حاشیه نشینها: بازداشت، حبس، و اعدام فعالین کرد در ایران امروز
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارش جدید ۹۸ صفحه ای خود «حاشیه نشینها: بازداشت، حبس و اعدام فعالین کرد در ایران امروز» در مورد جزئیات و ماهیت این ستم و همچنین نقض حقوق داخلی و بین المللی حاصل از آن گفتگو می کند.
این گزارش حاوی شهادت بسیاری از فعالین کرد است که سابقا در زندان به جرم های سیاسی متهم بودند و همچنین حاوی گزارش همبندهای سابق آنها، وکلا، خویشاوندان، و دوستان زندانی های سیاسی اعدام شده و یا آنها که در حال حاضر در انتظار اعدام هستند می باشد. شهادت کامل این شاهدان در نسخه ویژه مرکز اسناد حقوق بشر ایران در چند هفته آینده منتشر خواهد شد.
۱. زمینه و تاریخچه کردها در ایران
۱،۱. پیش از جمهوری اسلامی
۱،۲. پس از انقلاب اسلامی
۱،۳. دوران ریاست جمهوری رفسنجانی
۱،۴. دوران خاتمـــی
۱،۵. هدف قرار دادن فعالان کرد در طول نخستین دوره ریاست جمهوری احمدینژاد (۱۳۸۴)
۱،۵،۱. قتل شوانه قادری
۲. بازداشت، حبس، و اعدام فعالین
۲،۱،۱. فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، و علی حیدریان
۲،۱،۲. شیرین علم هولی
۲،۱،۳. احسان فتاحیان
۲،۱،۴. فصیح یاســـمنی
۲،۱،۵. حسین خضری
۲،۲،۱. صباح نصری
۲،۲،۲. یاسر گلی
۲،۲،۳. امیر احمدی
۲،۲،۴. کاوه طهماسبی
۲،۲،۵. امیر بابکری
۲،۲،۶. فائق روراست
۲،۲،۷. شـــیما اســـدی
۲،۲،۸. زینب بایزیدی
۲،۳. زندانیانی که در معرض اعدام هستند
۲،۳،۱. حبیبالله گلپریپور
۲،۳،۲. زانیار مرادی و لقمان مرادی
۲،۳،۳. حبیب لطیفی
۲،۳،۴. امجد، انور، و رفیق حسینپناهی
۲،۳،۵. عدنان حسنپور
۲،۳،۶. هیوا بوتیمار
۳. قوانین امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سرکوب جامعه کرد
۳،۱. قوانین امنیتی – مشکلات متنی و به کارگیری آن
۳،۱،۱. به کار گیری قوانین امنیتی
۳،۱،۲. نحوه نگارش قوانین امنیتی
۳،۳. عملیات جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان کرد و قوانین بینالمللی حقوق بشر
۳،۳،۱. آزادی بیان، تجمع، و انجمن
۳،۳،۲. حق تشریفات قانونی
۳،۳،۳. بازداشت، بازجویی، و شکنجه
۴. نتیجه گیری
پیوست ۱: دادنامه و رأی دادگاه تجدید نظر حبیبالله گلپریپور
پیوست ۲: نامهای از زندانی سیاسی حبیبالله گلپریپور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی
پیوست ۳: رأی دادگاه بدوی حبیبالله گلپریپور
پیشگفتار
در تیر ماه ۱۳۸۵، فرزاد کمانگر، دبیر دبیرستان در شهر کامیاران در جمهوری اسلامی ایران، و نیز فعال حقوق کردها، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. کمانگر به دنبال دستگیریاش در حدود چهار سال در بازداشتگاههای مختلف محبوس گردید. در طول دوران بازداشتش، کمانگر مکرراً مورد شکنجه شدید قرار گرفت. در نامهای که کمانگر از زندان نوشته، درد و رنج او کاملاً آشکار است:
«مرا به اتاق دیگری بردند. هنگامی که مشخصات مرا می‌نوشتند از قومیت‌ام می‌پرسیدند و تا می‌گفتم «کرد» هستم به وسیله شلاق شلنگ مانندی تمام بدن‌ام را شلاق می‌زدند. به خاطر مذهب نیز مورد فحاشی، توهین و کتک‌کاری قرار می‌دادند. به خاطر موسیقی کردی که روی گوشی موبایل‌ام بود تا می‌توانستند شلاقم می‌زدند. دست‌های‌ام را می‌بستند و روی صندلی می‌نشاندند و به جاهای حساس بدن‌ام … فشار وارد می‌کردند و لباس‌هایم را از تن‌ام به طور کامل خارج می‌کردند و با تهدید به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می‌دادند. پای چپ من در این مکان به شدت آسیب دید و به علت ضربه‌های همزمان به سرم و شوک الکتریکی بیهوش شدم و از هنگامی که به هوش آمدم. تاکنون تعادل بدن‌ام را از دست داده‌ام و بی‌اختیار می‌لرزم.»[۱]
فرزاد کمانگر از جانب اقلیت ایرانیان کرد، سالها در فعالیتهای سیاسی آرام شرکت داشت. واکنش مقامات حکومتی نسبت به فعالیتهای کمانگر، دستگیری، زندانی نمودن، شکنجه کردن، و نهایتاً اِعمال اشد مجازات بود: کمانگر در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام گردید.
به دار آویختن کمانگر و چهار تن دیگر- که سه تای آنها نیز کرد بودند، فوراً فریاد اعتراضی را برانگیخت که در فراسوی مرزهای ایران گسترش یافت.[۲] ناظران سیاسی با تجربه ایرانی بر این باور بودند که این به دار آویختنها نشانه تلاش حکومت ایران برای مرعوب ساختن ایرانیان میباشد که پیش از برگزاری اولین سالگرد ناآرامیهای گسترده مدنی که متعاقب انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ واقع شد، صورت میگیرد.[۳]
اسناد و شواهدی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران و دیگر سازمانهای حقوق بشر منتشر شده، نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران به خصوص از زمان انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و اعتراضات پس از آن، برای مرعوب ساختن و سرکوب نمودن فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر و دیگر افرادی که به عنوان مخالف رژیم تعبیر شوند، به یک سلسله عملیات سازمان یافته و هماهنگ شده دست زده است.[۴] اما به هر حال برای جامعه کردها به دار آویختن این افراد بخشی از یک برنامه تبعیض آمیز است که توسط جمهوری اسلامی ایران از دیرزمانی پیش از خرداد ۱۳۸۸ آغاز شده و تا کنون بی وقفه ادامه یافته است. یکی از فعالان با سابقه کرد میگوید:
«مردم ایران عمق وحشیگری رژیم جمهوری اسلامی را بعد از انتخابات ۱۳۸۸ متوجه شدند در حالی که ما کردها از ۳۰ سال پیش یعنی از زمان تأسیس جمهوری اسلامی آن را فهمیده بودیم.»[۵]
در حالی که بسیاری از فعالان کرد نسل امروز برای حمایت از حقوق خود، روشهای صلحجویانه را به کار میگیرند، مبارزان کرد (یا پیشمرگهها) در اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوایل ۱۳۶۰ به طور فعال در درگیریهای مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران دست داشتند. در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران حتی فعالان آرام کرد را هم به عنوان تجزیه طلبهای ستیزهجوئی میانگارد که حکومت ایران را تهدید میکنند.[۶] بسیاری از فعالان آرام سیاسی، مدنی، و حقوق بشر که از اقلیت ایرانیان کرد میباشند، صرفاً به خاطر اقدام برای محافظت از حقوقشان که در قانون اساسی ایران[۷] هم گنجانده شده و نیز در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۸] که ایران از امضاء کنندگان آن میباشد هم ذکر گردیده، کماکان مانند کمانگر با آزار و اذیت و خطر اعدام مواجه هستند.
شواهد بیانگر آن است که دستگیری فعالان کرد توسط جمهوری اسلامی ایران، روال خاصی را دنبال می‌کند. ابتدا شعبههای محلی دستگاه اطلاعات و امنیت حکومت چنان که انتظار میرود، دستاویزی برای دستگیری شخص درست میکنند، مثلاً اتهاماتی در ارتباط با دیگر فعالیتهای غیر قانونی. اکثر اوقات این اتهامات مربوط به جاسوسی، داشتن اسلحه یا لوازم دیگر، یا قاچاق مواد مخدرمیشود.[۹] اما به هر حال همیشه به چنین بهانههایی متوسل نمیشوند. در برخی موارد این اقلیت‌های کرد صرفاً به علت داشتن یک جزوه یا سی دی که توسط احزاب سیاسی کرد تهیه شده، مورد هدف قرار گرفتهاند.
قرنهاست که کردها در فلات ایران زیستهاند. سرحد غربی کشوری که اکنون جمهوری اسلامی ایران نام دارد با ترکیه و عراق، یعنی محلی که بیشتر جمعیت کردها در آن مستقر شده‌اند، مدت پنج قرن است که علیرغم تغییرات متعددی که در رهبری کشور ایران صورت گرفته، اکثراً دست نخورده باقی مانده است.[۱۰] تا قرن اخیر کردها به علت موقعیت محل زندگیشان اغلب به عنوان نوعی پلیس مرزی و گمرکی عمل کردهاند.[۱۱] امروزه ایرانیان کرد در حدود ۱۰ درصد کل جمعیت ایران را تشکیل میدهند و در سراسر منطقه شمال غرب ایران در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی گسترده شده‌اند.[۱۲] اگرچه بیشتر قبایل کرد قبلاً به صورت نیمه چادرنشین زندگی می‌کردند،[۱۳] اما اکنون جمعیت کرد اکثراً در مراکز شهری مانند سنندج، مرکز استان کردستان، و شهرهای دیگر از جمله کرمانشاه، مریوان، سقز، مهاباد، و پاوه تمرکز یافتهاند.[۱۴] بعد از قوم آذری که در استانهای انتهائی شمال غرب ایران متمرکز شده‌اند، کردها دومین اقلیت قومی بزرگ ساکن ایران میباشند.[۱۵]
اگرچه به دست آوردن آمار دقیق مشکل است اما تخمین زده میشود که اکثریت ایرانیان کرد، مسلمانان اهل تسنن میباشند، در حالی که اقلیت قابل توجهی نیز مسلمان و شیعه هستند که مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران میباشد. جمعیت کرد شیعه و نیز اقلیت کوچکتری که دنباله رو یارسان و یا همان پیروان سنت مذهبی اهل حق[۱۶] میباشند، بیشتر در استانهای کرمانشاه و ایلام تمرکز یافتهاند.[۱۷] زبانهای اصلی که در نواحی کردنشین ایران به آنها تکلم میشود، کورمانجی جنوبی (که سورانی هم نامیده میشود) و کورمانجی شمالی (که بهدینانی هم نامیده میشود) و گورانی میباشند.[۱۸]امکان تدریس این زبانها در مدارس مدتها موضوع منازعه میان کردها و دولت مرکزی در تهران بوده است.[۱۹]
همانگونه که شرایط نامساعد اقتصادی گریبانگیر اقلیت‌های قومی بلوچ و عرب در ایران بوده است، کردها نیز در طول قرن گذشته نسبتاً دچار فقر مالی بودهاند.[۲۰] در نیمه دهه ۱۳۵۰ حدود ۳۰ درصد خانوادههای کرد زیر خط فقر به سر میبردند در حالی که این رقم در استانهای مرکزی ایران حدود ۲۱ درصد بود.[۲۱] فقدان نسبی سرمایهگذاری از طرف دولت مرکزی ایران در استانهای این کشور همراه با منابع ضعیف محلی که تا آن زمان توسعه نیافته بود و نیز میراث به جا مانده از فئودالیسم، روستا نشینی و پروژههای ناتمام اصلاحات زمینداری سبب بی ثباتی دراز مدت اقتصادی[۲۲] و نیز بیکاری فزاینده گردیده است.[۲۳]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاوی هیچگونه قوانین تبعیضآمیزی نسبت به ایرانیان کرد یا هر گروه اقلیت دیگری نیست و حتی چنین بدرفتاریهایی را ممنوع میسازد.[۲۴] اما به هر حال در عمل، مقامات جمهوری اسلامی ایران اغلب، کردها را برای هر گونه ابراز عمومی فرهنگ، زبان یا سنتهای قومیشان، هدف قرار دادهاند.[۲۵]
در طول دهه گذشته، مؤسسات بینالمللی و گروههای حقوق بشر به طور فزایندهای رفتار حکومت ایران با جامعه ایرانی کرد را مورد انتقاد قرار دادهاند.[۲۶] در شهریور ماه ۱۳۸۹کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل متحد این مشکل مستمر را مطرح ساخت و در مورد محدودیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که از جانب جمهوری اسلامی ایران نسبت به برخی جوامع اقلیت، از جمله جامعه کردها اعمال شده، اظهار نگرانی نمود.[۲۷]
از زمان انتشار این گزارش تخمین زده میشود که ۱۴ کرد در ایران در خطر اعدام قرار دارند. خانواده و دوستان بعضی ازاین زندانیان که در معرض اعدام هستند، کماکان اظهار میدارند که عزیزانشان صرفاً فعالان صلحجویی هستند که به غلط به همدستی با گروههای مسلح متهم گردیدهاند.[۲۸] زندانیان دیگری نیز هستند که همکاری خود با گروههای مسلح را انکار نمیکنند، اما با این وجود اظهار میکنند که خود شخصاً در هیچ عمل خشونتآمیزی علیه حکومت ایران دست نداشتهاند.[۲۹] با وجود این اکثر این افراد، بدون در نظر گرفتن اتهامشان، در طی بازجویی تحت اعمال زور و شکنجه قرار گرفتهاند،[۳۰] حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه از ایشان گرفته شده[۳۱]، و در بعضی موارد، از ارائه درخواست تجدید نظر در باره حکم اعدامشان ممنوع گردیدهاند.[۳۲]
در اسفند ماه ۱۳۹۰، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی کرد در ایران توسط دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که آن را در نوزدهمین نشست عادی شورای حقوق بشر در ژنو اعلام نمود، به یک موضوع بینالمللی تبدیل شد. گزارشگر ویژه به عنوان بخشی از گزارش خود که جزئیات مربوط به نگرانیهای اخیر حقوق بشر در ایران را مطرح میساخت، فهرستی از نام زندانیان سیاسی کرد را که توسط جمهوری اسلامی ایران به مرگ محکوم شده بودند به همراه آنچه که تخلفات هر یک از آنها به شمار میآمد ارائه داد.[۳۳] در پاسخ، تعدادی از کشورهای عضو در باره میزان فزاینده اعدامها در جمهوری اسلامی ایران و اعمال تبعیضآمیز قوانین نسبت به اقلیت‌های قومی در ایران و به ویژه در ارتباط با کردها اظهار نگرانی کردند.[۳۴]
اگر این مجازاتهای اعدام در باره فعالان مزبور اجرا شود، آنها نیز به جمع دیگر فعالان کردی که مانند فرزاد کمانگر بدون برخورداری از یک محاکمه عادلانه و یا تامین فرایند اصولی دادرسی، اعدام شدند، خواهند پیوست. علاوه بر افرادی که در معرض اعدام قرار دارند، تعداد کثیری از فعالان کرد کماکان دچار تبعیضها و آزار و اذیتهای ناشی از دستگیریهای خودسرانه، بازداشت، شکنجههای شدید و دراز مدت و محکومیتهای غیر عادلانه میباشند.
این گزارش دومین نمونه از مجموعهای است که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران در باره نقض حقوق بشر اقلیت ایرانیان کرد تهیه گردیده است. گزارش پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نام «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸» شرح مفصلی از محاکمات و اعدامهای غیر قانونی و شتابزده که در طی مرداد و شهریور ۱۳۵۸ در نواحی کردنشین ایران به وقوع پیوست، ارائه میدهد.[۳۵] این گزارش دوم دستگیری، حبس و اعدام فعالان سیاسی کرد را از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴ تا کنون مستند میسازد.
بخش نخست این گزارش زمینه و تاریخچه مختصری در باره تأثیرات ناشی از به قدرت رسیدن رژیم کنونی در ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، و نیز رابطه میان کردها و رؤسای جمهور اسلامی ایران ارائه میدهد. بخش دوم موارد مجزائی از برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالان کرد، از جمله آنهائی که اعدام شده‌اند، افردای که از ایران فرار کردهاند، و آنهائی که اکنون در زندان و/یا در خطر اعدام قرار دارند را مستند میسازد. بخش سوم و پایانی مسئولیت و تعهدات قانونی جمهوری اسلامی ایران در قبال قانون بینالمللی حقوق بشر و قانون اساسی ایران را مورد بحث قرار میدهد.
|
نقشه استان کردستان ایران استان کردستان در ایران در مساحتی حدود ۱۳۷ر۲۹ کیلومتر مربع گسترده شده (کل مساحت ایران ۱۹۵ر۶۴۸ر۱ کیلومتر مربع میباشد). بسیاری از بازجوییها و بازداشتهایی که شرح آنها در این گزارش آمده است، در شهرهای استان کردستان به وقوع پیوستند. استان کردستان شامل ۱۰ شهر اصلی میباشد: سنندج، سقز، مریوان، بانه، بیجار، سروآباد، قروه، کامیاران، دیواندره، و دهگلان. |
۱. زمینه و تاریخچه کردها در ایران
۱،۱. پیش از جمهوری اسلامی
از دیر زمانی پیش از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، فعالیتهای سیاسی در نواحی کردنشین ایران، چالشی برای مقامات دولت مرکزی بود. سررشته فعالیتهای مدرن سیاسی کردها در ایران به یک سری روندهای تاریخی گسترده تر باز می گردد. سلسله مراتب سنتی ایلی و برتری هویت قومی تدریجاً در عصر جدید رو به انحطاط گذاشت؛ این تغییر هم غیر عمدی بود زیرا که زندگی چادرنشینی از قرن نوزدهم به بعد کم کم از میان رفت، و هم عمداً صورت گرفت زیرا دولت رضا شاه پهلوی – پادشاه وقت ایران – قوانینی را برای مصادره زمینها از تصویب گذراند، رهبران ایلات را ربوده و به قتل رساند، و اسکان اجباری در اوایل قرن بیستم را تحمیل نمود. در نتیجه جایگزینی هویت قبیلهای به یک حس بزرگتر اتحاد قومی برای بسیاری از کردها سبب شد که جامعه ایرانیان کرد تا حدی به فعالیتهای سیاسی روی آورد.[۳۶]
از دوران متزلزل و بی ثبات جنگ جهانی اول و وقایع بلافاصله پس از آن– هم در میان مردم داخل و هم در خارج از مرزها – برای دولتهایی که بر ایران حکومت میکردهاند، از آغاز رژیم پهلوی در سال ۱۳۰۴ گرفته تا حکومت جمهوری اسلامی فعلی، چندین چالش وجود داشته است. در سال ۱۳۲۵، محمد رضا شاه پهلوی، وارث رضا شاه، سعی کرد مردم ایران را با یکدیگر متحد کرده و در عین حال با تأکید بر نوعی ملیت گرایی ایرانی که هویت پارسی را ممتاز میشمرد، نقش مؤسسات مذهبی را تضعیف نماید، که نتیجه آن سرکوب فرهنگی اقلیت‌های قومی مانند کردها بود. این موضوع به همراه فشار اقتصادی فزایندهای که هم به وسیله دولت مرکزی و هم توسط مالکان زمین که اغلب رهبران سابق ایلی و نوادگان آنها بودند، بر بسیاری از کردها تحمیل میشد، منجر به پدیدار شدن جنبشهای مقاومت کردی گردید. بسیاری از احزاب سیاسی کرد که در طول قرن بیستم شکل گرفتند در اثر وجود یک چنین وضعیت اقتصادی به وجود آمدند و هر یک به میزان متفاوتی اصول سوسیالیستی را پذیرا شدند.[۳۷]
یکی از اینگونه احزاب، حزب دمکرات کردستان ایران بود، گروهی سیاسی که خود را وقف ارتقاء حقوق کردها و پیشبرد خودمختاری برای نواحی کردنشین ایران کرده بود. حزب دمکرات کردستان ایران توسط یک رهبر سیاسی و مذهبی کرد به نام قاضی محمد بنیان گذاشته شد. جنگ جهانی دوم سبب تضعیف هر چه بیشتر دولت مرکزی گردید. در همان زمان، دولت شوروی هم مایل بود که بخش‌های شمالی ایران را به تصرف خود درآورد و به منظور پیشبرد هدف خود، توافقنامههای زمان جنگ را که با هم پیمانان خود بسته بود نقض کرده و پس از اتمام جنگ، ارتش سرخ را در نواحی شمالی ایران نگاه داشته بود.[۳۸] حزب کردستان ایران تحت رهبری قاضی محمد با استفاده از شرایط موجود به نفع خود، تشکیل جمهوری مستقل کردستان را در ناحیهای که اکنون استان آذربایجان غربی ایران نامیده میشود، اعلام نموده و قاضی محمد را به عنوان رئیس جمهور آن تعیین نمود.[۳۹] در اسفند ماه ۱۳۲۴ فشارهای ایالات متحده امریکا و دیگر قدرتهای غربی بر شوروی سبب شد که این کشور نیروهای خود را از استانهای شمالی ایران که تحت اشغال درآمده بود بیرون بکشد و به دولت ایران اجازه دهد کنترل مجدد این نواحی که البته شامل استانهای امروزی آذربایجان شرقی و اردبیل نیز میشود را به دست گیرد. در سال ۱۳۲۵ دولت شاه، قاضی محمد را اعدام نمود. در سالهای پس از آن و به ویژه پس از تشکیل ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) در ۱۳۳۶، کردها هم مانند تمامی اقلیت‌های دیگر، از جمله ایرانیهای پارسی نژاد، دچار هوسرانیهای دستگاه امنیتی محمدرضا پهلوی شدند.[۴۰] با وجود این دیدگاه سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران پایدار ماند: در دهه ۱۳۳۰ این حزب مجبور شد حیات خود را مخفیانه ادامه دهد، اما در سالهای بعد علیرغم شکافهای متعددی که در آن رخ داد، دوباره احیاء گردید.[۴۱]
حوادث پس از کودتای تحت حمایت سیا در ۱۳۳۲ علیه دولت نخست وزیر محمد مصدق که با انتخابات آزاد برگزیده شده بود شدیداً تمامی کشور را متأثر ساخت و به تدریج که محمد رضا شاه پهلوی تمام انواع مخالفتهای خارجی از جمله گروههای سیاسی کرد را سرکوب می‌کرد، جامعه کردهای ایران نیز در امان نماندند.[۴۲] وی همچنین هر گونه آموزش زبان کردی را هم ممنوع ساخت.[۴۳]
۱،۲. پس از انقلاب اسلامی
تغییرات سیاسی که در ابتدای انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران واقع شد به عنوان سرآغازی برای تمام جوامع اقلیت از جمله ایرانیان کرد به حساب آمد تا برای بهبود شرایط خود تلاش نمایند. بسیاری از ایرانیان کرد با رژیم رو به زوال پهلوی مخالف بودند و از دولت جدید میخواستند تا حقوق فرهنگی آنان را بیشتر به رسمیت بشناسد و به آنها تا حدی خودمختاری سیاسی اعطا نماید.
در اسفند ۱۳۵۷ حزب دمکرات کردستان ایران طرح جامعی را برای به دست آوردن خودمختاری سیاسی بیشتری از دولت ایران (از جمله آزادیهای بیشتر فرهنگی و استقلال در تصمیمگیری در داخل ایران) به آیتالله خمینی – نخستین رهبر جمهوری اسلامی – تقدیم کرد. این طرح در پی آن بود که یک مجلس منتَخَب محلی کردی تأسیس نموده و مدیریت محلی بخش‌های دولتی را در استانهای کردنشین به دست آورد.[۴۴] این طرح درخواست تجزیه از دولت ایران را نمیکرد و در حقیقت صراحتاً اختیارات کلی دولت جدید را به رسمیت میشناخت.[۴۵] با وجود این، خمینی طرح مزبور را مطلقاً رد نموده و علناً کردها را به تجزیه طلبی از دولت ایران متهم کرد.
علیرغم درخواستهای نخست خمینی برای برقراری یک سیستم عادلانه برای تمام ایرانیان که نماینده تمامی آنان باشد، در عمل، تحمیل کردن اصل ولایت فقیه توسط وی، منجر به تبعیض علیه تمام مسلمانان غیر شیعه گردید – که عمده آنان مسلمانان اهل تسنن میباشند. دامنه این تبعیض از اخراج از مؤسسات آموزش عالی و مشاغل دولتی تا بدرفتاری با کودکان کرد سنی در دبستانها گسترده شده بود.[۴۶]
علاوه بر آن، خمینی کردهای ایران را «سکولار» و «چپگرا» میدانست. خمینی نفرت خود نسبت به اقلیت ایرانیان کرد را پنهان نمیساخت، و نهایتاً آنها را به تلاش برای ایجاد شکاف در وحدت موجود در جمهوری اسلامی متهم ساخت.[۴۷] در نظر خمینی ناحیه کردنشین – که از دیرباز به عنوان پناهگاهی برای گروههای سیاسی مختلف سکولار و چپگرای مخالف در ایران عمل کرده بود[۴۸]– و ساکنان آن که بسیاری از ایشان خود خواستار جدایی دین از مذهب بوده و یا اهل تسنن بودند – تهدیدی برای اصول جمهوری اسلامی نوپا به شمار میرفت.
برای کردها تمامی این وقایع سبب کاهش خوش بینی اولیه آنها برای داشتن زندگی بهتر در سایه رژیم جدید شد. هر روز بیشتر آشکار میشد که خمینی و جمهوری اسلامی به قدرت رسیده، بر جای پای پیشینیان خود گام برخواهند داشت. هنگامی که روال سرکوب آشکار شد، پیشمرگهها غالباً با پاسداران رژیم جدید جمهوری اسلامی به زد و خورد پرداختند و درگیریها به سرعت به خشونت گرائید.[۴۹]
جنگ ایران و عراق نیز عامل دیگری بود که بر روابط میان اقلیت کرد و جمهوری اسلامی نوبنیاد در آن زمان تأثیر گذاشته بود. جنگ که به زودی پس از انقلاب آغاز گردید و مدت هشت سال به طول انجامید، برای کردهای دو طرف مرز ایران و عراق، خانمان برانداز بود. در طول دوران جنگ، دهکدههای کردنشین در ایران شدیداً در اثر استفاده عراق از سلاحهای شیمیائی، از جمله گاز خردل، آسیب دید.[۵۰] عواقب ناشی از آن برای نواحی کردنشین ایران و عراق، دهشتناک بود.[۵۱]
۱،۳. دوران ریاست جمهوری رفسنجانی
اکبر هاشمی رفسنجانی در مرداد ماه ۱۳۶۸ و به دنبال فروکش کردن آتش مخاصمه میان ایران و عراق، به ریاست جمهوری اسلامی ایران رسید. دستگاه رفسنجانی اکنون به جای مقابله با نیروهای خارجی، با داشتن وقت و منابع لازم، بر روی از میان برداشتن مخالفان سیاسی ایران تمرکز کرده بود. نظام وی با به قتل رساندن مخالفان در خارج و داخل ایران، این هدف را دنبال می‌کرد تا به طور سازمان یافته هر صدایی را که برای حکومت تهدیدی به نظر میرسید، از میان بردارد. یکی از نخستین هدفها دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران بود که توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ در آپارتمانی در وین به ضرب گلوله از پای درآمد.[۵۲] سپس در سال ۱۳۷۱، دکتر محمد صادق شرفکندی – جانشین قاسملو – به همراه دیگر مقامات رسمی حزب دمکرات کردستان ایران، توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران و به فرمان رفسنجانی به قتل رسیدند.[۵۳]
در طی تمامی این دوران، سرکوب فرهنگ و زبان کردی در ایران ادامه یافت. یکی از قدمهای مثبت، اقدام جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی مناطق آسیب دیده ایران در جنگ بود، از جمله برخی از نواحی کردنشین که در جنگ ایران و عراق آسیبهای بدی دیده بود.
۱،۴. دوران خاتمـــی
|
رمضانزاده در سال ۱۳۴۰ در یک خانواده کرد در گچساران به دنیا آمد. او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ در طول نخستین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، استاندار کردستان بود. در طی دوران تصدی رمضانزاده به عنوان استاندار، سنیهای محلی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، به سمتهای مختلف مدیریت در کردستان منصوب شدند. وی بعداً به دلیل به چالش طلبیدن نتایج انتخابات مجلس در دو شهر استان کردستان، دچار خشم و غضب شورای نگهبان در ایران گردید. رمضانزاده همچنین در طی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، یکی از منتقدان سرسخت رئیس جمهور ایران، احمدینژاد بود. وی در روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ یعنی یک روز پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دستگیر شد و به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس محکوم گردید. از آن زمان تا کنون وی چندین بار با سپردن وثیقه آزاد شده و بعد مجدداً بازداشت گردیده، و پرونده وی همچنان باز مانده است. |
عبدالله رمضانزادهبا انتخاب رئیس جمهور محمد خاتمی در ۱۳۷۶ کردها به آزاد سازی امیدوار شدند.[۵۴] نامزدی خاتمی توسط آراء ۶۹ درصد جمعیت ایران تأئید شد.[۵۵] نظر افراد هم در ایران و هم در خارج از کشور نسبت به این رئیس جمهور خوش برخورد و خوش زبان این بود که قصد دارد تا حدی سیاست ایران را اصلاح نماید تا آزادیهای مدنی و سیاسی بیشتری امکانپذیر گردد.[۵۶] خاتمی آشکارا اظهار داشت که هدفش افزایش تنوع سیاسی و اجتماعی است و از «گفتگوی تمدنها» میان ایران و جهان بزرگ خارج از این کشور سخن گفت. برای کردها، اظهارات خاتمی در جمع مردم و تمایلات اصلاح طلبانه وی به عنوان تغییری در طرز رفتار [حکومت] تلقی میشد که شدیداً مورد نیاز بود و ممکن بود بتواند برای مقامات محافظه کار و غیر مؤثر محلی در آن نواحی که مدتها بود بر سر کار بودند، پیام تحولی به همراه داشته باشد.
انتصاب عبدالله رمضان زاده، قوم شناس تحصیل کرده در غرب، به عنوان استاندار استان کردستان، توسط خاتمی به عنوان یک قدم مثبت اولیه و یک خبر خوش تلقی شد. رمضان زاده که نخستین فرد دارای قومیت کردی بود که از زمان انقلاب به بعد به چنین پستی منصوب شده بود، به نوبه خود تعدادی از کردهای سنی مذهب را برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در آن استان به مناصب مهم دولتی برگزید.[۵۷]
اما با وجود آنکه اقدامات اولیه خاتمی در خور ستایش است، این مطلب خیلی سریع آشکار شد که در دولت او شکاف عمیقی میان اصلاح طلبها و عناصر محافظهکار وجود داشت.[۵۸] دودستگی میان اصلاح طلبها و محافظهکارها نهایتاً با گرفتار شدن رمضانزاده در مناقشات سیاسی، روی سیاست مربوط به نواحی کردنشین تأثیر گذاشت. هنوز چیزی از انتخابات سال ۱۳۷۹ مجلس نگذشته بود که رمضانزاده شورای نگهبان– که ارگانی متشکل از دوازده عضو متنفذ سیاسی است و مطابق قانون اساسی تشکیل و توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده میشوند – را متهم ساخت که در دو شهر استان کردستان بدون داشتن مدرکی دال بر تقلب، آراء را باطل نمودهاند.[۵۹] رمضانزاده به طور جدی اخطار کرد که ابطال آراء – که سبب جلوگیری از انتخاب اصلاحطلبها به نمایندگی مجلس میشد – می‌تواند منجر به وقوع ناآرامی گردد.[۶۰] با وجود این شورای نگهبان هرگز هیچگونه مدرکی در حمایت از تصمیم خود برای ابطال آراء مزبور ارائه نداد و در عوض در یک حرکت تلافی جویانه شکایتی علیه رمضانزاده به دادگاه تسلیم نمود که در آن وی را به افترا زدن متهم ساخت.[۶۱]
پس از آنچه که قانون شکنی رمضانزاده عنوان میشد، وی سمت خود را از دست داده و استاندار دیگری که کرد نبود جانشین وی شد.[۶۲] چند سال بعد، در سال ۱۳۸۸ رمضانزاده به صحنه آمد و علناً در باره انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت، حرکتی که مجازات شش سال زندان را برای وی به همراه آورد. او بعداً با گذاردن وثیقه آزاد شد اما آینده وی همچنان نامشخص باقی ماند.[۶۳]
در آغاز دوره تصدی خاتمی، پیشرفتهایی در زمینه مشکلات سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کردها حاصل شد. برای مثال خاتمی بودجه هنگفتی برای استان کردستان که دچار فقر مالی زیادی بود اختصاص داد، سعی کرد با برگزاری گردهماییهایی با ساکنان محلی شهر اختیاراتی را برای ایشان فراهم آورد، و فعالانه از حضور کردها در سیستم اداری خود حمایت نمود.[۶۴] اما به هر حال پس از پخش خبر دستگیری عبدالله اوجالان، یکی از کردهای ترکیه و مؤسس حزب کارگران کردستان (پ.کا.کا) در ۲۶ بهمن ۱۳۷۷، حمایت کردها از رئیس جمهور کمکم از میان رفت. تظاهرات بزرگی در سراسر تمامی شهرهای اصلی و شهرهای کوچکتر نواحی کردنشین ایران برگزار شد و حتی به تهران هم رسید.[۶۵] واکنش خشونت آمیز نیروهای امنیتی در دولت خاتمی نسبت به این تظاهرات، میزان تمایل این رئیس جمهور نسبت به جامعه ایرانی کُرد را آشکار ساخت.
