چهارچوبی از خشونت: سرکوب اقلیت عرب در جمهوری اسلامی ایران
۱. شرح زمان بندی شده وقایع از ابتدا تا کنون
۱،۱. جغرافیا و تاریخ
۱،۲. انقلاب ۱۳۵۷
۱،۳. چهارشنبه ســــیاه
۱،۴. جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹)
۱،۵. دوران ریاست جمهوری خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶)
۱،۷. بمبگذاریهای اهواز در سال ۱۳۸۴ و اقدامات تلافی جویانه ناشی از آن.
۱،۸. تداوم انزوای سیاسی: تظاهرات فروردین ۱۳۹۰.
۲. خشونت علیه فعالان عرب اهوازی.
۲،۱. اعدام ها
۲،۱،۱. اعدامهای پس از ۱۳۵۷
۲،۱،۱،۱. جلیل شرهانی
۲،۱،۱،۲. عیسی یاسین
۲،۱،۱،۳. سیف محمدی(نام مستعار)
۲،۱،۲. اعدامهای مربوط به بمبگذاریهای اهواز در سال ۱۳۸۴
۲،۱،۲،۱. علی عفراوی و مهدی نواصری
۲،۱،۲،۲. هادی بتیلی
۲،۱،۳. عبدالرحمن، جاسم، و علی حیدری و علی نعیمی
۲،۱،۴. پایه گذاران مؤسسه الحوار
۲،۱،۵. غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدم، و جاسم مقدم پیام
۲،۱،۶. تأسیس کنندگان سازمان الشباب
۲،۲. خشونتهای جسمی و آزار و اذیتهای روحی در دوران بازداشت
۲،۲،۱. آزار و اذیت جسمی.
۲،۲،۱،۱. هادی بتیلی
۲،۲،۱،۲. عبدالحمید نظاری
۲،۲،۱،۳. سعید حمیدان
۲،۲،۱،۴. سعید البوغبیش
۲،۲،۱،۵. قادر رحیمی (نام مستعار)
۲،۲،۱،۶. سیف محمدی
۲،۲،۱،۷. کمیل آلبوشوکه
۲،۲،۱،۸. عیسی سواری
۲،۲،۱،۹. قاسم دیناروندی
۲،۲،۲. آزارهای روانی
۲،۲،۲،۱. هدی هواشمی
۲،۲،۲،۲. معصومه کعبی
۲،۲،۲،۳. عبدالحمید نظاری
۲،۲،۲،۴. هادی بتیلی
۲،۲،۲،۵. قاسم دیناروندی
۲،۲،۲،۶. سلیم کریمی (نام مستعار)
۲،۲،۲،۷. سعید حمیدان
۲،۲،۲،۸. عیسی سواری
۲،۲،۳. استفاده از دارو بر روی بازداشت شدگان در طی مراحل بازجویی
۲،۲،۳،۱. هدی هواشمی
۲،۳. دستگیری، بازداشت خودسرانه ، و دادرسی
۲،۳،۱. دستگیریهای خودسرانه در ارتباط با تظاهرات یا تجمعات عمومی دیگر
۲،۳،۱،۲. کمیل آلبوشوکه
۲،۳،۱،۳. کاظم مجدم
۲،۳،۲. دستگیری، بازداشت خودسرانه و بازجویی و محاکمه در ارتباط با بیان عقاید سیاسی یا هویت فرهنگی
۲،۳،۲،۱. دستگیری، بازداشت، بازجویی، و محاکمه خودسرانه روزنامه نگاران
۲،۳،۲،۱،۱. یوسف عزیزی
۲،۳،۲،۱،۲. سلیم کریمی
۲،۳،۲،۲. دستگیری، بازداشت، بازجویی و محاکمه خودسرانه فعالان فرهنگی
۲،۳،۲،۲،۱. صالح حمید
۲،۳،۲،۲،۲. سعید البوغبیش
۲،۳،۲،۲،۳. قاسم دیناروندی
۲،۳،۲،۳. دستگیری، بازداشت، بازجویی و محاکمه فعالان سیاسی
۲،۳،۲،۳،۱. سعید حمیدان
۲،۳،۲،۳،۲. کاظم مجدم
۲،۳،۲،۴. افرادی که از تشیع به تسنن گرویدهاند
۲،۳،۲،۴،۱. حمید ناصری
۲،۳،۲،۴،۲. عبدالحمید نظاری
۲،۴. وضعیت حبس
۲،۴،۱. بازداشتگاه وزارت اطلاعات در چهارشیر
۲،۴،۲. زندان کارون
۲،۴،۳. زندان سپیدار
۲،۵. ایجاد مزاحمت و اذیت
۲،۵،۱. زیر نظر داشتن افراد
۲،۵،۱،۱. صالح حمید
۲،۵،۱،۲. عیسی سواری
۲،۵،۱،۳. سلیم کریمی
۲،۵،۲. ایجاد مزاحمت و اذیت در خارج از کشور
۳. نقض قوانین داخلی ایران و حقوق بینالملل
۳،۱. نقض قوانین داخلی و بینالمللی
۳،۱،۱. دستگیری
۳،۱،۲. دسترسی به مشاوره حقوقی
۳،۱،۳. بازجویی
۳،۱،۴. حقوق محاکمه عادلانه
پیوست ۱: جغرافیای استان خوزستان
پیوست ۲: احکام بدوی و دیوان عالی کشور در پرونده عبدالامیر خنافره و دیگران
پیشگفتار
از اعتراضات گستردهای که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد ۱۳۸۸ به وقوع پیوست، به عنوان زمینهساز قیامهای مردمیِ گسترده در سراسر جهان عرب در سال ۲۰۱۱ یاد شده است. به عقیده برخی از مفسران بسیاری از هدفها و راهکارهای جنبشهای اعتراضی که بعداً به وقوع پیوست، چه در تظاهرات خیابانی در میدان تحریر در مصر، و خیابان حبیب بورقیبه در تونس، و چه در فعالیتهای فضای مجازی توئیتر در سراسر این منطقه، همگی از تهران منشاء گرفت.
در حالیکه جنبش ایران به نظر برخی الهام بخش وقایع آتی در منطقه شد، قیامهای مردمی ای که در سراسر جهان عرب گسترش یافت هم به نوبه خود به جنب و جوشهای ناراضیان در ایران جان تازهای بخشید. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد، رهبران آنچه که «جنبش سبز» نامیده شد، در اعلام همبستگی با تظاهرات گستردۀ جهان عرب، مردم معترض را در بهمن ۱۳۸۲ به برگزاری راهپیمایی دعوت کردند. هر سه این افراد به علت انجام چنین اقداماتی دچار بازداشت خانگی شدند که تا به امروز ادامه دارد.
در حالیکه ناآرامیهای جهان عرب («بهار عربی») نتوانست به جنبش تظاهرات خیابانی ایران در سطح ملی نیروی تازهای ببخشد، اما تظاهرات ضد دولتی که در فروردین ۱۳۹۰ به طور عمده در مناطق عرب نشین جنوب غرب ایران گسترده شد، مستقیماً از نارضاییهای مردمی جهان عرب در آن زمان الهام و الگو گرفته بود.
در شهر اهواز (که حرف «و» در آن در زبان عربی به جای «V» به صورت «W» تلفظ میشود[۱]) مرکز و بزرگترین شهر استان خوزستان در جنوب غربی ایران، جوانان عرب در روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ که روز خشم و یا به عربی «یومُ الغَضَب» گفته میشد به خیابانها فرا خوانده شدند. درست یک ماه پیش از آن در ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ در جنبش اعتراضات نوپای سوریه، نخستین روز ملی خشم برگزار شده بود. ماهها پیش از آن نیز اعتراضاتی با نام مشابه، «یوم الغضب» علیه بن علی و مبارک که در آن هنگام به ترتیب رؤسای جمهور تونس و مصر بودند، برگزار شده بود. یوم الغضب ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ علیه رهبر ایران آیتالله خامنهای هم مانند اعتراضات سوریه، مصر و تونس از طریق رسانههای اجتماعی و شبکههای اینترنت مانند فیس بوک و توئیتر سازمان یافته بود. افواه عمومی در شبکههای فعالان داخل کشور، توزیع شبانه جزوات و گفتگوهای شبکههای تلویزیونی عربی زبان در ماهواره نیز سازماندهی این اعتراضات را تقویت کرد.
این اعتراضات به سرعت از اهواز به دیگر شهرهای عرب نشین خوزستان از قبیل آبادان، خرمشهر، حمیدیه، ماهشهر و شادگان گسترش یافت. «یوم الغضب» ادامه پیدا کرد و منجر به یک تظاهرات چهار روزه گردید.[۲] چند منبع ادعا میکنند که نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب این تظاهرات از سلاحهای گرم استفاده کردند و نیز نیروهای امنیتی روز قبل از شروع این تظاهرات به [منازل] افرادی که مشکوک به سازماندهی این تظاهرات بودند یورش بردند.[۳] گزارشها حاکی از آن است که در طول تظاهرات ۱۵ تظاهر کننده به وسیله نیروهای امنیتی و پلیس به قتل رسیدند، دهها تن مصدوم شده و صدها تن دستگیر گردیدند.[۴]
دقیقاً مانند سوریه، مصر و تونس، وضعیت بی ثبات اقتصادی اجتماعی به همراه عوامل سیاسی منشاء نارضایتیهایی شد که ناگهان در فروردین ۱۳۹۰ در خوزستان آشکار شد.
اقلیت قومی عرب در ایران – یا به گفته خودشان عربهای اهوازی[۵]– سابقه درازی از تحمل تبعیضهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند که حکومتهای ایران به طور متوالی نسبت به آنان روا داشتهاند. گزارش حاضر به بررسی این سرکوب سیاسی، که به صورت دستگیریها، حبس و حتی اعدام فعالان سیاسی عرب و دیگر اعضاء جامعه مدنی ایشان میباشد، میپردازد.
به دنبال بخش پیشگفتار این گزارش، بخش کوتاه روش شناسی میباشد. سپس قسمت نخست گزارش از نظرتان خواهد گذشت که شرح زمان بندی شدۀ وقایعی میباشد که بر اقلیت قومی عرب در ایران تأثیرگذار بوده است و از تاریخ اولیه آنها شروع شده و به انقلاب سال ۱۳۵۷ و زمان فعلی میرسد. قسمت دوم گزارش مواردی را شرح میدهد که نشان دهنده نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران علیه فعالان عرب و دیگر اعضاء جامعه مدنی میباشد. بخش سوم گزارش، با توجه به قوانین بینالمللی و قوانین داخلی ایران به بررسی و تجزیه و تحلیل اعمال حکومت ایران علیه فعالان عرب و اعضاء جامعه مدنی میپردازد و سپس نتیجه گیری کوتاهی ارائه خواهد شد.
روش شناسی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات گرد آمده در این گزارش را از بررسى منابع زیر تهیه و تجزیه و تحلیل
نموده است:
۱- شهادت قربانیان و شهود: شامل گواهی بیش از ۴۰ تن از افراد میشود که به صورت مصاحبههای شفاهی وکلای مرکز اسناد حقوق بشر ایران با فعالان مدنی، محیط زیست، فرهنگی و سیاسی عرب، مدافعان حقوق بشر، و روزنامه نگاران و نیز زندانیان سیاسی سابق، و هم سلولیهای سابق، وکلا، بستگان و همکاران زندانیان سیاسی عرب که اعدام شده و یا در حال حاضر در ایران تحت حکم اعدام قرار دارند، انجام شده است. اکثر این مصاحبههای شفاهی به صورت حضوری میباشد. چندین مورد از مصاحبهها از راه دور و از طریق سرویسهای امن برقراری ارتباط صوتی انجام شده است.
۲- اسناد و مدارک دولتی: شامل بیانیههای عمومی ضبط شده به وسیله مقامات یا مؤسسات دولتی، قوانین رسمی کشور از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدوّن دیگر میگردد.
۳- مدارک منتشر شده توسط سازمانهای غیر دولتی: شامل مصاحبهها، گزارشها و اطلاعیههای مطبوعاتی تهیه شده توسط سازمان دیدهبان حقوق بشر، سازمان عفو بینالملل، و خانه حقوق بشر ایران (رهانا) و دیگر سازمانهای غیر دولتی میشود.
۴- مقالات و کتب دانشگاهی: که شامل نوشتههای تاریخ دانان و متخصصین علوم سیاسی میشود که در مورد ایران و مردم عرب مطالبی نگاشتهاند.
۵- گزارشهای رسانهها: که شامل مقالات و گزارشهای تهیه شده توسط منابع رسانهای گوناگون ایرانی و انگلیسی، از جمله مقالاتی از مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی ایران و نیز فعالان و وبلاگ نویسان ایرانی و عرب میگردد.
در مواردى که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتى و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و
یا به آنها استناد مى کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابى و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصى بیان شده
است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامى منابع اطلاعات به کار رفته در تهیه این گزارش را مورد
بازبینى قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.
تمامی نامهای اماکن، سازمانها و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده با استفاده از ژورنال بینالمللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
قابل دسترسی میباشد، به انگلیسی حرف نویسی شده است. بر طبق این سیستم، نام مکانها با هجی پذیرفته شده در انگلیسی و نام چهرههای برجسته فرهنگی یا سیاسی ممکن است مطابق روال معمول انگلیسی هجی شده باشد.
۱. شرح زمان بندی شده وقایع از ابتدا تا کنون
از آغاز تشکیل ایران به عنوان یک کشور مدرن، اقلیتهای قومیِ ساکن ایران، از جمله اقلیتهای عرب، کرد، بلوچ و ترکمن، متوالیاً مورد بدرفتاری دولتهای حاکم بر ایران قرار گرفتهاند؛ از حکومت رضاشاه پهلوی گرفته تا حکومت فعلی جمهوری اسلامی ایران. جامعه اقلیت عرب که در گوشه جنوب غربی ایران و بیشتر در استان نفت خیز خوزستان سکونت دارد، آنچه از زندگی در عصر جدید تجربه کرده، سختیهای شدیدی است که در نتیجه مدرنیزه شدن حاصل شده، از جمله گوشه گیری سیاسی، فقدان فرصتهای اقتصادی، تضییع محیط زیست[۶]، و از این قبیل.
۱،۱. جغرافیا و تاریخ
تعداد و تاریخ دقیق مهاجرت اعراب به خوزستان و اطلاع از تغییرات جمعیت شناختی آنها در طول زمان دشوار است، اما نخستین مهاجرت جمعی آنها به این منطقه در طی سالهای اول ظهور اسلام، در اواسط قرن هفتم میلادی اتفاق افتاد.
کشف نفت در سال ۱۹۰۸[۷] جاری شدن ثروت و ورود خارجیان زیادی را با خود به همراه آورد و تدریجاً بخشهایی از خوزستان را تغییر داد. از ابتدای قرن بیستم بیش از بیست حوزه نفتی در این استان کشف شده که به گفته دفتر اطلاعات انرژی دولت ایالات متحده امریکا این حوزهها در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد منابع نفتی ایران را شامل میگردند.[۸] وابستگی روز افزون[۹] اقتصاد ایران به درآمد نفت نیز استان خوزستان را برای دولت مرکزی ایران، مرکز توجه و اهمیت قرار داده است. این توجه شدید، [میان دولت] و قبایل بومی منطقه، یعنی بختیاریها، لرها و عربها که نسل اندر نسل به خود گردانی این نواحی عادت کرده بودند تنشی به وجود آورد.[۱۰]
شیخهای بنی کعب (رؤسای قبایل) در طول زمان یک وضعیت نیمه خودمختار را در جنوب خوزستان به وجود آورده بودند، وضعیتی که تا زمان به قدرت رسیدن رضا شاه پهلوی در ۱۳۰۴ به عنوان پادشاه ایران، ادامه داشت.[۱۱] رضاشاه سیاست تشکیل یک حکومت مرکزی را دنبال میکرد که از اصول آن اجبار عشایر و قبایل نیمه چادر نشین مانند عربهای اهوازی به سکونت بود.[۱۲]
میل شدید حکومت پهلوی به مرکزیت بخشیدن به اداره کشور در قرن بیستم برخوردهایی را با مردم عرب اهوازی به وجود آورد.[۱۳] بخصوص یکی از سیاستهای عذاب آور در طی سالهای 1934 تا ۱۹۴۱، مهاجرت موقت و اجباری چندین خانواده عرب اهوازی از خوزستان به مازندران در شمال ایران بود.[۱۴] بسیاری از شهود این گزارش بستگانی داشتند که بنا بر گزارشها مجبور شده بودند این مسیر بیش از ۶۰۰ کیلومتری را با پای پیاده طی کنند.[۱۵] بر اساس برخی از گزارشها هزاران تن از این افراد در طول راه جان خود را از دست دادند.[۱۶]
در طی دهههای 1340 و ۱۳۵۰ نخستین احزاب تجزیه طلب عرب به وجود آمدند که مهمترین آنها جبهه آزادیبخش اهواز بود.[۱۷] انواع دیگر فعالیتهای سیاسی در منطقه نیز همانند سایر نقاط ایران، با برخورد خشونت آمیزی مواجه شد. بسیاری از شهود سبب برانگیختن خشم ساواک شدند، و یا بستگانشان زندانی شدند.[۱۸]
۱،۲. انقلاب ۱۳۵۷
اکثر جامعه عرب در مراحل ابتدایی انقلاب از آن دفاع کردند.[۱۹] با فروپاشی جبهه آزادیبخش اهواز، فعالان محلی تلاشهای خود را متوجه نیل به اهداف سیاسی عرب در چارچوب انقلاب کردند.[۲۰] سایر نهضتهای قومی در استانهای دیگر ایران[۲۱] و نیز اکثر احزاب سیاسی غیر اسلامی مخالف با رژیم پهلوی[۲۲] نیز به همین شکل عمل کردند.
آیت الله محمد طاهر الشبیر خاقانی[۲۳] که مرجع تقلید[۲۴] و ساکن خرمشهر بود، به عنوان رئیس کمیته انقلاب محل، نفوذ چشمگیری در میان مردم به دست آورده بود.[۲۵]
حمایت از انقلاب دیری نپایید. آیتالله خاقانی در میان اعراب این منطقه به ویژه بخش ثروتمند خرمشهر از نفوذ قابل توجهی برخوردار بود.[۲۶] به تدریج که شک و تردید خاقانی نسبت به خمینی بالا میگرفت، بسیاری از عربهای پیرو وی نیز همین وضع را پیدا کرده بودند. با شروع بهار سال ۱۳۵۸ آیتالله خاقانی به این نتیجه رسید که باید فریاد نارضایتی عربها را به گوش دولت موقت برساند.[۲۷]
آیت الله محمد طاهر الشبیر خاقانی آیتالله محمد طاهر آل شبیر خاقانی(۱۲۸۵-۱۳۶۴) در خرمشهر به دنیا آمد. او در سال ۱۳۰۵ به نجف رفت تا به تحصیل علوم اسلامی و فقه بپردازد. پس از تحصیل در نجف، وی به خرمشهر بازگشت و به اداره یک حوزه عملیه در این شهر پرداخت. در طی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ او به عنوان یک روحانی میانهرو شناخته شده بود و توسط آیتالله خمینی برای اداره کمیته هایی که مسئول برقراری امنیت در خوزستان بودند انتخاب شد. پس از دورهای که در طی آن در خرمشهر درگیری به وجود آمد، آیتالله خمینی نسبت به او احساس نارضایتی پیدا کرد. وی در تیرماه ۱۳۵۸در اقدامی تنبیهی به قم فرستاده شد و تحت حصر خانگی قرار گرفت. او در نهایت در قم درگذشت و در حرم معصومه، خواهر امام هشتم شیعیان، به خاک سپرده شد. |
وی بنا به تقاضای دولت موقت، یک هیئت سی نفره به نام «هیئت اعزامی خلق عرب مسلمان ایران»[۲۸] را گرد هم آورده و در فروردین ماه به تهران اعزام داشت تا دوازده مورد را از دولت موقت مطالبه نمایند.[۲۹] درست همانند تلاشهای دیگر هیئتهای اقلیتی قومی از قبیل کردها در مذاکره برای به دست آوردن خودمختاری و حقوق بیشتر در حکومت پس از پهلوی[۳۰] ، مذاکرات میان هیئت نمایندگی عرب و رهبری تهران نیز بالاخره به نتیجه نرسید.
اما علیرغم این موضوع، فضای سیاسی حاصل از وقوع انقلاب، شکوفایی مختصری را برای جامعه مدنی عرب در ایران موجب شد. دو سازمان عمده به نامهای کانون فرهنگی خلق عرب ایران و سازمان سیاسی خلق عرب تأسیس شدند.[۳۱] سازمان نخست درهای خود را به روی تمامی عربها با هر گونه طرز فکر سیاسی باز نگاه داشت اما سازمان دوم برای تفاوتهای موجود در عقاید سیاسی خارج از خط اسلامی، تحمل کمتری داشت.[۳۲] در میان جامعه عرب نقل قولهای ضد و نقیضی وجود دارد که سازمان سیاسی خلق عرب اعضای خود را مسلح کرده بود.[۳۳]
کانون فرهنگی خلق عرب کانون فرهنگی خلق عرب سازمانی بود که توسط افرادی نظیر طاهر یاسین حلمی (ابوجمال) و ناصر ابوالفوز که چپگرا بوده و در زمان حکومت شاه زندانی سیاسی بودند تاسیس شده بود. هدف ذکر شده این گروه حمایت از فعالیتهای فرهنگی عربی در خرمشهر پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ بود. دفتر مرکزی این سازمان در محل سازمان زنان سابق در ملک شیخ خزعل در خرمشهر و درنزدیکی دفتر سازمان سیاسی خلق عرب قرار داشت. هر چند دفاتر اصلی این سازمان در طی درگیریهای خرداد ۱۳۵۸ در خرمشهر بسته شد، اعضای این سازمان به فعالیتهای خود ادامه دادند. عکس: ناصر ابوالفوز و طاهر یاسین حلمی
|
مقارن با همین زمان، دریادار احمد مدنی، افسر نیروی دریایی که مجدداً به خدمت باز خوانده شده و در دولت موقت وزیر دفاع بود از سمت خود در کابینه استعفا داده و توسط دولت موقت و با تأئید خمینی به استانداری خوزستان منصوب گردید. اظهارات مدنی در آن زمان و در طی ماههای بعد، و نیز اظهارات دستیاران وی دلالت بر آن دارد که وی معتقد بود خطر تجزیه طلبی وجود دارد، اما اکثر شهود عربی که مورد مصاحبه قرار گرفتند این مطلب را رد میکنند.
همانطور که در اظهارات ارائه شده در این گزارش ملاحظه خواهید کرد، به تدریج که جمهوری نوپای اسلامی شروع به تحکیم مبانی قدرت خود نموده و به سرکوب اقلیتهای قومی ناراضی که برای به دست آوردن خودمختاری بیشتر و افزایش حقوق سیاسی خود تلاش میکردند، پرداخت، اقلیت قومی عرب هدف خشم و غضب دولت مرکزی قرار گرفت. در بسیاری از مواقع این سرکوب منجر به ارتکاب شکنجه و انواع دیگر بدرفتاری و ناپدید شدنهای اجباری و دستگیریهای خودسرانه گردید.
۱،۳. چهارشنبه ســــیاه
به تدریج که عربها از وضعیت انقلاب[۳۴] نا امید و دلسرد میشدند برخی از آنها به خیابانها ریختند. در ابتدا این تظاهرات آرام بود. هادی بتیلیی یکی از ساکنان خرمشهر[۳۵] که بعدها به اتهام فعالیتهای سیاسی زندانی شد تعریف میکند که:
;من شاهد بودم که تا پیش از چهارشنبه سیاه … در هیچیک از تظاهرات هیچکس پنجرهای را نشکست یا چیزی را نسوزاند.»[۳۶]
یکی از مراکز این مخالفتها خرمشهر بود، یعنی محلی که آیتالله خاقانی در آن زندگی میکرد. در اولین هفته خرداد ۱۳۵۸ استاندار انتصابی، احمد مدنی با آیتالله خاقانی ملاقات نمود که هدف از آن ظاهراً آرام ساختن تنشها بود. هر دو توافقی را امضاء نمودند که بر طبق آن مدنی قول داد نیروهای دولتی و اعضاء غیر عرب نیروهای بسیج را از آن منطقه تخلیه نماید و در مقابل، تظاهرات عمومی نیز پایان یابد.[۳۷]
علیرغم این توافق در غروب روز ۸ خرداد ۱۳۵۸ و نیز بخش عمدهای از روز بعد ، جریانات به سرعت تغییر کرد و خیابانهای خرمشهر صحنه خشونت گردید.[۳۸] گزارشهایی که در باره این وقایع داده شده با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند.[۳۹] یکی از شهود میگوید یازده تن از افرادی که با وی در تظاهرات بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفتند در حالیکه هیچیک از آنها مسلح نبودند و همگی دراعتراض به خشونتهای انجام شده، در حال حرکت به طرف شرکت در یک تحصن آرام بودند.
سازمان سیاسی خلق عرب |
سازمان سیاسی خلق عرب در سال ۱۳۵۷ توسط فعالان عرب در خوزستان که از آیتالله محمد طاهر آل شبیر خاقانی حمایت میکردند تشکیل شد. این سازمان جلسات خود را در محله کوت شیخ خرمشهر برگزار میکرد. در ۹ خرداد ۱۳۵۸ یا «چهارشنبه سیاه» درگیری سنگینی در خرمشهر بین نیروهای حکومتی و فعالین عرب از جمله اعضای این گروه درگرفت. |
علاوه بر آن، برخی از شهود اظهار داشتند که در ساعات اولیه روز ۹ خرداد، کشتیهایی که در بیرون از قرارگاه نیروی دریایی پهلو گرفته بودند با توپخانه به دفاتر مرکزی کانون فرهنگی خلق عرب ایران[۴۰] و سازمان سیاسی خلق عرب شلیک کردند.[۴۱] یکی از شهود میگوید:
تمام منازل نزدیک اداره گمرک خرمشهر و بندر به عربها تعلق داشت، و…. 99 درصد آنها نیز به فعالیتهای عربی متعلق بود. در ساعات اولیه صبح … شلیک به طرف این منازل آغاز شد. یک جنگ تمام عیار آغاز گردید، اما ما در آن موقع صبح …. فقط صدای آن را میشنیدیم.[۴۲]
اما دیگران چنین واقعهای را به خاطر نمیآورند.[۴۳]
در بیشتر شواهد تصویری معروفی که از این ناآرامیها منتشر شده است، مردان مسلح نقابدار به چشم میخورند.[۴۴] بر طبق گفته یکی از شهود:
من آنها را در خرمشهر دیدم … شاید حدود ده روز پیش [از چهارشنبه سیاه] بود … آنها را به نواحی حساس خرمشهر اعزام کرده بودند … وقتی از آنها پرسیدم از کجا آمدهاند، گفتند کماندوهای اعزام شده از خرم آباد هستند.[۴۵]
چندین تن ادعا میکنند در ساعات اولیه چهارشنبه سیاه تظاهرکنندگانی را دیدند که مورد تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند.[۴۶] همچنین گفته شده است که عملیات مشابهی هم به طور همزمان در شهرهای دیگر خوزستان به وقوع پیوست. یکی از شاهدان که در آن زمان در اهواز [که در نزدیکی خرمشهر میباشد] به سر میبرد اظهار میکند دیده است که تانکها به دفاتر محلی سازمان سیاسی خلق عرب حمله کردند و ادعا میکند که عملیات مشابهی هم در سوسنگرد (که در عربی خفاجیه نامیده میشود) انجام شده است.[۴۷]
در حالیکه گزارشهای بازماندگان عربهای اهوازی و شاهدان این خشونتها به کلی با اظهارات مقامات رسمی کشور تناقض دارد، این واقعیت کاملاً آشکار است که دولت ایران در باره نقض حقوق بشری که در خرداد ۱۳۵۸ علیه افراد غیر نظامی عرب ممکن است ارتکاب یافته باشد، هیچگونه تحقیقی نکرد.
مردان مسلح با صورتهای پوشیده در چهارشنبه سیاه. شاهدانی که در محل حاضر بودند معتقدند که این افراد اعضای کمیتههای محلی در استان مجاور لرستان بودند. عکس از تهران مصور، ۱۳۵۸. |
گروهی از مردم در خرمشهر در چهارشنبه سیاه. عکس: تهران مصور، ۱۳۵۸. |
سازمانهای عربی که قبلاً از انقلاب حمایت کرده بودند، از جمله کانون فرهنگی خلق عرب ایران و سازمان مسلح سیاسی خلق عرب به دلیل اعمال کماندوهای نیروی دریای و نیروهای بسیج عملاً حمایت خود را قطع کردند.[۴۸] حمایت عمومی مردم و همکاری عربها با جمهوری اسلامی ایران به تدریج کاهش یافت. چهارشنبه سیاه عملاً صحنه را برای رویاروییها و نقض حقوق بشر در طی دهههای بعدی آماده نمود.[۴۹]
۱،۴. جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹)
به دنبال چهارشنبه سیاه، بسیاری از مردم عرب مورد بی توجهی تشکیلات سیاسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. جنگ ایران و عراق نیز که به دنبال آن در شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد سرکوب خشونت آمیز شهروندان عرب ایرانی را بیش از پیش تشدید نمود.
در طی جنگ، اقلیتهای قومی که در طول مرز ایران با عراق میزیستند، متناوباً در جنگ میان این دو کشور گرفتار میشدند. تعدادی از اقلیتها و گروههای سیاسی دگراندیش مورد سوء ظن قرار گرفتند. میتوان گفت که اقلیت عرب ایران بیش از دیگران مورد شک و تردید قرار گرفت که این در درجه اول به دلیل موقعیت جغرافیایی آنان و شباهتهای زبانی و فرهنگی آنان با مردمی بود که در آن سوی مرز، دولتشان با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بود.
بسیاری از ساکنان مناطق مرزی بین ایران و عراق که افرادی غیر سیاسی بودند پناهنده شدند. در حالیکه بعضی از ساکنان فارسی زبان در مناطق دیگر ایران بستگانی داشتند که به آنها امکان میداد در فرار از جبهه جنگ تا حدی آسایش یابند[۵۰] عربهایی که از آن منطقه نقل مکان میکردند عاقبت به اردوگاههای پناهندگان راه یافتند.[۵۱] دیگران هم مجبور بودند از خود دفاع کنند. هادی بتیلی ماجرای فرار خانواده اش از جبهه جنگ و اسکان آنها در اهواز را اینطور تعریف میکند: «ما با دستهای خود خانهای از گل در حومه شهر ساختیم و ۲۵ سال در آنجا زندگی کردیم.»[۵۲]
سرکوب اقلیت عرب در ایران در دوران پس از جنگ نیز با دستگیری افرادی که به نظر میآمد در طول مخاصمات [با دشمن] همکاری کردهاند، ادامه یافت.[۵۳]
۱،۵. دوران ریاست جمهوری خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶)
در طی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در طی سالهای 1376 تا ۱۳۸۴ فضای خوزستان هم درست مانند بقیه نقاط ایران به طور قابل ملاحظهای تغییر یافت. آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری به مردم کشور داده شد که سبب تأسیس سازمانهای سیاسی جدیدی مانند حزب وفاق اسلامی [۵۴] ، سازمانهای فرهنگی مانند مؤسسه فرهنگی الحوار[۵۵] و ظهور یک خبرگزاری عربی زبان شد که اگرچه دارای محدودیت بود اما برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چنین اقدامی صورت گرفته بود.[۵۶] اگرچه ظهور این آزادیها در ابتدا امیدوار کننده بود اما عمر چندانی نداشت و تقریباً به شکل رسمی درنیامد – نه حزب وفاق اسلامی[۵۷] و نه مؤسسه الحوار[۵۸] هیچیک هرگز جواز رسمی دریافت نکردند و هر دو فقط با جواز موقت فعالیت داشتند تا اینکه نهایتاً هر دوی این سازمانها را تعطیل کردند.
خبرگزاری عربی زبان هم وضعیت مشابهی داشت و به طور رسمی دچار محدودیت شد. روزنامههای عربی زبان از قبیل صوت الشعب از نظر تیراژ و میزان فعالیت محدود شد و بیشتر روزنامه نگاران عرب زبانی که مایل بودند در داخل ایران فعالیت داشته باشند را به بخشهای ویژه و مختصر در روزنامههای فارسی زبان محلی منتقل نمودند.[۵۹] روزنامه نگاران و اعضاء جامعه مدنی و احزاب سیاسی که در دوران آرامش نسبی حاصل از انتخاب خاتمی ظهور یافته بودند تا پایان دوران ریاست جمهوری وی به طور فزایندهای مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.[۶۰]
اما در آن زمان امیدی که در نتیجه انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری پدیدار شده بود، خود را در غالب نمونههایی مانند تأسیس انجمن وفاق (آشتی) نشان میداد که تدریجاً جای خود را به حزب وفاق اسلامی داد.[۶۱] برخی از شاهدانی که برای تهیه این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند معتقدند این حزب نشانه آخرین تلاشی بود که از جانب عربها برای بهبود بخشیدن به شرایط خود از طریق مؤسسات جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.[۶۲]
۱،۶. انتفاضه در فروردین ۱۳۸۴
حزب وفاق اسلامی |
فعالیت های غیررسمی خود را در سال ۱۳۷۵ در خوزستان آغار کرد. فعالیتهای رسمی با تشکیل اولین کنگره حزب در سال ۱۳۸۱ شروع شد. جاسم شدیدزاده، نماینده اهواز در مجلس ششم، به عنوان دبیر کل اول این حزب انتخاب گردید. با اینکه این حزب به عنوان حزبی میانهرو شناخته میشد، اعضای این حزب هیچگاه چیزی بیش از مجوزهای موقت برای برگزاری فعالیتهای رسمی خود از وزارت کشور دریافت نکردند. در آبان ۱۳۸۵ دادگاه انقلاب اهواز اعلام کرد که هر ارتباطی با این حزب غیرقانونی است. این رای مبتنی بر این دیدگاه بود که این حزب بین عربهای ایرانی و سایر ایرانیان اختلاف ایجاد میکند. |
در روز ۱۶ فروردین ۱۳۸۴ عربهای ساکن اهواز در اعتراض به یادداشتی که ظاهراً از دفتر رییس جمهور اسلامی ایران به بیرون درز کرده بود و خط مشیی را تعیین میکرد که هدفش تغییر بافت قومی این استان بود، به تظاهرات پرداختند.[۶۳]
این یادداشت طرح کلی اقداماتی را بیان میکرد که به منظور تشویق مهاجرت شهروندان ایرانی دارای ملیت فارس و ترک به استان خوزستان و نیز مهاجرت عربها از آنجا به نقاط دیگر و همچنین جایگزینی سیستماتیک نامهای عربی مکانهای مختلف به معادل فارسی آن تعیین شده بود. این سند رسمی دارای نام و امضای محمد علی ابطحی رئیس دفتر و معاون حقوقی و پارلمانی در دولت رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی بود.
