هویتِ انکار شده: نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ایران
به علاوه ، دگرباشان ایرانی (همجنسگرایان، دوجنسگرایان و افراد تراجنسیتی) با انواع مختلفی از بدرفتاری و تبعیض مثل تجاوز جنسی در طی بازداشت، دستگیر شدن در مهمانی ها، اخراج از موسسات آموزشی و محرومیت از فرصتهای شغلی مواجه هستند. گزارش ۶۰ صفحه‌ای اخیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، که با عنوان «هویت انکار شده: نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ایرانی» منتشر شده است، تحلیلی از جنبه قانونی و جنبه عینی این تبعیض‌ها ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که این رفتارها چگونه موازین حقوق بین الملل را نقض می‌کنند.
این گزارش حاوی بررسی جامعی ازقسمتهایی از قانون مجازان اسلامی است که نسبت به دگرباشان تبعیض‌آمیزمی‌باشد. همچنین این گزارش شامل شرح حال تعداد قابل توجهی از افراد دگرباشی است که در ایران مورد آزار و اذیت و تبعیضی قرار گرفته و در مورد آن سخن گفته‌اند.
فهرست مطالب
۱.۱. نگرش به همجنسگرایی در عصر قاجار و پهلوی
۱.۲. دیدگاهها در مورد همجنسگرایی در جمهوری اسلامی
۲.۱. برخورد با اَعمال همجنسگرایی در قانون شرع
۲.۱.۱. لواط
۲.۱.۲. تفاوت در مجازات شخص فاعل و شخص مفعول در لواط
۲.۱.۳. همجنسگرایی زنان
۳. برخورد با همجنسگرایی بر طبق قانون فعلی ایران
۳.۱. تخلفات همجنسگرایی بر طبق قانون فعلی ایران
۳.۱.۱. لواط، تفخیذ، مساحقه و دیگر اَعمال همجنسگرایی
۳.۲. مجازاتهای تخلفات همجنسگرایی بر طبق قوانین فعلی ایران
۳.۲.۱. مجازات لواط
۳.۲.۱.۱. طرف مفعول در لواط
۳.۲.۱.۲. شخص فاعل در لواط
۳.۲.۲. مجازات تفخیذ
۳.۲.۳. مجازات مساحقه
۳.۲.۴. مجازات دیگر اعمال جنسی در میان همجنسگرایان
۳.۲.۵. مجازات مرگ در مورد ارتکاب جرم برای چهارمین بار
۳.۳ .بارِ اثباتِ ادعا در اَعمال همجنسگرایی
۳.۳.۱. شهادت شهود
۳.۳.۲. اعتراف
۳.۳.۳. علم قاضی
۳.۴. تفاوت میان قانون مجازات اسلامی جدید و پیشین
۳.۴.۱. تفاوت در نحوه برخورد با شخص فاعل در لواط
۳.۴.۲. تعاریف مختلف از لواط
۳.۴.۳. تعریف متفاوتی از تفخیذ
۳.۴.۴. تعریف متفاوتی از مساحقه
۳.۴.۵. تفاوت در نحوه برخورد با اَعمال جنسی دیگر
۳.۵. عمل تغییر جنسیت بر طبق قانون ایران
۳.۵.۱. مریم ملک آرا و فتوای آیت الله خمینی در باره عمل تغییر جنسیت
۳.۵.۲. خط مشی دولت در قبال عمل تغییر جنسیت
۴.۱.۱. حق حیات
۴.۱.۲. حق برخورداری از بهداشت و درمان
۴.۱.۳. حق عدم تبعیض
۴.۱.۴. حق حریم شخصی
۴.۱.۵. حق برگزاری اجتماعات آرام
۴.۱.۶. حق آزادی عقیده، بیان، و اطلاعات
۴.۱.۷. حق در امان بودن از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
۵. تبعیض علیه زنان و مردان همجنسگرا و آزار و اذیت آنان در جمهوری اسلامی ایران
۵.۱. اعدام همجنسگرایان
۵.۱.۱. اعدامهای بلافاصله پس از انقلاب
۵.۱.۲. اعدامها از پس از انقلاب تا کنون
۵.۲. عدم تمایز میان تجاوز جنسی و لواط در قانون مجازات اسلامی
۵.۳. شلاق زدن برای روابط همجنسگرایی
۵.۳.۱. مریم احمدی
۵.۳.۲. پویا
۵.۴. نجاوز جنسی به اقلیتهای جنسیتی
۵.۴.۱. فرشید
۵.۴.۲. متین‌یار
۵.۴.۳. آکو
۵.۴.۴. شـــیوا
۵.۵. تبعیض در تحصیل
۵.۵.۱. نیما
۵.۵.۲. آکان
۵.۵.۳. فرشید
۵.۵.۴. سمیرا
۵.۶. فقدان محافظت در برابر آزار و اذیتهای اعضاء خانواده نسبت به اقلیتهای جنسیتی
۵.۶.۱. آکان
۵.۶.۲. نیما
۵.۶.۳. آکو
۵.۶.۴. فرشید
۵.۶.۵. سمیرا
۵.۶.۶. سام
۵.۷. مشکلات بهداشتی اقلیتهای جنسیتی
۵.۷.۱. معافیت از خدمت وظیفه عمومی
۵.۷.۱.۱. نعمان
۵.۷.۱.۲. میلاد
۵.۷.۲. عمل جراحی تغییر سنجیت
۵.۷.۲.۱. بردیا
۵.۷.۲.۲. نعمان
۵.۷.۲.۳. هنگامه
۵.۸. دستگیری، بازداشت، و اقدامات دیگر تنبیهی علیه اقلیتهای جنسیتی
۵.۸.۱. مینو
۵.۸.۲. احسان
۵.۸.۳. ماهان
۵.۸.۴. میلاد
هویتِ انکار شده:
نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ایران
چکیــــده
در جمهوری اسلامی ایران، مردان و زنان همجنسگرا، دو جنسگرا و تراجنسیتی (دگرباشان) در ابعاد گوناگون زندگی خود مورد تبعیض قرار میگیرند.
قانون کیفری ایران که به نام قانون مجازات اسلامی معروف است، قوانین شرعی اسلام پایه ریزی شده است. قانون مجازات اسلامی صراحتاً روابط همجنسگرایی را جرم تلقی می‌کند و حتی برای افرادی که مرتکب لواط می‌شوند مجازات اعدام در نظر می‌گیرد. اگرچه اثبات حقوقی اینکه عمل همجنسگرایانه صورت گرفته است امری دشوار است، اما در دستگاه قضائی ایران، قاضی، بر پایه «علم» خود می‌تواند شخصاً فرد را محکوم نماید. با وجود آنکه دستیابی به آمار دقیق میسر نیست اما برخی منابع مدعی هستند که از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، صدها تن به جرم ارتکاب اَعمال همجنسگرایانه اعدام شده‌اند .
دگرباشان ایرانی، علاوه بر مسئولیت کیفری، دچار طیف گستردهای از اعمال ایذایی و تبعیض آمیز از قبیل تجاوز جنسی در حین بازداشت، دستگیری در اماکن عمومی، اخراج از مؤسسات آموزشی و محرومیت از فرصتهای شغلی نیز می‌شوند.
دگرباشان در خانه هم با آزار و اذیتهای شدیدی مواجه هستند. اما با وجود این، آنها در برابر آزار و اذیت اعضاء خانواده، از حمایت قانون برخوردار نیستند. قوانین ایران به والدین اختیارات گستردهای برای تنبیه فرزندانشان می‌دهد. ضمناً اقامۀ شکایت علیه والدین یا برادران و خواهران آزارگر، افراد دگرباش را در معرض خطر قرار می‌دهد و در نتیجه، گزارش کردن یک چنین بدرفتاری را بسیار بعید میسازد.
در حالی که دولت ایران انجام عمل جراحی تغییر جنسیت را مجاز دانسته و در حقیقت انجام آن را ترغیب می‌کند، با افراد تراجنسی با نابرابری مواجه هستند. آنها ممکن است صرفاً به خاطر ظاهرشان به طور خودسرانه بازداشت شوند، و بسیاری هم اسنادی رسمی با خود همراه دارند که وضعیت آنها را توضیح می‌دهد تا بتوانند از مزاحمتهای رسمی مسئولین در امان باشند. در بسیاری از موارد افراد تراجنسی تحت فشار قرار داده می‌شوند که عمل تغییر جنسیت انجام دهند.
نحوه برخورد حکومت ایران با اقلیتهای جنسیتی این کشور ناقض موازین حقوق بین‌الملل می‌باشد. حق حیات، حق برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، عدم تبعیض، و حق برخورداری از حریم خصوصی در مورد دگرباشان جنسی مرتباً توسط جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شود. علاوه بر آن، دگرباشان از حق تجمع مسالمت آمیز، و نیز آزادی عقیده، بیان و اطلاعات محروم هستند. افراد دگرباش همچنین مورد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز هم قرار میگیرند که این خود، نقض حقوق بین‌الملل می‌باشد.
قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شد و حداقل به مدت پنج سال معتبر خواهد بود. هیچ نشانه‌ای از اینکه وضع دگرباشان ایرانی در آینده نزدیک چه از لحاظ قانونی و چه در عمل تغییر کند وجود ندارد.
پیشــــگفتـار
فرشید، یک همجنسگرای ایرانی ۲۷ ساله، پس از آنکه یک شب در پاییز سال ۱۳۸۶ در تهران، توسط دو مأمور لباس شخصی حکومت ایران مورد تجاوز قرار گرفت، چارهای نداشت جز اینکه سکوت کند. هنگامی که فرشید با دوستانش بیرون رفته بود این مأمورها به وی نزدیک شدند. به وی گفتند او را به اداره آگاهی میبرند. اما در عوض او را به زیرزمین یک خانه بردند و هر دو مأمور لباس شخصی در دستشوئی به وی تجاوز کردند. آنها به او گفتند که میدانند او همجنسگراست. یکی از مأمورین هنگامی که فرشید برهنه بود از او عکس گرفت و گفت اگر فرشید در باره این واقعه صحبتی بکند، او عکسها را منتشر خواهد ساخت. به عنوان یک فرد همجنسگرا که در ایران زندگی می‌کند، خطر علنی ساختن این ماجرا بیشتر از نفعی بود که ممکن بود عاید فرشید شود:
تا مدت ها می ترسیدم. نگران بودم که عکس هایم را پخش نکنند. خب چه کسی می فهمید چه کسی این عکس ها پخش کرده است؟ یا نگران بودم دوباره زنگ نزنند و مزاحم شوند.
فرشید بنا بر تجربیات گذشتۀ خود می‌دانست که هر گاه با آزار و اذیت روبرو می‌شود باید آن را مخفی نگاه دارد و سخنی نگوید. هنگامی که برادر فرشید فهمید او همجنسگراست، با او گلاویز شده و به زد و خورد پرداختند. برادر فرشید با یک چاقو به او حمله کرد. فرشید برای مداوای جراحات وارده به بیمارستان رفت. اما این حادثه را گزارش نکرد:
[اگر] در دادگاه علیه برادرم اقامه دعوی می کردم و فکر کنید اگر برادر من در دادگاه می گفت برادر من همجنسگراست چه اتفاقی برای من می افتاد؟در ایران اگر معلوم شود که شخصی همجنسگرا است، آن شخص احتمالاً دچار عواقب وخیمی خواهد شد. چنین حادثهای در سال ۱۳۸۹ برای فرشید اتفاق افتاد. وقتی در میان همکلاسیهایش شایعه همجنسگرا بودن او پخش شد، حراست دانشگاه او را فرا خواند.[۱] عاقبت وی از دانشگاه اخراج شد. دلیل رسمی که در نامه اخراج وی قید شده «منافات با شئونات اسلامی در دانشگاه » می‌باشد.[۲]
متأسفانه داستان فرشید، منحصر به فرد نیست. افراد دگرباشی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کنند، به طور روزمره با رفتار تبعیض آمیز و متعصبانه مواجهند. از قوانینی که برای اعمال همجنسگرایی مجازات اعدام تجویز می‌کند گرفته تا توهین و تحقیر در خانه، دگرباشان جنسی پناهگاهی ندارند که به آن روی آورند. بسیاری از آنها مجبور می‌شوند ایران را ترک کنند و بر پایه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود، درخواست پناهجویی نمایند. این گزارش شرح می‌دهد که افراد دگرباش چگونه در جمهوری اسلامی ایران قانوناً و عملاً مورد تبعیض قرار داده می‌شوند، و سعی دارد با تکیه بر شرح حال افرادی که خود به آن شهادت دادهاند ، گستره وسیع آزار و اذیتی که در جامعه کنونی ایرانی بر آنها روا داشته می‌شود را نشان دهد.
در میان ایرانیان، واژه دگرباش (مردان و زنان همجنسگرا، دوجنسگرا و/یا تراجنسیتی) و عبارت «اقلیتهای جنسی» اغلب به جای یکدیگر به کار گرفته می‌شوند و برای مقاصد مربوط به این گزارش نیز واژههای فوق شامل افرادی میگردند که به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسیتیشان ، مورد تبعیض یا آزار و اذیت قرار میگیرند. آمار قابل اعتمادی در مورد تعداد کل دگرباشان در ایران در دست نیست.[۳]
نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران با دگرباشان از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران به بعد یکی از موضوعات بسیار نگران کننده برای جامعه جهانی بوده است. ایران یکی از تنها هفت کشور جهان است که برای اَعمال همجنسگرایانه مجازات اعدام صادر می‌کند.[۴] بر اساس شریعت اسلامی، قانون مجازات اسلامی ایران برای افرادی که به ارتکاب عمل جنسی با شخص همجنس خود متهم و محکوم شوند، مجازات اعدام و شلاق را در نظر گرفته است.[۵] به علت عدم شفافیت در مورد اینگونه اعدامها، تعیین تعداد آنها بسیار مشکل، و حتی شاید غیر ممکن است.[۶]
مقامهای ایران اظهار می‌کنند موازین حقوق بشر که در معاهدات بین‌المللی گنجانده شده، شامل حال همجنسگرایان نمی‌شود. در اسفند ۱۳۹۱، در یک گفتگوی دو سویه در بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، به دنبال ارائه گزارش دکتر احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حفظ حقوق دگرباشان در حقوق بین‌الملل گفت:
کشورهایی که امروز این مفسده مهلک را به عنوان علامت پیشرفت به دنیا تحمیل می‌کنند خودشان تا حدود دو دهه پیش همجنسگرایی را ممنوع و یک بیماری و حتی قابل پیگرد میدانستند در حالی که همین کشورها بیش از نیم قرن این اسناد را، هم نوشته بودند و هم امضاء کرده بودند، پس ادعای گزارشگر ویژه در باره عدم تعهدات بین‌المللی کاملاً بی پایه است.[۷]
در واقع رفتار جمهوری اسلامی ایران نسبت به افراد دگرباش، به یک مبارزه جمعی علیه یک گناه مهلک میماند. حتی وقتی که از محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب اسبق، در باره اعدام همجنسگرایان در ایران سؤال شده بود، وی اظهار کرده بود لواط جرمی است که بر طبق اسلام قابل مجازات می‌باشد.[۸]
در حالی که قانون مجازات اسلامی همجنسگرایی را به شدت مجازات می‌کند، سیاستهای دیگری هم برای رسیدن به این هدف، به اجرا گذاشته شده‌اند . زنان و مردان تراجنسیتی اغلب تشویق می‌شوند که عمل تغییر جنسیت انجام دهند که کاری دشوار و گران می‌باشد و در نتیجۀ انجام آن، خصوصیات جنسی کنونی شخص تغییر داده می‌شود تا شبیه خصوصیات جنسی جنس مخالف شود.[۹] در حقیقت دولت ایران برای انجام این عمل‌های جراحی یارانه می‌پردارد و اخیراً نیز از شرکتهای بیمه درمانی درخواست کرده تا هزینه عمل تغییر جنسیت را بپردارند.[۱۰] انجام عمل تغییر جنسیت به عنوان یک چاره دیگر برای مردان و زنان همجنسگرا مورد بحث قرار می‌گیرد و بر طبق گزارش بی بی سی، ایران از نظر تعداد عمل‌های جراحی تغییر جنسیت، دومین مکان را در جهان داراست.[۱۱]
با این وجود ایرانیان تراجنسی از ارعاب و تبعیض جمهوری اسلامی ایران در امان نیستند. شیما، یک فرد تراجنسی مرد به زن ایرانی، که برای این گزارش با او مصاحبه شد، اظهار داشت پس از آنکه در یک مهمانی دستگیر شد، به تراجنسیهای حاضر در مهمانی مخصوصاً تذکر داده شد با شمار زیاد گرد هم جمع نشوند. وی همچنین گفت که او وتعداد زیادی از دوستان تراجنسی‌اش در پارکی دستگیر شدند در صورتی که هیچ کار غیر قانونی انجام نمیدادند.[۱۲]
همجنسگرایی که در ایران در گروه اختلالات روانی جای می‌گیرد، می‌تواند دلیلی برای معافیت از خدمت نظام وظیفه باشد که در ایران اجباری است. اگرچه مردهای همجنسگرایی که برای تهیه این گزارش در مصاحبه با ما شرکت کردند، کارت معافیت از وظیفه عمومی را به میل خود دریافت کرده بودند تا از انجام خدمت سربازی اجتناب نمایند، اعطای کارت معافی از خدمت نظام وظیفه به مردهای همجنسگرا یکی دیگر از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران است که نشان می‌دهد با همجنسگرایی به عنوان یک اختلال روانی و یا حتی یک گناه نفرت انگیز برخورد می‌شود. نعمان، مرد همجنسگرایی از شیراز، اظهار داشت افسری که معافیت وی را تأیید می‌کرد به او گفت:
شما آدم های فاسدی هستید و بقیه را به فساد می کشانید. به این دلیل است که شما معاف هستید.[۱۳]
اما اساسی ترین و بزرگترین مشکلاتی که ایرانیان دگرباش با آنها مواجهند در خانه اتفاق میافتد. بسیاری مانند فرشید، مورد آزار و اذیتهای فیزیکی و لفظی قرار گرفته و منزوی و تهدید می‌شوند. برخی شدیداً به وسیله والدین خود محدود می‌شوند زیرا والدین آنها احساس شرم می‌کنند و نمیخواهند فرزندشان در انظار ظاهر شود تا بیش از این خانواده را شرمسار نکند.
افراد دگرباش مانند فرشید، در برابر آزار و اذیتی که در خانه با آن مواجه می‌شوند، هیچ راه چاره و کمکی ندارند. آنها از ترس آزار و اذیت دولت، نمیتوانند به مسئولین شکایت کنند. هیچ قانون یا وسیلهای برای حمایت از آنها موجود نیست. در مدرسه و محل کار هم برای آنها هیچ چیزی مانع تبعیض علیه آنها نمی‌شود.
این گزارش به بررسی چگونگی آزار و اذیت دگرباشان در ایران میپردازد و قوانین و رویههایی که سبب چنین آزار و اذیتهایی می‌شوند را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بخش نخست این گزارش، تاریخچه مختصر و زمینه فکری موجود نسبت به همجنسگرایی در طی حکومت سلسلههای قاجار، پهلوی، و دوران بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷ را ارائه می‌دهد. بخش دوم برخورد با همجنسگرایی بر طبق قانون شیعه را مورد بررسی قرار خواهد داد. بخش سوم تحلیلی است در باره اینکه قانون فعلی ایران چگونه با همجنسگرایی و عمل تغییر جنسیت برخورد می‌کند. بخش چهارم به حقوق افراد دگرباش بر طبق قوانین بین‌الملل و تطابق قوانین ایران با معیارهای جهانی میپردازد. بخش پنجم مطالعه چند شرح حال از آزار و اذیتها و تبعیضهایی که بر دگرباشان در ایران روا داشته می‌شود و به دنبال آن نتیجه گیری و روش شناسی می‌باشد.
اگرچه دولت ایران، به عنوان یک قانون کلی، افراد فراجنسیتی که در مرحله پیش از جراحی قرار دارند را بر اساس جنسیت بیولوژیکی شان طبقه بندی می‌کند، اما برای مقاصد مندرج در این گزارش، ضمیر جنسی مورد استفاده برای اشاره به شهود مذکور در این گزارش، همان ضمیری است که با هویت جنسیتی ابراز شده توسط شخص شاهد، تطابق دارد.
۱. تاریخچه
۱.۱. نگرش به همجنسگرایی در عصر قاجار و پهلوی
با وجود آنکه قانون شرع همیشه همجنسگرایی را محکوم نموده است، اما در طول تاریخ بعضی از روابط بین دو همجنس در جامعه ایرانی تا حدی مورد پذیرش بوده است. برای مثال، اشعار کلاسیک فارسی به خصوص در باره روابط همجنسگرایانه میان مردان سخن می‌گوید. مردهای جوان قرنها در اشعار فارسی 
مورد ستایش و دلبستگی قرار گرفته‌اند.[۱۴] پذیرفته بودن روابط همجنسگرایانه میان مردها تا قرون نوزدهم و بیستم هم ادامه یافته است. در طی حکومت سلسله قاجار، روابط مرضیالطرفین میان مردهای بالغ و پسران نوجوان وجود داشت و تا حدی در جامعه ایرانی قابل مشاهده بود.[۱۵] وجود معشوقهای پسر، یکی از ویژگیهای معمول در دربار ناصرالدین شاه[۱۶] بود، و ناصرالدین شاه حتی به هنگام سفر نیز پسران معشوق را با خود همراه میبرد.[۱۷] رابطه میان استادکاران صنایع گوناگون و کارآموزان هم نوع دیگری از روابط شهوانی همجنسگونه در جامعه ایرانی بود. شیوۀ داشتن معشوقهای پسر در چندین حرفه رایج بود. این پدیده در ارتش، در میان تُجّار، دفترخانههای ثبت اسناد، و حتی در میان فروشندگان بازاری هم وجود داشت.[۱۸]
افسانه نجم آبادی، تاریخدان، در مورد برخورد با مردان همجنسگرا در عصر قاجار، اینطور مینویسد:
اوضاع از این قرار بود که اگر مردها وظیفه تولید مثل خود را انجام میدادند، دیگر جامعه به طور اعم، در باره باقی روابط جنسی آنها علاقه و توجه چندانی نداشت.[۱۹]
اما در دوران پهلوی، طرز فکر در مورد روابط همجنسگرایانه شروع به تغییر کرد. قانون مجازات کیفری مصوب سال ۱۳۰۴ – که یک سال پس از به سلطنت نشستن رضا شاه از تصویب گذشت – لواط را جرم تلقی کرده و شخص مرتکب را مستوجب مجازات مرگ دانست، اگر چه که در سال ۱۳۱۲ این مجازات به سه تا ده سال حبس تقلیل یافت.[۲۰] قوانین دیگری هم بر علیه لواط با پسران خردسال و فحشاء مردان به تصویب رسید و شمار دستگیری مردان تن فروش در مقایسه با زنان تن فروش بیشتر بود.[۲۱] در طول دورهای که سانسور شدید بود، به رسانهها آزادی عمل داده شده بود تا از همجنسگرایی انتقاد کنند.[۲۲] با اصرار قاضی، نویسنده برجسته و پروفسور دانشگاه، احمد کسروی، فروغی، نخست وزیر وقت، دستور داد یک باب از کتاب گلستان[۲۳] سعدی از برنامه آموزشی مدارس[۲۴] حذف گردد. این باب که «در عشق و جوانی» نام دارد، حاوی حکایات بسیاری است که درون مایۀ همجنسگرایی دارد. بعدها کسروی موفق شد محمود جم که پس از فروغی به نخست وزیری رسید را ترغیب نماید که انتشار اشعاری که دارای مضمون همجنسگرایانه بودند را در روزنامهها ممنوع نماید.[۲۵]
۱.۲. دیدگاهها در مورد همجنسگرایی در جمهوری اسلامی
انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران گروهی را به قدرت رساند که در برابر آنچه که غیر اخلاقی و غیر اسلامی می‌دانست، موضعی بسیار خصمانه داشت. حکومت تازه تأسیس فوراً دادگاههای انقلاب را به وجود آورد که پس از انجام محاکماتی شتابزده، احکام مجازات را صادر میکردند.از جمله نخستین گروههایی که هدف قرار گرفتند مقامهای رسمی رژیم سابق، قاچاقچیان مواد مخدر، تن فروشان، متجاوزین به عنف و همچنین افرادی بودند که به زنای محصنه و لواط محکوم شده بودند. محاکمههای شتابزده، اتهامات بخصوصی را که بر پایه قانون مدون باشد، عنوان نمی‌کرد؛ در عوض، اغلب اتهاماتی که علیه افراد مطرح می‌شد، «افساد فی الارض» بود، عبارتی کلی و بدون تعریف دقیق که میتوانست برای توصیف طیف وسیعی از جرمها به کار گرفته شود.
