیل بودم … تا در سال ۱۳۸۴ که ایران فهرستی را برای اداره امنیتی دولت سوریه [به نام الامنیه الدوله] ارسال نمود (تا به آنها بگوید که) عرب‏های ‏[اهوازی] که در آن زمان در دانشگاه دمشق مشغول تحصیل بودند باید به ایران باز گردند.»[۳۰۲] یاسین در فروردین ماه دستگیر شده و هشت ماه در زندان بود.

هنگامی که دستگیر شدم در خوابگاه دانشگاه بودم. سه تن از دوستانم که از ایران آمده بودند نیز دستگیر گردیدند. ما را در اطاقی  در زیرزمین به طور انفرادی حبس کردند. آنجا خیلی سرد ومرطوب بود و ما اجازه نداشتیم از زمین بلند شده و بایستیم. آنجا پنجره کوچکی وجود داشت که اگر می‏ایستادیم شخصی می‏آمد و تهدید می‏کرد که ما را به ایران خواهند فرستاد و یا از کشور اخارج خواهند کرد. بعداً [مقامات سوریایی] از ما تعهد گرفتند که درهیچگونه فعالیت‏های ‏سیاسی علیه ایران درگیر نشویم.[۳۰۳]

صالح حمید پس از دو دستگیری متوالی توسط وزارت اطلاعات ایران و سپس فرار از کشور، تقریباً به مدت سه سال در زندانی در بصره محبوس گردید به این علت که به طور غیر قانونی از مرز عبور کرده است. در طی آن دستگیری‏ها ‏نشانه‏هایی ‏به وی دادند که حاکی از آن بود وی در طی دوران تحصیلش در سوریه تحت نظر بوده است.[۳۰۴]  وی بلافاصله پس از عبور از مرز توسط افرادی که او می‏گوید به سپاه بدر وابسته بودند، دستگیر و به شدت شکنجه شد.[۳۰۵] وی بیشتر دوران حبس خود را با محمد علی عموری نژاد[۳۰۶] سپری کرد. عموری نژاد علیرغم آنکه در طی دوران حبس خود از دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عراق درخواست پناهندگی کرده بود، در بهمن ماه ۱۳۸۹ در مرز شلمچه به مأموران وزارت اطلاعات ایران تحویل داده شد. وی یکی از پنج عرب اهوازی مؤسس سازمان فرهنگی الحوار است که به اعدام محکوم شدند.[۳۰۷]

احمد خلیلی، فرزند یک زندانی سیاسی سابق به دلیل وحشت از خطر فوری دستگیری، مجبور شد با همسرش از سوریه به لبنان بگریزد. هنگامی که به بیروت وارد شد وی را دستگیر کردند. وی می‏گوید در طی دوران دستگیری اش افراد فارسی زبانی برای ملاقات وی می‏آمدند که وی هیچیک از آنها را نمی‏شناخت. ملاقات کنندگان مزبور وی را تهدید می‏کردند و می‏گفتند می‏توانند وی را در زندان به قتل برسانند. نهایتاً تا حدی به این دلیل که خلیلی قبلاً از دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیروت درخواست پناهندگی کرده بود،  وی را آزاد کردند. اما به گفته خلیلی هنگامی که وی هنوز در لبنان به سر می‏برد، افرادی وی را تحت نظر داشتند که ادعا می‏کردند وابسته به سفارت ایران هستند.[۳۰۸]

۳.   نقض قوانین داخلی ایران و حقوق بین‏الملل‏‏

همانطور که با ارائه چندین شرح حال در بخش‏های ‏گذشته این گزارش نشان داده شد، برخورد حکومت جمهوری اسلامی ایران با اعضاء اقلیت قومی عرب، ناقض قوانین داخلی کشور و قوانین بین‏المللی ‏است. اسناد حقوقی بین‏المللی ‏مربوط به نحوه رفتار جمهوری اسلامی ایران با شهروندان عرب، شامل میثاق بین‏المللی ‏حقوق مدنی و سیاسی نیز می‏گردد که ایران یکی از امضاء کنندگان آن می‏باشد. میثاق بین‏المللی ‏حقوق مدنی و سیاسی شکنجه را ممنوع کرده و حق حیات و آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مذهب، حقوق انتخاباتی، و حقوق قانونی از جمله حق برخورداری از تشریفات حقوقی لازم در دادرسی و نیز دسترسی به مشاوره حقوقی را تضمین می‏نماید.