این تظاهرات به زودی گسترش یافته و از کنترل افرادی که در ابتدا آن را ترتیب داده بودند، خارج شد.[۶۴] کاظم مجدم، یکی از فعالان حزب وفاق اسلامی و یکی از سازمان دهندگان تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ تعریف میکند پنجرههای چندین بانک در اهواز شکسته شد. به تدریج که تظاهرات ابعاد وسیعتری به خود گرفته و به شهرها و مناطق اطراف نیز رسید، اموال و دارائیهای دیگری هم مورد هجوم و تخریب قرار گرفت.[۶۵] در حالیکه ناآرامی رو به تشدید بود[۶۶] ابطحی فوراً این سند را جعلی اعلان کرده و مطالب آن را غیر واقعی خواند.[۶۷] ابطحی اعلام کرد که رقبا و دشمنان سیاسی داخلی خاتمی چنین سندی را جعل کردهاند تا حمایت فراوانی را که در میان مردم عرب نسبت به جنبش اصلاحات وجود دارد و نتایج انتخابات محلی قبلی هم بیانگر آن بوده است را از بین ببرند.[۶۸]
اگرچه برخی این نظریه را تأئید میکنند[۶۹] اما اکثر مردم انکار ابطحی را نمیپذیرند. بسیاری معتقدند چه این سند اصل بوده و چه به دروغ به ابطحی و دیگر مقامات اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران منسوب شده، وجود چنین مدرکی نشانگر سیاستی است که از سالها قبل برقرار بوده است و هنوز هم کماکان تا به امروز به کار گرفته میشود.[۷۰]
در طول دو هفته بعد بیشتر خوزستان دچار آشوب و اضطرابی شد که از آن زمان تا کنون افراد بومی این منطقه آن را انتفاضه مینامند.[۷۱] مقامات جمهوری اسلامی ایران که دستور العملهای خود را از تهران دریافت میکردند به سرکوب ساکنان این مناطق پرداختند. بر طبق اظهارات منابع متعدد، دهها تن از تظاهر کنندگان کشته شدند[۷۲] و در حدود ۲۵۰ تا ۳۶۰ تن دستگیر شدند[۷۳] – از جمله بسیاری از عربهای اهوازی که در هیچیک از خرابکاریها و یا حتی در تظاهرات آرامی هم که در منطقه برگزار شده بود، شرکت نکرده بودند نیز دستگیر گردیدند.[۷۴]
کمیل آلبوشوکه که در روز ۱۲ فروردین ۱۳۸۴ در تظاهرات اعلام همبستگی در خارج از اهواز دستگیر شد، اظهار میدارد:
هنگامی که مرا دستگیر کردند در بازار شهر خلف آباد (خلفیه) بودم. من در یک راهپیمایی شرک کرده بودم … [عوامل حکومت] که یونیفورم به تن داشتند آمدند … اما هیچیک از آنها پلیس نبودند. بعضی از آنها لباس سیاه به تن داشتند، برخی دیگر یونیفورمهایی پوشیده بودند که دارای طرح خاصی بود. آنها معروف هستند: در ایران همه آنها را به نام نیروهای ویژه میشناسند. ما آنها را نیروهای ویژه سرکوب مینامیم، اما آنها خودشان را پلیس ویژه/ضد شورش میخوانند … اکثر آنها به سپاه پاسداران انقلاب تعلق دارند و معمولاً در چنین مواقعی ظاهر میشوند … پلیس[۷۵] تا حدی قدرت کافی برای سرکوب تظاهرات ندارد. اما سپاه پاسداران انقلاب دستشان بازتر است. آنها افراد محلی نبودند … ما این را از لهجه آنها متوجه شدیم، اما البته شهر ما چون جمعیت کوچکی دارد، ما همه یکدیگر را میشناسیم. آنها از این منطقه نبودند. آنها عرب نبودند. این تظاهرات آرام بود … در هفته اول [تظاهرات] به هیچوجه خشونتی در کار نبود. تظاهرات فقط جنبه اعتراض داشت. پس از یک هفته، مردم مجبور شدند به خشونت متوسل گردند. راه دیگری وجود نداشت … من روز اول دستگیر شدم. [بنابراین] من در هیچیک از اعتراضات خشونت آمیز شرکت نداشتم، چون در زندان بودم.[۷۶]
هادی بتیلی همچنین در تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ اهواز هم شرکت نکرد. او در خیابانها نیروهای ضد شورش سپاه پاسداران و مأموران لباس شخصی بسیج را دیده بود که تظاهرکنندگان را میزدند و به طرف جمعیت آتش گشوده بودند. او چندین جوان عرب اهوازی را که با ایشان آشنایی داشت مشاهده نمود که در تظاهرات کشته شدند – او دو تن به نامهای علی شموسی و علی بترانی را نام برد که هر دو کمتر از بیست سال داشتند. «آنها غیر مسلح بودند … ممکن است که گاهی سنگی پرت کرده باشند. این حقیقت است. آنها سنگ پرانی را با گلولههای ژ-۳ [هکلر و کخ] پاسخ میدادند. آنها مردم را میکشتند … تعداد زیادی از مردم کشته شدند …»[۷۷]
خانوادههای عرب اهوازی هنوز هم مدتها پس از کشته شدن تظاهر کنندگان کماکان دچار آزار و اذیت هستند. خانوادههای بسیاری از افرادی که در تظاهرات ۱۳۸۴ شرکت داشتند هنوز هم مرتباً مورد مزاحمت و آزار، دستگیری و خشونت سرویسهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرند. همسر کاظم مجدم هر سال به ایران سفر میکند و به طور مرتب توسط اداره اطلاعات محل احضار شده و مورد بازجویی قرار میگیرد.[۷۸]
انتفاضه در میان عربهای این ناحیه از اهمیت تاریخی فوق العادهای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران همچنین اقدامات امنیتی شدیدی را در این استان به کار بست و فوراً روزنامه نگاران خارجی که از ناآرامیهای فروردین ۱۳۸۴ گزارش تهیه میکردند را اخراج کرد.[۷۹] آنچه بر بسیاری از شاهدان این وقایع گذشته است نشان میدهد که تا چند سال پس از تظاهرات فروردین ۱۳۸۴، دستگیریها، بازجوییها و محکومیتهای عربهای خوزستان و مناطق دیگر ایران خبر از اعتراضات و ناآرامیهایی میداد که متعاقباً به وقوع پیوست.[۸۰]
۱،۷. بمبگذاریهای اهواز در سال ۱۳۸۴ و اقدامات تلافی جویانه ناشی از آن
چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۴، در طول سه ساعت حد اقل چهار بمب پی در پی در اهواز منفجر شد.[۸۱] ادارات دولتی وخانههای کارکنان دولت و ادارات مرکزی دولتی ظاهراً هدفهای این بمبگذاریها بودند. حد اقل ۱۱ تن کشته و تعداد زیادی مصدوم شدند. دو ساعت پس از انفجار نخستین بمب در اهواز، بمب دیگری هم در تهران منفجر شد که دو نفر را به قتل رساند.
بمبهای بعدی، متوالیاً در ماههای مهر، دی، بهمن، و اسفند ۱۳۸۴ در اهواز منفجر شدند. سرکوبهای امنیتی که به دنبال وقایع فروردین ۱۳۸۴ آغاز شده بود، شدت گرفت. مقامات جمهوری اسلامی ایران طیف گستردهای را به ارتکاب این حملات متهم کردند، از جمله مجاهدین خلق، گروههای تجزیه طلب مانند جبهه دمکراتیک خلق عرب اهواز، و حتی عناصر خارجی از جمله دولتها و نیروهای نظامی بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، عربستان صعودی و کمپانی نفت شل.
علیرغم اتهامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دست داشتن عوامل خارجی در این وقایع، اکثر افرادی که به اتهام بمبگذاری زندانی شدند، از ساکنان اهواز بودند. در حالیکه گفته میشد برخی از دستگیر شدگان اعتراف کردهاند تجزیه طلبانی هستند که با گروههای ستیزه جو ارتباط دارند، افراد دیگری هم به ارتکاب این حملات متهم شدند که عبارت از شهروندان عربی بودند که در امور سیاسی محلی نقش مهمی داشتند و هیچگونه سابقه فعالیتهای ستیزه جویانه یا حمایت از آرمانهای خصومت آمیز نداشتند. بسیاری از زندانیان بر مبنای شواهد بسیار جزئی دستگیر شده بودند و بر اساس گزارشها در دوران حبس تحت شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفته و از تماس با خانواده و داشتن وکیل محروم شده بودند.
۱،۸. تداوم انزوای سیاسی: تظاهرات فروردین ۱۳۹۰
به دنبال ناآرامیهای 1384 اهواز، استان خوزستان تحت کنترل امنیتی فزایندهای قرار گرفت. با وجود آنکه سالروز وقایع ۱۳۸۴ هر سال برگزار میشد اما دور بعدی ناآرامیها شش سال بعد اتفاق افتاد.
در روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ در حالیکه جهان شاهد برگزاری تظاهراتی بود که مجموعاً «بهار عربی» نام گرفت، فعالان عربی که از فیس بوک استفاده میکردند، تظاهراتی را ترتیب دادند. این تظاهرات در اعتراض به دستگیری ۱۶ فعال فرهنگی عرب صورت گرفت (که از ایشان سه تن در حال حاضر زیر حکم اعدام به سر میبرند و دو تن نیز در اوایل بهمن ۱۳۹۲ اعدام شدند.)
بسیاری از جمعیت عرب اهواز، آبادان، خرمشهر، حمیدیه، ماهشهر و شادگان در آنچه که به «یوم الغضب» معروف شد برای بزرگداشت سالگرد اعتراضات ۱۳۸۴ به خیابانها آمدند.[۸۲]
منابع متعددی اظهار میکنند که برای سرکوب اعتراضات ۱۳۹۰ سلاح گرم به کار گرفته شد و علاوه بر آن عوامل امنیتی روز پیش از شروع تظاهرات به منازل افرادی که مشکوک به سازماندهی این تظاهرات بودند یورش برده بودند.[۸۳] گزارشها حاکی از آن بود که ۱۵ تظاهر کننده در طی این تظاهرات توسط مأموران امنیتی و پلیس کشته شده، دهها تن مصدوم و صدها تن دستگیر گردیدند.[۸۴]
بر اساس یکی از این گزارشها 150 تن از تظاهر کنندگان از جمله ۳۰ زن دستگیر شدند و نیز اینکه یکی از تظاهر کنندگان جان خود را از دست داد، که علت آن شلیک گلوله نبود بلکه به دلیل خفگی ناشی از تنفس گازهای اشک آور ساخت روسیه بود که میان جمعیت پرتاب شده بود.[۸۵]
گزارشهای دیگر حاکی از آن بودند که نه تن از تظاهر کنندگانی که در ارتباط با اعتراضات مزبور دستگیر شده بودند در عرض یک ماه اعدام شدند – سه تن از آنها در تقاطع حمیدیه و در ملاء عام، و شش تن دیگر در زندان.[۸۶]
راه پیمایی دیگری در روز ۱ تیر ۱۳۹۱ در اهواز برگزار شد. حد اقل ۱۵ تن از تظاهر کنندگان در همان روز دستگیر شدند[۸۷] و راه پیماییهایی که پس از مرگ شاعر عرب، ستار السیاحی[۸۸]، روی داد نیز سبب وقوع سرکوب گسترده دیگری توسط سرویسهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سطح استان شد که گفته میشود در طی آن تقریباً ۳۰ تن دستگیر گردیدند.[۸۹]
پنج تن از فعالان فرهنگی عرب، از بنیانگذاران و اعضاء اصلی موسسه الحوار که یک گروه فرهنگی عرب بود و در طی دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبانه محمد خاتمی تأسیس شده بود، درتظاهرات فروردین ۱۳۹۰ دستگیر شدند. آنها بعداً به اعدام محکوم شده و در زندان کارون محبوس گردیدند. این پنج تن، محمد علی عموری، سید جابر البوشوکه، برادرش سید مختار البوشوکه، هاشم شعبانی نژاد عموری و هادی راشدی ظاهراً به جرم کشتن یک مأمور نیروی انتظامی به محاربه محکوم شدند.
حکم اعدام این افراد که در بهمن ۱۳۹۱ به تأئید دیوان عالی کشور رسیده، تازه ترین نشانه روند منفی روابط میان حکومت ایران و اقلیت قومی عرب اهوازی است.[۹۰] این افراد نامزد دریافت جایزه بینالمللی شجاعت مدنی در سال ۲۰۱۳ میلادی شدند.[۹۱] در اوایل بهمن ۱۳۹۲ بدون آنکه از قبل به خانواده هاشم شعبانی نژاد عموری و هادی راشدی اطلاع داده شود، این افراد به طور مخفیانه اعدام شدند.[۹۲]
۲. خشونت علیه فعالان عرب اهوازی
۲،۱. اعدام ها
در ایران دادگاهها میتوانند برای جرایم گوناگونی از جمله قتل عمد، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر، و تخلفات اخلاقی از قبیل زنای محصنه و لواط مجازات اعدام صادر کنند. در مواردی که مجازات اعدام برای تخلفات غیر خشونت آمیز به کار گرفته میشود، ایران علیه تعهدات قراردادی خود نسبت به قانون بینالمللی عمل میکند، از جمله مقرره ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که بر طبق آن مجازات اعدام فقط باید برای «شدیدترین جنایات» صادر شود.[۹۳]
در استان خوزستان مجازات اعدام همچنین به طریقی به کار گرفته میشود که با حقوق بینالمللی تطابق ندارد –
به خصوص در مورد افرادی که گفته میشود «امنیت ملی» را به مخاطره میاندازند، وضعیت بیش از دیگران نگران کننده است.
۲،۱،۱. اعدامهای پس از ۱۳۵۷
در سالهای نخست تأسیس جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام ابتدا به عنوان ابزاری برای گرفتن انتقام از پشتیبانان حکومت پهلوی به کار گرفته میشد. در طی آن دوره بایگانی اسناد وقایع، فوق العاده ضعیف بود که تهیه آمار قابل اعتماد از این حوادث را مشکل میسازد. اما شهادتهایی که برای تهیه این گزارش داده شده حاکی از آن است که برخی از قبایل و شهرنشینان عرب برای ساواک، سازمان امنیت بدنام محمد رضا شاه پهلوی کار میکردند یا با آن همکاری داشتند، و بعضی از این افراد در ماههای نخست پس از انقلاب اعدام شدند.[۹۴] اما در مجموع به نظر میرسد که چون اکثر جمعیت عرب در ابتدا از انقلاب پشتیبانی میکردند، شمار زیادی از این افراد اعدام نشدند و یا حد اقل اعدام آنها گزارش نشد.
نخستین نمونههای اعدام عربها که حد اقل تا حدی به خاطر هویت قومی آنها بود، در آغاز جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد. اظهارات محمود احمد الاهوازی گواهی است بر شکل گیری این روال.
دو هفته پس از حمله عراق در شهریور ۱۳۵۹، الاهوازی، مدیر فعلی جبهه دمکراتیک اهواز[۹۵] توسط اعضاء کمیته بسیج محل دستگیر شد. وی به مدت چهار ماه زندانی شد؛ ابتدا در بازداشتگاه چهار شیر و سپس در زندان کارون[۹۶] محبوس بود و در طی این مدت مورد ضرب و شتم و تحت فشارهای روانی شدید قرار گرفت از جمله اینکه در طی جلسات بازجویی وی را به اعدام تهدید میکردند. الاهوازی معتقد است که هدف بازجوهای وی این بود که او را مجبور به اعتراف به همکاری با نیروهای متجاوز عراقی کنند، اتهامی که وی آن را انکار میکند. اظهارات شهود و لحن مقالات روزنامههای داخلی ایران در آن هنگام حکایت از آن دارد که اینگونه سوء ظنها در آن زمان خیلی رایج بوده[۹۷] و در چندین مورد اغلب پس از انجام محاکمات بسیار مختصر، منجر به وقوع اعدام گردیده است. احمد حمید، وکیل چندین تن از متهمان در یکی از موارد بمبگذاری، میگوید:
آنها را تا روز اعدام در بازداشتگاه محلی وزارت اطلاعات و امنیت ملی نگاه داشتند. آن روز آنها را به بند اعدامیان زندان کارون انتقال دادند و در سحرگاه در حضور مقامات امنیتی، ایشان را اعدام کردند. بر طبق ماده ۱۴ آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام ، باید ۴۸ ساعت پیش از اعدام به وکیل و اعضاء خانواده متهم اطلاع داده شود.[۹۸] وکیل میتواند از رهبر درخواست بخشش کند و تا پاسخی از جانب رهبر ارسال نشود، نباید متهم را اعدام نمود. اما آنها [عفراوی و نواصری] را بدون اطلاع وکلا و خانواده آنان اعدام کردند.[۹۹]
شهادت شهود و اسناد موجود نشان میدهد که به جز چند مورد استثنائی در خور توجه، تا پس از اعتراضات فروردین ۱۳۸۴، مجازات اعدام در سالهای پس از جنگ ایران و عراق کمتر صادر میشد.
چند تن از شاهدانی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبههایی انجام دادهاند اظهار داشتند اعضاء خانوادههای ایشان در سالهای نخست پس از انقلاب ایران به طور شتابزده اعدام شدند.
۲،۱،۱،۱. جلیل شرهانی
در شهریور ۱۳۵۹ به دنبال تجاوز عراق به ایران هنگامی که رئیس بدنام دادگاههای انقلاب، آیتالله صادق خلخالی[۱۰۰] وارد سوسنگرد در غرب خوزستان شد،[۱۰۱] جلیل شرهانی فقط یازده سال داشت. شرهانی در باره هجوم به خانه شان و دستگیری افراد مذکر بستگان خود چنین میگوید:
ناگهان گروهی از مأموران لباس شخصی بدون زدن زنگ در یا کوبیدن در، وارد خانه شدند. ما پرسیدیم «چه میخواهید؟» آنها گفتند «ما پاسداران انقلاب هستیم و شما ضد انقلاب و خائن هستید، شما محاربید.»
به گفته شرهانی، مأموران فوق که ۲۰ تا ۳۰ نفر بوده و مسلح به کلاشنیکف و اسلحه کمری بودند، خانه را محاصره نمودند و هیچگونه حکم جلب یا کارت شناسایی نشان ندادند.[۱۰۲]
عموی من از آنها خواست مدارک خود را نشان دهند زیرا او قبلاً در زمان حکومت شاه دستگیر و به تحمل پانزده سال حبس محکوم شده بود. او از آنها خواست که مدرک یا حکم خود را نشان دهند اما متأسفانه آنها توجه نکردند و پدر، عمو و برادرم را با خود برند. پدر من کشاورزی بود که سواد خواندن و نوشتن نداشت؛ عمویم میتوانست عربی بخواند اما نمیتوانست فارسی بخواند. هر دو مزرعه دار بودند و در هیچگونه فعالیت سیاسی شرکت نداشتند.[۱۰۳]
خشونت آن صحنه تأثیر عمیقی در شرهانی جوان به جا گذاشت. او میافزاید:
آنها از لحظهای که عمو و برادرم را دستگیر کردند شروع به زدن آنها نمودند. آنها حتی زنها را میزدند. همسر عمویم خود را به روی شوهرش انداخت و آنها او را با دست و قنداق تفنگهایشان زدند …. ما در آن لحظه خیلی ترسیده بودیم. ما بچه بودیم و یک چنین وضعیتی برایمان خیلی عذاب آور بود.
به گفته شرهانی، برادر و عمویش فقط دو ساعت پس از دستگیری اعدام شدند. شرهانی خود شاهد اعدام آنها نبود اما گواهی میدهد افرادی که به چشم خود صحنه را دیده بودند برایشان تعریف کردند که برادر و عموی شرهانی و پانزده تن دیگر (از جمله، به گفته او، بعضی از بستگان دور شرهانی)[۱۰۴] در ملاء عام در باغ استانداری سابق سوسنگرد اعدام شدند.[۱۰۵]
شرهانی از قول عابران شاهد این صحنه میگوید:
برادرم که فارسی را خوب میدانست و فعال سیاسی بود به آقای خلخالی گفت «آقای خلخالی به ما اجازه بدهید از خودمان دفاع کنیم.» خلخالی که در ملاء عام صحبت میکرد پاسخ داد «اگر بیگناه باشید که شهید خواهید بود و اگر هم گناهکار باشید که به سزای اعمالتان خواهید رسید.» آنها محاکمه نداشتند.[۱۰۶]
پدر شرهانی، عزیز شرهانی همراه با ۱۷ نفر دیگری که در روز دستگیری وی در سوسنگرد در ملاء عام به دار آویخته شدند، اعدام نشد. به گفته شرهانی، بهار سال بعد پس از ماهها تلاش برای پیدا کردن محل وی، بالاخره خانواده شرهانی از یکی از اعضاء سپاه پاسداران که در موقع اعدام حضور داشته، شنیدند که پدر او حدوداً بین مهر ۱۳۵۹ و اردیبهشت ۱۳۶۰ اعدام شده است.[۱۰۷]
شرهانی و بقیه بستگانش از سوسنگرد فرار کردند و در طول مدت جنگ، بیشتر وقت زندگی سختی داشتند، از جمله پس از آنکه نیروهای سپاه پاسداران خانه آنها را مصادره نمودند، او و خانواده اش مدتی آواره و بی خانمان بودند.
۲،۱،۱،۲. عیسی یاسین
شاهد دیگری از سوسنگرد عیسی یاسین نام دارد که در هنگام اعدام پدرش کودکی خردسال بود و چیزی به خاطر نمیآورد:
من در آن هنگام خیلی کوچک بودم و بنابراین چیز زیادی راجع به پدرم نمیدانم مگر آنکه در سال ۱۳۵۹ او در شهر خفاجیه [سوسنگرد] ناپدید شد. مدارس تازه باز شده بودند، بنابراین باید حدود مهرماه بوده باشد. ما معتقدیم نیروهای دولتی او را دستگیر کرده و بدون محاکمه کشتهاند … در آن زمان هر کس که دستگیر میشد بدون محاکمه اعدام میشد.[۱۰۸]
هنگامی که یاسین بزرگتر شد، فکر کرد که به علت هویت خانوادهاش فرصتهای تحصیلی و شغلی برای او محدود خواهد بود. «در مقایسه با بیعدالتیهایی که بر دیگران تحمیل میشد، بی عدالتیهای مضاعفی بر خانواده من وارد میآمد؛ این باعث از بین رفتن فرصتها میشد. مردم این ناحیه صرفاً به خاطر عرب بودن، در مراحل پذیرش باید از فیلترهای متعددی عبور کنند تا قابلیتهای خود را به دولتهای سابق و فعلی اثبات کنند.»[۱۰۹] دیگر عربهای اهوازی هم به خاطر دارند که به علت نسبتهای خانوادگی با زندانیان سیاسی یا اعدامیان، با موانع تحصیلی و شغلی مواجه بودند.[۱۱۰]
۲،۱،۱،۳. سیف محمدی(نام مستعار)
ویژگی سالهای اولیه زندگی فعال سیاسی سیف محمدی هم مشابه تجارب شرهانی و یاسین بود. پدر بزرگ محمدی، عبدالحسین هم پیش از حمله عراق به خوزستان، به همکاری با دولت عراق متهم شده و بدون داشتن محاکمه اعدام شده بود.
به گفته سلیمانی:
دو عضو نخست خانواده ما که دستگیر شدند پدر بزرگم شیخ عبدالحسین و برادرش شیخ عبدالزاده بودند … پس از تأسیس جمهوری اسلامی، پدر بزرگم را دستگیر کرده و به دزفول فرستادند و در آن هنگام برادرش متواری شد. آنها پدر بزرگم را در سال ۱۳۵۹ پیش از جنگ ایران و عراق دستگیر و بدون هیچگونه محاکمهای اعدام کردند. آنها گفتند او برای اداره اطلاعات و امنیت عراق کار میکرده است … او توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد و به همراه هشت تن دیگر در دزفول اعدام گردید. آنها او را متهم کردند که جدایی طلب بوده است اما هیچ چیز ثابت نشد. پدر بزرگم با دیگر [تجزیه طلبان] در اهواز ارتباط داشت و در واقع این را همه میدانستند اما او در هیچیک از سازمانهای رسمی عضویت نداشت. پس از اعدام پدر بزرگم، برادرش شیخ عبدالحسین فرار کرد. وی پس از مدتی دستگیر شد اما آنها نتوانستند اتهاماتی که به وی زده بودند را ثابت کنند و در نتیجه پس از ۳ سال حبس یعنی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ، او را آزاد کردند.
با دنبال کردن روندی که در طی سالهای نخست پس از انقلاب در سراسر ایران ایجاد شده بود[۱۱۱]، میتوان دید که ویژگی همه اعدامهای فوق فقدان تشریفات حقوقی لازم است که باید رعایت شود و در نتیجه این اعدامها شتابزده محسوب میگردند.
۲،۱،۲. اعدامهای مربوط به بمبگذاریهای اهواز در سال ۱۳۸۴
اگرچه در سالهای میانی[۱۱۲] تعدادی از عربهای اهوازی به دلیل پروندههایی که انگیزه سیاسی داشت به اعدام محکوم شدند اما موج بعدی اعدامها به دنبال بمبگذاریهای پس از تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ آغاز شد.
عناصر محلی وزارت اطلاعات و امنیت ملی در طی وقوع این بمبگذاریها عربهای اهوازی را دستگیر کردند[۱۱۳] و بسیاری از آنها بدون داشتن هیچگونه اتهامی ماهها در زندان ماندند. عاقبت در ۹ اسفند ۱۳۸۴ دو نفر در ارتباط با بمبگذاریها به اعدام محکوم شدند و اعدامهای دیگری هم متعاقب آن صورت گرفت. شرح حال هر یک از افرادی که در ارتباط با بمبگذاریهای سال ۱۳۸۴ اهواز اعدام شدند و یا زیر حکم اعدام به سر میبرند، ذیلاً به نظرتان میرسد.
۲،۱،۲،۱. علی عفراوی و مهدی نواصری
در بهمن ۱۳۸۴ دو نفر که قومیت، نام و وابستگی سیاسی شان رسماً گزارش نگردید، به جرم شرکت در بمبگذاری دستگیر و به سرعت اعدام شدند.[۱۱۴] بعداً تأئید شد که این دو تن علی عفراوی ۱۷ ساله و مهدی نواصری ۲۰ ساله از عربهای اهوازی بودهاند.
عفراوی و نواصری پس از پخش اعترافات تلویزیونی از آنها که به عقیده عموم مردم تحت فشار گرفته شده بود، در روز ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ در ملاء عام به دار آویخته شدند.[۱۱۵]
سعید حمیدان، زندانی دیگری که به همکاری با آنها متهم شده بود در هنگام اعدام آنان حضور داشت. وی میگوید:
آن روز صبح زود حدود ۷ یا ۸ صبح دو نفر، علی عفراوی و مهدی نواصری اعدام شدند. آنها بر روی پل نادری در اهواز در ملاء عام با آویخته شدن از جرثقیل به دار زده شدند. ما زیر پل بودیم و اعدام شدن آنها را میدیدیم. ما تا حدود ساعت ۱۰ آنجا بودیم. من مهدی را میشناختم. برادرش دوستم بود.[۱۱۶]
مقامات جمهوری اسلامی ایران بریتانیا را به همدستی در بمبگذاریها متهم کردند که در آن زمان حضور نظامی چشمگیری در نزدیکی آنجا در جنوب عراق داشت.[۱۱۷] تا سال ۱۳۸۶ تعداد مردمی که در ارتباط با بمبگذاریهای اهواز به اعدام محکوم شدند به ۱۹ تن رسید.[۱۱۸]
۲،۱،۲،۲. هادی بتیلی
اگرچه زندانی سیاسی سابق هادی بتیلی در ارتباط با اتهامات مربوط به بمبگذاری سال ۱۳۸۴ به اعدام محکوم نشد، اما ادعا میکند که نه نفر از کسانی که در ارتباط با این اتهامات با او گرفتار شده بودند به اعدام محکوم شده و سپس اعدام گردیدند.
در انفجار بمب در مهر ۱۳۸۴، بتیلی در همان حوالی بود و بعداً توسط نیروهای جمهوری اسلامی به جرم شرکت در این حادثه دستگیر گردید. بر طبق اظهارات بتیلی در غروب روز ۲۳ مهر ۱۳۸۴ وی در حال خروج از یک مغازه عکاسی در پاساژی در اهواز بود که در آن برای سعید حمیدان، عرب اهوازی و سیاستمدار محلی که در آن زمان شهردار رامشیر بود[۱۱۹]، کار میکرد. وی ناگهان حرارتی را در برابر صورتش احساس کرده و در اثر یک انفجار بزرگ به روی زمین پرت شد.
بر اساس گزارشها شش تن در این انفجار جان باختند و ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.[۱۲۰] در طول چند روز بعد مطبوعات دولتی ایران گزارش کردند که ۲۰ تن در ارتباط با این بمبگذاریها دستگیر شدهاند[۱۲۱] – هادی بتیلی یکی از آنان بود. وی توسط مأموران وزارت اطلاعات و امنیت دستگیر شد و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز در حبس انفرادی نگاه داشته شده و بار دیگر مورد شکنجههای شدید قرار گرفت که مشابه شکنجههایی بود که در دستگیری قبلیاش در ۱۳۷۱ در حین بازداشت تحمل کرده بود.
پس از چهار ماه شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز[۱۲۲] رسماً بتیلی را به عضویت در گروه تروریستی «ناصری»[۱۲۳] متهم نمود. پس از آن دادگاه وثیقهای به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ تومان (معادل ۰۰۰ر۱۲۰ دلار امریکا در آن زمان) برای وی تعیین نمود. وی سپس در روز ۲۰ بهمن ۱۳۸۴ با گذاشتن وثیقه آزاد شد.[۱۲۴] پرونده او به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز منتقل شد اما بتیلی در سال ۱۳۸۸ از ایران فرار کرد و هرگز مورد محاکمه قرار نگرفت. به گفته بتیلی نه تن از افرادی که با وی در این جریان متهم شده بودند، نهایتاً اعدام شدند.[۱۲۵]
۲،۱،۳. عبدالرحمن، جاسم، و علی حیدری و علی نعیمی
پس از «یوم الغضب» در فروردین ۱۳۹۰ در اهواز، شمار زیادی از تظاهر کنندگان عرب اهوازی از جمله سه برادر دستگیر شدند که هر سه در خرداد ۱۳۹۱ اعدام گردیدند. عبدالرحمن حیدری ۲۱ ساله، جاسم حیدری ۲۳ ساله، و علی حیدری ۲۵ ساله در روز ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ دستگیر شدند و در اسفند ۱۳۹۰ به جرم محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به دلیل اتهامات مربوط به کشته شدن یک مأمور پلیس، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.[۱۲۶] برادران حیدری و علی نعیمی شریفی، که او هم یکی از متهمین همین پرونده بود در روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ در تقاطع حمیدیه در ملاء عام اعدام گردیدند.[۱۲۷]
متهمین پیش از محاکمه ماهها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در حبس انفرادی به سر برده بودند و تماس ایشان با وکیل مدافع محدود بود.[۱۲۸] به گفته هم سلولیهایشان آنها را تحت شکنجه مجبور به اعتراف کرده بودند.[۱۲۹] خانوادههای متهمین را تهدید کردند که نباید مراسم تشییع برای برادران یا برای نعیمی برگزار کنند و پس از آن شش اعدام دیگر در زندان کارون گزارش شد اما هرگز تأئید نشد.[۱۳۰]
۲،۱،۴. پایه گذاران مؤسسه الحوار
در میان افرادی که به مرگ محکوم شدند و برخی از آنها هم بعداً اعدام شدند، پنج فعال فرهنگی اهوازی از شهر رامشیر هستند که مؤسسه فرهنگی الحوار (به معنای «گفتمان») را بنیان گذاشته و از رهبران آن بودند. الحوار یک سازمان عرب اهوازی است که در دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبانه محمد خاتمی تأسیس شد و هدف آن احیای زبان و فرهنگ عربی محلی بود. این پنج نفر عبارت بودند از: محمد علی عموری، مهندس شیلات و سردبیر سابق نشریه عربی زبان دانشجویی به نام التوراث (به معنای میراث) در دانشگاه صنعتی اصفهان؛ جابر البوشوکه، سنگ کار؛ برادر جابر، مختار البوشوکه، فارغ التحصیل علوم کامپیوتر و سرباز وظیفه در سپاه پاسداران که در هنگام مرخصی دستگیر شد؛ هاشم شعبانی نژاد[۱۳۱]، شاعر و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه چمران اهواز که در آنجا سردبیر نشریه دانشجویی البصیره (به معنای آگاهی) بود؛ و هادی راشدی، معلم و داروساز.[۱۳۲]
این افراد هفتهها پیش از تظاهرات فروردین ۱۳۹۰ دستگیر شده بودند. چند تن دیگر از مؤسسین الحوار نیز حدوداً در همان زمان – از اواخر بهمن ماه تا اواسط اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شدند.[۱۳۳] به گفته سعید البوغبیش ، یکی از افرادی که در روز ۶ بهمن ۱۳۸۹ بازداشت شد، به احتمال خیلی زیاد آنها را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ناحیه چهارشیر اهواز بردند.[۱۳۴]
اعدام علی عفراوی در ملاء عام در اهواز |
در آذر ماه ۱۳۹۰ تلویزیون پرس تی وی که کانال اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به زبان انگلیسی و در بریتانیا میباشد، اعترافات هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد را پخش کرد[۱۳۵]، اما بعداً در نامهای که در تعداد زیادی از وبسایتهای مخالفان منتشر شد، شعبانی نژاد این اعترافات را تکذیب کرده و اظهار داشت این اقرارها تحت شکنجههای جسمی از آنها گرفته شده است.[۱۳۶] از آن هنگام به بعد گزارشهایی منتشر شده که اظهارات شعبانی نژاد را تأئید میکند.[۱۳۷]
موسسه فرهنگی الحوار |
موسسه فرهنگی الحوار (گفتگو) توسط پنج جوان تحصیل کرده اهوازی به نامهای محمد علی عموری، رحمان عساکره، هادی راشدی، هاشم شعبانینژاد و سعید آلبوغبیش از رامشیر در سازمان ملی جوانان در اهواز ثبت شد. این سازمان به برگزاری فعالیتهای فرهنگی نظیر شب شعر عربی، سخنرانی و کلاس میپرداخت. پس از نا آرامیهای خوزستان در بهار ۱۳۸۴، این سازمان در خرداد ۱۳۸۴ توسط حکومت ایران تعطیل شد. اعضای این موسسه در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شدند. هادی راشدی و هاشم شعبانینژاد، دو تن از دستگیرشدگان، در بهمن ۱۳۹۲ به اتهام محاربه و به نحوی مخفیانه اعدام شدند. |
این افراد در کنار یک مؤسس دیگر سازمان الحوار و چند تن دیگر از اعضاء این سازمان در برابر قاضی محمد باقر موسوی از شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شدند. عموری، برادران البوشوکه، شعبانی نژاد و راشدی به محاربه محکوم شده بودند زیرا ادعا میشد که یکی از مأموران نیروی انتظامی را کشتهاند و در روز ۱۷ تیر ۱۳۹۱ به اعدام محکوم شدند.[۱۳۸] احکام اعدام آنها در روز ۲۰ دی ۱۳۹۱ به تأئید دیوان عالی کشور رسید.[۱۳۹]
سعید البوشوکه، یکی از مؤسسین این سازمان که همزمان با پنج تن همبندان دیگر محکوم به اعدام دستگیر شده بود، به خاطر دارد که صداهای برخی از همبندهای خود را که به اعدام محکوم شده بودند و او آنها را از کودکی میشناخت، در دوره کوتاهی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات محبوس شده بود، میشنید:
آنها از من راجع به ارتباطم با محمد علی عموری، رحمان عساکره، هادی راشدی، و دیگران میپرسیدند. البته من میدانستم که آقای راشدی روز قبل دستگیر شده … من میتوانستم به وضوح صدای دوستانم را که در حال شکنجه شدن بودند بشنوم. به نظر میرسید که شکنجه بینهایت شدیدی است، ماورای آنچه که خود شخصاً تجربه کرده بودم، بود، اما من میتوانستم صدای آنها را بشنوم وبه وضوح تشخیص دهم. من صدای هادی راشدی و همچنین محمد علی عموری را شناختم. صداها مانند فیلمهای وحشتناک بود، صداهای ترسناک و دهشتناکی که شخص زیر شکنجه از اعماق وجودش در میآورد.[۱۴۰]
پس از صدور مجازات اعدام، مؤسسین الحوار را به زندان کارون منتقل کردند. در طی ماههای بعد، چندین تن از زندانیان مکرراً به زندان وزارت اطلاعات باز گردانده شده و تحت شکنجههای بیشتری قرار گرفتند.[۱۴۱]
در ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ احکام اعدام شعبانی نژاد و راشدی به اجرا در آمد و بدون آنکه قبلاً به خانوادههای ایشان اطلاع داده شود، آنها را مخفیانه اعدام کردند.[۱۴۲] عموری و برادران البوشوکه هنوز در زندان کارون محبوس بوده و در انتظار اجرای حکمشان میباشند. عساکره که از متهمین این پرونده بود هم به بیست سال حبس محکوم شد و در زندان به سر میبرد.[۱۴۳]
اگرچه سازمان الحوار رسماً در سال ۱۳۷۹ در شعبه محلی سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و برای شروع فعالیتهایش جواز موقت دریافت نمود، اما در اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی چندین تن از اعضاء این سازمان با فشارهایی از جانب مقامات روبرو شدند.[۱۴۴] این فشارها پس از ناآرامیهای سال ۱۳۸۴ در این استان افزایش یافت – که پس از آن، انتظار طویل المدت این سازمان برای دریافت جواز رسمی به مدت نامعلومی تمدید شد – و این وضعیت در طول دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فقط تشدید گردید. سعید البوغبیش که از پایه گذاران این سازمان میباشد به یاد دارد که بین سالهای 1382 و ۱۳۹۰، ۱۴ بار به اداره اطلاعات و امنیت احضار شد.[۱۴۵]
قاضی خاکی، یکی از مسئولان دادگاه انقلاب اهواز، در حال تایید احکام اعدام پایهگذاران موسسه الحوار |
موشکافی فزاینده و سپس دستگیری اعضاء الحوار نیز بخشی از روالی است که جامعه مدنی در دهه گذشته در سراسر ایران با آن روبرو بوده است، اما تحمیل مجازات اعدام به پنج نفر از پایه گذاران این مؤسسه – افرادی که بر طبق گزرشها در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به فعالیتهای صلحجویانه اشتغال داشتند و نامزد جایزه شجاعت مدنی سال ۲۰۱۳ شدند[۱۴۶] – به ویژه یکی از نمونههای بیرحمانه سرکوبگری فزاینده جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه مدنی است.[۱۴۷]
۲،۱،۵. غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدم، و جاسم مقدم پیام
در روز ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ چهار عرب اهوازی از شهر شادگان به نامهای غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدم و جاسم مقدم پیام به جرم محاربه یا «خصومت علیه خداوند» و افساد فی الارض یا «ترویج فساد بر روی زمین» به اعدام محکوم شدند. مجازاتها توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز صادر شد و سپس در ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ به تأئید رسید.[۱۴۸]
علت وارد آوردن این اتهامات، این بود که ادعا میشد زندانیان مزبور یک گروه قومی تجزیه طلب تروریستی به نام «کتائب الاحرار» ( لشکر آزادی بخش) تشکیل دادهاند و در چندین اقدام مسلحانه علیه ساختمانهای گوناگون دولتی در خوزستان دست داشتهاند که منجر به کشته شدن دو مأمور نیروی انتظامی طی دو مورد جداگانه شده است. سه متهم دیگر این پرونده، شهاب عباسی، سامی جدماوی نژاد و هادی البوخنفر نژاد هر یک به جرم همدستی در حملات مذکور به سه سال حبس درتبعید در اردبیل در شمال غربی ایران محکوم شدند.
