گزارش ۵: سخنرانی افتتاحیۀ وکلای مدافع

زندان گوهردشت در ایران. یکی از زندان‏ها‏‏یی که افراد زیادی در تابستان ۱۹۸۸ (۱۳۶۷ ه.ش) در آن اعدام شدند.

عکس: زندان گوهردشت / انسی و متیاس [Ensie & Matthias] (flickr.com) / CC BY-SA 2.0

ما در دو گزارش پیشین خود تصویری کلی از سخنان مقدماتی دادستان و شواهدی که این پرونده بر اساس آن تهیه شده است را در اختیار شما قرار دادیم. پس از اتمام سخنان دادستان که چهار روز از جریان محاکمه را به خود اختصاص داد، دو وکیل متهم سخنرانی مقدماتی خود را به دادگاه ارائه کردند. سخنان آنها در مقایسه با سخنرانی دادستان مختصر بود و تقریباً حدود ۴ ساعت به طول انجامید که در طی دو روز از محاکمه اجرا شد. در این گزارش قصد داریم تا خلاصه‏ ای ‏از مطالب اصلی تیم وکلای مدافع را در اختیارتان قرار دهیم.

همانطور که قبلاً گزارش شد، متهم در بارۀ هر دو مورد اتهام خود را بی گناه خوانده و معتقد است که مرتکب جرمی نشده. وکلای وی برای روشن نمودن موضع وی ادعا نمودند که متهم هرگز به عنوان دستیار دادستان (یا سمتی مشابه آن) در زندان گوهردشت استخدام نشده و یا دارای هیچ سمت دیگری در این زندان نبوده است. متهم اذعان می ‏کند که بین سال‏ها‏ی ۱۹۸۳ و ۱۹۹۱ (۱۳۶۲ تا ۱۳۷۰) در استخدام زندان اوین بوده است اما اصرار می ‏ورزد که وی به عنوان دستیار دادستان استخدام نشده بلکه به عنوان یک نگهبان معمولی و بعد به عنوان کارمند دولت در بخش مالی زندان و سپس در دفتر دادستان به کار اشتغال داشته است. متهم ادعا می‏ کند که فقط در چند مورد از زندان گوهردشت دیدن کرده است. او همچنین می‏گوید که در طی دورانی که در آن دادستان ادعا می‏ کند او در اعدام‏ها‏ و شکنجۀ زندانیان شرکت داشته، وی در مرخصی تولد فرزندش به سر می‏ برده است که بدان معناست که وی حتی در آن زمان در زندان اوین هم حضور نداشته است. در دفاع از این ادعا، وکلای مدافع وی مدرکی را نشان می ‏دهند که ادعا می‏ کنند نوعی مدرک شناسایی است (و در ایران شناسنامه نامیده می‏شود) که متعلق به دختر وی می‏ باشد و در آن تاریخ تولد وی ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۸ (۷ مرداد ۱۳۶۷) ذکر شده است.

وکلای وی همچنین توضیح دادند که متهم مایل نیست وقایعی که در اظهارات دادستان در مورد اَعمال مجرمانۀ منسوب به وی ذکر گردیده را تأئید نماید. به عبارت دیگر متهم تأئید نخواهد کرد که اعدام و شکنجۀ زندانیان در زندان گوهردشت هرگز اتفاق افتاده باشد. اما وکلای مدافع وی با این واقعیت که در آن زمان مجازات اعدام بخشی از مجازات‏ها‏ی موجود و قابل اِعمال در ساختار قضایی ایران بوده است و صدور احکام اعدام اتفاق افتاده، مخالفتی ندارند. موضع متهم این است که وقایعی که توسط دادستان شرح داده شده بر اساس شهادت افرادی است که به سازمان‏ها‏ی مخالف حکومت ایران تعلق دارند یا تعلق داشته ‏اند‏ و ممکن است از مجازات فردی که قبلاً در استخدام زندان بوده و به ارتکاب جنایت متهم شده، سود ببرند.

وکلای مدافع در سخنان آغازین خود استدلال کردند که این پیگرد از جهات زیادی جنبۀ «استثنایی» دارد و هم به توجه گستردۀ رسانه‏ ها‏ در مورد این پرونده و هم به ابعاد سیاسی این اتهامات اشاره نمودند. بنابراین وکلای مدافع استدلال نمودند که دادگاه به ویژه در هنگام بررسی و ارزیابی شواهد ارائه شده توسط دادستان با دقت عمل نماید. به علاوه، وکلای مدافع ادعا کردند که این واقعیت که پروندۀ مزبور در مورد وقایعی است که گفته می‏شود ۳۳ سال پیش در کشوری دور از سوئد با فرهنگ و پیشینۀ تاریخی خاص خود اتفاق افتاده است، خود به تنهایی مسئله ‏ای ‏در خورِ توجه است.

