نادیده انگاشتن حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران
(۱۱ فروردین ۱۳۹۴)— مرکز اسناد حقوق بشر ایران امروز ترجمه فارسی جدیدترین گزارش این مرکز تحت عنوان «نادیده انگاشتن حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران» را منتشر کرده است. زندانی شدن چند نسل متوالی فعالان، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و سایر شهروندان توسط حکومت ایران در قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ زندانهای این کشور را به صحنه‌ای مهم در حیات سیاسی و فرهنگی ایران تبدیل کرده است. این گزارش با بررسی پانزده زندان و بازداشتگاه در سراسر ایران از دید زندانیان سابق و حال حاضر پرداخته و وضعیت زندانهای ایران را تشریح می‌کند.
با مطالعه شهادتنامه‌هایی که برای اولین بار منتشر می‌شوند و همچنین روایتهای دیگر از جمله نامه‌ها و خاطرات زندانیان سیاسی سابق و کنونی، این گزارش تحقیقی گسترده در مورد وضعیت زندانها و رفتار با زندانیان سیاسی در سیستم کیفری ایران را ارائه می‌دهد. در این گزارش نشان داده می‌شود که زندانهای ایران دچار ازدحام شدید، وضع بد بهداشتی، کیفیت پایین آب، امکانات ناکافی پزشکی، خشونت علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، و بدرفتاری دائمی با زندانیان از سوی مسئولان هستند. راد سنجابی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید: « سالهای بسیاری است که تمام شواهدی که از داخل زندانهای کشور به دست می‌آید نشانگر وخامت شرایط زندگی روزمره زندانیان است.» وی می‌افزاید: «مشخص است که جمهوری اسلامی تلاشی برای رعایت موازین بین‌المللی نظیر حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان و یا قوانین داخلی خود در ارتباط با شرایط زندانها نمی‌کند. هر دوی این موارد مرتبا و به طور سیستماتیک توسط سازمان زندانها و قوه قضاییه، که ناظر بر سازمان زندانها است، نادیده گرفته می‌شوند.»
۱. تاریخچه وضع قوانین زندانها
۱،۱. مقررات زندانها پیش از ۱۳۵۷
۱،۲. مقررات زندانها از سال ۱۳۵۸
۲. زندانها: رفتار با بازداشت شدگان و وضعیت بازداشتگاه‌ها
۲،۱. زندانها
۲،۱،۱. زندان اوین
۲،۱،۲. رجایی شهر / گوهردشت
۲،۱،۳. قزل حصار
۲،۱،۴. ارومیه
۲،۱،۵. زندان وکیل آباد
۲،۱،۶. سنندج
۲،۱،۷. زندان مریوان
۲،۱،۸. دیزل آباد
۲،۱،۹. زندان عادل آباد
۲،۱،۱۰. زندان کارون
۲،۱،۱۱. زندان سپیدار
۲،۱،۱۲. زندان مرکزی زاهدان
۲،۲. بازداشتگاه‌ها
۲،۲،۱. بازداشتگاه کهریزک
۲،۲،۲. بازداشتگاه پلاک ۱۰۰
۲،۲،۳. زندان ۵۹
۳،۱. موارد نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳،۲. نقض مقررات زندان ها
۳،۲،۱. تفکیک زندانیان بر پایه شخصیت و میزان محکومیت
۳،۲،۲. اقدامات انضباطی
۳،۲،۳. مقررات مربوط به تغذیه، امکانات استراحت و خواب، سلامت و بهداشت، و آموزش و کارآموزی زندانیان
۳،۲،۴. مقررات مربوط به ملاقات و مرخصی
۳،۳. نقض قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
۳،۳،۱. اطلاع به اعضاء خانواده
۳،۳،۲. ممنوعیت استفاده از چشمبند و حبس در مکانهای غیر رسمی و بازجویی از پشت سر
۴،۱. حق حیات
۴،۳. شکنجه، حبس انفرادی، و اعترافات اجباری
۴،۴. دستگیری و بازداشت خودسرانه و بازداشتگاههای غیر رسمی
۴،۵. تراکم بیش از حد جمعیت، شرایط غیر بهداشتی و عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی
چکیده
اگرچه بسیاری از بزرگترین زندانهای ایران پیش از وقوع انقلاب اسلامی هم مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما میزان سرانه زندانیان وهمچنین شمار واقعی آنها از سال ۱۳۵۷ به بعد به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است. پس از انقلاب، دولت جدید سعی کرد با زندانی کردن اعضاء گروههای مخالف، دگر اندیشان، و وفاداران به رژیم سابق ، اغتشاشات سیاسی رو به افزایش را تحت کنترل درآورد تا بتواند سلطۀ خود بر جامعه را حفظ نماید. در نتیجه زندانهای ایران نقشی اساسی در تاریخ معاصر این کشور ایفا کرده‌اند.
در حال حاضر مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، روزنامه نگاران، وکلای مدافع حقوق بشر، هنرمندان و افراد دیگر اغلب به دلیل اتهامات مبهمی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیهامنیت ملی» یا «توهین به رهبر » زندانی می‌شوند. این اتهامات کیفری، که با عباراتی مبهم تعریف شده‌اند، مشخصه‌های چارچوب حقوقی به کار گرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران است که هدف آن سرکوب ناراضیان و حبس خودسرانه زندانیان عقیدتی میباشد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی مطبوعات، آزادی انجمن، و آزادی تجمع را به نحو محدودی محافظت می‌کند ، اما در عمل استفاده از این آزادیها میتواند سبب به زندان افتادن شهروندان ایرانی بشود، و غالبا نیز چنین می‌شود. زندانیان اغلب امکان دسترسی به مشاوره حقوقی ندارند و روزها یا هفتههای متوالی بدون آنکه به جرمی متهم شده باشند در زندان نگاه داشته می‌شوند. برخی از زندانیان شکنجه می‌شوند و تحت فشار قرار میگیرند تا بهجرم خود اعتراف نمایند، حتی اگر هیچگونه جرمی مرتکب نشده باشند. این گزارش به بررسی چند مورد از آزار و اذیت و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای سراسر ایران میپردازد. وقوع مرگهای نا بهنگام در زندان و حملات وحشیانه زندانبانان و مأموران امنیتی در فروردین ۱۳۹۲ در بند ۳۵۰ زندان اوین، که محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی میباشد، از مواردی است که این گزارش آنها را مورد توجه قرار می‌دهد.
دولت ایران به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اجازه نمیدهد از این کشور بازدید به عمل آورد و به طور مستقل زندانهای کشور را بررسی نماید؛ معهذا گزارشهای شهود و زندانیان سیاسی سابق میتواند در مورد شرایط وحشتناک زندانها در ایران تصویری کلی در اختیار ما قرار دهد. بسیاری از زندانیان سابق تعریف می‌کنند که در نتیجه ازدحام بیش از حد زندانیان، محیط زندانها غیر بهداشتی بوده و زندانیان مجبور بوده‌اند بر روی زمین راهروها بخوابند، درمانگاه زندان دچار کمبود دارو بوده و دسترسی به مراقبتهای پزشکی لازم مقدور نبوده که این مسئله در نهایت سبب مرگ نابهنگام چندین زندانی گردیده است. علیرغم گزارشهای متعددی که حاکی از شرایط نامناسب زندانهای ایران میباشد، دولت وضعیت زندانها را رضایت بخش توصیف می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باید به آزادی اندیشه، آزادی تجمع، و آزادی بیان شهروندان خود احترام بگذارد. استفاده از حبس انفرادی و شکنجههای جسمی و روانی، حقوق بینالملل را نقض می‌کند و منع قطعی شکنجه قاعده آمره‌ای است که هیچگونه انحراف و تخطی از آن جایز نیست. دسترسی نداشتن به مشاوره حقوقی، عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی، کار اجباری، ممنوع الملاقات کردن زندانیان، و اَشکال دیگر بدرفتاری و آزار و اذیت زندانیان نه تنها ناقض قانون اساسی ایران میباشد بلکه قوانین داخلی و بین‌المللی حاکم بر رفتار با زندانیان را نیز زیر پا میگذارد.
پیشگفتار
چندین دهه است که شکنجه و بدرفتاری با زندایان در ایران و نقض حقوق آنان که نادیده انگاشتن موازین داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود، ادامه داشته است.[۱] شرحی که ازمحمد رضا همایون، یکی از زندانیان سیاسی در اوایل دهه ۱۳۶۰ نقل گردیده، تصویری کلی در باره تجارب دلخراش زندانیان در زندانهای ایران در اختیار ما قرار می‌دهد. همایون آنچه را که یکی از زندانیان به نام مهران برای او تعریف کرده است، نقل قول می‌کند:
صبح زود آمدند و همه ما را به صف کردند. چشمبند زدیم و از بند خارج شدیم. من میتوانستم مختصری از پشت چشمبند ببینم … برای یک لحظه ترسیدم. فکر کردم دوباره میخواهند یکی دیگر از اعدامهای دسته جمعی را راه بیاندازند، مثل روزهای اول. شب پیشش برف سنگینی باریده بود و در نتیجه راه رفتن با دم پایی روی زمین یخزده سخت بود. مطابق معمول دستهای ما روی شانههای نفر جلوی ما قرار داشت. اما کندتر از همیشه پیش میرفتیم. با زحمت زیاد راه میرفتیم که ناگهان نفر جلویی به زمین افتاد و چیزی هم به سر من خورد. تعادلم را از دست دادم و به زمین افتادم. سعی کردم از جایم بلند شوم اما چیز دیگری به سرم و کمرم خورد و من دوباره افتادم. دستهایم که در هوا معلق بود با چیزی تماس پیدا کرد. به آن آویزان شدم. ابتدا نفهمیدم که چه بود. بعد متوجه شدم که دو تا پاست. صف به هم ریخته بود. بقیه نیز مانند من تلو تلو میخوردند. از زیر چشمبندم برای یک لحظه نگاه کردم و قلبم ایستاد. آنها ما را از میان اجساد به دار آویخته عبور می‌دادند که در هوا معلق بودند. من برای یک لحظه صورت سفیدی را دیدم که چشمهایش از حدقه بیرون زده بود. پاسدارهای دور و بر غش غش میخندیدند.[۲]
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویسی که در بند ۳۵۰زندان اوین محبوس بود، شرح جدیدتری در مورد آزار و اذیت زندانیان اظهار میدارد. در روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ صدها پلیس ضد شورش به بند ۳۵۰ زندان اوین یورش برده و به طور وحشیانهای به حمله و ضرب و جرح زندانیان سیاسی[۳] محبوس در آنجا پرداختند، به طوری که در عرض دو دهه گذشته بی سابقه بود:[۴]
هنگامی که ناله و فریاد بلند دوستانمان را شنیدیم از پنجرههای حیاط به داخل بند نگاه کردیم و صحنه هولناکی را دیدیم که ما را شوکه کرد. پاسدارها در حالیکه مشغول توهین و فحاشی بودند لباسهای زندانیان را میدریدند، وحشیانه آنها را روی زمین کشیده و کتکشان میزدند. با دیدن این صحنه همه ما دم در رفته و در اعتراض به عمل آنها شروع به شعار دادن کردیم. در شکسته شد و تعداد زیادی به داخل بند ریختند. آنجا بود که دیدیم چطور پاسدارها تونلی از باتومها تشکیل داده‌اند و همینطور که زندانیان را به درون آن میکشیدند آنها را بدون توجه و به طرز وحشیانه میزدند.[۵]
این واقعه که زندانیان و فعالان حقوق بشر اکنون از آن به عنوان «پنجشنبه سیاه» یاد می‌کنند نشانگر بدرفتاری، آزار و اذیت و شکنجه ای است که زندانیان سیاسی در زندانهای طاقت‌فرسای جمهوری اسلامی ایران با آن مواجهند. این در حالی است که زندانیان ستمدیده هیچگونه راهی برای ادعای غرامت ندارند و هیچگونه پاسخگویی برای مرتکبین آن ممکن نیست. با وجود آنکه زندانیان سیاسی و عقیدتی بخش کوچکی از زندانیان را در ایران تشکیل می‌دهند، بیشتر اطلاعات موجود در مود وقایعی که در داخل زندانهای ایران اتفاق میافتد از طریق گزارشهایی که این زندانیان می‌دهند به دست ما می‌رسد. بنابراین گزارش حاضر به منظور تشخیص وضعیت زندانهای ایران بیشتر بر اطلاعاتی تکیه دارد که توسط زندانیان مزبور اظهار گردیده است.
در حالی که حکومت ادعا می‌کند هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد و با زندانیان به خوبی رفتار می‌شود، شهادتهای تعداد زیادی از زندانیان سابق تقریباً به طور یکپارچه داستان متفاوتی را بیان می‌کند. استفاده از بازجویی و شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغین به صورت سیستماتیک درآمده است، حتی در مواردی که افراد هرگز به جرمی متهم نشدهاند، به وکیل دسترسی نداشتهاند، در برابر قاضی حاضر نشدهاند یا محکوم نگردیدهاند. بدرفتاری با زندانیان سیاسی، وضعیت خشونت بار زندانها شکنجه و آزار و اذیتهای متداول نمونههایی از عواقبی است که روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، و فعالان سیاسی ممکن است به علت فعالیتهایشان با آنها مواجه شوند. این امر سبب می‌شود بسیاری از فعالان و دگراندیشان به خود سانسوری پرداخته، فعالیتهای خود را به کلی متوقف نمایند، و یا از کشور خارج شوند تا از شرایطی که همردیفانشان را بدون برخورداری از تشریفات حقوقی لازم و یا مشاوره حقوقی درگیر ساخته، فرار کنند.
شکنجه، بازداشت خودسرانه، و محرومیت از دسترسی به مشاوره حقوقی، همگی توسط قانون اساسی ایران ممنوع شده است. به علاوه، مقررات داخلی حاکم بر سازمان زندانها نیز محافظتهای بیشتری را برای زندانیان در نظر می‌گیرد. با وجود این، نقض این مقررات امری کاملاً عادی شده است و جمهوری اسلامی ایران در قبال رفتارهای غیر انسانی با زندانیان سیاسی در زندانهای ایران که با تعهدات این کشور نسبت به حقوق بینالملل مغایرت دارد، مسئول است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللیحقوق مدنی و سیاسی آزادی اندیشه، تجمع، و بیان را تضمین می‌کنند. علاوه بر آن، اسناد مذکور حق حیات را نیز مورد حمایت قرار داده و محفوظ بودن در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه را نیز تضمین مینمایند. ضمناً ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه، استفاده از شکنجه را ممنوع میسازد که منع آن بر طبق حقوق بینالملل به طور گستردهای به عنوان یک قاعده آمره تلقی میگردد.[۶] نحوه رفتار با زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی و نیز وضعیت ناهنجاری که در زندانها با آن مواجهند که اغلب ممکن است شامل عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی، عدم دسترسی به مشاوره حقوقی، بازداشت پیش از آنکه شخص به جرمی متهم شود، بازداشت بدون داشتن ارتباط با دنیای خارج، آزار و تجاوز جنسی، حبس انفرادی، شکنجههای جسمی و روحی، اجبار به اظهار توبه و ندامت به صورت عمومی و علنی بشود، همگی قوانین کشوری و بینالمللیرا نقض می‌کنند.
گزارش حاضر ابتدا به بحث در باره تاریخچه مقررات زندانها در ایران میپردازد و پیش زمینه‌ای از بستر تاریخی‌ای که روالهای کیفری مزبور در آن شکل گرفته و تکامل یافته‌اند را ارائه می‌دهد. بخش دوم گزارش به روایتهای شهود و جزئیاتی در مورد بدفتاری با زندانیان و شکنجه ایشان در سراسر ایران اختصاص یافته است. در پایان، قوانین موجود در باره نحوه اداره زندانها در ایران شرح داده می‌شود و سپس گزارش به بررسی این نکته میپردازد که چگونه نحوه رفتار با زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ناقض قوانین و مقررات یاد شده و نیز تعدادی از قوانین بین‌المللی میباشد.
۱. تاریخچه وضع قوانین زندانها
۱،۱. مقررات زندانها پیش از ۱۳۵۷
در قرن نوزدهم خط مشی ایران به طور کلی به این شکل بود که برای مجازات جرایم مختلف، دورههای دراز مدت حبس وجود نداشت، بلکه مجرمین یا تنبیه بدنی می‌شدند و یا مجازات اعدام دریافت میکردند.[۷]
نخستین آییننامه زندانهای ایران در سال ۱۲۹۸ به تصویب رسید.[۸] در جریان تلاشهایی که پس از انقلاب مشروطیت برای متجدد کردن ایران آغاز شده بود، پیش نویس این آییننامه نیز توسط مشاوران سوئدی که در سال ۱۲۹۱ برای سازمان دهی نیروی پلیس ایران دعوت شده بودند، نوشته شد.[۹] در آیین نامه مزبور شکنجه و به غل و زنجیر کشیدن زندانیان ممنوع شده بود.[۱۰] هنگامی که رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۰۴ به سلطنت رسید، تلاش برای انجام اصلاحات در قوه قضائیه ادامه یافت. دولت رضا شاه در ادامه اصلاحات قضایی دوران مشروطه، ساختار قضایی ایران را مورد تجدید نظر کامل قرار داد. یک وزیر جدید برای قوه قضائیه منصوب گردید[۱۱]، نظام دادگاهی جدید تأسیس شد، و مجموعه قوانین جزایی جدیدی به نگارش درآمد.[۱۲] قوانین جدید کیفری و جزایی که مشابه قوانین ایتالیا و سویس طرح شده بود بیشتر بر زندانی کردن مجرمین تکیه می‌کرد تا تنبیه بدنی آنها. این قوانین همچنین بر حبس و بازآموزی تأکید می‌کرد، و اِعمال مجازات اعدام را فقط به جنایاتی از قبیل قتل عمد، خیانت و شورش مسلحانه محدود میساخت.[۱۳] در سال ۱۳۲۰ رضا شاه توسط متفقین معزول شد و پسرش محمد رضا پهلوی به قدرت رسید.
سیستم زندانهای ایران بین سالهای 1338 و ۱۳۵۴ تغییرات چشمگیری کرد.[۱۴] یکی از اصلاحات مهم تأسیس «زندانهای باز» بود. زندانیان در این زندانها به طور سازمان یافته تحت نظارت قرار نداشتند و مجبور به پوشیدن لباس زندان نبودند.[۱۵] برخی از زندانیان قرار بود در خارج از زندان کار کنند. اینگونه افراد مجاز بودند شبها در خوابگاه مخصوصی در محل کار خود بخوابند.[۱۶] این سیستم که ابتدا توسط منتقدان زندانهای بسته در ایالات متحده شکل گرفت زندانیان را به فرصتهای شغلیِ فراهم شده توسط تشکیلات زندان وابسته می‌کرد و در پیدا کردن کار برای زندانیان در خارج از تشکیلات زندان موفق نبود.[۱۷]
در سال ۱۳۵۴ آیین نامه زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها رسما به اجرا گذاشته شد.[۱۸] این آیین نامه محل نگهداری زندانیان را به شش نوع تقسیم می‌کرد: بازداشتگاه، مرکز پذیرش و تشخیص، زندان بسته با حفاظت کامل، زندان نیمه باز با حفاظت متوسط، مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها، و دارالتأدیب.[۱۹] این طبقه بندی تا به امروز تقریباً تغییری نکرده است. ماده ۱۵۱ آیین نامه مزبور اقدامات تنبیهی در زندانها را به شش گروه تقسیم کرده است که هیچیک از آنها شامل تنبیه بدنی نمیشوند.[۲۰]
آیین نامه سال ۱۳۵۴ همچنین شامل مقرراتی در باره اجرای برنامههای آموزشی در زندانها بود.[۲۱] زندانیان زیر ۳۰ سال باید در برنامههای آموزشی و کارآموزی که در زندانها برگزار میشد، شرکت میکردند.[۲۲] همچنین انجام ورزشهای روزانه نیز در آیین نامه ۱۳۵۴ امری اجباری بود.[۲۳]
علیرغم حمایتهای مذکور در آیین نامه ۱۳۵۴، به ویژه مقرراتی که علیه اذیت و آزارهای جسمی زندانیان وضع گردیده بود، شواهد فراوانی وجود دارد که حاکی از شکنجه زندانیان توسط دولت ایران در زمان حکومت محمد رضا شاه میباشد. سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) که در سال ۱۳۳۶ تأسیس شد، مخالفان و دگراندایشان را زیر نظر گرفته، دستگیر و شکنجه می‌کرد. یک گزارش که توسط سازمان عفو بینالملل در سال ۱۳۵۵ منتشر گردید، موارد نقض حقوق بشر توسط ساواک را مفصلا شرح می‌دهد. بر طبق گزارش مزبور شخص دستگیر شده تا زمانی که پروندهاش به دادگاه ارائه نشده بود، بعید به نظر میرسید بتواند از اتهاماتی که علیه وی طرح گردیده، مطلع شود.[۲۴]
زندانها نیز دارای وضعیتی مشابه بوده و خشونت در آن رایج بود.[۲۵] به گزارش سازمان عفو بینالملل روشهای شکنجه در دهه ۱۳۵۰ شامل شلاق زدن و ضرب و شتم، شوک برقی، کشیدن ناخن و دندان، تنقیه آب جوش به داخل روده، آویختن وزنههای سنگین از بیضهها، بستن زندانی به میزی فلزی که تا مرحله گداختن داغ میشد، داخل کردن بطری شکسته به داخل مقعد و تجاوز جنسی بود.[۲۶]
۱،۲. مقررات زندانها از سال ۱۳۵۸
نخستین قانون در مورد زندانها در دوران پس از انقلاب در شهریور ۱۳۵۸ اعلام گردید. دولت موقت به ریاست نخست وزیر مهدی بازرگان، زندانها را از طریق این قانون تحت کنترل وزارت دادگستری درآورد.[۲۷] اما در سال ۱۳۶۱ آیین نامه جدیدی به تصویب رسید که زندانها و مؤسسات تابعه را تحت نظارت شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در میآورد . آن شورا نیز خود توسط شورای عالی قضایی منصوب میگردید.[۲۸] آیین نامه ۱۳۶۱ تغییرات مختصری در انجام امور اداری زندانهای ایران ایجاد کرد.[۲۹] برنامه روزانه زندانیان کمابیش مطابق روال موجود در آیین نامه ۱۳۵۴ باقی ماند، اما البته تأکید بیشتری بر فعالیتهای مذهبی گذاشته شد.[۳۰] مجازاتهای مجاز برای تنبیه زندانیان نیز چندان تغییری نکرد.
در اوایل ۱۳۶۵ مجلس ایران قانونی را از تصویب گذراند که مطابق آن سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (که از این به بعد سازمان زندانها نامیده خواهد شد) جایگزین شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گردید.[۳۲] مقررات جدیدی طی سالهای 1368، ۱۳۷۲، و ۱۳۸۰ وضع گردید.[۳۳] جدیدترین آیین نامه حاکم بر زندانها در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید. آیین نامه مذکور که در زمان تهیه این گزارش کماکان معتبر میباشد، در بخش ۳،۲ گزارش حاضر با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۲. زندانها: رفتار با بازداشت شدگان و وضعیت بازداشتگاه‌ها
اگرچه سازمان زندانهای ایران گزارش می‌کند که حدود ۰۰۰۱۵۰ زندانی در کشور وجود دارد،[۳۴] اما به گفته مرکز بینالمللیمطالعات زندانها، در سال ۲۰۱۴، تعداد ۸۵۱۲۱۷ نفر در زندانهای ایران محبوس بوده‌اند.[۳۵] از ۵ دی ۱۳۹۱ ظرفیت رسمی زندانها 000113 تن بوده است. اگر این ارقام صحیح باشند، نسبت جمعیت محبوس به ظرفیت زندانهای ایران ۷۸/۱۹۲ درصد میباشد.[۳۶] ۲۲ درصد زندانیان بین سنین ۱۹ و ۲۵ سال بوده‌اند.[۳۷] نوجوانان نیز حدود یک درصد جمعیت زندانیان را تشکیل می‌دهند.[۳۸] تنها ۵/۳ درصد جمعیت زندانیانزن هستند.[۳۹]
علیرغم این ارقام، در سال ۱۳۵۷ یعنی هنگامی که کل جمعیت ایران کمتر از نیمی از جمعیت فعلی ایران را تشکیل میداد، کلاً ۰۰۰۱۱ زندانی در کشور وجود داشت.[۴۰] در سال ۱۳۵۸ تناسب جمعیت زندانیان به جمعیت کشور ۴۸ زندانی در هر ۰۰۰۱۰۰ تن بود در صورتی که در حال حاضر این تناسب به ۲۸۱ زندانی در هر ۰۰۰۱۰۰ تن رسیده است.[۴۱]
اگر چه اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میدارد که موضوع اتهام باید «بلافاصله» به بازداشت شدگان ابلاغ و تفهیم گردد، اما دوره بازداشت پیش از محاکمه به خصوص در مورد زندانیان سیاسی ممکن است هفتهها و یا ماهها به طول انجامد. بر طبق آمار مرکز بین‌المللی مطالعات زندانها در آذر ماه ۱۳۸۹ بازداشت شدگانی که در انتظار محاکمه بودند ۷/۲۵ درصد جمعیت زندانیان را تشکیل می‌دادند.[۴۲] اکثر زندانیان به علت جرایم مربوط به مواد مخدر زندانی شده‌اند.[۴۳] گفته می‌شود بیش از ۷۰ درصد زندانیان فقیر بوده و یا در خانوادههای فقیر پرورش یافته‌اند.[۴۴] اطلاعات جمع آوری شده توسط مرکز بین‌المللی مطالعات زندانها نشان می‌دهد که شمار افراد زندانی از سال ۱۳۷۲ تا 1389 شدیدا افزایش یافته است.[۴۵]
افزایش مداوم جمعیت زندانیان مشکل کمبود زندانبانان را به همراه داشته است.[۴۶] اما دولت در حال سرمایه‌گذاری جدی در سیستم امنیتی و زندانهای خود است. در اواخر سال ۱۳۹۲ غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندانهای کشور اعلام کرد دولت تصمیم دارد به دلیل کمبود کارکنان زندانها، 2000 کارمند جدید برای زندانها استخدام نماید،[۴۷] ۱۵۰ زندان جدید و بازداشتگاه موقت بسازد،[۴۸] و ۱۰۰۰ پابند الکترونیکی و ۷ دستگاه اسکنر بدن خریداری کند.[۴۹]
گزارشگر ویژه سازمان ملل بر اساس مصاحبههایی که با شاهدان و زندانیان سابق انجام داده است به این نتیجه رسیده که زندانیان از حداقل استانداردی که برای رفتار با زندانیان باید در نظر گرفته شود برخوردار نیستند زیرا زندانها دچار «تراکم شدید جمعیت، عدم دسترسی کافی به آب، تفکیک و دسته بندی ناقص زندانیان، تأسیسات با کیفیت فوق العاده بد و غیر بهداشتی ، سیستم تهویه خطرناک، عدم دسترسی کافی به خدمات درمانی، تغذیه ناسالم و ارتکاب خشونت و استفاده از زندانیان برای اجرای مجازات» می‌باشند.[۵۰]
۲،۱. زندانها
۲،۱،۱. زندان اوین
زندان اوین، واقع در شمال غربی شهر تهران، به دلیل شمار زیاد زندانیان سیاسی محبوس در آن و نیز گزارشهای متعددی که در مورد بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنها وجود دارد، از بدنام ترین زندانهای ایران میباشد.
زندان اوین پیشینه درازی دارد که به قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران باز میگردد. اوین توسط محمد رضا شاه پهلوی ساخته شد و بنای آن در سال ۱۳۵۱ پایان یافت. به گفته اروند آبراهامیان، از تاریخ‌نگاران معاصر، هیچ زندانی هرگز موفق به فرار از اوین نشده است. بیشتر سلولها فقط یک پنجره کوچک دارد که ارتفاع آن بالاتر از سطح دید اکثر زندانیان است.[۵۱]
به دنبال انقلاب ۱۳۵۸ ایران زندان اوین مرکز توجه مبارزات دولت انقلابی علیه دشمنان داخلیاش شد. اسدالله لاجوردی، که چندین سال پس از انقلاب ریاست زندان اوین را بر عهده داشت، ادعا می‌کرد که «زندان ما دانشگاه است.» مقصود وی از این سخن مجبور کردن زندانیان از طریق شکنجههای مکرر به توبه از بدعت گذاری خود در دین و سپس مبدل شدن ایشان به «توّابها» یا افراد معتقدی بود که دارای انگیزه ایدئولوژیکی هستند.[۵۲]
زندان اوین دادگاههای متعلق به خود را دارا میباشد که به گفتۀ بسیاری تحت نفوذ وزارت اطلاعات قرار دارد.[۵۳] نظام قضایی حاکم بر زندان اوین از آنچه که به طور معمول در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد پیچیده تر است. به جای آنکه تمام بندهای زندان تحت نظر سازمان زندانهای کشور باشند، هر یک از بندهای گوناگون آن تحت نظارت و کنترل ارگانهای مختلف نیروهای امنیتی قرار دارند. برخی از بندها توسط سازمان زندانها کنترل می‌شوند در حالیکه بندهای دیگر تحت تسلط سپاه پاسداران انقلاب (که از این به بعد «سپاه» نامیده خواهد شد) و نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (که از این به بعد «وزارت اطلاعات» نامیده خواهد شد)، قرار دارند.[۵۴]
اوین دارای چندین بند است. بندهای ۳، ۴، ۷، و ۸ محل نگاهداری زندانیانی میباشد که به علت عدم پرداخت بدهی مالی خود و یا ارتکاب جرایم مالی زندانی شده‌اند.[۵۵] این زندان همچنین دارای یک بند قرنطینه میباشد.[۵۶] بندهای دیگر که تحت نظر وزارت اطلاعات یا سپاه قرار داشته و محل نگاهداری زندانیان سیاسی می‌باشند و دارای سلولهای انفرادی هستند، شامل بند ۲-الف، بند ۳۵۰، بند ۲۰۹، و بند ۲۴۰ می‌باشند. این زندان همچنین دارای بندی مجزا برای زنان و نیز بند دیگری برای روحانیون است که به بند ویژه روحانیت معروف شده است.
در سال ۱۳۸۵ جلال کریمی راد، وزیر دادگستری وقت، پیش از برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، در پاسخ به انتقادات در باره رفتار با زندانیان، به روزنامه نگاران اجازه داد از زندان اوین بازدید کنند.[۵۷] روزنامه نگاران خارجی از مشاهده یک استخر شنای آبی رنگ به عنوان نخستین بخشی از زندان که مورد بازدید ایشان قرار گرفت شگفت زده شدند.[۵۸] اخبار بی بی سی گزارش کرد که تنها بند زنان به آنها نشان داده شده و اینکه آنها به جز سلولهای خالی خوابگاههای زندان ،اجازه فیلمبرداری از هیچ قسمت دیگری نداشتند.[۵۹] آنها همچنین گزارش کردند به نظر میرسید که همه چیز اخیرا بازسازی شده و نیز به آنها اجازه داده نشد از مکانها یا افراد مورد نظر خود دیدار نمایند.[۶۰] این گزارشها با آنچه که زندانیان اظهار می‌کنند بسیار متفاوت به نظر می‌رسد، و این نشانگر آن است که مقامات ایرانی سعی داشتند زندان اوین را به عنوان مکانی راحت و بهداشتی در نظر جهان خارج جلوه دهند.
به گفته مقامات ایرانی در اوین هیچگونه « زندانی سیاسی» وجود ندارد زیرا دولت چنین طبقهای را به رسمیت نمیشناسد.[۶۱] بر طبق اظهارات این مقامات هیچکس در اوین تحت شکنجه قرار نمیگیرد.[۶۲] اما علیرغم اظهارات یاد شده، زندانیان سابق اغلب از بازجوئیهای خشونت آمیز، اعترافات اجباری، شکنجه روحی، شکنجه جسمی، حبس انفرادی و تجاوز جنسی خبر می‌دهند.
