محرومیت از حضور در عرصۀ اجتماعی: آزادی تجمع و انجمن در جمهوری اسلامی ایران
۱.۱.۱. محاکمه در دادگاه انقلاب شهریار
۱.۱.۲. محاکمه در دادگاه کیفری تهران
۱.۲.۲. تعهد به مقامات در آذر ماه ۱۳۹۱
۱.۳.۲. فشار بر روزنامههای دانشجویی
۱.۳.۳. بازجویی در وزارت اطلاعات
۱.۵. اقدامات دولت ایران علیه شرکت کنندگان در مراسم روز کوروش
۲.۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲.۲.۱. محدودیت آزادی انجمن به عنوان نوعی از مجازات
۲.۲.۲. قوانینی که آزادی انجمن را تهدید میکنند
۲.۳. قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
۲.۳.۲. فعالیت های ممنوعه بر اساس ماده ۱۸
۳.آزادی تجمع و انجمن بر طبق قوانین بین المللی
محرومیت از حضور در عرصۀ اجتماعی:
آزادی تجمع و انجمن در جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
در دی ماه ۱۳۹۶ اعتراضاتی ناگهانی به طور همزمان در سراسر ایران آغاز شد. شعارهایی که در طی این تظاهرات سر داده میشد هم به مشکلات اقتصادی و هم به نارضایتیهای مردم از حکومت روحانیون اشاره داشت. اقدامات سرکوبگرانۀ حکومت سریع بود. به گفته یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی ایران حدود ۵۰۰۰ تظاهر کننده بازداشت شدند.[۱] تظاهرات در چندین شهر به خشونت گرایید و بیش از ۲۰ تن در طی آن جان خود را از دست دادند.[۲] گزارشها حاکی از مرگ چندین تن از بازداشت شدگان در زندان بود.[۳] سرکوب این تظاهرات سراسری شبیه اقداماتی بود که در گذشته برای رویارویی با ناراضیان صورت گرفته بود. با اینکه قانون اساسی ایران آزادی تجمع و انجمن را، اگرچه به صورت مشروط، مجاز میداند، اما حکومت ایران مرتباً این حق را در مورد طیف گستردهای از شهروندان ایرانی نقض می‌کند. حکومت ایران گفتاری که اسلام یا مشروعیت جمهوری اسلامی را به چالش بکشد جرم تلقی می‌کند. شهروندان باید پیش از برگزاری راهپیمایی یا تظاهرات از دولت مجوز دریافت کنند اما دولت به ندرت چنین اجازهای صادر مینماید. اینگونه محدودیتها بدان معناست که فقط پیامهای مورد تأئید حکومت میتواند در بین عموم مردم ارائه و یا ابراز شود و افرادی که بخواهند خارج از محدودۀ تعیین شده توسط حکومت اظهار نظر کنند در خطر بازداشت و پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت. این محدودیتها به هیچ وجه به فعالیتهای سیاسی محدود نمیشود. حتی پیش پا افتاده ترین تجمعات یا مراسم میتوانند به عنوان تهدیدی به اصول جمهوری اسلامی تلقی شده و در نتیجه توسط حکومت سرکوب شوند. برای مثال در تیرماه۱۳۹۰، چندین زن و مرد جوان به دلیل شرکت در آب بازی در یکی از پارکهای تهران دستگیر شدند. رئیس پلیس تهران در توجیه این دستگیریها اظهار داشت که افراد مزبور هنجار شکنی کرده و بر خلاف شئون اسلامی عمل کرده‌اند .[۴] به گفتۀ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق آزادی تجمع و انجمن مسالمت‌آمیز، در مه ۲۰۱۲، این دو آزادی “به منزلۀ ابزاری برای اجرای بسیاری از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیگر میباشند.”[۵] بنابراین محدودیتهایی که بر این آزادیها اعمال شود، در حقیقت مکمل سیاست دولت ایران در سرکوب بسیاری از آزادیهای اساسی دیگر میباشد. این گزارش اگرچه پاسخ حکومت دولت ایران به اعتراضاتی که در دی ماه ۱۳۹۶ واقع شد را در بر نمیگیرد اما نگاهی دارد به حملاتی که از دیرباز به حق شهروندان ایرانی برای انتقاد جمعی، چه از طریق تظاهرات و چه با قلم، صورت گرفته است.مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این گزارش به وضعیت فعالانی که در تلاش برای برخورداری از حقوق انسانی خود، مورد حملات شدید حکومت قرار گرفتهاند می‌پردازد. ما امیدواریم با این اقدام بتوانیم درک بهتری در مورد خطراتی که معترضین امروز با آن مواجه هستند و نیز عواقبی که سرکوبهای احتمالی حکومت در دراز مدت بر وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد داشت، ایجاد کنیم. این گزارش در ابتدا به چند سرگذشت مشروح از تعدادی از شهروندان ایرانی می‌پردازد که به دلیل فعالیتها و ارتباطاتشان مورد مزاحمت و اذیت و آزار قرار گرفتهاند. این سرگذشتها بر اساس مصاحبههایی که توسط این مرکز انجام شده تنظیم شده اند.این روایتها محیطی را به تصویر میکشد که در آن حرکتهای بی خطر و بی ضرر توسط سیستم قضائی جرم تلقی شده و سرکوب می‌گردد. این سیستم قضائی به منظور تنبیه مخالفتهای سیاسی و مدنی، به اجرای قوانین مبهم و نامشخص می‌پردازد. و. گزارش حاضر سپس به بررسی چند بخش از قوانین ایران از جمله دو اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز یکی از قوانین مربوط به آزادی تجمع و انجمن می‌پردازد. در حالی که ممکن است این قوانین به ظاهر حامی آزادی تجمع و انجمن به نظر برسند اما به واقع به ابزاری تبدیل شده‌اند که حکومت ایران با به کار گرفتن آنها آزادیهای اساسی را شدیداً محدود می‌کند. باید قوانین مزبور را مطالعه نمود تا بتوان نشان داد که دولت ایران اغلب آن بخش از قوانین خود را که حامی چنین حقوقی هستند نادیده میانگارد یا اینکه به طور توجیه ناپذیری اقداماتی شدید و گسترده را به اجرا میگذارد تا بتواند هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی را که ممکن است تهدیدی به شمار آید، سرکوب کند. این گزارش در پایان به ارزیابی تطابق ایران با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر موازین بینالمللی حقوق بشر می‌پردازد. ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است به آزادی تجمع و انجمن احترام بگذارد. اگرچه کشورهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میتوانند به منظور پیشگیری از خشونت، محدودیتهایی را در مورد این حقوق قائل شوند، اما تحلیلهای این گزارش نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران از آنچه بدین منظورمجاز میباشد، بسیار فراتر میرود.
۱. آزادی تجمع و انجمن در عمل
۱.۱. زرتشت احمدی راغب
زرتشت احمدی راغب در شهریار در استان تهران متولد گردید و در همان شهر نیز سکونت دارد. احمدی راغب یک فعال مدنی است و به طور مرتب در اعتراضاتی که هدف آن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی است شرکت می‌کند. احمدی راغب در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت فعالیتهای مدنی وی در اوایل دهه ۱۳۶۰ با اعتراضات وی نسبت به دستگیری جوانانی که رفتار یا طرز لباسشان غیر اسلامی به نظر میآمد، آغاز گردید.[۶] احمدی راغب در سالهای اخیر به دلیل فعالیتهای حقوقی اش در سه مورد مختلف متهم گردیده است.
تصویر شماره ۱- زرتشت احمدی راغب، سمت چپ، در حال شرکت در یک راهپیمایی دیده میشود. همانطور که در تصویر دیده میشود وی تصویر سعید زینالی دانشجویی که توسط مقامات ایرانی در سال ۱۳۷۸ دستگیر شده و تا کنون از محل نگهداری او خبری در دست نیست، را در دست دارد.
۱.۱.۱. محاکمه در دادگاه انقلاب شهریار
در سال ۱۳۹۴ احمدی راغب به دنبال شرکت در چندین تظاهرات آرام از سوی دادگاه انقلاب شهریار به تبلیغ علیه نظام متهم گردید. تظاهراتی که احمدی راغب در آنها شرکت کرده بود شامل تظاهرات نسرین ستوده در مقابل کانون وکلای تهران و تظاهرات علیه فساد در برابر ساختمان لاستیک دنا در تهران بود. [۷] احمدی راغب تصاویر و توضیحاتی در باره این تحصنات و اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی گذاشت. مقامات ایران این مطالب ارسالی را به عنوان شواهد و مدارک علیه وی جمع آوری نمودند.[۸] محاکمه احمدی راغب در روز ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ انجام شد.[۹] وی به مدت دو تا سه ساعت توسط یک قاضی مورد پرس و جو قرار گرفت. برای نمونه یک سؤال این بود که چرا وی جمهوری اسلامی را حکومت استبدادی نامیده است.[۱۰]
تصویر ۲ – تصویری از رأی دادگاه در مورد مجازات احمدی راغب به شش ماه حبس به جرم تبلیغ علیه جمهوری اسلامی از طریق ارسال مطالب بر روی فیسبوک.