یک گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در اول فوریه ۱۹۸۰ منتشر گردید، گزارش داد که بین ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ و ۲۱ مرداد ۱۳۵۸، تعداد ۴۳۸ تن اعدام شدند.[۲۶] در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق این افراد از مقامهای رژیم سابق، مقامهای ارتشی و افسرهای پلیس بودند، اعدام شدگان دیگر به علت جرمهای اخلاقی محکوم شده بودند. در شمار این گروه اخیر، چهار متهم به تن فروشی، ۱۸ متجاوز به عنف، سه زناکار، و چهار تن که گفته می‌شد مرتکب لواط شده بودند، وجود داشتند.[۲۷] علاوه بر آن، سه تن دیگر نیز، هم به جرم زنای محصنه و هم به جرم لواط اعدام شدند.[۲۸]
در سال ۱۳۶۱ مجلس ایران قانون حدود و قصاص را از تصویب گذراند.[۲۹] این قانون نخستین مصوبهای بود که مجازاتها را بر پایه قانون شرع، مدوّن میساخت. در سال ۱۳۶۲ یک قانون مکمل نیز از تصویب گذشت.[۳۰] جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ این قوانین را به یکدیگر الحاق نموده و به صورت یک قانون درآورد. قانون مجازات اسلامی که در آن سال به اجرا گذاشته شد، صراحتاً مجازاتهای زنا ، لواط و دیگر اعمال همجنسگرایانه را تدوین می‌کند. بر طبق این قانون هر شخصی که مرتکب لواط شده باشد به مرگ محکوم می‌شد.[۳۱] نحوه اعدام به اختیار قاضی گذاشته شد. قانون اسلامی برای تعیین طریقه اعدام شخصی که مرتکب لواط شده باشد، به قاضی اختیارات گستردهای اعطا می‌کند. اگرچه در عمل بیشتر متخلفین به طریقه آویختن از دار، اعدام می‌شوند، اما آیت الله خمینی قبلاً اظهار کرده بود که در موارد لواط، قاضی می‌تواند دستور دهد که شخص متخلف را با شمشیر گردن بزنند، زنده بسوزانند، سنگسار نمایند یا در حالی که دست و پای متخلف را بستهاند ، او را از بالای کوه یا محل بلند دیگری به پایین پرت کنند، یا حتی میتوانند دیواری را بر سر او خراب نمایند.[۳۲]
اما اگر در هنگام عمل همجنسگرایانه، دخول صورت نگیرد، طرفین اعدام نمی‌شدند. در عوض، هر یک از آنها به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم می‌شد.[۳۳] مردهایی که یکدیگر را به گونهای شهوانی می‌بوسیدند به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم می‌شدند.[۳۴]
مجازات اعمال همجنسگرایانه زنان در مقایسه با مردان، ملایمتر است. اگر دو زن مرتکب عمل همجنسگرایانه‌ای شوند که اندامهای جنسیشان در آن دخیل باشند ، به تحمل صد ضربه شلاق محکوم می‌شدند. معهذا هم برای اعمال همجنسگرایانه بدون دخول برای مردان، و هم برای اعمال همجنسگرایی زنان، میتوان طرفین را در صورت ارتکاب برای چهارمین مرتبه، به اعدام محکوم کرد.[۳۵]
قانون مجازات اسلامی قرار بود در طی یک دوره «آزمایشی» به اجرا گذارده شود. اما این قانون در سال ۱۳۷۵ برای ده سال دیگر تجدید شد. در سال ۱۳۸۵ قانون مجازات اسلامی بار دیگر تجدید گردید، اما این بار فقط برای یک سال. در طی سالهای بعد نیز این قانون توسط مجلس ایران برای دورههای یک ساله تمدید یافت.[۳۶] در سال ۱۳۹۲ و پس از یک دوره طولانی که تصمیمگیری برای تصویب این قانون به بن بست رسیده بود، نسخۀ جدیدی از قانون مجازات اسلامی به اجرا گذاشته شد. با این وجود، حتی این نسخه جدید هم متن نهایی نیست و در عرض پنج سال منقضی خواهد شد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با نسخه‌های قبلی خود در باره چگونگی برخورد با اعمال همجنسگرایی، تفاوتهای جزیی دارد که در بخش ۴.۳ این گزارش به طور مشروح به آن خواهیم پرداخت.
۲. قانون شرع و همجنسگرایی
قانون شرع، به عنوان «قانون مذهبی اسلامی» تعریف می‌شود.[۳۷] تفاوتهای عمدهای میان تفاسیر اهل تسنن و تشیع در باره قانون شرع وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان، پیرو اسلام شیعه اثنیعشری هستند. بر طبق شیعهاثنی عشری یا دوازده امامی، محمد، علی، پسر عمو و داماد خود را به عنوان جانشین بر حق خود برگزید. به علاوه، مسلمانان شیعه معتقدند که یازده تن از نوادگان علی که به امام ملقب هستند، از طرف خداوند برای رهبری مسلمانان مقدر شدند. بنابراین برای فقهای شیعه اثنیعشری، اَعمال و سخنان علی و یازده نوادۀ او هم به منظور اقتباس قانون شرع، معتبر می‌باشند.
در فقه شیعه، قانون شرع احکام خود را از چهار منبع اقتباس مینماید. نخستین و مهمترین آنها قرآن می‌باشد. قرآن که وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب می‌گردد، حاوی قوانینی است که در قانون شرع گنجانده شده است. منبع دوم سنت است که میتوان آن را مجموعه عملکردهای حضرت محمد و امامان شیعه دانست. سنت بر پایه روایتهای شفاهی است که از آن به عنوان حدیث یاد می‌شود و آنها پایه اکثر مقررات قانون شرع را تشکیل میدهند.[۳۸] منبع سوم، عقل است، که میتوان آن را همان «نیروی فکر و اندیشه» و «منطق و استدلال» دانست. منبع چهارم و نهایی قانون اسلام، اجماع است که به معنای اتفاق نظر فقهای اسلامی است. این منبع فقط در مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نتوان در باره موضوع مطروحه با استفاده از سه منبع دیگربه یک نتیجه قطعی نهایی دست یافت.
۲.۱. برخورد با اَعمال همجنسگرایانه در قانون شرع
۲.۱.۱. لواط
علمای شرع اسلام از دیرباز در باره نحوه برخورد مناسب با اعمال همجنسگرایانه از دیدگاه اسلام، با یکدیگر به مباحثه پرداختهاند. بنابراین، روشها و شدت مجازات برای چنین اعمالی در طی تاریخ اسلام به میزان زیادی با یکدیگر تفاوت داشته است. اگرچه قرآن با صحبت در مورد قوم لوط، همجنسگرایی را محکوم می‌کند اما هیچگونه سابقه و رویۀ قضایی واضحی برای مجازات همجنسگرایی وضع نمی‌کند. گفته می‌شود که دو آیه از این حکایت، نشان دهنده منع اَعمال همجنسگرایانه است: «شما [مردان شهر] از روی شهوت به جای زنان با مردان در میآمیزید. آری، شما گروهی تجاوزکارید.»[۳۹] و «آیا از میان مردم جهان با مردها در میآمیزید و آنچه را پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده، وا میگذارید؟ [نه] بلکه شما مردمی تجاوزکارید».[۴۰]هیچیک از این دو آیه لواط یا دیگر اَعمال همجنسگرایانه را ذکر نمی‌کند، و هیچیک از این دو هم نمیگوید که چنین اعمالی باید جرم تلقی شود، بلکه صرفاً به آن به عنوان گناه مینگرد.
در نتیجه علمای اسلام به حدیثها و سنتهای گوناگون و نیز استدلالها و تفاسیر خود متوسل شده‌اند تا پاسخی در باره چگونه برخورد کردن با آن بیابند. وجود سنتها و مکاتب فقهی متعدد سبب شده است که مجازات اَعمال همجنسگرایانه در طول زمان تفاوتهای زیادی با یکدیگر داشته باشد، به طوری که نظرات قانونی در این مورد از شلاق زدن تا سنگسار تا اعدام، همه را شامل شده است. میدانیم که چند تن از خلفای اولیه [۴۱] عمل لواط را با اعدام هر دو طرف، مجازات نمودهاند ، اما فقها و علمای قرون وسطی در مورد انتخاب مجازات مناسب به طور فزایندهای اختلاف نظر پیدا کردند.[۴۲] برخی از مکاتب فقه اسلامی به تجویز اعدام ادامه دادند در حالی که برخی دیگر قائل به داشتن اختیاراتی برای صدور مجازاتهای خفیفتر بودند. در طول قرون پس از وفات محمد، حدیثهای متفاوتی پیدا می‌شدند که در مورد مجازات مناسب برای لواط با یکدیگر کاملاً تناقض داشتند. اسناد معتبر حقوقی شیعه اثنیعشری، تا قرن سوم پس از ظهور اسلام تهیه نشده بود.
نهایتاً علیرغم ابهام فراوانی که به جا مانده، برخورد با زنا (روابط جنسی غیر قانونی بین مرد و زن) به عنوان جرمی که شامل حدود می‌شود (یعنی جرمی که بر طبق قانون اسلامی دارای مجازات معینی می‌باشد)، الگویی شد که بر اساس آن لواط را مجازات نمایند.[۴۳] بر این اساس نه تنها لواط گناه دانسته می‌شد بلکه جرم نیز به حساب می‌آمد.[۴۴] از آنجایی که لواط مشخصاً در قرآن به عنوان جرمی که مستوجب حد بشود ذکر نشده، برای تعیین مجازات مناسب، به استنتاج از قرآن و حدیث رجوع شد.[۴۵] اگرچه چهار مذهب اصلی سنی[۴۶] و نیز مذهب شیعه اثنیعشری همگی با هم تفاوت دارند، مباحث مربوط به شمول فقه در عمل، به ویژه در مورد همجنسگرایی، دارای اشتراکات فراوانی است.
نظر به فقدان کلامی معتبر در مورد مجازات اَعمال همجنسگرایانه، فقها فقط میتوانند به داستان قوم لوط به عنوان امری اخلاقی مراجعه کنند اما نمیتوانند از آن به عنوان یک منبع موثق حقوقی یاد کنند. در عوض به حدیث یا نقل قولِ تصمیماتی که توسط مؤمنین اولیه صدر اسلام گرفته شده، توجه می‌کنند.[۴۷] یکی از نمونههای معتبر، قُرطُبی می‌باشد. او یک فقیه مالکی بود که استدلال می‌کرد جماع مقعدی در بین مردها، جرم مستوجب حد است و مستلزم اعدام می‌باشد. قرآن صراحتاً فقط پنج جرم را مستوجب حد می‌داند: قتل عمد، راهزنی، سرقت، دزدی، زنای محصنه، و افترا زدن در مورد زنای محصنه.[۴۸] قرطبی استدلال کرد که آمیزش جنسی مقعدی بین دو همجنسگرا از نظر قانونی معادل زنا می‌باشد. زنا صراحتاً به عنوان عمل دخول جنسی میان مرد و زنی تعریف شده که روابطشان بر اساس قرارداد یا ازدواج نیست و مجازات آن تحت شرایط خاصی مرگ می‌باشد.[۴۹]
شیعه اثنیعشری نیز به منظور استنباط مجازات مناسب برای لواط، استدلالات فقهی مشابهی را به کار میبرد. حلی، فقیه شیعه معروف قرن سیزدهم ، مجازات لواط را مرگ تعیین کرده است.[۵۰] چند حدیث از ائمه شیعه این نتیجه گیری را تأئید مینماید. برای مثال، گزارش می‌شود که جعفر صادق، ششمین امام شیعه گفته است فردی که مرتکب لواط شده است را باید با شمشیر کشت.[۵۱]
۲،۱،۲. تفاوت در مجازات شخص فاعل و شخص مفعول در لواط
چند فقیه برجسته اسلامی اظهار داشتهاند در حالیکه شخص مفعول در لواط را همیشه باید کشت، شخص فاعل در صورتی به مرگ محکوم می‌شود که ازدواج کرده باشد.این دیدگاه در ا قانون جدید مجازات اسلامی که اخیراً به تصویب رسیده، به اجرا گذاشته شده است. بنابراین شایسته است که آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
تمایز میان مجازاتهایی که برای طرفین فاعل و مفعوی در لواط در نظر گرفته شده، از درک علمای اولیه اسلام از نقشی که خداوند برای مرد و زن تجویز نموده، ناشی می‌شود. یک مثال بارز توسط فخرالدین رازی ارائه شده که معتقد بود «مذکر بودن» منبع عمل، و «مؤنث بودن» منبع عکس العمل می‌باشد. بنابراین اگر مردی در جماع مقعدی نقش مفعولی داشته باشد، علیه حکمت الهی عمل نموده است.[۵۲] این موضع با ذکر حدیثی بیشتر تقویت می‌شود که در آن مردی که بر او عمل لواط انجام شده با عبارات زنانه یاد می‌شود و با زنی که در آمیزش جنسی مورد دخول واقع شده، مقایسه می‌گردد.[۵۳] این تمایز در مکاتب شیعی نیز وجود دارد. بر طبق حدیثی که به امام سوم شیعیان نسبت داده شده:
در پشت این مردان رحمهایى است واژگون و عورت پشت آنها همچون عورت زنان است و یکى از ابناء و فرزندان ابلیس بنام «زوال» در نطفه ایشان شرکت نموده و هر مردى که زوال در نطفهاش شرکت کرده باشد منکوح و ملوط بوده چنانچه هر زنى که زوال در نطفه اش شرکت نموده باشد از مولود و فرزند دار شدن عقیم مىباشد و هر مردى که عامل چنین فعل شنیع و قبیحى باشد وقتى سنّش به چهل رسید دیگر آن را ترک نکرده و ر‌هایش نمىنماید، این اشخاص از بقایاى قوم سدوم هستند.[۵۴]
علاوه بر آن، از حضرت محمد هم نقل شده که گفته است «لعنت خداوند بر مردانی که خود را به هیئت زنان در میآورند و بر زنانی که خود را به هیئت مردان در میآورند.»[۵۵]
۲،۱،۳. همجنسگرایی زنان
در باره همجنسگرایی زنان، در مقایسه با لواط، متون حقوقی اسلامی کمتری وجود دارد. توجیه ممنوعیت همجنسگرایی زنان را میتوان در این سوره از قرآن یافت: «و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند، آنها [زنان] را در خانههای خود نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد و یا خدا راهی [مَفَرّی] برای آنان قرار دهد. و از میان شما [مردان] آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند آزارشان دهید. پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است.»[۵۶] اما اصل متن به زبان عربی، بسیار مبهم است.[۵۷] در حال حاضر مجازات ارتکاب همجنسگرایی زنان برای مرتبه اول، به شدت لواط نیست زیرا فقهای اسلام فقط دخول آلت تناسلی مذکر را مقاربت جنسی تعریف می‌کنند، یعنی اعمال جنسی میان دو زن را نمیتوان زنای غیر محصنه یا زنای محصنه دانست.[۵۸] اما به هر حال، مجازات متخلفینی که این عمل را تکرار کنند، مرگ است. توجیههایی که در مورد ممنوعیت همجنسگرایی مردان بیان می‌شود از قبیل اینکه دو جنس مخالف، مکمل یکدیگر هستند، برای منع همجنسگرایی برای زنان نیز به کار میرود.[۵۹]
۳. برخورد با همجنسگرایی بر طبق قانون فعلی ایران
همانطور که در مقدمه این گزارش ذکر شد، قانون مجازات اسلامی روابط جنسی میان افراد همجنس را جرم تلقی می‌کند. نسخه جدید قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شد، و بخش ۳.۲ که ذیلاً آمده، توضیح می‌دهد که قانون مجازات اسلامی جدید چگونه با همجنسگرایی برخورد می‌کند. همچنین در بخش ۳.۴ این گزارش، تفاوت میان نسخه فعلی و نسخه سابق قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون مجازات اسلامی اَعمال جنسی خاصی را جرم تلقی می‌کند؛ اما به هر حال، همجنسگرایی را به طور کلی جرم ندانسته است. چهار نوع روابط جنسی میان افراد همجنس وجود دارد که صراحتاً توسط قانون مجازات اسلامی جرم شناخته می‌شود.
۳.۱. جرمهای همجنسگرایانه بر طبق قانون فعلی ایران
قانون شرع مجازاتهایی را برای جرمهای خاصی تجویز می‌کند. همانطور که در بخش ۲.۱.۱ این گزارش به اختصار ذکر شد، یک طبقه از جرائم و مجازاتِ تعیین شده در شرع، حد نامیده می‌شود. این مجازاتها در جمع حدود خوانده می‌شوند و آنها گروه مجزایی از مجازاتها را شامل می‌شوند که با دیگر مجازاتهای شرعی یا آنهایی که از حقوق مدنی سرچشمه میگیرند، تفاوت دارند. اگرچه مجازاتهای مستوجب حدود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده‌اند ، اما از چند جهت با مجازاتهای دیگر فرق دارند. نیاز به وجود شواهد و نیز طریقه برخورد با متخلفین تکراری، دو نمونه از مواردی هستند که جرائمی که مشمول حدود می‌شوند با جرائم دیگر تفاوت دارند. علاوه بر آن، مجازاتهای حدود، معین هستند و قاضی نمیتواند مجازاتهای مزبور را تغییر یا تخفیف دهد. در بین جرائمی که ذیلاً آمده، لواط، تفخیذ، و مساحقه به گروه جرائم مستوجب حد تعلق دارند. از طرف دیگر، جرائمی که تحت گروه «دیگر اَعمال همجنسگرایانه» قرار میگیرند، از جرائم مربوط به حدود نیستند. مجازات این جرائم، تعزیر نامیده می‌شود.
۳.۱.۱. لواط، تفخیذ، مساحقه و دیگر اَعمال همجنسگرایانه
ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی لواط را اینگونه تعریف می‌کند: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.»[۶۰] اگر دخول صورت نگیرد، طرفین به تفخیذ که جرم سبک تری می باشد، محکوم خواهند شد. ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، تفخیذ را اینطور تعریف می کند: «تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.» یکی از شروط مندرج در ماده۲۳۵ بیان می‌کند که اگر دخول به نقطه ختنه گاه نرسد، این عمل جنسی، تفخیذ محسوب خواهد شد. اعمال جنسی میان دو زن می‌تواند منتهی به انتساب جرم مساحقه شود. ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی مساحقه را اینطور تعریف مینماید: «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» اَعمال جنسی دیگر در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته‌اند . بر طبق این ماده، علاوه بر لواط و تفخیذ، دیگر اعمال همجنسگرایی از قبیل بوسیدن و ملامسه برای تلذذ هم ممنوع می‌باشند.
۳.۲ . مجازاتهای جرمهای همجنسگرایانه بر طبق قوانین فعلی ایران
۳.۲.۱. مجازات لواط
قانون ایران میان «فاعل» و «مفعول» در لواط، تمایز قائل می‌شود. این تمایز ریشه در دیدگاه اسلام نسبت به همجنسگرایی دارد. در نتیجه مجازاتهای فاعل و مفعول نیز متفاوت است.
۳.۲.۱.۱. شخص مفعول در لواط
شخص مفعول در لواط، در صورت محکومیت، مجازات اعدام خواهد داشت. وضعیت تأهل وی در تعیین مجازاتش نقشی ندارد.[۶۱]
۳.۲.۱.۲. شخص فاعل در لواط
مجازاتی که برای شخص فاعل در لواط تعیین شده، پیچیدهتر است. اگر این شخص ازدواج کرده باشد،[۶۲] به اعدام محکوم خواهد شد.[۶۳] اما اگر ازدواج نکرده باشد، به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همچنین در مواردی که شخص فاعل غیر مسلمان، و شخص مفعول مسلمان باشد، مجازات شخص فاعل اعدام خواهد بود.[۶۴]
۳.۲.۲. مجازات تفخیذ
بر خلاف لواط، در این مورد تمایزی میان شخص فاعل و شخص مفعول نیست. همچنین میان مرد متأهل و مرد مجرد هم در این مورد فرقی وجود ندارد. اگر یک طرف، طرف دیگر را مجبور به شرکت در این عمل جنسی کرده باشد، مجازاتش سنگینتر نخواهد بود. هر مردی که ثابت شود مرتکب تفخیذ شده، به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. معهذا اگر شخص فاعل غیر مسلمان، و شخص مفعول مسلمان باشد، شخص فاعل غیر مسلمان به اعدام محکوم خواهد شد.
۳.۲.۳. مجازات مساحقه
ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید مجازات مساحقه صد ضربه شلاق می‌باشد. ماده ۲۴۰ توضیح می‌دهد که فرقی میان طرف فاعل و طرف مفعول وجود ندارد، و وضعیت ازدواج طرفین هم در این مورد عامل مؤثری نیست. درست مانند تفخیذ، مجازات شخصی که به مساحقه محکوم شده، در صورتی که معلوم شود طرف دیگر را مجبور به شرکت در این کار نموده، سنگینتر نخواهد شد.
۳.۲.۴. مجازات دیگر اعمال جنسی در میان همجنسگرایان
ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی اظهار مینماید که دیگر اعمال همجنسگرایانه از قبیل بوسیدن و ملامسه از روی شهوت، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد شد. این قانون هم شامل مردان و هم زنان خواهد بود. قانون شرع مجازات جرائمی را که در این گروه قرار میگیرند، مشخص نمی‌کند و به همین دلیل این مجازاتها از مجازاتهای تعزیری محسوب می‌شوند.
۳.۲.۵. مجازات مرگ در مورد ارتکاب جرم برای چهارمین بار
ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند ;i هر شخصی که برای چهارمین بار به هر یک از جرائم مستوجب حد محکوم شود، مجازاتش مرگ خواهد بود به این شرط که پس از هر محکومیت، مرد یا زن مجرم، مطابق قوانین مربوطه شلاق خورده باشد. به جز شخص مفعول در لواط که پس از ارتکاب بار اول اعدام خواهد شد، ماده ۱۳۶ به این معناست که شخص فاعل در لواط، مردی که مرتکب تفخیذ شده، و زنی که مرتکب مساحقه گردیده، را میتوان پس از آنکه برای مرتبه چهارم محکوم شدند اعدام نمود. اما این قاعده تکرار تخلف شامل «اعمال همجنسگرایانه دیگر» از قبیل بوسیدن و ملامسه از روی شهوت نمی‌شود.
۳.۳. ِ اثباتِ ادعا در اَعمال همجنسگرایانه
بر اساس قوانین ایران، چندین راه برای اثبات تخلفات جنسی از جمله روابط همجنسگرایانه وجود دارد. این بخش به بررسی روشهایی میپردازد که برای اثبات ادعا مورد استفاده قرار میگیرند.
۳.۳.۱. شهادت شهود
مشابه جرم زنا، جرائم لواط، تفخیذ و مساحقه را هم فقط در صورتی میتوان اثبات نمود که چهار شاهد مرد و یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن وجود داشته باشند.[۶۵] اگر فقط دو شاهد مرد و چهار شاهد زن وجود داشته باشند، شدیدترین مجازاتی که می‌تواند جاری شود، تحمل شلاق است.[۶۶] به عبارت دیگر، لواط را نمیتوان با وجود دو شاهد مرد و چهار شاهد زن اثبات نمود؛ فقط تفخیذ و مساحقه را میتوان به این شکل اثبات کرد. در مورد گروه «اعمال همجنسگرایانه دیگر» وجود دو شاهد مرد کافی خواهد بود. این شهود باید عمل جنسی را به چشم خود دیده باشند.
علاوه بر دشواریِ اثبات ادعا، قانون برای ابراز شهادت در این مورد یک عامل بازدارنده عمده را هم مطرح میسازد. بر طبق ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی، اگر تعداد شهود عینی برای زنا یا لواط به حداقل مورد نیاز نرسد، شهود گواهی دهنده را میتوان به جرم قذف متهم نمود، که همان افترا و تهمت است. مجازات قذف ۸۰ ضربه شلاق می‌باشد.[۶۷]
۳.۳.۲. اعتراف
برای زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، شخص پس از چهار بار اعتراف نمودن به ارتکاب آن عمل، گناهکار شناخته خواهد شد.[۶۸] در مورد گروه «اعمال همجنسگرایانه دیگر» فقط یک بار اعتراف کافی خواهد بود.
۳.۳.۳. علم قاضی
بر طبق قانون شرع، قاضی از طریق علم و درک خود می تواند در مورد گناهکار یا بیگناه بودن طرفین به نتیجه برسد. عباراتی که علم قاضی را تعریف می‌کند، مبهم است:
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بَیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود.[۶۹]
این قانون به قضات در امور حقوقی اختیارات قابل توجهی اعطا می‌کند و عملاً نیاز به اثبات ادعا که در قانون مطرح شده را خنثی میسازد. همانطور که این گزارش بعداً نشان خواهد داد، در بیشتر موارد، با تکیه بر«علم قاضی»، مجازاتهای بسیار سنگینی برای آنچه که اَعمال همجنسگرایانه تشخیص داده شده، صدور یافته است.