مهدیس، فعال دانشجویی که در آذر ۱۳۸۱ دستگیر شد، بازجوئیها و شکنجهای که در زندان اوین متحمل شد را اینگونه شرح می‌دهد:
هنگامی که من اعتراف نکردم بازجوها من را زیر مشت و لگد گرفتند. من را از سقف آویزان کردند و با باتوم میزدند. می‌خواستند من را ادب کنند.[۶۳]
سپس به دنبال این شکنجه مهدیس به مدت سه روز مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و شکنجه ادامه یافت.[۶۴] وی اذیت و آزاری که بازجوها بر وی روا میداشتند را اینطور تعریف می‌کند:
در شکنجهها هر روز همان کتکها و مشت و لگدها بود و می‌خواستند اعتراف کنم که با نظام مشکل دارم و هدف من براندازی نظام است و با مجاهدین رابطه دارم. این اعترافات را می‌گرفتند که اگر بار دوم در تظاهراتی آن فرد را بگیرند، بتوانند برای او حکم سنگین ببرند. همچنین میخواهند جرم را ثابت کنند تا سلب مسئولیت کنند که ما شخص بیگناهی را نگرفتهایم.[۶۵]
گواهی مهدیس یک مورد منحصر به فرد نیست. علی افشاری که یک تحلیلگر سیاسی، مدافع حقوق بشر، و رهبر سابق جنبش دانشجویی است نیز گزارش می‌کند بازجوییهای خشونت آمیز، حبس انفرادی و شکنجههایی را متحمل شد که منجر به انجام اعترافات ساختگی گردید. افشاری که به دنبال شرکت در کنفرانس برلین[۶۶] در فروردین ۱۳۷۹، در زندان اوین محبوس گردید، اظهار میدارد:
شکنجههای جسمی شامل ضرب و شتم میشد. با لگد به پشت و پهلوهایم میزدند. مثلاً زمانی که بازجویی ادامه داشت ناگهان دو یا سه نفر به جانم میافتادند و با مشت و لگد به پشت و سرم میزدند. یک روز روی صندلی نشسته بودم که یکی از بازجوها به نام ثابتی با لگد به پهلویم زد. وقتی به زمین افتادم موهایم را کشید تا بلند شوم و به بازجویی ادامه دهم.[۶۷]
افشاری همچنین تأکید کرد که علاوه بر شکنجههای جسمی، از شکنجههای روحی نیز برای به زانو درآوردن زندانی استفاده میشد:
شکنجههای روحی بینهایت شدید بود. تهدید میکردند که اعضای خانواده من را دستگیر و شکنجه خواهند کرد و میگفتند که پدر و خواهر و دوستانم را دستگیر خواهند کرد. یک بار حکم اعدام من را اعلام کردند و یکی از بازجوها که نقش پلیس بد را بازی می‌کرد گفت که باید برای اعدام آماده بشوم. من را از سلول بیرون کرد و توی حیاط اوین کشید تا حکم اعدام را اجرا کند. در همین لحظات من میشنیدم که بازجوی دیگر (که نقش پلیس خوب را بازی می‌کرد) با تلفن نزد قاضی التماس می‌کرد که به من رحم کنند زیرا من جوان هستم. بعد دوباره صدا میآمد که «نه نمیشود. باید حکم اعدام اجرا بشود». بازجویی که نقش پلیس خوب را بازی می‌کرد نزد بازجوی بد میآمد و می‌گفت که به من رحم کند. بازجوی بد می‌گفت « نه این آدم نمیشود». بازجوی خوب نزد من میآمد و می‌گفت «من التماس می‌کنم به پدر و مادر خود رحم کن و به جوانی خودت دل بسوز و اعتراف کن، وگرنه تیرباران خواهی شد». نیم ساعت کشمکش میان این دو بازجو ادامه داشت. من کاملاً خرد شده بودم. این نمایش اعدام اولین ضربه شدیدی بود که من را از پا انداخت. [۶۸]
زندانیان پیشین اظهار می‌کنند بازجوها ممکن بود بر روی موضوعات مختلفی تمرکز کنند؛ از زندگی شخصی افراد گرفته تا اعتقادات و فعالیتهای سیاسی ایشان.[۶۹] بازجوها اغلب در حین بازجویی یک برگه کاغذ در برابر آنها میگذاشتند و از آنها می‌خواستند به جرایم خود اعتراف کنند و در صورت عدم همکاری، آنها را تهدید میکردند که دوره حبس طولانیتری دریافت خواهند کرد، و اعضای خانواده شان آسیب خواهند دید. بازجوها از آنها می‌خواستند در باره همکاران دیگرشان که ازمخالفان ودگراندیشان بودند اطلاعاتی در اختیار ایشان قرار دهند تا بدانند آیا زندانی و یا آشنایان وی تماسی با رسانهها و سازمانهای غیر دولتی مستقر در خارج از کشور دارند یا خیر.[۷۰]
آزار و اذیتهایی که شرح آن در بالا آمده، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران تا چهاندازه قوانین داخلی خود و نیز معیارهای بین‌المللی در مورد نحوه رفتار با زندانیان را در بزرگترین و بدنام‌ترین زندان خود نادیده میانگارد. شرایطی که زندانیان در بسیاری از بندهای زندان اوین با آن مواجه هستند و در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نمایانگر وضعیت حقوق زندانیان در ایران است.
۲،۱،۱،۱. بند قرنطینه
زندانیان معمولاً پس از ورود به زندان اوین در ابتدا در بند قرنطینه نگهداری می‌شوند و تا زمانی که به بند تعیین شده برای آنها منتقل شوند در قرنطینه باقی خواهند ماند.[۷۱] کورش صحتی، فعال دانشجویی که در اعتراضات سال ۱۳۷۸ شرکت داشت، پس از دستگیر شدن در فروردین۱۳۷۹تجارب خود را از دوران اقامتش در بند قرنطینه زندان اوین بازگو کرد.[۷۲]
وی شرایط این بند را برای مرکز اسناد حقوق بشر ایران اینگونه توصیف می‌کند:
بند قرنطینه فقط ۲ دستشویی داشت، اما بیش از ۱۰۰۰ زندانی در آن به سر میبردند. زندانیان در راهروها و سلولهای کوچکی که چند برابر ظرفیت زندانی داشتند میخوابیدند. اجازه نداشتیم کفش به پا کنیم و با دمپایی راه میرفتیم. در هواخوری روزانه بند قرنطینه که یک ساعت در روز بود، هنگام ورزش کردن پای من شکست اما آن را مداوا نکردند. من گفتم میخواهم با هزینه خودم پایم را مداوا کنم اما اجازه ندادند وتنها چند قرص مسکن به من دادند تا آنکه پایم خود به خود جوش خورد و بهبود یافت. اما هنوز، به خصوص در فصل زمستان، درد پایم من را آزار می‌دهد. در قرنطینه ملاقات نداشتم و حتی در آنجا گال گرفتم و مریض شدم. بعد از آن من را به بند عمومی در سالن ۳ آموزشگاه اوین که در آن زمان مختص زندانیان سیاسی و امنیتی بود، بردند. در آنجا ملاقات داشتم.[۷۳]
بند قرنطینه زندان اوین دچار تراکم شدید و بیش از حد زندانیان است و در نتیجه وضعیت شدیداً غیر بهداشتی آن معروف بوده و ناقض مقررات زندانها و معیارهای بین‌المللی میباشد.
۲،۱،۱،۲. بند ۳۵۰
۲،۱،۱،۲،۱. شرایط عمومی
بند ۳۵۰ تحت کنترل وزارت اطلاعات میباشد و اکثر ساکنان آن زندانیان سیاسی می‌باشند. معمولاً حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ زندانی در بند ۳۵۰ نگهداری می‌شوند. این بند شامل ۲ طبقه و یک حیاط است. هر ااتاق دارای ۲۰ زندانی میباشد و کلاً حدود ۹ تا ۱۰ اتاق وجود دارد.[۷۴] هنگامی که تعداد زندانیان به بیش از حد گنجایش می‌رسد، گاهی اوقات در هر اتاق ۲۳ تا ۲۴ زندانی نگهداری می‌شوند.[۷۵] زندانیان محکوم به اعدام در اتاق ۳ نگهداری می‌شوند.
ستار بهشتی، وبلاگ نویس، در سال ۲۰۱۲ هنگامی که در بند ۳۵۰ محبوس بود، تحت شرایط مشکوکی در گذشت. بهشتی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک»» توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بود.[۷۶] وی پس از گذراندن یک شب در زندان اوین به دلیل بدرفتاری مسئولین، رسما شکایت کرد و پس از آن به محل نامعلومی منتقل گردید.[۷۷] به گزارش زندانیان دیگر بهشتی پیش از انتقال، در ناحیه دست و پا و صورت آسیبهایی دیده بود.[۷۸]وی در هنگام بازداشت درگذشت، اما چگونگی مرگ وی معلوم نیست.[۷۹]
در سال ۱۳۸۹ منابع مخالف حکومت ایران گزارش دادند به دلیل آنکه مقامات زندان اوین تصمیم به توسعه زندان و بنای ساختمانهای جدیدی برای حل مشکل ازدحام جمعیت در زندان گرفتهاند، زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین را به انجام کار اجباری واداشتهاند.[۸۰] گمان میرود زندانیان سیاسی مجبور به انجام کارهای ساختمانی در بخش‌های در حال توسعه زندان شده‌اند، و این مطلب با گزارشهایی که از نقاط مختلف کشور در سالهای اخیر رسیده است تطابق دارد.[۸۱] کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین گزارش کرده است که از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ برای انجام کارهای اجباری استفاده می‌شود زیرا آنها مجبورند راهروها و دستشوییهای زندان را تمیز کنند.[۸۲]
پس از انتخابات ۱۳۸۸، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش کرد جمعیت زندانیان بند ۳۵۰ بیش از حد گنجایش است، وضعیت بهداشت نامساعد و کیفیت تغذیه پایین بوده و امکان دسترسی به مراقبتهای پزشکی محدود میباشد.[۸۳]
۲،۱،۱،۲،۲. «پنجشنبه سیاه»
در روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳، عوامل سپاه، وزارت اطلاعات، و صدها تن از زندانبانان به اتاقهای 1 و ۲ بند ۳۵۰ که محل نگاهداری زندانیان سیاسی در زندان اوین میباشد، حمله ور شده و با باتوم و سلاحهای دیگر به ضرب و جرح زندانیان پرداختند.[۸۴] بنا به گزارشها بیش از ۳۰ زندانی در این حادثه مصدوم گردیدند و چهار زندانی نیز به علت شدت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند.[۸۵] پس از این حمله، سی و دو زندانی سیاسی به حبس انفرادی منتقل شدند.[۸۶] برخی از این زندانیان را مجبور کردند پیش از انتقال به سلولهای انفرادی لباسهایشان را از تن درآورده و بدین ترتیب تحقیر شوند.[۸۷] نگهبانان زندان برای تحقیر بعضی از زندانیان، از جمله عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشر، موی سر آنها را تراشیدند.[۸۸]
[عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی حقوق بشر، در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، چهار روز پس از وقوع حمله ها]
بر طبق اظهارات بستگان زندانیان، زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ نسبت به بازرسیهای خشونت آمیز و تهاجمی به سلولهایشان که بیش از ۵ ساعت به طول انجامیده بود[۸۹] اعتراض کرده و می‌خواستند در سلولهای خود باقی بمانند تا مراقب وسایلشان باشند،[۹۰] زیرا در طی بازرسیهای قبلی بسیاری از لوازم مجاز زندانیان توقیف شده و یا آسیب دیده بود.[۹۱] زندانیان در اثر حملات مزبور دچار آسیب دیدگیهای شدید از جمله شکستگی جمجمه و دنده شدند.[۹۲]
غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندانهای کشور گزارشهای مربوط به این واقعه و خشونتهای انجام شده را تکذیب کرد.[۹۳] وی ادعا کرد بازرسیها به این علت بوده که زندانیان از تلفنهای همراه و تبلتهایی که به طور قاچاق وارد زندان شده بوده استفاده میکردند تا با رسانههای خبری فارسی زبان خارجی تماس بگیرند.[۹۴]
آیت الله صادق لاریجانی آملی، رئیس قوه قضائیه، ادعا کرد که در طی انجام بازرسیها هیچگونه خطایی روی نداده است.[۹۵] در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ آیت الله لاریجانی اسماعیلی را از سمت خود به عنوان رئیس سازمان زندانهای ایران برکنار کرد.[۹۶] خبرگزاری فارس گزارش داد که بیانیه لاریجانی حاکی از آن بود که اسماعیلی به سمت جدید مدیر کل دادگستری تهران ارتقاع درجه پیدا کرده است.[۹۷]
در روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ یک سخنگوی دفتر رئیس جمهور روحانی اظهار داشت که از وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری خواسته شده است یک گزارش علنی در باره وقایع زندان اوین تهیه کنند.[۹۸] مهدی خدابخشی، معاون دادستان و مسئول نظارت بر زندانها به خانواده زندانیان اذعان نمود که این حملات صورت گرفته است اما تأکید نمود که در مورد شدت حملات و آسیبهای حاصل از آن شدیدا اغراق شده است.[۹۹]
حمله ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ به بند ۳۵۰ زندان اوین و متعاقب آن عدم پاسخگویی افرادی که چنین عملی را دستور داده و اجرا نموده بودند، بیش از پیش روال آزار و اذیت زندانیان و سپس صرف نظر از شدت آزار و اذیتها، مصونیت عاملان از مجازات را نشان می‌دهد. اما این به علت فقدان تضمینهای حقوقی مربوطه نیست. مواد ۲۴ و ۳۰ مقررات زندانها مقامات زندان را موظف میدارد که بر نحوه رفتار با زندانیانی که تحت سرپرستی آنها هستند، نظارت داشته باشند.[۱۰۰] به علاوه بر طبق تفسیر عمومی شماره ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی ایران ملزم است در مورد شکایتهای مربوط به شکنجه رسیدگی و تحقیق نماید.[۱۰۱]
۲،۱،۱،۳. بند ۲- الف
بند ۲ – الف که در اوایل دهه ۱۳۸۰ ساخته شد، تحت کنترل و نظارت سپاه پاسداران قرار دارد.[۱۰۲] این بند به عنوان یک زندان مجزا در داخل زندان اوین عمل می‌کند. زندانیانی که در این بند نگاه داشته می‌شوند، نامشان در فهرستهای رسمی زندانیان ثبت نمیشود.[۱۰۳]
بند ۲ – الف دارای یک بند حبس انفرادی و یک بند عمومی کوچک با ظرفیت ۱۲ نفر میباشد.[۱۰۴] این بند دارای درمانگاه مخصوص خود میباشد که در محل بند سابق زنان قرار دارد.[۱۰۵] افرادی که در این بند محبوس شده‌اند اجازه ملاقات ندارند.[۱۰۶] نگهبانان زندان گاهی اوقات زندانیان بند ۲- الف را با ممنوع کردن ایشان از رفتن به دستشویی که در خارج از سلولها قرار دارد، تنبیه می‌کنند.[۱۰۷]
محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی، نویسنده و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران، شرایط این بند را توصیف می‌کند. سازگارا که چندین بار دستگیر شده، پس از چهارمین مرتبه دستگیری‌اش در خرداد ۱۳۸۲ به بند ۲- الف برده شد. او تعریف می‌کند که هر سلول انفرادی ۲۳۰ سانتیمتر طول، ۱۷۰ سانتیمتر عرض و ۳۲۰ سانتیمتر ارتفاع دارد. در قسمت بالای دیوار سلولهای انفرادی، پنجره کوچکی قرار دارد که میلههای فلزی آن را پوشاندهاند. در دیوار مقابل پنجره دو کانال تهویه قرار دارند، یکی برای فرستادن هوای سرد یا گرم به داخل سلول و دیگری برای خروج هوا از آن. در زیر این کانال تهویه، یک در فلزی قرار دارد. در قسمت پایین این در، یک دریچه کوچک قرار دارد که برای دادن غذا به زندانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قسمت بالای در هم یک دریچه کوچک دیگر قرار دارد که برای زیر نظر گرفتن زندانی و صحبت با وی از آن استفاده می‌کنند. اگر زندانی بخواهد با نگهبان صحبت کند، باید یک کارت رنگی باریک زیر در بگذارد. دیوارهای این سلولها از سنگ خاکستری درست شده است. سازگارا می‌افزاید که کف سلول با یک کفپوش سبز پوشیده شده است. یک چراغ برق که از سقف آویزان است نور شدیدی از خود ساطع می‌کند.[۱۰۸]
فواد سجودی فریمانی، دانشجوی سابق رشته دکترا که در شهریور ۱۳۸۹ به دلیل فعالیتهایش در رسانههای اجتماعی دستگیر شد، شرایط سلول انفرادی خود در بند ۲ –الف را شرح می‌دهد. فریمانی می‌گوید سلول وی ۵/۲ تا ۳ متر طول، ۵/۱ متر پهنا و ۴ متر ارتفاع داشت. یک توالت با در آلومینیومی در سلول وجود داشت. روبروی سلول یک دیوار وجود دارد و شخص نمیتواند هیچ تماسی با دنیای خارج داشته باشد. در سلول فلزی بوده و هیچ شکافی ندارد. فریمانی می‌گوید فقط یک منفذ تهویه در پایین در وجود داشت. سطح سیمانی کف سلول با یک کفپوش کهنه که سطح آن پر از پرز بود پوشیده شده بود. دیوارها تا ارتفاع ۲ متر سنگی بودند و بقیه آن دارای پوشش پلاستر بود.[۱۰۹] فریمانی همچنین تحت شکنجه روانی به صورت اعدامهای ساختگی قرار گرفت. وی می‌گوید:
یکی از بدترین تجربههای من در زندان اعدام مصنوعی است. من شنیده بودم که در زندان اعدام مصنوعی می‌کنند. مثلا آقای محمد ابطحی گفته بود که وی را تا پای چوبه دار برده بودند. برای من به این شکل اتفاق نیفتاد ولی زمانی که بازجویی آنها تمام شده بود می‌خواستند من را ارشاد کنند. آنها خیلی آدمهای بی سوادی بودند. یکبار حاجی به من گفت آخرین کتابی که خواندهای چه بوده؟ گفتم تو آخرین کتابی که خواندهای چه بوده؟ گفت نه! من نیازی به کتاب خواندن ندارم و من تقلید می‌کنم. من نشستم از فیزیک برای او گفتم و به جایی رسید که او به من گفت پس تو به خدا اعتقاد نداری؟ گفتم نه! او یک برگهای به من داد و گفت وصیت خود را بنویس. من هم نوشتم. بعد با یک چیزی دستهای من را بست و یک چیزی دور گردن من انداخت و از پشت سر شروع کرد به کشیدن آن.[۱۱۰]
آتنا فرقدانی، هنرمند و فعال مدنی که در سال ۱۳۹۳ در بند ۲- الف نگاه داشته شد، گفته است که در این بند در داخل دستشوییها نیز دوربین نصب شده است. فرقدانی در ویدیویی که پس از آزادی خود منتشر شد، گفت علیرغم اطمینانهایی که مقامات زندان می‌دادند که دوربینها کار نمیکنند، فیلم وی که در حال برداشتن لیوانهای یکبار مصرف از سطل زباله داخل دستشویی بود توسط دوربینی که در دستشویی قرار داشت، ضبط شده بود. فرقدانی که بکشیدن کارتونهای سیاسی یکی از دلایک دستگیری‌اش بود،، اجازه نداشت در داخل زندان نقاشی بکشد و لیوانهای یکبار مصرفی که وی بر روی آنها نقاشی کرده بود نیز از وی گرفته شد. هنگامی که او دوباره این لیوانها را از سطل زباله دستشویی برداشت، مسئولانی که در حال مشاهده ویدیوی او بودند، این لیوانها را به زور از او پس گرفتند.[۱۱۱]
استفاده از شکنجههای روانی که توسط زندانیان پیشین بند ۲ – الف شرح داده شد، در بسیاری از زندانیان آسیبهای روحی ماندگاری ایجاد می‌کند که میتواند حتی پس از آزادی از زندان نیز باقی بماند. به کار گرفتن شکنجههای روانی نه تنها با تعهدات جمهوری اسلامی ایران بر طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد بلکه قانون اساسی ایران و آیین نامه زندانها که در سه بخش آن به سلامت و بهداشت زندانیان اشاره می‌شود را نیز نقض می‌کند.[۱۱۲]
۴،۱،۱،۲. بند ۲۰۹
بند ۲۰۹ یک بازداشتگاه سرّی برای زندانیان سیاسی است که در داخل زندان اوین قرار دارد. این بند توسط وزارت اطلاعات اداره می‌شود.[۱۱۳] سازگارا در توصیف بند ۲۰۹ می‌گوید این بند دارای ۹۰ سلول برای حبس انفرادی میباشد. سلولها در ۹ ردیف قرار گرفتهاند که هر ردیف دارای ۱۰ سلول میباشد.[۱۱۴] بخش ۲۰۹ دارای درمانگاه اختصاصی خود میباشد که مستقل از درمانگاههای عمومی داخل اوین عمل می‌کند.[۱۱۵]
سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارشهایی از زندانیان پیشین مقیم بند ۲۰۹ تهیه کرده است. آنها می‌گویند:
پس از پایین رفتن از پلهها به یک زیرزمین وارد میشوید که در آن حد اقل چهار سالن وجود دارد، و در هر سالن حداقل دوازده سلول موجود است و یک ردیف هم سلولهای انفرادی برای زندانیان زن وجود دارد. ابعاد این سلولها یک متر در دو متر است و ارتفاع سقف نیز حدود چهار متر میباشد. یک چراغ هم در بالای سلول وجود دارد (که قدرت آن به نظر اکثر زندانیان حدود ۴۰ وات میباشد ) و در طول تمام شبانه روز روشن است. سلولهای بند ۲۰۹ دارای یک توالت و یک دستشویی در داخل سلول می‌باشند.[۱۱۶]
در حالی که قاضی حسن حداد، معاون دادسرای عمومی تهران گفته است زندانیان درخواست می‌کنند که به بند ۲۰۹ منتقل شوند،[۱۱۷] شهادت زندانیان بیانگر داستان دیگری است. علی کانتوری، فعالی که در چند سازمان غیر دولتی فعالیت می‌کرد، در آذر ۱۳۸۷ دستگیر شد. در همان روز اول ورود به بند ۲۰۹، به او چشمبند زده و به مدت نیم ساعت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.[۱۱۸] بازجوییهای وی روز بعد آغاز شد. کانتوری به تبلیغ علیه نظام، توطئه علیه نظام، و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود.[۱۱۹] کانتوری توسط یک گروه چهار نفره از بازجوها مورد بازجویی قرار گرفت که نقش پلیس خوب و بد را بازی میکردند تا او را مجبور کنند اتهامات خود را پذیرفته و به آنها اعتراف کند.[۱۲۰] بازجوییهای وی تمام روز به طول میانجامید و در طی آن به او غذا نمیدادند.[۱۲۱] علاوه بر بازجوییهای طولانی، او مورد آزار و اذیتهای جسمی، توهینهای لفظی، تهدید و شکنجههای روحی قرار گرفت.[۱۲۲] یک نمونه از شکنجههای روحی این بود که دوستان کانتوری را در برابر وی مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.[۱۲۳] وی ۲۵ روز در حبس انفرادی نگاه داشته شد.[۱۲۴] همانطور که در بخش ۴، ۳ این گزارش به آن اشاره خواهد شد، حبسهای طویل المدت انفرادی شکنجه محسوب شده و با قوانین ایران و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.
۲،۱،۱،۵. بند ۲۴۰ (بند حبس انفرادی)
بند ۲۴۰ دارای ۷۰۰ تا ۸۰۰ سلول انفرادی میباشد.[۱۲۵] سلولهای حبس انفرادی دارای منبع نور طبیعی نیست و منبع نور مصنوعی هم در طی ۲۴ ساعت شبانه روز روشن است که این خود فشار روحی ناشی از حبس انفرادی را تشدید مینماید.[۱۲۶] زندانیان سابقی که هم در بند ۲۰۹ و هم در بند ۲۴۰ محبوس بوده‌اند اظهار داشتند شرایط بند ۲۴۰ سختتر از بند ۲۰۹ بود. گزارشها حاکی از وجود نگهبانان و بازجوهای ستیزهجوتری در آنجا بوده و زندانیان پیشین می‌گویند آنها در بند ۲۴۰ قادر نبودند هیچ چیزدیگری در خارج از سلولهای خود ببینند و یا به جز صداهای خودشان صدای دیگری بشنوند.[۱۲۷] چند تن از زندانیان توصیف کردند که سلولهای انفرادی کوچک به تابوت شباهت داشت.[۱۲۸]
یکی از روزنامه نگاران و فعالان دانشجویی سابق به نام بهروز جاوید تهرانی، پس از آنکه در تابستان ۱۳۹۰ به علت فیلم گرفتن از محسن دکمه‌چی، زندانی دیگری که به شدت بیمار بوده و در زندان درگذشت، به بند ۲۴۰ منتقل شد. جاوید تهرانی خاطرات خود از این بند را اینگونه تعریف می‌کند:
آنها مرا به آنجا بردند و در طول تمام تابستان مرا در حبس انفرادی نگاه داشتند … چندین بار در آنجا من را مورد ضرب و شتم قرار دادند. یک حرکتی که خیلی من را آزار داد یعنی یکی از بدترین شکنجههایی که همیشه در ذهنم هست این بود که من را از پشت دستبند زدند و پابند کردند و دستبند و پابند را به هم وصل کردند و دهانم را هم بستند. قبل از اینکه دهان من را ببندند من فکم را قفل کرده بودم. آنها می‌خواستند با پارچه دهانم را ببندند. لذا یکی از زندانبانهای بند ۲۰۹ در ابتدا با مشت توی سینهام زد و من حاضر نشدم فکم را باز کنم. دستم از پشت بسته بود. او بر روی قفسه سینهام رفت و شروع کرد بالا و پایین پریدن بطوری که سه تا دندههای من در آنجا شکست. در این حین دهانم را باز کردم و او هم دهانم را بست. اینها از پشت دستبند و پابند من را به هم وصل کرده بودند و من مجبور بودم تا صبح بر روی سینهای که دندهام شکسته بمانم. این حالتی که دستبند و پابند می‌کنند یکی از آزار دهنده ترین نوع شکنجه بود چون خیلی فرسایشی بود و هیچ حرکت و تکانی نمیتوانی داشته باشی. این یکی از بدترین شکنجههایی بود که من دیدم.[۱۲۹]
فعال کارگری، غلامرضا غلامحسینی در خرداد ۱۳۸۷و در مراسمی که به مناسبت روز زن برگزار شده بود دستگیر شده و سپس به سلول انفرادی در بند ۲۴۰ انتقال یافت. وی در آنجا بدون داشتن هیچگونه ارتباط با جهان خارج محبوس بود. او می‌گوید:
من برای ۸۵ روز بدون اطلاع از اعضای خانوادهام و بدون اینکه حتی یک تماس تلفنی داشته باشم در سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین بودم. این بازداشت دوم من بود.[۱۳۰]
سپس سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش داد:
به زندانیانی که بسیاری از آنها بدون هیچگونه اتهامی نگاه داشته شده بودند و یا اتهامات آنها تا هنگام رفتن به دادگاه تغییر یافته بود، نمیگفتند چرا آنها را به زندان انفرادی بردهاند، چه مدت قرار است آنجا بمانند و آیا راهی برای آزاد شدنشان یا بازگشت به بخش عمومی زندان وجود دارد یا خیر. در طی بازجویی از ایشان، آزادی و یا بازگشت آنها به بند عمومی مشروط بر این میشد که اعترافاتی را امضاء کنند و یا از آنها ویدیویی گرفته شود که در آن اعتراف و اظهار ندامت کنند. بسیاری از زندانیانی که در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ نگاه داشته شدند از داشتن دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروم بودند.[۱۳۱]
همانطور که در ادامه در بخش ۴،۳ این گزارش مشاهده خواهید کرد، دورههای طولانی حبس انفرادی شکنجه محسوب میشودو هم قوانین بین‌المللی و هم قوانین ایران را نقض می‌کند. بر طبق آیین نامه زندانها، حبس انفرادی صرفاً میتواند به عنوان یک اقدام تنبیهی مورد استفاده قرار بگیرد و مدت آن نباید از ۲۰ روز تجاوز نماید.[۱۳۲] بنابراین بر طبق قوانین داخلی کشور نگهداشتن زندانیان در سلولهای انفردای بدون هیچگونه هدف تنبیهی و به مدت بیش از ۲۰ روز امری غیر قانونی است.
۲،۱،۱،۶. بند زنان
چون تعداد زندانیان زن خیلی کمتر از تعداد زندانیان مرد میباشد، زنان زندانی را اغلب در بند عمومی زنان زندان اوین جای می‌دهند. بند جداگانهای برای زندانیان سیاسی زن وجود ندارد. زندانیان سیاسی زن را در کنار افرادی حبس می‌کنند که به جرایم سنگین از جمله قتل عمد، سرقت و قاچاق مواد مخدر محکوم شده‌اند و اغلب، افراد خطرناک و هتاکی هستند.[۱۳۳] برخی از زندانیان سابق گزارش می‌دهند که مقامات زندان برای ترساندن زندانیان سیاسی و وادار کردن ایشان به همکاری با آنها، غالباتهدید می‌کنند که آنها را به بند عمومی منتقل خواهند کرد.
ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگاری که در گذشته در کنار دیگر زندانیان زن در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس شده بود، در کتاب خود به نام «زنان در بند ۲۰۹ اوین» خاطرات خود را شرح می‌دهد.[۱۳۴] وی در مورد ازدحام زندانیان و تعداد زیاد آنها در سلول خود و نیز بودن با سه زن زندانی دیگر در یک سلول پس از ورود به اوین، بازجوییهایی که ساعت ۲ پس از نیمه شب آغاز میشد و چشمبند زدن به وی پس از ورود به اوین و هنگام انتقال وی از سلولش به اتاق بازجویی صحبت می‌کند.[۱۳۵] پس از آنکه وی از پوشیدن چشمبند در حین بازجویی امتناع ورزید، او را به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ فرستادند.[۱۳۶]
اتهامات جدی در مورد تجاوز جنسی در زندانهای ایران، از جمله زندان اوین در گزارش جداگانهای به نام «بازماندگان تجاوز در زندانهای ایران» که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران انتشار یافته، شرح داده شده است.[۱۳۷] برای مثال زنی به نام مینا وطنی اظهار داشته است که وی در اواخر ۱۳۶۰ شاهد اعدام زنانی بوده است که پیش از اعدامشان به آنها تجاوز شده بود. اتهامات مربوط به تجاوز در زندانهای ایران و فقدان تحقیقات کامل و شفاف در مورد گزارشهای مربوط به حملات جنسی، یکی از موارد بسیار مهم نقض قوانین ملی و بین‌المللی میباشد.
۲،۱،۲. رجایی شهر / گوهردشت
زندان رجایی شهر که گوهر دشت نیز نامیده می‌شود، در رجایی شهر در حومه شمالی کرج و در دامنه کوههای البرز واقع شده است. زندان رجایی شهر دارای ۶۰۰۰ زندانی است و محل نگاهداری شمار زیادی از زندانیان سیاسی میباشد که با بسیاری از آنها به شدت بدرفتاری می‌شود. این زندانیان دائما از دریافت مراقبتهای پزشکی محروم هستند.
این زندان در هر یک از سه سالن خود دارای هشت بند میباشد.[۱۳۸] چندین زندانی سیاسی در رجایی شهر در بندی به نام «خانه قرآن» محبوس گردیدند که زندانیان در آنجا میپذیرند قرآن را از حفظ کنند تا شامل آزادی مشروط شوند و یا در طی دوران حبس خود در آنجا از مزایای دیگری بهرهمند شوند.[۱۳۹] در این بند هر سالن چهل سلول انفرادی دارد.[۱۴۰] در ابتدای هر سالن اتاقی به مساحت ۱۰ تا ۲۰ متر مربع وجود دارد که دارای حمام و دستشویی میباشد.[۱۴۱] بند ۵ محل نگهداری زندانیانی است که پیش از رسیدن به سن بلوغ مرتکب جرم شده‌اند. با وجود این یکی از زندانیان پیشین اظهار میدارد که بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ تن از زندانیان بند ۵ زیر حکم اعدام به سر میبرند.[۱۴۲] زندانیانی که دچار اختلالات روانی هستند در بند ۷ نگاهداری می‌شوند.[۱۴۳] بند ۷ در گذشته محل نگهداری زنان زندانی بود اما اکنون اکثر زندانیان زن به اوین یا زندانهای دیگر منتقل می‌شوند.[۱۴۴] سالن شماره ۱۰ بند ۴ این زندان محل نگهداری زندانیان سنی میباشد که به ارتباط با گروههای سنی تروریست تندرو ، از جمله القاعده متهم شده‌اند.[۱۴۵] یکی از کردهای اهل تسنن که در زندان رجایی شهر محبوس بوده، طی مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران شرایط داخل زندان را تشریح نمود. او گفت چندین زندانی سنی کرد در آنجا از بیماریهای شدیدی رنج میبردند و مراقبتهای پزشکی کافی برای ایشان فراهم نبوده است.[۱۴۶] این منبع ضمناً به مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت که به دلیل فقدان دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه، اکثر زندانیان این بند، از جمله بسیاری از افراد که قبلاً سالم بوده‌اند، اکنون دچار سنگ کلیه شده‌اند.[۱۴۷] یک زندانی سنی کرد دیگر در زندان رجایی شهر به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که مقامات زندان غالبا زندانیانی را که زیر حکم اعدام قرار دارند تهدید می‌کنند که در صورت تماس گرفتن با رسانهها یا درخواست برخورداری از شرایط بهتر، حکم آنها را به اجرا درخواهند آورد.[۱۴۸]
در بند ۸ که توسط وزارت اطلاعات اداره می‌شود،[۱۴۹] زندانیان در سلولهای انفرادی به سر میبرند.[۱۵۰] محمد رضا پورشجری، یک زندانی سیاسی که به دلیل محتوای وبلاگش در سال ۱۳۸۹ دستگیر گردید، اظهار داشت که در این بخش از زندان رجایی شهر او را هر روز مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می‌دادند و نیز یکبار او را با انجام اعدام نمایشی تهدید کردند. آنها او را پای چوبه دار برده و بر روی یک چهارپایه به حالت ایستاده نگاه داشتند، به طوری که او فکر می‌کرد قرار است او را اعدام کنند.[۱۵۱]
این زندان همچنین دارای یک بند قرنطینه است که معمولاً فقط برای جنایتکاران خطرناکی استفاده می‌شود که نمیتوان آنها را در کنار زندانیان دیگر نگاه داشت چون ممکن است جان آنها را به خطر بیاندازند. یک زندانی سیاسی کرد به مدت ۵۰ روز در بند قرنطینه محبوس گردید و او را علیرغم ابتلا به وضعیتی که نیاز به درمان فوری داشت از دریافت مراقبتهای پزشکی محروم ساختند.[۱۵۲] بهروز جاوید تهرانی که برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ دستگیر و سپس در طی ۱۱ سال در زندان رجایی شهر و زندانهای دیگر محبوس شد، تغییراتی راکه در طی سالها در زندان رجایی شهر به وجود آمده، توضیح می‌دهد.