احمدی راغب به جرم تبلیغ علیه جمهوری اسلامی از طریق «ارسال مطالب بر روی شبکه‌های اجتماعی (فیسبوک)» گناهکار شناخته شد و قاضی پورغفاری وی را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد. او در باره این مجازات درخواست تجدید نظر کرد. در دادگاه تجدید نظر مجازات وی به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ دو میلیون تومان، تخفیف پیدا کرد.[۱۱]
۱.۱.۲. محاکمه در دادگاه کیفری تهران
در سال ۱۳۹۴ احمدی راغب در یک سلسله تظاهرات که در برابر زندان اوین و نیز ساختمان لاستیک دنا برگزار میشد شرکت کرد. تحصن در برابر زندان اوین در روزهای شنبه و تحصن در برابر ساختمان لاستیک دنا در روزهای دوشنبه برگزار میشد.[۱۲] احمدی راغب در روز دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ در حالی که همراه با چندین تن دیگر در برابر ساختمان لاستیک دنا جمع شده بودند تا در اعتراضات هفتگی شان شرکت نمایند، دستگیر شدند.[۱۳] حکم بازداشت آنها از سوی دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین صادر شده بود.[۱۴] نیروهای امنیتی افراد مزبور را بازداشت کردند. احمدی راغب به ایجاد اختلال در نظم عمومی متهم شد.[۱۵] احمدی راغب اصرار میورزید که این اتهامات بی پایه و اساس است زیرا تمام فعالیتهایی که وی در آنها شرکت کرده بود عاری از خشونت بودند.[۱۶] در دادسرا یکی از بازپرسها از احمدی راغب خواست تا اظهارنامهای بنویسد. احمدی راغب در نوشتۀ خود تأکید نمود که وی هیچگونه عمل غیر قانونی انجام نداده است.[۱۷] متعاقب آن، احمدی راغب به زندان اوین منتقل شد که در آنجا نیز بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت.[۱۸] احمدی راغب را در بند ۸ زندان اوین،که زندانیان سیاسی دیگری نیز در آن محبوس بودند، نگاه داشتند.[۱۹] در روز ۲۵ آذر ۱۳۹۴ احمدی راغب با گذاردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.[۲۰] محاکمه او در روز ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ برگزار گردید.[۲۱] این محاکمه فقط شامل چند سؤال بود که از سوی قاضی از وی پرسیده شد.[۲۲] احمدی راغب به تحمل سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید اما مجازات وی برای دو سال به تعلیق درآمد.[۲۳]
۱.۱.۳. پیگرد سوم
در آبان ۱۳۹۵ احمدی راغب قصد داشت در تظاهراتی که در برابر زندان اوین برای حمایت از زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا برگزار میشد شرکت کند. مأموران وزارت اطلاعات احمدی راغب را پیش از آنکه بتواند در این تحصن شرکت نماید دستگیر کردند.[۲۴] احمدی راغب به زندان اوین انتقال یافت و آنجا خود نیز دست به عتصاب غذا زد. این اعتصاب غذا ۳۴ روزطول کشید.[۲۵] وی پس از دو ماه بازداشت با سپردن وثیقه آزاد شد و سپس به تبلیغ علیه نظام متهم گردید. به گفته احمدی راغب مطالبی که وی بر روی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاشت، شرکت وی در گردهماییهای سیاسی، حمایت وی از خانواده زندانیان سیاسی، و تماس با دوستانی که مخالف جمهوری اسلامی و مقیم خارج از کشور بودند، مبنای اتهام او بود.[۲۶] دادگاه انقلاب شهریار او را به نه ماه حبس محکوم نمود. احمدی راغب نسبت به رأی صادره، به دادگاه تجدید نظر استان تهران استیناف نموده است و در حال حاضر منتظر دریافت تاریخ برگزاری دادگاه میباشد.[۲۷]
۱.۱.۴. مشکلات در محل کار
احمدی راغب چندین سال در شهرداری شهریار به کار اشتغال داشت و به علت فعالیتهای مدنی اش در محل کار خود با مشکلاتی روبه‌رو شد. وی پس از دستگیری و حبس، از شهرداری اخراج گردید. بهانۀ پایان دادن به کار او را غیبت از کار عنوان کردند.[۲۸] او پس از شکایت به وزارت کار توانست مجدداً شغل سابق خود را از سر گیرد.[۲۹] اما پس از بازگشت به کار در شهرداری، احمدی راغب را به سمت سابقش باز نگرداندند. در عوض به وی گفتند باید به عنوان راننده در پارکهای شهر به کار بپردازد.[۳۰]
۱.۲. امین انواری
امین انواری دانشجو و فعالی سیاسی در دانشگاه امیر کبیر تهران بود. او در خرداد ۱۳۷۳در توکیوی ژاپن، محلی که والدینش در آن زمان در آنجا سکونت داشتند، به دنیا آمد.[۳۱]
۱.۲.۱. رویارویی با پلیس فتا
نخستین درگیری انواری با مامورین حکومتی در آذر ۱۳۹۰ پیش از آغاز به تحصیل در دانشگاه اتفاق افتاد. وی به علت فعالیتهای اینترنتیاش توسط پلیس فتا احضار گردید و از وی خواسته شد خود را به ادارهای در خیابان افریقای تهران معرفی نماید.[۳۲] پلیس فتا نسخههایی از مطالب او بر روی فیسبوک را به وی نشان داد. این مطالب حاوی گفتگوهایی در مورد مباحثی از قبیل حقوق مدنی اقلیتهای مذهبی و جنسی بود.[۳۳] پلیس فتا به او گفت به دلیل آنکه وی هنوز صغیر است او را دستگیر نخواهند کرد.[۳۴] اما به وی اخطار داده شد که اگر به فعالیتهای خود ادامه دهد بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سالگی دستگیر خواهد شد.[۳۵] انوری پس از امضاء تعهدی که اظهار میکرد وی فعالیتهای آنلاین خود را پایان خواهد داد، آزاد شد.
۱.۲.۲. تعهد به مقامات در آذر ماه ۱۳۹۱
انواری در ۱۶ آذر ۱۳۹۱ در تظاهراتی که برای بزرگداشت روز دانشجو برگزار شده بود، شرکت کرد. به گفته انواری، مأموران وزارت اطلاعات عکسها و ویدئوهایی از این تظاهرات گرفته بودند.[۳۶] روز بعد انواری و چند تن دیگر از دانشجویان را به اداره حراست دانشگاهبردند تا تعهد دیگری بدهند و سپس به آنها دستور داده شد خود را به یکی از دفاتر وزارت اطلاعات معرفی نمایند.[۳۷] عوامل وزارت اطلاعات در آنجا به انواری و دانشجویان دیگر گفتند مقامات کشور در ارتباط با چپگرایان هیچگونه صبر و تحملی ندارند و آنها باید از پرداختن به فعالیتهای سیاسی چپ گرایانه پرهیز کنند. انواری مجبور شد مجدداً تعهد دیگری بدهد. این بار تعهد مزبور اظهار میداشت که وی نباید درهیچیک از اعتراضات یا تظاهرات شرکت نماید، حتی در تظاهراتی که صرفاً در مورد مطالبات دانشجویان در دانشگاهها میباشد.[۳۸]
تصویر ۳ – امین انواری
۱.۲.۳. دستگیری
انواری در ۷ دی ۱۳۹۳ دستگیر شد. ابتدا از شماره ناشناسی به وی تلفن کردند. تماس گیرنده به وی گفت که او باید خود را به اداره اماکن معرفی نماید.[۳۹] انواری علت این مسئله را جویا شد. شخص ناشناس در پاسخ اظهار داشت که در ارتباط با گواهینامۀ رانندگی وی یا پروانه کسبش مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود.[۴۰] انواری گفت که او نه برای دریافت گواهینامۀ رانندگی و نه برای دریافت پروانه کسب درخواست کرده است. با وجود این شخص تماس گیرنده اظهار کرد وی باید خود را معرفی نماید تا در باره این مسائل با او صحبت شود.[۴۱] وی به انواری گفت که باید ساعت ۷ صبح روز بعد در ادارۀ اماکن خیابان مطهری حاضر شود. هنگامی که انواری به ادارۀ اماکن رسید او را به طبقه چهارم زیرزمین برده و در آنجا به وی گفتند تحت بازداشت میباشد و در بازداشتگاه پلیس امنیت قرار دارد.[۴۲] هنگامی که انواری درخواست کرد حکم بازداشت خود را ببیند به او گفتند شعبه اول دادسرای زندان اوین دستور بازداشت وی را صادر کرده و به پلیس امنیت دستور داده از وی بازجویی کنند.