این گزارش شرح کاملی می باشد از دادگاهها و اعدامهای سریعی که در مرداد و شهریور ۱۳۵۸ در مناطق کردنشین ایران اتفاق افتادند. به دنبال دستور آیت الله خمینی مبنی بر سرکوب کردها، آیت الله صادق خلخالی دستور اعدام دهها نفر از کردها را در عرض چند هفته صادر کرد. با اینکه این اتفاقات سی سال پیش افتادند همچنان حایز اهمیت هستند چرا که در اصل صرفاً پیش در آمدی بر سرکوب مستمر و متمادی اقلیتهای قومی توسط جمهوری اسلامی می باشند.

۱.         پیشگفتار

در روز ۲۱ مرداد ۱۳۵۸، فقط چند ماه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، رهبر آن، آیت الله روح‎الله خمینی به گروهی از آموزگاران مسلمان در مورد یک دشمن مشترک اخطار داده و گفت:

«اینها از اسلام می‎ترسند. اینها از قوانین اسلام می‎ترسند. اینها می‎خواهند که اسلام نباشد، گرچه هر چیز دیگری باشد و این توطئه است. از آن وقتی که توطئه شد دیگر ما نمیتوانیم تا آخر تحمل کنیم و توطئه‎ها را بپذیریم. مسئله، مسئله اسلام است و مسئله مصالح مسلمین و اسلام. ما نمی‎توانیم مسامحه کنیم.»[۱]

اگرچه اعلام خطر وی می‎توانست اشاره‎ای به طرفداران شاهِ اخیراً تبعید شده و یا اعضاء گروه‎های چپ مخالف باشد، اما او در واقع در مورد کردها – یعنی بزرگترین اقلیت قومی کشور سخن می‎گفت. کردها، که تقریباً تمامی‎شان مسلمان هستند، از انقلاب حمایت کرده بودند و به دنبال نوعی خودمختاری در ایران پس از انقلاب بودند. خمینی هرگونه خودگردانی – توسط کردها و نیز دیگر اقلیت‎های قومی در ایران را – غیر اسلامی تلقی کرده و در نتیجه غیرقابل قبول می‎پنداشت.

فقط چند روز پس از این سخنرانی، خمینی فتوائی صادر کرده و به ارتش و نیز سپاه تازه تشکیل شده پاسداران انقلاب اسلامی فرمان داد تا  کردها را در هم کوبیده و  کنترل نواحی کردنشین در شمال غرب ایران را به دست گیرند. نیروهای دولتی به مدت سه هفته دست به حملات خونینی زدند که طی آن شهرها را با توپخانه و تانک و نیز بمباران هوائی به محاصره درآوردند. تا اوایل شهریور آنها شهرهای اصلی را تحت کنترل درآورده بودند و مبارزان کرد (پیشمرگه‎ها) به کوهستانها گریخته و از آنجا به مبارزات چریکی خود ادامه می‎دادند.

اما خمینی تنها به اعزام ارتش و اعضاء پاسداران انقلاب به این نواحی اکتفا نکرد. او برای ایجاد هراس هر چه بیشتر، یار دیرین خود، آیت‎الله صادق خلخالی را هم به منظور اجرای محاکمات شتابزده و صدور فرمان اعدام این  به اصطلاح شورشیان، اعزام داشت. خلخالی، تا آن هنگام  به عنوان رئیس دادگاه تازه تأسیس انقلاب اسلامی، به دلیل اشتیاقش برای اجرای محاکمات شتابزده و صدور فرمانهای اعدام، از جمله فرمان اعدام شاه در تبعید، به «قاضی طناب دار» شهرت یافته بود.

در طول ماه های مرداد و شهریور، در حالیکه نیروهای دولتی کنترل شهرهای نواحی کردنشین را به دست می‎گرفتند، خلخالی و دستیارانش  برای چندین هفته به محاکمه مردان، زنان، و پسرانی که بدون هیچگونه حکم جلب و یا اتهامی دستگیر شده بودند، پرداختند. او و دستیارانش سوالات مختصری از زندانیان می‎پرسیدند و سپس آنها را به جرائمی از قبیل «مفسد فی‎الارض و محاربه با خدا و رسول خدا» و ابراز حمایت از احزاب سیاسی کرد، «شرکت مستقیم در وقایع مریوان» و «جمع‎آوری افراد مسلح» محکوم نموده و بعد آنها را به جوخه‎های آتش می‎سپردند. تمام این مراحل معمولاً فقط یک روز و گاهی تنها چند ساعت به طول می‎انجامید. به خانواده‎های قربانیان از پیش در باره این اعدام‎های قریب‎الوقوع اطلاعی داده نمی‎شد. به بسیاری از آنان گفتند که قرار است عزیزانشان آزاد شوند، در حالیکه بعد دریافتند آنها را اعدام کرده‎اند. برخی مجبور شدند در میان تل اجساد پوشیده از یخ به دنبال جسد عزیزانشان بگردند. در بعضی موارد، خانواده‎ها هرگز اجساد مورد نظرشان را پیدا نکردند. اگرچه تعداد کل اعدام‎ها معلوم نیست، اما بر اساس آنچه در آن زمان گزارش شده، ۸۰ تن در طول سه هفته اعدام شدند.[۲]

روزنامه‎های ایران در باره سبعیت خلخالی گزارش‎هائی منتشر نمودند و نهایتاً اخبار این اعدام‎ها در سراسر جهان انتشار یافت. یک عکس از اعدام ۱۱ مرد در شهر سنندج  (که بر روی جلد این گزارش مشاهده می‎کنید) جایزه پولیتزر را در سال ۱۳۵۹ به خود اختصاص داد و تصویری بهت‎ آور از وحشیگری رژیم جدید  و بی‎ارزش انگاشتن جان انسان توسط این رژیم را به دست می‎دهد. کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این اعدام‎ها را محکوم نمود. اگرچه عاقبت خلخالی از سمتش به عنوان رئیس دادگاه انقلاب عزل گردید – اما پس از آنکه وی دستور اعدام صدها تن را که معتقد بود مخالفان سیاسی می‎باشند، صادر نمود – همچنان وی یکی از افراد خودی رژیم جمهوری اسلامی باقی ماند. جمهوری اسلامی هرگز در باره موارد نقض حقوق بشر و جنایاتی که خلخالی تحت هدایتهای خمینی در نواحی کردنشین مرتکب شده بود، هیچگونه رسیدگی و تحقیقی انجام نداد.

این گزارش شرح مفصلی از محاکمات و اعدامهای  شتابزده و غیر قانونی خلخالی در نواحی کردنشین ایران در طی ماههای مرداد و شهریور ۱۳۵۸ را ارائه می‎دهد. گزارش با شرح مختصری از تاریخچه و فرهنگ غنی کردهای ایران آغاز می‎گردد.  بخش دوم به بررسی دوران پس از انقلاب  می‎پردازد که در طی آن تنش‎های فزاینده، در فتوای مذبوحانه خمینی به اوج رسیده و منجر به حملات نظامی و اعدام‎ها می‎گردد. این بخش بازدیدهای خلخالی از پنج شهر پاوه، مریوان، سنندج، سقز، و مهاباد را توصیف می‎کند و شامل شهادت مفصل شهود و نیز شرح وقایع از زبان مطبوعات آن دوره می‎باشد. به دنبال آن بخش کوتاهی خواهد آمد که به تجزیه و تحلیل نقض مسئولیت‎های رژیم نسبت به قوانین کشوری و بین‎المللی در ارتباط با احترام به حق حیات شخص، برخورداری از یک محاکمه عادلانه، آزادی بیان و تجمع، و جبران خسارت می‎پردازد.

این گزارش صرفاً به شرح یک رویداد سبعانه از موارد متعددی که رژیم جمهوری اسلامی در نواحی کردنشین و نیز دیگر مناطق ایران مرتکب شده می‎پردازد. این نبردها و کشتارها در مناطق کرد ادامه یافت و عاقبت منتج به یک جنگ تمام عیار گردید که سالها ادامه یافت. ایرانیان کرد به علاوه دیگر اقلیت‎های قومی به کار برای حفظ حقوق سیاسی و فرهنگی خود ادامه دادند، و جمهوری اسلامی هم به دستگیری، شکنجه و حبس کردها ادامه داد.

۲.    ایرانیـــان کــــرد

از زمان جنگ جهانی اول به بعد، قلمرو آنچه که کردستان – یعنی سرزمین کردان – نامیده می شود، بین  ترکیه، ایران، عراق، سوریه و اتحاد جماهیر شوری سابق تقسیم گردید. ناهمواری و زیبائی این سرزمین کوهستانی، معروف است. نواحی کرد ایران در شمال غربی این کشور واقع شده است که با عراق و ترکیه هم مرز می‎باشد و شامل کردستان، کرمانشاه، و بخش‎هائی از استان‎های  ایلام و آذربایجان غربی می‎شود.

اگرچه اطلاع دقیق از تعداد کردهائی که در ایران زندگی می‎کنند دشوار است، اما در طول قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، کردها در حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایران را تشکیل داده‏اند.[۳] در حدود ۷۵ درصد کردها، مسلمان سنی هستند،[۴] اگر چه که این تناسب در ایران کمتر است. بر اساس گزارش‎ها در حدود نیمی از ایرانیان کرد، مسلمان اهل تسنن هستند. اکثریت قاطع نیمی دیگر، مسلمان شیعه می‎باشند که مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد.[۵]

کردها حد اقل ۴۰۰ سال است که در کشور ایران زیسته‎اند، چون مرز غربی آنچه که اکنون جمهوری اسلامی ایران نامیده می‎شود و در سال ۱۰۱۷ شمسی تعیین شد، تغییر چندانی نکرده است. در طول حکومت رژیم پهلوی، که با انقلاب سال ۱۳۵۷ سرنگون گردید، دولت مرکزی ایران اصرار می‎ورزید که کردها مانند دیگر مردم فارس، ایرانی هستند. زبان‎های کردی شاخه‎ای فرعی از شعبه زبان ایرانی است که به خانواده زبان‎های هندی – اروپائی تعلق دارد، و بدین ترتیب زبان فارسی را نزدیک‎ترین زبان اصلی [به کردی] دانستند.[۶] زبان اصلی در نواحی کردنشین ایران، کورمانجی جنوبی  یا سورانی است، اگر چه که تعداد کمی از کردها به زبان کورمانجی شمالی یا بهدینانی سخن می‎گویند.[۷] در طول صد سال گذشته، کردها، همچون دیگر اقلیت‎های قومی در ایران،  دچار فقر شدیدی شده‎اند که شامل محرومیت از تحصیل و مراقبت‎های پزشکی می‎شود. در نیمه دهه ۱۳۵۰ در حدود ۳۰ درصد از خانواده‎های کرد زیر خط فقر به سر می‎بردند در حالیکه در استان‎های مرکزی ایران  تعداد چنین خانواده‎هائی حدود ۲۱ درصد بود.[۸]

کردهای ایران با کردهای کشورهای دیگر تاریخ مشترک طولانی و پیچیده‎ای دارند که این بر اساس استفاده‎ای بوده است که امپراطوری‎های مختلف در جنگ‎های ارضی، فرهنگی، و منابع طبیعی از زمین‎‏های آنان به عنوان میدان نبرد کرده‎اند.  بخش‎های زیادی از تاریخ اولیه آنها نامعلوم بوده و گاهی مورد اختلاف نظر است. اما به هر حال شواهدی موجود است که کشاورزی در مناطق کوهستانی کرد در ۰۰۰ر۱۰ سال پیش از میلاد مسیح آغاز شده و اینکه نخستین زندگی‎های شهرنشینی در حدود ۰۰۰ر۸ سال پیش از میلاد مسیح وجود داشته است. فرهنگ ایرانی هندی – اروپائی که مشخصه امروزی کردها می‎باشد، با به هم پیوستن نخستین گروه‎های متجاوز- یعنی آریائی‎ها، که بیشتر از مادها و سکاها بودند، و در چندین دوره بین سال‎های ۱۵۰۰ پیش از میلاد و ۳۰۰ بعد از میلاد  به هجوم و تاخت و تاز پرداخته و از قدرت نظامی و تعداد نفرات خود برای تضعیف فرهنگ قدیم کردی استفاده کردند، آغاز شد. این حملات تا قرن دهم ادامه یافت تا آنکه کردها شروع به مهاجرت از نواحی کردنشین نموده و در سراسر خاورمیانه قلمرویی قدرتمند با فرهنگی غنی را تأسیس نمودند. اما به هر حال در اوایل قرن سیزدهم، عشایر ترک از قلمرو کردستان به عنوان مسیری برای عبور و دسترسی و نابود ساختن امپراطوری بیزانس [امپراطوری روم شرقی] استفاده می‎کردند و در طول انجام چنین مراحلی، فرهنگ کردی را هم از بین می‎بردند. فرهنگ کردی تا اوایل قرن بیستم تدریجاً تضعیف گردید.[۹]

انحطاط این فرهنگ را می‎توان به حداقل دو عامل عمده نسبت داد: (۱) سده جنگ که آغاز آن سال ۸۹۳ شمسی بوده و میان امپراطوری دوباره احیا شده پارسی به دست صفویان، و عثمانی‎ها اتفاق افتاده؛ و (۲) شروع حمل و نقل دریائی در آغاز قرن پانزدهم. صفویه در سال ۸۸۰ شمسی یک امپراطوری پارسی جدید را بنیان گذاشت. توسعه این امپراطوری با مخالفت امپراطوری عثمانی مواجه گردید که منجر به یک قرن جنگ شد تا آنکه در سال ۱۰۱۸ شمسی عهدنامه قصر شیرین میان آن دو به امضاء رسید. نواحی کردنشین در وسط دو طرف متخاصم قرار داشت. شاهان صفوی در نواحی کردنشین از سیاست «زمین سوخته» استفاده کرده و تمامی خانه‎ها و امکانات کشاورزی مردم منطقه را نابود ساختند. هر دوی این امپراطوری‎ها با اعمال زور تعداد کثیری از کردها را از این نواحی رانده و اغلب آنها را به مرزهایشان باز گردادندند تا به عنوان حائلی در برابر  حملات طرف مقابل عمل کنند.[۱۰]

علاوه بر آن، زمانی که واسکو دو گاما در سال ۸۷۶ از دماغه امید نیک عبور نمود، تجارت جهانی بیشتر از طریق دریا صورت گرفته و بازارها و مسیرهای تجاری کردها  که از دیرباز مورد استفاده بودند را فاقد اهمیت ساخته بود. این تغییر مسیر سبب تضعیف شدید اقتصادی شد، نه تنها به دلیل سقوط بازار کالاهای کردی، بلکه به علت فروپاشی ساختارهای بنیادی پشتیبان تجارت، از جمله جاده‎ها و دیوان سالارهای با سواد. خلاء قدرت در پارس امپراطوری عثمانی را قادر ساخت تا در اواسط قرن هیجدهم تمامی نواحی کردنشین را به تصرف و اشغال خود درآورد. نبردهای نادر شاه با عثمانی‎ها هم بیش از پیش منجر به اخراج قبایل  و تخریب شهرهای بزرگ و کوچک گردید.[۱۱]

در سال  1299 رئیس یکی از قبایل به نام  اسمعیل آقا سیمکو، برای ایجاد یک کردستان مستقل قیام نمود و کنترل بسیاری از نقاط کردی ایران را کم و بیش به دست گرفت. اما او نیز در سال ۱۳۰۳ تسلیم ارتش رضا خان شده و هنگامی که او در سال ۱۳۰۴ رضا شاه شد، با وی پیمان دوستی و وفاداری بست. سیاست رضا شاه برای متحد کردن تمام ایرانیان تحت یک هویت پارسی، سبب سرکوب فرهنگ کردی و نیز دیگر اقلیت‎های قومی گردید. دولت مرکزی اجازه نمی‎داد زبان‎های کردی در محیط‎های آموزشی، سخنرانی‎ها یا انتشارات عمومی استفاده شود، بسیاری از مدارس کردی را بست، و سبک پوشش اروپائی را به کردها (و همچنین تمامی ایرانیان) تحمیل نمود. رضا شاه همچنین اقدامی برای ترقی و مدرنیزه کردن نواحی کردنشین نکرد: در طی دوران سلطنت وی هیچ جاده یا کارخانه جدیدی در نواحی کرد ساخته نشد.[۱۲]

در سال ۱۳۲۴ قاضی محمد، کومله ژیان کردستان (انجمن احیاء کردستان) معروف به کومله را که در سال ۱۳۲۱ تأسیس یافته بود، به حزب دمکرات کردستان تبدیل نمود.[۱۳]یک حزب کومله جدید تأسیس شد، اما این بار با یک موضع مارکسیست لنینیستی شدید.[۱۴] چند ماه بعد، در دی ماه  1324 حزب دمکرات کردستان (با حمایت اتحاد جماهیر شوروی که در آن زمان این بخش از ایران را به اشغال خود درآورده بود) یک حکومت جمهوری کرد در مهاباد، که شهری در استان آذربایجان غربی می‎باشد، تأسیس کردند. این جمهوری که به نام جمهوری مهاباد شهرت یافت، ۱۱ ماه بعد، یعنی در آذر ۱۳۲۵ توسط نیروهای نظامی ایران منحل گردید. آنها رئیس جمهور، قاضی محمد را به همراه بسیاری از دستیارانش در میدان عمومی مهاباد به دار آویختند. جمهوری مهاباد اگرچه عمر کوتاهی داشت اما توانست یک سیستم اداری دولتی تأسیس نماید، زبان کردی را به عنوان زبان رسمی احیاء کند، و مبارزان کرد (پیشمرگه‎ها)[۱۵] را جایگزین نیروی پلیس نماید.