ناگهان محدودیتهای موجود در برنامه اصلاحات خاتمی آشکار گردید. نه او و نه استاندار کرد، هیچیک حاضر به تحمل بینظمی نبودند و در عوض سرکوب شدید این تظاهرات را آغاز کردند.[۶۶] در برخوردهایی که میان کردها و پلیس ایران در روز ۳ اسفند ۱۳۷۷ به وقوع پیوست، حد اقل ۳ تن کشته شدند و در روزهای پس از آن، تعداد کثیری مصدوم شدند.[۶۷]
اگرچه این سرکوبها خوش بینی ابتدایی فعالان کرد را کاهش داد، اما برخی از این نگران بودند که جایگزینان خاتمی از او بدتر خواهند بود. این نگرانیها بتدریج که شکاف سیاسی میان اصلاح طلبان و محافظهکاران در درون دولت خاتمی افزایش می یافت، صحت پیدا کرد. یکی از ابزارهای ابتدایی که نیروهای ضد خاتمی برای تضعیف برنامه اصلاحات رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌دادند هدف قرار دادن هر چه بیشتر اقلیت‌های قومی و مذهبی بود. به عنوان بخشی از این برنامه وسیعتر، سرکوب کردها تا آنجا شدت یافت که در سال ۱۳۸۰ کلیه شش عضو کرد مجلس ۲۹۰ نفره، در اعتراض [به رفتار دولت] از کرسی خود استعفا دادند.[۶۸]
۱،۵. هدف قرار دادن فعالان کرد در طول نخستین دوره ریاست جمهوری احمدینژاد (۱۳۸۴)
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ ایران تا حد زیادی توسط جامعه کردهای ایران تحریم گردید.[۶۹] اکنون پس از خاتمی اصلاح طلب، محمود احمدی نژاد جایگزین شده بود، شهردار سابق تهران که قبلاً یک کمپین پر طرفدار را علیه رئیس جمهور ثروتمند اسبق، رفسنجانی به راه انداخته بود و به نظر میرسید که بسیار محافظهکارتر از رؤسای جمهور پیشین باشد.[۷۰] در مقایسه با ۶۰ درصد کل شرکت کنندگان در رأی گیری، تنها ۲۵ درصد ایرانیان کرد واجد شرایط در رأی گیری نهایی انتخابات خرداد ۱۳۸۴ شرکت کردند.[۷۱] احمدی نژاد از آغاز دوران تصدیاش هیچ تلاشی برای حمایت از خواستههای کردها برای داشتن نماینده نکرد و به سرعت تقاضای آنان را برای شرکت کردهای واجد شرایط در دولت جدید خود رد کرد. رفتار بیرحمانه احمدینژاد نسبت به کردها پیش از تصدی ریاست جمهوری، با گزارشهایی که حاکی از شرکت وی در قتل دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در ۱۳۶۸ بود، بیش از پیش آشکار شد.[۷۲]
به دنبال مراسم رسمی معرفی احمدی نژاد در مرداد ۱۳۸۴، دولت جدید سرکوب فعالان سیاسی کرد را تشدید نمود.[۷۳] بر طبق گفته برخی از فعالان، تشدید سرکوب در طی دوران تصدی احمدی نژاد نسبت به رؤسای جمهور پیشین، افزایش یافت.[۷۴]
|
سید کمال اسفرم ( سید کمال اسفرم (که همچنین به شوانه قادری هم معروف است) یک فعال سیاسی کرد بود که به ضرب گلوله مأموران نیروی انتظامی ایران (ناجا) در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۴ در مهاباد، ایران به قتل رسید. تصاویری که از جسد وی گرفته شد و نشان دهنده ضرب و شتمی بود که پیش از کشته شدن بر وی وارد آمده بود، به دنبال مرگ او در میان مردم مهاباد پخش شد. طریقه وحشیانه کشتن قادری و نیز تصاویری که از جسد وی انتشار یافته بود، فریاد خشم و اعتراض شدید مردم مهاباد را برانگیخت. |
۱۳۸۴-۱،۵،۱. قتل شوانه قادری
در تیرماه ۱۳۸۴، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، شوانه قادری که یک جوان کرد بود را در مهاباد در استان آذربایجان غربی دستگیر کردند.[۷۵] برادر شوانه قادری، به نام ابوبکر قادری، داستان قتل برادرش را اینطور تعریف می‌کند:
«او در روز ۱۸ تیر ماه در ناحیه «پیست تپ» در مهاباد کشته شد. نیروهای نظامی ایران همراه با ۶۰ تن از مأموران بسیج محلی کرد به قادری و گروهی از جوانان کرد که نزدیک یک چشمه کوچک نشسته بودند نزدیک شدند. قادری از جا بلند شده و به سربازان سلام کرده و از آنان پرسیده بود که چه اتفاقی افتاده است. نیروهای نظامی بدون هیچگونه اخطاری به پای وی شلیک کردند. قادری سعی کرد فرار کند و از سربازان می خواست که تیراندازی نکنند. اما آنها مجدداً به او تیراندازی کردند، اما این بار به شکم او شلیک کردند. گلوله سوم به کشاله ران او اصابت کرد. او هنوز زنده بود اما سربازها او را به یکی از خودروهای نظامی بسته و در اطراف شهر روی زمین میکشیدند.»[۷۶]
قادری را در خیابانها کشاندند تا جان داد.[۷۷] به سرعت داستانهای ضد و نقیضی در باره دلائل دستگیری قادری از جانب مقامات دولتی انتشار یافت، از جمله اینکه قادری به علت فرار از خدمت وظیفه اجباری دستگیر شده است.[۷۸] با وجود این دولت هیچگونه مدرکی در ارتباط با هر یک از این اتهامات ارائه نکرد و سپس هیچگونه تحقیقاتی نیز در مورد کشتن سبعانه وی انجام نداد.[۷۹]
اعدام هولناک قادری و تصاویر فجیعی که پس از این واقعه از جسد وی پخش شد، شعله خشمی را در درون جامعه کرد محلی برانگیخت.[۸۰] در مهاباد و دیگر شهرهای کردنشین اعتراضاتی به مدت هشت روز برپا شد. پاسخ دولت ایران نسبت به این واقعه برقراری حکومت نظامی و استقرار تعداد کثیری از نیروهای امنیتی به آن ناحیه بود.[۸۱] معترضان کرد کشتار تعداد زیادی را گزارش کردند.[۸۲] پس از آن در مهر ماه ۱۳۸۴ بعضی از تظاهر کنندگان کرد برای شرکتشان در این اعتراضات به اعدام محکوم شدند. این مجازاتها نیز به نوبه خود خشم بیشتری را برانگیخت. همینطور که دور خشونت در ماههای پس از انتخاب احمدینژاد بالا میگرفت، این مطلب کاملاً آشکار شد که زندگی برای اقلیت کرد کشور روز به روز دشوارتر میشود.[۸۳]
۲. بازداشت، حبس، و اعدام فعالین
اگرچه جمهوری اسلامی ایران رابطه پر التهابی با ایرانیان کرد داشته که سرآغازش به تأسیس رژیم قبل باز میگردد اما شاهدان مدعی هستند که در دهه گذشته و به دنبال معرفی رئیس جمهور احمدی نژاد برای تصدی نخستین دوره ریاست جمهوریاش، سرکوب کردها به شدت افزایش یافته است.[۸۴] به دنبال وقایع پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ که سبب تظاهرات مدنی عظیمی در سراسر ایران شده و به دنبال آن حکومت شروع به سرکوب نمود، تنش موجود در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و گروههای اقلیت قومی ایرانی، که حکومت ایران از دیرباز آنها را مخالفین سیاسی میشمرد، شدیداً افزایش یافته است.
امروز، بدگمانیهای جمهوری اسلامی ایران در باره اقلیت کرد بر پایه این ترس استوار است که فعالیتهای فعالان کرد در خود گرایشی نهفته برای تجزیه طلبی دارد که یکپارچگی کشور را به خطر میاندازد. بسیاری از فعالان سیاسی که هویت کردی خود را اعلام میکنند یا به انتقادهای سیاسی و اجتماعی نسبت به جمهوری اسلامی ایران میپردازند، به بهانه به خطر انداختن امنیت ملی، پیش از دیگران، هدف دستگیریهای خودسرانه و آزار و اذیت قرار میگیرند.[۸۵] در حالی که برخی از فعالان سیاسی کرد ممکن است دست به اعمال خشونتآمیز علیه حکومت ایران بزنند یا با پژاک که یک گروه سیاسی مسلح کرد است همدستی نمایند، دیگران تنها به فعالیتهای مدنی صلحجویانه مشغول هستند، و با وجود این به علت تداعی آنها با گروههای بزرگتر دیگر کرد، دچار مشکلات میشوند.[۸۶]
در حالی که در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷، احزاب سیاسی کرد مانند حزب دمکرات کردستان ایران و کومهله (سازمان انقلابی زحمتکشان ایران)[۸۷] به جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران پرداختند، رهبران این جنبشها از آن زمان به بعد، خشونت را محکوم کردهاند و اکنون فقط از روشهای مقاومت صلحجویانه حمایت میکنند. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی ایران غالباً فعالان سیاسی ایرانی کرد را به برداشتن سلاح علیه حکومت ایران متهم مینمایند اما امروزه خشونت در نواحی کردنشین ایران غیر معمول است. تنها حزب سیاسی که آشکارا از مبارزه مسلحانه پشتیبانی می‌کند، پژاک میباشد.[۸۸]
وحشت جمهوری اسلامی ایران از تجزیه طلبی بر روی رفتار این حکومت نسبت به دیگر گروههای اقلیت نیز تأثیر گذاشته است و وجود دشمنان خارجی حکومت هم سبب تقویت این رفتار میشود.[۸۹] هنگامی که جمهوری اسلامی ایران هر گونه بروز هویت فرهنگی کردی و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی کردی را حتی اگر صلح طلبانه باشند، هدف قرار میدهد، این ترس خود را آشکار میسازد. شهود متعددی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه انجام دادند اظهار داشتند که عوامل اطلاعات ایران کارهای ایشان بر روی روزنامهها و مجلات فرهنگی کردی،[۹۰] کار با گروههایی که نمایشنامهها و گردهماییهای فرهنگی کردی را سازماندهی می‌کردند،[۹۱] و نیز کارهای مربوط به حفظ تاریخ و میراث فرهنگی کردی را از نزدیک زیر نظر قرار می‌دادند.[۹۲]
امور مربوط به این انتشارات و برگزاری این تجمعات از نزدیک توسط مقامات دولتی کنترل میشود که این نقض مستقیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.[۹۳] اداره حراست و پلیس امنیت اخلاقی که در تمام مؤسسات دولتی، از جمله در دانشگاهها حضور دارند، در مورد فعالان کرد به جمع آوری اطلاعات میپردازند و گاهی اوقات آنها را به مقامات محلی امنیتی گزارش میکنند.[۹۴] هنگامی که این انتشارات و گردهماییها توجه مقامات را به خود جلب می‌کند، اغلب آنها را تعطیل میکنند.[۹۵] گاهی اوقات فعالان شخصاً هدف قرار گرفته و دستگیر و زندانی میشوند.[۹۶]
فعالانی که در فعالیتهای صلحجویانه مربوط به احزاب سیاسی شرکت دارند نیز هدف عمده مقامات ایرانی واقع میشوند. اعضاء گروههایی که کمکهای مالی یا حمایتهای عاطفی برای خانوادههای قربانیانی فراهم میآوردند که عضو احزاب سیاسی کرد بودهاند، اظهار داشتند که به اتهام کمک به گروههای غیر قانونی توسط مقامات ایرانی دستگیر شده‌اند.[۹۷] حتی شعر و متون ادبی نیز اگر لحن سیاسی داشته باشند، میتوانند سبب به زندان افتادن نویسنده شوند به این جرم که با گروههای سیاسی مخالف، ابراز همدردی کرده است.[۹۸]
زمانی که یک فعال کرد برای دستگیری و حبس مورد هدف قرار داده میشود، دچار همان روال همیشگی بدرفتاری و محرومیت از تامین فرایند اصولی دادرسی میشود که بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر نیز در سراسر ایران از آن رنج میبرند.[۹۹]
تنها خود فعالان نیستند که به خاطر افکار سیاسیشان در خطر آزار و اذیت مقامات قرار دارند. بلکه اعضاء خانواده فعالان در مناطق کردنشین ایران نیز اغلب مورد تهدید، ارعاب، و آزار و اذیت قرار میگیرند.[۱۰۰] در مواردی که خیلی شدید بوده است، اعضاء خانواده این افراد توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به زندان افتادهاند تا عزیزان ایشان تحت فشار قرار گرفته و یا از ترس دستگیری مخفی شوند.[۱۰۱]
این بخش از گزارش حکایات زندانیان سیاسی کرد در ایران را بازگو می‌کند. برخی از آنها اعدام گردیدهاند، بعضی دیگر موفق شده‌اند از کشور فرار کنند و برخی دیگر نیز اکنون در خطر اعدام قرار دارند.
در حالیکه تجارب و ضایعات روحی هر یک از آنها به نوبه خود منحصر به فرد است، اما میتوان یک روال آشکار را در تمام این سرگذشت‌ها مشاهده نمود. آنها غالباً به داشتن ارتباط با جنبشهای سیاسی مخالف متهم میشوند بدون آنکه هیچ مدرک معتبری در تأیید آن موجود باشد.[۱۰۲] بسیاری از آنها بدون هیچگونه اتهامی دستگیر میشوند یا اینکه پس از ماهها که از دستگیری آنان میگذرد هنوز تفهیم اتهام نشدهاند؛[۱۰۳] گاهی اوقات اتهامات آنها را به دفعات تغییر میدهند بدون آنکه به موقع و با در زمان موجه به آنها اطلاع دهند و یا اینکه پرونده جدیدی برای آنها تشکیل میدهند.[۱۰۴] بسیاری از آنان زمان طولانی را در حبس گذرانده و مورد آزار و اذیت و حتی شکنجه قرار گرفتهاند.[۱۰۵] تمامی اینها نشانگر آن است که جمهوری اسلامی به طور سازمان یافته فعالان کرد را مورد هدف قرار میدهد و حقوق اولیه ایشان را نقض مینماید.
۲،۱. زندانیان کرد اعدام شده
در بحبوحه اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی ایران دست به یک سلسله اقدامات سرکوبگرانه علیه تعداد بیشماری از فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق زنان و دانشجویان زد. اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز به عنوان مشارکت کنندگان در جنبشهای مخالف دولت به شمار میآمدند و به اتهامات دروغین و غالباً مبهم به راه اندازی خشونتهای پس از انتخابات دستگیر میشدند.[۱۰۶] اگرچه سرکوب و خشونت در سراسر کشور نسبت به کردستان با شدت بیشتری افزایش یافته بود، اما اعضاء اقلیت کرد هم در سرکوبهای پس از انتخابات، هدف قرار گرفتند.[۱۰۷]
هنگامی که درصبح روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ رسانههای ایران اعلام کردند فرزاد کمانگر[۱۰۸] و چهار تن دیگر در ارتباط با آنچه که عضویت ایشان در پژاک گفته میشد اعدام شده‌اند، این مبارزه به مرحله بسیار خطرناکی رسید. کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم هولی که همگی دارای قومیت کرد بودند، به جرم «عملیات تروریستی» در ارتباط با آنچه که ادعا میشد عضویت آنها در پژاک[۱۰۹] بوده، به «محاربه» محکوم گردیدند. (نفر پنجم به نام مهدی اسلامیان که کرد نبود نیز ظاهراً به جرم شرکت در بمبگذاری فروردین ۱۳۸۷ در شیرازکه گویا توسط انجمن پادشاهی ایران انجام شده بود، به همراه این گروه اعدام گردید.)
این اعدام گروهی به دنبال اعدام احسان فتاحیان[۱۱۰] در آبان ماه ۱۳۸۸ و نیز اعدام فصیح یاسمنی[۱۱۱] در دی ماه ۱۳۸۹ به وقوع پیوست که آن دو هم از فعالان سیاسی کرد بودند. سپس تنها چند ماه بعد در دی ماه ۱۳۹۰ یک کرد دیگر به نام حسین خضری، توسط حکومت ایران اعدام گردید.[۱۱۲]
حتی آنهائی که زمانی ریاست ارگانهای حکومتی ایران را بر عهده داشتند نیز با اعدام کمانگر، وکیلی، حیدریان و علمهولی مخالفت کردند. میر حسین موسوی، آخرین فردی که سمت نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران را پیش از منسوخ شدن آن به عهده داشت و یکی از نامزدهای اصلی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ بود، این اعدامها را محکوم نموده و اظهار داشت:
«اعلام اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور بدون آنکه توضیحات روشن کنندهای از اتهامات و روند دادرسی ومحاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانهای است که در طول ماههای اخیر منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی از زنان و مردان خدمتگزار و شهروندان عزیز کشور ما شده است. وقتی قوه قضاییه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت.» [۱۱۳]
در پاسخ به این بیانیه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل تهران، موسوی را به تعقیب قانونی تهدید کرد. در روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ چند روز پس از صدور بیانیه موسوی، دولت آبادی اخطار کرد:
«وی حق ندارد احکام قطعی دادگاهها را زیر سؤال ببرد و اظهارنظری کند که باعث خرسندی و رضایت دشمنان نظام اسلامی شود. … حمایت و اظهار نظر این فرد نشر اکاذیب است و این نوع اظهارنظرها جرم است. … آن را موکول به زمان مناسب کرده‌ایم. … اگر زمان آن فرا برسد، مانند میوه‌ای که در زمان خودش باید چیده شود، اقدام خواهد شد.»[۱۱۴]
به دنبال این اعدامها مقامات از دادن اجساد چهار تن اعدامیان کرد به خانوادههایشان که همگی به منظور اعتراض به تهران سفر کرده بودند، امتناع کردند.[۱۱۵] مادر، خواهر، دایی، خواهرزاده و پدربزرگ علمهولی برای مدت کوتاهی دستگیر و سپس با گذاشتن وثیقه آزاد شدند و مقامات، عزاداران را از رفتن به خانه علمهولی در ماکو، ایران، ممنوع ساختند.[۱۱۶] به اعضاء خانواده فرزاد کمانگر در کامیاران، ایران اخطار دادند که با رسانهها صحبت نکنند و خط تلفن آنها را قطع کردند.[۱۱۷] خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر و شیرین علمهولی پس از آنکه این اعدامها را مورد انتقاد قرار داد، برای بازجویی احضار شد.
این اعدامها بسیاری را در ایران حیرت زده کرد و اکثراً بر این عقیده بودند که این تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در میان افرادی است که ممکن است در سالگرد انتخابات که تنها چند هفته به آن مانده بود، در فکر برگزاری تظاهرات باشند. ایرانیان از گروههای مختلف بر علیه این اعدامها دست به تظاهرات زدند. حتی برخی از این تظاهر کنندگان، بعداً برای ابراز مخالفتشان دستگیر شدند.[۱۱۸]
مرکز اسناد حقوق بشر ایران با تعدادی از همبندیهای سابق، وکلا، اعضاء خانواده و دوستان نزدیک و همکاران کمانگر، وکیلی، حیدریان و علم هولی مصاحبه نموده است. این شهادتنامهها مجموعاً نشانگر نحوه برخوردی است که در زندان و حتی تا قبل از مرگ با این پنج نفر شده است.
با وجود آنکه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با منابع نزدیک به یاسمنی و خضری نیز گفتگو کرده است، در حال حاضر افشای هویت این شهود به طور عمومی امکان پذیر نیست.
۲،۱،۱. فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، و علی حیدریان
صباح نصری که یکی از زندانیان سیاسی سابق و دارای قومیت کرد میباشد به مدت سه ماه با فرزاد کمانگر در یک سلول در بند ۲۰۹ زندان اوین واقع در تهران به سر برد و همچنین مدتی با فرهاد وکیلی هم سلول بود.[۱۱۹] نصری در مصاحبهای که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داد، در مورد پروندههای این دو تن و نیز نحوه رفتار با آنها در داخل اوین جزئیات بسیاری را بازگو کرد.
نصری اظهار داشت که کمانگر، وکیلی، علی حیدریان و شخص دیگری که موفق شد پیش از دستگیری فرار کند، همگی یک پرونده مشترک داشتند. تمام آنها به عضویت در پژاک و نیز جرائم دیگر متهم شده بودند. نصری اظهار کرد که مراحل حقوقی که باید در مسیر اعدام آنها طی میشد، از بسیاری جهات موجود نبود:
«اتهامات زیادی در پرونده آنها وارد شده بود اما اداره اطلاعات مدرکی دال بر اثبات اتهامات نداشت و متهمین هم اعتراف نکرده بودند. پرونده آنها بسیار پیچیده و مبهم بود. با این حال نهایتاً اداره اطلاعات حرف خود را با استناد به گزارشهای دفاتر اطلاعاتی خود از شهرستانهای محل سکونت این متهمین، یعنی سنندج و کامیاران، به کرسی نشاند و به این نتیجه رسید که بر اساس نظر ادارات اطلاعات آنها مجرم هستند و دادگاه هم حرف آنها را قبول کرده بود. به این صورت حکم اعدام گرفتند.»[۱۲۰]
شاهد دیگری که در ارتباط با این وقایع بود و مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دلائل امنیتی قادر به افشاء نام وی نیست، ادعاهای نصری را در مورد فقدان شواهد بر علیه وکیلی تأئید می‌کند. این شاهد میگوید:
«ما هرچه گفتیم وکیل [بگیریم]، اینها گفتند نه وکیل نمی خواهد. تا زمانی که دستگاه های امنیتی فرهاد را بدون وکیل پس از تحمل ۱۸ ماه حبس با تحمل غیر انسانی ترین شکنجهها در یکی از روزهای زمستان ۸۶ به دادگاه بردند. در طول ۵ دقیقه او را متهم کردند که تو عضویت در پکاکا داشتی و دلایلی بر واهی بودن اتهام های وارده در طول این ۵ دقیقه… بعد از ۲۰ روز اینها را دوباره بردند دادگاه. یعنی کلا این [پرونده در] ۵ دقیقه بررسی شد و حکم اعدام برای ایشون صادر شد.» [۱۲۱]
جهانگیر عبداللهی، فعال دانشجویی و روزنامه نگار کرد که به مدت سی روز با فرهاد وکیلی در یک سلول در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر برده، تأئید می‌کند که بازجوهای وزارت اطلاعات و قوه قضائیه سعی داشتند وکیلی را قانع کنند که به جرائمی که آنها میگفتند اعتراف نماید. عبداللهی تعریف می‌کند که:
«در طول مدتی که من با وکیلی در یک بند بودم، یک بار او را احضار کردند و گفتند یک درخواست عفو بنویس به رهبری. گویا به هر سه آنها این را داده بودند که اگر درخواست عفو بنویسید ما شما را میبخشیم و اعدامتان نمیکنیم و فقط حبس ابد میخورید. جوابی که آقای فرهاد وکیلی داده بوده این بود که «من چنین درخواستی نمینویسم؛ حکم من هر چه که هست همان را اعلام کنید، دلیلی ندارد که از رهبری درخوست عفو کنم. من کاری نکردهام که درخواست عفو بدم.» به این ترتیب بود که دو هفته بعد هم آنها را اعدام کردند.» [۱۲۲]
بر طبق گفته عبداللهی دفتر دادستان و بازرسان زندان از وضعیت وکیلی و پرسشهایی که وی در باره پرونده خود و منصفانه بودن مجازاتش داشت، به خوبی آگاه بودند. عبداللهی تعریف می‌کند که:
«یک بار وقتی در بند بودیم، نماینده دادستان و چند تا بازپرس آمدند تا اوضاع زندان را بررسی کنند. در بند ما ۱۵۰ نفر زندانی سیاسی داشتیم. در آن زمان حدوداً دو هفته بود که آقای وکیلی، وکیل بند ما شده بود. آن روز بچهها همه سوالاتشان را از نماینده دادستان پرسیدند. دست آخر وقتی ایشان میخواست بیرون برود، آقای فرهاد وکیلی به نماینده دادستان گفت او هم در مورد پرونده و حکمش سوال دارد. بعد هم به وی توضیح داد که این پرونده من است و این اتهام من است و به من حکم اعدام دادهاند؛ ولی بعد گفتهاند حکمم شکسته شده. حالا من بلاتکلیف ماندهام که بالاخره حکمم شکسته شده یا اعدام دادهاند؛ تکلیف من را روشن کنید. ایشان هم گفت چشم! رسیدگی میکنیم که بعد از دو هفته آنها را اعدام کردند.»[۱۲۳]
صباح نصری و جهانگیر عبداللهی علاوه بر فقدان مراحل لازم و مناسب برای این پروندهها، در باره نحوه برخورد بیرحمانهای هم که در زندان نسبت به این سه تن روا داشته میشد، تعریف کردند.
نصری گفت وکیلی برایش تعریف کرده بود هنگامی که در بازداشت بود چطور تحت شکنجه شدید قرار گرفته است:
«فرهاد وکیلی بارها میگفت که مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. به طور مادرزادی پای راستش مشکل داشت. او میگفت پای راستش را با طنابی به صندلی می‌بستند و پای چپش را نیز به دستگیره در می‌بستند سپس درب را مرتب باز و بسته می‌کردند و این کار برای او به حدی عذاب‌آور بود که تا حد بیهوشی درد میکشید. هنگامی که با فرهاد وکیلی هم سلول بودم چند ماه از زندانی شدن او گذشته بود و دیگر آثار شکنجه بر بدن او از بین رفته بود. ولی از وضعیت پرونده او مشخص بود که بسیار شکنجه شده است.»[۱۲۴]
عبداللهی همچنین به خاطر دارد که وکیلی در باره اعمال دردناک و تحقیرآمیزی که در طی بازجویی نسبت به او، کمانگر و حیدریان انجام می‌دادند، از جمله مجبور کردن آنها به برهنه شدن در طی بازجویی، برایش تعریف کرده بود.[۱۲۵]
پس از صحبت با کمانگر در مورد برخوردی که در طی دوران حبس با او شده، نصری به این نتیجه رسید که کمانگر را «به قصد کشتن شکنجه میکردهاند.» بر طبق گفته نصری، کمانگر به وی گفت شکنجه توسط مقامات ایرانی، بلافاصله پس از دستگیری وی آغاز شد:
«میگفت روز اولی که او و علی حیدریان را گرفته بودند آنها را جایی بردند که نمیدانست کجا بود و میگفت ۶-۷ نفر آنها را فقط می‌زدند و هیچ سئوالی نیز نمیپرسیدند. میگفت بعداً که پرس و جو کرده متوجه شده آنجا ظاهراً پلیس امنیت بوده است. فرزاد گفت وقتی او را با باتوم برقی می‌زدند چندین بار بیهوش شده است و مرتب روی او آب سرد میریختند تا دوباره به هوش بیاید و بعد دوباره جاهای حساس بدن او را با باتوم و مشت و لگد می‌زدند.»[۱۲۶]
اگر چه نصری تعریف می‌کند که کمانگر گفت هنگامی که وی را به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران بردند، شکنجه کاهش یافت، اما هنگامی که وی را برای بازجویی بیشتر به دفتر اطلاعات کرمانشاه منتقل کردند، شکنجه مجدداً آغاز شد:
«فرزاد میگفت که در اطلاعات کرمانشاه ۱۸ روز در اتاقی نگهداری شده که مانند قبری در دل دیوار طراحی شده بود. در آن اتاق فقط میتوانست به حالت خوابیده باشد و نمیتوانست بایستد یا بنشیند. در آن ۱۸ روز نیز لخت مادرزاد بوده است. […] او را از این اتاق قبر مانند فقط برای بازجویی بیرون میبردند و به طرز وحشتناکی شکنجه میشد. چند نفر او را شکنجه می‌کردند.»[۱۲۷]
بر طبق اظهارات نصری، کمانگر گفته بود که بازجوها قصد داشتند در طول بازجویی به طرق مختلف وی را تحقیر نمایند، از جمله دشنام دادن به خانواده کمانگر و رهبران احزاب مختلف سیاسی کرد. و بر اساس گفته نصری، حداقل در یکی از این موارد بازجوها حتی کمانگر را تهدید به تجاوز جنسی کردند:
«یکبار نیز فرزاد کمانگر را به اتاق بازجویی برده بودند و در حالی که چشمبند زده بود او را لخت مادرزاد کرده و تهدید به تجاوز با باتوم کرده بودند.» [۱۲۸]
بیانیههایی که توسط وکلای کمانگر به دنبال اعدام وی به رسانهها ابلاغ شد، حاکی از آن بود که کمانگر در مورد تمام اتهامات وارده، بیگناه بوده است. اظهارات نصری نیز این ادعا را تأئید مینماید:
«همه اینها در حالی بود که پرونده وی همچنان سفید بود. آقای بهرامی وکیل وی آنقدر نسبت به بی گناهی فرزاد اطمینان داشت که گفته بود که اگر حتی یک مدرک بیاورند که اتهامات انتسابی به فرزاد را ثابت بکند، مجوز وکالت خود را پاره خواهد کرد.»[۱۲۹]
صرف نظر از صحت این اتهامات، کمانگر، وکیلی و حیدریان توسط حکومت ایران در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام گردیدند. عبداللهی به خاطر دارد که:
«در روز اعدام او [وکیلی]، ما در محوطه مشغول والیبال بودیم که اسم او را خواندند که به افسر نگهبانی برود. بعد هم او را اعدام کردند.»[۱۳۰]
اکنون پس از گذشت تقریباً دو سال از اعدام کمانگر، وکیلی و حیدریان، حکومت ایران هنوز اجساد آنها را به خانوادههایشان تحویل نداده است. همچنین، اعضاء خانوادههای آنها کماکان از جانب حکومت، دچار آزار و اذیت و ارعاب هستند. در اواسط دی ماه گذشته، مقامات ایران برادر فرهاد وکیلی، به نام جهانبخش وکیلی را دستگیر نمودند.[۱۳۱] خانواده وکیلی ادعا می‌کند که از زمان اعدام فرهاد، برادر، فرزند، و شوهر ایشان، آنها به طور فزایندهای تحت نظر و موشکافی [حکومت] قرار داشتهاند.[۱۳۲]
۲،۱،۲. شیرین علم هولی
در مورد شیرین علم هولی، محتوای نامههائی که وی از زندان فرستاده است و نیز مصاحبهای که عمه او به نام ملکه علم هولی با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داده است، همه تأئیدی است بر آنکه وی پیش از اعدام تحت شکنجه فوقالعاده شدید و وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفته است.
بر طبق نامههایی که علم هولی از زندان فرستاده است، وی «در فروردین ۱۳۸۷ در تهران توسط چند تن مأموران اونیفورم دار و نیز لباس شخصی نیروهای امنیتی دستگیر شد» و مستقیماً به یک «بازداشتگاه سپاه» منتقل گردید که در آنجا وی را به مدت ۲۵ روز نگاه داشتند.[۱۳۳] او در نخستین نامهاش از زندان اینگونه مینویسد:
« به محض ورود و پیش از هر گونه سوال و جوابی، شروع به کتک زدن من کردند. […]
۲۲ روز آن را در اعتصاب غذا به سر بردم و تمام آن مدت متحمل انواع شکنجههای جسمی و روحی شدم.»[۱۳۴]
پس از ۲۵ روز وی را به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل نمودند که وی در آنجا به مدت شش ماه در حبس انفرادی به سر برد. در آنجا شکنجه وی ادامه یافت. سپس وی را به بند زنان زندان اوین انتقال دادند.
محاکمه شیرین علم هولی بر اساس پرونده مجزایی از پرونده کمانگر، وکیلی، و حیدریان صورت گرفت اما اتهامات مشابهی داشت که همان همکاری با پژاک بود. در روز ۲۸ آذر ۱۳۸۸ علم هولی به جرم خروج غیر قانونی از ایران به دو سال حبس و ظاهراً به دلیل همدستی با پژاک و به جرم محاربه، به اعدام محکوم شد. وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران محاکمه گردید و قاضی صلواتی بر پرونده وی نظارت داشت.[۱۳۵] وکیل وی، خلیل بهرامیان، در روز ۱۳ دی ۱۳۸۸ از این تصمیم مطلع شد و درخواست تجدید نظر کرد. اما به هر حال استیناف از این رأی ناموفق بود و علم هولی در سن ۲۸ سالگی در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام گردید.
علم هولی اهل روستای کوچکی در خارج از شهر ماکو در ایران بود، مکانی که دسترسی به آموزش و تحصیل در آن محدود بود.[۱۳۶] علم هولی تا زمان دستگیریاش بیسواد بود، اما در زندان – حتی در طی دورانی که غالباً تحت شکنجه قرار میگرفت – خواندن و نوشتن را تا سطح کلاس پنجم ابتدایی فرا گرفت.[۱۳۷] وی از این مهارت جدید نوشتن که به تازگی کسب کرده بود، استفاده کرده و نامههایی را در باره چگونگی رفتار با وی در زندان و فرایند حقوقی پرونده اش نوشت.[۱۳۸]
توصیف علم هولی از نحوه برخورد بازجوهایش و چگونگی محاکمه وی، آشکار میسازد که محاکمه وی فاقد مقدماتیترین تامینهای لازم در مراحل فرایند حقوقی پرونده به شرحی که در قوانین ایران و قوانین بینالمللی آمده است، بود. اگرچه ماده ۳۵ قانون اساسی ایران و ماده ۱۸۵ آیین دادرسی کیفری تضمین مینماید که متهم حق برخورداری از مشاوره حقوقی دارد[۱۳۹]، علم هولی اظهار داشت که در طی دو سال نخست دوران بازداشت پیش از محاکمهاش، وی هیچگونه وکیلی نداشته است. در نامهای به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ – درست شش روز پیش از اجرای نهایی حکم اعدامش، علم هولی اینطور نوشت:
«دوران زندانیم وارد سه سالگی خود شده است، یعنی سه سال زندگی زجر آور پشت میلههای زندان اوین، که دو سال از آن دوران زندان را بلاتکلیف بدون وکیل و بدون وجود داشتن حکمی مبنی بر قرار بازداشتم را گذراندم. … در نهایت حکم ناعادلانه اعدام را برایم صادر کردند.»[۱۴۰]
در این نامه وی همچنین در باره اینکه وی متهم به چه جرائمی شده است ابراز سر در گمی می‌کند، زیرا که وی هرگز به طور مناسب تفهیم اتهام نشده بود، حتی با وجود اینکه ماده ۱۴(۳)(الف) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاء کنندگان آن میباشد، ملزم میدارد که باید به زبانی که برای فرد متهم قابل درک باشد و به طریق مناسب و شایسته، وی را از اتهاماتی که بر علیه او مطرح گردیده مطلع نمایند:[۱۴۱]
«من بابت چه چیزی حبس کشیدهام، یا باید اعدام شوم؟ آیا جواب به خاطر کرد بودنم است؟ پس میگویم: من کرد به دنیا آمدهام و به دلیل کرد بودنم زحمت محرومیت کشیدهام. زبانم کردی است، که از طریق زبانم با خانواده و دوستان و آشنایانم رابطه بر قرار کردهام و با آن بزرگ شدهام و زبانم پل پیوندمان است. اما اجازه ندارم با زبانم صحبت کنم و آن را بخوانم و تحصیل بکنم و در نهایت هم اجاز نمیدهند با زبان خودم بنویسم. به من میگویند بیا و کرد بودنت را انکار کن، پس میگویم: اگر چنین کنم خودم را انکار کردهام.» [۱۴۲]
وی به زبانی که قادر به درک آن باشد تفهیم اتهام نشد و پرونده وی در دادگاه تماماً به زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت – که نقض کامل ماده ۱۴(۳)(الف) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد:[۱۴۳]
«جناب قاضی محترم، آقای بازجو!!