۳.۴. تفاوت میان قانون مجازات اسلامی جدید و پیشین
۳.۴.۱. تفاوت در نحوه برخورد با شخص فاعل در لواط
قابل توجه ترین تفاوت میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون مجازات اسلامی پیشین، نحوه برخورد با شخص فاعل در لواط می‌باشد. بر طبق قانون سابق، هر دو طرف شرکت کننده در لواط به مرگ محکوم می‌شدند. اما بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید، شخص فاعل فقط در صورتی به اعدام محکوم خواهد شد که متأهل باشد، به شخص مفعول تجاوز کرده باشد، یا اینکه مسلمان نباشد و طرف مفعول، مسلمان بوده باشد. بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید، طرز برخورد با شخص مفعول تغییری نکرده است. بنا بر این شخص مفعول، صرف نظر از وضعیت ازدواج یا مذهب، به اعدام محکوم خواهد شد.
در فقه شیعه، در باره مجازات مناسب برای مرتکبین لواط دو دیدگاه وجود دارد. بسیاری از فقها ، از جمله آیت الله خمینی اظهار داشتهاند که هر دو طرف باید اعدام شوند. اما فقهای دیگر معتقدند که در حالیکه شخص مفعول باید اعدام شود، شخص فاعل فقط در صورتی باید اعدام گردد که ازدواج کرده باشد. اینکه چرا قانون جدید دیدگاهش را در مورد مجازات شخص فاعل، تغییر داده است مشخص نیست.
۳.۴.۲. تعاریف مختلف از لواط
قانون مجازات اسلامی پیشین لواط را به عنوان یک عمل جنسی که در آن آلت نتاسلی یک مرد به مقعد مرد دیگری داخل شود، تعریف می‌کرد. قانون مجازات اسلامی فعلی توضیح می‌دهد که عمل دخول باید تا محل ختنه گاه برسد تا عمل لواط صورت گیرد.
۳.۴.۳. تعریف متفاوتی از تفخیذ
قانون مجازات اسلامی جدید تعریف دقیق تری از تفخیذ ارائه می‌دهد: «تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.».[۷۰] قانون مجازات اسلامی سابق بدون ارائه هیچگونه تعریفی، برای اشاره به هر گونه عمل جنسی بدون دخول بین دو مرد، از واژه تفخیذ استفاده می‌کرد.
۳.۴.۴. تعریف متفاوتی از مساحقه
تعریف جدید مساحقه («عبارت است از اینکه انسان مؤنث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.») نیز در مقایسه با آنچه در قانون سابق بود، دقیقتر است. قانون مجازات اسلامی سابق، مساحقه را این گونه تعریف می‌کرد: « مساحقه همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.»
۳.۴.۵. تفاوت در نحوه برخورد با اَعمال جنسی دیگر
قانون مجازات اسلامی پیشین مقرر می‌کرد که هر گاه دو مرد که با یکدیگر خویشاوندی نسبی نداشته باشند در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند، هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند.[۷۱] همان قانون شامل حال زنان هم می‌شد.[۷۲] به علاوه، مجازات مردانی که به «بوسیدن از روی شهوت» محکوم می‌شدند، ۶۰ ضربه شلاق بود.[۷۳] این قوانین با ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین شده‌اند که برای اعمال همجنسگرایی از قبیل بوسیدن و ملامسه از روی شهوت، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق را تجویز مینماید. قانون مجازات اسلامی جدید هیچ تمایزی میان زنان و مردان قائل نمی‌شود.
۳.۵. عمل تغییر جنسیت بر طبق قانون ایران
در ایران هیچ قانونی وجود ندارد که عمل تغییر جنسیت را جرم تلقی کند و در حقیقت در جمهوری اسلامی ایران انجام این عمل، قانونی است. حدود یک دهه قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، آیت الله خمینی اظهار داشت بر اساس شرع، عمل تغییر جنسیت مجاز می‌باشد.[۷۴] اما در عمل، تا سال ۱۳۶۵ که آیت الله خمینی فتوای مخصوص مبنی بر قانونی بودن عمل تغییر جنسیت صادر کرد، عمل جراحی برای تغییر جنسیت در ایران انجام نمی‌شد.[۷۵]
۳.۵.۱. مریم ملک آرا و فتوای آیت الله خمینی در باره عمل تغییر جنسیت
مریم ملک آرا یک تراجنسیتی مردبه زن بود که از آیت‌الله خمینی فتوایی مبنی بر اجازه انجام عمل تغییر جنسیت گرفت. پس از سالها مکاتبه که سرانجام در سال ۱۹۸۶ منتهی به ملاقات شخصی او با آیت الله خمینی شد، آیت الله خمینی فتوای معروف خود را صادر کرد که راه را برای انجام عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران هموار نمود. (به تصویر ۱ و متن همراه توجه نمایید.)
۳.۵.۲. خط مشی دولت در قبال عمل تغییر جنسیت
دولت ایران برای انجام عمل تغییر جنسیت یارانه پرداخت می‌کند. در سال ۱۳۹۱ روزنامه همشهری از قول یک مقام سازمان بهداری کشور[۷۶]نقل کرد که ۳۵۰ میلیون تومان (در حدود ۰۰۰ر۱۲۲ دلار امریکا بر طبق نرخ ارز در آن زمان) برای کمک به بیمارانی که عمل تغییر جنسیت انجام میدهند اختصاص داده شده است.[۷۷] بر طبق این گزارش حدود یکصد بیمار مبلغی بین ۳ تا ۵ میلیون تومان (معادل حدود ۱۰۴۰ تا ۱۷۴۰ دلار امریکا) به عنوان کمک هزینه جراحی از دولت دریافت خواهند داشت. ضمناً همان مقام سازمان بهداری کشور اعلام کرد یک سوم افرادی که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار میگیرند، وضعیت سلامت شان بهتر می‌شود، یک سوم هم تفاوتی احساس نمیکنند، و یک سوم هم به طور قابل ملاحظهای بدتر می‌شوند. همچنین در سال ۱۳۹۱ یک مقام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد از شرکتهای بیمه درمانی خواسته شده هزینههای عمل تغییر جنسیت را پرداخت نمایند.[۷۸] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول صدور اجازه عمل تغییر جنسیت می‌باشد. این وزارتخانه، بیمارستان فاطمه زهرا در تهران را برای انجام عمل‌های جراحی تغییر جنسیت اختصاص داده است.[۷۹]
۴. حقوق بین‌الملل
۴.۱. موارد نقض حقوق بین‌الملل
جمهوری اسلامی ایران از امضاء کنندگان دو معاهده اصلی بین‌المللی در مورد حقوق بشر می‌باشد؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. بنابراین ایران از نظر حقوقی نسبت به مقررات مندرج در این معاهدات متعهد است. همچنین موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز برای ایران به عنوان یکی از اعضاء سازمان ملل متحد، الزام آور می‌باشد.
علیرغم تعهدات جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق بین‌الملل، اقلیتهای جنسیتی هنوز با نقض شدید حقوق خود مواجه هستند. آزار و اذیتهایی که به صورت قانونی اعمال می‌شوند در درجه اول بر روی همجنسگرایان زن و مرد تأثیر میگذارند زیرا رفتارشان در قانون ایران صراحتاً جرم تلقی شده است. هر چند افراد تراجنسیتی و تراجنسی به دلیل اینکه قوانین ایران عمل تغییر جنسیت را مجاز می‌داند از محافظتهای قانونی بیشتری برخوردار هستند،اگر این افراد پیش از اتمام عمل‌های تغییر جنسیت، در آنچه که به عنوان روابط همجنسگرایانه برداشت می‌شود، شرکت کنند، با همان مجازاتها مواجه خواهند بود. علاوه بر آن بسیاری از افراد تراجنسیتی و تراجنسی که برای تهیه این گزارش با آنها مصاحبه شد، از مزاحمتها و آزار و اذیتهایی که به علت هویت جنسیتیشان در مدرسه و محل کار و نیز در جمع خانواده و به طور کلی در اجتماع با آن مواجه بودند و در برابر آن هم از هیچ محافظت قانونی برخوردار نبودند، سخن گفتند. ذیلاً مجموعهای از موارد مهم نقض حقوق بشر که دولت ایران علیه اقلیتهای جنسیتی مرتکب می‌شود، قید شده است.
۴.۱.۱. حق حیات
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید « هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.»[۸۰] ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حدود به کار گیری مجازات مرگ را تعیین می‌کند، و مشخص مینماید که «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات.»[۸۱] در تفاسیری که توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهاد مسئول معاهدات حقوق بشر و نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد، تذکر داده شده است که مجازات مرگ باید «یک اقدام کاملاً استثنایی» محسوب گردد.[۸۲]
قانون مجازات اسلامی مرگ را به عنوان مجازات برای چندین جرم، از جمله لواط تحت شرایط خاصی، تجویز می‌کند.[۸۳] علاوه بر آن، حکم اعدا م در جمهوری اسلامی ایران همیشه بین «جوان و پیر» تمایزی قائل نمی‌شود که بدین ترتیب کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر منع مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را نادیده میانگارد.[۸۴]
تعریف و مراحل مجازات اَعمال همجنسگرایانه به طور کامل در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. بر طبق ماده ۲۳۴، مجازات حد برای شخص مفعول در لواط، اعدام است در حالیکه شخص فاعل صد ضربه شلاق زده می‌شود. شخص فاعل در صورت ارتکاب لواط برای مرتبه چهارم، پس از آنکه در سه محکومیت قبلیاش شلاق زده شده است، را میتوان اعدام نمود. بر اساس ماده ۲۳۶، مجازات تفخیذ (مالیدن اندام تناسلی مرد بین پاهای مرد دیگر) تحمل صد ضربه شلاق می‌باشد و اگر این عمل سه بار تکرار شود و هر بار مجازات گردد، مجازات مرتبه چهارم مرگ خواهد بود. رفتار همجنسگرایانه میان زنان نیز از همان مجازاتها برخوردار خواهد بود. رفتاری که توسط قانون مجازات اسلامی به شرح فوق منع شده، هنگامی بین دو فرد بالغ، عاقل، و راضی انجام شود، بر طبق معیارهای بین‌المللی، «مهمترین جنایات» نیست و وضعیت انجام آن هم «استثنایی» نمی‌باشد.
۴.۱.۲. حق برخورداری از بهداشت و درمان
ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از «بالاترین سطح سلامت جسمی و روحی»[۸۵]را محفوظ میدارد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نهاد سازمان ملل متحد که مسئول نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد، در توضیح واژه «سلامت»، اظهار میدارد که سلامت شامل «برخورداری شخص از حق کنترل وضعیت سلامت و وضعیت جسمی خود می‌باشد ، از جمله داشتن آزادی جنسی و تولید مثل و حقِ فارغ بودن از هر گونه مداخله، از قبیل در امان بودن از شکنجه و انجام درمانها و آزمایشهای پزشکی بر روی او بدون رضایت وی.»[۸۶] علاوه بر آن، کمیته مزبور تکرار کرد که کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیض در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ودرمانی را «به دلایلی چون …. جنسیت … شرایط سلامت شخص (از جمله اچ.آی.وی/ ایدز)، گرایش جنسی، و وضعیت مدنی، سیاسی، یا غیره، که هدف یا تأثیر آن خنثی کردن یا آسیب رساندن به تساوی حقوق در بهرهمندی از، یا به کار گرفتن حق سلامت شخص باشد» ممنوع مینماید.[۸۷]
به زنان و مردان ایرانی همجنسگرا، به علت گرایشهای جنسیشان ، دائماً برچسب منحرف زده می‌شود و حتی در مواردی که این افراد از سلامت کامل برخوردار هستند، سلامت عقلانی آنها زیر سؤال میرود. بعضی از ایشان حتی تحت فشار قرار میگیرند که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گیرند تا به جای آمیزش جنسی با همجنس خود که بر طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود، تراجنسی شده و با افراد جنس مخالف درآمیزند.
به علاوه، ایران اصول یوگیاکارتا در مورد شمول قوانین حقوق بشر در ارتباط با گرایش و هویت جنسی را زیر پا میگذارد. این اصول الزام آور نیست، اما قوانین پذیرفته شدۀ بین‌المللی را تکرار کرده و توسط رهبران حقوق بشراز سراسر جهان، امضاء گردیده است.[۸۸] اصل ۱۸ تصریح می‌کند:
هیچکس را نمیتوان به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اش مجبور به قرار گرفتن تحت هر گونه درمان، انجام معالجات، آزمایش پزشکی یا روانی، یا محبوس شدن در یک درمانگاه کرد. معهذا طبق هر نوع طبقه بندی خلاف آن، گرایش جنسی و هویت جنسیتی، به خودی خود و به نفسه یک مسئله یا بیماری محسوب نشده و قرار نیست تحت درمان یا مداوا قرار گرفته و یا سرکوب شود.[۸۹]
شواهد بیشتری در مورد تضییع حقوق بهداشتی و سلامت اقلیتهای جنسیتی ایران توسط بازرس ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حق بهداشت و سلامت مطرح گردیده که می‌گوید: «منع قانونی روابط همجنسگرایانه در بسیاری از کشورها، همراه با فقدان عمومیِ پشتیبانی یا حمایت از اقلیتهای جنسیتی در برابر خشونت و تبعیض، بهره مند شدن از سلامت جنسی و تولید مثل برای بسیاری از زنان و مردانی که هویت و یا رفتارشان همجنسگرا، دو جنسگرا، یا فراجنسیتی می‌باشد را مانع می‌گردد.»[۹۰]
۴.۱.۳. حق عدم تبعیض
ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی تضمین می‌کند که « حقوق اعلام شده در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث … جنس، … یا هر وضعیت دیگر تضمین و اعمال نمایند.»[۹۱] کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی توضیح داد که «هر وضعیت دیگر» شامل گرایش جنسی نیز می‌گردد و اینکه تبعیض ممکن است در اثر فعل یا ترک فعل ، علیه گروههای خاصی اِعمال شود.[۹۲] در دی ماه ۱۳۹۱، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به مشاهدات این کمیته ابراز داشت که ماده ۲ «هیچ ارتباطی به گرایش جنسی ندارد و واژه جنس در این بند، محدود به مذکر و مؤنث می‌شود. ما معتقدیم … این مطلب ماورای محتوای این میثاق است و از دیدن آن در شگفتیم.»[۹۳] اظهارات جمهوری اسلامی ایران که تبعیض بر پایه گرایش جنسی موضوعی نیست که در حدود اختیارات این میثاق باشد نشان دهندۀ انکار تعهدات این کشور نسبت به محافظت از چنین اقلیتهایی است. نحوه رفتار این کشور بر طبق مواد فوق الذکر قانون مجازات اسلامی با افرادی که مرتکب اَعمال همجنسگرایانه می‌شوند نیز مؤیِد این مطلب است.
۴.۱.۴. حق حریم شخصی
ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق اشخاص را علیه «مداخلات خودسرانه در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، و همچنین تعرض غیر قانونی علیه شرافت و حیثیت»[۹۴] محافظت می‌کند. ضمناً ماده ۱۷ تصریح می‌کند که هر شخصی «حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.»[۹۵]
تفسیر عمومی شماره ۱۶ سازمان ملل متحد که به کمیته حقوق بشر تحویل داده شد، تأئید کرد که هر گونه مداخله در حریم شخصی، حتی اگر مطابق قانون انجام شده باشد «باید بر طبق مفاد، اهداف، و مقاصد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد و در هر حال باید بسته به شرایط خاصی که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، معقول باشد.»[۹۶] از زمان پرونده تونن علیه استرالیا در سال ۱۹۹۴، کمیته حقوق بشر بر این عقیده بوده است که قوانینی که به منظور جرم تلقی کردن روابط جنسی خصوصی مرضی الطرفین میان افراد بزرگسال همجنس، مورد استفاده قرار میگیرند، حق حریم شخصی و عدم تبعیض را نقض مینمایند. کمیته مزبور با این استدلال که جرم تلقی کردن را میتوان عملی «معقول» توجیه نمود زیرا که هدفش حفظ سلامت و اخلاقیات عموم مردم می‌باشد، مخالف است، و تذکر می‌دهد که به کار گرفتن قانون جزایی در چنین مواردی، نه لازم است و نه متناسب.[۹۷] مواد قانون مجازات اسلامی که مربوط به مجازات کیفری زنان و مردانی است که روابط همجنسگرایی دارند، ناقص موارد فوق می‌باشد.
۴.۱.۵. حق تجمع مسالمت‌آمیز
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید «هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.»[۹۸] اما با وجود این، جمهوری اسلامی ایران مرتباً به اجتماعات و مهمانیهای اقلیتهای جنسیتی یورش برده و افراد شرکت کننده یا برگزار کننده را مجازات مینماید.[۹۹] مجازات افرادی از اقلیتهای جنسیتی که در اینگونه اجتماعات دستگیر شده‌اند ، حبس و تحمل شلاق بوده است.
۴.۱.۶. حق آزادی عقیده، بیان، و اطلاعات
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: « هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آزادی عقیده بدون بیم از مداخله، و نیز جستجو،کسب، و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر یک از وسایل ارتباط جمعی و بدون محدودیتهای مرزی می‌باشد.»[۱۰۰] ماده (۲)۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به همان منوال اظهار می‌کند که «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.»[۱۰۱]
«قانون مطبوعات» تعریف، رسالت، و حقوق مطبوعات را تدوین مینماید. ماده ۲ قانون مطبوعات تعیین می‌کند که مأموریت مطبوعات «روشن ساختن افکار عمومی … تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر…مانند دسته بندی مردم بر اساس …. رسوم … » می‌باشد. بر اساس ماده ۹ «عدم اشتهار به فساد اخلاق» و «پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی» از شروط فعالیت به عنوان ناشر در جمهوری اسلامی ایران است.[۱۰۲] بر طبق گزارش کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا و نیز سازمان ایرانی کوئیر، «مقامات ایران روشهای گسترده کنترل و سانسور را در خدمت گرفته‌اند تا از بیان هر مطلبی در باره همجنسگرایی که ممکن است با ضدیت رسمی با همجنسگرایی که به وسیله دولت پخش شده، مغایر باشد، جلوگیری کنند.»[۱۰۳]
«قانون جرایم رایانهای» که توسط جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ تدوین گردید، برخی از انواع بیان عقاید از طریق رسانههای الکترونیکی که علیه «عفت و اخلاق عمومی» باشد را ممنوع مینماید. جمهوری اسلامی ایران اَعمال اقلیتهای جنسیتی را مغایر عفت و اخلاق عمومی می‌داند، در نتیجه اشاعه اطلاعات مربوط به اقلیتهای جنسیتی از طریق رسانههای الکترونیکی، قانوناً ممنوع می‌باشد.[۱۰۴]
۴.۱.۷. حق در امان بودن از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، و نیز ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مقرر میدارد که «هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد.»[۱۰۵]مردان و زنان همجنسگرا، تراجنسیتی و تراجنسی که در ایران اَعمال همجنسگرایی انجام دهند خود را در معرض خطر شلاق خوردن، بازداشتهای غیر قانونی، و مجازات اعدام قرار خواهند داد. این، شکنجه و رفتار ظالمانه و غیر معمول محسوب می‌شود. در این ارتباط، کمیته منع شکنجه سازمان ملل، کلیه کشورها را متعهد میسازد تمام افراد را بدون توجه به گرایش جنسی و هویت جنسیتیشان در برابر شکنجه و بدرفتاری محافظت نمایند، و در تمام بازداشتگاهها یا محیطهای تحت نظر دولت، شکنجه و بدرفتاری را ممنوع، پیشگیری و جبران نمایند.
۵. تبعیض علیه زنان و مردان همجنسگرا و آزار و اذیت آنان در جمهوری اسلامی ایران
۵.۱. اعدام همجنسگرایان
ارائه تعداد دقیق افرادی که از زمان انقلاب ۱۳۵۷ ایران در این کشور به علت اَعمال همجنسگرایانه اعدام شده‌اند دشوار است. همانطور که پیش از این بیان شد، تنها عمل همجنسگرایانه که ارتکاب آن برای مرتبه اول مجازات اعدام به همراه دارد، لواط می‌باشد. اما واژه «لواط» ممکن است در دادگاهها و رسانههای ایران برای توصیف تجاوز مرد به پسر جوان یا به مرد دیگر هم به کار رود. همچنین مشاهده مواردی که شخص هم به تجاوز و هم به لواط محکوم شده باشد غیرمعمول نیست.[۱۰۶] در چنین مواردی نمیتوان تعیین نمود آیا صدور حکم اعدام به دلیل لواط بوده است یا به دلیل تجاوز جنسی. این اعدامها چند ماه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران آغاز شد.
۵.۱.۱. اعدامهای بلافاصله پس از انقلاب
اعدام افراد به جرم لواط باید در بستر خشونتهای پس از انقلاب که ایران را فراگرفته بود مورد توجه قرار گیرد. حکومت انقلابی، مبارزهای را علیه آنچه که عوامل «مفسد» شمرده می‌شدند، به راهاند اخته بود. مقامهای رژیم سابق، افسران ارتش و پلیس رژیم سابق، مخالفان سیاسی، معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر، و افراد مظنون به داشتن روابط جنسی نامشروع یا روابط همجنسگرایانه در میان افرادی بودند که هدف قرار گرفتند. بر طبق اظهارات یک منبع، از بهمن ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۶۰، ۷۵۷ تن توسط دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم شدند.[۱۰۷] از این افراد، ۴۹۷ مورد اعدام، انگیزه سیاسی داشت.[۱۰۸]بر طبق گفته منبع مزبور، در میان اعدام شدگان، ۲۰ همجنسگرا وجود داشتند.[۱۰۹]
یک نوار ویدیوی بدون تاریخ که احتمالاً در اوخر دهه ۱۳۵۰ یا اوایل دهه ۱۳۶۰ ضبط شده است، احتمالاً تنها مدرک تصویری موجود می‌باشد که اعدام شتابزده به دلیل اعمال همجنسگرایانه را در دوران اولیه پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد.[۱۱۰] گوینده اظهار میدارد که این ویدیو در داخل یک بازداشتگاه در تهران ضبط شده است. این ویدیو دو نفر را نشان می‌دهد که در حین بازداشت، به جرائم مربوط به مواد مخدر و همجنسگرایی متهم شده‌اند . تصویر ذیل، صحنهای از ویدیوی مزبور را نشان می‌دهد:
همانطور که در تصویر پیداست موی سر این دو مرد از وسط سر، تراشیده شده است که ممکن است برای تحقیر آنها انجام شده باشد.[۱۱۱] بخشی از گفتگو با آنها در ویدیو، در اینجا آمده است:
مأمور: این آقا را [در سمت راست تصویر] در رابطه با کار قاچاق [مواد مخدر] گرفته اند که این [در سمت چپ] اربابش است به اطظلاح که با اینها عمل زشت انجام می‌داده و اینها را وادار به کار قاچاق فروشی و هروئین و تریاک و اینها می‌کرده، که همان طوری که خودشان هم قبول دارند [فرد سمت راست] می‌گوید که با من این عمل زشت [لواط] را انجام می‌داده. ایشان [در سمت چپ] قبول دارد خودش. ایشان [در سمت راست] هم خودش قبول دارد. اخیرا هم الان ما فرستادیمش پزشک قانونی. پزشک قانونی که فرستادیم این حرف را تأئید کرده که مکرر با این عمل‌های زشت [لواط] انجام می‌شده…. او دندانهایش را کشیده و عمل زشت را با دهان این هم انجام می‌داده.
دوربین دار: آره آقا، این چیزها درست است؟ حرفهایی که جناب سرهنگ زدند درست بود؟
مرد سمت راست: بله.
شخص دیگری که در تصویر دیده نمی‌شود: خودت چه داری که بگویی؟
مرد سمت راست: چه بگویم؟
بر طبق اظهارات گوینده، مردی که در سمت راست تصویر دیده می‌شود فقط ۱۶ سال دارد. گوینده توضیح می‌دهد که هر دوی این افراد دو ساعت پس از تهیه این ویدیو اعدام شدند. مانند بقیه اعدامهایی که در آن زمان صورت گرفت، هیچ نشانه‌ای از دسترسی داشتن متهمین به مشاوره حقوقی و یا دیگر تشریفات قانونی وجود ندارد.
یک گزارش سازمان عفو بین‌الملل ، مورخ ۱ فوریه ۱۹۸۰، فهرستی از ۴۳۸ مورد اعدام بین ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ و ۲۱ مرداد ۱۳۵۹، ارائه داد.[۱۱۲] از بین این تعداد ۷ تن به لواط متهم شده بودند. از آن ۷ نفر، سه تن فقط به لواط متهم شده بودند و هیچ اتهام دیگری نداشتند. نام این افراد در گزارش سازمان عفو بین‌الملل قید نشده است. دو اعدام نخست که در آن تنها اتهام علیه اعدامیان ارتکاب لواط بود در ۶ خرداد ۱۳۵۹ واقع شد، یعنی تنها سه ماه پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، که به طور رسمی تاریخ سرنگونی رژیم پادشاهی محسوب می‌شود.
