ارتداد در جمهوری اسلامی ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران ترجمه فارسی گزارش ارتداد در جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده است. این گزارش به بررسی فقهی و حقوقی مسئله ارتداد و پروندههای مطرح مربوط به این جرم میپردازد. با تحلیل پروندههایی که مربوط به متهمینی متفاوت هستند، این گزارش مسائل حقوقی و فقهی مطروحه در هر پرونده را شرح میدهد. هر چند ارتداد در ایران دارای مجازات اعدام است، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جرم ارتداد را در قانون قید نکرده است. در عوض، با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی اجازه به اجرا در آمدن حدود شرعی را صادر کرده است، حتی اگر جرمی به طور مخصوص در آن قانون ذکر نشده باشد. عدم اشاره صریح به جرم ارتداد در نظام حقوقی ایران و همچنین وجود تفاسیر متفاوت فقهی در رابطه با ارتداد به عدم قطعیت و شفافیت قوانین ایران در این زمینه دامن زده است.
ارتداد در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شهادتنامه شهود، گزارشهای منتشر شده در رسانهها و اسناد دادگاهها چگونگی برخورد مقامات ایرانی با پروندههای ارتداد را به تصویر میکشد. این گزارش همچنین توضیح میدهد که حکومت ایران چگونه تعهدات بینالمللی خود در رابطه با آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و همچنین حق حیات را نقض میکند.
۱.۱. دیدگاه قرآن در باره ارتداد
۱.۲. دیدگاه احادیث در بارۀ ارتداد
۱.۳. تفاوت میان مرتد فطری و مرتد ملی
۱.۴. تفاوت میان مجازات مردان و زنان
۱.۵. دیدگاه قرآن در باره سبالنبی
۱.۶. دیدگاه احادیث در مورد سبالنبی
۲. ارتداد و جرایم مذهبی دیگر از دیدگاه قوانین فعلی ایران
۲.۱. ارتداد
۲.۲. سبالنبی
۲.۳. توهین به مقدسات
۲.۴. معیارهای اثبات جرایم مذهبی
۲.۴.۱. ارتداد
۲.۴.۲. سبالنبی
۲.۴.۳. توهین به مقدسات
۲.۵. فقدان مجازات مناسب قانونی برای کشتار فراقضایی افراد مرتد یا افرادی که متهم به اهانت به پیامبر هستند
۳. موارد قابل توجه ارتداد و سبالنبی در ایران
۳.۱. اتهام ارتداد علیه مسلمانان
۳.۱.۱. حسن یوسفی اشکوری
۳.۱.۲. هاشم آغاجری
۳.۱.۳. سید علی غرابات
۳.۱.۴. روح الله توانا
۳.۲. اتهام ارتداد علیه مسیحیان
۳.۲.۱. داوود
۳.۲.۲. حسین سودمند
۳.۲.۳. یوسف ندرخانی
۳.۳. اتهام ارتداد علیه بهائیان
۳.۳.۱. ذبیح الله محرمی
۴. قانون بینالمللی حقوق بشـــر
۴.۱. آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
۴،۲. برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض
۴.۳. حق حیات
۴.۴. محکومیت بر اساس قوانین موجود در زمان ارتکاب تخلف
چکیده
بر طبق قانون ایران مسلمانی که دین خود را ترک گوید و یا به مذهب دیگری گرایش یابد میتواند متهم به ارتداد شود. به علاوه، اگر هر شخصی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، اظهاراتی نماید که نسبت به پیامبر اسلام، دیگر چهرههای مقدس شیعه، یا پیامبران دیگر توهین آمیز تلقی گردد، میتوان اتهام «سبّالنبی» را متوجه وی ساخت.
هم ارتداد و هم سبالنبی از جرائم مستوجب اعدام محسوب میشوند. در حالی که توهین به مقدسات در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده، ارتداد به طور صریح به عنوان جرم ذکر نگردیده است. با وجود این، بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ایران، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد قانون شرع جاری میشود. در نتیجه قوه قضاییه ایران این اختیار را پیدا میکند که بر اساس برداشت و تفسیر خود از قانون شرع، افراد را به ارتداد متهم نماید.
با اینکه قرآن صریحاً ابراز نمیکند که ارتداد مستحق مجازات است، اکثریت فقها در این مسئله توافق دارند که شخص مرتد را باید اعدام نمود. این حکم بیشتر بر پایه روایاتی قرار دارد که به پیامبر اسلام نسبت داده شدهاند.همچنین در تشیع که مذهب رسمی ایران میباشد، روایات منسوب به ائمه شیعه، که به عقیدۀ شیعیان جانشینان برحق پیامبر اسلام هستند، از جهت اِعمال مجازات اعدام به اشخاص مرتد، حائز اهمیت میباشند.
موارد ارتداد و سبالنبی در ایران نادر هستند. با وجود این، افرادی از گروههای گوناگون و متفاوت به اینگونه جرائم مذهبی محکوم شدهاند. افراد مسلمان زادهای که به مسیحیت گرویدهاند، بهائیان، مسلمانانی که تفاسیر و تعابیر متداول از اسلام را به چالش میکشند، و افراد دیگری که عقاید مذهبی غیر مرسومی دارند، توسط حکومت ایران هدف قرار گرفته و به محاکمه کشیده شدهاند. در برخی از مواقع، موارد ارتداد واضحاً زمینه سیاسی دارند در حالی که در مواردی دیگراین پروندهها بیشتر دارای ماهیت مذهبی میباشند. این گزارش به بررسی تعدادی از موارد ارتداد پرداخته و زمینه و شرایط موجود در هر یک از این موارد را توضیح میدهد تا نشان دهد که قوانین ارتداد چگونه در عمل به کار گرفته شدهاند.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را رعایت نماید. قوانین ایران در مورد ارتداد، توهین به مقدسات و نیز جرم خفیفتر توهین به مقدسات، تعهدات بینالمللی ایران در مورد حقوق بشر را نقض میکند. ضمناً اِعمال مجازات اعدام برای جرائم مذهبی ناقض قوانین بینالمللی است، زیرا قوانین بینالمللی حقوق بشر مجازات اعدام را به موارد «شدید ترین جنایات» محدود میکند و ارتداد در زمره چنین جرائمی محسوب نمیشود.
قائل شدن تبعیض بین مسلمانان و غیرمسلمانان و همچنین بین زنان و مردان، و عدم ارائه تعریفی مشخص از جرم ارتداد در قانون، از دیگر موارد نقض موازین حقوق بینالملل توسط قوانین مربوط به ارتداد در ایران است.
پیشگفتار
در روز ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ آیتالله خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران، فتوایی مبنی بر محکومیت سلمان رشدی به مرگ صادر نمود.[۱] سلمان رشدی نویسندهای هندی –بریتانیایی است که کتاب آیات شیطانی را در سال ۱۳۶۷ نگاشت. این رمان به عقیده بسیاری از مسلمانان نسبت به محمد، پیامبر اسلام، توهین آمیز بود. متن فتوای آیتالله خمینی بدین شرح بود:
بسمه تعالی. انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب «آیات شطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام میباشند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است انشاء الله. ضمناَ اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. [۲]
در سال ۱۳۹۱، آیتالله لطف الله صافی گلپایگانی فتوای مشابهی برای شاهین نجفی خوانندۀ ایرانی رپ ساکن آلمان صادر نمود.[۳] اشعار ترانه نجفی به نام «نقی» توهین به علی النقی، امام دهم شیعیان تلقی شد. به دنبال صدور فتوا، یک وبسایت اسلامی برای هر فردی که نجفی را به قتل برساند، ۰۰۰ر۱۰ دلار جایزه تعیین نمود.[۴]
فتاوی صادره برای رشدی و نجفی مبتنی بر قوانین اسلامی مربوط به ارتداد بود. قوانین ارتداد که ریشه در فقه اسلامی داشته و در طی قرنها تکمیل یافته است، عموماً در میان فقهای اسلامی پذیرفته شده است. روحانیون عالیرتبه اسلام به قوانین ارتداد که در دوران پیشامدرن وجود داشت وفادار ماندهاند.[۵] اکثر فقهای اسلام معتقدند که فرد مسلمان اجازه ندارد مذهب خود را تغییر دهد.[۶] همچنین اعمالی از قبیل انکار وجود خداوند، انکار یک پیامبر، و انکار اصول اعتقادی اسلام نیز میتواند موجب ارتداد گردد.[۷]
قانون مجازات اسلامی که نام قانون کیفری ایران است ارتداد را به طور صریح ممنوع نمیکند. با این وجود قانون مزبور اظهار میدارد که بر طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران در مواردی که قانون مجازات اسلامی در مورد جرمی سکوت کرده باشد، باید بر اساس قانون شرع عمل کرد. این اصل قوۀ قضاییه ایران را قادر میسازد که با وجود آنکه قانوناً تعریفی برای جرم ارتداد وجود ندارد، موارد ارتداد را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در نتیجه با توجه به اینکه هیچگونه تعریف دقیقی از ارتداد موجود نیست، و بدون وجود درکی یکسان از آنچه که میتواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اِعمال شده برای دادرسی موارد ارتداد مبهم است. جرایم «سبالنبی» و «توهین به مقدسات» که صراحتا در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است نیز مبهم میباشند زیرامعلوم نیست چه اظهاراتی را میتوان به اندازه کافی توهین آمیز تلقی کرد که پیگرد قانونی چنین جرمی را توجیه نماید.
از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی اتهام ارتداد علیه طیف گستردهای از افراد مطرح گردیده است. کسانی که به مسیحیت گرویدهاند، بهائیان، مسلمانانی که دیدگاههایی متفاوت با حاکمیت محافظهکار دارند، و افرادی که دارای اعتقادات مذهبی غیرمتعارف میباشند، توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفتهاند. در برخی از موارد مجازات اعدام صورت گرفته است در حالی که در موارد دیگر متهمین به تحمل دورههای حبس طویلالمدت محکوم گردیدهاند.
قوانین و روال کار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ارتداد با تعهدات این کشور نسبت به قوانین بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را تضمین میکنند. به علاوه، این قوانین حق حیات، حق برابری و عدم تبعیض در برابر قانون را محافظت میکنند. همچنین، بر اساس قوانین بینالمللی، افراد از این حق برخوردار هستند که جرائم به طور صریح در قانون تعریف شده باشد و محکومیت محدود به جرائم تعریف شده باشد. قوانین ارتداد با مجرم تلقی کردن افرادی که عقاید مذهبی خود را تغییر داده و یا اسلام را ترک میگویند، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض میکنند. ضمناً این قوانین به طور مساوی شامل حال تمام شهروندان ایرانی نمیشوند، زیرا غیر مسلمانانی که مسلمان میشوند با هیچگونه عواقب نامطلوبی مواجه نمیگردند و در حقیقت از حقوقی که تاکنون از آنها محروم بودهاند برخوردار میگردند. و بالاخره آنکه یکی از خصیصههای بارز قوانین مربوط به ارتداد جمهوری اسلامی ایران، ابهام آنها است. این ابهام نقض معیارهای حقوقی بینالمللی بوده زیرا این معیارها خواهان تعریف صریح جرم در قانون میباشد.
این گزارش نخست در باره شرع و شکل گیری فقه اسلامی در مورد ارتداد، تاریخچه مختصری را در اختیار خواننده قرار میدهد و به دنبال آن، به تجزیه و تحلیل قوانین ایران در مورد ارتداد و تخلفات مذهبی مرتبط با آن میپردازد. در بخش سوم تعدادی از موارد ارتداد با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار میگیرد و اطلاعاتی در باره تاریخچه مربوط به آن ارائه میشود تا بستری که این موارد ارتداد تحت آن مورد دادرسی قرار گرفتند با جزئیات بیشتری شرح داده شود. در بخش پایانی، گزارش حاضر به شرح این مطلب میپردازد که قوانین جمهوری اسلامی ایران با محاکمه و مجازات افرادی که مرتد تلقی میشوند، چگونه قوانین بینالمللی حقوق بشر را زیر پا میگذارند.
۱. شرع و جرم ارتداد در اسلام
«شرع» کلاً به معنای «قانون مذهبی اسلامی» تعریف میشود.[۸] اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان پیروان شیعه اثنی عشری میباشند و اسلام شیعی، مذهب رسمیِ تعیین شده توسط حکومت ایران میباشد.[۹] در فقه شیعه قانون شرع احکام خود را از چهار منبع استنباط میکند: قرآن، سنت، اجماع، و عقل. نخستین و مهم ترین منبع قرآن است. قرآن که وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب میگردد، حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده شده است. دومین منبع سنت میباشد که میتوان آن را مجموعه عملکردهای محمد، داماد او علی و یازده تن از اعقاب وی که معروف به ائمه هستند دانست. سنت بر پایه روایاتی قرار دارد که به زندگی محمد، علی و یازده امام دیگر نسبت داده میشود. به این روایات، حدیث گفته میشود و آنها پایه و اساس اکثر احکام شرع را تشکیل میدهند.[۱۰] منبع سوم عقل است. فقهای شیعه در باره عقل و میزان اعتماد و تکیه بر آن به عنوان یک منبع حل مسائل فقهی، دیدگاههای متفاوتی دارند.[۱۱] منبع چهارم و آخر قانون اسلامی، اجماع است که به معنی اتفاق آراء علمای اسلامی میباشد.
باید به این نکته توجه نمود که میان تفاسیر اهل تسنن و تشیع از قانون شرع تفاوتهای چشمگیری وجود دارد. فقهای سنی دو تفاوت عمده با فقهای شیعه دارند. نخست آنکه فقهای سنی به جای عقل از قیاس استفاده میکنند. قیاس شامل مراحل تجزیه و تحلیل حقوقی است که در طی آن ازمسائل فقهی گذشته برای حل مشکلات جدید استفاده میشود. تفاوت مهم دوم آنست که در فقه تسنن، استفاده از حدیث به گفتارها و کردارهای محمد محدود میگردد و به اعقاب وی بسط نمییابد.
ارتداد هم در فقه شیعه و هم در فقه سنی گناهی بزرگ و جرمی قابل مجازات محسوب میشود. «رده» مصدر عربی است که کلمه ارتداد از آن مشتق گردیده است به معنای «ترک کردن و برگشتن»[۱۲] بوده و کلمه «مرتد» اصطلاحی عربی و به معنای شخصی است که برگشت کرده است.[۱۳]
اتهام ارتداد میتواند صرفاً بر پایه قصد یا اعتقاد، اظهارات و یا اعمال شخص باشد.[۱۴] بنا بر تعریفی کلی، انکار مبانی اسلام موجب ارتداد است. اما در مورد اینکه چه مفاهیمی مبانی اسلام به شمار میآیند اختلاف عقیده وجود دارد. در حالی که اعتقاد به وجود خداوند و پیامبر اسلام جزء این مبانی شمرده میشوند فقها در باره دیگر اصول اسلامی به آراء متفاوتی رسیدهاند. برای مثال علامه مجلسی گفته است که مبانی اسلام مفاهیم یا قوانینی هستند که تمامی مسلمانان با آنها آشنا هستند مگر افرادی که به تازگی ایمان آوردهاند.[۱۵] اما مقدس اردبیلی گفته است که هر اعتقاد مذهبی که به وسیله یک مسلمان پذیرفته شد را میتوان به عنوان یکی از مبانی عقیدتی دانست و رد آن به وسیله همان شخص، به معنای ارتداد او خواهد بود.[۱۶] توجه به این نکته بسیار مهم است که سالها پیش از انقلاب اسلامی، آیتالله خمینی در باره مبانی اسلام دیدگاه متفاوتی داشت. در کتاب الطهاره که در طی سالهای 1333 تا ۱۳۳۷ [۱۷]نوشته شده، آیتالله خمینی اظهار میدارد که تمام آنچه که برای مسلمان محسوب شدن لازم است، ایمان به خداوند، رسالت حضرت محمد، و «احتمالاً» اعتقاد به جهان آخرت میباشد.[۱۸] وی همچنین اظهار داشت که اگر شخصی به موارد بالا معتقد باشد اما به دلیل وجود بعضی از شکها به قوانین اسلامی معتقد نباشد، چنین شخصی هنوز هم مسلمان محسوب میشود.
یکی از تفاوتهای مهم میان اعتقادات تشیع و تسنن، مشکل فقهی دیگری را به وجود میآورد. برای مسلمانان شیعه، معصوم بودن ائمه شیعه یک اصل مسلّم است. اما مسلمانان سنی چنین نظری ندارند. برخی از روحانیون عالیرتبه شیعه مانند آیتالله صادق روحانی معتقدند که انکار معصومیت امامان شیعه موجب ارتداد است.[۱۹] اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم، آنگاه مسلمان شیعهای که تصمیم بگیرد سنی شود را میتوان مرتد دانست. البته این دیدگاه مورد قبول تمام فقهای شیعه نیست.[۲۰]
بعضی از فقها بر این باورند که حتی شک کردن در باره اصول اسلام میتواند دلیل ارتداد باشد.[۲۱] برای مثال آیتالله مصباح یزدی که یک روحانی بانفوذ ایرانی میباشد، اظهار داشته است که شک داشتن به موضوع امر به معروف میتواند سبب مرتد شدن شخص بشود زیرا شک کردن به این اصل در حکم انکار کردن یکی از ضروریات اسلام است.[۲۲]
همانطور که در بخش ۲،۱ این گزارش خواهیم دید قانون ایران نه به وضوح ارتداد را جرم تلقی میکند و نه آن را به طور صریح و روشن تعریف میکند. در نتیجه هیچ تعریف یکسانی وجود ندارد که در موارد ارتداد بتوان از آن استفاده کرد.
۱.۱. دیدگاه قرآن در باره ارتداد
قرآن برای ارتداد به صراحت مجازات مرگ را توصیه نمیکند. اما تعدادی از آیات قرآن طوری تفسیر شدهاند که از آنها این گونه استنباط میشود که افراد مرتد باید کشته شوند. آیه ۲۱۷ سوره بقره اغلب به صورتی تفسیر شده است که مجازات مرگ را برای فرد مرتد توصیه میکند. در بخشی از این آیه آمده است: «وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَأُوْلَئِک حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَهِ وَأُوْلَئِک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ.» (کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه و بی ثمر مىشود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.)[۲۳] فخرالدین رازی، فقیه معروف سنی (۵۸۸-۵۲۸ ه.ق.) در تفسیر آیۀ مزبور میگوید شخص مرتد باید کشته شود. عبارت کلیدی در اینجا «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا» (کردارهایشان در دنیا … تباه و بی ثمر میشود) میباشد. آنطور که آیتالله محمد جواد فاضل لنکرانی، روحانی معاصر ایرانی توضیح میدهد، رازی بر این باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بیهوده و بی ارزش است.[۲۴] در نتیجه میتوان به زندگی شخص مرتد پایان داد زیرا حیات او دیگر ارزشی ندارد. لنکرانی در تأئید این دیدگاه حدیثی از امام صادق، امام ششم شیعیان نقل میکند که گفته است محافظت از جان، ناموس، و میراث شخص، مشروط بر آنست که وی اعتقاد و ایمان خود به خداوند و پیامبر اسلام را اعلام نماید.[۲۵] بنابراین مرتدی که دیگر به اسلام اعتقاد ندارد مانند آنست که از جان، ناموس و میراث خود نیز دست کشیده است. لنکرانی اصرار میورزد که عبارت « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا » بدان معناست که نه تنها تمام اعمال خوب شخص مرتد در جهان پس از مرگ، از درجۀ ارزش واعتبار ساقط است بلکه در این جهان نیز بر اساس قرآن مجازاتی باید بر وی تعلق گیرد زیرا حیات شخص مرتد دیگر نباید محقون یا محترم شمرده شود.[۲۶]
آیتالله لنکرانی همچنین در اثبات نظر خود به بخش دیگری از آیه ۲۱۷ سوره بقره اشاره مینماید. این آیه میگوید « الْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.»(فتنه از کشتار [گناهی] بزرگتر است). با توجه به اینکه مجازات قتل نفس، مرگ است، وی استدلال میکند معقول است فرض کنیم که تحریک به ابراز مخالفت کردن یا اغتشاش هم باید مجازات مرگ به همراه داشته باشد. لنکرانی میگوید ارتداد هم نوعی از فتنه و آشوبگری است و بنابراین قرآن حامی مجازات مرگ برای افراد مرتد میباشد.[۲۷]
یکی دیگر از آیات قرآن که آیتالله لنکرانی برای اثبات مجازات اعدام شخص مرتد به آن استناد میکند آیه ۵۴ سوره بقره میباشد که میگوید : «وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنَّکمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکمْ بِاتِّخَاذِکمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکمْ ذَلِکمْ خَیرٌ لَکمْ عِنْدَ بَارِئِکم.» (و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من، شما با [به پرستش] گرفتن گوساله برخود ستم کردید پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و [خطاکاران] خودتان را به قتل برسانید کهاین [کار] نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است پس [خدا] توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است.) آیتالله لنکرانی استدلال میکند که خداوند به آن دسته از بنی اسرائیل که از خداوند روی برگردانده بودند و مرتد شده بودند فرمان میدهد که باید کشته شوند. اگرچه این آیه مربوط به موسی و بنی اسرائیل است اما آیتالله لنکرانی استدلال میکند بنا بر اصل استصحاب، فرمانی که قبلاً وجود داشته است و هنوز باطل نشده و یا فرمان دیگری جانشین آن نشده است، هنوز دارای اعتبار میباشد. بنا براین وی معتقد است که این آیه نیز دلیلی دیگر برای اعدام افراد مرتد در اسلام میباشد.[۲۸]
آیه ۳۳ سوره مائده نیز آیه دیگری از قرآن است که میتواند مبنای مجازات اعدام برای ارتداد را قرار گیرد. این آیه میگوید: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیم.» (سزاى کسانى که با [دوستداران] خدا و پیامبر او مىجنگند و در زمین به فساد مىکوشند جز این نیست که کشته شوند یا مصلوب گردند یا دست و پای شان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.) آیتالله لنکرانی به نقل از شیخ طوسی (۴۴۶-۳۷۵ ه.ق.) فقیه برجسته شیعه میگوید که این آیه در مورد قبیلهای بر پیامبر اسلام نازل شد که ابتدا اسلام آورده بودند و سپس مرتد شدند.[۲۹] آیتالله لنکرانی همچنین در حمایت از اعدام اشخاص مرتد به آیه ۱۶ سوره فتح و آیه ۸۵ سوره آلعمران نیز استناد میکند.[۳۰]
تعداد زیادی از علمای اسلام معتقدند که مجازات اعدام برای ارتداد با قرآن ناسازگار است . رسالهای که توسط محسن کدیور[۳۱] نگاشته شده است موضوع ارتداد و مجازت مرگ را به تفصیل مورد بحث قرار میدهد.[۳۲] آیه ۲۵۶ سوره بقره میگوید: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرّشد من الغی فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها
واالله سمیع علیم.» (در دین هیچ زور و اجبارى نیست و راه حق از بیراهه بخوبى آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار که گسستنی نیست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست.) کدیور استدلال میورزد که منع اجبار در پذیرفتن دین که در این آیه بیان شده است بدان معناست که افراد باید هم در پذیرش اسلام و هم در ترک آن آزاد باشند.[۳۳] آیتالله سید حسین صدر، روحانی شیعۀ ساکن عراق، نیز اظهار داشته است که آیه ۲۵۶ سوره بقره در باره مسلمانانی به پیامبر اسلام نازل شد که به مسیحیت روی آورده بودند و محمد توصیه کرد که آنها را مجبور به بازگشت به اسلام نکنند.[۳۴]
آیه ۹۹ سوره یونس و آیه ۲۸ سوره هود نیز از جمله آیههای دیگری هستند که کدیور در اثبات نظریه خود به آنها استناد مینماید.[۳۵] به علاوه، کدیور به این نکته اشاره میکند که در حالی که چندین مورد از آیات قرآن تصریح میکنند که افراد مرتد در جهان آخرت مجازات خواهند شد، قرآن اجرای هیچگونه مجازاتی را در این جهان تجویز نمیکند.[۳۶]
۱.۲. دیدگاه احادیث در بارۀ ارتداد
می توان گفت که بدون تأئید احادیث و صرفاً بر اساس قرآن، پایه و اساس چندانی برای مجازات افراد مرتد به اعدام وجود نداشت.[۳۷] اما قرنهاست که احادیث زیادی که به پیامبر اسلام و ائمه شیعه نسبت داده شده شالودۀ فقه اسلامی در باره این موضوع را بنا کرده است.