حزب دمکرات کردستان به ناچار به یک نهضت مقاومت زیرزمینی تبدیل شد. در دهه ۱۳۳۰ این حزب دوباره رواج یافته  و در تلاش برای متمایز نمودن خود از حزبی که توسط مصطفی بارزانی در عراق تشکیل یافته بود، نام خود را به حزب دمکرات کردستان ایران تغییر داد. حزب دمکرات کردستان ایران کمی به طرف چپ تمایل داشت و به جز در سالی که جمهوری مهاباد به وجود آمده بود، طرفدار استقلال کردستان «در درون یک ایران دمکرات» بود.[۱۶]

محمد رضا شاه پهلوی، پسر رضا شاه که پس از کناره گیری پدرش از سلطنت، در سال ۱۳۲۰ قدرت را به دست گرفت، به تلاش‎های پدرش در جهت اداره حکومت کشور از تهران ادامه داد. زبان فارسی در تمام امور دولتی و در کلیه مطبوعات و کتب چاپی، زبان رسمی بود.[۱۷] کردهای ایران گزارش می‎کنند که حق پوشیدن لباس‎های سنتی کردی، سخن گفتن به زبان کردی، یا نوشتن و انتشار ادبیات به زبان کردی از آنها گرفته شد. حکومت شاه بسیاری از کردها را برای فعالیت‎های سیاسی شان به زندان انداخت.[۱۸]

.     پس از انقلاب اسلامی بهمن ۱۳۵۷

ایرانیان کرد اکثراً از انقلاب اسلامی حمایت کردند. به محض بازگشت پیروزمندانه آیت‎الله روح‎الله خمینی به ایران در بهمن ۱۳۵۷، بسیاری از اقلیت‎های قومی در سراسر ایران، چه مسلح و چه غیر مسلح، کم و بیش تلاش کردند تا نوعی خودمختاری به دست آورند.[۱۹] در حدود سه تا پنج میلیون ایرانی کرد وجود داشت؛ یک سوم آنها در استان کردستان زندگی می‎کردند و اکثر دو سوم باقیمانده در استان‎های آذربایجان غربی و کرمانشاه به سر می‎بردند. جمعیت کردهای ایرانی از مجموع دیگر اقلیت‎های قومی بیشتر بود.[۲۰]

در نواحی کرد، احزاب سیاسی که از دیرباز سرکوب شده بودند، از جمله کومله و حزب دمکرات کردستان ایران، به سرعت شروع به طرفداری از نوعی خودمختاری سکولار محلی کردند. در اواخر بهمن، نخست وزیر تازه منتَصَب، مهدی بازرگان، یک هیئت نمایندگی به مهاباد که محل جمهوری مهاباد قدیم بود اعزام داشت تا در باره تقاضاهای رهبران کرد مذاکره نماید. این هیئت که سرپرست آن داریوش فروهر بود با هیئت نمایندگی متشکل از پنج کرد، از جمله دکتر عبدالرحمن قاسملو، یکی از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران ملاقات نمود. بنا به گزارش‎ها هر دو طرف یک توافقنامه ۸ ماده‎ای را امضاء نمودند که شامل به وجود آوردن یک دولت منطقه‎ای کرد بود که بر روی موضوعات محلی کنترل داشته باشد و از پیشمرگ کرد به عنوان نیروی امنیتی محلی استفاده کند.[۲۱] اما در پاسخ به گزارش فروهر، دولت مرکزی در تهران/قم اظهار داشت که هیچگونه تصمیمی در باره کردها اتخاذ نخواهد کرد تا آنکه یک مجلس مؤسسان تشکیل شود.[۲۲] بر طبق گزارش‎ها این دولت بعداً اظهار داشت که تشکیل یک کردستان مستقل «مطلقاً غیر ممکن» می‎باشد.[۲۳] کردها کنترل پادگان نظامی مهاباد را به دست گرفتند و در مهاباد و سنندج، مرکز استان کردستان، زد و خوردهائی بین نیروهای دولتی و کردها به وقوع پیوست.[۲۴]

در روز ۲۷ اسفند، در طول نوروز که سال نو ایرانی می‎باشد، در سنندج  بین پیشمرگ‎ها و نیروهای دولتی  که از هلیکوپترهای مجهز به تیربار استفاده می‎کردند، نبردی خونین درگرفت.[۲۵] گزارش شد که حداقل ۲۰۰ تن از مردم کشته شدند و بسیاری دیگر نیز مجروح گردیدند.[۲۶] کردها در سراسر کردستان در حمایت از مردم سنندج، در تظاهرات عمومی شرکت کردند. پس از نبرد سنندج، که به نوروز خونین معروف است، تعداد اندکی از کردها که پیش از انقلاب از خمینی طرفداری کرده بودند، پشتیبان رژیم جدید وی باقی ماندند.[۲۷]

در روز ۲ فروردین آتش بس اعلام شد.[۲۸] نمایندگان دولت تهران، از جمله محمد حسین بهشتی و ابوالحسن بنی‎صدر، با رهبران کردها از جمله شیخ عزالدین حسینی که یک رهبر روحانی و سیاسی سنی کردها و دارای شخصیتی جذاب بود، ملاقات نمودند.[۲۹] هر دو طرف توافق نمودند که در نواحی کردنشین هم زبان فارسی و هم زبان کردی در مدارس تدریس شود، حکومت محلی توسط نمایندگان منتَخَب کرد اداره شود، و کردها نیز در تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید سهیم باشند. ابراهیم یونسی که کرد بود به سمت استاندار استان کردستان برگزیده شد.[۳۰] همچنین دولت مرکزی تصمیم گرفت از نیروی نظامی برای سرکوب شورشیان قومی داخلی استفاده نکند. قرار شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که عموماً به سپاه معروف است و اعضاء آن را پاسداران می‎نامند، مسئولیت برقراری امنیت داخلی را بر عهده داشته باشند.[۳۱]

علیرغم این توافق ظاهری، درگیری و کشمکش ادامه یافت و بنا به تقاضای حزب دمکرات کردستان ایران، اکثریت کردها شرکت در رفراندوم ملی برای تشکیل دولت را که  قرار بود در روزهای  10 و ۱۱ فوردین برگزار شود را تحریم کردند. اکثریت قاطع مردم که در سراسر ایران در این رأی گیری شرکت کردند، به برقراری یک جمهوری اسلامی رأی دادند و تأسیس جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۲ فروردین رسماً اعلام گردید.[۳۲]

شیخ حسینی در فروردین ماه با خمینی دیدار نمود و مجدداً خواهان خودمختاری در نواحی کردنشین گردید. خمینی درخواست او را اینگونه تغییر داد که وی خواستار «برقراری امنیت در کردستان» شده است.[۳۳] در روز ۲۰ فروردین و یا در همان حدود، خمینی یک هیئت نمایندگی به رهبری آیت‎الله کرمانی برای مذاکره با افسران ارتش که در پادگان نظامی سقز، شهری در استان کردستان ایران، در اعتراض به خشونت علیه کردها، تحصن کرده بودند، اعزام داشت.[۳۴] روزنامه اطلاعات که یک روزنامه سراسری است گزارش کرد که موضوع حل و فصل شده است.[۳۵]

اما به هر حال دور نبردها و مذاکرات بی حاصل ادامه یافت. در اوایل تیرماه ۱۳۵۸ کردها در سه شهر کردنشین با پاسداران به نبرد برخاستند که ۱۲ کشته به جای گذاشت.[۳۶] در اواسط تیرماه خمینی در تلاش برای کسب حمایت روحانیون سنی، از جمله احمد مفتی‎زاده، رهبر مکتب قرآن، یک هیئت نمایندگی به سرکردگی آیت‎الله جنتی و آیت‎الله کرمانی به سنندج اعزام داشت.[۳۷] مکتب قرآن یک مدرسه اسلامی سنی بود که توسط مفتی‎زاده

مکتب قرآن

یک مکتب (مدرسه) اسلامی سنی است که توسط ملا احمد مفتی‎زاده (همچنین معروف به علامه مفتی‎زاده) در مریوان و سنندج تأسیس گردید و بعدها در سراسر نواحی کردستان ایران گسترش یافت. هدف این مکتب ترویج اسلام بر پایه قرآن و سنت پیامبر بود. مفتی‎زاده و مکتب از تشکیل یک رژیم اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ پشتیبانی نمودند. اما به هر حال مفتی‎زاده در سال ۱۳۶۲ دستگیر و به مدت ده سال زندانی گردید. وی کوتاه زمانی پس از آزادی‎‎اش در سال ۱۳۷۲ درگذشت. مکتب وی به فعالیت‎های خود ادامه می‎دهد اما شدیداً منزوی شده‎است.

 (همچنین معروف به علامه مفتی‎زاده) در سال ۱۳۵۶ در مریوان و سنندج تأسیس شده بود و سپس در سراسر کردستان ایران گسترش یافته بود. این مکتب، اسلام را بر اساس قرآن و سنت پیامبر ترویج می‎داد تا توده‎های مردم را بهتر با دین اسلام آشنا نماید.[۳۸] احمد مفتی‎زاده و مکتب قرآن پس از انقلاب به حمایت از رژیم اسلامی خمینی پرداختند.[۳۹]

در روز ۲۵ تیر در زد و خوردی که در مریوان درگرفت، در حدود ۳۰ تن (از جمله ظاهراً ۱۳ پاسدار) جان خود را از دست دادند و با به دست گرفتن کنترل شهر توسط کردها خاتمه یافت. در روز ۳۰ تیر خمینی ممنوعیت استفاده از نیروی نظامی علیه آنچه که وی شورشیان می‎نامید را لغو نمود.[۴۰] در تیرماه دولت مرکزی شروع یه اعزام تعداد فزاینده‎ای از لشکریان خود به کردستان نمود تا محدوده اشغال شده توسط کردها، از جمله پادگان نظامی مهاباد را پس بگیرد.[۴۱]

انتخابات سراسری برای مجلس خبرگان قانون اساسی، که مسئولیت تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی جدید را به عهده داشت در اواسط مرداد انجام شد.[۴۲] دکتر قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان ایران، نیز به عضویت این مجلس انتخاب گردید، اما خمینی به وی اجازه نداد کرسی خود را تصاحب نماید.[۴۳]

در اواخر مرداد کردها در دهی به نام قوری قلعه در نزدیکی شهر پاوه که شهر کوچکی در استان کرمانشاه و نزدیک مرز ایران و عراق می‎باشد، دست به تحصن زده و خواستار به دست گرفتن کنترل محلی در امور امنیتی و اداره استان شدند.[۴۴] این تحصن مبدل به یک نبرد شد. روزنامه اطلاعات گزارش کرد که در سحرگاه روز ۲۲ مرداد، «یک گروه از مردم به پاوه حمله کرده و دست به محاصره شهر زدند» و اینکه جنگ بین پاسداران و «مهاجمین» ادامه دارد. پاسداران از مرکزشان در کرمانشاه درخواست کمک نمودند.[۴۵]

در روز  25 مرداد، به دنبال یک نبرد ۴۸ ساعته، مبارزان کرد کنترل پاوه را به دست گرفتند.[۴۶] روز بعد، یعنی ۲۶ مرداد، گزارش رسید که نیروهای دولتی هنوز در محاصره قرار دارند. خمینی با عصبانیت آنچه را که وی فقدان «شور و شوق انقلابی» در نواحی کرد نشین تلقی می‎کرد، محکوم نمود. وی با عصبانیت در رادیو و تلوزیون ملی، خود را رهبر کل قوا نامیده و به نیروهای مسلح فرمان داد تا  در عرض ۲۴ ساعت علیه «توطئه‎‎گران کرد» اقدام نمایند.[۴۷]

روز بعد، شنبه، فتوای آیت‎الله خمینی علیه کردها در روزنامه کیهان که در سراسر کشور پخش می‎شود، منتشر گردید. این فتوا به نیروهای مسلح دستور می‎داد که با توپ، تانک، و نیروهای زمینی کاملاً مسلح در عرض ۲۴ ساعت به طرف پاوه حرکت کنند. علاوه بر آن خمینی با حالتی تهدید آمیز اخطار کرد اگر هر شخصی از فرمان وی سرپیچی نماید، وی با او «به طور انقلابی برخورد خواهد کرد.»[۴۸] این متن کامل فتواست که در تاریخ  27 مرداد صادر شده:

«بسم الله الرحمن الرحیم

از طرف ایران گروههای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کرده اند که من دستور بدهم بسوی پاوه رفته، غائله را ختم کنند.

من از آنان تشکر می کنم و بدولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم، اگر با توپها و تانکها و قوای مجهز تا ۲۴ ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می‎دانم.

من بعنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می دهم که فوراً با تجهیز کامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگانهای ارتش و ژاندارمری دستور می دهم که بی انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکتت کند و به دولت دستور می دهم وسائل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کند.

تا دستور ثانوی، من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی می دانم و در صورتیکه تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقلابی می کنم. مکرر از منطقه اطلاع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام نداده اند. من اگر تا ۲۴ ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد، سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می دانم.»[۴۹]

این فتوا بسیاری از مردم نواحی کرد ایران را متحیر ساخت. یکی از ساکنان کرد مریوان به یاد می‎آورد که:

«خمینی بر علیه رژیم سلطنتی فتوای جهاد نداد، هشت سال با رژیم بعث صدام جنگیدند، فتوای جهاد نداد. ولی بر علیه هموطنان کرد مسلمان خودش فرمان جهاد داد.»[۵۰]

شواهد موثقی موجود بود که گزارش‎های ناآرامی در سنندج صحت ندارد[۵۱] اما فتوای خمینی سبب آغاز سه هفته حملات شدید دولت برای به دست گرفتن کنترل در نواحی کردنشین شد. مصطفی چمران، وزیر دفاع، این حملات را رهبری می‎کرد.[۵۲] ارتش تحت رهبری سرلشکر ولی‎الله فلاحی و پاسداران، فوراً پاوه را به محاصره درآورده و با توپخانه سنگین، هواپیماهای جنگی جت و هلیکوپتر به آن حمله کردند. آنها در روز یکشنبه، ۲۸ مرداد، کنترل شهر را به دست گرفتند. صدها تن از مردم کشته شدند و ارتش فاتح به طور سازمان یافته خانه‎ها را تصرف کرده و مردم را دستگیر می‎کرد.[۵۳] خمینی حزب دمکرات کردستان ایران را ممنوع نموده و اعلام کرد دکتر قاسملو و شیخ عزالدین حسینی مفسدین فی‎الارض هستند.[۵۴]

در یک اعلام رادیویی در روز ۲۹ مرداد خمینی از کردها خواست اعضاء حزب دمکرات کردستان ایران را شناسائی و تحویل دهند. رادیو همچنین صدای تظاهر کنندگانی را پخش می‎کرد که فریاد می‎زدند دکتر قاسملو و شیخ حسینی باید در مراسم تشییع پاسدارانی که در کردستان کشته شده‎اند اعدام شوند.[۵۵] دولت مضطرب خمینی روز بعد، سه خبرگزار خارجی را اخراج نمود و چندین خبرنگار خارجی دیگر را هم در طی ماه بعد اخراج کرد و نیز خبرگزاری آسوشیتد پرس را در روز ۱۴ شهریور بست.[۵۶] تظاهر کنندگان در مناطق کرد نشین خواستار آزادی تمامی زندانیان شدند. [۵۷]

در روز  31 مرداد خمینی برای آن دسته از اعضاء حزب دمکرات کردستان ایران که پذیرفته بودند «راه اسلام را دنبال کنند» و اسلحه‎هایشان را تحویل دهند، حکم عفو صادر کرده و در این حکم مقدار یک روز درآمد دولت از نفت را (در حدود ۷۰ میلیون دلار آمریکا) برای توسعه و پیشرفت در اختیار کردها قرار دهد.[۵۸]  کردها این پیشنهاد را رد کردند و نیروهای دولتی هم کماکان به مناطق مزبور سرازیر شدند. تا اوایل شهریور آنها کنترل شهرهای سنندج و سقز، و تا اواسط شهریور کنترل مهاباد و سردشت (شهری در مرز ایران و عراق) را به دست گرفتند.[۵۹] بر طبق گزارش‎ها در آن زمان در مناطق کردنشین ۰۰۰ر۱۱۰ سرباز وجود داشت.[۶۰] روزنامه‎های سراسری از جمله اطلاعات و کیهان، تقریباً هر روز در باره بمباران مناطق کردنشین، کشتار غیر نظامیان، و اعدام‎ها خبر می‎دادند. خبرنگاران خارجی از ورود به منطقه ممنوع شدند.[۶۱]

ارتش در روز ۲ شهریور گزارش داد که موفق شده است کنترل شهر سقز را به دست گیرد.[۶۲] در تهران آیت‎الله طالقانی که عموماً میانه رو شمرده می‎شد، در سخنرانی به مناسبت پایان ماه رمضان، موضع دولت مرکزی را اعلام نمود که کردها باید تنبیه شوند و اینکه جائی برای آنان نیست، زیرا «این انقلاب، اسلامی است و هر کس که راه دیگری را برگزیند باید سرکوب شود.» در آن هنگام تخمین زده می‎شد که ۶۰۰ نفر کشته شده‎اند و ۸۰ تن نیز در مناطق کردنشین اعدام گردیده‎اند.[۶۳]

در روز ۴ شهریور یک نماینده کرد با نمایندگان خمینی دیدار کرده و یک طرح پنج ماده‎ای را پیشنهاد نمود: (۱) خروج فوری آیت‎الله خلخالی از مناطق کردنشین؛ (۲) پایان دادن به اعدام مبارزان و فعالان کرد؛ (۳) جایگزینی پاسداران غیر کرد با کردها؛ (۴) آتش بس؛ و (۵) تشکیل یک گرد همایی برای گفتگو در باره خودمختاری کردها در یک کشور اسلامی. خمینی درخواست‎ها را رد کرده و از انجام مذاکره امتناع ورزید و نیز حجت‎الاسلام حسینی کرمانی را برای رهبری در امر سرکوب کردها اعزام داشت.[۶۴] از قول وی نقل شده که به رهبران کرد اخطار داد «اگر ناپدید نشوید، ما شما را دفن خواهیم کرد.» وی اعلام کرد «شورشیان جنایتکار کردستان باید ریشه کن شوند. اگر دشمن به زودی نابود نشود، من شخصاً به کردستان رفته و به این شورش پایان خواهم داد.»[۶۵]

در روز ۳ شهریور گزارش شد که نیروهای کرد موضع گیری کرده و جاده‎های منتهی به مهاباد را کنترل می‎کنند. نبردهائی در حدود ۲۰ مایلی خارج شهر گزارش شد.[۶۶] ارتش به محل نزدیک تر و نزدیک تر می‎شد تا آنکه در روز ۸ شهریور گزارش رسید که ارتش شهر را به محاصره درآورده و سه روز است جنگ متوقف شده و مذاکراتی در جریان می‎باشد. دولت گزارش داد که با کردها به توافق رسیده است به ارتش اجازه دهند وارد مهاباد شود.[۶۷] کردها چنین توافقی را انکار نموده و قسم خوردند  تا آخر مبارزه خواهند کرد.[۶۸]