در آن زمان که من را بازجویی میکردید حتی نمیتوانستم به زبان شما صحبت کنم و من در طی دو سال اخیر در زندان زنان زبان فارسی را از دوستانم آموختم، اما شما با زبان خود بازجوییم کردیت و محکمهام کردید و حکم را برایم صادر کردید. این در حالی بوده که من درست نمیفهمیدم در اطرافم چه میگذرد و من نمیتوانستم از خود دفاع کنم.»[۱۴۴]
در این نامه و در نامه دیگری که وی در دی ماه، یعنی چند ماه پیش از اعدامش نگاشته، علم هولی در باره شکنجههای بسیار شدید جسمی که در طی ۲۵ روز نخست بازداشتش بر وی وارد آمده، شرح داده است:
«بازجوها مرد بودند و من با دستبند به تخت بسته شده بودم. آنها با باتوم برقی، کابل، مشت و لگد به سر و صورت و اعضای بدنم و کف پاهایم می کوبیدند. من حتا در آن زمان به راحتی نمیتوانستم فارسی را بفهمم و صحبت کنم. زمانی که سوالهایشان بی جواب میماند، باز مرا به باد کتک میگرفتند تا از هوش میرفتم.
صدای اذان که میآمد برای نماز میرفتند و به من تا زمان بازگشت شان فرصت می‌دادند تا به قول خودشان فکرهایم را بکنم و زمانی که باز میگشتند، دوباره کتک، بی هوشی، آب یخ و …
یک روز در هنگام بازجویی، چنان لگد محکمی به شکمم زدند که بلافاصله دچار خونریزی شدیدی شدم.
ولی انگار برای بازجوها کافی نبود و میخواستند من بیشتر رنج بکشم. با پای زخمی سرپا نگه میداشتند تا پاهایم کاملا ورم می‌کرد و بعد برایم یخ میآوردند.
یک روز با چشمان بسته روی صندلی نشسته بودم و بازجویی میشدم. بازجو سیگارش را روی دستم خاموش کرد و یا یک روز آنقدر پاهایم را با کفشهایاش فشار داد که ناخنهایم سیاه شد و افتاد یا اینکه تمام روز مرا در اتاق بازجویی سرپا نگه میداشت و بدون هیچ سوالی، فقط بازجویان مینشستند و جدول حل می‌کردند. خلاصه آنکه هر آنچه که از دستشان برمیآمد را انجام دادند.»[۱۴۵]
در همان نامه، علم هولی همچنین در باره شکنجههای روانی که بر سر وی آمده تعریف می‌کند:
«شب ها تا صبح صدای جیغ و داد و ناله و گریه میآمد و من از شنیدن این صداها عصبی میشدم که بعدها فهمیدم این صدا ضبط است و به خاطر آن است که من رنجهای زیادی بکشم. یا ساعتها در اتاق بازجویی فقط قطره قطره آب سرد روی سرم میچکید.»[۱۴۶]
همچنین، اگر چه اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ایران صراحتاً استفاده از اعترافات به دست آمده از طریق اعمال زور و شکنجه را ممنوع مینماید،[۱۴۷] اما بر طبق نامههای علم هولی، شکنجه بخشی از روال معمول بازجوییهایی بود که از وی به عمل میآمد:
«یک روز یکی از بازجویان به سراغم آمد، تنها بازجویی بود که او را دیدم. در سایر مواقع چشم بند داشتم. او سوالهای بی ربطی از من پرسید. وقتی جوابی نشنید، سیلیای به صورتم زد و اسلحهای از روی کمر خود باز کرد و بر سرم گذاشت و گفت: «به سوالهایی که از تو میکنم جواب بده. من که میدانم تو عضو پژاک هستی، تروریستی، ببین دختر تو حرف بزنی یا نه فرقی نمیکند ما خوشحالیم که یک عضو پژاک در دستانمان اسیر است.» [۱۴۸]
وی همچنین تعریف کرد که او را مجبور به انجام اعتراف در برابر دوربین برای ضبط نوار ویدیویی کردند:
«در یکی از دفعاتی که دکتر برای درمان زخمهایم و رسیدگی به وضعیتم مراجعه کرده بود، من در اثر کتکها در عالم خواب و بیداری بودم. دکتر از بازجو خواست که مرا به بیمارستان منتقل کنند. بازجو پرسید: «چرا باید به بیمارستان معالجه شود، مگر در اینجا معالجه نمیشود؟» دکتر گفت: «برای معالجه نمیگویم، من در بیمارستان برایتان کاری میکنم که دختره مثل بلبل شروع به حرف زدن بکند»
فردای آن روز مرا با چشم بند و دستبند به بیمارستان بردند. دکتر مرا روی تخت خواباند و آمپولی به من تزریق کردند. من گویی از خود بی خود شده بودم و به هر آنچه را که می‌پرسیدند، پاسخ میدادم و جوابهایی که آنها میخواستند را همانگونه که میخواستند به آنها میدادم و آنها هم از این جریان فیلم میگرفتند. وقتی به خودم آمدم از آنها پرسیدم که من کجا هستم و فهمیدم که هنوز روی تخت بیمارستانم و بعد از آن دوباره مرا به سلولم منتقل کردند.»[۱۴۹]
نامههای وی همچنین فاش می‌کند که در بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران هم وی چندان وضع بهتری نداشت. و در نامهای که وی چند روز پیش از اعدامش نوشته، علم هولی آشکار میسازد که شکنجه علاوه بر مشکلات جسمانی دیگری که برای وی به وجود آورده، سبب از دست دادن بینایی نیز گردیده است:
«شکنجههایی که بر عیله من به کار گرفتهاید، کابوس شبهایم شده، درد و رنجهای روزانهام در اثر شکنجههای که شده بودم با من روزی را سپری میکنند. ضربهای که در دوران شکنجه به سرم وارد شده، باعث آسیب دیدگی در سرم شده است. بعضی از روزها دردهای شدید هجوم میاورند. سر دردهایم آنقدر شدید میشود، که دیگر نمیدانم در اطرافم چه میگذرد، ساعاتها از خود بیخود میشوم و در نهایت از شدت درد، بینییم شروع به خونریزی می‌کند و بعد کمکم به حالت طبیعی برمیگردم و هوشیار میشوم.
هدیه دیگر آنها برای من ضعف بینایی چشمانم است که دائم تشدید میشود و هنوز هم به درخواستم برای عینک پاسخ نداده شده. وقتی وارد زندان شدم موهایم یک دست سیاه بود، حال که سومین سال را میگذرانم، هر روز شاهد سفید شدن بخشی از آنها هستم.»[۱۵۰]
علم هولی عاقبت در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام شد. اکنون پس از گذشت تقریباً دو سال از اعدام وی، جسد او هنوز به خانوادهاش تحویل داده نشده است.[۱۵۱]
۲،۱،۳. احسان فتاحیان
|
|
|
زندان مرکزی سنندج |
پیش از اعدام کمانگر، وکیلی، حیدریان و علم هولی، یک فعال کرد دیگر به نام احسان فتاحیان در سرکوب اقلیت‌های قومی که پس از انتخابات صورت گرفت، توسط جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شد.[۱۵۲] وی به دلیل اتهاماتی در ارتباط با عضویت وی در کومهله، در روز ۲۰ آبان ۱۳۸۸ در سنندج اعدام گردید.[۱۵۳]
بر طبق اظهارات یکی از اعضاء کومهله به نام لطفالله لطفالله پور، احسان فتاحیان در روز ۲۹ تیر ۱۳۸۷ یا در همان حدود، با او در کامیاران دستگیر شد و کمی بیشتر از سه ماه در اداره اطلاعات سنندج در بازداشت به سر برد.[۱۵۴]
گزارشهای زندانیان سیاسی کرد سابق که در اداره اطلاعات سنندج و زندان سنندج با فتاحیان در حبس بودند، نشان میدهد که وی در طول حبس تحت شکنجه قرار گرفته است.[۱۵۵]
لطفالله پور که در همان زمان در اداره اطلاعات محبوس بود، در مصاحبهای که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داده است، میگوید که فتاحیان به او گفت که وی را مکرراً با کابل شلاق زدهاند. ضرب و شتم پای فتاحیان را شکست و لطفالله پور به یاد دارد که پای فتاحیان خیلی ورم کرده بود و به سختی راه میرفت.[۱۵۶]
فردین محمدی – کردی که مظنون به فعالیت برای پژاک بوده و دستگیر و زندانی شده بود – در زندان سنندج فتاحیان را ملاقات نمود.[۱۵۷] بر طبق گفته محمدی، هم او و هم فتاحیان، هر دو به دلیل فعالیتهایشان به تحمل ده سال حبس در زندان رامهرمز در استان خوزستان محکوم شدند.[۱۵۸] هر دو نسبت به حکمشان اعتراض کردند – و درخواست تجدید نظر در حکم فتاحیان با حکم اعدام بازگشت.[۱۵۹] محمدی وقایعی که تا زمان صدور حکم تجدید نظر اتفاق افتاد را اینطور تعریف می‌کند:
«[فتاحیان را] خیلی شکنجه داده بودند. به یاد دارم یک روز آمدند و او را برای سه روز بردند. وقتی [بعداً] از او پرسیدم او را کجا برده بودند. او گفت که وی را به اداره اطلاعات برده و گفته بودند که باید جلوی تلوزیون بنشینی و مصاحبه کنی. […] گفته بود من نمیکنم. وقتی کاری نکردم چرا الکی مصاحبه کنم بگویم این کار را کردهام. گفته بودند اگر مصاحبه نکنی اعدامت میکنیم! گفته بود خب بکنید! ما باور نکردیم اما ۱۰ روز بعد حکم وی آمد که به اعدام محکوم شده بود.»[۱۶۰]
بر طبق گفته لطفالله پور، حکم اعدام فتاحیان قرار بود در روز ۲۵ آبان ۱۳۸۸ مورد تجدید نظر قرار گیرد، اما به جای این کار، فتاحیان را در روز ۲۰ آبان ۱۳۸۸، یعنی پنج روز پیش از تاریخ بررسی حکم، اعدام کردند.[۱۶۱]
اعدام ناگهانی فتاحیان تمام هم سلولیهای سابقش در زندان سنندج را در حیرت فرو برد. لطفالله پور به یاد دارد که در حدود ۵۰ تن از همبندیهای فتاحیان بلافاصله پس از شنیدن این خبر دست به اعتصاب غذا زدند.[۱۶۲] لطفالله پور اظهار داشت که مقامات به علت اینکه وی در برگزاری اعتصاب غذا کمک مینموده است، یک سال دیگر به حکم حبس وی اضافه کردند.[۱۶۳]
مرگ فتاحیان در خارج از زندان نیز فریاد اعتراضی را برانگیخت. یک فعال کرد حقوق زنان به نام فاطمه گفتاری به یاد دارد که پسرش به نام عامر گلی به همراه دوستانش تظاهراتی را در سنندج سازمان داد تا نسبت به اعدام فتاحیان توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراض نماید.[۱۶۴] بر طبق گفته گفتاری، عامر گلی به دلیل فیلمبرداری از تظاهرات دستگیر شد و سپس به مدت ۲۰ روز در بازداشت به سر برد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت به حدی که تا ماهها پس از آن به سختی راه میرفت.[۱۶۵]
۲،۱،۴. فصیح یاســـمنی
چند ماه پس از اعدام فتاحیان، یک کرد از ده هندوان در خوی در استان آذربایجان غربی، به نام فصیح یاسمنی، در زندان خوی اعدام گردید.
یاسمنی به همراه پدر ۶۴ ساله خود به نام حسین یاسمنی در سال ۱۳۸۶ دستگیر گردید. تنها اتهام وی که توسط وزارت اطلاعات عنوان شده بود، محاربه از طریق همکاری با یک حزب کرد بود. وی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب خوی محاکمه گردید و پرونده او به شماره ۸۷۰۹۷۵/۸۷/۱۰ توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت. پدر وی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.[۱۶۶] بر طبق گزارشهای گروههای حقوق بشر که پرونده وی را بررسی کرده بودند، تنها مدرک علیه یاسمنی، شکایتی بود که توسط وزارت اطلاعات طرح شده بود. همچنین ظاهراً یاسمنی به وکیلش گفته بوده که وی را تحت فشار و شکنجه، مجبور به اعتراف کردهاند.
یاسمنی در ساعت ۴ صبح روز ۱۶ دی ۱۳۸۸ اعدام گردید. نه به خانواده و نه به وکیل وی در باره اعدام اطلاع داده نشد. علیرغم اصرار خانواده یاسمنی، وزارت اطلاعات از تحویل جسد وی امتناع کرده و در عوض به خانواده او گفتند که پس از شش ماه آنها را از محل دفن جسد وی آگاه خواهند ساخت.[۱۶۷] به مرکز اسناد حقوق بشر ایران توسط یک منبع نزدیک به این خانواده اطلاع داده شده که آنها هنوز جسد وی را دریافت نکردهاند.
۲،۱،۵. حسین خضری
حسین خضری در روز ۱۰ مرداد ۱۳۸۷ در کرمانشاه و توسط سپاه نبی اکرم از نیروهای سپاه پاسداران مستقر در کرمانشاه، دستگیر گردید. او را در سپاه نبی اکرم به مدت ۴۹ روز نگاه داشتند که در این مدت و در طی بازجویی، وی تحت شکنجه شدید جسمی و روحی قرار گرفت.[۱۶۸] در نامهای که خضری از زندان نوشت، شکنجهها و صدمات ناشی از آن را شرح داد، از قبیل «کتک زدن به مدت چندین ساعت در هر روز»، «ایجاد فشار روحی و روانی در حین بازجویی»، «ضربه زدن با لگد به اندام های تناسلی من و خونریزی و تورم آن نواحی از بدنم به مدت چهارده روز»، «پارگی پای راستم تقریبا به اندازه ۸ سانتیمتر به علت ضربه محکم پای بازجو که هنوز قابل مشاهده است»، «وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدنم با باتوم» و تهدیدهایی در مورد اینکه وی باید همکاری کند و آنچه بازجوها میخواهند بگوید، تکرار نماید وگرنه خانواده وی آسیب خواهند دید.[۱۶۹] رادیو و تلویزیون ایران در هنگام پخش اخبار، جرایم وی را «شرکت در عملیات مسلحانه و کشتار مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایگاه نظامی مرزی گل شیخان در ارومیه در سال ۱۳۸۳» اعلام کرد. اما خضری در ملاقاتی که با خانوادهاش داشت تمام این اتهامات را تکذیب کرده و به خانوادهاش گفت که بازجوها بیصبرانه برای گرفتن یک اعتراف تلویزیونی از وی در تلاشند.[۱۷۰]
پس از گذراندن هفت ماه در بازداشت، خضری در سال ۱۳۸۸ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد. تنها جلسه محاکمه وی فقط چند دقیقه به طول انجامید و با حضور دادستان و نماینده اداره اطلاعات برگزار گردید. نه به خضری و نه به وکیلش اجازه صحبت در جلسه محاکمه داده نشد.[۱۷۱] مجازات وی توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تأیید شد و به تصویب شعبه ۳۱ دیوان عالی نیز رسید.[۱۷۲]
خضری به طور مخفیانه در روز ۲۵ دی ۱۳۸۹ اعدام شد؛ خانواده و وکلای وی از اعدام او مطلع نشدند. در طول ۱۳ روز آخر زندگیاش خضری به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده بود و فقط یک اجازه ملاقات با برادرش به وی داده شد. پیش از اعدام خضری، برادرش به هرانا (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران) گفت که ممکن است وی را مخفیانه اعدام نمایند.[۱۷۳]
۲،۲. زندانیان سیاســی ســابق
بر اساس اظهارات چندین شهود که مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیه این گزارش با آنها مصاحبه کرده است، تفاوت میان صدور مجازات مرگ و زندگی در پروندههای ایشان به عواملی چون میزان منطقی بودن قاضی مسئول رسیدگی به پرونده متهم بستگی داشت.[۱۷۴] برای برخی از زندانیان سیاسی که توانستند از زندان و از ایران فرار کنند، اتهاماتی که بر علیه آنها عنوان شده بود چندان تفاوتی با اتهامات وارد بر دیگر زندانیان کردی که به دلیل همان جرائم اعدام شده بودند و یا اکنون در معرض اعدام قرار دارند، نداشت. بعضی از این زندانیان حتی با آنهایی که بعداً اعدام شدند، هم سلول بودند و اکنون پذیرفتهاند که جزئیات آنچه که بر آنها و هم سلولیهای سابقشان گذشته را بیان کنند.
۲،۲،۱. صباح نصری
صباح نصری، هم سلولی سابق فرزاد کمانگر و فرهاد وکیلی، به دلیل فعالیتش هدف قرار داده شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفت.[۱۷۵] نصری هم مانند بسیاری دیگر از هم کلاسیهایش در دانشگاه تهران، در تجمعات و اعتراضات، از جمله آنهایی که در روز دانشجو (۱۶ آذر) و روز جهانی زبان مادری (۲ اسفند) تشکیل میشد، شرکت می‌کرد . علاوه بر آن نصری بسیاری از گردهماییهای دانشجویان کرد در سراسر ایران را نیز سازماندهی می‌کرد که در آنها وی با دانشجویانی که در دانشگاههای مختلف تهران مشغول تحصیل بودند ملاقات کرده و در باره مسائلی که اقلیت‌های کرد در ایران با آنها روبرو هستند، گفتگو می‌کرد.
نصری همچنین مدیر مسئول نشریه «روژامه» نیز بود که به فرهنگ و جامعه کردی اختصاص داشت. نصری به همراه دوستانش مجوز انتشار برای چاپ این نشریه در دانشگاه تهران را هم به دست آورد. اگرچه مجوز توزیع نشریه روژامه اختصاصاً برای دانشگاه تهران صادر شده بود، اما تیراژ نشریه به ۳۰۰۰ نسخه رسیده و در سراسر ۱۶ شهر کردنشین ایران توزیع میشد.
پخش گسترده روژامه در سنندج، مرکز استان کردستان، توجه مقامات را به خود جلب کرد. نهایتاً اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سنندج یک شکایت رسمی علیه روژامه به دادگاه تسلیم کرد. در نتیجه انتشار این نشریه برای چهار ماه متوقف گردید.
کار نصری بر روی این نشریه و نیز فعالیت وی برای حقوق کردها، توجه اداره حراست که پلیس اخلاق حاضر در تمام ادارت دولتی از جمله دانشگاهها است، را به خود معطوف کرد.[۱۷۶] در تابستان سال ۱۳۸۶، نصری و دوست روزنامه نگارش به نام هدایت غزالی توسط گروهی از مأموران لباس شخصی در سنندج دستگیر شدند. نصری به یاد دارد که:
«چند نفر لباس شخصی ما را دستگیر کرده و “جهت پاره‌ای توضیحات” و “پاسخ به یک سری سئوالات” با یک پژو مشکی به اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند که [این بازداشت] ۱۸ ماه به طول انجامید!»[۱۷۷]
مأموران نصری و غزالی که او هم دارای قومیت کرد بوده و از اعضاء هیئت تحریریه روژامه بود را به اداره محلی وزارت اطلاعات در سنندج بردند. نصری به مدت ۴۱ روز در یک سلول انفرادی در اداره اطلاعات نگاه داشته شد و در طی مدت بازداشتش بطور مداوم مورد بازجویی قرار گرفت.
بر اساس گفته نصری، بیشتر بازجوییها بر روی فعالیتهای وی در دانشگاه تهران و کارش در روژامه دور میزد.[۱۷۸] به علت وسعت خوانندگان این مجله، بازجوهای نصری گمان کرده بودند که باید گروههای غیر دانشجویی بزرگتری هم در میان خوانندگان باشند، که شاید هدف براندازی هم داشته باشند.[۱۷۹]
این چند هفته بازجویی سرآغاز یک راه طولانی و پر پیچ و خمی بود که نصری و غزالی را پس از عبور از بازداشتگاههای مختلف در سنندج به زندان اوین در تهران رساند و سپس به سنندج باز گرداند و باز یک بار دیگر آنها را به اوین بازگرداند تا اینکه بالاخره آنها پس از ۱۸ ماه بازداشت، بازجویی و شکنجه، آزاد شدند.[۱۸۰]
در طی نخستین مرحله بازداشت نصری در اداره اطلاعات سنندج، مقامات به نصری یا غزالی اجازه ندادند خانوادههایشان را از محل اقامت خود مطلع نمایند. عاقبت، مقامات به خانوادههای آنها اطلاع دادند. نصری تعریف می‌کند:
«آنها دست آخر به خانواده من گفته بودند که ما در اداره اطلاعات بازداشت هستیم و همچنین گفته بودند که خیلی امیدوار نباشند که من سالم از زندان بیرون بروم. به عبارتی به خانواده من گفته بودند بروید فاتحه پسر خود را بخوانید.»[۱۸۱]
در اداره اطلاعات در سنندج، نصری چندین روز دچار برخوردهای وحشیانهای شد. در حالی که او میگوید «به شدتی که دیگران مورد شکنجه قرار میگرفتند»، دچار شکنجه جسمی نشد و اینکه آسیبهای جسمی وارد بر وی فقط به «سیلی و مشت محدود میشد»، اما اذعان می‌کند که تأثیر روانی عدم اطمینان قانونی در مورد پروندهاش برای او بدترین شکنجه بود. حتی پس از گذشت ۱۴ ماه از بازداشت او در مکانهای مختلف، هنوز نصری از اتهاماتی که رسماً به وی نسبت داده شده بود آگاه نبود، که این نقض آشکار اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که تصریح می‌کند متهم باید ظرف ۲۴ ساعت پس از دستگیری، از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده، مطلع شود.[۱۸۲] در مورد انتقال وی از اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج، نصری تعریف می‌کند:
«وقتی از اداره اطلاعات به زندان منتقل میشوی فرض بر آن است که پرونده جمع شده و میخواهند کیفرخواست صادر کنند و متهم را به دادگاه بفرستند. ولی سری اول من اصلاً تفهیم اتهام نشدم. به دادگاه سنندج رفتم ولی تفهیم اتهام نشدم.»[۱۸۳]
در طول بازداشت نصری و غزالی، محاکمه ایشان ۴ مرتبه به تعویق افتاد. نهایتاً در سال ۱۳۸۷ پرونده مزبور به دست قاضی سادات در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران افتاد.[۱۸۴] نصری اظهار داشت که از شروع جلسه استماع دادگاه، مشخص بود که قاضی سادات حتی پرونده را نخوانده است، زیرا وی چندین بار از نصری نام او را پرسید و بعد پرسشهای بسیار مقدماتی در مورد موضوع پرونده وی پرسید – سؤالاتی از این قبیل که آیا نصری خارجی است و اینکه چرا وی هرگز با گذاشتن وثیقه آزاد نشده است – در حالیکه تمام آن اطلاعات به وضوح در پرونده نوشته شده بود. نصری بالاخره به تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی محکوم شده و مجازات وی دو سال حبس تعزیری تعیین شد.[۱۸۵] غزالی هم محکوم شد. پس از آنکه نصری نسبت به حکم صادره درخواست استیناف داد، دادگاه تجدید نظر وی را به یک سال و نیم حبس اضافه و نیز شش ماه حبس تعلیقی که باید طی پنج سال سپری شود، محکوم کرد.
نصری عاقبت از ایران گریخت و در اروپا ساکن شد.
|
این سازمان که همچنین به نام «اتحادیه دانشجویان کرد» هم شناخته شده است در اردیبهشت ۱۳۸۴ به وسیله دانشجویان کرد در سنندج تشکیل شد. بر طبق اظهارات مسئولین این گروه، فعالیت اصلی اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد، فراهم آوردن بستری برای دانشجویان کرد میباشد تا در جامعه مدنی، به ویژه در دانشگاههایی که در آنها مشغول به تحصیل هستند، مشارکت فعالتری داشته باشند. علیرغم تلاشهای سازمان دهندگان اتحادیه دانشجویان کرد، این گروه هرگز نتوانست رسماً در اداره استانداری سنندج به ثبت برسد. اما حتی با وجود نداشتن ثبت رسمی، این گروه مورد حمایت انجمنهای گوناگون کرد در دیگر دانشگاههای ایران قرار گرفت. یاسر گلی – فعال دانشجویی کرد که در این گزارش ذکر شده – به عنوان نخستین دبیر هیأت مدیره این گروه برگزیده شد. این سازمان به ویژه در دانشگاههای سنندج، کرمانشاه و ارومیه فعال بود. بعضی از اعضاء این اتحادیه برای فعالیتهای دانشجوییشان در سالهای اخیر توسط اداره اطلاعات احضار و بازداشت گردیدهاند. |
اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد ۲،۲،۲. یاسر گلی
بنا به گفته یاسر گلی، یک دانشجوی کرد و فعال سیاسی- مهارت وی در سازماندهی اعتراضات دانشجویی و مصاحبه با رسانهها، سبب شد وی توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار داده شود.[۱۸۶] گلی و گروهی از دانشجویان برای تمام دانشجویان کرد در ایران یک اتحادیه تشکیل دادند، که اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد در دانشگاههای ایران که به اتحادیه دانشجویان کرد نیز معروف است نامیده میشد. یاسر گلی اظهار داشت که هدف اتحادیه دانشجویان کرد کمک به جامعه مدنی و برگزاری تجمعات مختلف برای دانشجویان کرد بود.[۱۸۷] بنا به گفته او «فعالیت های سیاسی در وهله دوم بودند. فعالیتهای مربوط به حقوق بشر و فعالیتهای دانشجویی وهله اول شرط ما بود.»
اتحادیه دانشجویان کرد تحت مسئولیت گلی، بیانیهای صادر نمود که طی آن کشتن شوانه قادری را محکوم کرد و تحصنی را در برابر اداره استانداری ترتیب داد. سازمان دانشجوئی نیز طوماری را برای حمایت عموم مردم منتشر ساخت. بعضی از اعضاء برای توسعه فعالیتهای سازمان با دفتر تحکیم وحدت به تهران سفر کردند. قابل توجه تر از همه آنکه آنها کنفرانسی را در سنندج برگزار کردند که دانشجویان از ۱۸ دانشگاه و ۴۲ سازمان مختلف از سراسر ایران در آن شرکت کردند. گلی در میان ۱۵ تن اعضاء شورای مرکزی اتحادیه مزبور، به عنوان دبیر کل اتحادیه انتخاب گردید.
در آبان ۱۳۸۵ دانشگاههای ایران قصد خود را در مورد مجزا کردن بیشتر جنسیتی دردانشگاههای خود اعلام کردند. این طرح شامل دستورالعملی برای درهای ورودی مجزا برای مردان و زنان بود. گلی و اتحادیه دانشجویان کرد در اعتراض به این تصمیم به سرعت واکنش نشان داده و همه را به اعتصاب دعوت نمودند. گلی همچنین با رادیو فردا که یک رسانه فارسی زبان است و مرکز آن در خارج از ایران قرار دارد، مصاحبهای انجام داد تا در مورد این اعتصاب گفتگو نماید.
کوتاه زمانی پس از این مصاحبه، در آخرین روز امتحاناتش، مقامات رسمی دولت گلی را بازداشت کردند. گلی اینطور تعریف می‌کند:
«جلوی منزل خودم دقیقا ساعت هفت و نیم صبح دستگیر شدم. من داشتم برای جلسه امتحان طراحی سیستمهای آب و فاضلاب میرفتم. بعد جلوی خانه یکی گفت آقای گلی؟ وقتی که من گفتم بله آقای گلی هستم. اسلحه بیرون آوردند گفتند لطفاً سوار ماشین بشوید هیچ هم صحبت نکنید. تا سوار ماشین شدم دو نفر اینور اونورم روگرفتند. بعد گفتم خواهش میکنم من امتحان دارم و باید برم و بعد هر کجا می خواهید با شما میآیم.»[۱۸۸]
گلی را به پشت ساختمان دانشگاه بردند و در آنجا یک بازجو که به نام «آقای هاتفی» معروف بود از وی در مورد داشتن مواد مخدر سؤال کرد.[۱۸۹] گلی اینگونه اتهامات را انکار کرد و اظهار داشت که تمام اینها ساختگی است. سپس وی را به اداره اطلاعات سنندج بردند و به مدت یازده روز او را تحت بازجویی قرار دادند و علاوه بر آن دو روز نیز او را در زندان نگاه داشتند تا آنکه عاقبت در ارتباط با یک تخلف کاملاً متفاوت علیه وی اعلام جرم نمودند. گلی به علت نقشی که در سازماندهی اعتراضات داشت به تبلیغ علیه نظام متهم گردید و بالاخره با گذاشتن یک وثیقه بیست میلیون تومانی (معادل ۰۰۰ر۲۰ دلار) آزاد شد. وی هرگز در ارتباط با هیچگونه تخلف مربوط به مواد مخدر رسماً متهم نگردید.
سپس حدود یک سال بعد در روز ۱۸ مهر ۱۳۸۶ هنگامی که گلی اوراق اداری مربوط به برنامه فوق لیسانس خود را به دانشگاه آزاد در سنندج تحویل میداد، دستگیر شد. گلی جریان دستگیری خود را اینگونه شرح میدهد:
«من هم آمدم در محوطه دانشگاه. میخواستم بروم یک روزنامه بخرم. از پلهها که بالا میآمدم همان آقای هاتفی را دیدم. آمد جلو گفت سلام یاسر، این جا چه کار میکنی؟ اولین جمله اشاین بود. گفتم این دانشگاه من است، کجا بروم؟ دو نفر درشت اندام آمدند از هر دو طرف مرا خیلی سفت گرفتند. […] بعد دو سه بار مسخره کردند این یاسر گلی که میگفتند تویی، چه کارها کردی! بعد گفتم چرا مرا گرفتید؟»[۱۹۰]
پس از دستگیری گلی، او را فوراً به اداره اطلاعات سنندج بردند و در آنجا وی در حبس انفرادی بود – بدون اینکه اجازه داشته باشد با خانواده خود یا با یک وکیل تماس بگیرد – و در طی ۸۵ روز بعد او را تحت بازجویی قرار دادند. گلی در باره یکی از این جلسات بازجویی اینطور تعریف می‌کند:
«یک شب ساعت هفت بود من را بردند، گفتند بازجوی داری بیا پایین. من را بردند پایین و شروع کردند به زدن دو نفری. خیلی وحشتناک زدند. من ارتدنسی کرده بودم و همه دندانهایم خیلی مرتب بود و تازه این سیمها را برداشته بودند، ولی آنها فک پایینم را به هم ریختند. اعتراض هم کردم، اتفاقاً گفت وقتی همه دندان هایت ریخت میتوانی صحبت کنی. یکی این ور یکی اون ور. این میزد میانداختت برای او و او میزد. یکبارگفتند باید دویست تا بشین پاشو بری با این صندلی. هر وقت که خواستی اعتراف کنی این صندلی را باید بگذاری زمین و رویش بنشینی صحبت کنی.»[۱۹۱]
نهایتاً مادر گلی، به نام فاطمه گفتاری، که یک فعال حقوق زنان است، و پدر گلی هر دو دستگیر شده و روانه زندان گردیدند.[۱۹۲] پس از سالها جابجایی در درون دستگاههای زندان و قضایی، گلی و خانوادهاش موقتاً با گذاشتن وثیقه آزاد شدند. گلی و خانوادهاش با کمک قاچاقچیان در زمستان ۱۳۸۸ از ایران گریخته و به قسمت کردنشین عراق در همسایگی ایران فرار کردند.
۲،۲،۳. امیر احمدی
امیر احمدی، عضو کومهله، هنگامی به این حزب پیوست که ۱۹ سال داشت.[۱۹۳] از آنجایی که برادر احمدی یکی از فعالان سیاسی معروف کرد بود، مقامات ایرانی سالها بود که این خانواده را از نزدیک تحت نظر داشتند. احمدی از سن بسیار کم شروع به یادگیری ورزش کشتی به صورت حرفهای کرد، اما آنطور که خود او میگوید به علت سیاسی بودن برادرش و انگشت نما شدن او نزد مقامات، وی چه در زمینه ورزش و چه در تحصیلات دانشگاهی نتوانست پیشرفتی داشته باشد:
«اداره اطلاعات هفتهای یک بار میآمد در خانهامان. به همین خاطر بهش [پیشزفت در ورزش] فکر هم نکردم، برایش تلاش هم نکردم.»[۱۹۴]
احمدی در دی ماه ۱۳۸۴ در سنندج دستگیر شد. بنا به گفته احمدی در آن زمان، وزارت اطلاعات دست به یک سری عملیات گسترده سرکوب علیه فعالان سیاسی زده بود. مقامات هنگامی به منزل او وارد شدند که وی در خواب بود. آنها وی را بیدار کردند و شروع به تفتیش و توقیف اموال شخصی وی کردند. احمدی به خاطر دارد که:
«اطلاعات به خانه من ریختند و بالای سرم آمدند و بیدارم کردند. آنها لباس شخصی بودند و دور کوچه را گرفته بودند. بعضیها کلاههای سیاهی داشتندکه فقط چشمهایشان پیدا بود.»[۱۹۵]
بر طبق گفته احمدی، مأموران لباس شخصی حتی زحمت معرفی کردن را هم به خود ندادند و حکم دستگیری و اجازه تفتیش اموال را هم نشان ندادند. در عوض چشمهای وی را بسته و او را در عقب یک خودرو انداختند. تنها هنگامی که احمدی به اداره اطلاعات سنندج وارد شد، فهمید که این مأمورین لباس شخصی از اداره اطلاعات بودند.
بازجوها در اداره اطلاعات سنندج از احمدی در باره دوستانش و محل اختفای اسلحهها و ۱۱۰ کیلوگرم مواد مخدر پرسیدند، اتهاماتی که احمدی ادعا می‌کند ساخته و پرداخته اداره اطلاعات بود. سلولهای مرکز بازجویی تنگ و محدود بودند و فقط یک توالت و یک شیر آب داشتند. بازجوییها هر روز سه تا چهار ساعت به طول میانجامید و بازجوها برای مجبور ساختن احمدی به برملا ساختن اطلاعات، یک سری روشهای مختلف شکنجه استفاده می‌کردند. این روشهای شکنجه عبارت بودند از: آویزان کردن احمدی از دستهایش برای چندین ساعت، کوبیدن بر دهان او به طور مکرر با یک باتوم، و چپاندن انبردست در دهان وی در حالیکه تهدید می‌کردند دندانهای وی را خواهند کشید.[۱۹۶]
علاوه بر شکنجههای جسمی و آزار و اذیت و تهدید اعضاء خانواده وی، احمدی قربانی شکنجههای شدید روحی نیز گردید. وی تعریف می‌کند که:
«این ها شیوهای دارند که وقتی شکنجه میدهند، طوری شکنجه میدهند که صدایش توی تمام سلول ها میپیچد. حتی اگر آن شب هم [کسی را] شکنجه نداده بودند نوارش را میگذاشتند که خود این یک شکنجه روحی باشد. […] من در یک اتاق تاریک بودم که صدای آه و ناله آید. از آن طرف هم از شیر آب، آب چکه می‌کرد. پنجشنبهها و جمعهها از بازجویی خبری نبود ولی این روزها شکنجه روحی بدی داشت بطوریکه من آرزو میکردم شنبه بیاید تا من را ببرند کمی کتک بزنند.»[۱۹۷]
پس از ۶۲ روز اقامت در اداره اطلاعات سنندج، احمدی به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت و در قرنطینه جای داده شد. بر طبق گفته احمدی، عوامل دولتی مواد مخدر به زندان مرکزی سنندج میآوردند و از زندانیان برای توزیع آن در بند استفاده می‌کردند.