شهادت شهود در این گزارش نشانگر نقض قوانین بین‏المللی ‏حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه فعالان عرب می‏باشد، حقوقی که هم در میثاق بین‏المللی ‏حقوق مدنی و سیاسی مطرح گردیده و هم در تدوین ماده ۷ میثاق بین‏المللی ‏حقوق مدنی و سیاسی، در کنوانسیون منع شکنجه گنجانده شده است. این نقض حقوق در مورد گرفتن «اقرار» به ویژه رایج است. بسیاری از مصاحبه‏هایی ‏‏که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیه این گزارش صورت گرفت حاکی از آن است که مقامات دولت سعی کردند به طُرُق گوناگون که برخی از آنها به مرحله شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز می‏رسید، اقرار بگیرند.[۳۰۹] کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد در مورد اینکه آیا برخی رفتارهای بخصوص، از جمله بعضی از روش‏های‏‏ بازجویی به سطح شکنجه می‏رسند یا خیر، به نتایج مفصلی رسیده است.[۳۱۰] همانطور که در این گزارش نشان داده شده است، بسیاری از فعالان عرب تحت چنین رفتارها و روش‏های‏‏ بازجویی ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گرفتند.

شهادت‏های‏‏ جمع آوری شده نشان می‏دهد رفتار با فعالان عرب زندانی مرتباً قوانین کنوانسیون منع شکنجه که بر اساس آن اِعمال «درد شدید، چه جسمی و چه روحی» منع شده است را نقض می‏کند و نیز ناقض قوانین حد اقل استاندارد برای رفتار با زندانیان نیز می‏باشد. این قوانین مجموعه‏ای ‏‏از دستورالعمل‏های‏‏ غیر الزام آور برای شرایط نگهداری زندانیان هستند که تصریح می‏کند «نباید به دلیل نژاد، … زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر … [یا] منشاء ملی یا اجتماعی، هیچگونه تبعیضی قائل شد.»[۳۱۱]

شواهد همچنین دالّ بر این است که جمهوری اسلامی ایران علیرغم یک سند بین‏المللی دیگر – میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی –  که خود از امضاء کنندگان آن می‏باشد نیز عمل می‏کند و همچنین اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏های‏‏ ملی، قومی، مذهبی، و زبانی را نیز نقض می‏کند که می‏گوید «دولت‏ها ‏‏باید موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت‏های‏‏ مقیم قلمرو خود را حفظ کرده و امکانات ارتقاع چنین هویتی را ایجاد نمایند.»[۳۱۲]

به علاوه، قوانین داخلی قابل اِعمال بر سه نوعند: قوانینی که در دادرسی فعالان عرب به آنها استناد می‏شود، قوانینی که مقصود از آنها تعیین حقوق فردی متهمین می‏باشد، و بالاخره قوانینی که حقوق اقلیت‏های‏‏ قومی و زبانی را تضمین می‏نماید.

اصول ۱۵ و ۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب حقوق اقلیت‏های‏‏ زبانی را در رسانه‏های‏‏ گروهی تضمین می‏کند و اهمیت خاصی به تدریس زبان عربی می‏دهد و اصل نوزده  نیز برای تمامی شهروندان صرف نظر از هویت قومی یا زبانی آنها حقوق مساوی قائل می‏شود. اصول ۲۰، ۲۵-۲۲، ۳۲-۲۷، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۴۱ حقوق بیشتری را برای شهروندان و به ویژه برای متهمین جنایی و زندانیان تضمین می‏نماید. شهادت شهود دلالت بر این نکته دارد که بسیاری از این قوانین مرتباً نقض می‏گردند. قوانین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران فعالیت‏های‏‏ قانونی عرب‏ها ‏‏و نیز فعالان اقلیت‏های‏‏ قومی دیگر را از دو جهت هدف قرار می‏دهند. نخست آنکه ابزارهای اِعمال قوانین امنیتی، حقوق بنیادین بخصوصی که مربوط به  آزادی بیان، انجمن، مطبوعات و محافظت‏های‏‏ کلی تشریفات حقوقی، دستگیری‏ها ‏‏و بازداشت‏های‏‏ کاملاً قانونی، اتهامات قابل درک و دسترسی به مشاوره حقوقی می‏شود را تضعیف می‏نماید. دوم آنکه جدا از اِعمال قوانین امنیتی، خود قوانین نیز گروهی از ممنوعیت‏ها ‏‏را  به گونه‏ای ‏‏تدوین می‏نمایند که به حدی کلی و مبهم است که تقریباً هر نوع فعالیت یا اظهار عقیده‏ای ‏‏را می‏توان بر اساس آنها جرم تلقی نمود.