در طول نماز جمعه در روز ۹ شهریور آیت‎الله طالقانی نظر خمینی را در این که ارتش ظاهراً تمایل چندانی به سرکوبی کردها ندارد، تکرار نمود. وی اخطار کرد که «اگر ارتش به علت عدم توانائی اش قادر به دخالت در این امر نیست، تمامی ملت به مهاباد خواهد رفت.»[۶۹] ارتش در روز دوشنبه ۱۲ شهریور پس از دو هفته محاصره مهاباد، به این شهر حمله کرد. ارتش با استفاده از توپخانه سنگین و نیروی هوائی فقط در عرض چند ساعت، کنترل شهر را به دست گرفت.[۷۰] سقوط مهاباد که پادگان ملی‎گرائی کردها بود، ضربه‎ای اساسی به مبارزان کرد

از چپ به راست: آیت‎الله خمینی، پسرش سید احمد خمینی

 و آیت‎الله صادق خلخالی

وارد آورد و آنها به کوهستان‎ها گریختند. ارتش مهاباد را ترک کرد تا کنترل شهر کوهستانی کوچک بانه را به دست آورد.[۷۱]

یک عنصر حیاتی در حملات خمینی برای «از پای درآوردن» کردها آیت‎الله صادق خلخالی، رئیس دادگاه تازه تأسیس انقلاب بود.[۷۲]خبرگزاری پارس در روز ۲۹ مرداد گزارش نمود که خمینی خلخالی را برای تحقیق در باره تنش‎ها در پاوه و دیگر مناطق کردنشین، از شهر مذهبی قم به کرمانشاه اعزام داشته است.[۷۳] در طی چند هفته بعد، همینطور که ارتش و پاسداران کنترل شهرهای کردنشین را به دست می‎گرفتند، خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود، محاکمات مختصری را برگزار می‎کرد، و فرمان می‎داد اعدام‎های فوری اجرا شوند. وی مردها و پسرها را در عرض چند روز و گاهی حتی چند ساعت پس از دستگیری‎شان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و ظاهراً به جرم فعالیت‎های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‎کرد.[۷۴] مارک کراویتز [Mark Kravitz]، یک خبرنگار فرانسوی که در آن زمان در منطقه مزبور بود،

شکی ندارد که «مرحله نظامی از ترس وحشتی که به وسیله خلخالی و قاتلانش ایجاد شده بود و با استفاده

گسترده از نیروی هوائی و هلیکوپترها انجام می‎گرفت.»[۷۵]

۱،۳.     آیت‎الله صادق خلخالی

آیت‎الله صادق خلخالی فرزند یک کشاورز بود و در سال ۱۳۰۵ در ده گیوی در حومه خلخال در شمال غرب ایران به دنیا آمد. در جوانی وی را برای کسب تحصیلات مذهبی به شهر مقدس قم فرستادند.[۷۶] خلخالی که یکی از هم کلاسی‎های سابق آیت‎الله خمینی در حوزه علمیه و حامی دیرین وی بود، به وسیله حکومت شاه به نقاط دورافتاده ایران تبعید شده بود. وی به انارک، بندر لنگه، لار، بانه، رفسنجان، رودبار، و دیگر شهرهای دورافتاده فرستاده شد تا آنکه عاقبت در پاریس به خمینی در تبعید پیوست.[۷۷] خلخالی را به عنوان «مدافع سرسخت نظریه خشونت به عنوان ضرورت در انقلاب» توصیف کرده‎اند که «ایجاد وحشت و اعدام و کشتار را به عنوان عناصر لازم برای موفقیت در انجام تغییرات اجتماعی» می‎دانست.[۷۸]

دادگاه انقلاب

توسط خمینی و در بهمن ۱۳۵۷ برای محاکمه «اعمالی که در جهت منافع عوامل بیگانه و رژیم منفور پهلوی باشد، … نقش عمده‎ای در جهت چپاول و اتلاف بیت‎المال و اخلال در اقتصاد کشور داشته باشد، مبادرت به حمله مسلحانه یا قتل یا صدمه رساندن یا حبس افراد در طی وقایع اخیر، یا داشتن روابط با بیگانگان علیه منافع ملی یا هر گونه تعرض به عنف به حیثیت افراد» تأسیس یافت. وی آیت‎الله خلخالی را به ریاست این دادگاه منصوب کرد. آئین‎نامه تشکیل و دادرسی دادگاه انقلاب که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، پیش بینی نمود که این دادگاه پس از اتمام انجام وظائف محوله‎اش، منحل خواهد شد.

اما به هر حال این دادگاه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲ تحت نظارت قوه قضائیه، دائمی گردید (قانون تعیین صلاحیت دادستانی‎ها و دادگاه‎های انقلاب). صلاحیت قضائی این دادگاه‎ بسط داده شد تا جرائم مربوط به «امنیت داخلی و خارجی، محاربه و ترویج فساد در ارض»، «مبادرت به قتل مقامات سیاسی»، «کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق»، «قتل، حبس و شکنجه به قصد تقویت رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات عامه مردم ایران»، «سرقت از صندوق بیت‎المال» را هم شامل شود. دادگاه انقلاب کماکان به سرکوب مخالفان در ایران ادامه می‎دهد.

مدت کوتاهی پس از بازگشتش به ایران در بهمن ۱۳۵۷، آیت‎الله خمینی خلخالی را به عنوان رئیس دادگاه انقلاب منصوب کرد. خمینی دادگاه انقلاب را برای محاکمه طرفداران رژیم سابق به جرم «دخالت موثر در آن به منظور تحکیم نفوظ بیگانگان و رژیم ننگین پهلوی، و ایفای نقش اصلی و عمده در غارت و حیف و میل بیت‎المال و بر هم زدن اقتصاد کشور و اقدام به حمله مسلحانه یا قتل، و جرح یا حبس مردم در دوران حاضر یا داشتن روابط ضد ملی با بیگانگان و هرگونه تجاوز به عنف نسبت به نوامیس مردم»[۷۹] بوجود آورد. او به خلخالی دستور داد که «در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید».[۸۰]

خلخالی بی رحم بود و از قدرتش نهایت لذت را می‎برد. در ماه‎های اسفند ۵۷ و فروردین ۵۸ وی در محاکمه شتابزده نخست وزیر سابق، امیر عباس هویدا، ریاست دادگاه را بر عهده داشت و دستور داد که وی تیرباران شود. اگرچه خلخالی ظاهراً خودش ماشه اسلحه را نکشید، اما افتخار می‎کرد که در مراسم اعدام حضور داشته و اسلحه مورد استفاده را به عنوان یادگار نگاه داشت. وی به زودی با مباهات به یکی از خبرنگاران گفت که حکم ۴۰۰ مورد اعدام را صادر نموده و عنوان «قاضی طناب دار» را از آن خود کرده است.[۸۱]  اگرچه وی اغلب لباس روحانیت به تن می‎کرد، اما افتخار می‎کرد در حالی که اونیفورم نظامی پوشیده، از وی عکس گرفته شود.[۸۲]

خلخالی ادعا می‎کرد که از حمایت خمینی برخوردار است و دلیلی هم وجود ندارد که فکر کنیم غیر از این بوده است. وی در ماه اردیبهشت در یک کنفرانس مطبوعاتی خود را به عنوان رئیس دادگاه انقلاب معرفی کرد و فرمان اعدام شاه معزول (و در تبعید) و بعضی از اعضاء خانواده‎اش را صادر نمود.[۸۳] ابراهیم یزدی که در آن زمان یکی از وزرای دولت موقت بود، با ادعای خلخالی که رئیس دادگاه انقلاب است به مخالفت برخاست که سبب وقوع یک کشمکش علنی بر سر قدرت شده و موقتاً منجر به استعفای خلخالی گردید، اما تقریباً می‎توان با اطمینان گفت که بنا به فرمان خمینی، وی دوباره به این مقام منصوب شد.[۸۴] در روز اول تیر ماه خلخالی اعلام کرد که جایزه‎ای به ارزش ۰۰۰ر۱۳۱ دلار امریکا برای کشتن شاه سابق تعیین نموده است.[۸۵]

خلخالی در اردیبهشت ماه به رهبری حزب دوباره تأسیس فدائیان اسلام برگزیده شد، گروهی که در دهه‎های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ مرتکب یک سلسله قتل‎های سیاسی افرادی شده بودند که به نظرشان ضد اسلامی می‎رسیدند.[۸۶] به دنبال بازگشت خمینی، این حزب باز تأسیس یافته، در باره اعضاء دولت شاه سابق، یک سیاست «کشتار بی درنگ» را اتخاذ کرده بود و کشتارهای فراقضائی را سازماندهی می‎کرد.[۸۷]

در حالی که دیگر قضات دادگاه ‎های انقلاب سعی می‎کردند هویت‎شان ناشناخته بماند، خلخالی علناً از مطرح بودن در رسانه‎ها لذت می‎برد.[۸۸] برای مثال در ماه خرداد وی سفری به خوزستان، استانی در جنوب غربی ایران که اکثر جمعیت آن عرب بودند، داشت. وی به روزنامه اطلاعات گفت که خمینی به وی دستور داده است این سفر را انجام دهد  تا «از شدت فشار کار» که دادگاه انقلاب محل با آن مواجه است «بکاهد.»[۸۹] وی هنگامی که در اهواز بود، فرمان مرگ دهها تن را به جرم ایجاد ناآرامی صادر نمود. اعضاء خانواده کشته شدگان به حدی به خشم آمده بودند که در مقابل دادگاه اهواز تجمع کرده و شعارهای ضد خلخالی سر دادند.[۹۰] خلخالی در خاطراتش ادعا می‎کند:

«من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان وگنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم؟! واکنون در مقابل این اعدام هائی که کردم، نه پشیمانم و نه گله مند و نه دچار عذاب وجدانم! تازه معتقدم که کم کشتم! خیلی ها سزاوار اعدام بودند که به چنگم نیافتادند. همانند: شاه، فرح، اشرف پهلوی، جعفر شریف امامی، سپهبد قره باقی، سپهبد حسین فردوست».[۹۱]

۳،۲.    پـاوه

آیت‎الله خلخالی و همراهانش در روز  29 مرداد، یعنی یک روز پس از آنکه نیروهای دولتی متعاقب فرمان خمینی، سبعانه کنترل اوضاع را به دست گرفتند، وارد پاوه شدند. پاوه شهری است کوچک و زیبا که بر روی دامنه کوهستان در استان کرمانشاه بنا شده است و در طول مرز ایران و عراق قرار دارد. در سال ۱۳۵۸ جمعیت این شهر ۰۰۰ر۶ تن بود و یک پادگان نظامی در خارج  این شهر قرار داشت.[۹۲]

خلخالی فوراً شروع به تصمیم گیری نمود که چه کسی مسئول این ناآرامی‎ها بوده است و بنا بر این چه کسانی باید اعدام شوند.[۹۳] روزنامه اطلاعات گزارش کرد که وی از «نقاط خسارت دیده شهر از جمله بیمارستان پاوه که توسط مهاجمین به وضع دلخراشی تخریب شده بود» دیدار به عمل آورد و پس از ۱۴ ساعت «رسیدگی و شور» نه تن از افرادای که گفته می شد عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودند را به جرم «مفسد فی العرض و محاربه با خدا و رسول خدا»[۹۴] به اعدام محکوم کرد. خلخالی اعتراف نمود که روحانیون محل پیشنهاد کردند  که نظر به وضعیت خاص این منطقه که شدیداً قبیله‎ای و طایفه‎ای است، عاقلانه است که یک فرمان عفو عمومی صادر گردد. اما وی توضیح داد که چنین پیشنهادی را رد کرده است زیرا فقط رهبر انقلاب (آیت‎الله خمینی) که فرمانده کل قوا می‎باشد قادر است چنین عفوی عطا کند.[۹۵]

این نه مرد قبل از ظهر روز ۳۰ مرداد در برابر دیوار خارجی بیمارستان که به توصیف روزنامه «در همان مکانی که برادران مجاهد و پاسداران به وضع ناهنجاری قتل عام شده بودند» توسط جوخه آتش اعدام شدند. در بیمارستان یک نبرد شدید صورت گرفته بود. افراد اعدام شده عبارت بودند از: بهمن عزتی، ابوالقاسم رشوند سرداری، حامد امینی، عباس کریمی، عبدالله زارعی، محمد حیدری، علی شهباز بهدین شیرین، حبیب چراغی، و فیض‎الدین ضیائی.[۹۶] همسر حبیب چراغی تعریف می‎کند که «ما هنگامی فهمیدیم آنها اعدام شده‎اند که نیروهای دولتی در داخل شهر به راه افتاده و با بلندگو گفتند که برویم و اجساد را تحویل بگیریم.»[۹۷]

روزنامه اطلاعات ادعای خلخالی را مبنی بر اینکه تحقیقات وی نشان می‎دهد دو تن از قربانیان، بهمن عزتی (دبیر دبیرستان و متهم به تجزیه طلبی)، و دکتر رشوند سرداری، در حمله به بیمارستان پاوه دست داشته‎اند و اینکه هر دوی آنها با شانزده تن از افراد «گروه طالبانی» همکاری می‎کرده‎اند را گزارش داد. وی توضیح داد که این افراد «در دادگاه نظامی محاکمه ، و به اعدام محکوم شدند.»[۹۸] جلال طالبانی مؤسس و رهبر اتحادیه میهنیه کردستان، و رئیس جمهور فعلی عراق است.[۹۹]بهمن عزتی یک معلم از شهر کرمانشاه بود که داوطلبانه دارو به پاوه می‎آورد. فیض‎الدین ضیائی به عنوان تکنسین آزمایشگاه در پاوه کار می‎کرد.[۱۰۰] دکتر قاسم رشوند سرداری، جراح بیمارستان لقمان‎الدوله تهران بود که داوطلبانه برای درمان زخمی‎ها به پاوه سفر کرده بود.[۱۰۱]

پوشش این وقایع در روزنامه‎های ملی، ادعای دولت را که کردها ضد انقلاب هستند و بنابراین سزاوار اعدام می‎باشند، تأئید می‎کرد. در روز ۳۰ مرداد روزنامه کیهان در زیر عنوان «پاسدارانی را که سر بریدند» (صفحه ۳۳) تصاویر بزرگی با کیفیت بد و به صورت سیاه و سفید و با شرحی در زیر عکس که «پاسداران را در پاوه سر بریدند» در صفحه اول خود به چاپ رساند. یک عکس کوچک خلخالی هم در زیر یک عنوان کوچکتر چاپ شده بود که اعلام می‎کرد «خلخالی از امروز محاکمات را آغاز کرد.» پاسدارانی که در این عکس دیده می‎شوند هنوز سرشان صحیح و سالم است.[۱۰۲] اخبار به سرعت در ایران پخش شد که کردهای ضد انقلاب ظاهراً در مناطق کردنشین ایران سر پاسداران را می‎برند.[۱۰۳]

چند روز بعد، آیت‎الله خلخالی در یک مصاحبه رادیوئی از تصمیم خود برای صدور فرمان اعدام دکتر سرداری – دکتر تهرانی که به غیرنظامیان زخمی کمک فراهم می‎کرد، دفاع نمود. او ادعا نمود که مقامات، دکتر سرداری را در حالیکه ظاهراً ملبس به لباس کردی بوده، در خندق‎های کنده شده در اطراف بیمارستان پاوه دستگیر نموده‎اند. خلخالی ادعا نمود دکتر سرداری اعتراف کرده که کمونیست است، از حزب دمکرات کردستان ایران و تجزیه کردستان حمایت و طرفداری می‎کرده است و نیز به استفاده از اسلحه علیه نیروهای دولتی در پاوه اعتراف کرده. خلخالی همچنین دکتر سرداری را به صدور فرمان سر بریدن پاسداران در قوری قلعه که دهی در نزدیکی پاوه است، متهم نمود.[۱۰۴]

همکاران دکتر سرداری در بیمارستان لقمان‎الدوله به علاوه  پرسنل پزشکی بیمارستان‎های دیگر تهران بیانیه‎ای صادر کرده و در آن خواستار تحقیق دولت و بر ملا نمودن حوادث پاوه شدند. این بیانیه در روزنامه‎ها منتشر گردید:

«دکتر ابوالقاسم رشوندی سرداری متولد تهران به عنوان محاربه با خدا … روز جمعه ۲۶/۵/۵۸  … از تهران عازم پاوه شد تا به کمک مجروحان جنگ پاوه بپردازد. بنابراین هرگونه اتهامی مبنی بر دخالت وی در جنگ ناخواسته پاوه مردود است. … ما خواهان … محکوم نمودن عاملان آن [اعدامها] هستیم.» [۱۰۵]

بعداً نامزد دکتر سرداری گزارش کرد که وی ته بلیط‎هائی را دارد که ثابت می‎کند وی [دکتر سرداری] در روز یکشنبه  28 مرداد تهران را ترک کرده، و اینکه وی پس از کشته شدن پاسداران، وارد پاوه شده است.[۱۰۶] سپس هنگامی که از خلخالی خواسته شد توجیه بیشتری در باره صدور فرمان اعدام وی ارائه نماید، وی ادعا نمود که هنگام دستگیری، دکتر سرداری تمامی سوابقش را سوزانده است، اما پاسدارانی که وی را دستگیر کرده‎اند به صحت ادعاهای وی شهادت می‎دهند. وی همچنین برای محکم کاری، ادعا نمود که دکتر سرداری دستور داده بود اعضاء تناسلی پاسداران کشته شده را ببرند و در دهانشان فرو کنند.[۱۰۷]

در روز ۳۰ مرداد، گزارش رسید که دادگاه انقلاب در شهر کرمانشاه همچنین دستور اعدام هفت مرد دیگر را هم صادر نموده است که گفته می‎شود مسبب خشونت‎های پاوه بوده‎اند و مرتکب سرقت‎های مسلحانه شده‎اند. این هفت مرد عبارت بودند از: حاجی افراسیاب، عبدالوهاب مبارک شاهی، محمد علی نقشبندی، عبدالکریم کریمی، عمادالدین ناصری، عزیز مراد، و مراد ذوالفقاری. فرمان اعدام در زندان دیزل آباد کرمانشاه اجرا شد.[۱۰۸]

۳،۳.    مـــریوان

خلخالی و گروهش در روز ۳ شهریور به شهر مریوان رسیدند. این شهر کوچک کردنشین در استان کردستان و در نزدیکی مرز ایران و عراق قرار دارد. این شهر مرکز مقاومت علیه شاه بوده است.[۱۰۹]  تنش‎های میان کردهای مریوان و نیروهای طرفدار خمینی در طی بهار و تابستان ۱۳۵۸ بالا گرفت و بالاخره منجر به تیراندازی میان پاسداران و کردها در روز ۲۳ تیر شد که در نتیجه ۲۶ کشته و بیش از ۶۰ مصدوم از هر دو طرف به جای گذاشت.[۱۱۰]