یکی از احادیثی که از منابع سنی در مورد ارتداد بیش از هر حدیث دیگری روایت میشود، گفتهای است که به پیامبر اسلام نسبت داده شده است: «من بدّل دینه فاقتلوه.» (هر کس مذهب خود را تغییر دهد باید کشته شود.)[۳۸] چند روایت از یک حدیث دیگر که اغلب ذکر میشود این گفته را از محمد نقل میکند که خون مسلمان را نباید بر زمین ریخت مگر در سه مورد: اگر مرتد شود، اگر شخص دیگری را بکشد، یا اگر مرتکب زنای محصنه شود.[۳۹]
فقهای شیعه همچنین در جهت رسیدن به نتیجه مشابه به بسیاری احادیث دیگر هم استناد میکنند. یک حدیث مهم از امام محمد باقر، امام پنجم شیعیان، مرتد را شخصی میداند که اسلام را تکذیب کرده و آنچه بر پیامبر نازل شده است را انکار میکند. بر طبق این حدیث، ندامت شخص مرتد قابل قبول نیست و باید جان او را گرفت. در نتیجۀ ارتداد وی، همسرش نیز در علقۀ زوجیت وی محسوب نشده و دارایی وی نیز در میان وراثش تقسیم خواهد شد.[۴۰] در حدیثی دیگر امام موسی کاظم، امام هفتم شیعیان بیان میکند که شخص مسلمانی که به مسیحیت میگراید باید کشته شود.[۴۱] و در حدیثی دیگر به نقل از امام جعفر صادق، امام ششم شیعیان گفته شده که شخصی که ادعا کرده بود پیغمبر است باید کشته شود.[۴۲] به علاوه بر طبق سه حدیث منسوب به امام صادق حداقل در سه مورد علی امام اول شیعیان و خلیفۀ چهارم افرادی را که مرتکب ارتداد شده بودند کشته است.[۴۳]
بر طبق نظر کدیور، احادیثی که میگویند افراد مرتد باید کشته شوند، قابل اعتماد نیستند و نباید آنها را در موضوع ارتداد، پایه و اساس فقه اسلامی دانست.[۴۴]
۱.۳. تفاوت میان مرتد فطری و مرتد ملی
فقه شیعه میان مرتدی که از والدین مسلمان به دنیا آمده باشد (مرتد فطری) و مرتدی که از والدین غیر مسلمان به دنیا آمده باشد (مرتد ملی) تفاوت قائل میشود. بر طبق نظریه فقهایی از قبیل آیتالله خمینی ندامت مرتدهای فطری یعنی مرتدهایی که در خانواده مسلمان متولد شدهاند را نمیتوان پذیرفت. بنابراین چنین مرتدهایی را باید کشت.[۴۵] حتی اگر فقط یکی از والدین هم در هنگام لقاح مسلمان بوده باشد، آن شخص مسلمان محسوب میشود.[۴۶] مرتدی که از والدین غیر مسلمان زاده میشود مرتد ملی محسوب میشود. به چنین مرتدی فرصت توبه داده میشود و فقط در صورتی که اظهار پشیمانی نکند باید اعدام شود.[۴۷] برخی از فقها بر این عقیدهاند که باید به مرتد ملی سه روز فرصت داد تا توبه کند و اگر پس از گذشت سه روز از توبه امتناع نماید باید وی را کشت.[۴۸] اما بالعکس فقه سنی تفاوتی میان مرتد مسلمان زاده و مرتدی که در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده قائل نمیشود.[۴۹] بنابراین فقهای سنی معتقدند که باید به کلیه افراد مرتد فرصت توبه داده شود.[۵۰]
۱.۴. تفاوت میان مجازات مردان و زنان
بر اساس تعدادی از احادیث که به ائمه شیعه نسبت داده میشود فقهای شیعه معتقدند زن مرتد را نباید کشت.[۵۱] آیتالله خمینی میگوید که زن مرتد را باید حبس ابد کرد، هنگامی که وقت نماز فرا میرسد باید او را کتک زد و به او مقدار کمی غذا داد. اگر توبه کرد میتوان او را آزاد نمود.[۵۲] فقهای سنی در مورد زنان مرتد نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند که زنان مرتد را فقط میتوان حبس نمود اما گروهی معتقدند که اگر زنان مرتد از توبه کردن امتناع ورزند، باید آنها را کشت.[۵۳]
۱.۵. دیدگاه قرآن در باره سبالنبی
قرآن مجازاتی را برای سب نبی مشخص نمیکند.[۵۴] آیاتی که در باره این موضوع وجود دارد به طور کلی عواقب آن را در جهان آخرت را بحث قرار میدهد. برای مثال آیه ۶۱ سوره توبه میگوید:
وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَیِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَّکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَهٌ لِّلَّذِینَ آمَنُواْ مِنکُمْ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ.(از ایشان کسانى هستند که پیامبر را آزار مىدهند و مىگویند او زودباور است بگو او به آنچه برای شما بهتر است گوش فرا میدهد: به خدا ایمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور مىکند و براى کسانى از شما کهایمان آوردهاند رحمت است و کسانى که پیامبر خدا را آزار مىرسانند عذابى پر درد [در پیش] خواهند داشت.)
آیه ۵۷ سوره احزاب مربوط به توهین به پیامبر اسلام است.[۵۵] این آیه میگوید: «إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَهِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِینًا.»(کسانى که خدا و پیامبر او را آزار مىرسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابى خفتآور آماده ساخته است.) بنابراین اگرچه توهین به پیامبر اسلام به عنوان عملی نکوهیده مورد انتقاد قرار گرفته است، قرآن در باره چنین عملی، مجازات خاصی تعیین نمیکند.
۱.۶. دیدگاه احادیث در مورد سبالنبی
چند حدیث وجود دارند که پایه و اساس صدور مجازات اعدام برای موارد سبالنبی ا قرار گرفتهاند. یک حدیث که به امام جعفر صادق نسبت داده شده به نقل از پیامبر اسلام میگوید هر کس که بشنود شخصی به پیامبر اسلام اهانت کرده است موظف است او را بکشد. همینطور هر حاکمی که مطلع میشود شخصی به پیامبر اسلام توهین کرده است وظیفه دارد وی را بکشد.[۵۶] حدیث دیگری که به امام حسین نسبت داده شده میگوید شخصی که به پیامبر اسلام توهین نماید پیش از آنکه موضوع به حاکم محلی ارجاع شود باید توسط فردی که از همه به وی نزدیک تر است کشته شود. محسن کدیور معتقد است که این حدیث تنها حدیث نسبتاً معتبری است که در مورد تجویز اعدام برای توهین به پیامبر وجود دارد.[۵۷] اما کدیور میگوید اعتبار این حدیث ثابت نشده است و قانون شرع نمیتواند بر اساس فقط یک چنین حدیثی برای توهین به پیامبر حکم اعدام صادر نماید.[۵۸]
۲. ارتداد و جرایم مذهبی دیگر از دیدگاه قوانین فعلی ایران
۲.۱. ارتداد
علیرغم آنکه دادگاههای ایران بسیاری از افراد را به جرم ارتداد گناهکار تشخیص دادهاند، هیچ مادهای در قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد که این عمل را جرم تلقی کند. اما چند اصل قانونی وجود دارد که به قضات این اختیار را میدهد که متهمین را به جرم ارتداد محکوم کنند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران میگوید:
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.[۵۹]
بر همین اساس، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی میگوید:
در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشود.[۶۰]
«حدود» جمع کلمه «حد» میباشد. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را مجازاتی تعریف میکند که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده باشد. در نتیجه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عملاً اظهار میکند که جرایمی که بر طبق قوانین ایران قابل مجازات هستند فقط به آنهایی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده محدود نمیگردند. این ماده، راه را برای دادستانها و قضات باز میکند تا افراد را بر پایه جرایمی که صراحتاً در هیچیک از قوانین ایران تعیین و یا حتی ذکر نشدهاند، متهم و محکوم کنند. ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب همچنین میگوید قضات مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.[۶۱] این اصل که در صورت فقدان قانون مدوّن، باید قانون شرع اجرا گردد، در مورد مسایل مدنی نیز صادق است.[۶۲]
۲.۲. سبالنبی
ماجرای جنجال برانگیز اوشین عکسالعمل آیتالله خمینی به پاسخ غیرمنتظره و در عین حال صادقانه یک شرکت کننده در مصاحبهای که از رادیوی دولتی ایران پخش میشد نشان دهنده ماهیت خودسرانه نظام حقوقی جمهوری اسلامی در ارتباط با توهین به چهرههای مقدس اسلامی است. در یک برنامه زنده که در روز ۸ بهمن۱۳۶۷ پخش میشد، مصاحبه کننده از تعدادی از افراد پرسید به نظر آنها چه کسی میتواند الگوی مناسبی برای زنان ایرانی باشد. این برنامه در روز تولد فاطمه، دختر پیامبر اسلام، پخش میشد. انتظار میرفت که مصاحبه شوندگان پاسخ دهند فاطمه الگوی مناسب زنان میباشد. اما یکی از زنان به طور غیر منتظرهای پاسخ داد که به عقیده او، اوشین (تصویر بالا)، شخصیت اصلی یک سریال تلویزیونی پر طرفدار ژاپنی ، الگوی مناسب زنان ایران است. وی سپس اظهار داشت فاطمه متعلق به چهارده قرن پیش میباشد و زنان احتیاج به یک الگوی امروزی دارند. روز بعد، آیتالله خمینی نامه شدیداللحنی به محمد هاشمی، رئیس رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نوشت و خواهان مجازات افراد مسئول پخش این برنامه شد. آیتالله خمینی که سخنان این زن را توهین به فاطمه میدانست، نوشت اگر ثابت شود که توهین فوق تعمدی بوده است شخص توهین کننده باید حتما اعدام شود. هیچکس به اعدام محکوم نشد اما چهار تن از کارکنان رادیو تلویزیون به چهار سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. آیتالله خمینی نهایتاً این افراد را عفو کرد اما در مورد چگونگی این عفو گزارشهای ضد و نقیضی وجود دارد. |
بر خلاف ارتداد، جرم سب النبی در قانون مجازات اسلامی قید شده است. مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ این جرم را به شرح زیر تعریف میکنند:
ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف[۶۳] کند ساب النبی است و به اعدام محکوم میشود.
تبصره – قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.
ماده ۲۶۳- هر گاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابّ النبی محسوب نمیشود.
تبصره – هر گاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.[۶۴]
دقیقاً مشخص نیست که چه مواردی، اهانت به پیامبر اسلام محسوب میشود و به احتمال قوی بسیاری از عبارات را میتوان اهانت آمیز تلقی کرد.
۲.۳. توهین به مقدسات
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تشریح جرایم مشمول تعزیر میپردازد. تعزیر به گروهی از مجازاتها گفته میشود که نمیتوان آنها را در هیچیک از گروههای حدود، قصاص یا دیه طبقه بندی نمود و در مواقعی که برخی تخلفات مذهبی یا موارد دیگر نقض قانون اتفاق میافتد، مجازات آنها بر طبق قانون مدوّن اِعمال میگردد.[۶۵] در موارد تخلفات مذهبی، تعزیر مجازات فعلی است که از جهت مذهبی ممنوع میباشد اما در متون مذهبی برای آن هیچ مجازات مشخصی تعیین نگردیده است. بر طبق کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، توهین به مقدسات جرمی است که مشمول تعزیر میگردد. ماده ۵۱۳ میگوید:
هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سابالنبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.[۶۶]
باید توجه داشت که مادهای که بلافاصله پس از مادۀ فوق آمده به افرادی اشاره میکند که به آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آیتالله خامنهای، رهبر فعلی اهانت کنند. ماده ۵۱۴ میگوید:
هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و/یا مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
باز هم متن این دو ماده مشخص نمیکند که چه مطالبی اهانت محسوب میشوند. مجلس ایران در یک استفساریه سعی کرد این موضوع را مشخص نماید. مجلس در این یادداشت اظهار داشت:
از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن
الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجامحرکاتی که با لحاظ عرفیات
جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر
آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.[۶۷]
توضیح فوق به طور کافی مشکل را حل نمیکند. مثلاً مرز میان توهین و انتقاد معلوم نیست. ضمناً به نظر میرسد که جمله دوم در این استفساریه با جمله نخست تناقض دارد. در حالی که جمله نخست میگوید که بعضی اعمال به خودی خود توهین تلقی میشوند، جمله دوم اظهار میدارد که تا کلمات صریحی گفته نشود، توهین تحقق نیافته است.
۲.۴. معیارهای اثبات جرایم مذهبی
بر طبق قانون مجازات اسلامی، اثبات وقوع جرم برای جرایم مستوجب حدود به چند طریق صورت میگیرد. این بخش، روشهای رایج اثبات جرایم مذهبی که در بالا ذکر شد را مورد بررسی قرار میدهد.
۲.۴.۱. ارتداد
از آنجا که قانون مجازات اسلامی در باره جرم ارتداد سکوت کرده است هیچ قانون صریحی وجود ندارد که طریقه اثبات اتهام ارتداد را شرح دهد. معهذا ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی روشهای متفاوت اثبات جرم را به طور کلی ذکر میکند. بر اساس این ماده اقرار، شهادت دو شاهد مرد، یا «علم قاضی» هر یک میتواند دلیل محکومیت باشد.[۶۸] ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مفهوم علم قاضی را به شرح زیر توضیح میدهد:
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بَیِّن در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بَیِّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.[۶۹]
فقهای اسلام در باره اینکه آیا علم قاضی به وقوع جرم در مباحث حقوقی، کافی است یا خیر، دیدگاههای متفاوتی دارند. اکثریت علما از جمله آیتالله خمینی تصریح کردهاند که علم قاضی در تمام شرایط قابل اِعمال است.[۷۰] برخی از فقها معتقدند که علم قاضی فقط هنگامی قابل اِعمال است که «حقوق خداوند» مطرح باشد. در حالی که دیدگاه دیگر این است که اِعمال [علم قاضی] باید به مواردی محدود شود که حقوق مردم مطرح میباشد.[۷۱]
۲.۴.۲. سبالنبی
شروط اثبات محکومیت در باره سبالنبی همان شروط اثبات جرایم دیگر است: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی.
۲.۴.۳. توهین به مقدسات
معیار اثبات جرم اهانت به مقدسات مذهبی همان معیاری است که برای اثبات جرایم دیگر وجود دارد: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی..
۲.۵. فقدان مجازات مناسب قانونی برای کشتار فراقضایی افراد مرتد یا افرادی که متهم به اهانت به پیامبر هستند
کشتار فراقضایی افراد مرتد و یا افرادی که معلوم شده است به پیامبر اسلام اهانت نمودهاند یا آنکه فقط متهم به ارتکاب اهانت شدهاند توسط بسیاری از فقهای اسلامی قابل قبول است. برای مثال آیتالله خمینی میگوید شخصی که بشنود شخص دیگری به پیامبر اهانت میکند، موظف است وی را بکشد.[۷۲] آیتالله محمد صادق روحانی هم اظهار داشته است که هر کسی حق دارد شخص مرتد را بکشد و نیاز به کسب اجازه از حاکم شرع ندارد.[۷۳] قانون ایران کشتن فراقضایی مرتد یا ساب النبی را مجاز نمیداند. با وجود این، قانون ایران از شخصی که یک مرتد یا ساب النبی را بکشد، در برابر اعدام محافظت میکند. ماده 302 (الف) قانون مجازات اسلامی تصریح میکند اگر مقتول مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام شده باشد، مرتکب شامل قصاص یا مجازات اعدام نمیگردد.[۷۴] در عوض شخص مرتکب قتل بر اساس قانون تعزیرات مجازات میشود. ماده مربوطه در قانون تعزیرات میگوید:
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.[۷۵]
در نتیجه فردی که شخص مرتد یا ساب النبی را بکشد، در صورت برقرار بودن شرایط فوق، ممکن است به مجازات سه تا ده سال حبس محکوم شود.
۳. موارد قابل توجه ارتداد و سبالنبی در ایران
از زمان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بسیاری از افراد به ارتداد متهم شدهاند. اما در اکثر قریب به اتفاق این موارد متهمین به ارتداد به جرایم مربوط به امنیت ملی از قبیل محاربه با خدا و رسول نیز متهم گردیده بودند. از آنجا که این متهمین در طی محاکمات شتابزده مورد دادرسی قرار گرفته و به سرعت اعدام شدند، موضوع ارتداد در مراحل دادرسی این افراد به طور جدی مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت. بلکه اتهام ارتداد هم در میان یک فهرست بلند و بالای اتهامات علیه این افراد ظاهر شده بود.
در سال ۱۳۶۷ آیتالله خمینی فتوایی صادر کرد که زمینه را برای قتل عام هزاران زندانی سیاسی مهیا نمود. این فتوا ارتداد را به عنوان یکی از دلایل اعدام اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان نمود.[۷۶] اعضاء گروههای مارکسیستی مخالف نیز در طی کشتار ۱۳۶۷ اعدام شدند. از زندانیان چپگرا میپرسیدند آیا مسلمان هستند، آیا نماز میخوانند و آیا جمهوری اسلامی را قبول دارند.[۷۷] هزاران زندانی که پاسخ منفی دادند اعدام شدند.[۷۸] بر طبق خاطرات آیتالله منتظری، که در آن زمان به جانشینی آیتالله خمینی برگزیده شده بود، ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و در حدود ۵۰۰ زندانی سیاسی غیر مذهبی در طی این قتل عام جان خود را از دست دادند.[۷۹] قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دو گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نامهای «فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان ۱۳۶۷ ایران» و «به یاد جانباختگان: خاطرات بازماندگان قتل عام ۱۳۶۷» به طور مفصل مستند گردیده و مورد بحث قرار گرفته است.[۸۰] این گزارشها موارد جدی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران نسبت به گروههای مخالف را تشریح میکند.