زندانیانی که حکم اعدام داشتند، در تمام مدت با دوربین تحت کنترل بودند. هنگامی که زندانیان مکالمه تلفنی انجام می‌دادند، مجبور بودند این کار را در مقابل دوربینها انجام دهند. اگر این قانون را نقض می‌کردند تنبیه شده و در حبس انفرادی نگهداشته میشدند. یک بار احمدی را به حبس انفرادی انداختند:
«با دست بند و پا بند میانداختند توی مجرد، سه روز بدون دست شویی. این کارها را می‌کردند که غرور تو را بشکنند.»[۱۹۸]
عاقبت احمدی را به دادگاه آوردند که در آنجا هم یک بار دیگر از وی در باره ۱۱۰ کیلو گرم مواد مخدر و اسلحه پرسیده شد، اتهاماتی که بازجویان وزارت اطلاعات هم در ابتدای بازداشت در باره آن از وی سؤال کرده بودند. هنگامی که احمدی وجود هر کدام از آنها را انکار نمود، نظر به اینکه در نخستین جلسه دادگاه وی قاضی حضور نداشت، بازجو به راحتی به وی گفت که وزارت اطلاعات دروغ نمیگوید. در این مرحله بود که رسماً بر علیه احمدی اعلام جرم شد. علاوه بر آن احمدی توضیح میدهد که بیشتر سؤالات در باره برادرش بود. احمدی میگوید:
«آنها [بحث را] آوردند سر این که برادر من خیلی وقت است که پیشمرگه حزب دموکرات است. طبق آن هم همیشه خیلی فشار رویم بود. […] من فهمیدم که همه اینها به خاطر برادرم است.»[۱۹۹]
پس از آن احمدی را در برابر قاضی بابائی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج حاضر کردند، اما قاضی به وکیل احمدی اجازه حضور نداد.[۲۰۰] در آنجا احمدی به تحمل ۸ سال حبس، پرداخت جریمه ۷۰۰۰ دلار امریکا و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم گردید. احمدی تعریف می‌کند:
«دادگاه من یک سال طول کشید. […] اتهامات من بر اساس دادگاه اول من با بازپرس محبی بود. اتهامم «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق کومهله، «کشف ۱۱۰ کیلو مواد مخدر که فروشش به حساب کومهله میرود»، «ایجاد رعب و وحشت و زورگیری»، و [دارا بودن] «چهارتا کلاشینکف» بود. […] بعد که حکمم آمد، دادستان اعتراض زد. من در کل دو سال در زندان مرکزی سنندج بودم.»[۲۰۱]
هنگامی که مجازات به تأئید دادگاه تجدید نظر رسید، پدر احمدی از دنیا رفت. به احمدی موقتاً مرخصی دادند که در مراسم تشییع جنازه پدرش شرکت کند. دادگاه تجدید نظر مجازات احمدی را افزایش نداده بود زیرا خانواده احمدی به آنها رشوه کلانی پرداخت کرده بودند. وی از فرصت استفاده کرد و هنگامی که هنوز در مرخصی بود به کردستان عراق گریخت. وی اکنون در اروپا سکونت دارد.
۲،۲،۴. کاوه طهماسبی
کاوه طهماسبی، یک فعال فرهنگی و محیط زیست کرد، به گروهی به نام «جمعیت کردستان سبز» تعلق داشت. یکی از فعالیتهای این گروه حفظ بقایای تاریخی قلعه حسنآباد در نزدیکی سنندج بود. بنا به گفته طهماسبی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قصد داشت در دامنه این کوه در جایی که قلعه قرار دارد، برای اعضاء خود خانههایی را احداث نماید. طهماسبی و دیگران اعلامیههایی را میان مردم منطقه پخش کردند تا آنها را تشویق به اعتراض علیه این طرح نمایند و این مکان تاریخی را حفظ کنند. در حالیکه هدف این گروه صرفاً حفظ میراث فرهنگی و محیط زیست است، چندین تن از اعضاء این گروه طی سالهای اخیر، به دلیل فعالیتهایشان هدف دستگیری و حبس قرار گرفته و به عنوان چالشی برای دولت محسوب میشوند.[۲۰۲]
|
قلعه حسنآباد در نزدیکی سنندج |
جمعیت کردستان سبز جمعیت کردستان سبز در سال ۱۳۸۰ توسط علی اشرف سرداری، هنرمند کرد در سنندج به عنوان یک سازمان غیر دولتی به ثبت رسید. هدف این سازمان ترویج حفظ محیط زیست و فرهنگ از طریق انجام فعالیتهایی مانند کاشتن درخت و حفظ مکانهای تاریخی محلی مانند قلعه حسنآباد است. برخی از اعضاء این گروه در سالهای اخیر مورد هدف قرار گرفته و دستگیر شده‌اند. |
تلاشهای طهماسبی برای حفظ قلعه، حساسیت عوامل اطلاعات و امنیت سنندج را به وی ایجاد کرد. یک روز صبح در شهریور ماه ۱۳۸۶، عوامل اداره اطلاعات به منزل وی ریخته و او را دستگیر نمودند. با وجود آنکه فعالان اغلب بدون هیچگونه حکم دستگیری و ارائه اوراق اداری، دستگیر میشوند، در این مورد خانواده طهماسبی در منزل بودند و به آنها کاغذ امضاء شدهای داده شد که نشان میداد مأموران وزارت اطلاعات وی را به همراه تعدادی از اموالش با خود بردهاند.
طهماسبی پس از دستگیری به اداره اطلاعات سنندج برده شد و به مدت یک ماه در حبس انفرادی نگاه داشته شد. وی میگوید سلولی که وی در آن نگاه داشته میشد، به ابعاد سه در چهار متر بود. در سلولهای دیگر گروههای چهار یا پنج نفری بودند، اما طهماسبی در سلول خود تنها بود.
با وجود آنکه طهماسبی فوراً از دلائل دستگیری خود مطلع نشد، اما در بازجوییهای بعدی در اداره اطلاعات سنندج، از این دلائل آگاه شد. وی در آنجا متوجه شد که عوامل وزارت اطلاعات قبلاً فرد دیگری را دستگیر کرده بودند که پای طهماسبی را در این وقایع به میان کشیده بود. طهماسبی گفت که نهایتاً اظهارات این شخص به عنوان سندی بر علیه او مورد استفاده قرار گرفت:
«اعترافی که آن شخص بر علیه من کرده بود، همان در دادگاه انقلاب مدرکی بر علیه من شده بود به عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام و پخش تراکت و اعلامیه. من خودم گفته بودم که این اعلامیهها را پخش کردهام.»[۲۰۳]
طهماسبی به یاد دارد که در طی آن یک ماه ده بار مورد بازجویی قرار گرفت. جلسات بازجویی بدون خبر قبلی برگزار میشد – مأموران ناگهان به سلول وی میآمدند و او را برای بازجویی به اطاق دیگری میبردند.
«من را وفتی به اداره اطلاعات منتقل کردند تا دو سه روز فقط شکنجه بود و من را می‌زدند. به صورتم سیلی می‌زدند. تو دهانم می‌زدند. بشین و پاشو و کلاغ پر می‌دادند.»[۲۰۴]
بازجویان وی «آقای هاتفی» و «آقای سرشاری» نامیده میشدند – طهماسبی نمیداند آیا اینها نامهای حقیقی این افراد بود یا صرفاً یک نام مستعار. طهماسبی بعداً متوجه شد که اکثر زندانیان دیگر در سنندج هم توسط «آقای هاتفی» بازجویی شده بودند.
از آنجا که طهماسبی در طی بازجویی چشمبند داشت، هرگز موفق نشد صورت بازجویانش را ببیند. اما وی بعضی خصوصیات صداهای آنها و نقشی که در حین بازجویی داشتند را به یاد میآورد. طهماسبی به یاد دارد که «آقای هاتفی» زبان کردی را به خوبی و با لهجه محلی سنندجی صحبت می‌کرد (به احتمال زیاد لهجه سورانی است که معمولاً در سنندج صحبت میشود). صدای او شبیه صدای مردی بود که حدود ۴۵ سال دارد. طهماسبی معتقد بود «آقای هاتفی» بازجوی ارشد بود و به یاد دارد که او در انواع روشهای بازجویی تخصص داشت.
طهماسبی در مورد «آقای سرشاری» گفت که صدایش مانند یک ترک آذری بود و او به زبان ترکی صحبت می‌کرد. وی معتقد است که او حدود سی و چند سال داشت.
پس از یک ماه طهماسبی را به زندان مرکزی سنندج انتقال دادند. طهماسبی در زندان مورد ضرب و شتم قرار نگرفت و اجازه داشت خانوادهاش را ملاقات نماید.
در حدود دو ماه پس از دستگیریش، یک روز شنبه در ماه آبان ۱۳۸۶، طهماسبی را برای نخستین بار به دادگاه بردند و در مقابل قاضی حسن طیاری در شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج حاضر شد. بر طبق گفته طهماسبی، دادگاه وی فقط حدود ۱۵ دقیقه طول کشید. او و چهار تن دوستانش برای شرکت شان در انجمن سبز کردستان دستگیر و زندانی شده بودند.
اصل ۳۵ قانون اساسی ایران تضمین مینماید که «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» اگر چه طهماسبی تأئید می‌کند که به وی اجازه انتخاب وکیل داده شد، اما ادعا می‌کند که پول کافی برای استخدام وکیل نداشت. علیرغم مفاد اصل ۳۵، به نظر نمیرسد هیچ تلاشی توسط قوه قضائیه برای فراهم کردن مشاوره حقوقی برای وی به عمل آمده باشد.
در حالیکه طهماسبی معتقد است او فقط میخواست که قلعه و میراث فرهنگی آن ناحیه را حفظ کند، اداره اطلاعات سنندج داستان دیگری در پرونده او نوشتند. طهماسبی در مورد نخستین جلسه دادگاهش میگوید:
«یک سوال دیگرش این بود که در گزارش اداره اطلاعات آمده است که تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی. آیا شما این اتهام را قبول دارید؟ من گفتم بله من بر علیه نظام تبلیغ کردهام آن هم در چارچوب آن ان جی او برای آثار تاریخی که در آنجا شهرک سازی نشود تا آثار تاریخی و ملی از بین نرود. این را گفتم بعد گفت تو چه ارتباطی با احزاب کردی داری؟ من هم گفتم هیچ ارتباطی ندارم.»[۲۰۵]
بالاخره طهماسبی به یک سال حبس محکوم شد. در آن مرحله وی برای درخواست تجدید نظر وکیلی به نام نصرالله نصری را استخدام نمود. اما حتی با وجود تجربه نصری – وکیلی که قبلاً دفاع از زندانیان سیاسی کرد که در معرض اعدام بودند، از جمله احسان فتاحیان[۲۰۶] را انجام داده بود، استیناف طهماسبی موفقیتآمیز نبود. مجازات وی توسط شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر تأئید شد و او در زندان مرکزی سنندج باقی ماند.
اما مشکلات حقوقی طهماسبی هنوز هم تمام نشده بود. پس از گذراندن شش ماه از مجازاتش، جرم دیگری علیه وی مطرح گردید – این بار اتهام خروج غیر قانونی از مرز به وی نسبت داده شد – و شش ماه دیگر به مدت زمان حبس وی اضافه شد.
در این مرحله پرونده طهماسبی توجه جهانی را به خود جلب کرد و به زودی در شعبه ۴ دادگاه انقلاب سنندج جرم دیگری بر علیه وی مطرح گردید – این بار ظاهراً به دلیل اطلاع دادن به مطبوعات خارجی در باره شرایط داخل زندان بود. طهماسبی میگوید دلیل دیگری هم برای این جرمهای جدید وجود داشت:
«آن موقع ما زندانیان سیاسی سنندج دو نامه به رئیس قوه قضائیه آقای شاهرودی[۲۰۷] نوشته بودیم. و یک نامه جانبی هم برای مدافعان حقوق بشر نوشته بودیم یعنی سه تا نامه نوشته بودیم و وضعیت بد زندان و وضعیت نوع دادگاهها، حکم هایی که از طرف قضات در دادگاهها برای زندانیان سیاسی کرد با عنوان محارب یا مفسد فیالعرض[۲۰۸] داده میشود. در آن موقع آقای شاهرودی سفری به استان کردستان داشت. پس یکی از دلایل آنها هم این بود که میخواستند زهر چشم بگیرند.»[۲۰۹]
بالاخره طهماسبی به علت اتهامات مزبور به تحمل چهار ماه دیگر حبس محکوم شد که درمجموع مدت حبس وی را به ۲۲ ماه برای طرح سه پرونده علیه او رساند. وی عاقبت در تاریخ ۳ تیر ۱۳۸۸ پس از تحمل ۲۲ ماه حبس که کل مجازات او بود، از زندان آزاد شد.
اگر چه طهماسبی از جستجوهای اتفاقی مواد مخدر و مراحل تحقیر آمیزی که او و دیگر زندانیان در زندان مرکزی سنندج به آن دچار میشدند، متنفر بود، اما متوجه شد که او هرگز در آنجا توسط نگهبانان زندان مورد ضرب و شتم قرار نگرفته بود. در عوض، گوئی تمام ضرب و جرح و شکنجههای جسمی که بر او وارد شد، برایش در اداره اطلاعات سنندج ذخیره شده بود. پس از طرح دعوی سوم علیه وی، او را به سلولی در اداره اطلاعات باز گرداندند. در آنجا وی تحت بازجوییها و شکنجه شدید قرار گرفت.
کاوه طهماسبی را برای بازجویی در مورد پرونده خودش و سپس برای پرس و جو در باره برادرش، بهروز طهماسبی که ادعا میشد عضو پژاک است، در اداره اطلاعات سنندج نگاه داشتند.[۲۱۰]
عاقبت پس از تحقیقات مداوم از طرف اداره اطلاعات سنندج در باره فعالیتهای طهماسبی، طهماسبی به همراه چند تن از دوستان دیگرش که عضو انجمن سبز کردستان بودند، از ایران به کردستان عراق گریخت.
۲،۲،۵. امیر بابکری
|
سازمان حقوق بشر کردستان سازمان حقوق بشر کردستان بر طبق مطالب مندرج در سایت این سازمان، در ۲۰ فروردین ۱۳۸۴ به عنوان یک سازمان مستقل غیر انتفاعی برای ترویج مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه و برنامه عمل وین و دیگر میثاقهای بینالمللی تأسیس شد. سازمان حقوق بشر کردستان موارد نقض حقوق کردها را مستند کرده و گزارش می‌کند. اگر چه این سازمان فقط بر روی رویدادهای نواحی کردنشین ایران تمرکز دارد، اما مرکز اداری آن در تهران واقع شده است. دبیر هیئت مرکزی سازمان حقوق بشر کردستان محمد صدیق کبودوند – روزنامه نگار کرد و فعال حقوق بشر میباشد. وی در سال ۱۳۸۶ دستگیر و به جرم «نشر اکاذیب» از طریق سازمان حقوق بشر کردستان، به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم گردید. وی همچنان در زندان اوین محبوس است. |
امیر بابکری به عنوان آموزگار و نیز ویرایشگر روان که روزنامهای به زبان فارسی و کردی بود و توسط جامعه جوانان یلدا که تحت سرپستی سازمان ملی جوانان تحت نظارت دولت منتشر میشد، کار می‌کرد. روان داستانهای اجتماعی و فرهنگی مورد علاقه جامعه کرد را چاپ می‌کرد.[۲۱۱] این روزنامه در سال ۱۳۸۴ توسط دولت توقیف شد و به زودی پس از آن بابکری شروع به کاردر سازمان حقوق بشر کردستان کرد که گروهی بود که توسط محمد صدیق کبودوند برای حمایت از حقوق ایرانیان کرد تأسیس شده بود. به عنوان بخشی از کارش در سازمان حقوق بشر کردستان، به بابکری مسئولیت گزارش موارد نقض حقوق بشر در نواحی کردنشین ایران داده شد.[۲۱۲] در سال ۱۳۸۶ بابکری به جرم تبلیغ علیه رژیم و عضویت در یک سازمان غیر قانونی دستگیر و زندانی گردید.[۲۱۳]
بابکری یک روز عصر پس از آخرین جلسه کلاسش دستگیر شد. او در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران تعریف کرد:
«عده‌ای با لباس شخصی که پاسداران محلی بودند آمدند و مرا در ماشین انداختند و برای بازجویی بردند.»[۲۱۴]
وی را برای بازجویی به مرکز سپاه پاسداران پیرانشهر بردند. در طی بازجویی، مقامات پاسخ یک سری سؤالها را میخواستند: «شما برای چه کسی کار میکنید؟ آیا بر روی هیچ نشریهای کار کردهاید؟ مخارج شما از چه منبعی تأمین میشود؟ برای چه کشوری کار میکنید؟ …. به چه حزب مخالفی وابسته هستید؟» بابکری گفت که برای جامعه جوانان کار کرده است و اینکه آنها دارای جواز کار بودهاند و اینکه این سازمان ارتباطی با جاسوسی و خارجیان ندارد.
پس از سه روز بابکری را به مرکز اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه فرستادند که در آنجا به مدت ۱۸ روز در حبس انفرادی ماند و چندین بار مورد ضرب و شتم شدید و انواع دیگر رفتارهای ظالمانه قرار گرفت. پس از ۱۸ روز بابکری را به دادگاه پیرانشهر فرستادند و وی را از اتهاماتی که علیه وی طرح شده بود، با خبر کردند.
این اتهامات شامل تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران و همکاری با سازمان غیر قانونی میشد زیرا سازمان حقوق بشر کردستان بر اساس این اتهامات غیر قانونی محسوب میشد. وثیقه بابکری ۵۰ میلیون تومان (معادل ۵۰۰۰۰ دلار امریکا) تعیین شد.[۲۱۵]
پرونده بابکری بدون مهلت کافی در اواسط بهمن ۱۳۸۶ به دادگاه ارسال شد.[۲۱۶] وی توسط قاضی رخی در دادگاه انقلاب ارومیه مجرم شناخته شده و به ۱۵ ماه حبس محکوم گردید.
اما به هر حال هنوز این پایان زجرهای بابکری نبود. پس از تحمل مدت مجازاتش، دفتر دادگاه وی را مجدداً برای تخلفات اداری به دادگاه احضار کرد. او در ارتباط با یک موضوع اداری در مورد وضعیت استخدام مدنیاش متخلف شناخته شده و به مدت دو سال به ده شاهین دژ تبعید شد،[۲۱۷] و به دفتر اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده تحت فشار قرار داده شد تا اسامی دوستانش و دیگر اعضاء سازمان حقوق بشر کردستان را افشا نماید.
هنگامی که بابکری متوجه شد دولت از آزار و اذیت وی دست برنخواهد داشت، به این نتیجه رسید که دیگر نمیتواند باز گشته و برای سازمان حقوق بشر کردستان کار کند. پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران نیز او دوباره به شاخه اطلاعات سپاه پاسداران در پیرانشهر احضار گردید. عوامل محلی وزارت اطلاعات در پیرانشهر به بابکری اخطار نمودند به هیچیک از جنبشهای مخالف سیاسی نپیوندد. در اثر این آزار و اذیتهای فزاینده و بیوقفه، بابکری بالاخره تصمیم به ترک ایران گرفت. مدت کوتاهی پس از آن وی و خانوادهاش از ایران فرار کرده و در کردستان عراق ساکن شدند.
۲،۲،۶. فائق روراست
مانند بابکری، فائق روراست نیز در فعالیتهای سازمان حقوق بشر کردستان شرکت داشت.[۲۱۸] روراست که دانشجوی حقوق بود، با سازمانهای دانشجوئی نیز کار می‌کرد و مدیر اجرائی انجمن دانشجویان کردستان برای حقوق بشر[۲۱۹] بود. وی همچنین از منسوبین زینب بایزیدی فعال حقوق زنان بود که به سازماندهی کمپین یک میلیون امضاء کمک کرده بود – این کمپین مردمی که در سال ۱۳۸۵ شکل گرفت هدفش جمع آوری یک میلیون امضاء از زنان و مردان در حمایت از اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود.
روراست در ابتدا به بهانه ارتباطش با یکی از احزاب مخالف کرد – اتهامی که او آن را انکار می‌کند- دستگیر شد و به اشاعه آرمانهای ضد نظام متهم شد.[۲۲۰]
در تابستان ۱۳۸۷ روراست در تجمعی در مهاباد شرکت کرد که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر ترتیب داده شده بود. وبسایتهای گوناگونی که این تظاهرات را اعلام کردند، تذکر دادند که هدف از این تجمع صرفاً موضوع اعدام فرزاد کمانگر است و صراحتاً دادن هر گونه شعار ضد رژیم را منع کردند.[۲۲۱]عوامل جمهوری اسلامی پس از شرکت روراست در این اعتراضات، به پدر وی مراجعه کردند و به پدر روراست اخطار دادند که فعالیتهای پسرش باید متوقف گردد.
اما روراست به فعالیتهای خود ادامه داد و چند ماه بعد در اوت ۱۳۸۷ روراست و برخی از دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از ۴۷ روز اعتصاب غذای توسط زندانیان سیاسی، بیانیهای صادر کردند. روراست در طی این دوران اعتصاب دوازده مصاحبه انجام داد و معتقد است که این هم مقامات ایرانی را بیشتر در باره فعالیتهای وی آگاه نمود. بنا به گفته روراست:
«من در آن زمان مربی شنا بودم و سر کار یا مغازه خودمان که می رفتم اینها من را تعقیب می‌کردند. با شماره های مشکوکی به من و خانوادهام تلفن زده میشد. برای نمونه بعضی وقتها آنها تماس میگرفتند و میگفتند مثلا در یکی از ده های مهاباد یک کسی خودسوزی کرده، یا پای یک نفر بر روی مین رفته و منفجر شده، یا سر یک نفر را در نزدیکی سد مهاباد بریدهاند و ما با پسرتون میخواهیم صحبت کنیم که او این اخبار را زود ارائه بدهد. آنها میخواستند واکنش من و خانوادهام را ببینند.»[۲۲۲]
فائق روراست این نکته را مد نظر داشت که در هیچ حزب سیاسی درگیر نشود، بلکه تمرکز خود را متوجه فعالیتهای مدنی و حقوق بشر نمود:
«آنها که نمیآیند آبروی خودشان را ببرند که مثلا مرا به خاطر فعالیتهای حقوق بشر دستگیر کنند. بیشتر از هر چیزی برچسب جاسوس و ضد انقلاب و فعالیت برای احزاب ضد انقلاب و این نوع اتهامات را میزنند ولی من واقعا ارتباط و همکاری [با احزاب] نداشتهام»
در روز ۶ بهمن ۱۳۸۷، یعنی دو روز پیش از دستگیری روراست، عوامل دولتی به مغازه پدرش رفتند و پدرش را به جرم تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد مخالف دستگیر کردند. آنها همچنین خواهر بزرگتر و برادرش را هم دستگیر کردند. به گفته روراست، بستگانش را برای تحت فشار گذاشتن او دستگیر کردند؛ آنها به حمایت غیر مستقیم از او متهم شده بودند چون اعمالش را به مقامات گزارش نکرده بودند. روراست معتقد است که از مدتی قبل از دستگیریش او را تعقیب می‌کردند:
«آنها میخواستند ببینند من به کدام کافی نت میروم؟ با چه کسی تماس میگیرم؟ آنها به نوعی میخواستند من را دست پاچه کنند که زود به کافی نت بروم و خبرها را در مورد پدرم بدهم»[۲۲۳]
روز پس از دستگیری پدر روراست، مرکز اطلاعات مهاباد چند تن از اعضاء خانواده را برای پرس و جو در باره ارتباطشان با زینب بایزیدی احضار کردند. مأموران وزارت اطللاعات میخواستند بدانند خانواده روراست از کجا برای کمپین یک میلیون امضاء، امضاء جمع آوری می‌کردند.
در روز ۸ بهمن ۱۳۸۷، دو روز پس از دستگیری پدرش و دیگر اعضاء خانواده، فائق روراست دستگیر شد. اتهامات او مربوط به فعالیتهای مدنی و حقوق بشریاش، از جمله شرکت وی در کمپین یک میلیون امضاء بود. وی همچنین به برگزاری مصاحبه با «ضد انقلاب» و «شبکههای ضد جمهوری اسلامی»، حمایت از تظاهرات برای آزاد کردن فرزاد کمانگر، و همکاری و عضویت در یک سازمان سیاسی کرد به بهانه حقوق بشر متهم گردید. به گفته روراست در مورد اتهامات مربوط به وابستگی به یک سازمان کرد:
«آنها اولین و آخرین اتهامی که به تمام سازمانهای NGO در کردستان میزنند این است که ارتباط تنگاتنگ با احزاب کردی دارند.»[۲۲۴]
بر طبق گفته روراست، او اوقاتش در زندان را به صورت مفید میگذراند: وی که در سلول مناسبی جای داشت سعی کرد اطلاعات در باره دیگر زندانیان را به سازمانهای حقوق بشر که پیگیر این امور هستند برساند. نهایتاً فائق در تابستان ۱۳۸۸ آزاد شد.
اما به هر حال پیش از رهایی از زندان، روراست شماره تلفنهایش را در اختیار دوستان زندانی سیاسی گذاشت تا آنها بتوانند موارد نقض حقوق بشر در زندان را گزارش نمایند. مقامات از این نقشه با خبر شدند.[۲۲۵] هنگامی که روراست به مهاباد بازگشت، از انظار پنهان شده بود، زیرا مقامات هنوز او را زیر نظر داشتند، به خصوص که این عوامل به پدر روراست گفته بودند پسر وی، فائق، «هرگز درس عبرت نمیگیرد».
مدت کوتاهی پس از بازگشت فائق، هنگامی که در منزل نبود، مجدداً به خانه آنها یورش بردند. روراست از اینکه خانوادهاش را بیش از این به خطر اندازد، ترسید و همچنین متوجه شد که اکنون او هم در خطر بازگشت به زندان قرار دارد. او تا عصر روز بعد در مهاباد ماند و سپس از طریق عبور از مرزی که مورد استفاده قاچاقچیان بود، به طور غیر قانونی ایران را ترک کرد.
۲،۲،۷. شـــیما اســـدی
شیما اسدی، فعال و دانشجوی سابق دانشگاه آزاد در سنندج، به دلیل حمایتهایش از شاخه دانشجویی حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان زنان آذرمهر سنندج به وسیله مقامات هدف قرار گرفت. اسدی مبالغ کمی پول جمع آوری می‌کرد که به خانوادههای اعضاء حزب دمکرات کردستان ایران که توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار گرفته، دستگیر، زندانی و در بعضی موارد اعدام شده بودند، داده شود، و به این ترتیب به سازمان آذرمهر کمک می‌کرد. نهایتاً این فعالیتهای اسدی سبب دستگیری وی در چندین مورد و اخراج او از دانشگاه آزاد شد.[۲۲۶]
|
همچنین به «انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان آذرمهر» هم معروف است. این گروه در سال ۱۳۸۱ توسط نگین شیخالله اسعدی وطنی (همچنین معروف به نگین شیخالاسلامی) و دیگر زنان فعال کرد در سنندج تأسیس و به عنوان یک سازمان غیر دولتی به ثبت رسید. این انجمن بر روی موضوعات و مسائل زنان و ترویج برابری حقوق جنسیتی تکیه دارد. بعضی از اعضاء این گروه از جمله هانا عبدی و روناک صفارزاده برای فعالیتهایشان در زمینه حقوق زنان دستگیر و بازداشت گردیدهاند. |
انجمن زنان آذرمهر کردستاندر زمانی که اسدی هنوز در دانشگاه تحصیل می‌کرد، چند بار مورد هدف قرار گرفته و دستگیر گردید که ظاهراً به علت حمایت او از حزب دمکرات کردستان ایران بود. نخستین باری که وی دستگیر شد در تابستان ۱۳۸۵ بود زیرا مقنعه او خیلی عقب کشیده شده بود.[۲۲۷] وی را برای بازجویی به اداره مفاسد اجتماعی در سنندج بردند. هنگامی که او وارد شد، مردان و زنان جوان دیگر را هم پیش از او به اطاق بازجویی آورده بودند. اسدی به خاطر میآورد که در سراسر بازجویی به نظر میرسید که بازجو بیش از هر چیز بر روی فعالیتهایی که او را به حزب دمکرات کردستان ایران مرتبط می‌کرد، تمرکز داشت. در آن زمان اسدی همه چیز را انکار و تکرار می‌کرد که او فقط یک دانشجو است و هیچ چیز در مورد حزب نمیداند.
در دی ماه ۱۳۸۶ هنگامی که شیما اسدی در ترم چهارم دانشگاه آزاد سنندج تحصیل می‌کرد، نامهای از اداره حراست دانشگاه دریافت کرد که حاوی حکم تعلیق وی از تحصیل بود، با وجود آنکه وی هرگز مشروط نشده بود یا هیچگونه مشکلات تحصیلی نداشت.[۲۲۸] هنگامی که به اداره حراست مراجعه نمود، به او اطلاع دادند که به علت ارتباطش با حزب دمکرات کردستان ایران از تحصیل معلق شده است. او این ارتباط را حاشا کرد اما آنها مدارکی به دست آورده بودند از جمله عکسهای وی با یک عضو دیگر حزب دمکرات کردستان ایران و اطلاعاتی در باره سی دی های حزب دمکرات کردستان که او به توزیع آنها در میان مردم سنندج کمک کرده بود.
مسئولین به اسدی گفتند که اداره اطلاعات سنندج قبلاً از دانشگاه خواسته بودند که اگر او به فعالیتهای خود با حزب دمکرات کردستان ایران ادامه دهد، او را اخراج نمایند بنابراین حراست دانشگاه آزاد موظف بود که در باره فعالیتهای وی تحقیق کرده و بر اساس اطلاعات حاصله عمل نماید.
حتی پس از آنکه اسدی مجبور به ترک دانشگاه آزاد شد، بخش حراست او را به بهانههای مختلف احضار می‌کرد. همچنین بلافاصله پس از اخراج وی از دانشگاه، اسدی مرتباً مکالمات تلفنی آزار دهندهای را دریافت می‌کرد. وی میگوید:
«به مدت حدوداً دو ماه، مرتباً یعنی دو یا سه بار در هفته تلفنهای تهدیدآمیز دریافت میکردم. از پشت تلفن به من میگفتند اگر به هواداری خود از حزب دموکرات کردستان ادامه بدهم به من تجاوز میکنند و کاری میکنند که پدر و مادرم دق کنند! میگفتند که من آشغال هستم و باید به من تجاوز بشود. میگفتند که امثال من بیخانواده هستیم و به بهانه آزادی میخواهیم ملت را به لجن بکشانیم.»[۲۲۹]
پس از ماهها تحمل مزاحمت و آزار، اسدی در سال ۱۳۸۷ از ایران گریخت.
۲،۲،۸. زینب بایزیدی
زینب بایزیدی دانشجوی فناوری کامپیوتر در دانشگاه علوم کاربردی و فناوری ارومیه بود. او در بسیاری از سازمانهای غیر دولتی و نیز در کمپین یک میلیون امضاء فعال بود. وی همچنین به همراه فائق روراست که همکار و شوهر خواهرش بود به دیدار خانوادههای قربانیان حوادث انفجار مین میرفت.[۲۳۰]بایزیدی همکاری نزدیکی با سازمان حقوق بشر کردستان داشت:
«[او] همکار فعال از مجموعه فعالان حقوق بشر بود. بجز این هم در خیلی از انجمنها و شب شعرها شرکت می‌کرد. […] زینب به خاطر همین فعالیتهایش در سال ۸۲-۸۳ وقتی که به یکی از دههای اطراف سردشت میرود یعنی جایی که یک زن خودسوزی کرده بود. در موقع برگشتن اداره اطلاعات در سردشت او را دستگیر می‌کند به اتهام اینکه تو از مرزهای ایران خارج شدهای و عراق رفتهای و با گروههای اپوزیسیون ارتباط داشتهای. زینب از سردشت به ادره اطلاعات ارومیه انتقال داده میشود و ۴۰ روز زینب بی نام و نشان بوده. خانوادهاش هر چه خودشان را به زمین و آسمان زده اطلاعی از وی نیافتند.»[۲۳۱]
در سال ۱۳۸۴ وی در مهاباد دستگیر شد و به چهار سال حبس تعزیری محکوم گشت.[۲۳۲] به گفته روراست در روز یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۸۴ مقامات بایزیدی را برای چند ساعت سؤال و جواب در باره این فعالیتها به اداره اطلاعات در مهاباد احضار کردند.[۲۳۳] پس از سه یا چهار ساعت بازجویی وی تمام شد و سپس مقامات از بایزیدی خواستند که در روز چهارشنبه برای بازجویی بیشتر خود را به دادگاه معرفی نماید و اظهار داشتند که اگر یک زن را مکرراً به اداره اطلاعات احضار کنند، ظاهرخوبی نخواهد داشت.
در آن هنگام مقامات اظهار داشتند که آنها از «اهداف شوم» او مطلعند و اظهار نمودند که وی تحت عنوان حقوق بشر، با احزاب سیاسی همکاری دارد. آنها همچنین به وی گفتند که مفهوم تساوی زن و مرد در اسلام حرام است و اینکه او نباید هرگز در کمپین یک میلیون امضاء شرکت می‌کرد. روراست میگوید که پس از فارغالتحصیلی، بایزیدی قادر نبود در زمینه تحصیلی خود شغلی پیدا کند زیرا که سابقه دستگیری داشت. به علاوه، مقامات از او می‌پرسیدند که چرا نام فروشگاه لباسش را زیلان گذاشته، که نام یکی از سرکردگان یک گروه سیاسی کرد بود. بایزیدی پاسخ داده بود که این نام را به طور قانونی نزد مقامات جمهوری اسلامی ایران ثبت کرده و در آن هنگام آنها هیچ مشکلی در ارتباط با این نام نداشتند. پس از سی و هفت روز زندانی نمودن وی بدون اینکه هیچگونه اقدامی در باره پرونده وی صورت گیرد، به چهار سال حبس، شش ماه تبعید که باید در زندان زنجان سپری میشد، و سپس چهار سال تبعید در مراغه محکوم گردید.[۲۳۴] در زمان انتشار این گزارش، بایزیدی هنوز در حال سپری کردن دوران حبس خود در ایران میباشد.