غازی عباسی و زندانیان دیگر در طی چندین نامه این اتهامات را انکار نموده و اظهار داشتند که اعترافات آنها تحت شکنجه و اَشکال دیگر فشار از جمله دستگیری بستگان ایشان صورت گرفته است.[۱۴۹] این نامهها همچنین حاکی از آن است که محاکمات این افراد که در یک جلسه انجام شد فقط به مدت دو ساعت و نیم به طول انجامید.[۱۵۰] آنها همچنین اضافه کردند که وکلای ایشان قادر نبودند به اندازه کافی در دادگاه از آنها دفاع کنند. در اوایل مهر ماه ۱۳۹۲ غازی عباسی برای مدت کوتاهی به حبس انفرادی در بند قرنطینه زندان کارون منتقل شد که سبب بروز نگرانی در مورد قریب الوقوع بودن اعدام او شد.[۱۵۱] عباسی، خنافره، مجدم و مقدم پیام تا آذر ماه ۱۳۹۲ زیر حکم اعدام و در زندان کارون ماندند تا آنکه در آن زمان یکی از مأموران اطلاعات و امنیت به یکی از اعضاء خانواده آنها خبر داد که هر چهار تن اعدام شدهاند.[۱۵۲]
۲،۱،۶. تأسیس کنندگان سازمان الشباب
بعضی از تأسیس کنندگان سازمان الشباب (جوانی)، یک سازمان فرهنگی دیگر با هدفی مشابه الحوار، که مرکز آن در ده خلف مسلّم نزدیک شهر شوش در شمال غربی استان خوزستان بود نیز به جرم محاربه به اعدام محکوم شدند.
در روز ۱۸ شهریور ۱۳۹ قاضی محمد باقر موسوی[۱۵۳] در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز برای علی چبیشاط و یاسین موسوی مجازات اعدام و برای متهم دیگر همین پرنده به نام سلمان چایان ۲۵ سال حبس صادر نمود. پس از آن هر سه این افراد که از زمان دستگیری شان در آبان ماه ۱۳۹۱ [۱۵۴]در بازداشتگاه اداره اطلاعات و امنیت ناحیه چاه بهار در نزدیکی اهواز زندانی شده بودند، به زندان فجر در دزفول منتقل شدند.
سه زندانی مزبور در ابتدا به چندین تن از بستگانشان که در خرداد ۱۳۹۱ با سپردن وثیقه آزاد شدند، در زندان به سر میبردند. بر طبق گزارشها چبیشاط و موسوی که متهم به کارگذاری بمبی شده بودند که سبب انفجار خط لوله چغ زنبیل نزدیک شوش شده بود پس از تحمل آزارهای شدید روانی و جسمی مجبور شدند اعترافاتی بدهند که بر روی نوار ویدیو ضبط شود.[۱۵۵] به فاصله کوتاهی پس از انفجار خط لوله در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۱، وبسایتی که به سپاه پاسداران انقلاب وابسته بود انفجار مزبور حادثه بوده و این نظر که واقعه مزبور یک عمل تروریستی بوده را رد کرد.[۱۵۶] زندانیهای فوق همچنین به بمبگذاری در یک خط آهن نیز متهم شدند، اما هیچگونه گزارش رسانهای از چنین حادثهای موجود نیست.
همچنین گزارشهایی هم منتشر شده که نقش عباس ترابی، قاضی سابق دادگاه انقلاب اهواز که توسط دادگاه به عنوان وکیل مدافع این افراد منصوب شده بود، را مورد سؤال قرار میدهد.[۱۵۷] پس از اعلام مجازات اولیه این پرونده چبیشاط و موسوی مطابق آنچه که در ماده ۲۳۶ آئین نامه دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران[۱۵۸] تعیین گردیده، ۲۰ روز فرصت داشتند تا نسبت به حکم خود از دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند. متأسفانه این مدت سپری شد بدون آنکه وکیل آنها اقدامی برای ارسال درخواست تجدید نظر انجام دهد. در نتیجه حکم دادگاه انقلاب، حکم نهایی است. در روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ مقامات وزارت اطلاعات و امنیت به خانوادههای چبیشاط و موسوی اطلاع دادند که آنها اعدام شده و خانوادههای ایشان از برگزاری مراسم تشییع جنازه ممنوع هستند. فقط به خانواده علی چبیشاط محل دفن وی نشان داده شده است، تا زمان تهیه این گزارش هنوز خانواده یاسین موسوی از محل بقایای وی مطلع نشدهاند.[۱۵۹]
۲،۲. خشونتهای جسمی و آزار و اذیتهای روحی در دوران بازداشت
به گفته فعالان عرب اهوازی که برای تهیه این گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند، برای مقامات خوزستان خشونتهای شدید و دراز مدت جسمی و آزار و اذیتهای روانی کماکان امری معمول و متداول است. آنها بر این باورند که خشونتهای فیزیکی و آزار و اذیتهای روانی به عنوان ابزاری برای گرفتن اقرار از افراد در طول دوران بازداشت پیش از محاکمه و در طی بازجویی به کار گرفته میشود.
قاضی سید محمد باقر موسوی |
قاضی سید محمد بافر موسوی، که در شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز مشغول به کار است، چند فعال اهوازی را به اعدام محکوم کرده است. به دلیل احکامی که در پی محاکماتی مخدوش صادر شده است، اتحادیه اروپا قاضی موسوی و هشت مقام دیگر ایرانی را در ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ در فهرست افرادی که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شدهاند قرار داد. |
به غیر از موارد اندکی، اکثر فعالانی که برای این گزارش در مصاحبه شرکت کردند، توسط عوامل اداره اطلاعات دستگیر و سپس در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات بازداشت، بازجویی و شکنجه شدید جسمی و روحی شده بودند؛ یکی از این بازداشتگاهها که معمولاً نام برده میشد، بازداشتگاه وزارت اطلاعات در چهارشیر اهواز بود.[۱۶۰] زندانیان و نیز زندانیانی که سابقاً در بازداشتگاه چهارشیر اداره اطلاعات محبوس شده بودند، از دهه ۱۳۶۰ تا به امروز، آزار و اذیتهای سیستماتیک جسمی و روحی در حضور بازجوهای اداره اطلاعات را شرح میدهند.
بر اساس گزارشها آزار و اذیتهای جسمی و روحی همچنین به عنوان یک اقدام تنبیهی علیه زندانیان سیاسی که محکوم و مجازات شده و به زندانهای معمول جمهوری اسلامی ایران فرستاده شدهاند اما به نظر مقامات حکومتی کماکان به فعالیتهای خود در زندان ادامه میدهند هم به کار میرود.[۱۶۱] در برخی موارد توصیف شرایط داخل زندان برای جهان خارج نیز توجه مقامات را نسبت به زندانی جلب میکرد.[۱۶۲]
۲،۲،۱. آزار و اذیت جسمی
همانطور که در زیر شرح داده شده است شهود [این گزارش] استفاده برنامه ریزی شده از ایذاء و آزار جسمی از جمله به کار گرفتن روشهای قرار دادن زندانی در وضعیت دردناک، شلاق زدن و شوک برقی را توصیف کردند. مصاحبه شوندگان [این گزارش] همچنین زدنِ زندانیان به عنوان یک روال معمول که ممکن است در هر مرحلهای از بازداشت در جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیافتد، را ذکر کردند. شهادتهای افراد مزبور بیانگر آن است که در زندانها و بازداشتگاههای خوزستان، نخستین شکلِ ضرب و جرح زندانیان استفاده از کابلهای پلاستیکی است، عملی که غالباً ایجاد درد خیلی شدید میکند و میتواند سبب بروز زخمهای عمیقی شود که در اثر عدم درمان، عفونت میکنند، وضعیتی که اغلب هم اتفاق میافتد.
۲،۲،۱،۱. هادی بتیلی
به دنبال دستگیری هادی بتیلی در بهمن ۱۳۷۲، وی در طی بازداشت چهار ماهه خود تحت شکنجه شدید جسمی قرار گرفت.[۱۶۳] در طول جلسات بازجویی، وی چشمبند بر چشم داشت و دو یا سه بازجو به او سیلی میزدند، وی را مورد ضرب و شتم قرار میدادند و او را شلاق میزدند. همچنین به بدن او و از جمله به دستگاه تناسلی او شوک برقی میدادند.
به گفته بتیلی اغلب او را وادار میکردند لباسهایش را درآورده و در حالی که برهنه ایستاده بود او را میزدند. او در یک مورد به یاد دارد که:
آنها مجهز به باتومهای الکتریکی بودند که برای حمله به من از پشت سر استفاده میکردند. آنها من را مجبور میکردند به جز لباس زیر، لباسهایم را از تن درآورم و سپس دستها و پاهای مرا بسته و از سر تا نوک پا با کابل برق شلاق میزدند. چهار یا پنج ماه بعد [زخمهای ناشی از این شلاق ها] خونریزی میکرد و من قادر نبودم بر روی پاهایم بایستم … دندههایم … هنوز التیام نیافتهاند … آنها دستهایم را به سقف میبستند و به بیضههایم برق وصل میکردند [شوک الکتریکی میدادند].[۱۶۴]
نحوه رفتار بازجوهای وزارت اطلاعات با او، صدماتی به وی وارد کرده است که مستلزم درمان دراز مدت میباشد. دیواره معده او به علت لگدهای وحشیانه بازجوها پاره شد – بیست سال بعد بتیلی میگوید در نتیجه پارگی مزبور هنوز از دردهای شدیدی رنج میبرد. به گفته بتیلی یکی از رگهای دستش قطع شد و در نتیجه آن تا چند ماه قادر نبود دستش را تکان دهد. وی دوباره در ارتباط با دستگیری اش در سال ۱۳۸۵ مورد شکنجه جسمی قرار گرفت و میگوید:
البته هنگامی که مرا در سال ۱۳۸۵ دستگیر کردند شکنجههای بیشتری دیدم و از جهت سلامت مشکلاتم بیشتر شد… چشمهایم دیگر قادر به کار نبود، گوشهایم سوت میزد، و [صدایی که در گوشم میشنوم] هنوز هم قطع نشده است … من شبها کابوس میبینم و مشکلات دیگر نیز دارم. زخمها التیام یافتهاند اما مشکلات روانی کماکان باقی هستند.[۱۶۵]
به گفته بتیلی بازجوهای وی از آزار جسمی او به عنوان ابزاری برای وادار ساختن وی به انجام اعترافاتی استفاده میکردند که منجر به صدور مجازات اعدام شود.
۲،۲،۱،۲. عبدالحمید نظاری
عبدالحمید نظاری، مسلمانی که از مذهب تشیع به تسنن گرویده است[۱۶۶] در بهار سال ۱۳۷۳ یا ۱۳۷۴ دستگیر شد (به گفته نظری آسیبهای روحی شدید که بر وی وارد آمده به یاد آوردن تاریخها را برای او مشکل میسازد) و در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات اهواز به مدت چهار ماه محبوس گردید.
نظری میگوید در طی دوران بازداشتش دورههای طولانی مدتی بود که وی را مرتباً شلاق میزدند. شلاق زدن در حضور بازجوها صورت نمیگرفت بلکه نظری را به بازداشتگاه دیگری منتقل میکردند که او با توجه به مدتی که در راه بود، معتقد است یا در آبادان و یا در دزفول بوده است.
نظری در باره شلاق زدنها میگوید :
هنگامی که ضربات شلاق به بدنتان میخورد، مرحلهای میرسد که بدنتان بی حس میشود و شما دیگر ضربات شلاق را حس نمیکنید. یک نفر پاهایم را میگرفت و فرد دیگری هم سرم را نگاه میداشت و دو نفر دیگر هم از دو طرف مرا شلاق میزدند. آنها مرا با کابل برق میزدند. آنها هفتهای یک بار یا هر دو هفته یک بار مرا شلاق میزدند.[۱۶۷]
نهایتاً نظری را به محاربه متهم کردند. او تحت آزار و اذیتهای جسمی قرار گرفته و کلاً شش هفته محاکمه شد. تقریباً دو دهه بعد از زمان بازداشتش، وی هنوز برای آسیبهایی که در زندان متحمل شده، دارو مصرف میکند.
۲،۲،۱،۳. سعید حمیدان
سعید حمیدان شهردار رامشیر و صاحب کسبی در اهواز بود تا آنکه در روز ۲۳ مهر ۱۳۸۴ حادثه انفجار بمب اتفاق افتاد. وی در بهمن ماه ۱۳۸۴ توسط مأموران لباس شخصی اداره اطلاعات اهواز دستگیر شده و برای دست داشتن در بمبگذاری به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.[۱۶۸] سپس حمیدان را مجبور کردند که از سمت خود به عنوان شهردار استعفاء دهد.
در ماه نخست بازداشت حمیدان، به وی اجازه داده نشد به وکیل دسترسی داشته باشد و یا تفهیم اتهام شود. همسر و خانواده او را از محل نگهداری وی آگاه نکردند. حمیدان در طی دوران بازداشت در بازداشتگاه چهارشیر وزارت اطلاعات تحت آزار و اذیتهای جسمی شدیدی قرار گرفت که شدت آن روز به روز افزایش مییافت. در ماه نخست بازداشت یک روز حمیدان را چشمبند زده و به او گفتند او را بیرون میبرند تا کمی «هوای آزاد» بخورد:
اما [به جای بیرون رفتن] مرا با کابل زدند. آنها به حدی شدید مرا میزدند که … احساس میکردم قلبم از قفسه سینه ام بیرون میآید. احساس میکردم دیگر نمیتوانم نفس بکشم… آنها مرا وحشیانه میزدند. آنها بر سرم هم زدند که بلافاصله احساس کردم ورم کرد … احساس کردم زیر این ضربات بیحس شدهام. سپس آنها مرا روی زمین انداختند و با تمام قدرتشان مرا زدند … و از من راجع به دیگران میپرسیدند. مثلاً اینکه فلان شخص چه کار کرده است؟ [من پاسخ دادم] «من از کجا بدانم که افراد دیگر چه کردهاند؟»
حمیدان در ناحیه سر و بدن و از جمله پاشنه پاهایش مورد ضرب و جرح قرار گرفت در حالیکه تمام بدنش خونآلود بود فریاد زد «یا الله» و شنید که مأموران اطلاعات میگویند «عجبا، پس او خدا هم دارد؟ این افراد مرتد هستند، آنها که خدا ندارند.»
حمیدان در تیرماه ۱۳۸۵ توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به دلیل داشتن اسلحه، به محاربه محکوم شد. پس از گذراندن شش ماه دیگر در زندان اهواز، حمیدان به زندان قائم در استان خراسان در شمال شرق ایران تبعید شد. در روز ۱۲ مهر ۱۳۸۷ پس از دو سال و نیم بازداشت به حمیدان مرخصی داده شد تا به امور مربوط به مرگ ناگهانی برادرش رسیدگی نماید. یک هفته بعد او از ایران فرار کرد.[۱۶۹] مانند بسیاری از فعالان عرب اهوازی دیگر که در زندان به سر بردهاند، تأثیرات شکنجههای جسمی که نقض قوانین ایران و حقوق بینالملل میباشد[۱۷۰] مدتها پس از فرارش هنوز هم در وجود او باقی مانده است.
۲،۲،۱،۴. سعید البوغبیش
سعید البوغبیش یکی از بنیانگذاران مؤسسه فرهنگی الحوار، از جمله اعضاء این سازمان بود که به همراه بسیاری دیگر از اعضاء در بهمن ماه ۱۳۸۹ دستگیر گردید. مانند بسیاری دیگر از اعضاء الحوار، از جمله پنج تن از مؤسسین این سازمان که به مرگ محکوم شدند، البوغبیش نیز در هنگام بازداشتش از بهمن ۱۳۸۹ تا آبان ماه ۱۳۹۰ مورد شکنجه شدید جسمی قرار گرفت.[۱۷۱] وی در شهادتنامه خود شلاق خوردن با کابل را شرح میدهد که به عقیده وی هدف از آن گرفتن اقرار از وی بود.
۲،۲،۱،۵. قادر رحیمی (نام مستعار)
قادر رحیمی یک جوشکار عرب اهوازی اهل شهر اهواز است که به دلیل پافشاری اش برای پوشیدن لباس سنتی عرب اهوازی، به نام دشداشه مکرراً دستگیر شده است.[۱۷۲] هر پنج یا شش مرتبهای که او دستگیر شده، همراه با آزار و اذیتهای جسمی بوده است. در طی دستگیری اولش وی را به یکی از بازداشتگاههای ناحیه پادادشهر اهواز بردند که توسط واحد ضد اطلاعات شاخه محلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اداره میشد.[۱۷۳]
هنگامی که وی به بازداشتگاه رسید او را با کابل زدند. او میگوید:
آنها مرا از پاشنه پایم از سقف آویزان کردند. دشداشه من روی سرم افتاد و آنها هم آن را بستند طوری که سرم را پوشاند. آنها نمیخواستند من صورتهایشان را ببینم.[۱۷۴]
استفاده از چشمبند در طول بازجویی امری معمول است. شهود بسیار دیگری که قبلاً در خوزستان بازداشت شده بودند گزارش کردند که آنها صورتهای بازجوهایشان یا دیگر کارکنان زندان را ندیدند. خاطرات آنها از هویت افراد مزبور، غالباً مربوط به لهجههای آنها میشود.[۱۷۵]
رحیمی در ادامه میگوید:
من در طی آن دوره بیمار شدم، هم از جهت فکری و هم از نظر جسمی. من دیگر نمیتوانم با گوش چپم بشنوم زیرا در نتیجه شکنجه آسیب دیده است. [مشکل شنوایی من] از زمان اولین دستگیریام آغاز شد … آنها مرا زدند. آنها مرا با آب جوش سوزاندند. آنها مرا با کابل یا لوله سبز میزدند. آنها با چنان ضربتی به صورتم مشت زدند که لبهایم پاره و دندانم کنده شد. آنها از هر وسیلهای استفاده میکردند. من ۴۵ روز در آنجا بودم.[۱۷۶]
۲،۲،۱،۶. سیف محمدی
فعال سیاسی مستقل، سیف محمدی در حالیکه فقط ۱۹ سال داشت در خرداد ۱۳۸۹ توسط مأموران لباس شخصی در مقابل دبیرستانش دستگیر شد. مأمورها سیف محمدی را به دفتر اداره اطلاعات در شوشتر بردند و در آنجا از او خواستند «به انجام کارهایی اعتراف کنم که نکرده بودم». پس از امتناع او از این کار، او را به یک تختخواب آهنی بسته و تقریباً به مدت ۲ ساعت او را با کابل میزدند. سپس او را با دستها و پاهایش [روی زمین] کشیده و به داخل یک سلول انفرادی انداختند. او به علت جراحاتی که هنگام شلاق خوردن برداشته بود تا یک هفته قادر نبود به پشت بخوابد.[۱۷۷]
۲،۲،۱،۷. کمیل آلبوشوکه
کمیل آلبوشوکه در زمانی که تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ اتفاق افتاد یک دانشجوی ۲۲ ساله بود. در صبح روز ۲۶ فروردین ۱۳۸۴ همینطور که مردم به جمع تظاهر کنندگان میپیوستند البوشوکه به همراه چند تظاهر کننده دیگر دستگیر شد. او را به محلی نامعلوم بردند و به مدت چهار هفته در سلول انفرادی نگاه داشتند:
پس از یک ساعت طی مسیر در یک اتومبیل کوچک، من را به شخصی به نام آقای شاوودی تحویل دادند. آقای شاوودی ابتدا دو سیلی به صورتم زد و سپس لگدی به شکمم زد که باعث شد بر روی زمین بیافتم.
البوشوکه را هر روز مورد ضرب و جرح قرار میدادند، از جمله با کابل، چوب و شلنگ که معمولاً در طی استنطاق صورت میگرفت و هدف از آن کسب اطلاعات در باره تظاهرات بود. وی میگوید بیش از ۸ سال پس از آزاد شدن تأثیر ضرباتی که به وی وارد آمده – دردهای مضمن پشت، گردن و پا و نیز حالت تهوع و سرگیجه هنوز هم در وی باقی است. البوشوکه هرگز به هیچ جرمی متهم نشد.
۲،۲،۱،۸. عیسی سواری
عیس سواری فعال سیاسی اهل سوسنگرد در سال ۱۳۸۶ برای اتهاماتی در ارتباط با تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ دستگیر شد. او به مدت ۵۷ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ناحیه چهارشیر اهواز زندانی شد. او میگوید وی را به یک تختخواب و یک صندلی بستند و چندین بار برای مجبور ساختن وی به اعتراف، او را با کابل و لوله زدند.
سواری میگوید:
وقتی من را شکنجه میدادند زیرپوشم به پشتم چسبید. اطاق از بوی خون و تعفن پر شده بود. هنگامی که بازداشتگاه را ترک میکردم در پاهایم لخته خون بود … پاهایم دو سه ماه بعد از آنکه به یک زندان معمولی فرستاده شدم التیام یافت.[۱۷۸]
ناصر آلبوشوکه، پسر عموی کمیل آلبوشوکه، سه روز پیش از دستگیریاش در بهمن ۱۳۹۰. بر اساس شواهد موجود آلبوشوکه در اثر شکنجه اندکی پس از بازداشت شدن جان باخت. |
۲،۲،۱،۹. قاسم دیناروندی
قاسم دیناروندی یک دبیر زبان انگلیسی بود که دستگیری اش به دلیل آنکه به شاگردان خود به زبان عربی تدریس میکرد، مشروحاً در بخش ۲،۳،۲،۲،۳ این گزارش آمده است. هنگامی که او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ناحیه چهارشیر محبوس گردید مورد شکنجه جسمی وحشیانهای قرار گرفت.
اگرچه دیناروندی در شهر حمیدیه زندگی میکرد و در روز ۳ شهریور ۱۳۸۹ نیز در همانجا دستگیر شد، اما مأموران دستگیری وی اظهار داشتند که از اداره مرکزی در اهواز آمدهاند. او را به بازداشتگاه اداره اطلاعات در چهارشیر برده و در حبس انفرادی انداختند. در طی بازجویی دیناروندی را کتک و لگد میزدند.
به گفته دیناروندی هنگامی که پاسخهای وی برای بازجوهایش رضایت بخش نبود کتکها شدیدتر شده و توسط شخصی به نام سید محسن در محل بازداشتگاه زده میشد – اگرچه که احتمالاً این نام کاذب بود. دیناروندی میگوید:
در حالیکه چشم بند داشتم مشتها به صورتم، پشتم و پهلوهایم میخورد و من غافلگیر میشدم و به زمین میافتادم… یک تختخواب یا نیمکت آنجا بود که شخص را روی آن و بر روی شکم خوابانده و دستها و پاها را به چهارگوشه تختخواب بسته و با کابل به کف پا، کمر یا وسط پشت میزدند … هر چه جرمتان سنگین تر باشد شما را شدیدتر میزنند. و گاهی اوقات برای ترساندن شما در حین بازجویی مجبورتان میکنند کابل شکنجه را در حال پاسخگویی به سؤالات در دست خود نگاه دارید. این عمل برای فرد زندانی از جهت روانی بسیار دشوار است و گاهی اوقات وی را مجبور میکند به کارهایی اعتراف نماید که انجام نداده است.[۱۷۹]
در بازگویی خاطراتش از دوران حبس در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، دیناروندی به نکته مهمی اشاره میکند به این شرح که بسیاری از فعالان عرب اهوازی میگویند بخش عمدهای از آزار و شکنجه اعمال شده از جانب مأموران امنیتی نه تنها جسمی بلکه روحی نیز هست.
۲،۲،۲. آزارهای روانی
اکثر رفتارهای شرح داده شده توسط فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی که قبلاً در بازداشت به سر بردهاند، آزار و اذیت روانی محسوب میشود.[۱۸۰] افرادی که برای تهیه این گزارش با آنها مصاحبه شد، شرحی از اعدامهای ساختگی، دورههای طولانی حبس انفرادی، کیفیت پایین بهداشت در بازداشتگاهها، تهدید به آسیب رساندن به بستگان فرد زندانی و محدودیت خواب را بیان کردند.
۲،۲،۲،۱. هدی هواشمی
هنگامی که مقامات ایرانی هدی هواشمی را در سال ۱۳۸۵ دستگیر کردند به وی گفتند او را به جای شوهرش که در آن زمان از ایران فرار کرده بود دستگیر کردهاند.[۱۸۱] هواشمی گفت هنگامی که از وی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز بازجویی میکردند،[۱۸۲] به او چشم بند زده و او را مورد ضرب و شتم و توهین و تحقیر قرار دادند:
مرتباً به من ناسزا میگفتند. این بدترین شکنجه برای من بود. اگر مرا کتک هم میزدند فرقی نمیکرد. اما هنگامی که آنها شخصیت شما را زیر پا خورد میکنند و بی احترامی میکنند، شما حالت عادی خود را از دست میدهید … گویی حتی متوجه نبودند که یک زن در برابر آنها قرار دارد. آنها هیچگونه حس همدردی نداشتند. بلکه بلعکس با خشونت با من رفتار میکردند. من به یاد ندارم … چند بار از من بازجویی به عمل آوردند. به کرات این کار را کردند … من حدود یک سال در چنین وضعی بودم.[۱۸۳]
هواشمی که پسر نوزادش هم با او در زندان بود، اغلب نگران وضعیت سلامت فرزندش بود. همین موضوع هم باعث شده بود که در طی بازجوییها او را تحت فشار بگذارند.[۱۸۴]
۲،۲،۲،۲. معصومه کعبی
معصومه کعبی هم مانند هواشمی در یورش شبانه به خانهاش دیرهنگام و در اوایل فروردین ۱۳۸۵ به جای شوهرش که یک عرب اهوازی، معلم مدرسه، و فعال سیاسی تجزیه طلب بود و به دست داشتن در همان بمبگذاری که سعید حمیدان و هادی بتیلی به آن متهم شده بودند، دستگیر شد. شوهر کعبی دو ماه پیش از دستگیری همسرش از ایران گریخت. مأموران یونیفورم به تن پلیس همراه با چند مأمور لباس شخصی به خانه آنها یورش بردند.[۱۸۵]
مأموران به کعبی حمله برده و او را از ۵ فرزند کوچکش جدا کردند که کوچکترین آنها در آن هنگام فقط یک سال داشت. پس از کشمکش بالاخره کوچکترین فرزندش را به او دادند تا در بغل گیرد و تمامی فرزندانش را با وی به اداره اطلاعات در ناحیه امانیه اهواز بردند، جایی که کعبی در آن مورد بازجویی قرار گرفت. او میگوید چون فرزندانش را در اسارت مأموران امنیتی میدید، از جهت روانی فشار فوق العاده شدیدی بر وی وارد آمد.
بالاخره فرزندان بزرگترش را به خانه باز گرداندند اما کعبی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در چهارشیر منتقل شد و به مدت یک ماه با پسر کوچکش در زندان انفرادی ماند تا آنکه بالاخره توانست فرزندش را به پدر و مادر خود بسپارد.
کعبی فشاری که در نتیجه محبوس بودن فرزندش با وی بر او وارد آمد، را اینطور تعریف میکند:
پس از بازجویی، کودکم را به من باز گرداندند. او خیلی ترسیده بود، انگار او را ترسانده بودند … در زندان من به او بیسکوییت و شیر از این قبیل چیزها میدادم. خیلی ضعیف و بیمار شد. من فکر میکردم او خواهد مرد. آنها گفتند او را به ما بده و ما او را به اعضاء خانواده ات تحویل میدهیم. و من از اینکه کودکم را در اختیار آنها بگذارم میترسیدم.[۱۸۶]
پس از یک ماه در چهارشیر، او را به زندان سپیدار در اهواز منتقل کردند. او به خاطر ندارد که او را به جرمی متهم کرده باشند و یا در دادگاهی محاکمه کرده باشند. هنگامی که بر آنها مسلم شد همسر وی به ایران باز نخواهد گشت، او پس از ۱۱ ماه حبس آزاد شد.[۱۸۷] کعبی یک سال پس از آزاد شدن سعی کرد همراه با پنج فرزند خود از طریق یک پرواز مسافربری از ایران به سوریه فرار کند.
اما مقامات سوریه به نمایندگان جمهوری اسلامی ایران اطلاع دادند و او و فرزندانش را مجبور به بازگشت به ایران کردند. پس از بازگشت فشارهای روانی بیشتری به کعبی و کودکانش وارد شد. او میگوید:
آنها ما را به دفتر وزارت اطلاعات در تهران بردند و به همه ما حتی پسر کوچکم و نیز دخترم که عینک طبی بر چشم دارد، چشمبند زدند. آنها عینکش را از او گرفتند. او نمیتواند بدون عینکش هیچ چیز را ببیند و متأسفانه آنها هیچوقت عینکش را به وی باز نگرداندند. آنها من و فرزندانم را به مدت یک هفته بازجویی میکردند. آنها از فرزندانم در مقابل من بازجویی میکردند. بعد هنگامی که ما را از هم جدا کردند، مجدداً از آنها بازجویی کردند. آنها برای نخستین بار من را در یک اطاق بازجویی جدا از فرزندانم قرار دادند و از من بازجویی کردند. آنها دختران بزرگتر من را به اطاقهای مجزایی بردند. وقتی یکدیگر را دوباره دیدیم، آنها به من گفتند «مادر، آنها ما را به اطاقی برده و از ما بازجویی کردند.» آنها از فرزندان من پرسیدند «شما چطور از اهواز به سوریه رفتید؟ چه کسی به شما کمک کرد؟ شما با چه کسی در تماس بودید؟ آیا هیچ خبری از پدرتان دارید؟» … فرزندان من در آن موقع خیلی کوچک بودند. بزرگترین دخترم زیر ۱۴ سال داشت.[۱۸۸]
پس از این بازجوییها هر شش نفر را با یک پرواز مسافربری ایران- ایر به اهواز باز گرداندند. هنگامی که به اهواز رسیدند آنها را به دفتر وزارت اطلاعات بردند و کعبی میگوید در آنجا وی را به طرز وحشیانهای در مقابل فرزندانش زدند و سپس آنها را از او جدا کردند. این جدایی تأثیر عمیقی بر وی گذاشت:
اصلاً فرقی نمیکرد که چند بار از آنها پرسیدم با بچههای من چه کردید؟ آنها میگفتند بچههای تو حالشان خوب است. آنها را پیش پدرت بردیم. وقتی فرزندانم را دوباره دیدم فهمیدم که آنها پس از جدا کردن من از آنها، از دخترانم بازجویی کردهاند. آنها ترسیده بودند. خیلی آنها را تهدید کردند … اما واقعاً بچههایم را شکنجه نکردند. آنها میخواستند مرا بترسانند. من صداهای وحشتناکی میشنیدم. وقتی که در سلول بودم [فکر کردم] که صدای فرزندانم را که در حال شکنجه شدن هستند میشنوم. من این سر و صداها را اینقدر شنیدم که دیوانه شده بودم. من فکر میکردم که فرزندان من در دست آنها هستند و دارند شکنجه میشوند. من خیلی ترسیده بودم. من این را همیشه به یاد خواهم داشت.[۱۸۹]
۲،۲،۲،۳. عبدالحمید نظاری
عبدالحمید نظاری که به تسنن گرویده است توضیح میدهد در طی دوران بازداشت و حبس خود در دهه ۱۳۷۰ صداهایی میشنید که وی را تحت فشار روانی میگذاشت:
شکنجه روحی که آنها به من میدادند به حدی بد بود که هنوز هم پس از گذشت اینهمه سال من نمیتوانم راحت بخوابم. هنگامی که پس از شش ماه آزاد شدم به علت شکنجه نمیتوانستم بیش از فاصله سه متری در مقابل خود را ببینم … فکرم درست کار نمیکرد و حواس خود را از دست داده بودم … [مشکل دیگری که داشتم] این بود که تا حدود سه ماه سر و صداهایی میشنیدم که شبیه قطع کردن درختان در جنگل یا صدای حیوانات مانند بز، گوسفند یا سگ بود. این صداها همیشه با من بود و نمیتوانستم بخوابم. [مسئولان زندان] این صداها را که بر روی نوار ضبط شده بود پخش میکردند. یا اینکه شبها میآمدند و محکم بر در سلول میکوبیدند و سپس صدای شلیک گلوله شنیده میشد. در طی آن سال، من هر دقیقه احساس میکردم خواهم مرد.[۱۹۰]
بسیاری از بازداشت شدگان سابق سالهای اخیر گزارش کردهاند صداهای شکنجهای را میشنیدند که به عقیده آنها ممکن است نوارهای ضبط شدهای باشد که مرتباً پخش میشود.[۱۹۱]
۲،۲،۲،۴. هادی بتیلی
هادی بتیلی در مورد جریان دستگیری و سپس بازداشت خود در سال ۱۳۷۳ یکی از روشهای بی خوابی دادن که توسط مقامات زندان به کار گرفته میشد را توضیح میدهد. به گفته وی نگهبانان زندان کلید را در سوراخ در سلول میچرخاندند، به طوری که [زندانی] گمان میکرد میخواهند در سلول را باز کنند. با توجه به اینکه معمولاً فقط هنگامی در سلول را باز میکردند که نگهبانها میخواستند در موعد مقرر به وی غذا بدهند یا اینکه وی را برای بازجویی ببرند که میتوانست هر موقع شبانه روز باشد، بتیلی میگوید او هر بار که صدای کلید را میشنید فوراً تصور میکرد که الآن او را برای بازجویی خواهند برد.[۱۹۲]
۲،۲،۲،۵. قاسم دیناروندی
تأثیرات عمیق روانی حبس انفرادی توسط شهود دیگر هم ذکر شده است.[۱۹۳] قاسم دیناروندی به یاد دارد که شکنجههای جسمی اضطراب و فشار کمتری در وی ایجاد میکرد تا حبس انفرادی و تهدیدهایی که در مورد همسرش به وی میکردند:
[در بازداشتگاه] یک نفر نزد من آمد و پرسید «چرا این کارا با خوت میکنی؟ دوستانت همگی بیرون آزاد هستند. تو چرا اینجا هستی؟» این نوع پرسش ممکن است برای یک فرد معمولی مسخره و بی اهمیت جلوه کند اما برای یک زندانی که در حبس انفرادی بوده و همه نوع شکنجه فکری و روحی را تحمل کرده، اینگونه سؤالات گاهی اوقات سبب میشود که شما بخواهید اعتراف کرده و خود را آزاد کنید. البته بعضیها خیلی مقاومند و هیچ چیز نمیگویند. آنها به من گفتند اگر امضاء و اعتراف نکنی روز بعد تو را اعدام میکنیم. آنها گفتند «هیچکس نمیداند تو اینجا هستی چون اصلاً هیچ سابقهای از بازداشت تو وجود ندارد. ما میتوانیم تو را بکشیم و همین جا تو را دفن کنیم و هیچکس هم نخواهد فهمید.» من هم به آنها گفتم شما میتوانید هر موقع که بخواهید من را بکشید اما من چیزی را امضاء نخواهم کرد. این را میتوانستم تحمل کنم. اما هنگامی که آنها شروع به صحبت راجع به همسرم کردند، دیگر بیش از این نتوانستم تحمل کنم. از نظر روحی متلاشی شدم و به دستورالعملهای آنها عمل کردم.[۱۹۴]
۲،۲،۲،۶. سلیم کریمی (نام مستعار)
روزنامه نگار سلیم کریمی که چند ماه در طی سالهای 85-1384 در بندهای ۲۴۰ و ۳۵۰ زندان اوین محبوس بوده است، اظهار داشت:
اگر آنها پاسخی که مایل بودند بشنوند را دریافت نمیکردند، شما را در چنان شرایطی قرار میدادند، از جمله استفاده از زندان انفرادی، که زندانی نهایتاً میگفت «هر چه شما میخواهید به آن اعتراف کنم، به من بگویید و من به آن اعتراف میکنم! من حتی سند مرگ خود را حاضرم امضاء کنم.» تحمل حبس انفرادی و سلاحهای روانی که آنها علیه فرد به کار میگیرند، بسیار مشکل است.[۱۹۵]
۲،۲،۲،۷. سعید حمیدان
سعید حمیدان شهردار سابق رامشیر اظهار داشت شنیدن صداهای شکنجه زندانیان دیگر اثر روانی عمیقی بر وی داشت:
در بازداشتگاه اطلاعات بیشتر اوقات ما صداهای آه و ناله افرادی که در حال شکنجه شدن بودند را میتوانستیم بشنویم … شنیدن این صداها و همچنین گریه نوزادان و بچهها خیلی سخت بود.