مواد ۱۸۶، ۱۹۰، و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی ایران که اکثر شهودِ مصاحبه شده برای این گزارش بر اساس آنها محاکمه و محکوم شدند، نشان دهنده مشکل نخست است – یعنی همان نحوۀ اِعمال قانون. در قانون مجازات اسلامی جدید[۳۱۳]، مواد ۲۷۹، ۲۸۲، و ۲۸۳ بیانگر همان معضل هستند.این قوانین اساساً شخص را از اسلحه به دست گرفتن علیه حکومت یا پیوستن و حمایت کردن از گروه یا سازمانی که علیه حکومت ایران اسلحه به دست گیرد، ممنوع می‏سازد:

از قانون مجازات اسلامی قدیم:

ماده ۱۸۶ –  «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره – جبهه‌ متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.»

از قانون مجازات اسلامی جدید:

ماده ۲۷۹ –  محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‏شود.

این گروه از ممنوعیت‏ها ‏‏اگر به تنهایی در نظر گرفته شوند مشکلی ایجاد نمی‏‏کنند. بسیاری از دولت‏ها ‏‏چنین اعمالی را منع می‏کنند. اما مشکل در نحوه اِعمال این قوانین در رابطه با دیدگاه دولت نسبت به سازمان‏های‏‏ عربی می‏باشد. برخی از سازمان‏ها ‏‏یا گروه‏های‏‏ مدنی که به فعالیت‏های‏‏ غیر خشونت آمیز می‏پردازند، هم در حیطه این قوانین قرار می‏گیرند. این  نوع طبقه بندی کردن و محکومیت‏هایی ‏‏که از آن ناشی می‏شوند، اغلب بر پایه شواهد و مدارک معقول قرار نداشته یا تشریفات حقوقی لازم را طی نکرده‏اند‏‏.

در نتیجه فردی که وابسته به یکی از این گروه‏ها ‏‏می‏باشد را می‏توان به «محاربه» [یعنی خصومت ورزیدن علیه خداوند] یا «افساد فی الارض» [یعنی ترویج فساد در این دنیا] محکوم کرد که مجازات احتمالی آن مرگ خواهد بود:

از قانون مجازات اسلامی قدیم:

ماده ۱۹۰-  حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱) قتل   2) آویختن به دار   3) اول قطع دست راست و سپس پای چپ   4) نفی بلد.

ماده ۱۹۱-  انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

از قانون مجازات اسلامی جدید:

ماده ۲۸۲ –  حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام  ب- صلب  پ- قطع دست راست و پای چپ  ت- نفی بلد

ماده ۲۸۳ –  انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.

مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی  (کتاب پنجم)[۳۱۴] در درجه اول نشان دهنده مشکل دوم هستند – یعنی یک طبقه از رفتارهای ممنوعه که به حدی کلی و مبهم هستند که تقریباً هر نوع فعالیت و اظهار عقیده‏ای ‏‏جرم تلقی می‏شود. این مواد می‏گویند هر کس هر گروه یا جمعیتی در داخل یا خارج از کشور  ‌تشکیل دهد یا به آن بپیوندد که هدف آن «بر هم زدن امنیت کشور باشد» و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.[۳۱۵] این قوانین مطلقاً هیچ تعریفی از «بر هم زدن» یا «امنیت کشور» نمی‏‏دهند. مسلم است که  تعبیر هر دوی این عبارات در صورت فقدان یک حد و مرز مدوّن، به اختیار و تشخیص قضات و سوء استفاده نیروهای امنیتی دولتی محوّل می‏شوند. به همین دلیل است که با توجه به شواهد موجود در این گزارش می‏بینیم  یک چنین طیف وسیعی از فعالیت‏های‏‏ سیاسی و مدنی عرب‏ها ‏‏در عمل جرم تلقی می‏شوند علیرغم آنکه در قانون اساسی ایران و قوانین بین‏المللی حقوق بشر حمایت‏های‏‏ قانونی صریحی نسبت به اینگونه فعالیت‏ها ‏‏مطرح گردیده است.