[۴۳] در طی بازجویی به نظر میرسید که پلیس امنیت ا بیشتر دربارۀ مطالبی که انواری در باره اقلیتهای مذهبی مانند بهائیان در اینترنت گذاشته است حساسیت نشان میدهند. بازجوها چند پست وی را ضد مذهبی تلقی میکردند. برای مثال از انواری پرسیدند چرا او از شاهین نجفی، خوانندۀ رپ ایرانی ساکن آلمان که بهانتقاد طنزآمیز از اعتقادات شیعی معروف است، حمایت می‌کند.[۴۴] در حقیقت انواری از ایرانیانی بود که با نجفی در تماس بودند. انواری از ساعت ۷ صبح تا ۳ یا ۴ عصر بازجویی شد. [۴۵]انواری اظهار داشت که او را به آزار جنسی تهدید کردند.[۴۶] بازجوها با اشاره به پستهای ارسالی او در باره همجنسگرایان، به او گفتند که او دوست دارد مورد آزار جنسی قرار گیرد. نهایتاً او را به شعبه ۱ دادسرای زندان اوین انتقل دادند. دادسرا دستور داد لپ تاپ انواری را مصادره نمایند و برای او وثیقۀ ۳۰ میلیون تومانی تعیین نمود.[۴۷] انواری روز بعد از زندان مرخص گردید. اما در فاصله بین دستگیری و محاکمهاش، وی هفتهای دو بار احضار و بازجویی میشد.[۴۸] انواری در ابتدا به تبلیغ علیه نظام ، توهین به رهبری و توهین به آیت الله مصباح یزدی متهم گردید.[۴۹] زمان محاکمه انواری ۲۴ تیر ۱۳۹۴ تعیین گردید.[۵۰] وی در شعبه۲۶ دادگاه انقلاب تهرن مورد محاکمه قرار گرفت. محاکمه او بسیار مختصر بود و حکم وی بلافاصله پس از اتمام جلسۀ دادگاه صادر شد، اگر چه که ابلاغ رسمی حکم او در شهریور ۱۳۹۴ صورت گرفت.[۵۱] انواری به دو سال و نیم حبس محکوم شده بوداما مجازات وی برای ۵ سال به حال تعلیق در آمد به شرط آنکه او در طی این پنج سال به فعالیتهای خود ادامه ندهد.[۵۲] انواری علیرغم تعلیق مجازاتش به فعالیتهای خود ادامه داد. در روز ۱۲ مهر ۱۳۹۴ حدود ۲۰ تن از مأموران اطلاعات سپاه پاسداران انواری را دستگیر نمودند.[۵۳] به گفتۀ انواری چهار خودرو به خیابانی که منزل او در آن قرار داشت آمده بودند. انواری که در اتومبیل خود به طرف بانک میرفت با ارسال پیامک به دوستانش خبر داد که به زودی دستگیر خواهد شد. در حالی که او به بانک نزدیک میشد، مأموران اطلاعات سپاه او را دستگیر کردند که نشان میدهد آنها وی را تعقیب کرده بودند. آنها سپس به وی گفتند که او یکی از جدی ترین موارد تهدید به امنیت ملی به شمار میرود.[۵۴] پس از دستگیری، عوامل سپاه انواری را برای بازرسی به خانهاش بردند. انوری از آنان خواست تا حکم بازرسی را به وی نشان بدهند اما آنها با تهدید به شکستن در، انواری را مجبور کردند با کلید در خانه را باز کند.[۵۵] سپس در داخل خانه از انواری خواستند فرمی را پر کند. این فرم مانند بسیاری دیگر از فرمهایی که توسط حکومت ایران مورد استفاده قرار میگیرد، مستون مذهب داشت. انواری از تکمیل این بخش از فرم سر باز زد. متعاقبا مأموران به ضرب و شتم وی پرداختند. این ضرب و شتم در برابر والدین انواری صورت گرفت.[۵۶] همچنین از انواری خواستند رمز عبور خود در رسانههای اجتماعی مختلف را در اختیار آنها قرار دهد. انواری هم در پاسخ به آنها فرمهایی که به وی داده بودند را پاره کرد.[۵۷] این بار انواری به عضویت و رهبری یک گروه ضد مذهبی وابسته به شاهین نجفی، اقدام علیه امنیت ملی، و تبلیغ علیه نظام متهم گردید.[۵۸] انواری را تهدید کردند که اگر مراجع مذهبی از آنچه وی انجام داده است مطلع شوند، جرم وی ممکن است ارتداد محسوب شود که مجازات آن مرگ است. انواری تحت چنین فشارهایی رمزهای عبور خود را به آنها داد.[۵۹] سپس وی را به بند ۲-الف زندان اوین بردند. بازجوییها روز بعد آغاز شد. در طول جلسات بازجویی به انواری چشم بند میزدند.[۶۰] در روز نخست بازجویی سؤالات بیشتر متوجه نامۀ سرگشادهای بود که انواری به رهبر ایران نوشته بود. بازجویان عکسی که از متن نامه گرفته شده بود را در مقابل وی قرار دادند.[۶۱] همچنین از پیامهای خصوصی انواری به دوستانش نیز برای تحت فشار قرار دادن او استفاده شد. بازجوها همچنین به دروغ به وی گفتند که مادرش را نیز دستگیر کرده‌اند.[۶۲]
۱.۲.۴. آزاد شدن از زندان
انواری در ۱۳ آبان ۱۳۹۴ پس از ۳۰ روز بازداشت که حدود ۲۵ روز آن را در زندان انفرادی گذرانده بود، با گذاشتن وثیقه آزاد شد.[۶۳] میزان وثیقۀ او را ۵۰۰ میلیون تومان تعیین کردند که در مقایسه با افرادی که در وضعیت مشابه وی قرار داشتند، فوق العاده سنگین بود.[۶۴] خانوادۀ انواری این مبلغ را با فروش ملک خود به مبلغی بسیار نازل تر از ارزش واقعی آن تهیه نمودند.[۶۵] آزاد شدن انواری به شیوۀ متعارف صورت نگرفت بلکه او را در اتومبیلی گذاشته و در محلی در بزرگراه چمران پیاده کردند.[۶۶] انواری احساس میکرد که به زودی دستگیر و محاکمه خواهد شد. وی تصمیم گرفت به منظور اجتناب از دریافت مجازات حبس طویل المدت ایران را ترک کند. وی در ۲۸ آبان ۱۳۹۴،حدود دو هفته پس از آزاد شدن از زندان، به طور غیر قانونی از ایران به ترکیه فرار کرد.[۶۷]
۱.۳. علی اصغر سپهری
علی اصغر سپهری، متولد ۱۳۶۳، دانشجوی دانشگاه امیر کبیر در تهران بود. سپهری در مصاحبهای که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران داشت از محدودیتهای تحمیلی بر انجمنهای دانشجویی و فعالیتهای سیاسی در محل دانشگاه سخن گفت. سپهری در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه امیر کبیر شروع به تحصیل کرد.[۶۸] او به یاد دارد که در دفاع ازهاشم آقاجری، استاد دانشگاهی که به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده بود، یک گردهمایی برگزار شده بود.[۶۹] یک گروه خودسر در ورودی دانشگاه در خیابان حافظ را شکسته و وارد محوطه دانشگاه شدند. آنها از اسپری فلفل استفاده کرده و به شرکت کنندگان در این اجتماع حمله ور شدند.[۷۰] به گفته سپهری در آن زمان وزارت علوم از گروههای دانشجویی اصلاح طلب که به انجمنهای اسلامی شهرت داشتند طرفداری میکرد و در نتیجه دانشجویان اکثراً اجازه داشتند که با توجه به محدودیتهای موجود در جمهوری اسلامی ، به فعالیتهای خود ادامه دهند. به جز موردی که در گردهمایی حمایت از آقاجری اتفاق افتاد، سپهری هیچ واقعه مهم دیگری در طول دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را به خاطر نمیآورد.[۷۱]
۱.۳.۱. سازمانهای دانشجویی
هنگامی که محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد، آزادیهایی که انجمنهای دانشجویی از آن بهره مند میشدند رو به زوال گذاشت. در سال ۱۳۸۵ دانشگاه امیر کبیر انجمن اسلامی را از برگزاری انتخاباتشان مممنوع نمود.[۷۲] اما به گفته سپهری دانشجویان به کار خود ادامه داده و انتخابات را برگزار کردند. تمام دانشجویانی که به عنوان اعضای کمیته مرکزی انجمن اسلامی انتخاب شده بودند، توسط مقامات دانشگاه احضارگردیدند اما هیچیک از آنها دستگیر نشدند.[۷۳] در تابستان ۱۳۸۵ دانشگاه دفتر انجمن اسلامی را تعطیل نمود و طی صدور بیانیهای اظهار داشت که انجمن اسلامی غیر قانونی است.[۷۴] در طی پاییز آن سال دانشگاه اختیارات اجرایی انجمن اسلامی را به گروه دیگری داد که بیشتر با ایدئولوژی آنها همراه و سازگار بودند. به گفتۀ سپهری آنها میخواستند انجمن اسلامی را به شعبۀ دیگری از بسیج تبدیل کنند. در طی همان دوران کمیتۀ انضباطی دانشگاه چندین دانشجوی فعال را احضا ر نموده و به آنها اخطار داد که در صورت مشاهدۀ قانون شکنیهای بیشتر، تحصیل آنها به تعلیق درخواهد آمد.[۷۵] دانشجویان مجبور شدند تعهد بدهند که فعالیتهای سیاسی شان را متوقف خواهند کرد. در پاییز ۱۳۸۵ سه دانشجو از تحصیل معلق شدند.