فشار عاطفی ناشی از شنیدن صدای افراد دیگری که در حال شکنجه شدن بودند، توسط چند تن از عربهای اهوازی که سابقاً زندانی بودهاند نیز توصیف شده است.[۱۹۶]
۲،۲،۲،۸. عیسی سواری
در سالهای اخیر اعدامهای ساختگی هم گزارش شده است. فعال سیاسی عیسی سواری تعریف میکند که: «در طی دومین بار بازداشت من در سال ۱۳۹۰، آنها طنابی را دور گردنم انداختند و به من گفتند میخواهیم تو را اعدام کنیم. سپس آنها برای یکی دو ثانیه میز زیر پای مرا با لگد کنار میزدند.»[۱۹۷]یک زندانی سابق غیر عرب که در طول بازجویی در یکی دیگر از نواحی کشور مورد اعدام ساختگی قرار گرفته بود اظهار داشته است که فشار عصبی ناشی از این عمل او را «کاملاً از پا درآورد» و او را مجبور کرد با شکنجه گرانش همراهی کند.[۱۹۸]
۲،۲،۳. استفاده از دارو بر روی بازداشت شدگان در طی مراحل بازجویی
زندانیان سابق و یک وکیل که اجازه داشت به طور مرتب به ملاقات موکلینش برود، گزارش کردهاند که مواد مخدر غیر قانونی از جمله تریاک و هروئین به وفور در زندانهای خوزستان یافت میشود و اینکه بازار مواد مخدر غیر قانونی مزبور در آن زندانها تحت کنترل مقامات زندان میباشد.[۱۹۹] احمد اهوازی (نام کاذب) که سابقاً صاحب یک کتاب فروشی بود و در طی سالهای 1381 تا ۱۳۸۳ در زندان به سر برده بود، گفت که بازجوهایش مرتباً پیش از بازجوییهای آنها از تریاک استفاده میکردند.[۲۰۰]
برخی از عربهای اهوازی که در گذشته بازداشت شده بودند، میگویند داروهای طبی هم به طور آشکار و هم مخفیانه به عنوان ابزاری کمکی در حین بازجویی، مورد سوء استفاده قرار میگیرند. وقایعی که این شهود تعریف میکنند حاکی از آن است که اینگونه موارد تأثیرات روانی عمیقی دارد.
۲،۲،۳،۱. هدی هواشمی
هنگامی که هدی هواشمی در بازداشت به سر میبرد به وی دارویی تزریق کردند که او در ابتدا فکر کرد مسکن است اما باعث شد که دچار سرگیجه فوق العاده شدیدی شده و حتی بیهوش شود. در پاسخ به این سؤال که آیا وی در طی مدتی که محبوس بود مورد هیچگونه سوء استفاده جنسی قرار گرفت یا خیر، میگوید:
من نمیتوانم به این سؤال پاسخ بدهم که آیا [در طی دوران بازداشت] مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم یا خیر زیرا اکثر اوقات هنگامی که [مأموران اطلاعات یا زندان] میآمدند به من سر بزنند … نوعی مسکن به من تزریق میکردند و پس از آن برای دو روز به خواب میرفتم. در طی آن دو روزی که در خواب بودم هیچ چیزی را حس نمیکردم … من صد در صد مطمئنم که وقتی در خواب بودم مورد اسوء استفاده جنسی قرار گرفته ام. من مطمئنم که چنین اتفاقی میافتاد زیرا … بعد از آن تغییراتی را احساس میکردم. من دائماً سرگیجه داشتم. رفتار من نسبت به آنها شدیداً تغییر کرده بود. من خیلی عصبی تر شده بودم. عصبانی میشدم. من پس از این تزریقها خیلی تغییر کردم. من نمیدانم این داروها چه بودند و یا چرا تأثیر آن تا دو روز برجا بود. فقط خدا میداند.[۲۰۱]
اگرچه هواشمی سعی کرد بفهمد چه دارویی به وی دادهاند اما مقامات بازداشتگاه فقط تکرار میکردند که داروی مزبور مسکن بوده است.[۲۰۲]
۲،۳. دستگیری، بازداشت خودسرانه ، و دادرسی
بر طبق اظهارات برخی از فعالان و شهروندان عرب اهوازیکه برای تهیه این گزارش در مصاحبه شرکت کردند، آنها به طور خودسرانه بازداشت شدند که گاهی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در طی برگزاری تجمعات عمومی و یا در طی یورشهای شبانه به منازل آنها انجام میشد.
تمام افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند بدون استثناء اظهار داشتند که در طی ۲۴ ساعت پس از بازداشت ایشان، آنها به طور رسمی تفهیم اتهام نشدند و اینکه بازداشت و بازجویی از آنها هفتهها ادامه یافت تا آنکه اتهامات آنها اعلام شد. این علیرغم اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که تصریح میکند موضوع اتهام باید «بلافاصله» به متهم ابلاغ و تفهیم شود.[۲۰۳] اکثر شهود برای روزها، هفتهها، یا ماهها ظاهراً به نام قانون در بازداشت به سر بردند پیش از آنکه جرمی به ایشان نسبت داده شود.
دادگاههای انقلاب که بسیاری از فعالان عرب اهوازی در آن محاکمه شدند، متهمان مزبور را به طور برنامه ریزی شده از حقِ برخورداری از تشریفات حقوقی لازم در طی محاکمه و در زمان تعیین مجازات محروم میکنند. همچنین عدم برخورداری از حق داشتن وکیل مدافع، ایجاد محدودیت برای ملاقات های بین وکیل مدافع و متهم ، محدود بودن وکیل مدافع در دسترسی داشتن به اسناد وشواهد، استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار[۲۰۴] و تکیۀ صِرف بر گزارشهای سرویسهای امنیتی به عنوان شواهد در محاکمه، همه اینها به ویژه در طی دهه گذشته مرتباً به طور نگران کنندهای در خوزستان اتفاق افتاده است.
مراحل دادرسی فقط به زبان فارسی انجام میشود که برای اکثر عربهای اهوازی زبان دوم میباشد. بسیاری از آنان به خاطر دارند هنگامی که قادر به درک مطالب نبودند، مترجمی برای آنها موجود نبود. در نتیجه این افراد قادر به درک مراحل دادرسی نبوده و نمیتوانستند از خود دفاع نمایند.
۲،۳،۱. دستگیریهای خودسرانه در ارتباط با تظاهرات یا تجمعات عمومی دیگر
از فروردین ماه ۱۳۸۴ تظاهرات یکی از ویژگیهای مداوم حیات سیاسی در خوزستان بوده است. اگر چه بیشتر گزارشها حاکی از آن هستند که تظاهرات مزبور اکثراً آرام هستند اما مصاحبه شوندگان اذعان کردهاند برخی از تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ ممکن است به خشونت هم گراییده باشد. صرف نظر از این موضوع، گزارشهایی که اظهار میدارند مقامات جمهوری اسلامی ایران حتی اخیراً در فروردین ۱۳۹۰ از سلاح گرم علیه تظاهر کنندگان عرب اهوازی استفاده کردهاند نشانگر آن است که روال موجود، آزادی تجمع را نقض میکند و اظهار مخالفت عربهای اهوازی به گونۀ آرام هم با استفاده بی تناسب از زور، خاموش میگردد.[۲۰۵] به علاوه، اینگونه تظاهرات و دیگر تجمعات عمومی مسالمت آمیز هم اغلب دستگیریهای گسترده تظاهرکنندگان آرام را به دنبال دارد و این هم خود نقض فاحش حق تجمع آزاد میباشد که توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین گردیده است.[۲۰۶]
یک نمونه اولیه از این عملکرد در اردیبهشت ۱۳۶۴ اتفاق افتاد بدین ترتیب که یک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ادعا نمود عربهای اهوازی در واقع عربهایی نیستند که برای چندین نسل در آنجا سکونت گزیدهاند بلکه کولیهای خانه به دوش هستند و در پاسخ به آن، چندین عرب اهوازی دست به تظاهرات زدند.[۲۰۷] تظاهرات اردیبهشت ۱۳۸۴ از زمان چهارشنبه سیاه، نخستین نمود عمدۀ نارضایتی عربهای اهوازی نسبت به جمهوری اسلامی ایران به طور علنی بود. در طی این تظاهرات چندین دستگیری انجام شد و شرکت در تظاهرات مزبور، موضوع اصلی بازجویی از فعالان عرب اهوازی ای بود که در طی سالهای بعد دستگیر شدند.[۲۰۸]
۲،۳،۱،۲. کمیل آلبوشوکه
کمیل آلبوشوکه در روز ۱۲ فروردین ۱۳۸۴ در هنگام شرکت در راهپیمایی در بازار شهر خلف آباد (خلفیه) دستگیر شد.[۲۰۹] در ارتباط با میزان دستگیریها، وی میگوید:
چون هنگامی که مرا دستگیر کردند هنوز صبح بود تظاهرات چندان گسترش نیافته بود. تقریباً ۲۰۰ تظاهرا کننده در مرکز شهر جمع شده بودند … که [نیروهای ضد شورش] ناگهان سرکوب را آغاز کردند. حداقل بیست خودروی حامل آنها آنجا بود، بنابراین اگر در داخل هر خودرو ۵ تن [پلیس یا مأمور ضد شورش] بوده باشد، حداقل صد نفر مأمور مسلح [را برای این تظاهرات] اعزام کرده بودند.
در مورد مأمورانی که وی و دیگران را دستگیر کردند، البوشوکه تعریف میکند:
مأموران با لهجه فارسی صحبت میکردند. آنها از فارسی زبانان منطقه که با لهجه بختیاری یا لری صحبت میکنند هم نبودند … و به محض آنکه به ما رسیدند با قنداقهای تفنگ شان شروع به زدن ما کردند و وقتی که به زمین افتادیم به ما لگد زدند … سپس چشمهای ما را بستند، به ما دستبند زدند و ما را داخل مینی بوسها گذاشتند.[۲۱۰]
البوشوکه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اهواز به مدت چهار هفته مورد بازجویی قرار گرفت و بدون آنکه به جرمی متهم شود با سپردن وثیقه آزاد شد. وی هیچگاه محاکمه نشد. یک سال بعد در ۱۳۵۸ مأموران وزارت اطلاعات به خانه البوشوکه حمله بردند تا بار دیگر او را دستگیر نمایند، اما او آنجا نبود. در حین یورش یکی از عموهای البوشوکه به نام سلطان البوشوکه سعی کرد در مقابل مأموران از خود دفاع کند اما آنها به گردن وی شلیک کرده و او را در جا کشتند. به دنبال این یورش پدر، مادر، پدر بزرگ، عموها، برادران و پسرعموهای کمیل آلبوشوکه همگی موقتاً بازداشت شده و بعد بدون هیچ اتهامی آزاد شدند. از آن هنگام به بعد حداقل در سه مورد همگی این افراد مورد حملات مشابه قرار گرفتهاند.[۲۱۱]
خانواده البوشوکه از زمان دستگیری وی در ۲۶ فروردین ۱۳۸۴ دائماً هدف یک سلسله تهدیدهای جسمی و روحی قرار داشتهاند.[۲۱۲]علاوه بر کشتن خشونت آمیز عمویش در سال ۱۳۵۸ و دستگیری پدر و پدر بزرگش، پسرعموی البوشوکه به نام ناصر البوشوکه در ۶ بهمن ۱۳۹۰ دستگیر شد. جسد او را در روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ به خانواده وی تحویل دادند. آثار شکنجه بر روی بدن او دیده میشد.[۲۱۳] دو تن از پسرعموهای البوشوکه به نامهای مختار و جابر البوشوکه نیز حدود ۷ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی شدند. بر طبق گزارشها آنها را آنقدر شکنجه کردند تا به جرایمی که تمام منابع مطلع تأئید میکنند ایشان مرتکب نشدهاند، اعتراف نمودند. عیسی سواری که با مختار و جابر البوشوکه در حبس به سر برده بود تأئید میکند که آنها را هر روز شکنجه میکردند.[۲۱۴] کمیل آلبوشوکه معتقد است فعالیتهای وی و نیز دستگیری کوتاه مدتش در سال ۱۳۸۴ تنها دلایلی هستند که بقیه اعضاء خانواده وی هدف قرار داده شدهاند. مختار و جابر البوشوکه در حال حاضر زیر حکم اعدام به سر میبرند.[۲۱۵]
۲،۳،۱،۳. کاظم مجدم
کاظم مجدم یکی از فعالان حزب وفاق اسلامی، سه بار به دلیل فعالیتهای سیاسی صلحجویانه خود که مورد تأئید قانون اساسی نیز میباشد دستگیر شد. در طی آخرین دستگیری خود در صبح روز ۲۷ فروردین ۱۳۸۴، که دومین روز تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ بود، مجدم در مغازه چاپ و تکثیر خود بود که دو خودرو – یکی از آنها یک پژوی بدون علامت شبیه آنهایی که متعلق به مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات است و یکی دیگر یک تویوتای اس.یو.وی که معمولاً متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد از راه رسیدند. مجدم سعی کرد فرار کند اما دستگیر شده و به یک بازداشتگاه سپاه پاسداران در ناحیه چهارشیر برده شد که «در مجاورت بازداشتگاه وزارت اطلاعات» قرار داشت. او دو هفته در بازداشتگاه زندانی بود تا بالاخره از اتهاماتش باخبر شد و سپس به زندان سپیدار در اهواز منتقل گردید.[۲۱۶]
او را به انجام اقداماتی متهم ساختند که امنیت ملی رابه مخاطره میاندازد و حدود ۴۵ روز در زندان سپیدار محبوس بود. اتهامات مربوط به دستگیری وی از سال ۱۳۸۲ نیز مجدداً مطرح گردید. مجدم به آنها میگفت که او قبلاً از اتهامات مزبور تبرئه گردیده و آزاد شده است، اما به نظر وی این تصمیم جنبه سیاسی داشت. مجدم در طی دوران بازداشتش مغازه خود را از دست داد و منتظر فشارهای بیشتری از جانب مقامات بود، در نتیجه مدت کوتاهی پس از این واقعه از ایران فرار کرد.
۲،۳،۲. دستگیری، بازداشت خودسرانه و بازجویی و محاکمه در ارتباط با بیان عقاید سیاسی یا هویت فرهنگی
قرنهاست که روابط میان فارسها و عربها در ایران و نیز در سطح گسترده تر در خاورمیانه همیشه دارای تنش بوده است.[۲۱۷] ایجاد یک ساختار ملی گرایی ایرانی که تمرکز آن بر پارسی بودن باشد در اوایل قرن بیستم به ویژه در دوران حکومت پهلوی، عربهای اهوازی را بیش از پیش از صحنه سیاسی و فرهنگی ایران کنار زد زیرا عربها را مسئول رنجها و سختیهای ایران مدرن میدانستند.[۲۱۸] نه تنها عربها حاشیه نشین و منزوی شدند بلکه آنها به عنوان همان عاملی مطرح میشدند که حکومت مدرن ایران خود را علیه آن تعریف میکرد. برای عربهایی که در ایران زندگی میکنند – یعنی جامعه عرب اهوازی – این طرز فکر منجر به نفی فرهنگی آنها میشد.
این وضعیت با وقوع انقلاب هم فروکش نکرد. در سالهای پس از پایان دوران اصلاحات که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) به طول انجامید، دستگیری و ایجاد مزاحمت برای روزنامه نگاران، فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی و نیز برای دیگر گروههای آسیب پذیر افزایش یافت. همچنین دوران سرکوب پس از خاتمی در خوزستان هم در حالی اتفاق افتاد که این استان نا آرام پس از تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ هنوز در تب و تاب بود.
در سالهای اخیر هر گونه نمادی که گویای فرهنگ عرب اهوازی باشد به طور فزایندهای توسط جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته است. صرف وجود هویت فرهنگی عرب اهوازی، سبب به کار گرفتن اتهاماتی شده است که در دستگیری ها، محاکمات و تعیین مجازاتهای فعالان عرب اهوازی، در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران تعریف نشدهاند.
بسیاری از دستگیر شدگان را به جرایمی متهم میکنند که به امنیت ملی مربوط میشود. اکثر افرادی که به این جرایم متهم میشوند صرار میورزند فعالیتهای آنها پیش از دستگیری، صلحجویانه بوده است.[۲۱۹] یک وکیل عرب اهوازی که دفاع از چندین موکل را در پروندههای مربوط به امنیت ملی بر عهده داشته است میگوید «در پروندههای امنیت ملی حقوق بشر دائماً نقض میگردد. متهم از لحظهای که دستگیر میشود – آن هم بدون ارائه حکم جلب – تا زمان بازجویی در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، چشم بند داشته و از امکان حضور وکیل مدافع محروم است.»[۲۲۰]
۲،۳،۲،۱. دستگیری، بازداشت، بازجویی، و محاکمه خودسرانه روزنامه نگاران
جبهه عربی برای آزادی اهواز |
به گفته وبسایت رسمی این سازمان، جبهه عربی برای آزادی اهواز در ۹ فروردین ۱۳۵۹ در عراق تشکیل شد. هدف اعلام شده این سازمان حمایت از حقوق عربهای اهوازی است. پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۱۳۸۲، این گروه به اروپا نقل مکان کرد. ژنرال ابومیثم در ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ به عنوان دبیرکل این سازمان منصوب شد. |
روزنامه نگاران عرب اهوازی که از نوشتن به زبان عربی مرعوب یا ممنوع میگردند همیشه در کار خود با خطر دستگیری و حبس مواجه هستند. یکی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی عرب اهوازی اظهار میدارد که وی حتی در دوران اصلاحات هرگز تحت نام خود در ایران مطلبی در باره امور سیاسی ننوشت زیرا همیشه از انتقامجویی نهایی مسئولان در صورت تغییر وضعیت امنیتی واهمه داشت. اما وی برای سه نشریه دو زبانه فارسی و عربی که در دوران اصلاحات چاپ میشدند، مطلب مینوشت که عبارت بودند از: هفته نامه اهواز، صوت الشعب (در عربی به معنای «صدای مردم») و الشورا (در عربی و فارسی به معنای شورا).[۲۲۱]
اگرچه وزارت ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران رسماً این سه نشریه را مجاز شناخته بود اما صرفاً همین عمل نوشتن به عربی برای روزنامه نگاران عرب اهوازی ای که برای این گزارش با ما مصاحبه کردند، کافی بود که توسط وزارت اطلاعات احضار شده و به مدت چندین ساعت مورد بازجویی قرار گیرند. به گفته یکی از روزنامه نگاران، مقامات جمهوری اسلامی ایران عملیات سرکوبی را علیه روزنامه نگاران عرب اهوازی در طی سالهای 84-1383 به راهانداختند که منجر به بسته شدن چند نشریه گردید که بخشهایی از آنها به زبان عربی تهیه میشد و نیز سبب بازداشت چندین روزنامه نگار و سردبیر عرب اهوازی شد.[۲۲۲]
۲،۳،۲،۱،۱. یوسف عزیزی
اگرچه روزنامه نگار یوسف عزیزی در طی تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ در تهران سکونت داشت اما در حالیکه نا آرامیها در اهواز ادامه داشت، وی را در روز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ دستگیر کردند. عزیزی تنها ساعاتی قبل از آن در جلسهای که توسط مرکز مدافعان حقوق بشر ایران برگزار شده بود، سخنرانی کرده بود. این مرکز، یک سازمان جامعه مدنی بود که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه نوبل بر عهده داشت.[۲۲۳] عزیزی قبلاً مقالاتی در روزنامههای داخلی کشور و نیز چندین روزنامه خارجی عربی زبان نگاشته بود و به عنوان مفسر در شبکههای تلویزیونی بینالمللی عربی و فارسی زبان شرکت کرده بود. عوامل وزارت اطلاعات قبلاً وی را در سال ۱۳۸۲ یعنی هنگامی که ایالات متحده به عراق حمله کرده بود برای بازجویی احضار کرده بودند و به او اخطار داده بودند که لحن تفسیر سیاسی خود را متعادل نماید.
در روزهای نخستین تظاهرات فروردین ۱۳۸۴، عزیزی از اینکه جمهوری اسلامی ابراز مخالفتهای مسالمتآمیز را سرکوب میکند انتقاد کرده بود. اما این دلیلی نبود که برای دستگیری وی عنوان میشد. در عوض، عزیزی را متهم کردند که مسئول درز کردن اطلاعات ابطحی به بیرون بوده است که سبب وقوع تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ در اهواز شده است.[۲۲۴] عزیزی در طی بازداشت مورد آزار و اذیتهای جسمی و روحی قرار گرفت. پرونده وی در سال ۱۳۸۴ باز شد و تا سال ۱۳۸۷ بسته نشد. در طی این سه سال تمام اعضاء خانواده وی مورد بدرفتاریهای شدید ارگانهای مختلف دولتی قرار گرفتند که به احتمال قوی به دلیل ارتباطشان با عزیزی بود.[۲۲۵]
۲،۳،۲،۱،۲. سلیم کریمی
سلیم کریمی یک روزنامه نگار دیگر عرب اهوازی بود که در تهران سکونت داشت اما برای رسانههای عربی زبان مقیم خارج از کشور که از طرف جمهوری اسلامی ایران مجاز شناخته شده بودند کار میکرد. وی در آبان ماه ۱۳۸۵ توسط وزارت اطلاعات احضار شد. وی متهم شد یک قطعه ویدیویی را مخفیانه به رسانههای مستقر در دوبی ارسال نموده است که عوامل دولتی را در حال زدن تظاهر کنندگان در طی تظاهرات فروردین ۱۳۸۴ نشان میدهد.
کریمی در مورد دستگیری خود و روزهای نخست بازداشتش در زندان اوین اینگونه توضیح میدهد:
سحر یک روز چهارشنبه در ماه آبان بود. مأموران لباس شخصی [وزارت اطلاعات] به خانه من یورش آورده و و حکم جلب من و تفتیش خانه که توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود را به من نشان دادند … سه تن از آنها وارد خانه شدند. یکی از آنها مشغول تهیه ویدیو بود، یکی دیگر خانه را تفتیش میکرد … و چندین نفر دیگر هم بیرون منزل ایستاده بودند …. آنها تمام خانه را جستجو کردند. هنگامی که مرا داخل اتومبیل گذاشتند به من چشمبند و دستبند زدند. آنها مرا مستقیماً به بند ۲۰۹ اوین بردند … بازجویی من در ساعت ۲ صبح نخستین شب [ورودم] آغاز شد و تا صبح روز بعد ادامه یافت… آنها مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و به من لگد میزدند.[۲۲۶]
مقامات بسیاری از فعالان عرب اهوازی را مانند سلیم کریمی با یورش به خانه آنها در ساعات دیر وقت شب یا پیش از سحر دستگیر میکردند. یکی از ویژگیهای مشترک در دستگیریهایی که به این صورت انجام میشود، فقدان حکم جلب میباشد که وجود آن برابر ماده ۱۱۹ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران ضروری است.[۲۲۷]
معمولاً اینگونه یورشها توسط مأموران مسلح لباس شخصی از مراکز محلی وزارت اطلاعات در اهواز، سوسنگرد، و شهرهای دیگر انجام میشود که اغلب مأموران اونیفورم پوش نیروی انتظامی نیز به آنها کمک میکنند. اکثریت قریب به اتفاق شهودی که در طی یورش به منازل شان دستگیر شده بودند گزارش میکنند که خشونت، توهین و ناسزا به اعضاء خانواده، از جمله زنان، ویژگیهای رفتاری مأموران امنیتی میباشد.[۲۲۸]
کریمی پس از سه روز بازداشت و بازجویی از اتهامات خود مطلع گردید. نهایتاً کریمی به جرم اقدام علیه امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شد و پس از طی کامل دوران مجازات خود، در سال ۱۳۸۸ از زندان آزاد شد. او میگوید وی را از داشتن تشریفات حقوقی لازم محروم نمودند:
با توجه به اینکه من کلیه این اتهامات را در دادگاه رد کردم آنها حتی به من این فرصت را ندادند که از خودم دفاع کنم. این واقعیت که من تمام اتهامات را رد کرده ام، در حکم دادگاه من نیز منعکس گردیده است. اما به نظر میرسد که در هر صورت پذیرفتن یا رد اتهامات، داشتن وکیل و غیره، هیچیک ابداً تأثیر (خاصی) ندارد. بارها و بارها مقامات اطلاعات در طی بازجویی به من گفتند که به قاضی خواهند گفت چه حکمی باید صادر کند، مثلاً سه سال، چهار سال و امثال آن. در واقع قاضی از خود اختیاری ندارد! متأسفانه من این را خیلی دیرتر فهمیدم. مدتهای مدیدی فکر میکردم چیزی به نام قانون وجود دارد. بازجوها به من میگفتند «فکر میکنی قاضی بدون رضایت ما تو را از تمام این اتهامات تبرئه خواهد کرد؟! ما به قاضی خواهیم گفت چند سال برایت در نظر بگیرد و او هم مطابق آن میزان مجازات تو را تعیین خواهد کرد.»[۲۲۹]
۲،۳،۲،۲. دستگیری، بازداشت، بازجویی و محاکمه خودسرانه فعالان فرهنگی
استفاده از زبان عربی، جشن گرفتن تعطیلات مختلف، طرز پوشش، و هویت مذهبی مخصوصاً موضوعات حساسی برای جمهوری اسلامی ایران میباشد. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران صرف وجود فعالیت فرهنگی را با فعالِ سیاسی بودن، در میآمیزد و نمودهای فعالیتهای فرهنگی عربهای اهوازی را به عنوان تهدید به امنیت ملی تلقی میکند. این وضعیت در بدترین حالت خود میتواند منجر به انتقامجوییهای خشونت آمیز و مجازاتهای اعدام برای آن دسته از عربهای اهوازی بشود که تلاش میکنند ادبیات و سنتهای خود را تعالی بخشند. اما در اکثر اوقات سوء ظنهایی که در نتیجه بروز و ظهور تفاوتهای فرهنگی عربهای اهوازی، حاصل میشود، به دستگیری و بازداشت خودسرانه میانجامد.
۲،۳،۲،۲،۱. صالح حمید
مانند دیگر جوانان اهوازی دهههای 1370 و ۱۳۸۰ صالح حمید فعال فرهنگی و سیاسی نیز برای انجام تحصیلات دانشگاهی خود به سوریه سفر کرد. پس از ثبت نام در دانشگاه دمشق وی به انجمن دانشجویان عرب اهوازی دانشگاه پیوست. به گفته حمید، هدف این سازمان در درجه اول رشد و ارتقاع شعر عرب اهوازی محلی بود و نیز موضوعات مربوط به دانشجویان را نیز مطرح مینمود. حمید معتقد است که سازمان اطلاعات و امنیت سوریه وی را به عنوان عامل براندازی حکومت شناسایی کرد، زیرا وی به محض ورود به ایران برای تعطیلات، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد:
من به مدت چهار روز در تهران زندانی شدم. مقامات پاسپورت و مدارک دیگر مرا از من گرفتند. پس از چهار روز بازداشت در مکانی نامعلوم در تهران به علت فعالیتهای دانشجوییام، مرا آزاد کردند. مسئولین دولتی به من گفتند میتوانم برای دیدن خانواده ام بروم و سپس برای پس گرفتن مدارکم از وزارت اطلاعات و نیز انجام بازجوییهای بیشتر به تهران باز گردم. آنها گفتند پس از آن پاسپورت مرا به من پس خواهند داد و من مجاز خواهم بود دوباره برای ادامه تحصیلاتم کشور را ترک کنم. من هم تهران را به قصد اهواز ترک کردم.[۲۳۰]
اگرچه حمید چهار روز در حبس انفرادی بود اما در آن زمان وی را به هیچ جرمی متهم نکردند. پیش از آنکه حمید بتواند برای پس گرفتن پاسپورت خود به تهران باز گردد، در اهواز دستگیر شد:
دو یا سه هفته بعد بود که تعدادی از مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات به خانه پدرم در اهواز مراجعه کرده و مرا دستگیر کردند. من دو ماه در یکی از بازداشتگاههای مخفی اداره اطلاعات و امنیت محلی اهواز زندانی بودم. مقامات میخواستند مرا مجبور کنند زیر شکنجه در باره فعالیتهای خودم اعتراف کنم، زیرا آنها هیچگونه مدرکی علیه من نداشتند. فعالیتهای من بر روی فرهنگ عرب اهوازی و دیگر عربهای ایران متمرکز بود. من اصلاً از نظر سیاسی فعال نبودم.[۲۳۱]
حمید پس از دو ماه حبس در بخش اطلاعات بازداشتگاه سپاه پاسداران در چهارشیر – که به سپاه ششم نیز معروف است، به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شد و با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی (تقریباً معادل ۲۷۰۰۰ دلار امریکا) آزاد شد. چون حمید پیش از محاکمه از ایران گریخت، معلوم نیست آیا مقامات هیچگونه شواهد و مدارکی علیه او داشتند یا خیر. حمید در طول دو ماه بازداشت خود در سلول انفرادی محبوس بود و میگوید بازجوی وی چندین بار سخنان تهدید آمیز به وی گفت. حمید تعریف میکند:
«بیشتر شکنجۀ روحی و عاطفی بود. مثلاً آنها دائماً اعضاء خانواده من را تهدید میکردند و یا به من میگفتند که مادرم شدیداً بی تاب و مضطرب است. آنها تهدید میکردند که اگر من اعتراف نکنم آنها افراد بخصوصی را دارند که به حساب خانواده من خواهند رسید.»[۲۳۲]
۲،۳،۲،۲،۲. سعید البوغبیش
سعید البوغبیش[۲۳۳] حدود دو ماه را در بازداشت پیش از محاکمه و تحت شکنجه گذراند اما در پروندهای که بر علیه دیگر پایه گذاران مؤسسه فرهنگی الحوار در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز گشوده شده بود، وی را به هیچ جرمی متهم نکردند.[۲۳۴] سه تن از همکارانش در حال حاضر زیر حکم اعدام به سر میبرند و این در حالی است که دو تن دیگر از آنها در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۲ اعدام گردیدند. البوغبیش در باره اهداف این گروه با صراحت میگوید:
علاقمندی اصلی ما احیای فرهنگ عربی محلی بود، زیرا همانطور که میدانید آموزش عربی در آن مناطق ممنوع شده است.[۲۳۵] این زبان فقط به عنوان یک زبان خارجی در دانشگاه تدریس میشود. هدف ما نزدیک تر کردن مردم به نیاکان و فرهنگ خود بود. تأکید ما بر نگاهداری و احیای فرهنگ محلی بود و ما توجهی به فرهنگ عربی خارج از ایران نداشتیم. اهداف ما به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشت چه برسد به اینکه دنباله رو اهداف ناصریه[۲۳۶] که بعداً به آن متهم شدیم باشیم. ما هیچگونه هدفهای غیر ایرانی نداشتیم. هدف ما در آن زمان فقط کمک به مردم در حفظ و ابقای فرهنگ محلی شان بود. ما به هیچوجه تحت تأثیر هیچیک از جنبشهای [سیاسی] خارجی نبودیم، چه ناصری باشد و چه بعثی.[۲۳۷]
منابع دیگر هم تأئید کردند که این گروه فقط فعالیتهای فرهنگی انجام میدادند.[۲۳۸] اما جمهوری اسلامی ایران دیگر افرادی را که همراه با البوغبیش از پایه گذاران این مؤسسه بودند محارب دانست. آنها تا زمان صدور حکمشان یک سال و سه ماه را در زندان گذراندند.[۲۳۹]
۲،۳،۲،۲،۳. قاسم دیناروندی
اگرچه قاسم دیناروندی[۲۴۰]فعال نبود اما این واقعیت که در کلاسش به عربی تدریس میکرد سبب جلب توجه مقامات دولت ایران نسبت به خود شد. وی که در طی یک حمله به خانه پدری اش در روز ۳ شهریور ۱۳۸۹ دستگیر شد تعریف میکند که «آنها بدون هیچ اطلاع قبلی به خانه شما حمله میکنند.»[۲۴۱] مأموران لباس شخصی هیچگونه حکم جلبی به وی نشان ندادند.
تا لباسم را عوض کردم و به طرف حیاط رفتم متوجه شدم حیاط پر از مأموران امنیتی شده است. در حدود ۱۲ تا ۱۵ نفر بودند … بعضی مسلح به کلاشنیکف بودند … آنها به خانواده من بی احترامی کردند. به آنها گفتند ابداً حرف نزنند. یک فضای ترس و وحشت برای مادرم، خواهرم و بقیه خانواده ایجار کردند. همسرم شدیداً شوکه شده بود. زبانش بند آمده و گیج و مبهوت بود. بعداً به من گفتند پس از دستگیری و بردن من، مادرم و همسرم غش کرده بودند.[۲۴۲]
دیناروندی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات چهارشیر منتقل شد. دیناروندی به دلیل بازجویی و شکنجهای که در طی دو هفته بازداشت پیش از محاکمهاش متحمل شده بود در اعتراض به نحوه رفتار آنها دست به اعتصاب غذا زد.[۲۴۳]
دیناروندی تحت فشار به جرایمی از قبیل تبلیغ وهابی گری اعتراف کرد. پس از گذراندن دو هفته حبس در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، وی را به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اهواز منتقل کردند، که رئیس آن یکی از دستیارانی بود که شواهد و مدارکی را برای استفاده در پرونده بعدی جمع آوری میکرد. در آنجا وی [دیناروندی] اصرار ورزید که اعترافات او ارزشی ندارد زیرا تحت شکنجه از وی گرفته شده. در پاسخ، مسئول شعبه ریاد کشید که «من شما عربها را میشناسم! هنگامی که صدام به قدرت رسید شما همگی خوشحال شدید. شما همه حامیان صدام حسین هستید و حالا هم میخواهید از دست این رژیم خلاص شوید. زود باش این اعترافات را امضاء کن. به نفع توست.»[۲۴۴] مقامات تا پس از حضور وی در شعبه ۱۳ به او اجازه ندادند وکیل داشته باشد، اما دیناروندی هیچ اعترافات دیگری را امضاء نکرد. وی نهایتاً به توهین به رهبر انقلاب و دیگر شخصیتهای مذهبی متهم شد[۲۴۵] و به زندان کارون منتقل گردید. در آنجا ۴۵ روز در حبس ماند تا آنکه بالاخره با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شد.[۲۴۶] «یک یا دو هفته» پس از آزاد شدن از زندان، دیناروندی را به شعبه ۳ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی شیرزاد بارانی احضار کردند که او، وی را به تحمل ۲ سال حبس محکوم نمود.[۲۴۷]
۲،۳،۲،۳. دستگیری، بازداشت، بازجویی و محاکمه فعالان سیاسی
عربهای اهوازی از جمله اقلیتهای قومی ایرانی هستند که حتی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز بیش از دیگران مورد بی توجهی قرار گرفتهاند. این انزوا از زمان چهارشنبه سیاه به بعد و قطع رابطه نهایی مردم عرب اهوازی از جمهوری اسلامی ایران که در آن روز اتفاق افتاد، تدریجاً بدتر شده است. از زمان چهارشنبه سیاه تشکیلات سیاسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از مردم عرب اهوازی را به دست فراموشی سپردهاند. بیست و پنج سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق و سرکوب فعالیتهای عربهای اهوازی که جنگ مزبور به بار آورد، انزوای سیاسی عربهای اهوازی شدیداً ادامه دارد. به گفته بسیاری از فعالان سیاسی عرب اهوازی، دوران اصلاحات از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ جامعه مدنی عرب اهوازی را موقتاً تجدید حیات نمود که نمونهای از آن تأسیس حزب میانه روی محلی به نام وفاق اسلامی در دهههای 1370 و ۱۳۸۰ میباشد، اما این حزب عاقبت ممنوع اعلام گردید.[۲۴۸] از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران، روند اخراجها و کنار گذاشتن سیاستمداران شناخته شده عرب اهوازی، چهرههای سیاسی و کارمندان دولتی بی وقفه ادامه داشته است.
درست همانند رفتار با افراد علاقمند به حفظ و ارتقاع میراث فرهنگی عرب اهوازی، برخورد با فعالان سیاسی عرب اهوازی هم از فروردین ۱۳۸۴ بخصوص خشونت بارتر شده است که بارز ترین نمونه آن دستگیری و بازداشت دراز مدت فعالان سیاسی عرب اهوازی پیش از اعلام اتهامات آنها میباشد. برخی از آنها حتی بدون آنکه به جرمی متهم شوند، آزاد میگردند.