همچنین مواد دیگر همان قانون نیز چنان طیف گسترده‏ای ‏‏از رفتارها را به طریقی مبهم ممنوع می‏سازد که به کار گرفتن این قوانین توسط عُمالّ دولتی را برای سوء استفاده کاملاً مستعد می‏سازد. ماده ۵۰۰ می‏گوید « هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» به غیر از عبارت «به هر نحو» که ذاتاً عبارتی کلی و فراگیر می‏باشند، باز هم هیچگونه تعریف و یا محدودیتی از عبارت «فعالیت تبلیغی» که در قالب کلام بگنجد، ارائه داده نشده است. ماده ۶۱۰ تعیین می‏کند که هر گاه دو نفر یا بیشتر «اجتماع و تبانی بنمایند» که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.[۳۱۶] مجدداً در باره یک چنین عبارات مهم و اصلی از قبیل «تجمع و تبانی» و نیز « جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند» هیچگونه تعریف یا محدودیت قانونی و مدوّن ارائه نشده است.

۳،۱.   نقض قوانین داخلی و بین‏المللی

دستگیری‏های‏‏ جاری فعالان سیاسی صلحجوی عرب که از زمان تظاهرات و بمبگذاری‏های‏‏ سال ۱۳۸۴ آغاز گردید، سبب وقوع موارد بیشماری از نقض قوانین بین‏المللی و نیز قوانین داخلی ایران گردیده است.[۳۱۷]

موارد نقض حقوق بشری که توسط جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان عرب ارتکاب یافته است مانند موارد دیگر نقض حقوق بشر است که نسبت به دیگر فعالان جامعه مدنی در ایران، صرف نظر از قومیت آنها روا داشته شده است . فعالان عرب نیز به وسیله همان نیروهای امنیتی دستگیر می‏شوند که در نقاط دیگر ایران هم فعال هستند – یعنی وزارت اطلاعات، بخش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب، و نیروهای انتظامی (ناجا). آنها پس از دستگیری مطابق معمول مورد شکنجه‏های‏‏ جسمی از جمله ضرب و شتم، شوک برقی، و شلاق زدن به پشت و کف پایشان قرار می‏گیرند و اغلب هم بدون آنکه به جرمی متهم شوند برای هفته‏ها ‏‏یا ماه‏ها ‏‏در زندان نگاه داشته می‏شوند.

البته تعداد اندکی از عرب‏ها ‏‏دست به اعمال خشونت آمیز علیه مأموران و دارایی‏های‏‏ جمهوری اسلامی ایران می‏زنند اما بسیاری از افرادی که مورد آزار و اذیت‏های‏‏ فوق الذکر قرار می‏گیرند در فعالیت‏هایی ‏‏شرکت دارند که صراحتاً مورد حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. هنگامی هم که این افراد را متهم می‏کنند، معمولاً اتهامات آنها یک سری جرایم امنیت ملی از قبیل محاربه و افساد فی الارض است که به گونه‏ای ‏‏مبهم تعریف شده است و به ندرت به این افراد اجازه دسترسی به مشاوره حقوقی می‏دهند. به جای آن، معمولاً این افراد به وسیله شعبه‏های‏‏ مختلف دادگاه انقلاب و نیز بر اساس یک سلسله شواهد غیر قابل قبول یا غیر واقعی محاکمه و مجازات می‏گردند.

همانطور که در شهادتنامه‏های‏‏ توصیف شده در این گزرش آمده است، اغلب بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت فعالان عرب، آنها را از اتهامات رسمی که علیه ایشان مطرح گردیده مطلع نمی‏‏سازند، در برخی موارد آنها حتی تا روز شرکت در جلسه استماع دادگاه از اتهامات خود بی اطلاع بوده‏اند‏‏.  اما در مواقعی که اتهامات آنها رسماً  و قبلاً به ایشان اطلاع داده می‏شود، اتهامات مذکور از بخشی از قانون مجازات اسلامی به نام «تخلفات علیه امنیت ملی و بین‏المللی کشور» سرچشمه می‏گیرد. قوانین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر به طُرُق خاصی با اینگونه تخلفات شدیدتر برخورد می‏کنند. برای مثال بر طبق مواد ۳۲ و ۳۵ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران،  صدور قرار بازداشت نه تنها جایز می‏باشد بلکه در برخی موارد انجام این کار برای جرایم امنیتی، الزامی است. به علاوه، به منظور سرکوب فعالیت‏های‏‏ مسالمت آمیز سیاسی و مدنی، شیوه‏هایی ‏‏توسط دولت به کار گرفته می‏شود که به طور قابل ملاحظه‏ای ‏‏فراتر از اکثر قوانین مدون کشورهای دیگر و نیز مافوق معیارهای قابل قبول بین‏المللی می‏باشد.