۱.۳.۲. فشار بر روزنامه های دانشجویی
سپهری یک روزنامه دانشجویی به نام ایران نو منتشر میکرد. روزنامه سپهری در اوایل سال ۱۳۸۶ ممنوعشد. سپهری در مقالهای دخالت سپاه پاسداران در امور سیاسی را مورد انتقاد قرار داده بود.[۷۶] سپاه پاسداران ا علیه سپهری اقامه دعوی نمود و دادگاه مطبوعات[۷۷] نیز سپهری را به پرداخت جریمه نقدی ۳۰۰ هزار تومان[۷۸] به جای چهار ماه حبس محکوم نمود.[۷۹] در۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ سردبیرهای تعدادی از روزنامههای دانشجویی تصمیم گرفتند تا با هم و به طور همزمان مطالب یکسانی را در نه نشریه دانشجویی مختلف به چاپ برسانند.[۸۰] هدف آنها ابراز مخالفت با سیاستهای دانشگاه بود که برای تحت فشار گذاشتن نشریات دانشجویی و کنترل محتوای این نشریات به اجرا درآمده بود. سپهری که روزنامهاش چند ماه پیش ممنوع الانتشار شده بود، به دوستانش کمک کرد تا این نشریات را در چاپخانه‌ای به چاپ برسانند.[۸۱] دو روز بعد آنها از دیدن نسخههای جعلی روزنامههایشان که در محوطه دانشگاه منتشر شده بود حیرت زده شدند.[۸۲] این نسخههای جعلی شامل مطالبی ضد مذهبی بودند، که محتوای آن بسیار تندتز از آن چیزی بود که آنها جرأت انتشارش را به خود میدادند.[۸۳] برای مثال یکی از مقالات این روزنامههای جعلی وجود خدا را انکار میکرد.[۸۴] برخی از دانشجویان معتقد بودند که این حربه‌ای از طرف تندروهاست تا برای سرکوب شدید فعالان دانشجویی بهانه و دستاویزی به آنها بدهد. به گفته سپهری اندکی پس از توزیع این روزنامههای جعلی، اعضای بسیج از دانشگاههای دیگر برای اعتراض به دانشگاه امیر کبیر سرازیر شدند که این خود نشان میداد این یک برنامۀ از پیش هماهنگ شده است. پس از این حادثه چندین دانشجو دستگیر شدند.[۸۵] روزی که مجید توکلی، مجید شیخ پور و پویان محمودیان به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند، سپهری آنها را تا دادگاه همراهی کرد. پیش از ورود به مجتمع دادگاه، آنها تلفنهای همراهشان را به سپهری دادند.[۸۶] توکلی از داخل ساختمان دادگاه به سپهری تلفن کرد و اطلاع داد که آنها را به زندان اوین میبرند.[۸۷]
۱.۳.۳. بازجویی در وزارت اطلاعات
در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ طی یک تماس تلفنی سپهری را به دفتر وزارت اطلاعات در خیابان مظفر احضار کردند. او از حدود ساعت ۲:۴۵ بعد از ظهر تا ۶:۱۵ عصر مورد بازجویی قرار گرفت.[۸۸] نه به چشمهای وی چشم بند زدند و نه مورد اذیت و آزار جسمی قرار گرفت. اما دو بازجوی وی او را تهدید کردند که ممکن است او از دانشگاه اخراج شده و زندانی شود.[۸۹] سپهری باید پاسخهای خود به پرسشهای بازجوها را نوشته و زیر هر یک را امضاء میکرد.[۹۰] سؤالات بیشتر مربوط به این بود که سپهری چگونه و تا چه حد فعالان دانشجویی دیگر را میشناسد و اینکه تا چهاندازه در انتشار روزنامههای ضد مذهبی و ضد اسلامی شرکت داشته است.[۹۱] سپهری اشاره کرد که وی را تحت فشار قرار دادند تا اعتراف کند وی مسئول انتشار این روزنامهها بوده است اما او امتناع ورزیده بود زیرا که وی هیچ ارتباطی با آن جریان نداشت. برای تحت فشار قرار دادن هر چه بیشتر سپهری، یکی از بازجوها تلفن را برداشته و به خانواده سپهری که ساکن مشهد بودند تلفن کرد.[۹۲] او به دروغ به پدر سپهری گفت که از دادگستری با آنها تماس میگیرد. سپس اضافه کرد سپهری در انتشار روزنامههایی دست داشته است که به ائمۀ شیعه توهین کرده‌اند و از پدر سپهری خواست با او صحبت کند. مامورین وزارت اطلاعات همچنین کامپیوتر سپهری را نیز گرفته و حدود ۵۰ روز در وزارت اطلاعات نگاه داشتند.[۹۳] سپهری پس از بیش از سه ساعت بازجویی آزاد شد. عوامل وزارت اطلاعات دیگر بیش از این با سپهری تماس نگرفتند.
۱.۳.۴. تعلیق از تحصیل
در ۳۰ مهر ۱۳۸۶ دانشجویان دانشگاه امیر کبیردر حمایت از فعالان دانشجوییِ دستگیر شده و زندانی، مراسمی برپا نمودند.[۹۴] در آن روز به سپهری اجازه ورود به محوطه دانشگاه را ندادند. وی گفت به مدت یک هفته ورود او به دانشگاه ممنوع شده بود. پس از آن سپهری به کمیته انضباطی دانشگاه احضار گردید و به مدت یک ترم از تحصیل معلق شد. پس از آنکه سپهری درخواست تجدید نظر نمود، تعلیق وی از تحصیل موقتاً متوقف گردید.[۹۵]
تصویر ۴- حکم صادره از کمیته انضباطی دانشگاه امیر کبیر که تعلیق سپهری را از ترم بهار ۱۳۸۸ تأئید می‌کند.
در بهمن ۱۳۸۷ مقامات ایرانی بقایای پنج سرباز گمنام کشته شده در جنگ ایران و عراق را در محوطه دانشگاه امیر کبیر به خاک سپردند. این عمل باعث برانگیخته شدن اعتراضات دانشجویی در دانشگاه شد.[۹۶] اگرچه سپهری در آن روز که بقایای این اجساد مدفون میشد در تظاهرات دانشگاه حضور نداشت اما مشغول جمع آوری امضاء در مخالفت با این عمل بود.[۹۷] در نتیجه کمیته انضباطی حکم تعلیق وی را به اجرا گذاشت. سپهری برای یک ترم اجازه ثبت نام در کلاسها یا سکونت در خوابگاههای دانشگاه را نداشت.[۹۸] سپهری پس از یک ترم تعلیق، به تحصیل خود ادامه داد و موفق به اخذ کارشناسی ارشد از دانشگاه امیر کبیر شد. وی در مرداد ۱۳۹۱ ایران را به قصد ادامه تحصیل ترک گفت.[۹۹]
۱.۴. اشکان یزدچی
اشکان یزدچی متولد ۱۳۶۲ در طی تظاهراتی که در ۶ دی ۱۳۸۸ برگزار شد، دستگیر گردید. در آن روز شمار زیادی از معترضان د در روز عاشورا که مهمترین روز در تقویم شیعیان است در تهران و دیگر شهرهای اصلی به خیابانها ریختند. کانال انگلیسی زبان رسمی دولت ایران، پرس تی وی، گزارش کرد که در این تظاهرات ۸ تن کشته شده‌اند.[۱۰۰] همزمان با این خبر، جرس،سایتی متعلق به اصلاح طلبان، گزارش داد که بر طبق بولتن داخلی ایرنا در آن روز ۳۷ تن جان خود را از دست دادهاند.[۱۰۱] یزدچی هنگام دستگیری در حال تظاهرات در خیابان نجات اللهی تهران بود.[۱۰۲] پس از دستگیریاو را به زندان اوین تهران منتقل نمودند و او در طی مدت بازداشت خود در بندهای ۲۰۹، ۲۴۰، و ۸ این زندان محبوس بود.[۱۰۳] وی پس از دو ماه با سپردن وثیقه آزاد شد.
۱.۴.۱. بازجویی
هنگامی که یزدچی در زندان اوین محبوس بود ۱۸ بار مورد بازجویی قرار گرفت.[۱۰۴] به گفته یزدچی بازجوها از پیش نوشته‌ای را آماده کرده بودند و سعی داشتند شخص مورد بازجویی را بر طبق سناریوی ازپیش تهیه شدۀ خود تعریف کنند. سؤالات تکراری بودند که به نظر یزدچی هدف آن خسته کردن وی و دیگر افراد دستگیر شده بود تا به گناه مورد نظر آنها اعتراف کنند.[۱۰۵] بازجوییها در ساختمانی که از زندان اصلی مجزا بود و به “مدرسه” شهرت داشت انجام میشد، زیرا افراد در آنجا باید سر میزهایی مینشستند که به کلاسهای مدرسه شباهت داشت. یزدچی گفت او را با یک وانت کوچک به این ساختمان بردند. در طول بازجوییها به چشمهای او چشم بند میزدند.[۱۰۶] علیرغم ابراز مخالفت یزدچی با مبارزۀ خشونت آمیز [در برابر حکومت]، بازجوهای وی از او میخواستند اعتراف کند که چشم یکی از اعضای بسیج را کور کرده است.[۱۰۷] سپس بازجوها به اطلاع یزدچی رساندند که او حداقل باید به یک جرم اعتراف کند تا آنها بتوانند او را آزاد کنند. یزدچی هم به هیچ جرمی اعتراف نکرد.[۱۰۸]
۱.۴.۲. وضعیت بازداشتگاه
با توجه به شمار معتنابه دستگیر شدگان بسیاری از بازداشت شدگان مجبور بودند در اتاقهای کوچک بخوابند. یزدچی به خاطر دارد که در بعضی موارد ۱۴ نفر مجبور بودند در یک اتاق بخوابند و این بدان معنا بود که آنها در هنگام خواب نمیتوانستند از محل خود تکان بخورند.[۱۰۹] به گفته یزدچی هیچ منطق روشنی در باره دستگیریها وجود نداشت به طوری که برخی از دستگیرشدگان صرفاً به این دلیل بازداشت شده بودند که در حوالی محل تظاهرات حضور داشتند.