۲،۳،۲،۳،۱. سعید حمیدان
هنگامی که سعید حمیدان در اواسط اسفند ماه ۱۳۸۴ دستگیر گردید، نیمی از دوره چهار ساله خود را به عنوان شهردار انتخابی شهر رامشیر سپری کرده بود – شهری که مؤسسه فرهنگی الحوار در آن تأسیس یافته بود.[۲۴۹] پنج ماه پس از دستگیری بالاخره حمیدان را به محاکمه فراخواندند. عنوان پرونده او «نهادهای محبّان الناصر» بود.[۲۵۰]، [۲۵۱]
در طول بازجوییها از حمیدان میخواستند که «در باره محاربان الناصر توضیح دهم. تا آن زمان در باره [چنین گروهی] چیزی نشنیده بودم و اصلاً نمیدانستم چرا دستگیرم کردهاند. من سعی کرده بودم که هیچ عمل غیر قانونی انجام ندهم. منظورم این است که من همیشه به قانون احترام میگذاشتم و در چارچوب آن عمل میکردم. اما آنها همه را دستگیر میکردند.» گفته میشد که این گروه یک سازمان تروریستی است که در بمبگذاریهای سال ۱۳۸۴ اهواز دست داشته است. اما حمیدان دیدگاه سیاسی متفاوتی دارد به این شرح که:
آنچه ما میخواستیم احترام به اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی در مورد حقوق اقلیتهای قومی بود به این صورت که آنها بتوانند زبان خود را بیاموزند و آن را تدریس نمایند و در تأسیس سازمانهای فرهنگی و احزاب سیاسی آزاد باشند. ما یک بیانیه صادر کردیم. در آن بیانیه ما مخالفت خود را با تغییر نامهای دهات از اسامی عربی اصلی شان به نامهای فارسی ابراز کردیم.[۲۵۲]
اما به گفته حمیدان، «برای آنکه ادارات محلی اطلاعات و امنیت به مقامات مافوق خود، یعنی وزارت اطلاعات در تهران نشان دهند که سخت کار میکنند، تر و خشک را با هم میسوزاندند.» – اصطلاحی فارسی به این معنا که «بی گناه و گناهکار برایشان یکسان بود.»[۲۵۳]
۲،۳،۲،۳،۲. کاظم مجدم
کاظم مجدم که در دوران اصلاحات دو بار دستگیر شد – و یک بار هم در جوانی در سال ۱۳۶۷ دستگیر شده بود –در حزب میانه رو وفاق در اهواز که با تشکیلات ریاست جمهور وقت همسو بود، فعالیت میکرد.[۲۵۴] در هنگام دستگیریاش در سال ۱۳۸۲، که نخستین دستگیری وی در دوران اصلاحات بود، «آنها از من میخواستند اعتراف کنم تجزیه طلب هستم. واقعیت این است که من تا آن زمان دیگر از این مراحل عبور کرده بودم و هدفم تأسیس یک ساختار فرهنگی برای مطالعه تاریخ قومیتی مان و نیز مطالبه حقوق مان در چارچوب قانون بود. شاید این امر از دیدگاه آنها غیر قانونی بود.»[۲۵۵]
پس از گذراندن دو ماه در حبس انفرادی که در طول آن وی هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم قرار میگرفت، وی را متهم نموده و سپس با سپردن وثیقه آزاد کردند. اگرچه حزبی را که مجدم پشتیبانی میکرد با دولت وقت هم سو و هم پیمان بود اما وی را به جاسوسی متهم کردند.[۲۵۶] او میگوید هدف بازجوهایش از آغاز بازداشت وی همین بود:
[بازجوها] در باره روابط [حزب وفاق] با سفارت صعودی میپرسیدند … ما چند بار به سفارت مراجعه کرده بودیم اما با آنها روابط خاصی نداشتیم. [سفارت] از ما گزارشی در باره روابط میان عربهای اهوازی و دیگر ایرانیان خواسته بودند. ما گزارش را تهیه کرده و به آنها تحویل دادیم اما پس از آن،آنها گفتند نه ، ما با ایران روابط خوبی داریم و با موضع شما موافق نیستیم. من سؤال کردم آیا [سفارت] در فعالیتهای فرهنگی از قبیل چاپ کتاب یا جزوات کمک خواهد کرد و یا اینکه برای سفر دوستان به آنجا برای تحصیل بورسیهای فراهم خواهد نمود. اما آنها موافقت نکردند و بدین ترتیب ارتباط ما با آنها قطع شد. اما مقامات ادعا میکردند که ما اطلاعات محرمانه در اختیار آنها [سفارت] قرار داده ایم.[۲۵۷]
مجدم هرگز محکوم نشد. او معتقد است شدت اتهاماتی که در سال ۱۳۸۲ علیه وی مطرح گردید نشانگر نارضایتی کلی مقامات امنیتی کشور نسبت به قدرت رو به رشد حزب وفاق بود: «دستگیری من به علت این فعالیتها نبود، بلکه به علت [فعالیتم در] حزب وفاق بود. پس از آزادی من، حزب دچار تفرقه شده و نهایتاً منحل گردید. این فروپاشی طبیعتاً ازحساسیت مسئولان نسبت به حزب وفاق کاست.»[۲۵۸]
۲،۳،۲،۴. افرادی که از تشیع به تسنن گرویدهاند
مسئولان امور با افرادی که مظنون هستند از اسلام شیعه اثنی عشری[۲۵۹] که مذهب اکثریت در ایران میباشد[۲۶۰] به تسنن که مذهب اکثریت در جهان عرب میباشد گرویدهاند، با قساوت و بی رحمی شدیدی برخورد کردهاند. مکاتب سنت گرای اهل سنت توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحریم شدهاند. بنابرین باید توجه داشت که بسیاری از عربهای اهوازی که به جرم تغییر مذهب دستگیر میشوند نهایتاً به پیروی از وهابی گری متهم میشوند.[۲۶۱] اگرچه اتهام مزبور جنبه مذهبی دارد اما بیشتر بحث در مورد این موضوع در داخل ایران نشانگر آن است وحشت حکومت در درجه اول جنبه سیاسی دارد.[۲۶۲] درست همانند دستگیری فعالان فرهنگی و سیاسی، به نظر میرسد که جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این موضوعات نیز شدیداً بر اعترافات اجباری تکیه دارد.
۲،۳،۲،۴،۱. حمید ناصری
حمید ناصری، یکی از افرادی که به تسنن گرویده و در اردیبهشت ۱۳۸۵ دستگیر شد، میگوید او به دلایل قومی یا سیاسی تغییر مذهب نداده است.[۲۶۳] ناصری پس از دستگیر شدن در خانه خود در اهواز، چهار ماه در یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در مکانی نامعلوم زندانی گردید. بازجوهای وی بر روی اعتقادات وی تکیه کرده و او را به وهابیت متهم میکردند. در طی این بازجویی ها، ناصری چندین بار توسط بازجوهایش مورد ضرب و جرح قرار گرفت. ناصری که تکرار میکرد وی از اهل تسنن میباشد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد کرد که به سنیهای مکاتب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی حق برگزاری تجمعات مذهبی بر طبق اصول اعتقادی شان میدهد.[۲۶۴]
نهایتاً پس از سپری نمودن چهار ماه در بازداشت، شعبه ۵ دادگاه انقلاب اهواز ناصری را به تشکیل تجمعات برای ایجاد اخلال در امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی، و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. ناصری پس از احضار به دادگاه با سپردن وثیقه آزاد شد. به وی اجازه داده شد وکیل مدافع داشته باشد اما وی معتقد است وکیلی که خانواده وی در طول مدتی که او در زندان بود، برایش گرفتند، از وضعیت وی استفاده کرده و فعالیت کافی برای دفاع از او انجام نداد. محاکمه وی تقریباً سه سال به طول انجامید – که در این مدت در سال ۱۳۸۶ او دوباره در برابر دادگاه انقلاب دستگیر شد. نهایتاً وی به ده سال حبس در تبعید، در شهر مسجد سلیمان در شمال شرقی استان خوزستان محکوم شد.[۲۶۵]
۲،۳،۲،۴،۲. عبدالحمید نظاری
عبدالحمید نظاری[۲۶۶] یک کارگر فولادسازی و نوحه سرای حرفهای اسلامی [۲۶۷]بود که در سال ۱۳۶۴ به مذهب سنی گروید. پس از آنکه نظری را به بخش اطلاعات وزارت اطلاعات و امنیت در ناحیه امنیه اهواز فرا خواندند وی با همسر و فرزندان خود به آنجا مراجعه کرد. آنها را به خانه فرستادند و تا حدود «چهار یا پنج ماه» از محل نگهداری نظری هیچ اطلاعی به آنها ندادند.[۲۶۸]
اگرچه شهود دیگری که برای تهیه این گزارش با ما مصاحبه کردند و با مجازاتهای قانونی مواجه بودند در دادگاههای انقلاب محاکمه شدند اما نظری را در یکی از شعبههای دادگاه ویژه روحانیت[۲۶۹] در منطقه کیان پارس اهواز محاکمه نمودند که ریاست آن بر عهده غلامحسین محسنی اژهای، وزیر اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) و دادستان کل جمهوری اسلامی ایران بود.[۲۷۰] او تا زمان اطلاع از اتهاماتش یک هفته در زندان بود:
یک هفته پس از دستگیری و بازجوییهای متعدد توسط پاسداران انقلاب [یا مآموران اطلاعات]، من را برای نخستین بار به دادگاه بردند. تنها دفعهای که چشمبندم را باز کردند هنگامی بود که مرا به دادگاه ویژه روحانیت بردند. چون من سید بودم و قبلاً هم در مراسم مذهبی مرثیه خوانی میکردم آنها پرونده مرا به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع کردند … محسنی اژهای قاضی بود. در دادگاه آنها با من به حدی بدرفتاری کردند که وقتی مرا مجدداً به سلولم باز گرداندند با تمام آن چیزهایی که قبلاً در باره آن گفتم، سلول برایم مانند بهشت بود، مانند یک هتل پنج ستاره بود. در دادگاه مرا زدند و واقعاً به من توهین کردند … من را به تغییر مذهب از شیعه به سنی متهم کردند. محاکمه من وحشتناک بود … آنها میگفتند من مؤسس [جنبشهایی در جهت گرایش به] مذهب سنی در آن منطقه هستم.[۲۷۱]
به نظری اجازۀ داشتن وکیل مدافع ندادند و خود نیز وکیل مدافعی برای وی تعیین نکردند. او میگوید هنگامی که وی در دادگاه سعی میکرد در مورد اتهامات خود پاسخ دهد: «به محض آنکه صحبت میکردم به من فحاشی میکردند و کلمات زشتی بر زبان میراندند. آنها به من اجازه نمیدادند صحبت کنم و از خودم دفاع کنم.»[۲۷۲] محاکمه وی یک سال به درازا کشید که در طی آن وی «25 تا ۳۰ بار» به جلسات دادگاه برده شد. دادگاه ویژه روحانیت نظری را به مرگ محکوم کرد. عاقبت پس از استیناف، مجازات وی به ده سال حبس کاهش یافت.[۲۷۳]
۲،۴. وضعیت حبس
افرادی که برای تهیه این گزارش مصاحبه شدند شهادت دادند که شرایط بازداشت در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و بخش اطلاعات سپاه پاسداران در خوزستان و / یا زندانهای کارون و سپیدار، غیر انسانی بود.[۲۷۴]
دورانی که کامل ابوشوکه در بهار ۱۳۸۴ در یکی از این بازداشتگاههای ناشناخته سپری کرد، بازگوی این تجربیات است:
مساحت سلول بازداشتگاه فقط همین قدر بود که بتوانم در آن بخوابم. تنها میتوانستم کف زمین بخوابم. به من دو پتو و یک بالش دادند. کاملاً تاریک بود چون هیچ نور یا چراغی نداشت. درِ سلول شکاف کوچکی داشت که از طریق آن غذایم را به داخل میفرستادند. من هرگز نگهبان زندان را ندیدم، چون هر گاه آنها در اطراف ما بودند ما باید چشمبند میزدیم…
هوا بینهایت گرم بود. هوای فروردین در اهواز حدود ۳۵ درجه سانتی گراد است. ما پنکه نداشتیم. به علت گرما نمیتوانستم از دو پتویی که برای کشیدن بر روی مان به ما داده بودند استفاده کنم. من هم از آنها به عنوان تشک استفاده میکردم. آنها پتوهای سربازی بودند. خاکستری رنگ و متعفن بودند، مانند چیزی که خیلی کهنه باشد و هرگز شسته و تمیز نشده باشد. وضعیت ما اینطور بود. آیا این تعمدی بود؟ نمیدانم.[۲۷۵]
ذیلاً شرح وضعیت چند بازداشتگاه و زندان بخصوص، درج گردیده است.
۲،۴،۱. بازداشتگاه وزارت اطلاعات در چهارشیر
بازداشتگاه تقاطع چهار شیر در اهواز دارای ساختمانهایی است که در کنترل وزارت اطلاعات وامنیت و نیز بخش اطلاعات سپاه پاسداران میباشد. به طور معمول این ساختمانها برای بازداشتِ پیش از محاکمۀ افرادی است که به جرایم امنیت ملی یا قاچاق متهم شدهاند. اگر چه از نظر قانونی بازداشت پیش از محاکمه نباید برای مدت طولانی به درازا بکشد اما در عمل این دوره ممکن است برای ماهها ادامه یابد. همانند اکثر بازداشتگاهها در ایران، بازداشت شدگان در سولهای انفرادی نگاهداری میشوند.؛ ابعاد بعضی از سلولها را دو متر در یک و نیم متر توصیف میکنند[۲۷۶] و برخی دیگر را هم به اندازههای تقریبی یک متر در یک متر.[۲۷۷] به گفته حد اقل یکی از بازداشتیان سابق، تنگی و تراکم سلولها در چهارشیر، خوابیدن را مشکل میسازد.[۲۷۸]
در هنگام نخستین دستگیری کاظم مجدم در سال ۱۳۶۷، وی را به مدت بیست روز در بازداشتگاه چهارشیر نگاه داشتند. وی به خاطر دارد که «سلولهای انفرادی وحشتناک و کثیف هستند. به خاطر دارم [یک روز] از یک پنجره که در ارتفاع زیادی قرار داشت یک مار به داخل سلول من خزید. در آن زمان یک طرف اهواز بیابان بود و ما خارج از شهر بودیم. چیزی نمانده بود که مار به داخل سلول بیاید که من توانستم با یک دسته جارو که در آنجا بود او را بزنم. آنجا هیچ چیز نبود. سلول من ۲ در ۳ بود مانند بقیه سلول ها. چیز بخصوصی در داخل سلول نبود: یک زیرانداز، و دو پتو که از آن زیرانداز روی زمین هم کثیف تر بودند.»[۲۷۹]
شهود همچنین میگویند هیچ برخورد یا تماسی با دیگر زندانیان بازداشتگاه چهارشیر نداشتند به جز نوشتههایی که روی دیوارهای سلولهای انفرادی و دستشوییها بود.[۲۸۰]
در مورد غذایی که به زندانیان میدادند سعید حمیدان میگوید «من سه ماه و نیم آنجا بودم … من فقط شبها چند لقمهای میخوردم. باور نمیکنید که وقتی آنجا رفتیم وزن من ۲۴۰ پوند بود و تا زمانی که به زندان کارون منتقل شدم، وزن من به ۱۵۰-۱۴۵ پوند رسیده بود.»[۲۸۱]
عبدالحمید نظاری هم تجربه مشابهی داشت. «آنها مخصوصاً به ما غذای بدی میدادند. خدا شاهد است که در زندان من هرگز نتوانستم یک شکم سیر غذا بخورم. مثلاً یک روز به ما یک تخم مرغ میدادند. روز دیگر یک سیب زمینی یا چند دانه لوبیا.»[۲۸۲]
۲،۴،۲. زندان کارون
در فروردین ۱۳۹۰ ضیاء نبوی، فعال دانشجوی با قومیت ایرانی که در تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر شده و به تحمل پانزده سال حبس در تبعید در زندان کارون محکوم گردیده بود، نامه سرگشادهای به محمد جوارد لاریجانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه نوشت. وی در این نامه میگوید:
بزرگترین مشکلی که زندان کارون در اهواز با آن مواجه است، تعداد بیش از حد زندانیان و تراکم جمعیت مثلاً در بند ۶ میباشد که من در حال حاضر در آن محبوس هستم. بر اساس تعداد تختهای موجود، حد اکثر ظرفیت این بند ۱۱۰ زندانی است اما به طور متوسط همیشه بیش از ۳۰۰ زندانی در این بند محبوس هستند؛ به عبارت دیگر سه برابر حداکثر گنجایش مجاز! معلوم است که چنین جمعیت زیادی به سختی میتواند در اطاقها جای داده شوند حتی در حالتی که ایستاده باشند، و در نتیجه تراکم جمعیت، بسیاری از افراد بر روی زمینها میخوابند (من خودم شش ماه تختخوابی نداشتم) و یک سوم زندانیان نیز بیرون از ساختمان و در حیاط میخوابند.[۲۸۳]
کاظم مجدم هم از دستگیری خود در طی تظاهرات فروردین ماه ۱۳۸۴ خاطرات مشابهی دارد: «جا خیلی کم بود. من به چشم خودم دیدم که هم در زندان کارون و هم در زندان سپیدار چطور صدها نفر در راهروها میخوابیدند. زندانیها به من میگفتند صرف نظر از اینکه زمستان یا تابستان باشد، حتی اگر دما ۵۰ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد، آنها در محل خود میمانند. وقتی باران میبارید آنها پتوی خود را برداشته و به حمام میرفتندند و هنگامی که بارش باران تمام میشد، به محل خود باز میگشتند.»[۲۸۴]
مجدم از خاطرات خود در زمان بازداشت در زندان کارون در سالهای 1382 و ۱۳۸۴تعریف میکند که «زندانیان سیاسی را در میان زندانیان دیگر نگاه میداشتند. رژیم ادعا میکرد زندانی سیاسی وجود ندارد و اینکه تمام اینها ضد انقلاب هستند و مجرم معمولی از قبیل سارق و قاتل به حساب میآیند … آنها حتی داروهای زخم [معده] مرا نیز دزدیند. آنها کفشها و غذای مرا هم دزدیدند.»[۲۸۵]
علاوه بر مشکلات مربوط به تراکم جمعیت، بهداشت و تغذیه ناسالم که به خوبی مستند شده است، در تیر ماه ۱۳۹۲ سیستم تهویه زندان نیز از کار افتاد.[۲۸۶] این نگرانی مطرح شد که زندانیان ممکن است در معرض حرارت بیش از حد تابستان اهواز قرار گیرند، یعنی حرارتی که میتواند در تیر ماه به ۱۱۵ درجه فارنهایت نیز برسد.[۲۸۷]
۲،۴،۳. زندان سپیدار
زندان سپیدار در ناحیهای به همین نام در نزدیکی زندان کارون در اهواز واقع شده است. هدی هواشمی پس از تعیین حکم مجازاتش در سال ۱۳۸۵ به زندان سپیدار منتقل گردید. او تعریف میکند هنگامی که برای نخستین بار وارد این زندان شد:
ابتدا مرا در قرنطینه گذاشتند. یک محوطه حیاط خلوت پشت زندان سپیدار وجود دارد که در آنجا زندانیان دیگر نمیتوانند شما را ببینند. در آنجا یک اطاق و یک دستشویی وجود داشت … یک توالت و یک حیاط کوچک هم داشت. زندانیان داخل زندان نمیتوانستند مرا ببینند یا با من ملاقات داشته باشند زیرا من را از ملاقات یا مکالمه با دیگران ممنوع کرده بودند. من نمیتوانستم با آنها صحبت کنم و نمیتوانستم آنها را ببینم و آنها هم نمیتوانستند من را ببینند. آنها میخواستند به دیگر زندانیان نشان دهند که من با بقیه زندانیها تفاوت دارم و اینکه من آدم وحشتناکی هستم. من اینطور احساس میکردم.[۲۸۸]
معصومه کعبی که دوران حبس وی در زندان سپیدار تقریبا با [هواشمی] همزمان بود میگوید: «من و پسرم در سلول کوچکی بودیم. من از آنها خواهش کردم به من اجازه دهند به خانوادهام تلفن کنم و اطلاع دهم [تا آنها بتوانند وسایلی از قبیل] لباس برای من و پسرم بیاورند. آنها گفتند ما اجازه نداریم. به ما دستور دادهاند که شما از داشتن ملاقات کننده یا انجام مکالمه تلفنی ممنوع هستید.»[۲۸۹]
۲،۵. ایجاد مزاحمت و اذیت
وضعیت حقوق بشر در استان خوزستان از سال ۱۳۸۴ به بعد دائماً وخیم تر شده است. شیوه و روالی که از قبل هم توسط دولت جمهوری اسلامی ایران برای زیر نظر داشتن، ایجاد مزاحمت، دستگیریهای خود سرانه و استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار وجود داشت و به طور گستردهای به کار گرفته میشد – به طوریکه گفته میشود حتی سبب مرگ تعدادی از افراد در زندانها شده [۲۹۰]– اکنون شدت یافته است. حبس طولانی مدت افراد پیش از آنکه اتهام آنها مشخص شود، و بی توجهی گسترده نسبت به رعایت تشریفات حقوقی لازم نیز بر طبق وضعیت سیاسی خوزستان، نوسان میکند.
۲،۵،۱. زیر نظر داشتن افراد
چندین تن از شهود اظهار مینمایند که در طول بازجویی، بازجوهای آنها نوارهای ضبط شده مکالمات تلفنی سابق آنها را برای ایشان پخش میکردند و یا متن گفتگوها را به آنها نشان میدادند که مشخص میکرد پیش از ارائه هر گونه حکم جلب یا حکم قانونی دیگری، دولت مکالمات آنها را زیر نظر داشته است.
۲،۵،۱،۱. صالح حمید
فعال دانشجویی سابق، صالح حمید اظهار داشت در طی یکی از دورههای بازداشت وی در مرکز وزارد اطلاعات در اهواز در سال ۱۳۸۶، متن مکالمات تلفنی ای که به وی نشان داده شد حاکی از آن بود که تلفن همراه وی که از طریق اشتراک شبکه ایران سل کار میکرد نیز شنود داشته است.[۲۹۱] او میگوید در طی بازجویی ها:
[بازجوها] مستقیماً به من گفتند خط تلفن خانواده من را زیر نظر دارند … من حتی چند مورد از این مکالمات را شنیدم. آنها گفتند که در روز بخصوصی با فرد بخصوصی صحبت کرده ام و اینکه آنها نوار این مکالمه را دارند، و مثلاً میگفتند در فلان روزها تو با این افراد صحبت کردهای و این هم نوار آن مکالمات است.[۲۹۲]
۲،۵،۱،۲. عیسی سواری
فعال سیاسی عیسی سواری گفت در طی بازجوییهای وی، مشخص بود که او را زیر نظر داشتهاند:
آنها ایمیلهای من را داشتند. چون من از کافههای اینترنتی استفاده میکردم، آنها به تمام ایمیلهای من دسترسی داشتند، از جمله به ایمیلهایی که به خارج میفرستادم و در آن شرح فعالیتهای جاری در زمینه حقوق بشر و فهرست نام زندانیان را مینوشتم … همه چیز تحت نظر بود. با توجه به مطالبی که در مورد مکالمات تلفنی من میگفتند من متوجه شدم آنها من را در طی سه ماه گذشته زیر نظر گرفته بودند. آنها حتی مکالمات تلفن همراه من را نیز استراق سمع کرده بودند.[۲۹۳]
۲،۵،۱،۳. سلیم کریمی
بازجوییهای انجام شده در طی دستگیری سال ۱۳۸۵ سلیم کریمی نشان میدهد که این زیر نظر داشتن کلی نبود – حد اقل در آن زمان:
آنها [بازجوها] از من در باره فعالیتهایی که میکردم، جاهایی که میرفتم، چیزهایی که در تهران خریده بودم، و … مکالماتی که داشتم میپرسیدند. آنها تمام این اطلاعات را بر روی نوار داشتند. آن موقع بود که متوجه شدم آنها نه تنها تلفنهای مرا – چه خانه و چه همراه – استراق سمع میکردند بلکه آنها هر بار که من در داخل یا خارج از کشور مسافرت میکردم نیز مرا زیر نظر گرفته بودند. آنها پرسشهای زیادی در مورد تلفنهای همراه قبلی من میپرسیدند و سیم کارتهای آنها را میخواستند که من آنها را دیگر نداشتم. سؤالات آنها همیشه دقیق نبود و آنها خالی بندی هم خیلی میکردند که نشان میداد (علیرغم شنودها و تحت نظر داشتن ها) آنها تمام اطلاعات را به طور کامل ندارند.[۲۹۴]
یکی از فعالان حقوق بشر تأکید میکند که یک سوئیچ طراحی شده در سیم کارت در سال ۱۳۸۶ امکان شنود مکالمات تلفن همراه را بسیار آسان تر ساخت.[۲۹۵]
۲،۵،۲. ایجاد مزاحمت و اذیت در خارج از کشور
فرار از ایران همیشه برای اطمینان یافتن از امنیت فعالان صلحجوی سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی کافی نیست. برخی از عربهای اهوازی زندانی شدن خود[۲۹۶] و یا بستگانشان،[۲۹۷] یا زیر نظر داشتن و هراساندن ایشان توسط سرویس امنیتی دولتی سوریه را نیز گزارش میکنند.[۲۹۸] برخی دیگر گزارش میکنند که توسط دولتهای عراق[۲۹۹] و لبنان که تحت نفوذ عوامل قدرتمند غیر دولتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند – یعنی به ترتیب سپاه بدر و حزب الله – زندانی شدهاند.[۳۰۰]
روحانی شیعه، شیخ محمد کاظم خاقانی گزارش میکند که عوامل اطلاعات سوریه دختران وی را تهدید کردند. به گفته خاقانی هنگامی که وی در دمشق، سوریه فقه شیعه تدریس مینمود، عوامل مزبور در یک اتومبیل پارک شده در کنارخیابان محل زندگی خانواده وی نشسته بودند.[۳۰۱]
در سال ۱۳۸۵ در حالی که پرونده یوسف عزیزی در ایران در دست رسیدگی بود، پسر وی که در دانشگاه دمشق تحصیل میکرد توسط مقامات سوریایی دستگیر شد.
عیسی یاسین نیز مانند پسر عزیزی دو بار دستگیر گردید. وی میگوید در آن زمان او در هیچ نوع فعالیتی دست نداشت. بلکه «شدیداً مشغول مطالعه و تحصیل بودم … تا در سال ۱۳۸۴ که ایران فهرستی را برای اداره امنیتی دولت سوریه [به نام الامنیه الدوله] ارسال نمود (تا به آنها بگوید که) عربهای [اهوازی] که در آن زمان در دانشگاه دمشق مشغول تحصیل بودند باید به ایران باز گردند.»[۳۰۲] یاسین در فروردین ماه دستگیر شده و هشت ماه در زندان بود.
هنگامی که دستگیر شدم در خوابگاه دانشگاه بودم. سه تن از دوستانم که از ایران آمده بودند نیز دستگیر گردیدند. ما را در اطاقی در زیرزمین به طور انفرادی حبس کردند. آنجا خیلی سرد ومرطوب بود و ما اجازه نداشتیم از زمین بلند شده و بایستیم. آنجا پنجره کوچکی وجود داشت که اگر میایستادیم شخصی میآمد و تهدید میکرد که ما را به ایران خواهند فرستاد و یا از کشور اخارج خواهند کرد. بعداً [مقامات سوریایی] از ما تعهد گرفتند که درهیچگونه فعالیتهای سیاسی علیه ایران درگیر نشویم.[۳۰۳]
صالح حمید پس از دو دستگیری متوالی توسط وزارت اطلاعات ایران و سپس فرار از کشور، تقریباً به مدت سه سال در زندانی در بصره محبوس گردید به این علت که به طور غیر قانونی از مرز عبور کرده است. در طی آن دستگیریها نشانههایی به وی دادند که حاکی از آن بود وی در طی دوران تحصیلش در سوریه تحت نظر بوده است.[۳۰۴] وی بلافاصله پس از عبور از مرز توسط افرادی که او میگوید به سپاه بدر وابسته بودند، دستگیر و به شدت شکنجه شد.[۳۰۵] وی بیشتر دوران حبس خود را با محمد علی عموری نژاد[۳۰۶] سپری کرد. عموری نژاد علیرغم آنکه در طی دوران حبس خود از دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عراق درخواست پناهندگی کرده بود، در بهمن ماه ۱۳۸۹ در مرز شلمچه به مأموران وزارت اطلاعات ایران تحویل داده شد. وی یکی از پنج عرب اهوازی مؤسس سازمان فرهنگی الحوار است که به اعدام محکوم شدند.[۳۰۷]
احمد خلیلی، فرزند یک زندانی سیاسی سابق به دلیل وحشت از خطر فوری دستگیری، مجبور شد با همسرش از سوریه به لبنان بگریزد. هنگامی که به بیروت وارد شد وی را دستگیر کردند. وی میگوید در طی دوران دستگیری اش افراد فارسی زبانی برای ملاقات وی میآمدند که وی هیچیک از آنها را نمیشناخت. ملاقات کنندگان مزبور وی را تهدید میکردند و میگفتند میتوانند وی را در زندان به قتل برسانند. نهایتاً تا حدی به این دلیل که خلیلی قبلاً از دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیروت درخواست پناهندگی کرده بود، وی را آزاد کردند. اما به گفته خلیلی هنگامی که وی هنوز در لبنان به سر میبرد، افرادی وی را تحت نظر داشتند که ادعا میکردند وابسته به سفارت ایران هستند.[۳۰۸]
رودخانه کارون بزرگترین رودخانه ایران است. این رودخانه از رشتهکوههای زاگرس در اصفهان سرچشمه گرفته و در نهایت به شطالعرب پیوسته و به خلیج فارس میریزد.شهر اهواز، مرکز استان حوزستان، در کنار مسیر این رودخانه واقع شده است و ۷۰ درصد استان برای تامین آب خود به رودخانه کارون و شعبات آن وابسته هستند. کیفیت آب در استان به علت ورود آلایندههای سنگین از شهرهای استان خوزستان و نواحی اطراف افت کرده است. یک چهارم صنایع سنگین ایران در خوزستان واقع شده و این استان صنعتیترین استان کشور است. کارخانههای صنعتی که در حومه اهواز و به دور رودخانه کارون ساخته شدهاند، مثل کارخانههای شکر اهواز، کارخانههای پتروشیمی، کارخانههای تولید کاغذ و همچنین کارخانههای تولید فولاد، ضایعات صنعتی خود را مستقیما به رودخانه کارون میریزند. در اکثر موارد آبی که به این رودخانه ریخته میشود تصفیه نمیگردد. همچنین، کارخانههای بزرگ پتروشیمی، پالایشگاهها و کارخانههای صابون، آلایندههایی را به رودخانه میریزند که در پاییندست و نزدیک به آبادان و خرمشهر جمع شده و باعث کاهش کیفیت آب میشوند. در مجموع، هر سال ۳۱۵ میلیون متر مکعب زباله صنعتی وارد این رودخانه میشود. به علاوه، روند ساخت چند سد بزرگ بر روی رود کارون و شاخه های آن از نظر اکوژولیک مشکلساز بوده و باعث کاهش سطح آب رودخانه و ازدیاد شوری آن شده است. در گزارش اکتبر ۲۰۱۳ خود، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در مورد کمبود آب آشامیدنی پاکیزه در استان ابراز نگرانی کرد. او اشاره کرد که به دلیل ناتوانی شرکتهای محلی آب و فاضلاب در تصفیه آب بسیاری در خطر استفاده از آب آلوده قرار دارند. علاوه بر آثار منفی زیست محیطی و بهداشتی برای ساکنین منطقه، برنامههای انتقال آب کارون برای بسیاری بحثانگیز بوده است. در آبان ۱۳۹۲ اعتراضهایی به پروژه «بهشتآباد» صورت گرفت. هدف این پروژه انتقال آب حوزه کارون به استانهای مرکزی ایران نظیر اصفهان و کرمان، که دچار کمآبی هستند، میباشد. این پروژه به عنوان اقدامی تبعیضآمیز علیه عربهای اهوازی مورد انتفاد قرار گرفت، زیرا ا نتقال آب موجب کمبود آب و در نتیجه تضعیف صنعت کشاورزی محلی و قطع منبع آب آشامیدنی میشود. اعتراضها به شرایط رو به وخامت رودخانه ادامه دارد. بعضی عنوان کردهاند که این اقدامات به عنوان اهرمی برای فشار به جمعیت عرب، که مخصوصا در پاییندست رودخانه و در نواحی جنوبی و شرقی استان خوزستان متمرکز است، وبرای به اجرا درآوردن مهاجرت اجباری صورت گرفتهاند. (عکس سد مسجد سلیمان بر روی رودخانه کارون را نشان میدهد.) |
۳. نقض قوانین داخلی ایران و حقوق بینالملل
همانطور که با ارائه چندین شرح حال در بخشهای گذشته این گزارش نشان داده شد، برخورد حکومت جمهوری اسلامی ایران با اعضاء اقلیت قومی عرب، ناقض قوانین داخلی کشور و قوانین بینالمللی است. اسناد حقوقی بینالمللی مربوط به نحوه رفتار جمهوری اسلامی ایران با شهروندان عرب، شامل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میگردد که ایران یکی از امضاء کنندگان آن میباشد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه را ممنوع کرده و حق حیات و آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مذهب، حقوق انتخاباتی، و حقوق قانونی از جمله حق برخورداری از تشریفات حقوقی لازم در دادرسی و نیز دسترسی به مشاوره حقوقی را تضمین مینماید.
شهادت شهود در این گزارش نشانگر نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه فعالان عرب میباشد، حقوقی که هم در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح گردیده و هم در تدوین ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در کنوانسیون منع شکنجه گنجانده شده است. این نقض حقوق در مورد گرفتن «اقرار» به ویژه رایج است. بسیاری از مصاحبههایی که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیه این گزارش صورت گرفت حاکی از آن است که مقامات دولت سعی کردند به طُرُق گوناگون که برخی از آنها به مرحله شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز میرسید، اقرار بگیرند.[۳۰۹] کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد در مورد اینکه آیا برخی رفتارهای بخصوص، از جمله بعضی از روشهای بازجویی به سطح شکنجه میرسند یا خیر، به نتایج مفصلی رسیده است.[۳۱۰] همانطور که در این گزارش نشان داده شده است، بسیاری از فعالان عرب تحت چنین رفتارها و روشهای بازجویی ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار گرفتند.
شهادتهای جمع آوری شده نشان میدهد رفتار با فعالان عرب زندانی مرتباً قوانین کنوانسیون منع شکنجه که بر اساس آن اِعمال «درد شدید، چه جسمی و چه روحی» منع شده است را نقض میکند و نیز ناقض قوانین حد اقل استاندارد برای رفتار با زندانیان نیز میباشد. این قوانین مجموعهای از دستورالعملهای غیر الزام آور برای شرایط نگهداری زندانیان هستند که تصریح میکند «نباید به دلیل نژاد، … زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر … [یا] منشاء ملی یا اجتماعی، هیچگونه تبعیضی قائل شد.»[۳۱۱]
شواهد همچنین دالّ بر این است که جمهوری اسلامی ایران علیرغم یک سند بینالمللی دیگر – میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – که خود از امضاء کنندگان آن میباشد نیز عمل میکند و همچنین اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی، و زبانی را نیز نقض میکند که میگوید «دولتها باید موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیتهای مقیم قلمرو خود را حفظ کرده و امکانات ارتقاع چنین هویتی را ایجاد نمایند.»[۳۱۲]
به علاوه، قوانین داخلی قابل اِعمال بر سه نوعند: قوانینی که در دادرسی فعالان عرب به آنها استناد میشود، قوانینی که مقصود از آنها تعیین حقوق فردی متهمین میباشد، و بالاخره قوانینی که حقوق اقلیتهای قومی و زبانی را تضمین مینماید.
اصول ۱۵ و ۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب حقوق اقلیتهای زبانی را در رسانههای گروهی تضمین میکند و اهمیت خاصی به تدریس زبان عربی میدهد و اصل نوزده نیز برای تمامی شهروندان صرف نظر از هویت قومی یا زبانی آنها حقوق مساوی قائل میشود. اصول ۲۰، ۲۵-۲۲، ۳۲-۲۷، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۴۱ حقوق بیشتری را برای شهروندان و به ویژه برای متهمین جنایی و زندانیان تضمین مینماید. شهادت شهود دلالت بر این نکته دارد که بسیاری از این قوانین مرتباً نقض میگردند. قوانین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای قانونی عربها و نیز فعالان اقلیتهای قومی دیگر را از دو جهت هدف قرار میدهند. نخست آنکه ابزارهای اِعمال قوانین امنیتی، حقوق بنیادین بخصوصی که مربوط به آزادی بیان، انجمن، مطبوعات و محافظتهای کلی تشریفات حقوقی، دستگیریها و بازداشتهای کاملاً قانونی، اتهامات قابل درک و دسترسی به مشاوره حقوقی میشود را تضعیف مینماید. دوم آنکه جدا از اِعمال قوانین امنیتی، خود قوانین نیز گروهی از ممنوعیتها را به گونهای تدوین مینمایند که به حدی کلی و مبهم است که تقریباً هر نوع فعالیت یا اظهار عقیدهای را میتوان بر اساس آنها جرم تلقی نمود.
مواد ۱۸۶، ۱۹۰، و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی ایران که اکثر شهودِ مصاحبه شده برای این گزارش بر اساس آنها محاکمه و محکوم شدند، نشان دهنده مشکل نخست است – یعنی همان نحوۀ اِعمال قانون. در قانون مجازات اسلامی جدید[۳۱۳]، مواد ۲۷۹، ۲۸۲، و ۲۸۳ بیانگر همان معضل هستند.این قوانین اساساً شخص را از اسلحه به دست گرفتن علیه حکومت یا پیوستن و حمایت کردن از گروه یا سازمانی که علیه حکومت ایران اسلحه به دست گیرد، ممنوع میسازد:
از قانون مجازات اسلامی قدیم:
ماده ۱۸۶ – «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.»
از قانون مجازات اسلامی جدید:
ماده ۲۷۹ – محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.
این گروه از ممنوعیتها اگر به تنهایی در نظر گرفته شوند مشکلی ایجاد نمیکنند. بسیاری از دولتها چنین اعمالی را منع میکنند. اما مشکل در نحوه اِعمال این قوانین در رابطه با دیدگاه دولت نسبت به سازمانهای عربی میباشد. برخی از سازمانها یا گروههای مدنی که به فعالیتهای غیر خشونت آمیز میپردازند، هم در حیطه این قوانین قرار میگیرند. این نوع طبقه بندی کردن و محکومیتهایی که از آن ناشی میشوند، اغلب بر پایه شواهد و مدارک معقول قرار نداشته یا تشریفات حقوقی لازم را طی نکردهاند.