روراست معتقد است که با توجه به اینکه این بار دوم بود که بایزیدی دستگیر میشد، مقامات از وی کینه داشتند. اتهامات بایزیدی عبارت بودند از «تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با شبکههای ضد رژیم، و شرکت فعال در کمپین یک میلیون امضاء.»[۲۳۵]
بر اساس اظهارات روراست، همه از مجازات بایزیدی حیرت زده شدند زیرا مقامات تقریباً هیچ مدرکی علیه او نداشتند. آنها هرگز به خانه وی یورش نبردند، هرگز کامپیوتر وی را تفتیش نکردند، مکالمات تلفنی وی را کنترل نکردند یا هیچگونه سند یا مدرکی را توقیف نکردند.
۲،۳. زندانیانی که در معرض اعدام هستند
در زمان انتشار این گزارش، ۱۴ زندانی سیاسی کرد در ایران در خطر اعدام قرار دارند، که نام آنها به ترتیب حروف الفبا عبارت است از: بهروز الخانی، علی افشاری، روزگار (حبیب) افشاری، رشید اخکندی، رضا اسماعیلی، حبیبالله گلپریپور، سید سامی حسینی، حبیب لطیفی، شرکو معارفی، سید جمال محمدی، لقمان مرادی، زنیار مرادی، انور رستمی و مصطفی سلیمی. این تنها فهرستی از تعداد رسمی افرادی است که در خطر اعدام هستند – گزارشهای مدافعان حقوق بشر از این ناحیه حاکی از آن است که احکام اعدام دیگری هم ممکن است به طور محرمانه صادر شده باشد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران همچنین اطلاعاتی به دست آورده است که بعضی از فعالان سنی مذهبی کرد نیز در ایران در ردیف محکومین به اعدام قرار دارند. اما با توجه به عدم تمایل اعضاء خانوادهشان به انجام مصاحبه در باره دستگیری و حبس آنها، تعداد و هویت دقیق این افراد معلوم نیست.
حصول اطمینان از نام و هویت دقیق افرادی که در ایران در فهرست اعدام قرار دارند، کاری مشکل است – برای مثال گروههای حقوق بشر و خبرگزاریها قبلاً گزارش کرده بودند که دو زندانی سیاسی کرد، به نامهای قادر محمدزاده و محمد امین عبداللهی به اعدام محکوم شده‌اند. اگرچه اتهامات جدی علیه محمدزاده و عبداللهی مطرح شده اما آنها تا کنون در دادگاههای ایران به اعدام محکوم نشدهاند.[۲۳۶]
مرکز اسناد حقوق بشر ایران با چند منبع نزدیک به چندین زندانی که در حال حاضر در خطر اعدام قرار دارند – از جمله حبیبالله گلپریپور، حبیب لطیفی، زانیار و لقمان مرادی، رشید اخکنی، مصطفی سلیمی و شرکو معارفی مصاحبه کرده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران به منظور نگهداری سوابق در این مرکز به دقت به مستند کردن این موارد و موارد دیگر ادامه میدهد و هرگاه که جان افراد مورد نظر را به خطر نیندازد، این اطلاعات را برای عموم افشا خواهد کرد.
سرگذشتهای ذیل از اسناد حقوقی، نامههای زندانیان و شهادت همبندیهای سابق، اعضاء خانواده و دوستان نزدیک و آشنایان زندانیانی که به اعدام محکوم گردیدهاند، استخراج شده‌اند. برخی از آنان در انتظار اجرای حکمشان هستند در حالیکه بعضی دیگر حکمشان به تحمل حبسهای طویل المدت تغییر یافته است.
۲،۳،۱. حبیبالله گلپریپور
|
حبیب الله گلپری پور |
حبیبالله (حبیب) گلپریپور، یک فعال کرد که در حال حاضر در معرض اعدام قرار دارد، به اتهام عضویت در پژاک و فعالیتهای سیاسی در جهت براندازی حکومت، به وسیله نیروهای سپاه پاسداران در شهریور ۱۳۸۸ دستگیر گردید. بر طبق نسخههایی که مرکز اسناد حقوق بشر از نظریات دادگاه در مورد پرونده گلپریپور به دست آورده است، وی به جرم محاربه و افساد فی‌الارض به علت «عضویت، همکاری و فعالیتهای وسیع به نفع گروه تروریستی پژاک» بر طبق مواد ۱۸۶[۲۳۷] و [۲۳۸]۱۹۰ قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم شده است (برای دسترسی به دادنامه و رأی دادگاه تجدید نظر گلپریپور، به پیوست ۱ این گزارش نگاه کنید). در نامهای که گلپریپور از زندان خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نگاشته و اختصاصاً به وسیله مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده، گلپریپور شرح شکنجههایی که در بازداشتگاههای مهاباد، ارومیه، و سنندج به وی رفته است به علاوه چگونگی مراحل دادرسی پرونده خود را شرح میدهد (برای خواندن تمام نامه، به پیوست ۲ این گزارش مراجعه کنید).
در نامهای که گلپریپور از زندان نوشته است، چگونگی دستگیری خود و سپس انتقالهای مکرر میان زندانهای استانهای کردستان و آذربایجان غربی در پائیز و اوایل زمستان ۱۳۸۸ را شرح میدهد. به گفته او، در هر یک از این بازداشتگاهها وی توسط بازجوها تحت شکنجههای وحشیانه قرار گرفت و بدترین برخورد را با او در هفتههای نخست پس از دستگیریاش در بازداشتگاه سپاه پاسداران در مهاباد[۲۳۹] کردند:
«در مدت هجده روزی که در بازداشتگاه سپاه پاسداران مهاباد بودم در مراحل بازجویی تحت سختترین شکنجههای فیزیکی و روحی بودم که به خاطر شدت شکنجهها دست راست من دچار ترک خوردگی و شروع به خونریزی کرد تا آنکه زیر همان شرایط بسیار شدید شکنجه پا و دست راستم شکسته شد. و با توجه به اینکه چندین بار با شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفتم تمامی اعضای بدنم سیاه و کبود شده بود و تمامی پوستم تاول زده بود. در کنار این همه کتک کاریهای یدی و شلاقی با استفاده از شوکر برقی جریان الکتریسیته به دفعات بر بدن بنده وارد میشد و قباحت موضوع تا آن حد پیش رفته بود که به اندامهای تناسلی بنده نیز جریان (برق) می‌دادند تا نهایت مطلب به جایی رسید که دستهایم دچار سوختگی شده و هنوز هم آثار آن سوختگیها و علایم بر پوست بدنم قابل مشاهده است.»[۲۴۰]
نامه گلپریپور حاکی از آن است که این شکنجهها به قصد گرفتن اقرار از او انجام میشد:
«نحوهی دیگر اذیت ایشان (بازجو) آویزان کردن من از نواحی دست و پا بود بطوری که از ناحیه دست به مدت چندین ساعت آویزان میشدم و گاهاً یاد آقایان میرفت که بنده دو روز است همین طور معلق در هوا ماندهام! و چون قانع نمیشدند چندین بار هم با پاهایم مرا وارونه آویزان می‌کردند. تمامی این شکنجهها به مدت ۱۸ روز در سپاه پاسداران صورت گرفت تا به خوبی بنده به سوالاتی که بازجویان می‌کردند درست و صحیح پاسخ دهم در حالی که من در هنگام دستگیری در روزهای اول به عضویت خویش در گروه پژاک و فعالیت تبلیغی و فرهنگی خویش اذعان کرده بودم ولی انگار این مطالب درست بازجوها را قانع نمیکرد و مصایب ذکر شده را برایم در طول این مدت اجراء کردند تا به شکیات و شبهات و افترائات ایشان معترف شدم.»[۲۴۱]
بر طبق نوشتههای گلپریپور انتقال بعدی او به بازداشتگاه المهدی سپاه پاسداران در ارومیه در مهر ۱۳۸۸ بازجوییها و شکنجههای بیشتری را به همراه آورد. گلپریپور مینویسد در آبان ۱۳۸۸ وی را به مهاباد باز گرداندند و این بار او را در سلول انفرادی که هیچگونه امکاناتی نداشت جای دادند.[۲۴۲]
در آذر ۱۳۸۸ گلپریپور را به اداره وزارت اطلاعات در سنندج منتقل نمودند. وی میگوید در آنجا به محض ورود، وی را شکنجه دادند:
«فردای همان روز یعنی ۵/۹/۸۸ که در اداره اطلاعات سنندج بود توسط بازجویان آن ادارهی مربوطه تحت بازجویی قرار گرفتم. ولی همان روز اول به بعد به مدت یک هفته در زیرزمینی مورد ضرب و شتمهای چندین ساعته قرار میگرفتم آن هم با میله آهنی که هیچ، بدتر از آن شکنجههای فیزیکی خودم مرا بیشتر اذیت مینمود آن بود که بازجویان مجبورم می‌کردند به صدای افرادی که مورد شکنجه قرار میگرفتند گوش کرده و همچنین به پیش افرادی که مورد شکنجه قرار میگرفتند برده و با مشاهده اوضاع ایشان (شکنجه شدهها) آن کم انرژی را که خود داشتم از دشت میدادم.
حتی زندانبانهایی که فقط بایستی غذا و آب برایم میآوردند توسط آنها هم مورد فحاشیهای رکیک و ناموسی قرار میگرفتم.»[۲۴۳]
گلپریپور میگوید در حین این شکنجهها بازجویان با زورگویی هر چه تمامتر به استنطاق ادامه می‌دادند:
«بازجویان اداره اطلاعات سنندج نیز تقریباً سوالاتی را می‌پرسیدند و انتظار داشتند که بنده جواب مثبتی به ایشان بدهم که در بازجوییهای سپاه پاسداران مهاباد و هم سپاه پاسداران ارومیه به همان سوالات جواب واقعی و صحیح داده بودم ولی ایشان (بازجویان ادارهی اطلاعات سنندج) اصرار عجیبی بر این مینمودند که به فعالیتها و مسائل عملیاتی و نظامی که بنده حتی روحم هم از آنها باخبر نبود قبول کنم. […] و وقتی پیشنهاد دادند که اگر در مقابل دوربین فیلم برداری به مسایل و مواردی که ما برایت مینویسیم معترف و اظهار ندامت کنی ما هم در مقابل صدور کیفرخواست نهایت کمک را به شما میکنیم.»[۲۴۴]
گلپریپور اظهار می‌کند هنگامی که در اداره اطللاعات سنندج بود به حدی تحت فشار بود که حتی سعی کرد خودکشی کند:
«شرایط آنچنان شده بود که مرگ را صد بار بهتر از این شکنجهها میدیدم و با این استنباط که با اقدام به خودکشی از دست بازجویان و شکنجهها خلاص میشوم تنها راه چاره را در این دیدم که دست به خودکشی بزنم و اقدام نمودم. خودکشی بنده ناکام ماند و با دخالت نگهبانها از این وضعیت به وجود آمده که بسیار وحشتناک بود دوباره خلاص نشدم.»[۲۴۵]
گلپریپور سپس میگوید در ۲۸ دی ۱۳۸۸ وی از اداره اطلاعات به زندان مرکزی مهاباد منتقل گردید. تا دی ماه ۱۳۸۸ در طول تمام بازجوییهایش در بازداشتگاههای مهاباد، ارومیه و سنندج، گلپریپور اجازه نیافت خانوادهاش را از شرایط خود آگاه نماید یا با یک وکیل صحبت کند.[۲۴۶] شرح حال او از طریق پدرش ناصر گلپریپور تأئید شده است – در مصاحبهای که پدر وی با مرکز اسناد حقوق بشر ایران انجام داده، تأیید کرده است که او و همسرش پنج ماه از پسرشان هیچ اطلاعی نداشتند تا آنکه وی از زندان مرکزی مهاباد تماس گرفته و به آنها گفت که چند ماه پیش دستگیر شده است.[۲۴۷]
نهایتاً پس از بیش از پنج ماه در بازداشت در مراکز اطلاعات و بازداشتگاههای مختلف در سراسر استانهای کردستان و آذربایجان غربی، گلپریپور میگوید که بالاخره او را برای نخستین بازجویی «رسمیاش» حاضر کردند:
«در مورخه ۱۷/۱۱/۸۸ به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد برده شده و توسط بازپرس شیخلو (معاون دادستان) مثلاً مورد بازپرسی و بازجویی قرار گرفتم و آن چیزی نبود جز انگشت زدن به ورقهای که حتی اجازه ندادند بخوانم یا ببینم که این ورقهای که ایشان مرا مجاب نمودند با آن انگشت بزنم چیست؟! مثل هزاران کاغذی که در ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی به زور نوشته و مجاب به انگشت زدن آن میشدم؟! و بعد فوراً به دستور قاضی شیخلو توسط مامورین از دادگاه به زندان برده شدهام!»
کمی بیش از یک ماه پس از رویاروی شدن گلپریپور با شیخلو[۲۴۸]، در ۲۴ اسفند ۱۳۸۸، گلپریپور را نزد قاضی خدادادی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد آوردند تا در مورد فعالیتهایی که در ارتباط با پژاک به وی نسبت داده میشد، وی را محاکمه نمایند.[۲۴۹] به گفته گلپریپور، به محض اینکه وی را نزد قاضی خدادادی آوردند، به نظر میرسید که قاضی از پیش حکم او را صادر کرده است:
«قبل از هر چیزی این جمله را بیان کرد: چرا با ماموران همکاری نکردی؟ اگر بالاتر از اعدام حکمی باشد برایت در نظر میگرفتم و حتماً طناب اعدام را دور گردنت میاندازم.» [۲۵۰]
آنطور که شواهد در مورد طبیعت شتابزده قضاوت در مورد پرونده نشان میدهد، گلپریپور اجازه نداشت در مورد اتهاماتش چندان دفاعی از خود نماید.[۲۵۱] گلپریپور نوشت:
«بنده قبل از اینکه مورد بازجویی توسط رئیس دادگاه با این جملات مات و مبحوت ماندم و تنها قاضی لایحهی دفاعیهای که وکیل بنده آقای احسان مجتوی نوشته بود را گرفتند و با این کار دادگاه من تمام شد و بنده بدون دادن هیچ توضیحاتی در دادگاه محکوم به اشد مجازات شدم.»[۲۵۲]
شرح ماجرا از زبان ناصر گلپریپور نیز مؤید اظهارات پسرش میباشد. ناصر گلپریپور گفت که به قاضی گفته بوده پسرش را فقط با چند کتاب دستگیر کردند و نه با اسلحه.
«[قاضی خدادادی] گفت اگر او را با کتاب گرفتهاند پس هیچ مشکلی نیست و دو ساعت بیشتر او را زندانی نمیکنند. ولی بعد به او حکم اعدام داده بود.»[۲۵۳]
مروری بر دادنامه این محاکمه که به امضای قاضی خدادادی رسیده، آشکار میسازد که تنها مدرکی که واضحاً ارتباط گلپریپور و فعالیتهای او برای پژاک را نشان میدهد به همراه داشتن «صدها نسخه کتب و مقالات مربوط به پژاک که برای پخش در داخل کشور آورده شده بود».[۲۵۴] گلپریپور برای این به اعدام محکوم شد.
مجازات مرگ بعداً در ۵ دی ۱۳۸۹ در دادگاه تجدید نظر به تصویب رسید. حکم کتبی تجدید نظر همچنین قید می‌کند که اعترافی هم از «مادران آشتی» – که ادعا شده «شاخه زنان» پژاک میباشد – گرفته شده که دلالت بر ارتباط او با این گروه دارد و استفاده او به این منظور از خانههای امن، اثبات این ماجراست. تقریباً هیچ جزئیاتی در باره هویت فردی که این اقرار را نموده است و نیز نحوه گرفتن این اقرار ذکر نشده است.[۲۵۵]
ناصر گلپریپور در مصاحبهاش با مرکز اسناد حقوق بشر ایران بیان داشت که او و خانوادهاش میتوانند در مواقع ملاقات در زندان، پسرشان را ببینند و نیز پسر وی از روحیه خوبی برخوردار است.[۲۵۶] اما به دنبال مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ناصر گلپریپور، حبیبالله گلپریپور را در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ از زندان ارومیه به محل دیگری منتقل ساختهاند.[۲۵۷] گزارشهای اخیر حاکی از آن است که وی در زندان مرکزی سمنان در شمال مرکزی ایران میباشد و در هنگام انتشار این گزارش وی فقط مجاز است تماس محدودی با خانوادهاش داشته باشد.
۲،۳،۲. زانیار مرادی و لقمان مرادی
|
زانیار مرادی و لقمان مرادی در دادگاهشان در عکس منتشر شده توسط رسانه های دولتی |
زانیار مرادی و لقمان مرادی دو کرد هستند که درحال حاضر در فهرست اعدامیان قرار داشته و در انتظار اجرای حکمشان در زندان رجایی شهر کرج میباشند. زانیار و لقمان به اتهام دست داشتن در قتل سعدی شیرزادی، پسر امام جمعه مریوان در سال ۱۳۸۸، به محاربه محکوم شده‌اند.
زانیار مرادی در هنگام دستگیری تنها ۱۹ سال داشت. او اموراتش را با خورده فروشی و رانندگی تأمین می‌کرد. به گفته اقبال مرادی، پدر زانیار، خانواده آنها تا حدود دو سه ماه پس از بازداشت پسرشان، از دستگیری زانیار خبر نداشتند تا آنکه وی از طریق یکی از زندانبانان که به او لطف کرده و اجازه داده بود با پدر بزرگش تماس بگیرد، توانست خانوادهاش را از محل خود باخبر سازد.[۲۵۸]
به گفته شاهد C، یک منبع نزدیک به زانیار مرادی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران نمیتواند هویت واقعیاش را به دلائل امنیتی فاش سازد، هنگامی که زانیار مرادی در اداره اطلاعات سنندج بود، تحت شکنجه قرار گرفت.[۲۵۹] وی را بر روی تختی خوابانده و مکرراً با کابل شلاق می‌زدند.
وی همچنین مورد تهدیدهای جنسی قرار گرفته است، از جمله چیزی که به آن «بطری بازی» میگویند – که در آن بازجوها یک بطری شیشهای بر روی یک صندلی میگذارند و به زندانی میگویند که یا باید خود او بر روی بطری بنشیند یا بطری به زور توسط بازجو بر او فرو خواهد رفت.
هنگامی که زانیار و لقمان مرادی در بازداشت بودند، آنها را در پرس تی وی – کانال انگلیسی زبان ماهوارهای جمهوری اسلامی ایران – نشان دادند و آنها به طراحی قتل پسر امام جمعه اعتراف کردند.[۲۶۰]
شاهد C اظهار می‌کند که زانیار مرادی گفت این اعتراف تحت فشار و تهدید به شکنجه از او گرفته شد. این «اعتراف» به زانیار و لقمان دیکته شده بود و آنها قرار بود پس از روشن شدن دوربین، آنچه به آنها گفته میشد را تکرار نمایند. نخست زانیار و لقمان از دادن چنین اقراری سر باز زدند – اما بازجوها مخصوصاً آنها را با حبس انفرادی، شلاق زدن، و تهدید به تجاوز جنسی شکنجه دادند تا آنکه این دو مرد جوان بالاخره تسلیم شدند. بر طبق اظهارات شاهد C زانیار گفت بازجوها گفتند «ما چندین نفر را میآوریم که به شما تجاوز کنند.» زانیار میگوید به دنبال این اقرار رفتار بازجوها آرام شد – به نظر میرسید که آنها بالاخره آنچه را که میخواستند به دست آورده بودند.
سپس به زودی این دو مرد را از زندان مرکزی سنندج به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل نمودند. عاقبت در آنجا این دو مرد را برای محاکمه حاضر نمودند. تا آن مرحله آنها به وکیل دسترسی نداشتند. درست دو روز پیش از جلسه استماع دادگاه، خانواده آنها بالاخره توانستند یک وکیل بگیرند.
در روز اول دی ۱۳۸۹ زانیار و لقمان مرادی در برابر قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران حاضر شدند. بازجوهای اداره اطلاعات پیش از حضور این دو مرد در دادگاه، تأثیرشان را بر آنها تحمیل کرده بودند – شاهد C میگوید زنیار مرادی آنچه اتفاق افتاده بود را برای وی تعریف کرد:
«وکیل به لقمان گفت که در دادگاه حقیقت را بگو اما لقمان گفت در دادگاه اصلاً چیزی نتوانست بگوید. […] وکیل از لقمان پرسید چرا؟ لقمان گفت در دادگاه فقط آن چیزی را توانست بگوید که بازجویان به او گفته بودند. […] در دادگاه آنها آنقدر ساده و جوان بودند که واقعاً فکر می‌کردند اگر ساکت باشند آزاد خواهند شد. بازجویان اداره اطلاعات به آنها گفته بودند که اگر در دادگاه چیزی غیر از آنچه بازجویان به آنها گفتهاند را بگویند، در این صورت [زانیار و لقمان] با همان شرایط سابق به زندان باز میگردند. بازجویان [به زانیار و لقمان] گفتند: “قاضی هیچ کاره است. ما قاضی هستیم و قدرت داریم هر کاری که دلمان میخواهد بکنیم”.»[۲۶۱]
در حالی که این دو مرد جوان در طی انجام این مراحل اداری که علیه آنها بود، ساکت ماندند، قاضی صلواتی آنها را «محارب» و «مفسد فی‌الارض» خواند و گفت که آنها «محکوم»[۲۶۲] شده‌اند. امام جمعه هم در آن جلسه دادگاه حضور داشت و گفت که حاضر نیست از خون پسرش بگذرد. به علاوه، وی با حالتی غیظ تهدید کرد که زانیار و لقمان «صد نفر از مردم را کشتهاند و اگر آزاد شوند صد نفر دیگر را هم خواهند کشت.»
وقتی لقمان سعی کرد چیزی بگوید، یک مأمور اطلاعات نزدیک وی آمده و به او گفت که «حق ندارد» سخنی بگوید. عوامل اداره اطلاعات به زانیار و لقمان گفتند که اتهاماتشان را بپذیرند – و آنها هم همین کار را کردند، اگر چه که اتهامات جدیدی به پروندهاشان اضافه شده بود که زانیار و لقمان کماکان آنها را انکار میکنند. اتهامات جدیدی بود که آنها اعضاء کومهله بوده و با بریتانیا در ارتباط بودهاند. در مهرماه ۱۳۸۸ رئیس مرکز اطلاعات و امنیت بریتانیا، ام. آی. سیکس، اظهار داشت که اداره او خبرچینهائی در ایران دارد – و فقط چند هفته بعد قوه قضائیه ایران اتهامات جدیدی علیه زانیار و لقمان مطرح کرده و میگوید که آنها جاسوس ام آی سیکس بودهاند. زانیار و لقمان تمام اتهامات مربوط به ارتباط با بریتانیا را انکار میکنند.
زانیار و لقمان هر دو به دلیل آن اتهامات محکوم به مرگ شدند. در روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، زانیار و لقمان مرادی را مجدداً در برابر قاضی صلواتی حاضر کردند و او حکم مجازاتشان را به آنها تحویل داد. این رأی توسط دیوان عالی کشور تأئید گردید. پدر زانیار مرادی، به نام اقبال مرادی معتقد است که پسرش در مورد تمام اتهاماتی که علیه وی اعلام گردیده، کاملاً بیگناه است و اینکه او را هدف قرار دادهاند زیرا اقبال مرادی یکی از اعضاء عالیرتبه کومهله بوده است.[۲۶۳]
بر طبق شاهد C، زانیار مرادی همچنین معتقد است که از وی به عنوان سپر بلا برای جنایتی که شخصی دیگر مرتکب شده، استفاده کردهاند. او معتقد است که آنها احتیاج داشتند برای این جنایت گناه را به گردن شخصی بیندازند و به دلیل فعالیتهای سیاسی پدرش، نام او برای این کار «مناسب» بود.[۲۶۴]
۲،۳،۳. حبیب لطیفی
|
حبیب لطیفی |
حبیب لطیفی در روز اول آبان ۱۳۸۶ در شهر سنندج دستگیر شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر میبرد.[۲۶۵] وی در روز ۱۳ تیر ۱۳۸۷ پس از یک محاکمه مختصر در سنندج به اعدام محکوم شد.[۲۶۶] دیوان عالی کشور ایران هم این حکم را در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ تأئید نموده است.[۲۶۷] اکنون حکم مجازات اعدام او در انتظار ارسال به دایره اجرای احکام است که این آخرین مرحله از مراحل حقوقی پرونده میباشد.[۲۶۸] در نتیجه لطیفی کماکان در خطر آنی اعدام قرار دارد که در ابتدا برای آذر ۱۳۸۹ زمانبندی شده بود. به احتمال زیاد به دلیل اقدامات مداوم بینالمللی برای شکستن حکم اعدام او و در صورت امکان فراهم آوردن اسباب آزادی وی، این اعدام موقتاً معوق ماند.
حبیب لطیفی دانشجوی مهندسی صنعت در دانشگاه ایلام بود. در محاکمه، او را به دلیل عضویت در پژاک و انجام فعالیتهایی از طرف این سازمان، به محاربه محکوم نمودند. خانواده او معتقدند که این اتهامات ساختگی است. برادر حبیب لطیفی به وضوح اعلام نموده است که برادرش صرفاً درگیر موضوعات فرهنگی بوده و در هیچگونه بمبگذاری شرکت نکرده است.
محاکمه لطیفی پشت درهای بسته انجام شد و به وکیل وی اجازه ندادند به گونهای مناسب از وی دفاع نماید. حضور فاطمه گفتاری در اداره اطلاعات سنندج با بودن لطیفی در آنجا همزمان شده بود و به گفته وی [گفتاری] مقامات زندان با لطیفی بدرفتاری کرده بودند:[۲۶۹]
«بازجوها واقعا خشن بودند. حبیبالله لطیفی را آورند روبروی من و گفتند این را چطور میشناسی؟ چطور با اینها آشنا شدهای. حبیب را می‌زدند. او را به دیوار کوبیدند بطوری که سر او خونی شد. من هیچوقت نمیتوانم آن صحنه را فراموش کنم.»
بنا به گزارشها شرایط لطیفی در زندان رو به وخامت است. همچنین در طی مدت بازداشتش وی از برونشیت و آسیبهای چشمی رنج میبرده است. در آذر ۱۳۸۹ هنگامی که اعلام شد مجازات لطیفی اجرا خواهد شد، اعضاء خانواده وی دستگیر شدند تا از صحبت کردن آنها با رسانههای خارجی جلوگیری شود. اگرچه آنها عاقبت آزاد شدند، اما مقامات آنها را از انجام گفتگو با رسانهها منع ساختهاند.
در آبان ۱۳۸۶، یاسر گلی با حبیب لطیفی هم سلول بود. آنها در دبیرستان با یکدیگر هم کلاسی بودند، اما بعداً با هم تماسی نداشتند تا آنکه دوباره تحت شرایطی دردناک به عنوان هم سلولی به یکدیگر پیوستند. به گفته یاسر گلی، حبیب لطیفی به طور غافلگیرانه دستگیر شد:
«او گفت صبح تلفن زدند بیا کامپیوترت خراب شده بیا مغازه درستش کردیم تحویل بگیر که می رود آنجا و او را میگیرند. از همان روز اول شروع کردند به زدن.»[۲۷۰]
حبیب لطیفی به «اقدام علیه امنیت ملی»، از جمله طراحی بمبگذاری، «تبلیغ علیه نظام»، و فعالیتهای دانشجویی متهم گردید. گلی اظهار داشت لطیفی به وی چنین گفت:
«یاسر! خیلی فشار آوردند میگویند اگر قبول نکنم افراد دیگر خانوادهات را درگیر این پرونده میکنند.»[۲۷۱]
لطیفی همچنین به گلی توضیح داد که مأموران به وی گفتند برای ترساندن وی عکسی را در پرونده او گنجاندهاند. در زمان انتشار این گزارش، نام لطیفی در فهرست اعدام شوندگان قرار دارد.
|
امجد حسین پناهی |
۲،۳،۴. امجد، انور، و رفیق حسینپناهی
در خانواده امجد حسینپناهی، شش برادر بودند که بعضی از آنها در فعالیتهایی که تا حدی سیاسی محسوب میشد، شرکت داشتند.[۲۷۲] امجد میگوید در سال ۱۳۸۹ در سن ۱۶ سالگی پس از مشاهده «بی عدالتیهایی» که نسبت به کردها میشد، شروع به حمایت از کومهله نمود. در همین اوان، وی توسط نیروهای اطلاعات و امنیتی شناسایی شده و مجبور به ترک خاک ایران شد که پس از آن رسماً به کومهله پیوست. در نتیجه، خانواده وی مورد مزاحمت قرار گرفتند و پس از آنکه یکی دیگر از برادران وی به نام رفیق حسینپناهی که او هم ساکن کردستان عراق بود، رسماً به کومهله پیوست، این آزار و اذیتها تشدید گردید.
امجد حسینپناهی اذعان میدارد که برادرش انور حسینپناهی به علت فعالیتهای سیاسی وی (امجد) و رفیق حسینپناهی، توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار داده شده است.[۲۷۳] انور حسینپناهی بر روی موضوعات مربوط به اعتیاد به مواد مخدر و ترک اعتیاد و حل اختلافات محلی کار می‌کرد و در کومهله یا دیگر احزاب سیاسی مداخلهای نداشت.[۲۷۴] امجد میگوید مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات در آبان ۱۳۸۶ در ساعت پنج صبح با دو وانت تویوتای هایلوکس به خانه انور آمدند و او را دستگیر نمودند. آنها حکم بازداشت به همراه نداشتند. امجد حسینپناهی اظهار داشت که به برادرش، انور حسینپناهی چشمبند زده و او را در پشت یکی از این وانتها انداخته به طرف اداره اطلاعات قروه حرکت کردند.
هنگامی که انور حسینپناهی بالاخره در تابستان ۱۳۸۷ در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه گردید، به محاربه و تبانی با حزب کومهله برای براندازی نظام متهم گردید. وی به خاطر این فعالیتها به اعدام محکوم شد. با این وجود امجد همچنان تاکید می‌کند که برادرش هرگز حتی با کومهله ارتباطی هم نداشته است. انور برای یک سازمان غیر دولتی کار می کرد که خود را وقف کمک به ترک اعتیاد افراد معتاد کرده بود.
امجد معتقد است که انور حسینپناهی هدف قرار گرفته است تا بر روی وی و برادرش رفیق حسینپناهی که هر دو از اعضاء کومهله هستند، فشار وارد آید. در واکنش به حکم اعدام او، جامعه بینالمللی با انجام راهپیمایی سعی کرد جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار گذارد تا حکم انور حسینپناهی را لغو کند، تعدادی از زندانیان برای ابراز نارضایتی خود دست به اعتصاب غذا زدند[۲۷۵]، و ساکنان محلی در برابر دادگاه سنندج تظاهرات کرده و خواستار لغو حکم اعدام انور شدند.[۲۷۶] آن سال حکم اعدام انور به ۱۶ سال حبس کاهش یافت. سپس مجازات او به ۶ سال حبس کاهش یافت. در حال حاضر انور حسینپناهی در زندان سنندج محبوس است در حالیکه حق دریافت مرخصی – که بطور معمول به زندانیان داده میشود – را ندارد و چندین بار او را از ملاقات منع کردهاند.[۲۷۷]
در زمان دستگیری انور حسینپناهی، برادر او، اشرف حسینپناهی، فعال حقوق بشر و حقوق مدنی، شروع به تحقیق در باره پرونده انور نمود. به گفته امجد، در نتیجه این کار وی اشرف هم از جانب اداره اطلاعات قروه و هم سنندج تهدیدهایی مبنی بر متوقف کردن تحقیقاتش دریافت نمود.[۲۷۸] تا تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۸ اشرف حسینپناهی علاوه بر تهیه مدارکی که بیگناهی برادرش و نیز پسرخالهاش ارسلان اولیایی را ثابت می‌کرد، موفق به جمعآوری ۵۰۰۰ امضاء از منابع محلی قابل اعتماد در اینمورد گردید.[۲۷۹] هنگامی که اشرف حسینپناهی در حرکت به طرف تهران برای ملاقات وکلایش بود، توسط خودروهای وزارت اطلاعات مورد تعقیب قرار گرفته و زیر گرفته شد که این واقعه سبب وارد آمدن ضربهای مرگبار به سر وی شد.[۲۸۰]
اگرچه خانواده حسینپناهی علیه نیروی انتظامی در دادگاه اقامه دعوی کردند اما مقامات آنها را تحت فشار گذاشتند که شکایت خود را پس بگیرند. وزارت اطلاعات یک ماه پس از طرح شکایت، خواهر امجد، پدر و برادر کوچکتر وی به نام افشین را دستگیر نمود. عوامل اطلاعاتی هنگامی که افشین حسینپناهی در بازداشت به سر میبرد ضربات بسیار شدیدی بر سر او وارد آوردند که در نتیجه وی ۵۰% بیناییاش را از دست داد. علیرغم این آسیبها افشین هنوز دوران حبس یک ساله خود را در زندان قروه در استان کردستان سپری می‌کند.[۲۸۱] خانواده حسینپناهی به منظور حفظ دیگر اعضاء خانواده از مظالم حکومت، شکایت خود را پس گرفتند.[۲۸۲]
امجد حسینپناهی نیز به دلیل صحبتهای علنیاش در باره مجازات اعدام برادرش انور حسینپناهی، هدف قرار گرفته و دچار آزار و اذیت شد.[۲۸۳] یک بار شخصی به نام «مهربان» که از همدستان رئیس اداره اطلاعات سنندج بود به او تلفن کرد. مهربان به امجد حسینپناهی اخطار کرد که اگر از فعالیتهایش دست برندارد، برادرش، انور حسینپناهی را خواهند کشت. بنا به گفته امجد حسینپناهی، مهربان اظهار داشت:
«اگر مصاحبههایت را قطع نکنی یا فعالیتت را محدود نکنی در اینجا برادرت را میکشیم. تو سه سوت حرف زدن، ما یک پرونده برایش به دادگاه میفرستیم و پس فردا هم اعدامش میکنیم.»[۲۸۴]
در نتیجه این مکالمه و نیز دیگر تهدیدها، امجد حسینپناهی موقتاً تمام مصاحبههایش را قطع کرد، اگرچه هنوز هم در مورد امنیت برادرش و دیگر اعضاء خانوادهاش در ایران نگران است.