۱.۴.۳. تهدیدها و محاکمه
یزدچی پس از آزاد شدن از زندان تماسهای تلفنی تهدید آمیزی از مأمورانی که وی را بازجویی کرده بودند دریافت میکرد. او گفت که این تهدیدها به دلیل طرفداری او از دیگر زندانیان سیاسی و آگاهی دادن هر چه بیشتر به مردم در باره پروندههای آنها یا پیدا کردن وکیل برای آنها بود.[۱۱۰] بعدها یزدچی به عنوان مهندس در یک مؤسسه خصوصی شروع به کار کرد، اما تماسهای تلفنی عوامل اطلاعات به محل کارش نهایتاً باعث شد که او از کار اخراج شود.[۱۱۱] محاکمه یزدچی در تابستان ۱۳۸۹ انجام شد. در احضاریۀ دادگاه او قید نشده بود وی به چه جرائمی متهم شده است. اما مدتی بعد هنگامی که وی به جستجوی کار پرداخت و باید سوابق ویاستعلام میشد، او متوجه شد که جرایم وی توهین به مقدسات، تخریب اموال عمومی، شرکت در تجمعات غیر قانونی، و بر هم زدن نظم عمومی بوده است.[۱۱۲] محاکمه او که توسط قاضی صلواتی انجام گرفت حدود ده دقیقه به طول انجامید. وی به تحمل سه سال حبس محکوم شد که برای پنج سال به تعلیق درآمده بود. او برای یک بار دیگر به دادسرای شهید مقدس احضار شد. در این مرحله یزدچی دیگر تصمیم به ترک ایران گرفته بود و در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ کشور را ترک گفت.[۱۱۳]
۱.۵. اقدامات دولت ایران علیه شرکت کنندگان در مراسم روز کوروش
در ۷ آبان ۱۳۹۵ صدها ایرانی در محل آرامگاه کوروش گرد هم آمدند تا میراث وی را در مراسمی که در سالهای اخیر به صورت یک برنامه سالانه درآمده است گرامی بدارند. برخی از افرادی که در آنجا تجمع کرده بودند شعارهایی در حمایت از سلسله پهلوی سر دادند. حدود ۳۰۰ تن از شرکت کنندگان دستگیر شدند.[۱۱۴] علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز اظهار داشت: “پس از انجام تحقیقات لازم لیدرها و سرشاخه‌های اصلی تجمع که به سردادن شعارهای هنجارشکنانه و ضدارزش‌ها اقدام کرده بودند، دستگیر شدند.” بسیاری از این افراد در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه شدند. بر طبق این گزارشها، ۷۴ تن مجازاتهای حبس از یک تا هشت سال دریافت کردند.[۱۱۵] در سال ۱۳۹۶ مقامات ایران از برگزاری این تجمع ممانعت نمودند. گزارشهای ارسالی از این منطقه حاکی از آن بود که نیروهای امنیتی دسترسی مردم به پاسارگاد را محدود ساختهاند.[۱۱۶] تصاویر ارسالی بر روی رسانههای اجتماعی نیز شگردهای مشابهی را نشان میداد. برای مثال اعلامیههایی به رانندگان داده میشد که اظهار میداشت تجمع در محل مقبره کوروش از سوی مخالفان رژیم جمهوری اسلامی سازمان داده شده است و شرکت در این تجمع، نقض ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی میباشد که اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی را ممنوع مینماید.[۱۱۷]
تصویر ۵- اعلامیۀ توزیع شده میان رانندگان در حومه آرامگاه کوروش کبیر که مقرر می‌کند شرکت در مراسم آبان ۱۳۹۶ در آرامگاه وی، نقض ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.
ویدیویی که چهار روز پیش از برگزاری این مراسم در اینترنت منتشر شده بود نشان میداد موانعی در اطراف مقبره کوروش نصب میشود.[۱۱۸] همزمان، رسانههای ایران همچنین گزارش کردند که وزارت اطلاعات گروهی از سازمان دهندگان مجازی را دستگیر نموده است.[۱۱۹]
۲. آزادی انجمن در قوانین ایران
حکومتی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به روی کار آمد، تعهد خود در پشتیبانی از آزادیهای اساسی را اعلام نمود و در عین حال اصرار ورزید که آزادی باید حد و مرز مشخصی داشته باشد که مهم ترین آنها تطابق با اسلام است. اما این مرزها به گونهای ناقص تعریف شده‌اند و منجر به مسائل بسیاری شده‌اند. این تنش در قانون اساسی ایران آشکار می‌گردد.
۲.۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۲۶ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»[۱۲۰] به علاوه، اصل ۲۷ میگوید: «تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»[۱۲۱] شورای نگهبان، هیئتی ۱۲ نفره متشکل از شش روحانی و شش حقوقدان ، مسئول تفسیر اصلهای قانون اساسی ایران است.[۱۲۲] این شورا هنوز هیچگونه تفسیری راجع به اصلهای ۲۶ و ۲۷ ارائه نکرده است.[۱۲۳] به علاوه، قوۀ قضائیۀ ایران عموماً ضمانتهایمطروحه در این دو اصل را به عنوان دفاعی حقوقی در برابر اتهامات مربوط به امنیت ملی به حساب نمیآورد. بنابراین رأی دادگاه معمولاً شامل هیچ گونه توضیح و تشریحی در باره معنا یا حدود این دو اصل نیست. اجرای قوانین دیگری که به تصویب مجلس ایران و تأئید شورای نگهبان رسیده است عملاً ضمانتهای موجود در اصول ۲۶ و ۲۷ را بی‌اثر می‌کند.
۲.۲. قانون مجازات اسلامی
شماری از قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی محدودیتهایی را برای آزادی انجمن اعمال می‌کند. مقررات مزبور ذیلاً مورد بحث قرار میگیرند.
۲.۲.۱. محدودیت آزادی انجمن به عنوان نوعی از مجازات
بر اساس بند ذ مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی میتوان به عنوان بخشی از مجازات تکمیلی شخص را از عضویت در « احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی اجتماعی» محروم ساخت.[۱۲۴] گسترۀ جرایمی که میتواند شامل مجازات بر اساس این قانون شود وسیع است. به طور کلی هر شخصی که مرتکب جرمی شود که مجازات آن حد اقل شش ماه حبس باشد می تواندمشمول بند ذ مادۀ ۲۳گردد.[۱۲۵] ضمناً این بند میتواند در موارد دیگر نیز به کار گرفته شود. برای مثال شخصی که به داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج اعتراف کند اما مرتکب زنای محصنه نشده باشد را میتوان به تحمل ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم نمود.[۱۲۶] بر طبق بند ذ مادۀ ۲۳میتوان این مجازات را با محروم نمودن شخص از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی یا اجتماعی تکمیل نمود. بند ت مادۀ ۲۳قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که میتوان شخص را از حرفه، شغل یا خدمت بخصوصی منفصل کرد. این مجازات را نیز میتوان در مورد هر جرمی که حد اقل شش ماه حبس داشته باشد، به عنوان بخشی از مجازات اعمال نمود. این مجازات در سالهای اخیر در مورد چندین روزنامه نگار به کار گرفته شده است. احمد زیدآبادی، یکی از روزنامه نگاران مطرح ایران ، علاوه بر تحمل شش سال حبس، به طور مادام العمر از حرفه روزنامه نگاری ممنوع گردید.[۱۲۷] ژیلا بنی یعقوب که به مدت یک سال زندانی شد، به مدت ۳۰ سال از حرفه روزنامه نگاری ممنوع گردید.[۱۲۸] عیسی سحرخیز نیز برای پنج سال از روزنامه نگاری و فعالیتهای سیاسی محروم گردید.[۱۲۹]
۲.۲.۲. قوانینی که آزادی انجمن را تهدید میکنند
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، سه ماده وجود دارد که مرتباً علیه فعالان سیاسی و مدنی به کار گرفته میشود. واژگان مبهمی که در این سهماده به کار گرفته شده به قضات اجازه میدهد مجازاتهای سنگینی را برای فعالیتهای مسالمت آمیز صادر نمایند.
۲.۲.۲.۱. ماده ۴۹۸
ماده ۴۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی میگوید: « هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.»[۱۳۰] جمهوری اسلامی ایران مجموعۀ بزرگی از فعالیتها را مخلّ امنیت ملی محسوب می‌کند. مثلاً مسیحیان تبشیری را میتوان بر اساس این ماده تحت پیگرد قرار داد. ابراهیم فیروزی،یک نوکیش مسیحی، برای تشکیل گروهی که هدفشان گسترش مسیحیت در ایران بود به پنج سال حبس محکوم شد.[۱۳۱] رأی دادگاه توضیح نداد که آیا و چگونه تبلیغ مسیحیت بر امنیت ملی تأثیر منفی میگذارد. در عوض، پاسخ به یک چنین سؤال اصلی و پایهای به سادگی مثبت فرض شد.[۱۳۲] در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ نرگس محمدی، معاون کانون مدافعان حقوق بشر، به تحمل ۱۶ سال حبس محکوم شد. ده سال از مجازات وی به دلیل محکومیتی بود که وی بر اساس ماده ۴۹۸ دریافت کرده بود. علت اصلی محکومیت وی عضویت در لگام، کمپین لغو تدریجی مجازات اعدام بود.[۱۳۳] بر اساس قانون مجازات اسلامی او تنها طولانی‌ترین مجازاتش را سپری خواهد کرد که بدان معناست که در صورت تأئید شدن مجازاتش، او باید ده سال را در حبس بگذراند.
تصویر۶: در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ نرگس محمدی به دلیل عضویت در کمپین مخالفت با مجازات اعدام، به تحمل ده سال حبس محکوم شد.