ارتداد سالها قبل از کشتار 1367 به موضوعی سیاسی تبدیل شده بود. در سال ۱۳۶۰ هنگامی که رهبران جبهه ملی مخالفت خود را با اجرای قانون قصاص ابراز داشتند، آیتالله خمینی جبهه ملی را به ارتداد متهم نمود.[۸۱] جبهه ملی علیه اجرای قصاص در قانون کیفری ایران اعتراض کرد و لایحه قصاص را لایحهای غیر انسانی خواند. جبهه ملی مردم را به برگزاری تظاهراتی در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ دعوت نمود.[۸۲] در همان روز آیتالله خمینی طی یک سخنرانی اعضاء جبهه ملی را مرتد اعلام کرد:
«جبهۀ ملی» از امروز محکوم به ارتداد است. بله، «جبهۀ ملی» هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را ندادهایم. اگرآمدند در رادیو امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اطلاعیهای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را «غیر انسانی» خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آنها هم ما میپذیریم.[۸۳]
اگرچه چند تن از رهبران جبهه ملی به دلیل فعالیتهای سیاسی شان دستگیر شدند اما هیچیک به ارتداد متهم نگردیدند. در حالیکه اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران، گروههای مارکسیست مخالف و جبهه ملی با عباراتی کلی به ارتداد متهم شدند، اما عامل اصلی در مبارزه جمهوری اسلامی با آنها، جنبه فقهی و مذهبی ارتداد نبود.
مواردی که طی آن اتهام ارتداد برای مقاصد مذهبی مطرح گردیده کمتر اتفاق میافتد. اگرچه در موارد مذهبی انگیزۀ اصلی ممکن است سیاسی باشد، اما در این موارد وقایعی که منجر به طرح اتهام میشود با موارد سیاسی تفاوت زیادی دارد. ضمناً در موارد مذهبی در مقایسه با موارد سیاسی به کار گیری فقه اسلامی نقش بارزتری را ایفا میکند. این گزارش به بررسی چند پروندۀ ارتداد که انگیزه مذهبی داشته است میپردازد تا موارد نقض حقوق بشر که اختصاص به آنها دارد را روشن سازد.
۳.۱. اتهام ارتداد علیه مسلمانان
۳.۱.۱. حسن یوسفی اشکوری
تصویر ۱ حسن یوسفی اشکوری، از نمایندگان سابق مجلس ایران، در سال ۱۳۷۹ به جرم ارتداد به اعدام محکوم گردید. مجازات اعدام وی سرانجام لغو شد و او پس از تحمل چهار سال و نیم حبس برای جرایم دیگر از زندان آزاد شد.
حسن یوسفی اشکوری پس از شرکت در یک کنفرانس جنجال برانگیز در شهر برلین در سال ۱۳۷۹ به ارتداد متهم شد.[۸۴] پرونده اشکوری به دلیل موقعیت وی به عنوان یک روحانی و نیز پیامدهای سیاسی پس از کنفرانس برلین، یکی شناخته شدهترین موارد ارتداد در ایران میباشد. اشکوری در سال ۱۳۲۸ به دنیا آمد، به مدت ۱۵ سال در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت و لباس روحانیت به تن کرد.[۸۵] اشکوری هم از جهت سیاسی و هم از جهت مذهبی از پیروان آیتالله خمینی بود و در جنبش انقلاب اسلامی شرکت داشت. در دوران حکومت پهلوی وی یک باردر سال ۱۳۵۴ به مدت سه ماه و یک بار دیگر هم در سال ۱۳۵۵ باز به مدت سه ماه دستگیر و زندانی شد.[۸۶] پس از انقلاب اشکوری به نمایندگی در نخستین مجلس ایران پس از انقلاب انتخاب گردید. پس از سرکوب خشونت آمیز گروههای مخالف توسط حکومت در اوایل دهه ۱۳۶۰، [۸۷] وی از نظام سیاسی دلسرد و مأیوس شد. پس از یک دوره نمایندگی در مجلس ایران، او سیاست را ترک گفت و به تحقیق و نویسندگی روی آورد. او از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در دانشگاه علامه طباطبائی به تدریس تاریخ اسلام و فقه اسلامی اشتغال داشت.[۸۸] وی پس از ایراد سخنرانی در مجلس ترحیم دکتر کاظم سامی از تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی منع گردید.[۸۹]
اشکوری همسو با جنبش اصلاحات که به دنبال انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ قدرت گرفته بود، عمل میکرد. در سال ۱۳۷۸ اشکوری برای شرکت در یک کنفرانس در باره آینده ایران به برلین دعوت شد. این کنفرانس که «ایران پس از انتخاب عمومی» نامیده شد، توسط بنیاد هاینریش بل پشتیبانی شده و قرار بود در ماه فروردین ۱۳۷۹ و به دنبال انتخابات مجلس که انتظار میرفت اصلاح طلبان در آن بر اصولگرایان پیروز گردند، برگزار شود.[۹۰] تعدادی از اندیشمندان و فعالان ایرانی از جمله عزت الله سحابی، مهرانگیز کار، شهلا لاهیجی، جمیله کدیور، اکبر گنجی، محمود دولت آبادی و علی افشاری، همراه با تعدادی از نویسندگان و خبرنگاران آلمانی در میان شرکت کنندگان در مباحث میزگرد بودند. اشکوری تنها فرد روحانی بود که به این کنفرانس دعوت شده بود.
تصویر ۲
محمد ابراهیم نکونام، یکی از دادستانهای دادگاه ویژه روحانیت، در دادرسی و محکوم نمودن اشکوری نقش بسیار مهمی داشت.
این کنفرانس به وسیله تعدادی از ایرانیان مقیم خارج که با جمهوری اسلامی مخالف بودند، دچار اختلال شد و برخی از میز گردها لغو گردید.[۹۱] در این هنگام روزنامههای اصولگرا در ایران از قبیل کیهان، رسالت و جمهوری اسلامی شروع به درج مطالبی کردند که از این کنفرانس انتقاد میکرد. تلویزیون دولتی ایران نیز به منتقدینِ شرکت کنندگان در این کنفرانس پیوست.[۹۲] به گفته اشکوری هدف این حملات منحرف ساختن تلاشهای محمد خاتمی و جنبش اصلاحات بود.[۹۳]
به دنبال بازگشت شرکت کنندگان کنفرانس برلین، مقامات ایران چندین تن از ایشان را دستگیر نمودند. اشکوری پس از گذراندن چهار ماه در پاریس برای انجام درمانهای پزشکی، در روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۹ به ایران بازگشت.[۹۴] یک روز پس از بازگشت اشکوری، مأموران دادگاه ویژه روحانیت به محل اقامت اشکوری در تهران رفتند تا وی را دستگیر کنند.[۹۵] مأموران پس از ارائه حکم دادسرا وارد منزل وی شدند. تفتیش آنها بیشتر متوجه کتابخانه وی بود و آنها تعدادی از کتابها و نوشتههای اشکوری را جمع آوری کردند.[۹۶] سپس اشکوری را به دادگاه ویژه روحانیت که به آن احضار شده بود بردند.[۹۷] پس از آن وی به بند ۳۲۵ زندان اوین برده شد. این بند به زندانیانی اختصاص دارد که توسط دادگاه ویژه روحانیت محکوم و مجازات شدهاند.
روز بعد بازجویی اشکوری آغاز شد.[۹۸] وی فوراً درخواست وکیل نمود اما با درخواست وی موافقت نشد.[۹۹] ابتدا ستوده کلام، معاون دادستان، از او بازجویی نمود. سپس محمد ابراهیم نکونام، دادستان دادگاه ویژه روحانیت بازجویی از وی را ادامه داد.[۱۰۰] در طی بخشی از بازجویی، اشکوری اظهار داشت که یک مسلمان باید از این حق برخوردار باشد که در صورت تمایل، بتواند اسلام را نپذیرد و یا به دیانت دیگری روی آورد. به گفته اشکوری، نکونام از این سخن وی خشمناک شده و گفت: «اگر دست من بود، همین جا تو را اعدام میکردم!»[۱۰۱] پس از اتمام این جلسه بازجویی، علیرغم آنکه اشکوری هنوز گناهکار شناخته نشده بود، نکونام دستور داد اشکوری را خلع لباس کنند.[۱۰۲]
اشکوری به مدت یک ماه بازجویی میشد.[۱۰۳] جلسات بازجویی وی حدود ۸:۳۰ یا ۹ صبح شروع میشد و تا ۱۲:۳۰ یا ۱ بعد از ظهر ادامه مییافت. پس از تنفس برای نهار و نماز، بازجویی از ۲:۳۰ یا ۳ بعد از ظهر دوباره از سر گرفته میشد و تا ۵ یا ۶ عصر ادامه مییافت.[۱۰۴] بر طبق محاسبه اشکوری، وی مجموعاً در حدود ۱۰۰ ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.[۱۰۵] اگرچه اشکوری مورد شکنجه جسمی قرار نگرفت اما در طی دوران حبس خود به دلیل فشارهای روحی به مدت یک هفته در بیمارستان بستری گردید.[۱۰۶] پس از اتمام بازجویی علی رازینی، رئیس دادگاه ویژه روحانیت به اشکوری گفت که وی باید یک وکیل انتخاب کند. اشکوری اظهار داشت وی مایل است محسن رهامی را به عنوان وکیل خود برگزیند.[۱۰۷] رازینی به اشکوری گفت که وی فقط میتواند از فهرست افرادی که توسط دادگاه ویژه روحانیت تهیه شده وکیلی را انتخاب کند.[۱۰۸] هنگامی که اشکوری اعتراض کرده و اظهار داشت وی ترجیح میدهد شخصاً دفاع از خود را بر عهده گیرد، رازینی گفت که برای شخصی که دارای چنین شهرتی میباشد، وجود وکیل حتی «به عنوان یک دکور هم که شده» لازم است.[۱۰۹] نهایتاً دادگاه یک روحانی به نام عباس برزگر را به عنوان وکیل اشکوری برگزید.[۱۱۰] اشکوری به چندین جرم از جمله ارتداد متهم گردیده بود. متن کیفرخواست وی که به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۷۹ میباشد و در وبسایت شخصی وی منتشر گردیده، فهرست اتهامات وی را به شرح زیر اعلام میکند:
۱- توهین به مقدسات و انکار ضروریات و مسلّمات دین مبین اسلام و احکام جاودانه قرآن از طریق ایراد سخنرانی بر علیه حجاب اسلامی و قوانین جزایی اسلام و قرآن و همچنین با رادیوهای بیگانه و انکار جاودانگی اسلام و قرآن (موضوع اول القول فی الارتداد تحریر الوسیله حضرت امام و ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات)
۲- افساد فیالارض و اقدام علیه امنیت کشور از طریق شرکت و سردمداری جمعیتی که محاربه و شعار تغییر نظام دینی فعالیت نموده و شرکت در کنفرانس خفت بار برلین و ایراد سخنرانیهای ضد نظام و شرکت در جلسه سازمان فدائیان خلق (شاخه اکثریت) در برلین و اقدامات مشابه دیگر در خارج از کشور (موضوع مواد ۱۸۶ و۴۹۸ از قانون مجازات اسلام)
۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی، نوشتن مقاله و مصاحبه با نشریات و رادیوهای بیگانه (موضوع مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)
۴- اهانت و افتراء به حضرت امام «رض» از طریق نسبت دادن مطالب کذب به معظم له (موضوع مواد ۵۱۴ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)
۵- هتک شدید حیثیت روحانیت از طریق ارتکاب اعمال فوقالاشاره. .[۱۱۱]
اتهام ارتداد که در ردیف نخست کیفرخواست ذکر شده بود، بر پایه برگشتن اشکوری از اسلام و یا وی به پیامبر اسلام نبود. بلکه دعوی مطروحه در کیفرخواست این بود که اشکوری به دلیل انکار و رد ضروریات و مسلمات اسلام ، مرتد شناخته شده است. این کیفرخواست واضحاً دارای لحنی سیاسی بود. کیفرخواست مزبور در توضیح اتهام ارتداد اشکوری، مطلب را با گرایش سیاسی وی آغاز میکند:
«آقای یوسفی اشکوری متأسفانه از زمان نمایندگی مجلس در دامان لیبرالها و نهضت باصطلاح آزادی و روشنفکران غرب زده گرفتار شده که زمینه ساز همه انحرافاتش همین ابتلاء و گرفتاری وی بوده است و عجیب است که به کرات حضرت امام «رض» این اعلام خطر را کردند ولی اینها توجه ننمودند.»[۱۱۲]
کیفرخواست ضمن اشاره به آنچه که انکار و رد ضروریات اسلام از جانب اشکوری نامیده میشد از وی نقل قول کرد که گفته است کلیه قوانین اسلامی، «قوانین اجتماعی» هستند و بنابراین قابل تغییرند، حتی اگر در قرآن ذکر شده باشند.[۱۱۳] بخصوص گفته میشد که اشکوری قوانین «ابدی» اسلامی از قبیل حجاب زنان، قطع دست سارق، قضاوت زنان و قوانین ارث را نیز جزء قوانین تغییرپذیر محسوب نموده است. کیفرخواستِ یاد شده از اشکوری نقل قول کرده بود که گفته است قوانین نازله بر حضرت محمد قرار نبوده است ابدی باشند بلکه آنها در آن هنگام برای حل مشکلی خاص بر وی نازل شدند.[۱۱۴] «اگر اینها تغییر پذیر هستند پس اسلامی که بنابر نص قرآنی بنا بود اکمل دین باشد و حلال و حرامش تا روز قیامت تغییر ناپذیر باشد کدام است و آیا اینها انکار احکام دین نیست؟»[۱۱۵]
تاریخ محاکمه اشکوری را به وی اطلاع ندادند. بلکه یک روز که وی را برای ملاقات خانواده اش به دادگاه ویژه روحانیت آورده بودند، به او خبر دادند که قرار است محاکمه وی در همان هنگام برگزار گردد.[۱۱۶] علیرغم اعتراضات اشکوری محاکمه برگزار شد. وکیل اشکوری وی را متقاعد ساخت در محاکمه شرکت کند زیرا معتقد بود امتناع وی از محاکمه در اعتراض به این عمل، به نفع پرونده او نخواهد بود.[۱۱۷] محاکمه اشکوری علنی و عمومی نبود و حتی به بستگانش نیز اجازه حضور در جلسات محاکمه داده نشد.[۱۱۸]
تصویر از بی بی سی فارسی
تصویر ۴
شرکت اشکوری در کنفرانس برلین در فروردین ۱۳۷۹ علت اصلی دستگیری او پس از بازگشتش به ایران بود. اشکوری نفر دوم از سمت چپ میباشد که سر میز نشسته است و در حال انجام گفتگوی میز گرد در کنفرانس برلین میباشد.
اشکوری در دادگاه و در برابر قاضی سلیمی در دفاع از خود در مورد اتهام ارتداد بیان داشت که وی هیچیک از قوانین اسلام را انکار و رد ننموده است. بلکه مقصود وی تنها این بوده است که میتوان به قوانین اسلام به عنوان راه حلهای موقت نگاه کرد نه به عنوان اصول تغییرناپذیری که بر جامعه حاکم باشد.[۱۱۹] اشکوری در تأئید گفته خود با ارائه مثالهایی از تاریخ اسلام و حتی از خود جمهوری اسلامی، تأکید نمود که وی مطلب جدیدی نگفته است.[۱۲۰] اشکوری به ویژه به این مطلب پرداخت که موضوع ولایت فقیه نیز بر همین اصل استواراست زیرا به حکومت اسلامی اجازه میدهد که در صورت بروز علتی جدید قوانین اسلامی را معوق سازد.[۱۲۱] جلسه دوم و آخر محاکمه اشکوری در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۷۹ برگزار گردید و اشکوری مباحث خود را در آن نیز تکرار نمود.[۱۲۲]
در روز ۲۷ مهر ۱۳۷۹ هنگامی که اشکوری در زندان به سر میبرد اخبار محکومیت خود را از تلویزیون دولتی ایران شنید.[۱۲۳] غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل وقت که در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود اظهار داشت حکم اشکوری صادر شده است اما اشاره کرد که وی با حکم دادگاه در باره اتهامات ردیف اول و دوم مخالف است. اما وی از علنی ساختن حکم دادگاه خودداری نمود.[۱۲۴]
در روز ۱ آذر ۱۳۷۹، اشکوری را به دفتر دادستانی در دادگاه ویژه روحانیت بردند و به او گفتند حکمش صادر شده است. نکونام به اشکوری گفت که قاضی سلیمی اشکوری را به اعدام محکوم ساخته است اما این حکم قرار نیست اجرا شود زیرا دادستان کل، محسنی اژهای با این مجازات مخالف است.[۱۲۵] اشکوری در تمام موارد اتهامات وارده گناهکار تشخیص داده شده بود مگر اتهام ردیف چهارم که مربوط به اهانت به آیتالله خمینی بود.[۱۲۶] در نتیجه وی به اعدام و تحمل دو سال حبس و خلع دائمی لباس روحانیت محکوم شده بود.[۱۲۷]
اشکوری از دادگاه تجدید نظر دادگاه ویژه روحانیت درخواست تجدید نظر نمود.[۱۲۸] مراحل تجدید نظر تقریباً دو سال به طول انجامید که اشکوری در طی آن در زندان باقی ماند. پس از دو سال دادگاه تجدید نظر محکومیت اشکوری را نقض و دستور محاکمه جدید صادر نمود.[۱۲۹] در محاکمه جدید که در تابستان ۱۳۸۱ برگزار گردید، اتهامات ارتداد، محاربه و افساد فی الارض دیگر مطرح نشد.[۱۳۰] اگرچه هیچگونه دلیل رسمی برای حذف اتهامات مزبور داده نشد، اما اشکوری اظهار میکند که آیتالله خامنهای با مجازات اعدام وی مخالف بوده است.[۱۳۱]
با وجود این اشکوری به دلیل آنکه اجباری بودن حجاب را مورد سؤال قرار داده بود، در مورد اهانت به مقدسات اسلامی گناهکار شناخته شد.[۱۳۲] اشکوری به دلیل این اتهام به تحمل چهار سال حبس محکوم شد. علاوه بر آن به جرم نشر اکاذیب به تحمل دو سال و به دلیل شرکت در کنفرانس برلین به یک سال حبس محکوم گردید.[۱۳۳] سرانجام در روز ۱۸ بهمن ۱۳۸۳ اشکوری پس از تحمل چهار سال و نیم حبس از دورۀ مجازات خود، بر طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق، از زندان آزاد شد. این ماده اجازه میداد زندانیان پس از طی دو سوم دوره مجازات خود، موقتاً آزاد شوند.[۱۳۴] اشکوری ایران را پیش از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ ترک کرد و از اعتراضات پس از انتخابات که به جنبش سبز موسوم شد، حمایت کرد.[۱۳۵]
۳.۱.۲. هاشم آغاجری
در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۱ هاشم آغاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و یکی از جانبازان جنگ ایران و عراق سخنرانی بحث برانگیزی در خانه معلم همدان ایراد کرد. سخنرانی او به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد مرگ دکتر علی شریعتی انجام شد. علی شریعتی جامعه شناس و متفکر برجسته اسلامی، از طرفداران تفسیر نوین اسلام بود. آغاجری در سخنان خود مباحث مشابهی را مطرح نموده و در باره نیاز به یک «پروتستانیزم اسلامی» سخن گفت:
یکی از کارهایی که شریعتی کرد … تفکیک اسلام ذاتی از اسلام تاریخی بود و گفت که بسیاری از چیزهایی که نهاد رسمی و سنتی دین، متولیان رسمی دین نام اسلام را مطرح میکنند اسلام ذاتی نیست اسلام تاریخی است … آثار علامه مجلسی حلیه المتقین مجلسی به درد مسلمان ۳۰۰، ۴۰۰ سال قبل میخورد[۱۳۶] … فهم ها، درک و استنباطهای علمای دورههای گذشته ربطی به اسلام ندارد… کی گفته است حتماً یک آخوند باید امام جماعت باشد؟ شریعتی گفت امامان، پیامبر ، اینها را نباید به عنوان موجودات فرا انسان نگاه بکنیم … شریعتی میگفت رابطه دین شناس با مردم رابطه معلم و متعلم است نه رابطه مراد و مرید، رابطه مقلَّد و مقلِّد که مردم از او تقلید کنند. مگر مردم میمون هستند که از او تقلید بکنند؟ … پروتستانیزم اسلامی یک پروسه مستمر است که ما دائم به آن احتیاج داریم.
تعدادی از افرادی که در این سخنرانی شرکت کرده بودند از گفتههای آغاجری شدیداً به خشم آمدند و جلسه را بر هم زدند. آغاجری نتوانست سخنان خود را به اتمام برساند و مجبور شد سالن سخنرانی را ترک نماید. سخنرانی آغاجری و سپس مجازات وی در نهادهای مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی جنجال سیاسی شدیدی بر پا نمود. به عنوان نمونه، آیتالله مکارم شیرازی گفت:
«نمی دانم چرا گروههای سیاسی این افراد هتاک را از خود دور نمیکنند؟ روحانیت شعیه، حوزههای علمیه و دولتمردانی که از حوزهها برخاستهاند، همیشه مانع مهمی بر سر راه جهانخواران بوده و هستند. هجوم بی منطق و وحشیانهای که همواره بر ضد روحانیت و حوزههای علمیه آغاز شده است، هماهنگی کامل با اخباری دارند که از غرب میرسد و هدف اصلی آن است که با مغلطه و سفسطه روحانیت را از مردم جدا کنند تا به آسانی به اهداف شوم خود برسند و بر ایران اسلامی مسلط شوند. میگویند که چرا مردم باید در احکام دینی تقلید کنند، تقلید کار [میمون] است.»