تهیه آمار دقیق از تعداد اعدامهایی که به علت اعمال همجنسگرایانه بوده، دشوار است.[۱۱۳] ممکن است برخی از این موارد گزارش نشده باشد.[۱۱۴] در میان مواردی که گزارش شده‌اند نیز اغلب بیش از یک اتهام علیه متهمین طرح شده است . بنا بر این اطمینان یافتن از اینکه نسبت دادن روابط همجنسگرایانه به متهم دلیل اصلی مجازات اعدام وی بوده است یا خیر دشوار است. به گفته یک منبع اتهام لواط علیه ۱۵۲ تن از افرادی که اعدام شده اند مطرح شده است. از آن تعداد ۶۸ تن فقط به دلیل لواط اعدام شده‌اند.[۱۱۵] اتهامات دیگری که به همراه لواط علیه افراد مطرح شده‌انداز قتل عمد و تجاوز جنسی و زنا گرفته تا اتهامات سبک تری مانند قمار و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی بوده‌اند.
مروری بر روزنامههای ایران در سالهای اولیه پس از انقلاب ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که اعدام به جرم لواط مانند اعدام برای جرایم دیگر در آن زمان، بدون توجه به تشریفات حقوقی و یا با توجه خیلی کمی به آن انجام شده است ،[۱۱۶]و این اعدامها در کنار اعدامهای افرادی که «دشمنان» انقلاب خوانده می‌شدند، به وقوع پیوسته است.[۱۱۷] اغلب خبر چندین اعدام به طور همزمان اعلام می‌شد بدون اینکه در باره محاکمه یا انجام مراحل قضایی که منجر به صدور مجازات اعدام شده است، سخنی گفته شود.
مثلاً گزارشی در روزنامه جمهوری اسلامی، به تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۵۹، از اعدام ۱۴ تن در تبریز خبر می‌دهد، که جرم سه تن از آنها لواط بوده است.[۱۱۸] جزئیات اتهاماتی که برای هر یک از اعدام شدگان ذکر شده، به شرح زیر می‌باشد: دو عضو جامعه بهایی به همکاری با رژیم پهلوی و اسرائیل، یک تن به جرم دایر کردن مراکز فحشا و «همکاری مستقیم» با عوامل ضد انقلاب، و یک تن به اتهام روابط جنسی نامشروع، پخش «اوراق سکسی» و لوازم قمار و تریاک. برای هفت تن دیگر از اعدام شدگان هیچ اتهام خاصی ذکر نشده. در عین حال سه تن به ارتکاب لواط و اتهامات مربوطه محکوم شدند. اصغر نورانی، یکی از افراد نامبرده، به «لواطهای مکرر» و «اشاعه فساد فی الارض» متهم شده بود. دو تن دیگر، ناصر فرهانی عالی و بیوک رسول زاده به «اعمال منافی عفت و لواطهای مکرر به طوری که این عمل ضد اخلاقی و کثیف در وجود آنها به صورت یک مرض کاری شده بود.» متهم گردیدند. آنها به افساد فی الارضنیز متهم شدند.
گزارش دیگری از روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۶۰، اعدام ۲۹ تن «باغی، زانی و قاچاقچی » را اعلام کرد.[۱۱۹] در فهرست اعدام شدگان و جرائم آنها، چهار نامبردۀ زیر از شهر اصفهان به چشم میخورند:
دادگاه انقلاب اصفهان، پس از رسیدگی به پروندههای چهار متهم زیر، در آن دادگاه، احکام زیر را صادر کرد:
۱- محمود امیری فرزند احمد، اهل زنجان، ۲۲ ساله
۲- ابراهیم حق‌جو فرزند محمد، ۲۱ ساله، اهل شیراز
۳- حسن مهدیان فرزند علی، اهل قائم شهر
۴- نصرالله جعفری فرزند رمضان، ۲۲ ساله، اهل نصرت آباد زنجان
متهمین فوق به جرم عمل لواط مکرر متهم ردیفل سوم همچنین در رابطه با فعالیت ضد‌انقلابی پوشیدن لباس «زنانه» و پخش اعلامیه غیر‌قانونی و شایعه‌پراکنی دادگاه هر چهار تن را مجرم تشخیص داده به اعدام محکوم نمود و حکم صادره سحرگاه ۱۸/۵/۶۰ به مرحله اجرا درآمد.
علاوه بر ارزش این سند کتبی که ثابت می‌کند جرم لواط حتی پیش از تدوین قوانین ایران، مجازات اعدام به همراه داشته است، احکامی که توسط روزنامههای ایران در اوایل دهه ۱۳۶۰ منتشر شده‌اند ، از این جهت حائز اهمیت است که دیدگاههای ضمنی قوه قضائیه در مورد همجنسگرایی و اعمال اقلیتهای جنسیتی در آن زمان را نیز نشان می‌دهد. یک دادگاه حکم کرد که عمل لواط «غیر اخلاقی» و «کثیف» است و آن را به سطح «بیماری جدی» رساند و دادگاه دیگر، پوشیدن لباس جنس مخالف، یعنی کاری که بسیاری از افراد تراجنسیتی پیش از عمل جراحی انجام میدهند را یک عمل «ضد انقلابی» دانسته و آن را توجیهی کافی برای صدور مجازات اعدام می‌داند. باید تذکر داد که در آن زمان درست مانند لواط، برای پوشیدن لباس جنس مخالف هم قانونی در ایران وجود نداشت که چنین عملی را محکوم نماید.[۱۲۰] بهترین واقعیتی که نمایشگر ماهیت خودسرانه اعدامها در این دوره می‌باشد این است که در بعضی موارد به افرادی که مرتکب لواط شده بودند مجازاتهایی ملایم از قبیل حبس شش ماهه و تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعلق میگرفت.[۱۲۱]
۵.۱.۲. اعدامها از پس از انقلاب تا کنون
در حالیکه کسب اطلاعات کامل در باره میزان اعدامها در جمهوری اسلامی ایران در دهه ۱۳۶۰ دشوار است، اما به نظر میرسد که تعداد اعدامها به جرم ارتکاب لواط از زمانی که دولت اسلامی در حذف بیشتر مخالفان سیاسیاش موفق شد و توانست قدرت خود را تحکیم نماید، کاهش یافت.[۱۲۲]
اما علیرغم کاهشِ یاد شده، اعدام به دلیل داشتن روابط همجنسگرایانه تا به امروز ادامه یافته است. در سال ۱۳۸۴ اعدامهای محمود عسگری و ایاز مرهونی که هر دو نوجوان بودند، یک جنجال بین‌المللی به راهاند اخت.[۱۲۳]اگرچه آنها رسماً متهم به تجاوز به یک پسر سیزده ساله شده بودند، برخی از گروههای حقوق بشر ادعا میکردند که این دو پسر فقط دارای روابط همجنسگرایانه مرضیالطرفین بوده‌اند و هر دوی این پسرها در جامعه زیرزمینی همجنسگرایان مشهد شناخته شده بودند.[۱۲۴]
علاوه بر آن، از دهه ۱۳۶۰ به بعد هم، چندین مورد اعدام برای داشتن روابط همجنسگرایانه مرضی الطرفین صورت گرفته است. در آبان ۱۳۸۴ روزنامه کیهان گزارش نمود که دو مرد به نامهای مختار ن. و علی الف. در شهر گرگان در شمال ایران در ملاء عام به دار آویخته شده‌اند .[۱۲۵] همچنین در سال ۱۳۸۴، سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش کرد که بر طبق اظهارات روزنامه اعتماد، دادگاه جزایی تهران به دنبال کشف یک نوار ویدیوی خانگی از دو مرد که با یکدیگر اَعمال جنسی انجام میدادهاند ، آنها را به اعدام محکوم کرد.[۱۲۶] در سال ۱۳۸۸ سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش کرد که سه نوجوان به نامهای مهدی پ. از تبریز، محسن گ. از شیراز و نعمت صفوی از اردبیل به طور جداگانه به اعدام محکوم شدند.[۱۲۷] در مورد پروندههای مهدی پ. و محسن گ.، سازمان دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت که محکومیت آنها به جای آنکه بر اساس گواهی دادن چهار شاهد مذکر باشد، بر پایه «علم» قاضی – که از اختیارات قاضی می‌باشد – بوده است.[۱۲۸]
اعدام به جرم لواط در سالهای اخیر نیز ادامه پیدا کرده است. مثلاً در روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد که سه تن در اهواز به جرم ارتکاب لواط اعدام شده‌اند .[۱۲۹] در اردیبهشت ۱۳۹۱، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) گزارش داد که چهار مرد به جرم تجاوز جنسی به یک پسر جوان در استان کهگیلویه و بویر احمد به اعدام محکوم شدند.[۱۳۰] اما در مصاحبهای با هرانا، یک تن از اعضاء خانواده یکی از چهار نفری که به اعدام محکوم شده بودند اظهار داشت شخص شاکی قبلاً دارای روابط همجنسگرایانه بوده است و فقط هنگامی این چهار تن را به تجاوز جنسی متهم نمود که روابط جنسی او علنی شد.[۱۳۱]
۵.۲. عدم تمایز میان تجاوز جنسی و لواط در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی تجاوز جنسی را به عنوان یک جرم جداگانه نمیشناسد. در عوض، تجاوز جنسی چه نسبت به همجنس و چه نسبت به جنس مخالف، به عنوان اَشکال خاصی از زنا و لواط، مورد بحث قرار میگیرند.[۱۳۲] در حقیقت از تجاوز جنسی به عنوان دفاعی حقوقی در برابر اتهام زنا و لواط استفاده می‌شود.[۱۳۳]
عدم تمایز میان لواط و تجاوز جنسی به همجنس، دو مشکل اساسی ایجاد می‌کند:
نخست آنکه اگر یک رابطه همجنسگرایانه مرضی الطرفین توسط نیروهای انتظامی بر ملا شود، شخص مفعول انگیزه بسیار قوی برای این ادعا دارد که به وی تجاوز جنسی شده است. تفاوت ماجرا حقیقتاً تفاوت میان مرگ و زندگی است. *** در مواردی که در آن روابط همجنسگرایانه توسط دادگاه مورد بررسی و موشکافی قرار می‌گیرد، ادعای متهم مبنی بر اینکه روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین وی در حقیقت تجاوز جنسی بوده است، می‌تواند تنها طریق نجات جان وی باشد.
دوم اینکه در مواردی که حقیقتاً مردی مرد دیگر را مورد تجاوز جنسی قرار داده است، قربانی از نظر حقوقی در موضع ضعف است زیرا شکایت کردن می‌تواند برای او خطرناک باشد. اگر شخصی که گفته می‌شود متجاوز است، بتواند اثبات کند که عمل جنسی مزبور مرضی الطرفین بوده است، قربانی می‌تواند به جرم لواط اعدام شود. اما شخص متجاوز که موفق شده است اثبات کند عمل جنسی مزبور با رضایت طرفین صورت گرفته است، تنها در صورتی اعدام می‌شود که متأهل باشد و شرایط مذکور در بخش ۳.۲.۱.۲. این گزارش در مورد او صدق پیدا کند. اگر فرد مزبور مجرد باشد، به مرگ محکوم نخواهد شد و در عوض مجازات وی صد ضربه شلاق خواهد بود. بنابراین قانون مجازات اسلامی برای قربانیان تجاوز جنسی یک عامل بازدارنده اساسی ایجاد می‌کند که از آنچه بر آنان گذشته است سخنی نگویند.
نکته ای که شایان توجه است است است که چارچوب حقوقی جرائم جنسی طوری طراحی شده است که بار اثبات دعوی در موارد زنا و لواط، در مقایسه با موارد تجاوز جنسی به همجنس یا جنس مخالف، به مراتب سنگینتر است. ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که:
در صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.
به عبارت دیگر در صورتی که اتهام تجاوز جنسی مطرح باشد، قاضی برای جمع آوری شواهد و مدارک با محدودیتهای کمتری مواجه می‌باشد و در نتیجه احتمال محکومیت بیشتر است. همانطور که در بخش ۲ این گزارش گفته شد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، علم قاضی به موضوع، برای صدور محکومیت کافی است. بنابراین اتهام تجاوز جنسی، راه را برای تحقیقات قاضی در مورد رابطه جنسی میان دو نفر، بیشتر هموار می‌کند. نکته جالب این است که نتیجۀ چنین اتهامی ممکن است این باشد که قاضی تحقیقات کاملی انجام داده و به این نتیجه برسد که این عمل با رضایت طرفین انجام شده، که می‌تواند بالقوه خطر اعدام را برای طرفین به همراه داشته باشد، در حالیکه اگر اتهام تجاوز جنسی مطرح نگردد، چنین اتفاقی غیر ممکن خواهد بود.
۵.۳. شلاق زدن به جرم روابط همجنسگرایانه
همانطور که قبلاً به ترتیب در بخش‌های ۳.۲.۲. و ۳.۲.۳. این گزارش گفته شد، قانون مجازات اسلامی برای جرایم تفخیذ و مساحقه، مجازات صد ضربه شلاق را تعیین می‌کند. تفخیذ، عمل جنسی بدون دخول بین مردها می‌باشد در حالیکه مساحقه به روابط جنسی بین دو زن اطلاق می‌گردد.
آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق جزییات دقیقی را در باره نحوه شلاق زدن ارائه می‌دهد.[۱۳۵] بر طبق این آییننامه برای شلاق زدن، سه درجه شدت وجود دارد. افرادی که به جرایم جنسی از قبیل زنا، لواط، تفخیذ یا مساحقه محکوم شده‌اند، باید شدیدترین درجه شلاق را تحمل کنند.[۱۳۶] مردهایی که به جرایم جنسی محکوم شده‌اند باید به صورت ایستاده شلاق زده شوند، و نباید هیچ لباسی به تن داشته باشند مگر برای پوشش اندامهای تناسلی.[۱۳۷] اما زنان باید به صورت نشسته شلاق زده شوند و بدنشان باید پوشیده باشد.[۱۳۸] اگر شلاق زدن برای جرم اخلاقی سبک مانند دستگیر شدن در یک مهمانی همجنسگرایان باشد، فرد محکوم چه مرد و چه زن باید در حالیکه بر روی شکم خود خوابیده و لباس به تن دارد، شلاق زده شود. شدت درجه شلاق زدن برای چنین جرائمی متوسط می‌باشد.[۱۳۹] ضمناً سر، صورت، و اندامهای تناسلی شخص نباید شلاق زده شود.[۱۴۰]
شرح خصوصیاتی که تازیانۀ مورد استفاده برای شلاق زدن باید داشته باشد نیز در این آییننامه نوشته شده است. تازیانه باید از چرم بافته شده باشد و طول آن حدود یک متر و قطر آن ۵/۱ سانتیمتر باشد.[۱۴۱]
دو شاهد که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کردند، توضیح دادند که چگونه به دلیل اتهاماتی که بر اساس گرایش جنسی آنها بود، شلاق زده شدند. مریم احمدی، یک همجنسگرای زن، و پویا، یک همجنسگرای مرد، هر دو برای جرائم اخلاقی سبک تری که از همجنسگرایی آنها سرچشمه میگرفت، شلاق زده شدند.
۵.۳.۱. مریم احمدی
مریم احمدی، زن همجنسگرایی که گرایش جنسیاش سبب شد توسط حکومت ایران هدف قرار گیرد، تعریف کرد که چگونه پس از دستگیری او و دوست دخترش سارا که در یک مجلس مهمانی، پیوندشان را جشن گرفته بودند، وی به تحمل صد ضربه شلاق محکوم شد:
اول ما را پیش معاون بازپرس بردند و بعد کلا همه بچه ها بجز من و سارا را آزاد کردند. در آنجا به ما دروغ گفتند. گفتند« شما اصل [ماجرا] را بگویید و اعتراف بکنید ما کمکتان می کنیم.»[۱۴۲]
مسئولین نوارهای ویدیویی خصوصی مریم و سارا را به دست آوردند و از مهمانهایی که در خانه سارا بودند بازجویی کردند. سپس آنها شروع به بازجویی مریم و سارا کردند:
بعد ما را تحویل بازپرس دادند. چهار دفعه ما را بردند و آوردند و از ما اعتراف گرفتند چند وقت بعد وقتی دوباره ما را برای بازپرسی برده بودند بازپرس گفت شما چهار دفعه به جرم خود اعتراف کرده اید و جرم شما به اثبات رسیده است. گفتم کی من چهار دفعه اعتراف کرده ام؟ گفت همان روز که هی شما را بیرون می بردند و می آوردند و دوباره از شما امضاء گرفته می شد اعتراف کردید. در یک روز چهار دفعه از من اعتراف گرفته بودند.[۱۴۳]
مریم گفت او نمیدانست که چهار بار اعتراف برای محکومیت کافی است. هنگامی که در زندان بود، دوربین مدار بسته تصویر مریم و سارا را در حال بوسیدن یکدیگر گرفته بود. این واقعه منجر به شلاق خوردن مریم و سارا گردید که به اتهامی که قرار بود به خاطر آن بعداً در دادگاه حاضر شوند، ارتباطی نداشت. قاضی به مریم و سارا گفت که آنها را درس عبرت خواهد ساخت. مریم توصیف کرد که چگونه او را شلاق زدند. او را مجبور کردند روی یک نیمکت دراز بکشد. چادرش را از سر درآوردند، اما بقیه لباسهایش را به تن داشت.
نمی دانم ۵۰ تا زدند یا چند تا زدند ولی وسط آن من بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم دیدم یک باغچه مانندی بود که من را کنار آن گذاشته بودند و به من آب می زدند. نمی دانم ۱۰۰ تا را به من زدند در آن بیهوشی یا نه.[۱۴۴]
مریم نه ماه در زندان گذراند. در طی این مدت مریم و سارا فهمیدند که شوهر سارا علیه آنها شکایت کرده است. او به مقامات مسئول گفته بود که چهار شاهد مرد دارد که شهادت میدهند رابطه مریم و سارا را دیدهاند. اگرچه سارا یک وکیل گرفته بود، اما هنگامی که مریم و سارا را برای دیدن بازپرس پرونده بردند، وکیل وی اجازه نداشت آنها را همراهی کند. محاکمه آنها قرار بود در ۱۶ تیر ۱۳۹۰ برگزار شود. به گفته مریم، وی به طور شگفت انگیزی توانست در زمان محاکمه، هنگامی که نگهبان حواسش متوجه او نبود، از اتاق دادگاه فرار کند. وی سپس با گذرنامه یکی از دوستانش از ایران گریخت.
علاوه بر جرایم جنسی که مشخصاً ممنوع می‌باشند، در مورد جرائم اخلاقی سبکتر هم ممکن است مجازات شلاق صادر شود. برطبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرایم منافی عفت می‌تواند تا ۹۹ ضربه شلاق باشد.[۱۴۵] زنان و مردان همجنسگرا برای ارتکاب تخلفات جزیی بیشتر از دیگران در خطر شلاق خوردن قرار دارند. برای مثال دستگیر شدن در یک مهمانی که در آن تعداد زیادی همجنسگرا حضور دارند، می‌تواند برای مجازات کردن یک همجنسگرا به تحمل ضربات شلاق، کافی باشد.
۵.۳.۲. پویا
پویا، یک همجنسگرای ایرانی، در میان بیش از ۸۰ تن دیگر بود که در مهمانی تولد یکی از دوستانش در اصفهان در سال ۱۳۸۶ دستگیر شد.[۱۴۶] بیشتر شرکت کنندگان در این مهمانی به اقلیتهای جنسیتی تعلق داشتند. مسئولین که از گرایشهای جنسی و جنسیتی دستگیر شدگان کاملاً آگاه بودند، از پویا در باره جشن تولد خودش پرسیدند که حدود یک ماه پیش از مهمانی تولد دوستش برگزار شده بود. پویا برای برگزاری جشن تولد خودش به دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.[۱۴۷] در جریان محاکمه که کمتر از یک ساعت به طول انجامید، قاضی مخصوصاً به گرایشهای جنسی مهمانان پویا اشاره کرده و گفت که گردهمایی افراد همجنسگرا، به خودی خود یک عمل غیر اخلاقی است.[۱۴۸]
پویا پس از محکومیت به زندان دستگرد اصفهان فرستاده شد. چند روز پس از زندانی شدن، پویا را شلاق زدند. پویا شلاق خوردنش را اینگونه توصیف می‌کند:
در مورد اجرای حکم شلاق به من گفتند باید لخت شوی و فقط شورت داشته باشی… من دراز کشیدم سیم شلاق به صورت گیس بافته شده بود . . با آن شروع کرد از ساق پا تا پشت گردنم زد. سه دور به همین شکل زد. از ساق پا تا گردن مجدداً تا ساق پا دوباره تا گردن. [۱۴۹]
پویا را به مدت ده روز در زندان انفرادی نگاه داشتند و سپس او را به بندی از زندان انتقال دادند که در آن افرادی را زندانی کرده بودند که قادر نبودهاند مهریه خود را پرداخت نمایند.[۱۵۰]
۵.۴. تجاوز جنسی به اقلیتهای جنسیتی
با توجه به این واقعیت که افراد همجنسگرا، دو جنسگرا و تراجنسیتی پیش از عمل را میتوان به خاطر اعمال جنسی همجنسگرایانه شان از جهت کیفری مسئول دانست، اگر این افراد هر گونه آزار و اذیت جنسی را گزارش دهند ممکن است با خطر قابل توجهی مواجه شوند. علاوه بر آن تراجنسهای مردبه زن که
عمل جراحی انجام دادهاند و با مردها روابط جنسی دارند،اگرچه بر طبق قانون ایران در معرض اتهام لواط و مجازات اعدام قرار ندارند، اما برخی از آنها که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کردند، اظهار داشتند آنها به دلیل ظاهرخود، بیش از دیگران خود را در معرض خطر حمله جنسی احساس می‌کنند.
تعدادی از شهود که سرگذشتهای خود را با مرکز اسناد حقوق بشر ایران در میان گذاشتند، گفتند که چگونه توسط مامورین ایرانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. تعرض جنسی در طی بازداشت از جمله مواردی بود که این افراد در مورد آن شهادت دادند. همچنین این افراد ابراز داشتند که چگونه ترس از برملا شدن گرایش جنسیشان در صورت بررسی بیشتر حکومت در باره آنها، سبب شد که ایشان این حملههای جنسی را گزارش نکنند.
۵.۴.۱. فرشـــید
بر طبق اظهارات فرشید، یک همجنسگرای جوان از تهران که اکنون در کانادا ساکن شده است، گرایش جنسی او، سبب شد که وی توسط ماموران لباس شخصی ایران مورد مزاحمت، دستگیری و نهایتاً تجاوز جنسی قرار بگیرد.[۱۵۱]
فرشید در شهادت نامه خود به مرکز اسناد حقوق بشر ایران، غروب یک روز پاییز در سال ۱۳۸۶ را شرح می‌دهد که او و گروهی از دوستانش که برخی از آنها هم همجنسگرا بودند، با مأموران لباس شخصی بسیج روبرو شدند.[۱۵۲]
یکی از مردها از فرشید پرسید چرا او در آن موقع شب بیرون آمده و سپس شروع به جستجوی اتومبیل او کرد:
او شروع به گشتن ماشین کرد. یک بسته کاندوم در داشبورد بود. پرسید این چیست؟ – گفتم. کاندوم. گفت: در ماشین تو چه کار می کند. گفتم من این را از داروخانه خریدم. اگر چیز بدی باشد که داروخانه نمی فروشد. گفت داروخانه برای کسانی است که زن دارند. مگر تو زن داری؟ کاندوم را برداشت و من جوابی نداشتم بدهم چون آنجا ایران است و کسی که زن ندارد نمی تواند با کسی باشد.[۱۵۳]
با وجود آنکه فرشید معتقد است مامورین بسیجی وی را به دلایل دیگری هدف قرار دادند، اما دلیلی که آنها او را برای آن دستگیر کردند این بود که طرز لباس پوشیدنش «مناسب» نیست. فرشید معتقد است که این فقط یک بهانه بوده است.آنها سپس وی را در داخل خودروی خود گذاشته و گفتند که به طرف دفتر مرکزی آگاهی در حرکتند. اما آنها در عوض، او را به زیرزمین یک خانه بردند.