۲.۲.۲.۲. ماده ۴۹۹
ماده ۴۹۹ مشابه ماده ۴۹۸ است اما مربوط به عضویت افراد در گروه بخصوصی میشود و نه تأسیس آن گروه. «هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.»[۱۳۴] این ماده هم برای پیگرد آن دسته از شهروندان ایرانی به کار گرفته میشود که وابستگیهای مذهبی متفاوتی دارند. منوچهر خلوصی، که یک بهایی ساکن مشهد میباشد متهم شد که این ماده را نقض کرده و به این دلیل به تحمل حد اکثر مجازات که ۵ سال حبس است محکوم گردید.[۱۳۵] قاضی صادر کنندۀ رأی اظهار داشت که میان بهایی بودن و انجام فعالیتهای سازمان یافته برای اهداف شوم هیئت مدیرۀ بین المللی آیین یهائی تفاوت وجود دارد. دادگاه در تأئید این مطلب بخشی از پیام هیئت مدیرۀ بینالمللی مزبور را که از جمهوری اسلامی انتقاد میکرد، نقل قول نمود.[۱۳۶]
۲.۲.۲.۳. ماده ۶۱۰
ماده ۶۱۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی میگوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»[۱۳۷] این ماده برای پیگرد فعالان سیاسی و مدنی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از نمونههای اخیر اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان است. او چندین بار دستگیر شده است. دستگیری اخیر وی در ۵ مرداد ۱۳۹۴ اتفاق افتاد. او پیش از این دستگیری، در روز قبل از تظاهراتی که از سوی معلمان برای ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ برنامه ریزی شده بود، از عوامل امنیتی اخطار دریافت کرده بود. عوامل اطلاعات به عبدی گفتند اگر وی به فعالیتهایش برای کانون معلمان پایان ندهد دچار عواقب بدی خواهد شد. [۱۳۸]در بهمن ۱۳۹۴ عبدی به شش سال حبس محکوم شد.[۱۳۹] پنج سال از این حبس را بر اساس ماده ۶۱۰ و یک سال دیگر را به جرم تبلیغ علیه نظام دریافت نمود.[۱۴۰] اگرچه قانون اساسی ایران حق برگزاری راهپیماییهای آرام را تضمین مینماید واقعیت این است که سازمان دادن چنین برنامههایی ممکن است خود منجر به اتهامات امنیت ملی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی شود.
۲.۳. قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
در سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی ایران قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده را از تصویب گذراند. این قانون بر تشکیل احزاب سیاسی و کانونهای مدنی نظارت داشت.[۱۴۱] قانون مزبور به کنترل شدید دولت بر جمعیت‌های سیاسی و مدنی رسمیت میبخشد. تبصره ۱ مادۀ۶ این قانون میگوید: «کلیه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.»[۱۴۲] تبصرۀ دوم همان ماده عملاً اصل ۲۷ قانون اساسی ایران را نفی مینماید. در حالیکه اصل ۲۷ مقرر می‌کند برگزاری تجمعات و راهپیماییها مادامی که شرکت کنندگان آنها مسلح نباشند و راهپیمایی «مخل به مبانی اسلام نباشد» مجاز است، تبصرۀ ۲ مادۀ ۶ این قانون تصریح می‌کند پیش از آنکه هر گروهی تصمیم به برگزاری راهپیمایی یا تشکیل تجمع نماید باید از وزارت کشور مجوز دریافت کند.[۱۴۳] اینکه یک گروه مخصوص مقامات حکومتی میتواند در بارۀ برگزاری یک تظاهرات سیاسی تصمیم نهایی را اتخاذ نماید به معنای آن بوده است که فقط آن دسته از پیامهایی که مورد تأئید حکومت هستند میتوانند در فعرصۀ عمومی و بدون ترس از سرکوب، ابراز شوند. در خرداد ۱۳۸۹، هشت حزب و سازمان سیاسی اصلاح طلب برای برگزاری یک راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ درخواست مجوز نمودند.[۱۴۴] احزاب اصلاح طلب گزارش کردند که وزارت کشور به آنها گفته بود نمایندگان آنها باید شعارهایی که قرار است داده شود و قطعنامه شرکت کنندگان در پایان راهپیمایی را به آنها تحویل دهد.[۱۴۵] چند روز بعد احزاب اصلاح طلب درخواست خود را تغییر داده و اظهار داشتند که آنها یک راهپیمایی سکوت و بدون هیچ گونه شعاربرگزار خواهند کرد. بر اساس گزارشها، یکی از مقامات رسمی وزارت کشور اظهار کرد که هدف این راهپیمایی واضح و مشخص نیست.[۱۴۶] در نتیجه وزارت کشور رسماً پاسخی به درخواست آنها نداد و تظاهرات به دلیل نگرانی در مورد امنیت جان شرکت کنندگان برگزار نشد.[۱۴۷] در ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از نامزدهای شکست خوردۀ انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ درخواستی برای برگزاری یک راهپیمایی ارائه دادند.[۱۴۸] آنها هدف از برگزاری این راهپیمایی را حمایت از مردم مصر و تونس که علیه حکومتهای خود انقلاب کرده بودند، اعلام کردند. وزارت کشور این درخواست را تأئید نکرد. اما این راهپیمایی لغو نشد و در درگیری‌هایی که در طی آن صورت گرفت حداقل دو نفر به ضرب گلوله کشته شدند.[۱۴۹] تحقیقات مجلس در باره وقایع ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ اظهار داشت: « اقدام وزارت کشور در عدم صدور مجوز برای راهپیمایی ضدانقلابی ۲۵ بهمن قابل تقدیر بوده و معتقدیم که تمسک به اصل ۲۷ قانون اساسی برای کسانی است که اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی دارند نه ضد انقلاب و جریاناتی که علیه حقوق عمومی و امنیت ملی و در راستای اهداف نظام سلطه گام برمی‌دارند. »[۱۵۰] روال عدم صدور مجوز برای راهپیماییها و تجمعات کماکان ادامه یافته است. مثلاً در فروردین ۱۳۹۴ تقاضای برگزاری تظاهرات به منظور مخالفت با توافق هستهای میان ایران و کشورهای ۱+۵ توسط مقامات وزارت کشور و نیز مقامات استان البرز رد شد.[۱۵۱] کمی بعد در همان سال وزارت کشور درخواست برگزاری راهپیمایی در حمایت از توافق هستهای را نیز رد کرد. یکی از مقامات رسمی وزارتخانه اظهار داشت موضوع معاملات هستهای در مجلس شورای اسلامی در حال مذاکره بود و بنابراین هیچ دلیلی برای پذیرفتن این درخواست وجود نداشت.[۱۵۲] در دی ماه ۱۳۹۳ مجلس ایران قانون جدیدی را به نام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از تصویب گذراند.[۱۵۳] این قانون که جایگزین قانون پیشین می‌گردد، محدودیتهای شدید مشابهی را در مورد فعالیتهای سیاسی ابقاء مینماید.
۲.۳.۱. کمیسیون ماده ۱۰
ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی کمیسیونی را تشکیل میدهد که وظیفه آن صدور مجوز برای تأسیس گروههای سیاسی و مدنی و نیز تظاهرات و راهپیماییها است. اعضای این کمیسیون که به کمیسیون ماده ۱۰ مشهور است، به شرح زیر انتخاب میشوند:
- نماینده دادستان کل کشور
- نماینده رئیس قوه قضائیه
- یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی
- یک نماینده دبیران کل احزاب استانی
- معاون سیاسی وزارت کشور
- دو نماینده انتخابی از مجلس شورای اسلامی[۱۵۴]
این کمیسیون از قدرت زیادی برخوردار است، از جمله تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا یک راهپیمایی بخصوص علیه اصول اسلامی میباشد یا خیر.[۱۵۵]
۲.۳.۲. فعالیت های ممنوعه بر اساس ماده ۱۸
ماده ۱۸ قانون سال ۱۳۹۵ فهرستی از اعمال ممنوعهای که میتواند سبب اقدامات تنبیهی علیه یک حزب سیاسی و یا یک گروه مدنی شود را ارائه میدهد. برخی از این اعمال عبارتند از:
- تبلیغ علیه اسلام و توزیع کتب و مجلات مضر.[۱۵۶]
- هر گونه ارتباط با سفارتخانهها، نمایندگان، سازمانهای دولتی یا احزاب سیاسی کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که مخل آزادی، استقلال، وحدت ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران باشد.
- ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی.
این مقررات بر آنچه احزاب سیاسی و جمعیت‌های مدنی میتوانند انجام دهند، محدودیتهای شدیدی را تحمیل مینماید.
۳. آزادی تجمع و انجمن بر طبق قوانین بین المللی
آزادی تجمع و انجمن از جمله حقوق اساسی است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین گردیده است.[۱۵۷] همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است نیز آزادی تجمع و انجمن را تضمین نموده است. مادۀ ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند: حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.[۱۵۸] ماده ۲۲ نیز تصریح می‌کند:
- هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیههای صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
- اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
- هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بینالمللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکائی (حق متشکل شدن) را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانون گذاری یا با اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.[۱۵۹]
ماینا کیای، گزارشگر سابق ویژه سازمان ملل در مسائل حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز میگوید این حقوق مطلق نیستند.[۱۶۰] وی میافزاید با وجود این، هنگامی که دولتی میخواهد این حقوق را محدود نماید، اقدام آن باید بر اساس دلایلی باشد که در بند دوم ماده ۲۲ آمده است. به علاوه، یک چنین محدودیتهایی باید «توسط قانون تصریح شده باشد.»[۱۶۱] به عبارت دیگر قانونی که آزادی تجمع یا انجمن را محدود میسازد باید به گونۀ معقولی واضح و شفاف باشد. شهادتنامههای افرادی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‌اند، قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است، و طرز رفتار دستگاههای اطلاعاتی و قضائی ایران با فعالان و شهروندان عادی، همه نشانگر وجود یک روال مبتنی بر عدم احترام به قانون حق تجمع و تشکل مسالمت آمیز میباشد. همانگونه که گفته‌های امین انواری نشان داد حتی در تماس بودن با یک خوانندۀ رپ تبعیدی برای مجرم شناخته شدن کافی بود. شهروندان ایرانی بیشماری به دلیل انجام اموری که کاملاً جنبۀ مسالمت آمیز داشته است، مورد مزاحمت، بازداشت و مجازات قرار گرفتهاند. علاوه بر آن، ببر خلاف آنچه تحت قانون بینالملل الزامی است، محدود نمودن آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز در ایرن به نحوی خودسرانه و غیر قابل پیش بینی انجام می‌پذیرد. قوانین مربوطه از قبیل قانون مجازات اسلامی و قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (مصوب ۱۳۶۰)اغلب ا به نحوی خیلی کلی نگاشته شده‌اند. مثلاً هر عمل یا مؤسسهای را میتوان مخالف منافع جمهوری اسلامی یا اسلام تلقی نمود. بنابراین سرنوشت شهروندان ایرانی در حالی که نمیدانند چه عملی ممکن است جرم محسوب شود، به سلیقۀ مقامات بستگی خواهد داشت. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که چارچوب قانونی فعلی، تعهدات ایران در قبال مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاس نقض مینماید.