در ارتباط با امکانات درمانی، تهرانی در مورد کمبود دارو و لوازم درمانی در درمانگاه رجایی شهر اینگونه توضیح می‌دهد:
یک بهداری زندانی که در خلوت ترین موقع آن ۳۵۰۰ نفر جمعیت دارد، میدیدی که یک آنتی بیوتیک هم ندارد. در حالی که کلی هم بیماری عفونی و اینها در زندان بود و زندان چنین دارویی را نداشت. یا دکتر دارویی را مینوشت، مخصوصا آنتی بیوتیکها که باید دوره درمان آن کامل بشود؛ دکتر دارویی را مثلا برای یک دوره ۳۰ تایی مینوشت اما داروخانه فقط ۱۵ تای آن را به شما میداد و هر چه هم میگفتی، او می‌گفت فقط همین است. چنین مشکلاتی خیلی زیاد بود. و در آن دوره حتی ورود دارو از خارج از زندان هم حتی سخت میشد. وقتی بهداری وضعش اینطوری میشد، ورود دارو هم سخت میشد.[۱۵۳]
جاوید تهرانی همچنین اظهار داشت که به زندانیان سیاسی اجازه داده نمیشد ملاقاتهای حضوری یا شرعی داشته باشند. در چنین ملاقاتهایی زندانیان می‌توانند بدون بودن پنجرهای شیشهای که آنها را از یکدیگر جدا کند، اوقاتی را در کنار خانواده سپری کنند. زندانیان سیاسی فقط اجازه داشتند با بستگان خود از طریق تلفن و از پشت پنجرهای شیشهای ملاقات نمایند.[۱۵۴]
ازدحام بیش از حد زندانیان در زندان رجایی شهر مشکلات عمده زیادی برای زندانیان به وجود آورده است. بر طبق گزارشها در سال ۱۳۸۹ حدود ۹۰ تا ۱۸۰ زندانی به علت تراکم زیاد جمعیت در راهروها میخوابیدند. [۱۵۵] به علت تراکم بیش از حد افراد، زندانیان سیاسی مجبور بودند با مجرمین خطرناک از جمله افرادی که محکوم به دزدی، قاچاق مواد مخدر، و قتل شده بودند، در سلول مشترک به سر برند. به علاوه، زندانیان از جهت دسترسی به بهداری دچار محدودیت بودند، زیرا تعداد زندانیان بیش از حد گنجایش زندان بوده وبهداری توان رسیدگی به این تعداد را نداشت. زندانیان از شپش و بیماری جرب در رنج بودند، بدون آنکه درمان کافی برای ایشان موجود باشد[۱۵۶] و فقط هر ۴۵ روز یکبار میتوانستند به بهداری مراجعه نمایند.[۱۵۷]
در ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ امیر حسین حشمت ساران که به دلیل تأسیس حزب سیاسی جبهه اتحاد ملی به زندان افتاده بود، پس از انتقال از زندان رجایی شهر به بیمارستانی در کرج، درگذشت، اما بعداً معلوم شد که او را دیر به بیمارستان رساندهاند. [۱۵۸] پزشکی به همسر وی گفت که او دچار خونریزی مغزی و عفونت ریوی بوده است و باید او را خیلی پیش از این برای درمان به بیمارستان میآوردند.[۱۵۹] در سال ۱۳۸۹ تصاویر و فیلمهایی از داخل زندان رجایی شهر بر روی وبسایت هرانا منتشر شد که فریاد اعتراض همه را نسبت به تجاوز، شکنجه و بدرفتاری شدید نسبت به زندانیان رجایی شهر برانگیخت.[۱۶۰] محسن بیکوند، زندانی سیاسی جوانی که یکی از قربانیان نشان داده شده در این ویدیوها بود، پس از شرح دادن فجایعی که بر سر او آمده بود به حبس انفرادی فرستاده شد و نهایتا به قتل رسید.[۱۶۱]
نقض گسترده و مستند شدۀ حقوق زندانیان رجایی شهر، از جمله محبوس نمودن زندانیان سیاسی و مجرمین خطرناک در یک بند هم قوانین بین‌المللی و هم مقررات داخلی ایران را نقض می‌کند. ماده ۸ حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان و ماده ۶۹ آیین نامه زندانهای ایران مقرر می‌کند که زندانیان باید بر اساس نوع تخلفی که مرتکب شده‌اند در بخش‌های جدا گانه نگهداری شوند. زندان رجایی شهر یکی از زندانهای ایران است که این اصل را رعایت نمی‌کند.
۲،۱،۳. قزل حصار
زندان قزل حصار هم در کرج واقع شده است. این زندان از نظر تعداد زندانیان بزرگترین زندان ایران است و یر اساس گزارشها تعداد زندانیان محبوس در آن سه برابر گنجایش آن میباشد.[۱۶۳] اکثر زندانیان این زندان در ارتباط با جرایم مواد مخدر زندانی شده‌اند.[۱۶۴]
علی کانتوری، فعال مدنی، دورهای از حبس خود را در هر دو زندان اوین و قزل حصار سپری نمود. وی تعریف کرد که در طی اقامتش در قزل حصار او را بهاندرزگاه، که بند ۳ در سالن ۵ بود، بردند. این قسمت ۲۸ اتاق داشت که هر یک شش متر مربع مساحت داشته و ده زندانی را در خود جای میداد.[۱۶۵] کانتوری بازجویی خود را شرح داده و گفت او را مجبور ساختند اتهاماتی که علیه او طرح کرده بودند را بپذیرد.[۱۶۶] کانتوری همچنین شرایط غیر بهداشتی و آلوده زندان را که بیش از حد گنجایش زندانی داشت، توصیف کرد. برای مثال زندان پر از شپش بود و فقط چهار یا پنج دوش برای حدود ۲۰۰ زندانی وجود داشت.[۱۶۷] مقامات به زندانیان گفتند که فقط می‌توانند یک روز در میان و به مدت سه دقیقه استحمام کنند، اما در عمل به علت تعداد زیاد زندانیان آنها فقط میتوانستند یک بار در هفته از حمام استفاده کنند.[۱۶۸] به گفته کانتوری در زندان قزل حصار هیچگونه سیستم حرارتی یا تهویه وجود نداشت.[۱۶۹]
هر یک از سالنها اجازه داشت فقط حد اکثر تا ۵ نفر رابنا به صلاحدید مسئول درمانگاه، به آنجا بفرستد. دارو و خدمات بهداشتی نایاب بود.[۱۷۰] امکانات تفریحی از قبیل سالن ورزش و کتابخانه فقط در دسترس زندانیانی بود که روابط خوبی با کارکنان زندان داشتند.[۱۷۱]
به محمد رضا پورشجری که به دلیل فعالیتهای مربوط به وبلاگش در قزل حصار زندانی شده بود، مرخصی درمانی داده نشد و دو بار دچار حمله قلبی شد.[۱۷۲] به علاوه، بر طبق گزارشها مقامات زندان به پورشجری گفتند بیش از این داروی مورد نیاز او برای درمان قند خون را در اختیارش قرار نخواهند داد.
شهلا آزاد، یکی از اعضاء سازمان مجاهدین خلق که در سال ۱۳۶۲ دستگیر شد، در مورد شکنجه روانی خود تعریف می‌کند هنگامی که در قزل حصار بود، او را مجبور کردند در حالیکه چشمبند داشت در همان اتاقی که شوهرش در حال شکنجه و ضرب و شتم بود، به صدای او گوش دهد:
حقیقتش من در میان صدای سنگین ضربات پیاپی شلاق که بر بدن او فرود میآمد میتوانستم صدای نفسهای کنترل شده او را بشنوم. من نمیتوانستم چیزی را ببینم، اما میدانستم که آنها او را با چیزهای دیگری هم میزنند. از من دوباره پرسیدند آیا این صدا را میشناسم. من پاسخ ندادم. آنها در را باز کردند و چشمبند مرا برداشتند. آن موقع بود که شوهرم متوجه حضور من شد. او را در پتویی پیچیده بودند و به او چشمبند زده بودند. آنها او را از تختخوابی که به آن بسته شده بود باز کردند و شروع به زدن او کردند. او را با یک کابل شلاق میزدند، به او مشت و لگد زده و او را به دیوار میکوبیدند. او به حدی ضعیف شده بود که به سختی نفس میکشید. اما فریادی نمیکشید. همه این شکنجهها را تحمل می‌کرد تا من روحیه خود را از دست ندهم. من دیگر بیش از این نمیتوانستم تحمل کنم. جیغی زدم و پرسیدم چرا این کار را با او میکنید. ناگهان آنها من را به طرف تختخواب هل دادند و من را به آن بستند.[۱۷۳]
آزاد همچنین اظهار داشت که بعضی از بندهای قزل حصار توسط توّابها اداره میشد،[۱۷۴] که این نقض ماده ۱۳۴ آیین نامه زندانها محسوب می‌شود.[۱۷۵]
در سال ۱۳۹۰، شورشهایی در قزل حصار اتفاق افتاد که سبب مرگ چهارده زندانی و مصدوم شدن بیش از ۳۰ زندانی گردید.[۱۷۶] سازمان عفو بینالملل گزارش داد که بر طبق اظهارات مقامات زندان «این شورش توسط زندانیان محکوم به اعدام و متخلفین قاچاق مواد مخدر و تصرفات عدوانی آغاز شد که در تلاش برای فرار از زندان، آنجا را به آتش کشیده و مرتکب دیگر اعمال مخرب شده‌اند و به زندانبانان نیز حمله کرده‌اند.»[۱۷۷] در همان هنگام خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) گزارش داد که این شورش توسط زندانیانی به راه افتاد که نسبت به اعدام تعداد زیادی از زندانیان دیگر اعتراض داشتند.[۱۷۸]
شرایط در پر ازدحام ترین زندان ایران و نیز شیوه عملکرد مقامات زندان با اصول بین‌المللی و داخلی در مورد رفتار با زندانیان مغایرت دارد.
مصطفی رحمانی که در طی یک راهپیمایی در سال ۱۳۸۹ در تهران دستگیر شد، پس از یک هفته بازداشت در زندان اوین به زندان قزل حصار منتقل گردید. وی گفت چند تن از زندانیان سیاسی در میان مجرمین عادی نگاه داشته می‌شدند.[۱۷۹] وی به مدت یک ماه در زندان قزل حصار نگاه داشته شد. رحمانی گفت به علت ازدحام بیش از حد جمعیت در زندان، زندانیان در سلولهایشان فضای کافی نداشتند که سبب میشد برخی از زندانیان بر روی زمین راهروهای زندان بخوابند. رحمانی اظهار داشت یکی از زندانیان که دچار اختلال فکری و روحی بود و کنترلی بر روی ادرار و مدفوع خود نداشت، اغلب در حیاط زندان روی زمین در میان ادرار و مدفوع خود میخوابید.[۱۸۰] این زندانی را به درمانگاه نمیبردند و غالبا سایر زندانیان او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. رحمانی همچنین اظهار داشت که تعداد قابل ملاحظهای از زندانیان محبوس در قزل حصار توسط مسئولان زندان مورد آزار و اذیت جسمی قرار می‌گرفتند.
۲،۱،۴. ارومیه
ارومیه شهری است که در شمال غربی ایران واقع شده است. بر اساس تخمینها زندان مرکزی ارومیه در حدود ۱۴۰۰[۱۸۲] تا ۴۰۰۰ [۱۸۳] زندانی را در خود جای داده است، که در آذر ماه ۱۳۹۳، حدود ۶۸ تن از آنها زندانی سیاسی بوده‌اند.[۱۸۴] بند ۸ این زندان تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد.[۱۸۵] در فروردین ۱۳۹۱ پنج زندانی که ظاهرا به علت تلاش برای فرار از زندان به اعدام محکوم شده بودند، به حبس انفرادی منتقل شدند.[۱۸۶] آنها با باتوم برقی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در نتیجه دو تن از زندانیان دچار شکستگی در ناحیه بازو، پا و دنده شدند.[۱۸۷] پس از حمله مزبور به آنها اجازه دریافت مراقبتهای پزشکی داده نشد و ایشان را به سلولهای انفرادی بردند.[۱۸۸]
در بهمن ۱۳۹۲ علی نارویی، یک زندانی سیاسی بلوچ که در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود، تحت شرایط مشکوکی درگذشت. نارویی که ۲۴ سال داشت در حال گذراندن دوره حبس ۱۸ ساله خود بود.[۱۸۹] در حالیکه مقامات زندان و قوه قضاییه اظهار داشتهاند که مرگ او به علت بیماری بوده است، خانواده او تأکید می‌کنند که بر روی بدن او آثار ضرب و جرح مشاهده میشده که حاکی از آزار و اذیت جسمی او در زندان میباشد. برادر نارویی به هرانا گفت که در اثر شکنجههای عوامل وزارت اطلاعات، بینی و فک او شکسته بود. وی همچنین اضافه کرد که مقامات با درخواستهای پدر وی برای درمان نارویی به هزینۀ خانواده وی موافقت نکردند.
در ۲۹ آبان ۱۳۹۳، ۲۶ زندانی سیاسی که در بند ۱۲زندان مرکزی ارومیه محبوس بودند، در اعتراض به شرایط زندان، از جمله عدم توجه مسئولان زندان به جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان عادی، دست به اعتصاب غذا زدند.[۱۹۰] در ۲۱ آذر ۱۳۹۳ هرانا گزارش داد که هشت تن از زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبردند به دلیل وضعیت نامساعدشان به درمانگاه زندان انتقال یافته‌اند.
اتهامات مربوط به شکنجه در زندان مرکزی ارومیه با شیوه و روالی که در زندانهای دیگر ایران گزارش شده، مطابقت دارد. همانطور که در بخش ۴،۳ بررسی خواهد شد، استفاده از شکنجه در زندانهای ایران ناقض قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد.
۲،۱،۵. زندان وکیل آباد
زندان وکیل آباد که در شهر مشهد و در شمال شرقی ایران واقع شده، محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی و نیز متخلفین مواد مخدر میباشد. وکیل آباد تاریخچه مطوّلی از حبس و اعدام گروهی زندانیان سیاسی دارد که اغلب به طور مخفیانه و بدون اذعان دولت صورت گرفته است. هواداران سازمان مجاهدین خلق در اوایل دهه ۱۳۶۰ و نیز در طی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان وکیل آباد اعدام شدند.[۱۹۱]
گزارشهای متعددی در باره اعدامهای مخفیانه در وکیل آباد منتشر شده است.[۱۹۲] بنیاد عبدالرحمان برومند در سال ۱۳۸۸ گزارش داد که پس از بازدید یک هیئت نمایندگی از طرف سازمان زندانها از این زندان و نتیجه گیری در باره ازدحام بیش از حد جمعیت در آنجا، شمار زیادی از متخلفین مواد مخدر در این زندان به طور مخفیانه اعدام شدند.[۱۹۳] در مرداد ماه ۱۳۹۰، احمد قابل، پژوهشگر دینی و روحانی اصلاح طلب، به دلیل گزارش کردن اعدامهای دسته جمعی در زندان وکیل آباد، به تحمل بیست ماه حبس در این زندان محکوم گردید.[۱۹۴] دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۳۰۰ مورد اعدام مخفیانه را که در سال ۱۳۸۹ در زندان وکیل آباد صورت گرفته، مستند ساخته است.[۱۹۵]
تصویری از زندان وکیل آباد در مشهد. منبع: رادیو زمانه
هاشم خواستار، فعال کارگری و رهبر اتحادیه آموزگاران مشهد، که از سال ۱۳۸۸ در وکیل آباد زندانی شد، پس از انتشار نامهای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که در آن از اعدامهای مخفیانه و رفتار غیر انسانی با زندانیان در وکیل آباد خبر می‌دهد، مورد انتقامجویی قرار گرفت.[۱۹۶] وی در نامه خود شرایط زندان را اینگونه تشریح کرد:
پس از انتقال من به زندان، ابتدا مرا به بند قرنطینه و سپس به سالن ۱۰۲ بند ۵ که محل نگهداری قاتلان، قاچاقچیان مواد مخدر و سارقین بود، بردند. آنجا ما در راهروها میخوابیدیم… آنها مرا به طبقه دوم بند ۴ منتقل کردند که اکثر زندانیهای آن معتاد و سارق بودند… زندانبان پیشین دشمنی عجیبی با زندانیان سیاسی داشت. هرگاه قرار بود مرا به هر دلیلی به خارج از زندان بفرستند، مثلاً برای رفتن به بیمارستان یا معاینه پزشکی، او مرا مجبور میساخت برای بازرسی بدنی توسط وی، لباسهایم را درآورده و برهنه شوم و بعد دستور میداد مرا دوباره بازرسی کنند.[۱۹۷]
خواستار همچنین رفتار غیر انسانی مسئولان زندان را هنگام انتقال وی به بیمارستان اینگونه تعریف کرد:
جهت عمل جراحی با پابند و دستبند و لباس زندان به بیمارستان امام رضا اعزام شدم و در بیمارستان با همان پابندو دستبند مرا به اینطرف و آنطرف جهت آزمایش … می بردند و قرار شد ۰۳/۱۰/۸۹ مرا جراحی کنند که در آن روز وقتی مرا به اتاق عمل بردند کلید پا بند پیدا نشد عمل جراحی یک روز به تعویق افتاد بعد از عمل به هوش که می آمدم صدای مأمورین را می شنیدم که می گفتند پاهایش را ببندید و به تخت قفل کنید …در حالیکه ساعت ۸ دکتر مرا ویزیت کرد گفتندفردا هم باید در بیمارستان باشید اما ساعت ۱۱ نگهبان مأمورین گفتند شما را مرخص کرده اند مرا با آمبولانس به زندان منتقل کردند سخت ترین دوران زندگیم زمانی بود که مرا از اتاق بیمارستان به طرف آمبولانس می بردند…آنقدر مرا با عجله بردند که لااقل دستورالعمل دکتر را نگرفتند و بدون هیچ گونه مدرکی از بیمارستان مرا به زندان بردند …مرا به بهدای زندان فرستادند در بهداری پزشک کشیک گفت چون امروز تعطیل است داروخانه هم تعطیل است و نمی شود به شما دارو داد از آن زمان سه ماه گذشت و من هنوز بهبودی ام را به دست نیاورده ام.[۱۹۸]
در ارتباط با چگونگی اجرای اعدامهای مخفیانه، کمپین بینالمللیحقوق بشر در ایران گزارش داد:
بر اساس اظهارات منابع آگاه، اعدامهای گروهی در زندان وکیل آباد در راهرویی صورت می‌گیرد که به سالن ملاقات زندان منتهی میگردد. معمولاً محکومین را از بندهای مختلف خود جمع آوری کرده و برای اجرای مراسم غسل اسلامی پیش از اعدام و نوشتن آخرین وصیت نامه خود به بند ۱،۶ میبرند. سپس آنها را به راهرو اعدام میآورند. اکثر محکومان به اعدام در داخل سالنهای 101، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، و ۱۰۵ در بند ۵ زندان وکیل آباد نگاهداری می‌شوند.[۱۹۹]
علیرغم شواهد فراوانی که در مورد اعدام‌ها موجود است، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه انجام هر گونه اعدامهای مخفیانه در زندان وکیل آباد را انکار می‌کند. وی در آذر ماه ۱۳۹۰ اظهار داشت:
«…ادعا شده که در ایران اعدامهای دسته‌جمعی مخفیانه صورت می‌گیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم چنین مسئلهای کذب محض است… تمام احکام اعدام‌ها به دفتر رئیس قوه قضاییه منعکس می‌شود … اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به صورت مخفیانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم.»[۲۰۰]
اما همانطور که مواردی از قبیل احمد قابل و هاشم خواستار نشان می‌دهند، به نظر می‌رسد گزارشهای اعدامهای مخفیانه و یا جمعی در عمل سبب برانگیختن حس انتقامجویی از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
مائده قادری،وکیل کرد ساکن مشهد، در اسفند ماه ۱۳۸۹ دستگیر شده و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد برده شد.[۲۰۱] کمی بعد وی به دلیل اعتراض به بدرفتاری با او و نقض حق او در ارتباط با حقوق مربوط به آیین دادرسی، دست به اعتصاب غذا زد. همسر قادری نیز قبلاً در دی ماه ۱۳۸۹ به دلیل شرکت در فعالیتهای جنبش سبز دستگیر شده بود. متعاقب این جریان قادری به جرایم امنیت ملی متهم گردید.
قادری در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت در شبی که وی وارد بند قرنطینه شد، این بند که گنجایش پذیرفتن ۲۵ تا ۳۰ زندانی را دارا بود، در حدود ۷۰ تا ۸۰ تن زندانی را در خود جای داده بود. بسیاری از افرادی که به آنجا آورده شده بودند در نتیجه نرسیدن مواد مخدر به آنها وضعیت بدی داشتند و استفراغ میکردند. پس از آنکه قادری در زندان وکیل آباد نیز به اعتصاب غذای خود ادامه داد، او را تهدید کردند اگر به این وضع خاتمه ندهد، به زندان انفرادی منتقل خواهد شد. نهایتاً پس از آنکه مقامات زندان قول دادند که در مورد رفتارهای ایذایی مأموران وزارت اطلاعات علیه قادری در طی دوران اقامتش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحقیق کنند، وی به اعتصاب غذای خود پایان داد. سپس وی به بند انضباطی زندان وکیل آباد منتقل شد. این بند محل نگهداری قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمین خطرناک بود. قادری اظهار داشت که مقامات زندان در درگیریهای خشونت آمیز میان زندانیان این بند مداخله نمیکردند.[۲۰۲] در عوض، پس از هر دعوایی که در زندان اتفاق میافتاد، مسئولان زندان به عنوان تنبیه داروی متادون را که به متخلفین مواد مخدر داده میشد، متوقف میکردند. نرسیدن این دارو به زندانیان معتاد سبب بروز عوارض جدی ترک اعتیاد در ایشان میشد.
قادری گفت درآمد افرادی که در زندان کار میکردند ۵۰۰۰ تومان در ماه بود در حالیکه یک کارگر در خارج از زندان برای انجام کاری مشابه، ۸۰۰۰ تومان در ساعت دستمزد دریافت می‌کرد.[۲۰۳] بنابراین به گفته قادری، درآمد ماهیانه یک زندانی شاغل، کمتر از درآمد یک ساعت همان کارگر در محیط خارج از زندان بود. در همین حال، قیمتهای اقلامی که در فروشگاه زندان فروخته میشد به طور قابل ملاحظهای گرانتر از قیمت همان اجناس در بازار بود. برای مثال قیمت یک کیلو سیب در داخل زندان ۲۵۰۰ تومان بود در حالیکه در همان هنگام قیمت آن در خارج از زندان ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان بود.[۲۰۴] شهود زندانهای دیگر نیز مورد مشابهی را در مورد قیمتها گزارش کرده‌اند. قادری همچنین اظهار داشت غذایی که به زندانیان داده میشد پایین ترین کیفیت ممکن را داشت. او گفت زندانیان دیده بودند که از داخل نانهایی که قرار بود به زندانیان داده شود، سوسک بیرون میآوردند. قادری اضافه کرد زندانیان را تا هنگامی که وضعیت شان به مرحله بحرانی نمیرسید به درمانگاه زندان نمیفرستادند.[۲۰۵]
موضوع اعدامهای مخفیانه در زندان وکیل آباد، پرسشهایی جدی در مورد حقوق مربوط به آیین دادرسی مطرح میسازد. بر طبق قانون ایران، وکیل شخصی که قرار است اعدام شود، باید از اعدام قریب الوقوع موکل خود مطلع شود.[۲۰۶] بنابراین اجرای اعدامهای مخفیانه قانون ایران را نقض می‌کند. به علاوه اعدام مخفیانه احتمالاً به دلیل آنکه نوعی از مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز محسوب می‌شود، ناقض حقوق بینالملل نیز میباشد.
۲،۱،۶. سنندج
زندان مرکزی سنندج که در استان کردستان واقع شده است، محل حبس زندانیان سیاسی، معتادان و مجرمین عادی میباشد. این زندان، کوچک است و در مجموع حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ زندانی دارد.[۲۰۷] این زندان دارای چند بند مختلف است که به ترتیب آنها را پاک ۱، پاک ۲، پاک ۳، و پاک ۴ مینامند. پاک ۲ محل نگهداری زندانیان سیاسی و نیز بعضی از قاتلان میباشد، پاک ۴ محل زندانیان عمومی است، پاک ۱ محل زندانیان ممنوع الملاقات است، و یک بند هم که نظام نامیده می‌شود محل حبس سربازها و افراد الکلی میباشد.[۲۰۸] این زندان دارای سه نوع سلول یک نفره است. سلولهای انفرادی به ابعاد ۵/۱ در ۳ یا ۵/۱ در ۲ می‌باشند و دستشویی ندارند. این زندان همچنین سلولهای بزرگتری هم دارد که دارای دستشویی می‌باشند. مکالمات تلفنی زندان شنود می‌شوند و محکومین به اعدام دائما از طریق دوربین مدار بسته تحت نظر قرار دارند.[۲۰۹]
این زندان همچنین دارای بند زنان با گنجایش تقریبی ۵۰ تا ۶۰ زندانی زن میباشد.[۲۱۰] سلولهای این بند دارای پنجرههای کوچکی هستند و هوا به راحتی در آن جریان ندارد.[۲۱۱]
زندان سنندج منبع: راج پرس
امیر احمدی، یکی از اعضاء حزب کومله، در سال ۱۳۸۵ دستگیر شد. احمدی جریان بازجویی خود توسط مأموران زندان را به مرکز اسناد حقوق بشر ایران اینطور شرح داد:
مثلاً من یادم هست که یکیشان می‌گفت: «این پسر خوبیست، حرف میزند!» و ناگهان با باتوم به دهنم میزد. یا یادم می‌آید که یک بار یکیشان انبردست آورده بود و می‌گفت میخواهد تمام دندانهایم را بکشد. انبردست را توی دهنم می‌کرد و می‌گفت: «حرف میزنی یا توی دهنت خردش کنم؟» لب دندانم شکست. بعد از آن نمیتوانستم غذا بخورم. وقتی چیزی مینوشیدم من را میکشت. [۲۱۲]
بر اساس گزارشها شکنجههای جسمی در بازداشتگاههای سنندج خیلی شدید است.[۲۱۳] اما حتی وقتی زندانی جسما شکنجه نمیشود، در بسیاری از موارد تحت شکنجه روحی قرار می‌گیرد. احمدی آنچه خود تجربه کرده است را اینطور بیان می‌کند:
یک راه شکنجه دارند که وقتی یک نفر را شکنجه می‌کنند بقیه صدایش را میشنوند. حتی اگر یک شب کسی را شکنجه نمیکردند نوار صدای شکنجه را میگذاشتند. این خودش شکنجه روانی بود و در داخل اتاق این نوار را پخش میکردند.[۲۱۴]
فاطمه گفتاری، یکی از فعالان کرد حقوق زنان، در سال ۱۳۸۷ دستگیر و در زندان سنندج مورد بازجویی قرار گرفت. او هم در زندان سنندج مورد شکنجه روحی قرار گرفت:
در زندان شما راحت نیستید حتی اگر بچههای شما هم پیش شما باشند باز خوشحال نیستید. بازجوها واقعا خشن بودند. حبیب الله لطیفی را آورند روبروی من و گفتند این را چطور میشناسی؟ چطور با اینها آشنا شدهای. حبیب را میزدند. او را به دیوار کوبیدند بطوری که سر او خونی شد. من هیچوقت نمیتوانم آن صحنه را فراموش کنم. او واقعا مثل بچه خودم است. او درس خوانده است و دانشگاه رفته است. بازجوها حرفهای خیلی رکیک و زشتی میزدند و واقعا بی ادب بودند. من یک مادر بودم که با من اینطور تا میکردند حالا ببینید با آن بچههای بیچاره چه میکردند. [۲۱۵]
دستها و پاهای زندانیانی را که به سلول انفرادی میبردند، به هم میبستند.[۲۱۶] یک زندانی به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که وقتی او را به حبس انفرادی بردند سه روز او را بدون دسترسی به دستشویی در سلولش نگاه داشتند.[۲۱۷]
همانطور که در بخش ۴، ۳ این گزارش توضیح داده شده، حبس انفرادی و شکنجه هم ناقض قوانین ایران است و هم معیارهای حقوق بشر قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. شهادتنامههای تهیه شده توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران از افرادی که قبلاً در زندان سنندج محبوس بوده‌اند نشان می‌دهد مقامات ایران مکررا قوانین داخلی و بین‌المللی در مورد رفتار با زندانیان را نادیده میانگارند.
۲،۱،۷. زندان مریوان
زندان مریوان که در شهر غربی مریوان در استان کردستان قرار دارد، یکی از زندانهایی است که زندانیان سیاسی کرد را در خود جای داده است. عدنان رشیدی، یک زندانی سیاسی کرد که در زندان مریوان محبوس بود، در طی مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران، وضعیت حبس خود در این زندان را شرح داد. رشیدی تعریف کرد در سال ۱۳۸۵ در همان شبی که وارد بند قرنطینه در زندان مریوان شد، شاهد چندین دعوا در میان زندانیان بود.[۲۱۸] در این زندان نیز مانند بسیاری از زندانهای دیگر، علیرغم وجود مقرراتی که مقامات زندان را ملزم به اجرای اصل تفکیک جرایم می‌کند، زندانیان بر اساس جرایم از یکدیگر جدا نشده بودند. رشیدی همراه با یک زندانی دیگر که از دوستان او بود دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذای رشیدی در اعتراض به مجازات حبس ۱۲ ساله وی و مخالفت زندان با صدور اجازه ملاقات حضوری و چند مشکل دیگر بود. یک بار هنگامی که رشیدی و دوستش به علت ضعف جسمانی خود از خروج از بند برای حضور و غیاب روزانه امتناع ورزیدند، نگهبانان زندان با باتومهایی که در دست داشتند آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از این واقعه رشیدی و دوستش را از آن بند برده و در سلول جدیدی جای دادند. رشیدی می‌گوید در این سلول هیچ تختخواب یا کف پوشی نبود و آنها مجبور بودند روی زمین سیمانی بخوابند.[۲۱۹]
رشیدی گفت که برای حدود دویست زندانی تنها دو حمام و دو دستشویی وجود داشت. او همچنین اظهار داشت که شرایط در عرض چند سال اخیر بدتر شده است. رشیدی اضافه کرد در حالیکه درمانگاه برخی از خدمات از قبیل مشاوره روانی را ارئه میداد، مشکلات اصلی حل نشده باقی مانده بود. درمانگاه داروی کافی برای بیماران نداشت. به گفته رشیدی تحریم اقتصادی ایران در سخت تر شدن شرایط زندان مؤثر بود.[۲۲۰] رشیدی اضافه کرد غذاهایی که به زندانیان می‌دادند اصلاً کافی نبود و کیفیت بدی داشت و اگر زندانیان توان خرید غذا از فروشگاه زندان را نداشته باشند گرسنه خواهند ماند.