محکوم نمودن اظهارات آغاجری به اصولگرایان تندرو محدود نمیشد. حتی چهرههایی اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، و مهدی کروبی، سخنگوی مجلس وقت، از آغاجری انتقاد نمودند.[۱۳۷]
در روز ۱۰ تیر ۱۳۸۱ آغاجری برای بازجویی به همدان احضار شد. آغاجری در دادگاه حاضر نشد و درخواست کرد محل دادگاه را به تهران تغییر دهند.[۱۳۸] با درخواست وی موافقت نشد. آغاجری در روز ۱۷ مرداد ۱۳۸۱ دستگیر شد.[۱۳۹]
تصویر ۵
هاشم آغاجری یکی از جانبازان جنگ و استاد دانشگاه میباشد که پس از ادای سخنرانی در همدان در سال ۱۳۸۱ به ارتداد و اعدام محکوم گردید. وی عاقبت در سال از زندان ۱۳۸۳ آزاد شد.
آغاجری بعدها در طی دور سوم محاکماتش اظهار داشت وی پس از دستگیری حدود ۱۰ ماه در زندان انفرادی به سر برده است. وی همچنین ادعا کرد شبها فردی که به علت تخلفات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بود را به سلول وی میفرستادند تا بعداً ادعا کنند که وی در حبس انفرادی به سر نبرده است.[۱۴۰] تعدادی از خانوادههای افرادی که در جنگ ایران و عراق کشته شده بودند و نیز حزب مؤتلفه به دادخواست کیفری علیه آغاجری پیوستند.[۱۴۱] او با یک فهرست طولانی از اتهاماتی روبرو بود که شعبه ۱۴ دادگاه عمومی همدان علیه وی مطرح ساخته بود:
۱ـ اهانت به دین حنیف اسلام و تشبیه آن به مسیحیت محرف و منسوخ و ارتجاعی خواندن آن، سیاه و تاریک و عتیقه دانستن آموزههای دین مقدس اسلام، و ضرورت تغییر دین مبین اسلام با پروتستانتیزم اسلامی و انکار ضروریات اسلام و استهزاء و مسخره نمودن احکام نورانی اسلام از قبیل اجرای مراسم خطبه عقد نکاح و ازدواج شرعی و انکار تقلید از مجتهدان عادل و تعبیر از آن به عمل میمون که از مسلمات فقه همه مذاهب اسلامی است (اصل حجیت فتوای فقها و لزوم تقلید از آنان) و در نتیجه انکار اصل دین.
۲ ـ اهانت به ائمه طاهرین علیهم السلام و انکار مقام قدسی و الهی آنان.
۳ ـ اهانت به ساحت علمای اسلام و مرجعیت شیعه و انبوه مقلدان مراجع عظام.
۴ ـ اخلال در نظم و آرامش شهروندان همدانی بلکه ایجاد تشنج در سراسر کشور اسلامی .[۱۴۲]
در روز ۱۶ آبان ۱۳۸۱ گزارشهایی حاکی از اینکه دادگاه آغاجری را مرتد دانسته و وی را به اعدام محکوم نموده است منتشر شد.[۱۴۳] حکم دادگاه از آغاجری به عنوان «مارکسیست تر از مارکس» یاد میکرد زیرا وی به مذهب نه تنها به عنوان «افیون ملتها» بلکه به عنوان «افیون دولتها» اشاره کرده بود.[۱۴۴] دادگاه از آغاجری نقل قول کرد که گفته است تعالیم تمام ادیان که توسط نهادهای سنتی و رسمی تعلیم داده شده همگی کهنه، تاریک، و عتیقه هستند و چنین آموزههایی را باید انتقاد نموده و دور انداخت.[۱۴۵] دادگاه نتیجه گیری نمود که اظهار چنین مطالبی معادل ابطال قوانین و برداشتهای اصلی مذهبی در تمامی مذاهب میباشد.[۱۴۶]
بر طبق اظهارات صالح نیکبخت، وکیل آغاجری، این محاکمه ۳۵ ساعت به طول انجامید. بر اساس گزارشها در طی محاکمه آغاجری اظهار داشته بود که وی هرگز با اسلام مخالفت نورزیده و صرفاً برخی از دیدگاههای روحانیون را مورد انتقاد قرار داده است. به علاوه، آغاجری گفته بود که وی به تمامی قوانین اسلامی معتقد است و تقلید از روی آگاهی را وظیفه تمامی مسلمانان میداند.[۱۴۷]
دادگاه دفاعیات آغاجری را نپذیرفت. در نتیجه، دادگاه آغاجری را بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی به مرگ محکوم کرد. در مورد اتهام دوم، دادگاه اظهارات آغاجری در باره ائمه شیعه را توهین آمیز تشخیص داده و وی را به پنج سال حبس و تبعید محکوم نمود. ضمناً دادگاه آغاجری را از تدریس به مدت ده سال پس از آزادی از زندان ممنوع ساخت.[۱۴۸] دادگاه همچنین آغاجری را در مورد اهانت به فقهای اسلامی و مقلدین آنها گناهکار تشخیص داد. دادگاه آغاجری را برای این اتهام، به یک سال حبس، تبعید، و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم نمود. آغاجری در مورد اتهام ردیف چهارم نیز محکوم شد و برای اخلال در نظم عمومی به دو سال حبس، و تبعید محکوم گردید.[۱۴۹] در مجموع، آغاجری به اعدام، هشت سال زندان و تبعید، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال ممنوعیت از تدریس محکوم شد.
این مجازات توسط بسیاری از افراد و سازمانهای سیاسی، به ویژه سیاستمداران اصلاح طلب و گروههای دانشجویی محکوم شد.[۱۵۰] حتی گروههای دانشجویی اصولگرا از قبیل دفتر تحکیم وحدت، شعبه شیراز [۱۵۱] و چندین دفتر بسیج دانشگاهی مجازات اعدام وی را محکوم نمودند.[۱۵۲] تعدادی از اساتید دانشگاه تربیت معلم در اعتراض به این جریان استعفا دادند.[۱۵۳]
شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور حکم دادگاه را لغو نموده و پرونده را به دادگاه اولیه بازگرداند.[۱۵۴] این بار دادگاه ارتداد را اینطور تعریف کرد:«ارتداد عبارت است از قطع ارتباط با اسلام از سوی مکلف که از طریق عمل … یا گفتاری که از روی دشمنی یا تمسخر یا از روی اعتقاد بر علیه اسلام گفته شود اثبات میگردد.»[۱۵۵] در نتیجه دادگاه آغاجری را در اردیبهشت ۱۳۸۳ برای بار دوم به اعدام محکوم نمود.
تصویر ۶
مجازات اعدام آغاجری با محکومیت
گستردهای روبرو شد. دانشجویان تظاهرات
متعددی در حمایت از آغاجری برگزار کردند.
در مصاحبهای در سال ۱۳۹۲ آغاجری اظهار
داشت که تظاهرات دانشجویان زندگی وی را
نجات داد.
[۱۵۶] در روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ خبرگزاری دانشجویان ایرانی، ایسنا گزارش داد که رهبر ایران خامنهای از قوه قضاییه خواسته است در اسرع وقت پرونده آقاجری را مورد تجدید نظر قرار دهد.[۱۵۷] این گزارش همچنین حاکی از آن بود که آیتالله خامنهای از طولانی شدن مراحل تجدید نظر بسیار ناراضی بوده است.[۱۵۸] قوه قضائیه دخالت رهبر ایران در این پرونده را انکار نمود، اما ایسنا تکرار کرد که صحت خبر خود را کاملاً تأئید میکند.[۱۵۹] در روز ۱۲ خرداد ۱۳۸۳ سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام نمود که دیوان عالی کشور مجازات اعدام را لغو نموده است.[۱۶۰]
در یک مصاحبه مطبوعاتی که در سال ۱۳۸۷ ، یعنی چندین سال پس از فیصله یافتن این پرونده صورت گرفت، آیتالله محمد سجادی عطا آبادی یکی از قضات دیوان عالی کشور که در مورد پرونده آغاجری حکم داده بود، اظهار داشت که دیوان عالی از طرف تندروها تحت فشار قرار داشت که مجازات اعدام را ابرام نماید.[۱۶۱] وی گفت برای مثال برخی از تندروها تهدید کرده بودند که یک مسجد را خواهند سوزاند.[۱۶۲] وی گفت با وجود این، اشکالات دادرسی عمدهای در رایی که آغاجری را به مرگ محکوم کرده بود وجود داشت. آیتالله سجادی عطاآبادی اظهار داشت دیوان عالی کشور در باره این پرونده به رهبر نامهای نوشته بود و دستورالعمل رهبر ایران به ایشان این بود که بر طبق قوانین اسلام عمل کنند.[۱۶۳] آیتالله سجادی عطاآبادی ضمناً اظهار داشت که او افتخار میکند که دیوان عالی کشور در برابر فشارها تسلیم نشد و مجازات اعدام را تأیید نکرد.[۱۶۴]
دیوان عالی کشور پس از رد حکم دادگاه، این پرونده را به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران اعاده کرد.
دادستان کل تهران که این بار مسئول تعقیب قانونی پرونده آغاجری بود، اتهامات وی مبنی بر ارتداد و سبالنبی را طرح نکرد و اتهام او را به تخلف جزئیتر توهین به مقدسات محدود نمود.[۱۶۵] اگرچه اتهامات جدیتر حذف شده بود، اما دادگاه در مورد نظر خود در باره این موضوعات به اظهار نظر پرداخت و آغاجری را از ارتداد و سبّالنبی تبرئه کرد. با پذیرفتن استدلالات آغاجری در مورد اینکه وی هرگز اصول اسلام را انکار نکرده است و هرگز قصد اهانت به پیامبر یا ائمه را نداشته است، دادگاه اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر ارتداد یا اهانت آغاجری به پیامبر وجود ندارد که بر اساس آن اتهامات مزبور اثبات شوند. اما دادگاه آغاجری را در مورد اتهام توهین به مقدسات گناهکار شمرد. آغاجری به پنج سال زندادن محکوم شد که دو سال آن به مدت پنج سال به تعلیق درآمد.[۱۶۶] آغاجری در روز ۱۰ مرداد ۱۳۸۳ آزاد شد.[۱۶۷]
۳.۱.۳. سید علی غرابات
بر طبق گزارش مشرق نیوز که وبسایتی نزدیک به اصولگرایان میباشد، سید علی غرابات در روز ۶ بهمن ۱۳۸۹ در زندان کارون اهواز اعدام گردید.[۱۶۸] بر اساس گزارشها وی در سوسنگرد دستگیر شد و به ارتداد و ترویج فحشاء متهم گردید.[۱۶۹] ماهیت فعالیتها و ادعاهای مذهبی غرابات معلوم نیست.
تصویر ۷
سید علی غرابات یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در سال ۱۳۹۰ به ارتداد محکوم و سپس اعدام شد. به گفته رسانههای ایرانی غرابات ادعای خدایی کرده بود.
به گفته مشرق نیوز غرابات ادعای خدایی کرده بود.[۱۷۰] در گزارشی به تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۹ به نام «جشن تولد یک مدعی خدایی در خوزستان» مشرق نیوز اعلام کرد تعدادی از مردم خوزستان ادعای غرابات را پذیرفته بودند و برخی از آنها برای رساندن پیام غرابات به دیگر کشورهای خلیج فارس سفر کرده بودند. این گزارش اظهار میکرد که غرابات دستگیر شده و در حال گذراندن دوران حبس خود میباشد.[۱۷۱] این گزارش در باره اینکه غرابات با مجازات مرگ روبرو میباشد مطلبی ذکر نکرده بود. مشرق نیوز همچنین یک نوار ویدیویی از جشن تولد غرابات را منتشر کرد. بخشی از این ویدیوی هفت دقیقهای تعدادی از مردان و زنان را نشان می دهد که در برابر غرابات سجده کرده اند در حالی که شخص دیگری دعایی را به عربی قرائت میکند.[۱۷۲] به گزارش مشرق نیوز این ویدئو در بعضی از نقاط استان خوزستان با استفاده از تکنولوژی بلوتوث منتشر شده بود. مشرق نیوز همچنین گفت غرابات کمحرف بوده تا بی دانشی وی آشکار نشود.[۱۷۳]
بر طبق گزارش العربیه غرابات در طی جنگ ایران و عراق فرمانده ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بود و مجازات او توسط دادگاه ویژه روحانیت صادر شده بود.[۱۷۴] اما این مطلب با گزارش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه دادگاه انقلاب اسلامی اهواز مجازات غرابات را صادر کرد، تطابق ندارد.[۱۷۵]
به گفته یکی از اعضاء خانواده وی که در گزارش العربیه از او نقل قول شده، غرابات پس از جنگ ایران و عراق ادعا میکرد که با امام دوازدهم در ارتباط است. از این عضو خانواده همچنین نقل قول شده بود که مقامات سالها بود که از ادعای غرابات با خبر بودند و فقط هنگامی به سرکوب وی و پیروانش پرداختند که غرابات شروع به انتقاد از رهبر ایران کرد.[۱۷۶]
۳.۱.۴. روح الله توانا
در آبان ماه ۱۳۹۰ مامورانی که گمان میرود از اداره اطلاعات آمده بودند، روح الله توانا را در خانه اش در مشهد دستگیر کردند. توانا ، مهندس کنترل کیفیت و متولد ۱۳۵۷، به سبالنبی متهم شده بود. این اتهام ناشی از سخنانی بود که گفته میشد وی در یک ویدئوی خصوصی اظهار داشته است.
علاوه بر اتهام اصلی که همان سبالنبی بود، وی به جرایم دیگری از قبیل مصرف مواد مخدر، مصرف الکل و تولید مشروبات الکلی، زنای محصنه، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی ، و تشویش اذهان عمومی هم متهم شده بود. توانا به مدت سه ماه و نیم در حبس انفرادی بود. وی در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در مشهد نگاهداری میشد.[۱۷۷]
تصویر ۸
روحالله توانا، مهندس کنترل کیفیت پس از آنکه به جرم سبالنبی گناهکار شناخته شد با مجازات اعدام مواجه است. مجازات اعدام وی به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
تصویر از رادیو زمانه
در طی این مدت وی هیچگونه دسترسی به وکیل نداشت.[۱۷۸] سپس وی را به زندان وکیل آباد مشهد منتقل نمودند.[۱۷۹] تا شش هفته پس از دستگیری توانا، خانواده وی از محل نگهداری او بی اطلاع بودند.[۱۸۰] خانواده وی اظهار داشتند که میتوانستند هفتهای یکبار او را ازپشت کیوسک ببینند و هر ۴۵ روز در داخل زندان وی را حضوراً ملاقات نمایند.[۱۸۱]
در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ شعبه پنجم دادگاه کیفری خراسان رضوی توانا را به جرم سبالنبی گناهکار شناخته و وی را به اعدام محکوم کرد.[۱۸۲] مجازات توانا در مرحله تجدید نظر تأئید شد.[۱۸۳] در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نیز مجازات اعدام او را ابرام نمود و در نتیجه مجازات وی اکنون هر زمان میتواند اجرا شود.[۱۸۴]
فخری جمالی، مادر توانا وقایعی را که منجر به دستگیری وی شد تعریف کرده است. به گفته وی یکی از دوستان توانا با اداره اطلاعات مشهد تماس گرفته و گفت توانا در خانه خود اطلاعاتی دارد که «ضد انقلاب» و «علیه رهبر ایران» میباشد.[۱۸۵] عوامل اطلاعات بدون داشتن حکم بازرسی، خانه توانا را مورد تفتیش قرار دادند. آنها تمام کتابها، لوازم شخصی و کامپیوتر او را جستجو کردند. توانا و یکی از برادرانش در شب تولد وی یک قطعه ویدیویی کوتاه درست کرده بودند که بر روی کامپیوتر توانا ضبط شده بود.[۱۸۶]
به گفته مادر توانا، این ویدیو توانا را در حالی که یک چاقو به دست داشته و میخواهد کیک تولد خود را ببرد نشان میدهد. این ویدیو توانا را در حال گفتن جملهای توهین آمیزنسبت به پیامبر اسلام نشان میدهد.[۱۸۷] مادر توانا میگوید این فیلم خصوصی بوده و هیچکس به جز توانا و برادرش در آن نبودند.[۱۸۸]
دادگاه همچنین توانا را به جرم مصرف الکل، درست کردن مشروبات الکلی و روابط جنسی نامشروع به حبس و تحمل ضربات شلاق محکوم کرده است. علاوه بر دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب در استان خراسان رضوی پس از محکومیت وی به جرایم اهانت به بنیانگذار انقلاب و رهبر ایران وی را به تحمل سه سال حبس دیگر نیز مجازات نمود.[۱۸۹]
مادر توانا گفته است که توانا از بیماری روانی و مصرف الکل و مواد مخدر رنج میبرد.[۱۹۰] به گفته وی پزشکی قانونی تشخیص داده است که وی مبتلا به اختلال شخصیت نوع «ب» میباشد.[۱۹۱] وی گفته است علیرغم مشکلات روانی فرزندش، دادستانها به بازپرسی و بازجویی خود از او ادامه دادند.[۱۹۲]
وکلای توانا در دفاعیه خود اظهار داشتند که توانا هرگز مرتکب جرایم فوق الذکر نشده است زیرا گفتههای او خصوصی بودهاند. دوم اینکه گفتههای او صراحتاً به پیامبر اسلام یا پیامبر دیگری اشاره نمیکند؛ بنابراین نمیتوان آن را اهانت دانست. سوم اینکه وکلای توانا استدلال میکنند که بر پایه سنت پیامبر اسلام، مجازات اعدام باید فقط در مواقعی به کار بسته شود که شخص مکرراً به پیامبر اسلام اهانت نماید.[۱۹۳]
چهارم آنکه اظهارات توانا هنگامی ابراز شد که وی تحت تأثیر مصرف الکل بوده و از اختلالات روانی رنج میبرده است. و بالاخره آنکه وکلای توانا استدلال نمودند که توانا در مورد اهمیت این موضوع دینی اطلاعات و آگاهی کافی نداشته است.[۱۹۴]
دادگاه دلایل وکلا را نپذیرفت. دادگاه معتقد بود که میزان الکل مصرف شده توسط توانا به حدی نبوده است که وی را مسلوب الاراده نماید.[۱۹۵] اما باید توجه داشت که بر طبق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی هنگامی که شخص متهم به سبالنبی اظهار میدارد وی این اظهارات را در حال مستی کرده است، نباید اعدام شود. بلکه اگر این سخنان توهین آمیز باشد، متخلف باید به ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردد.[۱۹۶]
۳.۲. اتهام ارتداد علیه مسیحیان
۳.۲.۱. داوود[۱۹۷]
داوود فردی تبریزی است. وی که به مسیحیت گرویده است در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران آنچه بر او گذشته بود را توصیف کرد. اگرچه داوود در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده اما پیرو دیانت اسلام نبود.[۱۹۸]
پس از آنکه داوود با مسیحیت بیشتر آشنا شد در سال ۱۳۸۴ به این دیانت ایمان آورد. داوود مدت کوتاهی پس از ایمان آوردن به مسیحیت به تهران نقل مکان نمود زیرا در تبریز مسیحیان دیگری را نمیشناخت و میخواست در جمع افرادی باشد که دارای اعتقادات مشترکی هستند.[۱۹۹] وی در یکی از کلیساهای خانگی در تهران شروع به فعالیت نمود. داوود در سال ۱۳۸۶ به شیراز نقل مکان کرده و به خدمات خود به عنوان کشیش ادامه داد.
به گفته داوود در روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ حوالی ظهر پنج یا شش مامور لباس شخصی وزارت اطلاعات به محل اقامت وی آمده و شروع به تفتیش محل نمودند.[۲۰۰] با وجود آنکه همسر داوود از آنها درخواست کرد حکم خود را نشان دهند آنها هیچ حکمی ارائه نکردند. یک یا دو تن از این افراد مسلح بودند. به گفته داوود آنها از بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ آمده بودند. مأموران هر شیئی که نشان دهنده اعتقاد داوود و همسرش به مسیحیت بود را جمع آوری کردند. به گفته داوود مأموران بیش از یکصد جلد از کتابهای داوود را مصادره کردند. مأموران با یک پژو و یک سمند برای بردن داوود، همسرش، و وسایل آنها آمده بودند.[۲۰۱]
داوود میگوید او و همسرش را به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ بردند. هنگام دستگیر کردن به آنها چشمبند نزدند اما هنگام ورود به بازداشتگاه به آنها چشمبند زده شد. داوود را در یک سلول چوبی گذاشتند. آن شب داوود را تا ساعت ۱۱ شب بازجویی کردند. آنها یک قطعه کاغذ در برابر داوود گذاشتند. سپس شروع به پرسیدن سؤالاتی در باره اعتقادات مذهبی وی کردند و به او گفتند پاسخهای خود را بنویسد. او گفت که مسیحی است. سپس بازجوها در باره اعتقادات مذهبی افرادی که وی آنها را از طریق کلیسا میشناخت از او سوال کردند. داوود پاسخ داد که آنها مسیحی نیستند. بازجوها به داوود گفتند او دروغ میگوید اما داوود پاسخ داد که اعتقاد مذهبی یک مسئله شخصی است و او نمیتواند بگوید آیا این افراد به مسیحیت اعتقاد دارند یا خیر.