نتیجه گیری
در ایران حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی انجمن هم در قانون و هم در عمل نقض میشود. نص قوانین حاکم بر این آزادیها را میتوان ناقض این حقوق به شمار آورد ؛ زیرا این قوانین هم با عبارتهایی بسیار کلی بیان شده‌اند و هم از دقت لازم برای تعریف محدودیتهای قابل قبول برای آزادی تجمع مسالمت آمیز و انجمن برخوردار نیستند. در عمل نیز جمهوری اسلامی گسترۀ بسیار وسیعی از فعالیتها را غیر اسلامی به شمار آورده و بنابراین آنها را غیر قانونی تلقی می‌کند. انگیزههای سیاسی یا ایدئولوژیک ، و یا شاید آمیزهای از هر دو سبب میشود که فعالان، اعضای اتحادیهها یا کانونهای صنفی، و نیز شهروندان معمولی مجازاتهای بسیار سنگینی دریافت کنند. ایران مرتباً تعهدات خود در مورد مواد ۲۰ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض مینماید. حکومت ایران از تعیین محدودیتهایی قابل قبول بر اساس قوانین بینالمللی برای این آزادیها، فراتر میرود و افرادی که در پی بیان نارضایتی خود از طریق فعالیتهای مدنی و سیاسی هستند را مرعوب میسازد. دستگیریها و پیگردهای اخیر از قبیل موارد مربوط به اسماعیل عبدی و نرگس محمدی نشانگر آنند که این روند به احتمال زیاد تا مدتها تغییر نخواهد کرد. پی نوشت ها و منابع:
[۱] آسوشیتد پرس [Associated Press]، «قانونگذار ایرانی میگوید ۵۰۰۰ تن در طی اعتراضات ژانویه دستگیر شدند»، واشنگتن پست [WASH. POST] (2 فوریه ۲۰۱۸) قابل دسترسی در https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iranian-lawmaker-say-5000-arrested-during-january-protests/2018/02/02/1f867ade-0846-11e8-aa61-f3391373867e_story.html?utm_term=.a8e2a2d715c4.
[۲] «بیش از هزار نفر در اعتراضات ایران بازداشت و دست کم ۲۱ نفر کشته شده‌اند»، رادیو فردا (۲ ژانویه ۲۰۱۸)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f4_killing_21_arrest_more_than_1000_iran_unrest/28951463.html.
[۳] سعید کمالی دهقان، «تظاهرات ایران: کشته شدن افراد در حبس نگرانیهای شدیدی در مورد حقوق بشر ایجاد کرده است»، گاردین [Saeed Kamali Dehghan, Iran Protests: Deaths in Custody Spark Human Rights Concerns, GUARDIAN] (9 ژانویه ۲۰۱۸، ۱۲:۰۰ صبح)، قابل دسترسی در https
://www.theguardian.com/world/2018/jan/09/iran-protests-deaths-custody-human-rights.
[۴] سعید کمالی دهقان، «جوانان ایرانی به دلیل آب بازی در مکان عمومی در تهران دستگیر شدند»، گاردین [Saeed Kamali Dehghan, Iranian Youths Arrested for Public Water Pistol Fight in Tehran, GUARDIAN] (4 اوت ۲۰۱۱، ۱:۰۰ عصر) قابل دسترسی در http://www.theguardian.com/world/2011/aug/04/water-fight-pistols-iran-arrests
[۵] گزارشگر ویژه د رامور حق آزادی تجمع آرام و انجمن، «گزارش گزارشگر ویژه د رامور حق آزادی تجمع آرام و انجمن»، شورای حقوق بشر، سند سازمان ملل A/HRC/20/27 (21 مه ۲۰۱۲) (ماینا کیایی)، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf.
[۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با زرتشت احمدی راغب»، (۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۷] همان.
[۸] همان.
[۹] «محکومیت زرتشت احمدی راغب به شش ماه حبس تعزیری»، KAMPAIGN.INFO (9 اسفند ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.kampain.info/archive/10887.htm.
[۱۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با زرتشت احمدی راغب»، (۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۱] همان. این مبلغ بر اساس نرخ مبادلات ارزی درسال ۲۰۱۶ تقریباً معادل ۶۱۷ دلار امریکا بود.
[۱۲] همان.
[۱۳] همان.
[۱۴] همان.
[۱۵] همان.
[۱۶] همان.
[۱۷] همان.
[۱۸] همان.
[۱۹] همان.
[۲۰] این مبلغ بر اساس نرخ مبادلات ارزی در آن زمان تقریباً معادل ۱۳,۷۴۳ دلار امریکا میشود.
[۲۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با زرتشت احمدی راغب»، (۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۲] همان.
[۲۳] همان.
[۲۴] همان.
[۲۵] همان.
[۲۶] همان.
[۲۷] همان.
[۲۸] همان.
[۲۹] همان.
[۳۰] همان.
[۳۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امین انوری»، (۷ اردیبهشت ۱۳۹۵)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۲] همان.
[۳۳] همان.
[۳۴] همان.
[۳۵] همان.
[۳۶] همان.
[۳۷] همان.
[۳۸] همان.
[۳۹] ادارۀ اماکن یکی از زیرمجموعههای نیروی پلیس ایران است و مسئول مراقبت و کنترل ساختمانهای دولتی و مکانهای عمومی و کسب اطمینان از اطاعت عموم مردم از قانون میباشد.
[۴۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امین انوری»، (۷ اردیبهشت ۱۳۹۵)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۱] همان.
[۴۲] همان.
[۴۳] همان.
[۴۴] در سال ۱۳۹۱ آیت الله اطف الله صافی گلپایگانی فتوایی علیه شاهین نجفی صادر کرد و او را مرتدی خواند که خونش مباح است. شعر ترانه نجفی «نقی» به عنوان توهین به امام دهم شیعیان، امام علی النقی تلقی شد. به دنبال این فتوا، یک وبسایت اسلامی اعلام کرد که به هر کس که نجفی را بکشد ۱۰,۰۰۰ دلار پاداش خواهد داد.
[۴۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امین انوری»، (۷ اردیبهشت ۱۳۹۵)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۶] همان.
[۴۷] این مبلغ بر طبق نرخ مبادلات ارزی در آن زمان تقریباً معادل ۸,۶۹۳ دلار امریکا بود.
[۴۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امین انوری»، (۷ اردیبهشت ۱۳۹۵)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۴۹] همان.
[۵۰] همان.
[۵۱] همان.
[۵۲] همان.
[۵۳] همان.
[۵۴] همان.
[۵۵] همان.
[۵۶] همان.
[۵۷] همان.
[۵۸] همان.
[۵۹] همان.
[۶۰] همان.
[۶۱] همان.
[۶۲] همان.
[۶۳] این مبلغ تقریباً معادل ۱۴۰,۲۵۲ دلار میباشد.
[۶۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با امین انوری»، (۷ اردیبهشت ۱۳۹۵)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۶۵] همان.
[۶۶] همان.
[۶۷] همان.
[۶۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با علی اصغر سپهری»، (۱۴ شهریور ۱۳۹۶)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۶۹] برای مطالعه مشروح جریانهاشم آقاجری نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «ارتداد در جمهوری اسلامی ایران»، ص ۲۵ (۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000561.html#.W3HaKehKiUk
[۷۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با علی اصغر سپهری»، (۱۴ شهریور ۱۳۹۶)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۷۱] همان.
[۷۲] همان.
[۷۳] همان.
[۷۴] همان.
[۷۵] همان.
[۷۶] همان.
[۷۷] اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران میگوید تخلفات مربوط به مطبوعات باید در دادگاههای وزارت دادگستری تحت محاکمه قرار گیرد. اگرچه در متون ایرانی اغلب از عبارت «دادگاه مطبوعات» استفاده میشود، واقعیت این است که هیچ دادگاه بخصوصی برای بررسی پروندههای مطبوعاتی وجود ندارد. در مواردی که علیه مطبوعات اقامه دعوی شده است، موضوع در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران یک هیئت منصفه هم حضور داشتهاند. در حقیقت پروندههای مطبوعاتی تنها مواردی هستند که در آنها هیئت منصفه حضور دارد. قانون مطبوعات میگوید اعضاء هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
- داشتن حد اقل ۳۰ سال سن
- تأهل
- نداشتن سابقه محکومیت موقر کیفری
- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت
- صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی
دادگاه با حضور حد اقل ۷ تن از اعضاء هیئت منصفه رسمین مییابد و تصمیمات هیئت منصفه با رأی اکثریت حاضر، گرفته میشود.
[۷۸] این مبلغ در سال ۲۰۰۷ تقریباً معادل ۳۲۵ دلار بود.
[۷۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با علی اصغر سپهری»، (۱۴ شهریور ۱۳۹۶)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۸۰] همان.