در نتیجه فردی که وابسته به یکی از این گروهها میباشد را میتوان به «محاربه» [یعنی خصومت ورزیدن علیه خداوند] یا «افساد فی الارض» [یعنی ترویج فساد در این دنیا] محکوم کرد که مجازات احتمالی آن مرگ خواهد بود:
از قانون مجازات اسلامی قدیم:
ماده ۱۹۰- حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱) قتل 2) آویختن به دار 3) اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4) نفی بلد.
ماده ۱۹۱- انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
از قانون مجازات اسلامی جدید:
ماده ۲۸۲ – حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام ب- صلب پ- قطع دست راست و پای چپ ت- نفی بلد
ماده ۲۸۳ – انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.
مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم)[۳۱۴] در درجه اول نشان دهنده مشکل دوم هستند – یعنی یک طبقه از رفتارهای ممنوعه که به حدی کلی و مبهم هستند که تقریباً هر نوع فعالیت و اظهار عقیدهای جرم تلقی میشود. این مواد میگویند هر کس هر گروه یا جمعیتی در داخل یا خارج از کشور تشکیل دهد یا به آن بپیوندد که هدف آن «بر هم زدن امنیت کشور باشد» و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.[۳۱۵] این قوانین مطلقاً هیچ تعریفی از «بر هم زدن» یا «امنیت کشور» نمیدهند. مسلم است که تعبیر هر دوی این عبارات در صورت فقدان یک حد و مرز مدوّن، به اختیار و تشخیص قضات و سوء استفاده نیروهای امنیتی دولتی محوّل میشوند. به همین دلیل است که با توجه به شواهد موجود در این گزارش میبینیم یک چنین طیف وسیعی از فعالیتهای سیاسی و مدنی عربها در عمل جرم تلقی میشوند علیرغم آنکه در قانون اساسی ایران و قوانین بینالمللی حقوق بشر حمایتهای قانونی صریحی نسبت به اینگونه فعالیتها مطرح گردیده است.
همچنین مواد دیگر همان قانون نیز چنان طیف گستردهای از رفتارها را به طریقی مبهم ممنوع میسازد که به کار گرفتن این قوانین توسط عُمالّ دولتی را برای سوء استفاده کاملاً مستعد میسازد. ماده ۵۰۰ میگوید « هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» به غیر از عبارت «به هر نحو» که ذاتاً عبارتی کلی و فراگیر میباشند، باز هم هیچگونه تعریف و یا محدودیتی از عبارت «فعالیت تبلیغی» که در قالب کلام بگنجد، ارائه داده نشده است. ماده ۶۱۰ تعیین میکند که هر گاه دو نفر یا بیشتر «اجتماع و تبانی بنمایند» که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.[۳۱۶] مجدداً در باره یک چنین عبارات مهم و اصلی از قبیل «تجمع و تبانی» و نیز « جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند» هیچگونه تعریف یا محدودیت قانونی و مدوّن ارائه نشده است.
۳،۱. نقض قوانین داخلی و بینالمللی
دستگیریهای جاری فعالان سیاسی صلحجوی عرب که از زمان تظاهرات و بمبگذاریهای سال ۱۳۸۴ آغاز گردید، سبب وقوع موارد بیشماری از نقض قوانین بینالمللی و نیز قوانین داخلی ایران گردیده است.[۳۱۷]
موارد نقض حقوق بشری که توسط جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان عرب ارتکاب یافته است مانند موارد دیگر نقض حقوق بشر است که نسبت به دیگر فعالان جامعه مدنی در ایران، صرف نظر از قومیت آنها روا داشته شده است . فعالان عرب نیز به وسیله همان نیروهای امنیتی دستگیر میشوند که در نقاط دیگر ایران هم فعال هستند – یعنی وزارت اطلاعات، بخش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب، و نیروهای انتظامی (ناجا). آنها پس از دستگیری مطابق معمول مورد شکنجههای جسمی از جمله ضرب و شتم، شوک برقی، و شلاق زدن به پشت و کف پایشان قرار میگیرند و اغلب هم بدون آنکه به جرمی متهم شوند برای هفتهها یا ماهها در زندان نگاه داشته میشوند.
البته تعداد اندکی از عربها دست به اعمال خشونت آمیز علیه مأموران و داراییهای جمهوری اسلامی ایران میزنند اما بسیاری از افرادی که مورد آزار و اذیتهای فوق الذکر قرار میگیرند در فعالیتهایی شرکت دارند که صراحتاً مورد حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. هنگامی هم که این افراد را متهم میکنند، معمولاً اتهامات آنها یک سری جرایم امنیت ملی از قبیل محاربه و افساد فی الارض است که به گونهای مبهم تعریف شده است و به ندرت به این افراد اجازه دسترسی به مشاوره حقوقی میدهند. به جای آن، معمولاً این افراد به وسیله شعبههای مختلف دادگاه انقلاب و نیز بر اساس یک سلسله شواهد غیر قابل قبول یا غیر واقعی محاکمه و مجازات میگردند.
همانطور که در شهادتنامههای توصیف شده در این گزرش آمده است، اغلب بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت فعالان عرب، آنها را از اتهامات رسمی که علیه ایشان مطرح گردیده مطلع نمیسازند، در برخی موارد آنها حتی تا روز شرکت در جلسه استماع دادگاه از اتهامات خود بی اطلاع بودهاند. اما در مواقعی که اتهامات آنها رسماً و قبلاً به ایشان اطلاع داده میشود، اتهامات مذکور از بخشی از قانون مجازات اسلامی به نام «تخلفات علیه امنیت ملی و بینالمللی کشور» سرچشمه میگیرد. قوانین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر به طُرُق خاصی با اینگونه تخلفات شدیدتر برخورد میکنند. برای مثال بر طبق مواد ۳۲ و ۳۵ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، صدور قرار بازداشت نه تنها جایز میباشد بلکه در برخی موارد انجام این کار برای جرایم امنیتی، الزامی است. به علاوه، به منظور سرکوب فعالیتهای مسالمت آمیز سیاسی و مدنی، شیوههایی توسط دولت به کار گرفته میشود که به طور قابل ملاحظهای فراتر از اکثر قوانین مدون کشورهای دیگر و نیز مافوق معیارهای قابل قبول بینالمللی میباشد.
مانند بسیاری از موارد دیگر در سراسر ایران، متهمان سابق و وکلا اظهار داشتهاند که رأی دادگاه و میزان مجازات در مورد پروندههای امنیت ملی حتی پیش از برگزاری نخستین جلسه استماع دادگاه، به وسیله وزارت اطلاعات به دادگاههای انقلاب دیکته میشود و معمولاً هم بر اساس گزارشهای مأموران وزارت اطلاعات میباشد.[۳۱۸] دادگاههای انقلاب زیرمجموعهای از دادگاههایی هستند که از جمله برای محاکمه متخلفان امنیت ملی طراحی شدهاند. در ساختار آیین نامهای آنها حق برخورداری از محاکمه عادلانه شدیداً تضعیف گردیده است. دادگاه فقط توسط یک قاضی اداره میشود و به صورت علنی برگزار نمیگردد. این دادگاهها به حقوق بنیادین محکومان توجهی ندارند: مثلاً از دادن نسخهای از حکم دادگاه امتناع ورزیده و متهم و وکیل مدافع وی را از خواندن پرونده ممنوع مینمایند.
همانطور که در بخش ۲،۱ این گزارش شرح داده شده است، برخی از زندانیان حتی بدین طریق به مرگ محکوم میگردند.
آزادی فراوان در تفسیر قوانین مربوط به حق آزادی انجمن و بیان، آزادی عمل بیش از حدی را برای وارد آوردن اتهامت، محکومیتها و مجازاتها فراهم میسازد. همانطور که شواهد و مدارک مشروح در این گزارش نشان دادند، این قوانین به طور فراگیر و بدون تناسب در مورد گسترۀ وسیعی از فعالیتهای سیاسی و مدنی به کار گرفته شدهاند.
گذشته از مشکلاتِ «قوانین امنیتی»، شواهد مطروحه در این گزارش بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی خود را نیز نقض مینماید. این قانونشکنیها در درجه اول به موارد ذیل مربوط میشوند: ۱) دستگیری و بازداشت، ۲) دسترسی به مشاوره حقوقی، ۳) روشهای بازجویی و استفاده از شکنجه، ۴) حقوق مربوط به محاکمه عادلانه. شهادت شهود که در این گزارش منعکس گردید نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در هر یک از موارد فوق قانون را نقض میکند.
۳،۱،۱. دستگیری
نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالان عرب چندین مثال آشکار و صریح از موارد نقض قانون اساسیِ وضع شده توسط همین حکومت را نشان میدهد. برای مثال بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال گردد.[۳۱۹] در مورد عربها این قانون به طورمرتب و آشکار و بی شرمانه نقض میگردد.
۳،۱،۲. دسترسی به مشاوره حقوقی
موضوع دسترسی داشتن به مشاوره حقوقی نیز زمینه دیگری است که شواهد مربوط به آن نشانگر الگوی نگران کنندهای از برخورد جمهوری اسلامی ایران با عربها میباشد. بر طبق اصل ۳۵ قانون اساسی ایران « در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» ماده ۱۸۵ آیین دادرسی کیفری هم بر همین اساس، میگوید: « در کلیه امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند …»[۳۲۰]
اما در عمل مفاد اصل ۳۵ همیشه رعایت نمیگردد. برای مثال کاظم مجدم که به جرم جاسوسی و به مخاطره انداختن امنیت ملی محاکمه شد، گزارش میدهد که به وی این فرصت داده نشد برای خود وکیل مدافع انتخاب نماید تا در مراحل دادرسی محاکمه از او دفاع کند.[۳۲۱]
علاوه بر کوتاهیهایی که در اجرای حق برخورداری از مشاوره حقوقی بر طبق قانون ایران وجود دارد، موارد استثناء از این حق نیز تدوین گردیده است. بر طبق ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، قضات مختارند متهم را در مواردی که « موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» از دسترسی داشتن به وکیل مدافع ممنوع نمایند.[۳۲۲] بدبختانه این تبصره در مورد پروندههای فعالان عرب به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که نحوه بیان این تبصره، خود دارای ماهیتی مشکل آفرین است، در عمل هم در مواردی که قانون اساسی ایران از متهم و حق وی برای دسترسی به مشاوره حقوقی حمایت کرده است، این تبصره برای به وجود آوردن استثنائات گسترده و فراگیر مورد استفاده قرار گرفته است. در ارتباط با تعدادی از پروندههایی که مربوط به فعالان عرب میشود، افراد مظنون ماهها پیش از محاکمه در بازداشت به سر برده و از دسترسی به وکیل محروم بودهاند. اغلب به وکلای آنها فقط اجازه داده میشود پس از اتمام بازجویی و تنها چند روز پیش از محاکمه، با موکل خود ملاقات نمایند.
۳،۱،۳. بازجویی
قانون اساسی ایران دارای مفاد صریح و روشنی است که بازجویی غیر مجاز از بازداشت شدگان را ممنوع میسازد، از جمله اینکه شکنجه ممنوع شده است. اصول ۳۸ و ۳۹ در بخشهای مربوطه تصریح میکنند که:
اصل ۳۸– هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل ۳۹– هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اما شواهد جمع آوری شده در این گزارش حاکی از آن است که نقض قانون اساسی ایران در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی عرب توسط جمهوری اسلامی ایران امری معمول و متداول است.[۳۲۳]
روال بازداشتهای بسیاری از فعالان که در این گزارش شرح داده شده مسلماً در حدی است که اصل ۳۹ را نقض میکند. و همانطور که در بعضی از موارد نشان داده شد، بازداشت بعضی از فعالان عرب مفاد اصل ۳۸ و منع شکنجه برای گرفتن اقرار را نیز زیر پا گذاشته است.[۳۲۴] اعمال و رفتار خاصی که مستند گردیده است و مسلماً از حد شکنجه فراتر میرود، شامل تجاوز جنسی، ضرب و جرح مفرط، تهدید به مرگ و دورههای مدید حبس انفرادی میباشد.
باید توجه داشت که آیین دادرسی کیفری ایران استفاده از اقرارهایی که تحت اِعمال زور و فشار گرفته شده را هم به عنوان شاهد و مدرک علیه شخص متهم، ممنوع میداند. بر طبق ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری قضات ملزم هستند از اعتبار هر اعترافی اطمینان حاصل نمایند و اگر متهم ادعا نماید شرایطی که تحت آن این اقرار گرفته شده، غیر قانونی بوده است، قاضی باید تحقیق و رسیدگی بیشتر انجام دهد. اما باز هم در مورد بسیاری از فعالان، قضات این ضرورت را مرتباً نادیده گرفتند.
هم این گزارش و هم گزارشهای پیشین مرکز اسناد حقوق بشر ایران موارد فراوانی را مستند نمودهاند که در آنها شکنجه و یا روشهای دیگر غیر قانونی بازجویی برای گرفتن اقرار مورد استفاده قرار گرفتهاند. به علاوه گزارشهای مذکور چندین مورد را هم مستند نمودهاند که در آنها علیرغم وجود ممنوعیتهای مستند در مورد استفاده از چنین اعترافاتی، متهمین پیش از هر چیز، بر اساس اعترافات اجباری و یا به هر صورت غیر معتبر، محکوم گردیدند. شاید نگران کننده تر از هر چیز دیگر این باشد که در بسیاری از موارد، این اعترافات کمک کرد تا افراد به «محاربه» محکوم شده و مجازات اعدام آنها صادر شود.
۳،۱،۴. حقوق محاکمه عادلانه
گزارش حاضر همچنین نقض حقوق محاکمه عادلانه بسیاری از فعالان عرب توسط جمهوری اسلامی ایران را مستند نموده است. به طور کلی انتظار میرود قانون اساسی ایران حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه را تضمین نماید. بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمه تخلفات سیاسی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود.[۳۲۵] به علاوه، بر طبق آیین نامههای جزایی، در مورد جرایم مستوجب مجازات مرگ و حبس ابد و قطع دست و پا باید محاکمه در حضور پنج قاضی و در دادگاه جزایی استان صورت گیرد.
علاوه بر نقض حقوق داخلی کشور، رفتار جمهوری اسلامی ایران با فعالان عرب و بستگان ایشان دائماً با قانون حقوق بشر بینالمللی نیز در تناقض است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۷۵ به تصویب ایران رسید، حق آزادی بیان، تجمع و انجمن را در مواد ۱۹،[۳۲۶] ۲۱،[۳۲۷] و [۳۲۸]۲۲ خود مورد محافظت قرار میدهد. دستگیری افراد به دلیل آنکه میخواستند از حق خود برخوردار شوند حتی در مواقعی که از جهت امنیتی نگرانیهای معقولی وجود داشته باشد، خودسرانه محسوب میشود.[۳۲۹] شهادت شهود در این گزارش نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالان سیاسی و فرهنگی عرب، مرتباً تعهدات خود را نسبت به موادی از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ذکر شد، نقض میکند.
قوانین بینالمللی نیز از تشریفات حقوقی لازم برای دادرسی شخص متهم محافظت مینمایند. ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی وظایف دولتها را برای فراهم آوردن تشریفات حقوقی لازم پیش از آنکه آزادی شخص محدود گردد، دچار مداخله شود یا اینکه کاملاً از بین برود، تعیین مینماید.[۳۳۰] ماده (۲)۹ مأموران دولت را ملزم میدارد که شخص متهم را در زمان دستگیری فوراً از دلایل دستگیریاش با خبر نمایند، و ماده (۳)۹ مسئولان دولت را متعهد میسازد متهم را فوراً در برابر قاضی حاضر کرده و در طی «مدت زمانی معقول» محاکمه وی را برگزار نمایند.[۳۳۱] ماده (۳)۹ همچنین قید میکند که «بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد.» ماده (۲)۱۴ مقرر میدارد هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود.[۳۳۲]
ماده (ب)(۳)۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین ملزم مینماید که «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه … دفاعیه و ارتباط با وکیل منتخَب خود را داشته باشد.» افراد حق دارند هم در طول محاکمه و هم در مراحل پیش از محاکمه از مشاوره حقوقی برخوردار شوند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، ارگان مسئول برای تفسیر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به طور صریح و روشن اظهار داشته است «تمام افرادی که دستگیر میشوند باید بدون تأخیر… به مشاوره حقوقی دسترسی داشته باشند.»[۳۳۳]
شهادت شهود در این گزارش نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران هر یک از محافظتهای موجود در تشریفات حقوقی لازم برای دادرسی را در برخورد با زندانیان عقیدتی عرب نقض کرده است. سخت ترین این موارد مربوط به دستگیریهایی است که بدون هیچگونه اتهام و دسترسی به وکیل صورت میگیرد. همچنین قابل توجه است که یکی از وکلایی که برای تهیه این گزارش مصاحبه شد اظهار میدارد وکالت وی برای عربها در پرونده بمبگذاریهای سال ۱۳۸۴ اهواز، سبب بروز مشکلات شغلی و نگرانی در مورد آزادی و امنیت وی شد تا حدی که نهایتاً سبب فرار وی از ایران گردید.[۳۳۴] این روال که «مدافعان» را هدف قرار میدهند یک الگوی متداول جمهوری اسلامی ایران بوده است. نه تنها در مورد عربها بلکه در ارتباط با بسیاری از گروههای دیگری که متهم شدهاند، از قبیل مدافعان حقوق زنان و دیگر فعالان حقوق بشر نیز وضعیت به همین منوال بوده است.
ضمناً بازداشت و بازجویی زندانیهای عرب توسط جمهوری اسلامی ایران با تعهدات این کشور نسبت به پیمان نامههای بینالمللی حقوق بشر نیز در تضاد است. شکنجه و برخوردهای غیر انسانی نیز بر طبق قوانین بینالمللی ممنوع هستند. ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که «هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد.»[۳۳۵] منع صریح و روشن چنین رفتاری توسط میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مشروحاً در کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز تدوین شده است.[۳۳۶] این کنوانسیون به ویژه هر عملی که «ایراد عمدی هر گونه درد و رنج به یک شخص به منظور اخذ اطلاعات یا اقرار از وی یا از یک شخص ثالث» باشد را ممنوع میسازد.[۳۳۷]
نتیجه گیری
جمهوری اسلامی ایران در طی موجودیت ۳۴ ساله خود برای سرکوب همه صداهای مخالف خود شهرت یافته است؛ اما این اشتیاق شدید [به نابود کردن مخالفان] از سال ۱۳۸۸ به بعد تنها شدت پیدا کرده است. ایرانیان صرف نظر از قومیت شان تحت سرکوب فزایندهای قرار دارند، اما به علت زیر بناهای منحصر به فرد تاریخی و اجتماعی قومیت عرب در ایران مدرن، سرکوب عربها و منزوی نمودن آنها از جهت سیاسی، در شرایط به ویژه حساسی اتفاق میافتد. هنگامی که ممنوعیتهای سیاسی و محرومیت فعالان و شهروندان معمولی عرب از حقوق بنیادین مدنی ایشان را در کنار تأثیرات دهها سال سرکوب آنها از ابراز فرهنگ محلی شان قرار دهید، تداوم ناآرامی امری مسلم خواهد بود.
این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران از تداوم تنش با اقلیت قومی عرب منفعتی حاصل میکند یا اینکه مقصد از سیاستهای این دولت در جهت منزوی ساختن آنان نیل به نتایجی است که در فوق ذکر شد. بر اساس شواهد و مدارک موجود غیر ممکن است بتوان چنین اظهار نظری نمود.
اما در عین حال نمیتوان انکار نمود که با جرم دانستن فرهنگ قومی عرب به طور اخص، یک فضای عدم اعتماد و خصومت حاصل میشود و عجیب نیست مشاهده میکنیم برخی از عربها به این نتیجه رسیدهاند که تمامی سیاستهای دولت در منطقه که تأثیر منفی بر روی آنها میگذارد، به دلیل هویت قومی آنها به ایشان تحمیل گردیده است.
در مقابل، پاسخ معمول و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران به این نارضایتی سیاسی اجتناب ناپذیر که در اثر چنین محدودیتهایی حاصل شده است، فقط سبب تشدید تنشها شده و وخیم تر شدن اوضاع حقوق بشر در مورد فعالان و شهروندان عادی عرب را تضمین مینماید. به جای پرورش ایرانی که برای تمام ایرانیان باشد و گوناگونی و تنوع (قومیتی) آن گرامی داشته شده و سودی از آن حاصل شود، جمهوری اسلامی ایران یا از طریق سیاست های تعمدی یا در نتیجه غفلت و یا در اثر ترکیبی از این دو، وضعیتی پر تنش را در خوزستان به وجود آورده است. اگرچه گفته میشود بخشهایی از جامعه فعالان عرب برای پیشبرد اهداف تجزیه طلبی خود، روشهای خشونت آمیزی به کار میبرند اما نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران در خوزستان، خود به تنهایی سرچشمه بروز مشکلات میباشد.
پیوست ۲:
احکام بدوی و دیوان عالی کشور در پرونده عبدالامیر خنافره و دیگران
[۱] در این گزارش نامهای رسمی شهرهای بزرگ و کوچک ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در بعضی از موارد، مثلاً در نقل قول مستقیم، نام مکانهایی که توسط اقلیت عرب اهوازی برای نامیدن محل سکونت ایشان استفاده میشود، در هنگام معرفی نام محل، در داخل پرانتز ذکر میشود. برای برخی از نامهای مکانهای اهواز که به عربی میباشد و کاملاً از نظر ظاهری با نام رسمی مورد استفاده برای همان نقاط تفاوت دارد، نام عربی اهوازی آن مکان در سراسر گزارش در داخل پرانتز ذکر خواهد شد.
[۲] گلناز اسفندیاری، «عبادی، ایرانی برنده جایزه نوبل در مورد نا آرامی در میان عرب تباران در ایران هشدار میدهد» [Iran’s Nobel Laureate Ebadi Warns Of Unrest Among Ethnic Arabs In Iran]، رادیو اروپای آزاد/رادیو لیبرتی [RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY] (19 آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.rferl.org/content/iran_nobel_ebadi_warns_unrest_ethnic_arabs_in_iran/9498400.html
[۳] رولا هجیر [Roula Hajjar]، «ایران: دور از توجه اذهان عمومی، آتش ناآرامی عربها در جنوب غرب کشورشعله میکشد» [Iran: Outside the Spotlight, Arab Uprising Smolders in Country’s Southwest]، لوس آنجلس تایمز [LOS ANGELES TIMES]، (۳۰ آوریل ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/04/iran-ahvaz-protests-violence-human-rights-arab-seperatism.html
[۴] نگاه کنید به «بازداشتهای گسترده فعالان اهوازی، معرف سالگرد سرکوب ۱۳۸۴» [Widespread Detentions of Ahwazi Activists Mark Anniversary of 2005 Crackdown]، کمپین حقوق بشر در ایران [INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN]، ( ۱۹ آوریل ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2012/04/ahwaz-crackdown/ . همچنین نگاه کنید به «ایران: در مورد گزارشهای مربوط به کشتار تظاهر کنندگان تحقیق کنید» [Iran: Investigate Reported Killings of Demonstrators]، سازمان دیدهبان حقوق بشر [Human Rights Watch]، (۲۹ آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2011/04/29/iran-investigate-reported-killings-demonstrators . همچنین نگاه کنید به «عبادی توجه سازمان ملل متحد را به سرکوب اعتراضات در اهواز جلب میکند» [Ebadi Draws UN Attention Crackdown to Crackdown on Protests in Ahvaz]، رادیو زمانه (۱۸ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۱۶:۰۹)، قابل دسترسی در http://www.radiozamaneh.com/english/content/ebadi-draws-un-attention-crackdown-protests-ahvaz?page=2.
[۵] گروهها و سازمانهای حقوق بشر از اقلیت قومی عرب در ایران با نامهای متفاوتی یاد میکنند، از جمله «عربهای ایرانی»، «عربهای ایران»، و «عربهای اهوازی». برای مقاصد به کار گرفته شده در این گزارش، این گروه «اقلیت قومی عرب» و یا «عربهای اهوازی» نامیده میشوند.
[۶] «خوزستان دومین استان در معرض زمین خواری کشور»، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) (۱۶ خرداد ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa/news/91111609963/-خوزستان-دومین-استان-در-معرض-زمین-خواری .
[۷] نگاه کنید به جان لین [John, Leyne]، «کشف نفت ایران را متحول ساخت» [Oil Discovery Transformed Iran]، اخبار بی بی سی [BBC NEWS] (18 اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۲:۳۵)، قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/2/hi/7569352.stm .
[۸] اگرچه ممکن است وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران هم آمار را نگاه دارد اما خبرگزاریهای رسمی جمهوری اسلامی از همان منبع نقل قول میکنند. نگاه کنید به «ذخایر اثبات شده نفت ایران ۴۲ میلیارد بشکه افزایش یافت»، خبرگزاری فارس (۲۰۰۴)، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8306020091 .
[۹] http://www.econ.cam.ac.uk/teach/mohaddes/100_Iranian_Oil.pdf . برای مثال درآمد نفت به تنهایی ۶۵ درصد درآمد دولت در سال مالی ۹-۲۰۰۸ را تشکیل داد. نگاه کنید به فرید محمدی، «صنعت گاز و نفت» [The Oil and Gas Industry]، مؤسسه صلح ایالات متحده [THE UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE]، قابل دسترسی در http://iranprimer.usip.org/sites/iranprimer.usip.org/files/The%20Oil%20and%20Gas%20Industry.pdf .
[۱۰] نگاه کنید به استفانی کرانین [Stephanie Cronin]، «رضا شاه و فروپاشی قدرت بختیاری در ایران، ۱۹۳۴-۱۹۲۱» [Riza Shah and the Disintegration of Bakhtiyari Power in Iran]، مطالعات ایران، جلد ۳۳، صص. ۳۷۶-۳۴۹ (۲۰۰۰)؛ همچنین نگاه کنید به مایرون ریزون [MIRON REZUN]، «اتحاد جماهیر شوروی و ایران: سیاست شوروی در ایران از آغاز سلسله پهلوی تا حمله شوروی در ۱۹۴۱» [THE SOVIET UNION AND IRAN: SOVIET POLICY IN IRAN FROM THE BEGINNINGS OF THE PAHLAVI DYNASTY UNTIL THE SOVIET INVASION OF 1941]، صص. ۸۴-۸۳ (انتشارات بینالمللی سجتوف و نوردوف بی وی ۱۹۸۱) [Sijthoff & Nordhoff International Publishers BV 1981].
[۱۱] ویلم فلور [Willem Floor]، «ظهور و سقوط بانو کعب، شهری مرزی در جنوب خوزستان» [The Rise and Fall of the Banu Ka’b. A Borderer State in Southern Khuzestan]، ایران، جلد ۴۴، صص. ۳۱۵-۲۷۷ (۲۰۰۶).
[۱۲] «عربهای اهوازی» [Ahwazi Arabs]، سازمان ملتها و اقلیتهای غیر رسمی [UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION (UNPO)]، ص. ۴ (۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.unpo.org/images/member_profile/awhaziprofile2010june.pdf .
[۱۳] یکی ازنخستین نارضاییهای قبایل نسبتاً مذهبی عرب اهوازی علیه حکومت پهلوی جریان کشف حجاب، یعنی نداشتن حجاب برای زنان در امکنه عمومی بود. مخالفت با این امر به حدی شدید بود که گفته میشود برخی از عربهای اهوازی در اعتراض به آن به عراق مهاجرت نمودند. «مردم عرب خوزستان همواره روحیه ایرانی خود را حفظ کردهاند»، رهانا، قابل دسترسی در http://www.rah-nama.ir/fa/content/487/مردم-عرب-خوزستان-همواره-روحیه-ایرانی-خود-را-حفظ-کرده%E2%80%8Cاند .
[۱۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جابر احمد» (26 سپتامبر ۲۰۱۲)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲).
[۱۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جابر احمد» (26 سپتامبر ۲۰۱۲)؛ همچنین نگاه کنید به نوری حمزه «شمهای از جنبش سیاسی ملت عرب»، ایران گلوبال [IRAN GLOBAL] (15 سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۴۶)، قابل دسترسی در http://www.iranglobal.info/node/10116 .
[۱۶] نگاه کنید به نوری حمزه «شمهای از جنبش سیاسی ملت عرب»، ایران گلوبال [IRAN GLOBAL] (15 سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۴۶)، قابل دسترسی در http://www.iranglobal.info/node/10116 .
[۱۷] «جبهه آزادیبخش الاهواز» (به فارسی) یا «جبهه الشعبیه الاحواز» (به عربی). «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جابر احمد» (26 سپتامبر ۲۰۱۲)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عدنان سلمان» (28 سپتامبر ۲۰۱۲). شهود اظهار میدارند که این سازمان تا سال ۱۹۷۵ از دولت بعث عراق حمایتهای مالی و اسلحه دریافت میکرده است. همچنین نگاه کنید به http://tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId=14&filesId=142.
[۱۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کوثر العلی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جابر احمد» (26 سپتامبر ۲۰۱۲).
[۱۹] «شهادتنامه جلیل شرهانی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000292-witness-statement-of-jalel-sherhani.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جابر احمد» (26 سپتامبر ۲۰۱۲)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ابو محمد» (27 سپتامبر ۲۰۱۲)؛
[۲۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جابر احمد» (26 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عدنان سلمان» (28 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱] نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (سپتامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3508-haunted-memories-the-islamic-republics-executions-of-kurds-in-1979.html . (گفتگو از تلاشهای ناتمام کردها در مذاکره با حکومت پس از پهلوی به منظور کسب خودمختاری بیشتر).
[۲۲] نگاه کنید به نیکی کدی و یان ریچارد [Nikki KEDDI & YANN RICHARD]، «ایران مدرن: ریشهها و نتایج انقلاب» [MODERN IRAN: ROOTS AND RESULTS OF REVOLUTION]، صص. ۳۴-۲۳۳ (انتشارات دانشگاه ییل، چاپ دوم، ۲۰۰۶). همچنین نگاه کنید به مازیار بهروز، «یاغیان هدفمند: شکست چپ در ایران» [REBELS WITH A CAUSE: THE FAILURE OF THE LEFT IN IRAN]، (I.B. Tauris & Co Ltd., 2000).
[۲۳] آیتالله محمد طاهر الشبیر خاقانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به دلیل مخالفتش با ولایت فقیه و تشویق به خودمختاری اعراب استان خوزستان ایران، به زندان افتاد. وی در سال ۱۳۶۵ در حالیکه در شهر قم تحت بازداشت خانگی به سر میبرد، تحت شرایط مشکوکی درگذشت.
[۲۴] «مرجع تقلید» در عربی – یک روحانی بسیار عالِم و محترم که در جامعه خود دارای مقلدان بسیاری باشد. مرجع التقلید [فقیه]، مطالعات آنلاین اسلامی آکسفورد [OXFORD ISLAMIC STUDIES ONLINE]، قابل دسترسی در http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1437?_hi=0&_pos=13 .
[۲۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ابومحمد» (27 سپتامبر ۲۰۱۲)؛ همچنین نگاه کنید به «اطلاعیه شیخ شبیر خاقان»، کیهان، ۱۲ خرداد ۱۳۵۸، شماره ۱۰۷۷۲. «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کوثر العلی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷] یک دولت موقت توسط خمینی و به نخست وزیری مهدی بازرگان از بهمن ۱۳۵۷ تا آبان ۱۳۵۸ منصوب شد. نگاه کنید به «ایران، مطالعه کشوری» [IRAN, A COUNTRY STUDY]، ص. ۲۳۴ (چاپ Glenn E. Curtis & Eric Hooglund ، چاپ پنجم، ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://books.google.com/books?id=w7_e4qjR854C&pg=PA234 .
[۲۸] «هیئت اعزامی خلق عرب مسلمان ایران. بسیج شرکت ملی گاز ایران» (1979)، قابل دسترسی در http://basij.nigc.ir/Site.aspx?ParTree=111Q131911&LnkIdn=89202 .
[۲۹] «دولت نمایندگان عرب زبانان را به تهران فرا خواند»، اطلاعات، ۲۱/۱/۱۳۵۸.
[۳۰] «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (سپتامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3508-haunted-memories-the-islamic-republics-executions-of-kurds-in-1979.html
[۳۱] در زبان فارسی به ترتیب به نامهای کانون فرهنگی خلق عرب ایران و سازمان سیاسی خلق عرب نامیده میشوند. «نگاهی به فعالیتهای سازمان خلق عرب در سال ۵۷ و ۵۸ در خوزستان»، نوشتههای یک ملی گرا [THE WRITINGS OF A NATIONALIST] (2012)، قابل دسترسی در http://vatanism.blogsky.com/1391/04/04/post-21/ . همچنین نگاه کنید به «روزشمار غائله خلق عرب از پیروزی انقلاب تا پایان یک غائله»، رهاناما، قابل دسترسی در http://www.rah-nama.ir/fa/content/498/ که اظهار میدارد سه عضو سازمان سیاسی خلق عرب در روز ۷ خرداد ۱۳۵۸ دستگیر شدند، که نخستین نمونه حبس سیاسی فعالان عرب پس از انقلاب است.
[۳۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کوثر العلی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۳] برخی از شهود اظهار میدارند که سازمان سیاسی یک گروه مسلح بود. «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کوثر العلی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر حویزی» (13 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)، مقایسه کنید با «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جابر احمد» (26 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۴] نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با جابر احمد» (26 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ابومحمد» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شیخ محمد کاظم خاقانی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عدنان سلمان» (28 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با محمود احمد» (13 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر حویزی» (13 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد اهوازی» (نام کاذب) (۱۸ اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن الهلالی» (1 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۵] در برخی از شهادت نامههایی که بایگانی شده، شهود عرب از «خرمشهر» به اسم «محمره» نام میبرند. «محمره» نام عربی «خرمشهر» میباشد. نگاه کنید به «وجه تسمیه خرمشهر»، تبیان، (۳ خرداد ۱۳۸۳)، قابل دسترسی در http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=21052 .
[۳۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۷] نگاه کنید به مرور دورهای 58/03، قابل دسترسی در http://tebyan-zn.ir/news-papers/Religion_Thoughts/holy_defence_review/iran_holy_defence_reviews/2012/9/24/79518.html [به فارسی]. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شیخ محمد کاظم خاقانی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۸] اگر چه بسیاری میگویند که نیروهای دولتی بی جهت به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند، اما جزئیات چگونگی آغاز خشونت معلوم نیست. بسیاری از شاهدان عینی که از عربهای اهوازی هستند، ماجراهای متفاوتی را از اعمال خشونت آمیز کماندوهای نیروی دریایی و/یا بنیادگرایان لباس شخصی نقابدارکه از شهرهای فارسی زبان اطراف آمده بودند، بیان میکنند. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن الهلالی» (1 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با علی چلدابی غافلی» (18 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر حویزی» (13 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کوثر العلی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ همچنین نگاه کنید به «سر خط خبرها، اخبار شب، شبکهای بی سی» [Headline: Iran ABC Evening News]، (۳۰ مه ۱۹۷۹)، قابل دسترسی در http://tvnews.vanderbilt.edu/program.pl?ID=59837 .
[۳۹] دیلیپ هیرو [DILIP HIRO]، «ایران تحت حکومت آیتالله ها» [IRAN UNDER THE AYATOLLAHS] (Routledge, 2013). هیرو (در صفحات ۱۱۳-۱۱۲) میگوید: «در روز ۹ خرداد ملی گرایان عرب تظاهراتی در خرمشهر به راهانداختند. استاندار احمد مدنی به ارتش دستور داد به تظاهر کنندگان شلیک کنند. آنها ۲۱ تا ۱۱۰ نفر را کشتند. با وجود این تظاهرات دو روز دیگر نیز ادامه یافت. اعمال مدنی سبب شرمندگی چهرههای رهبری حکومت شد. مدنی با استفاده از سلاح گرم ارتش برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان غیر مسلح، همان کاری را کرد که شاه هم انجام داده بود و رهبران رژیم اسلامی هم مخصوصاً آن را قدغن کرده بودند …» همچنین نگاه کنید به شهود عرب اهوازی که برای تهیه گزارش در مصاحبه شرکت کردند و در روز چهارشنبه سیاه در خرمشهر حضور داشتند یا روزهای بعد به آنجا رفتند، تصویری که از این وقایع توصیف میکنند تأئید میکند قتل عام تظاهر کنندگان غیر مسلح، انگیزه قومیتی داشت. اما مقایسه کنید مطالبی که در ابتدا توسط خبرگزاریها ارسال شد، دارای تفاوتهای اساسی بود. در روز ۹ خرداد ۱۳۵۸ آسوشیتد پرس گزارش کرد: «امروز در خرمشهر عربهای ایرانی ساختمانهای دولتی را به آتش کشیدند و با حکومت انقلابی ایران وارد نبرد شدند. خرمشهر بزرگترین بندر کشور و مرکز استان نفت خیز خوزستان است. منابع رسمی گفتند مردان قبایل عرب از تمام نواحی استان خوزستان به طرف خرمشهر در حرکتند. عربها … به پایگاه نیروی دریایی دفتر استانداری حمله کرده و مرکز اصلی پلیس، اداره پست و کارخانه دولتی تنباکو را آتش زدند.» رویتر در روز ۹ خرداد به نقل از منابع سیاسی در خرمشهر گفت تخمین زده میشود که فقط در درگیریهای 8 و ۹ خرداد ۱۰۵ تن جان خود را از دست دادهاند. نگاه کنید به «نیروهای مسلح برای خاموش کردن ناآرامی عربهای ایران در حرکتند» [Armoured Troops Move To Crush Iran’s Arab Unrest]، آرشیو روزنامه کینگزتون گلینر [KINGSTON GLEANER NEWSPAPER ARCHIVE] (1 ژوئن ۱۹۷۹)، قابل دسترسی در http://newspaperarchive.com/kingston-gleaner/1979-06-01/page-7/ .