یک هیئت نمایندگی از سنندج اعزام شد تا برای مذاکرات صلح میان گروه‎های مختلف سیاسی در شهر کمک کند. نتیجه این مذاکرات صدور قطعنامه‎ای توسط مردم مریوان بود که در آن از جمله درخواست کرده بودند پاسداران شهر را ترک کنند، و نیروهای محلی مجری قانون تضمین نمایند مردم را به طور تصادفی بازرسی و دستگیر نکنند .[۱۱۱] اما به هر حال ساکنان مریوان در غروب روز ۲۹ تیر به کوه‎های اطراف شهر فرار کردند.[۱۱۲] ملکه مصطفی سلطانی – یکی از ساکنان مریوان – اینطور شرح می‎دهد:

«[بعد از تیراندازیها] دولت تهدید کرد که پاسدارها به شهر آمده و کنترل شهر را به دست خواهند گرفت. مردم نگران بودند که اگر این اتفاق بیفتد، وضعیتی مانند شهر نقده[۱۱۳] بوجود خواهد آمد. تا اینکه ایده ای به نظر برادر من [فواد مصطفی سلطان، رهبر کومله] رسید. یکروز در مسجد، حینیکه مردم نگرانیهای خود را بیان می کردند، برادرم پیشنهاد داد که برای پرهیز از اینکه در شهر جنگ بشود، و برای اعتراض به سیاست رژیم که می خواهد شهر را در کنترل سپاه قرار دهد، ما باید کوچ اعتراضی کنیم. در همان شب تقریباً تمام شهر به جنگلی که در ۱۰-۱۵ کیلومتری شهر قرار داشت کوچ کردند. ما حدود دو هفته در آنجا ماندیم.»[۱۱۴]

در روز اول مرداد یک هیئت نمایندگی  متشکل از نمایندگان آیت‎الله خمینی، وزارت کشور، سپاه پاسداران و ارتش به رهبری آیت‎الله لاهوتی وارد مریوان شدند تا در مورد بازگشت ساکنان مریوان گفتگو کنند. این هیئت روز بعد بدون دستیابی به هیچ نتیجه‎ای به تهران بازگشت.[۱۱۵] در حالیکه حدود ۷۰۰۰ مرد، زن و کودک در اردوگاه‏های موقتی که بین دهات کانی میران و برده ره شه برپا شده بود، باقی مانده بودند، مذاکرات میان شهرداری مریوان، استاندار استان کردستان، و هیئت نمایندگی دولت مرکزی به سرپرستی دکتر چمران ادامه یافت.[۱۱۶] عاقبت در روز ۲۲ مرداد پس از دستیابی به توافق، ساکنان شروع به بازگشت به شهر نمودند. یکی از موضوعات بسیار مهم این توافقنامه این بود که پاسداران اجازه ندارند افراد را دستگیر نمایند.[۱۱۷] اما به دنبال فتوای خمینی، دولت مرکزی نیروهای بیشتری را به مریوان اعزام داشت و شروع به دستگیری تمام مظنونان گرفت.[۱۱۸]

چیزی نگذشت که خلخالی در روز ۳ شهریور از راه رسید و فوراً شروع به مجازات افرادی کرد که معتقد بود مسئول خشونت‎های روز ۲۳ تیر هستند – با این نظریه که مجازات عدم فرمانبرداری از رژیم، چیزی به جز مرگ نخواهد بود. روز پس از ورودش، یعنی ۴ شهریور، خلخالی دستور اعدام نه مرد را صادر کرد.[۱۱۹] روزنامه اطلاعات گزارش کرد که مردان اعدام شده، حسین مصطفی سلطانی، امین مصطفی سلطانی، سید حسین پیرخضرانیان، سید اهمن پیرخضرانیان، فائق عظیمی، علی دادستانی، بهمن اخظری، جلال نسیمی، و احمد قادرزاده می‎باشند. این افراد همان روز توسط جوخه آتش تیرباران شدند.[۱۲۰]

فائق عظیمی (عزیزی) بنا به گزارش‎ها یکی از اعضاء شورای شهر بود.[۱۲۱] علی دادستانی، جلال نسیمی، و احمد قادرزاده هم ظاهراً از کردهای محلی بودند.[۱۲۲] خانواده مصطفی سلطانی هم  مدت مدیدی بود که به دلیل فعالیت‎های یکی از برادران بزرگترشان به نام فؤاد مصطفی سلطانی که یکی از رهبران کومله بود، توسط نیروهای دولت مرکزی هدف قرار گرفته بودند – ابتدا توسط حکومت شاه و بعداً هم به وسیله رژیم جدید. امین و حسین مصطفی سلطانی معلم بودند و در شاخه‎های غیرنظامی سازمان کار می‎کردند. امین یکی از اعضاء بود.[۱۲۳]

دو برادر جوانتر مصطفی سلطانی در حالیکه سعی داشتند در شب ۲۶ یا ۲۷ مرداد با اتومبیل از مریوان خارج شوند، دستگیر گردیدند. هر دوی آنها در زمان دستگیری غیر مسلح بودند.[۱۲۴] آنها همراه دو برادر دیگر کرد از مریوان به نامهای حسین پیرخضری و احمد پیرخضری، و نیز یک پزشک به نام بهمن اخضری بودند. اخضری پیشتر وارد مریوان شده بود تا داوطلبانه خدمات پزشکی انجام دهد.[۱۲۵] این مردها شنیده بودند پاسداران در حرکت به طرف مریوان هستند تا کنترل این شهر را به دست گیرند و  امیدوار بودند پیش از ورود آنها شهر را ترک نمایند. اما به هر حال هر پنج تن آنها دستگیر و در عرض ۷۲ ساعت اعدام شدند.[۱۲۶]

آنها توسط کردهای محلی که اعضاء مکتب قرآن بودند و آنها را به عنوان طرفداران کومله شناسائی کردند، دستگیر شدند.[۱۲۷] این مردها را در پادگان نظامی مریوان نگاه داشتند تا خلخالی از راه برسد. هنگامی که خلخالی چند روز بعد از راه رسید، پدرشان فوراً به پادگان نظامی رفته و در باره دستگیری دو پسرش به او اعتراض کرد. برادر دیگر به نام عبدالله مصطفی سلطانی، به یاد می‎آورد که:

«خلخالی پدرم را تهدید کرد – او گفت که پسران شما کافر هستند و قرآن بلد نیستند. پدرم گفت که بچه های او دانشگاه رفته و مهندس و دکتر و معلم شده اند. ۵۰ سال رژیم سلطنتی بوده و در مدرسه به بچه ها نماز و قرآن یاد نداده اند. رژیم جدید باید مهلت دهد تا یاد بگیرند. پدرم چون مرد باسوادی بود و قرآن می دانست با خلخالی جدل می کرد. او بالاخره به پدرم می گوید برو سند بیاور، فردا ساعت ۵ عصر فرزندانت را آزاد می کنیم.»

اگرچه  پدر حسین  و امین مصطفی سلطانی همانطور که قرار گذاشته شده بود عمل کرد، اما خلخالی به قول خود وفا نکرد. وقتی روز بعد پدرشان با اسناد بازگشت، به وی گفتند که پسرانش اعدام شده‎اند. وی خلخالی را پیدا کرد و به او گفت پسرانش برای دمکراسی و آزادی با رژیم شاه جنگیدند و از او توضیح خواست. عبدالله مصطفی سلطانی تعریف می‎کند:

«او خلخالی را یافت و با او دعوا کرد و گفت: “من سند آورده‎ام و تو جنازه تحویل من می‎دهی؟” خلخالی گفت: “خب اسلام است دیگر. حکم قرآن است. بچه هایت اگر گناهکار بودند به جهنم می روند و اگر بی گناه بودند به بهشت می‎روند.” اتفاقاً [اعدامها در] ماه رمضان هم بود.»[۱۲۸]

ملکه مصطفی سلطانی – خواهر حسین و امین مصطفی سلطانی – به یاد دارد که او و مادرش سعی کردند در روز ۳ شهریور، یعنی روز قبل از اعدام برادرهایش، به دیدن آنها بروند. اما به هر حال هنگامی که به پادگان رسیدند، جمعیتی از طرفداران حکومت مرکزی در آنجا اجتماع کرده بودند. مادرش او را به خانه فرستاد و سعی کرد برادرهای او را ملاقات نماید، اما به وی اجازه ندادند. ملکه به گروهی از تظاهرکنندگان پیوست. یکی از نگهبانان زندان پرسید در میان تظاهرکنندگان چه کسی بستگانی در زندان دارد و به آنها گفت که قرار است به زودی تعدادی از افراد اعدام شوند.او با پسر عمویش به خانه رفت و به زودی صدای «شلیک بلند و طولانی گلوله‎ها» را شنید. او تعریف می‎کند که پس از شنیدن صدای گلوله:

«یکی از رفقای صمیمی هشمت آمد و گفت که نه نفر را اعدام کردند و جنازه‎هایشان را به بیمارستان برده‎اند. به او گفتم تو را به خدا این را نگو و نگذار پدر و مادر من بترسند.»[۱۲۹]

احمد پیرخضری در ابتدا از بازداشت رها شد، اما بعد مجدداً به بهانه تکمیل بعضی مراحل اداری دستگیر گردید.[۱۳۰] هنگامی که پدر برادران پیرخضری به پادگان رسید و درخواست نمود پسرانش را ملاقات نماید، به او گفتند برای پسرانش میوه بیاورد چون آنها چنین تقاضائی کرده‎اند. او هم مطابق آنچه به وی گفته بودند عمل کرده و برای خرید رفت. در راه بازگشت به پادگان، در جاده لکه‎های خون مشاهده کرد اما چیزی به نظرش نرسید. در پادگان به وی گفتند که پسرانش را اعدام کرده‎اند و اجسادشان در بیمارستان است.[۱۳۱]

خلخالی دیگر اعدامیان و خانواده‎هایشان را هم فریب داد.[۱۳۲] برای مثال جلال نسیمی – یک آموزگار کرد از مریوان – نقش فعالی در فرار ساکنان آنجا به کوهستان داشت. نیروهای دولت مرکزی وی را در غروب روز ۳ شهریور دستگیر کردند، اما سه یا چهار ساعت بعد، در حدود ۹ شب وی را آزاد نمودند. نسیم گزارش کرد که در طول مدت کوتاهی که در بازداشت به سر برده، بازداشت کنندگانش وی را با آتش سیگار سوزانده و آثار آن بر روی تمام بدنش باقی مانده بود. او زخم‎ها را به برادرانش نشان داد. در حدود ساعت ۱۰ شب یک خودرو حاوی شش یا هفت پاسدار و مزدوران محلی به منزل آنها آمده و گفتند که او برای امضای یک ورقه (فرم) باید با آنها برود. در عوض بدون دادن هیچگونه خبری به خانواده‎‌اش، خلخالی دستور اعدام وی را صادر کرد.[۱۳۳]

روزنامه اطلاعات گزارش داد که آیت‎الله خلخالی ادعا کرده این نه مرد به دلیل «شرکت مستقیم در وقایع مریوان» و «جمع‎آوری افراد مسلح»[۱۳۴] اعدام شدند. اما به هر حال شاهدان گزارش می‎کنند که این افراد در طی فقط چند ساعت پس از رسیدن وی اعدام شدند که عدم صحت این ادعا که مجازات‎ها پس از انجام محاکمات عادلانه صادر شد، را ثابت می‎کند. معلوم نیست آیا اصلاً به آنها تفهیم اتهام شده است یا نه.[۱۳۵] شواهد دیگری هم در دست است که نشان می‎دهد اعضاء خانواده این افراد، اعدام‎ آنها را از قبل پیش بینی می‎کرده‎اند. خواهر نسیمی به عنوان پرستار در بیمارستان مریوان کار می‎کرد. در روز اعدام‎ها، یعنی ۴ شهریور، به وی گفته شد که یکی از دکترها را برای معاینه پزشکی بازداشت شدگان به پادگان برده‎اند، زیرا قرار است آنها اعدام شوند.[۱۳۶]

اجساد مردان اعدام شده را در پشت یک کامیون کمپرسی بر روی هم انداخته و در مقابل بیمارستان مریوان تخلیه کردند – شاهدان گزارش می‎کنند که این اجساد بر روی یکدیگر انباشته شده بودند. زخم‎های ناشی از شلیک گلوله، بدنهای آنان را سوراخ کرده بود.[۱۳۷] ملکه مصطفی سلطانی به یاد دارد که:

«من با زن حسین بودم. جلوی بیمارستان که رسیدیم در پشت یک تویوتایی که برای باربری است حسین پیرخضری را دیدم. با عجله به طرف تویوتا دویدم. پدر زن برادرم آمد و پرسید کجا؟ زن برادرم جیغ کشید و گفت مگر جنازه حسین پیرخضری، رفیق شوهرم را نمی بینی؟ زن برادرم می خواست با جنازه برود. پدر زن برادرم گفت نروید. جنازه [بستگان] شما جای دیگریست.

وقتی آمدم، بر روی زمین، خون و جنازه امین برادرم را دیدم. چشمان او باز بود. دهان او حالت لبخند داشت و من فکر کردم که او دارد می خندد. من جیغ زدم و به کردی گفتم، دوا و دکتر می خواهیم. رسا، زن برادرم حسین، جیغ زد و گفت دوا و دکتر برای چی؟ این را اعدام کرده اند. احشاء او از بدنش بیرون ریخته بود. کسی من را بلند کرد و پشت یک تویوتا گذاشت و جنازه امین را نیز گذاشتند. وقتی به روستای خود در بیرون مریوان رسیدیم، دامن پیراهن من پر از خون و تکه های مغز بود. اینگونه فجیع او را اعدام کرده بودند!»[۱۳۸]

خانواده مصطفی سلطانی، اجساد حسین و امین را برای تدفین، به دهشان در حومه مریوان بردند.[۱۳۹] اما به هر صورت حضور ارتش به حدی شدید بود که طایفه آنها نتوانستند مراسم تشییع و یادبود آنها را به طور سنتی برگزار نمایند.[۱۴۰] خانواده جلال نسیمی، پسرشان را در گورستان مریوان به خاک سپردند. این خانواده همچنین جسد بهمن اخضری، دکتری که از تهران آمده بود و به همراه برادران مصطفی سلطانی در اتومبیل دستگیر شده بود را هم پذیرفتند و او را نیز در کنار پسر خود دفن کردند.[۱۴۱]

۳،۴.    ســنندج

مقصد بعدی خلخالی سنندج، مرکز استان کردستان و مرکز فعالیت‎های اقتصادی و اجتماعی منطقه بود.[۱۴۲]اگرچه معلوم نیست آیا وی در روز ۴ یا ۵ شهریور به آنجا وارد شده است، اما گزارش شده که وی در روز ۵ شهریور دستور یک سری اعدام‎ها را صادر نموده است و این اعدام‎ها در همان روز اجرا شده‎اند.[۱۴۳] خلخالی مانند آنچه که در پاوه و مریوان انجام داده بود، از مردها و پسرهائی که بدون حکم جلب دستگیر شده بودند پرسش‎هائی کرده و بدون برگزاری هیچگونه محاکمه عادلانه‎ای، آنها را به اعدام به وسیله جوخه آتش، محکوم نمود.

در روز ۶ شهریور، روزنامه اطلاعات گزارش کرد که دادگاه انقلاب اسلامی روز قبل تشکیل جلسه داده و «پس از چند ساعت بررسی و شور» یازده تن را که سزاوار اعدام تشخیص داده و دوازده نفر دیگر را تبرئه نمود. این روزنامه خبر داد که یازده تن مزبور در ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر همان روز اعدام شدند. این روزنامه فهرست نام‎ها، شواهد، و اتهامات یازده نفر مذکور را به شرح زیر منتشر ساخت:

• سرتیپ مظفر نیازمند، فرمانده سابق ناحیه ژاندارمری کردستان، به جرم سرکوبی مردم آزادیخواه سنندج در طول مبارزات رهایی بخش ملت ایران (پیش از پیروزی انقلاب) دادگاه همچنین، رای به توقیف اموال سرتیپ نیازمند را صادر کرد.[۱۴۴]
• سیروس منوچهری، رئیس امنیت داخلی ساواک سنندج به جرم شرکت در چماق کشی اطراف شهر سنندج و دخالت مستقیم در سرکوبی مردم و صدور دستور قتل و کشتار مردم بیگناه و آزاده سنندج.[۱۴۵]

به غیر از این دو تن یاد شده بالا که پس از پیروزی انقلاب دستگیر و تا کنون در سنندج زندانی بوده‎اند، ۹ نفر دیگر در رابطه با وقایع کردستان، پس از پیروزی انقلاب، تیرباران شدند. این ۹ تن عبارت بودند از:

• عطاالله زندی، به جرم حمل مواد منفجره و خمپاره در شب ۲۸ مرداد ۵۸، او هنگامیکه قصد داشت فرودگاه سنندج را منفجر کند، دستگبر شده بود.[۱۴۶]
• علی اصغر مبصری، به جرم فعالیت مسلحانه و دعوت مردم به ایجاد شورش و یلوا علیه حکومت اسلامی (او هنگام حمل خمپاره در اطراف فرودگاه سنندج دستگیر شده بود).[۱۴۷]
• جمیل یخچالی، دانش آموز دبیرستان صنعتی ارتش در مسجد سلیمان و از طرفداران تجزیه کردستان که از مسجد سلیمان به سنندج آمده بود و در فعالیتهای مسلحانه شرکت داشت، به جرم قیام علیه حکومت اسلامی.[۱۴۸]
• شهریار ناهید، فرزند محسن، ساکن مجیدیه تهران که برای درگیریهای مسلحانه بانه، مریوان و سقز و سنندج حرکت کرده و در برخوردهای مسلحانه این شهرها شرکت داشته (او هنگام مبارزه مسلحانه در سنندج، خلع سلاح و دستگیر شده بود و عضو سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانتهران بود).
• مظفر رحیمی محی الدین به جرم حمل اسلحه و مواد منفجره (او هنگامیکه در سنگر مسلحانه می جنگیده، توسط پاسداران در سنگر دستگیر و خلع سلاح شده بود). [۱۴۹]
• ناصر سلیمی به جرم اقدام برای تجزیه کردستان و شرکت در درگیریهای خونین پاوه (او هنگامی که در پاوه می جنگید، از ناحیه دست، هدف گلوله قرار گرفته بود).[۱۵۰]
• علی احسن ناحید، به جرم شرکت در کلیه جریانات خونین کردستان (او در ماجراهای قطور، نقده، مهاباد، سقز، و مریوان شرکت مستقیم داشت و از فرماندهان گروههای مهاجم بود).
• عیسی پیرولیف به جرم قتل شاطر محمد و پسرش حشمت الله در ماجراهای فروردین ماه سنندج.
• عبدالله فولادی، فرزند محمد به جرم رگبار بستن اتومبیل پاسداران و شرکت در خلع سلاح پادگان، در حوادث اخیر کردستان (او دارای سوابق و پشتیبان حکومت کمونیستی بود).[۱۵۱]