داوود به مدت سی روز در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ تحت بازداشت بود. بر طبق اظهارات داوود وی در طی ۲۵ روز از این مدت تحت بازجویی قرار گرفت. بازجوها معمولاً حدود ۸ صبح بازجویی را آغاز میکردند و تا دیروقت شب به پرس و جو ادامه میدادند و فقط هنگام نهار کار را متوقف میکردند. دو نفر داوود را بازجویی میکردند. یکی از او درخواست اطلاعات میکرد و دیگری با وی به بحث پرداخته و سعی داشت داوود را متقاعد نماید که اعتقاداتش اشتباه است. همزمان با این جریان، همسر داوود نیز مورد بازجویی قرار داشت.[۲۰۲]
پس از ۳۰ روز داوود به زندان عادل آباد منتقل شد. اما برای یک روز داوود را به بازداشتگاه شماره ۱۰۰ بازگرداندند. در آن روز داوود را با یک نفر مسیحی روبرو ساختند که به تثلیث اعتقاد نداشت. داوود با وی به گفتگوی عقیدتی پرداخت اما نمیداند چرا مسئولان این ملاقات را ترتیب داده بودند. داوود ۱۰ روز پس از انتقال به عادل آباد با گذاشتن یک وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد.[۲۰۳] در مجموع داوود ۴۰ روز در حبس بود.
پیش از آزاد شدن، داوود از جانب بازجوهایش مورد تهدید قرار گرفت که اگر به فعالیتهای مذهبی خود ادامه دهد با عواقب بدی روبرو خواهد شد:
با خونسردی میگفتند که شاید یک ماشینی بهت بزند اگر به کارت ادامه بدهی. [۲۰۴]
در طی بازجوییها از داوود در باره ارتباط او با مؤسسه ایلام پرسیدند. موسسه ایلام که در سال ۱۳۶۹ تأسیس شده است یک موسسه مسیحی است که دارای شعبی در بریتانیا و ایالات متحده امریکا میباشد و هدف آن ترویج مسیحیت در ایران است.[۲۰۵] هنگامی که داوود در زندان بود مبتلا به آنفلوانزا شد اما مراقبتهای کافی پزشکی در اختیار او قرار ندادند. مسئولان از وی میخواستند به آنها تعهد بدهد که پس از آزادی از زندان فعالیتهای مذهبی خود را متوقف کند. با وجود این داوود به تبلیغ دیانت خود ادامه داد.
داوود و همسرش در ابتدا به ارتداد، اهانت به اسلام، عضویت در گروهها یا سازمانهای مخالف با جمهوری اسلامی و تبلیغ برای آنها متهم شدند. مانند چند مورد مشابه دیگر، به نظر میرسد ظن ارتباط با ایلام علت متهم شدن داوود به عضویت در سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی باشد.[۲۰۶] اتهام ارتداد نهایتا لغو شد. اتهامات باقی مانده به دو پرونده تقسیم شدند. اتهام اهانت به اسلام تحت صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بود در حالیکه اتهام تبلیغ در حوزه صلاحیت قضایی دادگاه انقلاب قرار میگرفت.
داوود و همسرش در ماه خرداد ۱۳۹۰ پیش از آنکه محاکمه شوند ایران را ترک گفتند. در نتیجه محاکمه آنها به صورت غیابی انجام شد. دادگاه کیفری شیراز داوود و همسرش را از اتهام اهانت به اسلام تبرئه نمود و علت آن را فقدان شواهد و نیز انکار متهم ذکر نمود. اما دادگاه انقلاب داوود و همسرش را گناهکار تشخیص داده و هر یک را به دو سال حبس محکوم نموده است. رای دادگاه که به وکیل داوود و همسرش تحویل داده شده است، در باره این تصمیم توضیح نداده و فقط اظهار میکند که حکم با توجه به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اطلاعات صادر شده است.[۲۰۷]
۳.۲.۲. حسین سودمند
حسین سودمند تنها نوکیش مسیحی است که رسما به جرم ارتداد اعدام گردیده است. سودمند که متعلق به کلیسای جماعت ربانی بود، در روز ۱۲ آذر ۱۳۶۹ اعدام شد. سودمند در ۸ تیر ۱۳۳۰ در یک خانواده مسلمان در مشهد به دنیا آمد. وی در طی انجام دوران خدمت سربازی اش در دهه ۱۳۴۰ به مسیحیت ایمان آورد. او پس از اتمام خدمت سربازی، به اصفهان نقل مکان کرد و در یک بیمارستان مخصوص افراد نابینا به کار پرداخت و در همانجا با خانمی آشنا شد و با وی ازدواج کرد. در سال ۱۳۵۸ پس از انقلاب ایران، سودمند به مشهد باز گشت. در آنجا وی در زیرزمین خانه اش یک کلیسای خانگی گشود و تعدادی از علاقمندان را در آنجا گرد هم آورد. کلیسا و جلسات موعظه سودمند توجه مقامات ایران را به خود جلب نمود.
تصویر ۹
حسین سودمند، کشیش و نوکیش مسیحی، تنها مورد شناخته شده از مسیحیان ایران میباشد که به جرم ارتداد اعدام شده است. سودمند در روز 12 آذر ۱۳۶۹ اعدام شد. تصویر از روزنامه تلگراف
سودمند اولین بار در اردیبهشت ۱۳۶۹ دستگیر شد.[۲۰۸] هنگامی که در زندان به سر میبرد مقامات به او اخطار کردند که اگر از عقیده خود تبری نجوید زندگیاش در خطر خواهد بود.[۲۰۹] با وجود آنکه سودمند حاضر نشد از عقیده خود دست بردارد یک ماه بعد مقامات او را آزاد کردند.[۲۱۰] راشین سودمند، دختر حسین سودمند، در مصاحبهای اظهار داشت که «پلیس عقیدتی وی را بدون هیچگونه توضیح یا عذرخواهی آزاد نمود.»[۲۱۱] شش ماه بعد، در آبان ۱۳۶۹، وی مجدداً به جرم ارتداد، برقرار کردن کلیسای غیر قانونی و تبلیغ مذهب خود دستگیر شد.[۲۱۲]
هنگامی که سودمند در زندان بود، مسئولان وی را تحت فشار گذاشتند تا از اعتقاد خود به دیانت مسیحی اظهار ندامت و توبه کند اما او از این امر امتناع کرد.[۲۱۳] پس از گذراندن دو ماه در زندان، سودمند مرتد شناخته شده و در ۱۲ آذر ۱۳۶۹ به دار آویخته شد.[۲۱۴] اطلاعات مربوط به محاکمه سودمند از جمله محل برگزاری محاکمه، شواهد ارائه شده علیه وی توسط دولت و وکیل مدافع وی در اختیار عموم قرار نگرفت.[۲۱۵] ضمناً هیچ اطلاعات دقیقی در باره حکم دادگاه در دست نیست.[۲۱۶] پس از اعدام سودمند، مقامات به خانواده سودمند اطلاع دادند که او « به خاطر پافشاری در ایمان مسیحی خود در محوطۀ زندان مشهد به دار آویخته شده است»[۲۱۷] مقامات جسد سودمند را به خانواده اش تحویل ندادند. در عوض وی را در بخشی از گورستان مشهد که به افرادی اختصاص داده شده که دولت آنها را «لعنت شده» محسوب میکند، دفن کردند.[۲۱۸] مقامات به خانواده سودمند اجازه ندادند بر مزار او لوحه سنگی بگذارند و یا آن را به طریقی مشخص نمایند.[۲۱۹]
در روز ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ یعنی ۱۸ سال پس از اعدام سودمند، پسر وی، رامتین سودمند دستگیر شد.[۲۲۰] رامتین سودمند به ارتداد متهم نشد زیرا وی مسیحی به دنیا آمده بود.[۲۲۱] اما خواهرش در مصاحبهای با رادیو فردا اظهار داشت او مطمئن است برادرش را به علت اعتقادات مذهبی اش دستگیر نمودهاند. وی در روز ۱ آبان ۱۳۸۷ با سپردن وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.[۲۲۲]
۳.۲.۳. یوسف ندرخانی
یوسف ندرخانی یک کشیش پروتستان ایرانی است. او در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید.[۲۲۳] ندرخانی در مهر ماه ۱۳۸۸ دستگیر شد.[۲۲۴] وی در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان گیلان محاکمه شد.[۲۲۵] در روز ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ دادگاه ندرخانی را به مرگ محکوم کرد.
دادگاه در رأی خود نوشت ندرخانی در بازجوییهای خود مکررا پیامبر بودن محمد را انکار کرده است.[۲۲۶] این واقعیت که ندرخوانی پیش از اقبال به مسیحیت مسلمان بوده است برای دادگاه موضوع مهمی بود:
«حتی در جلسه اخذ آخرین دفاع در بازپرسی در مورخه ۲۴/۱۲/۸۸ در پاسخ بازپرسی که از وی سؤال شده است پس از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی چه دینی داشتی اعلام کرده است چون که پدر و مادرم مسلمان بودهاند بنده مسلمان بودم تا اینکه در سن ۱۹ سالگی به دین مسیحیت اعتقاد پیدا کردم.»[۲۲۷]
دادگاه سپس مطالب خود را ادامه میدهد تا اثبات نماید که ندرخانی به اسلام معتقد نیست:
«در پاسخ سؤال دیگر که آیا اصول دین را که شامل توحید و نبوت و معاد است قبول داری اعلام کرده است توحید و معاد را قبول دارم ولی نبوت حضرت محمد (ص) را قبول ندارم.»[۲۲۸]
تصویر ۱۰
یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی در سال ۱۳۸۹ به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد. وی سرانجام از جرم ارتداد تبرئه گردید و پس از سه سال حبس آزاد شد. تصویر از دویچه وله
هیئت پنج نفره قضات استدلالهای ندرخوانی و وکلای وی را نپذیرفتند. وکلای او معتقد بودند ندرخانی از ابتدا اصلاً مسلمان نبوده و بنابراین قوانین ارتداد شامل حال او نمیشود. هنگام محاکمه، ندرخانی گفت او تنها به این دلیل اعتراف کرده است قبلاً مسلمان بوده که بازجوی او به او گفته بود هر کس که در خانوادهای با والدین مسلمان متولد شود و خود شخصاً اقدام به انتخاب دین دیگری نکند، طبیعتاً مسلمان محسوب میگردد.[۲۲۹] دادگاه این ادعا را رد کرده و اظهار داشت اعترافات ندرخانی و پروندۀ تهیه شده توسط وزارت اطلاعات تأئید میکند که ندرخوانی پیش از گرایش به مسیحیت، مسلمان بوده است.
دادگاه اذعان نمود که هیچگونه قانون خاصی وجود ندارد که ارتداد را جرم تلقی کند. معهذا دادگاه به ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران، قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب استناد کرد. دادگاه ندرخانی را بر اساس قانون شرع به مرگ محکوم نمود.[۲۳۰] دادگاه در توجیه حکم خود، به کتاب تحریر الوسیله آیتالله خمینی، و احکام مذهبی رهبر علی خامنه ای، آیتالله محمد رضا گلپایگانی، آیتالله صافی گلپایگانی، آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله بهجت فومنی استناد نمود.[۲۳۱] مجازات اعدام ندرخانی توسط جامعه بینالمللی محکوم شد.[۲۳۲] ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و واتیکان در باره مجازات ندرخانی ابراز نگرانی کردند.[۲۳۳] دیوان عالی کشور ایران رأی صادره را به علت «نقص تحقیقاتی» باطل اعلام کرده و آن را برای تجدید نظر اعاده نمود.[۲۳۴] ضمنا وکیل ندرخانی هم اظهار داشت دادگاه تصمیم گرفته است در باره پرونده ندرخانی از رهبر ایران استفسار نماید.[۲۳۵] در مورد اینکه آیا رهبر ایران در این مورد مداخله کرده است یا خیر، اطلاعاتی در دست نیست. محاکمه مجدد ندرخانی در شهریور ۱۳۹۰ برگزار گردید که بنا به گزارشها در طی آن از ندرخانی خواسته شد از اعتقاد خود به مسیحیت اظهار ندامت نموده و اسلام را بپذیرد که وی از انجام این کار امتناع ورزید.[۲۳۶] سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ رأی خود را مبنی بر برائت ندرخانی از اتهام ارتداد صادر نمود. با وجود این دادگاه وی را در باره تبلیغ مسیحیت گناهکار دانسته و او را به سه سال حبس محکوم نمود که وی سه سال مزبور را تا آن زمان در زندان گذرانده بود.[۲۳۷] ندرخانی در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ آزاد شد.
۳.۳. اتهام ارتداد علیه بهائیان
جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک جامعه بهائیان ایران را مورد تبعیض قرار میدهد. بر طبق گفته گروههای حقوق بشر در طی سالهای پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بیش از ۲۰۰ بهایی کشته یا اعدام شدهاند.[۲۳۸] درد و رنج جامعه بهائیان ایران در سه گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نامهای «دیانتی ممنوع: آزار و تعقیب بهائیان در ایران»، «جامعهای در تنگنا: شرح مشقات بهائیان شیراز»، و «جنایت علیه بشریت: حمله جمهوری اسلامی ایران به بهائیان» مستند گردیده است. عموما اعضاء جامعه بهائی به ارتداد متهم نمیشوند زیرا ارتداد، ترک کردن اسلام و گرایش به آیین دیگر است. اما اگر مسلمانی بهایی شود، شامل قوانین ارتداد خواهد شد. سرگذشت ذبیح الله محرمی، فردی بهایی که ظاهراً پس از تبری از دیانت بهایی و مسلمان شدن، مجدداً به دیانت بهایی باز گشته بود، نشان میدهد چگونه کسی که به دیانت بهایی گرایش یابد، به عنوان مرتد هدف قرار میگیرد.
۳.۳.۱. ذبیح الله محرمی
ذبیح الله محرمی یک فرد بهایی و ساکن یزد بود. محرمی در سال ۱۳۲۵ در یک خانواده بهایی به دنیا آمد. وی در سازمان تعاون روستایی که زیرمجموعه وزارت کشاورزی ایران است، به کار اشتغال داشت.[۲۳۹]
در سال ۱۳۶۰ اطلاعیهای در یک روزنامه از طرف محرمی انتشار یافت که اظهار میداشت وی بهائی نیست.[۲۴۰] مقامات ایران اغلب بهائیانی که از اعتقاد خود تبری میکنند را مجبور میسازند چنین اطلاعیههایی را انتشار دهند.[۲۴۱] به دنبال انتشار این اطلاعیه جامعه بهائی نام محرمی را از عضویت این جامعه حذف نمود. محرمی اصرار میکرد که وی نه هرگز به انتشار چنین اطلاعیهای رضایت داده و نه آن را امضاء نموده است. محرمی در سال ۱۳۷۰ مجدداً به عضویت جامعه بهایی پذیرفته شد.[۲۴۲] به عنوان بخشی ازروند پذیرفته شدن وی به عضویت جامعه بهایی، این جامعه از محرمی خواست نامهای به اداره اطلاعات نوشته و آنها را مطلع نماید که وی چنین اطلاعیهای را در روزنامه به چاپ نرسانده است.[۲۴۳] به دنبال نامه محرمی به مقامات ایران، وی نامهای از وزارت اطلاعات دریافت کرد که در آن از او خواسته بودند برای بازجویی به اداره اطلاعات مراجعه نماید. وی برای دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت اما بازداشت نشد.
تصویر ۱۱
ذبیح الله محرمی یک بهایی بود که به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. بعداً مجازات وی به حبس ابد کاهش یافت. وی در سال ۱۳۸۴ و در حالی که دوران حبس ابد خود را طی میکرد در زندان درگذشت.
تصویر از سرویس خبری جامعه جهانی بهایی
اما چهار سال بعد محرمی به جرم آنکه اظهار ندامتش در گذشته را انکار کرده است دستگیر شد. مقامات محرمی را به ارتداد متهم کردند. در روز ۲۵ مرداد ۱۳۷۴ محرمی در برابر دادگاه انقلاب اسلامی یزد حاضر شد.[۲۴۴] وی در دادگاه اعلام نمود که بهایی است.[۲۴۵] دادگاه به محرمی دستور داد در سه جلسه «ارشاد» شرکت کند تا شاید اعتقادش به اسلام احیاء شود:
نهایتا دادگاه انقلاب اسلامی یزد (شعبه اول) بنابراینکه عمل نامبرده (گرویدن به فرقه ضاله بهائیت پس از آنکه مدت ۷ سال مسلمان بوده ) اثرات سوئی در جامعه اسلامی بجای گذارده و بنا بر مسلمات شرعی و فقهی مبادرت به برگزاری جلسات ارشادی نامبرده بمنظور استبصار وی و توبه از ازتکاب معصیت کبیرۀ ارتداد نموده که اولین جلسه آن در در مورخ ۱۱/۷/۷۴ برگزار و نامبرده صراحتا خود را بهائی و معتقد به مبانی مسلک مزبور معرفی نموده و علیرغم کم دانستن اطلاعات خود راجع به دیانت مقدس اسلام و فرفه ضاله مضله بهائیت حاضر نگردید پیشنهاد این دادگاه مبنی بر ارشاد نمودن وی توسط افراد خییر و آگاه را بپذیرد.[۲۴۶]
جلسات دوم و سوم هم نتوانست به هدف خود نایل شود. محاکمه محرمی در روز۱۲ دی ۱۳۷۴ برگزار شد. به گفته رای دادگاه، محرمی و وکیلی که انتخاب کرده بود سخنانی در دفاع از او ایراد کردند.[۲۴۷] دادگاه نتیجهگیری کرد که محرمی با پیوستن مجدد به جامعه بهایی مرتد شناخته شده و مجازات او اعدام خواهد بود.[۲۴۸] دادگاه همچنین دستور داد اموال محرمی مصادره شود زیرا وراث محرمی به دلیل ارتداد او از ارث محروم میشدند.
دیوان عالی کشور ایران بعداً مجازات اعدام را لغو نموده و پرونده را برای بازبینی بازگرداند.[۲۴۹] محرمی عاقبت به حبس ابد محکوم شد. وی در روز ۲۴ آذر ۱۳۸۴ در شرایط مشکوکی در زندان درگذشت.[۲۵۰] علت رسمی مرگ که توسط پزشکی قانونی عنوان شده، حمله قلبی بوده است. اما به گفته دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی، محرمی تا آن زمان هرگز دچار مشکلات قلبی نبوده است.[۲۵۱]
۴. قانون بینالمللی حقوق بشـــر
۴.۱. آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از جمله آزادیهایی است که در قانون بینالمللی حقوق بشر اکیدا مورد توجه قرار داده شده است. ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر تصریح میکند که:
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود[۲۵۲].
همین اصل تقریبا به نحوی یکسان و به وضوح در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هم قید شده است.
ماده ۱-۱۸ تصریح میکند که:
هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد.[۲۵۳]
به علاوه، ماده ۲-۱۸ قید میکند که:
هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
ایران میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون هیچ گونه قید و شرطی امضاء و تصویب نموده است. قوانینی که سبالنبی را جرم تلقی میکنند، و همچنین جرم دانستن ارتداد، صراحتا ناقض ماده ۱۸ میباشند. جرم دانستن تغییر مذهب ، حق آزادی مذهب را نقض میکند و عملاً شهروندان مسلمان را مجبور میسازد از پذیرش باورهای مذهبی متفاوت خودداری کنند.
ماده ۳-۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید آزادی ابراز مذهب یک شخص ممکن است فقط تابع محدودیتهایی بشود که «منحصرا به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.» جمهوری اسلامی ایران قوانین ارتداد خود را بر پایه هیچکدام از این ملاحظات وضع نکرده است. برای مثال، نه متن قانون مجازات اسلامی و نه تصمیمات قضایی اتخاذ شده در هر یک از موارد ارتداد، هیچیک در باره پیامدهای ارتداد بر روی امنیت عمومی بحث نمیکند. در حقیقت حتی اگر هیچگونه ناآرامی یا آشوب اجتماعی هم وجود نداشته باشد باز هم ارتداد و سبالنبی قابل مجازات هستند. در نتیجه واضح است که هدف از این قوانین محدود ساختن آزادی مذهبی است که البته ناقض تعهدات بینالمللی ایران نسبت به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد.
۴.۲. برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض
برخورد مساوی قانون با افراد یکی از اساسی ترین اصول قانون بینالمللی حقوق بشر میباشد. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان میکند که:
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند.[۲۵۴]
مشابهاً ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق بشر نیز تصریح میدارد که:
کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.[۲۵۵]
قوانین مربوط به ارتداد در ایران اصل فوق را نقض میکنند زیرا ممنوع بودن تغییر مذهب فقط شامل حال افراد مسلمانی میگردد که اعتقاد مذهبی خود را تغییر میدهند. افراد متعلق به مذاهب دیگر و افراد بی دین میتوانند آزادانه مسلمان شوند. به علاوه، قوانین منع توهین به مقدسات، شامل مقدسات مذاهب دیگر یا اعتقادات افراد بی دین نمیگردد. همچنین، باید توجه داشت که قوانین ارتداد با مردان و زنان به طور یکسان برخورد نمیکنند. فقهای شیعه عموماً معتقدند که فقط مردان مرتد باید کشته شوند، اما زنان مرتد را فقط میتوان حبس نمود.
۴.۳. حق حیات
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکنند که هر انسانی حق حیات دارد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اِعمال مجازات اعدام را تحت شرایط خاصی مجاز میشمارد:
در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر بموجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.[۲۵۶]
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی «مهم ترین جنایات» را تعریف نمیکند. تفسیر عمومی شماره ۶ که توسط دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر نوشته شده توضیح میدهد که « عبارت «مهم ترین جنایات» را باید به طور محدود تعبیر کرد تا به این معنا باشد که مجازات مرگ باید یک اقدام کاملاً استثنایی به شمار آید ».[۲۵۷] همانطور که قبلاً در بخش ۴،۱ توضیح داده شد، جرم تلقی کردن آیینهای مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سبالنبی، نقض آشکار حق حیاتی میباشد که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است.