گوشه اش یک میز بود. فرد بزرگتر نشست و به یک ستون تکیه داد و من را روبرویش نشاند. کلت کمری و بی سیمش را گذاشت جلویش و گفت ما می دانیم تو گی هستی و یک سری الفاظ رکیک به کار برد. […]. او به من گفت بلند شو و لباست را در بیاور. گفتم چرا باید لباسم را در بیاورم؟ گفت چیزی را که بهت می گویم انجام بده سئوال نکن.[۱۵۴]
وقتی فرشید اطاعت نکرد، مأمور بسیجی رفتار خشونت آمیزی از خود نشان داده و شروع به پرسیدن سؤالات شخصی کرد:
بلند شد و با مشت و لگد من را زد و شروع به فحش دادن کرد. به آن یکی گفت بیا لباس هایش را در بیاور. آن یکی هم شروع به در آوردن لباس های من کرد. من موی بدنم را زده بودم. از من پرسید چرا موهای بدنت را زدی؟ مانده بودم که چه بگویم گفتم من باشگاه بدن سازی می روم و مربی ام گفته برای اینکه ماهیچه هایت رشد کند، موهای بدنت را بزن. بین جوان هایی که بدن سازی می رفتند رسم بود. گفت پس بدن سازی می روی؟ برای چه بدنت را می سازی؟ و از این قبیل سئوال ها.[۱۵۵]
یکی از آن دو مرد موفق شد لباسهای فرشید را از تنش درآورد و سپس آنها وی را به داخل دستشویی بردند:
فرد کوچکتر به من گفت تو باید با شخص بزرگتر بخوابی. من به او گفتم من را ول کنید بروم. گفت من اینجا هیچ کاره ام. هر چه به تو می گوید گوش کن من را با فرد کوچکتر به حمام فرستاد و فرد کوچک به من تجاوز کرد و بعد فرد بزرگتر… بعد از آنکه کارشان تمام شد [یکی از آنها] گفت لباست را بپوش. دوباره من را چند سیلی به من زد…از من زمانی که لخت بودم چند تا عکس انداخت. گفت اگر جایی کوچکترین حرفی بزنی عکست را پخش می کنیم.[۱۵۶]
فرشید هرگز در باره این واقعه شکایت نکرد.
۵.۴.۲. متین‌یار
متین یار یکی دیگر از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران است که اظهار داشت زمانی که در بازداشت بوده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.[۱۵۷] وی که در سال ۱۳۸۶ به جرم انجام عمل جنسی با مرد دیگری در ملاء عام دستگیر شده بود، در زندان دستگرد اصفهان محبوس گردید. متین یار گفت در طی مدتی که در دستگرد بود به دلیل آنکه همجنسگرا بوده است هدف قرار گرفته:
از مشکلات همجنسگرا بودن این بود که در زمانی که در زندان دستگرد بودم بارها به طور وحشیانهای از طرف مسئولین زندان مورد تجاوز قرار گرفتم. میدانم که آنهایی که به من تجاوز کردند از مسئولین زندان بودند چرا که به راحتی سیستم سخت حفاظتی زندان را گذراندند. کسانی که به من تجاوز کردند من را از بند عمومی به سلولی کاملاً خلوت بردند و در آنجا به راحتی توانستند هر کاری که میخواهند با من بکنند.[۱۵۸]
افرادی که به متین‌یار تجاوز کردند، او را تهدید نموده و گفتند اگر به کسی شکایت کند، او را خواهند کشت و صحنه را مانند خودکشی جلوه خواهند داد.[۱۵۹]
به گفته متین‌یار، طرز تفکر منفی که نسبت به افراد همجنسگرا [در همه جا] حاکم است، مانع از سخن گفتن علنی قربانیان تجاوز جنسی می‌شود. متین‌یار در ارتباط با تجاوز جنسی که برای او اتفاق افتاده می‌گوید:
آنقدر ترسیده بودم که حتی نمی‌توانستم دیگر مسئولین زندان را از این اتفاق مطلع کنم چون که فکر میکردم آنها یک همجنسگرا را حمایت نخواهند کرد.[۱۶۰]
۵.۴.۳. آکو
آکو مرد همجنسگرایی از استان کردستان است که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و از وحشت اینکه گرایش جنسی وی بر همه آشکار شود، توان آن را نداشت که واقعه مزبور را گزارش کند.[۱۶۱]
بر اساس گفتههای آکو، در شهریور ۱۳۹۱ پس از آنکه یک مأمور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در استان کردستان که همسایه آکو هم بود، یک ویدیوی خانگی را بر روی کامپیوتر وی پیدا کرد، آکو را مجبور کرد با او عمل جنسی انجام دهد. آکو یک ویدیو از خودش و دوست پسرش که با یکدیگر عمل جنسی انجام میدادند بر روی کامپیوترش ضبط کرده بود. پاسدار مزبور تهدید کرد که ویدیوی مزبور را در اختیار عموم قرار خواهد داد و با این تهدید آکو را مجبور ساخت در عرض یک ماه سه بار با او آمیزش جنسی داشته باشد.[۱۶۲]
پدر آکو که مسلمان متعصبی می‌باشد از ماجرای آکو و پاسدار مزبور با خبر شد و آکو را شدیداً مجازات کرد. آکو گفت از جمله آزارهایی که آکو با آن مواجه شد یکی هم این بود که پدرش با چاقوی داغ او را سوزاند. آکو که از باج خواهی پاسدار به تنگ آمده بود، چارهای نداشت جز اینکه از این پاسدار در حالی که به وی تجاوز می‌کرد مخفیانه فیلم بگیرد. سپس آکو به پاسدار گفت که از این عمل جنسی فیلم گرفته است و اگر او بخواهد ویدیوی آکو و دوستش را منتشر کند، او هم این ویدیو را انتشار خواهد داد.[۱۶۳]
اما پدر آکو با خانواده همسر این پاسدار در باره اعمال جنسی او با پسرش صحبت کرد که سبب شد پاسدار مذکور از آکو انتقام بگیرد. در مهر ماه ۱۳۹۱ پاسداری که به آکو تجاوز کرده بود به همراه دو مأمور لباس شخصی آکو را سوار وانت خود کرده و بردند. آنها او را مورد ضرب و شتم و تهدید قرار دادند:
. گفتند اگر این فیلم پخش شود دو خواهر و مادرت را جلوی چشمان خودت می کشیم و من مطمئن بودم که همچنین کاری را می کنند.[۱۶۴]
پس از این جریان پاسدار فوق به زودی ویدیوی شخصی آکو را منتشر ساخت. برادر فردی که با آکو در این فیلم دیده می‌شود، خبر داد که این ویدیو را روز پس از ضرب و شتم آکو دیده است. آکو که جانش در خطر بود، بالاخره از ایران گریخت و در کشور همسایه، ترکیه، به عنوان پناهجو نزد کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ثبت نام نمود.[۱۶۵]
۵.۴.۴. شـــیوا
شیوا، که یک فرد تراجنسی زن (مرد به زن) از تبریز می‌باشد، اظهار داشت پس از آنکه وی را دستگیر کردند در کلانتری به وی تجاوز شد.[۱۶۶] به گفته شیوا در سال ۱۳۷۶ یک شب هنگامی که در خیابان راه میرفت، صرفاً به خاطر ظاهرش او را دستگیر کردند. مأموران انتظامی که او را دستگیر کرده بودند با گفتن عبارات توهین آمیز به تحقیر وی پرداختند.[۱۶۷]آنها وی را به کلانتری ۱۶ تبریز بردند و سپس آنجا را ترک کردند، که در نتیجه شیوا در آنجا با افسر نگهبان تنها ماند. مأمور پلیس که حدوداً سی و چند سال داشت، لباسهایی که شیوا در کیفش داشت را بیرون آورد. این لباسها زنانه بودند. مأمور گفت «نه دیگه تو واقعاً یک خانمی. سینه هات چطوریه؟ » سپس او شروع به لمس کردن سینههای شیوا کرد.[۱۶۸] شیوا در ادامه اینطور می‌گوید:
پنجره اتاق وی رو به خیابان بود و پشت آن اتاق یک آبدار خانه بود. او من را کشاند و به آبدارخانه برد و دست درازی کرد. تا این حد میتوانم بگویم. دیگر نمیخواهم این قسمت را توضیح بدهم. صبح من را ولم کرد و به خانه آمدم. این ماجرای تجاوز به من در آن کلانتری بود. هنوز هم وقتی به این فکر می‌کنم دچار استرس میشوم.[۱۶۹]
۵.۵. تبعیض در تحصیل
اگرچه هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که اقلیتهای جنسیتی را از دسترسی به تحصیل ممنوع نماید، چندین نفر از شهودی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای تهیه این گزارش مصاحبه کردند، اظهار نمودند به علت گرایش جنسی ویا جنسیتیشان در هنگام تحصیل در مدرسه یا دانشگاه مورد تبعیض قرار گرفتند یا اخراج شدند. در برخی موارد، طرز لباس پوشیدن فرد شهادت دهنده مورد سؤال قرار گرفته و به عنوان مبنایی برای اخراج وی یا تبعیض علیه او به کار رفته است. در موارد دیگر، روابط شخص با دانش آموزان یا دانشجویان همجنس دیگر، مورد شک و تردید قرار گرفته و سبب سوال و جواب یا اقدامات تنبیهی شده است.
۵.۵.۱. نیما
نیما ، مرد همجنسگرایی از تهران، گفت که به علت گرایش جنسی اش وی را هفت مرتبه از مدارس مختلف در تهران اخراج کردند.[۱۷۰]پس از نخستین مورد اخراج وی که در زمان تحصیل در مقطع راهنمایی اتفاق افتاد، مدرسه او را نزد مشاوری فرستاد که مخصوص کودکانی بود که دارای مشکلات رفتاری از قبیل رفتارهای خشونت آمیز تا مسائلی مثل همجنسگرایی، که مشکل قلمداد می‌شد، بودند.
مشاور یاد شده هم به جای آنکه با نیما به مشاوره بپردازد یا او را اهنمایی کند، نیما را تهدید نمود و گفت که وی به دلیل گرایش جنسیاش می‌تواند با عواقب شدیدی روبرو شود. مشاور مزبور سؤالات مشروحی در باره رفتار جنسی نیما از او میپرسید. نیما به یاد میآورد که:
مشاور به من گفت او می‌تواند مرا به جایی بفرستد که دیگر هرگز کسی در باره من چیزی نشنود. او به من گفت می‌تواند کاری کند که ادامه تحصیل برای من غیر ممکن شود. او همچنین می‌تواند کاری کند که اتفاقات وحشتناکی برای من بیافتد.
نهایتاً نیما به علت اتهاماتی که در مورد وضعیت جنسیاش، به او نسبت میدادند، از مدرسه اخراج شد و مجبور به ثبت نام در مدرسه دیگری گردید. در مدرسه دیگر، نیما را یک روز صبح زود به قسمت امور تربیتی احضار نمودند.[۱۷۱] از او به مدت یک ساعت پرس و جو کردند و سپس به او گفته شد در حیاط مدرسه منتظر بماند. آن روز برف میبارید و نیما را مجبور کردند از ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر بیرون بماند.
۵.۵.۲. آکان
آکان، یک تراجنسیتی زن به مرد،گفت به این دلیل که او با یکی از دخترهای همکلاسیاش رابطه نزدیکی داشته، او را از مدرسه دخترانه اخراج نمودند. اما دو ماه پس از اخراج امجدداً او را ثبت نام کردند. به او اخطار داده شد تماسی با دوست دخترش نداشته باشد. اما این تنها محدودیت وی نبود:
در هیچ کار گروهی نمی گذاشتند شرکت کنم. مثلا من قبلا کاپیتان تیم فوتسال مدرسه مان بودم اما حالا دیگر نگذاشتند من در مسابقات ورزشی شرکت کنم. به خاطر اینکه می گفتند من نباید اصلا با دخترها حرف بزنم. در زنگ تفریح ها به من می گفتند من باید در یک گوشه بنشینم و با بچه ها هیچ ارتباطی نداشته باشم. اینها توسط مدیر مدرسه مان انجام می شد.[۱۷۲]
۵.۵.۳. فرشــید
ماجرای حمله جنسی به فرشید به طور مشروح در قسمت ۵.۴.۱. این گزارش قبلاً توضیح داده شد. اما علاوه بر آن فرشید به علت گرایش جنسی اش در دانشگاه نیز مورد تبعیض قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۹، فرشید که ۲۱ سال از سنش میگذشت و در دانشگاهی در تهران مشغول تحصیل بود، پس از آنکه حراست[۱۷۳] دانشگاه متوجه شد که او همجنسگرا می‌باشد[۱۷۴]، از دانشگاه اخراج شد. یکی از دختران دانشجو که از دوست فرشید شنیده بود او همجنسگراست، با تعدادی از همکلاسیهای فرشید در باره گرایش جنسی او صحبت کرده بود. این خبر پیچید و به گوش دفتر حراست رسید:
حراست من را خواست و …گفت ما شاهد داریم. چون آن دختر را خواسته بودند و گفته بودند که تو چنین حرفی را زدی. او هم گفته بود بله فلانی به من گفت… آن وقت دوستم را صدا می کنند .از او سئوال می کنند. او می ترسد و می گوید که این را ازخود من شنیده است.
حراست به فرشید گفت که یک هیئت سه نفره در باره پرونده او تصمیم خواهد گرفت. پنج یا شش روز پس از ملاقات نخست با دفتر حراست، هیئت مذکور با فرشید نشستی ترتیب داد.
جلسه نیم ساعت طول کشید. با الفاظ زشت و لحن بد با من برخورد کردند و گفتند ما می توانستیم بدتر از این در مورد تو انجام دهیم. شکل جلسه ابداً رسمی نبود. هیچ ادله درستی برای اثباتش نداشتند. نه شاهد عینی وجود داشت که من این کار را می کنم، نه چند نفر شاهد وجود داشت که من خودم به آنها گفته باشم. من به یک نفر گفتم، او رفته و به یک نفر دیگر گفته وبه یک شکل بچه گانه ای همه جا پیچیده یود. کسی از من سئوالی نکرد.
فرشید نامه اخراج خود را در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۹ دریافت کرد. دلیل اخراج وی «منافات با شئونات اسلامی در دانشگاه » بیان شده بود.[۱۷۵]
۵.۵.۴. ســمیرا
سمیرا زن همجنسگرایی از تهران است و شرح آزار و اذیتهای فیزیکی او در بخش ۵.۶.۵. این گزارش آمده است. علاوه بر آزار و اذیت جسمی که در خانه نسبت به او واقع می‌شد، سمیرا در مدرسه دخترانهای هم که در آن درس میخواند، با تبعیض مواجه بود.[۱۷۶] هنگامی که او علاقه‌مندی خود را نسبت به یکی از همکلاسیهایش ابراز نمود، همکلاسیاش این مطلب را به مدیر مدرسه اطلاع داد.[۱۷۷] سمیرا به دفتر مدرسه احضار شد و درباره مطلبی که به همکلاسیاش گفته بود، از او توضیح خواسته شد. سپس به سمیرا گفته شد در کلاس بر روی یک صندلی تکی بنشیند.[۱۷۸] ضمناً هر گاه سمیرا به
هنگام زنگ تفریح به دانش آموزان نزدیک می‌شد، ناظم مدرسه، نام آن دانش آموز را از بلندگو صدا می‌کرد و از وی میپرسید او [سمیرا] به آنها چه گفته است.[۱۷۹]
۵.۶. عدم محافظت در برابر آزار و اذیتهای اعضاء خانواده نسبت به اقلیتهای جنسیتی
بدرفتاریهای جسمانی و روانی که به علت گرایشهای جنسی و یا هویت جنسیتی از طرف اعضاء خانواده نسبت به اقلیتهای جنسیتی ایرانی روا داشته می‌شود، یکی از نخستین مشکلاتی است که اقلیتهای جنسیتی ایران با آن مواجه می‌شوند. این مسئله به ویژه در مورد افراد خردسالی که مجبورند در یک خانه با خانوادههایشان زندگی کنند مشکل ساز است.
قانون ایران، والدین، علی الخصوص، پدران را در صورت آزار و اذیت کودکان خردسال و یا فرزندان غیر خردسال خود، شامل مصونیت می‌داند. مفهوم قصاص که در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است، تصریح می‌کند که پدر یا اجداد پدری شخص مقتول دارای حق قصاص برای مرگ پسر یا دختر خود هستند. بنابراین اگر پدری پسر یا دختر خود را بکشد، او قصاص نخواهد شد، زیرا این در حیطه اختیار اوست که از حق خود برای قصاص مرگ فرزندش برخوردار شود یا خیر. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:
قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
در مواردی که قصاص انجام نمی‌شود، قانون مجازات اسلامی، مجازات سه تا ده سال حبس در نظر می‌گیرد.[۱۸۰]
بر طبق قانون ایران، به هر دوی والدین اختیارات قابل توجهی در انجام تنبیه جسمی نسبت به فرزندانشان داده شده است. ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران می‌گوید:
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.[۱۸۱]
اگرچه جمهوری اسلامی ایران یکی از تصویب کنندگان کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد – که یک معاهده حقوق بشری است که کشورها را ملزم میدارد از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، درمانی، و فرهنگی کودکان محافظت نمایند– اما در حقیقت سیستم قانونی ایران در برخورد با آزار و اذیت فرزندان توسط والدین با مدارا رفتار می‌کند.[۱۸۲] ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک تصریح می‌کند که دولت موظف است کودکان را در برابر آزار و اذیت و بدرفتاری، محافظت نماید.[۱۸۳] اما بر طبق شواهد جمع آوری شده توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای این گزارش و نیز در موارد دیگر، دادگاهها و چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی ایران اغلب در این زمینه از کفایت لازم برخوردار نیست.
بسیاری از شهودی که برای تهیه این گزارش مصاحبه کردند، شهادت دادند که توسط اعضاء خانواده، که وضعیت آنها را به عنوان اقلیت جنسیتی تأئید نمیکردند، مورد آزار و اذیتهای جسمی و روحی قرار گرفتند. این بدرفتاری به شکل ضرب و شتم، شلاق زدن، سوزاندن و انواع دیگر خشونتهای فیزیکی و نیز آزار و اذیت روانی مانند تهدید به خشونت و منزوی کردن شخص از جامعه بوده است.
قربانیان بدرفتاری با کودک در ایران از فقدان قوانینی در ایران که آنها را در برابر بدرفتاری و بهره کشی محافظت کند، رنج میبرند. اما در مورد دختران و پسران همجنسگرای ایرانی، تبعیضی که به علت درک نامطلوب جامعه ایرانی نسبت به گرایش جنسی آنها بر ایشان روا داشته می‌شود، عملاً آنها را از اینکه در صورت آزار و اذیت اعضاء خانواده خود، به دنبال پیگیری حقوق خود از طریق قانون باشند، منصرف می‌کند. اما به گفته حد اقل یک شاهد که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه نموده است، وضعیت قانونی افراد تراجنسی، به آنها تا حدی مشروعیت می‌دهد تا نزد مراجع قانونی شکایت کنند.
۵،۶،۱. آکان
آکان، یک تراجنسیتی زن به مرد اظهار داشت که پدرش او را مکرراً کتک میزد زیرا او مانند دختران لباس نمیپوشید:
من هر شب کتک می خوردم. یعنی یادم نمی آید که یک روز سر این موضوع کتک نخورده باشم. پدرم مثلا دست و پای من را می بست، من را توی حمام می انداخت. از این کارها خیلی می کرد ولی هیچ موقع نظر من عوض نشد که از روی ترس در پوشش زنانه بروم. آنقدر پدرم من را می زد اما چون پدرم بود و من نمی توانستم چیزی به او بگویم یا آنطور که او من را می زند، من او را بزنم. با تیغ یا چیزهای دیگر خودزنی می کردم تا آن عصبانیت خودم را بگیرم.[۱۸۴]
آزار و اذیتهای فیزیکی تنها بدرفتاریهایی نبود که پدر آکان نسبت به وی می‌کرد. او از جهت اجتماعی هم دچار محدودیتهای شدیدی بود. مثلا پدرش به او اجازه نمیداد او با هیچ دختری دوست باشد. علیرغم این محدودیتهای اجتماعی، پدر آکان در مورد ورزش استثناء قائل شد و به او اجازه داد از در مشابقات فوتسال که از طرف مدرسه سازمان داده می‌شد شرکت کند.[۱۸۵] پس از پیوستن به این برنامه، آکان با مربی اش که زن بود، رابطه‌ای عاشقانه برقرار کرد.
وقتی پدر آکان از این رابطه باخبر شد، محدودیتهای شدیدتری را بر آکان تحمیل نمود، تا حدی که حتی آکان را از شرکت در آزمون سراسری دانشگاهها ممنوع کرد. آکان که در زیر فشار محدودیتهای فزاینده، تحمل خود را از دست داده بود، سعی کرد با بریدن رگش، خودکشی کند:
مادرم من را پیدا کرد و دست من را بست. من بعداً با سیلی پدرم به هوش آمدم. پدرم از آنجا که در قسمت بهداشت محیط در پزشکی کار می کرد و بیمارستان ها او را می شناختند از ترس اینکه در بیمارستان بفهمند من از دست او این کار را کرده ام خودش دستم را بخیه کرد. پدرم دوره هایی را گذرانده بود و این کارها را می دانست. من عکسهای آن را دارم و الان هم هنوز جایش [بر روی دستم] مانده است.[۱۸۶]
علیرغم اقدام آکان برای خودکشی، پدرش به بدرفتاری با او ادامه داد. پدر آکان همچنین این موضوع را صراحتاً گفت که از هیچگونه عواقبی که آزار و اذیت آکان ممکن است داشته باشد، واهمهای ندارد:
پدرم من را تهدید کرده بود که من را می کشد و هیچکس هم با او کاری ندارد. این همیشه حرفهای پدرم بوده است.[۱۸۷]
۵.۶.۲. نیما
نیما که سرگذشت او در بخش ۵.۵..۱ این گزارش قبلاً شرح داده شد، اظهار داشت پدرش هرگز گرایش جنسی او را نپذیرفت. یک روز در حین جر و بحث، پدرش یک چاقو را روی گاز داغ کرد و چاقو را به بازوی نیما چسباند. اثر آن تا به امروز باقی است. پدر نیما به او گفت این جای زخم همیشه با او باقی خواهد ماند تا اشتباهاتی – که به نظر پدرش – نیما مرتکب شده است را به یادش بیاورد. نیما می‌گوید هر روز این جای زخم هویتش را به عنوان یک مرد همجنسگرا به او یادآوری می‌کند. نیما اظهار داشت که به علت قوانین جمهوری اسلامی ایران، مراجعه نزد مسئولین هرگز برای او میسر نبود.