 این روزنامه  عکسی از اعدام‎ها را در صفحه اول خود چاپ و در سراسر کشور منتشر نمود (نسخه‎ای از آن در پیوست ۳ منعکس گردیده است). ویراستار تصاویر روزنامه بعداً توضیح داد که وی این عکس‎‏ها را در روزنامه چاپ شده برای ناحیه کردنشین منتشر نساخته است زیرا معتقد است که این «به معنای اعلام جنگ است.»[۱۵۲] وی همچنین برای محافظت از عکاس، نام وی را در زیر عکس «گمنام» قید کرد. این عکس به زودی در روزنامه‎های سراسر جهان انتشار یافت و نخستین دریچه برای مشاهده عموم مردم از اعدام‎های رژیم گردید و در بهار سال ۱۹۸۰ جایزه پولیتزر را به خود اختصاص داد. عکاس آن – جهانگیر رزمی – از ترس جانش تقریباً برای سه دهه گمنام باقی ماند.[۱۵۳]

چندین سال بعد وی و خلیل بهرامی، گزارشگری که با او به نواحی کردنشین رفته بود، مشاهدات خود را توصیف کردند. آنها به دنبال نیروهای دولتی به نواحی کردنشین رفته بودند که مطلع شدند خلخالی برای محاکمه کردها به فرودگاه  داخلی شهر سنندج می‎آید. آنجا آنها در خارج از تالار ورودی ایستادند و دیدند که ده مرد که دستبند به دستشان زده شده بود به یک اطاق دادگاه موقت وارد شدند و در مقابل خلخالی ایستادند. یک زندانی مصدوم بر روی برانکار قرار داشت. بهرامی توضیح می‎دهد:

«قاضی عمامه‎اش را برداشت، … کفشهایش را درآورد. پاهایش را روی یک صندلی گذاشت. از پشت عینک ضخیمش زندانی‎ها را یک به یک نگاه کرد، از آنها نامشان را پرسید. مأموران دادگاه جرائمی که به متهمان نسبت داده شده بود را گفتند – حمل اسلحه، ایجاد آشوب و قتل. زندانی‎ها که برخی گرایش‎های چپ داشتند یا ملی گرا بودند، این اتهامات را انکار کردند».[۱۵۴]

هیچگونه مدرکی ارائه نشد اما پس از ۳۰ دقیقه، خلخالی فرمان داد که این مردها «مفسد فی‎الارض» هستند. بهرامی به یاد دارد که بعضی از مردها گریه می‎کردند. زندانیان با دستبند و چشمبند، هر یک دست خود را بر روی شانه مردی که در جلوی او قرار داشت گذاشت و بدین ترتیب آنها را  «از طریق سالن سیمانی فرودگاه هدایت نموده و از یک در فلزی عبور دادند تا به فضای باز رسیدند.» یکی از محافظان شخصی خلخالی، به نام علی کریمی، که شلوار سفید به تن داشت، عینک آفتابی به چشم داشت و یک غلاف دو قلوی طپانچه کمری به کمرش بسته بود، به دنبال این ستون در حرکت بود. آنها از مقابل تقریباً ۳۰ کارگر فرودگاه عبور کردند و پس از طی تقریباً ۱۰۰ یارد، در یک «بیابان برهوت» ایستادند. زندانیان لباس ساده به تن داشتند و اعدام کنندگان لباسهای استتاری پوشیده بودند. تمام  11 تن اعدام کنندگان به جز یکی صورتشان را پوشانده بودند. به نظر می‎رسید که هیچکس اهمیتی نمی‎داد که رزمی در حال گرفتن عکس می‎باشد.

رزمی چند قدمی پشت تنها اعدام کننده‎ای که ماسک به صورت نداشت ایستاد. در ساعت ۴:۳۰ جلادها شلیک کردند و این ۱۱ تن به زمین افتادند. رزمی بعداً به خاطر آورد که تمام آنها کشته نشده بودند. کریمی یک طپانچه از پهلویش درآورد، بر روی احسن ناهید که بر روی برانکار بود خم شد و گلوله‎ای به سرش شلیک کرد. سپس پیش رفته و به سر هر یک از آنها گلوله‎ای شلیک کرد. آمبولانس‎ه زود آمدند و اجساد را بردند.[۱۵۵]

این عکس که برنده جایزه پولیتزر شد (بر روی جلد و نیز در زیر مشاهده می‎کنید) زندانیان را در حال افتادن به زمین پس از اصابت گلوله‎های مأموران اعدام، نشان می‎دهد. ۲۶ عکس از ۷۰ عکسی که توسط رمزی گرفته شد، بعداً در اختیار عموم قرار گرفت و نسخه‎های آن در پیوست ۱ این گزارش تکثیر شده است. این عکس‎ها تأئیدی است بر گفته‎های بهرامی و رزمی. در عکس‎های سری اول زندانیان به صف در مقابل جلادانشان که زانو زده و تفنگ‎های اتوماتیک شان را به طرف آنها نشانه رفته‎اند، ایستاده‎اند. برخی از زندانیان لباس سنتی کردی   که شلوارهای گشاد و کمربندهای پارچه‎ای پهن می‎باشد را به تن دارند. تمام آنها چشمبند دارند. در یکی از عکس‎ها مردی بر روی برانکار دراز کشیده و در مقابل جوخه آتش بر زمین افتاده است.

عکس‎های بعدی بعضی از مردها را نشان می‎دهد که در اثر اصابت گلوله مأموران اعدام به ایشان، در حال به زمین افتادن هستند. یک مرد در حالیکه افراد اطراف وی در اثر اصابت گلوله به زمین می‎افتند، دستش را بیهوده برای دفاع بلند کرده است. در عکس‎های بعدی قربانیان، از پای درآمده و بر زمین افتاده‎اند در حالیکه مردی که پیراهن و شلوار سفید به تن و اسلحه به دست دارد در حال بررسی صحنه مشاهده می‎شود.  در حالیکه او بر روی اجساد بیجان خم شده و  به آنها یک به یک شلیک می‏کند، یا به خاطر آنکه از اجرای کامل این کار اطمینان یابد  یا شاید صرفاً برای لذت جوئی بیمارگونه‎اش، دود سفیدی دور لوله طپانچه وی را  پر کرده است.

جمیل ناواره – کردی اهل سنندج – خوشبختانه آن روز در میدان نبود. اما وی در بازداشتگاه موقت فرودگاه سنندج با هشت تن از قربانیان در یک اتاق بود و به یاد دارد که پیش از اعدامشان چه اتفاقی افتاد.[۱۵۶]

در هنگام انقلاب اسلامی، ناواره به عنوان معلم مدرسه در ده کوچک دردانه شاغل بود و در کلاس ششم تدریس می‎کرد. مانند بسیاری دیگر از ایرانیان، وی نیز در طول انقلاب به طور روزافزونی  در مسائل سیاسی درگیر شد. وی به انجمن حفظ آزادی‎های انقلاب (انجمن) پیوست که سازمان چپ گرائی بود که توسط کومله تأسیس یافته و خود را وقف پشتیبانی از کارگران کرد کرده بود. در طول سه ماه تعطیلات تابستانی مدارس، ناواره در سنندج مانده و با اعضاء انجمن کار می‎کرد.

در روز ۲۸ مرداد ناواره و دیگر اعضاء انجمن در ده باغ چله بودند و در تقسیم زمین‎های فئودال‎های سابق میان کشاورزان محلی شرکت داشتند. رادیو ناگهان خبر داد که دمکرات‎ها در مسجد محلی سنندج زنان را به گروگان گرفته‎اند. ناواره می‎دانست که مقصود از «دمکرات»، «کرد» است. اگرچه او و دوستهایشاین گزارش‎ها را باور نکردند، اما به وحشت افتاد که چون او یک مرد جوان کرد است ممکن است توسط دولت هدف قرار گیرد. او و دیگر اعضاء انجمن به سنندج باز گشتند، و مدت کوتاهی پس از آن، ناواره به ده کیلانه رفت که در نزدیکی دهی که در آن تدریس می‎کرد، قرار داشت. در آنجا او دوستی به نام اشرف را ملاقات کرد و آنها در انبار یک باغ پنهان شدند.

پس از چند ساعت، دو مینی بوس توقف کردند. ناواره به اشتباه فکر کرد که آنها برای حمل سبزیجات تازه از راه رسیده‎اند. هنگامی که مینی‎بوس‎ها هنوز در فاصله ۱۰۰ متری بودند، مردهائی که لباس سیاه به تن داشتند از مینی‎بوس پیاده شدند. ناواره بعداً فهمید که این مردها یک گروه شبه نظامی از پاسداران به نام سیاه‎جامگان بودند. اشرف موفق شد فرار کند اما ناواره نتوانست:

«آنها به ما تیرانداری کردند و ما هم از طریق جویباری که اطرافش درخت بود فرار کردیم. … بر سر یک پیچ بودیم که ناگهان من دیدم دستم به هوا رفت و دردی را احساس کردم. بعد هر چه سعی کردم دستم را تکان بدهم نتوانستم. بعد دیدم در اثر تیراندازی تیر به استخوان دستم خورده بود. من افتادم و آنها بالای سرم آمدند. یکی از آنها یک یوزی در دست داشت که انرا بر روی دهانم گذاشت و گفت فلان فلان شده کمونیست! من گفتم، من کمونیست نیستم؛ من معلم ابادی هستم. به من گفتند دوستت کجاست؟ گفتن نمی دانم! در حالی که دوستم در سر آن پیچ، به درون یک دره رفت و از تیررس اینها خارج شده بود. او نجات پیدا کرده بود و من از این بابت خوشحال بودم.»

پاسداران وی را در مینی‎بوس گذاشتند و پیش از آنکه بالاخره به سنندج برسند، در چندین دهکده توقف نمودند. در طول رانندگی، پاسداران غالباً توقف کرده و مردمی را که کنار جاده می‎دیدند بازرسی می‎کردند. ناواره به یاد دارد که آنها چگونه به جمال، جوشکار جوانی از ده کاره سی که ناواره او را می‎شناخت، تیراندازی کردند:

«وقتی [جمال] با موتور می آمد به او تیراندازی کردند. من این را از مینی بوس دیدم. او هیچ کاری هم نکرده بود و بدون اینکه به او ایست بدهند تیراندازی کردند. او با موتورش فرار کرد، ولی بعداً در جنگ ۲۴ روزه سنندج شهید شد».

پس از آنکه مینی‎بوش بالاخره به سنندج رسید، پاسداران ناواره را به یک سالن بزرگ که پیش از انقلاب، کلوپ ژاندارمری بود، بردند. آنها وی را بر روی نیمکتی نشانده و آرمان‎های سیاسی کردی را به طعنه و تمسخر گرفتند. آنها اطلاعات شخصی وی را ثبت کرده و سپس او را برای درمان پزشکی به بیمارستان پادگان نظامی سنندج بردند. ناواره درد شدیدی داشت چون از هنگام اصابت گلوله به وی چند ساعت گذشته بود. بر روی تختخواب مجاور او در بیمارستان مردی با پای مجروح خوابیده بود که با او به کردی شروع به گفتگو کرد. او احسن ناهید بود – همان مردی که کمی بعد در حالیکه بر روی برانکار دراز کشیده و در مقابل جوخه آتش خلخالی قرار دارد، جهانگیر رزمی از وی عکس گرفته است.

ناهید چگونگی دستگیری‎اش را به ناواره شرح داد. ناهید یک دانشجوی دانشگاه  و اهل سنندج بود که خانواده‎اش ده سال قبل به تهران نقل مکان کرده بودند. ناهید یک فعال سیاسی بود که در ده بوکان که ده کوچکی در استان آذربایجان غربی است کار می‎کرد و در آنجا به کشاورزان در اختلافاتی که با مالکان فئودال زمین‎ها داشتند کمک می‎کرد. برادر جوانترش، شهریار ناهید، دانشجوی پزشکی در تهران، در طول تعطیلات تابستان برای دیدار وی آمده بود. برادران ناهید به همراه دو مرد دیگر، جمیل یخچالی از سنندج و مرد دیگری از کرمانشاه، در حالیکه اتومبیلشان در یکی از نقاط بازرسی در جاده بین مریوان و سنندج توسط پاسداران متوقف گردید، دستگیر شدند. جزوه‎های فدائیان در داخل اتومبیل بود. مردی که از کرمانشاه بود توانست به طریقی فرار کند. برادران ناهید و یخچالی هم سعی کردند فرار کنند اما پاسداران احسن ناهید را در ناحیه ران مورد اصابت گلوله قرار داده و دستگیر کردند. هنگامی که برادرش و یخچالی متوجه شدند احسن با آنها نیست، برگشتند تا او را پیدا کنند و توسط پاسدارانی که در کمین آنها بودند دستگیر شدند. احسن به بیمارستان انتقال داده شد در حالیکه شهریار و یخچالی را در ساختمان ژاندارمری سنندج محبوس ساختند.

گلوله استخوان دست ناواره را شکسته و پنج تکه کرده بود. او یکی از نرس‎ها را شناخت و از او خواست به خانواده‎اش اطلاع دهد که وی در بیمارستان است. روز بعد، ۳۰ مرداد، دو تا از خاله‎هایش توانستند وی را ملاقات کنند. ناواره از خاله‎هایش خواست تا ماوقع را به خانواده‎اش اطلاع دهند و نیز به خانواده احسن ناهید خبر دهند که وی در بیمارستان است.

در حدود ساعت ۱۰ یا ۱۱ صبح روز بعد، ۳۱ مرداد، ناواره و ناهید را به داخل یک آمبولانس بردند. ناواره می‎توانست راه برود، اما ناهید را بر روی برانکار حمل کردند. سربازها همراهشان بودند. آنها را به کلوپ ژاندارمری انتقال دادند که تحت کنترل پاسداران سیاه جامه بود. پاسداران با دستمال و پارچه چشم‎های آنها را بستند و آنها را به فرودگاه سنندج بردند. آنها به این مردان جوان دستور دادند به یک اطاق ۵ر۲ در ۳ متری در طبقه بالا بروند. ناهید هنوز بر روی برانکار قرار داشت. شهریار ناهید و یخچالی را چند ساعت بعد آوردند.

دو روز گذشت تا آنکه این افراد را برای بازجوئی به اطاقی در طبقه اول ساختمان بردند. یک اسلحه از دیوار آویخته بود و دم در یک نگهبان گذاشته بودند. برادران ناهید را برای بازجوئی به یک اطاق مجزا بردند و سپس بازگرداندند. آنها توسط مردی به نام دکتر هشترودی مورد بازجوئی قرار گرفتند. هنگامی که نوبت ناواره رسید، راهرو ناگهان شلوغ و پر از جمعیت شد و نگهبان‎ها با عجله زندانی‎ها را به طبقه فوقانی انتقال دادند. نگهبان‎ها به آنها گفتند که تظاهراتی در سنندج به راه افتاده و تظاهر کنندگان می‎خواستند به فرودگاه حمله کنند. در نتیجه این هرج و مرج، ناواره هرگز توسط هشترودی استنطاق نشد.

هنگام غروب، هنوز کاملاً تاریک نشده بود که ناواره، برادران ناهید و یخچالی را به اطاق دیگری بردند. چند زندانی دیگر هم از قبل آنجا بودند – از جمله ناصر سلیمی، یک کارمند دولت از مریوان که دستش مجروح شده بود، و عطا زندی، مردی که در باره تاریخ کردی بسیار مطلع بود. ناواره به یاد دارد که هیچکدام از آن دو به هیچیک از احزاب سیاسی کرد وابسته نبودند و اصلاً در امور سیاسی درگیر نبودند. همچنین ساسان پرتوی (جوان کردی از سنندج)، امجد مبصری، و یک پدر و پسر دوازده ساله‎اش هم در اطاق حضور داشتند. این پسر دوازده ساله را به دلیل داشتن اعلانیه‎های سیاسی دستگیر کرده بودند و پدرش هم با وی آمده بود که در زندان تنها نباشد.

زندانی‎ها وحشت‎ زده بودند و سعی داشتند با خواندن شعر و ترانه از فشار جو پر تنش آنجا بکاهند. سپس در حدود ساعت ۹:۰۰ یا ۹:۳۰ شب بازجوها دوباره شروع به کار کردند. زندانی‎ها را یک به یک برای بازجوئی بردند. ناواره تعریف می‏کند:

«من از عطا پرسیدم که چه خبر است؟ او گفت یک آخوندی آمده است که خیلی آدم سختگیر و پستی است. هر کس برای بازجویی می رفت و می آمد خیلی پکر و دلگیر و غمگین بود و گوشه ای می نشست و به فکر فرو می رفت».

ناواره را ساعت یک صبح به اطاق بازجوئی بردند. مردی که از بالا تا پائین سفید پوشیده بود، که ناواره بعداً فهمید علی کریمی است، یعنی همان تیر [خلاص] زنی که در عکس‎های جهانگیر رزمی دیده می‎شود، به ناواره گفت خود را معرفی کند. ناواره به یاد دارد:

«بعد این فرد لباس سفید، مشخصات من را پرسید. او فارسی زبان بود و قد بلندی هم داشت.[۱۵۷] او عینک دودی به چشم داشت و من بعداً شنیدم که چون چشمانش چپ بوده، عینک دودی می زده است. او گفت که من پرونده ندارم. هشترودی برای بقیه بچه ها یک پرونده ای ساخته بود ولی از آنجا که من را پیش او نبرده بودند لذا من چیزی نداشتم.