[۸۱] همان.
[۸۲] همان.
[۸۳] همان.
[۸۴] همان.
[۸۵] «دستگیری دانشجویان ادامه دارد»، دویچه وله فارسی [DEUTSCHE WELLE PERSIAN] (10 مه ۲۰۰۷)، قابل دسترسی در
https://www.dw.com/fa-ir/دستگیری-دانشجویان-ادامه-دارد/ a-2483949
[۸۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با علی اصغر سپهری»، (۱۴ شهریور ۱۳۹۶)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
a href=”#_ftnref87″ name=”_ftn87″>[87] همان.
[۸۸] همان.
[۸۹] همان.
[۹۰] همان.
[۹۱] همان.
[۹۲] همان.
[۹۳] همان.
[۹۴] همان.
[۹۵] همان.
[۹۶] «تشنج در دانشگاه امیر کبیر»، بی بی سی فارسی (۲۴ فوریه ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2009/02/090224_wmj-amirkabir.shtml
[۹۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با علی اصغر سپهری»، (۱۴ شهریور ۱۳۹۶)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۹۸] همان.
[۹۹] همان.
[۱۰۰] «در درگیریهای جدید تهران هشت تن کشته و صدها نفر بازداشت شدند»، دویچه وله [Eight Killed and Hundreds Detained in Fresh Clashes in Tehran, DEUTSCHE WELLE] (28 دسامبر ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.dw.com/en/eight-killed-and-hundreds-detained-in-fresh-clashes-in-tehran/a-5060406.
[۱۰۱] «اختصاصی جرس، بولتن ویژه ایران: سی و هفت کشته در روز عاشورا در سراسر کشور»، جرس (۹ دی ۱۳۸۸، ۲:۵۱ عصر)، قابل دسترسی در http://www.rahesabz.net/story/6669/.
[۱۰۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اشکان یزدچی»، (۱۹شهریور ۱۳۹۶)، (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۰۳] همان.
[۱۰۴] همان.
[۱۰۵] همان.
[۱۰۶] همان.
[۱۰۷] همان.
[۱۰۸] همان.
[۱۰۹] همان.
[۱۱۰] همان.
[۱۱۱] همان.
[۱۱۲] همان.
[۱۱۳] همان.
[۱۱۴] «احکام تجمع کنندگان در پاسارگاد: یک سال تا هشت سال حبس»، بی بی سی فارسی (۱۵ دسامبر ۲۰۱۶)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran-38328177.
[۱۱۵] همان.
[۱۱۶] «تلاش برای جلوگیری از تجمع در آرامگاه کوروش»، بی بی سی فارسی (۲۹ اکتبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran-41782490.
[۱۱۷] همان.
[۱۱۸] «کشیدن حصار دور پاسارگاد، مقبره کوروش»، رادیو فردا (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/28815398.html
[۱۱۹] «دستگیری اعضاء یک گروه مجازی به اتهام ایجاد کمپین مراسم روز کوروش و بازگشت شاهزاده»، رادیو فردا (۲۹ اکتبر ۲۰۱۷)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/iran_pasargad_kooroush_security_measures_tv_confess/28822070.html.
[۱۲۰] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (۱۳۵۸)، اصل ۲۶، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
[۱۲۱] همان، اصل ۲۷.
[۱۲۲] اصل ۹۸ قانون اساسی ایران میگوید: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.». همان، اصل ۹۸.
[۱۲۳] «تفسیر اصولی قانون اساسی»، شورای نگهبان ، قابل دسترسی در
http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?news/6334/14566/14567/ (تاریخ آخرین دسترسی ۹ فوریه ۲۰۱۸).
[۱۲۴] «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۹۲، ماده ۲۳، قابل دسترسی در
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
[۱۲۵] ماده ۲۳(الف) میگوید افرادی که به جرایم درجه شش تا درجه یک محکوم شده باشند ممکن است از عضویت از احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی محروم شوند. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این درجات را تعریف می‌کند. نگاه کنید به همان.
a href=”#_ftnref126″ name=”_ftn126″>[126] برای اینکه شخصی به جرم زنای محصنه محکوم شود، یا باید چهار تن شاهد عینی شهادت دهند و یا متهم خود چهار بار به این جرم اقرلر نماید. اگر متهم کمتر از ۴ بار اعتراف نماید، میتوان وی را بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم نمود. رک. به ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی.
[۱۲۷] محمد سهیمی و دن گیست، «احمد زیدآبادی، روزنامه نگار ایرانی در بند، بنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات شد»، پی بی اس [Muhammad Sahimi & Dan Geist, Jailed Iranian Journalist Ahmad Zeidabadi Wins World Press Freedom Prize, PBS.ORG](7 آوریل ۲۰۱۱، ۱۰:۳۰ شب)، قابل دسترسی در http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/04/jailed-iranian-journalist-zeidabadi-wins-world-press-freedom-prize.html
[۱۲۸] «ژیلا بنی یعقوب؛ جرم: روزنامه نگاری»، ایران وایر (۴ اوت ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://en.iranwire.com/features/5928 .
[۱۲۹] «عیسی سحرخیز، فعال سیاسی و احسان مازندرانی، روزنامه نگار در ایران بازداشت شدند» بی بی سی فارسی (۲ نوامبر ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2015/11/151102_nm_saharkhiz_arrest_journalist
[۱۳۰] «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» ماده ۴۹۸، قابل دسترسی در
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92683
[۱۳۱] «دادنامه نوکیش مسیحی ابراهیم فیروزی/تصاویر»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۲۰ اسفند ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4429.
[۱۳۲] همان.
[۱۳۳] «نرگس محمدی بار دیگر به ده سال زندان محکوم شد»، کانون مدافعان حقوق بشر (۲۹ اردیبهشت۱۳۹۵)، قابل دسترسی در http://www.humanrights-ir.org/?p=1543.
[۱۳۴] «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» ماده ۴۹۹، قابل دسترسی در
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92683
[۱۳۵] «محکومیت به دلیل بهایی بودن: متن کامل حکم دادگاه منوچهر خلوصی»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر(۲۱ بهمن ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-16.
[۱۳۶] همان.
[۱۳۷] «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» ماده ۶۱۰، قابل دسترسی در
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92683
[۱۳۸] «بازداشت برخی از حاضران در تجمع سکوت معلمان مقابل مجلس»، یورو نیوز فارسی (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵)، قابل دسترسی در http://persian.euronews.com/2015/07/22/pe-iran-teachers-protest/.
[۱۳۹] «اسماعیل عبدی، معلم زندانی به شش سال حبس محکوم شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر(۳ اسفند ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4175
[۱۴۰] همان.
[۱۴۱] قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، مصوب ۱۳۶۰، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90226 .
[۱۴۲] همان.
[۱۴۳] همان.
[۱۴۴] «درخواست ۸ حزب اصلاح طلب برای مجوز راهپیمایی سالگرد انتخابات»، بی بی سی فارسی (۳ ژوئن ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2010/06/100603_l10_reformist_parties_election_anniversary_rally_permit.
[۱۴۵] «بازی وزارت کشور با درخواست مجوز راهپیمایی»، دویچه وله فارسی [DEUTSCHE WELLE PERSIAN] (8 ژوئن ۲۰۱۰) قابل دسترسی در http://www.dw.com/fa-ir/بازی-وزارت-کشور-با-درخواست-مجوز-راهپیمایی/a-5664465 .
[۱۴۶] همان.
[۱۴۷] «موسوی و کروبی: برای حفظ جان مردم راهپیمایی سالگرد انتخابات برگزارنمی شود»، رادیو فردا (۱۰ ژوئن ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در https://www.radiofarda.com/a/f3_karoubi_mousavi_demonstration/2067641.html
[۱۴۸] «درخواست مجوز راهپیمایی به سمت میدان آزادی، در حمایت از حرکت ضد استبدادی مردم منطقه»، کلمه (۱۷ بهمن ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1389/11/17/klm-46546/.
[۱۴۹] «دو نفر در تظاهرات ۲۵ بهمن کشته شدند»، بی بی سی فارسی (۱۵ فوریه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/persian/iran/2011/02/110215_25bahman_demo_counter.shtml.
[۱۵۰] «متن کامل گزارش مجلس در مورد حوادث ۲۵ بهمن»، همشهری آنلاین (۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۴:۳۱ عصر)، قابل دسترسی در http://hamshahrionline.ir/details/129628.
[۱۵۱] «مجوز درخواست تجمع مقابل استانداری البرز صادر نشد»، دولت بهار (۳۰ آوریل ۲۰۱۵، ۶:۲۳ عصر)، قابل دسترسی در http://www.dolatebahar.com/view-47132.html
[۱۵۲] «مجوز تجمع برای موافقت برجام صادر نشد»، تابناک (۱۱ مهر ۱۳۹۴)، قابل دسترسی در http://www.tabnak.ir/fa/news/536280/.
[۱۵۳] قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، مصوب ۱۳۹۵، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/998916
[۱۵۴] همان.
[۱۵۵] همان.
[۱۵۶] همان.
[۱۵۷] «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)، قابل دسترسی در
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/prs.pdf
[۱۵۸] «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۲۱،( ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶)، قابل دسترسی در
http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
[۱۵۹] همان، ماده ۲۲.
[۱۶۰] گزارشگر ویژه د رامور حق آزادی تجمع آرام و انجمن، «گزارش گزارشگر ویژه در امور حق آزادی تجمع آرام و انجمن»، شورای حقوق بشر، سند سازمان ملل A/HRC/20/27 (21 مه ۲۰۱۲) (ماینا کیایی)، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf
[۱۶۱] همان.