۲،۳،۵. عدنان حسنپور
عدنان حسنپور، اهل مریوان، عضو هیئت تحریریه مجله آسو بود که در استان کردستان منتشر میشد.[۲۸۵] حسنپور در ۵ بهمن ۱۳۸۵ دستگیر شد.[۲۸۶] یک منبع نزدیک به حسنپور به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که حسنپور را با حیله به داخل هتلی در مریوان کشیدند و هنگام ورود به ساختمان وی را دستگیر کردند.[۲۸۷] عوامل اطلاعات سپس به خانه مادر حسنپور رفتند و پس از آنکه مادرش آنها را به درون منزل راه نداد، به وی گفتند عدنان را دستگیر کرده و اکنون قصد تفتیش این خانه را دارند. مادر حسنپور از آنها خواست حکم جلب ارائه دهند، مأموران به اتومبیلشان رفتند و با یک برگه جلب بازگشتند.[۲۸۸] اما به هر حال خانواده حسنپور نمیدانست کدام اداره اطلاعات وی را دستگیر کرده و او را به کجا بردهاند – و تلاش آنان برای دستیابی به هر گونه اطلاعات بیهوده ماند:
«موقعی که عدنان را دستگیر کرده بودند، او را برده بودند [اداره] اطلاعات سنندج، توی سلولهای اطلاعات. تقریبا فکر کنم ۲ یا ۳ هفته بعد از دستگیریش بود که خانواده متوجه شدند [او در کجا بازداشت است].»[۲۸۹]
در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۶، دادگاه انقلاب مریوان که بر اساس گزارشها به ریاست قاضی سلطانی برگزار شده بود،[۲۹۰] حسنپور و هیوا بوتیمار را در موارد «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی» و «محاربه» گناهکار شناخته و هر دو را به اعدام محکوم کرد. تا روز ۲۶ تیر ۱۳۸۶ در باره برگزاری دادگاه به وکیل و خانواده وی اطلاع نداده بودند. حکم اعدام حسنپور در تاریخ 30 مهر ۱۳۸۶ به تأئید دیوان عالی کشور رسید.[۲۹۱] اما در روز ۱۳ شهریور ۱۳۸۷، وکیل وی، صالح نیکبخت، اعلام نمود که حکم اعدام حسنپور لغو گردیده، اتهام محاربه رد شده، و پرونده وی برای تحقیقات مجدد به شعبه ۱ دادگاه سنندج ارجاع گردیده است:
«وقتی که حکم [اعدام] را دادند، بعد [حکم] اعدام شد ۳۱ سال [زندان]. همون موقع آقای نیکبخت گفت حتما برایش کار میکنیم تا کمش کنند و واقعاً هم اون موقع خیلی تلاش کردند آقای نیکبخت و حکمش شد ۱۶ سال. یک سالش هم [برای] عبور از مرز بود که اون هم لغو شد. الان ۱۵ سال حکمش هست.»[۲۹۲]
عدنان حسنپور از بسیاری از حقوق خود در زندان محروم شده است. یک منبع نزدیک به وی اظهار مینماید که هر حرکت او، حتی رفتن به دستشوئی توسط مأموران زندان زیر نظر گرفته میشود.[۲۹۳] بر اساس گزارشها در طول دو سال نخست اقامت او در زندان، به دفعات از تماس گرفتن با خانوادهاش ممنوع شد. در طول آن مدت تنها دیدارهایی که با خانوادهاش داشت به طور حضوری بود و با مشکلات بسیاری انجام میشد. در طی دوران حبس و در اعتراض به نحوه رفتار با او و نیز مجازات غیر عادلانهاش، حسنپور به یک اعتصاب غذای طولانی پنجاه روزه دست زد.[۲۹۴] حسنپور در حال حاضر پنجمین سال حبس پانزده سالهاش را میگذراند. در طی شش سال گذشته به وی مرخصی داده نشده است.[۲۹۵]
۲،۳،۶. هیوا بوتیمار
هیوا بوتیمار، ساکن مریوان، در انتشار مجلهای که به سازمان محیط زیست سبز چیا (کوه سبز) در مریوان مربوط میشد، فعالیت داشت. بر طبق اظهارات وکیل وی، محمد صالح نیکبخت، بوتیمار اعتراف کرده است که تعدادی فشنگ و گلولههای آر.پی.جی پیدا کرده است که به برادرش که یک فعال پژاک میباشد، داده است.[۲۹۶]
بوتیمار در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۵ توسط عوامل اداره اطلاعات مریوان، در محل کارش در مریوان دستگیر شد. چند ساعت پس از دستگیری وی، افراد لباس شخصی به محل سکونت وی که همسرش در آن زمان در آنجا اقامت داشت، یورش بردند. روز بعد به همسرش اجازه دادند او را به مدت نیم ساعت ملاقات نماید. در آن هنگام بوتیمار به او گفت هنوز از وی بازجویی نکردهاند و به وی علت دستگیریاش را شرح ندادهاند.[۲۹۷]
بوتیمار را به اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند و پس از یک ماه وی را به مریوان باز گرداندند که در طی این مدت هیچیک از اعضاء خانوادهاش با او تماس نداشت. پس از یک ماه بوتیمار در مریوان محاکمه گردید.[۲۹۸]وی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۶ توسط دادگاه انقلاب مریوان به اعدام محکوم شد،[۲۹۹] و همسرش تعریف می‌کند که:
«یکبار به اعدام [محکوم شد] بعد اعتراض دادیم رفت تهران، تهران دوباره حکم را لغو کرد گفت دوباره باید دادگاهی بشه.»[۳۰۰]
در ۲۹ اسفند ۱۳۸۶ بوتیمار دوباره به اعدام محکوم شد.[۳۰۱]
«بعد دوباره [حکم او] اعدام شد. دوباره وکیل لایحه نوشت اعتراض زد دوباره تهران گفت این بار این حکم قبول نیست این بار مریوان نباید دادگاهیش کند، میفرستیم سنندج. [در سنندج] دادگاهی شد و حکم شد ۱۱ سال»[۳۰۲]
در مهر ماه ۱۳۸۸ با رد اتهام محاربه او توسط شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، مجازات اعدام او لغو گردید.[۳۰۳] در محاکمه مجدد، دادگاه بدوی بوتیمار را برای تبلیغ علیه نظام و انتقال مهمات به ۱۱ سال حبس محکوم کرد. اما به هر حال این مجازات پس از استیناف به ۸ سال حبس کاهش یافت.[۳۰۴] بوتیمار نیز در اعتصاب غذای ۴۷ روزه در اعتراض به شرایط خود در زندان و محاکمات غیر عادلانه، به حسنپور پیوست.[۳۰۵]
سازمان سبزچیا که بوتیمار با آن همکاری داشت، تلاشهایش را وقف حفظ محیط زیست دریاچه زریور به طرق مختلف و کاشتن درختهایی در اطراف این دریاچه در مریوان کرده بود. تلاشهای آنها در بالا بردن آگاهی مردم در باره محیط زیست احتمالاً تأثیر بدی بر روی سوددهی صنعت چوب در مریوان گذاشته بود. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در مصاحبهای با رادیو بی بی سی فارسی اظهار داشت که به نظر وی بیشتر تلاشهایی که در اطراف پرونده بوتیمار وجود داشت توسط مافیایی صورت میگرفت که با فعالیتهای حفظ محیط زیست سبزچیا مخالف بود.[۳۰۶]
۳. قوانین امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سرکوب جامعه کرد
۳،۱. قوانین امنیتی – مشکلات متنی و به کارگیری آن
همان طور که در شهادت شهود در این گزارش آمده، در اغلب موارد بلافاصله پس از محبوس ساختن فعالان کرد، اتهامات رسمی علیه آنها اعلام نمیشود تا آنکه در برخی موارد، در روز برگزاری جلسه استماع دادگاه، اتهامات مزبور مطرح میگردند. اما به هر حال در مواردی که اعلام جرم قبلاً صورت میگیرد، این اتهامات از بخشی از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تخلفات علیه امنیت ملی و بینالمللی کشور» منشاء میگیرند. قوانین امنیتی جمهوری اسلامی ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر در مورد چنین تخلفاتی از جهات خاصی، سختگیری بیشتری نشان میدهند. برای مثال بر طبق مواد ۳۲ و ۳۵ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، نه تنها صدور حکم جلب مجاز میباشد بلکه در برخی موارد، برای جرایم امنیتی، انجام آن ضروری است. ضمناً دولت روشهایی را هم برای سرکوب فعالیتهای مدنی و سیاسی صلح جویانه به کار میگیرد، که پا را از مقررات قانونی ملی، بسیار فراتر میگذارد و با معیارهای بینالمللی قابل قبول هم مطابقت ندارد.
«قوانین امنیتی» جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای قانونی فعالان کرد را به دو طریق اساسی مورد هدف قرار میدهد. نخست آنکه ابزاری که توسط آن قوانین امنیتی به کار گرفته میشوند، حقوق اساسی خاصی که مربوط به آزادی بیان، انجمن، مطبوعات، و محافظتهای مربوط به انجام مراحل دادرسی میشوند، از جمله دستگیریها و بازداشتهای قانونی، اتهامات قابل فهم و دسترسی به مشاوره حقوقی را شدیداً تضعیف مینمایند. دوم، جدا از بکار گیری قوانین امنیتی، قوانین هم خود به تنهایی یک سری ممنوعیتهایی را به شکلی مقرر میکنند که آنقدر فراگیر و مبهم است که بر طبق آنها تقریباً هر نوع فعالیت یا اظهار نظری را میتوان جرم تلقی نمود.
۳،۱،۱. به کار گیری قوانین امنیتی
مواد ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی[۳۰۷] مشکل نخست را شرح میدهند، یعنی: نحوه بکار گیری قانون. این مقررات اساساً شخص را از به دست گرفتن اسلحه بر علیه حکومت یا پیوستن به، و حمایت از یک گروه یا سازمانی که بر علیه دولت ایران مبارزه مسلحانه می‌کند، منع مینمایند:
«ماده ۱۸۶ – هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنها باقی است تمام اعضاء و هوا داران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.»
این بخش از ممنوعیتها به خودی خود مشکلی ایجاد نمیکنند. بسیاری از کشورها البته چنین اعمالی را ممنوع میکنند. اما مشکل بیشتر در به کار گرفتن و اعمال این قوانین در ارتباط با دیدگاه دولت نسبت به سازمانهای کرد است. بعضی از سازمانهای کرد یا گروههای مدنی که در فعالیتهای صلح جویانه شرکت دارند هم با وجود این شامل چنین مقرراتی میگردند. این نحوه طبقه بندی و اتهاماتی که به دنبال آن میآید، اغلب بر پایه اسناد و مدارک صحیح نیست و مراحل قانونی درست را طی نمیکند.
در نتیجه شخصی که وابسته به چنین گروهی میباشد را هم میتوان به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم نمود که به ترتیب به معنای «جنگ علیه خدا» و «فساد بر روی زمین» است و مجازات احتمالی اعدام را به همراه دارد:
«ماده ۱۹۰ – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهارچیز است:
۱) قتل
۲) آویختن به دار
۳) اول قطع دست راست و سپس پای چپ
۴) نفی بلد.
ماده ۱۹۱ – انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.»
همچنین حتی در مورد اشخاصی هم که اتهام همکاری با سازمانهای کرد به آنها نسبت داده شده که روشهای خشونت آمیز علیه دولت ایران به کار گرفتهاند، مانند پژاک، تعیین مجرم بودن فرد فرد آنها توسط دادگاههای ایران، اغلب فاقد شواهد مناسبی است که مؤید وقوع جرم باشد. در مورد یکی از فعالان کرد که به اتهام همکاری با پژاک ، مجرم شناخته شده و به حبس محکوم گردید، حکم کتبی دادگاه، صادره از شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه فاقد هر گونه شواهد مدلل و مشروح در تأیید جرایمی بود که به وی نسبت داده شده بود (برای دسترسی به حکم ویرایش شده دادگاه به پیوست ۳ این گزارش مراجعه فرمایید). در عوض از مفاد این بخش از دادنامه اینطور بر میآید که عضویت وی در آن گروه و در اختیار داشتن سلاح برای محارب دانستن وی کافی است:
متهم در حین دستگیری دارای سلاح کلاشنیکف با یکصد و پنجاه تیر جنگی و دو عدد نارنجک بوده است که این حاکی از عناد و مخالفت وی با نظام جمهوری اسلامی میباشد و اگر هم تیراندازی نکرده فرصت پیدا نکردهاند و الا نارنجک را چکار میکرده …. و مسلم است کسی که به صورت مسلحانه وارد خاک ایران میشود و یکی از همراهانش به هلاکت میرسد، حاضر به اقرار به جرم خویش نمیگردد و اوضاع و احوال حاکم بر ما نحن فیه برای انسان جای شبهه باقی نمیگذارد که متهم با حضور مسلحانه خویش دشمنی خود را با حکومت اسلامی ایران اعلام مینماید و از طرفی گروه پ ک ک و پژاک از نظر اهداف با هم فرق ندارند و اداره اطلاعات هم صراحتاً به این امر صحه گذاشته است و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به تاریخ ۱/۲/۸۴ خطاب به دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور مبنی بر اینکه در صورت عملکرد مسلحانه گروهک پژاک، محاربه با نظام اسلامی میباشد، این هم دلیل محارب بودن میباشد. فلذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، گزارش سپاه پاسداران و دستگیری وی در حال مسلحانه با رد دفاعیات بلاوجه متهم و وکیلشان، نامبرده را مجرم دانسته با استناد به ماده ۱۸۶، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۳ از قانون مجازات اسلامی، نامبرده را به تحمل ده سال حبس به صورت تبعید در زندان ارومیه و ضبط اسلحه و مهمات محکوم مینماید.
۳،۱،۲. نحوه نگارش قوانین امنیتی
مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ایران در درجه اول نشان دهنده مشکل دوم میباشند – یعنی بخشی از رفتارهای ممنوعه که آنقدر فراگیر و مبهم است که تقریباً هر گونه فعالیت و اظهار نظری را میتوان بر اساس آن جرم تلقی کرد. این مقررات بیان میکنند که هر کس چه در داخل و یا در خارج از کشور، دسته یا جمعیتی تشکیل دهد یا به آن بپیوندد که «هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد» به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.[۳۰۸] این مقررات به هیچ وجه تعریفی از «بر هم زدن» یا «امنیت کشور» ارائه نمیدهند. مسلماً این دو عبارت بدون ارائه هیچ حد و مرز قانونی میتوانند به راحتی مورد سوء استفاده نیروهای امنیتی حکومت قرار گیرند. به همین دلیل است که همانطور که شواهد موجود در این گزارش نشان میدهند، یک چنین طیف وسیعی از فعالیتهای مدنی و سیاسی کردها که باید هم به وسیله قانون اساسی ایران و هم توسط قوانین بینالمللی حقوق بشر مورد حمایت قرار بگیرند، در واقع جرم تلقی میشوند.
همچنین مقررات دیگر هم یک چنین طیف وسیعی از رفتارها را چنان به گونهای مبهم ممنوع میسازند که مقامات دولتی میتوانند به راحتی در اِعمال آن، مرتکب سوء استفاده شوند. ماده ۵۰۰ میگوید که «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» غیر از عبارت «به هر نحو» که ذاتاً مفهومی گسترده و وسیع دارد، باز هم هیچگونه تعریف یا محدودیت نوشتاری در مورد کلمه «تبلیغ» ذکر نشده است. ماده ۶۱۰ میگوید که هر گاه دو نفر یا بیشتر «اجتماع و تبانی» نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.[۳۰۹] باز هم هیچ تعریف یا محدودیت قانونی برای عبارات کلیدی مانند «اجتماع و تبانی» و «جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند» وجود ندارد.
فضای وسیعی که در تعبیر و تفسیر این مقررات در مورد آزادی انجمن و بیان وجود دارد سبب به وجود آمدن میدان بسیار وسیعی برای متهم نمودن، محکوم و مجازات کردن اشخاص میشود. همانطور که شواهد مشروح در این گزارش نشان میدهند، اعمال این مقررات، حتی اگر مغرضانه هم نبوده باشد، در مقیاس گسترده و علیه طیف وسیعی از فعالیتهای سیاسی و مدنی کردها به کار گرفته شده است.
۳،۲. برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالیتهای سیاسی و مدنی کردها قانون اساسی ایران و دیگر قوانین را نقض می‌کند
علاوه بر مشکلات «قوانین امنیتی» شواهد ارائه شده در این گزارش نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران ناقض قانون اساسی خود میباشد. این موارد نقض بیش از هر چیز به ۱) دستگیریها و حبس، ۲) دسترسی به مشاوره حقوقی، ۳) روشهای بازجویی و استفاده از شکنجه، ۴) حق برخورداری از محاکمه عادلانه مربوط میشوند. شهادت شهود که در این گزارش تشریح شده نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالان کرد، در تمام موارد فوقالذکر ناقض قوانین خود میباشد.
۱) دستگیری – بعضی از نمونههای واضحی که نشان میدهند جمهوری اسلامی ایران در رفتار با کردها، آشکارا ناقض قانون اساسی خود میباشد را باید در اینجا مورد توجه قرار داد. برای مثال بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران هنگامی که شخصی دستگیر میشود باید فوراً او را در مورد اتهاماتی که بر علیه او مطرح گردیده باخبر کرد و پرونده وی باید ظرف ۲۴ ساعت پس از دستگیری، به مقامات قضایی ارسال گردد.[۳۱۰] در مورد فعالان کرد، این قانون مرتباً به طور بیشرمانهای زیر پا گذاشته شد.
۲) دسترسی به مشاوره حقوقی: موضوع «دسترسی به مشاوره حقوقی» یکی از آن موارد دیگری است که وجود یک روال آزار دهنده در رفتار جمهوری اسلامی ایران با کردها را نشان میدهد. بر طبق اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» ماده ۱۸۵ آیین دادرسی کیفری هم بر طبق این اصل، تصریح مینماید که: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند….»[۳۱۱]
با وجود این، در عمل مقررات اصل ۳۵ همیشه رعایت نمیشوند. برای مثال، به گفته کاوه طهماسبی، فعال فرهنگی و محیط زیست که به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شد، وی قادر به انتخاب و معرفی وکیل برای دفاع از خود در جریان محاکمه نبود زیرا از لحاظ مالی قادر به انجام آن نبود.[۳۱۲]
علاوه بر قصوری که در به اجرا درآوردن حق برخورداری از وکیل مدافع بر طبق قوانین ایران وجود دارد، به طور قانونی هم استثنائاتی از این حق در نظر گرفته شده است. بر طبق ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، قضات مجازند در مواردی که «موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور شخص دیگری (از جمله وکیل مدافع) به تشخیص قاضی موجب “فساد” میگردد و همچنین در خصوص “جرائم علیه امنیت کشور”»، متهم را از داشتن دسترسی به وکیل مدافع ممنوع نمایند و در اینگونه موارد «حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.»[۳۱۳] متأسفانه این استثناء به طور گستردهای در مورد پروندههای فعالان کرد به کار گرفته شده است. در حالیکه طرز بیان این استثناء خود به ذاته مشکل ایجاد می‌کند، در عین حال این عبارات در عمل، جهت حمایت قانون اساسی ایران از متهم در راستای حق استفاده از مشاور حقوقی، استثنائات گستردهای را بوجود آورده است. در ارتباط با تعدادی از موارد مربوط به فعالان کرد، افراد مظنون پیش از محاکمه ماهها در زندان محبوس بودهاند بدون اینکه به وکیل دسترسی داشته باشند. غالباً به وکلای آنها فقط پس از اتمام بازجویی و تنها چند روز پیش از محاکمه اجازه داده میشود با موکل خود تماس بگیرند.
۳) بارجویی: قانون اساسی ایران دارای مقررات صریح و واضحی است که بازجویی غیر مجاز از زندانی را ممنوع می‌کند، از جمله استفاده از شکنجه ممنوع میباشد. اصول ۳۸ و ۳۹ در ارتباط با این موضوع، تصریح میکنند که:
«اصل ۳۸: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، حبس، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
اما به هر حال شواهد موجود در این گزارش نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران مرتباً در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی کرد، ناقض قانون اساسی ایران است.[۳۱۴] نحوه بازداشتی که علیه بسیاری از فعالان کرد که شرح حال آنها در این گزارش آمده، به کار گرفته شده است، آشکارا نقض اصل ۳۹ میباشد. و همانطور که در برخی از موارد نشان داده شده، بازداشت بعضی از فعالان کرد همچنین ناقض اصل ۳۸ نیز میباشد که شکنجه برای گرفتن اقرار را منع مینماید.[۳۱۵] رفتارهای بخصوصی که مستند شده و مسلماً از مرحله شکنجه هم فراتر میرود، شامل تجاوز جنسی، ضرب و شتم خیلی زیاد، تهدید به مرگ و حبس انفرادی طویلالمدت میباشد.
باید توجه داشت که قانون اساسی ایران استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مدرک بر علیه متهم را نیز ممنوع میسازد. بر طبق ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری، قضات ملزم هستند از اعتبار هر گونه اقراری اطمینان حاصل نمایند و اگر متهم اظهار نماید که این اعترافات تحت شرایط نادرستی از وی گرفته شده است، قاضی باید در این مورد دستور تحقیق و رسیدگی بیشتر بدهد. اما باز هم در مورد بسیاری از فعالان کرد، قضات مرتباً این شرط لازم را نادیده میگیرند.
هم این گزارش و هم گزارشهای قبلی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران تهیه شده‌اند موارد بسیاری را مستند ساختهاند که در آنها از شکنجه یا دیگر روشهای غیر مجاز بازجویی برای گرفتن اقرار استفاده شده است. ضمناً این گزارشها همچنین چندین مورد را مستند ساختهاند که در آن علیرغم ممنوعیتهای مسلّمی که در مورد استفاده از چنین اقرارهایی وجود دارد، متهمین پیش از هر چیز بر اساس اینگونه اقرارهای اجباری و بیارزش، محکوم گردیدند.[۳۱۶] شاید ناراحت کنندهتر از همه، این باشد که در بسیاری از موارد، از این اقرارها برای محکوم کردن شخص به «محاربه» و نتیجتاً صدور حکم اعدام استفاده شده است.
۴) حق برخورداری از محاکمه عادلانه: این گزارش همچنین نقض حقوق بسیاری از فعالان کرد برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه را هم مستند ساخته است. به طور کلی، حق برخوردار بودن از محاکمه عادلانه باید به وسیله قانون اساسی ایران تضمین شده باشد. جنایاتی که مجازات آنها اعدام و حبس ابد و قطع دست و پا میباشد، باید در دادگاههای جزایی استان و در برابر پنج قاضی محاکمه شوند. به علاوه، بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، تخلفات سیاسی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود.[۳۱۷]
اما مجموعهای از دادگاهها هستند که برای بررسی تخلفات مربوط به امنیت ملی در نظر گرفته شده‌اند. این دادگاهها، به نام «دادگاههای انقلاب» معروف هستند و در طرح مراحل اداری آنها، حقِ داشتن محاکمه عادلانه شدیداً تضعیف گردیده است. تنها یک قاضی ریاست این دادگاهها را به عهده دارد وجلسات آن بر روی عموم بسته است. این دادگاهها توجهی به حقوق اولیه محکومین ندارند؛ برای مثال، آنها از دادن نسخهای از دادنامه امتناع میورزند و اجازه نمیدهند متهم و وکیل مدافع وی پرونده را مطالعه نمایند.
اگرچه نوعی بررسی برای درخواست تجدید نظر در دادگاههای انقلاب وجود دارد، اما چندین شاهد، از جمله وکلای افرادی که در دادگاه محکوم به اعدام شده بودند، متهمین سابق و اعضاء خانواده آنها به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفتنه اند که مراحل اداری درخواست تجدید نظر وجود ندارد. یکی از اعضاء خانواده یک فعال سیاسی کرد که اعدام شده بود، در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت که عزیز آنها هرگز نتوانست از مراحل موجود برای استیناف استفاده کند، و مقامات ادعا کردند که این تقصیر خانواده وی بوده است که پس از انجام محاکمه، مراحل باقی پس از محاکمه را دنبال نکردهاند. اما بعداً بازجوها اعتراف کردند که پرونده تجدید نظر متهم مزبور را «گم کردهاند»:
«بعد از دادگاه […] اینها گفتند [پرونده را] فرستادیم ولی بعداً که ما فهمیدیم نه [نفرستاده اند]، گفتند پیگیری نکردید پرونده نرفته. […] بعداً بازجو گفت پرونده گم شده بوده!»[۳۱۸]
اگرچه هنوز معلوم نشده است که آیا اهمال در درخواست تجدید نظر این زندانی اعدامی به علت غفلت وکیل وی در هنگام استیناف بوده است یا به دلیل طریقه انجام تجدید نظر توسط مقامات قضایی و اجرایی، یا هر دو، اما شاهدی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرد، تأکید کرد که بعداً بازجوها به آنها اطلاع دادند که پرونده وی به اشتباه در کشوی دیگری گذاشته شده بوده – و اینکه چنین اعترافی را پس از آنکه حکم اعدام را اجرا کرده بودند، اظهار داشتند:
«بعداً ما فهمیدیم که پرونده اصلاً به دادگاه تجدید نظر نرفته. بازجوی جدید به ما گفت که پرونده گم شده. بازجو وقتی به ما میگه فقط دستگاه امنیته که [می‌تواند] حکم رو اجرا کنه یا نکنه پس دیگه تجدید نظری در کار نیست خودشون این رو اعتراف میکنند.»[۳۱۹]
پروندههایی که علیه بسیاری از فعالان کرد طرح گردیده، در همین دادگاههای انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است و در نتیجه حق این افراد برای برخورداری از محاکمه عادلانه شدیداً زیر پا گذاشته شده است. همانطور که در فوق شرح داده شد، بسیاری از فعالیتهایی که این افراد به آن مشغول بودهاند، صرفاً به خاطر گستره وسیع و عدم دقت موجود در قوانین، در حیطه قوانین امنیت ملی قرار میگیرد. هنگامی که یک چنین طبقهبندیای صورت گیرد، این فعالان به «دادگاه انقلاب» سپرده میشوند، یعنی نهادی که در آن حق برخورداری از محاکمه عادلانه و محافظتهای ضروری آن به طور سیستماتیک نقض شده است.
۳،۳. عملیات جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان کرد و قوانین بینالمللی حقوق بشر
موارد نقض قانون توسط جمهوری اسلامی ایران که در بالا شرح داده شد، بخش‌های بسیاری از قوانین بینالمللی حقوق بشر راهم زیر پا میگذارند.
۳،۳،۱. آزادی بیان، تجمع، و انجمن
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ۱۳۵۴ به تأیید ایران نیز رسیده است، از حق آزادی بیان، تجمع و انجمن در مواد ۱۹[۳۲۰]، ۲۱ [۳۲۱]، و ۲۲ [۳۲۲] خود محافظت مینماید. دستگیر ساختن افراد به دلیل استفاده ایشان از این حقوق، حتی در مواقعی که نگرانیهای معقولی در مورد مسایل امنیتی وجود دارد، خودسرانه محسوب میشود.[۳۲۳]
شهادت شهود در این گزارش نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در رفتار با فعالان مدنی و سیاسی کرد، مرتباً تعهدات خود بر طبق تمامی مواد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا میگذارد. اما شاید وقیحانهترین مورد نقض، در ارتباط با حق آزادی بیان باشد. محدوده عملکردی که خشم و غضب مقامات را بر میانگیزد حتی ابتدائیترین اَشکال بیان از قبیل موسیقی و استفاده از زبان کردی را هم در بر میگیرد.
حق تجمع هم به ویژه برای فعالان کرد، توسط جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده است. حکومت ایران در تعبیر و به کار گیری قوانین امنیتی خود به طور غیر رسمی (و در برخی موارد هم به طور رسمی) بسیاری از گروههای کرد، حتی اگر در عقاید و در عمل هم صلحجو بودهاند را در گروه محاربین طبقهبندی کرده و عضویت در آن گروهها را اقدام علیه امنیت کشور تلقی مینماید.
۳،۳،۲. حق تشریفات قانونی
حقوق بینالملل نیز از حق برخورداری متهم از تشریفات قانونی حمایت می‌کند. ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی وظائف حکومت را در فراهم آوردن دادرسی لازم قبل از محدود کردن، مداخله نمودن، یا از بین بردن آزادی فرد، مشخص می‌کند.[۳۲۴] ماده ۹(۲) از مأموران حکومت میخواهد که فوراً متهم را از دلائل بازداشت خود مطلع نمایند، و ماده ۹(۳) متعهد میسازد که باید متهم را فوراً در برابر قاضی حاضر نمود و «ظرف مدت زمانی معقول» دادرسی را برگزار کرد.[۳۲۵] ماده ۹(۳) همچنین تصریح مینماید که «بازداشت افرادی که در انتظار محاکمه هستند نباید قاعده کلی باشد.»[۳۲۶] ماده ۱۴(۲) مقرر می‌کند که متهم حق دارد که بیگناه فرض شود.[۳۲۷]
ماده ۱۴(۳)(ب) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین ملزم میدارد که باید برای متهم «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه …. دفاعیه و تماس با وکیل منتخب خود» فراهم نمود. افراد حق دارند چه در طی محاکمه و چه در مراحل پیش از محاکمه از مشاوره حقوقی بهرهمند شوند.[۳۲۸] کمیته حقوق بشر سازمان مل متحد، ارگانی که مسئول تفسیر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد، صراحتاً اظهار داشته است که «تمام افرادی که دستگیر میشوند باید فوراً و بدون تأخیر به وکیل دسترسی داشته باشند ….».[۳۲۹]
علاوه بر آن، مشکلات مربوط به زبان نیز وجود دارد. بعضی از فعالان کرد که در این گزارش از آنها سخن گفتیم، در هنگام دستگیری و حبس زبان فارسی نمیدانستند، اما بازجوییهای ایشان و مراحل دادرسی تماماً به زبان فارسی انجام شد.[۳۳۰] ماده ۱۴(۳) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً مقرر می‌کند که در تشخیص هر گونه اتهام جنایی: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود، با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: (الف) در اسرع وقت و به تفصیل و به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود، مطلع گردد …. (و) اگر زبان مورد استفاده در دادگاه را نمیفهمد و یا نمیتواند به آن سخن بگوید، باید یک مترجم مجاناً به او کمک کند.»
باز هم شهادت شهود در این گزارش نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در مورد رفتار با زندانیان سیاسی کرد، هر یک از محافظتهای مربوط به این تشریفات حقوقی را نقض کرده است. مسئله سازترین قسمتها مربوط به شکل کلی دستگیریها بدون داشتن اتهام و بدون داشتن دسترسی به وکیل است. همچنین قابل توجه است که وکلای برخی از زندانیان سیاسی مورد بحث در این گزارش هم به دلیل دفاع از فعالان کرد، خود توسط مقامات ایرانی مورد هدف قرار گرفتهاند. این رویه هدف قرار دادن «مدافعان» بارها توسط جمهوری اسلامی ایران تکرار شده است، نه تنها در مورد کردها، بلکه با بسیاری دیگر از گروههای مورد اتهام، از جمله مدافعان حقوق زنان، و دیگر فعالان حقوق بشر.
۳،۳،۳. بازداشت، بازجویی، و شکنجه
شکنجه و رفتارهای غیر انسانی نیز بر اساس قوانین بینالمللی ممنوع شده‌اند. ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که «هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»[۳۳۱] ممنوعیت طبقه بندی شده در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد چنین رفتارهایی به صورت مشروح در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، تدوین گردیده است.[۳۳۲] این کنوانسیون به ویژه «اِعمال درد و رنج به شخص به صورت عمدی برای مقاصدی از قبیل گرفتن اطلاعات یا اقرار از او یا از یک شخص ثالث» را ممنوع می‌کند.[۳۳۳]
شهادت شهود در این گزارش بار دیگر نشانگر نقض قانون بینالمللی حقوق بشر بر حسب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز تدوین ماده ۷ این میثاق به شرحی که در کنوانسیون منع شکنجه آمده، در مورد فعالان کرد میباشد. این قانون شکنیها به خصوص در مورد گرفتن «اقرار» رایج میشود. بسیاری از مصاحبههایی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیه این گزارش انجام شده حاکی از آن است که مقامات در تلاش بودند تا از طرق مختلفی که برخی از آنها به مرز شکنجه، یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز میرسید، اقرار بگیرند.[۳۳۴] کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد در مورد اینکه آیا بعضی رفتارهای خاص، ازجمله بعضی از روشهای بازجویی به حد شکنجه میرسد یا خیر، یافتههای متعددی دارد.[۳۳۵] همانطور که در این گزارش نشان داده شد، بسیاری از فعالان کرد مورد چنین رفتارها یا روشهای بازجویی ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گرفتهاند.
۴. نتیجه گیری
رفتار جمهوری اسلامی ایران با کردها در حال حاضر، ادامه یک روال دراز مدت تبعیض علیه کردهای ایران است که هم از جهت جغرافیایی و هم از نقطه نظر اجتماعی، در جامعه ایرانی حاشیه نشین هستند. همانطور که شهادت شهود در این گزارش نشان داد، مقامات جمهوری اسلامی ایران با هر گونه بیان فرهنگ، زبان، یا سنت قومی کردی به طور علنی خصومت میورزند و حتی به فعالیتهای صلحجویانه احزاب سیاسی کرد هم با ظن و تردید نگاه میکنند. بسیاری از فعالانی که سعی دارند از حقوق کردها دفاع کنند، هدف قرار گرفته و دستگیر، محبوس و حتی اعدام میشوند.
در حال حاضر در حدود ۱۴ زندانی سیاسی کرد در ایران در خطر فوری اعدام قرار دارند – که بسیاری از آنها تحت فشار یا شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند و محافظتهای اساسی و تشریفاتی که برای تضمین محاکمات عادلانه در نظر گرفته شده، و هم در قوانین ایران و هم در حقوق بینالملل تصریح گردیده، از آنان دریغ گردیده است.
اگرچه اظهارات شهود که برای این گزارش تهیه گردیده است این نگرانیها را بیش از پیش آشکار میسازد، حکایتهای دیگری نیز وجود دارند که هنوز بیان نشدهاند. مرکز اسناد حقوق بشر ایران به تلاشهای خود برای مستند سازی هدف قرار گرفتن فعالان کرد توسط جمهوری اسلامی ایران، ادامه میدهد و این موارد را به نظر ایرانیان و جامعه جهانی میرساند.
روش شناسی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات لازم برای این گزارش را از منابع زیر تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است:
- شهادت قربانیان و شهود. این مدارک شامل بیش از پنجاه شهادتنامه است که توسط وکلای مرکز اسناد حقوق بشر ایران از فعالان کرد، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگارانی که سابقاً زندانی سیاسی بودهاند، و هم سلولیهای سابق، وکلا، خانواده و دوستان نزدیک و آشنایان زندانیان سیاسی کرد که اعدام شده‌اند و یا اکنون در خطر اعدام قرار دارند، گرفته شده است. این مدارک همچنین شامل شهادتنامههای دست اولی میشود که در نامههای زندانیان نوشته شده و انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده است.
- مدارک دولتی، که شامل بیانیههای عمومی مقامات دولتی، بیانیههای صادر شده توسط نهادهای دولتی ایران، و اسناد حقوقی منتشر شده میباشد.
- اسناد صادر شده توسط سازمانهای غیر دولتی. این مدارک شامل مصاحبهها، گزارشها و اطلاعیههای مطبوعاتی است که به وسیله سازمان عفو بینالملل، خانه حقوق بشر ایران (رهانا) و مجموعه فعالان حقوق بشر ایران نوشته شده است.