وکلای مدافع همچنین چند مشکل دیگر در مورد این پرونده را مطرح نمودند که به اعتقاد آنها مسئله ساز است. یکی از این موضوعات درخواست کمک‏ها‏ی حقوقی بود که توسط دادستان در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۷ آبان ۱۳۹۹) صادر شده بود. اگرچه این درخواست از سوی مقامات ایرانی پاسخ داده نشد اما وکلای مدافع ادعا کردند که این نکته قابل توجه است که درخواست مزبور به ویژه برای دیدار از ایران و زندان گوهردشت یا آنچه که قبرهای دسته جمعی نامیده می‏شود تقاضایی مطرح نگردیده است و اینکه این درخواست شامل تقاضا برای کسب اطلاعاتی در مورد احکام مربوط به افراد زیان دیده و شهود یا هر گونه اطلاعاتی در مورد افرادی که دادستان نامشان را در فهرست اعدام شدگان ضمیمۀ پرونده آورده است، نمی‏شود. وکلای مدافع ادعا کردند که خود نیز درخواستی در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۱ (۷ فروردین ۱۴۰۰) برای حمایت‏ها‏ی قانونی به سفارت ایران در استکهلم تحویل داده ‏اند‏ که شامل تقاضا برای بازدید از زندان گوهردشت و دریافت اسناد مربوط به چگونگی ساختن زندان می‏شود. این درخواست نیز بدون پاسخ باقی مانده است. وکلای مدافع سپس ادعا نمودند که این واقعیت که نه به آنها و نه به دادستان هیچگونه اطلاعاتی در مورد زندان داده نشده است بدان معناست که ارزیابی ادعاهای زیان دیدگان و شهود مربوط به این پرونده بسیار دشوار است. برای مثال آنها از مکان خاصی در زندان قادر بوده‏ اند‏ چه چیزی را ببینند یا بشنوند. به علاوه آنها استدلال کردند که دشواری در تهیۀ اسناد مذکور را نمی‏ توان بر علیه موکل آنها به کار گرفت.

نکتۀ خاصی که وکلای مدافع مطرح نمودند به رابطۀ نزدیک میان برخی از زیان دیدگان و رد و بدل کردن اطلاعات بین این افراد، هم قبل و هم بعد از دستگیری متهم در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) مربوط می ‏شود. وکلای مدافع  استدلال می‏ کنند که بسیاری از زیان دیدگان افرادی هستند که به سازمان‏ها‏ی منتقد از حکومت ایران تعلق دارند یا تعلق داشته‏ اند‏ و چون آنها از جا به جایی قدرت سود می‏برند، معتبر بودن سخنان آنها قابل تردید است. وکلای مدافع همچنین اظهار داشتند که بیشتر زیان دیدگان و شهود در طول سال‏ها‏ کتاب‏ها‏ و گزارش‏ها‏ی گوناگونی که راجع به وقایع زندان گوهردشت منتشر شده، از جمله آنهایی که دادستان در شواهد خود گنجانده است را خوانده‏اند‏. چندین تن از افراد زیان دیده و شهود نیز اطلاعاتی در اختیار سازمان‏ها‏یی که حامی تهیۀ گزارش‏ها‏ی گوناگون [در این مورد] بوده‏اند‏ و یا در ایران تریبونال شرکت داشته‏ اند‏، قرار داده‏اند‏. وکلای  مدافع همچنین ادعا کردند که برخی از زیان دیدگان و شهود هنگام ارائۀ بیانیۀ خود به پلیس کتاب‏ها‏یی را همراه خود آورده ‏اند‏.

وکلای مدافع سپس اشاره کردند که اطلاعات مربوط به این پرونده از زمان دستگیری متهم به طور گسترده‏ای ‏در رسانه‏ها‏ی اجتماعی و وبسایت‏ها‏ی گوناگون و شبکه‏ ها‏ی خبری منتشر شده است. آنها سپس یکی از افراد زیان دیده را نام بردند که به ویژه در انتشار این اطلاعات فعال بوده و هفت مثال از مطالب منتشر شده در فیسبوک و منابع دیگر را نشان دادند. از جمله اطلاعاتی که منتشر شده، نام متهم، چندین عکس از وی و حتی یک فایل صوتی از صدای وی بوده است. وکلای مدافع همچنین نمونه‏ ها‏یی را از رسانه‏ها‏ی اجتماعی نشان دادند که در آن می‏ توان اینطور توجیح کرد که زیان دیدگان ادعاهای دیگران مبنی بر اینکه متهم مزبور آن شخصی که دادستان ادعا می‏کند نیست را شدیداً رد می‏کنند. بنابراین وکلای متهم نتیجه می‏گیرند که اطلاعات مهمی که علیه گناهکار بودن متهم مزبور وجود دارد، از چشم مقامات سوئدی پنهان مانده است.

در ارتباط با کتاب‏ها‏ و گزارش‏ها‏ی مختلفی که دادستان به عنوان شواهد و مدارک ارائه داده بود نیز وکلای مدافع قابل اعتماد بودن این منابع را زیر سؤال بردند و در ارتباط با نام‏ها‏، تواریخ و واقعیت ‏ها‏ی دیگر، به چیزی که آن را مطالب مغایر با یکدیگر‏ خواندند، اشاره کردند.