به او گفتم که من معلم ده بودم. بعد به من گفت شما وقتی در باند فرودگاه بودی از مردم کرد دفاع کردی، چرا از آنها دفاع کردی؟ من به او گفتم، آن کسی که به شما چنین گزارشی داده، وی به ما توهین و بی حرمتی کرده و من جوابش را دادم. من به او گفتم، ما [کردها] ملتی هستیم صاحب حقوق خودمان و و باید این حق را داشتهب اشیم که به زبان خودمان صحبت کنیم».

پس از دیدار با ناواره، خاله‌های وی مدرکی را تهیه کردند که توسط شورای ده امضاء شده بود و اظهار می‎داشت که ناواره برای انجام امتحانات دانش‎آموزانی که در امتحان آخر سال تحصیلی شان مردود شده بودند به ده رفته بوده. آنها این مدرک را به پاسداران داده بودند. آن مرد از ناواره پرسید دوستش و اسلحه کجاست. ناواره به وی گفت از هیچیک اطلاعی ندارد.

ناواره متوجه شد که ساسان پرتوی در اطاقی دیگر توسط یک روحانی بازجوئی می‎شود. ناواره نمی‎توانست بشنود آنها چه می‎گویند. وی بعداً فهمید که آن روحانی خلخالی بوده است که تازه وارد سنندج شده بوده. ناواره هرگز با خلخالی ملاقات نکرد و وی را به اطاق بازداشت شدگان باز گرداندند.

در حدود ساعت ۳ صبح، دو فرد جدید را به این اطاق آوردند – عیسی پیرولی و ح. ب.[۱۵۸] ناواره هر دوی آنها را می‎شناخت – پیرولی یک مغازه حلیم پزی و جگرکی در محله مسکونی ناواره داشت. ناواره تعریف می‎کند:

«آن شب تا صبح هیچکدام از ما نخوابیدیم. تا صبح مدام درب باز می شد یکی می رفت و یکی می آمد. روز بعد، درویش عیسی [پیرولی]، ناصر سلیمی و ح. ب. را پیش قاضی که همان خلخالی باشد بردند. اینها یک محاکمه فرمایشی بود و فقط چند دقیقه طول می کشید. نه رئیس دادگاه و نه منشی و نه وکیل مدافع و نه هیچیک از اینها را داشت. هر کسی که از آن اتاق بیرون می آمد می گفت فقط این آخونده بود که صحبت می کرد».

بر طبق روزنامه اطلاعات، جرم ناصر سلیمی «فعالیت برای تجزیه کردستان از ایران، و شرکت در قتل عام خونین پاوه» بود. این روزنامه همچنین ادعا کرد که دست سلیمی در هنگام جنگ در پاوه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.[۱۵۹] اما سلیمی شدیداً با آنچه آنها در باره این وقایع می‏گفتند، مخالفت می‎کرد. ناواره می‎گوید:

«ناصر سلیمی – که در عکس [برگزیده جایزه پولیتزر] دستش زخمی است – وقتی از اتاق بیرون آمد [از دیدار با خلخالی] به ما گفت: “این بی شرفها به من اتهام می زنند که من در درگیری با اینها زخمی شده ام در صورتیکه دست من در خانه زخم برداشته و این زخم چاقو است”. او به من گفت که وقتی در خانه بود جاشهای هوادار مفتی زاده آمدند و او را دستگیر کردند. جاشها گزارش داده بودند که دست وی در یک درگیری زخمی شده است. آنها پاپوش برایش درست کردند.»[۱۶۰]

معهذا مقامات وی را دستگیر کرده و به فرودگاه سنندج بردند.[۱۶۱] در عکس تهیه شده توسط رزمی که برنده جایزه پولیتزر شده، سلیمی مردی است که چشمبند دارد و دستش مفصلاً باند پیچی شده و در جلوی تصویر قرار دارد.[۱۶۲]

عیسی پیرولی هم اتهاماتی که به وی نسبت داده شده بود را انکار می‎کرد. بر طبق آنچه در گزارش روزنامه اطلاعات آمده بود، خلخالی پیرولی را به قتل شاطر محمد و پسرش در فروردین گذشته در سنندج متهم می‎کرد.[۱۶۳] در مورد دیدار پیرولی با خلخالی،  ناواره اینطور تعریف می‎کند:

«درویش عیسی [پیرولی] را بردند و وقتی برگشت خیلی ناراحت بود و گفت که به وی اتهام زده اند که او شاطر محمد را کشته است. در حالی که او اصلا از این مسئله خبر نداشت. او گریه می گرد و می گفت که اصلا شاطر محمد را نمی شناسد. … عیسی گفت این بی شرفها از من خواسته اند که نزد شما خبرچینی کنم و گزارش شما را برایشان ببرم. من به شماها پشت نمی کنم و ابداً چنین کاری نخواهم کرد. گفته اند اگر من برای آنها جاسوسی کنم من را ازاد می کنند ولی من شرفم این را قبول نمی کند».[۱۶۴]

ناواره تعریف می‎کند هنگامی که ح. ب. از ملاقات با خلخالی بازگشت، «وقتی برگشت خیلی ساکت بود. هیچ چیز نمی‎گفت. معلوم بود که نسبت به او سخت نگرفته اند.»

همان روز کمی دیرتر، در حدود ساعت ۲ یا ۳ بعد از ظهر پس از اتمام ملاقات با خلخالی، نگهبان‎ها به اطاق آمدند و نام هشت تن را خواندند: احسن ناهید، شهریار ناهید، جمیل یخچالی، ناصر سلیمی، عیسی پیرولی، عطا زندی، امجد مبصری، و مظفر رحیمی، پسر ۱۷ ساله‎ای از ده قریان در نزدیکی سنندج. نگهبان‏ها به این هشت تن گفتند کفش‎هایشان را بپوشند و به دنبال آنها بروند. جمیل یخچالی و شهریار ناهید، احسن ناهید را بر روی برانکار حمل کرده و از اطاق بیرون بردند. فقط جمیل ناواره، ساسان پرتوی، ح. ب.، و آن پدر و پسر در اطاق ماندند. ناواره می‎گوید:

«وقتی از نگهبان پرسیدم آنها [۸ نفر] را کجا می برند. گفتند که آنها را به کرمانشاه می بریم. من تعجب کردم چون درویش عیسی [پیرولی] را تازه رد شب قبل از کرمانشاه آورده بودند. پس چرا دوباره می خواهند به آنجا برگردانند. … نیم ساعت بعد صدای پروانه هلیکوپتر را شنیدیم که حتی پنجره اتاق را می لرزاند. من صدای شلیک گلوله را نشنیدم. احتمالاً صدای پروانه هلیکوپتر اجازه نداده که من صدای شلیک را بشنوم».

ناواره و دیگران هیچ اطلاعی نداشتند چه اتفاقی برای این هشت تن افتاده است. بالاخره در حدود ساعت ۶ عصر همان روز، نگهبان‎ها به ناواره گفتند که ملاقات کننده دارد. ناواره بیرون رفت و پدرش را دید که خیلی آشفته بود و گریه می‎کرد. ناواره مشکوک شد که باید اتفاقی در اطراف فرودگاه برای پدرش افتاده باشد که تا این اندازه مضطرب و ملتهب است. اما چون یک نگهبان ملاقات آنها را زیر نظر داشت، آنها نمی‎توانستند آزادانه صحبت کنند. ناواره برای یک یا دو شب دیگر هم در فرودگاه سنندج باقی ماند تا یکی از اعضاء خانواده با یک سند منزل آمد تا با مبادله آن وی آزاد شود. تنها هنگامی که ناواره به خانه آمد فهمید آن هشت تن توسط جوخه آتش اعدام شده بودند. چند روز بعد ناواره به طرف تهران حرکت کرد تا برای دست مجروحش، تحت درمان قرار گیرد.[۱۶۵]

 در روز ۷ شهریور، مردم سنندج در اعتراض به اعدام‎ها، به تظاهرات پرداختند. نیروهای امنیتی به تظاهر کنندگان حمله کرده و یک تن از آنان به نام منصور علاقمند بهرامی مصدوم شد. وی بعداً در بیمارستان در اثر جراحات وارده درگذشت.[۱۶۶]

۳،۴.    ســـقز

در روز ۵ شهریور گزارش رسید که از زمان ورود خلخالی به نواحی غرب کردستان، ۴۵ مرد اعدام شده‎اند.[۱۶۷] آن روز خلخالی و همدستانش در حدود ۸۰ مایل به جهت شمال غرب، به طرف سقز، شهری کوچک در استان کردستان، حرکت کردند. خلخالی فوراً شروع به ترتیب دادن محاکمات در پادگان نظامی سقز کرد تا تکلیف افرادی که گفته می‎شد مسئول نبردهای چند روز گذشته بودند، را روشن کند.[۱۶۸]

پیش از ورود خلخالی، جنگ در مناطق کردنشین ایران تا سقز گسترش یافته بود.[۱۶۹] کردها بلافاصله پس از بازگشت خمینی به ایران در بهمن ماه،  سلاح‎هائی را از این پادگان نظامی و پادگان‎های دیگر در شهرهای اطراف به غنیمت برده بودند.[۱۷۰] خصومت میان ارتش و پاسداران  مستقر در پادگان نظامی سقز، و کردهای محلی تا آنجا بالا گرفت که دولت مرکزی در روز ۳۱ مرداد نیروهائی را از پادگان نظامی سنندج به سقز اعزام داشت.[۱۷۱] خمینی به پاسداران و ارتش فرمان داد فعالیت‎هایشان را با یکدیگر هماهنگ نمایند و اخطار کرد که هر گونه نشانه عدم فرمانبرداری در ارتش، به اعدام منتهی خواهد شد.[۱۷۲]

در حالیکه نیروهای دولتی در ابتدا با مقاومت مختصری روبرو شدند، اما فوراً با استفاده از حملات هوائی و توپخانه سنگین توانستند شهر را پس بگیرند. هلیکوپترها به مدت دو روز مردم را در خیابان‎های سقز  هدف تیراندازی قرار داده و جت‎های فانتوم شهر را بمباران کردند.[۱۷۳] گزارش رسید که تا روز جمعه، ۲ شهریور، ارتش تمام جاده‎هائی را که به شهر منتهی می‎شد بست و عملاً شهر را قرنطینه کرد، اما نبردها کماکان ادامه یافت.[۱۷۴] در روز یکشنبه ، ۴ شهریور، روزنامه اطلاعات گزارش کرد که ارتش کنترل کامل سقز را به دست دارد. مبارزان کرد به کوهها گریختند، اما ارتش و پاسداران پست‎های بازرسی در سراسر شهر برپا کرده بودند تا مردم شهر را متوقف کرده و تفتیش نمایند، و نزدیک به ۱۵۰ تن را دستگیر کردند. علیرغم تسلط نیروهای امنیتی و تعطیل ماندن  کسب و کار، روزنامه اطلاعات گزارش داد که مردم فعالیت‎های روزمره خود را از سر گرفته‎اند. اما به هر حال، شهر نابود شده بود. در روز ۵ شهریور، گزارش شد که ۲۰۰ کرد دستگیر گردیده و منتظر ورود خلخالی هستند.[۱۷۵]

آیت‎الله خلخالی آن روز رسید. صبح روز بعد، ۶ شهریور، وعده حکومت مرکزی در باره اعدام هر یک از افسران ارتش که از دستورها سرپیچی کرده‎اند، را به خوبی وفا کرد و نه تن از افسران ارتش را که به همکاری با کردها متهم شده بودند، بدون محاکمه به مرگ محکوم کرد. اعدام شدگان عبارت بودند از: ستوان دوم احمد سعیدی، ستوان دوم قادر بهادر، ستوان دوم طاهر خطیبی، گروهبان محمد بابامیری، گروهبان سوم ناصر حدادی، گروهبان اول رسول امینی، گروهبان سوم محمد غفاری، گروهبان سوم ناجی خورشیدی، و گروهبان دوم ژاندارمری کریم رضائی.[۱۷۶]

علاوه بر این نه ارتشی، خلخالی فرمان اعدام ۱۱ کرد را نیز صادر نمود. این یازده تن عبارت بودند از: سیف‎الله فیضی (۱۵ ساله)، انور اردلان، علی فخرائی، عبدالله بهرامی، سید حسن احدی، محمد درویش نقره‎ای، کریم شیریائی، ابوبکر صمدی، احمد مقدم، جمیل جمالزاده، و آذر کشب-دارائی (۱۲ ساله). آنها در همان روز توسط جوخه آتش تیرباران شدند.[۱۷۷]

سیف‎الله فیضی پسر پانزده‎ساله‎ای از شهر بوکان درهمان نزدیکی بود که در طی جنگ در سقز دستگیر شده بود. خواهرش، گوهر فیضی، به یاد می‎آورد که برادرش مانند بسیاری از جوانان کرد، برای بردن غذا و دیگر تدارکات برای مبارزان کرد، کمک می‎کرد. به او گفته شد هنگامی که فیضی به همراه یک گروه ۲۰-۳۰ نفری مشغول تحویل غذا به مبارزان بود، یک هلیکوپتر ارتشی بالای سر آنها چرخیده و قلابی به پائین انداخت که این پسر را گرفتار نمود. این هلیکوپتر سپس وی را در حدود ده مایل بر روی سطوح ناهموار و کوهستانی، بر روی زمین کشید تا از خط مقدم جبهه دور شده و به پادگان نظامی در سقز رسیدند. راه پر از صخره و بوته‎های خار بود و در طول این سفر دهشتناک، بازوی فیضی در اثر برخورد به یک تخته سنگ شکست.[۱۷۸]

در پادگان، تجهیزات پزشکی برای درمان فیضی وجود نداشت و وی را به بیمارستان سنندج منتقل ساختند. در طول سفر با هلیکوپتر به طرف بیمارستان، یکی از پاسداران تهدید کرد که وی را در وسط پرواز به پائین پرت خواهد کرد. اما به هر حال، خلبان شدیداً مخالفت کرده و موفق شد فیضی را به بیمارستان سنندج ببرد. فیضی تحت درمان قرار گرفت و بعداً به سقز بازگشت.

گوهر فیضی به یاد می‎آورد که برادرش چند روز پس از بازگشتش مورد بازجوئی قرار گرفت:

«خلخالی وقتی قاضی شد به سقز آمد. برادرم را پیش او بردند. بدون آنکه دادگاهی برگزار شود یا از او بپرسند قضیه او چیست و یا وضعت سلامت روحی و جسمی او چگونه است از او پرسیدند چه کاره هستی؟ او گفت: “من به مردم کمک می کردم و بین آنها غذا و دارو پخش می کردم”. به او می گویند رهبرش چه کسی است؟ می گورد دکتر قاسملو. بعد خلخالی که چوب باریکی در دست داشت به برادرم می گوید پس برو آنطرف وایستا. در همین حد از او سوال و جواب شد».

به خانواده فیضی گفتند برای ملاقات وی که در بازداشت بود بیایند، بنابراین آنها هم برای او لباس تمیز و غذا برداشتند و با اتوبوس به طرف سقز حرکت کردند. گوهر به خاطر می‎آورد که در راه زن‎های بسیاری را دید که چادر سیاه پوشیده بودند. همانطور که به سقز نزدیک می‎شدند، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ زن و مرد را دیدند که پیاده راه می‎رفتند. اتوبوس توقف کرد و راننده از آنها پرسید که آیا اتوبوس می‎تواند وارد شهر بشود. آنها پاسخ دادند که اتوبوس می‎تواند، اما شهر تحت حکومت نظامی است و توصیه کردند که از جاده‎های اصلی دور بمانند. هنگامی که مسافران علت را پرسیدند، آنها گفتند آیت‎الله خلخالی آن روز در حدود بیست تن را اعدام کرده است، از جمله پسری که هنوز ۱۶ سا لش هم نبوده است. آنها همچنین گفتند که یک گروه هم اعدام نشده‎اند.

احساس دلشوره و نگرانی شدیدی گوهر فیضی را فرا گرفت و امیدوار بود آن نوجوان قربانی، برادرش نبوده باشد. هنگامی که اتوبوسشان به مقصد رسید، وی، مادر و خواهرانش پیاده شدند و به همراه گروهی که اکثراً زن بودند، به طرف پادگان نظامی سقز پیاده به راه افتادند. سربازها در پادگان نظامی به سوی آنها شروع به تیراندازی کردند. زنها به زمین افتاده و پناه گرفتند. فردی با بلندگو از برج مراقبت به گروه اخطار داد که نزدیکتر نیائید، در غیر اینصورت به شما شلیک شده و کشته خواهید شد. یک نگهبان بیرون آمده و علت آمدن آنها به پادگان را جویا شد. آنها پاسخ دادند می‎خواهند بستگانشان را که در حبس هستند ملاقات کنند. مأمور به آنها گفت به مسجد مرکزی در شهر بروند. او گفت تمام زندانی‎ها آزاد شده و در آنجا منتظر[شان] هستند.

خانواده فیضی مضطرب و نگران به طرف مسجد به راه افتادند. مسجد پر از جمعیت بود اما به آنها گفتند مردم اعدام شده‎اند و آنها باید برای شناسائی اجساد کمک کنند. گوهر توده‎ای از اجساد انباشته شده بر روی هم را دید که روی آنها یخ ریخته بودند. تعداد زیادی از مردم، که بسیاری از آنان در حال گریه و شیون بودند، دور اجساد ازدحام کرده و سراسیمه و هراسان سعی داشتند اجساد بستگانشان را شناسائی نمایند. گوهر به یاد دارد که:

«از یک طرف من وحشت زده و شوکه شده بودم و از طرف دیگر ناخود آگاه بطرف اجساد کشیده می شدم. من و برادرم خیلی به هم نزدیک بودیم و اغلب او من را از مدرسه به خانه می برد و دستش را بر روی شانه من می انداخت. برای همین دستها و انگشتان او برای من خیلی آشنا بود. وقتی جسد او را دیدم – در آنجا توده ای از اجساد بود – او را شناختم. دستهایش را بوسیدم. سینه اش سوراخ سوراخ شده بود. ۱۰-۲۰ تا خورده بود. جای طناب هم دور گردنش بود و بازویش هنوز در گچ بود. جیغ کشیدم که این برادر من است. خواهرهایم بیرون مسجد صدای من را شنیدند و به دنبال من آمدند. سینه زدند و به سر و صورت خود کوفتند. دیگر کار از کار گذشته بود».