مانند بسیاری از موارد دیگر در سراسر ایران، متهمان سابق و وکلا اظهار داشته‏اند‏‏ که رأی دادگاه و میزان مجازات در مورد پرونده‏های‏‏ امنیت ملی حتی پیش از برگزاری نخستین جلسه استماع دادگاه، به وسیله وزارت اطلاعات به دادگاه‏های‏‏ انقلاب دیکته می‏شود و معمولاً هم بر اساس گزارش‏های‏‏ مأموران وزارت اطلاعات می‏باشد.[۳۱۸] دادگاه‏های‏‏ انقلاب زیرمجموعه‏ای ‏‏از دادگاه‏هایی ‏‏هستند که از جمله برای محاکمه متخلفان امنیت ملی طراحی شده‏اند‏‏. در ساختار آیین نامه‏ای ‏‏آنها حق برخورداری از محاکمه عادلانه شدیداً تضعیف گردیده است. دادگاه فقط توسط یک قاضی اداره می‏شود و به صورت علنی برگزار نمی‏‏گردد. این دادگاه‏ها ‏‏به حقوق بنیادین محکومان توجهی ندارند: مثلاً از دادن نسخه‏ای ‏‏از حکم دادگاه امتناع ورزیده و متهم و وکیل مدافع وی را از خواندن پرونده ممنوع می‏نمایند.

همانطور که در بخش ۲،۱ این گزارش شرح داده شده است، برخی از زندانیان حتی بدین طریق به مرگ محکوم می‏گردند.

آزادی فراوان در تفسیر قوانین مربوط به حق آزادی انجمن و بیان، آزادی عمل بیش از حدی را برای وارد آوردن اتهامت، محکومیت‏ها ‏‏و مجازات‏ها ‏‏فراهم می‏سازد. همانطور که شواهد و مدارک مشروح در این گزارش نشان دادند، این قوانین به طور فراگیر و بدون تناسب در مورد گسترۀ وسیعی از فعالیت‏های‏‏ سیاسی و مدنی به کار گرفته شده‏اند‏‏.

گذشته از مشکلاتِ «قوانین امنیتی»، شواهد مطروحه در این گزارش بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی خود را نیز نقض می‏نماید. این قانون‏شکنی‏ها ‏‏در درجه اول به موارد ذیل مربوط می‏شوند: ۱) دستگیری‏ ‏‏و بازداشت، ۲) دسترسی به مشاوره حقوقی، ۳) روش‏های‏‏ بازجویی و استفاده از شکنجه، ۴) حقوق مربوط به محاکمه عادلانه. شهادت شهود که در این گزارش منعکس گردید نشان می‏دهد جمهوری اسلامی ایران در هر یک از موارد فوق قانون را نقض می‏کند.

۳،۱،۱.   دستگیری

نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالان عرب چندین مثال آشکار و صریح از موارد نقض قانون اساسیِ وضع شده توسط همین حکومت را نشان می‏دهد. برای مثال بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید ‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال گردد.[۳۱۹] در مورد عرب‏ها ‏‏این قانون به طورمرتب و آشکار و بی شرمانه نقض می‏گردد.

۳،۱،۲.    دسترسی به مشاوره حقوقی

موضوع دسترسی داشتن به مشاوره حقوقی نیز زمینه دیگری است که شواهد مربوط به آن نشانگر الگوی نگران کننده‏ای ‏‏از برخورد جمهوری اسلامی ایران با عرب‏ها ‏‏می‏باشد. بر طبق اصل ۳۵ قانون اساسی ایران « در همه‏ دادگاه‏‏ها ‏‏طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.» ماده ۱۸۵ آیین دادرسی کیفری  هم بر همین اساس، می‏گوید: « در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‏توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند …»[۳۲۰]

اما در عمل مفاد اصل ۳۵ همیشه رعایت نمی‏‏گردد. برای مثال کاظم مجدم که به جرم جاسوسی و به مخاطره ‏اند‏‏اختن امنیت ملی محاکمه شد، گزارش می‏دهد که به وی این فرصت داده نشد برای خود وکیل مدافع انتخاب نماید تا در مراحل دادرسی محاکمه از او دفاع کند.[۳۲۱]