وکلای مدافع ادعا می‏کنند که اَعمال تعدادی زیان دیدۀ بخصوص در مجموع سبب شده است که مقامات سوئدی نتوانند تحقیقات بی طرفانه ‏ای ‏را انجام دهند و اینکه بسیاری از ادعاهایی که در شهادتنامه‏ ها‏ ذکر شده‏اند‏ از همین منابع ریشه می‏ گیرند.

درگیری مسلحانه

در ارتباط با ادعای دادستان مبنی بر دست داشتن سازمان مجاهدین خلق در منازعۀ مسلحانۀ بین‏المللی ‏با ایران، وکلای مدافع تصدیق کردند که این سازمان در روز ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ (۴ مرداد ۱۳۶۷) حمله به ایران را آغاز کرد اما ادعا کردند که اقدام آنها عملی مستقل بوده و این سازمان بخشی از مخاصمات میان ایران و عراق نبود. آنها در حمایت از ادعای خود به گزارشی از پروفسور اریک دیویس [Eric Davis] از دانشگاه راتگر [Rutger] که به دادگاه تحویل داده شد، اشاره کردند. آنها ضمناً این نکته را مطرح نمودند که سازمان مجاهدین خلق خیلی پیش از آغاز جنگ ایران و عراق تأسیس شده بود و اینکه این سازمان بسیار پیش از آن زمان نیز  قادر  به اِعمال خشونت بود. آنها همچنین اشاره کردند که این سازمان از زمان پایان جنگ به بعد هم چندین بار حملاتی علیه ایران انجام داده است.

وکلای مدافع سپس سخنان خود را با این پرسش ادامه دادند که آیا می‏توان گفت که ارتباطی میان اعدام‏ها‏ی «ادعا شده» و عملیات فروغ جاویدان وجود داشته است. در این ارتباط وکلای مدافع اعتبار  این به اصطلاح فتوای خمینی که نسخه‏ای ‏از آن توسط دادستان تحویل داده شده بود را مورد تردید قرار دادند.  وکلای مدافع گفتند که این فتوا از کتابی که توسط حسینعلی منتظری چاپ و منتشر گردیده گرفته شده است، یعنی شخصی که قبلاً از یاران خمینی بوده و در زمانی که هنوز خمینی در قید حیات بود با وی بر سر موضوعی دچار اختلاف و درگیری شد. در نتیجه وکلای مدافع می‏گویند آنچه که ادعا می‏ شود فتوا است به عنوان یک منبع اطلاعات باید با دقت زیاد مورد ارزیابی قرار گیرد. وکلای مدافع همچنین اظهار داشتند که عبارات این فتوا  سازمان مجاهدین خلق را به عنوان پیروان دروغین اسلام توصیف می‏کند و در نتیجه اگر هم چنین فتوایی واقعاً هرگز صادر شده باشد، عملیات فروغ جاویدان عاملی در صدور این فتوا نبوده است.

در ارتباط با ادعای دوم دادستان که مجاهدین خلق در یک منازعۀ مسلحانۀ غیر بین‏المللی ‏با ایران دست داشته است، وکلای مدافع اظهار داشتند دادگاه باید ارزیابی نماید که آیا استفاده از نیروی مسلح بین ایران و سازمان مجاهدین خلق از آستانۀ شدتی که مورد نظر حقوق بشردوستانۀ بین‏ المللی ‏می‏باشد، فراتر رفته است یا خیر. وکلای مدافع در ادامه ادعا کردند که حتی اگر دادگاه معتقد باشد سازمان مجاهدین خلق در یک منازعۀ مسلحانۀ غیر بین‏ المللی ‏با ایران درگیر بوده است هنوز هم اتهام جنایات جنگی باید مردود دانسته شود زیرا بخش ۶ از فصل ۲۲ قانون کیفری سوئد (با عباراتی که پیش از اول ژوئیه ۱۹۹۵ (۱۰ تیر ۱۳۷۴) نوشته شده) فقط بر موارد شدید نقض حقوق بین ‏الملل ‏قابل اِعمال است. وکلای مدافع سپس ادعا کردند که این موارد نقض شدید را رژیم فقط در مورد منازعات مسلحانۀ بین‏ المللی ‏سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) اِعمال نمود. در نتیجه اگر دادگاه به این نتیجه برسد که آنچه ارتکاب یافته در محدودۀ منازعۀ مسلحانۀ غیر بین ‏المللی ‏بین ایران و سازمان مجاهدین خلق بوده است، بخش ۶ از فصل ۲۲ قانون کیفری سوئد که اتهام مورد اول بر پایۀ آن مطرح گردیده، اِعمال شدنی نخواهد بود. وکلای مدافع در پشتیبانی از ادعای خود، گزارشی از پروفسور، استاد ممتاز  آو برینگ [Ove Bring] را به دادگاه ارائه کردند.

گزارش آینده

در گزارش آینده مان، تصویری کلی از نطق مقدماتی وکلای زیان دیدگان و به ویژه مسائل حقوقی مربوط به ادعای آنها برای آسیب‏ها‏ی وارده بر پایۀ قوانین ایران را به شما عرضه خواهیم کرد.