رشیدی به یاد دارد که نگهبانان زندان یک زندانی معلول را که قادر به راه رفتن نبود کتک میزدند. رشیدی می‌گوید یک حادثه تأثر آور دیگر این بود که سه مرد که متهم به تهیه یک ویدیوی مستهجن شده بودند که در آن یک روسپی دیده میشد و آن را در میان مردم پخش کرده بودند، به زندان مریوان وارد شدند. مسئولان زندان از دیگر زندانیان خواستند این سه مرد را بزنند. به استثنای چند زندانی سیاسی، اکثر زندانیان دیگر به اجبار این سه مرد را شدیدا مورد ضرب و جرح قرار دادند. به گفته رشیدی یکی از مأموران پلیس هم که با یک زن جوان رابطه جنسی داشت به همین شکل مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
۲،۱،۸. دیزل آباد
زندان دیزل آباد واقع در کرمانشاه، محل حبس بسیاری از زندانیان سیاسی است. گفته می‌شود رئیس بخش امنیتی زندان یک عضو سابق سازمان مجاهدین خلق میباشد که توبه کرده و توّاب است.[۲۲۱]
در دیزل آباد زندانیانی که به جرم تجاوز، قتل یا تخلفات مواد مخدر در حبس می‌باشند در بند ۹ نگاهداشته می‌شوند[۲۲۲] که به بند «ادب» معروف است و محکومان به اعدام را نیز در خود جای داده است.[۲۲۳] با وجود آنکه در این زندان اتاق جداگانهای برای زندانیان سیاسی وجود دارد، اما زندانیان سیاسی، از قبیل ربین رحمانی فعال سیاسی کرد، در این بند و در کنار افراد معتاد به مواد مخدر و مجرمین عادی نگاه داشته می‌شدند.[۲۲۴]
رحمانی که در سال ۱۳۸۵ دستگیر و به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم گردید، به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت او را در اتاق بزرگی در بند ۹ نگاه میداشتند که ابعدا آن ۳ در ۵ متر بود و دارای دستشویی بود.[۲۲۵] وی به یاد دارد هنگامی که به این اتاق وارد شد، ۱۰ زندانی دیگر مقیم این اتاق که همگی مجرمین عادی بودند به او گفتند: «تو سیاسی هستی – به کار خودت برس و با ما کاری نداشته باش.»[۲۲۶]
یکی از تأثرانگیزترین شرایطی که در زندان دیزل آباد وجود دارد، وقوع تجاوز جنسی به شکل «زیرتختی» میباشد. رحمانی در این مورد می‌گوید:
در اینجا واژهای هست به اسم «زیر تختی». آنهایی که سابقه دار هستند و محکوم به اعدام یا ۱۰-۱۵ ساله حکم قتل و قصاص دارند و حکمشان هنوز اجرا نشده و در شرایط بد جنسی قرار دارند، وقتی زندانیان جوان به آنجا منتقل می‌شوند؛ این زندانیان سابقه دار شبانه میریزند و در زیر تخت ترتیب او را می‌دهند. به این کار زیر تختی می‌گویند. بازجویم به من می‌گفت هنوز هم در زندان «زیر تختی» هست. منظورش این بود که مواظب باش اگر سفارش بکنیم این بلا را سر تو هم در میآورند. من همانجا در جلوی چشم خود، شاهد تجاوز به دو تا از زندانیان بودم که به زور به آنها تجاوز شد.[۲۲۷]
تهدید به آزار جنسی و تجاوز در این زندان، نوعی تهدید روانی است که برای مجبور ساختن زندانیان به تسلیم در برابر بازجوها به کار گرفته می‌شود. همانطور که در بخش ۴،۳ خواید دید، این نوع عملکرد هم با قوانین ایران و هم با قانون بین‌المللی حقوق بشر تناقض دارد.
۲،۱،۹. زندان عادل آباد
زندان عادل آباد که در اوایل دهه ۱۳۵۰ افتتاح شد، یکی از زندانهای اصلی شیراز در استان فارس میباشد.[۲۲۸] بر طبق اظهارات اداره دادگستری استان فارس، مرتکبین قتل و جرایم جدی دیگر و نیز زندانیان سیاسی در زندان عادل آباد نگهداری می‌شوند.[۲۲۹] زندان عادل آباد که به زندان مرکزی شیراز نیز معروف است دارای ظرفیت رسمی ۱۲۰۰ زندانی میباشد.[۲۳۰] اما تعداد واقعی زندانیانی که در زندان عادل آباد نگهداری می‌شوند به طور قابل ملاحظهای از ظرفیت رسمی آن بیشتر است. در شهریور ۱۳۹۰ رئیس سازمان زندانهای استان فارس اظهار داشت ۴۲۰۰ زندانی در این زندان محبوس می‌باشند.[۲۳۱]
مشکل ازدحام بیش از حد جمعیت در زندان عادل آباد پدیدۀ جدیدی نیست. علیا روحی زادگان، یک زندانی زن بهایی، در خاطراتش وضعیت سلولهای زندان عادل آباد را در حین ورودش به این زندان در ۲۲ آذر ۱۳۶۱ اینطور شرح می‌دهد:
همه آنها خیلی کوچک بودند و در اصل برای یک زندانی درست شده بودند، هر یک دارای یک تختخواب کوچک فلزی با یک تشک ابری نازک و یک پتوی یک نفره بود. چون در آن هنگام جمعیت زندان بیش از حد زیاد بود، دو یا سه زندانی را در هر سلول جای داده بودند. این وضعیت، زندگی را خیلی مشکل کرده بود بخصوص شبها که فقط یک جای خواب وجود داشت. ما همگی تا آنجا که میشد آن را با هم تقسیم میکردیم اما نمیشد خواب کافی داشت.[۲۳۲]
یک مشکل دیگر ازدحام جمعیت، دسترسی نداشتن به حمام و دستشویی به مقدار کافی بود. روحی زادگان مینویسد در طبقه سوم بند زنان در زندان عادل آباد برای بیش از ۱۵۰ زندانی فقط سه دستشویی و سه حمام وجود داشت. این بدان معنا بود که زنان زندانی فقط میتوانستند هر چند روز یکبار استحمام کنند.[۲۳۳] وی همچنین اضافه می‌کند که دستشوییها و حمامها در نداشتند و هر بار که نیاز به استفاده از آنها بود باید یک نفر در آنجا به مراقبت میایستاد.[۲۳۴]
داوود ایرانی،[۲۳۵] که به مسیحیت گرویده است و یکی از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران میباشد، در دی ماه ۱۳۸۸ ده روز را در زندان عادل آباد سپری کرده است. وی نیز ازدحام جمعیت در زندان عادل آباد را شرح داده است. داوود اظهار داشت در محلی که او نگاهداشته میشد و مساحت کمی داشت دویست تا سیصد نفر را جای داده بودند. وی اضافه کرد که برای این تعداد فقط سه حمام و چهار دستشویی وجود داشت.[۲۳۶]
عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی مناسب در زندان عادل آباد، مشکل عمدهای است. روحی زادگان اظهار می‌کند دادگاه انقلاب پزشکان مرد را از دست زدن به زندانیان زن ممنوع کرده بود. در نتیجه دختران جوان و آموزش ندیدهای که در زندان کار میکردند مسئول تزریقات زنان زندانی بودند. روحی زادگان می‌گوید تزریقاتی که به این شکل انجام میشد کبودیهایی ایجاد می‌کرد که تا چند روز دردناک بود.[۲۳۷] داوود ایرانی نیز عدم مراقبتهای پزشکی کافی را مطرح کرد. وی گفت هنگامی که مبتلا به آنفلوانزا شده بود، دارو و درمان لازم را در اختیار وی قرار ندادند.[۲۳۸] علی تارخ، فعال اصلاح طلبی که پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ مدت کوتاهی را در زندان عادل آباد گذراند، تعریف کرد که یکی از زندانیان همبند او پزشک بود و او را موظف کردند که از زندانیان بیمار مراقبت نماید.[۲۳۹] کاوه طاهری، وبلاگ نویسی که در سالهای 1392-1391 حدود هشت ماه را در زندان عادل آباد سپری کرده بود، اظهار داشت که پزشک زندان داروی مورد نیاز را به مقدار لازم تجویز نمیکرد.[۲۴۰] علاوه بر آن مسئولان زندان نیز اغلب دارو را به مقدار تجویز شده به زندانیان نمیدادند.
بنا بر گزارشها چندین شیوه تبعیض آمیز در زندان عادل آباد متداول بوده است. روحی زادگان در کتاب خاطراتش در مورد برخی از شیوههای مرسوم تبعیض علیه زندانیان بهایی مینویسد. برای مثال می‌گوید «تمام میوههایی که خانوادههای ما برایمان میآوردند را باید تحویل میدادیم تا میان تمام زندانیان تقسیم گردد. البته بهائیان آخرین گروهی بودند که از این میوهها دریافت میکردند. طبیعی است که تا زمانی که نوبت به ما میرسید همه میوههای خوب تمام شده بود.»[۲۴۱] وی در مورد تبعیضی که به علت «نجس بودن» بهائیان، علیه ایشان روا داشته می‌شود می‌گوید «یک مشکل آزار دهنده دیگر چگونه شستن لباسهایمان بود. مسئولان زندان معتقد بودند لباسهای ما نجس و آلوده است و در نتیجه ما باید آنها را با صابون و سطل کوچکی که در سلولمان داشتیم به بهترین نحو ممکن میشستیم.»[۲۴۲] به گفته طاهری تبعیض مذهبی هنوز هم در زندان عادل آباد ادامه دارد. برای مثال به گفته طاهری زندانیان باید در روزهای ملاقات لباس زندان به تن میکردند و لباس زندان بهائیان و کسانی که به مسیحیت گرویده بودند از اونیفورم مسلمانان جدا نگاه داشته میشد.[۲۴۳]
یک عمل تبعیض آمیز دیگر در زندان عادل آباد که گویا در زندانهای سراسر کشور نیز متداول است، برخورد بهتر با زندانیانی است که دارای وضعیت مالی بهتری هستند. تارخ اظهار داشت او ۰۰۰۷۰۰ تومان به مأموران زندان پرداخت کرد تا او را در بندهایی که خطرناک محسوب میشد، نگذارند.[۲۴۴] طاهری گفت که زندانی میتواند با پرداخت رشوه، بعضی امکانات از قبیل منصوب شدن به نمایندگی زندانیان را برای خود تأمین نماید. طاهری همچنین اظهار داشت زندانیانی که به مقامات زندان رشوه می‌دهند غذای بیشتری دریافت می‌کنند که این به قیمت فشار آمدن به زندانیان تنگدست تمام می‌شود.[۲۴۵]
استعمال مواد مخدر و رفتار با معتادان به مواد مخدر نیز یکی از مشکلات جدی در زندان عادل آباد میباشد. روحی زادگان نوشت «معتادان به مواد مخدر به ویژه روزگار سختی داشتند … هیچ دارویی برای آنها تجویز نمیشد و یا هیچگونه درمان پزشکی برای آنها فراهم نبود، در نتیجه آنها به علت نرسیدن مواد مخدر به بدنشان گاهی اوقات دچار تشنج می‌شدند و از درد فریاد میکشیدند. ما تا جایی که در توان داشتیم به آنها کمک میکردیم اما آنها به مراقبت پزشکی مناسب نیاز داشتند و ما تنها کاری که از دستمان بر میآمد محبت و دوستی بود.»[۲۴۶] طاهری اظهار داشت در طی مدتی که وی در زندان عادل آباد سپری کرد حد اقل چهار معتاد در اثر عوارض ترک مواد مخدر و فقدان مراقبت پزشکی جان دادند.[۲۴۷] به گفته طاهری معتادان به شیشه در هنگام ترک اعتیاد دچار گرسنگی می‌شدند و برای آنکه بتوانند غذای بیشتری بخرند به تن‌فروشی روی میآوردند.[۲۴۸]طاهری اضافه کرد مسئولان زندان کاملا از ابعاد مشکل باخبرند و نیز برخی از مقامات دون رتبه زندان هم در قاچاق داروهای غیر قانونی به داخل زندان دست دارند.[۲۴۹]
طاهری در مصاحبه خود با مرکز اسناد حقوق بشر ایران همچنین در باره خشونت در زندان عادل آباد سخن گفت. وی گفت در طی دوران حبس خود در آنجا دو تا چهار زندانی در طی دعوا بین زندانیان کشته شدند.[۲۵۰] طاهری همچنین اشاره کرد که تجاوز هم در زندان عادل آباد شدیدا رواج دارد. اما قربانیان شکایتی نمیکردند زیرا از انتقامجویی تجاوزکاران در داخل زندان و یا حتی پس از آزادی میترسیدند.[۲۵۱]
۲،۱،۱۰. زندان کارون
زندان کارون که به زندان مرکزی اهواز نیز معروف است در شرق اهواز و نزدیک به میدان کارون قرار دارد. این زندان از نظر وضعیت بهداشتی و شرایط زندان یکی از بدترین زندانها میباشد. ضیا نبوی، فعال دانشجویی که در طی اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر و به تحمل پانزده سال حبس در تبعید در زندان کارون محکوم گردید، نامه سرگشادهای به محمد جواد لاریجانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه نگاشت. او در نامه خود چنین مینویسد:
بزرگترین و اساسیترین مشکل در زندان کارون اهواز، ازدحام و تراکم وحشتناک جمعیت در آن است برای مثال در بند ۶ زندان که شخصا ساکن آن هستم حداکثر ظرفیت بند که از روی تعداد تختهای اتاق حساب می‌شود حدود ۱۱۰ نفر است ولی در این بند به طور متوسط بیش از ۳۰۰ نفر زندانی هستند، یعنی حدوداً سه برابر حداکثر ظرفیت. بدیهی است که چنین جمعیتی حتی به صورت ایستاده هم به سختی در اتاقها جای میگیرند لذا علاوه بر جمعیت زیادی که کف خوابند ( من شش ماه بدون تخت بودم یعنی روی زمین میخوابیدم ) نزدیک به یک سوم جمعیت بند حیاط خوابند. حیاط خواب به این معنی است که تمامی هواخوری زندان توسط پتوهای زندانیان مفروش شده و تعدادی از زندانیها روز و شب را در گرما و سرما در حیاط به سر میبرند.[۲۵۲]
بر اساس گزارشها ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار و فعال سیاسی که به زندان کارون تبعید شده است در مهرماه ۱۳۹۲ توسط مأموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بر طبق گزارش هرانا عابدینی در مورد کتابهایی که مادرش به زندان فرستاده بود پرسیده بود اما مأموران امنیتی به او گفتند مقامات زندان کتابها را تأئید نکردهاند. عابدینی گفت این موضوع را بازرس سازمان زندانها گزارش خواهد کرد و مأمور مزبور هم به ضرب و شتم عابدینی پرداخت.[۲۵۳]
تعدادی از زندانیان زندان کارون بدون اطلاع قبلی اعدام شده‌اند. در دی ماه ۱۳۹۲ مرکز اسناد حقوق بشر ایران گزارشهایی دریافت کرد که حاکی از اعدام مخفیانه هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد بدون ابلاغ قبلی به خانوادههای آنها و یا وکلای ایشان بود. این دو عرب اهوازی به جرایم امنیت ملی متهم و به مرگ محکوم شده بودند و در زندان کارون در حبس به سر میبردند.[۲۵۴] بر طبق اظهارات یکی از منابع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مقامات وزارت اطلاعات با منازل راشدی و شعبانی نژاد تماس گرفته و اطلاع دادند که این دو تن اعدام شده‌اند. هنگامی که خانوادههای این دو تن برای دریافت اطلاعات بیشتر به دفتر وزارت اطلاعات مراجعه کردند به آنها گفته شد که راشدی و شعبانی نژاد «سه چهار روز قبل» اعدام شده‌اند.[۲۵۵] آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام در ایران تصریح می‌کند که باید حد اقل ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، موضوع به وکیل مدافع شخص اعدامی ابلاغ گردد. به علاوه بر طبق همان آیین نامه، شخصی که قرار است اعدام گردد میتواند پیش از اعدام درخواست ملاقات کند.[۲۵۶]
۲،۱،۱۱. زندان سپیدار
زندان سپیدار زندان دیگری در اهواز است. کاظم مجدم، یک فعال سیاسی عرب اهوازی که به دلیل فعالیتهای سیاسی اش سه بار دستگیر شده است، در سال ۱۳۸۴ در این زندان محبوس گردید. مجدم اظهار داشت وی را در همان بندی که سارقان، قاتلان و معتادان به مواد مخدر را نگه میداشتند، زندانی نمودند.[۲۵۷] او گفت داروها، دم پایی و غذای او مرتباً توسط زندانیان دیگر دزدیده میشد. به گفته او مقامات زندان هیچگونه اقدامی در جهت محافظت از زندانیان سیاسی انجام نمیدادند و در آنجا هم روالی برقرار بود که شباهت زیادی به گزارشهای شهود از دیگر زندانهای سراسر ایران داشت ؛ مقامات زندان خود در قاچاق مواد مخدر به داخل زندان دست داشتند.[۲۵۸]مجدم گزارش داد که در زندان شپش و موش وجود داشت. کیفیت غذا بد بود و اقلامی هم که در فروشگاه زندان فروخته میشد بسیار گران بود.
هدی هواشمی که مقامات به او گفته بودند به جای شوهرش دستگیر شده ، در زندان سپیدار محبوس بود. وی در مصاحبه با مرکز اسناد حقوق بشر ایران اظهار داشت:
ابتدا مرا در قرنطینه گذاشتند. یک محوطه حیاط خلوت پشت زندان سپیدار وجود دارد که در آنجا زندانیان دیگر نمیتوانند شما را ببینند. در آنجا یک اتاق و یک دستشویی وجود داشت … یک توالت و یک حیاط کوچک هم داشت. زندانیان داخل زندان نمیتوانستند مرا ببینند یا با من ملاقات داشته باشند زیرا من را از ملاقات یا مکالمه با دیگران ممنوع کرده بودند. من نمیتوانستم با آنها صحبت کنم و نمیتوانستم آنها را ببینم و آنها هم نمیتوانستند من را ببینند. آنها می‌خواستند به دیگر زندانیان نشان دهند که من با بقیه زندانیها تفاوت دارم و اینکه من آدم وحشتناکی هستم. من اینطور احساس میکردم.[۲۵۹]
آیین نامه زندانهای ایران به زندانیان زن که کودک شیرخوار دارند اجازه می‌دهد کودکانشان را تا سن دو سالگی در کنار خود نگاه دارند.[۲۶۰] یکی از زنان عرب اهوازی به نام معصومه کعبی به همراه پس کوچکش چند ماهی را در زندان سپیدار سپری کرد. معصومه کعبی که دوران حبس وی در زندان سپیدار تقریبا با هواشمی همزمان بود می‌گوید: «من و پسرم در سلول کوچکی بودیم. من از آنها خواهش کردم به من اجازه دهند به خانوادهام تلفن کنم و اطلاع دهم [تا آنها بتوانند وسایلی از قبیل] لباس برای من و پسرم بیاورند. آنها گفتند ما اجازه نداریم. به ما دستور داده‌اند که شما از داشتن ملاقات کننده یا انجام مکالمه تلفنی ممنوع هستید.»[۲۶۱]
احمد رضا احمد پور، یک روحانی اصلاح طلب اهل قم میباشد که ابتدا در سال ۱۳۸۸ دستگیر و به یک سال حبس محکوم گردید. اما متعاقب آزاد شدن از زندان، پس از نوشتن نامه سرگشادهای به دبیر کل سازمان ملل، مجدداً دستگیر شد.[۲۶۲] وی دوباره محاکمه گردید و به سه سال حبس در اهواز و ده سال تبعید به ایزه محکوم شد. احمدپور که از برونشیت رنج میبرد در طی دوران حبسش در زندان سپیدار از دریافت مراقبتهای پزشکی محکوم گردید.[۲۶۳] گفته می‌شود هوای شدیداً آلوده اهواز به تشدید بیماری وی کمک کرده است.[۲۶۴]
۲،۱،۱۲. زندان مرکزی زاهدان
در روز ۴ آبان ۱۳۹۲ زندان مرکزی زاهدان، واقع در مرکز استان سیستان و بلوچستان، صحنه اعدام انتقامجویانه ۲۶ زندانی بود.[۲۶۵] دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد که حکم اعدام ۱۶ زندانی اعدامی به تلافی حمله مسلحانه علیه قرارگاه نظامی در نزدیکی مرز پاکستان، به اجرا درآمده است. در طی حمله مزبور حد اقل ۱۴ مرزبان ایرانی کشته شدند. در روز ۵ آبان دادگستری سیستان و بلوچستان اسامی ۱۶ فرد اعدامی را اعلام نمود.[۲۶۶] بر طبق این اطلاعیه مطبوعاتی هشت تن از افراد اعدام شده ظاهرا به دلیل عضویتشان در جیشالعدل، گروهی که مسئولیت حمله مرزی را بر عهده گرفته بود، به اعدام محکوم شده بودند. اما هشت تن دیگر به دلیل داشتن هروئین یا مواد مخدر غیر قانونی دیگر به اعدام محکوم شده بودند. به دار آویختن ناگهانی و صراحتا انتقامجویانه ۱۶ زندانی در زندان مرکزی زاهدان نمایانگر نقض شدید مقررات مندرج در آیین نامه نحوه اجرای اعدام میباشد. بر طبق این آیین نامه باید خبر اعدام قریب الوقوع شخصی که قرار است اعدام شود، به وکیل مدافع وی ابلاغ گردد.[۲۶۷] این اعدام‌ها همچنین پرسشهای مهمی را در باره حقوق مربوط به آیین دادرسی افراد اعدام شده مطرح میسازد.
یکی از شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کرده و مایل است گمنام بماند، در مورد شرایط زندان مرکزی زاهدان توضیح داد.[۲۶۸] این شاهد (که از این پس «شاهد الف» نامیده خواهد شد) اظهار داشت که کیفیت غذا خیلی بد بود و او به دلیل مصرف اینگونه غذاها بیمار شد. او همچنین اظهار داشت که درمانگاه زندان مراقبتهای پزشکی کافی برای زندانیان فراهم نمیسازد. به گفته این شاهد پزشک آنجا پس از گفتگویی کوتاه نسخهای مینوشت، اما داروی تجویز شده ربطی به بیماری زندانی نداشت. شاهد الف گفت یکی از زندانیان معتاد که ۲۰ سال داشت، به علت اعتیادش در زندان درگذشت. وی اضافه کرد زندانیانی را دیده است که از درد شدید رنج میبردند و مراقبت پزشکی برایشان فراهم نبود و از شدت درد و رنج خود را میزدند.
زندانیان ظاهرا بر اساس جرایمی که مرتکب شده بودند از یکدیگر تفکیک شده بودند اما واقعیت این بود که اصل تفکیک مجرمین اغلب نقض میشد. برای مثال، بند ۲ مخصوص مجرمین مواد مخدر بود و اینگونه افراد را در بدو ورود به زندان به این بند میفرستادند. اما پس از ده روز به بندهای دیگر منتقل می‌شدند.[۲۶۹]
تختخواب کافی برای تمام زندانیان وجود نداشت. شاهد الف اظهار داشت در حالیکه در بند آنها هر اتاق ۲۴ تختخواب داشت اما هر شب حدود ۲۰ تن در راهروها و حتی در دستشوییها میخوابیدند. اگر هر کس شکایت می‌کرد، او را به عنوان تنبیه به بند قرنطینه یا سایر بندها میفرستادند.[۲۷۰] بند قرنطینه شرایط فوق العاده بدی داشت و پر از شپش بود. همچنین در صورت شکایت، صبحانه و ملاقاتهای خانوادگی نیز لغو میشد. زندانیان هر ۱۵ تا ۲۰ روز میتوانستند استحمام کنند و آب گرم به ندرت در دسترس بود.
تمام زندانیان را هنگام ورود به زندان، به ویژه برای مواد مخدر به طور کامل بازرسی میکردند. یک دستگاه اسکنر بدن هم در سالهای اخیر نصب شده است. شاهد الف به مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که در بعضی موارد هنگامی که مقامات زندان شک میکردند که یک زندانی مواد مخدر در بدن خود پنهان کرده است، به او روغن کرچک می‌دادند که به عنوان مسهل عمل می‌کند. سپس او را در حیاط زندان میبستند تا مدفوع وی دفع شده و مواد مخدری که خورده بود تخلیه شود.[۲۷۱] همچنین هنگامی که زندانیان برای ملاقات خانواده بند را ترک میکردند بازرسی کامل بدنی بدون لباس انجام میشد.
۲،۲. بازداشتگاه‌ها
علاوه بر زندانهای ایران، چند نهاد امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات، و بخش اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتگاههای مخصوص خود را دارند. این بازداشتگاه‌ها برای نگهداری زندانیان سیاسی در طول بازجوییهای پیش از محاکمه مورد استفاده قرار میگیرند که اغلب گزارش هایی در مورد شکنجه و اعترافات اجباری از آنها به گوش می‌رسد. اکثر بازداشت شدگان روزها، هفتهها یا ماهها پس از دستگیری در آنجا در حبس انفرادی و بدون تماس با دنیای خارج باقی میمانند.
وجود و حضور این بازداشتگاه‌ها به نفسه نقض ماده ۲۴ آیین نامه زندانهای ایران میباشد که تصریح می‌کند «مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند.» دولت هیچگونه اطلاعاتی در مورد این بازداشتگاه‌ها منتشر نمی‌کند اما گزارشهایی که از سراسر کشور دریافت می‌شوند، وجود چنین بازداشتگاههایی که تحت کنترل سازمان زندانها نیستند اما در عوض به طور جداگانه و توسط وزارت اطلاعات، بخش اطلاعات سپاه پاسداران، انصار حزب الله، بسیج، و دیگر نیروهای امنیتی اداره می‌شوند را تأئید مینماید.[۲۷۲] ، [۲۷۳]
این بازداشتگاه‌ها معمولاً کوچکتر از زندانها می‌باشند و از جهت کیفیت و نظافت با یکدیگر تفاوت دارند. در تهران بند ۲۰۹ زندان اوین به عنوان بازداشتگاه ابتدایی وزارت اطلاعات عمل می‌کند. اما در شهرهای دیگر بازداشتگاههای وزارت اطلاعات معمولاً از زندانها جدا هستند. حتی در استان تهران هم علاوه بر بند ۲۰۹ زندان اوین که برای بازداشت فعالان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، چندین بازداشتگاه غیر قانونی دیگر از قبیل توحید[۲۷۴]، و کهریزک وجود دارند که هر دوی آنها پس از انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه شدید و کشتار افراد بازداشتی در آن بازداشتگاه‌ها به ویژه در کهریزک در طی نا آرامیهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ، بسته شدند.[۲۷۵] اما بازداشتگاههای بیشمار دیگری هنوز به صورت فعال باقی ماندهاند. به غیر از آنچه که زندانیان و بازداشت شدگان سابق در باره این بازداشتگاه‌ها می‌گویند، اطلاعات چندانی در دست نیست.[۲۷۶] این گزارشها نگرانیهای شدیدی را در مورد نقض حقوق مربوط به آیین دادرسی و نیز شکنجه زندانیان که نادیده انگاشتن قوانین داخلی و بین‌المللی میباشد، بر میانگیزد.
۲،۲،۱. بازداشتگاه کهریزک
در طی حوادث پس از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، بازداشتگاه مخوف کهریزک برای همگان شناخته شد. این بازداشتگاه در جنوب شرق تهران واقع شده ابتدا برای نگهداری «تبهکاران و جانیان» در نظر گرفته شده بود.[۲۷۷] با وجود آنکه از همان اوایل یعنی حدود ۱۳۸۶ مشخص بود که بازداشتگاه مزبور از استانداردهای لازم برخوردار نیست، تنها پس از آنکه سه تن از زندانیان دستگیر شده در تظاهرات ۱۸ تیر در آنجا جان سپردند، این بازداشتگاه تعطیل شد.[۲۷۸] در سال ۱۳۹۲ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی پلیس ایران اظهار داشت که با فرستادن تظاهرکنندگان دستگیر شده به کهریزک مخالف بود، زیرا آنجا محل «خطرناکی» بود. معهذا به گفته احمدی مقدم، تظاهر کنندگان را به اصرار سعید مرتضوی، دادستان تهران به این بازداشتگاه فرستادند.[۲۷۹]
در یک گزارش مفصل در سال ۱۳۸۶در مورد برنامههای پلیس ایران در مبارزه با «تبهکاران و جانیان»، کمیته گزارشگران حقوق بشر شرایط بازداشتگاه کهریزک را مورد بحث قرار داد. بر طبق این گزارش بازداشتگاه کهریزک دارای آب لوله کشی، تلفن، محل ملاقات، تهویه، و سیستم گرمایی و یا خنک کننده نبود.[۲۸۰] در اتاقها هیچگونه کفپوش یا تختخوابی نبود. ضرب و شتم شدید بازداشت شدگان در کهریزک امری متداول بود و شرایط خشونت بار و سخت آنجا برای اصلاح کردن افراد ناخلفی طراحی شده بود که گفته میشد به جرم و جنایت دست میزنند. این ضرب و شتمها حتی سبب وقوع چند مورد مرگ شد.[۲۸۱] این گزارش علاوه بر توضیح آزار و اذیتهای جسمی، گفته بود که مأموران بازداشتگاه کهریزک برای ترساندن زندانیان، در حالیکه دست و پای آنها بسته است روی صورت یا در داخل لباسهای آنها مارمولک رها می‌کنند.
خبرمرگ امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی در تابستان ۱۳۸۸ به طور گستردهای در میان عموم منتشر شد و نهایتا سبب بسته شدن این بازداشتگاه گردید. جریانات و وقایع مربوط به مرگ این افراد به طور مشروح در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران در مورد حوادث انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به نام «پیامد خشونت بار: انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب دگراندیشان در ایران»[۲۸۲] نوشته شده است.
مجید عابدین‌زاده مقدم، یکی از تظاهرکنندگان دیگری که در بازداشتگاه کهریزک محبوس شد، در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مشاهدات خود را از حوادث کهریزک بازگو کرد. پیش از آنکه مقدم و تعدادی دیگر از افراد بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک منتقل شوند، علی اکبر حیدری فر، یکی از معاونین دادستان گفت «تو به کهریزک فرستاده میشوی، اگر تا آخر تابستان در آنجا زنده ماندی، معلوم می‌شود بیگناه هستی. اگر زنده ماندی برگرد بیا اینجا و آنوقت با تو صحبت خواهم کرد.»[۲۸۳] به محض آنکه مقدم و دیگر بازداشت شدگان از اتوبوسی که آنها را به کهریزک برده بود پیاده شدند، توسط نگهبانها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. سپس آنها را مجبور کردند لباس های خود را از تن درآورده و «بشین و پاشو» انجام دهند. سپس حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ تن از بازداشت شدگان را در یک سوله به مساحت ۶۰ تا ۷۰ متر مربع جای دادند که در آن حدود ۳۰ تن از مجرمین بودند. به گفته مقدم افرادی که در آنجا برای جرایم عادی محبوس شده بودند، می‌خواستند به زندانیان سیاسی تعرض جنسی کنند اما موفق نشدند زیرا زندانیان سیاسی در برابر آنها مقاومت کردند.
تراکم جمعیت در آنجا به حدی بود که بستن درب سوله ممکن نبود. مقدم گفت افرادی که در سوله بودند مجبور بودند به مدت طولانی سر پا بایستند و به نوبت بنشینند. نه تنها در آنجا هیچ نوع سیستم تهویهای نبود بلکه مقامات دود گازوئیل به داخل این سوله وارد میکردند. برای زندانیان آب لوله کشی وجود نداشت. در روز دو وعده غذا به زندانیان داده میشدکه شامل تکه کوچکی نان و یک سیب زمینی نیم‌پز میشد. در طی پنج روزی که مقدم در آنجا بود بازداشت شدگان را دو یا سه بار از آن سوله در آوردند، اما فقط برای اینکه آنها را کتک بزنند. در یک مورد آنها را مجبور کردند در هنگام ظهر که زمین حیاط داغ بود، در کف حیاط بخزند. مقدم گفت که بسیاری از زندانیان بیهوش شدند چون تنفس خیلی مشکل شده بود. مقدم همچنین شاهد مرگ امیر جوادی فر بود که در حال انتقال بازداشت شدگان از بازداشتگاه کهریزک به زندان اوین جان سپرد.
وقایعی که مقدم تعریف کرده است با آنچه که مسعود علیزاده یکی دیگر از تظاهر کنندگانی که پس از دستگیری به بازداشتگاه کهریزک برده شد، تطابق دارد. علیزاده در مصاحبهای با بی بی سی فارسی آنچه را که شاهد بوده است توضیح داده است.[۲۸۴] علیزاده به یاد دارد مأموران نیروی انتظامی در کهریزک به او میگفتند «کهریزک آخر دنیاست.» علیزاده گفت که مجرمین عادی که در کهریزک نگاه داشته می‌شدند در دستشوییهای سوله به زندانیان دیگر تجاوز میکردند. مسئولان کهریزک علیزاده را با لوله میزدند و او را مجبور میکردند عبارات زشت و رکیکی را بر زبان براند. علیزاده در مصاحبه اش اظهار داشت پس از پنج سال هنوز آثار صدماتی که در اثر آویزان کردن وی از پاها بر او وارد آمده بر روی بدنش نمایان است.
مقامات ایرانی تعدادی از افرادی را که مسئول مرگ تظاهر کنندگان محبوس در کهریزک بودند را تحت تعقیب قانونی قرار دادند. دو تن از گروهبانها به مرگ محکوم شدند، نه تن دیگر به حبس و جریمه مالی محکوم گردیدند، در حالی که عزیزالله رجب زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران تبرئه شد.[۲۸۵] اما خانوادههای قربانیان از حق خود برای قصاص گذشتند و زندگی آن دو گروهبان نجات یافت.[۲۸۶] علاوه بر مقامات نیروی انتظامی، سه مقام قضایی، از جمله سعید مرتضوی، دادستان تهران در ارتباط با دست داشتن در وقایع کهریزک متهم شدند. هر سه قاضی مزبور به طور دائم از مقام قضاوت خلع شده و برای پنج سال از داشتن هر گونه شغل دولتی محروم شدند. علاوه بر آن، سعید مرتضوی به جرم تهیه گزارش کاذب به پرداخت ۰۰۰۲۰۰ تومان جریمه (مطابق نرخ ارز در سال ۲۰۱۲ معادل حدود ۶۰ دلار) محکوم گردید.[۲۸۷] در حالی که گفته می‌شود دیوان عالی کشور این مجازات را تأئید نمود، این پرونده برای دادرسی بیشتر به دادگاه جنایی استان تهران اعاده شده است.[۲۸۸]
۲،۲،۲. بازداشتگاه پلاک ۱۰۰
بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ بازداشتگاه اصلی وزارت اطلاعات در شیراز میباشد. تعدادی از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این بازداشتگاه زندانی شدند.