[۴۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کوثر العلی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). بتیلی تخمین میزند حدود ۱۵ کشتی نیروی دریای در حملات توپخانه شرکت داشتند. العلی خود صحنه را ندیده است و تعداد خاصی را مشخص نمیکند اما میگوید کشتیهایی که در این حملات مورد استفاده قرار گرفتند از نوع ناوچه (کشتیهای جنگی frigate) بودند.
[۴۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن الهلالی» (1 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۲] همان.
[۴۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کوثر العلی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۴] نگاه کنید به «زد و خوردهای خونین خرمشهر»، ص. ۲۰، تهران مصور (۱۸ خرداد ۱۳۵۸).
[۴۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن الهلالی» (1 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امیر حویزی» (13 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ حویزی سه قربانی را نام میبرد که خود شاهد مرگ آنها در کوت شیخ واقع در ساحل غربی روز کارون بوده است. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن الهلالی» (1 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کوثر العلی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عدنان سلمان» (28 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ابومحمد» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). بتیلی میگوید وی مسلسلی را که در روزهای نخست انقلاب برای انجام مرزبانی در اختیار وی گذاشته شده بود، روز پس از چهارشنبه سیاه تحویل داد و هر گونه ارتباط و تماسی با جمهوری اسلامی ایران را انکار کرد. وی وارد هیچگونه فعالیت سیاسی نشد تا آنکه در سال ۱۳۷۷ ناظر صندوق اخذ رأی شد. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عادل اسدی نیا» (25 ژوئیه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با محمود احمد» (13 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عباس حیدری» (26 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با رحیم حمید» (3 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛
[۵۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسین لطیفی» (6 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۵۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ابوالحسن بنی صدر» (12 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۵۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۵۳] «شهادتنامه جلیل شرهانی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000292-witness-statement-of-jalel-sherhani.html . همچنین نگاه کنید به «33 سال پیش در چنین روزی – اعدام ۱۵ جاسوس عراقی در سوسنگرد»، فارس نیوز، ۱۲ مهر ۱۳۹۲، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920711000547 .
[۵۴] نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عباس حیدری» (26 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۵۵] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با رحیم حمید» (3 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۵۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با نوری حمزه» (4 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سلیم کریمی» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۵۷] نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عباس حیدری» (26 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۵۸] نگاه کنید به «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با رحیم حمید» (3 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۵۹] نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با نوری حمزه» (4 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۶۰] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سلیم کریمی» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۶۱] یک حزب میانه رو محلی در اواخر دهه ۱۳۷۰ تأسیس شد که با جبهه مشارکت ایران اسلامی پیوندهایی داشت. جبهه مشارکت یک گروه اصلاح طلب بود که رهبر آن قبلاً محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهور سابق محمد خاتمی بود. در انتخابات سال ۱۳۸۴ حزب وفاق اسلامی از نامزد اصلاح طلب، مهدی کروبی پشتیبانی میکرد. مدت کوتاهی پس از انتخابات در سال ۱۳۸۴ فعالیت این حزب ممنوع اعلام شد. نگاه کنید به الشرق الاوسط، «ایران حزب عربی را به دلیل تحریک مردم به اغتشاش، ممنوع میکند» [Iran Bans Arab Party for Inciting Unrest] الشرق الاوسط (۴ نوامبر ۲۰۰۶) قابل دسترسی در http://www.asharq-e.com/news.asp?id=6932. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عباس حیدری» (26 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۶۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عباس حیدری» (26 سپتامبر ۲۰۱۲). این حزب در چندین انتخابات دیگر، افرادی را به عنوان نامزد معرفی کرد. عباس حیدری، عضو سابق حزب آشتی اسلامی و نامزد کرسی مجلس از اهواز در سالهای 2003 و ۲۰۰۷ و نامزد شورای شهر اهواز در سال ۲۰۰۶ مطالب مهمی در شناخت نحوه تفکر حزب آشتی اسلامی ارائه میدهد. البته او قانوناً نامزد حزب آشتی اسلامی نبود زیرا این حزب موجودیت قانونی نداشت. حزب مزبور در سال ۲۰۰۳ در باره موقعیت خود اعتراض کرد اما به جایی نرسید. بنابراین حیدری و دیگر وابستگان حزبی وی چارهای نداشتند جز اینکه مستقلاً عمل کنند. نهایتاً این حزب در سال ۱۳۸۴ ممنوع اعلام شد و اعضاء دیگر آن هم با تلافی جوییهای بیشتری مواجه شدند. نگاه کنید به «اهوازی: ایران حزب وفاق را ممنوع میکند، گروه حقوق اقلیتها» [Ahwazi: Iran Bans Lejnat Al-Wefaq, Minority Rights Group]، سازمان ملتها و اقلیتهای غیر رسمی [UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION] (6 نوامبر ۲۰۰۶)، قابل دسترسی در http://www.unpo.org/article/5772 .
[۶۳] یادداشت مزبور خود در اینترنت موجود و قابل دسترسی است، اما تمام نمونههای آن دارای کیفیت پایینی میباشند. تصویر این یادداشت (به فارسی) در وبسایت http://mag.gooya.com/politics/archives/images/16042005-ff-02-thumb.gif قابل دسترسی است. آمار رسمی در مورد ساختار جمعیت شناسی استان خوزستان وجود ندارد زیرا جمهوری اسلامی اطلاعات قومی را در آمار خود شامل نمیکند. سازمانهای گوناگون تخمینهایی را ارائه کردهاند که نشان میدهد تقریباً نصف جمعیت خوزستان عرب زبان هستند.
[۶۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۶۵] خط لولههای نفت منفجر شد و مزارع نیشکر متعلق به دولت سوخت. نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۶۶] «درگیری خونین در خوزستان در پی انتشار نامه جعلی»، بی بی سی فارسی (۱۶ آوریل ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/04/050416_la-ahvaz-arabs.shtml .
[۶۷] گرت اسمیت [Gareth Smyth]، «تهران از اغتشاش ناشی از نامه جعلی مبهوت شده است» [Tehran Puzzled By Forged “Riot” Letter]، تایمز مالی [FINANCIAL TIMES] (20 آوریل ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.ft.com/intl/cms/s/0/58622d88-b13a-11d9-9bfc-00000e2511c8.html .
[۶۸] همان.
[۶۹] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با رحیم حمید» (3 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛
[۷۰] «شهادتنامه کریم دهیمی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000379-witness-statement-of-karim-dahimi.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۷۱] در عربی به معنای «جنبش و لرزش» است و همین واژه اغلب به معنای «قیام و خیزش» نیز ترجمه میشود، و مانند کلمه انتفاذاکه همان لغت است و به دلیل تفاوت لهجه، تلفظ متفاوتی دارد، با قیام معروف فلسطینیها علیه اقدامات اسراییل در مناطق اشغالی تداعی میشود. «مطالب مقدماتی در باره فلسطین، اسراییل و منازعات اعراب با اسراییل» [Primer on Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict]، پروژه تحقیقاتی و اطلاعاتی خاور میانه [MIDDLE EAST RESEARCH AND INFORMATION PROJECT]، قابل دسترسی در http://www.merip.org/palestine-israel_primer/intifada-87-pal-isr-primer.html .
[۷۲] «باید در مورد کشتار تظاهرات اقلیت عرب ایران تحقیق شود» [Iran Arab Minority Protest Deaths Must Be Investigated]، سازمان عفو بینالملل [AMNESTY INTERNATIONAL] (19 آوریل ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iran-arab-minority-protest-deaths-must-be-investigated-2011-04-19 ؛ «حد اقل ۲۳ تن در ناآرامیهای اهواز جان خود را از دست دادند» [At Least 23 Dead in Ahwaz Unrest] سازمان ملتها و اقلیتهای غیر رسمی [UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLE ORGANIZATION] (19 آوریل ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.unpo.org/article/2356 ، سازمان ملتها و اقلیتهای غیر رسمی نام ۲۳ تن از افرادی را که در بحبوحه سرکوب کشته شده بودند و خانوادههای آنها به انتشار نامشان رضایت داده بودند را منتشر نمود؛ از قول یوسف عزیز بنی طرف که از فعالان میباشد نقل شده که ۱۵ مورد از کشتههای فوق در حین سرکوب را تأئید نموده است؛ گلناز اسفندیاری، «عبادی، ایرانی برنده جایزه نوبل در مورد نا آرامی در میان عرب تباران در ایران هشدار میدهد» [Iran’s Nobel Laureate Ebadi Warns Of Unrest Among Ethnic Arabs In Iran]، رادیو اروپای آزاد/رادیو لیبرتی [RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY] (19 آوریل ۲۰۱۱)، قبل دسترسی در http://www.rferl.org/content/iran_nobel_ebadi_warns_unrest_ethnic_arabs_in_iran/9498400.html
[۷۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). در روز ۲۹ فروردین ۱۳۸۴ علی یوسفی، وزیر اطلاعات وقت اعلام کرد که ۲۰۰ تن در ارتباط با این تظاهرات دستگیر شدهاند. برای مثال نگاه کنید به «یونسی: ۲۰۰ نفر در خوزستان دستگیر شدند»، بی بی سی فارسی (۱۸ آوریل ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/04/050418_v-younese-khozestan.shtml. همچنین نگاه کنید به «گزارشهای خشونت در اهواز» [Reports of Violence in Ahwaz] الجزیره [AL JAZEERA] (16 آوریل ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://blogs.aljazeera.com/blog/middle-east/reports-violence-ahvaz .
[۷۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن الهلالی» (1 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۷۵] نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا)، نیرویی است که مسؤل امور عمومی پلیس در سراسر ایران میباشد. نگاه کنید به وبسایت رسمی آنها در http://news.police.ir/ . نگاه کنید به «یگان ضد شورش ناجا»، کلوپ مهندسین ایرانی، برای تصاویر نیروهای ضد شورش ناجا، قابل دسترسی در http://www.iran-eng.com/showthread.php/322598-یگان-ضد-شورش-ناجا . همچنین نگاه کنید به «مأموران یگان ویژه آموزش ضد شورش میبینند»، قدس آنلاین (۱۲ ژوییه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.ghatreh.com/news/nn10353863/ماموران-یگان-ویژه-اموزش-ضدشورش-بینند .
[۷۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۷۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۷۸] همان.
[۷۹] «دور سرکوب و اعتراض: عربهای ایرانی در خوزستان» [Cycle of Repression and Protest: Iranian Arabs in Khuzestan]، فرانت لاین [FRONTLINE] (16 ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۲)، قابل دسترسی در http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/07/comment-cycle-of-repression-and-protest-iranian-arabs-in-khuzestan.html .
[۸۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲)؛ «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد حمید» (8 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۸۱] نگاه کنید به «آخرین اخبار از انفجارهای امروز اهواز»، فارس نیوز، ۲۲ خرداد ۱۳۸۴، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8403220224 . بر اساس این گزارش چهار بمب بین ساعات ۸ و ۱۱ صبح منفجر شد. نخستین بمب در ساعت ۸ صبح منفجر شد، بمب دوم در ساعت ۱۰:۳۰ صبح، بمب سوم در ساعت ۱۰:۵۰ ، و بمب چهارم در ساعت ۱۱ صبح.
[۸۲] گلناز اسفندیاری، «عبادی، ایرانی برنده جایزه نوبل در مورد نا آرامی در میان عرب تباران در ایران هشدار میدهد» [Iran’s Nobel Laureate Ebadi Warns Of Unrest Among Ethnic Arabs In Iran]، رادیو اروپای آزاد/رادیو لیبرتی [RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY] (19 آوریل ۲۰۱۱)، قبل دسترسی در http://www.rferl.org/content/iran_nobel_ebadi_warns_unrest_ethnic_arabs_in_iran/9498400.html
[۸۳] «ایران: دور از توجه اذهان عمومی، آتش ناآرامی عربها در جنوب غرب کشورشعله میکشد» [Iran: Outside the Spotlight, Arab Uprising Smolders in Country’s Southwest]، لوس آنجلس تایمز [LOS ANGELES TIMES]، (۳۰ آوریل ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/04/iran-ahvaz-protests-violence-human-rights-arab-seperatism.html .
[۸۴] نگاه کنید به «بازداشتهای گسترده فعالان اهوازی، معرف سالگرد سرکوب ۱۳۸۴» [Widespread Detentions of Ahwazi Activists Mark Anniversary of 2005 Crackdown]، کمپین حقوق بشر در ایران [INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN]، ( ۱۹ آوریل ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2012/04/ahwaz-crackdown/ . همچنین نگاه کنید به «ایران: در مورد گزارشهای مربوط به کشتار تظاهر کنندگان تحقیق کنید» [Iran: Investigate Reported Killings of Demonstrators]، سازمان دیده بان حقوق بشر [Human Rights Watch]، (۲۹ آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2011/04/29/iran-investigate-reported-killings-demonstrators .
[۸۵] «4 کشته و دهها بازداشتی در درگیریهای شدید مردم اهواز با نیروهای امنیتی»، العربیه (۱۴ آوریل ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/14/145420.html.
[۸۶] «فعال اهوازی میگوید فقط در عرض یک ماه، مظنونها را پیدا، مجازات و اعدام کردند» [Only One Month to Find, Sentence and Execute Suspects, Says Ahwazi Activist ]، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران [INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN] (16 مه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2011/05/ahwaz-suspects-execute/.
[۸۷] نگاه کنید به «بازداشتهای گسترده فعالان اهوازی، معرف سالگرد سرکوب ۱۳۸۴» [Widespread Detentions of Ahwazi Activists Mark Anniversary of 2005 Crackdown]، کمپین حقوق بشر در ایران [INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN]، ( ۱۹ آوریل ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2012/04/ahwaz-crackdown/ . همچنین نگاه کنید به «ایران: در مورد گزارشهای مربوط به کشتار تظاهر کنندگان تحقیق کنید» [Iran: Investigate Reported Killings of Demonstrators]، سازمان دیده بان حقوق بشر [Human Rights Watch]، (۲۹ آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2011/04/29/iran-investigate-reported-killings-demonstrators. همچنین نگاه کنید به «عبادی توجه سازمان ملل متحد را به سرکوب اعتراضات در اهواز جلب میکند» [Ebadi Draws UN Attention Crackdown to Crackdown on Protests in Ahvaz]، رادیو زمانه (۱۸ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۱۶:۰۹)، قابل دسترسی در http://www.radiozamaneh.com/english/content/ebadi-draws-un-attention-crackdown-protests-ahvaz?page=2.
[۸۸] اگرچه وی در هنگام مرگ در زندان نبود اما برخی از فعالان عرب میگویند السیاحی در نتیجه شکنجههای جسمی که در حین بازجویی در اداره وزارت اطلاعات و امنیت ملی در هفته پیش از مرگش تحمل کرده بود جان خود را از دست داد. نگاه کنید به «ستار السیاحی، حماسه سرای اهوازی درگذشت»، ایران گلوبال (۱۲ نوامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranglobal.info/node/12098.
[۸۹] «ایران: ۲۹ تن در الیاسین، اهواز دستگیر شدند» [Iran: 29 Arrested in Ahvaz, EL-YASIN]، امور بینالملل و حقوق بشر [HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL AFFAIRS] (20 نوامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://ayahra.org/en/news/1360-iran-29-arrested-in-ahvaz.html .
[۹۰] «مجازاتهای اعدام پنج عرب اهوازی توسط دیوان عالی کشور ایران تأئید شد»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000226-death-sentences-for-five-ahwazi-arabs-upheld-by-iran’s-supreme-court.html .
[۹۱] «فعالان عرب محکوم به اعدام، کاندیدای جایزه بینالمللی شجاعت مدنی شدند/آنها در اعتصاب غذا به سر میبرند»، عدالت برای ایران [JUSTICE FOR IRAN] (17 مارس ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://justiceforiran.org/news/courage-award/?lang=en .
[۹۲] «جمهوری اسلامی ایران دو مرد عرب اهوازی را اعدام کرد»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۳۱ ژانویه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/press-statements/1000000428-iri-executes-two-ahwazi-arab-men.html#.U0G70sfgXEs .
[۹۳] همچنین نگاه کنید به «در صورت ابقاء مجازات اعدام ، باید آن را صرفاً در مورد شدیدترین جنایات به کار گرفت» گفتۀ کریستوفهاینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، در سال ۲۰۱۲ به این معناست که قاچاق مواد مخدر شدیدترین جنایات محسوب نمیشود و نیز اضافه میکند که در صورت اِعمال آن «مجازات اعدام فقط در هنگامی قابل اجراست که شخصی تعمداً کشته شده باشد». قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12698&LangID=E .
[۹۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با محمود احمد» (13 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عدنان سلمان» (28 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با محمود احمد» (13 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ برخی از منابع، به دلیل ارتباط جبهه دمکراتیک اهواز با عملیات بمبگذاری اهواز در ۱۳۸۴، آن را گروه تروریستی محسوب نمودهاند. برای مثال نگاه کنید به «تاریخچه سازمان تروریستی: جبهه دمکراتیک خلق عرب اهواز»، تاریخچه سازمان تروریستی [Terrorist Organization Profile: Al-Ahwaz Arab People’s Democratic Front, TERRORIST ORGANIZATION PROFILE] (12 ژوئن ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.start.umd.edu/start/data_collections/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4607 .
[۹۶] برای کسب اطلاعات بیشتر در باره وضعیت فعلی زندان کارون، نگاه کنید به «زندان کارون، اهواز: بحران حقوق بشر» [Karoon Prison, Ahwaz: a Human Rights Crisis] سی ان ان [CNN] (31 ژوئیه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://ireport.cnn.com/docs/DOC-822709 . در سال ۲۰۱۱ ضیا نبوی، دانشجوی ایرانی فعال حقوق قومیتی که به جرم اتهامات امنیت ملی به زندان افتاده بود نامه سرگشادهای خطاب به محمد جواد لاریجانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر نوشت و در آن شرایط زندان کارون را مشروحاً توضیح داد. نبوی شرایط آنجا را «مرز میان آدمیت و بربریت» توصیف میکند. نگاه کنید به «دانشجوی زندانی، ضیا نبوی شرایط دهشتناک زندان کارون را در نامهای به رییس حقوق بشر قوه قضاییه شرح میدهد» [Jailed Student Zia Nabavi Details Gruesome Prison Conditions in Letter to Iranian Judiciary’s Head of Human Rights]، پرشن تو انگلیش [PERSIAN2ENGLISH] (13 مه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=21915 .
[۹۷] از آن سالها تا کنون اتهامات مشابهی از قبیل عدم وفاداری کامل در بازجوییها، محاکمات و مجازاتها علیه فعالان سیاسی عرب عنوان گردیده است اما از زمان سقوط صدام حسین اینگونه اتهامات در قالب وهابیت مطرح شده است. نگاه کنید به «شهادتنامه کریم دهیمی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000379-witness-statement-of-karim-dahimi.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف شریفی» (9 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). همچنین نگاه کنید به «وهابیت به همه خیانت میکند»، سازمان بسیج دانش آموزی استان خوزستان (۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.khouzestan.beest.ir/?q=node/2157. در مصاحبهای با آیتالله صافی گلپایگانی در وبسایت بسیج دانش آموزی استان خوزستان که در آن از خطرات وهابیت صحبت میشود، وی میگوید «اگر مشکل وهابیت به همین شکل ادامه پیدا کند امنیت همه جا به مخاطره خواهد افتاد. مردمی که اسلام را مذهب ترور و خشونت تصور میکنند مرتکب خیانت علیه تمام ادیان آسمانی خواهند شد.» همچنین نگاه کنید به «گسترش اختاپوس وار وهابیت در خوزستان» (10 خرداد ۱۳۹۱)، قابل دسترسی در http://mouood.org/component/k2/item/4575-گسترش-اختاپوس-وار-وهابیت-در-خوزستان.html . جمهوری اسلامی ایران نگرانی قابل توجهی در باره گرایش برخی از عربها به اسلام تسنن دارد، اما آنهایی که در مصاحبه شرکت داشتند و به تسنن گراییده بودند هیچگونه حمایتی از برداشت وهابیت نسبت به اسلام تسنن از خود نشان ندادند. سنیهای عرب در سالهای اخیر تحت فشارهای فزایندهای بودهاند. در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۰ درطی یورشی به یک خانه تعدادی از سنیهای عرب دستگیر شده و به جرایم وهابیت و مخالفت با ولایت فقیه متهم شدند. نگاه کنید به «بازداشت گروهی از اهل تسنن در خوزستان» جرس، جنبش راه سبز (۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.rahesabz.net/story/47876. این اتهامات حتی به دیگر فعالان عرب هم که مانند اکثریت عربها شیعه ماندهاند، نسبت داده شده است. این وضعیت، شکلِ به روز شدۀ اتهامات قدیمی فعالیتهای ضد انقلاب و بعث گرایی است که در طول جنگ به فعالان عرب نسبت داده میشد.
[۹۸] به احتمال زیاد مقصود ایشان ماده ۷ است و نه ماده ۱۴ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، ۱۳۷۸، ماده ۷، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=%20%20%20%20246895.
[۹۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد حمید» (8 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۰۰] محمد صادق صادقی گیوی معروف به خلخالی (۱۳۸۲-۱۳۰۵) یک روحانی شیعه و رییس معروف دادگاههای انقلاب بود. وی از شاگردان آیتالله خمینی و نامزد حزب توده در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. پس از انتصاب به ریاست دادگاههای انقلاب (توسط فرمان مستقیم آیتالله خمینی) در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، خلخالی که سابقه حبس و بازداشت در سالهای پیش از انقلاب داشت، شروع به صدور فرمان اعدام برای صدها تن از مردم کرد که اکثریت آنها به طریقی با حکومت پهلوی ارتباط داشتند. این نحوه رفتار وی در تمام طول دوران تصدی اش در این سمت ادامه یافت. خلخالی به عنوان نماینده قم سه دوره به عضویت مجلس شورای اسلامی درآمد و به عنوان نماینده تهران یک دوره در مجلس خبرگان عضو بود. در پایان وی در انزوا زیست و حتی تمایلات اصلاح طلبانهای در حمایت از جنبش ۲ خرداد پیدا کرد. اما وی هرگز نسبت به رفتار خود در گذشته ابراز پشیمانی نکرد. نگاه کنید به مهدی خلجی «نبرد روحانیت و حزب بر سر توده مردم»، بی بی سی فارسی (۲۵ ژانویه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120121_l44_tudeh_party_mullah_people.shtml . همچنین نگاه کنید به «روزنامهها پس از درگذشت خلخالی چه نوشتند؟» پارساین (۶ دسامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.parsine.com/fa/pages/?cid=53739 . «آیت الله خلخالی: از انقلابی گری تا انزوا»، بی بی سی فارسی (۲۶ نوامبر ۲۰۰۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2003/11/031127_a_khalkhali.shtml . «یک سرنوشت: منوچهر خسروداد»، بنیاد برومند (۲۰۰۴) ، قابل دسترسی در http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case–3306.php .
[۱۰۱] «شهادتنامه جلیل شرهانی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000292-witness-statement-of-jalel-sherhani.html.
[۱۰۲] همان.
[۱۰۳] همان.
[۱۰۴] شرهانی در میان اقوام خود که در آن روز کشته شدند، عموی خود حمید شرهانی، برادرش موسی شرهانی، و دو پسر عمویش به نامهای شبل و صالح شرهانی را نام میبرد.
[۱۰۵] جمهوری اسلامی ایران ادعا نمود که ۲۱ نفری که در سوسنگرد و دشت آزادگان اعدام شدند مَلّاکهای بزرگی بودند که پیشرفت نیروهای عراقی در روزهای نخست جنگ را جشن گرفته بودند و از آنها فیلم گرفته شده. آنها بعداً ادعا کردند که این فیلمها از تلویزیون دولتی عراق پخش شده. «بیست و یک فئودال به جرم همکاری با عراق اعدام شدند»، روزشمار دفاع مقدس (۱۱ مهر ۱۳۵۹)، قابل دسترسی در http://tarikhirani.ir/fa/events/4/EventsList//روزشمار.دفاع.مقدس.html?Page=&Lang=fa&EventsId=359&Action=EventsDetail
[۱۰۶] «شهادتنامه جلیل شرهانی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000292-witness-statement-of-jalel-sherhani.html. اعضاء دیگر گروههای اقلیتی هم که در آن زمان مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند گفتگوهای مشابهی با خلخالی را گزارش میکنند، نگاه کنید به «شهادتنامه حشمت مصطفی سلطانی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (10 فوریه ۲۰۱۱)، پاراگراف ۲۵، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000499-witness-statement-of-heshmat-mostafa-soltani.html.
[۱۰۷] همان.
[۱۰۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عیسی یاسین» (25 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۰۹] همان.
[۱۱۰] نگاه کنید به بخشهای 2،۱،۱ و ۲،۵،۲ در فوق.
[۱۱۱] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (سپتامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3508-haunted-memories-the-islamic-republics-executions-of-kurds-in-1979.html . همچنین نگاه کنید به «شهادتنامه آرین مرادزاده: زندانی سیاسی از دهه ۱۳۶۰»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (ژوئن ۱۳۶۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000343-video-witness-testimony-of-arian-moradzadeh-a-political-prisoner-from-the-1980s.html .
[۱۱۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۱۳] «ایران در ارتباط با بمبگذاریهای اهواز بیش از ۲۰ تن را بازداشت کرده است.» [Iran Detains More than 20 Over Ahvaz Bombings]، هفته نامه ترکیش ویکلی [TURKISH WEEKLY] (20 اکتبر ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.turkishweekly.net/news/20945/iran-detains-more-than-20-over-ahvaz-bombings.html .
[۱۱۴] «وزیر اطلاعات ایران میگوید مرتکبین بمبگذاریهای اهواز دستگیر شدند» [Iranian Intelligence Minister Says Perpetrators of Ahvaz Bombings Arrested]، پیوند ایران نیوز [PAYVAND IRAN NEWS] (14 فوریه ۲۰۰۶)، قابل دسترسی در http://www.payvand.com/news/06/feb/1112.html .
[۱۱۵] «ایرانیها 2 برادر اهوازی را به دار آویختند» [Iranians Hang Two Ahwaz Brothers]، اخبار بی بی سی [BBC NEWS] (2 مارس ۲۰۰۶، ساعت ۱۰:۵۷)، قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4765962.stm .
[۱۱۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۱۷] «ایران بریتانیا را به نقش داشتن در بمبگذاریهای اهواز متهم میکند» [Iran Accuses Britain of Role in Ahvaz Bombings]، رادیو اروپای آزاد/رادیو لیبرتی [RADIO FREE EUROPE/ RADIO LIBERTY](12 ژوئن ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.rferl.org/content/article/1065058.html .
[۱۱۸] «گزارشهای وزارت کشور در باره وضعیت حقوق بشر، سال ۲۰۰۷»، قابل دسترسی در http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100595.htm . چهار مرد عربی که به دست داشتن در بمبگذاری متهم شده بودند بر اساس گزارشها در ژانویه ۲۰۰۷ در زندانی در اهواز با آویخته شدن از دار اعدام شدند. نگاه کنید به «اتحادیه اروپا اعدامهای ایران در ارتباط با بمبگذاریهای مهلک اهواز را محکوم میکند» [EU condemns executions by Iran for deadly Ahvaz bombings]، ایران فوکاس [IRAN FOCUS] (1 فوریه ۲۰۰۷)، قابل دسترسی در http://www.iranfocus.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=10056:eu-condemns-executions-by-iran-for-deadly-ahvaz-bombings&catid=4:iran-general&Itemid=26
[۱۱۹] همان. بتیلی بالاخره موفق شد بدون کمک عرب اهوازی دیگری پس از سالهای سختی به دلیل تبعیضهای استخدامی، در محلی استخدام شود. نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۲۰] گلناز اسفندیاری، «ایران/بریتانیا: اتهامات مربوط به بمبگذاری، تفاوتها و اختلافات را هر چه بیشتر مشخص میسازد» [Iran/U.K.: Bombing Accusations Highlight ‘Differences And Disagreements] (17 اکتبر ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.rferl.org/content/article/1062189.html .
[۱۲۱] «ایران در ارتباط با بمبگذاریهای اهواز بیش از ۲۰ تن را بازداشت کرده است.» [Iran Detains More than 20 Over Ahvaz Bombings]، هفته نامه ترکیش ویکلی [TURKISH WEEKLY] (20 اکتبر ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.turkishweekly.net/news/20945/iran-detains-more-than-20-over-ahvaz-bombings.html .
[۱۲۲] باید به این نکته توجه داشت که در حالیکه این شاهد میگوید پرونده وی در شعبه ۱۲ مورد رسیدگی قرار گرفت، بیشتر افرادی که به جرم دست داشتن در بمبگذاریهای سال ۱۳۸۴متهم شده بودند در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز مجازات شدند. شعب ۱، ۲، ۳، و ۴ دادگاه مسئول تعیین مجازات بودند اما شعبه ۱۲ مسئول تحقیق بود. نگاه کنید به http://open.gooya.com/politics/archives/050859.php ؛ http://www.dadgostari-khz.ir/Default.aspx?tabid=5645 ؛ http://www.dadgostari-khz.ir/Default.aspx?tabid=5645 .
[۱۲۳] نحوه تفکر سیاسی ملی گرایی سکولار پان – عربیسم (طرفدار اتحاد اعراب) که با جمال عبدالناصر، رییس جمهور مصر از ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۱ ربط داده میشود. نگاه کنید به ناصریسم، ایندکس آکسفورد، قابل دسترسی در http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100223499 .
[۱۲۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۲۵] همان. قاسم سلامت، یکی دیگر از بستگان هادی بتیلی. بتیلی باور ندارد که هیچیک از متهمان دیگری که با او در این پرونده شریک هستند گناهکار باشند. «ایران: به اعدامهای پس از دادگاههای غیر عادلانه پایان دهید» [Iran: End Executions After Unfair Trials]، سازمان دیده بان حقوق بشر [HUMAN RIGHTS WATCH] (15 فوریه ۲۰۰۷) ، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2007/02/14/iran-end-executions-after-unfair-trials .
[۱۲۶] «عدم ابلاغ رسمی اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی/تکمیلی در گفتگو با یکی از اقوام اعدامیان» (20 ژوئن ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://iranhrdc.org/wp-content/uploads/pdf_fa/Executions/Lack-of-official-announcement-of-executions-of-four-political-prisoners-Hrana.pdf .
[۱۲۷] همان.
[۱۲۸] همان.
[۱۳۰] «فعال اهوازی میگوید فقط در عرض یک ماه، مظنونها را پیدا، مجازات و اعدام کردند» [Only One Month to Find, Sentence and Execute Suspects, Says Ahwazi Activist ]، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران [INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN] (16 مه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2011/05/ahwaz-suspects-execute/.
[۱۳۱] در نوشته جات گاهی اوقات از او به عنوان «شعبانی عموری» و یا فقط «شعبانی» یاد شده است.
[۱۳۲] «ضمن اظهار نگرانی از احتمال قریب الوقوع اجرای حکم»، العربیه (۳۰ ژانویه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.alarabiya.net/articles/2013/01/30/263406.html .
[۱۳۳] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html .
[۱۳۴] همان.
[۱۳۵] نگاه کنید به «گروه تروریستی الاهوازی در ایران» [See Al-Ahwazi Terrorist Group in Iran]، پرس تی وی [PRESS TV](13 دسامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.presstv.ir/Program/215617.html . همچنین نگاه کنید به نوار ویدیویی پرس تی وی در مورد اعتراف هاشم شعبانی، یوتیوب [Videotape: Press TV confession of Hashem Sha’abani,YOUTUBE] (16 اکتبر ۲۰۱۳). «اعترافات هاشم شعبانی نژاد، تروریست گروهک اهوازی در خوزستان، فیلم شماره سه»، یوتیوب، (۲۲ ژانویه ۲۰۰۲) قابل دسترسی در http://www.youtube.com/watch?v=_rn_fXP_9js. همچنین نگاه کنید به «نقش پرس تی وی در احکام اعدام برای هم میهنان عرب و کرد»، یوتیوب (۱۶ اکتبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.youtube.com/watch?v=_RZkQJz9Lm8 .
[۱۳۶] «زندانی سیاسی محکوم به اعدام: تحت شکنجه اعتراف کردم»، راه سبز، قابل دسترسی در http://www.rahesabz.net/print/71232 . همچنین نگاه کنید به «زندانی سیاسی اهوازی محکوم به اعدام: تحت فشار اعتراف کرده بودم»، اخبار بی بی سی (10 ژوئن ۲۰۱۳).
[۱۳۷] «پنج عرب اهوازی دیگر توسط جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند» [Fiver More Ahwazi Arabs Sentenced to Death by the Islamic Republic of Iran]، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000155-five-more-arab-iranians-sentenced-to-death-in-ahwaz-by-the-islamic-republic-of-iran.html#.UmP9q2X6FLc .
[۱۳۸] «پنج عرب اهوازی دیگر توسط جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند» [Fiver More Ahwazi Arabs Sentenced to Death by the Islamic Republic of Iran]، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۰ ژوئیه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000155-five-more-arab-iranians-sentenced-to-death-in-ahwaz-by-the-islamic-republic-of-iran.html#.UmP9q2X6FLc .
[۱۳۹] «جمهوری اسلامی ایران دو مرد عرب اهوازی دیگر را اعدام میکند» [IRI Executes Two Ahwazi Arab Men]،مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۳۱ ژانویه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/press-statements/1000000428-iri-executes-two-ahwazi-arab-men.html#.U0G70sfgXEs .
[۱۴۰] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html.
[۱۴۱] « شکنجه دوباره زندانیان سیاسی عرب اهوازی اهل خلف آباد (رامشیر) در خوزستان پس از صدور حکم اعدام» [Resumption of Torture of Ahwazi Arab Political Prisons From Khalafabad (Ramshir) in Khuzestan After the Imposition]،مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۷ اوت ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000177-resumption-of-torture-of-ahwazi-arab-political-prisoners-from-khalafabad-ramshir-in-khuzestan-after-the-imposition-of-death-sentences.html#.UmP9RmX6FLc . «خطر مرگ هاشم شعبانی و هادی راشدی را تهدید میکند»، عصر نو (۷ سپتامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=28032 .
[۱۴۲] «جمهوری اسلامی ایران دو مرد عرب اهوازی دیگر را اعدام میکند» [IRI Executes Two Ahwazi Arab Men]،مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۳۱ ژانویه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/press-statements/1000000428-iri-executes-two-ahwazi-arab-men.html#.U0G70sfgXEs .
[۱۴۳] «در پی حق هویت فرهنگی: تلاش مرگبار فعالان عرب اهوازی» [Seeking Rights to Cultural Identity: The Deathly Struggle of Ahwazi Arab Activists]، عدالت برای ایران [JUSTICE FOR IRAN] (فوریه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://justiceforiran.org/wp-content/uploads/2013/02/Al-Hiwar-Report-EN-21FEB.pdf .
[۱۴۴] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html.
[۱۴۵] همان. جالب است که البوغبیش اضافه میکند تا سال ۱۳۸۴ همیشه اداره محلی اطلاعات و امنیت برای احضار او و دیگر اعضاء الحوار به منظور بازجویی، حکم رسمی کتبی صادر میکردند، اما پس از ۱۳۸۴ احضاریهها دیگر به صورت مستند نبود، به جای اینکه احضاریهها به طور کتبی یا از طریق پست ارسال شود و یا توسط شخصی حضوراً به منزل آنها تحویل داده شود، فقط به اعضاء الحوار تلفن میکردند و ازآنها میخواستند [به اداره اطلاعات] مراجعه کنند. البوغبیش معتقد است که دلیل چنین کاری این بود که مسئولان اداره اطلاعات که آنها را احضار میکردند نمیخواستند اقداماتشان مستند گرد.
[۱۴۶] «فعالان عرب محکوم به اعدام، کاندیدای جایزه بینالمللی شجاعت مدنی شدند/آنها در اعتصاب غذا به سر میبرند»، عدالت برای ایران [JUSTICE FOR IRAN] (17 مارس ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://justiceforiran.org/news/courage-award/?lang=en .
[۱۴۷] برای مشاهده نمونههای دیگر سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی ایران بر روی فعالان جامعه مدنی در ایران نگاه کنید به «حاشیه نشین ها: بازداشت، حبس و اعدام فعالین کرد در ایران امروز» [On the Margins: Arrest, Imprisonment and Execution of Kurdish Activists in Iran Today]، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۱ آوریل ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/1000000089-on-the-margins-arrest-imprisonment-and-execution-of-kurdish-activists-in-iran-today.html. «خاموش کردن جنبش زنان در ایران» [Silencing the Women’s Rights Movement in Iran]،مرکز اسناد حقوق بشر ایران (اوت ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3007-silencing-the-women-s-rights-movement-in-iran.html ؛ «یک سال بعد: سرکوب در ایران ادامه دارد» [A Year Later: Suppression Continues in Iran]،مرکز اسناد حقوق بشر ایران (ژوئن ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3162-a-year-later-suppression-continues-in-iran.html .