آثار به جا مانده از رگ بندها و زخم گلوله‎ها، شواهد واضحی است که نشان می‎دهد فیضی چگونه اعدام شده است. اما به هر حال خانواده‎اش جزئیات ماوقع را نمی‎دانند. شهر تحت حکومت نظامی بود و امام مسجد گفت نمی‎تواند هیچگونه کمکی برای بازگرداندن جسد به بوکان بکند. عاقبت خانواده آنها توانستند با کسب اجازه از مقامات نظامی جسد را با آمبولانس به خانه ببرند.

در سال ۱۳۵۹ برادر سیف‎الله فیضی، به نام عبدالله فیضی نیز اعدام شد. گوهر فیضی رفتار توهین‎آمیز و قتل سبعانه وی را اینطور تعریف می‎کند:

«بدون بازجویی و دادگاه، کارتهایی را می نویسند و می گذارند بر روی سینه هایشان که اینها ضد انقلاب و کافر هستند. آنها را جلوی چشم مردم به نمایش می گذارند و از مردم می خواهند که به سمت برادرم و دوستش گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده و سنگ و چوب پرتاب کنند. به این طریق آنها از احساسات پاک مردم ساده سوء استفاده می کنند. اینها برادر را با برادر دشمن کردند. بعد از این رفتار تحقیر آمیر دیگر نمی دانم چطور آنها را کشته بودند. اما وقتی جسد را به بوکان برگرداندند، من دیدم که تمام گردن او را درآمده بود. آنقدر فجیع بود که من وقتی دیدم غش کردم».

خلخالی در حالیکه فرمان اعدام بیست تن را در روز ۵ شهریور صادر نمود، اما به دنبال ترک مخاصمات در سقز، ۲۵ تن دیگر را از جرائمی که به آنها نسبت داده شده بود تبرئه کرد و از حبس آزاد نمود.[۱۷۹] اما علیرغم آزاد نمودن این افراد، وی به صدور فرمان‎های اعدام، حبس و تبعید افرادی که گفته می‎شد به نیروهای کرد کمک و یاری رسانده‎اند، از جمله آموزگاران و شاغلان در خدمات پزشکی، ادامه داد.[۱۸۰]

اتهامات علیه پرسنل پزشکی از آنجا آغاز شد که دولت ادعا نمود پرسنل بیمارستان سقز، از درمان سربازان و پاسداران مجروح امتناع ورزیده است.[۱۸۱] روزنامه اطلاعات گزارش کرد که در روز ۵ شهریورخلخالی، دکتر نیلوفری، رئیس بیمارستان سقز را به دلیل امتناع از ارائه مراقبت‎های پزشکی به پاسداران و سربازان، به تبعید به شهر رفسنجان محکوم نمود.[۱۸۲]

اما به هر حال شواهدی وجود دارد که پاسداران در آن بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.[۱۸۳] دو پرستار کرد در بیمارستان سقز، به نام‎های شهلا و نسرین کعبی، مصر بودند که تمامی افرادی که در نبرد زخمی شده‎اند، بدون توجه به وابستگی‎ها [ی سیاسی شان] درمان شوند. برادر آنها، رئوف کعبی، یک عضو سابق فدائیان خلق، به یاد دارد که خواهرانش حتی در مقابل فشارهای وی، سرسخت و مقاوم بودند:

«در این جنگها، یک پاسداری دستگیر می شود و او را به سقز می آورند. یعنی در بیمارستانی که خواهران من در آنجا پرستار بودند. من در دفتر سازمان چریکهای فدایی خلق بودم که چند نفر آمدند و گفتند ما به تو احتیاج داریم چون خواهرانت نمی گذارند ما این پاسدار را ببینیم. ما هم کنجکاو بودیم که پاسدار اصلاً چه موجودی است و چطوری است چون پدیده جدیدی بود. ما نیز به بیمارستان رفتیم. خواهرم نسرین تا من را دید اولین صحبتش این بود که چیه تو هم می خواهی پاسدار ببینی؟ گفتم آره. گفت اصلاً حرفش را هم نزن. اینجا بیمارستان است و او هم مریض ما است و ما وظیفه داریم از او پرستاری کنیم. … به این صورت نگذاشتند من که برادرشان بودم حتی سراغ این پاسدار بروم. خواهران من پرستار بودند و به بیماران کمک می کردند، صرفه نظر از اینکه آنها چه کسانی هستند. با این حال حکم خلخالی این بود که اینها به ضد انقلاب کمک می کردند».

خلخالی دستور داد که نسرین به ماهان در جنوب شرق ایران تبعید شود، و شهلا به قزوین تبعید گردد. پس از آنکه آنها به سقز بازگشتند، در بهار ۱۳۵۹ جنگ درگرفت و خواهران کعبی مجدداً دستگیر شدند. آنها را به زندان سنندج بردند، اما به زودی ایشان را به زندان اوین در تهران انتقال دادند، و پیش از باز گرداندن آنها به زندان سنندج، به مدت یک ماه و نیم در آنجا ماندند. مقامات دولتی هرگز دلیل انتقال موقت آنها به زندان اوین را توضیح ندادند. پیش از باز گرداندن خواهران به سنندج، به آنها یک یا دو بار اجازه ملاقات با خانواده‎شان داده شد.[۱۸۴]

در سنندج به هیچ وجه اجازه ملاقات داده نشد. در حالیکه خانواده شان کاملاً از وضعیت آنها بی اطلاع بودند، در روز جمعه، ۷ شهریور ۱۳۵۹، یک جوخه آتش خواهران کعبی را در زندان سنندج تیرباران نمود. در مورد اعدام قریب الوقوع آنان هیچ اخطاری به خانواده‎ شان داده نشد. در عوض، مقامات با اجرای یک حرکت عمدی  شدیداً ظالمانه، به پدر این دخترها گفتند دخترانش قرار است در روز جمعه از زندان آزاد شوند و او می‎تواند بیاید آنها را ببرد. اما هنگامی که پدر و مادرشان به زندان سنندج آمدند، مأموران لباس‎های خواهران را به طرف آنها پرت کرده و به ایشان گفتند خواهرها آنروز اعدام شده‎اند. خانواده کعبی هنوز نمی‎داند نسرین و شهلا رسماً به چه جرمی متهم و محکوم شدند، یا اینکه آیا اصلاً اتهامی به ایشان نسبت داده شد یا نه. [۱۸۵]

۳،۵.     مهــاباد

مهاباد البته با توجه به اینکه محل نخستین جمهوری مستقل کردی بوده است، برای کردها از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. این شهر که در یک دره حاصلخیز در استان آذربایجان غربی واقع شده، اصلاً یک بازار کشاورزی بوده است. حزب دمکرات کردستان ایران مرکز اصلی خود را در آنجا قرار داد و پس از انقلاب، یک حکومت محلی در آنجا تشکیل داد.[۱۸۶]

پس از آنکه نیروهای دولتی در روز ۱۲ شهریور متعاقب سه هفته محاصره مهاباد، وارد این شهر شدند، ساکنان آن تلگرافی به خمینی فرستاده و از وی تمنا کردند که مهاباد از محاکمات شتابزده و اعدام‎ها در امان بماند. اما در روز ۱۵ شهریور گزارش رسید که خلخالی فرمان اعدام ۸۰ کرد را صادر نموده و علیرغم فرامین صادره از تهران برای بازگشت وی به پایتخت، در تدارک سفر به مهاباد می‎باشد.[۱۸۷] وی در روز جمعه، ۱۶ شهریور وارد مهاباد شد.[۱۸۸]

بر اساس گزارش‎ها، وی با گروهی از شهروندان محل، معتمدین ناحیه و روحانیون شهر دیدار کرد. روزنامه اطلاعات گزارش کرد که وی توضیح داد «من به عنوان حاکم شرع اعلام می‎کنم، به امر امام خمینی، هر کس ولو از دموکراتها، اسلحه خود را تحویل دهد و از طرفداری ضد انقلاب دست بردارد، مشمول عفو امام خواهد بود.» وی هر گونه تظاهرات ضد میهنی و ضد مذهبی را ممنوع ساخته و اعلام کرد که «و اگر کسی بر خلاف مقررات ارتش و پاسداران عمل کند، طبق مقررات با او رفتار خواهد شد.» اما خلخالی در بخش دیگری از سخنانش اضافه نمود که رهبران «دمکرات‎ها» مشمول عفو نخواهند شد.[۱۸۹]

همچنین خلخالی ظاهراً از فرصت استفاده کرده و دوباره در مورد برخی از اعدام‎ها توضیح داد. وی گفت که دستور اعدام دکتر رشوند [دکتری که در پاوه بود] را از آن جهت صادر نموده که رشوند فرمان سر بریدن مسلمانان سنی را صادر کرده بوده است. گزارش شد که وی توضیح داده است که:

«با این وضع، ما نمی توانستیم نظاره گر باشیم و از دور بگوییم: ملت کردستان، همینطور به حال خود باشند با وجود اینکه ۹۸ درصد ملت کردستان – غیر از این بچه های تازه به دوران رسیده، اهل نماز جمعه و مسلمان هستند – در این وسط بود که امام با حس مسئولیت به عنوان فرمانده کل قوا، دیدند شاید دولت غیر انقلابی حرکت کند، دستور دادند، ارتش دموکراتها را سرکوب کند».[۱۹۰]

وی در باره فعالیت‎هایش در سقز ادعا کرد که «70 تن از ارتشیان و پاسداران ما ناپدید شدند» و اینکه آنها توسط «دکتر نیلوفری و رفقایش تحویل دمکرات‎ها دادند و آنها نیز اسرای ما را به عراق بردند.» وی اعتراض داشت که اگر قرار بود او نیلوفری را به مرگ محکوم نماید، «حقوق بین‎الملل و طرفداران حقوق بشر حرکت می کردند که دکترها را می خواهند ریشه کن کنند.» خلخالی در اشاره به شایعاتی که وی در مهاباد یک پسر ۱۲ ساله را به اعدام محکوم نموده، گفت:

«اینها [مردم] حضور داشته اند، دیده‎اند که ما کسانی را اعدام کرده‎ایم که یا در سنگر بوده‎اند و یا از خارج آمدند. در پاوه کسانی را گرفتیم که مسیحی بودند. مسیحی، آنجا چکار می‎کند؟»

خلخالی همچنین ادعا نمود که شیخ حسینی قبلاً از ساواک پول دریافت کرده است. یکی از روحانیون در این دیدار اظهار نظر کرد که آنها نمی‎خواهند به گونه‎ای که غربی‎ها در باره آنان می‎نویسند و می‎گویند، با آنها برخورد شود. خلخالی پاسخ داد:

«آمریکایی ها هر چه می خواهند، بنویسند و اروپاییها هر چه می خواهند، بگویند. ما اصلاً توجه‎ای نداریم. اینها در روزنامه هایشان نوشته بودند که ارتش تا ۲ سال دیگر هم نمی تواند به مهاباد برسد. ما جمهوری اسلامی هستیم که این یک الگو است. شما نباید اصلاً به این نوشته ها توجهی کنید. آیا وقتی ارتش و پاسداران وارد مهاباد شدند تا حالا یک نفر را کشته‎اند؟ یا خانه ای را غارت کرده اند؟ شما نباید این شایعات را تکرار کنید.»

روزنامه اطلاعات گزارش داد که پاسداران قصد داشتند یکی از اعضاء شورای شهر را که در این دیدار حضور داشت، دستگیر نمایند، اما خلخالی به آنها گفت که هیچکس نباید بازداشت شود. روحانیون محلی تعهد کردند که دیگر تظاهرانی در شهر نخواهد بود. اما یک مرد جوان ایستاد و گفت که قطعنامه‎ای توسط مردم مهاباد و حومه امضاء شده بوده است. خلخالی پرسید چند تن از مردم این قطعنامه را امضاء نموده‎اند. آن مرد اذعان نمود که این قطعنامه امضاء نشده بوده است اما خلخالی از او خواست که این قطعنامه را قرائت نماید. این روزنامه قطعنامه خوانده شده را به شرح زیر نقل قول می‎کند:

ماده ۱-   به رهبران مذهبی و سیاسی کرد که خون آنها با خون مردم کرد یکی است، هیچگونه توحین نشود.

ماده ۲-   مجاهدین حق ورود به شهر و و دهات اطراف کردستان و مناطق کردنشین را نداشته باشند.

ماده ۳-   عفو عمومی برای تمام مردم کرد، که شامل سران حزبی هم باشد.

خلخالی صحبت او را قطع کرده و گفت «ما عزالدین حسینی و قاسملو را به عنوان سران کرد قبول نداریم، و مجاهدین نیز به همه جا خواهند رفت.» مرد جوان به قرائت قطعنامه ادامه داد:

ماده ۴-  تشکیل نشدن دادگاه‎های انقلابی در مهاباد.

خلخالی پاسخ داد: «ممکن نیست. دادگاه باید وظیفه خود را انجام دهد.» مرد جوان ادامه داد:

ماده ۵-   آزادی برادران کرد که در مهاباد دستگیر شده اند.

خلخالی گفت: «آنها که ضد خلقی بوده اند، اگر توبه کنند، مشمول عفو خواهند شد، و آنهائی که از سران هستند، حساب دیگری دارند.» مرد جوان به خواندن ادامه داد:

ماده ۶-  عفو عده ای از برادران ارتشی که در مهاباد خدمت می کرده اند و و اکنون در پادگان ارومیه زندانی هستند.

خلخالی با تعجب اظهار داشت که او البته با این درخواست‎ها موافقت کرده و اینکه با این افراد مطابق قوانین نظامی برخورد خواهد شد تا ارتشیان بفهمند که وقتی حقوق آنها توسط مردم تأمین می‎شود، آنها هم باید در جهت منافع مردم عمل کنند. مرد جوان ماده ۷ را قرائت کرد:

ماده ۷-   از اعدام برادران کرد ارتشی در شهر سنندج جلوگیری شود.

خلخالی گفت که این هم امکان‎پذیر نیست و اینکه وی نباید چنین مطالبی را بگوید زیرا علما هم در این مجلس حضور دارند و اگر مشکلی وجود داشته باشد، آنها در باره آن بحث و گفتگو خواهند کرد. مرد جوان به خلخالی گفت که در عرض ۴۸ ساعت از طریق رادیو و تلویزیون پاسخی به این قطعنامه صادر نماید. خلخالی درخواست او را رد کرده و گفت که وی قبلاً پاسخ خود را داده است. وی اضافه نمود که «تظاهرات قدغن است و ارتش و پاسداران همه جا هستند.»[۱۹۱]

 در روز ۱۸ شهریور دولت مرکزی کنترل روزنامه‏های کیهان و اطلاعات را به دست گرفته و اداره آن را به بنیاد مستضعفان سپرد.[۱۹۲] خمینی فرمان تأسیس این بنیاد را در ماه اسفند ۱۳۵۷ صادر کرده بود تا کلیه اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شعبات و عوامل آنان و افراد دیگری که به آنان مربوط هستند، که به طور غیر قانونی و از طریق اختلاس از بیت‎المال کشور در طی سال‎های سلطنت آنان به دست آمده، به نفع کارگران، کارمندان و دیگر افراد مستضعف و محتاج مصادره نمایند.

این بنیاد غیر انتفاعی که تحت فرمان رهبر عالیرتبه کشور عمل می‎کند، در طول دوران پس از انقلاب، هزاران کارگاه، کارخانه، هتل و اموال دیگر را ملی نموده و امروز یکی از قدرتمندترین بنیادهای دولتی کشور می‎باشد.[۱۹۳]

۴.     اعدام‎ها و نبرد‎ها ادامه دارد

نه اعدام‎ها و نه جنگ‎ها هیچیک خاتمه نیافت. در روز ۱۱ شهریور ، نیروهای دولتی با وحشیگری کنترل دهکده کوچک قارنا را به دست گرفتند.[۱۹۴] گزارش شد خلخالی که هنوز در کردستان بود، به مردانش دستور داده بود که چشم‎های مردی که وی معتقد بود در رژیم شاه شکنجه‎گر بوده است را از حدقه درآورده و دندان‎هایش را خرد کنند. پس از آنکه سه عدد از دندان‎های وی را کشیدند، بستگان آن مرد که گفته می‎شد شکنجه گر بوده است، آمده و از ادامه مجازات جلوگیری نمودند.[۱۹۵] خلخالی در تاریخ ۲۲ شهریور یا در همان حدود، کردستان را ترک کرد تا در مورد فعالیت‎هایش در آن منطقه به خمینی گزارش دهد.[۱۹۶] وی توصیه نمود که دولت خانه‎های افرادی که  در طی جنگ تخریب شده بوده را بازسازی نماید، جاده‎های اصلی را تعمیر کند، و تمام وابستگان به «دمکرات‎ها» را از دوایر دولتی اخراج نماید.[۱۹۷] هنوز هم گزارش‎هائی از اعدام‎ها در کردستان و مناطق دیگر می‎رسید.[۱۹۸]

خلخالی کمی بعد در ماه شهریور با هواپیما به مهاباد بازگشت. پیش از ترک مهاباد، وی طی صدور بیانیه‎ای هر گونه تظاهرات در پشتیبانی از حزب دمکرات کردستان را ممنوع ساخته و اخطار نمود که «بار دیگر ضد انقلاب در پی ایجاد آشوب است تا کردستان را از خون فرزندان این کشور رنگین نماید.»[۱۹۹] روزنامه اطلاعات شکایت‎های وی را گزارش کرد که روزنامه‎های ایران اخبار را به گونه‎ای منتشر می‎کنند که سبب شده وی مانند یک جنایتکار به نظر برسد و اعدام‎شدگان جلوه نمایند، و نیز اینکه مطبوعات بین‎المللی تمرکزشان فقط بر روی اعدام چند تن مجرم است. از وی نقل قول شد که اینطور شکایت می‎کرد:

«این همه ظلم و کشتار و شکنجه در رودزیا و آنگولا و موزامبیک و آفریقای جنوبی و سایر نواحی بوسیله دست نشاندگان ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد. اما جراید آمریکا و اروپای غربی نسبت به این همه کشتار و قتلهای بیرحمانه سکوت می کنند. ولی چند جنایتکار خون آشام که در کردستان و سایر مناطق ایران اعدام می شوند، قلم ها بکار می افتد و ستونهای روزنامه ها پر می شود و صفحات تلویزیون، عکسهای مونتاژ شده را با کمال وقاهت نشان می دهند و حال آنکه همه می دانند، هیچکس را با برانکار در محکمه انقلابی کردستان محاکمه نکرده اند. همه آنها سالم بودند و با پای خود به محکمه آمده اند و با پای خود به طرف جوخه اعدام رفته اند. این همه تبلیغات جز مسموم کردن ادهان عمومی و ساده لوحان چیز دیگری نیست».