داوود ایرانی، که به مسیحیت گرویده است، پس از دستگیری در ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به پلاک ۱۰۰ برده شد:
نزدیک پلاک ۱۰۰ که شدیم سرمان را پایین بردند و یک نفر اطلاع داد که عینک، یعنی باید به ما چشم بند بزنند. چشم بند به ما زدند. داخل رفتیم و ما را در یک کابین‌هایی گذاشتند. آن طور که متوجه می‌شدیم کابین‌هایی چوبی بودند. دستمان دستبند میشد به میز. برایمان غذا آوردند. بعد متوجه شدم که شاید یکی از مسئولین بالا رتبه که آنجا بود آمد و من را بلند کردند و به او نشان دادند که در واقع ما مورد را دستگیر کردیم. بعد بازجوییها به صورت جداگانه شروع شد. آن شب تا ساعت ۱۱ شب من بازجویی داشتم.[۲۸۹]
به گفته ایرانی بازجوییها معمولاً ساعت ۸ صبح آغاز میشد و حدودا تا موقع نهار طول میکشید. نگهبانها ایرانی را برای نهار به سلولش باز میگرداندند. سپس بازجوییها پس از نهار ادامه پیدا می‌کرد و گاهی حتی تا ساعت ده و نیم شب طول میکشید. ایرانی می‌گوید که توسط دو نفر مورد بازجویی قرار میگرفت:
ما دو بازجو داشتیم. یکی سوال جواب می‌کرد یکی کار عقیدتی می‌کرد. میخواست من را مجاب بکند که اعتقاداتم اشتباه است. آن دیگری که سوال جواب می‌کرد، خودش می‌گفت که تخلیه اطلاعاتی می‌کرد که ما با کجا در ارتباط هستیم. با انگلیس در ارتباط هستیم. با اسرائیل در ارتباطیم. برای اینکه در کشور ما اسم انگلیس و اسرائیل پروپاگاند شده، بزرگ نمایی شده و قید می‌کنند که با انگلیس ارتباط دارید. انجیلی که باز می‌کنند و در آن نوشته سازمان ایلام، می‌گویند سازمانی است که توسط خود دولت انگلیس هدایت می‌شود. پس شما عضو انگلیس هستید. شما از آنها پول می‌گیرید. اعضایی را که ما هنوز به آنها دسترسی نداریم را معرفی کنید. سوالاتشان از این قبیل بود که با چه کسی در تهران در تماس هستید. و آن کسی که کار عقیدتی می‌کرد همه اش در مورد این صحبت می‌کرد که کار شما اشتباه است یا مثلاً در مورد تعالیم پایۀ مسیحیت از من میپرسید و سعی داشت من را مجاب بکند که من چیز اشتباهی می‌دانم و در گمراهی به سر می‌برم.[۲۹۰]
جمشید، یکی از شهود دیگر مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ زندانی شده بود، در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری میر حسین موسوی شرکت داشت. جمشید در ۱۴ آذر ۱۳۸۸ دستگیر شد.[۲۹۱] هنگامی که به داخل بازداشتگاه رسیدند به جمشید چشمبند زدند. یکی از مأموراها که با لحن زشت و رکیکی سخن می‌گفت او را تهدید می‌کرد. همان مأمور جمشید را که چشمبند داشت از پشت سر هل داد که باعث میشد جمشید در راهرو بازداشتگاه بدود. جمشید را در طی مدتی که منتظر آغاز بازجویی بود، با یک دستبند به میز بستند. جمشید به یاد دارد که بازجویی حدود ۷ شب آغاز شد و تا حدود ۲ یا ۳ صبح ادامه یافت. این بازجوییها در روزهای بعد نیز ادامه پیدا کرد و اغلب حدود ۱۱ تا ۱۲ ساعت ادامه پیدا می‌کرد. در طی این بازجوییها از جمشید می‌خواستند در مورد افرادی که با آنها آشنایی دارد، از قبیل استاد دانشگاهش، اطلاعاتی در اختیار آنها قرار دهد که بتوانند آنها رابه جرمی متهم کنند. او را به اعدام تهدید کردند و گفتند در صورتی که با بازجوها همکاری کند مجازاتش را به حبس ابد تخفیف خواهند داد. جمشید هم مانند بسیاری از زندانیان وزارت اطلاعات، تا ۲۷ روز اجازه نیافت با خانواده اش تماس بگیرد. بالاخره جمشید پس از ۴۴ روز با سپردن وثیقه آزاد شد.[۲۹۲]
۲،۲،۳. زندان ۵۹
زندان ۵۹ (که گاهی اوقات عشرت آباد نامیده می‌شود)، در خیابان ولی عصر تهران قرار دارد و یک بازداشتگاه غیر رسمی است که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد و توسط بخش اطلاعات سپاه (به نام حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران) اداره می‌شود.[۲۹۳] زندان ۵۹ دارای سلولهای انفرادی، اتاقهای بازجویی و اتاقهای انتظار مجهز به دوربین مدار بسته میباشد.[۲۹۴] زندانیان در طی دوره اقامت خود در زندان ۵۹ غالباً پیش از ورود به سلول هایشان چشمبند دارند، هیچگونه تماسی با خانواده یا وکیل خود ندارند، و هیچگونه دسترسی هم به امکانات پزشکی ندارند.[۲۹۵]
به گفته حسن زارع زاده اردشیر، فعال دانشجویی که در سال ۱۳۸۰در زندان ۵۹ محبوس شد، این بازداشتگاه دارای راهرویی طولانی است که به راهروی دیگری، به شکل T متصل می‌شود.[۲۹۶] در هر طرف راهروها ۸ سلول وجود دارد و سلولهای سمت راست راهرو کوچکتر از سلولهای سمت چپ می‌باشند. زارع زاده اضافه می‌کند که اتاق شماره ۱ در سمت چپ، «اتاق اعتراف» نامیده می‌شود و اتاقهای بازجویی در یک انتهای راهرو و دستشوییها و سلمانی در انتهای دیگر راهرو قرار داشت.[۲۹۷]
کوروش صحتی، فعال دانشجویی که در سال ۱۳۸۰ دستگیر شده و به زندان ۵۹ برده شد، شرایط زندان مزبور را اینطور توصیف می‌کند:
در زندان ۵۹ ما را روزی 4 بار به دستشویی میبردند. بعد از گذشت چند روز، هر روز ما را برای هواخوری به مدت ۱۰ دقیقه به یک حیاط کوچک میبردند. بعضی وقتها یواشکی با زندانی دیگری که هم زمان با ما بیرون آمده بود حرف میزدیم. نگهبانان اجازه نمیدادند ما با هم حرف بزنیم. در جریان هواخوری خیلی چیزها را فهمیدم.
یک زندانی پیشین هم اظهار داشت که در دو اتاق مورد بازجویی قرار گرفت و بازجوهای وی از سپاه پاسداران بودند.[۲۹۸]
افشاری که در سال ۱۳۷۹ در زندان بود و سپس به زندان ۵۹ منتقل گردید، شکنجه هایی که در این زندان تحمل کرد را اینطور توصیف می‌کند:
در این زندان بیخوابی دادن خیلی شدید بود و خیلی گسترده اعمال میشد. فحاشی با صدای بلند رسم معمول بود. یک بار چهار شب متوالی به من بیخوابی دادند. بیخوابی و کمبود غذای کافی من را کاملاً از پا انداخته بود. بیخوابی طوری بود که من را همیشه سرپا نگاه میداشتند. به مجردی که به خواب میرفتم کسی من را از موهایم گرفته و به زور بلند می‌کرد و سرپاه نگاه میداشت. من گیج و سرخورده شده بودم. نمیتوانستم هیچ چیز را تشخیص دهم. در همین لحظات یکی از بازجوها تهدید کنان میآمد و انواع شکنجههای بعدی را برایم تعریف می‌کرد که شامل ضرب و شتم و تعرض جنسی بود. مثلاً به گوشم می‌گفت درصورتی که تسلیم نشوم و اعتراف نکنم حرمت من را خواهند ریخت و بعد شروع می‌کرد به تعریف اینکه چگونه تجاوز جنسی را انجام خواهند داد. می‌گفت که یک بطری را به مقعد من فرو خواهند برد یا مثلا می‌گفت که من را از پا به سقف آویزان خواهند کرد و تا دم مرگ شلاق خواهند زد یا میگفتند که ناخنهای دستها و پاهایم را خواهند کشید و من را بیست سال در زندان نگاه خواهند داشت. فضای بیش ازحد ترسناکی را برایم ترسیم میکردند. این در حالی بود که من را بیخوابی می‌دادند و بازجویی را طولانی تر کرده بودند تا من را بشکنند. خواست آنها اعتراف من به جرایم سنگین بود و قبول کردن القائات ذهنی آنها. مدت یک ماه در این زندان ماندم.[۲۹۹]
نهایتاً افشاری را مجبور کردند با استفاده از متنی که بازجوها برایش فراهم کرده بودند یک اعتراف تلویزیونی ساختگی را ضبط کند.[۳۰۰] گواهی و شهادت هایی که در مورد آزار و شکنجه در زندان ۵۹ داده شده با شیوه و روالی که در چندین بازداشتگاه در سراسر کشور معمول است مطابقت دارد. همانطور که ذیلاً در بخش ۴،۳ خواهید دید این نحوه عمل، ناقض قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد.
۳. نقض قوانین ایران
جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی و نیز قوانین داخلی کشور را که به منظور حفظ حقوق زندانیان تصویب شده، نقض می‌کند. در این بخش به طور مشروح به بررسی موارد نقض این قوانین میپردازیم. با توجه به سابقه طولانی شکنجه و آزار در زندانهای ایران و نادیده انگاشتن مداوم قوانین داخلی ایران توسط حکومت، میتوان نتیجه گرفت که دولت ایران در ارتباط با شرایط زندانهای کشور، هرگز قدمی در راستای عمل به تعهداتش برنداشته است.
۳،۱. موارد نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۳۸ قانون اساسی ایران استفاده از شکنجه به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع می‌کند.[۳۰۱] اصل ۳۹ قانون اساسی مقرر میدارد که « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»[۳۰۲]
اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند « هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»[۳۰۳]
علیرغم ممنوعیت استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار که در قوانین ایران قید گردیده، اعترافات اجباری از شبکه تلویزیونی پخش شده و در دادگاه نیز به عنوان مدرک اثبات جرم پذیرفته می‌شود.[۳۰۴] اینگونه اعترافات اجباری حق متهم برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه، که در اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی ایران نیز مندرج گردیده است را نیز نقض می‌کند.[۳۰۵]
در ارتباط با استفاده از حبس انفرادی در زندانها، تحقیقات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت زندانها در ایران که از طریق مصاحبه با زندانیان سابق مقیم خارج از کشور به دست آمده، آشکار ساخت که:
از ۱۳۳ تن مصاحبه شوندگان، کلاً ۶۹ نفر گزارش کردند که برا مدتی از چند روز تا ۹ ماه در حبس انفرادی به سر بردهاند. سلولهای انفرادی معمولاً در حدود ۲ متر در ۵/۲ متر مساحت دارند و اغلب فقط یک پتو و یک تشک در آنها وجود دارد. آنها اظهار داشتند از دسترسی به هوای آزاد، کتاب یا قلم و کاغذ محروم بودند و با هیچ کسی به جز نگهبانها و بازجوهایشان تماس نداشتند. در برخی موارد، مصاحبه شوندگان اظهار داشتند به ایشان اجازه داده شد در حضور مقامات زندان یک مکالمه کوتاه تلفنی با خانواده خود داشته باشند تا به آنها اطلاع دهند حالشان «خوب» است.[۳۰۶]
قانون اساسی ایران همچنین دستگیری خودسرانه را ممنوع می‌کند. بر طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، موضوع اتهام باید بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده وی به مراجع صالحه قضایی ارسال گردد تا از شروع مراحل مقدماتی دادرسی اطمینان حاصل شود.[۳۰۷]
اصل ۳۵ قانون اساسی ایران تعیین می‌کند که تمام شهروندان در کلیه دادگاهها حق دارند از مشاوره حقوقی برخوردار شوند.[۳۰۸] آیین دادرسی کیفری ایران نیز با در نظر گرفتن محدودیتهایی خاص، دسترسی داشتن به وکیل مدافع را مجاز میشمارد.[۳۰۹] اصل ۳۴ قانون اساسی تصریح می‌کند که این حق مسلم هر شهروند است که از طریق مراجعه به دادگاه، دادخواهی کند.[۳۱۰]
۳،۲. نقض مقررات زندان ها
آیین نامه زندانها مصوب ۱۳۸۴، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را به عنوان نهادی مستقل تعریف می‌کند که تحت نظارت و سرپرستی رئیس قوه قضاییه عمل مینماید.[۳۱۱]
آیین نامه ۱۳۸۴ زندانها شامل ۲۴۷ ماده می‌شود که جنبههای گوناگون اداره زندانها را در بر می‌گیرد. آیین نامه مزبور همچون آیین نامههای پیشین، میان زندان و بازداشتگاه تفاوت قائل می‌شود. محکومین باید از افراد مظنون یا متهمانی که در انتظار محاکمه هستند جدا نگاه داشته شوند. اما در صورتی که نگهداری هر یک از این گروهها در زندانی مجزا میسر نباشد، باید محکومان و متهمان را در بخش‌های مختلفی در داخل همان زندان نگاهداشت.[۳۱۲] آیین نامه ۱۳۸۴ زندانها، زندانها را به دو دسته تقسیم می‌کند: «زندانهای بسته» و مراکز حرفه آموزی و اشتغال.[۳۱۳] زندانهای بسته مکان هایی محصور با برجهای دیدهبانی می‌باشند و در پوشش داخلی و خارجی دارای چندین مرحله حفاظتی هستند.[۳۱۴] مراکز حرفه آموزی و اشتغال میتواند از نظر امنیتی محصور و دارای نگهبان باشد یا نباشد. در زندانیها در طی روز برای کار به این مکانها میروند و شبها به خوابگاه خود باز میگردند.[۳۱۵] متخلفین کمتر از ۱۸ سال نیز در کانونهای اصلاح و تربیت نوجوانان نگهداری می‌شوند.[۳۱۶] اکنون به بررسی چند ماده قانونی مهم در این زمینه میپردازیم.
۳،۲،۱. تفکیک زندانیان بر پایه شخصیت و میزان محکومیت
بر طبق آیین نامه ۱۳۸۴ زندانها کلیه زندانیان باید به وسیله شورای طبقه بندی و با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار از یکدیگر تفکیک گردند.[۳۱۷] علاوه بر آن در سال ۱۳۸۵ یک آیین نامه جداگانه توسط رئیس قوه قضاییه ایران مخصوصا برای طرح این موضوع صادر گردید.[۳۱۸] این آیین نامه دستور می‌دهد زندانیان کمتر از ۱۸ سال باید از زندانیان بیش از ۱۸ سال تفکیک شوند و همچنین زندانیان بین ۱۸ تا ۳۰ سال نیز باید از زندانیان بزرگتر از ۳۰ سال جدا باشند.[۳۱۹]
تفکیک زندانیان بر پایه جرایم ارتکابی، موضوع بسیار مهمی برای زندانیان سیاسی میباشد. برای مثال همانطور که در بخش ۲،۱،۴ مطرح گردید یکی از درخواستهای زندانیان سیاسی ارومیه که دست به اعتصاب غذا زدند این بود که از محکومان جرایم عادی جدا نگاهداشته شوند. بند مجرمین عادی خطرناک تر و غیر بهداشتی تر است. تجربیات علی کانتوری در قزل حصار که در بخش ۲،۱،۳ شرح آن رفت، و نیز خاطرات کاوه طاهری از زندان عادل آباد که در بخش ۲،۱،۹ شرح داده شد، وضعیت بندهای زندانیان عادی را نشان می‌دهد.
۳،۲،۲. اقدامات انضباطی
ماده ۱۶۹ آیین نامه زندانها آزار و اذیت لفظی و جسمی زندانیان را ممنوع می‌کند.[۳۲۰] این ماده همچنین اِعمال تنبیههای خشن و مشقت بار را قدغن میسازد. ماده ۱۷۵ فهرست تنبیههای مجاز را ارائه می‌دهد: محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت، محرومیت از مرخصی تا ۳ ماه، عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا ۶ ماه، نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.[۳۲۱]
نسرین ستوده، وکیلی که به اتهام جرایم امنیت ملی زندانی شد و در سال ۱۳۹۲ آزاد گردید، به دلیل امتناع از پوشیدن چادر در زندان، شامل نخستین نوع تنبیههای فوق گردید.[۳۲۲] بر اساس گزارشها، در مورد محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی بلوچ، تنبیهی به مراتب خشن تر اِعمال گردید. او را به دلایلی نامعلوم از داشتن ملاقات پشت شیشه و یا انجام مکالمات تلفنی با خانواده اش به مدت ۱۶ ماه محروم نمودند.[۳۲۳]
ضمنا علیرغم مفاد آیین نامه زندانها، حبس انفرادی بیش از ۲۰ روز هم در مورد زندانیان اِعمال شده است. مهدی فراحی شاندیز، یک فعال کارگری است که به تحمل سه سال حبس محکوم گردید. وی را در اوایل ۱۳۹۲ به مدت بیش از دو ماه در حبس انفرادی نگاه داشتند.[۳۲۴] جهانگیر بادوزاده، زندانی سیاسی، که در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود را به دلیل نقض مقررات زندان به مدت شش ماه در حبس انفرادی نگاه داشتند.[۳۲۵]این جریان علیرغم صدور حکم سال ۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری[۳۲۶] صورت می‌گیرد که حبس انفرادی را به عنوان یک اقدام انضباطی باطل نمود زیرا به این نتیجه رسید که قوه قضاییه در استفاده از حبس انفرادی به عنوان یک اقدام تنبیهی، از حد اختیارات خود پا را فراتر گذارده است.[۳۲۷] دیوان عدالت اداری در ابراز نظر خود اینگونه استدلال نمود که قوه مقننه حبس انفرادی را به عنوان نوعی تنبیه تجویز ننموده است.[۳۲۸] اما پس از گذشت یک دهه از صدور این حکم، روال مذکور کماکان متداول است.
۳،۲،۳. مقررات مربوط به تغذیه، امکانات استراحت و خواب، سلامت و بهداشت، و آموزش و کارآموزی زندانیان
تغذیه
زندانیان حق دارند در روز سه وعده غذا دریافت کنند: صبحانه، نهار، و شام.[۳۲۹] زندانیان همچنین حق دارند به آب آشامیدنی تمیز یا چای دسترسی داشته باشند.[۳۳۰] درست همانند آنچه در آیین نامه پیشین نیز ذکر شده، حد اقل برنامه غذایی که برای زندانیان در نظر گرفته شده شامل نان، پنیر و چای برای صبحانه، نهار یا شام، سبزیجات تازه یا خشک، برنج، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، لبنیات، تخم مرغ و میوه فصل میباشد. علاوه بر آن زندانیان حق دارند در هفته سه وعده غذای محتوی گوشت مصرف کنند.[۳۳۱]
زندانیان می‌توانند اقلامی علاوه بر آنچه گفته شد از فروشگاه زندان خریداری نمایند. فروشگاههای زندان باید کالاهای خود را به قیمت عادلانه روز به فروش برسانند.[۳۳۲]
علیرغم تمام قوانینی که به طور مشروح برنامه تغذیه زندانیان را مشخص می‌کنند، بسیاری از شهود اظهار داشتهاند که غذای تهیه شده برای زندانیان به مقدار کافی نبوده و دارای کیفیت پایینی بوده است. ضمناً قیمت غذاهای موجود در فروشگاه زندان نیز بسیار گرانتر از قیمت روز بوده است.[۳۳۳] عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم در زندان هایی مانند زندان رجای شهر نیز سبب بروز بیماری هایی از جمله سنگ کلیه شده است.
امکانات استراحت و خواب
هر محکومی حق دارد یک تختخواب، تشک، بالش و دو پتو و ملافه داشته باشد.[۳۳۴] این قانون به نحوی گسترده در زندانهای سراسر ایران نقض میگردد. برای مثال همانطور که در بخش ۲،۱،۳ شرح داده شد، مصطفی رحمانی، یکی از زندانیان زندان قزل حصار، اظهار داشت بسیاری از زندانیان به علت ازدحام بیش از حد جمعیت، مجبور بودند در کف زمین زندان بخوابند. یک مورد دیگر مربوط به هاشم خواستار، فعال کارگری است که در زندان وکیل آباد مشهد محبوس گردیده و از تراکم بیش از حد جمعیت تعریف می‌کند که سبب محرومیت از داشتن لوازم و فضای کافی برای خواب شده است. همسر وی می‌گوید:
به گفته آقای خواستار بند ۵ بسیار شلوغ است و ایشان روی زمین و به قول خود زندانیها کف خواب هستند. در اتاقی که ۱۵ تخت دارد ۶۰ نفر زندگی می‌کنند، ۱۵ نفر روی تخت میخوابند، ۸ نفر روی زمین و بقیه در راهروها هستند. با این جمعیت همیشه بند پر از سر وصدا است و محیطش کثیف و پر از دود..برای دستشویی و حمامش همیشه صف بستهاند و خلاصه چه بگویم! اگر توصیف جهنم را شنیده اید میتوانید درباره زندان وکیل آباد مشهد هم آن را به کار ببرید.[۳۳۵]
سلامت و بهداشت
آیین نامه ۱۳۸۴ زندانها حاوی مقررات مختلفی در مورد سلامت زندانیان میباشد. ماده ۱۰۲ می‌گوید بهداری زندان مکلف است دست کم ماهی یک بار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید.[۳۳۶] تمام زندانها باید دست کم ماهی یکبار ضد عفونی شوند.[۳۳۷] بهاندازه کافی دوش سرد و گرم در دسترس زندانیان گذاشته شود تا بتوانند هفتهای یکبار استحمام نمایند.[۳۳۸]
علیرغم وجود مقرراتی در مورد فراهم نمودن مراقبتهای پزشکی برای زندانیان، آنها مرتبا از دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی محروم می‌شوند. این مسئله که به طور مشروح در این گزارش مورد بحث قرار گرفته است، حد اقل از دهه ۱۳۶۰ وجود داشته است. از به کار گرفتن کارکنان آموزش ندیده در زندان عادل آباد که در خاطرات علیا روحی زادگان مطرح شده بود، تا ممانعت به عمل آوردن از درمان چندین زندانی کرد اهل تسنن که در حال حاضر در رجایی شهر به سر میبرند، همگی نشانگر عدم اجرای مفاد آیین نامه زندانها در مورد حفظ سلامت زندانیان است.
آموزش و کارآموزی
آیین نامه ۱۳۸۴ زندانها شورای طبقه بندی را موظف می‌کند زندانیان را از جهت ذوق و استعداد ارزیابی کرده و در مورد اشتغال و تحصیل و یا گذراندن دورههای کارآموزی، راهنماییهای لازم را در اختیار ایشان قرار دهد.[۳۳۹] سازمان زندانها مسئول اشتغال زندانیان است به طوری که آنها بتوانند حرفههای گوناگون را فرا گیرند و در زمینههای مربوطه مدارک لازم را کسب کنند.[۳۴۰] دستمزد زندانیان باید بر طبق فرمول خاصی محاسبه شود.[۳۴۱]
زندانیان بیسواد کمتر از ۶۰ سال باید در کلاسهای سواد آموزی شرکت کنند و در صورتی که در اینگونه کلاسها حاضر نشوند ممکن است بعضی از امتیازات خود را از دست بدهند.[۳۴۲] سازمان زندانها همچنین موظف است برای زندانیان فرصتهای تحصیلی در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی فراهم نماید.[۳۴۳]
اطلاعاتی که در مورد برنامههای کارآموزی و دیگر برنامههای بازپروری موجود است تصویر کاملی از دامنه اینگونه تلاشها در اختیار ما قرار نمیدهد. بنا بر آمار مرکز بین‌المللی مطالعات زندانها، در سال ۱۳۸۳، تعداد ۸۵۱۲۱۷ زندانی در زندانهای ایران وجود داشتهاند.[۳۴۴] البته %۲۵ این تعداد را افرادی تشکیل میدادهاند که در مرحله بازداشت پیش از محاکمه بوده‌اند. بنابراین تقریباً ۰۰۰۱۶۳ زندانی وجود داشتهاند که در حال سپری کردن دوره مجازات خود بوده‌اند که که باید برای چنین دورههای کارآموزی ثبت نام میکردهاند. بر طبق اطلاعات بنیاد تعاون، سازمانی که مسئول فراهم آوردن فرصتهای شغلی برای زندانیان میباشد، از خرداد ۱۳۹۱ در حدود ۷۸۸۵۸ زندانی به کار اشتغال پیدا کرده‌اند و یا در دورههای حرفه آموزی شرکت داشتهاند.[۳۴۵] با وجود این، همان منبع اعلام کرد ۱۲۶۳۴ زندانی در حال حاضر شاغل بوده و یا در حال کارآموزی هستند.[۳۴۶] علاوه بر آن ارقام ارائه شده توسط بنیاد تعاون، ناهمخوانی قابل توجهی در تعداد زندانیان شاغل در استانهای کشور نشان می‌دهد. برای مثال گزارش می‌شود که استان مرکزی بیش از ۱۳۰۰۰ زندانی شاغل دارد در حالیکه ۱۴ استان دیگر هیچ زندانی شاغلی ندارند.[۳۴۷] این تفاوت ممکن است به علت اطلاعات اشتباه یا ناقص باشد.
به گفته غلامحسین اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندانها، در سال ۱۳۹۱ حدود ۷۰۰ زندانی در دورههای تحصیلی غیر حضوری دانشگاهی ثبت نام کرده‌اند.[۳۴۸]
۳،۲،۴. مقررات مربوط به ملاقات و مرخصی
ماده ۱۸۱ آیین نامه ۱۳۸۴ زندانها می‌گوید که همسر، والدین، خواهر و برادر ، فرزندان، و والدین همسر زندانی حق دارند هفتهای یکبار با وی ملاقات نمایند.[۳۴۹] حد اقل مدت ملاقات بیست دقیقه میباشد.[۳۵۰] ملاقات به طور معمول در کیوسک انجام می‌شود به طوریکه ملاقات کننده و زندانی در حالی که بین آنها دیواری شیشهای وجود دارد، با یکدیگر از طریق تلفن صحبت می‌کنند.[۳۵۱] محکومانی که حسن رفتار داشته باشند ممکن است بتوانند با اعضاء خانواده خود ، ملاقات حضوری داشته باشند.[۳۵۲]
همچنین اگر یکی از بستگان نزدیک فرد زندانی ازدواج کند، فوت کند، و یا به بیماری شدیدی مبتلا شود به طوری که قادر به حرکت کردن نباشد، میتوان به زندانی مرخصی داد.[۳۵۳] چندین گروه از زندانیان از جمله افرادی که به جرایم امنیت ملی محکوم شده‌اند، از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند.[۳۵۴] تنها دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‌توانند به این دسته از زندانیان مرخصی اعطا نمایند.[۳۵۵] این محدودیتها بسیاری از زندانیان عقیدتی را از شمول مرخصی محروم می‌کند زیرا آنها اغلب به جرایم امنیت ملی محکوم می‌شوند. برای مثال مصطفی نیلی، یکی از زندانیان سیاسی که به دلیل شرکت در اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شده بود، اجازه نیافت در مراسم ترحیم پدرش در سال ۱۳۹۲ شرکت کند.[۳۵۶] همچنین جمال الدین خانجانی، بهایی زندانی نیز از شرکت در مراسم به خاک سپاری همسرش در سال ۱۳۹۰ممنوع گردید.[۳۵۷]
در اردیبهشت ۱۳۹۸۹، قوه قضاییه ایران در مورد اعطای مرخصی، در آیین نامه زندانها اصلاحاتی ایجاد کرد.[۳۵۸] تا سال ۱۳۸۹ مرخصی عملاً به عنوان یکی از حقوق بیشتر زندانیان به شمار میرفت. اصلاحات مزبور مرخصی را به عنوان یک مزیّت تعریف کرده و یک سیستم امتیاز دهی برای گرفتن مرخصی به وجود آورد. زندانیانی که حد اقل ۲۰۰ امتیاز جمع آوری کنند، برای دریافت مرخصی واجد شرایط خواهند بود. برای مثال رفتار خوب و کمک به برقراری نظم در زندان به ترتیب ۱۰ و ۲۰ امتیاز در ماه خواهد داشت، در حالیکه شرکت مداوم شخص محکوم در نماز جماعت ۳۰ امتیاز در ماه به وی خواهد داد.
در حالیکه طبقه بندی محکومانی که واجد شرایط مرخصی نیستند عمدتاً تغییری نکرده است، اصلاحات سال ۱۳۸۹ تصریح می‌کند افرادی که برای ارتکاب یک جرم خاص سه بار محکوم شده باشند، واجد شرایط مرخصی نخواهند بود که با محدودیت مذکور در آیین نامه ۱۳۸۴ که دو بار محکومیت را میزان محرومیت از مرخصی میداند، تفاوت دارد.
۳،۳. نقض قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
در سال ۱۳۸۳ مجلس ایران قانونی را به نام «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از تصویب گذراند.[۳۵۹] این قانون که شامل یک ماده و ۱۵ بند میشد، بسیاری از محافظتهای مندرج در قانون اساسی ایران را تکرار می‌کرد. برای مثال تبصره ۵ این قانون بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند.[۳۶۰] اما این قانون شامل مقررات اضافی دیگری هم بود که هدف از آنها حفظ بازداشت شدگان در برابر آزار و اذیت و بدرفتاری بود. قانون مزبور در عمل نتوانسته است ایرانیان بازداشت شده و زندانی را محافظت نماید.
۳،۳،۱. اطلاع به اعضاء خانواده
بند پنجم این قانون تصریح می‌کند که افراد خانواده فرد دستگیر شده را باید از محل نگهداری وی مطلع ساخت. این قانون غالباً نادیده گرفته می‌شود و خانواده زندانیان باید خود برای پیدا کردن محل نگهداری عزیزانشان اقدام نمایند.[۳۶۱]
۳،۳،۲. ممنوعیت استفاده از چشمبند و حبس در مکانهای غیر رسمی و بازجویی از پشت سر
بند ششم این قانون اظهار می‌کند که بازداشت شدگان را نباید در طی بازجویی و مراحل دیگر تحقیقات چشمبند زد. چندین تن از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفتند پس از بازداشت به آنها چشمبند زده شد.[۳۶۲] بند هفتم نیز محبوس نمودن شخص در اماکن نامعلوم را ممنوع نموده و تصریح می‌کند که بازجویان اجازه ندارند پشت سر شخص بازداشت شده بنشینند. بازجویی از پشت سر نیز اغلب در زندانهای جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و این عمل نقض قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی میباشد.[۳۶۳] شواهد گستردهای که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون اساسی خود و نیز مقررات حاکم بر نحوه رفتار با با بازداشت شدگان و زندانیان را رعایت نمینماید، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران آگاهانه حقوق زندانیان را زیر پا میگذارد.
۴. نقض قوانین بین‌المللی
اعمالی که جمهوری اسلامی ایران علیه زندانیان مرتکب شده است نقض شدید قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب میگردد. برای مثال کشتار سال ۱۳۶۷ در زندانهای ایران را همانطور که پارلمان کانادا در سال ۱۳۹۲ اعلام نمود، میتوان جنایت علیه بشریت به حساب آورد.[۳۶۴] به علاوه استفاده گسترده و حساب شده از شکنجه برای گرفتن اقرار را نیز میتوان جنایت علیه بشریت محسوب نمود. در این بخش به تحلیل و بررسی برخی از شیوههای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه قوانین بین‌المللی حقوق بشر میپردازیم.
۴،۱. حق حیات
عملکرد جمهوری اسلامی ایران در نحوه رفتار با زندانیان، به دلیل ارتکاب و یا پیشگیری نکردن از کشتار، اعدامهای شتابزده و نیز بی توجهیهایی که به مرگ زندانیان منجر شده است، نقض حق حیات محسوب می‌شود. همانطور که در بخش‌های مختلف این گزارش نشان داده شد شواهد زیادی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به دفعات به حق حیات انسانها احترام نگذاشته است.
همچنین از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در هر یک از موارد مرگ زندانیان، تحقیقات مستقل، جامع و شفاف انجام نداده است، خود دلیل دیگری بر عدم احترام به حق حیات میباشد. مورد ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در سال ۱۳۹۱ در زندان درگذشت یک نمونه آشکار از فقدان انجام تحقیقات درست توسط جمهوری اسلامی ایران در باره مرگ زندانیان میباشد.