۴.۴. محکومیت بر اساس قوانین موجود در زمان ارتکاب تخلف
هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میکنند که نمیتوان شخصی را به جرم ارتکاب عملی که در زمان انجام غیر قانونی محسوب نمیشده مجرم شناخت. ماده ۱۱،۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵،۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار میدارند که «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت در بارۀ احدی اجرا نخواهد شد.»[۲۵۸] اگرچه عموما پذیرفته شده است که این اصل ازمحکومیت افراد به دلیل عطف به ما سبق کردن قوانین پیشگیری میکند و افراد را در برابر اِعمال قوانین کیفری در مورد آنچه پیش از وضع این قوانین ارتکاب یافته محافظت مینماید، اما در عین حال اصل فوق به این معنی هم تفسیر شده است که قوانین کیفری باید صریح و دقیق باشند. این قانون لزوما بدان معنا نیست که قواعد و اصول حقوقی نانوشته از قبیل عُرف دارای ارزش و اعتبار نیستند، بلکه بدان معناست که دولتها باید تمام جرایم و مجازاتها را طوری تعریف کنند که از جهت حقوقی از صراحت لازم برخوردار باشد.[۲۵۹] کمیته حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشته است که ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مسئولیت کیفری و مجازات را به «مفاد صریح و دقیق قانونی که در زمان انجام عمل و یا فقدان آن، وضع شده و قابل اِعمال بوده است» محدود مینماید.[۲۶۰]
دادگاه حقوق بشراروپا اصل قطعیت قانون را در چند مورد از تصمیمات خود مورد بحث قرار داده است.[۲۶۱] ماده ۷ کنوانسیون حقوق بشراروپا دقیقاً با همان لحن به کار گرفته شده در ماده ۲-۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱-۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۲۶۲] ، سخن میگوید. در پرونده کوکیناکیس علیه یونان [Kokkinakis v. Greece] دادگاه حقوق بشر در گفتگو در مورد ماده فوق، اینطور اظهار نظر میکند:
تبصره ۱ ماده ۷ کنوانسیون به ممنوع ساختنِ عطف قانون کیفری به ما سبق، به طوری که به ضرر شخص متهم تمام شود، محدود نمیگردد. قانون مزبور نمایانگر این اصل است که تنها قانون میتواند جرم را تعریف کرده و مجازات آن را تعیین نماید (nullum crimen, nulla poena sine lege)[۲۶۳] و نیز این اصل را در بر دارد که قانون کیفری را نباید تا به آن درجه، مثلاً با مقایسه و تمثیل، تعبیر و تفسیر کرد که به ضرر فرد متهم تمام شود؛ مقصود این است که تخلف باید به وضوح در قانون تعریف شود. چنین شرطی در صورتی برقرار میشود که شخص بتواند عبارات مندرج در موارد مربوطه را بداند و در صورت لزوم با طلب اعانت از تفاسیر و تعابیر دادگاه درک کند که انجام و یا عدم انجام چه اعمالی برای او مسئولیت ایجاد خواهد کرد.[۲۶۴]
لزوم وضوح و صراحت قانون همچنین توسط مارتین شنین، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ارتقاء و محافظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در مقابله با تروریسم هم مطرح شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با قوانین ضد تروریسم در مورد آزادیهای اساسی گفته است: «ممنوعیتی که «توسط قانون مقرر شده» باید به شکلی بیان شود که: این قانون به اندازه کافی برای مردم قابل فهم باشد، به طوری که مردم بتوانند به خوبی درک کنند قانون چه محدودیتهایی در مورد رفتار آنها قائل شده است و نیز اینکه عبارات به کار گرفته شده در قانون به اندازه کافی دقیق باشد به طوری که افراد بتوانند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کنند.»[۲۶۵] این دیدگاه مبتنی بر رای دادگاه در پرونده ساندی تایمز علیه بریتانیا (Sunday Times v. The United Kingdom) میباشد. این پرونده نیز در دادگاه حقوق بشر اروپا مورد بررسی قرار گرفت.[۲۶۶] این پرونده که به نظام رویه قضایی بریتانیا در باره اخلال در نظم دادگاه مربوط میشد، سؤالاتی را راجع به حدود اِعمال قوانین غیر موضوعه تحت کنوانسیون حقوق بشر اروپا مطرح ساخت. ماده ۲-۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا که فهرست محدودیتهای مجاز آزادی بیان را ارائه میدهد، میگوید:
اِعمال این آزادیها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیتهایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیتها یا مجازاتهایی باشند که توسط قانون مقرر شده … (تأکید اضافه شده است).
دادگاه در اظهار نظر خود این گونه استدلال کرد که «کلمۀ قانون در عبارت «توسط قانون مقرر شده» نه تنها شامل قوانین موضوعه میگردد بلکه قوانین عرفی و نانوشته را نیز در بر میگیرد.» دادگاه اضافه کرد که شمول عبارت «توسط قانون مقرر شده» به معنای بی اعتبار ساختن نظام نظام رویه قضایی نبوده است. معهذا دادگاه توضیح داد که:
«به عقیده این دادگاه، موارد ذیل دو نمونه از ملزوماتی هستند که از عبارت «توسط قانون مقرر شده» منتج میگردند. نخست آنکه قانون باید به اندازه کافی برای افراد مردم قابل فهم باشد: یک شهروند باید قادر باشد تحت شرایط قانونیِ حاکم بر وضعیت مورد نظر، در آن مورد اطلاعات کافی داشته باشد. دوم اینکه یک معیار را نمیتوان «قانون» به حساب آورد مگر آنکه با دقت کافی درج شده باشد به طوری که یک شهروند را قادر سازد رفتار خود را بر آن اساس تنظیم نماید: وی باید در صورت لزوم و با راهنمایی مناسب بتواند عواقبی که یک عمل ممکن است به همراه داشته باشد را تا جایی که در آن شرایط ،معقول به نظر میرسد، پیش بینی نماید.»[۲۶۷]
قوانین ارتداد ایران نه به اندازه کافی برای مردم قابل فهم میباشند و نه به اندازه کافی دقیق و صریح هستند. ایران دارای نظام قانون مدنی میباشد؛ بنا بر این فقدان وضوح و دقت در قوانین موضوعه در مقایسه با کشوری که دارای نظام رویه قضایی میباشد، مشکلات بیشتری ایجاد میکند. تقریباً تمامی جرایم حدود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شدهاند و بر طبق آن قابل مجازات هستند. حتی جرم قذف که به معنای متهم نمودن دروغین شخصی به ارتکاب زنای محصنه یا لواط میباشد و شاید هیچگاه هم عملا مورد دادرسی قرار نگرفته است، در قانون مجازات اسلامی قید شده است. ارتداد تنها مورد استثناء میباشد و با وجود بازبینیهای مکرر قانون مجازات اسلامی،جرم ارتداد به این قانون افزوده نشده است.
بر طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد، قانون شرع حاکم خواهد بود. بنابراین تبعیت ایران از ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به این بستگی دارد که ارتداد تا چه اندازه در قانون شرع تعریف شده باشد. همانطور که قبلاً در بخش اول این گزارش مورد بحث قرار گرفت، تفاوت نظرها و ابهامات قابل توجهی در باره آنچه که باعث ارتداد میشود، وجود دارد. هر چند که فقها عموما با یکدیگر هم عقیدهاند که ترک اسلام و گرایش به دینی دیگر یا الحاد، موجب ارتداد میشود اما در باره اینکه چه اعمال خاصی باعث ارتداد هستند دیدگاههای متفاوتی دارند. به علاوه در مورد چگونگی تأثیر قوانین ارتداد بر مسلمانان اهل تسنن که پنج تا ده درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند، ابهامات قابل ملاحظهای موجود است. [۲۶۸] با توجه به اینکه اعتقادات اهل تسنن از جمله اعتقادات مربوط به ارتداد با عقاید مسلمانان شیعه مذهب تفاوت دارد، این مطلب واضح نیست که آیا شخص سنی بر اساس فقه شیعه مرتد محسوب میشود و یا فقه سنی. علاوه بر آن، معلوم نیست اگر یک فرد شیعه به مذهب سنی ایمان بیاورد وی را میتوان مرتد محسوب کرد یا خیر. با توجه به حذف ظاهرا تعمدی ارتداد از قانون مجازات اسلامی ، و نیز ابهام در مورد اعمالی که ممکن است ارتداد محسوب شود، میتوان استدلال کرد که چارچوب قانونی مورد استفاده برای دادرسی ارتداد با ماده ۲-۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده ۱-۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ناهمخوانی دارد.
نتیجه گیری
جمهوری اسلامی ایران طیف گستردهای از افراد را به جرم ارتداد و سبالنبی مورد تعقیب قانونی قرار داده است. مسلمانانی که دیدگاهی متفاوت با محافظهکاران حاکم دارند، افرادی که به مسیحیت گرویدهاند و بهائیان توسط حکومت ایران هدف قرار گرفتهاند. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران اتهام ارتداد را علیه مخالفان سیاسی نیز به کار گرفته است. سخنان آیتالله خمینی مبنی بر مرتد بودن اعضاء جبهه ملی و نیز فتوای وی که قتل عام سال ۱۳۶۷ در زندانها را مجاز شمرد، مثالهای واضح و روشنی از این نوع رویکرد میباشند.
قانون شرع تعریف یکسانی از ارتداد ندارد. اگرچه تغییر آئین و اقبال به ادیان دیگر معمولاً ارتداد محسوب میگردد اما فقها در مورد اعمال دیگری که ارتکاب آنها میتواند شخص را مرتد کند با یکدیگر توافق ندارند. قانون مجازات اسلامی ارتداد را تعریف نکرده است. بنا براین قضات مختارند موارد ارتداد را بر پایه درک خود از قوانین شیعه مورد داوری قرار دهند. در بسیاری از موارد، محکومیتها عاقبت لغو شدهاند که این خود نشانگر عدم وضوح قوانین ارتداد میباشد.
دادرسیها و محکومیتهایی که بر پایه اتهامات ارتداد و سبالنبی میباشند با قوانین بینالمللی حقوق بشر و تعهدات ایران نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارند. جمهوری اسلامی ایران آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض مینماید. ضمناً ایران با تحمیل مجازات اعدام برای جرایم مذهبی، حق حیات را نیز زیر پا میگذارد. و بالاخره آنکه ماهیت مبهم ارتداد در قانون ایران را میتوان نقض این شرط دانست که محکومیتهای کیفری باید بر پایه قوانینی باشند که در زمان ارتکاب تخلف، وجود داشتهاند.
روش شناسی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات گرد آمده در این گزارش را از بررسى منابع زیر تهیه و تجزیه و تحلیل
نموده است:
شهادت قربانیان و شهود: نظر به تعداد اندک افرادی که به ارتداد متهم گردیدهاند، مصاحبه با تعداد زیادی از شهود ممکن نبود. هر گاه که امکان پذیر بوده است مصاحبههایی با شهود صورت گرفته است.
اسناد و مدارک دولتی: جدیدترین نسخه قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شده، صراحتا مجازات افراد ساب النبی را تعیین میکند. همان قانون مقرر میکند که هنگامی که قانون در مورد موضوعی سکوت میکند قضات باید به قانون شرع رجوع کنند. همچنین اسناد و مدارک دیگری هم که توسط دولت ایران صادر شدهاند در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مدارک منتشر شده توسط سازمانهای غیر دولتی: گزارشها و اطلاعیههای مطبوعاتی از بنیاد عبدالرحمن برومند و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران از جمله منابعی بودند که در تهیه این گزارش مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مقالات و کتب دانشگاهی: برای تهیه این گزارش کتب و مقالاتی عموماً در باره قانون شرع و خصوصاً در مورد ارتداد مورد استفاده و نقل قول قرار گرفتهاند.
گزارشهای رسانهها: که شامل منابع رسانهای گوناگون ایرانی و غیر ایرانی بوده است، برای تهیه جزئیات و متن این گزارش مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در مواردى که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتى و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و
یا به آنها استناد مى کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابى و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصى بیان شده
است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامى منابع اطلاعات به کار رفته در تهیه این گزارش را مورد
بازبینى قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.
تمامی نامهای اماکن، سازمانها و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده با استفاده از ژورنال بینالمللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
قابل دسترسی میباشد، به انگلیسی حرف نویسی شده است.
[۱] «1989: آیتالله نویسنده را به مرگ محکوم میکند»، بی بی سی [۱۹۸۹:Ayatollah Sentences Author to Death, BBC]، قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/14/newsid_2541000/2541149.stm ، (تاریخ دسترسی: ۱۷ مرداد ۱۳۹۳)
[۲] روح الله خمینی، صحیفه امام، جلد ۲۱، ص. ۲۶۳ (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، قابل دسترسی در
[۳] توماس اردبرینک، «خواننده رپ به خاطر ترانه اش به مرگ تهدید میشود»، نیویورک تایمز [Thomas Erdbrink, Rapper Faces Death Threats in Iran Over Song, THE NEW YORK TIMES] (14 مه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2012/05/15/world/middleeast/shanin-najafi-iranian-born-rapper-faces-death-threats-over-song.html?_r=0
[۴] همان.
[۵] عبدالله سعید و حسن سعید، آزادی مذهب، ارتداد و اسلام، ص. ۱ (۲۰۰۴) [Abdullah Saeed & Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam 1 (2004).]
[۶] همان، ص. ۳۶.
[۷] همان.
[۸] شریعت،ص. ۱ (ویرایش عباس امانت و فرانک گریفل، ۲۰۰۷) [SHARI’A 1 (Abbas Amanat & Frank Griffel eds., 2007).]
[۹]قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸، ماده ۱۲، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution .
[۱۰] شریعت، رک. زیرنویس ۸، ص. ۳.
[۱۱] سید محمد موسی مطلبی و حسن جمشیدی، «منزلت دلیل عقل در سیره استنباطی فقهای شیعه»، مجله علمی– پژوهشی پژوهشهای فقهی، جلد ۸، صص. ۱۰۵، ۱۰۷-۱۰۶ (۱۳۹۱). برخی از فقها مانند شیخ طوسی معتقد بودند که عقل و یا همان قوه تفکر انسان قادر است به تنهایی برخی از سؤالات فقهی را حل کند زیرا عقل انسان میتواند تشخیص دهد آیا عملی خوب است یا بد. همان، ص. ۱۲۰. محقق حلّی فقیه دیگری بوده که معتقد بود عقل در درک معنی آثار الهی عامل مهمی است.
[۱۲] سعید و سعید، رک. زیرنویس ۵، ص. ۳۶.
[۱۳] همان.
[۱۴] سید مصطفی محقق داماد، «ارتداد» در دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، ص. ۴۴۳، قابل دسترسی در http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/8791 .
[۱۵] علیرضا روحانی، «ضروریات دین»، حوزه.نت [HAWZAH.NET]، قابل دسترسی در http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/4385/4400/29562 (تاریخ دسترسی: ۳۱ تیر ۱۳۹۳). محمد باقر مجلسی ( ۱۷۰۰ یا 1699-1627) که به علامه مجلسی هم معروف است یکی از فقهای برجسته شیعه و نیز یکی از مهم ترین محققین حدیث در تشیع بوده است. حلیهالمتقین یکی از کتابهای وی به زبان فارسی است که مجموعهای از روایات در مورد آداب و رفتار پسندیده میباشد. نگاه کنید به مجلسی، محمد باقر، دایرهالمعارف ایرانیکا [ENCYCLOPAEDIA IRANICA] (15 بهمن ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/majlesi-mohammad-baqer .
[۱۶] روحانی، رک. زیرنویس ۱۵. احمد بن محمد اردبیلی، معروف به مقدس اردبیلی یکی از علما و فقهای شیعه در اوایل دوران صفویه بود. تاریخ تولد وی نامعلوم است. وی در سال ۹۶۴ در نجف درگذشت. نگاه کنید به اردبیلی، دایرهالمعارف ایرانیکا [ENCYCLOPAEDIA IRANICA] (20 مرداد ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/ardabili-ahmad-b .
[۱۷] «کتاب الطهاره»، جماران، قابل دسترسی در
(تاریخ دسترسی: ۷ مرداد ۱۳۹۳).http://www.jamaran.ir/fa/4968/با_امام/حدیث_بیداری/کتاب_الطهاره_۴_جلد
[۱۸] حسن یوسفی اشکوری، «ذاتی و عرضی دینی اسلام»، رادیو زمانه (۱۲ فروردین ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.radiozamaneh.com/56997https://iranhrdc.org/fa/?p=1000000561#ftn5 .
[۱۹] «آیا انکار عصمت ائمه اطهار از مصادیق ارتداد است؟»، وبسایت رسمی سید محمد صادق روحانی، قابل دسترسی در http://www.rohani.ir/istefta-935.htm (تاریخ دسترسی: ۳۱ تیر ۱۳۹۳).
[۲۰] محقق داماد، رک. زیرنویس ۱۴، ص. ۴۴۳.
[۲۱] علی محمدیان کبریا، «شک و شبهه و ارتداد از دیدگاه مذاهب اسلامی»، مجله فقه و حقوق اسلامی، شماره ۹، سال ۲۰۰۷، ص. ۲۳۱، قابل دسترسی در http://www.ensani.ir/storage/Files/20101113130400-142.pdf .
[۲۲] «آیتالله مصباح: شک در وجوب امر به معروف به ارتداد میانجامد»، خبر آنلاین (۱۴ خرداد ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://khabaronline.ir/detail/89595/Politics/parties.
[۲۳] سوره بقره (۲)، آیه ۲۱۷ (ترجمه فولادوند)، قابل دسترسی در http://www.parsquran.com .
[۲۴] آیتالله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی، «پاسخ محمد جواد فاضل لنکرانی به اعتراض به فتوای ترور»، وبسایت رسمی محسن کدیور (۲۲ آذر ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://kadivar.com/?p=8979 .
[۲۵] همان.
[۲۶] همان.
[۲۷] لنکرانی، رک. زیرنویس ۲۴.
[۲۸] همان. استصحاب، اصلی در فقه اسلامی است به این معنا که قانون یا حکمی که قبلاً موجود بوده است تحت شرایط جدید نیز کماکان معتبر است. برای مثال هنگامی که شخصی ناپدید میشود دارایی وی نباید میان ورّاث او تقسیم گردد تا زمانی که مرگ آن شخص محرز شود یا تا زمانی که پس از آن نمیتوان به طور عقلانی فرض کرد که وی هنوز زنده است. در طی این دوره، این فرض که شخصِ ناپدید شده هنوز زنده است با تکیه بر شرایطی که قبلاً موجود بوده، یعنی همان زنده بودن وی، گذاشته شده است. اصطلاح مورد استفاده برای توصیف این شرایط که از قبل وجود داشته است، استصحاب میباشد. نگاه کنید به اسدالله لطفی، «اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعی»، فصلنامه حقوق، شماره ۱۰۱، ص. ۲۵۷ (سال ۱۳۸۹).
[۲۹] لنکرانی، رک. زیرنویس ۲۴.
[۳۰] سوره فتح، آیه ۱۶ میگوید «به برجاىماندگان بادیهنشین بگو به زودى به سوى قومى سخت زورمند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا اسلام آورند پس اگر فرمان برید خدا شما را پاداش نیک مىبخشد و اگر همچنان که پیشتر پشت کردید [باز هم] روى بگردانید شما را به عذابى پردرد معذب مىدارد.» سوره آل عمران، آیه ۸۵ میگوید «هر که جز اسلام دینى [دیگر] جوید هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در آخرت از زیانکاران است.»
[۳۱] محسن کدیور یک روحانی ایرانی دگراندیش و نیز استاد مهمان در رشته مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک میباشد.
[۳۲] محسن کدیور، «رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی» (1390)، قابل دسترسی در http://mkadivar.wpengine.com/wp-content/uploads/2012/02/Kadivar-Criticism-of-Punishment-for-Apostasy-and-Religious-Insulting.pdf.
[۳۳] همان، ص. ۳۶.
[۳۴] «گفتگو با آیتالله سید حسین صدر»، دین آنلاین (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۷:۲۹ عصر)، قابل دسترسی در http://www.dinonline.com/detail/News/3671 .
[۳۵] سوره یونس، آیه ۹۹ میگوید «اگر پروردگار تو مىخواست قطعا هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان مىآوردند پس آیا تو مردم را ناگزیر مىکنى که بگروند». سوره هود، آیه ۲۸ میگوید «گفت اى قوم من به من بگویید اگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتى بخشیده باشد که بر شما پوشیده است آیا ما [باید] شما را در حالى که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیم؟»
[۳۶] کدیور، رک. زیرنویس ۳۳، ص. ۶۸
[۳۷] لنکرانی، رک. زیرنویس ۲۴.
[۳۸] جلد ۹، کتاب ۸۴، شماره ۵۷، راوی: عکرمه، وبسایت صحیح بخاری، قابل دسترسی در
http://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_9_84.php (تاریخ دسترسی: ۲ مرداد ۱۳۹۳). حدیث کامل میگوید که «برخی از زنادیق (ملحدین) را نزد حضرت علی آوردند و او آنها را سوزاند. خبر این واقعه به گوش ابن عباس رسید و او گفت «اگر من به جای او بودم آنها را نمیسوزاندم زیرا رسول الله این عمل را منع کرد و گفت «هیچکس را با مجازات خداوند (آتش) مجازات نکنید.» من مطابق دستور رسول الله که میگوید «هر مسلمانی که از اسلام روی بگرداند را بکشید» صرفاً آنها را میکشتم.»»