سپس در ادامه صحبت‎هایش، وی به دفاع از سوابق صدور احکام اعدامش پرداخته و به پرونده‎های چهارده مورد از افرادی که وی به اعدام محکوم کرده بوده اشاره کرد. در میان آنها عیسی پیرولی بود که به اتهام قتل شاطر محمد در سنندج اعدام شده بود. خلخالی توضیح داد که «این مجرم، وقت ارتکاب عمل، ساطور قصابی را در دست خود می چرخاند و وقیحانه می گفت «گوشت طرفداران خمینی ارزان شده است!» و حرفهای دیگری که از گفتن ان شرم دارم.» وی همچنین به دفاع از اعدام دکتر سرداری در پاوه پرداخت. این بار او به اطلاعات گفت که دکتر سرداری، مسلح در خندق‎ها دستگیر گردید و او یکی از رهبران حزب غیر قانونی دمکرات کردستان ایران بوده است.[۲۰۰]

در روز ۷ مهر گزارش رسید که وی فرمان اعدام شتابزده چهار مرد دیگر را در مهاباد صادر نموده است. سه تن از آنان به «تماس با ضد انقلاب» و نفر چهارم به «تخلفات اخلاقی» محکوم شده بودند.[۲۰۱]  در روز ۲۶ مهر، شاید به مناسبت رأی گیری پیش نویس قانون اساسی، خمینی دستور توقف اعدام‎ها را صادر نمود. [۲۰۲] اما به هر حال تا آبان ۱۳۵۸، حد اقل ۵۵۰ تن در ایران اعدام شده بودند، که بسیاری از آنان به دستور خلخالی بوده است. وی از سمت خود به عنوان رئیس دادگاه انقلاب خلع شد، اما در اردیبهشت ۱۳۵۹ وی به ریاست ستاد مبارزه با موارد مخدرمنصوب گردید که از آنجا به صدور فرمان‏های اعدام ادامه داد. در آذر ماه ۱۳۵۹ او را از این سمت هم خلع نمودند که بر طبق گزارش‎ها این کار به دست بنی‎صدر ، رئیس جمهور وقت صورت گرفت که خود او هم در خرداد ۱۳۶۰ از کشور گریخت. اما به هر حال خلخالی تا زمان مرگش در سال ۱۳۸۲ کماکان از قدرت برخوردار بود و به اعمال نفوذ در امور جمهوری اسلامی ادامه ‎داد.[۲۰۳]

در روز ۲ آبان، به مناسبت تصویب پیش نویس قانون اساسی که توسط مجلس خبرگان تهیه شده بود، یک رفراندوم برگزار شد. این پیش نویس به تصویب رأی دهندگان رسید و از تاریخ ۱۲ آذر به اجرا گذاشته شد. این قانون اساسی یک سیستم کنترل مرکزی مشابه حکومت شاه به وجود آورد، با این تفاوت که در چارچوب اسلامی عمل می‎کرد. اصل پانزدهم [این قانون] می‎گوید که «اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید [به فارسی] باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.» با وجود آنکه حقوق سه اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شده، هیچ ذکری از حقوق اقلیت قومی به میان نیامده است.[۲۰۴]

جنگ گسترده در نواحی کردنشین تا مهر ماه ادامه یافت.[۲۰۵] در روز ۹ آبان مبارزان کرد مهاباد را دوباره اشغال کردند و مذاکرات با دولت مرکزی از سر گرفته شد.[۲۰۶] اما خمینی دائماً هر گونه طرحی را که مربوط به اعطاء کنترل محلی باشد، رد می‎کرد و این نبردها عاقبت منجر به یک جنگ کامل و تمام عیار شد که سال‎ها به طول انجامید. حزب دمکرات کردستان ایران در سال ۱۳۵۹ تجزیه  شد به طوری که بخش کوچکی از آن طرفدار حزب توده که بزرگترین حزب کمونیست در ایران می‎باشد، گردید. بخش اصلی حزب دمکرات کردستان ایران به دبیرکل خود دکتر قاسملو وفادار ماند و به نبرد و مبارزه با  [حکومت] تهران/قم ادامه داد تا آنکه بسیاری از رهبران و اعضاء آن مجبور به ترک کشور گردیدند. دکتر قاسملو در سال ۱۳۶۸، در حالیکه در تدارک آغاز دور دیگری از مذاکرات با جمهوری اسلامی بود، در وین به قتل رسید.[۲۰۷]

۵.    نقض قوانین ایران و حقوق بین‎الملل

اعدام‎هائی که بدون انجام محاکمات عادلانه در دادگاه انقلاب تحت اختیار آیت‎الله‎ها خلخالی و خمینی، در مناطق کردنشین ایران انجام شد، قوانین ایران را نقض کرده و نیز تعهدات جمهوری اسلامی در برابر قانون بین‎المللی حقوق بشر را زیر پا گذاشت. دستگیری‎ها و اعدام‎هائی هم که بر پایه اعتقادات سیاسی قربانیان بود، حق آنان را در مورد آزادی بیان و انجمن، و نیز جبران خسارت، نقض نمود.

۵،۱.    اعدام‎های بدون برگزاری محاکمات عادلانه

ماده ۶ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را در سال ۱۳۵۸ امضاء نموده (و هنوز هم از اعضاء آن به شمار می‎رود) حق متعالی حیات که برای تمام نوع بشر محفوظ است را مدون می‎سازد.[۲۰۸] حتی در کشورهائی که هنوز از اعدام به عنوان نوعی مجازات استفاده می‎کنند، چنین تنبیهی باید «یک اقدام کاملاً استثنائی» به حساب آید.[۲۰۹] ماده ۶ تصریح می‎کند که «صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‎الاجرا در زمان ارتکاب جنایت.» مجازات اعدام تنها می‎تواند به دنبال «حکم قطعی صادر از دادگاه صالح» اجرا گردد.[۲۱۰]  اعدام افرادی که در حین وقوع تخلف کمتر از ۱۸ سال داشته‎اند، ممنوع می‎باشد. همچنین فردی که به اعدام محکوم شده، حق درخواست تجدید نظر و یا درخواست بخشش دارد.[۲۱۱]

علاوه بر آن، بر طبق حقوق بین‎الملل، هر شخصی که به ارتکاب جرمی متهم می‎شود، حق دارد از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشد. ماده ۱۴ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می‎نماید که:

همه در برابر دادگاه‎ها و دیوان‎های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.[۲۱۲]

ماده ۱۴ همچنین تصریح می‎نماید که شخص متهم «حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود،» «در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‎شود مطلع شود،» «وقت و تسهیلات کافی برای دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد،» و «بدون تأخیر غیر موجه در باره او قضاوت شود.»[۲۱۳]

اگرچه کشورها مجازند در مواقع ضرورت‎های عمومی که حیات ملت را تهدید می‎کند، از برخی از تعهدات بین‎المللی خود در مورد حقوق بشر عدول نمایند، و آنهم تنها تا حدی که جداً تحت شرایط موجود ضروری باشد،[۲۱۴] اما هرگز حق ندارند در وظیفه خود برای حفظ حیات شهروندان شان، تخفیفی قائل شوند. علاوه بر آن کمیته حقوق بشر صراحتاً مشخص نموده است که «تضمین‎های برخورداری از محاکمات عادلانه هرگز نمی‎تواند تحت تأثیر اقدامات انحراف آمیزی قرار گیرد که محافظت از حقوق حتمی را تحت الشعاع قرار دهد.»[۲۱۵]

در طی تابستان سال ۱۳۵۸، ایران در بحبوحه انتقال از یک حکومت مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی بود. با وجود آنکه جمهوری اسلامی رسماً در فروردین ماه ۱۳۵۸ موجودیت خود را اعلام نمود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تا ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نرسید، و قوانین مورد استفاده در این دوران انتقالی همیشه واضح و مشخص نبودند. اما حتی در این دوران پس از انقلاب هم آیت‎الله خمینی حق همگانی تمامی انسان‎ها که نباید به دلیل ارتکاب جرائم جزئی یا اعتقادات سیاسی اعدام شوند، را به رسمیت شناخت. وی در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۸، فرمان زیر را صادر نمود:

«آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی در غیر از ۲ مورد زیر ۱- کسی که ثابت شود آدم کشته است. ۲- کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه ای شده که منجر به مرگ شده باشد هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صدار کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص».[۲۱۶]

مسلماً تمام اعدام‎هائی که توسط آیت‎الله خلخالی فرمان داده شد، که او هم توسط آیت‎الله خمینی منصوب شده بود، هم قوانین ایران و هم حقوق بین‎الملل را به چند دلیل نقض کرد. با وجود آنکه تعداد دقیق اعدام‎ها معلوم نیست، گزارش شد که در آن هنگام در حدود ۸۰ نفر در مناطق کردنشین اعدام شدند. آنها برای جنایاتی از قبیل «مفسد فی‎الارض و محارب با خدا و رسول وی» و اعلام حمایت از حزب دمکرات کردستان، به علاوه تخلفات مبهمی از قبیل «شرکت مستقیم در وقایع مریوان» و «جمع‎آوری افراد مسلح» اعدام شدند. این تخلفات که اکثرشان جرائم سیاسی بودند، از نظر میزان شدت جرم به آن سطحی که در فرمان خمینی تعیین شده یا بر اساس حقوق بین‎الملل تعیین گردیده، نمی‎رسند. به علاوه، حد اقل سه تن از افراد اعدام شده زیر ۱۸ سال داشتند.مظفر رحیمی، ۱۷ ساله، در سنندج اعدام شد. سیف‎الله فیضی و آذر کشب دارائی هم هنگامی که در سقز اعدام شدند، به ترتیب ۱۵ ساله و ۱۲ ساله بودند.[۲۱۷]

علاوه بر آن، این احکام اعدام توسط دادگاه‎های صالحه و یا پس از طی مراحل قانونی که حتی شباهتی به یک محاکمه عادلانه داشته باشد هم صادر نشدند. خلخالی سریع العمل و خونخوار بود. او ومعاونانش مختصراً چند سؤالی از بازداشت شدگان – که اکثرشان هم بدون حکم جلب دستگیر شده بودند –  می‎کردند، و فوراً اعلام می‎کردند که آیا این فرد قرار است زنده بماند یا بمیرد. در بسیاری از موارد فقط کافی بود که فرد بازداشت شده اعتراف نماید از حزب دمکرات کردستان پشتیبانی کرده است. خلخالی هیچگونه امکانی برای یاری جستن از یک هیئت مشاوره، ارائه شواهد و مدارک، یا درخواست تجدید نظر باقی نگذاشت. افراد در عرض چند ساعت، و گاهی فقط چند دقیقه پس از اعلام حکم مرگ، اعدام می‎شدند.[۲۱۸]

و آخر آنکه رژیم عمداً از این اعدام‎ها و تهدید به چنین اعدام‎هائی برای به وحشت انداختن ایرانیان کرد و حامیان آنها استفاده کرد. خمینی، خلخالی «قاضی دارزن» را به نواحی کردنشین فرستاد و از روش‎های خلخالی پشتیبانی نمود. خلخالی احکام اعدامش را به اطلاع عموم می‎رساند و از انجام مصاحبه استقبال می‎نمود. معاونان او اهمیتی نمی‎دادند که جهانگیر رزمی در ضمن آنکه آنها در حال کشتن یازده مرد در سنندج هستند، از آنها عکس بگیرد. روش خمینی مؤثر بود –  خطر اعدام، کردها را به وحشت انداخت. اینطور گزارش شد که پس از آنکه سپاهیان دولت کنترل مهاباد را در اواسط شهریور به دست گرفتند، سراسر شهر پر از پوسترهائی شده بود که مصرانه از مردم می‎خواست «یا برای نبرد آماده شوید یا برای روبروئی با خلخالی!»[۲۱۹] مردم شهر که به وحشت افتاده بودند با نوشتن نامه‎ای به خمینی از وی ملتمسانه خواستند به خلخالی اجازه ندهد به مهاباد سفر کند زیرا که وی به دیگر شهرهای مناطق کردنشین سفر کرده بود.

۵،۲.    حق آزادی بیان و انجمن

حق اساسی آزادی بیان و انجمن در میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی مدون گردیده است. ماده ۱۹ تصریح می‎کند که «هیچکس را نمی‎توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.»[۲۲۰] ماده ۲۲ تصریح می‎کند که «هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد.»[۲۲۱]درست مانند حق حیات، در مورد حق آزادی اندیشه، وجدان یا اعتقادات مذهبی هم هیچگونه اجازه‎ای برای عدول از محافظت‎های بین‎المللی صادر نشده است.[۲۲۲]

آیت‎الله خمینی که مشروعیت این آزادی‎های اساسی را تشخیص داده بود، پیش از به وجود آوردن جمهوری اسلامی قول داد که «در حکومت اسلامی همه مردم آزادند هر گونه عقیده‎ای را بیان کنند.»[۲۲۳]قانون اساسی جمهوری اسلامی نهایتاً این حقوق را تدوین نمود. اصل ۲۴ حق آزادی بیان[۲۲۴]، و اصل ۲۶ حق آزادی انجمن را بیان میکنند.[۲۲۵] اصل ۹ تصریح می‎کند که:

هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.[۲۲۶]

رژیم ایران به رهبری آیت‎الله خمینی، حق آزادی بیان و آزادی انجمن مردها و پسرهای اعدام شده را زیر پا گذاشت. صدها تن از  مردان، زنان و کودکان، به دلیل تعلق یا حمایتشان از احزاب سیاسی سکولار، دستگیر شدند. پسری ۱۲ ساله دستگیر شد فقط به به این علت که چند جزوه حزب دمکرات کردستان را به همراه داشت. بسیاری از اعدام شدگان به علت وابستگی به احزاب سیاسی و گروه‎های مخالف دولت، و یا حمایت از چنین گروه‎هائی،  توسط خلخالی و معاونانش محکوم گردیدند.

۵،۳.   حق جبران خسارت

رژیم اسلامی تعهداتش برای اجرای عدالت در مورد افرادی که مسئول نقض میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز قوانین ایران بودند را نادیده گرفت. این مطلب،الزامی است که «دولت  تضمین نماید برای هر شخصی که حقوق و آزادی‎های … وی نقض شده باشد، وسیله مطمئن احقاق حق فراهم آید.»[۲۲۷] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح نموده است که کشورهای عضو این پیمان باید تضمین نمایند که افراد مسئول نقض میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی به مجازات اعمال خود برسند. عدم انجام این کار، خود، نقض این توافق‎نامه محسوب می‎گردد. این کمیته در ادامه اظهار می‎دارد که «جبران خسارت می‎تواند شامل پرداخت غرامت، بازسازی، انجام اقداماتی برای کسب رضایت از قبیل عذرخواهی عمومی، برگزاری مراسم یادبود عمومی، تضمین برای عدم تکرارآن وقایع، و تغییر در قوانین و نحوه عملکرد، و همچنین مجازات مرتکبین نقض حقوق بشر باشد.»[۲۲۸]

خمینی متوجه بود  که مرتکبین موارد نقض حقوق بشر باید تنبیه  شوند. وی فرمان دادکه اعدام‎هایی که به دلایلی غیر از جنایات جدی باشد، قتل نفس محسوب خواهد شد. خلخالی هم می‎دانست که آنچه می‎کند نقض قانون است. در آن زمان کمیته فرعی سازمان ملل درامور حقوق بشر این احکام اعدام را محکوم نمود.[۲۲۹] وی حداقل در یکی از مصاحبه‎ها، از خود دفاع نموده و سعی کرد با مرتبط کردن افراد متهم با تهدیدهای امنیت ملی، اعمال خود را توجیه نماید.[۲۳۰] با وجود این، نه تنها رژیم  ایران وی را به خاطر کشتارهائی که انجام داده بود، تحت تعقیب قانونی قرار نداد، بلکه با انتصاب وی به مناصب قدرتمند و موقعیت‎های برتر تا زمان مرگش در سال ۱۳۸۲، به وی پاداش نیز داد.

۶.    نتیجه گیری

حملات سبعانه خمینی برای نابود ساختن کردها در تابستان ۱۳۵۸ برای ایرانیان و نیز برای دیگر مردم جهان حیرت آور بود. او که احساس می‎کرد تقاضای مردم برای داشتن یک دولت سکولار که حقوق اقلیت‎های قومی را به رسمیت بشناسد، تهدیدی بر در قدرت ماندن اوست، با خشونت تمام به مقابله پرداخت. وی به ارتش و پاسداران دستور داد تا این به اصطلاح شورشیان را از پای درآورند و «قاضی طناب دار» را به سراغشان فرستاد تا با انجام محاکمات شتابزده و اعدام‎های فوری، مردم را بیش از پیش وحشت‎زده سازد.

با وجود آنکه این وقایع بیش از ۳۰ سال پیش اتفاق افتاد، اما هنوز هم با وقایع امروز مرتبط است، زیرا اکنون مشخص است که آنها فقط مقدمه‎ای بودند بر سرکوب همیشگی و مداوم صدای اقلیت‎ها توسط جمهوری اسلامی. رژیم ایران کماکان به نقض حقوق انسانی، سیاسی، و فرهنگی کردها ادامه می‎دهد.[۲۳۱] از استفاده از زبان‎های کردی برای انتشارات و آموزش ممانعت می‎شود[۲۳۲]، و دانش آموزان کرد، فعالان سیاسی و مدنی مرتباً دستگیر، بازداشت، و زندانی می‎شوند.[۲۳۳] بر اساس گزارش‎ها در حال حاضر حد اقل پانزده کرد برای جرائم سیاسی در جمهوری اسلامی، در معرض اعدام قرار دارند.[۲۳۴]

[۱]   «امام در دیدار با اعضاِ انجمن اسلامی معلمان: عرضه مکتب غیر از سوزاندن خرمن است»، کیهان، ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/3507-1979-newspapers.html..[۲]   نگاه کنید به تارگود، «نیروهای ایرانی در تلاش برای عقب نشاندن کردها هستند»، گاردین [Thurgood, Iranian Forces Pursue Retreating Kurds, Guardian]، ۶ سپتامبر ۱۹۷۹، ص. ۷ (از ۸۰ اعدام خبر می‎دهد)؛ «مرگ در بعد از ظهر»، اکونومیست [Death in the Afternoon, Economist]، ۱ سپتامبر ۱۹۷۹ (از ۶۸ اعدام خبر می‎دهد)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/3507-1979-newspapers.html.