بهشتی توسط پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران در اوایل آبان ماه ۱۳۹۱ دستگیر گردید و به مدت کوتاهی در زندان اوین در بازداشت به سر برده و سپس به زندان پلیس فتا بازگردانده شد. وی در عرض چند روز پس از بازداشت درگذشت. اگرچه مقامات ایران رئیس پلیس فتای تهران را از کار برکنار کرده و یکی از مأموران را به سه سال حبس محکوم نمودند، هرگز به طور کامل آشکار نساختند که چه وقایعی سبب مرگ بهشتی گردید. گزارشی که توسط مجلس ایران تهیه گردید، ملاحظات پزشکی قانونی را نقل می‌کند که به احتمال زیاد علت مرگ شوک روانی ناشی از فشار شدید به علت وارد آوردن ضربات مکرر به قفسه سینه بوده است.[۳۶۵] گزارش مجلس پلیس فتا را به دلیل بازداشت بهشتی در یکی از اماکن خودشان و منتقل نکردن وی به یکی از بازداشتگاههای رسمی، مقصر دانست.[۳۶۶] اما گزارش مجلس جزئیات آنچه که در طی ۴۸ ساعت اقامت بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا بر وی گذشت، را آشکار نکرده است.[۳۶۷] خانواده بهشتی از نحوه عملکرد مقامات در ارتباط با این حادثه راضی نبودند و اظهار داشتند بارها در باره پیگیری این پرونده مورد تهدید قرار گرفتهاند.[۳۶۸] سیامک قادری، روزنامه نگاری که در زمان انتقال کوتاه مدت بهشتی به بند ۳۵۰ زندان اوین، در آنجا بود، می‌گوید بهشتی در طی بازداشتش شدیدا وحشت زده بود و مکررا می‌گفت مطمئن است که او را خواهند کشت.[۳۶۹] به علاوه پزشکی که بهشتی را در زندان اوین معاینه کرده و شواهد شکنجه را در پرونده پزشکی خود ثبت کرده بود، به بند مجرمین مالی منتقل گردید، تا بیش از این نتواند شکنجه زندانیان سیاسی را مشاهده کرده و چنین مواردی را ثبت نماید.[۳۷۰] همان پزشک خود یک سال بعد دستگیر و سپس در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس گردید.[۳۷۱] بنا بر گزارشها وی بعدا با سپردن وثیقه در دی ماه ۱۳۹۲ آزاد شد.[۳۷۲]
۴،۲. حق آزادی بیان و انجمن
حق مطلق آزادی بیان و انجمن در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تدوین شده است.[۳۷۳] ماده ۱۹ این میثاق می‌گوید «هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.»[۳۷۴] ماده ۲۲ تصریح می‌کند که «هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد.»[۳۷۵]
حبس افراد برای آنکه میخواستهاند با شرکت در تظاهرات، وابستگی به گروههای سیاسی مخالف، یا روزنامه نگار یا وبلاگ نویس بودن، از حق خود برای آزادی بیان و انجمن برخوردار شوند،آزادی بیان و انجمن را که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد بحث قرار گرفته، نقض می‌کند. بسیاری از اماکنی که در بالا شرح آن رفت منحصرا برای زندانی کردن آن دسته از شهروندان جمهوری اسلامی ایران به کار میروند که به دلیل اتهاماتی که حقوق آنها را نادیده می‌گیرد، محبوس شده‌اند.
۴،۳. شکنجه، حبس انفرادی، و اعترافات اجباری
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کنند که «هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها با رفتارهای ظالمانه یا غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد.»[۳۷۶] همچنین ماده (۱)۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌کند که «در باره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.»[۳۷۷]
کنوانسیون منع شکنجه،[۳۷۸] شکنجه را اینطور تعریف می‌کند:
شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هر گونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند، و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی بر هر گونه تبعیض باشد.[۳۷۹]
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اخیرا گزارش کرد که زندانیان سابق اظهار داشتهاند که تحت شکنجه قرار گرفتهاند به این شکل که در حالی که چشمبند داشتهاند مورد بازجوییهای خشونت آمیز قرار گرفتهاند، و همچنین در طی بازجویی تحت شکنجه جسمی و روحی از قبیل ضرب و شتم، تهدید در مورد اعضاء خانواده و اعدامهای ساختگی قرارگرفتند تا مجبور به اقرار شوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تنبیه بدنی را نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میداند.[۳۸۰] همچنین اعدامهای نمایشی نیز نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب میگردد.[۳۸۱]
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارش خود که در مارس ۲۰۱۴ منتشر گردید، چنین مینویسد:
۵۷) تقریبا تمام بازداشت شدگان ادعا کردند که در زمان انتقال بین سلول شان و اتاق بازجویی و یا دستشویی مقامات به آنها چشمبند میزدند. تقریباً تمام بازداشت‌شدگان گزارش دادند که در طول بازجویی وادار شده‌اند رو به دیوار یا کنج اتاق بنشینند و از یک تا سه بازجو از پشت سرشان آنها را بازجویی کرده است. ادعا شده است که بازجوییها چندین ساعت طول کشیده اند و در طول این زمان بازجویان عموما تلاش میکردند تا بازداشت شدگان را وادار به اعتراف کتبی به برخی فعالیتها و یا امضاء سایر اوراق بکنند. در تقریباً تمام موارد، بازداشت شدگان سابق گزارش دادند که طی بازداشت و بازجویی شکنجه شده‌اند و یا با آنها بدرفتاری شده است.
۵۸) در %۹۰ موارد بازداشت شدگان ادعا کردند که بازجویان آنها با آنها بدرفتاری روانی، شامل حبس انفرادی طولانی، اعدامهای ساختگی، تهدید جان، آزار جنسی، تهدید اعضاء خانواده، بدرفتاری شدید لفظی، و تهدید به تجاوز جنسی و سایر شکنجهها کرده‌اند. %۷۶ این افراد همچنین ادعا کرده‌اند که بازجویانشان با آنها بدرفتاری فیزیکی به شکل کتک زدن در ناحیه سر و بدن، غالباً با شیئی مانند باتوم، کرده‌اند. برخی بازداشت شدگان ادعا کرده‌اند که در وضعیت آویزان شدن و یا در موقعیتهای پرفشار، آزار جنسی، شوک الکتریکی، و یا سوزاندن قرار گرفتهاند. بازداشت‌شدگان گزارش داده‌اند بعد از دوره تحقیق به بندهای عمومی زندانها و سلولهای مشترک منتقل شده‌اند و بیشتر بازجویی ها در این مقطع پایان یافته‌اند. بعضی مصاحبه شوندگان گفتند که مدت کوتاهی بعد از این مرحله با قید حق وثیقه آزاد شده‌اند.[۳۸۲]
در سال ۱۳۹۰، دبیرکل سازمان ملل متحد، حبس انفرادی را اینگونه تعریف کرد: «منزوی ساختن فیزیکی افراد به طوریکه ۲۲ تا ۲۴ ساعت شبانه روز در سلول هایشان محبوس باشند.»[۳۸۳] اگر شخص به مدت بیش از ۱۵ روز در حبس انفرادی باقی بماند، این عمل نوعی شکنجه روانی محسوب خواهد شد.[۳۸۴]چندین نماینده سازمان ملل متحد استفاده از حبس انفرادی را نقض کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام کرده‌اند.[۳۸۵]
ایران به عنوان یکی از اعضاء میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باید استفاده از حبس انفرادی را به عنوان تنبیهی برای زندانیان خود متوقف نماید، زیرا که این نوعی شکنجه روانی و تنبیه ظالمانه و غیر انسانی محسوب می‌شود. ضمناً ایران باید شکنجه جسمی و روانی زندانیان برای گرفتن اعترافات اجباری را متوقف سازد.
۴،۴. دستگیری و بازداشت خودسرانه و بازداشتگاههای غیر رسمی
محروم ساختن خودسرانه یک فرد از آزادی، بدون توجه به حقوق مربوط بهآیین دادرسی و یا بدون آنکه احتمال داشته باشد مقامات بتوانند شواهدی علیه آن فرد پیدا کنند که وی مرتکب تخلف کیفری شده است، بر طبق قوانین بین‌المللی ممنوع میباشد. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید « احدی را نمیتوان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.»[۳۸۶] ماده (۱)۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند «هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.» استفاده ایران از زندانها و بازداشتگاههای غیر رسمی، تعهدات این کشور را در مورد نگهداری سوابق درست از بازداشتگاه‌ها و افراد بازداشت شده در این کشور، نقض مینماید. مواد ۹، ۱۰، ۱۴، و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً بیان می‌کنند که دولتها باید بتوانند به طور صحیح علت زندانی شدن افراد را توضیح داده و به حقوق بنیادین انها احترام بگذارند.[۳۸۷] ماده (۱)۱۷ کنوانسیون بین‌المللی محافظت افراد از ناپدید شدنهای اجباری، وجود بازداشتگاههای مخفی را ممنوع می‌کند.[۳۸۸]
در تفسیر عمومی شماره ۲۰ در مورد ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کمیته حقوق بشر اظهار داشته است:
به منظور تضمین محافظت مؤثر تمام افراد بازداشت شده، باید ترتیباتی برای نگهداری ایشان در اماکنی که رسماً به عنوان بازداشتگاه شناخته می‌شوند، داده شود به طوریکه نام فرد و محل حبس وی و نیز نام افراد مسئول بازداشت او در دفاتر رسمی ثبت شود که به سهولت موجود و در دسترس اشخاص ذیربط، از جمله بستگان و دوستان فرد زندانی قرار گیرد.[۳۸۹]
اصل (۱)۷ حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان نیز الزامات مشابهی را در مورد نگهداری دقیق و صحیح اطلاعات مربوط به بازداشت شدگان مطرح میسازد.[۳۹۰]
علاوه بر مواردی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فاش ساخت که اکثر افراد مصاحبه شونده در تحقیقات وی، در بازداشتگاههای مخفی نگاه داشته شده‌اند. وی می‌گوید:
حدود ۸۵ درصد این افراد گزارش دادند که در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و یا در یک زندان محلی نگهداری شده بودند. بر اساس گزارشها افرادی که به زندانهای محلی منتقل شده بودند اغلب در بندهای ویژه وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از قبیل بندهای ۲۰۹، ۲-الف، یا ۲۴۰ زندان اوین در تهران نگهداری شده‌اند. به گفته این افراد، آنها در طول دورهای که «دوره تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود، در این مکانها نگهداری شده‌اند. اکثر مصاحبه شوندگان اظهار داشتند در طی «مرحله تحقیقات» به مدتی از دو روز تا چهار ماه بدون آنکه بتوانند با هیچکس ارتباط داشته باشند مکرراً مورد بازجویی قرار گرفتند.[۳۹۱]
بازداشت بدون ارتباط با افراد، بازداشتی است که در آن افراد از ارتباط با جهان خارج به کلی ممنوع هستند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در یکی از قطعنامههای خود در سال ۱۳۸۲ اظهار داشت که «بازداشت طویل المدت بدون ارتباط با جهان خارج میتواند ارتکاب شکنجه را سهولت بخشد و نیز خود به نفسه نوعی رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز و یا حتی شکنجه محسوب می‌شود.»[۳۹۲] به علاوه، حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان سازمان ملل نیز می‌گوید که زندانیان باید به اعضاء خانواده خود دسترسی داشته و بتوانند با آنها تماس داشته باشند.[۳۹۳] ماده ۱۰ اعلامیه محافظت تمام افراد در برابر ناپدید شدنهای اجباری تصریح می‌کند که باید محل دقیق نگهداری بازداشت شدگان به اعضاء خانواده و وکیل ایشان اطلاع داده شود.[۳۹۴]
۴،۵. تراکم بیش از حد جمعیت، شرایط غیر بهداشتی و عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی
وضعیت حبس افرادی که در زندانهای دولت گرفتار شدند، از قبیل مواردی که در بخش ۲،۱،۹ این گزارش در مورد زندان عادل آباد شرح داده شد، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز محسوب می‌شود و میتواند خود به تنهایی در حد شکنجه محسوب شود. هم اطلاعات دولتی و هم اظهارات شهود نشانگر تراکم شدید و ازدحام بیش از حد جمعیت، شرایط غیر بهداشتی، و عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی در زندانهای ایران میباشد که در بخش‌های گوناگون این گزارش مستند گردیده است.
بنا به گزارش دکتر شهید در مارس ۲۰۱۴ «دسترسی به خدمات پزشکی اغلب محدود بوده و کیفیت بهداشت و غذا پایین است.»[۳۹۵]
نتیجه گیری
مرکز اسناد حقوق بشر ایران تخمین میزند که در زمان انتشار این گزارش، در حدود هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران به سر میبرند.[۳۹۶] نحوه رفتار حکومت ایران با دگراندیشان سیاسی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسها، فعالان و اعضاء و مدافعان اقلیتهای مذهبی، قومی، و جنسی در زندان دلخراش است. سیستم زندان در این کشور به دلیل ازدحام بیش از حد زندانیان، فقدان مراقبتهای پزشکی کافی، و شکنجه، آزار و بی توجهیِ نهادینه شده در ساختار زندانها چه نسبت به زندانیان سیاسی و چه سایر زندانیان، در وضعیتی بحرانی به سر میبرد. در حالی که ایران ادعا می‌کند زندانی سیاسی ندارد و با کلیه زندانیان خوش رفتاری می‌شود، شهادت زندانیان فعلی و سابق، داستانی کاملاً متفاوت بیان می‌کند. چندین زندانی شرح حال خود در طول دوره حبس انفرادی دراز مدت شان را بیان داشتند که چگونه مورد بازجویی و در طی آن مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند، و آنها را تحت فشار میگذاشتند تا اوراقی را مبنی بر اعتراف به گناهکار بودن خود امضاء کنند و بدون اینکه حتی به جرمی متهم شوند و یا به وکیل دسترسی داشته باشند، و مدتها بدون ارتباط با جهان خارج باقی میماندند. خشونت و بی‌رحمی حکومت و عوامل آن نسبت به زندانیان سیاسی را میتوان در وقایع پنجشنبه سیاه در آوریل ۲۰۱۴ به وضوح مشاهده نمود. تا به امروز هیچگونه تحقیقات رسمی در مورد اینگونه وقایع صورت نگرفته است. مشابها زندانیان بیشماری که در سراسر کشور مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفتهاند اغلب نمیتوانند به هیچ طریقی ادعای غرامت کنند. بدرفتاری و آزار و اذیت زندانیان سیاسی در ایران نه تنها ناقض بسیاری از قوانین کشوری و بین‌المللی است بلکه نشانگر استفاده تعمدی و سیستماتیک دولت و عوامل آن از خشونت به عنوان ابزار سرکوب میباشد و نیز بیانگر یک کمپین ارعاب شدید توسط حکومت در تلاش برای نابودی هر شخصی است که مشروعیت آن را به خطر اندازد.
حکومتی که آینده نگر باشد باید موارد ذیل را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد:
- تحقیقات واقعی و دقیق در باره وقایع پنجشنبه سیاه انجام داده و مسئولان آن را به مجازات برساند.
- تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله افرادی که در حصر خانگی به سر میبرند را آزاد نماید.
- اعدام‌ها را به حال تعلیق درآورد.
- امکان دسترسی زندانیان به مراقبتهای پزشکی را تضمین نماید.
- اطمینان حاصل کند که هیچیک از زندانیان تحت شکنجه جسمی یا روحی از جمله حبس انفرادی قرار نگیرند.
- کلیه مواردی که اعترافات ممکن است به اجبار گرفته شده باشند را مورد بررسی قرار دهد با این هدف که در موارد اعترافات اجباری، احکام صادره را باطل نماید.
- دسترسی زندانیان به ملاقاتهای خانوادگی و وکیل مدافع را تضمین نماید.
- از ایجاد مزاحمت و ارعاب برای بستگان، خانواده و دوستان زندانیان خودداری نماید.
- فهرستی رسمی از زندانها و بازداشتگاه‌ها، از جمله اماکنی که تحت نظارت سازمان زندانهای کشور نیستند، منتشر نماید.
- به گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر اجازه دهد به کشور وارد شده و به طور مستقل وضعیت زندانها و رفتار با زندانیان را مشاهده و بررسی نمایند.
روش شناسی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات گرد آمده در این گزارش را از بررسى منابع زیر تهیه و تجزیه و تحلیل
نموده است:
- شهادت قربانیان و شهود: این مدارک شامل بیش از پنجاه شهادتنامه است که توسط وکلای مرکز اسناد حقوق بشر ایران از زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگارانی که سابقاً زندانی سیاسی بوده‌اند، و هم سلولیهای سابق، وکلا، خانواده و دوستان نزدیک و آشنایان زندانیان سیاسی که اعدام شده‌اند و یا اکنون در خطر اعدام قرار دارند، گرفته شده است. این مدارک همچنین شامل شهادتنامههای دست اولی می‌شود که در نامههای زندانیان نوشته شده و انحصاراً توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران به دست آمده است.
- اسناد و مدارک دولتی: که شامل بیانیههای عمومی مقامات دولتی، بیانیههای صادر شده توسط نهادهای دولتی ایران، و اسناد حقوقی منتشر شده میباشد.
- اسناد صادر شده توسط سازمانهای غیر دولتی: این مدارک از جمله شامل مصاحبهها، گزارشها و اطلاعیههای مطبوعاتی است که به وسیله سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدهبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمان برومند، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، و سایر سازمانهای غیر دولتی تهیه گردیده و برای تهیه پیش نویس این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است.
- مقالات و کتب دانشگاهی: که شامل مطالبی است که تاریخدانان و دانشمندان علوم سیاسی در باره زندانهای ایران نگاشتهاند و نیز مطالبی که توسط زندانیان سابق نوشته شده است.
- گزارشهای رسانهها: که شامل منابع رسانهای گوناگون ایرانی و غیر ایرانی بوده است، برای تهیه جزئیات و متن این گزارش مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در مواردى که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتى و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و
یا به آنها استناد مى کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابى و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصى بیان شده
است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامى منابع اطلاعات به کار رفته در تهیه این گزارش را مورد
بازبینى قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.
تمامی نامهای اماکن، سازمانها و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده با استفاده از ژورنال بین‌المللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت http://ijmes.ws.gc.cuny.edu/authorresources/ijmes-translation-and-transliteration-guide/ قابل دسترسی میباشد، به انگلیسی حرف نویسی شده است.
[۱] شاید جدی ترین مورد نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای سراسر ایران اتفاق افتاد. به دنبال پایان جنگ ایران و عراق، مجاهدین خلق با هدف براندازی جمهوری اسلامی حمله مسلحانهای به داخل ایران کردند. پس از شکست این عملیات نظامی، دولت ایران هزاران زندانی سیاسی که اکثر آنها اعضاء مجاهدین خلق بودند و چندیدن سال بود که در زندان به سر میبردند را پس از محاکمههای مخفیانه و شتابزده اعدام نمود. بر طبق خاطرات آیت الله منتظری بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ عضو سازمان مجاهدین خلق و ۵۰۰ زندانی سیاسی غیر مذهبی در عرض چند هفته اعدام شدند. کشتار جمعی زندانیان در سال ۱۳۶۷ در دو گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نامهای «فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان ۱۳۶۷ ایران» و «به یاد جانباختگان: خاطرات بازماندگان قتل عام ۱۳۶۷» منتشر گردیده است.
[۲] محمد رضا همایون، «اعدام صادق قطب زاده»، حقوق بشر و دمکراسی برای ایران، قابل دسترسی در http://www.iranrights.org/attachments/library/doc_3.pdf (تاریخ دسترسی: ۱۲ فوریه ۲۰۱۵).
[۳] اگرچه تعریف دقیقی برای زندانی سیاسی وجود ندارد، اما برای مقاصد به کار رفته در این گزارش، عبارت «زندانی سیاسی» به معنای زندانیانی میباشد که به دلایل سیاسی در زندان هستند، مانند وکلای حقوق بشر، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسها، فعالان سیاسی، فعالان دانشجویی، هنرمندان، رهبران احزاب مخالف، شرکت کنندگان در تظاهرات، افرادی که برای وابستگیهای سیاسی شان در زندان به سر میبرند، و اعضاء یا مدافعان اقلیتهای مذهبی، قومی یا جنسی.
[۴] «حمله وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین، ضرب و شتم بی سابقه دهها زندانی سیاسی»، کلمه، (۲۸ فروردین ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1393/01/28/klm-180841.
[۵] عفو بین الملل، «عدالت واژهای بیگانه است: بدرفتاری با زندانیان سیاسی در زندان اوین» [AMNESTY INTERNATIONAL, “JUSTICE IS AN ALIEN WORD”: ILL-TREATMENT OF POLITICAL PRISONERS IN EVIN PRISON]، ص. ۷ (۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/023/2014/en/ .
[۶] «دادستان علیه فورونزیا» [Prosecutor v. Furundzija]، پرونده شماره IT-95-17/1-T، حکم، پاراگراف ۱۴۴ (دیوان داوری جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸)، قابل دسترسی در http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf.
[۷] اروند آبراهامیان، «اعترافات شکنجه شدگان» [Ervand Abrahamian, Tortured Confessions]، ص. ۱۷، (۱۹۹۹).
[۸] «زندان از دیدگاه قرآن و روایات»، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&SMM_CMD=&PageId=2 (تاریخ دسترسی: ۱۲ فوریه ۲۰۱۵).
[۹] همان. این گروه متشکل از پنج افسر پلیس سوئد به سرپرستی رئیس پلیس و نایب گونار وشتال بود. مشاوران سوئدی موفق شدند اصلاحاتی در نیروی پلیس تهران انجام دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نقش مشاوران سوئدی در ایران، نگاه کنید به محمد فاضل هاشمی، «افسران سوئدی در ایران» [Swedish Officers in Persia]، دایره المعارف ایرانیکا (۲۰۰۶)، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/sweden-ii .
[۱۰] «زندان از دیدگاه قرآن و روایات»، رک. زیرنویس ۸.
[۱۱] علی اکبر داور (۱۳۱۶-۱۲۶۴) بنیانگذار سیستم قضایی مدرن در ایران میباشد. داور دوره کارشناسی خود را در رشته حقوق در دانشگاه ژنو به اتمام رسانده بود و در زمان کودتای ۱۳۰۰ دانشجوی رشته دکتری بود. داور تز دکترای خود را رها کرده و به ایران آمد تا وارد سیاست شود. او در سمتهای مختلفی در دولت خدمت نمود از جمله مدیر کل وزارت آموزش و پرورش و نماینده مجلس شد. داور که قبل از به سلطنت رسیدن رضا شاه از طرفداران او بود در سال ۱۳۰۶ به سمت وزارت دادگستری منصوب گردید. داور پس از انتصاب به وزارت در عرض ۴۸ ساعت سیستم قضایی موجود را منحل نمود. نگاه کنید به هادی عنایت، «قانون، دولت و جامعه در ایران مدرن»، ص. ۱۲۱ (۱۳۹۲). وی سپس اصلاحات قابل توجهی ایجاد کرد از قبیل تأسیس قانون مدنی، قوانین پایه قضایی، قانون مجازات کیفری، قانون تجارت، و قانون دادگاههای شرعی. داور در شهریور ۱۳۱۱ به وزارت مالیه منصوب شد. داور در سال ۱۳۱۶ ظاهراً در اثر خودکشی درگذشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد داور، نگاه کنید به «باقر عاقلی، داور، علی اکبر» [Bāqer ʿĀqelī, Dāvar, ʿAlī-Akbar] در دایرهالمعارف ایرانیکا (۱۹۹۴)، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/davar-ali-akbar.
[۱۲] «آبراهامیان»، ر ک. زیر نویس ۷، صص. ۲۶-۲۵.
[۱۳] «آبراهامیان»، ر ک. زیر نویس ۷، ص. ۲۶.
[۱۴] داریوش م. رجالی، «شکنجه و مدرنیته: فرد، جامعه و دولت در ایران نوین»، ص. ۶۶ (۱۳۷۳).
[۱۵] همان.
[۱۶] همان.
[۱۷] همان.
[۱۸] «آیین نامه سال ۱۳۵۴» (در مورد زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=89911.
[۱۹] «آیین نامه سال ۱۳۵۴»، ماده ۲۹، (در مورد زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=89911.
[۲۰] این مجازاتها شامل اخطارهای لفظی، ممنوع کردن از انجام مکاتبات با اعضاء خانواده به مدت یک هفته تا دو ماه، تعلیق ملاقاتهای خانوادگی از یک هفته تا دو ماه، محروم کردن از خوردن غذای گرم به شرط اینکه یک پزشک این عمل را تأئید کرده باشد، محروم نمودن زندانی از استفاده از امکانات تفریحی برای یک ماه، و یا حد اکثر یک ماه حبس انفرادی و یا تغییر نوع حبس میشد. نگاه کنید به «آیین نامه سال ۱۳۵۴»، ماده ۱۵۱، (در مورد زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=89911.
[۲۱] «آیین نامه سال ۱۳۵۴»، مواد ۲۷۲-۲۶۱، (در مورد زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=89911.
[۲۲] «آیین نامه سال ۱۳۵۴»، ماده ۲۶۲، (در مورد زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=89911.
[۲۳] «آیین نامه سال ۱۳۵۴»، ماده ۲۷۷، (در مورد زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=89911.
[۲۴] سازمان عفو بین الملل، «ایران»، ص. ۴ (۱۳۵۸)، قابل دسترسی در http://www.amnesty.org/es/library/asset/MDE13/001/1976/en/08d8b278-a29b-4fc6-853b-0114b40b4f0a/mde130011976en.pdf.
[۲۵] سازمان عفو بینالملل در این گزارش نوشت «زندانی هایی که در مرحله بازداشت قبل از محاکمه در زندانهای کمیته و اوین نگاه داشته می‌شوند هیچ تماسی با دیگر زندانیان یا با جهان خارج ندارند و تحت شکنجه قرار میگیرند. آنها در سلولهای کوچک و مرطوبی که فقط یک زیر انداز حصیری برای خوابیدن دارد محبوس می‌شوند. در این زندانها مانند زندانهای دیگر، یک عامل مهم، دمای ایران است که ممکن است شدیداً بالا یا پایین باشد. فقدان حرارت در زمستان یا هوای خنک در تابستان سختیهای بیشتری ایجاد می‌کند که زندانیها غالباً آن را مطرح کرده‌اند. امکانات شستشو به میزان کافی فراهم نیست و امکان شستشو به دفعات لازم میسر نیست. سهمیه غذا کم بوده و امکان ورزش فراهم نیست.»، همان، ص. ۷.
[۲۶] همان، ص. ۸.
[۲۷] قانون ۱۲ شهریور ۱۳۷۶ (در مورد انتقال سرپرستی زندانها به وزارت دادگستری)، ماده ۱، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=99411.
[۲۸] «آیین نامه سال ۱۳۶۱» (در مورد امور زندانها و اقدامات تأمینی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران)، ماده ۱، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=112628 . شورای عالی قضایی بر طبق قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی ایران ریاست دادگستری ایران را بر عهده داشت. این قانون اساسی پس از آنکه در یک همه پرسی در دی ماه ۱۳۵۸ به تأئید رسید به موقع اجرا گذاشته شد. شورای عالی قضایی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل، و سه مجتهد منتَخَب توسط قضات سراسر کشور بود. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ۱۳۵۸، ماده ۱۵۷. اصلاحیه سال ۱۳۶۸ قانون اساسی ایران شورای عالی قضایی را حذف کرد و ریاست دادگستری را جایگزین آن نمود که مستقیماً توسط رهبر ایران منصوب می‌شود. «اصلاحات و تغییرانت و تتمه قانون اساسی»، ۱۳۶۸، ماده ۱۵۷، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=228095 .
[۲۹] به طور کلی نگاه کنید به «آیین نامه سال ۱۳۶۱»، مواد ۶۳-۲ (در مورد امور زندانها و اقدامات تأمینی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=112628.
[۳۰] «آیین نامه سال ۱۳۶۱»، ماده ۱۳۴ (در مورد امور زندانها و اقدامات تأمینی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=112628.
[۳۱] «چارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، قابل دسترسی در http://prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=54 (تاریخ دسترسی: ۲۴ بهمن ۱۳۹۳).
[۳۲] «قانون ۶ بهمن ۱۳۶۴» (در مورد تغییر شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=124750 .
[۳۳] «آیین نامه زندانها مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۶۸»، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=273244، «آیین نامه ۷ فروردین ۱۳۷۲» (در مورد مقررات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=268214 ، «آیین نامه ۲۷ خرداد ۱۳۸۰» (در مورد مقررات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بر طبق ماده ۹ قانون تغییر شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۶ بهمن ۱۳۶۴)، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=201862 .
[۳۴] علی اصغر رمضان پور، «بحران نگهداری زندانیان سیاسی در ایران»، بی بی سی فارسی (۲۹ آوریل ۲۰۱۴).
[۳۵] «ایران»، مرکز بین‌المللی مطالعات زندانها [Iran, INTERNATIONAL CENTRE FOR PRISON STUDIES]، قابل دسترسی در http://www.prisonstudies.org/country/iran (تاریخ دسترسی: ۱۳ فوریه ۲۰۱۵ ).
[۳۶] همان.
[۳۷] «رمضان پور»، رک. زیرنویس ۳۴.
[۳۸] «ایران»، رک. زیرنویس ۳۵.
[۳۹] «6 هزار خارجی مهمان زندانهای ایران»، ابتکار (۳ اردیبهشت ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=114149 .
[۴۰] «رمضان پور»، رک. زیرنویس ۳۴.
[۴۱] همان.
[۴۲] «ایران»، رک. زیرنویس ۳۵.
[۴۳] «6 هزار خارجی مهمان زندانهای ایران»، رک. زیرنویس ۳۹.
[۴۴] سید هادی کسایی زاده، «مواد مخدر و فقر: دلیل افزایش زندانی / دست خالی قضات برای جایگزینی زندان»، مهر نیوز (۱۰ مرداد ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.mehrnews.com/news/1312265 .
[۴۵] «ایران»، رک. زیرنویس ۳۵.
[۴۶] «رمضان پور»، رک. زیرنویس ۳۴.
[۴۷] «تقاضای ۲ هزار پاسیار برای زندانهای کشور»، خبرگزاری تسنیم (۲۰ دی ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.tasnimnews.com/Home/Single/245032
[۴۸] همان.
[۴۹] همان.
[۵۰] حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان ، مصوب ۱۹۵۵ توسط نخستین کنگره سازمان ملل در موضوع پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفین، که در دو قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی در سالهای 1957 و ۱۹۷۷ به تصویب رسیده، دستورالعملهای بین‌المللی را در مورد رفتار با افراد زندانی مشخص می‌کند. در قضاوت گزارشگر ویژه، جمهوری اسلامی ایران این استانداردها را رعایت نکرده است. نگاه کنید به گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، «گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، شورای حقوق بشر، سند سازمان ملل A/HRC/19/66 (6 مارس ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://shaheedoniran.org/wp-content/uploads/2014/01/G1211412.pdf .
[۵۱] «آبراهامیان»، رک. زیرنویس ۷، ص. ۱۰۵.
[۵۲] اصطلاح تواب به زندانیان سیاسیای گفته می‌شود که در زندان توبه کرده‌اند. هنگامی که یک زندانی تواب می‌شود، با مأموران زندان همکاری می‌کند و حتی ممکن است بخشی از نیروی نظارتی زندان بشود که در این شرایط نمیتوان او را از مأموران دیگر زندان تشخیص داد. زندانیان تواب می‌توانند بازجو و یا مأمور اعدام بشوند و یا حتی به عنوان خبرچین به خیابانها رفته تا به دنبال چهرههای مخالفی بگردند که قبل از رفتن به زندان با آنها آشنا بوده‌اند. توابها را اغلب در سلولهای مشترک با زندانیان سیاسی میگذارند. نگاه کنید به «مصاحبه با ناصر مهاجر»، MIDDLE EAST LEFT FORUM، قابل دسترسی در http://www.iran-bulletin.org/interview/LITERA1.html (تاریخ دسترسی: ۱۶ فوریه ۲۰۱۵)؛ «آبراهامیان»، ر ک. زیرنویس ۷، ص. ۱۳۸.
[۵۳] «گروه حقوق بشر میخواهند دادگاه زندان اوین تعطیل شود» [Human Righs Group Demands Closure of Evin Prison Court]، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران[INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN] (14 آوریل ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2010/04/close-evin-court/ .
[۵۴] مجتبی سمیعی نژاد، «داخل بند ۲ – الف سپاه: رنج و مشقت فعالان حقوق بشر»، سی ان ان [Inside Ward 2A of IRGC: The Plight of the Human Rights Activists, CNN] (4 آوریل ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://ireport.cnn.com/docs/DOC-428416 ؛ بیژن یگانه، «وجود یکصد بازداشتگاه غیر قانونی در ایران تأئید شد»، رادیو فردا (۲۵ دسامبر ۲۰۰۶)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f3_prisons_illegal_Iran/368963.html .
[۵۵] مریم یوشی زاده، «گزارشی از بند زندانیان جرایم غیر عمد»، جام جم (۲۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱ صبح)، قابل دسترسی در http://www1.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100958242262؛ «اسامی زندانیان انتقالی از بند ۳۵۰ به بند مالی»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۱۴ مرداد ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners /اسامی-زندانیان-انتقالی-از-بند-۳۵۰-به-بند-م ؛ «بازدید خبرنگاران از نگین زندان اوین»، همصدا (۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ ۶:۱۵ صبح)، قابل دسترسی در http://www.hamseda.ir/fa/news/260/بازدی د-خبرنگاران-از-نگی ن-زندان-اوی ن .