علاوه بر کوتاهی‏هایی ‏‏که در اجرای حق برخورداری از مشاوره حقوقی بر طبق قانون ایران وجود دارد، موارد استثناء از این حق نیز تدوین گردیده است. بر طبق ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، قضات مختارند متهم را در مواردی که « موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» از دسترسی داشتن به وکیل مدافع ممنوع نمایند.[۳۲۲] بدبختانه این تبصره در مورد پرونده‏های‏‏ فعالان عرب به طور گسترده‏ای ‏‏مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که نحوه بیان این تبصره، خود دارای ماهیتی مشکل آفرین است، در عمل هم در مواردی که قانون اساسی ایران از متهم و حق وی برای دسترسی به مشاوره حقوقی حمایت کرده است، این تبصره برای به وجود آوردن استثنائات گسترده و فراگیر مورد استفاده قرار گرفته است. در ارتباط با تعدادی از پرونده‏هایی ‏‏که مربوط به فعالان عرب می‏شود، افراد مظنون ماه‏ها ‏‏پیش از محاکمه در بازداشت به سر برده و از دسترسی به وکیل محروم بوده‏اند‏‏. اغلب به وکلای آنها فقط اجازه داده می‏شود پس از اتمام بازجویی و تنها چند روز پیش از محاکمه، با موکل خود ملاقات نمایند.

۳،۱،۳.   بازجویی

قانون اساسی ایران دارای مفاد صریح و روشنی است که بازجویی غیر مجاز از بازداشت شدگان را ممنوع می‏سازد، از جمله اینکه شکنجه ممنوع شده است. اصول ۳۸ و ۳۹ در بخش‏های‏‏ مربوطه تصریح می‏کنند که:

اصل ۳۸– هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.

اصل ۳۹– هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اما شواهد جمع آوری شده در این گزارش حاکی از آن است که  نقض قانون اساسی ایران در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی عرب توسط جمهوری اسلامی ایران امری معمول و متداول است.[۳۲۳]

روال بازداشت‏های‏‏ بسیاری از فعالان که در این گزارش شرح داده شده مسلماً در حدی است که اصل ۳۹ را نقض می‏کند. و همانطور که در بعضی از موارد نشان داده شد، بازداشت بعضی از فعالان عرب مفاد اصل ۳۸ و منع شکنجه برای گرفتن اقرار را نیز زیر پا گذاشته است.[۳۲۴] اعمال و رفتار خاصی که مستند گردیده است و مسلماً از حد شکنجه فراتر می‏رود، شامل تجاوز جنسی، ضرب و جرح مفرط، تهدید به مرگ و دوره‏های‏‏ مدید حبس انفرادی می‏باشد.

باید توجه داشت که آیین دادرسی کیفری ایران استفاده از اقرارهایی که تحت اِعمال زور و فشار گرفته شده را هم  به عنوان شاهد و مدرک علیه شخص متهم، ممنوع می‏داند. بر طبق ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری قضات ملزم هستند از اعتبار هر اعترافی اطمینان حاصل نمایند و اگر متهم ادعا نماید شرایطی که تحت آن این اقرار گرفته شده، غیر قانونی بوده است، قاضی باید تحقیق و رسیدگی بیشتر انجام دهد. اما باز هم در مورد بسیاری از فعالان، قضات این ضرورت را مرتباً نادیده گرفتند.

هم این گزارش و هم گزارش‏های‏‏ پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران موارد فراوانی را مستند نموده‏اند‏‏ که در آنها شکنجه و یا روش‏های‏‏ دیگر غیر قانونی بازجویی برای گرفتن اقرار مورد استفاده قرار گرفته‏اند‏‏. به علاوه گزارش‏های‏‏ مذکور چندین مورد را هم مستند نموده‏اند‏‏ که در آنها علیرغم وجود ممنوعیت‏های‏‏ مستند در مورد استفاده از چنین اعترافاتی، متهمین پیش از هر چیز، بر اساس اعترافات اجباری و یا به هر صورت غیر معتبر، محکوم گردیدند. شاید نگران کننده تر از هر چیز دیگر این باشد که در بسیاری از موارد، این اعترافات کمک کرد تا افراد به «محاربه» محکوم شده و مجازات اعدام آنها صادر شود.