- مقالات و کتب دانشگاهی، که شامل مطالبی است که تاریخدانان و دانشمندان علوم سیاسی در باره ایران و کردهای ایران نگاشتهاند، و نیز مطالبی که توسط ایرانیان و کردها در باره تجارب آنها از این وقایع نوشته شده است.
- گزارشهای رسانهها، که شامل مقالات و گزارشهایی است که توسط رسانههای گروهی ایرانی، کردی و دیگر رسانهها و نیز وبلاگ نویسان ایرانی و کردی انتشار یافته است.
در مواردی که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتی و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و یا به آنها استناد می کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابی و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصی بیان شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامی منابع اطلاعات بکار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینی قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.
تمامی نامهای اماکن، افراد، سازمانها، و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده، با استفاده از ژورنال بینالمللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت http://assets.cambridge.org/MES/mes_ifc.pdf قابل دسترسی است، به انگلیسی حرف نویسی شده. مطابق این سیستم، نام مکانها با هجی پذیرفته شده در انگلیسی و نام چهرههای برجسته فرهنگی یا سیاسی ممکن است مطابق روال معمول انگلیسی هجی شده باشد.
پیوست ۱:
دادنامه های پرونده حبیبالله گلپریپور
حکم بدوی حبیب الله گل پری پور توسط شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد (۲۴/۱۲/۱۳۸۸)
حکم تجدید نظر حبیب الله گل پری پور توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور (تاریخ رسیدگی ۱۰/۵/۱۳۸۹)
حکم تجدید نظر حبیب الله گل پری پور توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور (تاریخ رسیدگی ۱۹/۳/۱۳۹۰)
پیوست ۲:
نامهای از زندانی سیاسی حبیبالله گلپریپور
به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی
پیوست ۳:
دادنامه ای در مورد اتهام همکاری با پژاک
[۱] «رنجنامه فرزاد کمانگر»، 24 مرداد ۱۳۸۸، مدیار ایران، قابل دسترسی در http://www.madyariran.net/?p=1350.
[۲] نازیلا فتحی، «ایران پنج فعال را اعدام می‌کند، و این پیامی است برای منتقدان»، نیویورک تایمز[Nazila Fathi, Iran Executes Five Activists, Sending Message to Critics, New York Times]، ۹ مه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2010/05/10/world/middleeast/10iran.html ؛ همچنین نگاه کنید به این بلک، «کردها نسبت به اعدامهای ایران اعتراض میکنند»، گاردین [Ian Black, Kurds to Protest over Iran Executions, The Guardian]، ۱۰ مه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://www.guardian.co.uk/world/2010/may/10/kurds-protest-iran-executions.
[۳] نازیلا فتحی، «ایران پنج فعال را اعدام می‌کند، و این پیامی است برای منتقدان»، نیویورک تایمز[Nazila Fathi, Iran Executes Five Activists, Sending Message to Critics, New York Times]، ۹ مه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2010/05/10/world/middleeast/10iran.html.
[۴] نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «پیامد خشونتبار، انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب دگراندیشان در ایران» [IHRDC, Violent Aftermath: The 2009 Election and Suppression of Dissent in Iran]، (فروزدین ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3300.html ؛ مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «خاموش کردن جنبش زنان در ایران» [IHRDC, Silencing the Women’s Rights Movement in Iran] (شهریور ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3097.html .
[۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عبدالله مصطفی سلطانی» (21 بهمن ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۶] هدف قرار دادن جامعه کرد بخشی از یک برنامه گسترده تر سرکوب گروههای اقلیت ایران توسط جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیسش اغلب انجام فعالیت توسط هر گروه اقلیت یا در حقیقت هر یک از شهروندانش را تهدیدی بر علیه حکومت به شمار آورده است.
[۷] اصل ۱۹ [عدم تبعیض، عدم تفوق] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میدارد: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
[۸] اصل ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند که: «در کشورهائی که دارای اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی هستند، افراد متعلق به هر یک از اینگونه اقلیتها را نباید از بهرهمند شدن از فرهنگ خود، از اجرای مناسک مذهبی خود، یا از استفاده از زبان خود در کنار دیگر اعضاء گروهشان در جامعه محروم نمود.»
[۹] برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی»، (۲۱ دی ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۰] انتشارات ماستین، ترور و هورانی، آلبرت ، «دائره المعارف کمبریج در باره خاورمیانه و شمال افریقا» [Mostyn, Trevor and Hourani, Albert, eds., The Cambridge Encyclopedia of the Middle East and North Africa]، صص. ۴۶۵-۴۶۳، (۱۹۸۸).
[۱۱] انتشارات ماستین، ترور و هورانی، آلبرت ، «دائره المعارف کمبریج در باره خاورمیانه و شمال افریقا» [Mostyn, Trevor and Hourani, Albert, eds., The Cambridge Encyclopedia of the Middle East and North Africa]، صص. ۴۶۵-۴۶۳، (۱۹۸۸).
[۱۲] اداره آمار ایران مسئله قومیت را در نظر نمیگیرد. نگاهی به وبسایت مرکز آمار نشان میدهد که اگر چه در تجزیه و تحلیل به عمل آمده از آمار و ارقام، بسیاری از عوامل از قبیل جوامع متکی بر کشاورزی در مقایسه با ماهیگیری یا جنگل داری و نیز درآمد سالیانه خانوادههای شهرنشین در مقایسه با روستا نشینان یا طبقه مرفه، در نظر گرفته شده، اما موضوع قومیت حقیقتاً به حساب نیامده است. به طور کلی نگاه کنید به مرکز آمار ایران، قابل دسترسی در http://www.amar.org.ir. همچنین نگاه کنید به مهرداد ر. ایزدی، «کردها: یک راهنمای فشرده»، [The Kurds: A Concise Handbook] صص. ۳۳-۱۳۲ (۱۹۹۲).
[۱۳] دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. ۹۶ (۱۹۹۶).
[۱۴] مهرداد ر. ایزدی، «کردها: یک راهنمای فشرده»، [The Kurds: A Concise Handbook] صص. ۳۳-۱۳۲ (۱۹۹۲).
[۱۵] نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد» [Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism]، صص. ۷-۶ (۱۹۹۲) (نقل قول از اکبر آقاجانیان، «نابرابری قومی در ایران: نگاهی کلی»، ژورنال بینالمللی مطالعات خاورمیانه [Akbar Aghajanian, Ethnic Inequality in Iran: An Overview, Int’l J. of Middle East Stud.]، ص. ۱۵ (مه ۱۹۸۳)).
[۱۶] دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. ۱۱-۱۰ (۱۹۹۶).
[۱۷] بر طبق آمار عمومی سال ۱۳۸۵، جمعیت استان کردستان ۱۵۶ر۴۴۰ر۱ نفر میباشد که حدود ۹۹% آنان مسلمان هستند. اکثر این مسلمانان، پیروان شافعی(شاخهای از مذهب سنی) میباشند و بقیه آنها پیرو مذهب شیعه هستند. نگاه کنید به «تاریخچه استان، استان کردستان»، قابل دسترسی در http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabId=37#p0. برای اطلاعات بیشتر در مورد گسترش پیروان مذاهب شیعه و سنی در استانهای مختلف، نگاه کنید به «جمعیت اهل سنت در ایران»، سنی نیوز، ۴ مرداد ۱۳۹۰، قابل دسترسی در http://sunni-news.net/fa/articles.aspx?selected_article_no=16663. همچنین نگاه کنید به دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. ۱۱-۱۰ (۱۹۹۶).
[۱۸] مهرداد ر. ایزدی، «کردها: یک راهنمای فشرده»، [The Kurds: A Concise Handbook] ص. ۱۷۲ (۱۹۹۲). همچنین نگاه کنید به دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص.۱۰ (۱۹۹۶).
[۱۹] در اواسط ۱۳۸۹ یک بخشنامه در وبلاگهای فارسی و کردی پخش شد که اظهار می‌کرد در مدارس سقز باید به فارسی، زبان ملی صحبت شود. به زودی پس از آن اداره آموزش و پرورش شهر سقز بیانیهای صادر کرد که صحت بخشنامه منتشر شده را تکذیب می‌کرد اما به گونهای ناهماهنگ اظهار می‌کرد که تمایل اداره آموزش و پرورش این است که کلاسها منحصراً به زبان فارسی که زبان ملی است اداره گردند. «جلسه و تدریس به زبان فارسی به جای زبان کردی در سقز»، کردیش پرسپکتیو [Kurdish Perspective]، ۲۴ نوامبر ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://kurdishperspective.com/read.php?id=2756 ، و «صدور بخشنامه مبنی بر ممنوعیت استفاده از زبان کردی در مدارس سقز تکذیب شد»، ایرنا، ۸ آذر ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.irna.ir/News/30097995/صدور-بخشنامه-مبنی-برممنوعیت-استفاده-اززبان-کردی-درمدارس-سقز-تکذیب-شد/سیاسی/. در ایران آموزش زبان کردی در مؤسسات آموزشی دولتی در تهران میسر است، اما در نواحی کردنشین نیست. نگاه کنید به موضوع شماره ۹۴ در «موقعیت فرهنگی کردها»، مجمع پارلمان اتحاد اروپا [The Cultural Situation of the Kurds, European Union Parliamentary Assembly]، ۷ ژوئیه ۲۰۰۶، قابل دسترسی در http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc11006.htm.
[۲۰] نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد» [Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism]، صص. ۷-۶ (۱۹۹۲) (نقل قول از اکبر آقاجانیان، «نابرابری قومی در ایران: نگاهی کلی»، ژورنال بینالمللی مطالعات خاورمیانه [Akbar Aghajanian, Ethnic Inequality in Iran: An Overview, Int’l J. of Middle East Stud.]، ص. ۱۵ (مه ۱۹۸۳)).
[۲۱] نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد» [Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism]، صص. ۷-۶ (۱۹۹۲) (نقل قول از اکبر آقاجانیان، «نابرابری قومی در ایران: نگاهی کلی»، ژورنال بینالمللی مطالعات خاورمیانه [Akbar Aghajanian, Ethnic Inequality in Iran: An Overview, Int’l J. of Middle East Stud.]، ص. ۱۵ (مه ۱۹۸۳)).
[۲۲] ویلم فلور، «کشاورزی در ایران زمان قاجار» [Floor, Willem, Agriculture in Qajar Iran]، ص. ۱۱۱ (۲۰۰۳). همچنین نگاه کنید به فرد هلیدی، «ایران: استبداد و توسعه» [Halliday, Fred, Iran: Dictatorship and Development]، صص. ۱۲۳-۱۲۱ (۱۹۷۹) و نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد» [Nader Entessar, Kurdish Ethnonationalism]، ص. ۴۵ (۱۹۹۲).
[۲۳] «افزایش بیکاری استان کردستان را به ستوه آورده است، مانند تمامی کشور». نگاه کنید به «سالنامه آماری استان کردستان»، وبسایت استان کردستان، قابل دسترسی در http://www.ostan-kd.ir/Files/1/Amar/88/Faslha/3.pdf. حتی نماینده رسمی استان در مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً نسبت به وضع امور اعتراض کرده است. نگاه کنید به «شعبانی در تذکر شفاهی: آمار بیکاری در استان کردستان هر روز بیشتر میشود.» آریا نیوز، ۱۱ آبان ۱۳۹۰، قابل دسترسی در http://www.Aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20111102/20111102134442703.htm.
[۲۴] رک. زیرنویس ۷ در بالا.
[۲۵] بر طبق وبسایت نوروز تی. وی. نامزدهای آخرین انتخابات مجلس برای جلب توجه از ابزارهای فرهنگی کردی مانند لباس و موسیقی کردی استفاده می کنند در حالی که یک چنین نمایش فرهنگ کردی قبلاً ممنوع بود و با برخورد خشونت آمیزی مواجه میشد. «استفاده ابزاری از لباس و فرهنگ کردی در انتخابات مجلس»، نوروز تی. وی.، ۸ اسفند ۱۳۹۰، قابل دسترسی در http://newroz.tv/farsi/index.php?option=com_content&view=article&id=8499:iranian-election&catid=1:akhbar.
[۲۶] برای مثال نگاه کنید به «مدارک – ایران: اطلاعات بیشتر: اعدام: ترس از اعدام ایرانیان کرد بالا میگیرد»، سازمان عفو بینالملل [Documents – Iran: Further Information: Execution: Execution Fears Grow for Iranian Kurds, Amnesty International] 23 فوریه ۲۰۱۲، قابل دسترسی در http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/010/2012/en/ef544c1f-9aee-469e-8314-900a9e5623a4/mde130102012en.html ؛ «ایران: اعدام قریب الوقوع ناراضی کرد را متوقف کنید»، سازمان دیدهبان حقوق بشر [Iran: Stop Imminent Execution of Kurdish Dissident, Human Rights Watch]، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2010/06/29/iran-stop-imminent-execution-kurdish-dissident.
[۲۷] کمیته رفع تبعیض نژادی، نشست هفتاد و هفتم، ۲۷-۲ اوت ۲۰۱۰، مدرک شماره ، صص. ۱۹-۱۸، گزارش در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰ صادر شده. در پاراگراف پانزدهم کمیته از «امکانات محدود استفاده از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در میان جوامع عرب، آذری، بلوچ، کرد …. و به ویژه با توجه به وضعیت مسکن، تحصیل، آزادی بیان اظهار نگرانی کرد.»
[۲۸] نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اقبال مرادی» (20 دسامبر ۲۰۱۱) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹] «نامهای از حبیبالله گلپریپور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست ۲ این گزارش مراجعه نمائید.
[۳۰] برای مثال نگاه کنید به موارد زانیار و لقمان مرادی که در بخش ۲،۳،۲ آمده؛ همچنین نگاه کنید به مورد حبیب لطیفی که در بخش ۲،۳،۳ این گزارش آمده است.
[۳۱] نگاه کنید به موارد زانیار و لقمان مرادی (در بخش ۲،۳،۲ این گزارش)؛ احسان فتاحیان (بخش ۲،۱،۳ این گزارش)؛ شیرین علم هولی (بخش ۲،۱،۲ این گزارش)؛ حبیبالله گلپریپور (بخش ۲،۳،۱ این گزارش).
[۳۲] برای مثال نگاه کنید به احسان فتاحیان که در بخش ۲،۱،۳ این گزارش شرح داده شده. این نقض بسیاری از مقررات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، از آن جمله اصل ۳۹ که مقرر می‌کند: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
[۳۳] شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشست نوزدهم، مورد چهارم دستور کار جلسه، «گزارش بازرس ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، ۶ مارس۲۰۱۲ (مدرک شماره A/HRC/19/66)، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-66_en.pdf .
[۳۴] نگاه کنید به اطلاعیه مطبوعاتی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «کشورهای عضو در نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از فعالیت گزارشگر ویژه ی این سازمان در مورد ایران حمایت کردند. دیگران می گویند روند کار «سیاسی» شده است.»، ۲۳ اسفند ۱۳۹۰، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000072.html .
[۳۵] نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸» (شهریور ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3510.html .
[۳۶] دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. ۰۲-۱۰۱، ۲۲-۲۲۱، ۲۵۵ (۱۹۹۶).
[۳۷] مازیار بهروز، «شورشیان آرمانخواه: شکست چپ در ایران» [Maziar Behrooz, Rebels With a Cause: The Failure of the Left in Iran]، صص. ۲۳-۱۲۲، ۱۲۶ (۱۹۹۹). بهروز مینویسد که تا سالهای نخست جمهوری اسلامی، احزاب کرد معمولاً به یک حزب بزرگتر ایرانی چپ گرا که با موقعیت آنها مطابقت داشت، وابسته بودند. حزب دمکرات کردستان ایران که در آن زمان یک حزب سوسیالیست اصلی بود، با حزب توده مربوط میشد، که در طی بیشتر دوران جنگ سرد از حمایت شوروی برخوردار بود. کومهله که تمایلات مائوئیستی داشت، با حزب پیکار مرتبط میشد که نخستین سازمان مائوئیستی فعال در ایران بود.
[۳۸] استفن کینزر، «تمام مردان شاه» [Stephen Kinzer, All the Shah’s Men]، صص. ۶۶-۶۵ (۲۰۰۳).
[۳۹] همچنین به جمهوری مهاباد هم معروف است. نگاه کنید به دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. ۲۴۶-۲۴۰ (۱۹۹۶).
[۴۰] نگاه کنید به جین الین، «حقوق بینالملل در خاورمیانه: به قدرت نزدیکتر است تا به عدالت» [Jean Allain, International Law in the Middle East: Closer to Power than Justice]، صص. ۲۸-۲۷ (۲۰۰۴)؛ دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، صص. ۲۴۵-۲۴۴ (۲۰۰۴). ساواک سرویس اطلاعات و امنیت داخلی ایران از ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ در زمان رضا شاه پهلوی بود. «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸» به نقل از نادر انتصار، «قومیت گرائی کرد»، ص. ۲۳ (۱۹۹۲).
[۴۱] «خالد عزیز: جمهوری اسلامی استعداد مذاکره ندارد»، بی بی سی فارسی [BBC Persian]، ۱۱ اسفند ۱۳۸۸، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/03/100301_l42_hardtalk_azizi.shtml . خالد عزیز دبیر کل حزب جدید دمکرات کردستان ایران میگوید که حزب دمکرات در سال ۱۳۲۴ تأسیس یافت و حدود ۳۰ سال بعد به دو شاخه منشعب شد: حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان. جمال عبدالله زاده، «انشعاب در حزب دمکرات کردستان»، پیشمرگان، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، قابل دسترسی در http://www.peshmergekan.com/index_a.php?id=2123 . تاریخدان کرد، جمال عبدالله زاده میگوید که این انشعاب در سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد. نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸» (2011)، ص. ۵. حزب دمکرات کردستان ایران در تلاش برای تمایز میان خود و حزب دیگری که نامی مشابه داشت و و تحت ریاست مصطفی بارزانی، رهبر ملی گرای کرد در کشور همسایه، عراق تشکیل شده بود، نام خود را تغییر داد.
[۴۲] کودتای ۱۳۳۲ ایران (که در ایران به کودتای ۲۸ مرداد معروف است) سرنگونی دولت ایرانی نخست وزیر محمد مصدق در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود که با انتخابات آزاد به قدرت رسیده بود. این کودتا محمد رضا شاه پهلوی را از یک پادشاه معتقد به قانون اساسی، به یک حاکم مستبد تبدیل کرد که شدیداً به حمایت امریکا و اقدامات خشونت آمیز ساواک متکی بود تا بر مسند قدرت باقی بماند تا آنکه با انقلاب ۱۳۵۷ ایران سرنگون گردید؛ نگاه کنید به «حزب دمکرات کردستان ایران ۶۰ ساله شد»، بی بی سی فارسی [BBC Persian]، ۲۵ مرداد ۱۳۸۴، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/08/050815_mf_pdk.shtml.
[۴۳] «به عبارت دیگر: گفتگو با حسن قاضی»، بی بی سی فارسی [BBC Persian]، ۲۱ فوریه ۲۰۱۲، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2012/02/120216_hardtalk_hassan_ghazi.shtml.
[۴۴] نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عزیز ماملی» (15 اسفند ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به «در کردستان نیروی تجزیه طلب وجود ندارد»، اطلاعات، ۱۱ فرورودین ۱۳۵۸، ص. ۸.
[۴۵] پس از یک دوران طولانی فروپاشی سازمانی در حزب دمکرات کردستان ایران که از دهه ۱۳۳۰ آغاز شد، این حزب در طی انقلاب، تولدی جدید یافت. در این مرحله سیاست حزب دمکرات در رابطهاش با دولت مرکزی در تهران با آنچه که در گذشته بود به طور چشمگیری عوض شد و این حزب به حمایت از «دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان» پرداخت. مازیار بهروز، «شورشیان آرمانخواه: شکست چپ در ایران» [Maziar Behrooz, Rebels With a Cause: The Failure of the Left in Iran]، ص. ۱۳۲ (۱۹۹۹).
[۴۶] نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اشکان امیر حسنی» (8 اسفند ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه عبدالله زاده» (29 اردیبهشت ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۷] «امام خمینی خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان»، کیهان، ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، ص. ۲.
[۴۸] در میان آنهائی که در ناحیه کردنشین ایران پناه گرفتند افراد باقیمانده از مجلس ایران بودند که در طی جنگ جهانی اول پس از آنکه توسط نیروهای انگلیس و روسیه مجبور به فرار از پایتخت شدند، در کرمانشاه تحت حمایت بعضی از ایلات کرد این استان یک «دولت آزاد فارس» را تشکیل دادند. نگاه کنید به ماریا اوشیا، «گرفتار میان نقشه و واقعیت: جغرافیا و برداشتهای فکری از کردستان» [Maria O’Shea, Trapped Between The Map and Reality: Geography and Perceptions of Kurdistan]، ص. ۸۵ (۲۰۰۴)؛ همچنین نگاه کنید به مازیار بهروز، «شورشیان آرمانخواه: شکست چپ در ایران» [Maziar Behrooz, Rebels With a Cause: The Failure of the Left in Iran]، صص. ۲۳-۱۲۲ (۱۹۹۹).
[۴۹] «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸»، نقل از دیلیپ هیرو، «ایران تحت حکومت آیتاللهها» [Dilip Hiro, Iran Under the Ayatollahs]، ص. ۱۱۱ (۱۹۸۷).
[۵۰] «عراق در جنگ تحمیلی ۳۵۰۰ بار ایران را بمباران شیمیائی کرد»، پایگاه اطلاعاتی قربانیان سلاحهای شیمیائی، قابل دسترسی در http://www.chemical-victims.com/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=3961&Site=chemical&Lang=fa-IR&ItemID=39126&mid=12546&wVersion=Staging؛ «کشف بمب شیمیائی عمل نکرده در سردشت»، بی بی سی فارسی [BBC Persian]، ۲۲ تیر ۱۳۹۰، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/07/110713_u02_sardasht_chemical_bomb.shtml
[۵۱] عملیات الانفال صدام حسین از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ به تنهائی سبب مرگ ۰۰۰ر۵۰ تا ۰۰۰ر۱۰۰ تن گردید. نگاه کنید به «قتل عام در عراق: عملیات انفال علیه کردها»، سازمان دیده بان حقوق بشر، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/.
[۵۲] نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «پناهگاهی نیست: عملیات جهانی ترور جمهوری اسلامی ایران» (شهریور ۱۳۸۷)؛ همچنین نگاه کنید به کارول پرونهابر، «شوق و مرگ رحمن کرد، که در رویای کردستان بود» [Carol Prunhuber, The Passion and Death of Rahman the Kurd, Dreaming Kurdistan] (2009).
[۵۳] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «قتل در میکونوس: تجزیه و تحلیل یک ترور سیاسی» (مرداد ۱۳۸۶)؛ رویا حکاکیان، «قاتلان قصر فیروزه» (2011).
[۵۴] دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. ۲۷۹ (۱۹۹۶).
[۵۵] «آمارهای نه دوره انتخابات ریاست جمهوری»، خبرگزاری فارس، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802260290 ؛ «آشنائی با ادوار انتخابات ریاست جمهوری در ایران»، همشهری آنلاین، ۱۲ خرداد ۱۳۸۸، قابل دسترسی در http://hamshahrionline.ir/news-82636.aspx؛ «محمد خاتمی»، دائره المعارف بریتانیکا [Mohammad Khatami, Encyclopedia Britannica]، قابل دسترسی در http://www.britannica.com/EBchecked/topic/316504/Mohammad-Khatami.
[۵۶] دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. ۲۷۹ (۱۹۹۶).
[۵۷] مایکل گانتر، «فرهنگ تاریخی کردها» [Michael Gunter, Historical Dictionary of the Kurds]، ص. ۲۱ (۲۰۰۳).
[۵۸] «حمایت ۱۴۰ فعال اصلاح طلب کرد از عبدالله رمضانزاده»، آفتاب، ۱۸ اسفند ۱۳۸۳، قابل دسترسی در http://www.aftabnews.ir/vdcci14q2bqs.html.
[۵۹] «یک سیاستمدار اصلاح طلب دیگر در ایران به مجازات حبس محکوم میشود»، نیویورک تایمز [http://www.nytimes.com/2001/12/18/world/another-reform-politician-in-iran-is-sentenced-to-a-prison-term.html]، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱، قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2001/12/18/world/another-reform-politician-in-iran-is-sentenced-to-a-prison-term.html
[۶۰] همان.
[۶۱] همان.
[۶۲] «معرفی استانداران پیشین»، استان کردستان، قابل دسترسی در http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=10.
[۶۳] «عبدالله رمضانزاده و محمد نوریزاد به زندان باز گردانده شدند»، بی بی سی فارسی، ۸ اسفند ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/02/110227_l17_nourizad_ramezanzadeh_evin.shtml.
[۶۴] دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. ۲۷۹ (۱۹۹۶).
[۶۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با وریا محمدی» (فوریه ۲۰۱۱) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسام دست پیش»، تحلیلگر سیاسی کرد (۳ اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شخصیت منفور و قهرمان»، اخبار بی بی سی [Hate-figure and Hero, BBC News]، ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰، قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/213964.stm؛ همچنین نگاه کنید به «با تجمع در برابر سفارت ترکیه و دفتر سازمان ملل: کردهای ایران به دستگیری اوجالان اعتراض کردند» همشهری آنلاین، ۱ اسفند ۱۳۷۷، قابل دسترسی در http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1377/771201/siasi.htm#siasi9.
[۶۶] دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. ۲۷۹ (۱۹۹۶).
[۶۷] «گزارش میرسد سه تن در راهپیمائی به طرفداری از اوجالان در ایران کشته شده‌اند»، رویترز [Three Reported Killed in Pro-Ocalan Rally in Iran, Reuters]، ۲۴ فوریه ۱۹۹۹، قابل دسترسی در http://groups.yahoo.com/group/MESN/message/80?var=1 .
[۶۸] «حقوق بشر و کردها در ایران، سند توجیهی پروژه حقوق بشر کردها»، ۲۶ اوت ۲۰۰۹. برای اطلاعات بیشتر در مورد برای تقسیم استانی نمایندگان مجلس، نگاه کنید به «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، شورای نگهبان، قابل دسترسی در http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=cd3c67a2-92b8-4135-a043-d0e5ba88a31e&LayoutID=26486264-caf3-4edb-b140-ba753a5c0890&CategoryID=ff0668dd-649c-4d53-a9ba-23ec1caed3be.
[۶۹] «حقوق بشر و کردها در ایران، سند توجیهی پروژه حقوق بشر کردها»، ۲۶ اوت ۲۰۰۹. همچنین نگاه کنید به «با تحریم گسترده و فعال، انتخابات ریاست جمهوری را به یک شکست دیگر برای دیکتاتوری ولایت فقیه تبدیل کنید»، کومهله، ۲۱ مه ۲۰۰۵، قابل دسترسی در http://www.komala.org/farsi/xb/xb-index/moghalat/etla-05/et-xb186.htm ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (7 فوریه ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۷۰] دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. ۲۷۹ (۱۹۹۶)؛ «آشنائی با ادوار انتخابات ریاست جمهوری در ایران»، همشهری آنلاین، ۱۲ خرداد ۱۳۸۸، قابل دسترسی در http://hamshahrionline.ir/news-82636.aspx .
[۷۱] درصد دقیق میزان شرکت ۶۶/۲۴ بود. «انتخابات ریاست جمهور، استان کردستان»، قابل دسترسی در http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=133 ؛ دیوید مک داول، «تاریخ جدید کردها» [David McDowall, A Modern History of the Kurds]، ص. ۲۷۹.
[۷۲] مایکل گانتر، «فرهنگ تاریخی کردها» [Michael Gunter, Historical Dictionary of the Kurds]، ص. ۲۲. همچنین نگاه کنید به «خاطرات تسخیر کننده» عبدالرحمن قاسملو (۱۳۶۸-۱۳۰۹) به مدت ۱۶ سال تا زمان ترورش در سال ۱۳۶۸ دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران بود. وی دارای درجه دکتری در اقتصاد و در پاریس و پراگ دانشیار دانشگاه بود. حزب سکولار دمکرات کردستان ایران تحت رهبری وی از انقلاب ۱۳۵۷ حمایت نمود. قاسملو به عضویت مجلس خبرگان برگزیده شد اما اجازه نیافت کرسی خود را اشغال نماید. در اوایل دهه ۱۳۶۰ قاسملو به کوههای قندیل در مرز ایران و عراق نقل مکان نمود که تحت کنترل کردها بود و عاقبت به اروپا گریخت. وی در یک جلسه مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در وین در سال ۱۳۶۸ به قتل رسید. نگاه کنید به «تحقیقات جدید احمدی نژاد را هدف قرار داده است»، لوس آنجلس تایمز [New Inquiry Targets Ahmadinejad, Los Angeles Times]، ۶ ژوئیه ۲۰۰۵، قابل دسترسی در http://articles.latimes.com/2005/jul/06/world/fg-iran6 و «ادعای قتل یک کرد به دست رهبر ایران»، گاردین [Kurd Murder Claim Against Iran’s Leader, the Guardian]، ۳ ژوئیه ۲۰۰۵، قابل دسترسی در http://www.guardian.co.uk/world/2005/jul/04/iran.lukeharding .
[۷۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (10 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۷۴] همان.
[۷۵] «در حالی که اعتراضات در نواحی کردنشین ایران بالا میگیرد، مدافع اصلی حقوق بشر در بازداشت باقی ماند»، ابتدا حقوق بشر [Leading Human Rights Defender Detained as Protests Mount in Iran’s Kurdish Region, Human Rights First]، ۳ اوت ۲۰۰۵، قابل دسترسی در http://viva-mahabad.blogspot.com/2005_07_01_archive.html.
[۷۶] «هزاران تن در مهاباد به کشته شدن جوان کرد اعتراض کردند»، رسانه های کرد، ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۵، قابل دسترسی در http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7242 ؛ مقصود از نگهبانهای دهکده اعضای محلی سپاه پاسداران است.
[۷۷] «مرگ شوانه و ناآرامیهای مهاباد: سایر وقایع و پیش زمینهها»، گویا نیوز، ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۵ (۳۱ تیر ۱۳۸۴)، قابل دسترسی در http://news.gooya.com/politics/archives/033631.php؛ خسرو کردپور، روزنامه نگار در مهاباد: «نیروی انتظامی ناجا در روز ۱۸ تیر، ساعت ۵ عصر در جستجوی شوانه بود تا او را دستگیر کند. آنها وی را در میدان استقلال پیدا کردند و به او تیراندازی نمودند. هنگامی که زخمی شده بود او را به یک خودرو بستند و او را به جای دیگری کشیدند … وی در تظاهرات سال قبل مهاباد فعال بود.» شب سوم پس از دفن وی همزمان بود با سالروز قتل قاسملو در روز ۱۳ ژوئیه که به اعتراضات شدت بیشتری بخشید.
[۷۸] برای مثال نگاه کنید به «فرمانداری مهاباد: هیأت بررسی قضایای مهاباد صبح پنجشنبه این شهر را ترک می‌کند»، ایسنا، ۲۹ تیر ۱۳۸۴، قابل دسترسی در http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-557520؛ بر طبق اظهارات ایسنا، جمشید انصاری، استاندار آذربایجان غربی گفت: «هنگامی که نیروهای انتظامی برای تحویل برگه احضاریه وی رفتند، شخص متهم در برابر دستگیری مقاومت کرد و نیروهای انتظامی مجبور به استفاده از اسلحه گردیدند. متهم به ضرب دو گلوله کشته شد.» مقاله مزبور شوانه را متهم به ارتکاب به قتل، از بین بردن اموال عمومی، اعمال منافی عفت و فرار از خدمت سربازی می‌کند. همچنین نگاه کنید به «مردم مهاباد از وقایع اخیر این شهر اظهار تأسف میکنند»، ایرنا، گویا نیوز، ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۵ (۲۷ تیر ۱۳۸۴)، قابل دسترسی در http://news.gooya.com/politics/archives/033379.php ؛ بر طبق ایرنا: «ناآرامیهای مهاباد در طول دو هفته گذشته به علت کشتن یک مجرم حرفهای در درگیری با پلیس مردم محلی، به خصوص مردم میدان استقلال را نگران کرده است.»
[۷۹] «ایران: نیروهای امنیتی تظاهر کنندگان کرد را میکشند» سازمان دیده بان حقوق بشر[Iran: Security Forces Kill Kurdish Protesters, Human Rights Watch]، ۱۱ اوت ۲۰۰۵، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/en/news/2005/08/10/iran-security-forces-kill-kurdish-protestors.
[۸۰] «مهاباد در اعتراض به دستگیریها یکپارچه تعطیل شد»، گویا نیوز، ۲ مرداد ۱۳۸۴، (۲۴ ژوئیه ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://news.gooya.com/politics/archives/033740.php؛ همچنین نگاه کنید به «ناآرامیها در مهاباد ادامه دارد»، بی بی سی فارسی، ۲۶ تیر ۱۳۸۴، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/07/050717_sm-jb-mahabad.shtml . طریقی که شوانه قادری کشته شد و انتشار عکسهای جسد وی که تأئید می‌کرد وی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است، مردم مهاباد را بر آن داشت تا دست به تظاهرات بزنند.
[۸۱] «رئیس دادگستری آذربایجان غربی: ۱۸ نفر در رابطه با درگیریهای مهاباد بازداشت شدند»، ایسنا، ۲ مرداد ۱۳۸۴،(۲۴ ژوئیه ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-558794.
[۸۲] «در ناآرامیهای شهرهای کردنشین غرب ایران حد اقل چهار تن کشته شدند»؛ «خشم مقامات از توزیع تصویر جسد شوانه قادری»، رادیو فردا، ۴ مرداد ۱۳۸۴، (۲۶ ژوئیه ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/article/305859.html ؛ «فرمانده پلیس جمهوری اسلامی کشتار و سرکوب خشونت آمیز تظاهر کنندگان در شهرهای کردنشین را انکار کرد»، رادیو فردا، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴، (۱۲ اوت ۲۰۰۵) ، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/article/306971.html ؛ فرمانده پلیس، احمدی مقدم، هر گونه کشتار و سرکوب تظاهر کنندگان کرد در شهرهای کردنشین را انکار کرد. اما سازمانهای حقوق بشر گزارش کردند که ده ها تن کشته شدند، صدها تن زخمی و هزاران تن دستگیر گردیدند.
[۸۳] «از سر گیری ناآرامیها در مناطق کردنشین ایران»، رادیو فردا، ۲۷ مرداد ۱۳۸۴، (۱۸ اوت ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/article/307421.html .
[۸۴] برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (21 دسامبر ۲۰۱۱) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اشکان امیر حسنی» (27 فوریه ۲۰۱۱) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۸۵] برای درک بهتر نحوه اظهارات جمهوری اسلامی به مردم کشور در باره این ارتباطاتی که نسبت می‌دادند، نگاه کنید به «زمینه سازی پژاک برای حضور امریکا در مرزهای ایران»، خبر آنلاین، ۱۸ آبان ۱۳۹۰، (۹ نوامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.khabaronline.ir/detail/184112/ .