[۵۶] «در زندانهای تهران چه میگذرد»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۱۱ بهمن ۱۳۸۹)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/uncategorized/1-5521 .
[۵۷] فرانسس هریسون، «در داخل بدنام ترین زندان ایران» [Frances Harrison, Inside Iran’s Most Notorious Jail, BBC NEWS]، اخبار بی بی سی (۱۴ ژوئن ۲۰۰۶، ۸:۴۱ صبح)، قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/5077180.stm.
[۵۸] همان.
[۵۹] همان.
[۶۰] همان.
[۶۱] همان. همچنین نگاه کنید به «زندانی سیاسی در ایران نداریم / با افتخار در هر دادگاهی شرکت می‌کنم»، مهر نیوز (۲۰ تیر ۱۳۹۱؛ ۹:۱۷ صبح)، قابل دسترسی در http://www.mehrnews.com/detail/News/1646352 .
[۶۲] «داخل زندان بدنام اوین در ایران»، خلیج تایمز [Inside Iran’s Infamous Evin Prison, KHALEEJ TIMES] (13 سپتامبر ۲۰۰۷)، قابل دسترسی در http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/todaysfeatures/2007/September/todaysfeatures_September13.xml§ion=todaysfeatures&col
[۶۳] «شهادتنامه مهدیس»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۸ ژوئن ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/3181-witness-statement-mahdis.html.
[۶۴] همان.
[۶۵] همان.
[۶۶] کنفرانس برلین توسط بنیاد هاینریش بل برگزار شد. این بنیاد که در آلمان مستقر میباشد خود را به عنوان یک «ابزاری برای دیدگاهها و اهداف صادقانه، یک اتاق گفتگو برای اصلاحات سیاسی، و یک شبکه بین‌المللی» میداند. بنیاد هاینریش بل وابستگی نزدیکی به حزب سبز آلمان دارد.
[۶۷] «شهادتنامه علی افشاری»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ مه ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/3175-witness-statement-ali-afshari.html .
[۶۸] «شهادتنامه علی افشاری»، رک. زیرنویس ۶۷.
[۶۹] سازمان دیدهبان حقوق بشر، «همچون مرده در تابوت هایشان» [HUMAN RIGHTS WATCH, “LIKE THE DEAD IN THEIR COFFINS”]، صص. ۲۷-۲۶ (۲۰۰۴)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0604.pdf .
[۷۰] همان، صص. ۳۱-۲۶.
[۷۱] «شهادتنامه کوروش صحتی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ مه ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/3171-witness-statement-kourosh-sehati.html .
[۷۲] همان.
[۷۳] همان.
[۷۴] «شهادتنامه مهدی نوذر»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۵ اکتبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000393-witness-statement-of-mehdi-nozar.html .
[۷۵] همان.
[۷۶] «مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی، پس از دستگیری»، اخبار بی بی سی [Iranian Blogger Sattar Beheshti Dies after Arrest, BBC NEWS] (8 نوامبر ۲۰۱۲، ۱۲:۳۸ صبح)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20259533.
[۷۷] همان.
[۷۸] «ایران: در مورد مرگ وبلاگ نویس زندانی تحقیق کنید»، سازمان دیدهبان حقوق بشر [Iran: Investigate Detained Blogger’s Death, HUMAN RIGHTS WATCH] (9 نوامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/news/2012/11/09/iran-investigate-detained-blogger-s-death.
[۷۹] « مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی پس از دستگیری»، رک. زیرنویس ۷۶.
[۸۰] رادیو زمانه، «کار اجباری برای زندانیان سیاسی ایران» [Forced Labour for Iranian Political Prisoners, IRAN.NEWS.NOW](19 ژوئن ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.irannewsnow.com/2010/06/radio-zamaneh-forced-labour-for-iranian-political-prisoners.
[۸۱] همان. همچنین نگاه کنید به «شهادتنامه رمضان ناصری» (10 نوامبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران) و «شهادتنامه محمد ظاهری سری» (10 نوامبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۸۲] «بند ۳۵۰ اوین: زندانیان سیاسی و مشکلات غذا، دارو ، و آزار و اذیت»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران [Evin’s Ward 350: Political Prisoners and Problems with Food, Medicine, and Abuse, INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRAN] (5 ژوئن ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2010/06/evins-ward-350-political-prisoners-and-problems-with-food-medicine-and-abuse .
[۸۳] همان.
[۸۴] عفو بینالملل، «عدالت واژهای بیگانه است» رک زیرنویس ۵، ص. ۷؛ «صدای زندانی شاهد حمله به بند ۳۵۰ اوین»، بی بی سی فارسی (۱۹ آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/04/140419_l93_evin_prisoner_account.shtml.
[۸۵] «حمله وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین / ضرب و شتم بی سابقه دهها زندانی سیاسی»، کلمه (۲۸ فروردین ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1393/01/28/klm-180841/.
[۸۶] عفو بین الملل، رک. زیرنویس ۵، ص. ۹.
[۸۷] «ایران باید در مورد وحشیگری پنجشنبه سیاه در زندان اوین تحقیق کند»، سازمان عفو بینالملل[Iran Must Investigate ‘Black Thursday’ Brutality at Evin Prison, AMNESTY INTERNATIONAL] (15 مه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.amnesty.org/en/news/iran-must-investigate-black-thursday-brutality-evin-prison-2014-05-14.
[۸۸] عفو بین الملل، رک. زیرنویس ۵، ص. ۸.
[۸۹] «حمله وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین / ضرب و شتم بی سابقه دهها زندانی سیاسی»، رک. زیرنویس ۸۵.
[۹۰] «بسیاری از زندانیان در طی تفتیش پلیس در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفتند»، گزارشگران بدون مرز [Many detainees beaten during police search of Evin Prison, REPORTERS WITHOUT BORDERS] (18 آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://en.rsf.org/iran-many-detainees-beaten-during-18-04-2014,46171.html.
[۹۱] عفو بین الملل، رک. زیرنویس ۵، ص. ۷.
[۹۲] «حمله وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین / ضرب و شتم بی سابقه دهها زندانی سیاسی»، رک. زیرنویس ۸۵.
[۹۳] «هیچگونه درگیری و ضرب و شتم در زندان اوین نداشتیم»، خبرگزاری کار ایران (۲۹ فروردین ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://ilna.ir/news/news.cfm?id=160587.
[۹۴] توماس اردبرینک، «پس از گزارشهای حمله به زندانیان رئیس زندان ایران برکنار شد»، نیویرک تایمز [Thomas Erdbrink, Iranian Prison Chief Is Removed After Reports of Attack on Inmates, N.Y. TIMES] (23 آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.nytimes.com/2014/04/24/world/middleeast/iranian-prison-official-removed-after-report-of-violent-raid.html?_r=1.
[۹۵] « دولت ایران پس از اعتراضات، رئیس زندان را تغییر می‌دهد»، رادیو صدای آزاد اروپا رادیو لیبرتی [Iran Replaces Prisons Chief After Protests, RADIO FREE EUROPE RADIO LIBERTY] (23 آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.rferl.org/content/iran-replaces-prisons-chief-after-protests/25359695.html؛ «قوه قضائیه از این پس هیچگونه تسامحی در مقابل فتنه گران نخواهد داشت»، باشگاه خبرنگاران (۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲:۳۸ عصر)، قابل دسترسی در http://www.yjc.ir/fa/news/4814912
[۹۶] اردبرینک، رک. زیرنویس ۹۴.
[۹۷] همان.
[۹۸] «قرار است گزارشی از حمله به زندان اوین تهیه و در دسترس عموم قرار گیرد»، رادیو زمانه [Report on Evin Prison “Attack” to Be Prepared, Made Public, RADIO ZAMANEH] (15 مه ۲۰۱۴، ۳:۲۶ صبح)، قابل دسترسی در http://archive.radiozamaneh.com/english/content/report-evin-prison-%E2%80%9Cattack%E2%80%9D-be-prepared-made-public
[۹۹] «سازمان عدالت برای ایران مقامات دولت جمهوری اسلامی را مسئول نقض حقوق بشر زندانیان بند ۳۵۰ اوین میداند»، عدالت برای ایران [Justice for Iran Identifies Islamic Republic State Authorities Responsible for Human Rights Violations Committed Against Evin Ward 350 Prisoners, JUSTICE FOR IRAN] (2 مه ۲۰۱۴، ۶:۴۵ عصر)، قابل دسترسی در http://justice4iran.org/publication/call-for-action/justice-for-iran-identifies-islamic-republic-state-authorities-responsible-for-human-rights-violations-committed-against-evin-ward-350-prisoners.
[۱۰۰] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴» (در مورد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی)، مواد ۲۴، ۳۰، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27.
[۱۰۱] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شماره ۲۰، پاراگراف ۱۴، سند سازمان ملل HRI/GEN/1/Rev.1، ص. ۳۰ (۱۹۹۴)، قابل دسترسی در http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom20.htm.
[۱۰۲] بند ۲- الف قبلاً بند ۳۲۵ نامیده میشد. نگاه کنید به «شهادتنامه محسن سازگارا»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ مه ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/3170-witness-statement-mohsen-sazegara.html
[۱۰۳] «شهادتنامه امید رضا پورمحمدی فراشاه»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000382-witness-testimony-of-omidreza-pourmohammadali-farashah.html#.U59PxpRdV8E
[۱۰۴] «شهادتنامه محسن سازگارا»، رک. زیرنویس ۱۰۲.
[۱۰۵] همان.
[۱۰۶] همان.
[۱۰۷] همان.
[۱۰۸] همان.
[۱۰۹] «شهادتنامه فؤاد سجودی فریمانی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۱ اوت ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000357-witness-statement-of-foad-sojoodi-farimani.html#.U59HkZRdV8F.
[۱۱۰] همان.
[۱۱۱] آتنا فرقدانی، یو تیوب (۲۹ دسامبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://www.youtube.com/watch?v=Ybx0HE7ykt8.
[۱۱۲] ماده ۴۳ تصریح می‌کند که مقامات زندان باید از جمله وضعیت سلامت زندانیان را زیر نظر داشته باشند. بر طبق ماده ۶۴ باید نهادی را در هر زندان و بازداشتگاه تأسیس شود که مسئول ارزیابی وضعیت سلامت جسمی و روحی زندانیان باشد. ماده ۱۵۲ دستور می‌دهد که زندانیان باید هر روز صبح به منظور حفظ سلامت جسمی و روحی شان ورزش کنند.
[۱۱۳] «شهادتنامه محسن سازگارا»، رک. زیرنویس ۱۰۲.
[۱۱۴] همان.
[۱۱۵] همان.
[۱۱۶] سازمان دیدهبان حقوق بشر، رک. زیرنویس ۶۹، ص. ۲۲.
[۱۱۷] «ایران: زندانی پیشین در مورد یک زندان مخفی سخن می‌گوید»، رادیو صدای آزاد اروپا رادیو لیبرتی [Iran: Former Inmates Shed Light on Secret Prison Ward, RADIO FREE EUROPE RADIO LIBERTY] (27 سپتامبر ۲۰۰۷)، قابل دسترسی در http://www.rferl.org/content/article/1078808.html
[۱۱۸] «شهادتنامه علی کانتوری»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۸ ژوئن ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/3180-witness-statement-ali-kantoori.html
[۱۱۹] همان.
[۱۲۰] همان.
[۱۲۱] همان.
[۱۲۲] همان.
[۱۲۳] همان.
[۱۲۴] همان.
[۱۲۵] سازمان دیدهبان حقوق بشر ، «می توان هر کسی را به هر دلیلی بازداشت نمود» [HUMAN RIGHTS WATCH, YOU CAN DETAIN ANYONE FOR ANYTHING]، ص. ۲۰ (۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/reports/2008/iran0108/iran0108web.pdf
[۱۲۶] سازمان دیدهبان حقوق بشر، رک. زیرنویس ۶۹، ص. ۲۱.
[۱۲۷] همان، صص. ۲۵-۲۴
[۱۲۸] همان، ص. ۲۴.
[۱۲۹] «شهادتنامه بهروز جاوید تهرانی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۶ فوریه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000222-witness-testimony-behrouz-javid-tehrani.html#.Ui7O4NKkrO8.
[۱۳۰] «شهادتنامه غلامرضا غلامحسینی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۶ دسامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000414-witness-statement-of-gholamreza-gholamhosseini-a-labor-union-activist.html.
[۱۳۱] سازمان دیدهبان حقوق بشر، رک. زیرنویس ۶۹، ص. ۲۳.
[۱۳۲] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴» (در مورد سازمان زندانها و اقدامات تءمینی و تربیتی)، مواد ۲۴، ۳۰، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27
[۱۳۳] مهرانگیز کار، «بند زنان در زندان اوین»، گذار (۲۹ ژوئن ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.gozaar.org/english/articles-en/Women-s-Ward-in-Evin-Prison.html.
[۱۳۴] ژیلا بنی یعقوب، «زنان اوین: بند ۲۰۹» (2013).
[۱۳۵] همان، صص. ۷۰-۶۵
[۱۳۶] همان، صص. ۷۵-۷۴
[۱۳۷] نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «بازماندگان تجاوز در زندانهای ایران» (2011)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3401-surviving-rape-in-iran-s-prisons.html#.U59ifZRdV8E.
[۱۳۸] «شهادتنامه بهروز جاوید تهرانی»، رک. زیرنویس ۱۲۹.
[۱۳۹] همان.
[۱۴۰] همان.
[۱۴۱] همان.
[۱۴۲] همان.
[۱۴۳] همان.
[۱۴۴] همان.
[۱۴۵] همان.
[۱۴۶] «گزارشهای جدید از وضعیت دشوار زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000524-new-reports-of-difficult-conditions-for-sunni-prisoners-in-rajaee-shahr-prison.html
[۱۴۷] همان.
[۱۴۸] همان.
[۱۴۹] «شهادتنامه بهروز جاوید تهرانی»، رک. زیرنویس ۱۲۹.
[۱۵۰] همان.
[۱۵۱] «پیام وبلاگ نویس زندانی به مناسبت روز زندانیان سیاسی ایران»، پرشن تو انگلیش [Imprisoned Blogger Sends Message on Political Prisoners in Iran, PERSIAN2ENGLISH] (20 ژوئن ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=24550.
[۱۵۲] «انتقال یک زندانی سیاسی کرد با وضع وخیم جسمی به مکانی نامعلوم»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۷ مه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/inside-iran/1000000101-transfer-of-a-kurdish-political-prisoner-in-a-dire-health-condition-to-an-unknown-location.html#.U4almpRdVTF.
[۱۵۳] «شهادتنامه بهروز جاوید تهرانی»، رک. زیرنویس ۱۲۹.
[۱۵۴] همان.
[۱۵۵] «تعداد زندانیان در زندان رجایی شهر پنج برابر ظرفیت مجاز میباشد»، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی [Rajaeeshahr prison is 5 times over capacity, THE COMMITTEE FOR DEFENSE OF POLITICAL PRISONERS] (20 دسامبر ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.komitedefa.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=69:rajai-shahr-prison-is-5-times-over-capacity&catid=49:special-reports&Itemid=73
[۱۵۶] همان.
[۱۵۷] همان.
[۱۵۸] «مرگ و میر افراد در زندان نشانه بی اهمیت بودن زندگی آنان برای مسئولان زندان است»، سازمان عفو بینالملل[Deaths in custody in Iran highlight prison authorities’ disregard for life, AMNESTY INTERNATIONAL] (20 مارس ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.refworld.org/docid/49cb32d91a.html .
[۱۵۹] همان.
[۱۶۰] «هرانا اسناد و ویدیوی جدیدی در مورد شکنجه در زندان رجایی شهر منتشر می‌کند»، پرشن تو انگلیش [HRANA Publishes More Documents and a New Video of Torture in Rajai Shahr Prison, Persisn2English] (30 مه ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=11248.
[۱۶۱] «زندانی محسن بیکوند در زندان رجایی شهر به قتل رسید»، پرشن تو انگلیش [Prisoner Mohsen Beikvand Murdered in Rajai Shahr Prison, Persian2English] (5 سپتامبر ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=13924؛ «هرانا اسناد و ویدیوی جدیدی در مورد شکنجه در زندان رجایی شهر منتشر می‌کند»، رک. زیرنویس ۱۶۰؛ شورای اجرای آیین نامه ۲۰۱۱/۱۰۰۲، اجرای ماده (۱)۱۲ مقررات (اتحادیه اروپا)، شماره ۲۰۱۱/۳۵۹ در مورد ایجاد محدودیت برای افراد، نهادها و ارگانهای خاص با توجه به وضعیت ایران [Council Implementing Regulation 1002/2011, Implementing Article 12(1) of Regulation (EU) No 359/2011 Concerning Restrictive Measures Directed against Certain Persons, Entities and Bodies in View of the Situation in Iran]، پیوست ۲۰۱۱ ژورنال رسمی (L267)2، قابل دسترسی در http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1002&qid=1424726920990&from=EN.
[۱۶۲] «پنج زندانی عقیدتی اهل تسنن پس از حدود دو هفته حبس انفرادی در زندان قزل حصار کرج، به بند جدیدی منتقل شدند» [Five Sunni Prisoners of Conscience Moved to New Ward after Nearly Two Weeks in Solitary Confinement, Ghezel Hesar Prison, Karaj, SUPPORTMYBROTHERS.WEEBLY.COM] (16 نوامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://supportmybrothers.weebly.com/news/five-sunni-prisoners-of-conscience-moved-to-new-ward-after-nearly-two-weeks-in-solitary-confinement-ghezel-hesar-prison-karaj
[۱۶۳] «ادامه اعدامهای اعلام نشده در زندان قزل حصار کرج: اعدام پنهانی و دسته جمعی ۲۵ زندانی در روز دوازدهم تیر»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۴ ژوئیه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1390/04/ghezelhesar_executions/.
[۱۶۴] «گزارش تکمیلی از کشتار در زندان قزل حصار و آخرین وضعیت این زندان»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران [Complementary Report regarding Massacre of Prisoners in GhezelHesar Prison and the Latest on Conditions Inside this Prison, HUMAN RIGHTS ACTIVISTS NEWS AGENCY] (17 مارس ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/en/complementary-report-regarding-massacre-of-prisoners-in-ghezelhesar-prison-and-the-latest-on-conditions-inside-this-prison.
[۱۶۵] «شهادتنامه علی کانتوری»، رک. زیرنویس ۱۱۸.
[۱۶۶] همان.
[۱۶۷] همان.
[۱۶۸] همان.
[۱۶۹] همان.
[۱۷۰] همان.
[۱۷۱] همان.
[۱۷۲] «اقدام فوری: وبلاگ نویس زندانی از دریافت مراقبتهای پزشکی محروم شد»، سازمان عفو بینالملل (23 اکتبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://ua.amnesty.ch/urgent-actions/2013/10/293-13?ua_language=en.
[۱۷۳] «شهادتنامه شهلا آزاد»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۵ مارس ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000369-witness-statement-of-shahla-azad.html#.Ui6-KtKkrO8.
[۱۷۴] رک. زیرنویس ۵۲.
[۱۷۵] «شهادتنامه شهلا آزاد»، رک. زیرنویس ۱۷۴؛ نگاه کنید به «آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، ماده ۱۳۴ (۱۳۸۴) ، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27. این ماده تصریح می‌کند که « استفاده از محکومان در امور نگهبانی و انتظامی و اداری مؤسسه یا زندان و دیگر دستگاهها ممنوع است.»
[۱۷۶] «باید به مرگهای داخل زندان در ایران رسیدگی شود»، سازمان عفو بینالملل[Deaths in Iranian Prison Must be Investigated, AMNESTY INTERNATIONAL] (17 مارس ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A8YksyQIt7YJ:www.amnesty.org/fr/node/22373+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=us .
[۱۷۷] همان.
[۱۷۸] «گزارش تکمیلی از کشتار در زندان قزل حصار و آخرین وضعیت این زندان»، رک. زیرنویس ۱۶۴.
[۱۷۹] «شهادتنامه ویدیویی مصطفی رحمانی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000522-mostafa-rahmani-a-witness-to-non-political-prison-wards-in-iran.html.
[۱۸۰] همان.
[۱۸۱] عکس زندان مرکزی ارومیه، نفس در قفس، قابل دسترسی در http://bciran.org/wplocationfa/wp-content/uploads/2013/07/urmu.jpg (تاریخ دسترسی: ۲۴ فوریه ۲۰۱۵).
[۱۸۲] «دادستان عمومی و انقلاب ارومیه: زندان عمومی گنجایش برای نگهداری زندانیها را ندارد»، خبرگزاری فارس (۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۱ صبح)، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921120001720.
[۱۸۳] «دغدغههای دادستان ارومیه»، جوان پرس (۲۷ آذر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در http://www.javanpress.ir/28258؛ «هرانا: انتقال خالد حردانی به سلولهای انفرادی بند سپاه»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۱ ژانویه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/1-5007.
[۱۸۴] نگاه کنید به «68 زندانی در زندان ارومیه»، رادیو زمانه (۲۶ دسامبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.radiozamaneh.com/195438. همچنین نگاه کنید به «دغدغههای دادستان ارومیه»، رک. زیرنویس ۱۸۳.
[۱۸۵] «هرانا: انتقال خالد حردانی به سلولهای انفرادی بند سپاه»، رک. زیرنویس ۱۸۳.
[۱۸۶] «ضرب و شتم شدید ۵ زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه»، نبض ایران [Severe Beatings of 5 Prisoners Sentenced to Death in Orumiyeh Prison, NABZ IRAN]، قابل دسترسی در https://www.nabz-iran.com/en/content/severe-beatings-5-prisoners-sentenced-death-orumiyeh-prison (تاریخ دسترسی: ۲۴ فوریه ۲۰۱۵).
[۱۸۷] همان.
[۱۸۸] همان.
[۱۸۹] «ابهام در مرگ یک زندانی بلوچ در زندان ارومیه»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۵ مارس ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/ابهام-در-مرگ-یک-زندانی-بلوچ-در-زندان-ارو
[۱۹۰] «وخامت جسمی اعتصابیون زندان ارومیه و تداوم اعتصاب غذا در این زندان»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۱۲ دسامبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/orumiyeh.
[۱۹۱] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان ۱۳۶۷ ایران»، صص. ۴۷-۴۶ (۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3158-deadly-fatwa-iran-s-1988-prison-massacre.html.
[۱۹۲] «اعدام‌ها پنهانی: واقعیتها اظهارات کذب مقامات قضایی را آشکار می‌کنند»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۳ ژانویه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2012/01/vakilabad-101/ ؛ «ادامه اعدامهای مخفیانه، گروهی، و اعلام نشده در زندانهای ایران: اعدام دست کم ۱۴ زندانی دیگر در زندان وکیل آباد مشهد»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۲۳ اکتبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2011/10/executions-14/ ؛ «ادامه موج اعدامهای پنهانی در ایران: اعدام مخفیانه و پنهانی ۳۰ زندانی دیگر در زندان وکیل آباد مشهد»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۲۱ ژوئیه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2011/07/vakilabad-30-more-hanged/؛ «ادامه اعدامهای مخفیانه و دست جمعی در زندان وکیل آباد مشهد: اعدام دهها زندانی دیگر در چند نوبت در فروردین و اردیبهشت ۹۰»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۲۷ مه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2011/05/executions-vakilabad-april-may/؛ «گزارشهای متعدد از اعدامهای دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۲۵ اکتبر ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2010/10/executions-vakilabad/ ؛ «موج جدید اعدام‌ها در وکیل آباد – حدود ۵۰۰ اعدام در یک زندان از اکتبر ۲۰۱۲ – سازمان حقوق بشر ایران از مجامع عمومی درخواست مداخله کرد»، سازمان حقوق بشر ایران (۲۶ فوریه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://iranhr.net/2013/02/mass-executions-vakilabad-minor-executed/؛ «اعدامهای دسته جمعی مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد از سر گرفته شد: احتمالاً چند صد زندانی در چهار ماه اخیر اعدام شده‌اند»، سازمان حقوق بشر ایران (۳ فوریه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://iranhr.net/2013/02/secret-mass-executions-resume-in-mashhads-vakilabad-prison-several-hundred-prisoners-possibly-executed-in-past-four-months/.
[۱۹۳] «ایران: در حمایت از کمپین بین‌المللی لغو مجازات مرگ»، حقوق بشر و دمکراسی برای ایران، قابل دسترسی در http://www.iranrights.org/newsletter/issue/18/iran-in-support-of-the-international-campaign-against-the-death-penalty ، (تاریخ دسترسی: ۲۵ فوریه ۲۰۱۵).
[۱۹۴] «دگراندیش ایرانی، احمد قابل دستگیر شد»، رادیو زمانه (۲ اوت ۲۰۱۱، ۱:۴۶ عصر)، قابل دسترسی در http://archive.radiozamaneh.com/english/content/iranian-dissident-ahmad-ghabel-arrested؛ «همسر احمد قابل می‌گوید: احمد قابل را به دلیل آشکار کردن اعدامهای جمعی دستگیر کردند»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2010/09/ghabel-arrested-vakilabad/.
[۱۹۵] گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، «گزارش گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، پاراگراف ۷۱، مجمع عمومی سازمان ملل، سند سازمان ملل A/66/374 (23 سپتامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://shaheedoniran.org/wp-content/uploads/2014/01/N1151218.pdf.
[۱۹۶] «همسر زندانی سیاسی می‌گوید: زندان مشهد جهنم است»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۸ ژوئن ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2011/06/khastar-vakilabad/.
[۱۹۷] «زندانی عقیدتی هاشم خواستار رفتار غیرقانونی با زندانیان را توصیف می‌کند.»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۱۰ مه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2011/05/khastar-letter-illegal-treatment/ .
[۱۹۸] همان.
[۱۹۹] «ادامه اعدامهای مخفیانه و دست جمعی در زندان وکیل آباد مشهد: اعدام دهها زندانی دیگر در چند نوبت در فروردین و اردیبهشت ۹۰»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۲۷ مه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2011/05/executions-vakilabad-april-may/.
[۲۰۰] «اعدام‌ها پنهانی: واقعیتها اظهارات کذب مقامات قضایی را آشکار می‌کنند»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۳ ژانویه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2012/01/vakilabad-101/
[۲۰۱] «شهادتنامه مائده قادری» (5 سپتامبر ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۲] همان.
[۲۰۳] در سال ۱۳۹۰ میزان رسمی حد اقل دستمزد ۱۵۰۱ تومان بود که مطابق نرخ مبادلات ارزی آن زمان معادل ۲۵/۱ دلار بود. نگاه کنید به «میزان حد اقل حقوق و مزایای سال ۱۳۹۰، کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان ایران»، قابل دسترسی در http://www.icea.ir/wp-content/uploads/2011/04/kholase-bakhname-mozd90.pdf (تاریخ دسترسی: ۲۵ فوریه ۲۰۱۵).
[۲۰۴] «شهادتنامه مائده قادری»، رک. زیرنویس ۲۰۱.
[۲۰۵] همان.
[۲۰۶] آیین نامه ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ (در مورد نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام، و شلاق)، ماده ۷، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000517-english-translation-of-regulatory-code-on-sentences-of-qisas-stoning-crucifixion-execution-and-flogging.html
[۲۰۷] «شهادتنامه امیر احمدی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ اوت ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000170-witness-statement-of-amir-ahmadi.html#.Ui6s0NKkrO8.
[۲۰۸] همان.
[۲۰۹] همان.
[۲۱۰] «شهادتنامه فاطمه گفتاری»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۶ژوئن ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000136-witness-statement-of-fatemeh-goftari.html#.Ui60vNKkrO8.
[۲۱۱] همان.
[۲۱۲] «شهادتنامه امیر احمدی»، رک. زیرنویس ۲۰۷.
[۲۱۳] نگاه کنید به «شهادتنامه فردین محمدی» (19 ژانویه ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۴] «شهادتنامه امیر احمدی»، رک. زیرنویس ۲۰۷.
[۲۱۵] «شهادتنامه فاطمه گفتاری»، رک. زیرنویس ۲۱۰.
[۲۱۶] «شهادتنامه امیر احمدی»، رک. زیرنویس ۲۰۷.
[۲۱۷] همان.
[۲۱۸] «شهادتنامه عدنان رشیدی» (20 اکتبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۹] همان.
[۲۲۰] همان.
[۲۲۱] «شهادتنامه ربین رحمانی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۷ آوریل ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000301-witness-statement-of-rebin-rahmani.html#.Ui7yWdKkrO8 .
[۲۲۲] همان.
[۲۲۳] همان.
[۲۲۴] همان.
[۲۲۵] همان.
[۲۲۶] همان.
[۲۲۷] همان.
[۲۲۸] بر طبق وبسایت دادگستری استان فارس، نخستین زندانی که در شیراز مورد بهره برداری قرار گرفت ارگ کریم خان بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارگ کریم خان، نگاه کنید به «ارگ کریم خان»، آرکنت، قابل دسترسی در http://archnet.org/sites/4764 (تاریخ دسترسی: ۲۵ فوریه ۲۰۱۵). بر اساس سوابق دادگستری استان فارس، زندانیانی که در آنجا نگهداری می‌شدند در سال ۱۳۵۲ به زندان عادل آباد انتقال یافتند. نگاه کنید به «اطلاعات زمینه در مورد قوه قضاییه در ایران و استان فارس»، دادگستری استان فارس، قابل دسترسی در http://www.dadfars.ir/Default.aspx?tabid=2511 (تاریخ دسترسی: ۲۵ فوریه ۲۰۱۵). عباس محمودی که در دوران پهلوی زندانی سیاسی بود اظهار میدارد وی را در سال ۱۳۵۱ به زندان عادل آباد بردند. محمودی گفت وی در میان اولین گروههای زندانیان عادل آباد بود. نگاه کنید به «گفتگو با مبارزی انقلابی که نه هیچوقت مسئول بود و نه مسئولیت گرفت» (4 فوریه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://shiraze.ir/fa/news/51217.
[۲۲۹] «اطلاعات زمینه در مورد قوه قضاییه در ایران و استان فارس»، دادگستری استان فارس، قابل دسترسی در http://www.dadfars.ir/Default.aspx?tabid=2511 (تاریخ دسترسی: ۲۵ فوریه ۲۰۱۵).
[۲۳۰] «مدیر کل زندانهای فارس: ماهیانه ۳۰۰ زندانی به زندانهای فارس اضافه می‌شوند. مجرم نباید با خوردن و خوابیدن در زندان برای جرمی دیگر آماده شود.»، خبرگزاری دانشجویان ایران (۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۳:۲۲ عصر)، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa/print/9006-07723.
[۲۳۱] همان.
[۲۳۲] علیا روحی زادگان، «داستان علیا»، ص. ۱۰۵ (۱۹۹۳).
[۲۳۳] همان، ص. ۱۰۶.
[۲۳۴] همان.
[۲۳۵] برای حفظ هویت شاهد، نام مستعار استفاده شده است.
[۲۳۶] «شهادتنامه داوود ایرانی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ سپتامبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000520-witness-statement-of-davood-irani.html.
[۲۳۷] روحی زادگان، رک. زیرنویس ۲۳۲، ص. ۱۶۹.
[۲۳۸] «شهادتنامه داوود ایرانی»، رک. زیرنویس ۲۳۶.
[۲۳۹] «شهادتنامه علی تارخ» (6 سپتامبر ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۴۰] «شهادتنامه کاوه طاهری» (11 دسامبر ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۴۱] روحی زادگان، رک. زیرنویس ۲۳۲، ص. ۱۰۶.
[۲۴۲] همان. در سنت اسلامی چیزهای خاصی از نظر مذهبی ناپاک محسوب می‌شوند. در فقه شیعه کفار هم چنین هستند. آیت الله خمینی گفته است تمام غیرمسلمانان از نظر مذهبی ناپاک (نجس) هستند. نگاه کنید به «تحریر الوسیله»، ص. ۱۰۴ (سید علی رضا نقوی ترجمه مؤسسه ویرایش و انتشارات آثار امام خمینی ۱۳۸۰) (۱۳۴۳) اما آیت الله سیستانی یهودیان، مسیحیان، و زرتشتیان را پاک (طاهر) میداند. نگاه کنید به «طهارات و نجاسات: پاکی و ناپاکی مذهبی»، قوانین کلی، وبسایت رسمی دفتر آیت الله السید علی الحسین السیستانی، قابل دسترسی در http://www.sistani.org/english/book/46/2029 (تاریخ دسترسی: ۲۵ فوریه ۲۰۱۵).
[۲۴۳] «شهادتنامه کاوه طاهری»، رک. زیرنویس ۲۴۰.
[۲۴۴] بر طبق نرخ مبادلات ارزی سال ۱۳۸۸ این مبلغ تقریباً معادل ۷۰۰ دلار می‌شود. «شهادتنامه علی تارخ»، رک. زیرنویس ۲۳۹.
[۲۴۵] «شهادتنامه کاوه طاهری»، رک. زیرنویس ۲۴۰.
[۲۴۶] روحی زادگان، رک. زیرنویس ۲۳۲، ص. ۱۰۷.