[۳۹] ابوبکر البیهقی، سنن الکبری، جلد ۸، ص. ۳۳۷ (دارالکتب العلمیه، چاپ سوم، ۲۰۰۳) (بدون تاریخ)، قابل دسترسی در https://archive.org/stream/snnkb/skb08#page/n335/mode/2up . همان، ص. ۳۳۸، قابل دسترسی در https://archive.org/stream/snnkb/skb08#page/n337/mode/2up .
[۴۰] محمد ابن یعقوب الکلینی، «الکافی»، جلد ۷، ص. ۲۵۶ (چاپ سوم، ۲۰۰۹) (بدون تاریخ)، قابل دسترسی در
. http://shiaonlinelibrary.com/الکتب/۱۱۲۸_الکافی-الشیخ-الکلینی-ج-٧/الصفحه_۰?pageno=256#top
[۴۱] همان، ص. ۲۵۷، قابل دسترسی در
http://shiaonlinelibrary.com/الکتب/۱۱۲۸_الکافی-الشیخ-الکلینی-ج-٧/الصفحه_۲۵۷#top .
[۴۲] همان.
[۴۳] لنکرانی، رک. زیرنویس ۲۴.
[۴۴] کدیور، رک. زیرنویس ۳۲، ص. ۱۴.
[۴۵] روح الله خمینی، تحریر الوسیله، جلد ۴، ص. ۲۷۴ (ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ۱۳۷۰-۱۳۶۷)
[۴۶] همان، ص. ۹۰.
[۴۷] محقق داماد، رک. زیرنویس ۱۴، ص. ۴۴۳.
[۴۸] خمینی، رک. زیرنویس ۴۵، جلد ۴، ص. ۱۷۷.
[۴۹] محقق داماد، رک. زیرنویس ۱۴، ص. ۴۴۳.
[۵۰] همان.
[۵۱] الحر العاملی، «وسائل الشیعه»، جلد ۲۸، صص. ۳۱-۳۳۰ (بنیاد آل البیت، ۱۳۷۲)، قابل دسترسی در http://alkafeel.net/islamiclibrary/hadith/wasael-28/wasael-28/v16.html#183 . نحوه رفتار با زنان مرتد در فقه شیعه بر اساس احادیثی است که به ائمه شیعه نسبت داده شده. بخشی از وسائل الشیعه که در باره زنان مرتد بحث میکند شامل شش حدیث است که به سه تن از ائمه شیعه نسبت داده شده است.
[۵۲] خمینی، رک. زیرنویس ۴۵، جلد ۴، ص. ۱۷۷-۱۷۶.
[۵۳] محقق داماد، رک. زیرنویس ۱۴، ص. ۴۴۴-۴۴۳.
[۵۴] کدیور، رک. زیرنویس ۳۲، ص. ۵۵.
[۵۵] همان، ص. ۵۶.
[۵۶] همان، ص. ۱۴.
[۵۷] همان، ص. ۱۵.
[۵۸] همان.
[۵۹] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸، اصل ۱۶۷، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution .
[۶۰] قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲، قابل دسترسی در
[۶۱] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ۱۳۷۳، ماده ۸، قابل دسترسی در http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=7466 .
[۶۲] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،۱۳۷۹، ماده ۳، قابل دسترسی در http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavaninn_Madani/Gh_Aeen_dadrasi_Madani_Jadid-.htm این ماده مقرر میکند: «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
[۶۳] قذف به معنای تهمت زنا یا لواط به کسی زدن میباشد. حتی تهمت زدن به شخص متوفی در باره ارتکاب زنا یا لواط میتواند قذف به شمار آید.
[۶۴] قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲، مواد ۲۶۲ و ۲۶۳، قابل دسترسی در
[۶۵] قصاص از ارکان نظام قضایی اسلامی است و به خانواده مقتول، و اغلب به پدر وی، این امکان را میدهد که شخص مرتکب را به نسبت جرم ارتکابی مجازات کند. در موارد آسیبهای عمدی، قربانی حق دارد درخواست کند که مرتکب نیز دچار همان آسیب گردد. دیه مبلغی است که قربانی و یا خانواده او میتوانند مطابق قانون اسلامی و به عنوان غرامت دریافت کنند.
[۶۶] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ۱۳۷۵، ماده ۵۱۳، قابل دسترسی در
[۶۷] قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و(۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات، ، ۴ دی ماه ۱۳۷۹، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93465 .
[۶۸] قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲، ماده ۱۷۷، قابل دسترسی درhttp://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002 . ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی خصوصیات شاهد قابل قبول را به دقت توضیح میدهد. این ماده میگوید «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف- بلوغ، ب- عقل، پ- ایمان، ت- عدالت، ث- طهارت مولد، ج- ذینفع نبودن در موضوع، چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، ح- عدم اشتغال به تکدی، خ- ولگرد نبودن، تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود. تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته میشود.»
[۶۹] قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲، ماده ۲۱۱، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002 . برای مشاهده یک نمونه از مواردی که در آن علم قاضی برای محکوم کردن شخص متهم مورد استفاده قرار گرفته است نگاه کنید به «شهادتنامه علی کانتوری»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3273.html#.VLVTxyvF_60
[۷۰] سید ابوالفضل موسویان، «قلمرو حجیات علم قاضی در فقه»، مقالات و بررسی ها، جلد ۷۷، صص. ۹۳، ۹۴ (۱۳۸۴)، قابل دسترسی در http://sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/51613840301.pdf .
[۷۱] همان، ص. ۹۴.
[۷۲] خمینی، رک. زیر نویس ۴۵، جلد ۴، ص. ۱۶۵.
[۷۳] «مجری حکم مرتد فطری چه کسی است»، وبسایت رسمی سید محمد صادق روحانی (۲۸ تیر ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.rohani.ir/istefta-1119.htm (تاریخ دسترسی: ۲۸ تیر ۱۳۹۳). آیتالله محمد صادق روحانی یکی از روحانیون امحافظهکار است. بر طبق مندرجات وبسایت وی رساله نخست او در سال ۱۳۴۰ منتشر شد. وی ظاهراً به دلیل مخالفت با انتصاب آیتالله منتظری به عنوان جانشین آیتالله خمینی در سال ۱۳۶۴، به مدت ۱۵ سال تحت بازداشت خانگی به سر برد. نگاه کنید به حسینعلی منتظری، «انتقاد از خود» ص. ۵۶ (۱۳۸۸)، قابل دسترسی در http://www.amontazeri.com/farsi/Enteghad/Enteghad-Az-Khod.pdf .
[۷۴] قانون مجازات اسلامی، تهران، ۱۳۹۲، ماده ۳۰۲ (الف)، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002.
[۷۵] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تهران، ۱۳۷۵، ماده ۶۱۲، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=162611.
[۷۶] نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان ۱۳۶۷ ایران (۲۰۰۹)،ص. ۱۰، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3297.html#.VLVh4ivF_60.
[۷۷] همان، ص. ۲۳.
[۷۸] همان.
[۷۹] همان، ص. ۳. آیتالله منتظری در زمان انجام قتل عام به عنوان جانشین آیتالله خمینی برگزیده شده بود. اما پس از اعتراض وی به قتل عام ۱۳۶۷ زندانیان، وی را از سمتش برکنار نمودند.
[۸۰] همان. همچنین نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به یاد جانباختگان: خاطرات بازماندگان قتل عام ۱۳۶۷، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3299.html#.VLVmDyvF_60.
[۸۱] محمد حسین نیری، «قانون قصاص»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3500.html (تاریخ دسترسی: ۳ مرداد ۱۳۹۳).
[۸۲] همان.
[۸۳] روح الله خمینی، صحیفه امام، جلد ۱۴، صص. ۴۶۳-۴۶۲، ۱۳۷۷، قابل دسترسی در http://www.imam-khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2612 .
[۸۴] برای اطلاع از سرگذشت شخص دیگری که به علت شرکت در کنفرانس برلین دستگیر و زندانی شد، نگاه کنید به «شهادتنامه علی افشاری»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، (۱۳۹۰)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3269.html#.VLWFUivF_60 .
[۸۵] مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن یوسفی اشکوری (۵ اردیبهشت ۱۳۹۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۸۶] همان.
[۸۷] «اشکوری: اعدامهای سال ۶۷ تیر خلاص بر باورهای من بود»، برنامه فارسی صدای آلمان [DEUTSCHE WELLE PERSIAN]، قابل دسترسی در http://www.dw.de/a-17413073 .
[۸۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن یوسفی اشکوری»، رک. زیرنویس ۸۵.
[۸۹] دکتر کاظم سامی نخستین وزیر بهداری پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۸ بود و به نهضت آزادی ایران نزدیک بود. وی در سال ۱۳۶۷ تحت شرایط نامعلومی ترور شد.
[۹۰] بنیاد هاینریش بل سازمانی مستقر در آلمان میباشد. این بنیاد خود را به عنوان «وسیلهای برای دیدگاهها و چشم اندازهای نوپا، یک اندیشگاه برای اصلاح سیاست ها، و یک شبکه جهانی» تعریف میکند. بر طبق وبسایت این مؤسسه بنیاد هاینریش بل با حزب سبز آلمان «پیوند نزدیکی» دارد. نگاه کنید به «مقدمهای بر بنیاد ما» [An Introduction to Our Foundation]، بنیاد هاینریش بل [Heinrich Böll Foundation] (17 ژانویه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://www.boell.de/en/foundation/organisation-16464.html .
[۹۱] برای مثال در روز دوم کنفرانس در حالی که اشکوری مشغول خواندن مطالبی بود که تهیه کرده بود، یک مرد و یک زن لباسهای خود را ازتن در آوردند. نگاه کنید به حسن یوسفی اشکوری «اسناد دادگاه کنفرانس برلین – دیباچه» ،Yousefieshkevari.com ، (۲۱ فروردین ۱۳۹۰)، قابل دسترسی درhttp://yousefieshkevari.com/?p=1771.
[۹۲] حسن یوسفی اشکوری، «اسناد دادگاه کنفرانس برلین – دیباچه»، Yousefieshkevari.com ، (۲۱ فروردین ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://yousefieshkevari.com/?p=177 .
[۹۳] همان.
[۹۴] همان.
[۹۵] دادگاه ویژه روحانیت به دستور آیتالله خمینی در ۳ خرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد. به گفته خمینی «با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروهها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند، و باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف وارد کرده اند به مجازات برسند، لکن، به طوری که اطلاع می دهند، عده ای مخالف اسالم و روحانیت درصدد هستند که با اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند، و راه را برای ستمگران باز کنند.» «فلسفهی وجودی، سیر تحول، ساختار، و عملکرد»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، شهریور ۱۳۸۹، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3099.html#.VLbEoCvF_60 . همچنین ماده ۱ آیین نامه دادگاههای ویژه روحانیت، هدف از تشکیل این دادگاهها را « پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزههای علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف» ذکر میکند.
[۹۶] یوسفی اشکوری، رک. زیرنویس ۹۲.
[۹۷] همان.
[۹۸] مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن یوسفی اشکوری، رک. زیرنویس ۸۵.
[۹۹] حسن یوسفی اشکوری، «اسناد دادگاه کنفرانس برلین – مقدمه (قسمت دوم)»، Yousefieshkevari.com، (۲۸ اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://yousefieshkevari.com/?p=1791 .
[۱۰۰] همان. نکونام در سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو مجلس ایران انتخاب شد. پس از گذراندن یک دوره، وی به سمت مشاور صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شد.
[۱۰۱] یوسفی اشکوری، رک. زیرنویس ۹۹.
[۱۰۲] همان.
[۱۰۳] مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن یوسفی اشکوری، رک. زیرنویس ۸۵.
[۱۰۴] همان.
[۱۰۵] همان.
[۱۰۶] همان.
[۱۰۷] فقط روحانیون میتوانند به عنوان وکیل مدافع متهمین دادگاه ویژه روحانیت انتخاب شوند. محسن رهامی، که یک روحانی بود، قبلاً دفاع از عبدالله نوری، وزیر کشور محمد خاتمی را بر عهده گرفته بود.
[۱۰۸] یوسفی اشکوری، رک. زیرنویس ۹۹.
[۱۰۹] همان.
[۱۱۰] همان.
[۱۱۱] حسن یوسفی اشکوری، «اسناد دادگاه کنفرانس برلین – کیفرخواست (قسمت سوم)»، Yousefieshkevari.com (5 اردیبهشت ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://yousefieshkevari.com/?p=1799.
[۱۱۲] همان .
[۱۱۳] همان.
[۱۱۴] همان.
[۱۱۵] همان.
[۱۱۶] یوسفی اشکوری، رک. زیرنویس ۹۹.
[۱۱۷] همان.
[۱۱۸] مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن یوسفی اشکوری، رک. زیرنویس ۸۵. اصل ۱۶۵ قانون اساسی ایران تصریح میکند که « محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» علیرغم تضمین مندرج در قانون اساسی، حق برخورداری از محاکمه علنی مرتباً در ایران نقض میشود.
[۱۱۹] حسن یوسفی اشکوری، «اسناد دادگاه کنفرانس برلین – لایحه دفاع از اتهامات کیفرخواست»، Yousefieshkevari.com (12 اردیبهشت ۱۳۹۰) ، قابل دسترسی در http://yousefieshkevari.com/?p=1816 .
[۱۲۰] همان.
[۱۲۱] همان. اشکوری همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان یک نمونه از نهادهای جمهوری اسلامی که میتواند قوانین اسلامی را تغییر دهد ذکر کرد. بر طبق قانون اساسی ایران هنگامی که شورای نگهبان قانونی را که به تصویب مجلس رسیده است مغایر با اسلام یا قانون اساسی ایران تشخیص دهد، مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند به عنوان داور نهایی عمل نماید و اختیار دارد قوانینی را به تصویب برساند که با اسلام همخوانی ندارند.
[۱۲۲] حسن یوسفی اشکوری، «اسناد دادگاه کنفرانس برلین – حکم دادگاه بدوی»، Yousefieshkevari.com (19 اردیبهشت ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://yousefieshkevari.com/?p=1824 .
[۱۲۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن یوسفی اشکوری»، رک. زیرنویس ۸۵. زندانیان در بسیاری از زندانهای ایران از قبیل اوین و رجایی شهر به برنامههای تلویزیون دولتی ایران دسترسی دارند. اما هنگامی که زندانی در سلول انفرادی به سر میبرد و یا در حال گذراندن مرحله بازجویی میباشد به تلویزیون دسترسی ندارد.
[۱۲۴] همان.
[۱۲۵] یوسفی اشکوری، رک. زیرنویس ۱۲۲.
[۱۲۶] همان.
[۱۲۷] همان.
[۱۲۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن یوسفی اشکوری»، رک. زیرنویس ۸۵.
[۱۲۹] همان.
[۱۳۰] همان.
[۱۳۱] همان.
[۱۳۲] همان.
[۱۳۳] «حسن یوسفی اشکوری آزاد شد»، بی بی سی فارسی (۶ فوریه ۲۰۰۵، ۳:۲۱ عصر)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/02/050206_a_eshkevari.shtml .
[۱۳۴] همان.
[۱۳۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن یوسفی اشکوری»، رک. زیرنویس ۸۵.
[۱۳۶] حلیه المتقین که از آثار فارسی علامه مجلسی میباشد مجموعهای از احادیث در مورد آداب و رفتارهای مورد تایید در اسلام میباشد. نگاه کنید به «حلیهالمتقین»، دایرهالمعارف ایرانیکا [ENCYCLOPAEDIA IRANICA] (3 فروردین ۱۳۹۱)، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/helyat-al-mottaqin .
[۱۳۷] «متن کامل رأی دادگاه عمومی تهران در خصوص پرونده متهم هاشم آغاجری»، خبرگزاری فارس (۲ مرداد ۱۳۸۳، ۷:۱۸ عصر)، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8305020109 . رییس جمهور وقت، محمد خاتمی، در طی سخنانی در اردبیل گفت « از دشمنان توقعی جز این نیست که روحانیت و مرجعیت را تضعیف و اگر بتوانند نابود کنند، اما سوال این است که تضعیف روحانیت به نام روشنفکری و اصلاحگری چرا؟ روشنفکر واقعی کسی است که در جهت تقویت نظام و نهاد روحانیت برآید.» کروبی سخنگوی مجلس گفت «[شریعتی] تقلید را اصلا تایید میکند و ستایش هم میکند. از حوزههای علمیه به بهترین عبارت تجلیل میکند این درست نیست که شما از آن بیچاره هم آبرو ببرید.»
[۱۳۸] «توضیحات دادگستری استان همدان در مورد روند رسیدگی به اتهامات آغاجری»، ایسنا (۱۵ تیر ۱۳۸۱، ۴:۰۱ عصر)، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa/new/8104-03249 .
[۱۳۹] «متن کامل رأی دادگاه عمومی تهران در خصوص پرونده متهم هاشم آغاجری»، رک. زیرنویس ۱۳۷.
[۱۴۰] «آغاز محاکمه علنی هاشم آغاجری»، ETTELAAT.NET، قابل دسترسی در http://ettelaat.net/04-07/a_g_e_g_m.htm (تاریخ دسترسی: ۳ مرداد ۱۳۹۳).
[۱۴۱] همان. حزب مؤتلفه، یک سازمان سیاسی اصولگرا که به بازاریان نزدیک است، گذشتهاش به سال ۱۳۴۱ میرسد. بر طبق وبسایت این حزب، مؤتلفه به توصیه آیتالله خمینی تأسیس شد. مؤتلفه هرگز هیچیک از قوای سهگانه حکومت ایران را در اختیار نداشته است.
[۱۴۲] «متن کامل دادنامه سید هاشم آغاجری/ ۱»، ایسنا (۱۸ آبان ۱۳۸۱، ۷:۱۹ عصر)، قابل دسترسی در
.http://www.isna.ir/fa/news/8108-05128/-حقوقی-متن-کامل-دادنامه-ی-سید-هاشم-آغاجری
[۱۴۳] «هاشم آغاجری به اعدام، ۸ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال محرومیت از تدریس محکوم شد»، ایسنا (۱۶ آبان ۱۳۸۱)، قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/8108-04519 .
[۱۴۴] «متن کامل دادنامه سید هاشم آغاجری/ ۲»، ایسنا (۱۸ آبان ۱۳۸۱، ۷:۳۸ عصر)، قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/8108-05124 .
[۱۴۵] همان.
[۱۴۶] همان.
[۱۴۷] «جلسه مطبوعاتی تشریح آخرین وضعیت پروندههاشم آغاجری/ ۲»، ایسنا (۲۲ آبان ۱۳۸۱، ۲:۲۹ عصر)، قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/8108-06426 .
[۱۴۸] چون آغاجری در مورد اتهام اول به اعدام محکوم شده بود، مجازاتهای اضافی دیگر در آن مرحله صرفا جنبه تشریفات داشت.
[۱۴۹] «متن کامل دادنامه سید هاشم آغاجری/ ۲»، رک. زیرنویس ۱۴۴.
[۱۵۰] آغاجری طی مصاحبهای در آذر ۱۳۹۲ اظهار داشت اگر به خاطر تظاهرات دانشجویان نبود، وی را اعدام کرده بودند. نگاه کنید به امیر کلهر و محسن آزموده، «دانشجویان من را نجات دادند»، اعتماد (۲۵ آذر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.etemaad.ir/Released/1392-09-25/345.htm#261378 .
[۱۵۱] «بیانیه دفتر تحکیم وحدت (منتخب شیراز) در باره حکم بدوی دادگاه آغاجری»، ایسنا (۱۷ آبان ۱۳۸۱، ۱:۲۱ عصر)، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa/news/8108-04645 .
[۱۵۲] «در باره حکم آغاجری: بسیجهای دانشجویی تعدادی از دانشگاههای تهران به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند»، ایسنا (۱۸ آبان ۱۳۸۱، ۵:۵۸ عصر)، قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/8108-05106 .
[۱۵۳] «در اعتراض به حکم آغاجری: جمعی از مدیران گروههای علمی دانشگاه تربیت مدرس استعفا کردند»، ایسنا (۱۹ آبان ۱۳۸۱، ۵:۵۱ عصر)، قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/8108-05446 .
[۱۵۴] «نگاهی گذرا به روند پرونده آغاجری»، ایسنا (۱۰ مهر ۱۳۹۰، ۱:۴۹ عصر)، قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/8305-00236 .
[۱۵۵] حیدر منصوری، «حکم دادگاه اولیه هاشم آغاجری مبنی بر ارتداد»، مباحث حقوقی (۱۰ مهر ۱۳۹۰، ۶:۴۰ عصر)، قابل دسترسی در http://hoghough82.blogfa.com/post-104.aspx .
[۱۵۶] «تأئید حکم اعدام آغاجری»، بی بی سی فارسی (۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۶:۴۵ عصر)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/05/040503_si_aghajarideathsentence.shtml .
[۱۵۷] «رهبری انقلاب خواهان تجدید نظر در پرونده آغاجری شدند»، ایسنا (۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۷:۴۹ عصر)، قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/8302-11694 .
[۱۵۸] همان.