[۸۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صابر کاکه حسن» (21 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۸۷] کومهله یک حزب سیاسی چپ گراست که به طور رسمی پس از انقلاب ۱۳۵۷ تأسیس شد. نگاه کنید به «به عبارت دیگر: گفتگو با مصطفی هجری»، بی بی سی فارسی، ۵ مرداد ۱۳۹۰، (۲۷ ژوئیه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2011/07/110727_hardtalk_mostafa_hejri.shtml . هجری و مصاحبه کننده هر دو عنوان میکنند که حزب دمکرات کردستان ایران و کومهله هر دو جنگ مسلحانه را کنار گذاشتهاند و از روشهای دیگر برای فعال بودن در داخل ایران استفاده مینمایند.
[۸۸] سالهای زیادی پژاک عملیاتی را بر علیه نیروهای امنیتی ایران رهبری کرد. نگاه کنید به http://articles.janes.com/articles/Janes-World-Insurgency-and-Terrorism/Partiya-Jiyana-Azada-Kurdistane-PJAK.html. در سپتامبر ۲۰۱۱، رهبری پژاک که به نظر میرسید نتوانسته بودند از طریق خشونت به اهداف خود نائل شوند، یک آتش بس یک جانبه اعلام نمود. نگاه کنید به «آتش بس یاغیان کرد ایران در میان شک و بدبینی ادامه مییابد»، مرکز گزارش بحران پولیتزر، ۷ نوامبر ۲۰۱۱، قابل دسترسی در http://pulitzercenter.org/reporting/iraq-cease-fire-kurdish-rebels-iran-government .
[۸۹] «پرچم دروغین» سیاست خارجی (فارین پالیسی) [False Flag, Foreign Policy]، ۳ ژانویه ۲۰۱۲، قابل دسترسی در http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/13/false_flag .
[۹۰] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کریم (ربین) رحمانی» 26 دی ۱۳۹۰، (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر بابکری» (16 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با خالق همه زاده» (25 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۲] برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صابر کاکه حسن» (21 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۳] اصل ۲۷ قانون اساسی ایران میگوید « تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است »
[۹۴] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html
[۹۵] برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر بابکری» (16 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کریم (ربین) رحمانی» (26 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۶] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html ؛ «شهادتنامه شیما اسدی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (27 فروردین ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3346.html «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کژال شیخ محمدی» (20 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه شیما اسدی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (27 فروردین ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3346.html
[۹۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شرکو جهانی اصل» (6 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۹] برای مثال نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «پیامد خشونت بار: انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب دگراندیشان» (فروردین ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3300.html .
[۱۰۰] برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کریم (ربین) رحمانی» (26 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۰۱] برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسین پناهی» (30 بهمن ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۰۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کژال شیخ محمدی» (20 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). شیخ محمدی یک فعال زنان کرد است که با گروهی از مادران که برای اعضاء کشته شده پژاک در جنگ، مراسم برگزار می‌کردند، کار می‌کرد. اگرچه گروه مادرانی که شیخ محمدی با آنها کار می‌کرد، خود در مبارزه مسلحانه شرکت نداشت، وی را دستگیر و به جرم «همدستی و معاونت» با پژاک زندانی نمودند. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسین پناهی» (30 بهمن ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). انور حسین پناهی به کار با حزب کومهله متهم شده بود در حالی که وی واقعاً برای یک سازمان غیر دولتی کار می‌کرد که خود را وقف کمک به افرادی کرده بود که اعتیاد خود به مواد مخدر را ترک کرده بودند. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). طهماسبی به حمایت از احزاب سیاسی کرد متهم شده بود، با وجود آنکه وی این اتهام را انکار می‌کند و میگوید وی فقط عضو یک گروه حفظ محیط زیست بود.
[۱۰۳] برای مثال نگاه کنید به نامهای از یک زندانی سیاسی به نام حبیبالله گلپریپور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست ۲ این گزارش نگاه کنید.
[۱۰۴] برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به مورد مربوط به زانیار و لقمان مرادی که در بخش ۲،۳،۲ این گزارش آمده است.
[۱۰۵] برای مثال نگاه کنید به «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به مورد مربوط به حبیبالله گلپریپور که در بخش ۲،۳،۱ این گزارش آمده است؛ مورد مربوط به زانیار و لقمان مرادی که در بخش ۲،۳،۲ این گزارش آمده است؛ مورد مربوط به حبیب لطیفی که در بخش ۲،۳،۳ این گزارش آمده است.
[۱۰۶] برای مثال نگاه کنید به «شهادتنامه ثریا در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (23 فروردین ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3275.html . ثریا مادر جوان دو فرزند است که به مسیحیت گرویده و چند ماه پس از انتخابات جنجال برانگیز دستگیر و به جاسوسی برای دولتهای خارجی و شرکت در ناآرامیهای انتخابات متهم گردید.
[۱۰۷] برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اشکان امیر حسنی» (18 اسفند ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۰۸] نگاه کنید به مقدمه این گزارش.
[۱۰۹] به معنای «جنگ با خدا» در قانون شرع است که این به علت خصوصیت حکومت دینی و اصل حکومت ولایت فقیه میباشد که در آن روحانیون در قدرت، در غیبت امام غائب، نماینده خدا بر روی زمین هستند و در نتیجه مجری اراده خداوند بوده و محاربه با آنها، محاربه با خدا محسوب میشود. برای منشاء محاربه نگاه کنید به سوره معاد۳۴-۳۳ :۵، قرآن مجید. با وجود این، فقدان شواهد و مدارک در مورد پرونده بسیاری از افراد، بسیاری از موارد اخیر محاربه نشانگر تعریف باز و مبهم این جرم است. «عبدالفتاح سلطانی: شرکت در راهپیمائی تحت هیچ عنوان محاربه نیست»، رادیو فردا، ۱۲ بهمن ۱۳۸۸، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f35_Moharebe_Soltani_IV/1945119.html.
[۱۱۰] «پنج تن از عوامل گروهکهای ضد انقلاب اعدام شدند»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۸ تیر ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=128883.
[۱۱۱] «فصیح یاسمنی، زندانی سیاسی کرد به دار آویخته شد»، سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان، ۱۶ دی ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=7363.
[۱۱۲] «حسین خضری اعدام شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، ۲۵ دی ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/component/content/article/55-1389-01-14-13-18-46/6269-1.html .
[۱۱۳] نگاه کنید به «واکنش میر حسین موسوی به اعدامهای اخیر»، کلمه (وبسایت منتسب به موسوی)، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1389/02/20/klm-19032.
[۱۱۴] «توضیحات دادستان تهران درباره ۵ تروریست اعدامی و حمایت سران فتنه از آنها»، فارس نیوز، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902250640 .
[۱۱۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۱۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (18 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۱۷] هرانا، «افزایش فشار بر خانواده فرزاد کمانگر»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، ۲۳ شهریور ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.hra-news.org/00/3960-1.html .
[۱۱۸] «تظاهرات کردها در اعتراض به اعدامها در ایران»، گاردین [Kurds to Protest over Iran Executions, Guardian]، ۱۰ مه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://www.guardian.co.uk/world/2010/may/10/kurds-protest-iran-executions?INTCMP=SRCH .
[۱۱۹] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html
[۱۲۰] همان.
[۱۲۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۲۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۲۳] همان.
[۱۲۴] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html
[۱۲۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۲۶] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html
[۱۲۷] همان.
[۱۲۸] همان.
[۱۲۹] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html
[۱۳۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جهانگیر عبداللهی» (21 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۳۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به «بازداشت برادر فرهاد وکیلی در سنندج»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، ۱۲ دی ۱۳۹۰، قابل دسترسی در http://www.hra-news.org/00/10889-1.html .
[۱۳۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ نگاه کنید به «بازداشت برادر فرهاد وکیلی در سنندج»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، ۱۲ دی ۱۳۹۰، قابل دسترسی در http://www.hra-news.org/00/10889-1.html .
[۱۳۳] نامه علم هولی مورخ ۲۸ دی ۱۳۸۸ را بخوانید: «نامهای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، ۱ فوریه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548 (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمیباشد)؛ نامه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ علم هولی را بخوانید: «من یک گروگان هستم»، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹،«اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .
[۱۳۴] «نامهای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، ۱ فوریه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548 (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمیباشد).
[۱۳۵] توجه داشته باشید که نام قضات در ایران به طور علنی و عمومی در دسترس نیست و فقط نام خانوادگی آنها معلوم است. قاضی صلواتی همچنین ریاست دادگاه زانیار و لقمان مرادی را هم بر عهده داشت که آنها را نیز به اعدام محکوم کرد، نگاه کنید به بخش ۲،۳،۲ این گزارش.
[۱۳۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (18 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۳۷] همان.
[۱۳۸] «نامهای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، ۱ فوریه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548 (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمیباشد)؛ «من یک گروگان هستم»، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .
[۱۳۹] بر طبق اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، « در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» بر طبق آن ماده ۱۸۵ آئین دادرسی کیفری تصریح کرده است که: « در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند …» به علاوه، تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئین دادرسی کیفری مقرر میدارد که: « در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا” وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد. »
[۱۴۰] «من یک گروگان هستم»، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .
[۱۴۱] ماده ۱۴(۳) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح مینماید که: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود، با تساوی کامل لا اقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: الف- در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده شده مطلع شود، …»
[۱۴۲] «من یک گروگان هستم»، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .
[۱۴۳] ماده ۱۴(۳) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاء کنندگان آن است تصریح می‌کند که: « هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود، با تساوی کامل لا اقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت: و- اگر قادر به درک زبانی که در دادگاه تکلم میشود نیست و یا نمیتواند به آن سخن بگوید، باید یک مترجم مجاناً به او کمک کند.»
[۱۴۴] «من یک گروگان هستم»، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .
[۱۴۵] «نامهای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، ۱ فوریه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548 (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمیباشد).
[۱۴۶] همان.
[۱۴۷] اصل ۳۸: « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» اصل ۳۹: « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» همچنین بر طبق ماده ۱۹۴ آئین دادرسی کیفری قضات موظفند از اعتبار و صحت هر گونه اعترافی اطمینان حاصل نمایند و اگر متهم اظهار نماید که تحت شرایط غیر قابل قبولی از وی اقرار گرفته شده ، قاضی باید دستور دهد تحقیقات بیشتری انجام شود.
[۱۴۸] «نامهای از محکوم به اعدام: شیرین علم هولی»، Persian2English، ۱ فوریه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=5548 (منبع اصلی: کمیته خبرنگاران حقوق بشر است که در حال حاضر در دسترس نمیباشد).
[۱۴۹] همان.
[۱۵۰] «من یک گروگان هستم»، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، «اعدام شیرین علم هولی را متوقف کنید»، قابل دسترسی در http://shirin-alamhooli.blogspot.com/2010/05/blog-post_611.html .
[۱۵۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (18 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۵۲] «ایران باید اعدام قریبالوقوع مرد کرد را متوقف نماید» سازمان عفو بینالملل [Iran Must Halt Imminent Execution of Kurdish Man, Amnesty International] 10 نوامبر ۲۰۰۹، قابل دسترسی در http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/iran-must-halt-imminent-execution-kurdish-man-20091110
[۱۵۳] «احسان فتاحیان چه شد؟»، تهران بیورو [What Happened to Ehsan Fattahian? Tehran Bureau]، 15 نوامبر ۲۰۰۹، قابل دسترسی در http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2009/11/what-happened-to-ehsan-fattahian-the-kurdish-activist.html
[۱۵۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با لطفالله لطفالله پور» (3 اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۵۵] همان؛ همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فردین محمدی» (29 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۵۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با لطفالله لطفالله پور» (3 اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۵۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با لطفالله لطفالله پور» (3 اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۵۸] همان.
[۱۵۹] همان.
[۱۶۰] همان.
[۱۶۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با لطفالله لطفالله پور» (3 اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۲] همان.
[۱۶۳] همان.
[۱۶۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۵] همان.
[۱۶۶] حبس تعزیری مجازاتی است که طبق تشخیص دادگاه مطابق قانون شرع تعیین نمیشود.
[۱۶۷] «فصیح یاسمنی، زندانی سیاسی کرد به دار آویخته شد»، سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان، ۱۶ دی ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=7363.
[۱۶۸] «حسین خضری اعدام شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، ۲۵ دی ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/component/content/article/55-1389-01-14-13-18-46/6269-1.html .
[۱۶۹] «حسین خضری: مصداق محاربه بر من صادق نیست»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، ۱۶ ژانویه ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/685/1389-01-27-05-27-21/4966-1.html.
[۱۷۰] «حسین خضری اعدام شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، ۲۵ دی ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/component/content/article/55-1389-01-14-13-18-46/6269-1.html .
[۱۷۱] «حسین خضری در انتظار اجرای حکم به سر میبرد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر، ۱۸ مهر ۱۳۸۹، قابل دسترسی در http://www.hra-news.net/2/1389-01-27-05-27-21/4477-1.html.
[۱۷۲] همان.
[۱۷۳] همان.
[۱۷۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ملکه علم هولی» (18 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۵] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html
[۱۷۶] اداره حراست دانشگاه اغلب در باره دانشجویان فعالی که تحت نظر هستند، به اداره اطلاعات و امنیت محلی گزارش میدهد.
[۱۷۷] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html
[۱۷۸] همان.
[۱۷۹] همان.
[۱۸۰] این در تضاد با اصل ۳۸ قانون اساسی ایران است که میگوید: « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
[۱۸۱] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html
[۱۸۲] اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می‌کند: « هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
[۱۸۳] «شهادتنامه صباح نصری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (3 اسفند ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3373.html
[۱۸۴] قاضی سادات رئیس شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب در تهران است. همچنین گزارش شده است که وی ریاست دادگاه بهمن احمدی عموئی، روزنامه نگار زندانی و کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر را هم بر عهده داشته است.
[۱۸۵] حبس تعزیری مجازاتی است که طبق تشخیص دادگاه صورت می گیرد و نه مطابق قانون شرع.
[۱۸۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۸۷] اعضاء اتحادیه دانشجویان کرد اخیراً توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفتهاند، نگاه کنید به «فشارها بر روی دانش آموزان و آموزگاران در مریوان ادامه مییابد»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۲۴ بهمن ۱۳۹۰، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000045.html .
[۱۸۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۸۹] مرکز اسناد حقوق بشر ایران در حال حاضر مشغول جمع آوری اطلاعات از شهود مختلفی که توسط «آقای هاتفی» مورد بازجویی قرار گرفتهاند میباشد تا هویت واقعی این بازجو را تأئید نماید.
[۱۹۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۱] همان.
[۱۹۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (3 اسفند ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۴] همان.
[۱۹۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (3 اسفند ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۶] همان.
[۱۹۷] همان.
[۱۹۸] همان.
[۱۹۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (3 اسفند ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۰] بر طبق شرح حال آنلاین وی در وبسایت زندانهای استان کردستان، قاضی بابایی (نام کوچک در بین عموم نامعلوم است) رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج و معاون پیشگیری از وقوع جرم در استان کردستان ایران است، نگاه کنید به «بازدید معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از کانون اصلاح و تربیت» اداره مرکزی زندانهای استان کردستان، ۲۴ فروردین ۱۳۹۰، قابل دسترسی در http://www.kordestanprisons.ir/index.php?Module=SMMNewsAgency&SMMOp=View&SMM_CMD=&PageId=257. قاضی بابائی بر طبق گزارشها حکم اعدام حبیبالله لطیفی را هم صادر نموده است (زندانی سیاسی کردی که در حال حاضر در زیر حکم اعدام قرار دارد، نگاه کنید به بخش ۲،۳،۳ این گزارش).
[۲۰۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (3 اسفند ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۲] نگاه کنید به موارد وریا خسروی، کامران رحیمی، و اکبر گوایلی، «صد روز غفلت در مورد سه فعال مردم سبز کردستان»، آژانس خبری کردستان [One Hundred Days of Ignorance on Three Activists of the Green Population in Kurdistan, Kurdistan Press Agency]، ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲، قابل دسترسی در http://www.kurdpa.net/english/index.php?cat=more&id=2363
[۲۰۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۴] همان.
[۲۰۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۶] «ایران: فعال کرد اعدام شد»، سازمان دیده بان حقوق بشر [Iran: Kurdish Activist Executed, Human Rights Watch]، ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2009/11/10/iran-halt-execution-kurdish-activist.
[۲۰۷] سید محمود هاشمی شاهرودی در خرداد ۱۳۷۸ به عنوان رئیس قوه قضائیه ایران منصوب شد و تا سال ۱۳۸۸ به مدت ده سال در این سمت باقی ماند. وی در حال حاضر عضو شورای نگهبان میباشد.
[۲۰۸] اروند آبراهامیان، «اعترافات زیر شکنجه» [Ervand Abrahamian, Tortured Confessions]، ص. ۱۲۴ (۱۹۹۹). در سیستم مذهب سالاری ایران، جرم قابل مجازات افساد فی الارض در شریعت، برای اهداف عملی است که تقریباً معادل خیانت در سیستمهای حقوقی غرب میباشد.
[۲۰۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۰] همان.
[۲۱۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر بابکری» (16 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۲] همان.
[۲۱۳] همان.
[۲۱۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر بابکری» (16 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۵] همان.
[۲۱۶] این نقض ماده ۱۴(۳)(ب) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران یکی از اعضاء آن میباشد. این ماده میگوید: «هر کس که متهم به ارتکاب جرمی بشود، حق دارد … وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود ….داشته باشد.»
[۲۱۷] این هیأتها بر اساس قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل میشوند تا کارمندان دولتی را که محکوم به کمک به گروههای براندازی یا تخلفات دیگر میشوند، تنبیههای شغلی کنند، دفتر حقوقی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، قابل دسترسی در http://lawoffice.mohme.gov.ir/laws/dedicated_law/laws_all.jsp?id=3&id2=1296
[۲۱۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فائق روراست» (15 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۹] همان.
[۲۲۰] همان.
[۲۲۱] همان.
[۲۲۲] همان.
[۲۲۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فائق روراست» (15 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۲۴] همان.
[۲۲۵] همان.
[۲۲۶] «شهادتنامه شیما اسدی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران»، ۲۷ فروردین ۱۳۸۹، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3346.html .
[۲۲۷] همان.
[۲۲۸] همان.
[۲۲۹] همان.
[۲۳۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فائق روراست» (15 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۳۱] همان.
[۲۳۲] حبس تعزیری مجازاتی است که طبق تشخیص دادگاه مطابق قانون شرع تعیین نمیشود.
[۲۳۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فائق روراست» (15 دی ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۳۴] همان.
[۲۳۵] همان.
[۲۳۶] «گزارش ویژه: قادر محمدزاده و محمد امین عبداللهی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۷ فروردین ۱۳۹۱، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000087.html
[۲۳۷] باب هفتم – محاربه و افساد فی‌الارض: فصل اول – تعاریف: ماده ۱۸۶:
هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره: جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
[۲۳۸] فصل سوم – حد محاربه و افساد فی‌الارض: ماده ۱۹۰: حد محاربه و افساد فی‌الارض یکی از چهار چیز است:
۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد
[۲۳۹] با وجود آنکه مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعاتی که حاکی از محل بازداشتگاههایی است که گلپریپور در مهاباد در آنها زندانی شده است اما مرکز اسناد حقوق بشر ایران نمیتواند قاطعاً محل دقیق آنها را تأئید نماید. معمولاً سپاه پاسداران محل یا اطلاعات دیگر در مورد بازداشتگاههایشان و مراکز عملیاتشان در بیشتر شهرهای ایران را برای عموم فاش نمیکنند.
[۲۴۰] «نامهای از زندانی سیاسی حبیبالله گلپریپور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست ۲ این گزارش نگاه کنید.
[۲۴۱] «نامهای از زندانی سیاسی حبیبالله گلپریپور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست ۲ این گزارش نگاه کنید.
[۲۴۲] همان.
[۲۴۳] همان.
[۲۴۴] همان.
[۲۴۵] همان.
[۲۴۶] «نامهای از زندانی سیاسی حبیبالله گلپریپور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست ۲ این گزارش نگاه کنید.
[۲۴۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ناصر گلپریپور» (26 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۴۸] مقصود از «شیخلو»، علی شیخلو میباشد که در سال ۱۳۸۸ معاون دادستان مهاباد و قاضی ارشد زندان مهاباد در طرح ریشهکن سازی «رفتارهای خطرناک» از زندانها بود. (این منبع همچنین از زیلان مجیدی به عنوان رئیس زندان مهاباد یاد می‌کند)، نگاه کنید به http://www.dadgostary-ag.ir/tabid/72/ctl/Edit/mid/477/Code/586/Default.aspx در حدود ۸ آذر ۱۳۸۹ شیخلو به سمت دادستان کل و انقلاب پیرانشهر برگزیده شد. نگاه کنید به http://ainanews2.atorpat.com/Default.aspx?tabid=1298&articleType=ArticleView&articleId=62228
[۲۴۹] قاضی خدادادی همچنین احکام مجازات فعالان دیگر مانند سما بهبهانی را هم به یک دوره حبس صادر کرده است. برای ملاحظه نسخهای از حکم دادگاه که به امضاء قاضی خدادادی رسیده، به پیوست ۱ این گزارش مراجعه نمائید.
[۲۵۰] «نامهای از زندانی سیاسی حبیبالله گلپریپور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست ۲ این گزارش نگاه کنید. بر طبق این مدرک، حکم قاضی خدادادی به وضوح نقض ماده ۱۴(۲) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد : هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.
[۲۵۱] برای ملاحظه دادنامه و نیز حکم تجدید نظر دادگاه گلپریپور به پیوست ۱ این گزارش مراجعه نمائید.
[۲۵۲] «نامهای از زندانی سیاسی حبیبالله گلپریپور به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی» (انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده)، به پیوست ۲ این گزارش نگاه کنید.
[۲۵۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ناصر گلپریپور» (26 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۵۴] برای ملاحظه دادنامه گلپریپور به پیوست ۱ این گزارش مراجعه نمائید.
[۲۵۵] برای ملاحظه دادنامه و حکم دادگاه تجدید نظر گلپریپور به پیوست ۱ این گزارش مراجعه نمائید.
[۲۵۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ناصر گلپریپور» (26 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۵۷] مرکز اسناد حقوق بشر ایران؛ گزارش «در داخل ایران»، «زندانی سیاسی کرد، جبیبالله گلپریپور به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است و خطر اعدام وی قریبالوقوع است»، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000076.html .
[۲۵۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اقبال مرادی» (29 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۵۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهدC » (8 فروردین ۱۳۹۱) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶۰] نگاه کنید به فایل ویدیویی: «ایران امروز – سازمان تروریستی کومهله – 12/11/2010 (بخش دوم)»، ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱، قابل دسترسی در http://www.youtube.com/watch?v=KtwD4odmNgc&feature=relmfu.
[۲۶۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد C» (8 فروردین ۱۳۹۱) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد C» (8 فروردین ۱۳۹۱) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶۳] نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اقبال مرادی» (29 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد C» (8 فروردین ۱۳۹۱) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶۵] «حکم اعدام لطیفی در دایره اجرای احکام»، روز آنلاین، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-8364f80b28.html
[۲۶۶] همان.
[۲۶۷] همان.
[۲۶۸] همان.
[۲۶۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فاطمه گفتاری» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷۱] همان.
[۲۷۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسینپناهی» (30 بهمن ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷۳] همان.
[۲۷۴] همان.
[۲۷۵] «وضعیت جسمی وخیم زندانی سیاسی انور حسینپناهی»، رادیو ندا ، ۹ تیر ۱۳۹۰، قابل دسترسی در http://radioneda.wordpress.com/2011/06/30/rn-228/.
[۲۷۶] «پیرو شرکت مردم منطقه دهگلان»، چاک نیوز، ۲۰ مرداد ۱۳۸۷، قابل دسترسی در http://www.chaknews.com/Farsi/news.php?readmore=134.
[۲۷۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسینپناهی» (30 بهمن ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسینپناهی» (30 بهمن ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷۹] نگاه کنید به دادخواست «انور حسینپناهی را آزاد کنید»، گو پتیشن، ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۱، قابل دسترسی در http://www.gopetition.com/petitions/free-anwar-hossein-panahi.html
[۲۸۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسینپناهی» 30 بهمن ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به «یک امام جمعه سنی ترور شد»، روز آنلاین [A Sunni Prayer Imam is Assassinated, RoozOnline]، ۷ اکتبر ۲۰۰۸، قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/article/a-sunni-prayer-imam-is-assassinated.html.
[۲۸۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امجد حسینپناهی» (30 بهمن ۱۳۸۹) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۸۲] همان.
[۲۸۳] همان.
[۲۸۴] همان.
[۲۸۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۸۶] «شعبه سوئد گزارشگران بدون مرز جائزه آزادی مطبوعات ۲۰۰۷ را به عدنان حسنپور اهدا کرد» آر.اس.اف.، ۲۵ دی ۱۳۸۶، قابل دسترسی در http://www.rsf-persan.org/article16299.html.
[۲۸۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۸۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۸۹] همان.
[۲۹۰] همان.
[۲۹۱] «شعبه سوئد گزارشگران بدون مرز جائزه آزادی مطبوعات ۲۰۰۷ را به عدنان حسنپور اهدا کرد» آر.اس.اف.، ۲۵ دی ۱۳۸۶، قابل دسترسی در http://www.rsf-persan.org/article16299.html.
[۲۹۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۳] همان.
[۲۹۴] «عدنان حسنپور محروم ترین زندانی سیاسی در کردستان»، کار آنلاین، ۳ اسفند ۱۳۸۷، قابل دسترسی در http://www.kar-online.com/wp/2266.
[۲۹۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد B» (2 اسفند ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۶] «اتهامات دو روزنامه نگار کرد محکوم به اعدام»،بی بی سی فارسی، ۹ مرداد ۱۳۸۶، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/07/070731_mf_kurdjournalist.shtml
[۲۹۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هیرو دانش» (11 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۸] همان.
[۲۹۹] «شعبه سوئد گزارشگران بدون مرز جائزه آزادی مطبوعات ۲۰۰۷ را به عدنان حسنپور اهدا کرد» آر.اس.اف.، ۲۵ دی ۱۳۸۶، قابل دسترسی در http://www.rsf-persan.org/article16299.html.
[۳۰۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هیرو دانش» (11 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۰۱] «هیوا بوتیمار مجدداً به اعدام محکوم شد»، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ۲۹ اسفند ۱۳۸۶، قابل دسترسی در http://chrr.biz/spip.php?article1309
[۳۰۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هیرو دانش» (11 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۰۳] «لغو حکم اعدام هیوا بوتیمار»، دویچ وله [Deutsche Welle]، ۴ نوامبر ۲۰۰۹، قابل دسترسی در http://www.dw.de/dw/article/0,,4170322,00.html.
[۳۰۴] «8 سال حبس برای هیوا بوتیمار»، اخبار روز، ۲۹ مهر ۱۳۸۸، قابل دسترسی در http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=24598.
[۳۰۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هیرو دانش» (11 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۰۶] «اتهامات دو روزنامه نگار کرد محکوم به اعدام»،بی بی سی فارسی، ۹ مرداد ۱۳۸۶، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/07/070731_mf_kurdjournalist.shtml .
[۳۰۷] در آئین دادرسی کیفری جدید، که در ۱۲ دی ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید، این مواد تغییر یافته و مواد دیگری جایگزین آنها شد؛ اما نظر به اینکه مراحل حقوقی که در این گزارش از آنها صحبت شده بر طبق آیین دادرسی کیفری سابق صورت گرفته، این بحث حقوقی بر اساس مقررات مندرج در آیین نامه سابق میباشد.
[۳۰۸] ماده ۴۹۸ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۴۹۹ – هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده ( ۴۹۸ ) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.
[۳۰۹] ماده ۶۱۰ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
[۳۱۰] اصل ۳۲: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
[۳۱۱] بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئین دادرسی کیفری « در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.»
[۳۱۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاوه طهماسبی» (30 آذر ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۱۳] ماده ۱۲۸ آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند:
«متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میشود.
تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
[۳۱۴] برای مثال نگاه کنید به مورد مربوط به شیرین علم هولی در قسمت ۲،۱،۲ این گزارش.
[۳۱۵] برای مثال نگاه کنید به مورد مربوط به شیرین علم هولی در قسمت ۲،۱،۲ این گزارش؛ همچنین نگاه کنید به مورد مربوط به زانیار و لقمان مرادی در قسمت ۲،۳،۲ این گزارش.
[۳۱۶] به جز نمونههای اعترافات غیر مجاز که در این گزارش شرح داده شده، برای مثال نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «اعتراف اجباری: هدف قرار دادن فعالان اینترنتی» (تیر ۱۳۸۸)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3296.html ؛ مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «تمسخر عدالت؛ پرونده سازی بر علیه سیامک پورزند» (آذر ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3292.html .
[۳۱۷] لازم به تذکر است که چون این «تخلفات سیاسی» در قانون تعریف نشدهاند، این شرط لازم مذکور در قانون اساسی در عمل بلااستفاده خواهد بود.
[۳۱۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۱۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شاهد A» (20 بهمن ۱۳۹۰) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۲۰] ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در قسمتهای مربوط اظهار میدارد: «1- هر کس حق دارد بدون مزاحمت دیگران، به اعتقادات شخصی خود بپردازد. 2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزها، چه شفاهاً و چه کتباً، به صورت چاپ یا در قالب هنری، یه به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.»
[۳۲۱] ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق برگزاری تجمعات آرام را تضمین مینماید و میگوید: «حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز برسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.»
[۳۲۲] ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق تشکیل انجمن را تضمین مینماید و در قسمتهای مربوط میگوید: «1- هر کس حق دارد آزادانه با دیگران اجتماع کند از جمله حق تشکیل اتحادیه صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود. ۲- اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.»
[۳۲۳] برای مثال بر طبق پروندهای که علیه ترکیه مطرح شده بود و گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشتهای خودسرانه به آن رسیدگی می‌کرد، در سال ۱۹۹۱ مورات دمیر و بدیع یاراچی به جرم عضویت در دوریمچی سول (یک گروه تندرو سیاسی مارکسیست – لنینیست مخالف که در قتل چندین تن از افسران نظامی ترکیه دست داشت) توسط مقامات ترکیه دستگیر شدند. دولت ترکیه ادعا می‌کرد که دمیر و یاراچی قانون فعالیتهای تروریستی ترکیه را نقض کردهاند، که شامل تخلفات جنائی از قبیل بیان عقائد هم میشود. علیرغم این واقعیت که دوریمچی سول یک سازمان تروریستی خارجی است، گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشتهای خودسرانه به این نتیجه رسید که دمیر و یاراچی به دلیل «استفاده از حق خود برای اظهار عقایدشان به طور آزادانه و حق اجتماع با دیگران برای عقاید سیاسی» به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد [ECOSOC]، کمیته فرعی حقوق بشر، گروه کاری در امور بازداشتهای خودسرانه، تصمیم شماره ۱۹۹۲/۴۳ (ترکیه)، مدرک شماره U.N.E/CN.4/1994/27 (17 دسامبر ۱۹۹۳)، ص. ۲۵، قابل دسترسی در http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.4/1994/27.
[۳۲۴] ماده ۹ اظهار میدارد: «1- هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون. ۲- هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. ۳- هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم هائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضائی و حسب مورد برای اجرای حکم تاُمین نماید. ۴- هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار راُی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. ۵- هر کس که بطور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.»
[۳۲۵] همان.
[۳۲۶] همان.
[۳۲۷] ماده ۱۴(۲) اظهار میدارد: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن وی بر طبق قانون محرز شود.»
[۳۲۸] ماده ۱۴(۳)(ب) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: « دولتها باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و تماس با وکیل منتخب خود شخص را فراهم آورند.»
[۳۲۹] مشاهدات نهائی کمیته حقوق بشر: گرجستان، سند سازمان ملل CCPR/C/79/Add.75 ، پاراگراف ۲۷ (۱۹۹۷)، قابل دسترسی در http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/79/Add.75 . همچنین نگاه کنید به «بری علیه جامائیکا» [Berry v. Jamaica]، که در آن شاکی ادعا می‌کرد به مدت دو ماه و نیم بدون داشتن دسترسی به وکیل، در بازداشت به سر برده است. دولت جامائیکا نتوانست این اتهامات را رد کند و فقط اظهار کرد که وی میتوانست از دادگاه جامائیکا درخواست صدور حکم آزادی موقت با سپردن وثیقه نماید. کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسید که دولت با محروم کردن شاکی از داشتن دسترسی به وکیل مدافع، مواد ۹(۳) و ۹(۴) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است. «بری علیه جامائیکا» [Berry v. Jamaica]، پیام شماره ۱۹۸۸/۳۳۰ (۷ آوریل ۱۹۹۴)، سند سازمان ملل CCPR/C/50/D/330/1988 ، قابل دسترسی در http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/50/D/330/1988.
[۳۳۰] برای مثال نگاه کنید به مورد مربوط به شیرین علم هولی که در بخش ۲،۱،۲ این گزارش مورد بحث قرار گرفته است.
[۳۳۱] ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
[۳۳۲] کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، سند سازمان ملل متحد A/39/51 (1984)؛ معاهدات سازمان ملل، شماره ۱۴۶۵، بخش ۸۵ [۱۴۶۵ UNTS 85]، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3307.html
[۳۳۳] ماده اول تصریح می‌کند: ۱- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
۲- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.{باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.}
[۳۳۴] برای مثال نگاه کنید به موارد فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان که در بخش ۲،۱،۱ این گزارش شرح داده شده است؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یاسر گلی» (21 دسامبر ۲۰۱۱) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر احمدی» (22 فوریه ۲۰۱۱) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ نگاه کنید به مورد مربوط به شیرین علم هولی که در بخش ۲،۱،۲ این گزارش مورد بحث قرار گرفته است؛ مورد مربوط به زانیار و لقمان مرادی که در قسمت ۲،۳،۲ این گزارش مورد بحث قرار گرفته.
[۳۳۵] برای مثال در مورد یک شهروند سرب دارای اصلیت رومانیایی ، هنگامی که این کمیته ادعای وی مبنی بر اینکه وی پس از دستگیری هنگامی که در حبس پلیس به سر میبرده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است را صحیح تشخیص داد، کمیته تأئید نمود که شکنجه صورت گرفته است. (دنیلو دیمیتریویچ علیه سربستان و مونتنگرو [Danilo Dimitrijevic v. Serbia and Montenegro]، پیام شماره ۲۰۰۰/۱۷۲، سند سازمان ملل CAT/C/35/D/172/2000 (2005)، پاراگراف ۱/۷).