[۲۴۷] «شهادتنامه کاوه طاهری»، رک. زیرنویس ۲۴۰.
[۲۴۸] همان. افزایش اشتها یکی از عوارض ترک مت آمفتامین میباشد. نگاه کنید به تاد زوریک و همکاران، «عوارض ترک مت آمفتامین در معتادان» ص. ۱۰۵ اعتیاد شماره ۱۸۰۹ (۲۰۱۰) [Todd Zorick et al, Withdrawal Symptoms in Abstinent Methamphetamine-dependent Subjects, 105 ADDICTION 1809]، قابل دسترسی در http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3071736/.
[۲۴۹] «شهادتنامه کاوه طاهری»، رک. زیرنویس ۲۴۰.
[۲۵۰] همان.
[۲۵۱] همان.
[۲۵۲] «دانشجوی زندانی ضیا نبوی در نامهای به رئیس کمیته حقوق بشر قوه قضاییه ایران، شرایط اسف بار زندان را تشریح می‌کند.» پرشن تو انگلیش [Jailed Student Zia Nabavi Details Gruesome Prison Conditions in Letter to Iranian Judiciary’s Head of Human Rights, PERSIAN2ENGLISH]، (۱۳ مه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://persian2english.com/?p=21915
[۲۵۳] «ضرب و شتم ابوالفضل عابدینی در زندان کارون»، خبرگزاری فهالان حقوق بشر (۱۸ مهر ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/1-15350 .
[۲۵۴] «اعدام دو مرد عرب اهوازی توسط جمهوری اسلامی ایران»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۳۱ ژانویه ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/news/press-statements/1000000428-iri-executes-two-ahwazi-arab-men.html#.U0G70sfgXEs.
[۲۵۵] همان.
[۲۵۶] آیین نامه ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ (در مورد نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام، و شلاق)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000517-english-translation-of-regulatory-code-on-sentences-of-qisas-stoning-crucifixion-execution-and-flogging.html
[۲۵۷] «شهادتنامه کاظم مجدم» (7 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۵۸] همان. همچنین نگاه کنید به «شهادتنامه کاوه طاهری»، رک. زیرنویس ۲۴۰، و «شهادتنامه امیر بابکری»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۵ ژوئن ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000130-witness-statement-of-amir-babakri.html.
[۲۵۹] «شهادتنامه هدی هواشمی» (17 اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶۰] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴ در مورد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، ماده ۶۹، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27.
[۲۶۱] «شهادتنامه معصومه کعبی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۲۱ آوریل ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000458-witness-statement-of-masumeh-ka%E2%80%99abi.html.
[۲۶۲] «100 روز حبس برای احمد رضا احمد پور به دلیل نامه به رهبری» (3 دسامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.kaleme.com/1392/09/12/klm-167048/?theme=fast.
[۲۶۳] «هرانا: تشدید بیماری احمد رضا احمدپور و محاکمه مجدد این زندانی سیاسی»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۴ مه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/1-10892.
[۲۶۴] «اعتصاب غذای زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۱۷ مه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/1-11074 In 2011 . سازمان بهداشت جهانی گزارش کرد اهواز بالاترین میزان آلودگی هوا را در جهان دارد. نگاه کنید به «ده شهر جهان که آلوده ترین هوا را دارند»، تایم [The Ten Most Air-polluted Cities in the World, TIME] (27 سپتامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://science.time.com/2011/09/27/the-10-most-air-polluted-cities-in-the-world/.
[۲۶۵] «ایران به تلافی کشتار مرزی، ۱۶ شورش را به دار میآویزد»، اخبار بی بی سی [Iran hangs 16 rebels ‘in reprisal for border deaths’, BBC NEWS] (26 اکتبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24682729 .
[۲۶۶] «اطلاعیه دادگستری استان سیستان و بلوچستان»، خبرگزاری دانشجویان ایران (۵ آبان ۱۳۹۲، ۴:۴۹ عصر)، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa/news/92080502725.
[۲۶۷] آیین نامه ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ (در مورد نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام، و شلاق)، ماده ۷، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000517-english-translation-of-regulatory-code-on-sentences-of-qisas-stoning-crucifixion-execution-and-flogging.html
[۲۶۸] «شهادتنامه شاهد الف» (13 نوامبر ۲۰۱۴) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۶۹] همان.
[۲۷۰] همان.
[۲۷۱] همان.
[۲۷۲] سازمان دیدهبان حقوق بشر، رک. زیرنویس ۶۹، ص. ۱۴.
[۲۷۳] تنها مورد استثناء قابل توجه از این تحت نظارت نبودن، بازداشتگاههای نیروی انتظامی است که از ۱۳۹۲ تحت نظارت سازمان زندانها بوده‌اند. نگاه کنید به «ابلاغ آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره، و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی»، خبرگزاری دانشجویان ایرانی (۸ اسفند ۱۳۹۱)، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa/news/91120805434.
[۲۷۴] نگاه کنید به سازمان دیدهبان حقوق بشر، «همچون مردهها در تابوت هایشان» [HUMAN RIGHTS WATCH, “LIKE THE DEAD IN THEIR COFFINS”] (2004)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0604.pdf. همچنین نگاه کنید به «عکس ملتی بر دیوار»، روز آنلاین (۲۷ ژانویه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/english/news3/newsitem/article/-07f9f312d1.html.
[۲۷۵] نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «یک سال بعد: سرکوب کماکان در ایران ادامه دارد» (2010)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3162-a-year-later-suppression-continues-in-iran.html?p=10. همچنین نگاه کنید به «کیفرخواست کهریزک»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/indictments/3374-kahrizak-indictment.html (تاریخ دسترسی: ۲۷ فوریه ۲۰۱۵).
[۲۷۶] برای اطلاعات بیشتر در مورد زندانهای مخفی و نهادهای اطلاعاتی موازی، نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «ارعاب پنهانی: نهادهای اطلاعاتی موازی ایران» (2009)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3156-covert-terror%3A-iran%E2%80%99s-parallel-intelligence-apparatus.html#.U5z9lo1dVTE.
[۲۷۷] «بازداشتگاه کهریزک بازسازی خواهد شد»، روز آنلاین (۶ اوت ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/kahrizak-detention-facility-will-be-renovated.html.
[۲۷۸] «گزارشی مستند و تکان دهنده از زوایای پنهان طرح ارتقاع امنیت اجتماعی»، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۱۵ اکتبر ۲۰۰۷)، قابل دسترسی در http://chrr.biz/spip.php?article680.
[۲۷۹] «احمدی مقدم: مرتضوی اصرار داشت بازداشتیهای سال ۸۸ به کهریزک بروند / احمدی نژاد طرح حجاب را قبول نداشت»، خبر آنلاین (۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ۳:۰۲ عصر)، قابل دسترسی در http://khabaronline.ir/%28X%281%29S%284ggbivadxhb5umo3z2p3lzbu%29%29/detail/323168/society/Police.
[۲۸۰] «گزارشی مستند و تکان دهنده از زوایای پنهان طرح ارتقاع امنیت اجتماعی»، رک زیرنویس ۲۷۸.
[۲۸۱] همان.
[۲۸۲] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «پیامد خشونت بار: انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب دگراندیشان در ایران»، صص. ۵۴-۴۹ (۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3161-violent-aftermath-the-2009-election-and-suppression-of-dissent-in-iran.html?p=20.
[۲۸۳] «شهادتنامه مجید عابدین زاده مقدم: یکی از زندانیان کهریزک در جریان تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۳۱ اکتبر ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000545-video-witness-statement-of-majid-abedinzadeh-moghaddam-a-prisoner-in-kahrizak-during-the-2009-post-election-protests.html.
[۲۸۴] «روایت یک زندانی کهریزک از آنچه پنج سال پیش گذشت»، بی بی سی فارسی (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴، ۱:۲۵ عصر)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/07/140711_l93_18_tir
[۲۸۵] «عدم احضار متهمان اصلی، احکام نرم ۴ عامل میانی و ۸ مباشر قتل و شکنجه»، جرس (۴ ژانویه ۲۰۱۱، ۱۲:۳۷ عصر)، قابل دسترسی در http://www.rahesabz.net/story/30313/ .
[۲۸۶] قصاص از مفاهیم اصلی ساختار قضایی اسلامی است و این به خانواده شخص مقتول، و اغلب به پدر وی،این امکان را می‌دهد که با شخص مرتکب، مقابله به مثل شود. در موارد آسیب عمد، قربانی حق دارد درخواست کند که شخص مرتکب نیز دچار همان آسیب بشود. «خانوادههای قربانیان کهریزک در بیانیهای اعلام کردند: گذشت از مجازات قصاص دو متهم بازداشتگاه کهریزک»، خبرگزاری دانشجویان ایران (۷ مهر ۱۳۸۹، ۳:۱۷ عصر)، قابل دسترسی در http://isna.ir/fa/news/8907-04689.
[۲۸۷] «شگفتی از رأی دادگاه بدوی پرونده کهریزک: مرتضوی به ۲۰۰ هزار تومان جریمه و ۵ انفصال از خدمت دولتی محکوم شد»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۳ ژوئیه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1392/04/mortazavi_sentence/.
[۲۸۸] «پرونده کهریزک برای تعیین شعبه هم عرض به دادگاه کیفری باز گشت»، الف (۴ آذر ۱۳۹۳، ۴:۲۲ عصر)، قابل دسترسی در http://www.alef.ir/vdcen78wwjh8nxi.b9bj.html?250352.
[۲۸۹] «شهادتنامه داوود ایرانی»، رک. زیرنویس ۲۳۶.
[۲۹۰] همان.
[۲۹۱] «شهادتنامه جمشید» (17 سپتامبر ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۹۲] همان.
[۲۹۳] سازمان دیدهبان حقوق بشر، رک. زیرنویس ۶۹، ص. ۱۴.
[۲۹۴] همان.
[۲۹۵] همان.
[۲۹۶] «شهادتنامه حسن زارع زاده اردشیر»، مرکز اسناد حقوق بشرایران (۶ ژوئیه ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/english/publications/witness-testimony/3167-witness-statement-hassan-zarezadeh-ardeshir.html .
[۲۹۷] همان.
[۲۹۸] همان.
[۲۹۹] «شهادتنامه علی افشاری»، رک. زیرنویس ۶۷.
[۳۰۰] همان.
[۳۰۱] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اصل ۳۸. اصل ۳۸ مقرر می‌کند: « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
[۳۰۲] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱۳۵۸، اصل ۳۹.
[۳۰۳] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱۳۵۸، اصل ۳۲.
[۳۰۴] «محاکمه در برابر دوربین – اعترافات تلویزیونی و مجازات مرگ در ایران»، سازمان عفو بینالملل[Trial by camera – ‘TV confessions’ and the death penalty in Iran, AMNESTY INTERNATIONAL] (10 آوریل ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.amnestyusa.org/news/news-item/trial-by-camera-tv-confessions-and-the-death-penalty-in-iran.
[۳۰۵] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱۳۵۸، اصول ۳۷ و ۳۹.
[۳۰۶] گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، «گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، شورای حقوق بشر، پاراگراف ۵۴، سند سازمان ملل A/HRC/25/61 (14 مارس ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://shaheedoniran.org/wp-content/uploads/2014/03/A-HRC-25-61-updated.pdf.
[۳۰۷] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱۳۵۸، اصل ۳۲.
[۳۰۸] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱۳۵۸، اصل ۳۵.
[۳۰۹] «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، ۱۳۷۸، مواد ۱۲۸، ۱۸۶-۱۸۵. اما بر طبق ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری، قاضی میتواند در مورد جرایم امنیت ملی، متهم را در مراحل بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم و یا آن را محدود نماید.
[۳۱۰] «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب ۱۳۵۸، اصل ۳۴.
[۳۱۱] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴» (در مورد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی)، ماده ۱ (۱۳۸۴)، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27
[۳۱۲] نگاه کنید به همان، ماده ۴، تبصره ۱.
[۳۱۳] نگاه کنید به همان، ماده ۵.
[۳۱۴] نگاه کنید به همان، ماده ۶.
[۳۱۵] نگاه کنید به همان، ماده ۷.
[۳۱۶] نگاه کنید به همان، ماده ۱۷.
[۳۱۷] نگاه کنید به همان، ماده ۸.
[۳۱۸] «آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان»، مصوب ۹ آذر ۱۳۸۵، قابل دسترسی در http://bit.ly/1Dzgv8f.
[۳۱۹] نگاه کنید به همان، ماده ۵.
[۳۲۰] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴» (در مورد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی)، ماده ۱۶۹ (۱۳۸۴)، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27
[۳۲۱] نگاه کنید به همان، ماده ۱۷۵.
[۳۲۲] «توضیح نسرین ستوده به فرزندانش در باره عدم استفاده از چادر در زندان»، دویچه وله فارسی (۱۰ نوامبر ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.dw.de/توضیح-نسرین-ستوده-به-فرزندانش-درباره-عدم-استفاده-از-چادر-در-زندان/a-6650689.
[۳۲۳] « هرانا: محمد صابر ملک رئیسی ۱۶ ماه گذشته ممنوع الملاقات و تلفن بوده است»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/1-15221.
[۳۲۴] «مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی هفتهها در انفرادی اوین نگهداری شده است»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۲۹ مارس ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/1-13885.
[۳۲۵] «جهانگیر بادوزاده به تحمل ۶ ماه حبس انفرادی محکوم شد»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۸ فوریه ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/1-5648 .
[۳۲۶] اصل ۱۷۳ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند: « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
[۳۲۷] 28 دی ۱۳۸۲، پرونده ۳۸/۸۱، «رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۲۶/۴/۸۰ قوه قضائیه»، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/103515.
[۳۲۸] این حکم به دنبال مخالفت با مفاد آیین نامه سال ۱۳۸۰ در مورد حبس انفرادی صادر شد. معهذا هنگامی که قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ آیین نامه جدید را صادر نمود، ماده مربوط به حبس انفرادی را از آن حذف نکرد. اگرچه صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری برای ابطال مقررات و احکام قوه مجریه امری قطعی است اما در این مورد که آیا این صلاحیت را میتوان در مورد مقرراتی که قوه قضائیه صادر می‌کند نیز تعمیم داد یا خیر، تا حدی تردید وجود دارد.نظریه شورای نگهبان تصریح می‌کند که اصل ۱۷۰ قانون اساسی ایران قدرت دیوان عدالت اداری را مافوق فعالیتهای قوه مجریه نمیداند. اما آیین نامه دیوان عدالت اداری را میتوان به گونه دیگری تفسیر نمود. این آیین نامه که وظایف و مسئولیتهای دیوان عدالت اداری را تعریف می‌کند، فعالیتهای ارگانهای دولتی و انقلابی را در فهرست اقداماتی ذکر می‌کند که باید توسط دیوان عدالت اداری بررسی و ارزیابی شود. آیین نامه مزبور «تصمیمات و آراء» دادگاهها و دیگر نهادهای قضائی را در گستره کاری دیوان عدالت اداری قرار نمیدهد. معلوم نیست آیا مقررات صادره توسط قوه قضاییه که توسط سازمان زندانها به اجرا در می‌آید، در گروه «تصمیمات و آراء» مزبور شامل می‌شود یا خیر. دیوان عدالت اداری در هنگام صدور تصمیماتش در سال ۱۳۸۳، به نظر می‌رسد که چنین اختیاری را متعلق به خود میداند.
[۳۲۹] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴» (در مورد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی)، ماده ۹۳، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27.
[۳۳۰] همان.
[۳۳۱] نگاه کنید به همان، ماده ۹۵
[۳۳۲] نگاه کنید به همان، ماده ۹۸.
[۳۳۳] «هرانا: وضعیت نابسامان فروشگاه بند ۳۵۰ زندان اوین»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۳۰ اکتبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/1-15487. همچنین نگاه کنید به «شهادتنامه کاوه طاهری»، رک. زیرنویس ۲۴۱. طاهری گفت قیمت کالاها در فروشگاه زندان عادل آباد بالاتر از قیمت جاری آنها در آن زمان بود. برای مثال طاهری گفت قیمت یک قالب پنیر که معمولاً ۱۰۰۰ تومان بود،اما در زندان عال آباد بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان به فروش میرسید.
[۳۳۴] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴» (در مورد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی)، ماده ۷۱، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27
[۳۳۵] «همسر زندانی سیاسی می‌گوید زندان مشهد جهنم است»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۸ ژوئن ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iranhumanrights.org/2011/06/khastar-vakilabad/.
[۳۳۶] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴» (در مورد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی)، ماده ۱۰۲، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27
[۳۳۷] نگاه کنید به همان، ماده ۱۰۵.
[۳۳۸] نگاه کنید به همان، ماده ۱۰۸.
[۳۳۹] نگاه کنید به همان، ماده ۱۲۴.
[۳۴۰] نگاه کنید به همان، ماده ۱۲۶.
[۳۴۱] این فرمول که در آیین نامه قبلی هم مورد استفاده قرار میگرفت بدین صورت است که درآمد زندانی باید به شرح زیر تقسیم شود: %۵۰ به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل محکوم واریز خواهد شد، %۲۰ به حساب پس انداز شخص زندانی که پس از ترک زندان در دسترس وی قرار خواهد گرفت، %۲۰ مستقیماً به زندانی پرداخت خواهد شد و ۵% هم کسر خواهد شد تا هزینههای احتمالی مربوط به حوادث ناشی از کار را تأمین نماید. نگاه کنید به همان، ماده ۱۳۰.
[۳۴۲] نگاه کنید به همان، ماده ۱۳۷.
[۳۴۳] نگاه کنید به همان، ماده ۱۴۰.
[۳۴۴] «ایران»، رک. زیرنویس ۳۵.
[۳۴۵] بنیاد تعاون (۱۲ اسفند ۱۳۹۳)، قابل دسترسی در http://bonyad-taavon.com/. بنیاد تعاون توسط نیروی انتظامی ایران اداره می‌شود.
[۳۴۶] «آمار اشتغال مددجویان در حال حاضر»، بنیاد تعاون، قابل دسترسی در http://bonyad-taavon.com/index.php/zendanstat-2 (تاریخ دسترسی: ۳ مارس ۲۰۱۵).
[۳۴۷] همان.
[۳۴۸] وی با توجه به پایین بودن این رقم، وی اظهار داشت که تنها دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمی کاربردی در طرح آموزش عالی سازمان زندانها شرکت دارند. نگاه کنید به «اسماعیلی: بیش از ۷۰۰ نفر زندانی مشغول تحصیل در سطح دانشگاه» (9 خرداد ۱۳۹۱)، قابل دسترسی در http://www.khabaronline.ir/detail/217152.
[۳۴۹] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴» (در مورد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی)، ماده ۱۸۲، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27
[۳۵۰] نگاه کنید به همان، ماده ۱۸۸.
[۳۵۱] نگاه کنید به همان، ماده ۱۸۱.
[۳۵۲] نگاه کنید به همان، ماده ۱۸۳.
[۳۵۳] نگاه کنید به همان، ماده ۲۱۳.
[۳۵۴] محکومانی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایرکردن مراکز فساد و فحشاء، آدم‌ربایی، جرایم باندی، اخلال در نظام اقتصادی، محکومان دارای دو بار سابقه محکومیت بخاطر همان جرم، محکومان به حبس ابد و کلیه محکومانی که به جهت اجرای حکم قصاص یا اعدام در زندان نگهداری می‌شوند و نیز افرادی که به شرارت مشهورند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند
[۳۵۵] «آیین نامه ۲۰ آذر ۱۳۸۴» (در مورد سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی)، ماده ۲۲۶، قابل دسترسی در http://www.prisons.ir/index.php?Module=SMMPageMaster&SMMOp=View&PageId=27
[۳۵۶] «هرانا: ممانعت مسئولان زندان از اعزام مصطفی نیلی به مرخصی پس از فوت پدر»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲)، قابل دسترسی در https://hra-news.org/fa/prisoners/1-14196.
[۳۵۷] «عدم امکان شرکت رهبر بهایی زندانی در مراسم تشییع همسرش سبب تأثر و اندوه گردید»، سرویس خبری جامعه جهانی بهایی (۱۱ مارس ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://news.bahai.org/story/811.
[۳۵۸] «اصلاحیه آیین نامه اجرایی زندانها، 21 اریبهشت ۱۳۸۹ در مورد چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان»، قابل دسترسی در http://www.jcl.ir/ay89.
[۳۵۹] « قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150.
[۳۶۰] نگاه کنید به همان، بند ۵.
[۳۶۱] مسیح علینژاد، «محمد کامرانی وقتی به اغما رفت که حکم آزادی اش صادر شده بود»، رادیو فردا (۱۹ مه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.radiofarda.com/content/f7-victimes-of-88-mohammad-kamrani/24990855.html.
[۳۶۲] نگاه کنید به «شهادتنامه علی کانتوری»، رک. زیرنویس ۱۱۸. همچنین نگاه کنید به «شهادتنامه داوود ایرانی»، رک. زیرنویس ۲۳۷. «شهادتنامه یاسر گلی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۳۰ مه ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000118-witness-statement-of-yaser-goli.html ، و «شهادتنامه افشین کرامیان نسب» (12 دسامبر ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران).
[۳۶۳] نگاه کنید به گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، «گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، شورای حقوق بشر، سند سازمان ملل A/HRC/25/61 (13 مارس ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://shaheedoniran.org/wp-content/uploads/2014/03/A-HRC-25-61-updated.pdf.
[۳۶۴] «کانادا قتل عام زندانهای ایران را جنایت علیه بشریت به شمار میآورد»، وبسایت کشتار ۶۷ [Canada Recognizes Iran Prison Massacre as Crime against Humanity, MASSACRE88.COM]، قابل دسترسی در http://www.massacre88.com/main (تاریخ دسترسی: ۴ مارس ۲۰۱۵).
[۳۶۵] «متن کامل گزارش مجلس در باره مرگ ستار بهشتی / فتا خلاف دستور قضایی عمل کرد»، خبرگزاری مهر (۱۷ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۷ صبح)، قابل دسترسی در http://www.mehrnews.com/news/1784226 .
[۳۶۶] همان.
[۳۶۷] همان.
[۳۶۸] «مادر ستار بهشتی: بسته شدن پرونده قتل عمد به دنیا نشان داد که شکنجه هست ولی مسئولان میترسند عنوانش کنند»، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران (۵ دسامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/1392/09/sattar-beheshti-3/.
[۳۶۹] نگاه کنید به «شهادتنامه سیامک قادری» (6 ژانویه ۲۰۱۵) (موجود در آرشیو اسناد حقوق بشر ایران). قادری می‌گوید یکی دیگر از زندانیان همبند در بند ۳۵۰، اندکی پس از انتقال قادری به بند در بهار سال ۱۳۹۰ درگذشت. ظاهراً این زندانی در نتیجه ابتلا به سرطان و فقدان مراقبتهای پزشکی کافی درگذشت.
[۳۷۰] «پزشک پرونده ستار بهشتی بازداشت شد»، بی بی سی فارسی (۱۱ نوامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/11/131111_nm_doctor_arrest_behesti.
[۳۷۱] همان.
[۳۷۲] «رضا حیدرپور را آزاد کنید»، FACEBOOK.COM/FREEREZAHEYDARPOUR (20 دسامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://fa-ir.facebook.com/FreeRezaHeydarpour.
[۳۷۳] «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده (۲)۶، ۲۳ مارس ۱۹۷۶، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، [999 U.N.T.S. 171] قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx . ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در ۴ آوریل ۱۹۶۸ امضاء نمود و توافقنامه مربوطه را در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ به صورت بلاشرط تصویب کرد. ماده ۶ تصریح می‌کند «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه ( بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.» همان، ماده (۱)۶.
[۳۷۴] نگاه کنید به همان، ماده (۱) ۱۹. ماده (۲)۱۹ تصریح می‌کند «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.» نگاه کنید به همان، ماده (۲)۱۹.
[۳۷۵] نگاه کنید به ماده ۲۲. ماده ۲۲ می‌گوید «اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه که بموجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.» نگاه کنید به همان، ماده (۲)۲۲.
[۳۷۶] «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، ماده ۵، قطعنامههای مجمع عمومی شماره ۲۱۷(III) A ، سند سازمان مللA/RES/217(III) (10 دسامبر ۱۹۴۸)؛ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده ۷، ۲۳ مارس ۱۹۷۶، معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، [999 U.N.T.S. 171] قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx .
[۳۷۷] «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، ماده (۱)۱۰، ۲۳ مارس ۱۹۷۶، معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، [999 U.N.T.S. 171] قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
[۳۷۸] اگرچه ایران عضو کنوانسیون منع شکنجه نمیباشد اما منع شکنجه به طور گستردهای به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و هیچگونه انحراف از آن جایز نیست. برای مثال نگاه کنید به «دادستان علیه فوروندزیا» [Prosecutor v. Furundzija]، پرونده شماره IT-95-17/1-T ، حکم قاضی، پاراگراف ۱۴۴ (دیوان داوری جنایی بین‌المللی در مورد یوگسلاوی سابق، ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸)، قابل دسترسی در http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf.
[۳۷۹] «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز» ، ماده (۱)۱، ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴، معاهدات سازمان ملل، شماره ۱۴۶۵، بخش ۸۵ [۱۴۶۵ U.N.T.S. 85].
[۳۸۰] «گزارش کمیسیون حقوق بشر»، جلد ۲، نشست هشتادم، ۱۵ مارس تا ۲ آوریل ۲۰۰۴، نامه شماره ۱۹۹۷/۷۵۹، «جورج آزبورن علیه جامائیکا» [George Osbourne v. Jamaica]، (تصمیمات ۱۵ مارس ۲۰۰۰)، ص. ۱۳، سند سازمان ملل A/59/40 ، (جلد۲)، قابل دسترسی در http://www.ccprcentre.org/wp-content/uploads/2012/11/A_59_40_Vol.II_E.pdf
[۳۸۱] گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، «پیوست گزارش گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز»، پاراگراف ۵۵، سند سازمان ملل A/HRC/13/39/Add.5 («اعدامهای ساختگی، محرومیت از خواب، سوء استفاده از ترسهای بخصوص شخصی، حبسهای انفرادی دراز مدت و غیره به منظور کسب اطلاعات، هم به همان اندازه، روشهای شکنجه جسمی محسوب می‌شوند»)، قابل دسترسی در http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add.5_en.pdf (نویسنده: منفرد نواک) [Manfred Nowak].
[۳۸۲] گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، «گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، شورای حقوق بشر، پاراگرافهای ۵۸-۵۷-، سند سازمان ملل A/HRC/25/61 (14 مارس ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://shaheedoniran.org/wp-content/uploads/2014/03/A-HRC-25-61_Farsi.pdf.
[۳۸۳] نگاه کنید به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در موضوع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، « گزارش میان دورهای گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در موضوع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز»، پاراگراف ۲۵، مجمع عمومی سازمان ملل، سند سازمان ملل A/66/268 (5 اوت ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://solitaryconfinement.org/uploads/SpecRapTortureAug2011.pdf.
[۳۸۴] نگاه کنید به همان، پاراگراف ۲۶.
[۳۸۵] برای مثال نگاه کنید به کمیسیون حقوق بشر، «تفسیر عمومی شماره ۲۰»، پاراگراف ۶، سند سازمان ملل HRI/GEN/1/Rev,، ص. ۳۰ (۱۰ مارس ۱۳۹۲) («این کمیته معتقد است دورههای طولانی حبس انفرادی برای شخص بازداشت شده یا زندانی میتواند در زمره اعمالی محسوب گردد که بر طبق ماده ۷ ممنوع شده است.»)، قابل دسترسی در http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%20Comments/HRI.GEN.1.Rev.9%28Vol.I%29_%28GC20%29_en.pdf ؛ «گزارش کمیسیون حقوق بشر»، جلد ۲، نشست صدم، ۱۴ مارس تا ۱ آوریل ۲۰۱۱، سند سازمان ملل (تصمیمات ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰)، ص. ۵۷۴ («منزوی کردن کامل شخص بازداشت شده یا زندانی میتواند در زمره اعمالی محسوب گردد که بر طبق ماده ۷ ممنوع شده است.»)، قابل دسترسی در http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/A.66.40_vol.II_partI.pdf ؛ گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، «پیوست گزارش گزارشگر ویژه در موضوع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز»، پاراگراف ۵۵، سند سازمان ملل A/HRC/13/39/Add.5 («اعدامهای ساختگی، محرومیت از خواب، سوء استفاده از ترسهای بخصوص شخصی، حبسهای انفرادی دراز مدت و غیره به منظور کسب اطلاعات، هم به همان اندازه، روشهای شکنجه جسمی محسوب می‌شوند»)، قابل دسترسی در http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.39.Add.5_en.pdf (نویسنده: منفرد نواک) [Manfred Nowak]؛ نگاه کنید به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در موضوع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، « گزارش میان دورهای گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در موضوع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز»، پاراگراف ۷۲، مجمع عمومی سازمان ملل، سند سازمان ملل A/66/268 (5 اوت ۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://solitaryconfinement.org/uploads/SpecRapTortureAug2011.pdf («در صورتیکه از حبس انفرادی به منظور مجازات استفاده شود، نمیتوان به هیچوجه آن را توجیه نمود، دقیقاً به این دلیل که این عمل سبب ایجاد درد و رنج شدید روحی می‌شود به حدی که چنین رفتار جنایی را نمیتوان به هیچ طریق معقولی انکار نمود و در نتیجه عملی محسوب خواهد شد که با تعاریف مندرج در ماده ۱ یا ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه تطابق دارد و نیز نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد.»)
[۳۸۶] «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، ماده ۹، قطعنامه مجمع عمومی ۲۱۷(III) A ، سند سازمان ملل A/RES/217(III) (10 دسامبر ۱۹۴۸).
[۳۸۷] «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، مواد ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ( ۲۳ مارس ۱۹۷۶)، معاهدات سازمان ملل شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، [999 U.N.T.S. 171] قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx .
[۳۸۸] «کنوانسیون جهانی محافظت تمام افراد در برابر ناپدید شدنهای اجباری»، ماده (۱)۱۷، 20 دسامبر ۲۰۰۶، معاهدات سازمان ملل، شماره ۲۷۱۶، بخش ۳ [۲۷۱۶ U.N.T.S. 3]، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx .
[۳۸۹] کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، «تفسیر عمومی شماره ۲۰»، پاراگراف ۱۱، سند سازمان ملل HRI/GEN/1/Rev.1 ص. ۳۰ (۱۹۹۴)، قابل دسترسی در http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom20.htm
[۳۹۰] «اعلامیه محافظت تمام افراد در برابر ناپدید شدنهای اجباری»، ماده ۱۰، قطعنامه مجمع عمومی شماره ۱۳۳/۴۷، سند سازمان ملل A/RES/47/133 (18 دسامبر ۱۹۹۲).
[۳۹۱] گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، «گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، شورای حقوق بشر، پاراگرافهای 32-31، سند سازمان ملل A/HRC/25/61 (14 مارس ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://shaheedoniran.org/wp-content/uploads/2014/03/A-HRC-25-61-updated.pdf.
[۳۹۲] «قطعنامه شماره ۳۲/۲۰۰۳ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»، شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، نشست ۵۹، ۱۷ مارس تا ۲۴ آوریل ۲۰۰۳، سند سازمان ملل E/CN.4/RES/2003/32، پاراگراف ۱۴ (۲۳ آوریل ۲۰۰۳)، قابل دسترسی در http://www.refworld.org/docid/43f313310.html.
[۳۹۳] نخستین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین، ۲۲ اوت تا ۳ سپتامبر ۱۹۵۵، « حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان »، مواد ۳۷، ۴۴، ۴۵، ۹۲، سند سازمان ملل A/CONF/611 پیوست ۱، «قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی» 663C (XXIV) (1957)، سوابق رسمی شورای اقتصادی و اجتماعی، Supp. No. 1,، ص. ۱۱، سند سازمان ملل E/3048 (1957)، اصلاحیه شورای اقتصادی و اجتماعی، قطعنامه ۲۰۷۶ (LXII) (1977) سوابق رسمی شورای اقتصادی و اجتماعی، Supp. No. 1,، ص. ۳۵، سند سازمان ملل E/5988 (1977)، قابل دسترسی در http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/treatmentprisoners.pdf.
[۳۹۴] «اعلامیه محافظت تمام افراد در برابر ناپدید شدنهای اجباری»، ماده ۱۰، قطعنامه مجمع عمومی شماره ۱۳۳/۴۷، سند سازمان ملل A/RES/47/133 (18 دسامبر ۱۹۹۲).
[۳۹۵] گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، «گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، شورای حقوق بشر، پاراگراف ۵۳، سند سازمان ملل A/HRC/25/61 (14 مارس ۲۰۱۴)، قابل دسترسی در http://shaheedoniran.org/wp-content/uploads/2014/03/A-HRC-25-61-updated.pdf.
[۳۹۶] «947 زندانی عقیدتی در زندانهای ایران وجود دارند» آنلاک ایران [There are 947 prisoners of rights imprisoned in Iran, UNLOCK IRAN]، قابل دسترسی در http://www.unlockiran.org/#prisoner-data (تاریخ دسترسی: ۴ مارس ۲۰۱۵).