[۱۴۸] «ایران: اعدام افراد متعلق به اقلیت عرب باید متوقف شود» [Iran: Halt Execution of Arab Minority Men] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/press-statements/1000000353-iran-halt-execution-of-arab-minority-men.html#.UmQCDmX6FLc .
[۱۴۹] «نامه چهار زندانی محکوم به اعدام: در دادگاه انقلاب خودمان و وکلایمان اجازه دفاع نداشتیم»، جرس، (۲۶ تیر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.rahesabz.net/story/73087/ .
[۱۵۰] همان.
[۱۵۱] «مردان عرب اهوازی در خطر اعدام قریب الوقوع» [Documento-Iran: Riesgo Inminente De Ejecucion De Arabes Ahwazies] سازمان عفو بینالملل [AMNISTIA INTERNATIONAL] (13 آوریل ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.amnesty.org/es/library/asset/MDE13/040/2013/es/b4c760a7-9144-4baf-8abc-b87322a38c5b/mde130402013en.html .
[۱۵۲] «چهار زندانی سیاسی عرب در اهواز اعدام شدند»، هرانا، (۱۴ آذر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/execution/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%9B-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7 .
[۱۵۳] همان قاضی که اعضاء الحوار را به اعدام محکوم کرد. نگاه کنید به «ناقض حقوق بشر: سید محمد باقر موسوی» [Human Rights Violator: Seyed Mohammad Bagher Mousavi]، عدالت برای ایران [Justice for Iran] (1 مارس ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://justice4iran.org/english/human-rights-violator-s-profiles/10042/ .
[۱۵۴] «وضع رو به وخامت و اعترافات تلویزیونی فعالان زندانی عرب اهوازی» [Deteriorating Conditions and Televised Confessions for Jailed Ahwazi Arab Activists]، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۸ ژوئن ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000345-deteriorating-conditions-and-televised-confessions-for-jailed-ahwazi-arab-activists.html .
[۱۵۵] نگاه کنید به «پارس تی وی و فعال عرب شوش»، یو تیوب (۲۷ ژانویه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.youtube.com/watch?v=VmOuyeK5-WY.
[۱۵۶] «انفجار خط لوله گاز شوش تروریستی نیست»، تابناک، (۲۴ اکتبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.tabnak.ir/fa/news/280751/انفجار-خط-لوله-گاز-شوش-تروریستی-نیست .
[۱۵۷] «مجازات اعدام برای فعال فرهنگی عرب اهوازی» [Death Sentences for Ahwazi Arab Cultural Activists]، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۰ نوامبر ۲۰۱۳) قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000405-death-sentences-for-ahwazi-arab-cultural-activists.html .
[۱۵۸] «قانون دادرسی جزایی»،ماده ۲۳۶، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000026-english-translation-of-the-islamic-republic-of-irans-criminal-code-of-procedure-for-public-and-revolutionary-courts.html#.Uly1gmX6FLc .
[۱۵۹] «دو ایرانی عرب به طور مخفیانه اعدام شدند» [Two Iranian Arabs Executed in Secret]، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران [International Campaign for Human Rights in Iran] (16 ژوئن ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2014/06/executions-iranian-arabs/ .
[۱۶۰] «شهادتنامه کریم دهیمی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000379-witness-statement-of-karim-dahimi.html؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قاسم دیناروندی» (5 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۱] اگرچه استفاده از شکنجه به عنوان یک اقدام تنبیهی به مراتب کمتر از استفاده از آن به عنوان ابزاری برای مجبور ساختن بازداشت شدگان به اعتراف به جرایمی که به آنها نسبت داده میشود، است، اما این عمل فقط به زندانیان عرب اهوازی محدود نمیگردد. نگاه کنید به «انتقال زندانیان سیاسی کرد از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم» [Kurdish Political Prisoners Transferred from Orumieh Prison to an Unknown Location]،مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۵ فوریه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000048-kurdish-political-prisoners-transferred-from-orumieh-prison-to-an-unknown-location.html . همچنین نگاه کنید به «یک زندانی سنی دیگربه مکانی نامعلوم انتقال یافت» [Another Sunni Prisoner Has Been Transferred to an Unknown Location]، اخبار روز (۲۶ اکتبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://hra-news.org/en/another-sunni-prisoner-transferred-unknown-location . به دلیل سابقه قوه قضاییه در عدم رعایت قوانین کشوری در باره اعدامها و بد سابقه بودن آنها از نظر عدم شفافیت در مورد محکومین به اعدام، انتقالهایی که جنبه تنبیهی دارد این وحشت را ایجاد میکند که شاید اعدام افراد منتقل شده، قریب الوقوع است. برای مثال نگاه کنید به «زندانی سیاسی کرد ایرانی که به اعدام محکوم شده به مکانی نامعلوم انتقال یافت» [Iranian Kurdish Political Prisoner on Death Row Transferred to Unknown Location]، کرد نت [KURDNET] (13 آوریل ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2013/3/irankurd921.htm.
[۱۶۲] برای مثال فعالان محلی حقوق بشر گفتهاند که انتقال زندانیان محکوم به اعدام هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی از زندان کارون در مرداد ماه ۱۳۹۲ به بازداشتگاه چهارشیر وزارت اطلاعات، یعنی محلی که آنها پیش از محاکمه شان در ۱۳۸۹ ماهها در آن محبوس و شکنجه شده بودند، برای انتقامجویی از آنها به دلیل نوشتن چندین نامه توسط آنها بود که در آن اظهار بیگناهی کرده و از سازمانهای حقوق بشر بینالمللی درخواست حمایت کرده بودند. «خطر مرگ هاشم شعبانی و هادی راشدی را تهدید میکند»، اخبار روز (۸ سپتامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=55131 .
[۱۶۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۵] همان.
[۱۶۶] شبکه همبستگی عربهای اهوازی تخمین میزند که ۸۰ درصد جمعیت عرب در ایران شیعه هستند. نگاه کنید به شبکه همبستگی عربهای اهوازی، شماره ۸، مرور حقوق بشر در اهواز (۲۰۱۲) قابل دسترسی در http://www.hlrn.org/img/documents/AHRR2012.pdf. این عدد در سال ۱۳۵۸ احتمالاً بیشتر بوده است زیرا گرویدن به تسنن اخیراً اتفاق افتاده است. نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عبدالحمید نظری» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حمید ناصری» (26 اوت ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عبدالحمید نظری» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۹] همان.
[۱۷۰] نگاه کنید به بخش ۳ همین گزارش.
[۱۷۱] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html .
[۱۷۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قادر رحیمی» (9 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). دشداشه لباس سفید بلندی است که مردان عرب میپوشند بخصوص در شبه جزیره عربستان. مردان عرب اهوازی نیز این نوع لباس سنتی را میپوشند. «دشداشه» [Dishdasha] ، مرجع جهانی [WORLD REFERENCE]، قابل دسترسی در http://www.wordreference.com/definition/dishdasha .
[۱۷۳] نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا)، نیروی مسئول امور عمومی پلیس در سراسر ایران است. برای مثال نگاه کنید به «نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، قابل دسترسی در http://news.police.ir/.
[۱۷۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قادر رحیمی» (9 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۵] همان. لرها یکی از اقوام ایرانی هستند که در جنوب شرقی ایران زندگی میکنند و زبان بخصوصی دارند که با فارسی مرتبط است. نگاه کنید به تعریف عشایر در دایرهالمعارف ایرانیکا، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/asayer-tribes (۱۶ اوت ۲۰۱۲). نزدیکی جغرافیایی به عربهای اهوازی – بدان دلیل که استان خوزستان خود دارای تعداد قابل ملاحظهای از اقلیت لر میباشد – تا حدی سبب خصومتهای قومی میان لرها و عربهای اهوازی شده است و شهود عرب اهوازی اغلب گزارش میکنند که در بازداشتگاهها لهجه لری میشنوند. همچنین نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با رحیم حمید» (3 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عیسی یاسین» (25 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عماد باوی» (2 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). علاوه بر آن گفته میشود که بسیجیهای کمیته انقلاب استان همسایه، لرستان هم در وقایع چهارشنبه سیاه دخیل بودند. نگاه کنید به بخش ۱،۳ این گزارش. همچنین نگاه کنید به «گزیدهای از پرونده آمران و جنایتکاران چهارشنبه سیاه محمره» (8 خرداد ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.padmaz.org/farsi/گزیده-ای-از-پرونده-آمران-و-جنایتکاران-چ/ و «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عدنان سلمان» (28 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ابومحمد» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حسن الهلالی» (1 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قادر رحیمی» (9 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سیف محمدی» (4 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عیسی سواری» (1 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قاسم دیناروندی» (5 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۸۰] کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد منع شکنجه که جمهوری اسلامی ایران هرگز آن را امضاء نکرده است، شکنجه را به طور کلی به این شکل تعریف میکند که «شکنجه به معنای هر گونه عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از وی یا شخص ثالث، مجازات وی برای عملی که او یا شخصی ثالث مرتکب شده است یا احتمال میرود مرتکب شده باشد، یا تهدید یا اجبار وی یا شخص ثالث، یا به هر دلیل دیگری که بر پایه هر گونه تبعیض باشد، اِعمال گردد به طوری که وارد آوردن این درد و رنج به وسیله مأمور دولت یا هر مقام رسمی دیگر و یا به تحریک یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور یا مقام مزبور صورت گرفته باشد. این تعریف شامل هر گونه درد و رنجی که صرفاً به طور ذاتی یا تبعی ناشی از مجازاتهای قانونی باشد، نمیگردد» کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، قطعنامه ۴۶/۳۹ مجمع عمومی، سند سازمان ملل A/RES/39/46 (10 دسامبر ۱۹۸۴) ، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx . فشار روانیای که بسیاری از مصاحبه شوندگان عرب اهوازی در این گزارش در باره آن صحبت میکردند، با این تعریف تطابق دارد.
[۱۸۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هدی هواشمی» (17 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۸۲] همان. اگر چه هواشمی نمیتواند تأئید کند که کدامیک از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در اهواز بوده است اما احتمال میرود که بازداشتگاه چهارشیر بوده است.
[۱۸۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هدی هواشمی» (17 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۸۴] همان.
[۱۸۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با معصومه کعبی» (10 دسامبر ۲۰۱۲، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000458-witness-statement-of-masumeh-ka%E2%80%99abi.html#.U7wO4ZRdWdE .
[۱۸۶] همان.
[۱۸۷] همان.
[۱۸۸] همان.
[۱۸۹] همان.
[۱۹۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عبدالحمید نظری» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قاسم دیناروندی» (5 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سلیم کریمی» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html .
[۱۹۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عیسی سواری» (1 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۸] «شهادتنامه علی افشاری در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (2008)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/english/publications/witness-testimony/3175-witness-statement-ali-afshari.html?p=13 .
[۱۹۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد حمید» (8 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد اهوازی (نام کاذب)» (18 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه کریم دهیمی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000379-witness-statement-of-karim-dahimi.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد اهوازی» (18 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هدی هواشمی» (17 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۲] همان. هواشمی عاقبت به عنوان متهم در ضمن محاکمه بزرگتری که مربوط به مجازات اعدام متهمین شرکت در بمبگذاریهای 1384 اهواز بودند، محاکمه شد و به او گفتند وی نیز مجازات اعدام دریافت خواهد کرد اما وی نهایتاً به یک سال حبس محکوم گردید که تا آن هنگام و پیش از صدور مجازات، این مدت را در زندان سپیدار طی کرده بود. وی در روز ۱۱ فروردین ۱۳۸۶ آزاد شد.
[۲۰۳] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانم، ۱۳۵۸، اصل ۳۲، قابل دسترسی در http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch03.php .
[۲۰۴] نگاه کنید به بخش ۲،۲،۱ در زیر .
[۲۰۵] «ایران: در مورد گزارشهای مربوط به کشتار تظاهر کنندگان تحقیق کنید »[ Iran: Investigate Reported Killings of Deomonstrators]، سازمان دیده بان حقوق بشر [HUMAN RIGHTS WATCH] (29 آوریل ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2011/04/29/iran-investigate-reported-killings-demonstrators .
[۲۰۶] اصل ۲۷ قانون اساسی ایران تصریح میکند که « تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸، اصل ۲۷، قابل دسترسی در http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch03.php .
[۲۰۷] «نامهای به خاتمی در باره حوادث اهواز»، ایران امروز، (۵ اردیبهشت ۱۳۸۴)، قابل دسترسی در http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news/more/820/؛ همچنین نگاه کنید به یوسف عزیزی بنی طرف، «عربها در ایران چه میخواهند»، شهروند (۳۰ شهریور ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.shahrvand.com/archives/31934؛ همچنین «شهادتنامه کریم دهیمی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000379-witness-statement-of-karim-dahimi.html؛ همچنین نگاه کنید به «اعدام شهروندان عرب از انقلاب تا کنون»، بی بی سی فارسی (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/09/130917_25_anniversary_arabs_execution_political.shtml .
[۲۰۸] همان؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه جلیل شرهانی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000292-witness-statement-of-jalel-sherhani.html؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عدنان سلمان» (28 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۰] همان.
[۲۱۱] همان.
[۲۱۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۳] همان.
[۲۱۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عیسی سواری» (12 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۵] «تأئید حکم اعدام برای پنج عرب اهوازی از سوی دیوان عالی کشور»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۱ ژانویه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000226-death-sentences-for-five-ahwazi-arabs-upheld-by-iran’s-supreme-court.html#.UP6LLGV1OfI .
[۲۱۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۷] یکی از ابیات معروف حماسه هزارساله شاهنامه که خالق آن فردوسی شاعر معروف ایرانی است از حمله اسلام ابراز اندوه و تأسف میکند و از آن با عباراتی یاد میکند که خاطر چندین عرب اهوازی بخصوص رنجیده میشود. نگاه کنید به جاسم بیداد، «چو ایران نباشد تن من مباد»، بلاگفا، (۲۲ فروردین ۱۳۷۸)، قابل دسترسی در http://www.jasem69aria.blogfa.com/post-24.aspx .
[۲۱۸] نگاه کنید به علی انصاری، «سیاست ملی گرایی در ایران متجدد» [ALI ANSARI, THE POLITICS OF NATIONALISM IN MODERN IRA]، صص. ۳۱-۳۰ (انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۲). «ملی گراهای نخستین در باره سبب و علت این عنان گسیختگان یعنی عربها با یکدیگر هم رأی بودند. نویسندگانی چون آخوندزاده در نهایت صراحت از اعراب به عنوان عاملان نابودی ایران نام میبرد … اینگونه ابراز نظرها نشانگرویژگیهای ملی گرایی ایرانی میباشد که در اوایل قرن بیستم بر سیاست حکومت ایران چیره شده بود.»
[۲۱۹] نگاه کنید به «نامه اضطراری یک عرب اهوازی محکوم به مرگ» [Urgent letter from Ahwazi Arab Sentenced to Death]، کمیسیون حقوق بشر ایران [Iran HUMAN RIGHTS COMMISSION] (1 خرداد ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrc.org/?p=532 .
[۲۲۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد حمید» (8 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۲۱] نگاه کنید به «شهادتنامه نوری حمزه»، (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۲۲] نگاه کنید به «شهادتنامه نوری حمزه»، (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۲۳] نگاه کنید به مرکز مدافعان حقوق بشر، قابل دسترسی در http://www.humanrights-ir.org/english/ .
[۲۲۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۲۵] همان.
[۲۲۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سلیم کریمی» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۲۷] «آئین دادرسی جزایی»، تهران ۱۳۷۸، ماده ۱۱۹ (ایران)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000026-english-translation-of-the-islamic-republic-of-irans-criminal-code-of-procedure-for-public-and-revolutionary-courts.html .
[۲۲۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سلیم کریمی» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قاسم دیناروندی» (5 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html ؛ مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با معصومه کعبی» (10 دسامبر ۲۰۱۲) قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000458-witness-statement-of-masumeh-ka%E2%80%99abi.html#.U7wO4ZRdWdE ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۲۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سلیم کریمی» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۳۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۳۱] همان.
[۲۳۲] همان.
[۲۳۳] نگاه کنید به بخش ۲،۱،۴ این گزارش.
[۲۳۴] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html.
[۲۳۵] اصل ۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که تدریس زبان عربی در دوره راهنمایی و دبیرستان اجباری است. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصل ۱۶، قابل دسترسی در http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch02.php . مقصود شاهد فوق این است که تدریس در تمام کلاسها به زبان عربی محلی خوزستانی ممنوع بود نه تدریس زبان عربی به یک کلاس در طول سال تحصیلی.
[۲۳۶] اعتقاد سیاسی مبنی بر ملی گرایی سکولار سراسر عربی که با جمال عبدالناصر، که از ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۱ رئیس جمهور مصر بود، تداعی میگردد. نگاه کنید به ناصریسم ، در راهنمای موضوعی آکسفورد، قابل دسترسی در http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100223499 .
[۲۳۷] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html.
[۲۳۸] «در پی حق هویت فرهنگی: تلاش مرگبار فعالان عرب اهوازی» [Seeking Rights to Cultural Identity: The Deathly Struggle of Ahwazi Arab Activists]، عدالت برای ایران [JUSTICE FOR IRAN] (فوریه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://justiceforiran.org/wp-content/uploads/2013/02/Al-Hiwar-Report-EN-21FEB.pdf .
[۲۳۹] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html.
[۲۴۰] نگاه کنید به بخش ۲،۲،۱،۵ این گزارش.
[۲۴۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قاسم دیناروندی» (5 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۴۲] همان.
[۲۴۳] همان.
[۲۴۴] همان.
[۲۴۵] «قانون مجازات اسلامی»، تهران ۱۳۹۲، مواد ۵۱۵-۵۱۳ (ایران)، قابل دسترسی در http://iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000351-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five.html#2 . برخی از فعالان حقوق بشر توضیح دادهاند که اتهامات مزبور بر اساس معیارهای نظری بوده و بنابراین برای آزادی بیان محدودیتی غیر قابل قبول است. ضمناً این موضوع با در نظر گرفتن اتهامی که سبب دستگیری دیناروندی شد، یعنی استفاده از زبان عربی اهوازی برای تدریس دانش آموزان، قابل توجه است.
[۲۴۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قاسم دیناروندی» (5 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۴۷] همان.
[۲۴۸] «اهوازی: ایران حزب وفاق را ممنوع میکند، گروه حقوق اقلیت ها» [Ahwazi: Iran Bans Lejnat Al-Wefaq, Minority Rights Group]، سازمان ملتها و اقلیتهای غیر رسمی [UNREPRESENTED NATIONS AND PEOPLES ORGANIZATION] (6 نوامبر ۲۰۰۶)، قابل دسترسی در http://www.unpo.org/article/5772 . نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید البوغبیش» (25 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عباس حیدری» (26 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با رحیم حمید» (3 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سلیم کریمی» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۴۹] نگاه کنید به بخش ۲،۲،۱،۳ این گزارش.
[۲۵۰] در زبان عربی به معنای«دوستداران ناصر».
[۲۵۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۵۲] همان.
[۲۵۳] همان.
[۲۵۴] نگاه کنید به بخش ۱،۵ این گزارش.
[۲۵۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۵۶] همان.
[۲۵۷] همان.
[۲۵۸] این بیان مفهومی دوگانه دارد، زیرا «وفاق» به معنای آشتی نیز میباشد. همان.
[۲۵۹] اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند … » پنج مورد«مذاهب دیگر اسلامی» که در این اصل ذکر شده همگی شاخههای اسلام تسنن هستند. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1358، اصل ۱۲، قابل دسترسی در http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch01.php . همچنین نگاه کنید به اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آزادی محدودی را برای مذاهب تضمین میکند.
[۲۶۱] یک تفسیر نسبتاً مدرن و افراط گرایانه از اسلام تسنن. «تحلیل: وهابی گری» [Analysis: Wahhabism] پی.بی.اس: فرانت لاین [PBS: FRONTLINE]، قابل دسترسی در http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/saudi/analyses/wahhabism.html .
[۲۶۲] مطبوعات رسمی و نیمه رسمی در ایران اغلب در باره خطر گسترش وهابیت در خوزستان گزارش میدهند. «گسترش شدید وهابیت در رامشیر خوزستان»، حضرت ولی عصر (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=khabar&id=2541 ؛ محمد صفی زاده، «وهابیسم، تهدیدی بزرگ برای تمدن اسلامی»، تهران تایمز (۲۵ خرداد ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.tehrantimes.com/component/content/article/52-guests/108546-wahhabism-a-great-threat-to-islamic-civilization . سعی کردهاند تجزیه طلبی سیاسی عربهای اهوازی را به وهابیت مربوط کنند. «همکاری وهابیت با تجزیه طلبان اهواز»، البرز نیوز (۲۲ فروردین ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=19061 .
[۲۶۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با حمید ناصری» (26 اوت ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶۴] همان.
[۲۶۵] همان.
[۲۶۶] نگاه کنید به بخش ۲،۲،۱،۲ این گزارش.
[۲۶۷] محمد رضا درویش، «مراسم مرثیه خوانی در ایران» [Ritual and Religious Music in Iran]، انجمن اتاق ایران [IRAN CHAMBER SOCIETY] (1997)، قابل دسترسی در http://www.iranchamber.com/music/articles/ritual_religious_music.php .
[۲۶۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عبدالحمید نظری» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶۹] دادگاههای ویژه روحانیت معمولاً برای محاکمه روحانیون دگراندیش و حامیان آنها استفاده میشود. دادگاههای ویژه روحانیت سرویس اطلاعات و امنیتی خود را دارا هستند و به بی توجهی نسبت به رعایت تشریفات حقوقی برای متهمان معروفند. نگاه کنید به مجید محمدی، «دادگاه ویژه روحانیت، فلسفه وجودی، سیر تحول، ساختار و کارکرد»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3099.html#.UoS2I2X6Fn9 ؛ مریم کانکلر، «دادگاه ویژه روحانیت و سرکوب روحانیون دگراندیش در ایران» [Mirjam Kunkler, The Speical Court of teh Clergy (Dadjah-Ye Vizheh-Ye Ruhaniyat) and the Repression of Dissident Clergy in Iran]، شبکه تحقیقات علوم اجتماعی [SOCIAL SIENCE RESEARCH NETWORK] (13 مه ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1505542 ؛ بنفشه زند، «همسر کاظمینی بروجردی در دادگاه ویژه روحانیت بازجویی شد.»، بام آزادی (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.bamazadi.org/2013/09/kazemeini-boroujerdis-wife-interrogated.html .
[۲۷۰] پس از ناآرامیهای بعد از انتخابات ۱۳۸۸محسنی اژهای از سمت وزارت اطلاعات اخراج شد اما در عوض به عنوان دادستان کل برگزیده شد. «احمدی نژاد تغییر وزیر اطلاعات را به ناآرامیها ارتباط داد»، بی بی سی فارسی (۲۰ اوت ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090820_si_ahmadinejad_intelligence.shtml .
[۲۷۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عبدالحمید نظری» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷۲] همان.
[۲۷۳] همان.
[۲۷۴] دو زندان اصلی در خوزستان – که هر دوی آنها و نیز چهارشیر، بازداشتگاه اصلی این استان، همه در اهواز قرار دارند.
[۲۷۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قاسم دیناروندی» (5 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷۷] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html.
[۲۷۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قاسم دیناروندی» (5 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۷۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۸۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html.
[۲۸۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سعید حمیدان» (19 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۸۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عبدالحمید نظری» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۸۳] نگاه کنید به «دانشجوی زندانی، ضیاء نبوی وضعیت هولناک زندان را در نامهای به رئیس حقوق بشر قوه قضاییه ایران شرح میدهد» [Jailed Student Zia Nabavi Details Gruesome Prison Conditions in Letter to Iranian Judiciary’s Head of Human Rights]، پرشن تو انگلیش [PERSIAN2ENGLISH] (13 مه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=21915 .
[۲۸۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۸۵] همان.
[۲۸۶] «فاجعه بزرگ انسانی در زندان کارون اهواز را دریابید»، ملی مذهبی (۸ مرداد ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://melimazhabi.com/?ahzab=فاجعه-بزرگ-انسانی-در-زندان-کارون-اهواز .
[۲۸۷] «جمهوری اسلامی ایران»، سرویس اطلاعات هواشناسی جهانی [WORLD WEATHER INFORMATION SERVICE] (12 ژوئن ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://worldweather.wmo.int/114/c00939f.htm#climate.
[۲۸۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هدی هواشمی» (17 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۸۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با معصومه کعبی» (10 دسامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000458-witness-statement-of-masumeh-ka%E2%80%99abi.html#.U7wO4ZRdWdE .
[۲۹۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). نگاه کنید به «فعال سیاسی عرب اهوازی جمیل سویدی در حین بازداشت زیر شگنجه درگذشت»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۹ نوامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000206-ahwazi-arab-political-activist-jamil-sowaidi-reportedly-tortured-to-death-in-custody.html .
[۲۹۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). نگاه کنید به استیو استکلو [Steve Stecklow]، «گزارش ویژه: چگونه مؤسسات خارجی سعی کردند لوازم جاسوسی به ایران بفروشند»، رویترز [Special Report: How foreign firms tried to sell spy gear to Iran, REUTERS] (5 دسامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.reuters.com/article/2012/12/05/us-huawei-iran-idUSBRE8B409820121205 .
[۲۹۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عیسی سواری» (12 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سلیم کریمی» (16 مارس ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با علی کالایی» (6 اوت ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). توجه کنید که اطلاعات فنی ک مؤیّد وجود این سوئیچ باشد در دست نیست. شرکت ایران سل که یکی از نخستین ارائه دهندگان ارتباطات تلفن همراه در جمهوری اسلامی ایران میباشد که متعلق به پروکسیهای سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نگاه کنید به «وضعیت آزادی اینترنت در ایران در سال ۲۰۱۳» [Iran Internet Freedom Status 2013]، خانه آزادی [Freedom House]، قابل دسترسی در http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/iran#.VB_lLtwk_1o.
[۲۹۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عیسی یاسین» (25 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد خلیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000482-witness-statement-of-ahmad-khalili.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با محمد کاظم خاقانی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با نوری حمزه» (4 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عادل اسدی نیا» (25 ژوئیه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۰۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد خلیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000482-witness-statement-of-ahmad-khalili.html.
[۳۰۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با محمد کاظم خاقانی» (30 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۰۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عیسی یاسین» (25 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۰۳] همان.
[۳۰۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۰۵] همان.
[۳۰۶] همان.
[۳۰۷] «بیانیه مشترک: پنج عرب اهوازی را اعدام نکنید »، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۳ ژانویه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/1000000231-halt-execution-of-five-ahwazi-arabs.html#.UUN3N2XqRn8 .
[۳۰۸] «شهادتنامه احمد خلیلی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (8 اکتبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000482-witness-statement-of-ahmad-khalili.html .
[۳۰۹] «شهادتنامه کریم دهیمی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000379-witness-statement-of-karim-dahimi.html؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کمیل آلبوشوکه» (27 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با یوسف عزیزی بنی طرف» (29 سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قادر رحیمی» (9 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html ؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سیف محمدی» (4 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با رحیم حمید» (3 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۱۰] برای مثال در مورد پرونده یک شهروند سربیایی دارای منشاء رومانیایی، هنگامی که کمیته اظهارات متقاضی را معتبر تشخیص داد که وی دستگیر شده و در بازداشت پلیس به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته است، در نتیجه گیری خود آن را در حد شکنجه دانست. نگاه کنید به «دنیلو دیمیتریویچ علیه سربیا و مونتنگرو»، نامه شماره ۲۰۰۰/۱۷۲، سند سازمان ملل CAT/C/35/D/172/2000 ، پاراگراف ۷،۱ (۲۰۰۵).
[۳۱۱] «قوانین حد اقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان»، قطعنامه مجمع عمومی ۱۱۱/۴۵، پاراگراف ۶، سند سازمان ملل A/Res/45/11 (14 دسامبر ۱۹۹۰)، قابل دسترسی در http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm .
[۳۱۲] «اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی، و زبانی»، قطعنامه مجمع عمومی ۱۳۵/۴۷، پاراگراف ۱، سند سازمان ملل A/RES/37/135 (18 دسامبر ۱۹۹۲)، قابل دسترسی در http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm .
[۳۱۳] قانون مجازات اسلامی جدید در فروردین ۱۳۹۲ اتخاذ گردید که ترجمه انگلیسی آن در وبسایت ذیل قابل دسترسی میباشد: http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000455-english-translation-of-books-1-and-2-of-the-new-islamic-penal-code.html (کتابهای اول و دوم قانون مجازات اسلامی). اما نسخه قدیم این قانون که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید، برای بیشتر مواردی که در این گزارش به آنها اشاره شده در آن زمان معتبر بود. برای قانون مجازات اسلامی قدیم، نگاه کنید به http://www.iranhrdc.org/english/english/human-rights-documents/iranian-codes/3200-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-one-and-book-two.html (ترجمه انگلیسی کتابهای اول و دوم قانون مجازات اسلامی)؛ همچنین نگاه کنید به http://www.iranhrdc.org/english/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000351-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five.html (ترجمه انگلیسی کتاب پنجم، که تغییری نیافته است).
[۳۱۴] کتاب پنجم بر خلاف دیگر بخشهای قانون مجازات اسلامی که موضوع دورههای آزمایشی هستند، تنها بخشی از این قانون است که به طور دائم تصویب و اتخاذ گردیده است. کتاب پنجم که در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۷۵ از تصویب گذشت مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، جرایم امنیت ملی، جرایم علیه اموال و اشخاص میباشد. کتاب پنجم همچنین به مسایل مربوط به سرقت، کلاهبرداری، جعل، توهین و طیف وسیعی از تخلفات دیگر میپردازد. اگرچه قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ به نصویب رسید اما کتاب پنجم مورد بازبینی قرار نگرفت. در نتیجه نسبت به نسخه قبل بدون تغییر باقی مانده و آنچه در این متن ملاحظه میفرمایید قوانینی هستند که در حال حاضر معتبر میباشند.
[۳۱۵] «قانون مجازات اسلامی»، تهران ۱۳۹۰. ماده ۴۹۸ (ایران). «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.» ماده ۴۹۹ – « هرکس در یکی از دستهها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم میگردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بیاطلاع بوده است.»
[۳۱۶] «قانون مجازات اسلامی»، تهران ۱۳۹۰. ماده ۶۱۰ (ایران). «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
[۳۱۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با عیسی سواری» (12 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صالح حمید» (16 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سیف محمدی» (4 دسامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۱۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هادی بتیلی» (8 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد حمید» (8 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۱۹] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصل ۳۲، ۱۳۵۸. « هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
[۳۲۰] «آیین دادرسی جزایی»، تهران، ۱۳۷۸، ماده ۱۸۶ (ایران)؛ «در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد میباشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.»
[۳۲۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۲۲] «آیین دادرسی جزایی»، تهران، ۱۳۷۸، ماده ۱۲۸ (ایران)؛ «متهم میتواند یک نفروکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود. تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود. »
[۳۲۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هدی هواشمی» (17 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با قادر رحیمی» (9 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۲۴] «شهادتنامه سعید البوغبیش در مرکز اسناد حقوق بشر ایران» (25 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000371-witness-statement-of-saied-alboghbaysh.html.
[۳۲۵] چون عبارت «تخلفات سیاسی» هرگز در قانون تعریف نشدهاند، این شرط قانون اساسی در عمل به دست فراموشی سپزده شده است.
[۳۲۶] «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۱۹، ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، قطعنامه مجمع عمومی شماره A/RES/21/2200. «1- هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد. ۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزها خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.»
[۳۲۷] «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۲۱، ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، قطعنامه مجمع عمومی شماره A/RES/21/2200. ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق برگزاری تجمع آرام را تضمین نموده و تصریح میکند:«حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته میشود. اِعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.»
[۳۲۸] «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۲۲، ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، قطعنامه مجمع عمومی شماره A/RES/21/2200. ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی انجمن را تضمین نموده و در بخش مربوطه تصریح میکند: «1- هر کس حق دارد آزادانه با دیگران تشکیل انجمن دهد از جمله حق تشکیل اتحادیههای صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود. ۲- اِعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.»
[۳۲۹] برای مثال بر طبق پروندهای که در سال ۱۹۹۱ توسط گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهای خودسرانه علیه ترکیه مطرح گردید، مورات دمیر و بدی یاراچی به دلیل عضویت در دوریمچی سول (یک گروه بنیادگرای مارکسیست لنینیست سیاسی مخالف که مسئول ترور چندین افسر ارتش ترکیه بود) توسط مقامات ترکیه دستگیر شدند. دولت ترکیه ادعا میکرد دمیر و یاراچی قانون ترکیه در مورد فعالیتهای تروریستی که «شامل تخلفات جنایی مربوط به بیان عقاید میباشد» را نقض نمودهاند. با وجود آنکه دوریمچی سول یک سازمان تروریستی دست نشانده خارجی میباشد، گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهای خودسرانه اینطور تشخیص داد که دمیر و یاراچی به دلیل ابراز «حق خود برای بیان آزادانه عقایدشان و حق ایجاد ارتباط برای مقاصد سیاسی» به طور خودسرانه بازداشت گردیدند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل [ECOSOC]، کمیسیون فرعی حقوق بشر، گروه کاری در مورد بازداشتهای خودسرانه، رأی شماره ۱۹۹۲/۴۳ (ترکیه)، سند سازمان ملل شماره U.N.E/CN.4/1994/27 (17 دسامبر ۱۹۹۳)، ص. ۲۵، قابل دسترسی در http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.4/1994/27 .
[۳۳۰] ماده ۹ تصریح میکند که: ۱- هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون. 2- هر کس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دایر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده میشود دریافت دارد. 3- هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید. 4- هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم میشود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5- هر کس که بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
[۳۳۱] همان.
[۳۳۲] «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده (۲)۱۴، ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، قطعنامه مجمع عمومی شماره A/RES/21/2200. «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.»
[۳۳۳] «مشاهدات نهایی کمیته حقوق بشر: گرجستان»، سند سازمان ملل CCPR/C/79/Add.75، پاراگراف ۲۷ (۱۹۹۷)، قابل دسترسی در http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/79/Add.75 . همچنین نگاه کنید به «بری علیه جامائیکا» [Berry v. Jamaica]، که در آن شخص شاکی ادعا میکرد وی برای در ماه و نیم بدون داشتن دسترسی به مشاوره حقوقی در بازداشت نگاه داشته شده است. دولت جامائیکا نتوانست ادعای او را رد کند و فقط اظهار داشت که او میتوانست از دادگاههای جامئیکا درخواست قرار احضار زندانی (به منظور رسیدگی به اینکه بازداشت وی طبق قانون صورت گرفته یا خیر) بکند. کمیته حقوق بشر نتیجه گیری کرد که دولت مواد (۳)۹ و (۴)۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را با محروم نمودن شخص شاکی از دسترسی داشتن به مشاوره حقوقی، نقض کرده است. «بری علیه جامائیکا»، نامه شماره ۱۹۸۸/۳۳۰ (۷ آوریل ۱۹۹۴)، سند سازمان ملل CCPR/C/50/D/330/1988، قابل دسترسی در . http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CCPR/C/50/D/330/1988
[۳۳۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با احمد حمید» (8 ژانویه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). همچنین نگاه کنید به ویلیام یانگ [William Yong]، «روزنامه نگار دگراندیش ایرانی در ادامه سرکوبها زندانی شده است»، نیویورک تایمز [Dissident Iranian Jouranlist is Jailed in a Continued Crackdown, NEW YORK TIMES] (22 سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2010/09/23/world/asia/23tehran.html .
[۳۳۵] «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۷، ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶، قطعنامه مجمع عمومی شماره A/RES/21/2200.
[۳۳۶] نگاه کنید به «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز»، ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷، سند سازمان ملل متحد A/39/51، معاهدات سازمان ملل متحد، سری ۱۴۶۵، بخش ۸۵ [۱۴۶۵ U.N.T.S. 85]، قابل دسترسی در http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm .
[۳۳۷] «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز»، ماده ۱، ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷، سند سازمان ملل متحد A/39/51، معاهدات سازمان ملل متحد، سری ۱۴۶۵، بخش ۸۵ [۱۴۶۵ U.N.T.S. 85]، قابل دسترسی در http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm. برای مقاصد به کار گرفته شده در این کنوانسیون، شکنجه به معنای هر گونه عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از وی یا شخص ثالث، مجازات وی برای عملی که او یا شخصی ثالث مرتکب شده است یا احتمال میرود مرتکب شده باشد، یا تهدید یا اجبار وی یا شخص ثالث، یا به هر دلیل دیگری که بر پایه هر گونه تبعیض باشد، اِعمال گردد به طوری که وارد آوردن این درد و رنج به وسیله مأمور دولت یا هر مقام رسمی دیگر و یا به تحریک یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور یا مقام مزبور صورت گرفته باشد. این تعریف شامل هر گونه درد و رنجی که صرفاً به طور ذاتی یا تبعی ناشی از مجازاتهای قانونی باشد، نمیگردد. ۲- شکنجه نوع شدید و تعمدی رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را تشکیل میدهد.