۵.۶.۳. آکو
آکو که سرگذشتش در بخش ۵.۴.۳. این گزارش قبلاً شرح داده شد، در خانه پدری از آزار و اذیت والدینش رنج برد. وقتی پدرش او را در حال آمیزش جنسی با مرد دیگری گرفت، او را شدیداً تنبیه کرد.[۱۸۸]
که پدرم به عمویم تلفن کرد، تا توانستند شکنجه ام کردند، داغم کردند و شلاقم زدند، من را به تخت بستند تا ثابت شود من بیگناهم و طرف به زور به من تجاوز کرده است… او یک طناب سبز کلفت داشت که پای گاو را با آن می بست. با عمویم آمدند دست و پای من را بستند و با کمربند کتک می زدنند. پدرم رفت چاقو بیاورد که می‌گفت سرت را می برم، تو چه کاری کردی، که عمویم نگذاشت که پدرم دوباره به آشپزخانه برگشت. چاقو را داغ کرد و سه قسمت از پشت من را سوزاند که الان نیز جایش مانده است.[۱۸۹]
آکو گفت آنقدر او را زدند و شکنجه کردند که در حالی که به تختخواب بسته شده بود، مدفوع از او خارج شد. آکو بعداً به ترکیه گریخت.او حتی پس از پناه آوردن به ترکیه هم احساس امنیت نمی‌کرد. تا آن زمان پدرش دیگر فهمیده بود که او در واقع همجنسگراست. آکو که کرد می‌باشد، گفت او میترسید که پدرش یکی از کردهای ترکیه را بگمارد تا او را ربوده و به ایران باز گرداند.[۱۹۰]
در حالیکه آزار و اذیتهای فیزیکی که به آکو شد آثارش بر بدن او باقی مانده، فحاشی و ناسزایی که به او گفته شد،آسیب عاطفی همیشگی در وجودش به جای گذاشته است. آکو به یاد میآورد که هر گاه در حضور پدر و عمویش حرف میزد، آنها به او میگفتند ساکت باشد چون «زن» است. پدرش به او می‌گفت تا زمانی که او حالت حرف زدنش، حالت حرکت دادن دستهایش، حالت نگه داشتن فنجان در دستش و حالت نوشیدن چایش را تغییر ندهد، هرگز او را مرد به حساب نخواهد آورد. آکو با نگاهی به گذشته می‌گوید:
گاهی اوقات حرف هایی می شنوی که خیلی از ضرب و شتم بدتر است.[۱۹۱]
۵.۶.۴. فرشید
فرشید که شرح حال وی در بخش‌های ۵.۴.۱. و ۵.۵.۳. بیان شد، اظهار کرد هنگامی که برادرش فهمید او همجنسگراست، با او گلاویز شد. برادرش با چاقو وی را مجروح ساخت. فرشید به بیمارستان نرفت و جریان را گزارش نکرد:
بعد از چاقو خوردن به بیمارستان نرفتم…اگر من به بیمارستان می رفتم یا شکایت می کردم و از من سئوال می شد که چه کسی زد، باید می گفتم برادرم زد. در دادگاه علیه برادرم اقامه دعوی می کردم و فکر کنید اگر برادر من در دادگاه می گفت برادر من همجنسگراست چه اتفاقی برای من می افتاد؟ [۱۹۲]
۵.۶.۵. سمیرا
سمیرا زنی همجنسگرا از تهران است. هنگامی که سمیرا نه سال داشت پدرش وفات یافت و مادرش هم وقتی سمیرا نوجوان بود در اثر بیماری قلبی درگذشت. پس از فوت مادر، سمیرا به خانه عمویش نقل مکان کرد.[۱۹۳]
عموی سمیرا وی را مسئول مرگ مادرش می‌دانست و اغلب به او می‌گفت که علت فوت مادرش این بود که ازگرایش جنسی سمیرا آشفته و ناراحت بود. سمیرا گفت عمویش مکرراً او را کتک میزد و او به علت آزار و اذیتهای فیزیکی عمویش، شنوایی گوش چپ خود را از دست داد. او از ترس آنکه مبادا حکومت از همجنسگرایی او مطلع شوند، این بدرفتاریها را گزارش نمی‌کرد.[۱۹۴]
خانواده عمویش هم او را نمیپذیرفتند:
زن عموی من یک آدم مومنی بود و به من می گفت که اگر تو بنشینی سر سفره برکت سفره مان از بین می بری.[۱۹۵]
در طی سالهای بعد سمیرا دبیرستان را رها کرد و بالاخره در یک دوره آرایشگری ثبت نام کرد. در آنجا بود که او دوست دختر خود را ملاقات کرد. در بهار ۱۳۹۲ هنگامی که سمیرا ۲۳ ساله بود، عموی سمیرا او و دوست دخترش را در حال آمیزش جنسی پیدا کرد. او هر دوی آنها را کتک زده و به خانواده دوست دختر سمیرا تلفن کرد. هنگامی که آنها به محل رسیدند، عموی سمیرا در باره سمیرا و دوست دخترش با آنها صحبت کرد. خانواده دوست دختر سمیرا هم که مذهبی بودند، علیه سمیرا به دادگاه عمومی منطقه سعادت آباد در تهران شکایت کردند و سمیرا بعداً به دادگاه احضار شد. عموی او که در ارتش ایران خدمت می‌کرد، توانست از طریق آشنایان خود پروندۀ این شکایت را فیصله دهد. اما به هر حال اصرار میورزید که سمیرا باید ازدواج کند. سمیرا از این کار امتناع می‌کرد:
عموی من تهدید کرده بود یا خودت را بکش یا من می کشمت. من می خواستم زندگی کنم برای چه خودم را بکشم. من هم گفتم اگر می توانی من را بکش که دعوا شد و با چاقو زد روی صورت من و جایش هنوز هست .[۱۹۶]
سمیرا پس از این واقعه از خانه عمویش گریخت و در عرض چند هفته ایران را به قصد ترکیه ترک گفت. او مطمئن بود اگر عمویش او را پیدا کند به وی آسیب خواهد رساند. هنگامی که سمیرا به ترکیه رسید، یک روز که از طریق اینترنت با دخترعمویش صحبت می‌کرد مورد تهدید قرار گرفت. دخترعمویش به وی اخطار کرد که اگر او را بیابند، کشته خواهد شد.[۱۹۷]
۵.۶.۶. ســـام
سام یک فرد تراجنسی زن به مرد و اهل خوانسار در استان اصفهان می‌باشد. سام در سال ۱۳۸۶ به تهران نقل مکان نمود و خانواده اش هم دو سال بعد به او پیوستند. تا زمانی که خانواده سام به تهران رسیدند، سام مراحل تغییر جنسیت را آغاز کرده بود و در مکانهای عمومی لباس مردانه میپوشید. اما پیش از بازگشت به خانه، سام دوباره لباسهای زنانۀ خود را میپوشید تا خانوادهاش به او مظنون نشوند و در این مورد مزاحمتی برایش ایجاد نکنند.[۱۹۸]
اما یک روز در سال ۱۳۹۰، برادرش که همزمان با او به خانه برمی گشت، سام را در حال تغییر لباس دید. سام و برادرش با یکدیگر در خانه تنها بودند و برادر سام او را به شدت کتک زد به طوری که صورت سام آغشته به خون شد. سام به پلیس تلفن کرد. هنگامی که پلیس به محل رسید، مادر سام به خانه رسیده بود. او به جانبداری از برادر سام پرداخت. مأموران پلیس هم بدون اینکه برادر سام را بازداشت کنند یا اینکه هیچگونه کمکی به سام نمایند، آنجا را ترک کردند.[۱۹۹]
پس از این واقعه، خانوادۀ سام او را تهدید به انجام اقدامات قانونی کردند. خانواده سام با هدایت دایی او، علیه او شکایت کردند و او را به رفتار غیر اسلامی از جمله ظاهر شدن در ملاء عام بدون حجاب، متهم کردند. آنها متن شکایت را به سام نشان دادند و گفتند اگر رفتارش را تغییر ندهد، نزد مسئولین علیه او شکایت خواهند نمود. سام از پذیرفتن درخواست آنها امتناع کرد و مادر سام هم علیه او شکایت کرد. بازپرسی که از سام پرس و جو می‌کرد، او را مورد انتقاد قرار داده و گفت برادرش از روی تقوا و پرهیزکاری با او دعوا کرده است. با وجود این، هنگامی که سام مدارک قانونی خود مبنی بر اینکه او یک تراجنسی است را به بازپرس نشان داد ، بازپرس پرونده را مختومه اعلام کرد.[۲۰۰]
خانواده سام برای دومین بار علیه او شکایت کردند. این بار چندین عضو خانواده با هم در این شکایت همداستان شدند و سام را متهم کردند که دچار توهم شده و فکر می‌کند مرد است. این بار هم بازپرس دیگری اتهامات را مردود دانست. در همین حال، سام علیه برادر خود، که او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود، شکایت کرد. دادگاه به نفع سام رأی داد و برادرش را به حبس محکوم کرد. سام نهایتاً شکایت خود را پس گرفت و در نتیجه برادرش به زندان نرفت.[۲۰۱]
۵.۷. مشکلات بهداشتی اقلیتهای جنسیتی
دولت ایران و سیستم خدمات پزشکی آن، به اقلیتهای جنسیتی از دریچه اعتقادات مذهبی نگاه می‌کند، دیدگاهی که در آن همجنسگرایی صراحتاً ممنوع است زیرا با ارزشهای اسلامی مغایرت دارد و یک بیماری روانی محسوب می‌شود. درحالی که در عرض چند دهه گذشته در ارتباط با درک پزشکی و روانشناختی مسایل همجنسگرایی، دو جنس گرایی، و تراجنسیتی، پیشرفتهای چشمگیری در سراسر جهان حاصل شده است، اما این پیشرفت با طرز فکر اسلامی رایج در باره این مفاهیم تناقض دارد.
در سال ۱۳۶۹ سازمان بهداشت جهانی رسماً اعلام کرد همجنسگرایی دیگر نباید یک اختلال محسوب شود.[۲۰۲] اما در اسفند ۱۳۹۱ در یک ملاقات حاشیه‌ای میلن اعضای جنبش عدم تعهد در بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر ایران به نمایندگان کشورهای دیگر گفت:
همجنسگرایی در کشور ما یک مرض و کاری نادرست و قابل پیگرد است .[۲۰۳]
این دیدگاه که همجنسگرایی یک بیماری می‌باشد، سبب شده که خط مشیهای دولت ایران نسبت به همجنسگرایان بر این پایه شکل بگیرد. معافیت از خدمت سربازی برای همجنسگرایان و افراد تراجنسی، و سیاستهای مبنی بر تشویق به انجام عمل جراحی تغییر جنسیت، دو موردی هستند که دیدگاه دولت ایران نسبت به افراد متعلق به اقلیتهای جنسیتی را به وضوح نشان می‌دهد.
۵.۷.۱. معافیت از خدمت وظیفه عمومی
بر طبق قانون ایران، تراجنسی بودن شخص، از جهت پزشکی و روانشناسی دلیلی کافی برای معافیت از خدمت سربازی می‌باشد.
جمهوری اسلامی ایران برای افراد مذکر یک دوره خدمت اجباری در ارتش تعیین نموده که از سن ۱۸ سالگی آغاز می‌شود. اگر چه دوره این خدمت بستگی به شرایطی از قبیل محل خدمت دارد، عموماً انتظار میرود که این خدمت برای ۲۱ ماه به طول انجامد.[۲۰۴] انجام ندادن این دوره وظیفه عمومی بدون دریافت معافیت می‌تواند سبب امتناع دولت از صدور گواهینامه رانندگی، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور بدون داشتن اجازه مخصوص برای شخص بشود.
تمام مردانی که در ایران به سن معینی میرسند، شامل حال این قانون می‌باشند، مگر افرادی که به دلایل مشکلات جسمی یا روحی یا معلولیت، از این قانون مستثنی هستند.[۲۰۵] اگر چه معمولاً شرایطی از قبیل اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی، و داشتن زمینههای شیدایی – افسردگی و دیگر بیماریهای روانی جدی سبب صدور معافیت از خدمت به دلایل مشکلات روانپزشکی می‌شود، اما آییننامه مدونی که برای معافیتهای پزشکی وجود دارد، تعیین می‌کند که «انحرافات اخلاقی و جنسی مانند ترانس سکسوالیسم» نیز می‌تواند دلیلی برای معافیت پزشکی باشد.[۲۰۶] تصویر ۳ در زیر، یک کارت معافیت از خدمت واقعی را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد معافیت طبق بند ۸، ماده ۳۳ این قانون اعطا گردیده است.
۵.۷.۱.۱. نعمان
نعمان مردی همجنسگرا و اهل شیراز است. او پس از آنکه رسماً توسط یک روانپزشک به عنوان یک تراجنسی تشخیص داده شد به دلیل پزشکی از خدمت وظیفه عمومی معاف گردید.[۲۰۷] نعمان تعریف می‌کند نخستین بار روانپزشک او بود که که به نعمان پیشنهاد کرد از خدمت وظیفه عمومی معافیت پزشکی بگیرد.[۲۰۸]روانپزشک نعمان پس از بررسی وضعیت وی از طریق آزمایشهای روانپزشکی، نامههایی در حمایت از معافیت پزشکی وی نوشت. اگرچه نعمان همجنسگرا است، روانپزشک او اظهار داشت که نعمان «تراجنسی» می‌باشد. نعمان حدس میزند که روانپزشک او اینطور نوشت تا او با عواقب منفی ناشی از اعلام همجنسگرایی روبرو نشود، زیرا تراجنسی بودن در جمهوری اسلامی ایران قانونی است.[۲۰۹]
نعمان نامهها را به فرم خود ضمیمه کرده و به اداره وظیفه عمومی فرستاد. به وی اطلاع دادند که او باید مورد بررسیهای بیشتری قرار گیرد. در ابتدا او را به بیمارستانی در شیراز فرستادند. او پرسشنامهای را تکمیل کرد که حاوی ۳۰۰ تا ۴۰۰ سؤال بود.
مرحله بعد، ملاقات با کمیسیون پزشکی اداره وظیفه عمومی شیراز بود. این کمیسیون متشکل از چهار پزشک مرد بود که مجدداً به بررسی وضعیت نعمان پرداختند اما او را مورد معاینه پزشکی قرار ندادند. یکی از پزشکان قصد داشت نعمان را برای معاینات پزشکی بیشتر، که شامل معاینه بدنی هم می‌شد، به تهران اعزام نماید. اما یکی دیگر از پزشکان حاضر در کمیسیون او را ترغیب کرد که از این تصمیم منصرف شود و در عوض، توصیه نماید برای نعمان معافیت صادر شود. مرحله آخر ملاقات با سرهنگی بود که ریاست اداره وظیفه عمومی شیراز را بر عهده داشت. تصمیم نهایی با او بود.
پرونده من را باز کرد و شروع کرد به خواندن. چند تا سوال از من کرد که سوتین میبندی؟ فلان میکنی؟ چه جوری سکس میکنی؟ که خوب جواب دادنش یک مقدار سخت بود.
سرهنگ مزبور بالاخره قبول کرد که به نعمان معافیت نظامی بدهند.
او گفت « شما فکر نکن همینطوری معاف هستی. به خاطر این است که شما آدم های فاسدی هستید و بقیه را به فساد می کشانید. به این دلیل هست که شما از خدمت معاف هستید.»
۵.۷.۱.۲. میلاد
میلاد همجنسگرای ایرانی دیگری از شیراز است که به دلیل گرایش جنسی خود، از خدمت وظیفه عمومی معاف شد.[۲۱۰] اگرچه میلاد به پزشکش گفت که همجنسگراست اما پزشکش به او توصیه کرد که به عنوان یک تراجنسی درخواست معافیت نماید.[۲۱۱] مراحلی که میلاد باید از آن عبور می‌کرد مشابه مراحل نعمان بود، فقط یک تفاوت اساسی داشت. پیش از ملاقات با کمیسیون پزشکی، یک افسر ارتش که میلاد معتقد است مسئول اداره خدمت وظیفه عمومی در شیراز بود شخصاً او را معاینه کرد:
او از من خواست که به اتاقش بروم و لخت شوم… همه جای من را چک کرد… بین وقتی که یک دکتر برای معاینه شما را چک می‌کند با وقتی که یک آدم معمولی فقط به قصد اذیت شما را چک می‌کند تفاوت وجود دارد و این تفاوت را می‌شود متوجه شد. او نیشخند می زد و من را به چشم تحقیر نگاه می‌کرد.[۲۱۲]
علیرغم معاینه بدنی ناخواسته و غیر حرفهای که میلاد به آن دچار شد، نهایتاً معافیت خود را از خدمت وظیفه عمومی بر طبق بند ۸ ماده ۳۳ آییننامه معافیت پزشکی به دلیل «تراجنسی» بودن دریافت کرد.
۵.۷.۲. عمل جراحی تغییر جنسیت
همانطور که قبلاً در بخش ۳.۵.۲. این گزارش شرح داده شد، دولت ایران سیاستهایی را به اجرا گذاشته که جراحی تغییر جنسیت را تشویق می‌کند. این سیاستها هم شامل ارائه کمکهای مالی و هم الزامی کردن تامین هزینه جراحی از طریق بیمه می‌باشد. جنبه دیگر همکاری در جهت انجام عمل تغییر جنسیت، ترغیبهایی است که از طرف جامعه پزشکی صورت گرفته است. تعدادی از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران از تجربیات خود در این باره سخن گفتند.
۵.۷.۲.۱. بردیا
بردیا یک مرد همجنسگر است .او گفت پزشکی را درتهران ملاقات کرد که به او پیشنهاد کرد او آزمایشهای هورمونی را انجام دهد و ببیند آیا میزان هورمونهای زنانه در بدن او بالاست یا نه. بردیا معتقد است این پزشک بیشتر میخواست او را به جراحی تغییر جنسیت هدایت کند. هنگامی که بردیا برای انجام آزمایش به بیمارستان مراجعه کرد به او گفته شد که باید دستگاه تناسلی وی معاینه شود. بردیا به پزشکان بیمارستان گفت که او همجنسگراست و هیچ مشکلی در دستگاه تناسلی خود ندارد. بردیا به پزشک دیگری مراجعه کرد، اما به گفته بردیا، این پزشک هم زنی بسیار مذهبی بود و در نتیجه او اعتماد چندانی به توانایی وی برای درک شرایط بردیا نداشت و وضعیت او را چیزی بیش از یک بیماری روانی نمیدید. بردیا که به این نتیجه رسیده بود که پزشکان قادر نیستند به او کمک کنند، فقط درخواست کرد به او داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب بدهند.[۲۱۳]
۵.۷.۲.۲. نعمان
نعمان که شرح حال وی در بخش ۵.۷.۱.۱. ذکر شد، گفت که روانپزشک او در باره همجنسگرایی اطلاعاتی نداشت:
اطلاعاتی که او داشت ببشتر در مورد ترنس سکشوال بودن بود تا همجنسگرایی. یعنی هرچیزی را که می دید از دید یک ترنس سکشوال می دید. تفاوت نوع لباس پوشیدن یا دوست داشتن، علاقت به یک چیز را دقیقا فکر می کرد که این علاقه یک علاقه زنانه است که داری، پس یک ترنس سکشوال هستی تشویق مستقیم نمی‌کرد. ولی خوب، می گفت “که بهترین راه برای شما این است که تغییر جنسیتت را بدهی که بتوانی بهتر زندگی ات را بکنی. دیگر در هر حال خودت هستی.»[۲۱۴]
۵.۷.۲.۳. هنگامه
هنگامه، زنی همجنسگراست. وی تعریف کرد که در اوایل دهه ۱۳۸۰ پس از آنکه چندین بار در باره هویت جنسیتی خود دچار شک و تردید شد، به دیدن یک پزشک برجسته در تهران رفت تا با او در باره عمل تغییر جنسیت مشورت نماید.[۲۱۵] به گفته هنگامه، مقامات ایرانی معمولاً توصیههای این پزشک را برای آنکه بیمار تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار بگیرد، تأئید میکردند. روانشناسی که او را در مطب معاینه کرده بود از او خواست که او را در بیرون مطب ملاقات نماید. در ملاقات خصوصی که با هم داشتند روانشناس به او گفت که او نیازی به انجام عمل تغییر جنسیت ندارد، اما اگر همین مطلب را در مطب به او می‌گفت دچار دردسر می‌شد. هنگامه گفت این روانشناس نهایتاً اخراج شد زیرا منافع مالی آن پزشک برجسته در این بود که جراحیهای تغییر جنسیت بیشتری را توصیه نماید. هنگامه گفت که وی بعداً با گروهی از تراجنسها ملاقات کرد که در نتیجه انجام جراحیهایی که توسط همان پزشک توصیه شده بود، با مشکلات و عوارض پزشکی مواجه شده بودند.[۲۱۶]
۵.۸. دستگیری، بازداشت، و اقدامات جزایی دیگر علیه اقلیتهای جنسیتی
بسیاری از افراد متعلق به اقلیتهای جنسیتی به طور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند صرفاً به خاطر آنکه ظاهر یا رفتار و حالات ایشان متفاوت بوده است. چند تن از شهود مرکز اسناد حقوق بشر ایران در باره اینکه چگونه دستگیر شده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند، سخن گفتند.
۵.۸.۱. مینو
مینو، که یک فرد تراجنسی مرد به زن از تهران می‌باشد، گفت که دستگیر شدن توسط پلیس هنگام راه رفتن در خیابان برای وی اتفاقی معمول بود. پلیس به او می‌گفت که افرادی مانند او «تصویر بدی» از شهر به مردم میدهند. مینو به خاطر دارد که:
بچه ها برای اینکه گذران زندگی کنند باید بیزینس [تن‌فروشی] می کردند، البته من این کار را نمی کردم، چون از لحاظ روحی خیلی به من فشار می آمد. آنها [پلیس] ترنس بودن را به مسائل دیگر ربط می دادند. من را چند بار در پیاده رو بدون هیچ دلیلی گرفتند و گفتند شما از اینجا رد می شوی. اینجا محلی است که اشخاصی مثل تو می آیند و بیزینس می کنند. هر چقدر هم من خواستم ثابت کنم نتوانستم، که به کتک زدن و بازداشت چند روزه منجر می شد.[۲۱۷]
۵.۸.۲. احسان
احسان یک مرد همجنسگرای ۳۱ ساله از تهران است که به عنوان مترجم آزاد کار می‌کرد و در اسفند ۱۳۸۹ در طی تظاهرات سیاسی، هنگامی که فقط یک نظاره‌گر بود ، دستگیر شد.[۲۱۸] به او چشم بند زدند و او را به اداره مرکزی آگاهی در خیابان شاهپور بردند. در آنجا وی به مدت چند روز در بازداشت به سر برد و مورد بازجویی قرار گرفت. در ابتدا سؤالاتی که بازجویان از او میپرسیدند پیرامون مسائل سیاسی بود. اما بعد بازجوها مسیر پرسشهای خود را تغییر داده و از او در باره محتوای کامپیوترش که در حین بازداشت با خود حمل می‌کرد، سوال کردند:
در روز سوم یا چهارم بود که وقتی لپ تاپ را ریکاوری کرده بودند و همه چیز را زیر و رو کرده بودند دیگر هویت جنسی من برایشان آشکار شده بود[۲۱۹] و سمت و سوی سوالات دیگر تغییر کرد. سوالاتشان در ابتدا محترمانه و از در دوستی بود که آیا به روانشناس مراجعه کرده ای؟ و آیا خانواده ات در این مورد می دانند؟ بعد از یک مدت شروع کردند به توهین. گفتند دوست پسرم را دستگیر می کنند و به خانواده ام هم می گویند.[۲۲۰]
احسان گفت هنگامی که در بازداشت به سر میبرد به او لگد زده و به پشت سر او میزدند. او با گذاشتن ۴۰ میلیون تومان وثیقه (معادل ۵۰۰ر۳۸ دلار امریکا بر طبق نرخ ارز در آن زمان) از زندان آزاد شد. در تیر ۱۳۹۰ از سوی مقامات قضایی به احسان تلفن شد و به او گفته شد در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری تهران حاضر شود.
احضاریه من اگر از دادگاه عمومی و انقلاب بود این می توانست [برای بررسی] فعالیت سیاسی من باشد اما احضاریه من از دادگاه کیفری بود. دادگاه کیفری بحث منافی عفت و تجاوز و هتک حرمت و اینها را بررسی می کند. پس برای من مشخص بود که این قضیه مربوط به فعالیت سیاسی نبود.[۲۲۱]
احسان تصمیم گرفت به جای آنکه به مخاطره افتاده و در دادگاه حاضر شود، ایران را ترک نماید. او و دوست پسرش یک هفته پس از تماس تلفنی مقامات قضایی برای حضور در دادگاه، از ایران به ترکیه گریختند.