۳،۱،۴.   حقوق محاکمه عادلانه

گزارش حاضر همچنین نقض حقوق محاکمه عادلانه بسیاری از فعالان عرب توسط جمهوری اسلامی ایران را مستند نموده است. به طور کلی انتظار می‏رود قانون اساسی ایران حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه  را تضمین نماید. بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی  محاکمه تخلفات سیاسی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود.[۳۲۵] به علاوه، بر طبق آیین نامه‏های‏‏ جزایی، در مورد جرایم مستوجب مجازات مرگ  و حبس ابد و قطع دست و پا باید  محاکمه در حضور پنج قاضی و در دادگاه جزایی استان صورت گیرد.

علاوه بر نقض حقوق داخلی کشور، رفتار جمهوری اسلامی ایران با فعالان عرب و بستگان ایشان دائماً با قانون حقوق بشر بین‏المللی نیز در تناقض است.

میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۷۵ به تصویب ایران رسید، حق آزادی بیان، تجمع و انجمن را در مواد ۱۹،[۳۲۶] 21،[۳۲۷] و [۳۲۸]۲۲ خود مورد محافظت قرار می‏دهد. دستگیری افراد به دلیل آنکه می‏خواستند از حق خود برخوردار شوند حتی در مواقعی که از جهت امنیتی نگرانی‏های‏‏ معقولی وجود داشته باشد، خودسرانه محسوب می‏شود.[۳۲۹] شهادت شهود در این گزارش نشان می‏دهد که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالان سیاسی و فرهنگی عرب، مرتباً تعهدات خود را نسبت به موادی از میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که ذکر شد، نقض می‏کند.

قوانین بین‏المللی نیز از تشریفات حقوقی لازم برای دادرسی شخص متهم محافظت می‏نمایند. ماده ۹ میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی وظایف دولت‏ها ‏‏را برای فراهم آوردن تشریفات حقوقی لازم پیش از آنکه آزادی شخص محدود گردد، دچار مداخله شود یا اینکه کاملاً از بین برود، تعیین می‏نماید.[۳۳۰] ماده (۲)۹ مأموران دولت را ملزم می‏دارد که شخص متهم را در زمان دستگیری فوراً از دلایل دستگیری‏اش با خبر نمایند، و ماده (۳)۹ مسئولان دولت را متعهد می‏سازد متهم را فوراً در برابر قاضی حاضر کرده و در طی «مدت زمانی معقول» محاکمه وی را برگزار نمایند.[۳۳۱] ماده (۳)۹ همچنین قید می‏کند که «بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد.» ماده (۲)۱۴ مقرر می‏دارد هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود.[۳۳۲]

ماده (ب)(۳)۱۴ میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین ملزم می‏نماید که «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه … دفاعیه و ارتباط با وکیل منتخَب خود را داشته باشد.» افراد حق دارند هم در طول محاکمه و هم در مراحل پیش از محاکمه از مشاوره حقوقی برخوردار شوند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارگان مسئول برای تفسیر میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی، به طور صریح و روشن اظهار داشته است «تمام افرادی که دستگیر می‏شوند باید بدون تأخیر… به مشاوره حقوقی دسترسی داشته باشند.»[۳۳۳]

شهادت شهود در این گزارش نشان می‏دهد که جمهوری اسلامی ایران هر یک از محافظت‏های‏‏ موجود در تشریفات حقوقی لازم برای دادرسی را در برخورد با زندانیان عقیدتی عرب نقض کرده است. سخت ترین این موارد مربوط به دستگیری‏هایی ‏‏است که بدون هیچگونه اتهام و دسترسی به وکیل صورت می‏گیرد. همچنین قابل توجه است که یکی از وکلایی که برای تهیه این گزارش مصاحبه شد اظهار می‏دارد وکالت وی برای عرب‏ها ‏‏در پرونده بمبگذاری‏های‏‏ سال ۱۳۸۴ اهواز، سبب بروز مشکلات شغلی و نگرانی در مورد آزادی و امنیت وی شد تا حدی که نهایتاً سبب فرار وی از ایران گردید.[۳۳۴] این روال که «مدافعان» را هدف قرار می‏دهند یک الگوی متداول جمهوری اسلامی ایران بوده است. نه تنها در مورد عرب‏ها ‏‏بلکه در ارتباط با بسیاری از گروه‏های‏‏ دیگری که متهم شده‏اند‏‏، از قبیل مدافعان حقوق زنان و دیگر فعالان حقوق بشر نیز وضعیت به همین منوال بوده است.