[۱۵۹] «در پی اظهارات رئیس محترم قوه قضاییه در مورد پرونده آغاجری؛ ایسنا بر صحت جزء به جزء خبر شنبه شب خود تأکید میکند»، ایسنا (۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۹:۲۷ عصر)، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa/news/8302-12683 .
[۱۶۰] «حکم اعدام آغاجری نقض شد»، ایسنا (۱۲ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۳۱ صبح)، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa/news/8303-05235 .
[۱۶۱] «آیتالله سجادی: به لغو حکم اعدام آغاجری افتخار میکنم»، فرارو (۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱:۱۰ عصر)، قابل دسترسی در http://fararu.com/fa/news/9085 .
[۱۶۲] همان.
[۱۶۳] همان.
[۱۶۴] همان.
[۱۶۵] «آغاز محاکمه علنی هاشم آغاجری»، رک. زیرنویس ۱۴۰.
[۱۶۶] «متن کامل رأی دادگاه عمومی تهران در خصوص پرونده متهم هاشم آغاجری»، رک. زیرنویس ۱۳۷.
[۱۶۷] علی اکبر دارینی، «استاد ایرانی از زندان آزاد شد» [Ali Akbar Dareini, Iranian Professor Freed From Jail]، گاردین [THE GUARDIAN] (12 مرداد ۱۳۸۳، ۵:۱۲ صبح)، قابل دسترسی در http://www.theguardian.com/world/2004/aug/02/highereducation.internationaleducationnews .
[۱۶۸] به گفته منابع دیگر، نام کوچک غرابات، عبدالرضا بود، برای مثال نگاه کنید به «دروغگویی که ادعای خدایی داشت اعدام شد»، الف (۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۵:۲۳ عصر)، قابل دسترسی در http://alef.ir/vdcaemno.49nyw15kk4.html?9wml .
[۱۶۹] «خدای کچل در خوزستان اعدام شد»، مشرق (۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱:۱۵ عصر)، قابل دسترسی در http://www.mashreghnews.ir/fa/news/27309 .
[۱۷۰] «جشن تولد یک مدعی خدایی در خوزستان»، مشرق (۶ شهریور ۱۳۸۹، ۲:۰۳ عصر)، قابل دسترسی در http://www.mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4744 .
[۱۷۱] همان.
[۱۷۲] ترجمه این دعا به شرح زیر است: به نام تو ای خدای من [مظهر] مهر و محبت. اگر زبان قادر به بیان باشد، هرگز باز نخواهد ایستاد. راه و روش خود، آنچه هستی و آنچه میدانی را به ما بیاموز؛ ظاهر و باطنت را. تا شاید به نام خداوند ما بتوانیم از قربت تو سهمی داشته باشیم، زیرا بزرگی تو برای افراد حقیری چون ما، ناآشناست. آنچه در درون و بیرون ماست را بپرور تا بیش از آنچه تا کنون تو را خسته کرده ایم، تو را فرسوده نکنیم. امروز به برکت تولدت، از تو میخواهیم به ما قدرت بدهی تا بتوانیم با مشکلات مقابله کنیم. تا بتوانیم خادمان مطیعی باشیم که در درگاه آفریدگار بزرگوار و بخشنده، مؤدب و مهربان باشیم. خدایا در بزرگداشت این تولد امیدواریم که همانگونه که به ما آموخته ای، برکت و هدایت عظیم خود را شامل حال ما نمایی و عقل و توانایی به ما ارزان فرمایی که در پیشگاه تو بندگان تو محسوب شویم. بر ما و آنچه هست و نیست مبارک باشد. خدایی نیست مگر تو، ما تباهیم و آرزوی نابودی داریم. ما نشئه ایم و ای کاش هرگز هشیار نشویم. آرزو میکنیم هرگز از این مستی بیدار نشویم و ناظر به تو باشیم و به زندگی در کنار تو و خدمت با تو ای خدای عالم. تو که هر صبح لبخند من هستی و هر شام مورد علاقه و توجه من. تو را دوست دارم زیرا تو اشک چشمانم هستی و شادی قلبم و شمع من در تاریکی. تو را دوست دارم تو که در باغ عشق گل من هستی، تو که در شعر من عشق هستی و در سفر من یا ر من. خدای من تو را سپاس میگذارم و حضورت را خوش آمد میگویم.
[۱۷۳] «جشن تولد یک مدعی خدایی در خوزستان»، رک. زیرنویس ۱۷۰.
[۱۷۴] «اعدام یک فرمانده سابق سپاه در اهواز به اتهام «ادعای ارتباط با امام زمان»»، العربیه (۳۰ ژانویه ۲۰۱۱، ۶:۳۹ عصر)، قابل دسترسی در http://www.alarabiya.net/articles/2011/01/29/135543.html .
[۱۷۵] «خدای دروغگو در اهواز به دار مجازات آویخته شد»، خبرگزاری فارس (۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۴:۱۱ عصر)، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8911111212 .
[۱۷۶] «اعدام یک فرمانده سابق سپاه در اهواز به اتهام «ادعای ارتباط با امام زمان»»، رک. زیرنویس ۱۷۴.
[۱۷۷] «حکم اعدام روح الله توانا که محصول تفتیش عقاید است را متوقف کنید» [Stop Death Sentence in Inquisition Trial]، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران [INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN] (20 فوریه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2014/02/inquisition/ .
[۱۷۸] «سند – ایران: محکوم به مرگ به دلیل توهین به پیامبر: روح الله توانا» [Document- Iran: Facing Death for Insulting the Prophet: Rouhollah Tavana]، سازمان عفو بینالملل (1 اسفند ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/012/2014/en/93531c73-2309-4fdf-994a-c5ecc8565248/mde130122014en.html .
[۱۷۹] «حکم اعدام روح الله توانا که محصول تفتیش عقاید است را متوقف کنید»، رک. زیرنویس ۱۷۷.
[۱۸۰] «سند – ایران: محکوم به مرگ به دلیل توهین به پیامبر: روح الله توانا»، رک. زیرنویس ۱۷۸.
[۱۸۱] «حکم اعدام روح الله توانا که محصول تفتیش عقاید است را متوقف کنید»، رک. زیرنویس ۱۷۷.
[۱۸۲] «سند – ایران: محکوم به مرگ به دلیل توهین به پیامبر: روح الله توانا»، رک. زیرنویس ۱۷۸.
[۱۸۳] «حکم اعدام روح الله توانا که محصول تفتیش عقاید است را متوقف کنید»، رک. زیرنویس ۱۷۷.
[۱۸۴] همان.
[۱۸۵] همان.
[۱۸۶] همان.
[۱۸۷] همان.
[۱۸۸] همان.
[۱۸۹] «سند – ایران: محکوم به مرگ به دلیل توهین به پیامبر: روح الله توانا»، رک. زیرنویس ۱۷۸.
[۱۹۰] «هیچکس در ایران مایل نیست فرزندم را نجات دهد» [No One In Iran Is Willing To Save My Son]، توانا [TAVAANA] (30 بهمن ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در
https://tavaana.org/en/content/no-one-iran-willing-save-my-son .
[۱۹۱] همان.
[۱۹۲] همان.
[۱۹۳] همان.
[۱۹۴] همان.
[۱۹۵] همان.
[۱۹۶] قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲، ماده ۲۶۳، قابل دسترسی در
[۱۹۷] به منظور حفظ هویت شاهد از نام مستعار استفاده شده است.
[۱۹۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با داوود» (4 فروردین ۱۳۹۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۹] اگرچه داوود اظهار داشته بود که وی مسیحی دیگری را در تبریز نمیشناخت اما باید متذکر شد که در آن شهر یک جامعه مسیحی ارمنی وجود دارد. ارامنه یک اقلیت قومی نیز هستند و اکثر آنان مسیحی ارتدکس میباشند.
[۲۰۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با داوود»، رک. زیرنویس ۱۹۸.
[۲۰۱] همان.
[۲۰۲] همسر داوود پس از ۳۵ روز، یعنی ۵ روز پیش از داوود آزاد شد.
[۲۰۳] این مبلغ بر طبق نرخ ارز در سال ۱۳۸۸ تقریباً معادل ۰۰۰ر۳۰ دلار امریکا میباشد.
[۲۰۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با داوود»، رک. زیرنویس ۱۹۸.
[۲۰۵] ایلام در وبسیات خود مینویسد «هدف ایلام تقویت و توسعه کلیسا در ناحیه ایران و ماورای آن میباشد.» نگاه کنید به «ایلام» [Elam]، قابل دسترسی در www.elam.com (تاریخ دسترسی: ۳ مرداد ۱۳۹۳).
[۲۰۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با داوود»، رک. زیرنویس ۱۹۸.
[۲۰۷] همان.
[۲۰۸] «هزینه ایمان: آزار و اذیت و تعقیب قضایی پروتستان ها و نوکیشان مسیحی در ایران» [The Cost of Faith: Persecution of Christian Protestants and Converts in Iran]، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، ص. ۳۲ (۲۰۱۳)، قابل دسترسی در
http://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Christians_report_Final_for-web.pdf .
[۲۰۹] شهرام قهرمانی، «مسیحیانی که در ۲۰ سال گذشته توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند»، گویا (۷ فوریه ۲۰۱۱، ۴:۳۵ عصر)، قابل دسترسی در http://www.gooya.com/external/my.gooya.com/permalink/3420.html .
[۲۱۰] «هزینه ایمان: آزار و اذیت و تعقیب قضایی پروتستان ها و نوکیشان مسیحی در ایران»، رک. زیرنویس ۲۰۸، ص. ۳۲.
[۲۱۱] الیسدر پالمر [Alaisdair Palmer]، «حلق آویز شدن به جرم مسیحیت در ایران» [Hanged for being a Christian in Iran] ، روزنامه تلگراف [The Telegraph] (11 اکتبر ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html .
[۲۱۲] همان.
[۲۱۳] همان.
[۲۱۴] «30 روز بازداشت بدون اتهام یک مسیحی در مشهد»، رادیو فردا (۲۰ سپتامبر ۲۰۰۸)، http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Christan_Soodmand/465661.html .
[۲۱۵] «یادبود: حسین سودمند»، بنیاد عبدالرحمن برومند، قابل دسترسی در http://www.iranrights.org/memorial/story/41705/hossein-sudmand (تاریخ دسترسی: 4 مرداد ۱۳۹۳).
[۲۱۶] همان.
[۲۱۷] همان.
[۲۱۸] مارک الیس [Mark Ellis]، «دختر شهید ایرانی، شور و شوق پدرش را در قلب دارد» [Daughter of Martyred Iranian Carries her Father’s Zeal]، وبلاگ گاد ریپورتس [GOD REPORTS BLOG] (2 ژوئیه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در
http://blog.godreports.com/2013/07/daughter-of-martyred-iranian-carries-her-fathers-zeal/ .
[۲۱۹] همان.
[۲۲۰] پالمر، رک. زیرنویس ۲۱۱؛ «30 روز بازداشت بدون اتهام یک مسیحی در مشهد»، رک. زیرنویس ۲۱۴.
[۲۲۱] «رامتین سودمند آزاد شد»، رادیو فردا (۲۵ اکتبر ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Soodmand_Releasing/470368.html .
[۲۲۲] همان. این مبلغ بر طبق نرخ ارز در سال ۱۳۸۷ تقریباً برابر با ۰۰۰ر۳۱ دلار میشد.
[۲۲۳] «کشیش ندرخانی از زندان آزاد شد»، بی بی سی فارسی (۸ سپتامبر ۲۰۱۲، ۲:۵۳ عصر)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/09/120908_mgh_nadarkhani_released.shtml .
[۲۲۴] سعید کمالی دهقان، «کشیش ایرانی از زندان آزاد شد» [Iranian Christian Pastor Released From Jail]، گاردین [THE GUARDIAN] (8 سپتامبر ۲۰۱۲، ۱۰:۵۹ صبح)، قابل دسترسی در http://www.theguardian.com/world/2012/sep/08/iranian-christian-pastor-released-jail .
[۲۲۵] در مورد این پرونده دادگاه تجدید نظر استان گیلان، دادگاه بدوی بود.
[۲۲۶] «حکم بی سابقه اعدام به اتهام ارتداد برای کشیش مسیحی»، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران (۷ دسامبر ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2010/12/khanjani-nadarkhani-apostasy/ .
[۲۲۷] همان.
[۲۲۸] همان.
[۲۲۹] همان.
[۲۳۰] همان.
[۲۳۱] همان. تحریرالوسیله مهم ترین رساله آیتالله خمینی در مسایل فقهی اسلامی است. آیتالله محمد رضا گلپایگانی، آیتالله صافی گلپایگانی، آیتالله مکارم شیرازی، و آیتالله بهجت فومانی روحانیون ارشد شیعه و «مراجع تقلید» به شمار میآیند؛ این سمتی است که به آن گروه از روحانیون ارشد شیعه تعلق میگیرد که میتوانند در موضوعات مذهبی پیرو داشته باشند. اگر چه آیتالله خامنهای به عنوان مرجع تقلید شناخته نمیشود اما احکام مذهبی وی به دلیل سمت وی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، دارای اهمیت است.
[۲۳۲] «هزینه ایمان: آزار و اذیت و تعقیب قضایی پروتستان ها و نوکیشان مسیحی در ایران»، رک. زیرنویس ۲۰۸، ص. ۳۴.
[۲۳۳] «بیانیه سخنگو در باره محکومیت کشیش یوسف ندرخانی» [Statement by the Press Secretary on Conviction of Pastor Youcef Nadarkhani]، کاخ سفید (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/29/statement-press-secretary-conviction-pastor-youcef-nadarkhani؛ «بیانیه سخنگوی کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا در مورد پرونده یوسف ندرخانی» [Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on case of Youcef Nadarkhani]، شورای اتحادیه اروپا (۲۴ فوریه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/128146.pdf ؛ میشل کبین [Michele Chabin]، «تحولات ممکن در پرونده یوسف ندرخانی» [Possible Development in Youcef Nadarkhani Case]، دفتر ملی کاتولیک (۱۱ اکتبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در
http://www.ncregister.com/daily-news/iran-sets-retrial-for-christian-pastor-youcef-nadarkhani .
[۲۳۴] «دیوان عالی کشور: پرونده ارتداد یوسف ندرخانی نقض شده است»، رادیو فردا (۱۱ اکتبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f5_iran_high_court_rejects_allgation_case_on_iran_pastor_returned_the_case_to_initial_court/24356457.htm .
[۲۳۵] همان.
[۲۳۶] «هزینه ایمان: آزار و اذیت و تعقیب قضایی پروتستان ها و نوکیشان مسیحی در ایران»، رک. زیرنویس ۲۰۸، ص. ۳۴.
[۲۳۷] همان.
[۲۳۸] «مسئله بهائیت: پاکسازی فرهنگی در ایران»، جامعه جهانی بهایی (۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdf .
[۲۳۹] «مکاتبه از طریق ایمیل با یکی از منسوبین ذبیح الله محرمی» (17 آوریل ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۴۰] « حکم اعدام ایرانی آقای ذبیح الله محرمی: ترجمه موقت از متن فارسی»، کتابخانه اینترنتی بهایی (۱۹۹۶)، قابل دسترسی در http://bahai-library.com/dhabihullah_mahrami_musa_talibi#0 .
[۲۴۱] همان.
[۲۴۲] همان.
[۲۴۳] «مکاتبه از طریق ایمیل با یکی از منسوبین ذبیح الله محرمی»، رک. زیرنویس ۲۳۹.
[۲۴۴] حکم اعدام ایرانی آقای ذبیح الله محرمی: ترجمه موقت از متن فارسی »، رک. زیرنویس ۲۴۰.
[۲۴۵] همان.
[۲۴۶] همان.
[۲۴۷] همان.
[۲۴۸] همان.
[۲۴۹] «محفل روحانی ملی ایالات متحده امریکا تخفیف مجازات آقای محرمی را تأئید میکند»، کتابخانه اینترنتی بهایی (۱۹۹۶)، قابل دسترسی در http://bahai-library.com/dhabihullah_mahrami_musa_talibi#0 .
[۲۵۰] «مرگ مرموز یک بهایی در زندان یزد: مصاحبه با سخنگوی جامعه بهاییان»، رادیو فردا (۲۰ دسامبر ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/article/315419.html .
[۲۵۱] همان.
[۲۵۲] کنوانسیون حقوق بشر اروپا، ماده ۷، ۴ نوامبر ۱۹۵۰، معاهدات سازمان ملل، شماره ۲۱۳، بخش ۲۲۱ [ ۲۱۳ U.N.T.S. 221]، قابل دسترسی در http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
[۲۵۳] میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱-۱۸، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱ [۹۹۹ U.N.T.S. 171]، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx .
[۲۵۴] اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷، قطعنامه ۲۱۷(A)(III) مجمع عمومی سازمان ملل، سند سازمان مللA/810 [U.N. Doc. A/810] در ص. ۷۱ (۱۹۴۸).
[۲۵۵] میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۶، رک. زیرنویس ۲۵۳.
[۲۵۶] میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲-۶، رک. زیرنویس ۲۵۳.
[۲۵۷] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۶، پاراگراف ۷، سند سازمان ملل HRI/GEN/1/Rev.1 ، ص. ۶ (۱۹۹۴).
[۲۵۸] اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲-۱۱، رک. زیرنویس ۲۵۴.
[۲۵۹] فبیان او. ریموند، اصول کلی حقوق در تصمیمات هیأتهای داوری و دادگاههای کیفری بینالمللی ۲ [FABIÁN O. RAIMONDO, GENERAL PRINCIPLES OF LAW IN THE DECISIONS OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURTS AND TRIBUNALS] (2008).
[۲۶۰] کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره ۲۹، پاراگراف ۷، سند سازمان ملل CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، (۲۰۰۱).
[۲۶۱] دادگاه حقوق بشر اروپا که در سال ۱۹۵۹ تأسیس گردید یکی از مهمترین دادگاههای بینالمللی در جهان است. این دادگاه در مورد کلیه موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی که در کنوانسیون حقوق بشراروپا به دقت شرح داده شده، صلاحیت قضایی دارد.
[۲۶۲] کنوانسیون حقوق بشر اروپا، ماده ۷، ۴ نوامبر ۱۹۵۰، E.T.S. 5، قابل دسترسی در http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf .
[۲۶۳] عبارت nullum crimen, nulla poena sine lege که آن را میتوان به «هیچ جرمی بدون قانون» ترجمه کرد، اصلی حقوقی است مبنی بر اینکه نمیتوان فردی را مجازات کرد مگر برای عملی که پیشتر جرم تلقی شده باشد.
[۲۶۴] «کاکیناکیس علیه یونان» [Kokkinakis v. Greece]، دادگاه حقوق بشر اروپا، شماره ۱۷، بخش ۳۹۷ (۱۹۹۴)[ ۱۷ Eur. Ct. H. R. 397 (1994]، قابل دسترسی در http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57827 . در پرونده کاکیناکیس علیه یونان موضوع این بود که آیا محکومیت بر پایه قانونی که تبلیغ مذهبی را منع میکند، مورد تأئید کنوانسیون حقوق بشر اروپا قرار میگیرد یا خیر. قانون مورد نظر میگفت: ۱) هر کس که تبلیغ مذهبی کند مشمول مجازات حبس و جریمه از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دراخما میشود. علاوه بر این او به مدت شش ماه تا یک سال تحت نظر پلیس قرار خواهد داشت که مدت آن را دادگاه هنگام صدور محکومیت تعیین خواهد کرد. مجازات حبس نمیتواند به پرداخت جریمه تخفیف یابد. ۲) «تبلیغ مذهبی» مخصوصاً به معنای هر گونه تلاش مستقیم یا غیر مستقیم برای تحمیل عقاید مذهبی به شخصی که دارای اعتقادات مذهبی دیگری میباشد با این هدف که عقاید شخص مزبور را تضعیف نماید چه به وسیله هر گونه تشویق یا دادن وعدۀ پاداش یا حمایتهای اخلاقی یا کمکهای مادی باشد، و چه با توسل به تقلب یا بهره گرفتن از بی تجربگی، اعتماد، نیاز، کم عقلی یا ساده لوحی شخص باشد. ۳) ارتکاب به چنین تخلفی در مدرسه یا هر محیط آموزشی دیگر یا مؤسسات خیریه به ویژه شدت جرم را افزایش میدهد.
دادگاه حقوق بشر اروپا رأی داد که این قانون به اندازه کافی دقیق است که الزامات ماده ۷ را برآورده سازد. اما دادگاه با استناد به موازین مربوط به حفاظت از آزادی مذهبی، محکومیت را لغو نمود.
[۲۶۵] گزارشگر ویژه [سازمان ملل] در مورد ارتقاء و محافظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در مقابله با تروریسم، «ارتقاء و محافظت از حقوق بشر» [Promotion and Protection of Human Rights]، پاراگراف ۴۶، سند سازمان ملل E/CN.4/2006/98 (25 دسامبر ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/3_CODEXTER/Working_Documents/2006/Sheinin%20E-CN.4-2006-98.pdf .
[۲۶۶] ساندی تایمز علیه بریتانیا [The Sunday Times v. United Kingdom]، دادگاه حقوق بشر اروپا، شماره ۲، بخش ۲۴۵ (۱۹۷۹) [۲ Eur. Ct. H. R. 245 (1979)]، قابل دسترسی در
[۲۶۷] همان.
[۲۶۸] «فکت بوک جهانی: ایران»، سازمان مرکزی اطاعات، سیا [The World Factbook: Iran CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY]، قابل دسترسی در
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html .
f