۵.۸.۳. ماهان
ماهان، مردی ۲۸ ساله و همجنسگرا است.او در ایران در رشته مدیریت صنعتی تحصیل کرد. وی در یک مهمانی اقلیتهای جنسیتی در شیراز در سال ۱۳۸۲ دستگیر شد. ماهان به خاطر دارد که مأمورهای لباس شخصی چگونه حاضرین در مهمانی را دستگیر کردند. در حالی که مأمورها به خانه وارد می‌شدند، یکی از مأموران یک اسلحه کمری را در هوا نگاه داشته بود. در هنگام دستگیری به ماهان دستبند و چشمبند زدند.[۲۲۲]
ماهان به خاطر دارد که در طی دستگیری وی و دیگر شرکت کنندگان در مهمانی، مأموران آنها را بررسی میکردند تا ببینند آیا هیچیک از آنها زیر ابروی خود را برداشته است یا خیر:
یکی از چیزهایی که چک می کردند ابروها بود. چشم بند را تا حدی که ابرو مشخص شود کنار می زدند ابرو را نگاه می کردند و قید می کردند که طرف ابرویش را برداشته بود یا خیر.[۲۲۳]
از این حرکات معلوم بود که گرایش جنسی ماهان و دیگر مدعوین برای مسئولین، اهمیت داشت. یکی از مأمورین بازداشتگاه به خانوادههای دستگیر شدگان علت دستگیری آنها را اینطور توضیح داد:
جناب سرهنگ به خانواده ها گفته بود اینها همجنسگرا هستند و گی هستند و کلمه ی گی را به کار برده بود. گی آن موقع کلمه رایجی در جامعه نبود. حتی خانواده من هم متوجه نشده بودند که گی چیست. و فکر می کردند اصطلاحی مثل هوی متال و رپ است.[۲۲۴]
در دادگاه عمومی شیراز برای ماهان حکم سه سال حبس تعلیقی صادر شد. ماهان ایران را در سال ۱۳۸۵ ترک کرد و نزد کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه به عنوان پناهجو ثبت نام کرد. او اکنون در کانادا اقامت گزیده است.[۲۲۵]
۵.۸.۴. میلاد
میلاد مردی همجنسگرا از شیراز است که در تابستان ۱۳۸۶ در یک مهمانی با دیگر مردهای همجنسگرا در آپارتمان یکی از دوستانش دستگیر شد.[۲۲۶]
بر طبق اظهارات میلاد، بسیجیهای لباس شخصی ناگهان به مهمانی حمله کردند. آنها باتوم در دست داشتند و از آن برای زدن میلاد و دیگر افراد حاضر در مهمانی استفاده میکردند. آنها همچنین پنجرههای آپارتمان و یک تلویزیون را شکستند. آنها مهمانها را مجبور کردند رو به دیوار بایستند و به آنها چشمبند زدند. در حالیکه مهمانها چشمبند داشتند آنها را از پلههای آپارتمان به پایین هل دادند. میلاد گفت هنگامی که به پایین پلهها هل داده شد، به زمین افتاد.[۲۲۷]
هنگامی که به طبقه پایین رسیدند، ماموران میلاد و دیگران را به زور هل داده و در عقب یک خودرو جای دادند. به او گفتند روی شکمش بخوابد. میلاد را به داخل اتومبیل انداختند و بقیه را هم بر روی او هل دادند:
توی ماشین هم تا رسیدیم من فکر می‌کنم تقریبا فکر کردم همین جا تمام می‌کنم. نمی‌توانستم نفس بکشم. بچه ها ۱۰ تا ۱۵ نفر بودند و همه را انداخته بودند روی من.[۲۲۸]
میلاد و مهمانان دیگر را به بازداشتگاه بسیج در خیابان خلیلی شیراز بردند. به گفته میلاد، آنها را سه روز آنجا نگاه داشتند و به هیچیک از خانوادههایشان در باره محل آنها اطلاعی ندادند. برای سه روز به آنها غذا یا آب ندادند و در تمام این مدت آنها دستبند و چشمبند داشتند.[۲۲۹]
در روز سوم بازداشت شان، به میلاد و دیگران گفتند به خانوادههایشان تلفن بزنند که بیایند و وثیقه بگذارند. پس از آنکه خانواده میلاد سند منزلشان را به عنوان وثیقه گذاشتند، میلاد آزاد شد. اتهامات میلاد، شرب الکل و روابط همجنسگرایانه بود.[۲۳۰]
میلاد نمیخواست در محاکمه حاضر شود، بنابراین یک یا دو هفته بعد بدون اینکه حتی به خانواده اش اطلاع دهد از ایران به ترکیه گریخت. خانواده اش را برای عدم حضور میلاد در دادگاه ۲۰ میلیون تومان (در حدود ۰۰۰ر۲۱ دلار امریکا بر طبق نرخ ارز در آن هنگام) جریمه کردند چون سند خانه را به عنوان وثیقه گذاشته بودند. میلاد هنوز با خانواده خود صحبت می‌کند اما به آنها نگفته است که همجنسگراست، اگر چه که حدس میزند پس از تمام این وقایع ، آنها به حقیقت پی بردهاند.[۲۳۱]
نتیجه گیری
مردان و زنان همجنسگرا در جمهوری اسلامی ایران با نقض شدید حقوق بشر روبرو هستند. قانون مجازات اسلامی حاوی موادی برای مجازات شدید اعمال همجنسگرایانه است. این مجازاتها شامل اعدام و شلاق خوردن می‌باشد. با توجه به اینکه در ساختار قانونی ایران «علم» قاضی می‌تواند پایه و اساس گناهکار بودن متهم باشد، افرادی که روابط همجنسگرایانه دارند، ممکن است خودسرانه به مجازاتهای سنگینی محکوم شوند.
در حالیکه تراجنسیتیهای ایران اگر شروع به انجام مراحل تغییر جنسیت نمایند، تحت حمایت قانون قرار دارند، نگرانی شدیدی وجود دارد که زنان و مردان همجنسگرا ممکن است بدون آنکه ضرورتی داشته باشد به انجام جراحی تغییر جنسیت ترغیب شوند.
تعدادی از افراد متعلق به اقلیتهای جنسیتی که با مرکز اسناد حقوق بشر ایران مصاحبه کردند اظهار داشتند هنگامی که در بازداشت به سر میبردهاند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. هیچیک از این شهود موارد تجاوز جنسی را گزارش نکردند زیرا معتقد بودند که صحبت علنی در باره آن می‌تواند آنها را حتی بیشتر به خطر اندازد یا اینکه شکایت در این مورد بیهوده خواهد بود.
چندین تن از افرادی که با این مرکز مصاحبه کردند از مشکلاتی سخن گفتند که در داخل خانوادههایشان با آن مواجه بودند. از آنجایی که روابط همجنسگرایانه در ایران جرم تلقی می‌شود، اعضاء اقلیتهای جنسیتی در صورت شکایت علیه آزار و اذیت اعضاء خانواده خود، با خطرات چشمگیری روبرو خواهند بود.
اقلیتهای جنسیتی همچنین در زمینه تحصیلات، استخدام و زندگی اجتماعی خود با مشکلات عمدهای مواجه هستند. تعدادی از شهود این مرکز گزارش کردند که به علت گرایش جنسیشان از مدرسه یا دانشگاه، طرد و یا حتی اخراج شدند. افراد متعلق به اقلیتهای جنسیتی در استخدام نیز با تبعیض روبرو هستند. به ویژه مردهای همجنسگرا و تراجنس که به علت گرایش جنسیشان کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی دریافت می‌کنند، دارای نقطه ضعف عمدهای هستند، زیرا کارت معافیت سربازی آنها نشان می‌دهد که علت دریافت معافیت، وجود اختلالات روانی بوده است. زندگی اجتماعی اقلیتهای جنسیتی نیز از مداخله دولت در امان نیست. آنها ممکن است در خیابان یا مهمانیها دستگیر شوند که ممکن است به علت جرائمی از قبیل پوشیدن لباسهای نامناسب گرفته تا اعمال انحرافی و غیر اسلامی، باعث زندانی شدن آنها و شلاق خوردن ایشان شود.
جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جامعه اقلیت جنسیتی این کشور، تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند. قانون مجازات اسلامی با نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مجازات اعدام را فقط برای جنایات خیلی شدید مجاز می‌داند، برای اعمال همجنسگرایانه، مجازات اعدام را تجویز مینماید. حق برخورداری از بهداشت و درمان، حق عدم تبعیض، حق داشتن حریم شخصی، حق آزادی اجتماعات، و حق در امان بودن از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله حقوقی می‌باشند که اقلیتهای جنسیتی ایران از آنها محرومند.
روش شناسی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران اطلاعات گرد آمده در این گزارش را از بررسی منابع زیر بدست آورده است:
- شهادت قربانیان و شهود.این شهادتها شامل ۳۰ مورد مصاحبه با زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی می‌باشد. نظر به نگرانیهای امنیتی و محدودیتهای دیگری که در انجام مصاحبه با شهودی که در حال حاضر ساکن ایران هستند وجود دارد، اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در مصاحبه شرکت داشتند، پناهندگانی هستند که به علت آزار و اذیتهایی که در ایران به عنوان اقلیت جنسیتی دچار شده‌اند، درخواست پناهجویی کردهاند و در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
- اسناد و مدارک دولتی. آخرین نسخه قانون مجازات اسلامی که از سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شده، صراحتاً مجازات افرادی که در اعمال همجنسگرایی شرکت داشتهاند را مشخص می‌کند. اسناد دیگری که توسط دولت ایران صادر شده‌اند نیز در موارد لزوم مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
- مدارک منتشر شده توسط سازمانهای غیر دولتی، که شامل گزارشها و اطلاعیههای عمومی است که توسط سازمانهائی چون سازمان عفو بین‌الملل ، سازمان دیدهبان حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمانهای غیر دولتی دیگر از جمله منابع مورد استفاده برای تهیه این گزارش بوده‌اند.
- مقالات و کتب دانشگاهی، که شامل کتابها و مقالاتی در باره تاریخ ایران و مسایل اقلیتهای جنسیتی می‌باشند، برای تهیه این گزارش به آنها مراجعه و از آنها نقل قول شده است.
- گزارشهای رسانهها. منابع مختلف رسانهای از قبیل خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) و نیز منابع رسانهای غیر ایرانی برای تهیه جزئیات و متن این گزارش به کار گرفته شده‌اند.
در مواردی که این گزارش به اطلاعات تهیه شده توسط عوامل دولتی و یا احزاب دیگر دست اندر کار ارجاع و یا به آنها استناد می‌کند، منابع این اطلاعات با ذکر ارزیابی و صحت و سقم هر منبع به طور اختصاصی بیان شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در نهایت دقت تمامی منابع بکار رفته در تهیه این گزارش را مورد بازبینی قرار داده تا از اعتبار و دقت آنها یقین کامل حاصل نماید.
تمامی نامهای اماکن، افراد، سازمانها، و غیره که در اصل به فارسی نوشته شده، با استفاده از ژورنال بین‌المللی مطالعات خاورمیانه (IJMES) که در سایت http://assets.cambridge.org/MES/mes_ifc.pdf قابل دسترسی است، به انگلیسی حرف نویسی شده‌اند.
پیوست
[۱] هر دانشگاه و سازمان دولتی در ایران دارای یک دفتر اطلاعات و امنیت به نام حراست است. این دفتر مسئول امنیت دانشگاه یا سازمان است و آن نهاد را برای رصد کردن هر گونه عمل ضد حکومتی یا هر رفتاری که با قوانین سختگیرانه اسلامی جمهوری اسلامی ایران مغایر باشد، زیر نظر دارد.
[۲] «شهادتنامه فرشید»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000323.html#.UuBs7tIo4dU
[۳] آمار ایران که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود، از آمار دهندگان در باره گرایش جنسی آنها سؤال نمی‌کند. پرسشنامه آماری مورد استفاده در سال ۱۳۹۰ – آخرین سالی که در آن آمار گرفته شده – به صورت آنلاین قابل دسترسی می‌باشد. مرکز آمار ایران، آمار جمعیت و مسکن ۱۳۹۰، فرم ۲- پرسشنامه خانوار (۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=765 (لینک مربوط به پرسشنامه آمار ۱۳۹۰ را دنبال کنید). به علاوه، هیچگونه اطلاعات حاصل از نظرسنجی مستقل در باره تعداد افراد متعلق به اقلیتهای جنسیتی در ایران وجود ندارد.
[۴] انجمن بین‌المللی زنان و مردان همجنسگرا، دو جنسگرا، تراجنس و دوجنسی، همجنسگرا ستیزی تحت حمایت دولت [International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association, State-Sponsored Homophobia] 22 (1392)، قابل دسترسی در http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2013.pdf . کشورهای دیگری که در آنها مجازات همجنسگرایی، اعدام می‌باشد، عبارتند از: موریتانی، نیجریه، عربستان سعودی، سومالی، سودان و یمن.
[۵] سازمان دیدهبان حقوق بشر [Human Rights Watch]، «مدون ساختن سرکوب» [Codifying Repression]، صص. ۲۶-۲۵ (۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/
[۶] انجمن بین‌المللی زنان و مردان همجنسگرا تخمین زده است که بین سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۷۶ در ایران حد اقل ۸۰۰ تن به جرم لواط اعدام شده‌اند. نگاه کنید به کمیته ارتباطات رسانه ای انجمن بین‌المللی زنان و مردان همجنسگرا، «از ایران خواسته شد به اعدام همجنسگرایان پایان دهد» [ILGA Communications Media Committee, Iran Asked to End Execution of Homosexuals]، راهنمای منابع کوئیر (۴ اوت ۱۹۹۷)، قابل دسترسی در http://www.qrd.org/qrd/world/asia/iran/ILGA.asks.end.execution. of.homosexuals-08.06.97 برای گفتگوی مفصلتر در باره اعدام به جرم لواط، نگاه کنید به بخش ۵.۱. این گزارش.
[۷] «غرب خودش تا دو دهه قبل همجنسگرایی را ممنوع می‌دانست»، فارس نیوز (۲۵ اسفند ۱۳۹۱)، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911225000460
[۸] داگ آیرلند [Doug Ireland]، «خاتمی درهاروارد: در حالیکه رئیس جمهور سابق در حال توجیه اعدام همجنسگرایان است، دانشجویان تظاهرات می‌کنند» [Khatami at Harvard: Students Demonstrate as ex-Iran Pres. Justifies Gay Executions] د. آیرلند، (۱۱ سپتامبر ۲۰۰۶)، قابل دسترسی در http://direland.typepad.com/direland/2006/09/khatami_at_harv.html
[۹] گاه به این عمل جراحی تغییر جنسیت و یا جراحی تغییر جنسی گفته می‌شود و شامل جراحی برای تغییر شکل اندامهای تناسلی و نیز انجام مراحل دیگر مانند برداشتن کامل رحم و سینهها (برای تراجنسهای زن به مرد) می‌شود؛ ترمیم و بزرگ کردن سینهها (برای تراجنسهای مرد به زن) و ترمیم اندام تناسلی و جراحی پلاستیک ترمیمی بر روی صورت (هم برای تراجنسهای مرد به زن و هم زن به مرد).
[۱۰] «موسوی چلک: بیمه هزینه جراحی تغییر جنسیت را پرداخت می‌کند»، خبر آنلاین (۱۷ تیر ۱۳۹۱)، قابل دسترسی در http://www.khabaronline.ir/detail/226027/.
[۱۱] ونسا بارفورد [Vanessa Barford]، «تراجنسهای تشخیص داده شدۀ ایران» [Iran’s ‘diagnosed transsexuals’]بی بی سی (۲۵ فوریه ۲۰۰۸)، قابل دسترسی در http://news.bbc.co.uk/2/hi/7259057.stm
[۱۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شیما»، (۱۶ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با نعمان»، (۱۸ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر اایران).
[۱۴] «همجنسگرایی در ادبیات پارسی» [Homosexuality in Persian Literature]، دایرهالمعارف ایرانیکا [Encyclopædia Iranica] (آخرین بار در ۲۳ مارس ۲۰۱۲ به روز شده)، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/ articles/homosexuality-iii
[۱۵] ژانت آفاری [Janet Afary]، «سیاست جنسی در ایران معاصر» [Sexual Politics in Modern Iran]، ص. ۱۰۵ (۲۰۰۹).
[۲۰] « قانون مجازات ۱۳۰۴»، ماده ۲۰۷، قابل دسترسی در http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=
[۲۳] سعدی (۱۲۹۲ یا ۱۲۹۱-۱۲۱۰) یکی از بزرگترین چهرههای ادبیات فارسی است. وی هم شاعر و هم نثر نویس بود. کتاب گلستان در سال ۱۲۵۸ به اتمام رسید و یکی از مهم ترین آثار نثر فارسی است. برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به «گلستان سعدی»، دایرهالمعارف ایرانیکا [آخرین بار در ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ به روز شده]، قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/golestan-esadi
[۲۶] سازمان عفو بین‌الملل [Amnesty Int’l]، «قانون و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: گزارشی که در بر گیرنده وقایع هفت ماه نخست پس از انقلاب فوریه ۱۹۷۹ می‌باشد» [Law and Human Rights in the Islamic Republic of Iran: A report covering events within the seven month period following the Revolution of February 1979]، ص. ۱۶۹ (۱۹۸۰) قابل دسترسی در http://www.iranrights.org/english/document-338.php
[۲۹] سازمان دیدهبان حقوق بشر [Human Rights Watch]،«مدون ساختن سرکوب» [Codifying Repression]، ص. ۹ (۲۰۱۲)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ iran0812webwcover_0.pdf
[۳۱] «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۷۰ (۱۹۹۱)، ماده ۱۱۰، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/humanrights-documents/iranian-codes/3200-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-one-and-book-two.html#21
[۳۲] روح الله خمینی، ۴«ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی»، ص. ۱۶۰، (ترجمه محمد باقر موسوی همدانی ۱۳۷۰)، ۱۹۶۸، قابل دسترسی در http://www.ghaemiyeh.com/downloads/215-FA-tarjomeie-tahrirol-vasile-emam-khomeini-j4.pdf
[۳۳] «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۷۰ (۱۹۹۱)، ماده ۱۲۱، قابل دسترسی در http://lawtoday.ir/terms/736
[۳۶] «اطلاعات تاریخی در باره قانون مجازات اسلامی»، پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات کشور، قابل دسترسی در http://www.dastour.ir/brows/?lid=143178 (تاریخ دسترسی: ۲۱ مهر ۱۳۹۲).
[۴۱] مقصود از اصطلاح «خلیفه» (جانشین)، رهبر کشور اسلامی است. پس از وفات محمد، ابوبکر به عنوان رهبر جامعه اسلامی برگزیده شد و نخستین خلیفه شد.
[۴۲] اورت کی. روسان [Everett K. Rowson]، «همجنسگرایی در دایرهالمعارف اسلام و جهان مسلمین» [Homosexuality, in Encyclopedia of Islam and the Muslim World]، ص. ۳۱۶ (انتشارات ریچارد سی. مارتین و همکاران، ۲۰۰۴) [Richard C. Martin et al eds].
[۴۳] سارا عمر [Sara Omar]، «از معنا شناسی تا قانون عرفی: مفاهیم لواط و سحاق در فقه اسلامی (قرون هشتم تا پانزدهم پس از میلاد)» [From Semantics to Normative Law: Perceptions of Liwat (Sodomy) and Sihaq (Tribadism) in Islamic
Jurisprudence (8th-15th Century CE)]، شماره ۱۹، جامعه و قانون اسلامی [Islamic Law and Society]، ص. ۲۲۲ (۲۰۱۲).
[۴۴] نیکل کلیگرمن [Nicole Kligerman]، «همجنسگرایی در اسلام: یک تناقض دشوار» [Homosexuality in Islam: A Difficult Paradox]، ژورنال مکالستر اسلام [Macalester Islam Journal]، شماره ۲، ص. ۵۳ (۲۰۰۷)، قابل دسترسی در
http:// digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=islam
[۴۵] برایان ویتکر [Brian Whitaker]، «عشق ناگفتنی: زندگی مردان و زنان همجنسگرا در خاور میانه» [Unspeakable Love: Gay and Lesbian Life in the Middle East]، ص. ۱۱۸ (۲۰۰۶).
[۴۸] اسکات سراج الحق کوگل [Scott Siraj al-Haqq Kugle]، «تمایلات جنسی، چند گونگی و اخلاقیات در دستور کار مسلمانان پیشرو، در دیدگاه مسلمانان پیشرو راجع به عدالت، جنسیت و کثرت گرایی» [Sexuality, Diversity and Ethics in the Agenda of Progressive Muslims, in Progressive Muslims on Justice, Gender and Pluralism]، ص. ۲۱۶ (ویراستار امید صفی، ۱۳۸۲) [Omid Safi ed.].
[۵۰] حمید مسجد سرایی، «تأملی در کیفر لواط: تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی»، مطالعات اسلامی، فقه و اصول، شماره ۴۴، صص. ۱۰۱ و ۱۰۷ (۱۳۹۱)، قابل دسترسی در http://jm.um.ac.ir/index.php/Fiqh/article/view/12920/210
[۵۴] «مرد مفعول چه چیزی را به خطر می‌اندازد؟»، رادیو زمانه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۱، قابل دسترسی در http://archive.radiozamaneh.com/society/degarbash/2013/01/31/24102، همچنین ر.ک. به شیخ صدوق، «علل الشرایع»، ص. ۵۳۹ (۱۳۸۵)، قابل دسترسی در http://ia700807.us.archive.org/4/items/3287879423/ilal-shraeeia.pdf
[۵۵] زین الدین العراقی، طرح التثریب فی شرح التقریب، شماره ۸، ص. ۱۱۴ (بدون تاریخ) قابل دسترسی در http://shamela.ws/ browse.php/book-11036#page-1902
[۵۷] بلانچتی [Bilancetti]، الاریا [Ilaria]، «حضور مخفیانه همجنسگرایی زنان در اسلام» [The hidden existence of female homosexuality in Islam]، جورا جنترم [Jura Gentirm]، قابل دسترسی در http://www.juragentium.org/topics/islam/mw/en/bilancet.htm (تاریخ دسترسی: ۱۱ مهر ۱۳۹۲).
[۶۰] «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۹۲، ماده ۲۳۳، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
[۶۲] قانون مجازات اسلامی از واژه «احصان» استفاده می‌کند که مقصود، متأهل بودن است. اما «احصان» از نظر تخصصی بسیار پیچیدهتر از این است. قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که احصان هنگامی محقق می‌شود که الف) مرد دارای همسر دائمی و بالغ باشد ب) در حالی که همسر او بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد، و ج) هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. فقط اگر هر سه این شروط فراهم باشد، احصان مرد محقق شده است.
[۶۳] «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۹۲، ماده ۲۳۴، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
[۶۵] بر طبق قانون شرع، شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن می‌باشد. نگاه کنید به «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)، ماده ۱۹۹، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
[۶۶] «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۹۲، ماده ۱۹۹، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
[۷۱] «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۷۰ (۱۹۹۱)، ماده ۱۲۳، قابل دسترسی در http://lawtoday.ir/terms/736
[۷۲] «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۷۰ (۱۹۹۱)، ماده ۱۳۴، قابل دسترسی در http://lawtoday.ir/terms/736
[۷۳] همان، ماده ۱۲۴، قابل دسترسی در http://lawtoday.ir/terms/736
[۷۴] روح الله خمینی، ۴«ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی»، ص. ۲۶۲، (ترجمه محمد باقر موسوی همدانی ۱۳۷۰)، ۱۹۶۸، قابل دسترسی در http://www.ghaemiyeh.com/downloads/215-FA-tarjomeie-tahrirol-vasile-emam-khomeini-j4.pdf
[۷۵] تاریخ دقیق فتوای آیت الله خمینی معلوم نیست. فتوای کتبی، تاریخ ندارد. مریم ملک آرا در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی گفت وی این فتوا را در سال ۱۳۶۵ هجری شمسی (از ۲۱ مارس ۱۹۸۶ تا ۲۰ مارس ۱۹۸۷) دریافت کرده است. نگاه کنید به بهزاد بلور، «تغییر جنسیت در ایران»، بی بی سی فارسی (۱۹ مه ۲۰۰۶، ۹:۰۶ شب)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2006/05/060519_7thday_bs_transexual.shtml . اما در عین حال بر طبق گزارشها، وی همچنین گفته است که ملاقات او با آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۴ هجری شمسی (از ۲۱ مارس ۱۹۸۵ تا ۲۰ مارس ۱۹۸۶) اتفاق افتاده است. نگاه کنید به محمد مهدی کریمی نیا، «تغییر جنسیت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی»، ص. ۷۴ (۲۰۱۲).
[۷۶] سازمان بهزیستی کشور تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. مسئولیت اصلی سازمان بهزیستی کشور، بازپروری جسمی و روحی معلولین، سالمندان، ایتام، زنان و دختران آزار دیده، و معتادین به مواد مخدر می‌باشد.
[۷۷] «بهزیستی به ترانس سکچوالها کمک هزینه جراحی میپردازد»، همشهری آنلاین (۲۱ نوامبر ۲۰۱۲، ۱:۲۲:۱۰ عصر)، قابل دسترسی در http://www. hamshahrionline.ir/details/192032.
[۷۸] «موسوی چلک: بیمه هزینه جراحی تغییر جنسیت را پرداخت می‌کند»، خبر آنلاین (۷ ژوییه ۲۰۱۲، ۳:۲۱:۰۰ عصر)، قابل دسترسی در http://www.khabaronline.ir/detail/226027/.
[۷۹] «تغییر جنسیت بیش از ۲۷۰ ایرانی در سال»، فرارو (۳ دسامبر ۲۰۱۲، ۱۰:۳۶ صبح)، قابل دسترسی در
تغییر– جنسیت–بیش–از–۲۷۰–ایرانی–در–سال http://fararu.com/fa/news/133991/
[۸۰] «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، قطعنامه شماره ۲۱۷ [G.A. Res. 217 (III) A]مجمع عمومی، سند سازمان ملل A/RES/217(III) (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) (از این به بعد: «اعلامیه جهانی حقوق بشر»).
[۸۱] «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۹، بخش ۱۷۱، ماده ۶ (نیویورک، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) (از این به بعد: «میثاق حقوق مدنی»).
[۸۲] دفتر کمیسریای عالی در امور حقوق بشر [Office of the High Commiss’r for Human Rights]، تفسیر عمومی شماره ۶: حق حیات (ماده ۶) [General Comment No. 06: The Right to Life (art.6)] (۳۰ آوریل ۱۹۸۲).
[۸۴] اگر چه ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضاء و تصویب نموده است، اما حقوق ذیل را برای خود محفوظ نگاه داشته است: شرط محفوظ با امضاء این سند: «جمهوری اسلامی ایران با تصویب این سند، این حق را در مورد مواد و مفادی از این معاهده که با شرع اسلام مغایرت داشته باشد برای خود محفوظ نگاه میدارد که موضوع ذیل را اعلام نماید» شرط محفوظ با تأئید این سند: «جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ نگاه میدارد که آن دسته از مقررات و مواد کنوانسیون را که با قوانین اسلامی و مصوبههای بین‌المللی نافذ، تطابق ندارد، اِعمال ننماید.»