ضمناً بازداشت و بازجویی زندانی‏های‏‏ عرب توسط جمهوری اسلامی ایران با تعهدات این کشور نسبت به پیمان نامه‏های‏‏ بین‏المللی‏‏ حقوق بشر نیز در تضاد است. شکنجه و برخوردهای غیر انسانی نیز بر طبق قوانین بین‏المللی‏‏ ممنوع هستند. ماده ۷ میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‏کند که «هیچکس را نمی‏‏توان مورد آزار و شکنجه  یا مجازات‏ها ‏‏یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد.»[۳۳۵] منع صریح و روشن چنین رفتاری توسط میثاق بین‏المللی‏‏ حقوق مدنی و سیاسی مشروحاً در کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های‏‏ ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز تدوین شده است.[۳۳۶] این کنوانسیون به ویژه هر عملی  که «ایراد عمدی  هر گونه درد و رنج به یک شخص به منظور اخذ اطلاعات یا اقرار از وی یا از یک شخص ثالث» باشد را ممنوع می‏سازد.[۳۳۷]

نتیجه گیری

جمهوری اسلامی ایران در طی موجودیت ۳۴ ساله خود برای سرکوب همه صداهای مخالف خود شهرت یافته است؛ اما این اشتیاق شدید [به نابود کردن مخالفان] از سال ۱۳۸۸ به بعد تنها شدت پیدا کرده است. ایرانیان صرف نظر از قومیت شان تحت سرکوب فزاینده‏ای ‏‏قرار دارند، اما به علت زیر بناهای منحصر به فرد تاریخی و اجتماعی قومیت عرب در ایران مدرن، سرکوب عرب‏ها ‏‏و منزوی نمودن آنها از جهت سیاسی، در شرایط به ویژه حساسی اتفاق می‏افتد. هنگامی که ممنوعیت‏های‏‏ سیاسی و محرومیت فعالان و شهروندان معمولی عرب از حقوق بنیادین مدنی ایشان را در کنار تأثیرات ده‏ها ‏‏سال سرکوب آنها از ابراز فرهنگ محلی شان قرار دهید، تداوم ناآرامی امری مسلم خواهد بود.

این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران از تداوم تنش با اقلیت قومی عرب منفعتی حاصل می‏کند یا اینکه مقصد از سیاست‏های‏‏ این دولت در جهت منزوی ساختن آنان نیل به نتایجی است که در فوق ذکر شد. بر اساس شواهد و مدارک موجود غیر ممکن است بتوان چنین اظهار نظری نمود.

اما در عین حال نمی‏‏توان انکار نمود که با جرم دانستن فرهنگ قومی عرب به طور اخص، یک فضای عدم اعتماد و خصومت حاصل می‏شود و عجیب نیست مشاهده می‏کنیم برخی از عرب‏ها ‏‏به این نتیجه رسیده‏اند‏‏ که تمامی سیاست‏های‏‏ دولت در منطقه که تأثیر منفی بر روی آنها می‏گذارد، به دلیل هویت قومی آنها به ایشان تحمیل گردیده است.

در مقابل، پاسخ معمول و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران به این نارضایتی سیاسی اجتناب ناپذیر که در اثر چنین محدودیت‏هایی ‏‏حاصل شده است، فقط سبب تشدید تنش‏ها ‏‏شده  و وخیم تر شدن اوضاع حقوق بشر در مورد فعالان و شهروندان عادی عرب را تضمین می‏نماید. به جای پرورش ایرانی که برای تمام ایرانیان باشد و گوناگونی و تنوع (قومیتی) آن گرامی داشته شده و سودی از آن حاصل شود، جمهوری اسلامی ایران یا  از طریق سیاست های تعمدی یا در نتیجه غفلت و یا در اثر ترکیبی از این دو، وضعیتی پر تنش را در خوزستان به وجود آورده است. اگرچه گفته می‏شود بخش‏هایی از جامعه فعالان عرب برای پیشبرد اهداف تجزیه طلبی خود، روش‏های‏‏ خشونت آمیزی به کار می‏برند اما نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در خوزستان، خود به تنهایی سرچشمه بروز مشکلات می‏باشد.