[۸۵] «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، معاهدات سازمان ملل، شماره ۹۹۳، بخش ۳ (نیویورک، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) (از این به بعد: «میثاق حقوق اجتماعی»).
[۸۶] «تفسیر عمومی شماره ۱۴»، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، نشست ۲۲ (۲۰۰۰)، چاپ مجدد در سند سازمان ملل HRI/GEN/1/Rev.7 ص. ۸۸ (۲۰۰۴)، قابل دسترسی در http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En
[۸۸] هیئت بین‌المللی متخصصین قوانین بین‌المللی حقوق بشر و گرایش جنسی و هویت جنسیتی، «اصول یوگیاکارتا» [Yogyakarta Principles]، ص. ۳۴ (۲۰۰۷)، قابل دسترسی در http://www.yogyakartaprinciples.org./principles_en.pdf
[۹۰] بازرس ویژه حقوق بهداشتی، «حق افراد برای بهره مند شدن از بالاترین استاندارد بهداشت جسمی و روانی» [The right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health] ص. ۱۲، شورای اقتصادی و اجتماعی، سند سازمان ملل E/CN.4/2004/49 (16 فوریه ۲۰۰۴) (توسط پلهانت) [Paul Hunt]، قابل دسترسی در http://www.ifhhro.org/images/stories/ifhhro/documents_UN_special_rapporteur/3_4_5.pdf
[۹۳] «پاسخهای جمهوری اسلامی ایران به فهرست مسایل» پیوست به فهرست مسایل مربوط به گزارش دوره ای دوم جمهوری اسلامی ایران (E/C.12/IRN/2)، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، مدرک شماره E/C.12/IRN/Q/2/Add.1 ، ص. ۴ (۱۷ آوریل ۲۰۱۳).
[۹۶] تفسیر عمومی شماره ۱۶، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نشست ۳۲ (۱۹۸۸)، چاپ مجدد در سند سازمان ملل به شماره HRI/GEN/1/Rev.7، ص. ۱۴۲ (۱۲ مه ۲۰۰۴)، قابل دسترسی در http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056e56f/$FILE/G0441302.pdf
[۹۷] «تونن علیه استرالیا» [Toonen v. Australia]، پیام شماره ۱۹۹۲/۴۸۸، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، نشست ۵۰، سند سازمان ملل به شماره CCPR/ C/50/D/488/1992، (۱۹۹۴).
[۹۹] برای مثال نگاه کنید به «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شیما» (۱۶ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)؛ «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با میلاد» (۱۹ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران)، و «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با پویا» (۱۵ ژوئیه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۰۲] «قانون مطبوعات»، ماده ۲ و ماده ۹ ، قابل دسترسی در http://press.farhang.gov.ir/fa/rules/laws2
[۱۰۳] سازمان بین‌المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنسگرا، «نقض حقوق بشر به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و همجنسگرایی در جمهوری اسلامی ایران»، ص. ۱۳ (۲۰۱۱)، قابل دسترسی در http://www.iglhrc.org/sites/default/ files/Iran%20Shadow%20Report%202011.pdf
[۱۰۴] برای تحلیل قانون رایانه ای ایران، نگاه کنید به «ماده ۱۹، جمهوری اسلامی ایران: قانون جرایم رایانه ای» (۲۰۱۲) قابل دسترسی در http://www.article19.org/data/files/medialibrary/2921/12-01-30-FINAL-iran-WEB[4].pdf
[۱۰۶] قانون ایران تجاوز به جنس مخالف و به همجنس را به ترتیب، نوعی اززنا و لواط به حساب میآورد. برای مثال نگاه کنید به «سه محکوم به لواط در ملاء عام اعدام شدند»، خبرگزاری دانشجویان ایران (۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۶ صبح)، قابل دسترسی در سه-محکوم-به-لواط-در-ملاء-عام-اعدام-شدند / http://isna.ir/fa/news/ . اگرچه عنوان این خبر دلالت بر اعدام افرادی می‌کند که مرتکب لواط شده‌اند، جرمی که برای آن تحت تعقیب قرار گرفتند، تجاوز به یک کودک بوده است. همچنین نگاه کنید به سازمان دیدهبان حقوق بشر [Human Rights Watch]، «ما نسلی زنده به گور شده ایم» [We Are a Buried Generation]، ص. ۲۸ (۲۰۱۰)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran1210webwcover_1.pdf
[۱۰۷] اروند آبراهامیان[Ervand Abrahamian]، «اعترافات تحت شکنجه» [Tortured Confessions]، ص. ۱۲۴ (۱۹۹۹).
[۱۱۰] نگاه کنید به «ایران:انقلابی که به آن خیانت شد» (تلویزیون بی بی سی، ۱۹۸۳). این ویدیو که به مدت ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه می‌باشد، در یک برنامه مستند بی بی سی به نام « ایران:انقلابی که به آن خیانت شد » گنجانده شده است. قسمتی از این برنامه مستند که شامل ویدیویی از دو مرد است که متهم به لواط هستند در آدرس https://www.youtube.com/watch?v=1RKf-ZVqnSU قابل دسترسی می‌باشد.
[۱۱۱] ویدیوی دیگری که در برنامه مستند بی بی سی به نام «ایران:انقلابی که به آن خیانت شد» گنجانده شده، گروه زیادی از معتادان به مواد مخدر را نشان می‌دهد که پس از بازداشت موهای سرشان را از وسط تراشیدهاند. این ویدیو آیت الله خلخالی، رئیس دادگاههای تازه تشکیل انقلاب اسلامی را در اوج کمپین اعدام معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر نشان می‌دهد. تعقیب قانونی قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر فقط یکی از مسئولیتهای تفویض شده به آیت الله خلخالی بود که بعداً به «قاضی دارزن» معروف شد. نگاه کنید به شائول بخاش، «حکومت آیت اللهها: ایران و انقلاب اسلامی»، ص. ۱۱۱ (۱۹۸۴). گوینده اظهار میدارد که این ویدیو به دستور آیت الله خلخالی ضبط شده است و وی را در حالیکه خطاب به گروهی از معتادان صحبت می‌کند، نشان می‌دهد. این ویدیو در https://www.youtube.com/watch?v=1RKf-ZVqnSUموجود است. یک نمونه اخیر که در آن موی یک زندانی را به همین شکل بریده بودند را میتوان در ویدیوی دیگری دید که بر روی یوتیوب گذاشته شده است و در آن دو نفر که لباس پلیس به تن دارند موی سر مرد جوانی را میبرند و به نظر میرسد که آن را میسوزانند. این ویدیو که در سال ۲۰۰۸ بر روی یوتیوب گذاشته شده در آدرس http://www.youtube.com/watch?v=cENF4nYX-8U قابل دسترسی می‌باشد.
[۱۱۲] مأموریت سال ۱۳۵۷ سازمان عفو بین‌الملل به ایران، که گزارش بهمن ۱۳۵۸ بر اساس آن تهیه شد، تا به امروز تنها مرتبه‌ای بود که این سازمان از بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برای جمع آوری مدارک و شواهد، توانست داخل ایران شود و مدارکی که جمع آوری نموده، هنوز یک منبع اطلاعات خیلی مهم در مورد آن دوره می‌باشد. این گزارش در سایت http://www.iranrights.org/english/document-338.phpقابل دسترسی می‌باشد.
[۱۱۴] گزارش ۱ فوریه ۱۹۸۰ سازمان عفو بین‌الملل اظهارداشت وضعیت در ایران پس از انقلاب «برای سندبرداری مشکل است» این گزارش اضافه می‌کند که در ۱۸ تیر ۱۳۵۸، روزنامه آیندگان گزارشی منتشر کرد که در آن به نقل از دادستان تهران گفته شده بود دادگاههای انقلاب در حدود ۰۰۰ر۱۰ پرونده را تا آن زمان تحت بررسی قرار داده بودند در حالی که گزارش سازمان عفو بین‌الملل بر پایه حدود ۹۰۰ پرونده بود.
[۱۱۵] نگاه کنید به «امید: یادبودی در دفاع از حقوق بشر»، بنیاد برومند، قابل دسترسی در http://www.iranrights.org/english/memorialsearch.php?pagenum=0 (تاریخ دسترسی: ۱۵ مهر ۱۳۹۲). «امید» یک بانک اطلاعاتی است که محتوای آن توسط بنیاد عبدالرحمن برومند جمع آوری گردیده است و شامل اسامی افرادی است که از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام یا به طور فراقضایی کشته شده‌اند. اطلاعات مندرج در «امید»، از منابع گوناگونی از جمله بیانیههای رسمی، گزارشهای روزنامهها، و اطلاعات تهیه شده توسط خانواده قربانیان گردآوری شده است.
[۱۱۶] قانون حدود و قصاص که نخستین قانون کیفری جمهوری اسلامی بود، در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید. همچنین نگاه کنید به سازمان دیدهبان حقوق بشر [Human Rights Watch]،«مدون ساختن سرکوب» [Codifying Repression]، ص. ۹، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ iran0812webwcover_0.pdf
[۱۱۷] «دشمنان انقلاب» یا «ضد انقلاب» یک عبارت مبهم و بدون تعریف دقیق بود که برای اشاره به طیف وسیعی از گروهها و افراد مخالف با جمهوری اسلامی به کار میرفت. این عبارات همچنین برای اشاره به سلطنت طلبان، اقلیتهای قومی که با احزاب سیاسی منطقه خود متحد شده بودند، و اعضاء گروههای سیاسی چپ استفاده می‌شد.
[۱۲۰] پوشیدن لباس جنس مخالف، مشخصاً در قانون مجازات اسلامی منع نشده است. اما ماده ۶۳۸ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی «عفت عمومی را جریحه‌دار نماید» فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در سال ۱۳۹۰، رسانههای ایران گزارش دادند پسر ۱۵ ساله ای در قم به دلیل پوشیدن چادر دستگیر شده و برای انجام مشاوره روانی به یک مرکز مشاوره روانی فرستاده شد. نگاه کنید به «دستگیری پسری که چادر سرمیکند»، تابناک (۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵ صبح)، قابل دسترسی در
دستگیری-پسری-که-چادر-سر-می‌کند http://www.tabnak.ir/fa/news/.
[۱۲۲] بر طبق اطلاعات جمع آوری شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند، از ۶۸ مورد اعدام که صرفاً به اتهام لواط نسبت داده شده و سوابق آن از سال ۱۳۵۷ موجود می‌باشد، فقط ۱۱ مورد آن پس از ۱۳۶۱ به اجرا درآمده است. اگر چه این اطلاعات کامل نیست، اما نشان می‌دهد میزان اعدام به جرم لواط کاهش یافته است.
[۱۲۳] نازیلا فتحی، «طرفداران حقوق بشر اعدام دو مرد جوان در ایران را محکوم می‌کنند» [Rights Advocates Condemn Iran for Executing 2 Young Men]، نیویورک تایمز [N.Y. Times] (29 ژوییه ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.nytimes. com/2005/07/29/international/middleeast/29hangings.html?_r=0.
[۱۲۴] سازمان دیدهبان حقوق بشر [Human Rights Watch]، «ما نسلی زنده به گور شده ایم» [We Are a Buried Generation]، ص. ۲۸؛ همچنین نگاه کنید به داگ آیرلند [Doug Ireland]، «ننگ ایران» [Shame of Iran]، هفته نامه ال.ای. [LA Weekly] (29 ژوییه ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.laweekly.com/2005-09-01/news/shame-of-iran/
[۱۲۵] «ایران: دو اعدام دیگر به دلیل اَعمال همجنسگرایی» [Iran: Two More Executions for Homosexual Conduct]،سازمان دیدهبان حقوق بشر [Human Rights Watch] (22 نوامبر ۲۰۰۵)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/ news/2005/11/21/iran-two-more-executions-homosexual-conduct
[۱۲۷] «ایران: احکام اعدام متهمان نوجوان را لغو کنید»، سازمان دیدهبان حقوق بشر [Human Rights Watch] (4 نوامبر ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در http://www.hrw.org/ news/2009/11/03/iran-revoke-death-sentences-juvenile-offenders
[۱۲۹] «به اتهام قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف، ۶ محکوم در زندان کارون اهواز اعدام شدند»، خبرگزاری دانشجویان ایران (۱۳ مرداد ۱۳۹۰)، قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/9006-07868 . این خبر، نام اعدام شدگان را اعلام نکرد و هویت آنها را فقط با ذکر حروف اول نامشان آشکار ساخت. این گزارش همچنین صراحتاً نگفت که افراد یاد شده فقط به دلیل لواط اعدام شده‌اند. در عوض، گفت که افراد یاد شده بر طبق مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی که در آن زمان نافذ بود، اعدام گردیدهاند. مواد مذکور، مجازات اعدام را برای افراد مجرم، جایز می‌داند. باید تذکر داد که افراد مزبور همچنین به آدم ربایی و سرقت نیز محکوم شده بودند. اما مجازات اعدامشان به علت لواط بود.
[۱۳۰] «هرانا: حکم اعدام چهار زندانی متهم به لواط تأیید شد»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۲۳اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸ صبح)، قابل دسترسی در http://hra-news.org/1389-01-28۰۰-۳۰-۱۱/۱۲۲۲۶-۱.html
[۱۳۱] «هرانا: بررسی احکام چهار جوان متهم به لواط در گفتگو با عضو خانواده»، خبرگزاری فعالان حقوق بشر (۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۰۳:۰۱ صبح)، قابل دسترسی در http://hra-news.org/2/1389-01-27-05-27-51/12286-1.html
[۱۳۲] ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات انواع مختلف زنا را تشریح می‌کند. تجاوز جنسی به همجنس، یکی از انواع لواط شمرده می‌شود ومجازات آن مرگ می‌باشد.
[۱۳۳] ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که برای تمام جرایم مستوجب حد، شخص در صورتی مسئولیت کیفری دارد که در حین ارتکاب جرم مختار بوده باشد.
[۱۳۵] «آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق»، ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، قابل دسترسی در http:// www.jcl.ir/1390/08/24/post-5/..
[۱۴۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با مریم احمدی»، (۱۱ اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). همچنین نگاه کنید به «شهادتنامه مریم احمدی»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۵ فوریه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000242.html#.UuGD9tIo4dU
[۱۴۵] قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری را به ۸ طبقه تقسیم بندی می‌کند که در آن، شدت مجازاتها به ترتیب کاهش مییابد. طبقه نخست دارای شدیدترین مجازاتها می‌باشد. برای مثال، طبقه نخست شامل مجازات حبس بیش از ۲۵ سال به عنوان نوعی مجازات می‌شود. شلاق زدن به عنوان مجازات، در طبقات ۶ تا ۸ عنوان می‌گردد. در گروه ۶، فرد متهم ممکن است به تحمل ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردد. اما اگر ماهیت جرم، جنسی باشد، فرد محکوم را میتوان به تحمل تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم نمود.
[۱۴۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با پویا»، (۱۵ ژوییه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۴۷] نگاه کنید به یادداشت ۱۲۲ در فوق. در مورد پویا، با توجه به اینکه وی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد، به نظر میرسد که جرم او ، بر طبق آنچه که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده، جرم جنسی محسوب نشده است.
[۱۴۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با پویا»، (۱۵ ژوییه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۵۱] «شهادتنامه فرشید»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000323.html#.UuGEK9Io4dU
[۱۵۲] بسیج یک گروه داوطلبانه شبه نظامی می‌باشد. بسیج که در طی جنگ ایران و عراق به عنوان یک نیروی دواطلب تشکیل شد، اکنون تحت نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام وظیفه می‌کند. نیروهای بسیج برای به اجرا درآوردن قوانین اخلاقی جمهوری اسلامی، اغلب با مردان و زنانی که پوشش «نامناسب» دارند و یا لباسشان مطابق معیارهای پوشش اسلامی نیست، برخورد کرده و آنها را دستگیر می‌کنند.
[۱۵۳] «شهادتنامه فرشید»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000323.html#.UuGEK9Io4dU
[۱۵۷] «شهادتنامه متین یار»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۷ آوریل ۲۰۱۰)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/3283.html#.UuGEpNIo4dU
[۱۶۱] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با آکو» (۱۳ ژوییه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شیوا» (۱۰ اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۶۷] افراد نیروی پلیس ایران از طریق نظام وظیفه عمومی تامین می‌شود. بنابراین مأموران دستگیر کننده ممکن است سربازهای معمولی یا افسران حرفه ای پلیس بوده باشند.
[۱۶۸] به گفته شیوا، در این هنگام، وی مرحله رشد سینه را که بخشی از مراحل تغییر جنسیت از مرد به زن می‌باشد، انجام داده بود.
[۱۶۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با شیوا» (۱۰ اکتبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با نیما» (۲۱ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۱] دفتر امور تربیتی یا پرورشی، نهادی است که ارزشها و اخلاق اسلامی را در محیط مدرسه ترویج می‌کند.
[۱۷۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با آکان» (۱۷ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۳] هر دانشگاه و سازمان دولتی در ایران دارای دفتر حراست است. این دفترمسئول امنیت دانشگاه یا سازمان است و امور آن نهاد را برای رصد کردن هر گونه عمل ضد حکومتی یا هر رفتاری که با قوانین سختگیرانه اسلامی ایران مغایر باشد، زیر نظر دارد.
[۱۷۴] «شهادتنامه فرشید»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000323.html#.UuGEK9Io4dU
[۱۷۶] اگرچه دانشگاهها در ایران مختلط می‌باشند، اما مدارس ابتدایی ودوره متوسطه در ایران، از نظر جنسی، مجزا می‌باشند.
[۱۷۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سمیرا» (۸ اوت ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۷۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سمیرا» (۸ اوت ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۸۰] «قانون مجازات اسلامی»، ۱۳۹۲، ماده ۳۰۱، قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
[۱۸۱] «قانون مدنی» ۱۳۱۴ [۱۹۳۵]، ماده ۱۱۷۹، قابل دسترسی در http://www.tamin.ir/content/oldeditor/file/taminravabet%20omomi/ghavanin/madani.pdf
[۱۸۲] برای مثال نگاه کنید به «شهادتنامه مینا دهقانی سرکزی: کودک حمایت نشده»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۶ فوریه ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000244.html#.UuF4_9Io4dU
[۱۸۳] ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌کند: « ۱) کشورهای عضو این معاهده باید تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی خود را به کار برند تا کودکان را در طی دورانی که تحت مراقبت والدین، قیم قانونی، یا هر شخص دیگیری که مسئولیت نگهداری آنها را بر عهده دارد، در برابر کلیه اَشکال خشونتهای جسمی و روحی، آسیب یا سوء استفاده، بی توجهی یا سهل انگاری، بدرفتاری یا بهره کشی، از جمله سوء استفاده جنسی، محافظت نماید. ۲) اینگونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایتهای لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال پیشگیری، شناسایی، گزارش‌دهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شد و نیز بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضائی باشد.»
[۱۸۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با آکان» (۱۷ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۸۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با آکان» (۱۷ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۸۹] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با آکو» (۱۳ ژوییه ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۲] «شهادتنامه فرشید»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲)، قابل دسترسی در https://iranhrdc.org/fa/1000000323.html#.UuF59dIo4dU
[۱۹۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سمیرا» (۸ اوت ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۱۹۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با سام» (۹ اوت ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۲] سازمان بهداشت جهانی، «طبقه بندی بین‌المللی بیماریها، شماره ۱۰ – طبقه بندی اختلالات فکری و رفتاری» [The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders] (1990)، قابل دسترسی در http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf.
[۲۰۳] «غرب خودش تا دو دهه قبل همجنسگرایی را ممنوع می‌دانست»، فارس نیوز (۲۵ اسفند ۱۳۹۱)، قابل دسترسی در http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911225000460
[۲۰۵] باید تذکر داد که استثنائاتی برای علل غیر پزشکی هم میتوان قائل شد، مثلاً مردی که موفقیت تحصیلی خارق العاده ای از خود نشان داده؛ مردی که تنها فرزند خانواده است (به این دلیل که والدین ممکن است نیازمند کمک تنها فرزند خود باشند)؛ مردی که تنها عضو مذکر خانواده است و پدرش نیز بیش از ۶۵ سال دارد، مردی که تنها مسئول مراقبت از والد(ین)، صغار، خواهر/برادر بیمار یا پدر/مادر بزرگ بیمار می‌باشد. به علاوه، دانش آموزان دبیرستان یا دانشجویان دانشگاه مادامی که مشغول تحصیل هستند، معاف می‌باشند. می‌باشد
[۲۰۶] «قانون جدید معاینه و معافیت پزشکی سال ۲۰۰۱»، ماده ۳۳، بند ۸، قابل دسترسی در http://vazifeh.police.ir/?siteid=25 &siteid=25&pageid=1688
[۲۰۷] در حالیکه طرز فکر معمول در باره خدمت وظبفه عمومی در ایران بسته به منطقه، وضعیت اجتماعی اقتصادی و عوامل دیگر، متفاوت می‌باشد، اما بسیاری از مردان جوان که به سن خدمت سربازی میرسند، سعی دارند یا با استفاده از یکی از راههای معافیت و یا از طرق غیر قانونی از قبیل پرداخت رشوه به مقامات، از انجام این خدمت اجباری، اجتناب نمایند.
[۲۰۸] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با نعمان» (۱۸ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۰۹] باید توجه داشت که دولت ایران و تا حدی حرفه پزشکی در ایران، تفاوتی میان «تراجنسیتی» و «تراجنسی» قائل نمیشوند. در حالیکه چارچوب بین‌المللی فعلی اقلیتهای جنسیتی اذعان دارد که شخص تراجنسیتی می‌تواند انتخاب کند که برای تغییر آناتومی بدن خود تحت عمل جراحی قرار گیرد و هنوز هم هویت تراجنسیتی داشته باشد، در ایران این موضوع مورد بحث و گفتگوی بیشتر قرار نگرفته است. در نتیجه اشاره به این مطلب در کارت معافیت نعمان که وی یک تراجنسی می‌باشد، لزوماً به این معنا نیست که وی عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داده است، بلکه در این مورد، می‌تواند صرفاً به این معنی باشد که برداشت روانپزشک وی این است که نعمان خصوصیات زنانه از خود نشان می‌داده است یا رفتارهایی داشته که معمولاً به زنان نسبت داده می‌شود.
[۲۱۰] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با میلاد» (۱۹ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۱] به گفته میلاد، نعمان و نیز یک وکیل ایرانی که با پروندههای مشابه آشنایی دارد، پزشکانی که مسئول اینگونه ارزیابیها هستند، احتمالاً به اینگونه افراد توصیه می‌کنند که به دنبال معافیت به دلیل تراجنس بودن باشند نه همجنسگرایی، زیرا برخورد دولت ایران با تراجنسها نسبت به همجنسگرایان، از اعتدال بیشتری برخوردار است.
[۲۱۳] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با بردیا» (۲۰ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۴] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با نعمان» (۱۸ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۵] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هنگامه» (۲۰ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران). هنگامه در شهادتنامه خود می‌گوید به علت محدودیتهای اجتماعی در تهران در آن زمان، وی هرگز اصطلاح «لزبین» (زن همجنسگرا) را نشنیده بود، که سبب می‌شد وی به جای گرایش جنسی خود، هویت جنسیتی اش را مورد پرسش قرار دهد.
[۲۱۶] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با هنگامه» (۲۰ ژوئن ۲۰۱۳) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۷] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با مینو» (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
[۲۱۸] این شاهد در برخی از آخرین اعتراضاتی که به دعوت نامزدهای اصلاح طلب پیشین ریاست جمهوری، میر حسین موسوی و مهدی کروبی بر پا شده بود شرکت کرد. موسوی و کروبی خواستار انجام تظاهراتی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به طرفداری از جنبشهای کشورهای عرب که در آن زمان در حال وقوع بود، شده بودند، و در نتیجه آن، ب تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. پس از سرکوب تظاهرات فوریه، هفته ای یک روز به مدت ۲ یا ۳ هفته تظاهراتی در تهران صورت گرفت. نگاه کنید به «ناآرامیهای ایران: نمایندگان مجلس خواستار اعدام موسوی و کروبی شدند»، اخبار بی بی سی (۲۶ بهمن ۱۳۸۹ ، ۳:۳۰ عصر)، قابل دسترسی در http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12462491
[۲۱۹] احسان در مصاحبه خود می‌گوید که مقامات عکسهای او و دوست پسرش را بر روی کامپیوتر همراه او پیدا کردند.
[۲۲۰] «شهادتنامه احسان»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000384-witness-statement-of-ehsan.html#.UlcgmdJzHus
[۲۲۱] «شهادتنامه احسان»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳)، قابل دسترسی در http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000384-witness-statement-of-ehsan.html#.UlcgmdJzHus
[۲۲۲] «مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ماهان» (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲) (موجود در آرشیو مرکز اسناد حقوق بشر ایران).
